## الفصل الثاني: الاستقرار المالي الكلي في ظل زيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل الثاني: الاستقرار المالي الكلي في ظل زيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد العالمي](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/ch2sum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/ch2sum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/ch2sum.pdf.json)

---

### الملخص والتحليل الرئيسي
- سادت بيئة الاقتصاد الكلي العالمي حالة من عدم اليقين منذ جائحة كوفيد-19، اقترنت بصدمات تضخمية، وتصاعد الاضطرابات الجغرافية-السياسية، وتسارع وتيرة استحداث التكنولوجيات الجديدة، وتنامي المخاطر المرتبطة بالمناخ.
- يمكن لزيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد الكلي أن تؤثر على الاستقرار المالي الكلي عبر ثلاث قنوات رئيسية:
  - "القناة السوقية": تفاقم مخاطر التطورات السلبية الطرفية عبر الأسواق في حالة حدوث صدمة معاكسة.
  - "القناة الحقيقية": تأخر قرارات الاستهلاك والاستثمار في القطاع الخاص، مما يبطئ النشاط الاقتصادي ويزيد مخاطر الائتمان في المؤسسات المالية ويخلق حلقة من الآثار المالية الكلية المرتدة السلبية.
  - "القناة الائتمانية": تقليص توافر الائتمان المحلي عبر توسيع فجوة المعلومات بين المقرضين والمقترضين الجدد وزيادة المخاطر في محافظ القروض الحالية.
- استناداً إلى عينة مكونة من 43 اقتصاداً من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، يوضح التحليل أن زيادة عدم اليقين يمكن أن تلعب دوراً كبيراً في تفاقم مخاطر التطورات السلبية الطرفية المؤثرة على نمو إجمالي الناتج المحلي، لا سيما في البلدان التي تعاني بالفعل من نقاط ضعف حادة مثل مستويات الرفع المالي المفرطة في القطاعين العام والخاص.
- عدم اليقين الكبير يفاقم مفاضلة التوقيت الناتجة عن الأوضاع المالية الميسرة، التي تدعم نمو إجمالي الناتج المحلي في الأجل القصير لكنها تشجع تراكم نقاط الضعف التي تؤدي إلى تفاقم مخاطر التطورات السلبية الطرفية في الأجل المتوسط — ولا سيما عند تدني تقلبات الأسواق المالية، وهو ما يعني "الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق".
- القنوات الأساسية المحتملة التي يبرزها التحليل تشمل المخاطر الطرفية السوقية والإقراض المصرفي كقناتين مهمتين لانتقال آثار عدم اليقين الاقتصادي إلى مخاطر التطورات السلبية الطرفية على نمو إجمالي الناتج المحلي.
- يشير التحليل أيضاً إلى إمكانية انتقال تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي عبر الحدود نتيجة الترابط المالي والاقتصادي العالمي.

### النتائج والحقائق الأساسية
- عينة التحليل: 43 اقتصاداً.
- أثر عدم اليقين:
  - يزيد من احتمالات تفاقم مخاطر التطورات السلبية الطرفية على نمو إجمالي الناتج المحلي.
  - يتفاعل مع نقاط الضعف الهيكلية (مثل الرفع المالي المفرط) لتكثيف المخاطر.
  - يعمّق مفاضلات السياسة الموقوتة في ظل أوضاع مالية ميسرة، خصوصاً عند انخفاض تقلبات الأسواق المالية ("الانفصال بين الاقتصاد الكلي والأسواق").
- القنوات المؤثرة: السوقية، الحقيقية، والائتمانية.
- الانتقال عبر الحدود: احتمال انتقال الآثار عبر الترابط المالي والاقتصادي العالمي.

### توصيات السياسات
- صياغة السياسات في إطار من المصداقية وتحسين استراتيجيات التواصل للحد من عدم اليقين المحلي وانعكاساته السلبية على الاستقرار المالي الكلي.
- بناء الصلابة في مواجهة نقاط الضعف المالية الكلية، لا سيما عند تزايد عدم اليقين، من خلال:
  - تنفيذ سياسات احترازية كلية تتسم بالكفاءة في ظل الأوضاع المالية الميسرة.
  - احتواء ارتفاع تراكمات الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي.
- تعزيز كفاية الاحتياطيات الدولية الوقائية ومرونة سعر الصرف للمساهمة في تخفيف مخاطر التطورات السلبية الناجمة عن زيادة عدم اليقين إزاء أوضاع الاقتصاد الكلي في الخارج.
- تخصيص الموارد اللازمة لقياس مخاطر تزايد عدم اليقين الجغرافيو-سياسي على الاستقرار المالي الكلي وإدارتها والتخفيف من حدتها.

*المصدر: ملخص الفصل الثاني من المستند ch2sum*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/ch2sum.pdf_