## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2026/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2026/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2026/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### ديناميكيات الدين العام العالمية والضغوط الراهنة
- لم تشهد ديناميكيات الدين العام العالمي أي تحسن ملموس في عام 2025.
- ارتفع إجمالي الدين الحكومي العالمي إلى ما يقرب من 94 % من إجمالي الناتج المحلي في عام 2025، وإذا استمر على المسارات الحالية، فسوف يصل إلى 100% بحلول عام 2029.
- مدفوعات الفائدة ارتفعت بشكل حاد خلال أربع سنوات فقط، من 2% إلى ما يقرب من 3% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- الدين العالمي المعرض للخطر خلال السنوات الثلاث المقبلة يبلغ ما يقرب من 117% من إجمالي الناتج المحلي.
- هناك فجوة تبلغ زهاء 20 نقطة مئوية بين وسيط التوقعات والطرف الأيمن من المنحنى، مما يؤكد تزايد مخاطر حدوث تطورات سلبية.

### تأثير الصراع وأسعار السلع والتمويل الدولي
- الصراع يؤثر تأثيرا ملموسا على الصعيد العالمي: يعطل إمدادات الطاقة، يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية، ويدفع الحكومات إلى الاختيار بين حماية السكان و الحفاظ على الحيز المالي.
- أثر الصراع على المالية العامة متفاوت للغاية: البلدان المستوردة للطاقة، ولا سيما البلدان النامية منخفضة الدخل، تتحمل التكاليف الأكبر.
- في سيناريو استمرار الصراع لفترة طويلة، قد يرتفع الدين العالمي المعرض للخطر بمقدار 4 نقاط مئوية إضافية.
- تصحيح تقييمات أسعار الأصول المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إذا انخفضت أسعار الأسهم الأمريكية بنسبة 20%، قد يزيد الدين العالمي المعرض للخطر بمقدار 2,4 نقطة مئوية إضافية.
- زيادة المعروض من سندات الخزانة الأمريكية تقلص علاوة الأمان وترفع تكاليف الاقتراض عالميا، وتأخذ بعض الحكومات في تقصير آجال استحقاق ديونها، ما يزيد التعرض للتحولات المفاجئة في ظروف التمويل قصير الأجل.

### أوضاع اقتصادات كبرى ومخاطر متميزة
- الولايات المتحدة: تسجل ... ازجع7% و8% من إجمالي الناتج المحلي، على الرغم من عملها بكامل طاقتها تقريبا، ولا توجد خطة قريبة لتوحيد ... 142% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2031.
- الصين: أدى توسع مالية العامة على المدى القريب إلى زيادة العجز الكلي إلى ما يقرب من 8 % من إجمالي الناتج المحلي، ومن المتوقع أن يدفع العجز الكبير المستمر ديونها إلى ما يقرب من 127% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2031.
- اليابان: ارتفاع التضخم ونمو إجمالي الناتج المحلي وانخفاض العجز الأولي يؤديان إلى تحسين ديناميكيات الدين، إلا أن عائدات السندات السيادية ارتفعت إلى مستويات قياسية.
- بعض بلدان الاتحاد الأوروبي رفعت بنود الإعفاء من قواعد العجز لاستيعاب زيادة الإنفاق الدفاعي، مع احتمال استمرار هذه النفقات وتفاقم مفاضلات المالية العامة في بلدان ذات حيز مالي محدود.

### تحديات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والأسواق الواعدة تمتعت بوصول ميسر إلى الأسواق في عام 2025 بفضل انخفاض قيمة الدولار، لكن مستويات التصنيف الائتماني الأقل وزيادة تكاليف الاقتراض والهشاشة تظل حاضرة.
- في أفقر بلدان العالم، بلغت مدفوعات الفائدة مستويات قياسية مقارنة بالإيرادات، وانخفاض حجم المساعدات يؤدي إلى فجوات تمويلية.
- حروب وأسعار سلع أولية معاكسة قد تؤدي إلى رفع أسعار الفائدة العالمية، وارتفاع قيمة الدولار، وطفرات أسعار الطاقة، مما يفضي إلى تفاقم الضغوط الاقتصادية الكلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

### توصيات سياسات مالية ومؤسسية
- الاقتصادات المتقدمة ذات أعباء الدين الكبيرة تحتاج إلى تدابير ملموسة ومتسلسلة لضبط الأوضاع المالية، لا إلى أهداف طموحة متوسطة الأجل.
- الولايات المتحدة: استقرار مسار ديونها يتطلب اتخاذ إجراءات بشأن الإيرادات والنفقات على حد سواء، بما في ذلك الإنفاق على برامج الاستحقاقات الرئيسية.
- الحكومات الأوروبية: التوفيق بين التزامات الدفاع وضغوط شيخوخة السكان عبر إجراء تحول ملموس في أولويات الإنفاق.
- الأسواق الصاعدة: معالجة الالتزامات الاحتمالية، التخلص تدريجيا من إعانات دعم الوقود التي تستنزف المالية العامة، وتوسيع أوعية الإيرادات الضريبية كعنصر أساسي في خطط مالية عامة متوسطة الأجل ذات مصداقية.
- الصين: استمرار التوسع المالي قصير المدى لدعم الاستهلاك وقطاع العقارات حتى يصبح الانتعاش مستداما، ثم ضبط أوضاعها بمرور الوقت عبر إصلاحات ضريبية وإصلاح الضمان الاجتماعي والحوكمة التي تمول الحكومات المحلية.
- البلدان منخفضة الدخل: تعبئة الإيرادات المحلية ضرورية بسبب انخفاض مستويات المساعدات الخارجية، والإصلاحات المنفذة جيدا للإدارات الضريبية يمكن أن تحقق مكاسب ملموسة.
- استجابات السياسات لارتفاع تكاليف الطاقة يجب أن تُعايَر بدقة وتُوجَّه نحو الأسر الأضعف والشركات القابلة للبقاء، وأن تتسق مع جهود السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
- ينبغي تجنب الدعم واسع النطاق للأسعار، والحفاظ على أن تعكس أسعار الوقود والغاز المحلية تحركات الأسعار الدولية باستمرار، مع دعم مؤقت موجه للمستحقين عند الحاجة.
- حماية استقلالية البنوك المركزية وسلامة أطر المالية العامة أساسيان لكل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة؛ والتواصل الواضح بشأن واقع المالية العامة وتعزيز الشفافية يمكن أن يساهم في تثبيت التوقعات وكسب التأييد للتعديل المطلوب.

*المصدر: ملخص واف — تقرير الراصد المالي، أبريل 2026 (المحتوى المقدم في وحدة execsum)*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fiscal-monitor/2026/april/arabic/execsum.pdf_