## مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017 — القسم 1–3

## Source details

**Canonical URL:** [مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017 — القسم 1–3](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/may/pdf/arabic/menap0517a.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/may/pdf/arabic/menap0517a.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/may/pdf/arabic/menap0517a.pdf.json)

---

### الآفاق العالمية وتأثيرها على المنطقة
- النمو العالمي المتوقع: 3.5% في عام 2017 و3.6% في 2018، مقابل 3.1% في 2016.
- تعديلات توقعات النمو: ارتفاع في الولايات المتحدة وأوروبا، تعديل الزيادة في الصين، تخفيض طفيف لتوقعات الاقتصادات الصاعدة والنامية.
- قنوات التأثير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان:
  - تأثير على أسعار السلع الأولية وطلب الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية.
  - قوة نمو الصين ستدعم الاستثمارات المتوقعة في بعض البلدان.
- مخاطر عالمية مائلة نحو التطورات السلبية:
  - عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع.
  - احتمال تشديد سريعة للأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
- حالة سوق النفط:
  - اتفاق أوبك+ حسّن آفاق الأسعار قصير المدى لكنه لم يعالج كل مصادر عدم اليقين.
  - التوقعات الأساسية لا تشير إلى تغيير كبير في توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط؛ لا تزال الأسعار متقلبة.
- أثر تحويلات العاملين في الخارج: ارتفاعها سيعود بالنفع بشكل رئيسي على مصر والأردن ولبنان وباكستان.

### نمو إجمالي الناتج المحلي الواقعي وتوقعاته (إشارات رقمية مختارة)
- العالم: 2015 = 3.4، 2016 = 3.1، 2017 = 3.5، 2018 = 3.6
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 2015 = 2.7، 2016 = 3.9، 2017 = 2.6، 2018 = 3.4
- البلدان المصدرة للنفط في المنطقة: 2015 = 2.1، 2016 = 4.0، 2017 = 1.9، 2018 = 2.9
  - منه: نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2015 = 0.7، 2016 = 0.4، 2017 = 2.9، 2018 = 2.7
- البلدان المستوردة للنفط في المنطقة: 2015 = 3.9، 2016 = 3.7، 2017 = 4.0، 2018 = 4.4

### البلدان المصدرة للنفط: آليات النمو والآثار المتوقعة لاتفاق أوبك+
- آثار الاتفاق:
  - تخفيضات الإنتاج ستؤدي إلى تباطؤ للنمو الكلي في 2017، مع تسارع متوقع للنمو غير النفطي في 2017 نتيجة تراجع وتيرة الضبط المالي.
- توقعات نمو غير نفطي محددة:
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي: من نحو 2% في 2016 إلى 3% في 2017.
  - إيران: من 0.75% في 2016 إلى نحو 3.5% في 2017.
  - الجزائر: استمرار تباطؤ النمو غير النفطي.
- دول متأثرة بالصراعات: توقعات محاطة بعدم يقين كبير؛ ليبيا زادت إنتاجها في نهاية 2016، والعراق فاق إنتاجه توقعات 2016.

### المالية العامة: الحاجة لمواصلة التصحيح والإجراءات المتوقعة
- أثر انخفاض أسعار النفط 2014–الربع الثاني 2016:
  - متوسط عجز المالية العامة نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2015 و2016.
- تحسّن الموقف المالي الأساسي:
  - تحسّن الرصيد الأولي غير النفطي في 2016 بمقدار 5.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي.
  - تحسّن بمقدار 11 نقطة مئوية في الجزائر.
- توقعات 2017:
  - انخفاض مستويات عجز المالية الكلي في البلدان المصدرة للنفط إلى 4.25 % من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
  - تحسين العجز الأولي غير النفطي بمقدار 3.25 نقطة مئوية في مجلس التعاون الخليجي وبمقدار 5.5 نقطة مئوية في الجزائر.
- إجراءات تصحيحية متوقعة (قائمة):
  - زيادات إضافية في أسعار الطاقة (الجزائر والبحرين ومقرر تطبيقها في المملكة العربية السعودية).
  - فرض رسوم على العمالة الوافدة (البحرين، ومقرر تطبيقها في المملكة العربية السعودية).
  - فرض ضرائب انتقائية (الجزائر ومجلس التعاون الخليجي).
  - تطبيق زيادات في المعدلات الضريبية (الجزائر).
  - تخفيضات في الإنفاق الجاري (الجزائر والبحرين وعمان وقطر).
  - تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي (الجزائر وعمان).
- آفاق متوسطة المدى:
  - احتمال انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022، مشروط باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية الطموحة.
  - خطط إضافية تشمل مزيد من إصلاحات أسعار الطاقة وإدخال ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.
- مرونة مسارات التصحيح:
  - دول ذات احتياطيات مالية كبيرة (الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة) يمكنها تصحيح أوضاعها تدريجياً أكثر، بينما الدول ذات الاحتياطيات الأصغر ستحتاج إلى ضبط أسرع.

### التمويل والديون وأسواق السندات
- تخفيض العجز التراكمي المتوقع:
  - انخفاض عجز الموازنة الكلي التراكمي للخمس سنوات بين 2016 و2021 إلى 375 مليار دولار، مقارنة بـ 565 مليار دولار وفق عدد أكتوبر 2016.
- استخدام الديون لتمويل العجز:
  - إصدارات سندات الديون السيادية الخارجية بلغت 50 مليار دولار في عام 2016، بزيادة تفوق خمسة أضعاف قيمتها في عام 2015.
  - أمثلة على إصدارات: عمان في مارس (أكثر من 70% من احتياجاتها عبر يوروبوند)، الكويت جمعت 8 مليار دولار من أولى إصداراتها.
- مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي: معرضة لتقلبات المفاجئة في المزاج الدولي للمخاطر؛ إدارة المخاطر ضرورية.
- إصدار سندات محلية: يحد من مخاطر التمويل الخارجي ويساعد في تطوير الأسواق المحلية مع الحذر من مزاحمة القطاع الخاص إذا كانت السيولة ضيقة.

### الأرصدة الخارجية والقطاع المالي
- تحسّن الأرصدة الخارجية:
  - من المتوقع إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط وتصحيح الأوضاع المالية.
- تحديات تنافسية خارجية:
  - ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية في بلدان مجلس التعاون الخليجي نتيجة قوة الدولار الأمريكي أدى إلى خفض القدرة التنافسية وزيادة الطلب على الواردات.
  - الجزائر شهدت ارتفاعاً في أسعار الصرف الفعلية الاسمية والحقيقية.
  - إيران: تستمر الاستعدادات لتوحيد سعر الصرف.
  - اليمن وليبيا: نزول حاد في قيمة العملة في أسواق الصرف الموازية.
- وضع القطاع المالي:
  - البنوك عمومًا تتمتع بمستوى جيد من الرسملة.
  - انخفضت الربحية وازدادت ضيق السيولة في معظم البلدان؛ شهدت بعض التحسّن في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
  - بدأت الضغوط على جودة الأصول في بعض البلدان.
  - نقاط ضعف محددة: حاجة القطاع المصرفي الإيراني لإعادة رسملة وإعادة هيكلة؛ تحديات البنوك المملوكة للدولة في العراق.
- سيولة وائتمان:
  - تباطأ نمو الائتمان بشكل كبير في 2016 بعد زيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي بالجملة.
  - عوامل خاصة ستدعم الطلب على الائتمان في قطر والإمارات العربية المتحدة (كأس العالم 2022 في قطر وإكسبو 2020 في دبي).
  - تدابير سياسات نقدية وبيئية للسيولة: تيسير نسب القروض إلى الودائع، اتفاقيات إعادة شراء أطول أجلا، تصميم برامج مزادات أذون الخزانة بما يتناسب مع أوضاع السيولة.

### الإصلاحات الهيكلية: التصميم والتنفيذ
- تحول مطلوب: الانتقال من نموذج إعادة توزيع الثروة النفطية إلى نموذج نمو أكثر صلابة واحتوائية عبر تقليل الاعتماد على النفط وتوليد فرص العمل في القطاع الخاص.
- دفعة الطلب على العمل: استيعاب سبعة ملايين متوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 في مجلس التعاون الخليجي.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي:
  - قوانين الاستثمار الجديدة في الجزائر.
  - السماح بالملكية الأجنبية خارج المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات العربية المتحدة.
  - إصلاحات في أسواق الأسهم والسندات في المملكة العربية السعودية.
- تحسين بيئة الأعمال:
  - تقدم متفاوت في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال؛ الكويت افتتحت مركز الكويت للأعمال (نافذة واحدة).
  - الجزائر والإمارات حسنتا مراعيها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بسبعة وثمانية مراكز، على التوالي.
- إصلاحات سوق العمل وسياسات التوظيف:
  - نمو التوظيف في القطاع العام سيكون محدوداً؛ ضرورة خلق فرص في القطاع الخاص.
  - في المملكة العربية السعودية: تخطيط لزيادة الرسوم على العمالة الوافدة ضمن مجموعة إصلاحات أوسع.
- رأس المال البشري: تعزيزه مطلب ضروري لرفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب.

### التعليم وأداء الطلاب وصون التعلم في بلدان الصراع
- جودة التعليم بحاجة لتحسين في البلدان المصدرة للنفط لمواكبة أسواق صاعدة استنادا إلى نتائج TIMSS.
- في بلدان الصراع: استقرار الحالة الأمنية مطلب أساسي لاستعادة التعليم؛ نسبة التسرب في سوريا تجاوزت 50% في عام 2013.

### إصلاح أسعار الطاقة (الإطار 1-1): فاتورة الدعم والتوصيات
- أرقام الدعم:
  - البلدان المصدرة للطاقة في MENAP شكلت أعلى فاتورة لدعم الطاقة في العالم في عام 2015: نحو 115 مليار دولار أمريكي (أو ما يزيد قليلا عن 5% من إجمالي الناتج المحلي) من إجمالي قدره 436 مليار دولار أمريكي عالمياً.
  - تراجع دعم الطاقة في البلدان المصدرة للنفط في MENAP من 190 مليار دولار في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 86 مليار دولار في عام 2016.
  - البلدان التي اتبعت نظام تسعير قائم على صيغة شهدت متوسط انخفاض قدره 61% بين عامي 2014 و2016، مقارنة بمتوسط انخفاض قدره 54% في بقية البلدان المصدرة للنفط في MENAP.
- توصيات لإصلاحات التسعير:
  - استراتيجية جيدة الإعداد، التزام مستمر من صانعي السياسات، مشاركة الأطراف المعنية، وإفصاح واضح عن الأهداف.
  - الكشف عن تكاليف الفرص الضائعة نتيجة دعم الطاقة وإزالة الطابع السياسي عن الإصلاحات.
  - التحرك نحو تعديلات قائمة على السوق أو على أساس صيغة معينة مع تطبيق تدريجي.
  - تصميم شبكات أمان اجتماعي مناسبة وتدابير تعويضية مركزة ومؤقتة.
  - الوقت مناسب لإجراء مزيد من الإصلاحات للحفاظ على الوفورات المحققة حتى في حال ارتفاع الأسعار مجدداً.

### أوضاع البلدان المستوردة للنفط: نمو، تضخم، ومالية عامة
- النمو الإقليمي المتوقع: من 3.7% في 2016 إلى 4% في 2017 أو 4.4% في 2018.
- تفاوت الأداء بين البلدان: نمو قوي في جيبوتي وباكستان، نمو متواضع في الأردن ولبنان، تراجع توقعات التعافي قصيرة الأمد في تونس.
- سوق العمل: البطالة لا تزال مرتفعة بشدة، لا سيما بين الشباب.
- التضخم:
  - من المتوقع ارتفاع متوسط التضخم الإقليمي مجددا في عام 2017 ليصل إلى ما يقرب من 13 .% (استمرار الاتجاه منذ 2016)، جزء منه نتيجة لارتفاع أسعار النفط الدولية.
  - حالات خاصة: مصر—مرتبطة بالتحول إلى نظام سعر صرف مرن ودفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25%.
- المالية العامة والديون:
  - مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة، تتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من البلدان المستوردة للنفط (مصر والأردن ولبنان).
  - عبء خدمة الدين استهلك ما بين 28 % و48% من الإيرادات في عام 2016 (مصر ولبنان وباكستان).
  - متوسط عجز المالية العامة انخفض من 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى حوالي 7% في 2016.
- توصيات إيرادية ومالية:
  - مواصلة إصلاحات الدعم واحتواء خسائر المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك آليات تسعير تلقائية لشركات الطاقة.
  - أولوية زيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وترشيد تعدد معدلات ضريبة القيمة المضافة، وتقليل الإعفاءات الضريبية المفرطة.
  - تعزيز الإدارة الضريبية (أفغانستان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وتونس) والاستفادة من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي في حالات متأثرة بالصراعات.

### القطاع المالي واستقراره والتوصيات الرقابية
- وضع عام: بنوك المنطقة تتمتع غالبا بالاستقرار والسيولة وكفاية رأس المال، لكن بيئة نمو ضعيف وضغوط على جودة الأصول وارتفاع نسب القروض المتعثرة.
- نمو الائتمان محدود، ما يحد قدرة القطاع المالي على دعم انتعاش اقتصادي واسع.
- توصيات تنظيمية ومؤسسية:
  - تعزيز أطر الرقابة والتقنين المصرفي (جيبوتي وموريتانيا وتونس)، وأنظمة الإعسار والإفلاس، وفي بعض الحالات ترتيبات التأمين على الودائع (مصر والأردن وباكستان وتونس).
  - تحسين أطر إدارة السيولة لدى البنوك المركزية وتطوير الأسواق المالية المحلية.

### المخاطر الكلية الإقليمية والمحلية
- الميل العام لميزان المخاطر نحو التطورات السلبية بسبب عدم اليقين في البيئة العالمية وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.
- نقاط خطر محددة:
  - توقعات أسعار النفط المتوسطة لم تتغير كثيرا مقارنة بإصدار أكتوبر 2016، لكن من المتوقع ارتفاعها على المسار قصير الأجل بنحو 5 دولارات للبرميل.
  - أسعار استيراد النفط في عام 2017 ستكون أعلى بنسبة 30 % تقريبا من العام الماضي؛ أي زيادات إضافية قد تقلص الاستهلاك وتزيد مخاطر المالية العامة والاختلالات الخارجية.
  - تدهور الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية، بطء تنفيذ الإصلاحات، وزيادة التداعيات من الصراعات الإقليمية تشكل مخاطر كبيرة لبلدان مثل أفغانستان ومصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس وغيرها.

### الصراعات واللاجئون ودور صندوق النقد الدولي
- تأثير الصراع: ركود عميق، ارتفاع التضخم، تدهور المالية العامة والقطاع المالي، تراجع جودة المؤسسات، انهيار قدرة توفير الخدمات الأساسية.
- أكثر من 10 ملايين لاجئ مسجل من المنطقة، يتم استضافة أكثر من نصفهم في المنطقة نفسها (معظمهم في إيران والأردن ولبنان وباكستان).
- دور صندوق النقد الدولي:
  - تقديم مساعدة فنية ومالية مخصصة، تركيز على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية (بما فيها البنوك المركزية) لدعم أنظمة الدفع والنظم المصرفية.
  - مجالات المشورة: أطر الاقتصاد الكلي، السياسة النقدية وسعر الصرف، تحديد أولويات الإنفاق وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز النمو الاحتوائي.
  - المساعدة في تعبئة موارد إضافية من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية ودعم الحوار الدولي (ليبيا والضفة الغربية وغزة).
  - مثال عملي: برنامج مساندة واسعة للصومال تحت مظلة صندوق استئماني متعدد المانحين ساعد في تطوير القدرة على إعداد موازنة وطنية وأدوات رقابة مصرفية.

### مؤشرات اقتصادية مختارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (مختارات رقمية)
- المنطقة (المتوسط والتوقعات): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.0، 2014 2.8، 2015 2.7، 2016 3.9، 2017 2.6، 2018 3.4
- رصيد الحساب الجاري: المتوسط 9.2، 2014 5.3، 2015 -4.1، 2016 -3.4، 2017 -1.1، 2018 -0.8
- رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 2.7، 2014 -2.8، 2015 -8.6، 2016 -9.0، 2017 -5.1، 2018 -4.1
- التضخم، سنويا: المتوسط 7.0، 2014 7.0، 2015 5.8، 2016 5.6، 2017 8.2، 2018 6.8
- بلدان مصدرة للنفط (مختارات): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: المتوسط 5.2، 2016 4.0، 2017 1.9، 2018 2.9؛ منه النمو غير النفطي: 2016 0.4، 2017 2.9، 2018 2.7
- دول مجلس التعاون الخليجي (مختارات): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2016 2.0، 2017 0.9، 2018 2.5؛ رصيد المالية العامة الكلي: 2016 -12.0، 2017 -6.5، 2018 -4.0
- البلدان المستوردة للنفط (مختارات): إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2016 3.7، 2017 4.0، 2018 4.4؛ التضخم، سنويا: 2016 7.7، 2017 12.8، 2018 7.6

*إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017*

### Section 1

### مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017 — القسم 1

### الآفاق العالمية وتأثيرها على المنطقة
- النمو العالمي المتوقع: 3.5% في عام 2017 و3.6% في 2018، مقابل 3.1% في 2016.
- تم تعديل توقعات النمو بالزيادة في الولايات المتحدة وأوروبا، وتعديل الزيادة في الصين، مع تخفيض طفيف لتوقعات الاقتصادات الصاعدة والنامية.
- الآثار على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان:
  - تأثير على أسعار السلع الأولية وطلب الصادرات وتدفقات التحويلات وأسعار الصرف والأوضاع المالية.
  - قوة نمو الصين ستدعم الاستثمارات المتوقعة في بعض البلدان.
- المخاطر العالمية مائلة نحو التطورات السلبية، منها:
  - عودة السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بأسرع من المتوقع.
  - احتمال تشديد سريعة للأوضاع المالية العالمية وارتفاع سعر الدولار الأمريكي.
- حالة سوق النفط:
  - اتفاق أوبك+ حسّن آفاق الأسعار قصير المدى لكنه لم يعالج كل مصادر عدم اليقين.
  - التوقعات الأساسية لا تشير إلى تغيير كبير في توقعات أسعار النفط على المدى المتوسط؛ لا تزال الأسعار متقلبة.

### نمو إجمالي الناتج المحلي الواقعي (أرقام من الجدول)
- العالم: 2015 = 3.4، 2016 = 3.1، 2017 = 3.5، 2018 = 3.6
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 2015 = 2.7، 2016 = 3.9، 2017 = 2.6، 2018 = 3.4
- البلدان المصدرة للنفط في المنطقة: 2015 = 2.1، 2016 = 4.0، 2017 = 1.9، 2018 = 2.9
  - منه: نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2015 = 0.7، 2016 = 0.4، 2017 = 2.9، 2018 = 2.7
- البلدان المستوردة للنفط في المنطقة: 2015 = 3.9، 2016 = 3.7، 2017 = 4.0، 2018 = 4.4

### البلدان المصدرة للنفط: إنتاج النفط والنمو غير النفطي
- تأثير اتفاق أوبك+:
  - سينتج عن تخفيضات الإنتاج النفطي تباطؤ للنمو الكلي في 2017، بينما يُتوقع تسارع النمو غير النفطي في 2017 مع تراجع وتيرة الضبط المالي.
- توقعات نمو غير نفطي محددة:
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي: من نحو 2% في 2016 إلى 3% في 2017.
  - إيران: من 0.75% في 2016 إلى نحو 3.5% في 2017.
  - الجزائر: استمرار تباطؤ النمو غير النفطي.
- البلدان المتأثرة بالصراعات: توقعات محاطة بعدم يقين كبير؛ ليبيا زادت إنتاجها في نهاية 2016، والعراق فاق إنتاجه توقعات 2016.

### المالية العامة: الحاجة لمواصلة التصحيح
- أثر انخفاض أسعار النفط 2014–الربع الثاني 2016:
  - أدى إلى طفرة في مستويات عجز المالية العامة؛ بلغ متوسط عجز المالية العامة نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2015 و2016.
- تحسّن الموقف المالي الأساسي:
  - تحسّن الرصيد الأولي غير النفطي في 2016 بمقدار 5.25 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في مجلس التعاون الخليجي.
  - تحسّن بمقدار 11 نقطة مئوية في الجزائر.
- توقعات 2017:
  - انخفاض مستويات عجز المالية الكلي في البلدان المصدرة للنفط إلى 4.25 % من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
  - تحسين العجز الأولي غير النفطي بمقدار 3.25 نقطة مئوية في مجلس التعاون الخليجي وبمقدار 5.5 نقطة مئوية في الجزائر.
- إجراءات تصحيحية متوقعة تشمل:
  - زيادات إضافية في أسعار الطاقة (الجزائر والبحرين ومقرر تطبيقها في المملكة العربية السعودية).
  - فرض رسوم على العمالة الوافدة (البحرين، ومقرر تطبيقها في المملكة العربية السعودية).
  - فرض ضرائب انتقائية (الجزائر ومجلس التعاون الخليجي).
  - تطبيق زيادات في المعدلات الضريبية (الجزائر).
  - تخفيضات في الإنفاق الجاري (الجزائر والبحرين وعمان وقطر).
  - تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي (الجزائر وعمان).
- آفاق متوسطة المدى:
  - توقع صندوق النقد: احتمال انخفاض مستويات عجز المالية العامة في البلدان المصدرة للنفط إلى أقل من 1% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2022، مشروط باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية الطموحة.
  - خطط إضافية: مزيد من إصلاحات أسعار الطاقة في الجزائر والعراق ومجلس التعاون الخليجي؛ إدخال ضريبة القيمة المضافة في مجلس التعاون الخليجي في عام 2018.
- مرونة مسارات التصحيح:
  - الدول ذات الاحتياطيات المالية الكبيرة (الكويت، قطر، الإمارات العربية المتحدة) يمكنها تصحيح أوضاعها تدريجياً أكثر.
  - الدول ذات الاحتياطيات الأصغر ستحتاج إلى ضبط أسرع.

### التمويل والديون وأدوات السوق
- تخفيض العجز التراكمي المتوقع:
  - انخفاض عجز الموازنة الكلي التراكمي للخمس سنوات بين 2016 و2021 إلى 375 مليار دولار، مقارنة بـ 565 مليار دولار وفق عدد أكتوبر 2016 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
- استخدام الديون لتمويل العجز:
  - إصدارات سندات الديون السيادية الخارجية بلغت 50 مليار دولار في عام 2016، بزيادة تفوق خمسة أضعاف قيمتها في عام 2015.
  - مثال: عمان في مارس (أكثر من 70% من احتياجاتها عبر يوروبوند)، الكويت جمعت 8 مليار دولار من أولى إصداراتها.
- مخاطر الاعتماد على التمويل الخارجي:
  - معرضة لتقلبات المفاجئة في المزاج الدولي للمخاطر؛ إدارة المخاطر ضرورية.
- إصدار سندات محلية:
  - يمكن أن يحد من مخاطر التمويل الخارجي ويساعد في تطوير الأسواق المحلية، لكن يجب الحذر من مزاحمة القطاع الخاص إذا كانت السيولة ضيقة.

### الأرصدة الخارجية والقطاع المالي
- تحسّن الأرصدة الخارجية:
  - بعد عامين من مستويات عجز مرتفعة، من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط وتصحيح أوضاع المالية العامة إلى إعادة الحساب الجاري الكلي للبلدان المصدرة للنفط إلى وضع قريب من التوازن هذا العام.
- تحديات تنافسية خارجية:
  - ارتفاع أسعار الصرف الحقيقية في بلدان مجلس التعاون الخليجي نتيجة قوة الدولار الأمريكي أدى إلى خفض القدرة التنافسية وزيادة الطلب على الواردات.
  - الجزائر شهدت ارتفاعاً في أسعار الصرف الفعلية الاسمية والحقيقية.
  - إيران: تستمر الاستعدادات لتوحيد سعر الصرف.
  - اليمن وليبيا: نزول حاد في قيمة العملة في أسواق الصرف الموازية بسبب الصراع ونقص العملات الأجنبية.
- وضع القطاع المالي:
  - البنوك عمومًا تتمتع بمستوى جيد من الرسملة.
  - انخفضت الربحية وازدادت ضيق السيولة في معظم البلدان؛ شهدت بعض التحسن مؤخراً في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
  - بدأت الضغوط على جودة الأصول في بعض البلدان.
  - نقاط ضعف محددة: حاجة القطاع المصرفي الإيراني لإعادة رسملة وإعادة هيكلة؛ تحديات البنوك المملوكة للدولة في العراق.
- سيولة وائتمان:
  - تباطأ نمو الائتمان بشكل كبير في 2016 بعد زيادة الاعتماد على التمويل الأجنبي بالجملة واستخدام الأصول الأجنبية.
  - بعض العوامل الخاصة (كــكأس العالم 2022 في قطر وإكسبو 2020 في دبي) ستدعم الطلب على الائتمان في قطر والإمارات العربية المتحدة.
  - تدابير لتيسير الوصول للائتمان: تيسير قيود نسبة القروض إلى الودائع، اتفاقيات إعادة شراء أطول أجلا (المملكة العربية السعودية)، تصميم برامج مزادات أذون الخزانة بما يتناسب مع أوضاع السيولة (قطر).
  - الحاجة إلى تحسين أطر إدارة السيولة لدى البنوك المركزية وتطوير الأسواق المالية المحلية (مثال: الجزائر أعاد البنك المركزي العمل بأدوات إعادة التمويل).

### الإصلاحات الهيكلية: من التصميم إلى التنفيذ
- ضرورة الانتقال من نموذج إعادة توزيع الثروة النفطية إلى نموذج نمو أكثر صلابة واحتوائية:
  - تقليل الاعتماد على النفط.
  - توليد فرص العمل في القطاع الخاص لاستيعاب سبعة ملايين متوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022 في مجلس التعاون الخليجي.
- تنفيذ الخطط الإنمائية:
  - تم تصميم خطط استراتيجية طموحة، لكن التركيز يجب أن يكون على التنفيذ والإصلاحات الداعمة.
- تشجيع الاستثمار الأجنبي:
  - قوانين الاستثمار الجديدة في الجزائر يمكن أن تعطي دفعة للاستثمار الأجنبي المباشر.
  - السماح بالملكية الأجنبية خارج المناطق الاقتصادية الحرة في الإمارات العربية المتحدة.
  - إصلاحات في أسواق الأسهم والسندات في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تخفيف قيود الاستثمار الأجنبي.
- تحسين بيئة الأعمال:
  - تقدم متفاوت في مؤشرات ممارسة أنشطة الأعمال؛ الكويت افتتحت مركز الكويت للأعمال (نافذة واحدة).
  - الجزائر والإمارات حسنتا مراعيها في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بسبعة وثمانية مراكز، على التوالي.
  - البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تحسنت بمعدل مركز واحد في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال، وخسرت البلدان المصدرة للنفط غير المتأثرة بالصراعات ثلاثة مراكز في مراتب القدرة التنافسية للمنتدى الاقتصادي العالمي.
- إصلاحات سوق العمل وسياسات التوظيف:
  - نمو التوظيف في القطاع العام سيكون محدوداً؛ ضرورة خلق فرص في القطاع الخاص.
  - في المملكة العربية السعودية: تخطيط لزيادة الرسوم على العمالة الوافدة ضمن مجموعة إصلاحات أوسع في سوق العمل لتشجيع توظيف المواطنين.
- رأس المال البشري:
  - تعزيز رأس المال البشري مطلب ضروري لرفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل للشباب.

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017*

### Section 2

### Section 2

### التعليم وأداء الطلاب
- الحاجة إلى تحسين جودة التعليم في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان لمواكبة أسواق صاعدة مثل كازاخستان وتركيا، استنادا إلى نتائج دراسة الاتجاهات العامة في الدراسة الدولية للرياضيات والعلوم (TIMSS).
- في بلدان الصراع، استقرار الحالة الأمنية مطلب أساسي لاستعادة التعليم: تجاوزت نسبة التسرب من المدارس في سوريا 50 % في عام 2013 (آخر سنة متوافرة عنها بيانات).

### إصلاح أسعار الطاقة في البلدان المصدرة للنفط (الإطار 1-1)
- إجراءات وخلاصات عامة:
  - اتخذت البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان خطوات مهمة في إصلاح أسعار الطاقة للتكيف مع بيئة انخفاض أسعار النفط، لكنها لا تزال مطالبة بمزيد من الجهد لتكون ركيزة للتصحيح المالي وزيادة الكفاءة الاقتصادية.
  - أسعار الطاقة في هذه البلدان لا تزال من أدنى المستويات عالميا.
  - توفير طاقة رخيصة خلق حوافز للاستخدام المكثف للطاقة، ودفع بنية الاقتصادات نحو صناعات كثيفة الاستخدام للطاقة وكثيفة رأس المال، وخفّض تكلفة النقل والمباني والبنية التحتية غير الكفء في استخدام الطاقة، مع انعكاسات على الازدحام والتلوث واحتياج إلى إعانات دعم مكلفة.
- أرقام ومقارنات دقيقة:
  - البلدان المصدرة للطاقة في MENAP شكلت أعلى فاتورة لدعم الطاقة في العالم في عام 2015، والتي تقدر بنحو 115 مليار دولار أمريكي (أو ما يزيد قليلا عن 5% من إجمالي الناتج المحلي) من إجمالي قدره 436 مليار دولار أمريكي على النطاق العالمي.
  - تراجع دعم الطاقة في البلدان المصدرة للنفط في MENAP من 190 مليار دولار في عام 2014 إلى ما يقدر بنحو 86 مليار دولار في عام 2016.
  - البلدان التي اتبعت نظام تسعير قائم على صيغة معينة شهدت انخفاضا أكبر نسبيا في الدعم: متوسط انخفاض قدره 61% في المتوسط بين عامي 2014 و2016، مقارنة بمتوسط انخفاض قدره 54% في بقية البلدان المصدرة للنفط في MENAP.
- توصيات وخطوات مؤاتية:
  - إصلاحات قطاع الطاقة تتطلب استراتيجية جيدة الإعداد، التزاما راسخا ومستمرا من صانعي السياسات، ومشاركة الأطراف المعنية وإفصاحا واضحا عن الأهداف للجمهور.
  - الكشف عن تكاليف الفرص الضائعة نتيجة دعم الطاقة (مثل مزاحمة الاستثمار والنفقات المهمة الأخرى) وإزالة الطابع السياسي عن الإصلاحات.
  - التحرك نحو تعديلات قائمة على السوق أو على أساس صيغة معينة مع إمكانية تطبيقها تدريجيا للسماح بالتكيف وتحفيز التحول نحو تكنولوجيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.
  - تصميم شبكات أمان اجتماعي مناسبة لحماية محدودي الدخل، وتطبيق تدابير تعويضية مركزة ومؤقتة عند الضرورة.
  - الوقت مناسب حاليا لإجراء مزيد من الإصلاحات في تسعير الطاقة للحفاظ على الوفورات المحققة حتى في حال ارتفاع الأسعار مجددا.

### أوضاع البلدان المستوردة للنفط: نمو وآفاق اقتصادية
- النمو والتوقعات الإقليمية:
  - من المتوقع ازدياد النمو الإقليمي من 3.7% في عام 2016 إلى 4% في عام 2017 أو 4.4% في عام 2018.
  - الانتعاش معتمد جزئيا على تراجع الصدمات المنفردة ابتداء من عام 2016، واستمرار مكاسب الإصلاحات السابقة التي أدت إلى خفض العجز المالي وتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى توسع الاستثمار العام في باكستان.
  - نشاط متفاوت بين البلدان: نمو قوي في جيبوتي وباكستان، ونمو متواضع في الأردن ولبنان، وتراجع توقعات التعافي قصيرة الأمد في تونس.
- سوق العمل والبطالة:
  - البطالة لا تزال مرتفعة بشدة، لا سيما بين الشباب.
  - معدلات النمو الحالية غير كافية لخفض البطالة أو تحسين مستويات المعيشة على نطاق واسع.
- التضخم:
  - من المتوقع ارتفاع متوسط التضخم الإقليمي مجددا في عام 2017 ليصل إلى ما يقرب من 13 .% (استمرار الاتجاه منذ 2016)، جزء منه نتيجة لارتفاع أسعار النفط الدولية.
  - أسباب محلية لارتفاع التضخم في عدة حالات: تخفيضات دعم الطاقة (مصر والسودان)، تنفيذ ضريبة مضافة/رسوم، ارتفاع أسعار المواد الغذائية (جيبوتي ومصر والصومال)، أثر تراجع أسعار الصرف (مصر والسودان).
  - في مصر، الانتقال إلى نظام سعر صرف مرن اقترن بانخفاض حاد في قيمة الجنيه مما دفع التضخم إلى مستوى أعلى من 25%.
  - مع تلاشي عوامل غير متكررة ودعم سياسات مالية ونقدية حريصة، من المتوقع تراجع التضخم إلى مستوى أكثر اعتدالا على المدى المتوسط.

### المالية العامة والضغوط التمويلية
- أوضاع الدين والخدمة:
  - مستويات الدين العام لا تزال مرتفعة، حيث تتجاوز 90% من إجمالي الناتج المحلي في عدد من البلدان المستوردة للنفط في MENAP (مصر والأردن ولبنان).
  - عبء خدمة الدين كان كبيرا في عدد من البلدان (مصر ولبنان وباكستان)، حيث استهلك ما بين 28 % و48% من الإيرادات في عام 2016.
- عجز المالية العامة وإيرادات/نفقات:
  - متوسط عجز المالية العامة انخفض من ذروة بلغت 9.25% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى حوالي 7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016.
  - تحسّن العجز انعكس جزئيا في انخفاض دعم الوقود (مصر والمغرب والسودان)، وتراجع التحويلات للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الصلة بالطاقة (الأردن ولبنان)، وجهود زيادة الإيرادات (باكستان).
  - تحديات استمرار الضبط المالي: ضعف الإيرادات في 2016 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2016 بسبب ضعف تحصيل الضرائب (المغرب وتونس)، تأخر الإصلاحات (تونس)، وتراجع النمو (الأردن والمغرب وتونس).
- توصيات مالية وسياسات إيرادية:
  - ضرورة مواصلة إصلاحات الدعم حتى اكتمالها واحتواء خسائر المؤسسات المملوكة للدولة، بما في ذلك آليات تسعير تلقائية لشركات الطاقة.
  - أولوية زيادة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية الحالية، وترشيد تعدد معدلات الضريبة على القيمة المضافة (المغرب وتونس)، وتصميم تدابير لتقليل الإعفاءات الضريبية المفرطة.
  - تعزيز الإدارة الضريبية (أفغانستان وموريتانيا والمغرب وباكستان والصومال والسودان وتونس) والاستفادة من المساعدة الفنية لصندوق النقد الدولي في حالات متأثرة بالصراعات (أفغانستان والعراق).

### الإصلاحات الهيكلية ونمو دائم واحتوائي
- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية باعتبار أن الإنفاق العام وحده غير كافٍ لتحفيز نمو مرن وشامل.
- تقدمات قائمة:
  - تحسين حماية المستثمرين والقواعد التنظيمية (الأردن وموريتانيا والمغرب وتونس).
  - تخفيف اختناقات البنية التحتية، مثل ضعف إمدادات الطاقة (مصر والأردن وباكستان).
- أولويات متبقية:
  - مزيد من تعزيز المنافسة (مصر والأردن والمغرب)، تقليص فجوة البنية التحتية (لبنان)، ومعالجة عدم تطابق المهارات بين الباحثين عن العمل وأرباب العمل (جيبوتي ومصر والأردن والمغرب وتونس).
  - إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل (مصر والأردن والمغرب).
  - إصلاحات إنتاجية لتحسين القدرة التنافسية ومواجهة تراجع حصص التصدير لدى عدة بلدان، ذاكرين تأثيرات أمنية وسياحية وتقلبات سعر الصرف الحقيقية.

### القطاع المالي واستقراره
- عموميات:
  - البنوك في المنطقة تتمتع غالبا بالاستقرار والسيولة وكفاية رأس المال، لكن بيئة نمو ضعيف ممتد وخلافات التوقعات تضع ضغوطا على البنوك، لا سيما مع ارتفاع نسب القروض المتعثرة نسبيا.
  - نمو الائتمان لا يزال محدودا—مما يحد من قدرة القطاع المالي على دعم انتعاش اقتصادي واسع (مصر استثناء محتمل نتيجة سياسة نقدية أكثر تقييدا تؤثر على نمو الإقراض في 2017).
- توصيات تنظيمية ومؤسسية:
  - تعزيز أطر الرقابة والتقنين المصرفي (جيبوتي وموريتانيا وتونس)، وأنظمة الإعسار والإفلاس، وفي بعض الحالات ترتيبات التأمين على الودائع (مصر والأردن وباكستان وتونس).

### مخاطر أوضاع الاقتصاد الكلي
- الميل العام لميزان المخاطر لا يزال نحو التطورات السلبية بسبب عدم اليقين في البيئة العالمية وأسعار النفط والتطورات الجيوسياسية.
- نقاط خطر محددة ومؤثرة:
  - توقعات أسعار النفط المتوسطة لم تتغير كثيرا مقارنة بإصدار أكتوبر 2016، لكن من المتوقع ارتفاعها على المسار قصير الأجل بنحو 5 دولارات للبرميل.
  - أسعار استيراد النفط في عام 2017 ستكون أعلى بنسبة 30 % تقريبا من العام الماضي، ويمكن أن تؤدي أي زيادات أخرى إلى تقليص الاستهلاك، وزيادة المخاطر على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية.

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017*

### Section 3

### القسم 3

### التطورات العالمية والمخاطر المرتبطة بها
- ارتفاع في تحويلات العاملين في الخارج وغيره من أشكال الدعم الأجنبي من البلدان المصدرة للنفط سيعود بالنفع بشكل رئيسي على مصر والأردن ولبنان وباكستان.
- أجواء عدم اليقين المحيطة بالسياسات العالمية قد تؤدي إلى:
  - تقويض التعافي العالمي.
  - تأثيرات سلبية على صادرات البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ما سيؤثر بشكل خاص على البلدان ذات الروابط القوية بالتجارة والشحن العالميين (جيبوتي).
- تعرّض بلدان المنطقة لمخاطر التغيرات في الأوضاع المالية العالمية:
  - فروق العائد على الأدوات السيادية في العديد من البلدان المستوردة للنفط قد تقلصت مؤخرا، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية قد يزيد من تكاليف الاقتراض.
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية قد يرفع تكاليف الاقتراض على البلدان المستوردة للنفط وبنوكها، مما يزيد من المخاوف بشأن استمرارية أوضاع المالية العامة، ويؤثر على الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص.
  - التحديات ستكون بارزة لبلدان مثل مصر والأردن ولبنان وباكستان وتونس التي ستتنافس للحصول على التمويل في الأسواق الدولية.
- توقعات الحساب الجاري: من أكثر من 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016 إلى 4.3% بحلول عام 2018، لكن الاختلالات الخارجية ستظل كبيرة بالنسبة لكثير من البلدان (جيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا وتونس)، مما يشير إلى استمرار الحاجة لمزيد من التدفقات الخارجية الوافدة.
- مخاطر إضافية: تدهور الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية (أفغانستان ومصر ولبنان وباكستان والصومال والسودان وتونس)، بطء تنفيذ الإصلاحات (أفغانستان ومصر والأردن وموريتانيا والمغرب وباكستان وتونس)، وزيادة التداعيات من الصراعات الإقليمية (الأردن ولبنان والسودان وتونس) قد تبطئ عملية التعافي وتبعد تنفيذ السياسات عن المسار المطلوب.

### بوادر إيجابية ملاحَظة
- في السودان، قد يؤدي تخفيف العقوبات الأمريكية مؤخرا إلى تعزيز الاستثمار.
- بدء سلسلة إصلاحات في لبنان بعد انتهاء الجمود السياسي الطويل قد يؤدي إلى زيادة الثقة وتعزيز تدفقات رأس المال الوافدة وتسريع وتيرة النمو.
- ملاحظة: مصر وتونس قد نجحتا بالفعل في النفاذ إلى موارد الأسواق الدولية في يناير وفبراير، على التوالي.

### الصراعات وتأثيرها واللاجئون والدور متعدد الأطراف
- البلدان المتأثرة مباشرة أو غير مباشرة بالصراعات: أفغانستان ومصر والعراق والأردن ولبنان وليبيا وباكستان والصومال والسودان وسوريا وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن.
- الصراع له تكاليف اقتصادية ضخمة تشمل: ركود عميق، ارتفاع معدلات التضخم، تدهور أوضاع المالية العامة والقطاع المالي، تراجع جودة المؤسسات، انهيار قدرة توفير الخدمات الأساسية.
- البلدان المجاورة تتأثر عبر: زيادة تدفقات اللاجئين، أثر على التجارة، آثار اقتصادية من تزايد انعدام الأمن على مزاج المستثمرين.
- أكثر من 10 ملايين لاجئ مسجل من هذه المنطقة (معظمهم من أفغانستان والصومال والسودان وسوريا)، يتم استضافة أكثر من نصفهم في المنطقة نفسها (معظمهم في إيران والأردن ولبنان وباكستان).
- صندوق النقد الدولي يقدم مساعدة فنية ومالية مصممة خصيصا للبلدان المتأثرة تأخذ بعين الاعتبار أثر اللاجئين والنازحين داخليا (العراق والأردن).

### كيف يعمل صندوق النقد الدولي في بلدان الصراع
- مجالات المشورة والسياسة الموصى بها:
  1. بناء أطر موثوقة للاقتصاد الكلي.
  2. السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.
  3. تحديد أولويات الإنفاق، بما في ذلك حماية الإنفاق الاجتماعي الضروري، وضمان استمرارية القدرة على تحمل الديون.
  4. تعزيز النمو الاحتوائي.
- تقديم مستوى كبير من المساعدة الفنية، بما في ذلك عبر مركز المساعدة الفنية الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في لبنان، وتركيزها على إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية (لا سيما البنوك المركزية) لدعم مرونة أنظمة الدفع والنظم المصرفية (أفغانستان والعراق والضفة الغربية وغزة).
- أمثلة على مجالات المساعدة الفنية: الإدارة المالية العامة (أفغانستان والعراق)، السياسة الضريبية والإدارة الضريبية (تونس والصومال)، والامتثال لقواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الصندوق يساعد في تعبئة موارد إضافية من الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية ويدعم الحوار بين المجتمع الدولي من خلال إتاحة تقييم للتطورات الاقتصادية والمشاركة في اجتماعات المانحين (ليبيا والضفة الغربية وغزة).
- برنامج مساندة واسعة للصومال تحت مظلة صندوق استئماني متعدد المانحين ساعد الحكومة على تطوير القدرة على إعداد موازنة وطنية، والبنك المركزي على تطوير أدوات حديثة للرقابة المصرفية.

### مؤشرات اقتصادية مختارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (2000–2018، % من إجمالي الناتج المحلي ما لم يذكر خلاف ذلك)
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (المتوسط والتوقعات)
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.0، 2014 2.8، 2015 2.7، 2016 3.9، 2017 2.6، 2018 3.4
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط 9.2، 2014 5.3، 2015 -4.1، 2016 -3.4، 2017 -1.1، 2018 -0.8
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 2.7، 2014 -2.8، 2015 -8.6، 2016 -9.0، 2017 -5.1، 2018 -4.1
  - التضخم، سنويا (النمو السنوي): المتوسط 7.0، 2014 7.0، 2015 5.8، 2016 5.6، 2017 8.2، 2018 6.8

- البلدان المصدرة للنفط في المنطقة
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.2، 2014 2.6، 2015 2.1، 2016 4.0، 2017 1.9، 2018 2.9
  - منه النمو غير النفطي: المتوسط 7.0، 2014 4.0، 2015 0.7، 2016 0.4، 2017 2.9، 2018 2.7
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط 13.4، 2014 8.7، 2015 -4.0، 2016 -2.7، 2017 0.4، 2018 0.6
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 6.6، 2014 -0.5، 2015 -9.2، 2016 -9.9، 2017 -4.3، 2018 -3.1
  - التضخم، سنويا: المتوسط 7.6، 2014 5.8، 2015 5.3، 2016 4.6، 2017 5.9، 2018 6.4

- دول مجلس التعاون الخليجي (منها ضمن المصدرة للنفط)
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.0، 2014 3.3، 2015 3.8، 2016 2.0، 2017 0.9، 2018 2.5
  - منه النمو غير النفطي: المتوسط 7.0، 2014 5.3، 2015 3.8، 2016 1.9، 2017 3.0، 2018 2.7
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط 17.3، 2014 13.7، 2015 -2.6، 2016 -2.0، 2017 1.8، 2018 2.1
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 10.8، 2014 3.1، 2015 -9.4، 2016 -12.0، 2017 -6.5، 2018 -4.0
  - التضخم، سنويا: المتوسط 2.8، 2014 2.6، 2015 2.5، 2016 2.9، 2017 3.5، 2018 4.6

- البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.4، 2014 1.9، 2015 0.1، 2016 6.2، 2017 3.0، 2018 3.4
  - منه النمو غير النفطي: المتوسط 6.9، 2014 2.4، 2015 -3.1، 2016 -1.4، 2017 2.8، 2018 2.7
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط 7.7، 2014 0.0، 2015 -6.4، 2016 -3.9، 2017 -2.1، 2018 -2.2
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 2.4، 2014 -4.8، 2015 -9.0، 2016 -7.4، 2017 -1.7، 2018 -2.1
  - التضخم، سنويا: المتوسط 12.9، 2014 9.5، 2015 8.8، 2016 6.7، 2017 8.7، 2018 8.4

- البلدان المستوردة للنفط في المنطقة
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 4.5، 2014 3.1، 2015 3.9، 2016 3.7، 2017 4.0، 2018 4.4
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط -2.6، 2014 -4.4، 2015 -4.3، 2016 -4.8، 2017 -4.9، 2018 -4.3
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط -5.5، 2014 -7.7، 2015 -7.3، 2016 -7.2، 2017 -6.6، 2018 -5.9
  - التضخم، سنويا: المتوسط 5.8، 2014 9.4، 2015 6.6، 2016 7.7، 2017 12.8، 2018 7.6

- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (إجمالي)
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.0، 2014 2.7، 2015 2.6، 2016 3.8، 2017 2.3، 2018 3.2
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط 10.0، 2014 5.9، 2015 -4.4، 2016 -3.7، 2017 -1.0، 2018 -0.6
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 3.5، 2014 -2.6، 2015 -9.1، 2016 -9.6، 2017 -5.2، 2018 -4.1
  - التضخم، سنويا: المتوسط 6.8، 2014 6.8، 2015 6.0، 2016 6.0، 2017 8.7، 2018 7.1

- العالم العربي
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): المتوسط 5.3، 2014 2.3، 2015 3.4، 2016 3.2، 2017 2.0، 2018 2.9
  - رصيد الحساب الجاري: المتوسط 11.0، 2014 6.2، 2015 -5.5، 2016 -5.2، 2017 -1.8، 2018 -1.4
  - رصيد المالية العامة الكلي: المتوسط 4.0، 2014 -2.9، 2015 -10.6، 2016 -11.1، 2017 -6.5، 2018 -4.9
  - التضخم، سنويا: المتوسط 4.1، 2014 4.8، 2015 4.7، 2016 5.3، 2017 8.1، 2018 6.2

*إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2017*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/may/pdf/arabic/menap0517a.pdf_