## chapter2-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [chapter2-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter2-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter2-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter2-arabic.pdf.json)

---

### آفاق النمو والاتجاهات قصيرة ومتوسطة الأمد
- نمو إقليمي متوقع:
  - من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.3% في عام 2017، بعد أن كان 3.6% في عام 2016.
  - توقعات على المدى المتوسط: 4.4% في عام 2018 و5.3% خلال الفترة 2019-2022.
- دوافِع النمو: التحسّن الإعلامي عريض النطاق ويدعمه الطلب المحلي والصادرات.
- أداء نمو مختار بحسب بلد (مقتطفات):
  - باكستان: نمو متوقع يصل إلى 5.3%.
  - جيبوتي: نمو متوقع يصل إلى 7%.
  - المغرب: نمو متوقع يصل إلى 4.8%.
  - موريتانيا: نمو متوقع يصل إلى 3.8%.
  - الأردن: نمو متوقع يصل إلى 2.3%.
  - تونس: نمو تدريجي يصل إلى 2.3%.
  - السودان: نمو متوقع يصل إلى 3.7% هذا العام بعد كبح نشاط 2016.
  - الصومال: نمو متوقع 2.4% هذا العام مقابل 3.2% في 2016.
  - مصر: معدل النمو مسجل 4.3% في العام المالي 2017.
  - أفغانستان: آفاق نمو أضعف على المدى القريب نتيجة تصاعد التحديات الأمنية.
- ملاحظات رئيسية:
  - حتى مع هذا الزخم، سيظل النمو دون المستوى المطلوب للتصدي بفعالية لمشكلة البطالة.
  - ميزان المخاطر ما زال مائلاً ناحية الجانب السلبي.

### القطاع الخارجي والاحتياطيات والمراكز الخارجية
- أداء 2016: اتساع عجز الحساب الجاري بنحو نقطة مئوية ليصل إلى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.
- دول ذات عجز جارٍ مرتفع يتجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي: جيبوتي وموريتانيا.
- توقعات العجز:
  - يبقى العجز مستقرا عند 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017.
  - يتقلص إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مدعوما بتحسّن الاقتصاد العالمي وزيادة السياح وتحويلات العاملين.
- عوامل داعمة لتحسّن القطاع الخارجي: انتعاش أسعار خامات (خام الحديد، الذهب، الفوسفات، القطن)، إصدار سندات دولية (مصر)، وتدفقات رأسمالية واردة (جيبوتي، مصر، المغرب، تونس).
- مخاطر: ارتفاع أسعار الصرف الفعلي الحقيقي في بعض البلدان قد يزيد مواطن الضعف الخارجية.

### الضبط المالي وإعادة بناء الحيز المالي
- تـطور عجز المالية العامة الكلي (متوسط إقليمي):
  - متوقع أن ينخفض من 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 6.6% في 2017 ثم إلى 5.6% في 2018.
- عناصر الضبط الموصى بها:
  - احتواء دعم الطاقة المرتفع التكلفة.
  - احتواء المصروفات الجارية غير ذات الأولوية.
  - تعزيز إدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات المحلية وتوسيع القاعدة الضريبية.
  - السيطرة على الأجور.
- مستويات الدين ومخاطره:
  - تجاوز الدين العام 50% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
  - متوسط إجمالي الدين العام حوالي 80% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016.
  - لبنان: الدين العام يقارب 149% من إجمالي الناتج المحلي رغم فائض أولي متواضع في 2016.
  - مخاطر مرتبطة بالدين: تراكم المتأخرات (الصومال، السودان)، ضمانات الدولة (باكستان)، مشروعات بنية تحتية كبيرة ممولة بالاقتراض الخارجي (جيبوتي، موريتانيا، باكستان).
- سياسات مقترحة:
  - توجيه المصروفات الجارية بدقة لحماية الإنفاق الاجتماعي وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة.
  - تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين الشفافية والمساءلة وتخفيف الحاجة إلى الاقتراض.
  - تنفيذ إصلاحات لتعديل المساعدات الاجتماعية وتوجيهها إلى المستحقين (مصر، الأردن، المغرب).

### الأطر النقدية والتضخم
- تضخم إقليمي:

  - 7.7% في عام 2016.
  - ذروة تبلغ 15% في 2017.
  - 8.3% في 2018.

- أسباب ذروة 2017:
  - عوامل غير متكررة في مصر والسودان:
    - مصر: معدل تضخم إجمالي يقارب 30% نتيجة انخفاض كبير في سعر الصرف، تخفيض دعم الوقود، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار المرافق.
    - السودان: تضخم إجمالي متوقع يزيد عن 25% نتيجة انخفاض حاد في سعر الصرف الموازي وتضييق المالية العامة.
  - ارتفاع التضخم أيضا في أفغانستان (أسعار الأغذية المستوردة) والصومال (الجفاف).
- توصيات سياسات نقدية:
  - تقوية وتحديث أطر السياسات النقدية لتعزيز قنوات النقل، وتعزيز التواصل والشفافية بشأن أهداف السياسة، وتحسين الأدوات التحليلية.
  - للدول التي تحولت حديثا إلى سعر صرف معوم (مصر، تونس): التوجه مع الوقت إلى نظام مكتمل لاستهداف التضخم.
  - تعزيز استقلالية البنوك المركزية لإرساء المصداقية وتثبيت توقعات التضخم.
  - الانتباه لتحديات الدولرة المالية.

### القطاع المالي والائتمان
- وضع البنوك حتى نهاية 2016: عمومًا مستوى جيد من الرسملة والسيولة وربحية نسبية.
- اتجاهات الائتمان والمتأخرات:
  - تراجع القروض المتعثرة من مستويات مرتفعة في باكستان والسودان، لكنها ترتفع في المغرب.
  - منذ بداية 2017، ارتفعت معدلات نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في المغرب وباكستان نتيجة سياسة نقدية تيسيرية، لكنها انخفضت في الأردن بعد تشديد السياسة.
- إجراءات رقابية ومخاطر:
  - ضرورة ربط توسيع الائتمان بمراقبة سلامة النظام المالي وإجراءات الرقابة على مستوى المؤسسات وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.
  - تشديد القيود على علاقات المراسلة المصرفية يثقل تحويلات العاملين في الخارج ويؤثر على الودائع والتوسع في الائتمان (جيبوتي، الصومال، السودان).
  - فرص وتحديات مرتبطة بالتوسع السريع في الابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي.

### الإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائي
- ضرورة إصلاحات هيكلية جريئة لاستفادة من تحسن النمو المتوقع وتشجيع نشاط القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
- متطلبات سياساتية: تقوية الثقة والالتزام بالإصلاح وإرسال إشارة واضحة من الحكومات.
- ملاحظات سوق العمل:
  - الأدلة التاريخية تشير إلى ارتباط انخفاض كبير في معدلات البطالة بنمو لا يقل عن 5.5%.
  - استمرار البطالة المرتفعة قد يعرقل بناء التوافق السياسي اللازم للإصلاحات الأساسية.

### تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بقيادة القطاع الخاص
- سياسات مطلوبة:
  - تحسين الحوكمة والشفافية وتعزيز المساءلة ورفع كفاءة الحكومة لتعزيز ثقة القطاع الخاص.
  - تقليص فجوات البنية التحتية، خاصة في الطاقة والنقل، لتمكين نمو يقوده القطاع الخاص.
  - تشجيع شراكات ابتكارية بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية مع الانتباه للمخاطر المالية.

- تجارب بلدية:
  - مصر: سنّت قوانين للصناعة والاستثمار أدت إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وعملياتها في 2017.

### سوق العمل والتعليم وتمكين المرأة
- تحديات هيكلية:
  - مستويات بطالة مرتفعة مزمنة، وخاصة بين الشباب، ومشاركة منخفضة في القوى العاملة من النساء.
  - الحاجة إلى مرونة سوق العمل وتحسين نظم التعليم للحد من عدم توافق المهارات مع متطلبات السوق.
  - القضاء على فجوات التعليم بين الجنسين قد يؤدي إلى نمو أكثر إنصافا وزيادة عرض العمالة الماهرة.

### الزراعة والتنمية الريفية
- أهمية الزراعة في العمالة:
  - تستوعب الزراعة أكثر من 80% من القوى العاملة في أفغانستان.
  - تستوعب الزراعة أكثر من 40% في المغرب وباكستان.
- سياسات زراعية موصى بها:
  - زيادة مياه الري، التدريب على أساليب زراعية أفضل، استخدام أصناف محاصيل مرتفعة الغلة، تحسين الوصول إلى الأسواق.
  - تشجيع تنويع النشاط عبر صناعات تجهيز الأغذية وزيادة القيمة المضافة الزراعية لخلق فرص عمل.

### التمويل والشمول المالي
- توصيات لتمويل القطاع الخاص:
  - زيادة فرص الحصول على التمويل، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  - إقامة أسواق رأس مال محلية لزيادة فرص التمويل وتشجيع ريادة الأعمال.
  - إصدار سندات الدين الحكومي بصفة دورية لإنشاء منحنى عائد وتيسير إدارة السيولة المصرفية.
- ملاحظة قياسات الشمول المالي: الشكل البياني 2-12 يظهر تأخّر المنطقة في الشمول المالي والتطوير المالي مع قيم مرجعية مذكورة: متوسط الأسواق الصاعدة = 0.22، متوسط الأسواق الصاعدة = 0.26.

### ميزان المخاطر
- مخاطر داخلية:
  - تصاعد أو استمرار الصراعات والمخاطر الأمنية الإقليمية يؤدي إلى خسائر بشرية، تدمير البنية التحتية، هجرة، تعطيل التجارة والاستثمارات، وانكماش السياحة.
  - خطر القلاقل الاجتماعية والإرهاق الناتج عن الإصلاح في حال استمرار البطالة المرتفعة.
  - تعرض النشاط الزراعي لمخاطر الطقس والأسعار (المغرب، باكستان، الصومال).
  - انخفاض أسعار السلع الأولية يضر بإيرادات وتوازن الحساب الجاري في دول مثل موريتانيا والمغرب وباكستان والسودان.
- مخاطر عالمية:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية بسرعة قد يرفع تكاليف التمويل ويضغط على المالية العامة والاستثمارات الخاصة.
  - عودة الولايات المتحدة إلى سياسة نقدية عادية قد تزيد قوة الدولار الأمريكي وتضاعف مواطن ضعف الدين في دول ذات دين بالعملة الأجنبية (باكستان، تونس).
  - خطر سياسات انغلاقية في الاقتصادات المتقدمة يؤثر سلبا على التصدير.
- احتمال إيجابي: تحسن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وشركاء تجاريين آخرين قد يرفع النمو الإقليمي.

### الإطار 2-1: مبادرة الحزام والطريق
- فرص ومقاييس:
  - نحو 70 بلدا مشاركا حاليا وقد يصل العدد إلى 100 بلد أو أكثر.
  - يمكن أن يصل الاستثمار التراكمي في الممرات إلى تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
  - مشروعات وُصفت تتضمن استثمارات في باكستان بمجموع 55 مليار دولار على مدى العقد المقبل في الطاقة والسكك الحديدية والطرق والموانئ.
- مخاطر:
  - ضغط على المالية العامة والدين والحساب الخارجي، وزحزحة إنفاق تنموي آخر، وضغوط على أسعار الصرف، وتراجع المنافع في حالات الإعفاءات الضريبية.
- سياسات مصاحبة موصى بها:
  - تقوية أطر المالية العامة والموازنة على المدى المتوسط.
  - تحسين تقييم تكاليف المشروعات وشروطها المالية ومخاطرها.
  - تصميم المشاريع لتكون تجاريا مستدامة، تنفيذها بفعالية، ومراقبتها عن كثب.
  - إجراء المعاملات بشروط ميسرة في البلدان منخفضة الدخل، مع الشفافية ومعالجة الآثار على العمالة والمدخلات المحلية.
  - الترحيب بالمشاريع المشتركة مع المؤسسات المالية الدولية.

### الإطار 2-2: الصومال — مؤشرات وإعادة بناء
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي خلال 2014-2016 (متوسط): 426.0 دولارا.
- مؤشرات اجتماعية واقتصادية مختارة، 2014-2016 (متوسط):
  - مجموع السكان (بالمليون): 13.9
  - صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة (% من إجمالي الدخل القومي): 22.2
  - مجموع الأعمار المتوقعة عند الولادة (بالسنوات): 55.5
  - مجموع نسب المشاركة في القوة العاملة (% من مجموع أعمار السكان 15)+1: 54.3
  - نسبة مشاركة الإناث في القوة العاملة (% من مجموع أعمار السكان الإناث 15)+1: 33.2
  - نسبة مشاركة الذكور في القوة العاملة (% من مجموع أعمار السكان الذكور 15)+1: 75.9
  - الوقت المطلوب لتسجيل الملكية (بالأيام): 188.0
  - بيانات مقارنة أخرى مذكورة في الجدول: 642.0، 632.3، 8.7، 61.5، 76.2، 70.0، 82.6، 78.8
- ملاحظات:
  - منذ 2012 تلقت الصومال مساعدة فنية مكثفة من صندوق النقد الدولي وبلوغ نتائج في الإدارة الاقتصادية والإبلاغ بالبيانات.
  - تحديات مستمرة تشمل وضع أمني هش، بطالة الشباب، الجفاف، ضعف إدارة المالية العامة، وعبء دين خارجي ثقيل مع عدم القدرة على السداد.

### الإطار 2-3: مبادرة الميثاق مع إفريقيا (G20)
- هدف المبادرة: مساعدة البلدان على الاستفادة من إمكاناتها لتحقيق نمو مستمر واحتوائي عبر تشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية في إفريقيا.
- مكونات رئيسية:
  - تحديد الإصلاحات المطلوبة لدى البلدان المشاركة لتحسين بيئة الاستثمار، وتحسين الإيرادات المحلية، وتوفير الحيز اللازم لاستثمار عام بالبنية التحتية مع ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين.
  - بلدان مجموعة العشرين والبلدان الشريكة تشجع الاستثمار عبر فعاليات مائدة مستديرة للمستثمرين ودعم تقديم المساعدة الفنية.
  - المنظمات الدولية تقدم مساعدة فنية وسياساتية ودعما ماليا لضمان سلامة الأطر الماكرو-اقتصادية والتجارية والتمويلية.
- دور صندوق النقد الدولي:
  - تقديم المشورة الفنية والسياساتية، وضمان أن محتوى البرامج التي يدعمها الإصلاحات يحمي صلابة الاقتصاد الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الدين.
  - تكثيف جهود تنمية القدرات من خلال مراكز المساعدة الفنية الإقليمية.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (سلاسل أرقام محفوظة كما في المصدر)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي؛ %):
  - متوسط 2000–2013: 4.5
  - 2014: 3.2
  - 2015: 3.9
  - 2016: 3.6
  - 2017: 4.3
  - 2018: 4.4

- تضخم أسعار المستهلكين (المتوسط السنوي، %):
  - متوسط 2000–2013: 6.0
  - 2014: 9.4
  - 2015: 6.7
  - 2016: 7.7
  - 2017: 15.0
  - 2018: 8.3

- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - متوسط 2000–2013: -5.5
  - 2014: -7.3
  - 2015: -7.3
  - 2016: -6.8
  - 2017: -6.6
  - 2018: -5.6

- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - متوسط 2000–2013: -2.4
  - 2014: -4.2
  - 2015: -4.4
  - 2016: -5.3
  - 2017: -5.3
  - 2018: -4.8

- ملاحظات مصادر وقيود: المصادر هي السلطات الوطنية وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي؛ تواريخ التقارير والأحكام المرفقة في المصدر محفوظة كما وردت.

*المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2017 (مقتبس من chapter2-arabic).*

### Section 1

### البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: ضمان صلابة الاقتصاد والنمو الاحتوائي

### آفاق النمو والاتجاهات قصيرة ومتوسطة الأمد
- من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 4.3% في عام 2017، بعد أن كان 3.6% في عام 2016.
- توقعات على المدى المتوسط: 4.4% في عام 2018 و5.3% خلال الفترة 2019-2022.
- التحسّن الإعلامي عريض النطاق ويدعمه الطلب المحلي والصادرات.
- أداء نمو خاص بالدول (مقتطفات):
  - باكستان: نمو متوقع يصل إلى 5.3%.
  - جيبوتي: نمو متوقع يصل إلى 7%.
  - المغرب: نمو متوقع يصل إلى 4.8%.
  - موريتانيا: نمو متوقع يصل إلى 3.8%.
  - الأردن: نمو متوقع يصل إلى 2.3%.
  - تونس: نمو تدريجي يصل إلى 2.3%.
  - السودان: نمو متوقع يصل إلى 3.7% هذا العام بعد كبح نشاط 2016.
  - الصومال: نمو متوقع 2.4% هذا العام مقابل 3.2% في 2016.
  - مصر: معدل النمو مسجل 4.3% في العام المالي 2017، مع زيادة زخم النمو وفق مؤشرات عالية التواتر.
  - أفغانستان: آفاق نمو أضعف على المدى القريب نتيجة تصاعد التحديات الأمنية.
- ملاحظات مهمة:
  - حتى مع هذا الزخم، سيظل النمو دون المستوى المطلوب للتصدي بفعالية لمشكلة البطالة في المنطقة.
  - ميزان المخاطر ما زال مائلاً ناحية الجانب السلبي.

### القطاع الخارجي والاحتياطيات والمراكز الخارجية
- أداء القطاع الخارجي كان ضعيفا في 2016: اتساع عجز الحساب الجاري بنحو نقطة مئوية ليصل إلى 5.3% من إجمالي الناتج المحلي.
- بعض دول تسجل عجزا جاريا مرتفعا يتجاوز 10% من إجمالي الناتج المحلي (جيبوتي وموريتانيا).
- توقعات العجز:
  - يبقى العجز مستقرا عند 5.3% من إجمالي الناتج المحلي في 2017.
  - يتقلص إلى 4.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 مدعوما بتحسّن الاقتصاد العالمي وزيادة السياح وتحويلات العاملين.
- عوامل داعمة لتحسن القطاع الخارجي تشمل انتعاش أسعار خامات (خام الحديد، الذهب، الفوسفات، القطن)، إصدار سندات دولية (مصر)، وتدفقات رأسمالية واردة (جيبوتي، مصر، المغرب، تونس).
- مخاطر: ارتفاع أسعار الصرف الفعلي الحقيقي في بعض البلدان قد يزيد مواطن الضعف الخارجية.

### الضبط المالي وإعادة بناء الحيز المالي
- متوسط عجز المالية العامة متوقع أن ينخفض من 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 إلى 6.6% في 2017 ثم إلى 5.6% في 2018.
- عناصر الضبط: احتواء دعم الطاقة المرتفع التكلفة، احتواء المصروفات الجارية غير ذات الأولوية، تعزيز إدارة المالية العامة، تعبئة الإيرادات المحلية، توسيع القاعدة الضريبية، السيطرة على الأجور.
- نتائج الوضع الراهن:
  - تجاوز الدين العام 50% من إجمالي الناتج المحلي في معظم البلدان.
  - متوسط إجمالي الدين العام حوالي 80% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية 2016.
  - لبنان: الدين العام يقارب 149% من إجمالي الناتج المحلي رغم فائض أولي متواضع في 2016.
- مخاطر مرتبطة بالدين: تراكم المتأخرات (الصومال، السودان)، ضمانات الدولة (باكستان)، مشروعات بنية تحتية كبيرة ممولة بالاقتراض الخارجي (جيبوتي، موريتانيا، باكستان).
- المساهمات والسياسات الموصى بها:
  - توجيه المصروفات الجارية بدقة لحماية الإنفاق الاجتماعي وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة.
  - تعزيز الإدارة المالية العامة لتحسين الشفافية والمساءلة وتخفيف الحاجة إلى الاقتراض.
  - تنفيذ إصلاحات لتعديل المساعدات الاجتماعية وتوجيهها إلى المستحقين (مصر، الأردن، المغرب).

### الأطر النقدية والتضخم
- التضخم الإقليمي (متوسط البلدان المستوردة للنفط):
  - 7.7% في عام 2016.
  - ذروة تبلغ 15% في 2017، قبل أن يتراجع إلى 8.3% في 2018.
- أسباب الذروة في 2017:
  - عوامل غير متكررة في مصر والسودان.
  - مصر: معدل تضخم إجمالي يقارب 30% نتيجة انخفاض كبير في سعر الصرف، تخفيض دعم الوقود، تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وارتفاع أسعار المرافق.
  - السودان: تضخم إجمالي متوقع يزيد عن 25% نتيجة انخفاض حاد في سعر الصرف الموازي وتضييق المالية العامة.
  - ارتفاع التضخم أيضا في أفغانستان (أسعار الأغذية المستوردة) والصومال (الجفاف).
- توصيات سياسات نقدية:
  - تقوية وتحديث أطر السياسات النقدية لتعزيز قنوات النقل، وتعزيز التواصل والشفافية بشأن أهداف السياسة، وتحسين الأدوات التحليلية.
  - للدول التي تحولت حديثا إلى سعر صرف معوم (مصر، تونس): التوجه مع الوقت إلى نظام مكتمل لاستهداف التضخم.
  - تعزيز استقلالية البنوك المركزية لإرساء المصداقية وتثبيت توقعات التضخم.
  - ضرورة الانتباه لتحديات الدولرة المالية.

### القطاع المالي والائتمان
- وضع البنوك حتى نهاية 2016: عمومًا مستوى جيد من الرسملة والسيولة وربحية نسبية.
- توجهات الائتمان والمتأخرات:
  - تراجع القروض المتعثرة من مستويات مرتفعة في باكستان والسودان، لكنها ترتفع في المغرب.
  - منذ بداية 2017، ارتفعت معدلات نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في المغرب وباكستان نتيجة سياسة نقدية تيسيرية، لكنها انخفضت في الأردن بعد تشديد السياسة.
- إجراءات رقابية ومخاطر:
  - ضرورة ربط توسيع الائتمان بمراقبة سلامة النظام المالي وإجراءات الرقابة على مستوى المؤسسات وسياسات السلامة الاحترازية الكلية.
  - تشديد القيود على علاقات المراسلة المصرفية يثقل تحويلات العاملين في الخارج ويؤثر على الودائع والتوسع في الائتمان (جيبوتي، الصومال، السودان).
  - الفرص والتحديات المرتبطة بالتوسع السريع في الابتكارات التكنولوجية في القطاع المالي (مشيرة إلى فصل لاحق).

### الإصلاحات الهيكلية والنمو الاحتوائي
- الحاجة إلى استباق الإصلاحات الهيكلية الجريئة للاستفادة من تحسن النمو المتوقع وتشجيع نشاط القطاع الخاص وخلق فرص عمل.
- إصلاحات مطلوبة لتقوية الثقة والالتزام بالإصلاح وإرسال إشارة واضحة من الحكومات.
- ملاحظات عن سوق العمل:
  - الأدلة التاريخية تشير إلى ارتباط انخفاض كبير في معدلات البطالة بنمو لا يقل عن 5.5%.
  - استمرار البطالة المرتفعة قد يعرقل بناء التوافق السياسي اللازم للإصلاحات الأساسية.

### التزامات وصناديق ونقاط تقنية
- مجموع الالتزامات المالية من صندوق النقد الدولي للدول المستوردة للنفط في المنطقة (أفغانستان، مصر، الأردن، المغرب، تونس) في نهاية أغسطس 2017 بلغ 13.7 مليار وحدة حقوق سحب خاصة؛ وقد تم سحب 3.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة، منها 1.2 مليار وحدة خلال النصف الأول من عام 2017.

*المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2017*

### Section 2

### القسم 2

### تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بقيادة القطاع الخاص
- سيكون من الضروري تحسين بيئة الأعمال لتعزيز الاستثمار والنمو بقيادة القطاع الخاص، مع تمكين المنطقة من الاستفادة بقدر أكبر من التعافي العالمي الجاري (الشكل البياني 2-11).
- تحسين الحوكمة والشفافية، وتعزيز المساءلة، ورفع كفاءة الحكومة يعزز ثقة القطاع الخاص.
- مصر: قطعت مصر شوطا كبيرا في مجال تحسين مناخ أعمالها في عام 2017 من خلال سن القوانين المعنية بالصناعة والاستثمار التي أدت إلى تبسيط إجراءات تسجيل الشركات وعملياتها.
- في معظم البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، تظل البنية التحتية غير الكافية والمنخفضة الجودة (لا سيما في قطاعي الطاقة والنقل) عائقا أمام نمو يقوده القطاع الخاص.
- تقليص فجوات البنية التحتية سيسمح بإنشاء قطاعات إنتاجية جديدة، وتوليد فرص العمل، وتعزيز الاندماج في سلاسل القيمة العالمية.
- يمكن العمل على إقامة شراكات ابتكارية بين القطاعين العام والخاص لتمويل مشروعات البنية التحتية، إلا أنه ينبغي أن يظل صناع السياسات على دراية بالمخاطر المالية المرتبطة بذلك.

### سوق العمل والتعليم وتمكين المرأة
- مستويات البطالة المرتفعة المزمنة، ولا سيما بين الشباب، والمشاركة المنخفضة في القوى العاملة – وخاصة من النساء – تدعوان إلى زيادة مرونة سوق العمل.
- تحسينات على النظم التعليمية مطلوبة للحد من عدم توافق المهارات مع متطلبات السوق في القطاع الخاص (OECD 2016).
- الجهود الرامية إلى القضاء على فجوات التعليم المزمنة بين الجنسين يمكن أن تحقق نموا أكثر إنصافا وتوفر مصدرًا جديدًا للعمالة ذات المهارات الأعلى.

### الزراعة والتنمية الريفية
- تستوعب الزراعة:
  - أكثر من 80% من القوى العاملة في أفغانستان.
  - أكثر من 40% في المغرب وباكستان.
- إصلاحات تهدف إلى زيادة الإنتاجية الزراعية (زيادة مياه الري، التدريب على أساليب زراعية أفضل، استخدام أصناف محاصيل مرتفعة الغلة، تحسين الوصول إلى الأسواق) يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في تخفيف حدة الفقر وعدم المساواة.
- تشجيع تنويع النشاط الاقتصادي عبر أنشطة تجارية زراعية كثيفة العمالة (مثل صناعات تجهيز الأغذية) وإنتاج زراعي ذي قيمة مضافة أعلى قد يخلق فرص عمل ويعزز النمو الاحتوائي.

### التمويل والشمول المالي
- استمرار التركيز على زيادة فرص الحصول على التمويل – وخاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة – يساعد على توسيع نطاق الدمج المالي وتخفيض تكلفة الاقتراض.
- إقامة أسواق رأس المال المحلية في المنطقة من شأنها زيادة فرص الحصول على التمويل وتشجيع ريادة الأعمال.
- إصدار سندات الدين الحكومي بصفة دورية لإنشاء منحنى عائد يساعد على تنويع قنوات التمويل للشركات وتيسير إدارة السيولة المصرفية.
- الشكل البياني 2-12 يوضح أن المنطقة متأخرة في الشمول المالي والتطوير المالي (بمليارات الدولارات الأمريكية) مع قيم مرجعية:
  - متوسط الأسواق الصاعدة = 0.22
  - متوسط الأسواق الصاعدة = 0.26

### ميزان المخاطر مائل نحو التطورات السلبية
- لا تزال كفة التطورات السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر، ويرجع ذلك إلى مخاطر ومواطن الضعف الناشئة عن المنطقة نفسها:
  - قد تتصاعد الصراعات والمخاطر الأمنية الإقليمية أو يطول أمدها، مما يؤدي إلى خسائر بشرية، وتدمير البنية التحتية، والهجرة، وتعطيل التجارة والاستثمارات، وانكماش السياحة.
  - قد يزداد خطر القلاقل الاجتماعية والإرهاق الناتج عن الإصلاح إذا ظل النمو ضعيفا والبطالة مرتفعة.
  - النشاط الزراعي عرضة لمخاطر التطورات الجوية والسعرية (المغرب، باكستان، الصومال).
  - انخفاض أسعار السلع الأولية قد يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الحكومية وعائدات الصادرات وتوسيع عجز الحساب الجاري في دول مثل موريتانيا (خام الحديد، الذهب، النحاس)، المغرب (الفوسفات، القمح، الخضروات)، باكستان (القطن)، السودان (النفط، الذهب).
- مخاطر من البيئة العالمية:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية بوتيرة أسرع قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل وزيادة الضغوط على المالية العامة وانخفاض الاستثمارات الخاصة.
  - عودة الولايات المتحدة إلى سياستها النقدية العادية قد تزيد قوة الدولار الأمريكي وتضاعف مواطن ضعف الدين في البلدان ذات حصيلة كبيرة من الدين بالعملة الأجنبية (باكستان، تونس).
  - خطر تطبيق سياسات انغلاقية في الاقتصادات المتقدمة مما يضر بآفاق التصدير في المنطقة.
- احتمال إيجابي: تحسن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو وشركاء تجاريين آخرين قد يرفع النمو الإقليمي.

### الإطار 2-1: مبادرة الحزام والطريق وآثارها على آسيا الوسطى وجنوب غرب آسيا والشرق الأوسط
- مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقتها الصين تقدم فرصا جديدة لتلبية احتياجات البنية التحتية، وتقوية الروابط الاقتصادية والمالية، ودعم التنويع الاقتصادي ونمو الوظائف.
- المبادرة تركز على تطوير البنية التحتية، تيسير التجارة، الربط والتكامل المالي، تنسيق السياسات، البحوث المشتركة، والتبادل بين الشعوب.
- ملامح ومشروعات رئيسية في المنطقة:
  - تواجد نحو 70 بلدا مشاركا حاليا وقد يصل العدد إلى 100 بلد أو أكثر.
  - يمكن أن يصل الاستثمار التراكمي في الممرات إلى تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
  - تمويل المشروعات عبر مؤسسات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك الصين للتنمية، وبنك الصين للتصدير والاستيراد، وصندوق طريق الحرير.
  - المشروعات تشمل استثمارات في باكستان في قطاع الطاقة والبنية التحتية للسكك الحديدية والطرق والموانئ بمجموع 55 مليار دولار على مدى العقد المقبل.
  - مشاريع خطوط سكك حديدية وأنابيب نفط وغاز ومشروعات طاقة وموارد طبيعية وتعدين وصناعة تحويلية وزراعة وتجهيز منتجات زراعية.
- الآثار المتوقعة إيجابيا: دعم قطاع البناء، زيادة إمدادات الطاقة، تحسين الربط اللوجيستي، نقل التكنولوجيا، وزيادة التجارة، تنويع وزيادة الصادرات والتوظيف.
- المخاطر والضغوط المحتملة:
  - قد تفرض المشاريع ضغطا على المالية العامة والدين والحساب الخارجي، خصوصا في اقتصادات تملك حيزا محدودا لزيادة عجز الموازنة أو الدين العام.
  - قد تزاحم هذه المشاريع الإنفاق في مجالات التنمية الأخرى وتفرض ضغوطا على أسعار الصرف.
  - مزايا المشاريع قد تقل في الحالات التي تستفيد فيها مشروعات المبادرة من الإعفاءات الضريبية.
- توصيات وسياسات مصاحبة:
  - تقوية أطر المالية العامة والموازنة على المدى المتوسط.
  - تعزيز القدرة على تحديد تكاليف المشروعات، وشروطها المالية، والمخاطر المحيطة بها (بما في ذلك الناشئة عن الحوافز الضريبية).
  - تصميم المشاريع لتكون تجاريا مستدامة، تنفيذها بفعالية، ومراقبتها عن كثب.
  - إجراء المعاملات بشروط ميسرة قدر الإمكان في البلدان منخفضة الدخل، مع الشفافية ومعالجة التداعيات على العمالة والمدخلات المحلية.
  - الترحيب بالمشاريع المشتركة مع المؤسسات المالية الدولية للاستفادة من آليات التقييم والمراقبة والتمويل بشروط ميسرة.
  - ضرورة أن يكون مناخ الأعمال في المنطقة مفتوحا وتنافسيا لتمكين قطاعات أخرى (الخدمات، واللوجستيات، والصناعة التحويلية) من الاستفادة.

### الإطار 2-2: الصومال — إعادة البناء بعد حرب أهلية امتدت لعقود
- انتهاء الحرب الأهلية يقدم فرصة لإعادة بناء الاقتصاد؛ شركاء دوليون بما في ذلك صندوق النقد الدولي يقدمون مساعدة فنية.
- خلال 2014-2016، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في الصومال 426.0 دولارا.
- منذ اعتراف المجتمع الدولي بالحكومة الفيدرالية للصومال في عام 2012، تلقت الصومال مساعدة فنية مكثفة من صندوق النقد الدولي وبلوغ نتائج ملموسة في الإدارة الاقتصادية والإبلاغ بالبيانات.
- منجزات وإجراءات:
  - إعادة بناء قدرات إعداد الموازنة السنوية ومراقبتها وتنفيذ إصلاح العملة الوطنية، وتعزيز حوكمة البنك المركزي.
  - برنامج يتابعه خبراء الصندوق لمدة 12 شهرا بدأ في مايو 2016 واكتمل، وبرنامج جديد يغطي الفترة من مايو 2017-إبريل 2018.
  - رغم عدم قدرة الصومال حاليا على الاستفادة من الدعم المالي للصندوق نتيجة المتأخرات، استمرار البرامج سيساعد على تعزيز المؤسسات والسياسات وتمهيد الطريق لتخفيف أعباء الدين مستقبلا.
- تحديات مستمرة:
  - الوضع الأمني هش.
  - ارتفاع البطالة بين الشباب.
  - الجفاف الذي يؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي ويهدد الأوضاع الإنسانية.
  - استمرار ضعف إدارة المالية العامة، وضعف نظام التحصيل الضريبي، وعبء الدين الخارجي الثقيل مع عدم القدرة على السداد.
  - البنك المركزي والقطاع المالي في طور التكوين، وانتشار عمليات التزوير أدى إلى تراجع الثقة في العملة الوطنية.
- مؤشرات اقتصادية واجتماعية مختارة، 2014-2016 (متوسط):
  - مجموع السكان (بالمليون): 13.9
  - نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (سعر الدولار الحالي): 426.0
  - صافي المساعدة الإنمائية الرسمية المتلقاة (% من إجمالي الدخل القومي): 22.2
  - مجموع الأعمار المتوقعة عند الولادة (بالسنوات): 55.5
  - مجموع نسب المشاركة في القوة العاملة (% من مجموع أعمار السكان 15)+1: 54.3
  - نسبة مشاركة الإناث في القوة العاملة (% من مجموع أعمار السكان الإناث 15)+1: 33.2
  - نسبة مشاركة الذكور في القوة العاملة (% من مجموع أعمار السكان الذكور 15)+1: 75.9
  - الوقت المطلوب لتسجيل الملكية (بالأيام): 188.0
  - (بيانات مقارنة مذكورة في الجدول: 642.0، 632.3، 8.7، 61.5، 76.2، 70.0، 82.6، 78.8)  
  - الملاحظات: 1 تقدير مدرج في نموذج لمنظمة العمل الدولية.

### الإطار 2-3: مبادرة الميثاق مع إفريقيا (G20) — تشجيع استثمار القطاع الخاص
- تهدف مبادرة الميثاق مع إفريقيا إلى مساعدة البلدان على الاستفادة من إمكاناتها لتحقيق النمو المستمر والاحتوائي من خلال تشجيع الاستثمار وتحسين البنية التحتية في إفريقيا.
- دور صندوق النقد الدولي: دعم المبادرة عبر تقديم المشورة الفنية والسياساتية، وضمان تصميم البرامج التي يدعمها الصندوق مع البلدان المشاركة.
- مكونات المواثيق بين الحكومات الإفريقية والمنظمات الدولية وشركاء التنمية:
  - تحدد البلدان الإفريقية المشاركة الإصلاحات اللازمة لتوفير بيئة أكثر تمكينا لاستثمارات القطاع الخاص، وتحسين الإيرادات المحلية وتعبئة التمويل، وتوفير الحيز اللازم لتوسيع نطاق الاستثمار العام في مشروعات البنية التحتية مع ضمان استمرارية القدرة على تحمل الدين.
  - تقوم بلدان مجموعة العشرين والبلدان الشريكة بتعزيز المبادرة وتشجيع قطاعات الأعمال لديها على الاستثمار في البلدان الإفريقية المشاركة عن طريق اجتماعات مائدة مستديرة للمستثمرين وتنظيم فعاليات رفيعة المستوى، ودعم تقديم المساعدة الفنية.
  - تقدم المنظمات الدولية المساعدة الفنية، المشورة بشأن السياسات، والدعم المالي لضمان سلامة الأطر الاقتصادية الكلية والتجارية والتمويلية اللازمة للمبادرة.

*المحتوى مقتبس من chapter2-arabic - Section 2 (PDF).*

### Section 3

### chapter2-arabic - Section 3

### مبادرة "الميثاق مع إفريقيا" ودور صندوق النقد الدولي
- توصيات تنسيق شملت: المساعدة الفنية؛ زيادة الدعم لتجهيزات المراحل المبكرة لمشروعات البنية التحتية؛ وزيادة استثمارات شركات القطاع الخاص في مؤسسات التنمية المتعددة والثنائية الأطراف.
- البلدان الإفريقية المشاركة التي تعمل على استكمال مواثيقها: برغملاو اناغو ايبويث، او راوفيد توك، رواندا، السنغال، تونس.
- دول أعربت عن رغبتها في الانضمام أو قد تنظر في ذلك: الجزائر، مصر.
- مساهمات متوقعة من المبادرة:
  - الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
  - تحسين مناخ الأعمال.
  - تعزيز الأسواق المالية.
- موقف صندوق النقد الدولي:
  - أيد إطلاق المبادرة وتنفيذها، بما في ذلك في سياق البرامج القائمة مع العديد من البلدان المشاركة.
  - يتضمن حوار الصندوق حول السياسات ومحتوى البرامج التي يدعمها الإصلاحات التي ترتكز عليها هذه المواثيق مع حماية صلابة الاقتصاد الكلي واستمرارية القدرة على تحمل الدين العام.
  - يكثف الصندوق جهوده في تنمية القدرات في مجالات خبرته لدعم تنفيذ هذا الميثاق، بما في ذلك من خلال مراكز المساعدة الفنية الإقليمية في إفريقيا ومركز المساعدة الفنية في الشرق الأوسط.
- تمويل واستمرارية المبادرة:
  - ستسهم إحدى مجموعات تمويل الاستثمار التابعة لمجموعة العشرين في مواصلة تنفيذ برنامج عمل مبادرة الميثاق مع إفريقيا ومتابعته على المدى المتوسط.
  - ستجري متابعة البرنامج من خلال الحوار والرُّقعَـرَة النصف السنوية المقدمة لمجموعة العشرين.

### مؤشرات اقتصادية مختارة للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (سلاسل أرقام محفوظة كما في المصدر)
- متوسط 2000–2013؛ أرقام 2014، 2015، 2016؛ توقعات 2017، 2018.

- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي؛ %):
  - متوسط 2000–2013: 4.5
  - 2014: 3.2
  - 2015: 3.9
  - 2016: 3.6
  - 2017: 4.3
  - 2018: 4.4

- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي حسب بلد (2000–2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018):
  - جمهورية أفغانستان: ...، 2.7، 1.3، 2.4، 2.5، 3.0
  - جيبوتي: 3.8، 6.0، 6.5، 6.5، 7.0، 7.0
  - مصر: 4.4، 2.9، 4.4، 4.3، 4.1، 4.5
  - الأردن: 5.4، 3.1، 2.4، 2.0، 2.3، 2.5
  - لبنان: 4.5، 2.0، 0.8، 1.0، 1.5، 2.0
  - موريتانيا: 4.7، 5.6، 0.9، 1.7، 3.8، 3.0
  - المغرب: 4.6، 2.7، 4.5، 1.2، 4.8، 3.0
  - باكستان: 4.3، 4.1، 4.1، 4.5، 5.3، 5.6
  - الصومال: 2.0، 3.6، 3.6، 3.2، 2.4، 3.5
  - السودان1: 4.7، 1.6، 4.9، 3.0، 3.7، 3.6
  - الجمهورية العربية السورية2: 4.3، ...، ...، ...، ...، ...
  - تونس: 3.8، 2.3، 1.1، 1.0، 2.3، 3.0
  - الضفة الغربية وغزة3: 4.1، -0.2، 3.4، 4.1، 3.1، 3.0

- تضخم أسعار المستهلكين (المتوسط السنوي، %):
  - متوسط 2000–2013: 6.0
  - 2014: 9.4
  - 2015: 6.7
  - 2016: 7.7
  - 2017: 15.0
  - 2018: 8.3

- تضخم أسعار المستهلكين حسب بلد (2000–2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018):
  - جمهورية أفغانستان: ...، 4.7، -0.7، 4.4، 6.0، 6.0
  - جيبوتي: 3.6، 2.9، 2.1، 2.7، 3.0، 3.0
  - مصر: 3.8، 10.1، 10.4، 13.8، 29.9، 13.0
  - الأردن: 4.0، 2.9، -0.9، -0.8، 3.3، 1.5
  - لبنان: 3.2، 1.9، -3.7، -0.8، 3.1، 2.5
  - موريتانيا: 6.0، 3.8، 0.5، 1.5، 2.1، 3.7
  - المغرب: 1.7، 0.4، 1.5، 1.6، 0.9، 1.6
  - باكستان: 8.8، 8.6، 4.5، 2.9، 4.1، 4.8
  - الصومال: ...، ...، ...، ...، ...، ...
  - السودان1: 13.6، 36.9، 16.9، 17.8، 26.9، 19.0
  - الجمهورية العربية السورية2: 4.9، ...، ...، ...، ...، ...
  - تونس: 3.3، 4.9، 4.9، 3.7، 4.5، 4.4
  - الضفة الغربية وغزة3: 3.6، 1.7، 1.4، -0.2، 0.5، 1.6

- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - متوسط 2000–2013: -5.5
  - 2014: -7.3
  - 2015: -7.3
  - 2016: -6.8
  - 2017: -6.6
  - 2018: -5.6

- رصيد المالية العامة الكلي بحسب بلد (2000–2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018):
  - جمهورية أفغانستان4: ...، -1.7، -1.4، 0.1، 0.4، 0.2
  - جيبوتي: -2.1، -9.6، -21.7، -18.2، -1.6، -0.7
  - مصر: -7.8، -11.8، -11.4، -10.9، -9.5، -7.3
  - الأردن5: -5.2، -10.3، -5.3، -3.2، -2.5، -0.4
  - لبنان4: -11.6، -6.3، -7.6، -9.3، -9.9، -10.3
  - موريتانيا4,6: -2.4، -4.5، -3.4، -0.3، -0.6، -1.8
  - المغرب4: -4.1، -4.8، -4.2، -4.1، -3.5، -3.0
  - باكستان7: -4.7، -4.9، -5.3، -4.4، -5.7، -5.4
  - الصومال: ...، ...، ...، ...، ...، ...
  - السودان1: -1.3، -1.4، -1.9، -1.8، -2.4، -2.6
  - الجمهورية العربية السورية2: ...، ...، ...، ...، ...، ...
  - تونس8: -3.2، -3.7، -5.3، -5.9، -5.9، -5.3
  - الضفة الغربية وغزة3: -22.8، -12.5، -11.4، -8.0، -8.4، -7.8

- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
  - متوسط 2000–2013: -2.4
  - 2014: -4.2
  - 2015: -4.4
  - 2016: -5.3
  - 2017: -5.3
  - 2018: -4.8

- رصيد الحساب الجاري بحسب بلد (2000–2013، 2014، 2015، 2016، 2017، 2018):
  - جمهورية أفغانستان: ...، 5.7، 3.0، 7.1، 4.7، 1.6
  - جيبوتي: -8.0، -25.1، -31.8، -30.4، -21.0، -18.2
  - مصر: -0.5، -0.8، -3.6، -6.0، -5.9، -3.8
  - الأردن: -6.1، -7.3، -9.1، -9.3، -8.4، -8.3
  - لبنان: -15.6، -26.4، -18.7، -18.6، -18.0، -16.8
  - موريتانيا: -13.4، -27.3، -19.7، -14.9، -14.2، -9.6
  - المغرب: -3.3، -5.9، -2.1، -4.4، -4.0، -2.9
  - باكستان: -1.3، -1.3، -1.0، -1.7، -4.0، -4.9
  - الصومال: -4.8، -6.3، -7.2، -10.1، -11.1، -10.7
  - السودان1: -5.5، -7.1، -8.0، -5.6، -1.9، -2.0
  - الجمهورية العربية السورية2: -0.4، ...، ...، ...، ...، ...
  - تونس: -4.1، -9.1، -8.9، -9.0، -8.7، -8.4
  - الضفة الغربية وغزة3: -17.4، -16.9، -16.3، -9.9، -13.1، -13.2

- ملاحظات المصادر والقيود:
  - المصادر: السلطات الوطنية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
  - تواريخ التقارير: حتى 21 مارس/20 مارس لعام غير محدد حتى 2011، ثم 21 ديسمبر/20 ديسمبر بعد ذلك، والسنة المالية لمصر وباكستان (يوليو/يونيو)، ما عدا التضخم.
  - ملاحظات إيضاحية متضمنة في الجدول (محاذير بشأن شمول جنوب السودان، استبعاد سوريا عن بعض الفترات، تعريفات حكومية مركزية، شمول منح أو إيرادات نفط محولة إلى صندوق النفط، إلخ.) محفوظة كما في المصدر.

*المصدر: chapter2-arabic - Section 3*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2017/october/menap/arabic/chapter2-arabic.pdf_