## تقرير الاستقرار المالي العالمي — ملخص واف

## Source details

**Canonical URL:** [تقرير الاستقرار المالي العالمي — ملخص واف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2026/april/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2026/april/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2026/april/arabic/execsum.pdf.json)

---

### تصاعد المخاطر والتطورات الأخيرة
- تصاعدت المخاطر المهددة للاستقرار المالي العالمي تجنبا للحرب الجارية في الشرق الأوسط، وضغوط تضخمية محتملة، ومخاطر متنامية قد تؤدي إلى تشدید الأوضاع المالية.
- منذ فبرایر، تراجعت أسعار الأسهم العالمية بنسبة ٨٪.
- سجلت عائدات السندات السيادية العالمية ارتفاعا حادا نتيجة توقعات الأسواق بارتفاع التضخم.
- تضررت قوة أصول الأسواق الصاعدة في ظل ارتفاع قيمة الدولار وتزايد أسعار الطاقة، ولا سيما في البلدان المستوردة للسلع الأساسية والأكثر عرضة للمخاطر.

### قنوات انتقال الاضطراب وعمليات التشديد المحتملة
- ارتفاع مستويات الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مع تزايد حساسية المستثمرين تجاه تقلبات الأسعار أدى إلى تصاعد تقلبات عائدات السندات خلال أيام المزادات.
- زيادة إصدارات السندات الأقصر آجالا جعلت أسواق السندات السيادية الرئيسية أكثر عرضة لمخاطر تجديد الدين، خاصة خلال فترات تزايد التضخم، مما قد يسرع وتيرة ارتفاع عوائد السندات بما يتجاوز المستويات التي تبررها زيادة التوقعات التضخمية وحدها.
- مخاوف متجددة بشأن العلاقة بين الكيانات السيادية والبنوك نتيجة الخسائر الحادة في أسواق السندات السيادية وتأثيرها على موازنات البنوك والقدرة الحكومية على دعم البنوك المتعثرة.

### مخاطر الأسواق الصاعدة وتيارات رؤوس الأموال
- قبل اندلاع الصراع، بلغت تقييمات الأصول في الأسواق الصاعدة أعلى مستوياتها خلال أكثر من عشر سنوات.
- نمط التدفقات الرأسمالية اتخذ شكل حرف “K”، مع التواء حاد تجاه تدفقات الدين الداخلة وتجارة المناقلة بدلا من الاستثمارات الأجنبية المباشرة المستقرة.
- الاقتصادات التي أصدرت ما هائل من الدين منذ بداية عام  ٢٠٢٥ قد تواجه تحديات متزايدة في قدرتها على تحمل ديونها.
- زيادة دور المستثمرين الماليين غير المصرفيين غير المقيمين أدت إلى تزايد الحساسية لتقلبات شهية المخاطرة العالمية.

### مخاطر الطرف المالي غير المصرفي والأسواق الممولة بالرفع المالي
- تشديد مفاجئ في الأوضاع المالية قد يؤدي إلى عمليات بيع قسرية من جانب صناديق التحوط، وبائعي عقود الخيارات، والصناديق المتداولة في البورصة الممولة بالرفع المالي، وغيرها من مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية.
- الاعتماد المتزايد على الصناديق المتداولة في البورصة الممولة بالرفع المالي في المضاربة قد يؤدي إلى خسائر فادحة وعمليات بيع هائلة في أسواق الأسهم خلال فترات الضغوط.
- في أسواق السندات، ازداد اعتماد صناديق التحوط على الرفع المالي لتحقيق المزيد من العائدات على المعاملات ذات القيمة النسبية، مما قد يؤدي إلى تصاعد تقلبات العائد حال تصفية هذه المراكز وانتقال التداعيات إلى أسواق أخرى.

### اطر ومخاوف ائتمانية وقطاع الائتمان الخاص
- بوادر تعثر مزيد من المقترضين في القطاع الخاص قد تثير مخاوف أوسع نطاقا حيال ائتمان الشركات، خاصة المقترضين شديدي الاعتماد على الرفع المالي والمعرضين لمخاطر الاضطرابات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي.
- فجوة السيولة في الائتمان الخاص تبدو مقتصرة على الهياكل شبه السائلة، مما يوحي باحتواء أثرها النظامي إلى حد ما، غير أن سريان مخاوف المستثمرين قد يؤدي إلى استرداد استثماراتهم خوفا من تدهور جودة الائتمان الممنوح للمقترضين.

### مخاطر متعلقة بسلاسل قيمة الذكاء الاصطناعي
- قد يؤدي استمرار الصراع في الشرق الأوسط إلى تباطؤ حاد في استثمارات الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي، ما قد يؤثر بدوره على قيمة الشركات في مختلف مراحل سلسلة قيمة الذكاء الاصطناعي التي ازداد اعتمادها على ترتيبات التمويل الدائر، ولا سيما مراكز البيانات فائقة التوسع. الانعكاسات على الاستقرار المالي تبدو محدودة حاليا.

### تزايد موجات البيع المتزامن وخطر التخفيض القسري للأصول
- تشهد فترات الهبوط السوقي تزايد موجات البيع المتزامن للأسهم والسندات، انعكاسا لتواتر صدمات الإمداد في السنوات الأخيرة.
- مع ازدياد هذه الصدمات، يتصاعد خطر التخفيض القسري في فئتي الأصول.

### مواطن الضعف على المدى المتوسط
- تضمن التقرير تقييما لمواطن الضعف على المدى المتوسط، بما في ذلك في القطاع المصرفي، مثل ارتباطه المتزايد بالمؤسسات غير المصرفية عبر الحدود—سبب أهميتها النظامية—والتحديات التي تواجه الأسواق الواعدة الأكثر عرضة للصدمات الخارجية نتيجة تدني احتياطياتها الوقائية.

### توصيات السياسات
- على صانعي السياسات اتخاذ تدابير حاسمة لتعزيز قدرة اقتصاداتهم على الصمود في ظل الصراع في الشرق الأوسط، عبر ضمان توافر تسهيلات السيولة والتمويل وجاهزيتها للاستعداد لاختلال أداء الأسواق.
- ينبغي للسياسة النقدية أن تحافظ على استقرار الأسعار وأن تنتبه إلى انعكاسات معدلات التضخم الفعلية على التوقعات التضخمية، استرشادا بالبيانات المتاحة.
- تعزيز أطر حوكمة البنوك المركزية وأجهزة الرقابة على القطاع المالي لضمان استقلاليتها التشغيلية ومساءلتها، وتعزيز أطر السياسات في السلطات والأسواق الصاعدة.
- الاستفادة من الأدوات المكمِّلة التي يوصي بها إطار السياسات المتكامل لصندوق النقد الدولي، إلى جانب الاعتماد على قدرة أسعار الصرف على امتصاص الصدمات.
- استقرار الدين العام يتطلب تشديدا كافيا لموقف سياسة المالية العامة، مع ترصين النفقات الجديدة على حماية الفئات الضعيفة من صدمة التضخم.
- لتعزيز البنية التحتية للأسواق: المقاصة المركزية لمعاملات إعادة الشراء على سبيل المثال، واستكمال تنفيذ إطار زائل، مع تجنب المراجحة للقواعد التنظيمية وتقويض المعايير الاحترازية.
- سد فجوات البيانات وتشجيع تبادل البيانات عبر البلدان وتعزيز الرقابة، مع إخضاع البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية إن أمكن لاختبارات القدرة على تحمل الضغوط وتحليل السيناروهات لتقييم أثر التصاعد المحتمل في مستويات نقص السيولة وتعثر ائتمان الشركات.

*للاطلاع على التقر�ر الكامل، یرجى الرجوع إلى النسخة الإنجلیز�ة عبر الرا�ط التالي:  april2026-https://www.imf.org/gfsr .*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2026/april/arabic/execsum.pdf_