## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2025/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2025/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2025/arabic/execsum.pdf.json)

---

### بيئة عدم اليقين والضغوط الحالية
- حالة عدم اليقين المتصاعدة والتحولات الهائلة في السياسات تشكیل آفاق الاقتصاد والمالية العامة.
- التعريفات الجمركية الضخمة التي أعلنتها الولا�ات المتحدة تسهم في تقلبات الأسواق المالية وتدهور الآفاق.
- توقف المسار التنازلي للتضخم في بلدان عديدة، وتراجع توقعات النمو الفعلية بشكل هائل.
- الاضطرابات المالية تفرض مخاطر سلبية هائلة على النمو، مع ضغوط فعلية على الموارد العامة وارتفاع مستويات الدين في العديد من البلدان.
- عوامل تعقيد آفاق المالية العامة: عدم اليقين بشأن أسعار العائد في الأسواق، التعريفات الجمركية والسياسة الاقتصادية، ارتفاع العائدات في الاقتصادات الرئيسة، اتساع فروق العائد، نمو نفقات الدفاع، وتحديات المساعدة الدولية.

### مستويات الدين والتوقعات الكمية
- وفق التنبؤات "المرجعية" في عدد إبر�ل ٢٠٢٥ من تقر�ر آفاق الاقتصاد العالمي: ارتفاع الدين العام العالمي بمقدار ٢٬٨ نقطة مئو�ة إضافیة من إجمالي الناتج المحلي في عام ٢٠٢٥ ليقترب من ١٠٠٪ من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية العقد الحالي، متجاوزا ذروة الجائحة.
- توقع أن يشهد أكثر من ثلث البلدان ارتفاعا في مستويات الدين في عام ٢٠٢٥ مقارنة بعام ٢٠٢٤. هذه الاقتصادات تمثل مجتمعة حوالي ٧٥ ٪ من إجمالي الناتج المحلي العالمي، وتتضمن بلدان رئيسية مثل الصین والولا�ات المتحدة وأسترالیا والبرازيل وفرنسا وألمانیا و�ندونیسیا و��طالیا والمكسیك وروسیا والسعود�ة وجنوب إفر�قیا والمملكة المتحدة.
- منذ صدور عدد أكتو�ر ٢٠٢٤ من تقر�ر الراصد المالي، ارتفع الدين العالمي المعرض للخطر لثلاث سنوات قادمة بمقدار نقطتين مئوّتين من إجمالي الناتج المحلي (مقياس يجمع محددات الخطر حتى نهاية عام ٢٠٢٤).
- في سيناريو سلبي حاد، يمكن صعود الدين العام العالمي إلى حوالي ١١٧٪ من إجمالي الناتج المحلي حلول ٢٠٢٧، وهو مستوى لم يشهده العالم منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزا توقعات تلك السنة حوالي ٢٠ نقطة مئوّية.

### القنوات والتداعيات التشغيلية والمالية
- ارتفاع الدين يتواصل مع تراجع الإيرادات والناتج بسبب زيادة التعريفات وتصاعد عدم اليقين.
- عدم اليقين الجيوسياسي قد يزيد من الدين العام عبر زيادة الإنفاق، لا سيما نفقات الدفاع في أوروبا.
- تشدید الأوضاع المالية في الولا�ات المتحدة قد تنتشر إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، مما يزيد تكلفة التمويل ويخفض أسعار السلع الأساسية.
- التحسن المحدود في مراكز المالية العامة قد يفاقم مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة بينما تواجه بلدان كثيرة احتياجات تمویلیة هائلة.
- ارتفاع أسعار الفائدة عن المتوقع قد يمزاحم الإنفاق الضروري، بما في ذلك المزايا الاجتماعية والاستثمار العام، ويزيد مخاطر التمويل في البلدان النامية منخفضة الدخل بفعل نقص المساعدة الأجنبية.
- مخاطر إضافية نتيجة ارتفاع عجز المالية العامة الدائم في الولا�ات المتحدة، وتراجع الطلب المحلي في الصین، وحالة عدم اليقين طويلة المدى، وتوقف نمو الإنتاجية.

### توصيات السياسة المالية العامة
- معظم البلدان بحاجة إلى ضبط مالي تدرجي ضمن إطار متوسط الأجل يتسم بالمصداقية للحد من الدين وبناء الاحتياطیات الوقائية للتحوط من عدم اليقين المتزايد.
- موازنة التصحیحات بین وتیرة خفض الدین والنمو الاقتصادی حسب ظروف البلد وحیزه المالي وأوضاعه الاقتصادية.
- البلدان ذات الحیز المالي المحدود: ترتيب أولویات الإنفاق العام وتفعیل کامل لأدوات الضبط التلقائي.
- البلدان ذات الحیز المالي اللازم للمناورة (مثل ألمانیا مثالاً): استخدام هذا الحیز ضمن أطر مالیة واضحة على المدى المتوسط.
- الولا�ات المتحدة: تنفيذ تصحیحات مالیة هائلة لوضع الدین العام على مسار تنازلي ثابت، مع ضرورة بناء توافق مجتمعي لمعالجة الاختلالات المالية الحالية.
- الاقتصادات المتقدمة التي تواجه زيادة في شیخوخة السكان: إعادة ترتیب أولویات الإنفاق، دفع إصلاحات المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، إلغاء الحوافز الضریبیة غیر الفعالة، وتوسیع القاعدة الضریبیة.
- الصین: التوسع المالي في إطار الموازنة قد يساعد على دعم الاقتصاد وخفض فائض الحساب الجاري.
- البلدان النامیة منخفضة الدخل: مواصلة التصحیحات المالية المقررة في ضوء التحديات التمويلية.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: ترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات عبر الإصلاح الضريبي وتوسیع القواعد الضریبیة وتعزیز إدارة الإيرادات كأولوية قصوى.

### إدارة النفقات الجديدة والشفافية والتمويل
- البلدان التي تواجه نفقات مستجدة، لا سیما في قطاع الدفاع، يجب أن تحافظ على نزاهة قواعد ماليتها العامة مع ضمان شفافیتها.
- أي زيادة دائمة في نفقات الاستثمار والدفاع ينبغي أن تصاحب بتحسین كفاءة الإنفاق، وتعزیز نظم المشتريات الحكومية، وتقویة الخطط المالية والتنبؤات الاقتصادیة الكلية متعددة السنوات لضمان التقییم الواقعي لتأثیر هذه النفقات على النمو الاقتصادي ومراكز المالية العامة.
- يجب دعم هذه النفقات الإضافیة بخطط تمویلیة مفصلة ذات مصداقیة توضیح كیفیة تمویلها.
- في البلدان التي بلغت بالفعل نقطة المدیونیة الحرجة، لا سیما البلدان النامیة منخفضة الدخل، ضروري تنسیق الجهود مبکّرا لتوفير التمويل الميسر والتعاون الدولي لتجنب تشدید مالي حاد وتخفيف المعاناة الإنسانية ومواصلة الجهود الإنمائیة.

### دور المالية العامة أثناء الاضطرابات المالية والتجارية
- في أوقات عدم الاستقرار المالي، يمكن أن تكون للمالية العامة دور حيوي في دعم البنوك المركزية من خلال الإقراض المباشر والضمانات وضخ رأس المال المساهم لتخفيف تداعیات تخفيض الرفع المالي واستعادة الثقة.
- الحكومات ينبغي أن تقدم دعما فوريًا ومؤقتًا يtarget الشرائح والمجتمعات المتضررة من الاختلالات التجارية الحادة مع ضمان الشفافية والإدارة الرشيدة للتكاليف.
- إذا أصبحت الاضطرابات التجارية واقعًا دائمًا، يتعين تنفيذ سياسات نشطة لإعادة تدريب المهارات والاستفادة من سياسة المالية العامة في تيسير هذا التحول.
- الحفاظ على الانضباط المالي مهم، لأن الخفّض فيه يهدد بتحول سياسة المالية العامة من مصدر للاستقرار إلى مصدر للاضطرابات.

### الإصلاحات الهيكلية وقبول الإصلاحات الكبرى
- الإصلاحات المالية والهيكلية ضرورية لإنعاش النمو الاقتصادي على المدى المتوسط والحد من صعوبة المفاضلة بين النمو واستدامة القدرة على تحمل الدين.
- تصميم محكَم لإصلاحات الضرائب والإنفاق يمكن أن يدعم مستويات التوظيف والاستثمار.
- تحسين كفاءة الإنفاق، ولا سيما على الصحة والتعليم والبنیة التحتیة، يسهِم في زيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
- التاريخ يشير إلى مقاومة شعبية أعاقت تقدم الإصلاحات الهيكلية الكبرى. الفصل الثاني يتناول العوامل المؤثرة على القبول المجتمعي للإصلاحات الكبيرة على جانب الإنفاق (دعم الطاقة والمعاشات التقاعدية).
- الاستنتاج الأهم: معنوّات أصحاب المصلحة الرئيسيين (الأسر والاتحادات العمالية ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص ومجموعات المعارضة) تجاه الإصلاحات لها دور كبير في تقدمها. قبولها ونجاحها مرهونان بطبيعة تصميمها.
- زيادة التأيید الشعبي تعتمد على تصميم الإصلاحات وتوقيتها والتدابير المصاحبة لها، لا سیما التدابير الهادفة إلى تخفیف الآثار على المجموعات المتضررة.
- غالبًا ما یستلزم تنفيذ الإصلاحات في ظل الأوضاع الاقتصادية الكلية الصعبة تدابیر ضخمة ومُرحَّزة في البداية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وكسب التأيید الشعبي.
- الحوكمة والثقة والتحولات الاجتماعية المصاحبة واستراتيجيات تواصل فعالة ضرورية لكسب المزيد من التأيید. الشعور بالمسؤولية والالتزام السياسي عنصران أساسيان لبناء التوافق وتعزيز مصداقیة الإصلاحات.

*النقد الدولي | إبر�ل صندو٢٠٢٥*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2025/arabic/execsum.pdf_