## خطوات معالجة أزمة كورونا من خلال السياسات

## Source details

**Canonical URL:** [خطوات معالجة أزمة كورونا من خلال السياسات](https://www.imf.org/-/media/files/publications/pp/2020/arabic/ppaa2020015.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/pp/2020/arabic/ppaa2020015.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/pp/2020/arabic/ppaa2020015.pdf.json)

---

### إجراءات المراقبة والاحتواء
- مراقبة آثار فيروس كورونا واحتواؤها وتخفيف حدتها أصبحت على رأس الأولويات.
- إجراءات المراقبة المبكرة والاحتواء السريع والشامل ستبطئ انتشار الفيروس، ومنظمة الصحة العالمية توفر الإرشاد اللازم بشأن الإجراءات الصحية.
- ضمان إتاحة القدر الكافي من الإجازات المرضية مدفوعة الأجر كعامل مساعد لتمكين الأفراد من الامتثال لإرشادات الصحة العامة.
- توجيه الإجراءات الصحية حتى تصل إلى القطاعات غير الرسمية التي يصعب الوصول إليها.
- إجراء فحوص منتظمة لتوثيق التقدم المحرز وإبلاغ المواطنين بصورة منتظمة وفي الوقت المناسب عن المعلومات ذات الصلة المستمدة من مصادر موثوقة، بما في ذلك توفير معلومات يومية عن آخر المستجدات المتعلقة بمدى خطورة الوضع الصحي.
- إبلاغ المواطنين بمدى فداحة الأزمة وتغيير سلوك الأفراد من خلال إرشادات توجيهية واضحة لجهود الشركات والقطاع العام وتوزيع مواردهما بما يكفل مراقبة هذه الجائحة والتخطيط لها والتصدي لآثارها.

### زيادة الإنفاق على الصحة العامة وإدارة الإمدادات
- زيادة الإنفاق على الصحة العامة لرفع القدرة على الرصد والعلاج والتعامل مع الحاجة لتطبيق الحجر الصحي.
- دعم نظم الاستشارات الطبية، ودعم مناطق رعاية الطوارئ، وتنسيق الاستجابة الصناعية في مجال إنتاج الإمدادات الطبية.
- اتخاذ خطوات تحد من انتقال التداعيات السلبية عبر الحدود من فرط اختزان المواد الطبية الحيوية.
- التأكيد على عدم وجود قيود على وصول الإمدادات الطبية الحيوية إلى الأفراد والبلدان الأشد احتياجا لتفادي رفع معدلات انتشار المرض وإطالة أمد الجائحة.

### السياسة النقدية ودور البنوك المركزية
- يجب على البنوك المركزية دعم الطلب والثقة عن طريق تيسير الأوضاع المالية، وضمان تدفق الائتمان إلى القطاع الحقيقي، وتعزيز السيولة في الأسواق المالية المحلية والدولية.
- توفير السيولة لدعم أداء الأسواق وتخفيف الضغوط الواقعة على أسواق التمويل الرئيسية، من خلال التوسع في الإقراض لأجل، وعمليات الشراء المباشر وتسهيلات إعادة الشراء.
- التيسير النقدي سيدعم الطلب والثقة مع تخفيض تكاليف الاقتراض على الأسر والشركات: يتضمن ذلك تخفيضات في أسعار الفائدة (إذا توافر الحيز الكافي في السياسة النقدية)، إرشادات استشرافية حول مسار السياسة النقدية المتوقع، والتوسع في شراء الأصول (بما فيها الأصول الخطرة).
- إجراءات موجهة مؤقتة لدعم القطاعات الأكثر تضررا عبر تكييف السياسات على فئات أصول معينة.
- التحرك المنسق للبنوك المركزية في مجموعة السبع يمكن أن يوفر الاستقرار للاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية من خلال تطبيق التيسير النقدي المنسق وإتاحة خطوط تبادل العملات للحد من الضغوط على الأسواق وتخفيف ضغوط السيولة، بما في ذلك إتاحة خطوط تبادل العملات لاقتصادات الأسواق الصاعدة.
- على السياسة النقدية في الاقتصادات الصاعدة والنامية أن تراعي مخاطر الأزمات الخارجية، بما في ذلك صدمات أسعار السلع الأولية وانعكاس مسار التدفقات الرأسمالية؛ وقد يتطلب ذلك التدخل في أسعار الصرف أو إجراءات مؤقتة تتعلق بتدفق رؤوس الأموال إذا لزم الأمر.

### السياسة المالية ودعم المتضررين
- يجب أن تعجل السياسة المالية بتوفير دعم كبير للأفراد والشركات المتضررة أثناء الجائحة لتجنب حدوث ضرر اقتصادي يواصل لوقت طويل.
- تقديم مساعدات لدعم الأجور في مؤسسات الأعمال المتأثرة بعمليات الغلق يمكن أن يساعد في منع حالات الإفلاس المتتالية والآثار الممتدة على التعافي في المستقبل.
- التحويلات النقدية للأسر منخفضة الدخل يمكن أن تدعم الاستهلاك والحفاظ على الحد الأدنى لمستويات المعيشة.
- دفعة تنشيطية مالية واسعة النطاق ستدعم الطلب الكلي، ولكن خياراتها (منح دفعة للاستثمار أو تخفيضات ضريبية) مرهونة بتطور طبيعة الصدمة ومدى توافر الحيز المالي.
- اضطرابات العرض الكبيرة قد تحد من تأثير دفعة تنشيطية واسعة النطاق حتى يبدأ انحسار فاشية فيروس كورونا، لكن التعجيل بتنفيذ إجراءات استثمارية أو غيرها من الإجراءات الاستنسابية يمكن أن يساعد في تسريع التعافي.
- استجابة المالية العامة في بلدان مجموعة العشرين جاءت في الوقت المناسب لكنها لا تزال أقل مما كانت عليه أثناء الأزمة المالية العالمية.
- البلدان منخفضة الدخل تعتمد بشدة على النمو العالمي وليس لديها إلا خيارات محدودة على صعيد السياسات المحلية، وهي تتعرض لصدمات متعددة في الطلب الخارجي والتمويل. يلزم توفير تمويل ميسر من المؤسسات المالية الدولية لضمان هبوط أهدأ في النشاط الاقتصادي.

### الاستجابة التنظيمية والرقابية للنظام المالي
- استجابات الأجهزة التنظيمية والرقابية يجب أن تهدف إلى حفظ سلامة الجهاز المصرفي ودعم النشاط الاقتصادي.
- التأثير الاقتصادي للفيروس سيضعف قدرة المقترضين على خدمة ديونهم ويقلص مكاسب البنوك، مما قد يضر بسلامة البنوك واستقرارها. يجب تشجيع البنوك على ممارسة المرونة التي تتيحها القواعد التنظيمية القائمة وإعادة التفاوض بحذر على شروط القروض الممنوحة للمقترضين الواقعين تحت ضغوط.
- لا ينبغي تخفيف قواعد تصنيف القروض ورصد مخصصاتها إلى حد يفقد الدقة؛ يجب مراعاة أكبر قدر ممكن من الدقة في قياس القروض المتعثرة والخسائر المحتملة.
- تعزيز الشفافية في الإفصاح عن المخاطر ووضوح توقعات الأجهزة الرقابية بشأن التعامل مع انعكاسات هذه الفاشية الصحية.
- تعزيز مراقبة السلامة المالية، وإجراء حوارات أكثر تواترا مع الكيانات الخاضعة للتنظيم، وإعطاء أولوية للمناقشات المتعلقة بالتخطيط لاستمرار العمل وصلابة العمليات.
- استخدام هامش السيولة الاحتياطية إذا دعت الحاجة، وتطبيق نظام معزز لإعداد التقارير الرقابية لمراقبة ضغوط السيولة.
- سحب هوامش الحماية الرأسمالية (CCB) لاستيعاب الخسائر وتعديل توزيعات الأرباح حسب مقتضى الحال؛ ويمكن الاستعانة بهوامش رأس المال الاحتياطي المخصصة لمواجهة التقلبات الدورية (CCyB) إذا كانت متطلبات معمول بها.
- قد تتطلب الأزمة تدخلات دعم إضافية مثل عمليات تقديم الدعم وتخفيف الضرائب، وضمانات القروض، وبرامج شراء الأصول لدعم البنوك، وعمليات ضخ رأس المال وضمانات الودائع واسعة النطاق لاستعادة الثقة ووقف الاضطراب.

### تنسيق دولي وتصميم الاستجابة الملائم للقدرات الإدارية
- الإجراءات الحاسمة والمنسقة من جانب البلدان صاحبة الموارد وركائز الاستجابة العالمية ستساعد البلدان التي لا تملك وسائل محلية كافية للتعامل مع الصدمات المتعددة.
- يجب تصميم استجابات السياسات بحيث تتلاءم مع النظم والقدرات الإدارية القائمة؛ حيث قد يتطلب الأمر إجراءات أوسع نطاقا إذا كانت النظم الإدارية ضعيفة.
- الاهتمام بتقديم المساعدة إلى المناطق والمجتمعات التي يصعب الوصول إليها.
- التأكيد على ضرورة التنسيق بين مؤسسات التمويل الدولية والبلدان الأعضاء لتقديم الدعم المالي واللوجستي في مواجهة تطور الأزمة وتسارعها.

### مرفق: يلودلا دقنلا قودنص رود (أدوات صندوق النقد الدولي واستعداده)
- الصندوق على استعداد لاستخدام المجموعة الكاملة من الأدوات المتاحة لديه.
- كخط أول للدفاع، استخدام مجموعة أدواته المرنة بما في ذلك "أداة التمويل السريع" (RFI) و"التسهيل الائتماني السريع" (RCF) لمساعدة البلدان التي تواجه احتياجات ملحة في موازين مدفوعاتها؛ أداة التمويل السريع متاحة لجميع البلدان الأعضاء، و"التسهيل الائتماني السريع" يقدم قروضا بشروط ميسرة.
- عبر هذين التسهيلين، يمكن تقديم دعم في حدود 50 مليار دولار لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- الالتزامات الممكنة في ظل اتفاقات أوسع إما لصرف الموارد أو على أساس وقائي تصل مجتمعة إلى حوالي 200 مليار دولار.
- "ينامئتسلاا قودنصلا نويدلا ءابعأ فيفختو ثراوكلا ءاوتحلا" (CCRT) يمكن أن يقدم منحا لأفقر البلدان وأشدها تضررا لكي تسدد خدمة الدين المستحقة عليها، مما يحرر موارد ضرورية لاحتواء الجائحة وتخفيف وطأتها.
- تعهد المملكة المتحدة مؤخرا بتقديم ما يصل إلى 195 لاود نويلم ءاوتحلا ينامئتسلااقودنصلا ... (كما ورد في النص المصدر).
- جهود لتعزيز الموارد المتوافرة في الصندوق حتى تصل إلى مليار دولار، وتنسيق تسهيل وتنسيق الدعم من المؤسسات المالية الدولية.
- استمرار التنسيق مع المؤسسات المالية الدولية، وإمكانية إتاحة خطوط ثنائية لتبادل العملات إذا لزم ذلك.
- التخطيط لسرعة تفعيل مزيد من الإجراءات الطارئة إذا ازدادت الأزمة عمقا.

*ppaa2020015*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/pp/2020/arabic/ppaa2020015.pdf_