## تقرير الاستقرار المالي العالمي — مستجدات الأسواق المالية — ٢٩ يناير ٢٠٠٨

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير الاستقرار المالي العالمي — مستجدات الأسواق المالية — ٢٩ يناير ٢٠٠٨](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fmu/0108a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fmu/0108a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fmu/0108a.pdf.json)

---

### تدهور الأسواق المالية والآثار المبكرة
- ساءت الأسواق المالية العالمية منذ نشر عدد سابق من تقرير الاستقرار المالي العالمي، مع اتساع التداعيات الناجمة عن أزمة القروض العقارية منخفضة الجودة.
- شهدت الأسواق تخفيضات متسقة في أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية وتدابير لتخفيف ضغوط سيولة سوق المعاملات.
- ظلت ضغوط السوق قائمة ومن المرجح أن تظل على مستوى علاوة العائد على استثمارات الأجل الطويل (ال الشكلان بيانيان1a و b .).
- انعكس تدهور جودة الائتمان في منتجات مركبة وتراجع ثقة الأطراف العامة والخاصة، ما أدى إلى استمرار زيادة مخاطر الائتمان والضغوط على الميزانيات العمومية للمؤسسات المالية.

### تحول الأزمة وآثارها على القطاع المالي والائتمان
- سوق الائتمان دخلت مرحلة جديدة امتدت خارج القطاع المالي لتشمل مخاوف ائتمانية عن حالات متزايدة من القروض العقارية الأمريكية منخفضة الجودة.
- واجهت المؤسسات المالية خسائر إضافية تتعرض لها رؤوس أموالها وأموالها المقترنة بضغوط استخدام الميزانيات العمومية العامة، مع ذروة مستويات تأخر السداد للقروض العقارية الأمريكية منخفضة الجودة (البياني الشكل2).
- دلّت مسوح الإقراض على تشديد حاد في معايير الإقراض (ال بيانيان 3a و b).
- التأثيرات لم تقتصر على الولايات المتحدة، بل لوحظت آثار مطولة على البنوك الأوروبية، مع احتمال أن تضطر مؤسسات لإجراء تخفيضات على ذات القروض المرتبطة بالسوق العقاري عالي المخاطر.

### تأثيرات على النمو والصلات مع اقتصاد حقيقي
- تسارع تدهور جودة الائتمان قد يزيد من عمق الهبوط الاقتصادي في الولايات المتحدة أو بلدان أخرى إن تفاقمت التطورات السلبية.
- ارتفعت معدلات تأخر السداد للقروض العقارية الأمريكية ذات الدرجة الأولى خلال عام ٢٠٠٧ بسرعة كانت أكبر من أي وقت سابق إلى تاريخها.
- بدأت دلائل تشير إلى تدهور اشكال أخرى للائتمان الاستهلاكي، مع اختلافات بين البلدان الغربية وأوروبا (البياني الشكل4).
- أدى توسع سريع في بعض الأسواق إلى ارتفاع كبير في تكلفة الرفع المالي وأنشطة شراء الحصص في قطاعات شركات، مما رفع معدلات عجز الشركات إلى أضعاف خمسة بأحجام سداد متزايدة.
- من المرجح أن يقود التقييد الائتماني إلى تراجع النمو وارتفاع معدلات البطالة.

### تطورات في الأسواق الصاعدة والتمويل الخارجي
- أسهم بعض بلدان الصاعدة سجلت أداء متفوقاً على الدول المتقدمة، لكن في بداية العام سجلت أسواق عدة هبوطاً حاداً مع توقعات بتأثر الاقتصاد الأمريكي بالتباطؤ الأسرع (البياني الشكل5).
- أصدرت سندات في أسواق الصاعدة هبوطاً حاداً، وسيماً في بلدان أوروبا الصاعدة التي تعتمد بنوكها اعتماداً شديداً على التمويل الخارجي لدعم نمو الائتمان المحلي (البياني الشكل6).
- تواصلت تدفقات رؤوس الأموال إلى معظم الأسواق الصاعدة، وإن تضاءلت توافرات التمويل العالمي وزاد تأثير تدهور الأوضاع على مستوى العالم.

### استجابات السياسات قصيرة الأجل وسيولة الأسواق
- الهدف قصير المدى يتمثل في استعادة الثقة وبناء السلامة المالية بما يتيح استئناف عمل أسواق المعاملات بين البنوك وتخفيف ضغوط السيولة المستمرة.
- ساهمت توزيعات أرباح مخفضة واعتمادات على صناديق الثروة السيادية في تعزيز رؤوس أموال بعض المؤسسات المالية المتضررة.
- ينبغي على السلطات الرقابية تشجيع الإفصاح المبكر والواضح والمتسق عن حجم المخاطر، بما في ذلك القروض منخفضة الجودة والقيم المقابلة لمخاطر الميزانية، مع توضيح الافتراضات والمنهجيات المستخدمة في التقييم.

### توصيات للبنوك المركزية والهيئات الرقابية والإجراءات الدولية
- ينبغي للبنوك المركزية الاستمرار في إدارة متطلبات السيولة المتغيرة لضمان سلاسة عمل الأسواق وتقليل تداعيات حقيقية على الاقتصاد.
- من الضروري أن تواصل البنوك المركزية تنسيق المبادرات المشتركة لتلبية احتياجات السوق، مثل مبادرات برامج التسهيلات للتمويل ومزايدات لأجل أعلنها عدد من البنوك المركزية في ديسمبر الماضي.
- على الهيئات الرقابية والجهات المسؤولة عن الاستقرار المالي العمل على استخلاص الدروس من موجة الاضطرابات الحالية ووضع مبادرات لتحسين معايير القطاع الخاص وتنظيم أفضل على مستوى المدى الأطول.
- يوصى بتحسين منهجيات التصنيف الائتماني وتقديم تقديرات حساسية وشفافية أكبر عن الافتراضات، مع إعادة النظر في الفاصل المعقد بين المؤسسات الخاضعة وغير الخاضعة للتنظيم وتأمين تطبيق شروط مماثلة لحماية المستهلكين والإفصاح عن البيانات.

### قضايا هيكلية وطويلة المدى
- تثير فترة عدم الاستقرار الحالية قضايا أعمق حول ضعف سيولة الجهاز المصرفي في الأسواق المتطورة وملاءمة منهجيات الرقابة المتبعة.
- يجب أن تنظر البنوك المركزية في فعالية أدواتها في الحد من ضغوط السوق على مستوى العالم وتعزيز تبادل المعلومات والإجراءات التنسيقية بين الجهات المسؤولة عن الإشراف والحدود العابر لإدارة أزمات السيولة وتسويتها.

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fmu/0108a.pdf_