## الفصل 2: فتح آفاق أرحب: سياسات المالية العامة الداعمة للابتكار ونشر التكنولوجيا

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل 2: فتح آفاق أرحب: سياسات المالية العامة الداعمة للابتكار ونشر التكنولوجيا](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/ch2execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/ch2execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/ch2execsum.pdf.json)

---

### الابتكار وضعف نمو الإنتاجية وآفاق النمو
- الابتكار "أحد المحركات الأساسية لنمو الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشية" وفق النص.
- بالرغم من تقدم التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، "تراجع نمو الإنتاجية على مدار العقدين الماضيين" بينما "آفاق النمو العالمي متوسطة المدى ضعيفة".
- وتيرة الابتكار غير متوازنة عبر القطاعات ويحركها بشكل متزايد العمل البحثي التطبيقي الذي "لا يحقق انتشار المعرفة على نطاق واسع".
- "أصبح انتشار الابتكار عبر البلدان والشركات أبطأ" ولا سيما في "البلدان والقطاعات المحرومة من التكنولوجيا".

### توجيه الابتكار نحو قطاعات محددة: متى وكيف
- التوجيه القطاعي (التركيز على "القطاعات ذات الأهمية أو 'الأرضخ'") يمكن أن يثير "مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي والوطني" وغالبا "بتكلفة مالية باهظة".
- التاريخ يوضح أن "السياسات الموجهة إلى تفضيل قطاعات بعينها" قد تكون ذات "تكاليف عالية تتحملها المالية العامة" وتنتج "تداعيات سلبية عابرة للحدود".
- الإطار المقترح في الفصل يعتمد على "نموذج لتقدير التوقيت المناسب والطريقة الملائمة لتوجيه الدعم المالي المقدم للابتكار" ويركز على:
  - استهداف قطاعات تولد "منافع اجتماعية قابلة للقياس" (مثل خفض الانبعاثات).
  - إعطاء أسبقية للتكنولوجيا التي "تسهم في زيادة الإمكانات البشرية وتسهيل اعتماد الذكاء الاصطناعي في القطاعات التي تحقق منافع اجتماعية أكبر".
- تحذير من سوء توجيه الدعم (مثلا نحو قطاعات مرتبطة سياسيا) بدلا من أن يكون محركه "الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية".

### مزيج سياسات المالية العامة الداعمة للابتكار
- الاقتصادات المتقدمة و"اقتصادات الأسواق الصاعدة" بحاجة إلى "مزيج سياسات" يدعم الابتكار على أحدث مستويات التكنولوجيا العالمية، خصوصا لأن "العمل البحثي الأساسي واسع التطبيق يعاني من نقص التمويل".
- سياسات مكملة فعالة التكلفة تتضمن:
  - "توفير التمويل العام للعمل البحثي الأساسي".
  - "تقديم منح تدعم البحوث والتطوير في الشركات البادئة الابتكارية".
  - "منح حوافز ضريبية للبحوث والتطوير".
- التعاون بين "القطاع العام والخاص" يمكن أن يحقق "تضافرا إيجابيا بتكلفة أقل على الموارد العامة".
- أثر اقتصادي مقدَّر:
  - "يرتفع إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل بما يتراوح بين 3 دولارات و4 دولارات مقابل كل دولار من تكلفة المالية العامة."
  - مثال حسابي للسياسة: "زيادة دعم البحوث والتطوير بمقدار 0,5 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي سنويا، أو نحو 50% من مستوى التمويل" قد يؤدي إلى:
    - "زيادة في الإنتاجية والناتج المحلي بما يصل إلى 2%".
    - "تخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في متوسط الاقتصادات المتقدمة على امتداد أفق زمني يصل إلى ثمانية سنوات."
  - ملاحظة: "الاقتصادات التي لديها حيز مالي وفير يمكن أن تستوعب هذا المنهج"، بينما "تمويل الابتكار قد يثير إشكاليات في البلدان التي تعاني من قيود آنية على المالية العامة".
- شروط تصميم السياسات والحوكمة:
  - وضع "آليات تقييم" لتقليل مخاطر الفشل وتجنب "تكاليف المالية العامة إلى أدنى حد".
  - "وضع نظام ضريبي متسق وبسيط ذي قواعد واسعة ومعدلات منخفضة مع وضع نظام لتقييمه بانتظام".
  - تكامل السياسات الهيكلية المتعلقة بـ"المنافسة والتجارة" والسياسات المالية المكملة لضمان "تحفيز الابتكار وإتاحة الخدمات المالية الكافية للشركات الابتكارية".
- تقليل المخاطر: "تقليص الحوافز الضريبية غير الفعالة الممنوحة للشركات" ومعالجة "التحايل الضريبي الدولي من جانب الشركات متعددة الجنسيات" كوسيلة لتحرير موارد لصالح دعم الابتكار.

### تسهيل نشر التكنولوجيا واعتمادها
- البلدان المتأخرة عن ركب التكنولوجيا الرائدة تستطيع تحقيق "مكاسب في الإنتاجية" من خلال سياسات تشجع نشر التكنولوجيا المطورة في بلدان رائدة.
- ركائز نشر التكنولوجيا تشمل:
  - البنية التحتية.
  - المهارات الرقمية.
  - السياسات التنظيمية والبنية المؤسسية الملائمة.
- تأثيرات رقمية وتعليمية مقدَّرة:
  - "زيادة قدرها 1% في الإنفاق على التعليم يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط بما يصل إلى 1,9% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في المتوسط، من خلال زيادة نشر التكنولوجيا."
  - "تحسين جودة البنية التحتية للتجارة ... يمكن أن يؤدي إلى ارتفاعا قدره 0,6% في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط."
- تسهيل انتقال التكنولوجيا من الشركات الرائدة إلى المتأخرة عن الركب عبر:
  - "الاستثمارات العامة والتمويل بصفة خاصة في تخطي الحواجز أمام نشر التكنولوجيا الخضراء".
  - "الاستثمارات في المهارات والبنية التحتية الرقمية" لتمكين الشركات المتأخرة عن الركب من التقاط التكنولوجيا.
  - حوافز ضريبية موجهة لتطوير التكنولوجيا والتجهيزات (مثل "الخصوم الضريبية على الاستثمارات") التي تكون محايدة الأثر على المنافسة وتدعم "التبني الأوسع للتكنولوجيات الحديثة".
- آليات إيرادية مساعدة:
  - "تقليص الحوافز الضريبية غير الفعالة" و"معالجة التحايل الضريبي الدولي" يمكن أن "تساعد على زيادة الإيرادات الضريبية السنوية بما يصل إلى 1% من إجمالي الناتج المحلي في بعض الاقتصادات النامية."
- الانعكاسات العالمية والتنسيق:
  - الاقتصادات البعيدة عن أحدث الابتكارات قد تتكبد "أفدح الخسائر من جراء السياسات المنغلقة" لكونها "تعتمد على التكنولوجيا الأجنبية".
  - "تنسيق سياسات الابتكار" مهم لحفز انتشار المعرفة عبر الحدود والاستفادة من عمليات الانتشار العالمية.

*المصدر: الفصل 2، الملخص التنفيذي، الراصد المالي، إبريل 2024*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/ch2execsum.pdf_