## فاو صخلم

## Source details

**Canonical URL:** [فاو صخلم](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2025/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2025/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2025/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### تعزيز القدرة على الصمود أمام الأجواء الضبابية — التقييم العام
- عدد أكتوبر 2024 من "تقرير الاستقرار المالي العالمي" أشار إلى: التقييمات الزائدة للأصول، تزايد الرفع المالي في النظام المالي، وانخفاض التقلب في الأسواق المالية على خلفية تصاعد مستويات الضبابية الاقتصادية (الشكل البياني ES.1).
- أضفت سلسلة التصريحات في الولايات المتحدة منذ فبراير موجة حادة من إعادة تسعير الأصول الخطرة، وتسارعت عقب تصريح مهسلأا، مما أدى إلى تقلبات ملحوظة في أسواق الأسهم والعملات وأسواق السندات، مع استجابة من جانب المقيمون.
- التقييم الحالي يشير إلى أن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي العالمي قد ازدادت بدرجة كبيرة بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية (الشكل البياني ES.2).
- استناداً إلى نموذج النمو المعرض للخطر، أدت هذه التطورات إلى انخفاض سلبي كبير في مسارات النمو.

### مواطن الضعف التي تعزز المخاطر
- أولاً، لا تزال التقييمات مرتفعة في بعض شرائح الأسهم وأسواق سندات الشركات الرئيسية، ما يعني احتمالية استمرار تصحيح التقييمات إذا تدهورت الآفاق.
- ثانياً، تعرّض بعض المؤسسات المالية للضغوط في أسواق متقلبة، لا سيما تلك التي تعتمد على الرفع المالي بشكل كبير، مع نمو صناديق التحوط وقطاعات إدارة الأصول وزيادة مستويات الرفع المالي الكلي فيها وروابطها بالقطاع المصرفي (الشكل البياني ES.4).
- ثالثاً، الضبابية السياسية والنتائج المفاجئة المنخفضة لبعض المؤشرات (راجع عدد إبريل 2025 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي") تزيد من احتمالات تصحيح أسعار الأصول.
- هبوط أسعار الأصول قد يؤثر بشدة على الأسواق الصاعدة: انخفاض قيم العملات وأسعار الأسهم يضاعف ضغوط إعادة التمويل والتمويل العام، ويفرض تحديات على سيولة الأسواق (الشكل البياني ES.6).
- اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عشر سنوات، وقد تحتاج إلى إعادة تمويل ديونها وتمويل الإنفاق من المالية العامة بتكاليف أعلى.
- قيم العقارات التجارية الأضعف من المتوقع واستمرار ارتفاع أسعار الفائدة قد يعقد جهود إعادة تمويل القروض، لا سيما في حالة العقارات التجارية.

### قنوات العدوى والآثار النظامية
- تصاعد التقلب في أسعار الأصول قد يؤدي إلى موجات مبيعات متتالية لها انعكاسات على النظام المالي الأوسع (الشكل البياني ES.5).
- الروابط بين مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية والبنوك تزيد من احتمالات انتقال الضغوط عبر النظام المالي.
- المخاطر الجغرافية–السياسية قد تكون دافعاً رئيسياً لموجات بيعية إضافية، ومع ما يترتب على ذلك من آثار عبر الحدود بسبب التجارة أو الروابط المالية (انظر الفصل 2).

### توصيات السياسات العامة والوقائية
- يجب على السلطات الإعداد للتعامل مع عدم الاستقرار المالي من خلال ضمان استعداد المؤسسات المالية للاستفادة من تسهيلات السيولة المتاحة.
- يمكن تقديم السيولة للمؤسسات غير المصرفية مع توفير آليات الحماية المالية الملائمة (راجع الفصل 2 في عدد إبريل 2023 من "تقرير الاستقرار المالي العالمي").
- ينبغي للمؤسسات المالية وأجهزتها الرقابية تخصيص موارد كافية لتحليل السيناريوهات واختبارات القدرة على التحمل بهدف تحديد المخاطر الجغرافية-السياسية وقياسها وإدارتها (راجع الفصل 2).
- على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مواصلة تعميق الأسواق المالية والحفاظ على تدابير الاحتياط لضمان القدرة على الصمود أمام الصدمات الجغرافية-السياسية.
- تعزيز أطر السياسات الاحترازية بما فيها منهج السلامة الاحترازية الكلية ومنهج السلامة الاحترازية الجزئية: البلدان التي لا تملك ما يكفي من الهوامش الوقائية يجب أن تشدد أدوات السلامة الاحترازية الكلية لزيادة قدرتها على الصمود مع تجنب تشديد الأوضاع المالية على نطاق واسع.
- في حال نشوء ضغوط مالية بسبب هبوط النشاط الاقتصادي، يمكن الإفراج عن هوامش الأمان الاحترازية الكلية لمساعدة البنوك على استيعاب الخسائر ودعم توفير الائتمان للاقتصاد.
- يجب تعزيز مستويات كافية من رأس المال والسيولة في القطاع المصرفي، مع مواصلة تنفيذ اتفاقية بازل الثالثة والمعايير الدولية ذات الصلة.
- الأجهزة الرقابية مطالبة بتعزيز تقييم المخاطر الناشئة من الروابط بين البنوك وجهات الوساطة المالية غير المصرفية، والتمييز بين المؤسسات ذات الحوكمة الضعيفة وتلك التي تساهم إيجابياً في الوساطة المالية.
- يجب على البلدان اتخاذ خطوات استباقية لاستكشاف عمليات إدارة الالتزامات وإنشاء آليات منظمة وكفء لاستعادة القدرة على تحمل أعباء الدين وتجنب حالات التعثر المكلفة.
- لمعالجة مخاطر اعتماد الأصول المشفرة على نطاق واسع: ينبغي لمناطق الاختصاص حماية سيادتها النقدية وتعزيز أطر السياسة ذات الصلة، بما في ذلك المتطلبات التنظيمية والمراقبة المناسبة.

* -http://IMF.org/GFSR April2025 *

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2025/april/arabic/execsum.pdf_