## الفصل 2: التضخم وتباطؤ معدل ت ه: ما الدور المنوط ب سياسة المالية العامة؟

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل 2: التضخم وتباطؤ معدل ت ه: ما الدور المنوط ب سياسة المالية العامة؟](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf.json)

---

### لمحة عامة
- موجة التضخم التي بدأت منذ عام 2021 — وهي الأكثر حدة على مدى أكثر من ثلاثة عقود — كانت مدعاة لتحرك صناع السياسات لمواجهتها.
- الحاجة لأن تسترشد السياسات الحكومية بمعرفة تأثير التضخم على مختلف فئات المجتمع من خلال انعكاساته المتباينة على ميزانيات الأسر المختلفة.
- هذا الفصل يفحص التأثير متعدد الجوانب للتضخم على متغيرات المالية العامة وتوزيع الرفاهية، ويبحث كيفية اضطلاع سياسة المالية العامة بدورها في كبح التضخم مع دعم الفئات الضعيفة.

### كيف تؤثر الحكومات في توزيع تكاليف التضخم
- أدوات التدخل:
  - التدخل الاستنسابي.
  - الربط القياسي التلقائي لمعاشات التقاعد والتحويلات إلى الأسر الأفقر عبر شبكات الأمان الاجتماعي.
  - أجور موظفي الخدمة المدنية وحدود التكليف بالضريبة.
- نتائج مسح الممارسات الدولية:
  - يختلف الربط القياسي اختلافا كبيرا فيما بين البلدان.
  - الربط القياسي يطبق في الغالب مع معاشات التقاعد — في كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا وحوالي 40% من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية — تليها التحويلات النقدية إلى الفئات الضعيفة وأجور القطاع العام.

### آثار التضخم على حسابات المالية العامة
- التضخم غير المتوقع:
  - يتسبب في تآكل قيمة الدين الحكومي الحقيقية (المعدلة لاستبعاد التضخم)، بينما تقع وطأة الصدمة على حاملي السندات.
- تقديرات أثر التضخم على الدين العام:
  - في حالة البلدان التي تتجاوز مديونيتها 50% من إجمالي الناتج المحلي، من المقدر أن كل زيادة مفاجئة بواقع نقطة مئوية واحدة في معدل التضخم تخفض الدين العام بنسبة 0,6 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، مع استمرار أثرها على المدى المتوسط.
- تأثير التضخم على نسب العجز إلى إجمالي الناتج المحلي:
  - في البداية تتراجع نسب العجز إلى إجمالي الناتج المحلي مع زيادة القيم الاسمية (النقدية الحالية) لناتج الاقتصاد، وبالتالي تتسع القاعدة الضريبية.
  - هذه الآثار تميل إلى التبدد بمرور الوقت عندما يتعذر على الإنفاق مواكبة الزيادة الاسمية.

### آثار التضخم على الأسر — نتائج المسوح
- مسوح شملت آلاف الأسر في كولومبيا وفنلندا وفرنسا وكينيا والمكسيك والسنغال.
- تم تقدير تسارع زيادة الأسعار في الفترة من الربع الثاني من 2021 إلى الربع الثاني من 2022 بالنسبة لثلاث قنوات:
  1. الدخول الحقيقية (الأجور ومعاشات التقاعد).
  2. الخسائر في صافي الأصول الاسمية.
  3. الزيادات الأسرع من المتوسط في أسعار السلع والخدمات الرئيسية التي تستهلكها فئة معينة (كأسعار الغذاء).
- نتائج رئيسية:
  - التغيرات في الدخل الحقيقي كانت الأكثر أهمية وتباينا عبر البلدان، ولكنها كانت أقل أهمية وتباينا عبر فئات الدخل المختلفة.
  - الخسائر في صافي الأصول أكبر في حالة الفئات العمرية الأكبر منها في حالة البالغين الشباب في البلدان التي تمتلك أسواقا كبيرة لائتمان الأسر.
  - أثناء الفترة قيد الدراسة، تشير التقديرات إلى أن تأثير التضخم على معدل الفقر (قبل اتخاذ إجراءات الاستجابة الجديدة على صعيد السياسات) بلغ نحو نقطة مئوية واحدة في ثلاثة بلدان ضمن العينة (فرنسا والمكسيك والسنغال).

### السياسة المالية والطلب الكلي والتضخم
- التأثير النهائي لسياسة المالية العامة على التضخم يعتمد على استجابة السلطات النقدية.
- تقديرات تاريخية لزمن 1950-1985:
  - زيادة الإنفاق العام نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي أدت إلى زيادة في التضخم قدرها 0,8 نقطة مئوية في الفترة 1950-1985، و0,5 نقطة (النص متقطع هنا).
- تحليل نمذجي يدمج عدم المساواة في توزيع الدخول والاستهلاك وحيازات الأصول:
  - أي خفض في عجز المالية العامة يؤدي إلى خفض معدل التضخم، ولكنه يقتضي زيادة أقل في أسعار الفائدة مقارنة بما يقتضيه الأمر في حالات أخرى.
  - الانضباط المالي يقلل من ارتفاع تكلفة الاقتراض ويخفض مواطن الضعف المتعلقة بالقطاع العام عند مستوى مديونية عام مرتفع.

### دروس مفيدة لصناع السياسات
- رغم أن التضخم المفاجئ قد يتيح متنفسا في نسب الدين من حين إلى آخر، فإن محاولات الاستمرار في مفاجأة حملة السندات أثبتت ضررها أو عدم جدواها على مدار التاريخ.
- عند مراجعة نظام الربط القياسي التلقائي أو الاستنسابي:
  - من المهم أن تضع السلطات اعتبارا للتضارب بين حماية دخول المستحقين من تآكل الدخل وتجنب الإفراط في سياسات الربط القياسي أو غيرها من السياسات التي تطيل أمد التضخم.
  - ينبغي توخي الدقة في تقييم أثر قرارات أجور القطاع العام (بما في ذلك الاختيارات المتعلقة بالربط القياسي) على تحديد أجور القطاع الخاص.
- عند النظر في تنفيذ تدابير أو إصلاحات جديدة على خلفية من التضخم المرتفع:
  - ينبغي لصناع السياسات مراعاة أن شرائح الأسر المختلفة تتأثر بدرجات متفاوتة وبآثار تكرارية كبيرة.
- سياسة المالية العامة يمكن أن تدعم السياسة النقدية في جهود خفض التضخم مع حماية الفئات الأشد تأثرا بأزمة غلاء المعيشة من خلال تحديد البنود التي ينبغي خفضها وتلك التي ينبغي حمايتها أو التوسع فيها.

### لوحة المعلومات: قنوات التأثير المباشر للتضخم على متغيرات المالية العامة (قبل استجابة السياسات)
- إجمالي الناتج المحلي كمقام للنسبة:
  - زيادات إجمالي الناتج المحلي الاسمي تماشيا مع التضخم تؤدي إلى انخفاض عجوزات المالية العامة والدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- النفقات الأولية:
  - في العادة، لا تتحرك النفقات الأولية فورا مع التضخم، ولكن يمكن أن تنمو مع التضخم بعد فاصل زمني قصير عن طريق الربط القياسي للسلع والخدمات العامة (مثل أجور القطاع العام، والمنافع الاجتماعية، والدعم، ومعاشات التقاعد، والنفقات الطبية) بمعدل التضخم.
- فاتورة الفائدة وخدمة الدين:
  - مدفوعات الفائدة على السندات المرتبطة بالتضخم ترتفع مع ارتفاع معدل التضخم.
  - الحكومات التي تزيد ديونها قصيرة الأجل تميل إلى الحصول على عائدات أعلى لتعويض التضخم المتوقع وتدفع فوائد أعلى على ديونها المقومة بالعملات الأجنبية عندما تنخفض قيمة العملة من جراء التضخم.
- الإيرادات:
  - قاعدة الضرائب الاسمية تنمو مع التضخم أيضا (مثال ذلك ضريبة القيمة المضافة وضريبة الأرباح).
  - إذا لم تكن شرائح ضريبة الدخل مربوطة بمؤشر للتضخم، قد يدفع هذا بالمكلفين الضريبيين إلى شرائح ضريبية أعلى (ظاهرة الزحف الضريبي).

*المصدر: الفصل التنفيذي (ch2execsum) من الوثيقة المصدرية.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf_