## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الفصل ١: سياسة المالية العامة في عام الانتخاّبات الأكبر ومعدلات العجز ما أنها تواجه تحديات جديدة
- الجملة الافتتاحية: "لا تزال الجهود المبذولة لإعادة سياسة المالية العامة إلى طبائعها تعاني من موروثات ارتفاع الديون الجديدة، حتى مع اتجاه الآفاق الاقتصادية والمالية للاقتصاد العالمي نحو الاستقرار."
- تحوّل الاتجاه في ٢٠٢٣: بعد انخفاض حاد في ٢٠٢١–٢٠٢٢، توقف التقدم نحو عودة السياسة العادلة في ٢٠٢٣.
- أسباب الضغوط على المالية العامة:
  - ارتفاع أسعار الفائدة أدى إلى زيادة مصروفات الفائدة.
  - زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية والدعم والتحوّلات لمواجهة صدمتي الجائحة وأسعار الطاقة.
  - مبادرات خفض الضرائب وزيادة الإنفاق (رفع فواتير الأجور والمنافع) عزّزت الدعم عبر أطياف سياسية مختلفة.
  - معظم الاقتصادات النامية منخفضة الدخل بقي تمويلها شحيحا مما حدّ من تطور أرصدة المالية العامة.
- توقعات ٢٠٢٤ وسمات المخاطر:
  - "في عام ٢٠٢٤ توقع تقلّص معدلات العجز الأولي الكلي لِصل إلى ٤٬٩٪ من إجمالي الناتج المحلي."
  - عام ٢٠٢٤ هو "عام الانتخاّبات الأكبر": عقدت أو سوف تُعقد انتخابات في ٨٨ اقتصادا أو منطقة اقتصادية تمثل أكثر من نصف السكان وناتج عالمي.
  - مخاطر خروج المالية العامة عن الأهداف تزداد خلال سنوات الانتخابات؛ الأدلة التجريبية تشير إلى ميل للانحراف عن الأهداف أثناء انتخابات.
  - تراجع وتيرة الشوط الأخير لهبوط التضخّم لا يزال غير مؤكّد، مع دور أسعار الفائدة وتطورات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.
  - سلاسل انتقال أسعار الفائدة من الولايات المتحدة أثّرت على العوائد الحكومية وازداد تقلبها.
  - تباطؤ النمو والتجارب المالية في الصين زادتا المخاطر على بلدان ذات روابط تجارية واستثمارية قوية.
- آفاق الدين العام العالمي:
  - "يتوقع أن يناهز الدين العام العالمي ٩٩٪ من إجمالي الناتج المحلي حلول عام ٢٠٢٩."
  - زخم الارتفاع يقوده الصين والولايات المتحدة؛ متوقع استمرار ارتفاع الدين وبلوغ أو تجاوز مستويات الذروة التاريخية في ظل السياسات الحالية.
- توصيات السياسة العامة (تحتاج جهود كبيرة لضمان استدامة الموارد العامة وإعادة بناء هوامش الوقاية):
  - تشديد أوضاع المالية العامة لدعم "الشوط الأخير" من خفض التضخّم، خاصة في الاقتصادات ذات نشاط محموم.
  - إنهاء تدابير الدعم الخاصة بفترة الأزمة فوريا عند الاقتضاء، ومقاومة دورات الموازنة السياسية التي تدفع إلى زيادة الإنفاق.
  - إصلاحات لاحتواء الضغوط المتزايدة على الإنفاق، على سبيل المثال إصلاحات نظام المستحقات في الاقتصادات المتقدمة، وزيادة دقة توجيه شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين كفاءتها.
  - تعزيز جهد إيرادات الضرائب مع مرور الوقت؛ مجال واسع لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية لزيادة إيرادات الضرائب بتحسين النظم الضريبية، وتوسيع القواعد وتعزيز القدرات المؤسسية.
  - وضع إطار موثوق يقوم على المخاطر لتوجيه إعادة بناء الحيز المالي والحد من مواطن الضعف المتعلقة بالديون والمالية العامة.
  - تقوية التعاون العالمي، بما في ذلك إطار مجموعة العشرين وشبكة الأمان لإعادة هيكلة الديون العالمية ومواصلة الانخراط في العمل المعني بالقضايا الفنية (من بينها اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون العالمية).
  - تحسين شفافيات السياسات الضريبية المتعلقة بالشركات وتسعير الكربون لتسهيل إعادة هيكلة الديون وتنفيذ الاستثمارات الضرورية.

### الفصل ٢: فتح آفاق أرحب — سياسات المالية العامة الداعمة للابتكار ونشر التكنولوجيا
- دور الابتكار: الابتكار (اختراع وتقدّم منتجات وعملية جديدة أو مَزج للأفكار) محرّك أساسي لنمو الإنتاجية وتحسين مستويات المعيشة، لكن نمو الإنتاجية تراجع خلال العقدين الماضيين في وقت تشهد فيه التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي تقدماً سريعاً.
- معوقات الابتكار والنشر:
  - وتيرة الابتكار غير متوازنة عبر القطاعات، وانتقال الابتكار عبر البلدان والشركات أبطأ.
  - تراجع اعتماد التكنولوجيا في بعض البلدان ناجم عن عوامل هيكلية: ضعف تمويل البحث الأساسي في كثير من البلدان، شيخوخة السكان، تغيّر المناخ، فجوات في التقارب بين البلدان، وحواجز لنشر التكنولوجيا الخضراء والرقمية.
- مبادئ توجيهية للسّياسة الصناعية والدعم الموجّه:
  - يجب أن تولّد القطاعات المستهدفة منافع اجتماعية قابلة للقياس (مثل خفض انبعاثات الكربون أو زيادة انتشار المعرفة).
  - الحذر من سياسات صناعية تعرّضها لأخطاء السياسة أو تمييز ضد الشركات الأجنبية؛ المخاطر تشمل تكاليف عالية واثار سلبية عابرة للحدود والانتقام.
  - لا مبرر واضح لدعم مراحل النضج التي أهلت التكنولوجيا لمرحلة إعتمادها تجاريا؛ ينبغي إعطاء الأولوية للتكنولوجيا التي تزيد إمكانات السوق وتسهّل اعتماد الذكاء الاصطناعي في قطاعات تحقق منافع اجتماعية أكبر.
- مزيج سياسات مالية عامة داعمة للابتكار:
  - الاقتصادات المتقدمة وأسواق الصاعدة بحاجة إلى مزيج سياسات يدعم الابتكار على أحدث مستويات التكنولوجيا العالمية، مع مراعاة نقص تمويل البحث الأساسي في العديد من البلدان.
  - المزيج يجمع بين:
    - تمويل عام للعمل البحثي الأساسي.
    - منح تدعم البحوث والتطوير في الشركات الصغيرة المبتكرة.
    - حوافز ضريبية للبحوث والتطوير لتشجيع الابتكار في الشركات.
    - تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تضافر إيجابي بتكلفة أقل على الموارد العامة.
  - عوائد متوقعة من المزيج المصمم جيداً:
    - "يمكن أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي على المدى الطويل ما يتراوح بين ٣ دولارات و٤ دولارات مقابل كل دولار من تكلفة المالية العامة."
    - مثال: زيادة دعم البحوث والتطوير بمقدار ٠٬٥ نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي سنويا (نحو ٥٠٪ من المستوى الحالي في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي) يمكن أن تزيد إجمالي الناتج المحلي بما يصل إلى ٢٪ وتخفض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي في متوسط الاقتصادات المتقدمة على أفق زمني يصل إلى ثمانِية سنوات.
  - تصميم الحوافز الضريبية بدقة مهم لتقليل تكاليف المالية العامة وتفادي استحواذ الشركات الكبرى على فوائد السياسة.
  - الحاجة إلى نظام ضريبي ثابت وواسع القاعدة بمعدلات منخفضة إلى متوسطة مع تقييم منتظم؛ سياسات هيكلية ومزايا تمكّن المنافسة والتجارة والتعاون وجني فوائد التعاوُن.
- تسهيل نشر التكنولوجيا واعتمادها:
  - البلدان المتأخرة في تبنّي التكنولوجيا الرائدة (أسواق صاعدة ونامية) يمكن أن تجني مكاسب إنتاجية كبيرة من سياسات تشجع نشر التكنولوجيا المتطورة.
  - الاستثمارات العامة الاستراتيجية في رأس المال البشري والبنية التحتية الرقمية وغير الرقمية تسهّل الاعتماد عبر الحدود:
    - "زيادة قدرها ١٪ في الإنفاق على التعلّم يمكن أن ترفع إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط ما يصل إلى ١٬٩٪ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، في المتوسط، من خلال زيادة نشر التكنولوجيا."
    - تحسين جودة البنية التحتية للتجارة والنقل في متوسط البلدان منخفضة الدخل يمكن أن يسد ثلث الفجوة التي تحقق ارتفاعا قدره ٠٬٦٪ في إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط.
  - السياسات الضريبية الممكّنة للنشر:
    - حوافز ضريبية موجهة لتطوير التكنولوجيا (مثل الخصوم الضريبية على الاستثمارات، ومنح للشركات التي تحقّق إيرادات من مبتكرات التكنولوجيا) تعزّز الإنتاجية الكلية ونشر التكنولوجيا الخضراء والرقمية.
    - تقليل الحوافز الضريبية غير الفعالة ومكافحة التحايل الضريبي الدولي من قبل شركات متعددة الجنسيات يمكن أن يزيد الإيرادات الضريبية السنوية حتى ١٪ من إجمالي الناتج المحلي في بعض الاقتصادات النامية.
- التعاون الدولي:
  - تعميق التعاون الدولي يسهل الاستفادة الكاملة من إمكانات الابتكار وتسريع نشر التكنولوجيا.
  - الاقتصادات المتأخرة في التكنولوجيا ستتضرر بشدة من سياسات منغلقة؛ تنسيق سياسات الابتكار مهم لنشر المعرفة عبر الحدود وفتح آفاق أرحب للجميع.

*المصدر: النقد الدولي، إبريل ٢٠٢٤، الراصد المالي — الملخص التنفيذي.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2024/april/arabic/execsum.pdf_