## suma

## Source details

**Canonical URL:** [suma](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/suma.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/suma.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/suma.pdf.json)

---

### الفصل الثاني: النمو المنخفض وأسعار الفائدة المنخفضة والوساطة المالية — ملخص
- الإطار العام:
  - الاقتصادات المتقدمة تمر بفترة مطولة من الانخفاض في أسعار الفائدة ومعدلات النمو منذ الأزمة المالية العالمية.
  - أسعار الفائدة الحقيقية واصلت هبوطها المطرد على مدار ثلاثة عقود.
  - تجربة اليابان تشير إلى أن الخروج الوشيك من الوضع الراهن ليس مضمونا رغم بوادر ارتفاع العائدات طويلة الأجل مؤخرا.

- العوامل المساهمة والنتائج المتوقعة:
  - من المتصور أن يؤدي اقتران عوامل هيكلية بطيئة الحركة، ومن أبرزها شيخوخة السكان وتباطؤ نمو الإنتاجية في عدد كبير من الاقتصادات المتقدمة، إلى إرساء حالة ثابتة من انخفاض أسعار الفائدة الاسمية والحقيقية.
  - استمرار بيئة أسعار الفائدة المنخفضة بصورة مزمنة يمكن أن يشكل تحديا كبيرا أمام المؤسسات المالية بغض النظر عن دور السياسة النقدية والآثار العارضة.
  - على المدى الطويل، سينتج عن هذا السيناريو تغييرات كبيرة في نماذج عمل البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد والمنتجات التي يقدمها القطاع المالي.

- آثار على البنوك والمؤسسات المالية:
  - من المرجح أن تتسطح منحنيات العائد، ما يخفض أرباح البنوك ويفرض تحديات أمام شركات التأمين على الحياة والصناديق التي تقدم معاشات تقاعدية محددة المزايا.
  - هبوط أسعار الفائدة على الودائع بدرجة كبيرة قد يهبط بأرباح البنوك إلى أقل من الصفر، مما يعمق الضغوط.
  - الضرر الأكبر سيقع على البنوك الصغيرة الأقل تنوعا التي تستمد تمويلها من الودائع، مما قد يعزز الضغوط لدمجها في بنوك أخرى.
  - سعي البنوك لتحقيق عائد في الداخل والخارج قد ينشأ عنه تحديات جديدة على الاستقرار المالي في الأسواق المحلية والمضيفة.
  - هذه الفرضيات تدعمها تجربة البنوك اليابانية.

- تغييرات في الطلب والأنشطة المصرفية:
  - من المرجح أن يؤدي النمو المنخفض وشيخوخة السكان إلى تخفيض طلب الأسر والشركات على الائتمان وزيادة طلب الأسر على الودائع المصرفية السائلة وخدمات المعاملات.
  - على مدى سنوات، قد يشهد هذا السيناريو تطورا في أنشطة الصيرفة المحلية نحو تقديم خدمات غير إقراضية وخدمات سداد فواتير المرافق.

- آثار على التأمين وصناديق التقاعد وإدارة الأصول:
  - من المرجح حدوث تغير كبير على المدى الطويل في الترتيبات المتعلقة بمعاشات التقاعد ومنتجات شركات التأمين على الحياة ونماذج عملها.
  - غالبا ما تصبح خطط المعاشات التقاعدية ذات المزايا المحددة التي يتيحها أصحاب الأعمال أقل جاذبية مقارنة بالخطط ذات المساهمات المحددة.
  - من المرجح أن تؤدي زيادة طول العمر إلى دعم الطلب على التأمين الصحي والرعاية طويلة الأجل.
  - يمكن توقع ضعف الطلب على منتجات الادخار مضمونة العائد طويلة الأجل التي تقدمها شركات التأمين، بينما يرجح ارتفاع الطلب على صناديق الاستثمار الساكن المربوطة بمؤشر التي تقدمها شركات إدارة الأصول.

- سياسات وتوصيات تنظيمية:
  - يمكن أن تساعد السياسات في تيسير التكيف مع مثل هذه البيئة عبر:
    - إتاحة الأطر الاحترازية حوافز لضمان الاستقرار على المدى الأطول بدلا من السقوط فريسة لمطالب إلغاء القيود لتخفيف مشقة التكيف على المدى القصير.
    - تيسير دمج المؤسسات التي لا تمتلك مقومات البقاء وخروجها من السوق دون مشكلات، مع الحد من الزيادات المفرطة في تحمل المخاطر وضمان عدم تفاقم مشكلة "المؤسسات الأكبر من أن تفشل".
    - تنفيذ متطلبات الملاءة الاقتصادية التي تشجع شركات التأمين على الحياة على إجراء التعديلات اللازمة في نماذج عملها.
    - زيادة أهمية الرقابة والتنظيم لأنشطة إدارة الأصول مع ازدياد نصيب هذه الصناعة في القطاع المالي.

### الفصل الثالث: هل بدأت البلدان تفقد السيطرة على أوضاعها المالية المحلية؟ — ملخص
- الإشكالية والأهمية:
  - السؤال الرئيس: إلى أي مدى تفقد البلدان السيطرة على الأوضاع المالية المحلية في نظام مالي يتسم بالاندماج العالمي؟
  - "الأوضاع المالية" تشير بوجه عام إلى مدى سهولة الحصول على التمويل، ويمكن أن يكون قياسها مفيدا في تقييم أثر الآفاق المتوقعة للسياسات والاقتصاد.

- قنوات تأثير الاندماج المالي:
  - ازدياد الاندماج المالي قد يعقّد إدارة الأوضاع المالية المحلية عبر عدة قنوات:
    - قد يحتاج صناع السياسات إلى مراعاة العوامل الخارجية بدرجة أكبر أثناء تحقيق الأهداف المحلية.
    - العولمة قد تخلق صعوبة أكبر في السيطرة على الأوضاع المالية المحلية، وقد تضع عقبات أمام انتقال أثر السياسة النقدية، مما يصعّب تحرك صناع السياسات لمواجهة تأثيرات الصدمات الخارجية بسرعة وكفاءة.

- منهجية واستنتاجات قياسية:
  - أنشأ الفصل مؤشرات للأوضاع المالية تتيح مقارنة مجموعة كبيرة من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة.
  - استنتاج رئيسي: أحد المكونات المشتركة (الأوضاع المالية العالميةيساهم بنحو )02إلى  02 %من الاختلافات في مؤشرات الأوضاع المالية المحلية، مع ملاحظة ما تتسم به البلدان من تباين كبير في هذا الصدد.
  - يبدو أن أهمية هذا المكون لم تشهد زيادة ملحوظة على مدار العقدين الماضيين.

- تقييم عام والوصايا السياسية:
  - الأوضاع المالية العالمية تحتل مكانة بارزة في الوقت الراهن، ولكن الأدلة تشير إلى أن البلدان، في المتوسط، تبدو مالكة لزمام أوضاعها المالية — حتى الآن وخاصة من خلال السياسة النقدية.
  - السرعة الكبيرة التي تؤثر بها الصدمات الخارجية على الأوضاع المالية المحلية ربما تؤدي إلى صعوبة التحرك لمواجهتها على النحو المناسب والفعال إذا اقتضت الضرورة.
  - نظرا لأن الأوضاع المالية العامة غالبا ما تساهم بنسبة أكبر في تغاير مؤشرات الأوضاع المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة، ينبغي لهذه البلدان بالتحديد أن تكون مستعدة لمواجهة انعكاسات تضييق الأوضاع المالية العالمية.
  - يمكن للحكومات أن تشجع التعميق المالي على المستوى المحلي لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات المالية العالمية، وبصفة خاصة من خلال:
    - إنشاء قاعدة للمستثمرين المحليين.
    - زيادة عمق وسيولة سوق الأسهم والسندات.

*المصدر: مستخلص من الفصلين الثاني والثالث من تقرير الاستقرار المالي العالمي إبريل (محتوى PDF المقدم).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2017/april/suma.pdf_