## ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2025/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2025/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2025/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### مؤشرات رئيسية وتحولات في الأسواق المالية
- استمرار ارتفاع أسعار الأصول الخطرة وقلّة انعكاس المخاطر في التسعير.
- بعض الأصول الخطرة أصبحت زائدة مجددا بعد التصحيح الطفيف عقب إعلان التعريفات الجمركية يوم 2 إبريل.
- انخفض سعر الدولار الأمريكي بنسبة 10%.
- تباين كبير في فروق العوائد بين الولايات المتحدة و متوسط بلدان مجموعة العشرة بعد إعلان التعريفات (إشارة إلى الشكل).
- أي تصحيح مفاجئ آخر لأسعار الأصول قد يتفاقم بفعل الارتباطات المتزايدة بين الأسواق والوسطاء والمؤسسات المالية غير المصرفية.

### تحوّل هيكل الدين والآثار المحتملة
- استمرار تحول الدين نحو القطاع الحكومي مدفوعا باتساع معدلات العجز المالي العالمي.
- في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية: اعتماد متزايد على مستثمرين حسّاسين للأسعار يضغط على علاوات الاستثمار طويلة الأجل والعائدات طويلة الأجل.
- في الأسواق الصاعدة: توجه الحكومات إلى المستثمرين المحليين لتقليل الاعتماد على الدين بالعملة الأجنبية، مع خلق هشاشة محتملة مثل زيادة ترابط القطاع السيادي مع البنوك (إحالة إلى الفصل 3).
- اتساع دور المؤسسات المالية غير المصرفية وزيادة روابطها مع البنوك يعزز الترابط القطاعي، مع توسع مشاركتها في أسواق السندات السيادية وأسواق دين الشركات.

### سيناريوهات مخاطرة وأسوأ النتائج المحتملة
- تحليل سيناريو لصناديق الاستثمار المشترك في السندات: تصفية أصول الخزانة الأمريكية قد تبلغ نحو 300 مليار دولار نتيجة لخروج تدفقات مالية كبيرة وارتفاع العائدات بشكل مفاجئ (إحالة إلى ملخص بياني).
- "اختبار قدرة البنوك العالمية على تحمل الضغوط" يظهر أن 18% من البنوك العالمية حسب نسبة أصولها سيسجل انخفاضا في نسبة رأس المال العادي ضمن شريحة رأس المال الأولى (CET1) إلى أقل من الحد المهم وهو 7% زائد هامش رأس المال الإضافي للبنوك ذات الأهمية النظامية العالمية.
- مواجهة صدمات إضافية للمؤسسات المالية غير المصرفية قد تزيد نسبة البنوك الضعيفة على أساس نسبة أصولها إلى 21%.
- في سيناريو تواصل فرض تعريفات جمركية وتزايد تكاليف إعادة التمويل: نسبة الشركات التي تطبق نسبة لتغطية الفائدة أقل من 1 قد تبلغ 55% في بعض البلدان.

### مواطن الضعف وعدم اليقين
- ارتفاع الدين الحكومي في معظم بلدان الأسواق الصاعدة مع تباعد في هيكله بين البلدان.
- زيادة نسبة المستثمرين المقيمين في سندات الأسواق الصاعدة قللت من حساسية هذه السندات للصدمات العالمية، لكن التمويل بالعملة المحلية قد يخلق روابط لوقت لاحق بين الخزانة والبنوك.
- القطاع الخاص: سيولة مضغوطة وتزايد خفض الدرجات الائتمانية للمقترضين.
- نمو العملات الرقمية المستقرة بسرعة ودورها المتزايد في الوساطة المالية قد يؤدي إلى ثلاثة انعكاسات على الاستقرار المالي:
  - إحلال عملة وتراجع فعالية أدوات السياسات في الاقتصادات الأضعف.
  - آثار على الوساطة الائتمانية وإمكانية الاستغناء عنها.
  - سحب المستثمرين لأموالهم المستثمرة في العملات الرقمية المستقرة قد يدفع إلى سحب الأصول الاحتياطية.
- رغم عمق السيولة، أسواق الصرف الأجنبي العالمية معرضة لتوترات متكررة مرتبطة بعمليات البحث عن الاستثمار الآمن وزيادة الطلب على أدوات التحوط، ما قد يزيد تكاليف التغطية ويعزز تقلبات البيع والشراء.

### توصيات سياسية رئيسية
- أهمية الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي لتحقيق الاستقرار المالي.
- في مناطق ما تزال تسجل معدل عجز أعلى من المستهدف: على البنوك المركزية أن تتقدم بعناية لدى اتخاذ أي خطوة تجاه التيسير النقدي وأن تحافظ على التزامها باستقرار الأسعار.
- الحفاظ على الاستقلالية التشغيلية للبنوك المركزية لتثبيت التوقعات التضخمية وتمكينها من أداء مهامها.
- تعزيز قدرة أسواق السندات السيادية على الصمود عبر:
  - تدابير مالية أكثر طموحا للحد من المخاطر السيادية.
  - تسريع معاملات السندات النقدية وإعادة الشراء للحد من مخاطر الطرف المقابل.
  - تحسين كفاءة الميزانيات العمومية وتعزيز الشفافية.
  - تسهيلات سيولة دائمة كعنصر حيوي لدعم الأسواق.
- في الأسواق الصاعدة: استخدام "إطار السياسات المتكامل" لتنفيذ أدوات التدخل الاحترازية (عمليات سوقية عمقـية، أدوات احترازية على المدفوعات/الاحتياطيات، سياسات رأسمالية) دون إضعاف تقدم التصحيحات المالية والنقدية الضرورية.
- معالجة مخاطر البنوك الضعيفة عبر تطبيق المعايير الدولية لضمان مستويات كافية من رأس المال والسيولة، ولا سيما بازل ۳.
- ضمان كفاءة القواعد التنظيمية من خلال مراجعات وإجراءات تفعيل لفرض الامتثال للحد الأدنى الدولي.
- تعزيز شبكة الأمان المالي الوطنية: أطر مساعدات السيولة الطارئة، وضمان إمكانية حصول البنوك على التمويل من البنوك المركزية بسرعة، وإجراءات ترتيبية للإنقاذ وإعادة الهيكلة لتقليل احتمال اضطراب نظامي أو خسائر لدافعي الضرائب.
- إشراف تنظيمي فعال على المؤسسات المالية غير المصرفية والأصول الرقمية يتطلب تحسين جمع البيانات وتنسيقها وتحليلها، بما في ذلك عبر الحدود، وتوسيع قدرات إدارة السيولة للأطراف المعنية.
- إنشاء أطر فعالة لإدارة المخاطر، وحماية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وضمان الشفافية والإفصاح المناسب.
- تعزيز إجراءات المراقبة بما في ذلك اختبارات منتظمة للقدرة على تحمل الضغوط على السيولة بالنقد الأجنبي التي ترصد التفاعلات مع مواطن الضعف الأخرى.
- تقوية شبكة الأمان المالي العالمية لتخفيف تقلبات أسواق الصرف الأجنبي، من خلال كفاية هوامش الأمان من الاحتياطيات الدولية وتوسيع شبكات خطوط المبادلة بين البنوك المركزية.
- الحد من مخاطر التسوية عبر تعزيز الصلابة في أنظمة الدفع، التصدي للمخاطر السيبرانية، والتشجيع على التوسع في استخدام ترتيبات الدفع مقابل الدفع.

*2025-october-report-stability-financial-https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2025/10/14/global*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2025/october/arabic/execsum.pdf_