## الفصل 2: مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية: مواطن ضعف وسط تشديد الأوضاع المالية

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل 2: مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية: مواطن ضعف وسط تشديد الأوضاع المالية](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf.json)

---

### الملخص التنفيذي
- تؤدي مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية (NBFIs) دوراً رئيسياً في النظام المالي العالمي، حيث تعزز فرص الحصول على الائتمان وتدعم النمو الاقتصادي.
- قد تكون مواطن الضعف المالي في مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية قد زادت في السنوات الأخيرة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
- دراسات الحالة في هذا الفصل تشير إلى أن الضغوط على هذه المؤسسات يمكن أن تظهر مع زيادة الرفع المالي، وعدم اتساق تدفقات السيولة، وارتفاع مستويات الترابط بين المؤسسات، وتنتشر تداعياتها في الغالب إلى الأسواق الصاعدة.
- في بيئة ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية، تواجه البنوك المركزية مفاضلات معقدة أثناء فترات الضغط السوقي في سعيها للموازنة بين معالجة مخاطر الاستقرار المالي وتحقيق أهداف استقرار الأسعار.

### الضغوط والمخاطر الرئيسية
- آليات الضعف:
  - زيادة الرفع المالي داخل مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية.
  - عدم اتساق تدفقات السيولة التي قد تؤدي إلى تشدید الضغوط.
  - ارتفاع مستويات الترابط بين المؤسسات ونقل الصدمات إلى الأسواق الصاعدة.
- تبعات بيئة السياسة:
  - تشدید الأوضاع المالية قد يخلق تعارضات مع سياسات البنوك المركزية، خاصة أثناء دورات التشديد المالي.

### أدوات ودور البنوك المركزية في دعم السيولة
- المبادئ العامة:
  - ينبغي أن يهدف تدخل البنوك المركزية إلى معالجة مشكلة السيولة وليس مشكلات الملاءة.
  - يجب أن يتجنب التدخل التعارض مع موقف السياسة النقدية، لا سيما أثناء دورات التشديد المالي.
- ثلاثة أنواع عامة من دعم السيولة:
  1. العمليات الاستنسابية على مستوى السوق:
     - يجب أن تكون مؤقتة وموجهة نحو شرائح مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية.
     - تهدف إلى استعادة سير العمل في السوق مع احتواء الخطر الأخلاقي.
     - تتطلب إطاراً يرتكز على "التقدير الاستنسابي الخاضع لقيود" حيث تطلق المقاييس القائمة على البيانات إشارة البدء للتدخل المحتمل (القيود) بينما يحتفظ صانعو السياسات بحريتهم في اختيار التدخل من عدمه.
  2. إتاحة الاستفادة من تسهيلات الإقراض الدائمة:
     - يمكن أن تحد من انتشار التداعيات إلى أجزاء مختلفة من النظام المالي.
     - ينبغي أن يكون معيار الاستفادة عالياً جداً لتجنب الخطر الأخلاقي.
     - لا ينبغي أن تتاح هذه التسهيلات في غياب القواعد التنظيمية والرقابية الملائمة لمختلف أنواع مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية (التي قد يكون بعضها غير مؤهل للاستفادة منها).
  3. البنوك المركزية بصفتها الملاذ الأخير للإقراض:
     - قد تحتاج إلى التدخل إذا طالت الضغوط إحدى مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية ذات الأهمية النظامية.
     - ينبغي أن يكون إقراض هذه المؤسسات قائماً على التقدير الاستنسابي للبنك المركزي، بمعدل فائدة جزائي، ومضمون بالكامل، ومصحوباً بمزيد من الإشراف الرقابي.
     - ينبغي تحديد جدول زمني واضح لاستعادة سيولة المؤسسة.

### متطلبات الحماية التنظيمية والرقابية
- اعتماد نظم قوية للرقابة والتنظيم والإشراف على مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية باعتبارها خط الدفاع الأول.
- الأولويات:
  - سد النقص في البيانات الرئيسية.
  - تحفيز مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية على إدارة المخاطر.
  - إرساء التنظيم الملائم وتكثيف الرقابة.
- وجود هذه العناصر يقلل من الحاجة إلى إجراءات تقوم بها البنوك المركزية، أو على الأقل يجعلها محصورة في معالجة المخاطر على الاستقرار المالي، مما يخفف من احتمالات الخطر الأخلاقي.

### الاتصالات والتنسيق بين الجهات
- أهمية التواصل الواضح من البنوك المركزية:
  - توضيح أن هدف إجراءات دعم السيولة هو الاستقرار المالي وليس التنازل عن سياسة تشديد نقدي، خاصة عند استمرار البنوك في تنفيذ سياسة التشديد الكمي لإعادة التضخم إلى مستواه المستهدف.
  - يجب أن تتضمن تصريحات البنك المركزي بشأن دعم السيولة شرحاً واضحاً لهدف الاستقرار المالي ومعلمات البرنامج.
- التنسيق بين البنوك المركزية والأجهزة التنظيمية في القطاع المالي ضروري:
  - ليس فقط لغرض تحديد المخاطر بل أيضاً لإدارة أوضاع الأزمات وتقييم أوجه القصور الرقابية والتنظيمية.

*المصدر: الفصل 2، تقرير الاستقرار المالي العالمي، إبریل 2023*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/ch2execsum.pdf_