## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### التطورات العامة
- واصل النشاط الاقتصادي العالمي والتضخم تباطؤه منذ صدور عدد إبريل 2024 من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
- في ظل التيسير النقدي الذي انتهجته البنوك المركزية الكبرى:
  - استمرت الأوضاع المالية التيسيرية.
  - حافظت الأسواق الصاعدة على صلابتها.
  - ظلت تقلبات أسعار الأصول متدنية نسبيا، وبحسب مقياس صندوق استقرار المالي، ظلت قرب مستواها التاريخي في المئين الأربعين.
- التحذير الرئيسي: الأوضاع المالية التيسيرية التي تساهم في السيطرة على مخاطر الأجل القريب تسهل أيضا تراكم نقاط الضعف مثل:
  - المغالاة في تقييم الأصول.
  - ارتفاع مستويات الدين الخاص والحكومي عالميا.
  - زيادة اعتماد المؤسسات المالية غير المصرفية على الرفع المالي.
- تزايد عدم اليقين الاقتصادي والجغرافية-السياسية يزيد احتمالات وقوع صدمات سلبية ويُعلي من فرص قفزات مفاجئة في التقلبات وتغيرات حادة في تسعير الأصول (مثال موجز: اضطرابات السوق في مطلع أغسطس 2024 مع تقلبات عبر أسواق الأسهم في اليابان والولايات المتحدة).

### دلائل كمية وتأثير عدم اليقين
- الفصل الثاني: استمرار تصاعد عدم اليقين الاقتصادي يمكن أن يزيد من مخاطر التطورات السلبية على:
  - النمو المستقبلي.
  - أسعار الأصول.
  - نمو الإقراض المصرفي.
- نتيجة كمية موضحة: بافتراض زيادة عدم اليقين إزاء الاقتصاد الحقيقي العالمي إلى المستويات السائدة خلال الأزمة المالية العالمية، تتفاقم النتائج السلبية (في المئين العاشر تحديدا) لمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي لسنة قادمة بمقدار 1,2 نقطة مئوية.
- التأثير يشتد مع:
  - تصاعد نقاط الضعف المالية الكلية.
  - زيادة الانفصال بين التقلبات السوقية وحالة عدم اليقين.
- عدم اليقين يمكن أن يولد تداعيات عبر الحدود عبر الروابط التجارية والمالية.

### نقاط الضعف والاختلالات المالية (مستخلصة)
- الدين السيادي:
  - يظل ارتفاع مستويات الدين السيادي ونموه السريع تحديا عالميا.
  - تخفق بلدان عديدة في بلوغ أرصدتها الأولية المحققة لاستقرار الدين على المدى الأطول.
  - عبر الكثير من الاقتصادات المتقدمة، سيتعين استيعاب الزيادة المستمرة في حصص إصدارات الدين الحكومي من جانب المشترين المتأثرين بالأسعار في ظل التشديد الكمي المستمر، مما قد يزيد تقلبات أسواق السندات.
  - في الأسواق الصاعدة والاقتصادات الواعدة التي تعاني من ضعف وتدهور احتياطياتها المالية الوقائية، سجلت فروق العائد ومبادلات مخاطر الائتمان مزيدا من الارتفاع مقارنة بالاقتصادات الأخرى، مما يزيد من صعوبة خدمة الدين.
- الأسواق الصاعدة:
  - تواصل الصلابة منذ إبريل 2024 مع اعتماد بنوكها المركزية على أوضاع الاقتصاد والتضخم المحلية وتعديل أسعار الصرف لتخفيف الصدمات الخارجية.
  - توقعات بتيسير السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة قد تراجع الضغوط في الأجل القريب، لكن على المدى الأطول قد تزيد تحديات حماية الاستقرار المالي في ظل:
    - تصاعد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية والعوامل الجغرافية-السياسية.
    - تباطؤ النمو في الصين.
  - تزايد تأثيرات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة على الأسواق الصاعدة خلال العقد الماضي، حيث كانت التغيرات في علاوات الأجل على سندات الأسواق الصاعدة لأجل عشر سنوات مدفوعة بنسبة متزايدة من التغيرات في علاوات الأجل على سندات الأسواق المتقدمة لأجل عشر سنوات.
- التمويل والعمل المناخي:
  - شهد عام 2024 أن 13 percent فقط من إصدارات العام الحالي حتى تاريخه كانت ذات طابع علمي/بيئي (النص: "13 % فقط من إصدارات العام الحالي حتى تاريخه")، كما يظل نصيبها من الدين القابل للاستمرار المقوم بالعملات المحلية محدودا.
  - نقص الاستثمار في تمويل العمل المناخي قد يؤخر جهود التخفيف والتكيف ويخلق تحديات أمام الاستقرار المالي.
- شركات القطاع الخاص:
  - قد تجد شركات عديدة صعوبة في خدمة ديونها حتى مع تراجع أسعار الفائدة العالمية.
  - حالات الإعسار شهدت زيادة مطردة بين الشركات الأضعف.
  - ضغوط على بعض الشركات المتوسطة التي تقترض بأسعار فائدة مرتفعة في أسواق الائتمان الخاص.
  - القيود التجارية والأحداث الجغرافية-السياسية تزيد من تكلفة المدخلات وتضعف قدرة الشركات على سداد دفعات الفائدة، ما يزيد احتمالات التغيرات المفاجئة في تسعير مخاطر الائتمان.
- سوق العقارات:
  - مخاطر العقارات السكنية تبدو محتواة في معظم البلدان، لكن العقارات التجارية تشهد ضغوطا حادة.
  - سحب التمويل قد يدفع الأسعار للتراجع ويضع ضغوطا على المؤسسات المالية في حلقة من التأثيرات المرتدة السلبية، مع تأثيرات على صناديق الاستثمار الاستئمانية في قطاع العقارات.
- القطاع المصرفي:
  - يظل صلبا بفضل وفرة رأس المال واحتياطيات السيولة الوقائية.
  - ارتفاع نسب القروض غير المنتظمة في بعض فئات الإقراض (بطاقات الائتمان الاستهلاكي وقروض السيارات والعقارات التجارية)، لكن جودة الأصول الإجمالية لم تشهد تراجعا هائلا بوجه عام.
  - تخفيض أسعار الفائدة قد يؤثر سلبا على صافي هامش الفائدة والربحية المصرفية.
  - موجات البيع المؤقتة لأسهم بعض البنوك في أوائل أغسطس أبرزت مخاطر طرفية أعلى لدى المؤسسات الأكثر ضعفا التي تواجه تحديات بنماذج أعمالها.
- المؤسسات المالية غير المصرفية:
  - لعبت دورا في نقل الصعوبات خلال اضطرابات أوائل أغسطس.
  - نمو صناديق الاستثمار المفتوحة في السندات وصناديق التحوط والائتمان الخاص رافقه زيادة في استخدام الرفع المالي عبر شرائح المؤسسات المختلفة.
  - نقاط الضعف المرتبطة بالرفع المالي في القطاع غير المصرفي وتركز المراكز والتداول تُبرز الحاجة لتحسين المراقبة والقيود.
- التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي:
  - استخدام الذكاء الاصطناعي في أنشطة المتاجرة والاستثمار لا يزال في مرحلة مبكرة نسبيا لكن الوتيرة قد تتسارع.
  - ارتفاع كبير في نصيب قطاع إدارة الأصول من طلبات تسجيل براءات الاختراع المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.
  - استخدام واسع النطاق للذكاء الاصطناعي قد يفاقم هشاشة النظام المالي عبر:
    - نمو محتمل في حجم التقلبات أثناء فترات الضغوط السوقية.
    - زيادة الغموض.
    - تحديات مراقبة تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومستخدميها واعتماد على عدد قليل من مقدمي الخدمات.

### المخاطر والسيناريوهات
- الانفصال بين حالة عدم اليقين والتقلبات السوقية يزيد فرص القفزات المفاجئة في التقلبات والتغيرات الحادة في تسعير الأصول.
- مثال تجريبي: اضطرابات السوق في مطلع أغسطس 2024 كانت لمحة عن ردود الفعل العنيفة الممكنة حين تتفاعل التقلبات المتزايدة مع الرفع المالي لتنشأ ردود فعل سوقية غير خطية وموجات بيعية سريعة.
- سيناريو كمي محدد: زيادة عدم اليقين حتى مستويات الأزمة المالية العالمية → تفاقم النتائج السلبية في المئين العاشر لنمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي للسنة القادمة بمقدار 1,2 نقطة مئوية.

### التوصيات بشأن السياسات
- توصيات عامة:
  - يجب على صناع السياسات التحرك الآن للحد من أوجه الهشاشة رغم احتواء المخاطر في الأجل القريب.
- للبنوك المركزية:
  - الإفصاح بوضوح أن مسار السياسة النقدية ينبغي ألا يتفاعل بحدة مع تقلبات الأسواق.
  - إعلان نوايا لخفض الدعم بالتدريج تمهيدا لانتهاج موقف أكثر حيادية.
  - في البلدان ذات التضخم المزمن المرتفع الذي يتجاوز المستهدف، يجب مقاومة التوقعات المفرطة التفاؤل للمستثمرين حيال تيسير السياسة النقدية.
- الشفافية والتصحيح المالي للحكومات:
  - في ظل ارتفاع هائل في الدين السيادي ينبغي أن تركز جهود التصحيح المالي على المصداقية في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية بحيث تظل تكلفة التمويل في المتناول.
  - إعداد وتطبيق خطط مالية متسقة لتجنب تدهور التصنيف السيادي وما يترتب عليه من تأثير على أوضاع التمويل.
  - المقترضون السياديون في الاقتصادات الواعدة والبلدان المنخفضة الدخل:
    - تعزيز جهود احتواء الانكشاف لمخاطر الدين.
    - التواصل مع الدائنين متعدد الأطراف والحصول على دعم المجتمع الدولي.
- المؤسسات المالية غير المصرفية:
  - الحاجة إلى إجراءات تدخلية فعالة من الأجهزة التنظيمية والإشرافية.
  - تشديد متطلبات الإبلاغ وتعزيز السياسات للتخفيف من نقاط الضعف وآليات تضخيم الآثار المالية الناجمة عن الاعتماد على الرفع المالي.
  - تحسين جاهزية السيولة في المؤسسات المالية غير المصرفية.
  - تنفيذ المعايير المتفق عليها الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي.
  - تطوير اختبارات القدرة على تحمل الضغوط التي تجريها المؤسسات غير المصرفية.
- أدوات السلامة الاحترازية الكلية:
  - تعزيز إطار سياسات السلامة الاحترازية الكلية لاحتواء المخاطرة المفرطة في القطاع المالي غير المصرفي وضمان كفاية رأس المال واحتياطيات السيولة الوقائية في الأجهزة المصرفية.
  - تشديد أدوات السلامة الاحترازية الكلية لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة مختلف الصدمات مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع.
- اختبارات القدرة على التحمل وإجراءات قطاع العقارات:
  - إجراء اختبارات القدرة على تحمل الضغوط تتضمن سيناريوهات حول القيود التجارية والأحداث الجغرافية-السياسية والانخفاضات الحادة في أسعار العقارات التجارية.
  - تحسين متطلبات الإبلاغ نظرا لتزايد دور الائتمان الخاص في الأسواق المالية لتعزيز الرقابة على المخاطر وإدارتها.
- إشراف بنكي واستجابة للاضطرابات:
  - ضمان قدرة الأجهزة الإشرافية على التدخل المبكر.
  - ضمان جاهزية البنوك للاستفادة من سيولة البنك المركزي.
  - المضي قدما في إقرار وتنفيذ أطر معاودة النشاط وتسوية الأوضاع في المؤسسات المصرفية للتعامل مع ضعف أو إخفاق البنوك.
  - تعزيز الأطر الاحترازية والحوكمة والقدرات الإشرافية كعناصر محورية في التصدي للمخاطر.

*October2024-http://IMF.org/GFSR .*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2024/october/arabic/execsum.pdf_