## الفصل 2 صناديق التحوط والاستقرار المالي

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل 2 صناديق التحوط والاستقرار المالي](https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2026/october/arabic/ch2sum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/gfsr/2026/october/arabic/ch2sum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/gfsr/2026/october/arabic/ch2sum.pdf.json)

---

### تطور القطاع وانكشافه
- أصبحت صناديق التحوط من الأطراف المشاركة ذات الأهمية المتزايدة في الأسواق المالية العالمية.
- القطاع يظل صغيرا نسبيا ضمن قطاع الوساطة المالية غير المصرفية عموما.
- تحتفظ صناديق التحوط الآن بأصول تبلغ قيمتها حوالي 13.
- أضعاف مستواها في عام 2013.
- بلغ إجمالي انكشافها الاسمي نحو 40.
- استخدمت بيانات فائقة التفصيل تخص أكثر من 25 ألف كيانات/حسابات لصياغة التحليل.

### مخاطر رئيسية وآليات الانتشار
- مواطن الضعف الرئيسية تشمل الرفع المالي، وهشاشة تمويل المستثمرين، وازدحام التداول.
- قيود قليلة على استراتيجياتها الاستثمارية واقتراضها تسمح لها بسرعة تعديل حجم انكشافها للمخاطر عبر الأسواق.
- زيادة التشابه بين المحافظ زاد من مخاطر "الترجمة" و"التكرار" (الازدحام).
- الرفع المالي يتركز في عدد قليل من الاستراتيجيات ويتم الحصول عليه بصفة أساسية من أكبر البنوك المتاجر.
- سحب المستثمرين بشكل متزامن يمكن أن يؤدي إلى تقليص الرفع المالي وبيع الأصول على نحو متزامن، مما يفاقم اختلالات الأسعار وتوترات السيولة.
- أدوات الاسترداد المرتبطة بمستثمرين ذوي علاقة ارتباط يمكن أن تؤدي إلى ممارسات بيع متزامنة عند الضغوط.

### آثار على البنوك والأسواق المالية الأوسع
- يمكن أن تنتشر الضغوط خارج قطاع صناديق التحوط إلى بنوك المتاجرة الكبيرة التي تقوم بدور وسيطها الرئيسي.
- تظهر التداعيات بوضوح في البنوك التي لديها عملاء أشد خطورة وأكثر اعتمادا على الرفع المالي.
- صناديق التحوط قد تضخم تأثير صدمات المخاطر العالمية على أسعار الأسهم، خاصة في الأسواق التي تتواجد فيها صناديق التحوط بشكل أكبر وتعاني من ضعف السيولة.
- في أسواق النقد الأجنبي، يمكن أن تنحسر تجارة المناقلة المزدحمة والمدعومة بالرفع المالي، مع تبعات على الأسعار والسيولة.

### سياسات وتوصيات لتعزيز الصمود المالي
- ينبغي لصناع السياسات تعزيز الرقابة من أجل مراقبة المخاطر النظامية الناشئة عن قطاع صناديق التحوط.
- أولوية سد ثغرات البيانات، بما في ذلك الثغرات في:
  - الرفع المالي،
  - الانكشاف للمشتقات المالية،
  - معاملات تمويل الأوراق المالية،
  - العلاقات مع الوسطاء الرئيسيين،
  - ترتيبات استرداد المستثمرين للأصول.
- توسيع التبليغ الدوري للمعلومات وتمكين الإشراف الميكانيكي والزماني.
- اعتماد تدابير احترازية تتناسب مع طبيعة مواطن الضعف الأساسية ومصدرها، مع الحفاظ على دور صناديق التحوط المفيد في الأسواق المالية.
- استخدام أدوات تنظيمية منها:
  - وضع حدود للرفع المالي،
  - حدود للانكشافات الكبيرة على أساس المخاطر،
  - التأكد من قوة إدارة الوسطاء الرئيسيين لمخاطر الطرف المقابل.
- ينبغي للبنوك المركزية الحفاظ على آليات داعمة تتسم بالمصداقية وموجهة وجاهزة للتشغيل بهدف معالجة الخلل الحاد في الأسواق المالية الرئيسية.
- تشجيع الاتساق في التنفيذ والحد من المراجحة التنظيمية عبر البلدان المختلفة.

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/gfsr/2026/october/arabic/ch2sum.pdf_