## ملخص واف     مواطن الهشاشة المالية في

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف     مواطن الهشاشة المالية في](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2024/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2024/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### التطورات السوقية الأخيرة
- سادت الأسواق المالية مشاعر إيجابية منذ صدور عدد أكتوبر 2023 من تقرير الاستقرار المالي العالمي في ظل التوقعات نحو خفض التضخم العالمي وتيسير السياسة النقدية.
- تراجعت أسعار الفائدة حول العالم بوجه عام، كما ارتفعت أسعار الأسهم عالميا بحوالي 20%.
- انتعاش التدفقات الرأسمالية الواردة إلى العديد من الأسواق الصاعدة (ملخص واف، الشكل البياني 2).
- استغل عدد من البلدان الواعدة ومنخفضة الدخل الإقبال الشديد من جانب المستثمرين على المخاطرة في إصدار سندات سيادية بعد توقف طويل.
- تشير التقديرات إلى تراجع احتمالات خروج التدفقات الرأسمالية عبر جميع الأسواق الصاعدة خلال العام القادم.
- ثمة ثقة متزايدة في قدرة الاقتصاد العالمي على تحقيق هبوط هادئ مبنية على بيانات اقتصادية فاقت التوقعات في أنحاء عديدة عبر العالم.
- تذبذب معدلات التضخم الأساسي في بعض البلدان يمثل تذكرة بأن جهود خفض التضخم لم تبلغ خط النهاية بعد.

### المخاطر البارزة على المدى القريب
- لم تتسع تصدعات النظام المالي التي كشف عنها ارتفاع أسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي حتى الآن.
- سجلت أسعار العقارات التجارية تراجعا بنسبة 12% عالميا خلال العام الماضي بالقيمة الحقيقية في ظل تزايد أسعار الفائدة والتغيرات الهيكلية بعد جائحة كوفيد-19، وشهد قطاع المكاتب في الولايات المتحدة وأوروبا التراجع الأكبر على الإطلاق.
- قد تواجه بعض البلدان ضغوطا أكبر بسبب حيازة قدر كبير من قروض العقارات التجارية في جهازها المصرفي (ملخص واف، الشكل البياني 4)، وخاصة إذا تركزت هذه الحيازات في شرائح العقارات التجارية التي تعاني من ضعف الطلب.
- داخل الجهاز المصرفي، قد تواجه بعض البنوك خسائر أكبر نسبيا قد تتفاقم بسبب مشكلات مثل تدني مستويات التمويل المستقر.
- استمر تراجع أسعار الوحدات السكنية في معظم البلدان، ولكنها لا تزال تتجاوز مستويات ما قبل الجائحة بوجه عام.
- الانخفاض الحقيقي لأسعار المساكن الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية كان أكثر وضوحا في الاقتصادات المتقدمة (-2,7%).
- في الأسواق الصاعدة كان الانخفاض الحقيقي للمساكن (-1,6%).
- لا تزال معدلات استدامة القدرة على تحمل الدين في قطاع الأسر متدنية عالميا، ولكن ارتفاع حالات التعثر في سداد قروض العقارات السكنية يظل خطرا بعيد الاحتمال.
- تراجعت التقلبات إلى أدنى مستوياتها خلال عدة سنوات عبر معظم فئات الأصول، مع متوسط الارتباط بين مؤشرات الأسهم والسندات والائتمان والسلع الأولية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة يتجاوز المئين التسعين.
- على الرغم من تراجع التقلبات، أصبحت الأوضاع المالية أكثر حساسية تجاه البيانات الاقتصادية، ولا سيما بيانات التضخم؛ صدمات التضخم الكبيرة قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة في معنويات المستثمرين وتفاقم تقلبات أسعار الأصول.

### مواطن الضعف على المدى المتوسط
- تتواصل تراكمات المخاطر عبر الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، مما قد يفاقم الصدمات المعاكسة ومخاطر التطورات السلبية المهددة للنمو مستقبلا.
- الأسواق الصاعدة الرئيسية أظهرت صلابة بفضل التشديد الحاد والمبكر لسياسات البنوك المركزية؛ سجل التضخم تراجعا ملحوظا في العديد منها مما أتاح لبعضها البدء في دورة تخفيض أسعار الفائدة.
- مع ذلك، تزايدت بوادر تركيز المستثمرين على الاستدامة المالية في الأجل المتوسط.
- المزيد من الأسواق الصاعدة تشهد حاليا ارتفاعا في التكلفة الحقيقية لإعادة التمويل مقارنة بالنمو الاقتصادي بسبب استمرار ارتفاع أسعار الفائدة ومستويات العجز بالتزامن مع تراجع التضخم والنمو.
- الاقتصادات الواعدة والبلدان منخفضة الدخل استفادت من تيسير الأوضاع المالية العالمية؛ سجلت عودة صعود الأسعار في ما بعد 2023، وتزايدت إصدارات سندات العملة الصعبة لآجال استحقاق عدد كبير منها خلال العامين التاليين في العديد من البلدان.
- حيازات المؤسسات المصرفية المحلية من الدين السيادي زادت هائلة في ظل غلق الأسواق الخارجية عمليا أمام العديد من البلدان النامية منخفضة الدخل خلال السنوات السابقة، مما أدى إلى تنامي المخاطر المحتملة نتيجة الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك.
- انخفاض محدود في أسعار المنازل الجديدة بالمقارنة مع تصحيحات أعنف في أسعار المنازل القائمة ومقاييس النشاط مثل المشروعات المبتدئة والمبيعات والاستثمارات العقارية في بعض البلدان.
- تآكل احتياطيات السيولة النقدية في شركات الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة خلال عام 2023: حتى الربع الثالث من عام 2023، بلغ نصيب الشركات الصغيرة التي تقل نسبة سيولتها النقدية إلى مصروفات الفائدة عن 1 حوالي الثلث في الاقتصادات المتقدمة وأكثر من النصف في الأسواق الصاعدة.
- نمو اقتراض الشركات عالميا يتعافى بوتيرة أسرع خلال دورة الارتفاع الحالية مقارنة بالدورات السابقة، مع مساهمة الائتمان الخاص في هذا الاتجاه (ملخص واف، الشكل البياني 7).
- مخاطر محتملة في أسواق الائتمان الخاص: هشاشة نسبية للمقترضين مقارنة بأسواق التمويل ذات العائد المرتفع المعتمدة على الرفع المالي، وتنامي حصة أدوات الاستثمار شبه السائلة، وتعدد طبقات الرفع المالي، وتقييمات متقادمة قد تفتقر إلى الموضوعية، والروابط عبر مختلف الشرائح والمشاركين.
- ستواجه بعض الاقتصادات المتقدمة على الأرجح حاجة لطرح إصدارات ضخمة من السندات الحكومية لتمويل عجز المالية العامة؛ أدى تحول الطلب على السندات إلى ارتفاع مشاركة مؤسسات جديدة متخصصة في شراء السندات الحكومية بالهامش، مثل صناديق التحوط التي تطبق استراتيجيات المتاجرة الممولة بالرفع المالي.
- مزيد من التقلبات في أسواق السندات على المدى المتوسط متوقعة، وقد تواجه عدة بلدان صعوبة أكبر في خدمة الديون.
- معظم البنوك أثبتت صلابة خلال اضطرابات مارس 2023، وارتفعت أسهم البنوك منذ ذلك الحين بفضل قوة احتياطيات رأس المال والسيولة وتحسن الربحية.
- مجموعة فرعية من البنوك ستظل تعاني من مواطن ضعف: 33٪ و19% من الأصول المصرفية العالمية (نسبة أو مؤشرات مرتبطة)، ثلاثة على الأقل من مؤشرات الخطر الرئيسية الخمسة (ملخص واف، الشكل البياني 8). تشكل البنوك الصينية والأمريكية الجزء الأكبر من هذه المجموعة الفرعية.
- تزايد مخاطر الأمن السيبراني مع نمو التحول الرقمي وتزايد التوترات الجغرافية-السياسية؛ رغم أن معظم خسائر الحوادث السيبرانية محدودة، يتزايد خطر الخسائر الجسيمة (ملخص واف، الشكل البياني 9). القطاع المالي عرضة على الأخص لمخاطر الأمن السيبراني.

### التوصيات بشأن السياسات
- على البنوك المركزية تجنب تيسير السياسة النقدية قبل الآوان والتصدي على النحو الملائم للتوقعات السوقية شديدة التفاؤل بشأن تخفيض أسعار الفائدة.
- حيثما يتحرك التضخم بخطى ثابتة نحو الهدف، ينبغي أن تتحول البنوك المركزية تدريجيا إلى سياسات أكثر حيادية.
- ينبغي للسلطات تعزيز الجهود لاحتواء مواطن الضعف في هيكل الدين، بما في ذلك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات الواعدة.
- في الصين، هناك ضرورة ملحة لتنفيذ سياسات قوية لاستعادة الثقة في قطاع العقارات.
- يجب على السلطات الرقابية والتنظيمية استخدام الأدوات الملائمة، بما في ذلك اختبارات القدرة على تحمل الضغوط والإجراءات التصحيحية المبكرة، لضمان صلابة البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية في مواجهة ضغوط قطاع العقارات التجارية والسكنية وهبوط دورة الائتمان.
- إحراز المزيد من التقدم في آليات التدخل المصممة لتقليل احتمالات استفادة بعض الجهات من السياسات لرفع أسعار الأصول أو تهريب المخاطر إلى القطاع العام.
- توخي الحذر في تنفيذ التشديد الكمي وتقليص حجم الميزانيات العمومية؛ ينبغي للبنوك المركزية مراقبة القضايا المتعلقة والتأهب لمواجهة الضغوط السوقية المحتملة والحد من عدم الاستقرار عبر التدخل المبكر للتصدي لضغوط السيولة في القطاع المالي.
- تعزيز التعاون التنظيمي عبر القطاعات والحدود وضمان اتساق تقييمات المخاطر عبر القطاعات المالية.
- تعزيز الحصانة السيبرانية للقطاع المالي من خلال وضع استراتيجية لحماية الأمن السيبراني، مصحوبة بقدرات تنظيمية ورقابية فعالة، مع تعزيز آليات الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني.
- تشجيع الشركات المالية على وضع إجراءات للاستجابة والتعافي واختبارها لضمان استمرارية العمليات في مواجهة الحوادث السيبرانية.

*المصدر: ملخص واف لتقرير الاستقرار المالي العالمي، April2024 - http://IMF.org/GFSR*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/april/arabic/execsum.pdf_