## تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد إبريل 2017 — ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد إبريل 2017 — ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/arabic/pdf/suma.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/arabic/pdf/suma.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/arabic/pdf/suma.pdf.json)

---

### تحسّن ظروف الاستقرار المالي ومحدداته
- استمر تحسّن الاستقرار المالي منذ عدد أكتوبر 2016 من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
- زاد زخم النشاط الاقتصادي وسط أوضاع نقدية ومالية تيسيرية بشكل عام.
- ارتفعت أسعار الفائدة طويلة الأجل فساعدت على زيادة أرباح البنوك وشركات التأمين.
- وصلت أسواق الأسهم في الولايات المتحدة إلى مستويات مرتفعة قياسية في مارس الماضي.
- انخفضت علاوات المخاطر وأصبح التقلب أقل حدة في كثير من الأسواق.

### مخاطر السياسة وعدم اليقين كمخاطر معاكسة مركزية
- عدم اليقين المحيط بالمشهد السياسي والسياسات الاقتصادية على مستوى العالم يشكل أخطارا جديدة تهدد الاستقرار المالي.
- في الولايات المتحدة، إذا أسفرت الإصلاحات الضريبية والإلغاء المنتظر للقواعد التنظيمية عن مسارات أقل إيجابية للنمو والديون، فإن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في علاوات المخاطر.
- في الاقتصادات المتقدمة خارج الولايات المتحدة يمكن أن يتراجع النمو والتجارة العالمية وتظهر عقبات أمام التدفقات الرأسمالية.
- احتمال التراجع عن القواعد التنظيمية أو فقدان التعاون العالمي قد يقوض الإنجازات في إرساء الاستقرار المالي.
- الأسواق لا تزال تعتنق رؤية إيجابية نسبيا تجاه هذه المخاطر، ما يعني احتمال إعادة تسعير المخاطر بسرعة إذا تحولت السياسات إلى اتجاه مخيب للآمال.

### قطاع الشركات الأمريكية وقدرة التوسع الآمن
- أثّرت المقترحات المتعلقة بالإصلاح الضريبي والتراجع عن القيود التنظيمية على توقعات قطاع الشركات.
- سلامة الميزانيات العمومية شرط أساسي لفاعلية هذه المقترحات في تحفيز الاستثمار.
- هناك شركات غير مالية كثيرة لديها ميزانيات عمومية قادرة على التوسع؛ وتخفيف أعباء ضرائب الشركات قد يحسّن التدفقات النقدية.
- المخاطر: الإصلاحات قد تحفز زيادة تحمل المخاطر المالية وزيادة الرفع المالي في قطاعات معينة.
- نص التقرير: "ويمكن أن تزداد أصول الشركات الأقل قدرة على خدمة الدين لتصل إلى 4  تاكرشلا لوصأ عب ُر ةبارق وأ ،يكيرمأ رلاود نويليرتموضع البحث." (يُحافظ على النص كما ورد في المصدر).

### اقتصادات الأسواق الصاعدة: صلابة معرضة لمخاطر خارجية
- عزّزت اقتصادات الأسواق الصاعدة قدرتها على الصمود بتخفيض الرفع المالي في الشركات والحد من مواضع الانكشاف للمخاطر الخارجية.
- من المتوقع استمرار تحسن النمو في هذه الاقتصادات بدعم مكاسب الدول المصدرة للسلع الأولية وانتقال نمو الاقتصادات المتقدمة.
- مع ذلك، يُبقى الاستقرار المالي معرضا لمخاطر عالية بسبب عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
- سيناريو تضييق الأوضاع المالية العالمية أو إجراءات تجارية معاكسة قد يفاقم مواضع الانكشاف في قطاع الشركات ويزيد الديون المعرضة للخطر بمقدار "130-230 مليار دولار أمريكي".
- تحوّل حاد في المزاج السائد أو سياسات حمائية منغلفة قد يحفّز خروج التدفقات الرأسمالية ويضرّ بآفاق النمو.

### مخاطر في النظام المالي الصيني
- أصول البنوك في الصين تبلغ حاليا أكثر من ثلاثة أضعاف إجمالي ناتجها المحلي.
- ثمة مؤسسات مالية غير مصرفية زادت من الانكشاف لمخاطر الائتمان.
- كثير من المؤسسات تعتمد بشدة على تمويل الجملة، مع عدم اتساق بين الأصول والخصوم ومستوى مرتفع من مخاطر السيولة والائتمان.
- الاضطرابات الأخيرة في أسواق المال أظهرت مواضع الانكشاف المتزايدة في النظام المالي الصيني نتيجة النمو واللاشفافية والترابط.

### النظم المصرفية الأوروبية: تحديات هيكلية لازمة المعالجة
- القطاع المصرفي الأوروبي أحرز تقدما، لكن التعافي الدوري وحده قد لا يكفي لاستعادة الربحية التي تعاني من ضعف مزمن.
- نحو ثلاثة أرباع البنوك المحلية حققت عائدات ضعيفة في عام 2016 "(وهو ما يعني أن العائد على أسهمها أقل من 8 و .)%" (النص محفوظ كما ورد).
- التحديات الهيكلية تتضمن كثافة مصرفية زائدة، نظم مصرفية ذات أصول كبيرة مقارنة بحجم الاقتصاد، وجود عدد كبير من البنوك الضعيفة أو ذات التركيز الإقليمي أو نطاق صلاحيات ضيق.
- هذه السمات تحد من فرص الإقراض وتزيد التكاليف وتقلّل الكفاءة التشغيلية.
- البنوك الكبرى ذات الأهمية النظامية تواجه صعوبات في مواكبة المنافسة العالمية وقد تعاني هياكل تكاليف وأعباء ديون رديئة تعيق التعافي.

### المزيج الصحيح من السياسات الموصى به
- ضرورة جهود منسقة ودقيقة على المستويين الوطني والعالمي للحفاظ على التحسن في الاستقرار وبناء آفاق أقوى للنمو الاحتوائي طويل الأجل.
- لا ينبغي تبنّي سياسات منغلقة رغم جاذبيتها السياسية لأنها قد تؤدي إلى نتائج عكسية.
- في الولايات المتحدة: اليقظة في مراقبة زيادة الرفع المالي وتدهور جودة الائتمان، واتخاذ أجهزة الرقابة منهج استباقي لمعالجة الإفراط في تحمل المخاطر.
- إجراءات احترازية ورقابية ضرورية إذا أدت الدفعة التنشيطية إلى ارتفاع الاستثمار الممول بالديون وزيادة مواضع الانكشاف.
- إصلاحات ضريبية تقلّل حوافز التمويل بالديون يمكن أن تخفف مخاطر زيادة الرفع المالي وتشجّع تقليص الرفع القائم.

### سياسات مستهدفة للنظم المصرفية الأوروبية والأسواق الصاعدة
- على البنوك الأوروبية: إيجاد إيرادات قابلة للاستمرار من خلال معالجة نماذج الأعمال عبر عمليات الدمج، ترشيد الفروع المصرفية، والاستثمار في التكنولوجيا لرفع الكفاءة المتوسطة الأجل.
- الأجهزة الرقابية: فحص نماذج عمل البنوك وإجراء مراجعات موجهة لجودة الأصول في البنوك التي لم تخضع لمثل هذه المراجعات.
- يجب حل المؤسسات غير القابلة للاستمرار للتخلّص من الطاقة الزائدة، ومعالجة القروض المتعثرة ووضع أطر لتسريع التعافي.
- في اقتصادات الأسواق الصاعدة: إحكام الرقابة والحوكمة المصرفية، الحفاظ على أدوات احترازية كلية قوية، ومراقبة مواضع الانكشاف في البلدان ذات المراكز الكبيرة الصافية بالعملات الأجنبية أو فجوات آجال الاستحقاق بالعملات الأجنبية.
- التركيز على تعزيز سلامة الشركات والنظام المصرفي بمنهج استباقي في المراقبة والحدّ من مواضع الانكشاف وتحسين آليات إعادة الهيكلة.
- في الصين: مع الاعتراف بإجراءات تقليص الرفع المالي، ينبغي للرقابة التركيز على المخاطر الناشئة في البنوك وخاصة سرعة نمو أصول البنوك الصغيرة، الاعتماد على تمويل الجملة، وروابط منتجات الظل بأسواق التعامل بين البنوك.

### التحذير من التراجع عن الإصلاحات الرقابية
- جدول إصلاحات ما بعد الأزمة عزّز الإشراف، رأس المال والسيولة الوقائية، وتحسّن التعاون بين الأجهزة الرقابية.
- يجب توخي الحذر في أي تراجع مستقبلي عن القواعد التنظيمية القائمة لأن إلغاءها مكلف ويزيد من المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.
- الانسحاب غير المنسق أو الأحادي من القواعد المشتركة قد يؤدي إلى تشتت مالي و"التسابق نحو القاع" في جودة المعايير.
- مراجعات الإصلاحات يجب ألا تقوّض التحسينات الواسعة في صلابة النظام المالي العالمي.

### الآثار طويلة الأمد لبيئة نمو وأسعار فائدة منخفضة
- الاقتصادات المتقدمة مرّت بفترة ممتدة من الانخفاض في أسعار الفائدة والنمو منذ الأزمة المالية العالمية؛ أسعار الفائدة الحقيقية كانت على مسار تنازلي مطرد على مدار الثلاثة عقود الماضية.
- استمرار انخفاض النمو وأسعار الفائدة الحقيقية والاسمية قد يسطّح منحنيات العائد ويخفض أرباح البنوك، خصوصا الصغيرة والأقل تنوعا والتي تستمد التمويل من الودائع.
- قد تفرض تحديات طويلة الأمد على شركات التأمين على الحياة وصناديق المعاشات التي تقدم معاشات تقاعدية محددة المزايا.
- إذا انخفضت أسعار الفائدة الحقيقية إلى أقل من الصفر (بكثير)، فإن أرباح البنوك ستتعرض لمزيد من الضغوط، ويقع الضرر الأكبر على البنوك الصغيرة الأقل تنوعا.
- تغير طبيعة الوساطة المالية محتمل: نماذج عمل البنوك قد تتجه للخدمات غير الإقراضية مقابل رسوم، زيادة الطلب على التأمين الصحي والرعاية طويلة الأجل، تحول إلى خطط تقاعد ذات مساهمات محددة، تراجع الطلب على منتجات ادخار مضمونة العائد طويلة الأجل، وارتفاع الطلب على صناديق استثمار ساكنة مربوطة بمؤشر.
- الأطر الاحترازية يجب أن تتيح حوافز لضمان الاستقرار على المدى الطويل بدلا من التراجع عن القواعد لتخفيف مشقة التكيف قصير الأجل.

### الاندماج المالي الدولي وقدرة السلطات على التأثير محليا
- زيادة الاندماج المالي تعقّد إدارة الأوضاع المالية المحلية لكنها لا تفقد البلدان قدرتها على التأثير فيها.
- الأوضاع المالية العالمية تساهم بنحو "20 إلى 40%" من الاختلافات في مؤشرات الأوضاع المالية المحلية، مع تباين كبير بين البلدان.
- أهمية العامل العالمي لم تظهر زيادة ملحوظة على مدار العقدين الماضيين.
- البلدان قادرة على التأثير في أوضاعها المالية المحلية - لا سيما عبر السياسة النقدية - لكن قد تواجه صعوبة في التحرك في الوقت المناسب بسبب سرعة وقوة تأثير الصدمات المالية العالمية.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة يجب أن تكون مستعدة لتضييق الأوضاع المالية الخارجية، ويمكن للحكومات تشجيع التعميق المالي المحلي عبر إنشاء قاعدة مستثمرين محليين وزيادة عمق وسيولة أسواق الأسهم والسندات لتخفيف أثر الصدمات الخارجية.

*المصدر: تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد إبريل 2017 — ملخص واف*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/arabic/pdf/suma.pdf_