## تقرير الاستقرار المالي العالمي — ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير الاستقرار المالي العالمي — ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الملخص العام
- تصاعدت المخاطر المهددة للاستقرار المالي منذ عدد أكتوبر 2022 في ظل ضغوط ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
- بعد فترة وفرة السيولة وانخفاض تقلبات الأسواق، تراكمت مواطن ضعف (تشديد ممارسات الرفع المالي، تراكم الحساسيات لأسعار الفائدة والسيولة) أدت إلى مخاطر حادة ومستمرة على الاستقرار المالي.
- أحداث انهيار بنك سيليكون فالي وبنك كريدي سويس أبرزت تحديات التفاعل بين تشديد الأوضاع النقدية والمالية وتراكم مواطن الضعف، مما أدى إلى موجة بيع واسعة للأصول عالية المخاطر وتغيرات حادة في تسعير توقعات أسعار فائدة السياسة النقدية.

### تطورات حديثة وتأثيرها على الأسواق والقطاع المصرفي
- استجابات صناع السياسات تضمنت ضمان ودائع غير مؤمنة وتوفير سيولة إضافية من خلال برنامج تمويل مصرفي جديد محدد الأجل، ومساعدات سيولة طارئة لبنك كريدي سويس.
- أدى البيع المكثف لأسهم البنوك في الولايات المتحدة إلى تركز الخسائر بين البنوك الحساسة لحساسية الأصول تجاه تغيرات أسعار الفائدة.
- في أوروبا، أثر التراجع الأكبر على البنوك التي تتداول أسهمها بخصومات كبيرة عن قيمتها الدفترية بسبب مخاوف طويلة الأجل بشأن الربحية والقدرة على تعبئة رأس المال.
- بنوك الأسواق الصاعدة أظهرت حتى الآن تجنبا للخسائر الفادحة في محافظ الأوراق المالية واستقرار تمويل الودائع، مع تباين جودة الأصول مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.

### مواطن الضعف والآثار المحتملة
- المخاطر الداخلية التي ظهرت تشمل ضعف إدارة مخاطر أسعار الفائدة والسيولة في البنوك، وزيادة الرفع المالي وعدم اتساق سيولة الأصول والخصوم لدى جهات الوساطة المالية غير المصرفية.
- أثر تراجع أسهم البنوك الأمريكية قد يقلص القدرة الإقراضية للبنوك الأمريكية بحوالي 1% في العام القادم، مما يؤدي إلى انخفاض قدره 44 نقطة أساس في إجمالي الناتج.
- انخفاض نشاط المعاملات العالمية بنسبة 17% واختلالات في أسواق العقارات (انخفاض متوسط أسعار المساكن في 60% من الأسواق الصاعدة في النصف الثاني من عام 2022، وتراجع الطلب العالمي على المساكن بسبب ارتفاع أسعار الفائدة العقارية).
- في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية: تراكم استثمارات غير سائلة وزيادة استخدام الرفع المالي لتوليد عائدات يعرض المنظومة لمخاطر انتشارية.

### مخاطر سيادية وأسواق ناشئة
- تدهور مقاييس استدامة القدرة على تحمل الدين السيادي عالميا، لا سيما في البلدان الواعدة والمنخفضة الدخل.
- في أسواق ناشئة ومنخفضة الدخل:
  - توقفت إصدارات الدين الكبيرة منذ عام 2021 وقد لا تعود بنفس القوة.
  - أصبحت أكثر من النصف ( 37 من 69 بلدا) إما في حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضة لمخاطر كبيرة تهدد ببلوغها.
  - البلدان الضعيفة تواجه ضغوطا ناجمة عن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة وتواجه صعوبات في الحصول على التمويل السوقي.
- في الصين، ازداد القلق خلال عام 2022 بشأن قدرة الكيانات المالية التابعة للحكومات المحلية على تحمل ديونها، ووجود مستويات ديون محلية قد تصل إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي للصين في مجموعة من الكيانات يجعل تعرض البنوك المحلية لخسائر حادة ممكنا.

### تحديات قادمة لبنوك مركزية وأسواق الدين السيادي
- تقلص ميزانيات البنوك المركزية (التشديد الكمي) بعد زيادة حيازات الأوراق المالية خلال الجائحة قد يفرض تحديات على أسواق الدين السيادي مع تراجع السيولة وارتفاع العرض من إصدارات الخزائن، بما في ذلك على الخزانة الأمريكية في عامي 2023 و2024.
- يمكن أن تتفاقم آثار تشديد الأوضاع النقدية والمالية بفعل الرفع المالي وعدم اتساق تدفقات السيولة والترابط العالي بين جهات الوساطة المالية غير المصرفية والمؤسسات المصرفية التقليدية.
- تزايد التوترات الجغرافية-السياسية قد يسبب تشتتا اقتصاديا وماليا يقلل من تنوع المخاطر ويزيد من التقلبات، لا سيما في البلدان ذات احتياطيات خارجية أقل.

### سياسات موصى بها
- فصل أهداف الاستقرار المالي عن أهداف السياسة النقدية عبر أدوات تستهدف معالجة مخاطر الاستقرار المالي، لتمكين البنوك المركزية من مواصلة تشديد السياسة للقضاء على الضغوط التضخمية.
- إن اضطرت السلطات لتصحيح موقف السياسة النقدية لدواعٍ تتعلق بالاستقرار المالي، يجب عليها الإفصاح بوضوح عن العزم المستمر على خفض التضخم إلى مستوياته المستهدفة بمجرد انحسار الضغوط المالية.
- تعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر في البنوك:
  - ضمان فعالية رقابة مجالس إدارة البنوك على المخاطر.
  - التأكد من كفاية رأس المال واختبارات القدرة على تحمل ضغوط السيولة.
  - تضمين متطلبات احترازية تضمن احتفاظ البنوك برأس مال لمواجهة مخاطر أسعار الفائدة والتحوط ضد خسائر مستترة.
- جهات الوساطة المالية غير المصرفية:
  - سد فجوات البيانات، وتشجيع ممارسات سليمة لإدارة المخاطر، ووضع قواعد تنظيمية ملائمة، وتعزيز الرقابة.
  - اعتماد نظم قوية للرقابة والتنظيم والإشراف باعتبارها خط الدفاع الأول.
- تصميم تدابير دعم السيولة من قبل البنوك المركزية لمعالجة قضايا السيولة وليس قضايا الإعسار، مع توجيه هذه الأدوات لمخاطر السيولة النظامية ("العصا") واستخدام أدوات إعادة الهيكلة/حل المؤسسات ("المرزج") فقط عند الحاجة.
- تعزيز إصلاحات نظم التسوية والأنظمة التي تزيد من احتمالات تسوية المعاملات الأساسية أثناء الضغوط وضمان ملاءمة الشبكة العالمية للأمان المالي.
- لدى الحكومات ذات الهياكل الدائنة الضعيفة:
  - وضع خطط ذات مصداقية لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط لتخفيف المخاوف بشأن استدامة الدين.
  - النظر في استخدام أدوات مواجهة التدفقات الرأسمالية الخارجة في أوقات ضغوط حادة كجزء من حزمة سياسات شاملة، مع إلغاء هذه التدابير بمجرد انحسار الأزمة.
- ضرورة تخصيص موارد لتقييم وإدارة مخاطر التصعيد في التوترات الجغرافية-السياسية، مع تشجيع المؤسسات المالية على الاحتفاظ بهوامش وقائية كافية من رأس المال والسيولة لتخفيف هذه المخاطر.
- دعم الجهود متعددة الأطراف للحد من التوترات الجغرافية-السياسية والتشتت الاقتصادي والمالي نظراً للمخاطر الجسيمة على الاستقرار المالي الكلي العالمي.

_https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2023/04/11/global-financial-stability-report-april-2023_

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2023/april/arabic/execsum.pdf_