## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2021/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2021/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2021/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### تقويم عام وواضع السياسات
- الإجراءات الاستثنائية على مستوى السياسات أدت إلى تيسير الأوضاع المالية ودعم الاقتصاد ومساعدة احتواء مخاطر الاستقرار المالي.
- بفضل الدعم الهائل من السياسات، ظل النظام المالي العالمي صامدا أثناء جائحة كوفيد-19 وزاد تيسير الأوضاع المالية إلى حد كبير، مما ساعد على استمرار تدفق الائتمان إلى قطاعي الأسر والشركات وتيسير التعافي.
- تحسن آفاق الاقتصاد أدى إلى تضييق نطاق النتائج السلبية، لكن نمو إجمالي الناتج المحلي لا يزال معرضا لمخاطر معاكسة كبيرة في المستقبل.

### مخاطر من دعم السياسات وارتفاع التقييمات
- الدعم غير المسبوق قد يسفر عن عواقب غير مقصودة، منها تشكيل تقييمات سعرية مفرطة وتزايد مواطن الضعف المالي التي قد تتحول إلى تركة من الأوضاع الهشة.
- شهدت أسواق الأسهم انتعاشا حادا في الأسعار منذ الربع الثالث من عام 2020، وتتحرك الآن بمستويات أعلى كثيرا مما تشير إليه النماذج المسترشدة بأساسيات الاقتصاد.
- الانخفاض التاريخي في أسعار الفائدة الحقيقية الخالية من المخاطر يظل مصدرا أساسيا للدعم للتقييمات، رغم الارتفاعات المسجلة مؤخرا.
- في سوق سندات الشركات، ظلت فروق العائد بالغة الضيق.

### مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة وإعادة تسعير المخاطر
- حدث ارتفاع كبير في أسعار الفائدة طويلة الأجل، خاصة في الولايات المتحدة، جزئيا نتيجة زيادة ثقة المستثمرين في الآفاق المتوقعة.
- زيادة سريعة ومستمرة في أسعار الفائدة الحقيقية قد تتسبب في إعادة تسعير المخاطر وتشديد الأوضاع المالية بشكل مفاجئ، ويمكن أن يتفاعل هذا التشديد مع مواطن الضعف المالية المرتفعة مما يهدد الاستقرار المالي-الكلّي، لا سيما في الأسواق الصاعدة.

### تعافٍ غير متزامن ومخاطر خاصة بالأسواق الصاعدة والواعدة
- من المتوقع أن يكون التعافي غير متزامن ومتفاوتا بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- الأسواق الصاعدة تواجه تحديات جسيمة، خاصة مع ضخامة احتياجاتها التمويلية هذا العام، وقد تتعرض لضيق الأوضاع المالية بصورة ملحوظة إذا ما اتخذت الاقتصادات المتقدمة خطوات نحو إعادة السياسات إلى أوضاعها العادية.
- تحليل صندوق النقد يشير إلى استمرار تحسن الآفاق المتوقعة لتدفقات الحافظة بفضل تيسير الأوضاع المالية العالمية، لكن التعرض للمخاطر يبقى قائما في البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية الأضعف أو الفرص المحدودة للحصول على لقاحات مضادة لفيروس كوفيد-19.
- تفاقمت الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك في الأسواق الصاعدة حيث استوعبت البنوك المحلية معظم الزيادة في الدين المحلي.

### قطاع الشركات وتفاوت الأحجام والقطاعات
- الجائحة ألقت ضررا بالغا بقطاع الشركات على مستوى العالم، لكن الدعم الاستثنائي من السياسات خفف الأثر.
- الشركات الكبيرة القادرة على النفاذ إلى السوق استغلت فرص إصدار سندات دين ومواكبة ضغوط السيولة.
- تراكم ديون الرافعة المالية في قطاع الشركات بسبب الأوضاع المالية الميسرة يشكل مأزقا لصناع السياسات، إذ يجب تقدير الدفعة قصيرة الأجل للنشاط الاقتصادي مقابل زيادة مواطن الضعف والمخاطر المعاكسة للنمو مستقبلا.
- تقييم مستوى الشركات يظهر فروق أداء ملحوظة عبر القطاعات وأحجام الشركات:
  - ضغوط السيولة مرتفعة في الشركات الصغيرة في معظم القطاعات وعبر مختلف البلدان.
  - ضغوط الملاءة مرتفعة في الشركات الصغيرة وملحوظة أيضا في الشركات متوسطة وحجم حتى الكبيرة في معظم القطاعات المتضررة.

### قطاع العقارات التجارية
- الجائحة ألحقت ضرا بالغ قطاع العقارات؛ تراجعت معاملات العقارات التجارية وانخفضت أسعارها في عام 2020.
- جزء من التأثير قد يكون هيكليا لشرائح القطاع المتعلقة بمتاجر التجزئة والمكاتب والفنادق نتيجة التحول إلى المنصات الإلكترونية أو انتقال النشاط خارج المدن الكبيرة.
- إذا حدثت زيادة دائمة في معدل شغور العقارات بنسبة 5 نقاط مئوية، فمن المقدر أن تؤدي، في المتوسط، إلى هبوط القيم العادلة بنحو 15% بعد خمس سنوات.
- اختلالات الأسعار زادت منذ وقوع الجائحة، وقد يعرض استمرار هذا التطور النمو لمخاطر معاكسة.

### البنوك والوسطاء الماليون
- عند وقوع الجائحة، كانت البنوك تتمتع بمستويات عالية من هوامش أمان رأس المال والسيولة بفضل الإصلاحات بعد أزمة 2007-2008، مما أكسبها صلابة حتى الآن.
- مسح النشاط المصرفي يظهر تباينا: في بعض البلدان تباطؤ في نمو القروض، لا سيما المقدمة لمؤسسات الأعمال، ومن المتوقع ارتفاع الطلب على القروض مع تقوية التعافي.
- مسؤولو القروض في معظم البلدان لا يتوقعون تخفيف معايير الإقراض.
- إلغاء سياسات الدعم تدريجيا قد يؤثر على بعض البنوك ويقلل من إقبالها على الإقراض.
- عدم اليقين بشأن خسائر الائتمان وضعف آفاق الربحية قد يقلل الحافز على خفض هوامش الأمان الرأسمالية لدعم التعافي، ما يثير قلقا خاصا للشركات المعتمدة على الائتمان المصرفي.
- ينبغي للسلطات مواصلة تشجيع البنوك على استخدام هوامش الأمان لدعم التعافي حيثما كان ذلك في حدود الحذر.

### أولويات وتوصيات السياسة
- الحاجة الماسة للتحرك لمنع تراكم تركة من الأوضاع الهشة: على صناع السياسات التحرك مبكرا وتشديد بعض أدوات السياسة الاحترازية الكلية مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع.
- دعم الجهود الرامية إلى معالجة خلل الميزانيات العمومية لتشجيع التعافي المستدام والاحتوائي.
- ينبغي للحكومات التي تملك قدرة على النفاذ إلى السوق اغتنام أوضاع التمويل المواتية لتحسين تركيبة هيكل ديونها.
- البلدان ذات القدرة المحدودة على النفاذ إلى السوق قد تحتاج مساعدات إضافية من المجتمع الدولي، والبلدان التي تواجه صعوبات كبيرة في تحمل أعباء ديونها قد تستفيد من إعادة هيكلة أعمق للديون.
- "الإطار المشترك لمعالجات الديون" لمجموعة العشرين يمكن أن يساعد في معالجة مواطن التعرض لمخاطر الديون.
- إعطاء أولوية لمعالجة خلل الميزانيات العمومية في قطاع الشركات لصالح الشركات ذات مقومات البقاء لكنها محدودة النفاذ إلى السوق ومعرضة لمخاطر مؤقتة من ناحية السيولة أو الملاءة.
- حيث الموارد العامة محدودة، يجب تسريع إصلاحات تعزز أطر التسوية أو التصفية للشركات، بما في ذلك إنشاء أسواق للديون الحرجة والقروض المتعثرة.
- استخدام أدوات السياسة الاحترازية الكلية (كالحدود على نسبة القرض إلى القيمة ونسبة تغطية خدمة الدين) بصورة موجهة لتخفيض المخاطر المعاكسة على النمو في قطاع العقارات التجارية، مع اختيار التوقيت حسب وتيرة التعافي ودرجة مواطن الضعف.
- توسيع نطاق الأدوات الاحترازية الكلية لتشمل المؤسسات المالية غير المصرفية العاملة في بعض أسواق تمويل العقارات التجارية.
- في القطاع المالي، إصدار إرشادات تنظيمية لمراقبة المخصصات لمواجهة خسائر القروض المتوقعة وتجنب المسايرة المفرطة للتقلبات، مع إخضاع رصد هذه المخصصات للتدقيق الرقابي.
- الاحتفاظ بالقيود على توزيعات عوائد رأس المال أو تخفيفها بالتدريج فقط في البلدان التي تتغلب على الجائحة، مع خضوع ذلك لاختبارات رقابية لقياس القدرة على تحمل الضغوط والتأكد من احتفاظ البنوك بمستويات رسملة جيدة.
- حيث تفتقر الأدوات الاحترازية الكلية المتاحة في بعض الأسواق (بما في ذلك شرائح قطاع الوساطة المالية غير المصرفية)، ينبغي لصناع السياسات التحرك بسرعة لاستحداثها وبناء هوامش أمان في مواضع أخرى لحماية النظام المالي.

*صندوق النقد الدولي | إبريل 2021 — ملخص واف*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2021/april/arabic/execsum.pdf_