## chapter1-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [chapter1-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter1-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter1-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter1-arabic.pdf.json)

---

### توقعات أسعار النفط
- "توقع بقاء أسعار النفط حول مستوياتها الحالية"
- النص يتضمن أرقاماً ومؤشرات تظهر بصيغة: "50بو60ب" و"43ب" و"1-1ا." كما وردت في النص.
- الإشارة إلى تغيّر في التوقعات بين "م يوب2017" و"ع مب2018" وفق الصياغة الأصلية.

### تراجع توقعات النمو
- العنوان الفرعي: "تراجع توقعات النمو"
- يشير النص إلى آثار ضغوط خارجية وإلى مؤشرات نمواً نسبية مذكورة بصيغ مثل "0.5%بتقليا" و"2.6%بفيب2017-2018".
- توجد أرقام زمنية وإشارية: "2017"، "2018"، و"2022" في سياق توقعات النمو والانتقال إلى متوسطات أطول الأمد.

### افتراضات وردت في الأشكال والرسوم
- المصدر يذكر "افتراضات أسعار النفط" ويمثل سلاسل زمنية ومؤشرات مرجعية مثل "2015ب=ب100".
- إشارات إلى سلاسل مقارنة عبر سنوات: "2015"، "2016"، "2017" مع عبارات وصفية: "إ ت جباد   بفيبادولاي  بادمتح".

### الإنفاق العام والمالية العامة ومراكز الملاءة
- "ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي التدريجية" مع دلائل رقمية في السياق: "1.1%بم ب" و"10.6%بم بإجم ديباد  تجبادمحنيبفيبع مب2014بإدىب".
- استهدافات وتقليص عجز تراكمية مذكورة: "5.2%بم بإجم ديب" و"320بمني لب ولالباي بع ميب2018بو2022".
- تحذير بأن "الضبط المالي أضعف النمو" مرفق برسوم وأرقام نسبية بين فترات "2016-2017" و"2013-2014".

### تمويل العجز والاحتياجات التمويلية
- "إصدار سندات الدين لا يزال المصدر الرئيسي لتمويل العجز" مع إشارة إلى أرقام مئوية ومبالغ نسبية في السياق.
- مخطط عنوانه: "الاحتياجات التمويلية المتوقعة في مجلس التعاون الخليجي، 2017" مع مقاييس نسبة إلى "إجم ديباد  تجبادمحنياب".
- مواقف حول مساهمة "رأس المال الخاص" في سد الفجوات الخارجية، مع أرقام مرجعية: "228ب مني لب ولالبفيب2014ب 8.8ب%بم بإجم ديباد  تجبادمحنياب" و"77ب مني لب ولالبفيب2016ب 3.6ب%بم بإجم ديباد  تجبادمحنياب".

### قوة واستقرار القطاع المالي والسياسات الموصى بها
- "استمرار صلابة القطاع المالي" وضرورة الحفاظ على أسس متينة لامتصاص الصدمات.
- دعوات واضحة إلى:
  - مواصلة الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي التدريجي.
  - توجيه الإنفاق العام بكفاءة وحماية أولويات النمو.
  - تنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على تصدير النفط والديون قصيرة الأجل.
- الإشارة إلى أدوات وسياسات داعمة تتعلق بالملاءة المالية وإدارة المخاطر والحوكمة.

### ملخص الرؤية والمخاطر الرئيسية (Section 2)
- النمو العالمي والبنيات المالية المتأثرة بأسعار النفط يضعان ضغوطا على الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة.
- مخاطر تطورات سلبية تشمل اختلالات في ميزان المدفوعات، تقييد الوصول إلى التمويل الخارجي، وانهيارات في الثقة تؤثر على النشاط والتمويل.
- الانقسام الدبلوماسي مع قطر (الإطار 1-1) له انعكاسات اقتصادية عبر قنوات التجارة والتمويل والثقة، وقد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي في البلدان المتأثرة في 2017.

### أداء الائتمان والودائع والتمويل الخارجي
- تباطؤ نمو الائتمان والودائع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر عبر الفترة 2014–2017.
- اعتماد بنوك مجلس التعاون الخليجي على التمويل الخارجي يظهر كنسبة من إجمالي الخصوم بنسب ملحوظة عبر سنوات 2015–2017، ما يزيد التعرض للصدمات الخارجية.
- تباطؤ الائتمان والودائع ينعكس على قدرة البنوك على دعم النشاط المحلي ويبرز أهمية تعزيز الملاءة والتمويل المحلي.

### التوصيات السياسية والهيكلية
- المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لتحسين قدرة الاقتصادات على التكيف مع الصدمات:
  - تنويع الإيرادات الحكومية.
  - تحفيز القطاع الخاص.
  - إصلاحات أسواق العمل.
- تعزيز الإطار المؤسسي والحوكمة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الخاص:
  - تحسين أطر التشريع.
  - تبسيط الإجراءات.
  - تعزيز الشفافية.
- إدارة السيولة والتمويل الخارجي بحذر:
  - تعزيز الاحتياطيات.
  - تنويع مصادر التمويل.
  - تقوية الرقابة المصرفية لمنع مخاطر التمويل الخارجي.
- حماية الفئات الضعيفة عند تطبيق إجراءات ضبط مالي وإصلاح أسعار الطاقة عبر شبكات استهداف ودعم مؤقت.

### ملاحظات حول السياسات النقدية والمالية
- التكيّف مع ضعف الطلب الخارجي يتطلب سياسات مالية ونقدية متوازنة: الحفاظ على الاستقرار المالي مع مواصلة إصلاح أوضاع الميزانية.
- استكمال الإجراءات الهيكلية ضروري لرفع إنتاجية الاقتصاد وزيادة إمكانات النمو على المدى المتوسط.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (انتقائية)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2017 = 1.7، 2018 = 3.0 (المتوسط 2000–2013 = 5.1).
- تضخم أسعار المستهلكين: 2017 = 4.4، 2018 = 6.1 (المتوسط 2000–2013 = 7.5).
- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = -5.2، 2018 = -4.1 (المتوسط 2000–2013 = 6.2).
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = -0.4، 2018 = -0.2 (المتوسط 2000–2013 = 12.9).

*المصدر: chapter1-arabic - Section 1 و Section 2 (PDF chapter/section) — آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2017 — إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى*

### Section 1

### 1- البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: 
ضرورة المضي في إجراءات الضبط المالي وتنويع الاقتصاد

### توقعات أسعار النفط
- "توقع بقاء أسعار النفط حول مستوياتها الحالية"
- نص المصدر يتضمن أرقاماً ومؤشرات تظهر بصيغة: "50بو60ب" و"43ب" و"1-1ا." كما وردت في النص.
- الإشارة إلى تغيّر في التوقعات بين "م يوب2017" و"ع مب2018" وفق الصياغة الأصلية.

### تراجع توقعات النمو
- العنوان الفرعي: "تراجع توقعات النمو"
- نص المصدر يشير إلى آثار ضغوط خارجية وإلى مؤشرات نمواً نسبية مذكورة بصيغ مثل "0.5%بتقليا" و"2.6%بفيب2017-2018".
- توجد أرقام زمنية وإشارية: "2017"، "2018"، و"2022" في سياق توقعات النمو والانتقال إلى متوسطات أطول الأمد.

### افتراضات وردت في الأشكال والرسوم
- المصدر يذكر "افتراضات أسعار النفط" ويمثل سلاسل زمنية ومؤشرات مرجعية مثل "2015ب=ب100".
- إشارات إلى سلاسل مقارنة عبر سنوات: "2015"، "2016"، "2017" مع عبارات وصفية: "إ ت جباد   بفيبادولاي  بادمتح".

### الانفاق العام والمالية العامة ومراكز الملاءة
- "ضرورة مواصلة إجراءات الضبط المالي التدريجية" مع دلائل رقمية في السياق: "1.1%بم ب" و"10.6%بم بإجم ديباد  تجبادمحنيبفيبع مب2014بإدىب".
- نص المصدر يذكر استهدافات وتقليص عجز تراكمية: "5.2%بم بإجم ديب" و"320بمني لب ولالباي بع ميب2018بو2022".
- تحذير بأن "الضبط المالي أضعف النمو" مرفق برسوم وأرقام نسبية بين فترات "2016-2017" و"2013-2014".

### تمويل العجز والاحتياجات التمويلية
- "إصدار سندات الدين لا يزال المصدر الرئيسي لتمويل العجز" مع إشارة إلى أرقام مئوية ومبالغ نسبية في السياق.
- مخطط المتطلبات التمويلية لمجلس التعاون الخليجي مذكور بعنوان: "الاحتياجات التمويلية المتوقعة في مجلس التعاون الخليجي، 2017" مع مقاييس نسبة إلى "إجم ديباد  تجبادمحنياب".
- وردت مواقف حول مساهمة "رأس المال الخاص" في سد الفجوات الخارجية، مع أرقام مرجعية: "228ب مني لب ولالبفيب2014ب 8.8ب%بم بإجم ديباد  تجبادمحنياب" و"77ب مني لب ولالبفيب2016ب 3.6ب%بم بإجم ديباد  تجبادمحنياب".

### قوة واستقرار القطاع المالي والسياسات الموصى بها
- "استمرار صلابة القطاع المالي" وضرورة الحفاظ على أسس متينة لامتصاص الصدمات.
- دعوات واضحة إلى:
  - مواصلة الإصلاحات الهيكلية والضبط المالي التدريجي.
  - توجيه الإنفاق العام بكفاءة وحماية أولويات النمو.
  - تنويع مصادر التمويل وخفض الاعتماد على تصدير النفط والديون قصيرة الأجل.
- النص يشير إلى أدوات وسياسات داعمة تتعلق بالملاءة المالية وإدارة المخاطر والحوكمة.

*المصدر: chapter1-arabic - Section 1 (PDF chapter/section) — آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2017 — إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى*

### Section 2

### chapter1-arabic - Section 2

### ملخص الرؤية والمخاطر الرئيسية
- النمو العالمي والبنيات المالية المتأثرة بأسعار النفط يضعان ضغوطا على الاقتصادات المصدرة للنفط في المنطقة.
- مخاطر تطورات سلبية يمكن أن تلقي بظلالها على التوقعات، وتشمل اختلالات في ميزان المدفوعات، تقييد الوصول إلى التمويل الخارجي، وانهيارات في الثقة تؤثر على النشاط والتمويل.
- الانقسام الدبلوماسي مع قطر (الإطار 1-1) له انعكاسات اقتصادية عبر قنوات التجارة والتمويل والثقة، وقد يؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي في البلدان المتأثرة في 2017.

### أداء الائتمان والودائع والتمويل الخارجي
- تُبرز التحليلات تباطؤ نمو الائتمان والودائع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر عبر الفترة 2014–2017.
- اعتماد بنوك مجلس التعاون الخليجي على التمويل الخارجي يظهر كنسبة من إجمالي الخصوم بنسب ملحوظة عبر سنوات 2015–2017، ما يزيد التعرض للصدمات الخارجية.
- تباطؤ الائتمان والودائع ينعكس على قدرة البنوك على دعم النشاط المحلي ويبرز أهمية تعزيز الملاءة والتمويل المحلي.

### التوصيات السياسية والهيكلية
- المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية لتحسين قدرة الاقتصادات على التكيف مع الصدمات: تنويع الإيرادات الحكومية، تحفيز القطاع الخاص، وإصلاحات أسواق العمل.
- تعزيز الإطار المؤسسي والحوكمة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الخاص: تحسين أطر التشريع، تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية.
- إدارة السيولة والتمويل الخارجي بحذر: تعزيز الاحتياطيات، تنويع مصادر التمويل، وتقوية الرقابة المصرفية لمنع مخاطر التمويل الخارجي.
- حماية الفئات الضعيفة عند تطبيق إجراءات ضبط مالي وإصلاح أسعار الطاقة عبر شبكات استهداف ودعم مؤقت.

### ملاحظات حول السياسات النقدية والمالية
- التكيّف مع ضعف الطلب الخارجي يتطلب سياسات مالية ونقدية متوازنة: الحفاظ على الاستقرار المالي مع مواصلة إصلاح أوضاع الميزانية.
- استكمال الإجراءات الهيكلية ضروري لرفع إنتاجية الاقتصاد وزيادة إمكانات النمو على المدى المتوسط.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (انتقائية)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2017 = 1.7، 2018 = 3.0 (المتوسط 2000–2013 = 5.1).
- تضخم أسعار المستهلكين: 2017 = 4.4، 2018 = 6.1 (المتوسط 2000–2013 = 7.5).
- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = -5.2، 2018 = -4.1 (المتوسط 2000–2013 = 6.2).
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2017 = -0.4، 2018 = -0.2 (المتوسط 2000–2013 = 12.9).

*المصدر: chapter1-arabic - Section 2*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter1-arabic.pdf_