## menapa0518

## Source details

**Canonical URL:** [menapa0518](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/may/arabic/menapa0518.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/may/arabic/menapa0518.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/may/arabic/menapa0518.pdf.json)

---

### التطورات العالمية وآثارها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)
- النمو العالمي:
  - استمر ارتفاع النمو العالمي في النصف الثاني من 2017 والتقديرات تشير إلى بلوغه 3.8% للعام كله.
  - من المتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في عامي 2018 و2019.
- آثار تحسن آفاق الاقتصاد العالمي:
  - تحسن آفاق منطقة اليورو وفائدة ذلك على بلدان MENAP، خاصة المستوردة للنفط.
  - تحسن طفيف في آفاق الصين ينعكس إيجابياً على المنطقة.
- مخاطر عالمية رئيسية:
  - ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياسات نقدية طبيعية.
  - مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بما قد يفاقم مواطن الضعف في المالية العامة ويشدد الأوضاع الائتمانية.
  - التوجه نحو زيادة رسوم الاستيراد أو سياسات انغلاقية يضر بالتجارة الدولية.
  - تراجع أسعار السلع الأولية، وتفاقم التوترات الجغرافية/السياسية.
- آفاق أسعار النفط:
  - شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في النصف الثاني من 2017 حيث تجاوزت 65 دولارا للبرميل في يناير 2017.
  - عوامل داعمة: تحسن آفاق النمو العالمي، وتمديد اتفاق أوبك لتقييد الإنتاج حتى نهاية 2018، وفترات انقطاع غير مخطط في الإمدادات، والتوترات الجغرافية/السياسية.
  - لاحقاً طرأ بعض الهبوط مع تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
  - آفاق أسعار النفط قصيرة الأجل مذكورة بالمقارنة مع توقعات أكتوبر 2017، بينما تظل آفاق الأسعار ضعيفة على المدى المتوسط.

### نمو MENAP ومكونات النمو (2016-2019)
- مؤشرات النمو (مذكورة في التقرير):
  - العالم: 2016 = 3.2 ; 2017 = 3.8 ; 2018 = 3.9 ; 2019 = 3.9
  - MENAP: 2016 = 4.9 ; 2017 = 2.6 ; 2018 = 3.4 ; 2019 = 3.7
  - بلدان MENAP المصدرة للنفط: 2016 = 5.4 ; 2017 = 0.8 ; 2018 = 3.2 ; 2019 = 3.3
    - نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2016 = 3.7 ; 2017 = 1.7 ; 2018 = 3.2 ; 2019 = 3.4
  - بلدان MENAP المستوردة للنفط: 2016 = 3.2 ; 2017 = 4.2 ; 2018 = 4.7 ; 2019 = 4.6
- ملاحظات الأداء:
  - معدل النمو الكلي لبلدان المصّدرة للنفط بلغ 1.7% في 2017، انخفاضاً من 5.4% في 2016، ويعكس ضعف النشاط غير النفطي.
  - التوقعات الكلية تغيرت طفيفاً مقارنة بتوقعات أكتوبر، مع تسارع طفيف متوقع في 2018-2019.
  - النمو الكلي المتوقع: 2.8% لعام الجري و3.3% عام 2019 مقابل توقعات 2.7% و3% في أكتوبر.

### توزيع نتائج النمو داخل بلدان المصدرة للنفط
- دول الخليج شهدت انخفاضاً طفيفاً في الناتج المحلي الكلي مع انخفاض بنسبة 0.2% في الناتج الكلي لبعض دول مجلس التعاون.
- تفاوت النتائج:
  - دول متأثرة بالصراعات (ليبيا واليمن) شهدت تدهوراً واضحاً.
  - السعودية شهدت انكماشاً أول منذ 2009 نتيجة خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك.
  - في البلدان غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (عدا اليمن وليبيا) بلغ النمو الكلي 2.6% في 2017، مع تباطؤ ملحوظ مقارنة بعام 2016.

### المالية العامة والإصلاحات المالية
- وتيرة الضبط المالي:
  - بلدان المصدرة للنفط تواصل جهود ضبط أوضاعها المالية مع تفاوت في الشدة والتوقيت.
  - بعض دول مجلس التعاون (مثل قطر) لديها هوامش تتيح ضبطاً تدرجياً بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية.
  - برامج صندوق النقد الدولي داعمة لإجراءات ضبط مالي في بعض دول المنطقة (إيران والعراق مذكورتان).
- تعبئة الإيرادات:
  - تطبيق ضريبة القيمة المضافة متوقع في بعض دول مجلس التعاون في يناير 2018.
  - العراق يستحدث ضرائب مبيعات وضرائب أخرى على السلع والخدمات في 2018.
  - ضرورة بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية.
- كفاءة الإنفاق وإصلاحات هيكلية:
  - الحاجة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات نحو الاستثمار العام والكفاءة التشغيلية.
  - اقتراحات: إلغاء/تعديل دعم الطاقة، تغييرات في نظم المعاشات والتقاعد مع تحسين آليات الحماية الاجتماعية، تشديد الرقابة على الإنفاق وتجميد التعيينات مؤقتاً.
- دين عام وتمويل خارجي:
  - تراكم سريع للديون المحلية والخارجية؛ متوسط ارتفاع مستوى الدين بمقدار 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2013 في معظم بلدان المصدرة للنفط.
  - التراكمي الكلي للاستهلاك الحكومي للدين يبلغ 294 دولار مليار للفترة 2018-2022، والتعرض الزمني لنفس الفترة يبلغ 71 دولار مليار.
  - حوالي 40% من الدين الدولي المستقبلي مملوك لشركات مملوكة للدولة.
  - صدمة تسعير للفائدة بمقدار 200 أساس نقطة في 2018 قد تؤدي إلى زيادة في مدفوعات الفائدة تتراوح بين 0.1% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في بلدان المصدرة للنفط.
- الائتمان والمخاطر المصرفية:
  - القطاعات المالية احتفظت بصلابة نسبية مع نمو ائتماني منخفض.
  - زيادة القروض المتعثرة مصدر قلق في عدد من البلدان (مثل الجزائر).
  - أهمية تحسين الأطر الاحترازية والرقابة التنظيمية.

### توصيات سياساتية رئيسية (من تقرير المنطقة)
- تسريع تنفيذ الجداول الهيكلية للإصلاحات بسبب توقعات نمو منخفضة على المدى المتوسط.
- تنويع النمو والتحول إلى نموذج نمو جديد مدعوم بإصلاحات قطاع خاص، سوق عمل، التعليم، وتحسين بيئة الأعمال.
- برامج لتعزيز فرص عمل الشباب والنساء.
- تحسين تعبئة الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتوسيع القاعدة الضريبية.
- تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإعادة هيكلة الإنفاق نحو الاستثمار والأولويات.
- إصلاح نظم المعاشات والضمان الاجتماعي مع آليات حماية مستهدفة.
- تقوية الحوكمة والشفافية والمساءلة.
- إدارة الدين العام وتخطيط الاحتياجات التمويلية لتعزيز المرونة المالية.
- مواصلة إصلاحات القطاع المالي لتحسين الوصول إلى الائتمان وتعزيز أنظمة المعلومات الائتمانية.

### نقاط رئيسية حول الآفاق والمخاطر الإقليمية (القسم 2)
- نمو إقليمي وتوقعات:
  - معدل النمو الإقليمي حسب التقديرات بلغ 4.2% في 2017.
  - متوقع أن يرتفع إلى 4.7% في 2018، ويصل إلى 5% في المتوسط خلال 2019-2023.
  - تراجع طفيف في آفاق النمو منذ عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
  - ميزان المخاطر يميل إلى الجانب السلبي بسبب عدم اليقين بشأن أسعار النفط والسياسات والأوضاع الجيوسياسية والصراعات.
- أثر تراجع سعر النفط:
  - أي تراجع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات قد يؤدي فورياً إلى تدهور قدره 3 مئوية نقاط في رصيد المالية العامة كحصة من الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط (باستثناء اليمن وليبيا).
- أثر تشديد الأوضاع المالية العالمية:
  - تشديد أو تصحيحات مفاجئة قد تفرض ضغوطاً على أسعار الأصول وجودة أصول البنوك ونمو الائتمان، وتؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

### الحيز المالي وإصلاح أجور وموظفي القطاع العام (الإطار 1-1)
- ملاحظات هيكلية:
  - التعويضات في القطاع العام أعلى بكثير من القطاع الخاص في حالات عديدة؛ مثال: فجوة الأجور تصل إلى حوالي 200% في بعض دول مجلس التعاون.
  - دول اتخذت سياسات خفض عدد موظفي القطاع العام أو تجميد التعيينات (الجزائر ومصر والعراق وتونس والمغرب).
- عناصر تصميم الإصلاحات:
  1. تحديد العوامل المحركة لزيادة فواتير الأجور ضمن خطط متوسطة الأجل.
  2. التركيز على نصاف وكفاءة الإنفاق.
  3. تعزيز آليات مراجعة التعويضات وربط البدلات بالعوائد وقياس الأداء.
  4. إجراء تحليلات مبكرة للأثر وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتنويع الاقتصاد.

### الحاجة إلى اشتداد الإصلاحات الهيكلية لخلق فرص العمل (الإطار 1-2)
- أداء سوق العمل:
  - منذ 2011، بلغ متوسط معدل النمو الإقليمي ثلاثة أرباع بلغ 2.5% (مذكور عن فترة ما بعد 2011).
  - معدل البطالة بين الشباب يبلغ نحو 25% في بعض السياقات التاريخية.
  - القوى العاملة متوقعة أن تتزايد بمعدل 2.2% سنوياً خلال الأعوام الخمسة القادمة.
  - للحفاظ على معدل البطالة عند 10%، يتعين على البلدان المستوردة للنفط تحقيق نمو سنوي قدره 6.2%.
- أولويات مؤتمر "الازدهار للجميع 2018" بمراكش:
  - زيادة الشفافية والمساءلة، تحسين بيئة الأعمال، الاستفادة من التكنولوجيا والتجارة، تمكين المجموعات المحرومة، دعم نظم ضريبية أكثر عدالة، الاستثمار في التعليم وبناء المهارات.

### أداء البلدان الرئيسية وآفاق كل بلد (مقتطفات)
- مصر:
  - نمو متوقع 5.2% في السنة المالية 2018 (ارتفاعاً من 4.2%).
  - متوقع 5.5% في السنة المالية 2019 بدعم زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.
- باكستان:
  - نمو نحو 5.6% في السنة المالية 2018 (ارتفاعاً من 5.3%).
  - متوقع تراجع إلى 4.7% في السنة المالية 2019.
- السودان:
  - نمو متوقع 3.7% في 2018 (ارتفاعاً من 3.2% في 2017)، وتباطؤ متوقع إلى 3.5% في 2019.
- تونس:
  - نمو متوقع 2.4% في 2018 (ارتفاعاً من 1.9% في 2017)، ووصول إلى 2.9% في 2019.
- الأردن:
  - نمو من 2.3% في 2017 إلى 2.5% في 2018 و2.9% في 2019.
- موريتانيا والمغرب:
  - تراجع نمو 2018 إلى 2.7% و3.1% على التوالي بسبب الجفاف، وارتداد متوقع 2019 إلى 4.5% في موريتانيا و4% في المغرب.
- لبنان، الصومال، أفغانستان:
  - توقعات ضعيفة وهشة نتيجة الصراعات والقيود الأمنية والاضطرابات المناخية.

### المؤشرات الخارجية والمالية العامة (أرقام مختارة)
- صادرات البلدان المستوردة للنفط نمت بنسبة 6.4% في 2017، ومتوقع تسارعها إلى 8.4% في 2018 و8.6% في 2019.
- نمو الواردات متوقع أن يتباطأ إلى 4.8% في 2018 (من 6.8% في 2017)، ومتوسطاً على المدى المتوسط عند 5.5%.
- عجز الحساب الجاري المتوقع: 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017، 6.2% في 2018، 5.7% في 2019.
- تحسّن مركز المالية العامة: عجز قدره 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 تراجع إلى 6.5% في 2017 و5.9% في 2018 متوقعاً.
- إجراءات مخططة لتصحيح المالية العامة تتضمن رفع/توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة، إلغاء أو الحد من الإعفاءات، معالجة ثغرات ضريبة الدخل، وتقوية الإدارة الضريبية.
- في برامج مدعومة من الصندوق في مصر وتونس متوقع زيادة إجراءات الضبط المالي بنحو أكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في مصر و0.7 نقطة مئوية في تونس.
- مستويات الدين العام تتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في عدة بلدان (مصر ولبنان والسودان).

### عبء الدين والضعف الخارجي (القسم 3)
- مدفوعات الفائدة تتراوح بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان.
- الديون الخارجية تشكل جانباً كبيراً من مواطن الضعف الخارجي.
- احتمال زيادة العبء مع ارتفاع تكاليف التمويل نتيجة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة.
- توصية صريحة: الاستمرار في جهود خفض الدين.

### احتياطيات البنوك المركزية ورصيد الحساب الجاري والتغير في الإنفاق الحكومي
- احتياطيات البنوك المركزية ورصيد الحساب الجاري معروضان لسنوات ديسمبر 2013–2017 (ملاحظة: الاحتياطيات تشمل أفغانستان ومصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان؛ رصيد الحساب الجاري يشمل مصر والأردن وتونس).
- التغير في الإنفاق الحكومي والإيرادات مبين بالنسبة للفترات 2014-2016، 2017، 2018، و2019-2022 عبر مكونات: الدعم، الأجور، رأس المال، نفقات جارية أخرى، والإيرادات.

### التضخم والقطاع المالي
- التضخم انحسر وبقي مستقراً عموماً عند مستوى 12%.
- أسباب تراجع التضخم تشمل انحسار أثر عوامل غير متكررة في مصر والسودان، تشديد نقدي في الأردن وتونس، أو انخفاض أسعار المواد الغذائية في المغرب وباكستان.
- القطاعات المصرفية مستقرة عمومًا مع مستويات جيدة من السيولة والرسملة رغم تراكم القروض المتعثرة.
- نمو الائتمان الخاص ظل قوياً نسبياً.
- تبني التكنولوجيا المالية بدأ في مصر ولبنان والأردن وباكستان.

### تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية
- توصيات مؤسسية:
  - مواصلة تقوية أطر التنظيم والرقابة (جيبوتي وموريتانيا).
  - تقوية أنظمة الإعسار والإفلاس (مصر والأردن والمغرب وتونس).
  - تعزيز ترتيبات التأمين على الودائع حيث يلزم (مصر وباكستان).
  - اليقظة لمواءمة الأطر مع مخاطر التكنولوجيا المالية.
  - تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أفغانستان والصومال والسودان).

### ميزان المخاطر والسيناريوهات
- ميزان المخاطر لا يزال مائلاً نحو الجانب السلبي.
- عوامل سلبية ممكنة:
  - تصاعد الصراعات أو تدهور الأوضاع الأمنية، تكثيف القلاقل الاجتماعية أو إرهاق الإصلاح يعرقل تنفيذ السياسات ويضعف النشاط.
  - تحرك أسعار النفط ليزيد عن 60 دولارا للبرميل في 2018-2019 بزيادة قدرها 20% عن 2017 قد يضع ضغوطاً على المالية العامة والاستهلاك والاختلالات الخارجية.
    - أي زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط مقارنة بالسيناريو الأساسي ستؤدي إلى هبوط رصيد الحساب الجاري بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في البلدان المستوردة للنفط.
  - زيادة التشديد والتقلبات في الأوضاع المالية العالمية قد تزيد تكاليف الاقتراض في بلدان المنطقة المستوردة للنفط.
    - مثال: زيادة قدرها 200 نقطة مئوية في أسعار الفائدة مقارنة بالسيناريو الأساسي سترفع تكاليف التمويل في لبنان ومصر وباكستان بنسبة 0.9 و0.8 و0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.
  - تصعيد رسوم الواردات أو سياسات انغلاقية يحد من التجارة ويقلل الدعم الخارجي.
- احتمال تطورات إيجابية: بعض البلدان قد تجني ثمار زيادة نشاط شركائها التجاريين عن المتوقع.

### إحصاءات مختارة (اختيارات من الجداول)
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (متوسط توقعات):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.8 2000–2014، 2.5 2015، 4.9 2016، 2.6 2017، 3.4 2018، 3.7 2019.
  - النمو غير النفطي: 5.9 2000–2014، 1.6 2015، 1.9 2016، 3.2 2017، 3.6 2018، 3.9 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: 8.8 2000–2014، -4.0 2015، -4.2 2016، -0.9 2017، 0.5 2018، -0.3 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: 3.5 2000–2014، -8.6 2015، -9.4 2016، -5.6 2017، -4.4 2018، -3.5 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.1 2000–2014، 5.6 2015، 4.7 2016، 6.3 2017، 8.2 2018، 6.8 2019.
- بلدان المصدرة للنفط (المجموعة):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 5.0 2000–2014، 1.9 2015، 5.4 2016، 1.7 2017، 2.8 2018، 3.3 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: 12.6 2000–2014، -3.8 2015، -3.6 2016، 1.2 2017، 3.0 2018، 1.8 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: 6.7 2000–2014، -9.2 2015، -10.6 2016، -5.2 2017، -3.8 2018، -2.8 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.1 2000–2014، 5.1 2015، 4.0 2016، 3.4 2017، 6.3 2018، 5.5 2019.
- بلدان المستوردة للنفط:
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.3 2000–2014، 3.8 2015، 3.7 2016، 4.2 2017، 4.7 2018، 4.6 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: -2.2 2000–2014، -4.4 2015، -5.7 2016، -6.5 2017، -6.2 2018، -5.7 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: -5.6 2000–2014، -7.2 2015، -6.8 2016، -6.5 2017، -5.9 2018، -5.2 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.6 2000–2014، 6.8 2015، 6.2 2016، 12.4 2017، 12.2 2018، 9.5 2019.
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مختارة):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.8 2000–2014، 2.4 2015، 4.9 2016، 2.2 2017، 3.2 2018، 3.6 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: 9.5 2000–2014، -4.4 2015، -4.6 2016، -0.6 2017، 1.1 2018، 0.2 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: 4.2 2000–2014، -8.9 2015، -10.0 2016، -5.6 2017، -4.3 2018، -3.3 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.0 2000–2014، 5.8 2015، 4.9 2016، 6.6 2017، 8.7 2018، 7.1 2019.

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2018*

### Section 1

### menapa0518 - Section 1

### التطورات العالمية وآثارها على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)
- استمر ارتفاع النمو العالمي في النصف الثاني من 2017 وتشير التقديرات الحالية إلى بلوغه 3.8% للعام كله، وهو أعلى معدل حققه النمو منذ عام 2011 ويتجاوز تنبؤات عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنحو 0.2 نقطة مئوية.
- من المتوقع أن يبلغ النمو 3.9% في عامي 2018 و2019، بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية أيضا عن المتوقع في أكتوبر 2017.
- تحسن آفاق منطقة اليورو سيكون إيجابيا لمنطقة MENAP، وخاصة البلدان المستوردة للنفط التي ستستفيد من زيادة صادراتها إليها.
- تحسّن طفيف في آفاق الصين من شأنه أن يفيد المنطقة، حيث تمثل الصين شريكا تجاريا أساسيا.
- مخاطر عالمية رئيسية:
  - ارتفاع في أسعار الفائدة العالمية مع عودة الاقتصادات المتقدمة إلى سياسات نقدية طبيعية بعد فترة من السياسات الاستثنائية.
  - مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية بدرجة تفوق التوقعات قد يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف في المالية العامة وتشديد الأوضاع الائتمانية في المنطقة.
  - التوجه نحو زيادة رسوم الاستيراد أو سياسات انغلاقية يضر بالتجارة الدولية.
  - تراجع أسعار السلع الأولية، وتفاقم التوترات والصراعات الجغرافية/السياسية.
- آفاق أسعار النفط محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين، تعود في معظمها إلى عوامل متعلقة بالعرض:
  - شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا في النصف الثاني من 2017 حيث تجاوزت 65 دولارا للبرميل في يناير 2017.
  - الدعم لأسعار النفط جاء من تحسن آفاق النمو العالمي، وتمديد اتفاق تقوده منظمة أوبك لتقييد الإنتاج حتى نهاية 2018، وفترات انقطاع غير مخطط في الإمدادات، والتوترات الجغرافية/السياسية.
  - لاحقا طرأ بعض الهبوط على أسعار النفط مع تزايد إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.
- آفاق أسعار النفط قصيرة الأجل مذكورة بالمقارنة مع توقعات أكتوبر 2017، بينما تظل آفاق أسعار النفط ضعيفة على المدى المتوسط.

### نمو MENAP ومكونات النمو (2016-2019)
- تقديرات ونِسب ذكرت في التقرير:
  - العالم: 2016 = 3.2 ; 2017 = 3.8 ; 2018 = 3.9 ; 2019 = 3.9
  - MENAP: 2016 = 4.9 ; 2017 = 2.6 ; 2018 = 3.4 ; 2019 = 3.7
  - بلدان MENAP المصدرة للنفط: 2016 = 5.4 ; 2017 = 0.8 ; 2018 = 3.2 ; 2019 = 3.3
    - منه: نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي: 2016 = 3.7 ; 2017 = 1.7 ; 2018 = 3.2 ; 2019 = 3.4
  - بلدان MENAP المستوردة للنفط: 2016 = 3.2 ; 2017 = 4.2 ; 2018 = 4.7 ; 2019 = 4.6
- ملاحظات حول أداء 2017 والتوقعات 2018-2019:
  - معدل النمو الكلي لبلدان المصدرة للنفط في المنطقة بلغ 1.7% في عام 2017، وهو أدنى بكثير من نتائج عام 2016 التي بلغت 5.4%، ويعكس تباطؤا حادا نتيجة استمرار ضعف النشاط غير النفطي.
  - التوقعات الكلية للنمو لم تتغير إلا بمقدار طفيف مقارنة بتوقعات أكتوبر الماضي، مع توقع تسارع طفيف في نشاط 2018-2019.
  - النمو الكلي المتوقّع للعام الجاري يبلغ 2.8% و3.3% عام 2019 مقابل توقعات 2.7% و3% في أكتوبر (صياغة التقرير).

### توزيع نتائج النمو داخل بلدان المصدرة للنفط
- دول الخليج شهدت انخفاضا طفيفا في الناتج المحلي الكلي، مع انخفاض بنسبة 0.2% في الناتج الكلي لبعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام الماضي.
- نتائج نمو متفاوتة بين المصدّرين للنفط:
  - بعض الدول المتأثرة بالصراعات مثل ليبيا واليمن شهدت تدهورا واضحا، بينما كان تأثير انخفاض الإنفاق في بعض الدول أكثر وضوحا مما كان متوقعا في أكتوبر.
  - السعودية شهدت انكماش أول منذ 2009 نتيجة خفض إنتاج النفط بموجب اتفاق أوبك، بينما معظم البلدان الأخرى شهدت ضعف نمو الطلب المحلي والنشاط غير النفطي.
- في البلدان غير الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي (عدا اليمن وليبيا) بلغ النمو الكلي 2.6% في 2017، مع تباطؤ ملحوظ مقارنة بعام 2016.

### المالية العامة والإصلاحات المالية
- وتيرة الضبط المالي:
  - استمر توقع أن تواصل البلدان المصدرة للنفط جهود ضبط أوضاعها المالية، مع تفاوت في شدة وتوقيت الاجراءات بين البلدان.
  - بعض دول مجلس التعاون الخليجي سمحت لها الهوامش الوقائية بمتابعة ضبط مالي بوتيرة تدرجية بفضل ارتفاع الإيرادات النفطية (مثل قطر).
  - البلدان الأخرى، بوجه عام، واصلت جهود الضبط المالي مدعومة بإطارات برنامجية (بما في ذلك برامج صندوق النقد الدولي لإيران والعراق).
- إجراءات تعبئة الإيرادات:
  - تطبيق ضريبة القيمة المضافة متوقع في بعض دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 2018.
  - العراق يستحدث ضرائب مبيعات وضرائب أخرى على السلع والخدمات في 2018.
  - بوسع بلدان المنطقة بذل مزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية.
- الكفاءة في الإنفاق:
  - الحاجة لتحسين كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب الأولويات نحو الاستثمار العام والكفاءة التشغيلية.
  - وجود فجوة كبيرة بين أداء الأسواق الصاعدة في المنطقة والمتقدمة، مما يستدعي تسريع الإصلاحات الهيكلية.
- إصلاحات هيكلية مقترحة:
  - إلغاء أو تلافي دعم كامل لقطاعات الطاقة و/أو تغييرات في نظم المعاشات والتقاعد والاجتماعية، مصحوبة بتحسين آليات الحماية الاجتماعية للمستحقين وتحسين توصيل الخدمات العامة.
  - تشديد الرقابة على الإنفاق العام وتجميد التعيينات مؤقتا كجزء من ضبط الإنفاق.
- الدين العام ومستويات التعرض والتمويل الخارجي:
  - تراكم سريع للديون المحلية والخارجية في كثير من بلدان المصدرة للنفط؛ متوسط ارتفاع مستوى الدين بمقدار 10 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2013 في معظم هذه البلدان.
  - التراكمي الكلي للاستهلاك الحكومي للدين يبلغ 294 دولار مليار للفترة 2018-2022، بينما التعرض الزمني لنفس الفترة يبلغ 71 دولار مليار.
  - في حال توقف الأسواق الدولية فجأة عن النفاذ، قد تواجه بعض البلدان صعوبات في سداد الالتزامات، مع ملاحظة أن حوالي 40% من الدين الدولي المستقبلي مملوك لشركات مملوكة للدولة.
  - زيادة محتملة في مدفوعات الفائدة: صدمة تسعير للفائدة بمقدار 200 أساس نقطة في 2018 قد تؤدي إلى زيادة في مدفوعات الفائدة تتراوح بين 0.1% و0.6% من الناتج المحلي الإجمالي سنويا في بلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
- الائتمان والمخاطر المصرفية:
  - على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي في 2016 و2017، احتفظت القطاعات المالية بصلابة نسبية، مع نمو ائتماني منخفض في معظم البلدان.
  - إجراءات لتحسين سجل الائتمان ومخاطر البنوك بدأت تُطبق (مثال: السعودية خففت قيود السوق وزادت نسبة القرض إلى القيمة للمشتري لأول مرة).
  - الفوائد المصرفية والربحية تأثرت، وازدياد القروض المتعثرة يشكل مصدر قلق في عدد من البلدان (مثل الجزائر).
  - التقلبات الأخيرة في الأسواق العالمية أكدت أهمية تحسين الأطر الاحترازية والرقابة التنظيمية.

### توصيات سياساتية رئيسية (من تقرير المنطقة)
- تسريع وتيرة تنفيذ الجداول الهيكلية للإصلاحات بسبب توقعات نمو منخفضة على المدى المتوسط.
- تنويع النمو والتحول إلى نموذج نمو جديد يدعمه:
  - إصلاحات تعزز القطاع الخاص وتطوير المنتجاتية.
  - إصلاحات سوق العمل والتعليم.
  - تحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك قوانين الإفلاس وإجراءات التحفيز على الابتكار وريادة الأعمال.
  - برامج لتعزيز فرص عمل الشباب والنساء.
- تحسين تعبئة الإيرادات غير النفطية، لا سيما عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة كأولوية لبعض دول مجلس التعاون الخليجي وتوسيع القاعدة الضريبية في بلدان أخرى.
- تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإعادة هيكلة مكونات الإنفاق نحو الاستثمار والأولويات.
- إصلاح نظم المعاشات والضمان الاجتماعي مع آليات حماية مستهدفة للمجموعات الضعيفة.
- تقوية مؤسسات الحوكمة والشفافية والمساءلة لتعزيز فعالية الإصلاحات.
- تعزيز المرونة المالية عبر إدارة الدين العام وتخطيط الاحتياجات التمويلية لتفادي مخاطر تشديد الأوضاع المالية العالمية.
- مواصلة إصلاحات القطاع المالي لتحسين الوصول إلى الائتمان، تعزيز حقوق المقترضين والمقرضين، وتطوير أنظمة المعلومات الائتمانية.

*المصدر: قسم الإدارة الإقليمية للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي — مستجدات، مايو 2018*

### Section 2

### القسم 2

### النقاط الرئيسية حول آفاق النمو والمخاطر الإقليمية
- بلغ معدل النمو الإقليمي حسب التقديرات 4.2% في عام 2017.
- من المتوقع أن يرتفع إلى 4.7% في عام 2018، ويصل إلى 5% في المتوسط خلال الفترة 2019-2023.
- تراجعت آفاق النمو تراجعا طفيفا منذ صدور عدد أكتوبر 2017 من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي.
- كفة التطورات السلبية لا تزال هي الأرجح في ميزان المخاطر، لاسيما بسبب عدم اليقين بشأن أسعار النفط والسياسات والأوضاع الجيوسياسية والصراعات.

### المخاطر الخارجية والآثار على المالية العامة والنشاط الاقتصادي
- أي تراجع في أسعار النفط بمقدار 10 دولارات قد يؤدي فوريًا إلى تدهور قدره 3 مئوية نقاط في رصيد المالية العامة كحصة من الناتج المحلي للبلدان المصدرة للنفط (باستثناء اليمن وليبيا).
- تشديد الأوضاع المالية أو تصحيحات مفاجئة في الأسواق المالية قد تفرض ضغوطًا على أسعار الأصول وجودة أصول البنوك ونمو الائتمان، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
- تراجع أسعار النفط قد يؤدي أيضاً إلى اضطراب التجارة وتحول نحو سياسات إغلاقية وارتفاع الرسوم الجمركية على الواردات، ما يضعف الاستثمار والنشاط في المنطقة.

### الحيز المالي وإصلاح أجور وموظفي القطاع العام (الإطار 1-1)
- بلدان المنطقة استخدمت تاريخياً الإنفاق على البنية التحتية والموارد البشرية ورأس المال لتعويض توظيف القطاع العام وتحقيق أهداف اجتماعية.
- في حالات عديدة، يبلغ حجم التعويضات في القطاع العام أعلى بكثير من التعويضات في القطاع الخاص؛ مثال: فجوة الأجور بين القطاعين تبلغ حوالي 200% في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
- سياسات خفض أعداد موظفي القطاع العام أو تجميد التعيينات والتعويضات اتخذتها بعض البلدان (منها الجزائر ومصر والعراق وتونس والمغرب).
- سياسات تنفيذ إصلاحات أعمق ينبغي أن تراعي:
  - ١) تحديد العوامل المحركة لزيادة فواتير الأجور العامة ضمن خطط متوسطة الأجل للمالية العامة.
  - ٢) التركيز على نصاف وكفاءة الإنفاق.
  - ٣) تعزيز آليات مراجعة التعويضات وربط البدلات بالعوائد وقياس الأداء.
  - ٤) إجراء تحليلات مبكرة للأثر العملي والاجتماعي وسلاسة التحول، وتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وتنويع الاقتصاد ودعم القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

### الحاجة إلى اشتداد الإصلاحات الهيكلية لخلق فرص العمل (الإطار 1-2)
- منذ 2011، بلغ متوسط معدل النمو الإقليمي ثلاثة أرباع بلغ 2.5% (مذكور أن الفترة منذ 2011 كان معدل نمو إقليمي متوسط ربع سنوي منخفض)؛ تواجه المنطقة معدلات بطالة مرتفعة، خاصة بين الشباب حيث يبلغ معدل البطالة نحو 25% في بعض السياقات التاريخية المذكورة.
- من المتوقع تزايد القوى العاملة بواقع 2.2% سنوياً خلال الأعوام الخمسة القادمة.
- للحفاظ على معدل البطالة عند مستوى 10%، يتعين على البلدان المستوردة للنفط تحقيق نمو سنوي قدره 6.2%.
- أولويات السياسات من مؤتمر "الازدهار للجميع 2018" بمراكش تضمنت:
  - زيادة الشفافية والمساءلة وتعزيز الحوكمة لمكافحة الفساد.
  - تحسين بيئة الأعمال وتقليل الروتين الإداري وتخفيف الحواجز لتمكين القطاع الخاص.
  - الاستفادة من التكنولوجيا والتجارة لتعزيز فرص العمل والنمو.
  - تمكين المجموعات المحرومة (الشباب والنساء واللاجئون وسكان المناطق الريفية) وبناء شبكات أمان اجتماعي قوية.
  - دعم نظم ضريبية أكثر عدالة وتحسين جودة الإنفاق الاجتماعي والاستثماري.
  - الاستثمار في التعليم وبناء مهارات القوى العاملة الجديدة.

### أداء البلدان الرئيسية والآفاق حسب البلد
- مصر:
  - من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 5.2% في السنة المالية 2018 (ارتفاعاً من 4.2% في السنة الماضية).
  - من المتوقع أن يتسارع إلى 5.5% في السنة المالية 2019 بدعم زيادة متوقعة في إنتاج الغاز.
- باكستان:
  - زاد معدل النمو إلى نحو 5.6% في السنة المالية 2018 (صعوداً من 5.3% في السنة الماضية) بدعم تحسن توفير الطاقة والاستثمارات المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني الباكستاني وقوة نمو الائتمان.
  - يتوقع حالياً تراجع النمو إلى 4.7% في السنة المالية 2019 بسبب زيادة مواطن الضعف في الاقتصاد الكلي وانحرافات السياسات.
- السودان:
  - من المتوقع ارتفاع النمو إلى 3.7% في 2018 (صعوداً من 3.2% في 2017) بعد رفع العقوبات الأمريكية في أكتوبر 2017، مع تباطؤ متوقع إلى 3.5% في 2019 بسبب تحديات خارجية ومالية.
- تونس:
  - من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.4% في 2018 (ارتفاعاً من 1.9% في 2017) مع توقع وصوله إلى 2.9% في 2019.
- الأردن:
  - من المتوقع ارتفاع طفيف في النمو من 2.3% في 2017 إلى 2.5% في 2018، وارتداد طفيف إلى 2.9% في 2019.
- موريتانيا والمغرب:
  - من المتوقع تراجع النمو في 2018 إلى 2.7% و3.1% على التوالي بسبب آثار الجفاف على الزراعة، مع ارتداد متوقع في 2019 إلى 4.5% في موريتانيا و4% في المغرب.
- لبنان، الصومال، أفغانستان:
  - توقعات نمو ضعيفة وهشة بسبب استمرار تأثير الصراعات والقيود الأمنية والاضطرابات المناخية والأمنية.

### المؤشرات الخارجية والمالية العامة
- صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة نمت بنسبة 6.4% في عام 2017، ومن المتوقع تسارعها إلى 8.4% في 2018 و8.6% في 2019.
- من المتوقع أن يتباطأ نمو الواردات إلى 4.8% في 2018 (من 6.8% في 2017)، ويظل متوسطاً على المدى المتوسط عند 5.5%.
- عجز الحساب الجاري المتوقع:
  - 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2017،
  - 6.2% في 2018،
  - 5.7% في 2019.
- تحسّن مركز المالية العامة: عجز قدره 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 تراجع إلى 6.5% في 2017 و5.9% في 2018 متوقعاً.
- تُخطط البلدان لاتخاذ إجراءات إضافية لتصحيح أوضاع المالية العامة عبر:
  - رفع أو توحيد أسعار ضريبة القيمة المضافة (مذكور مثال مصر).
  - إلغاء الإعفاءات أو الحد منها (الأردن والمغرب).
  - معالجة الثغرات في نظام ضريبة الدخل وتقوية الإدارة الضريبية (الأردن والمغرب).
- في إطار البرامج التي يدعمها الصندوق في مصر وتونس، من المتوقع زيادة إجراءات الضبط المالي بنحو أكثر من نقطتين مئويتين من إجمالي الناتج المحلي في مصر و0.7 نقطة مئوية في تونس عبر رفع الضرائب وتخفيض إعانات الدعم مع الحفاظ على الحد الأدنى من الإنفاق الاجتماعي.
- مستويات الدين العام مرتفعة وتتجاوز 80% من إجمالي الناتج المحلي في عدة بلدان (مصر ولبنان والسودان).

### توصيات السياسات والإجراءات الأولوية المستخلصة
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تُحسن بيئة الأعمال وتعزّز الإنتاجية لكي يتسنى للقطاع الخاص الازدهار وتوليد فرص العمل.
- الحفاظ على الاستقرار المالي عبر مواصلة إجراءات الضبط المالي التي تحمي الإنفاق الاجتماعي والاستثمارات الضرورية.
- تنفيذ إصلاحات مالية وإدارية لرفع تعبئة الإيرادات وخفض الإنفاق الرأسمالي غير الفعال ومعالجة شبكات الدعم التشوهية.
- تحسين الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد لتشجيع الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمرين.
- اعتماد سياسات سوق عمل شاملة وتمكين الفئات المهمشة وزيادة الاستثمار البشري والمهارات لربط النمو بتوليد فرص عمل مستدامة.

*مصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2018 (مقتطفات من محتوى القسم 2).*

### Section 3

### menapa0518 - Section 3

### عبء الدين والضعف الخارجي
- مدفوعات الفائدة، في المتوسط، تتراوح بين 5% و10% من إجمالي الناتج المحلي في مصر ولبنان.
- هذه الأرصدة الضخمة من الديون تندرج ضمن مواطن الضعف الخارجي نظرا لأن الديون الخارجية تمثل جانبا كبيرا منها.
- العبء قد يزداد مع احتمال ارتفاع تكاليف التمويل تماشيا مع التشديد المتوقع للسياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما في البلدان التي لا تزال تعاني من مستويات عالية من العجز (مصر ولبنان) وضخامة الديون الخارجية قصيرة الأجل التي ينبغي إعادة تمويلها (مصر).
- التوصية الصريحة: الاستمرار في بذل الجهود لخفض الدين.

### احتياطيات البنوك المركزية ورصيد الحساب الجاري (مؤشرات مرئية موصوفة)
- الشكل البياني 2-4 يعرض احتياطيات البنوك المركزية ورصيد الحساب الجاري (بمليارات الدولارات الأمريكية) لسنوات: ديسمبر 2017، ديسمبر 2016، ديسمبر 2015، ديسمبر 2014، ديسمبر 2013.
- ملاحظة: الاحتياطيات تشمل أفغانستان ومصر والأردن ولبنان والمغرب وباكستان. ويشمل رصيد الحساب الجاري مصر والأردن وتونس.

### التغير في الإنفاق الحكومي والإيرادات
- الشكل البياني 2-5 يظهر التغير في الإنفاق الحكومي والإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي، التغير عن سنة سابقة، متوسطات بسيطة) لالفترات: 2019-2022، 2018، 2017، 2014-2016.
- العناصر الممثلة في التغير: الدعم، الأجور، رأس المال، نفقات جارية أخرى، والإيرادات.

### تقليص عجز المالية العامة ودين العام
- الشكل البياني 2-6 يعرض تقليص عجز المالية العامة في 2017 و 2018 (رصيد المالية العامة الكلي والدين العام، % من إجمالي الناتج المحلي).
- ملاحظة الشكل: الماسة تشير إلى 2018؛ وبداية السهم تشير إلى 2017.

### التضخم والقطاع المالي
- انحسرت الضغوط التضخمية في المنطقة، مع بقاء التضخم مستقرا بوجه عام عند مستوى 12%.
- أسباب تراجع التضخم: انحسار أثر العوامل غير المتكررة في مصر والسودان، وفي بعض الحالات التشديد النقدي (الأردن وتونس)، أو انخفاض أسعار المواد الغذائية (المغرب وباكستان).
- رغم تركة القروض المتعثرة المرتفعة، فإن القطاعات المصرفية بوجه عام مستقرة وتتمتع بمستويات جيدة من السيولة والرسملة.
- نمو الائتمان الخاص ظل قويا نسبيا، مع عدم تغيير كبير منذ تقرير أكتوبر 2017.
- تبني التكنولوجيا المالية بدأ في عدة بلدان: مصر ولبنان والأردن وباكستان.

### تعزيز الأطر التنظيمية والرقابية
- توصيات:
  - مواصلة تقوية أطر التنظيم والرقابة (جيبوتي وموريتانيا).
  - تقوية أنظمة الإعسار والإفلاس (مصر والأردن والمغرب وتونس).
  - تعزيز ترتيبات التأمين على الودائع حيث يلزم (مصر وباكستان).
  - اليقظة واستعداد السلطات لمواءمة أطرها التنظيمية والرقابية مع مصادر الخطر الجديدة بما في ذلك المخاطر الناشئة من اتساع نطاق التكنولوجيا المالية.
  - تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمواكبة المعايير الدولية (أفغانستان والصومال والسودان) وضمان الحفاظ على فرص حصول القطاع الخاص على التمويل.

### ميزان المخاطر والسيناريوهات المحتملة
- إجمالا، لا يزال ميزان المخاطر مائلا نحو الجانب السلبي.
- عوامل سلبية محتملة:
  - تصاعد الصراعات أو تدهور الأوضاع الأمنية الإقليمية أو تكثيف القلاقل الاجتماعية المحلية أو إرهاق ناتج عن الإصلاح قد يؤدي إلى الانحراف عن مسار تنفيذ السياسات والإصلاحات، وضعف النشاط الاقتصادي.
  - من المنتظر تحسن آفاق أسعار النفط بحيث تتجاوز 60 دولارا للبرميل في 2018-2019، بزيادة قدرها 20% عن عام 2017. قد تتسبب أي زيادة أخرى في أسعار النفط في إضعاف الاستهلاك، وزيادة الضغوط على المالية العامة، وتفاقم الاختلالات الخارجية في معظم البلدان.
    - مثال: أي زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط مقارنة بالسيناريو الأساسي ستؤدي إلى هبوط رصيد الحساب الجاري بواقع نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في مختلف البلدان المستوردة للنفط في المنطقة.
  - زيادة التشديد والتقلبات في الأوضاع المالية العالمية قد تزيد تكاليف الاقتراض في بلدان المنطقة المستوردة للنفط، مما يزيد المخاوف بشأن استمرار أوضاع المالية العامة، ويلقي بالأعباء على الميزانيات العمومية للبنوك، ويضعف نشاط القطاع الخاص.
    - مثال: انطلاقا من إجمالي الاحتياجات التمويلية في عام 2018، فإن زيادة قدرها 200 نقطة مئوية في أسعار الفائدة مقارنة بالسيناريو الأساسي سترفع تكاليف التمويل في لبنان ومصر وباكستان بنسبة قدرها 0.9 و0.8 و0.7 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.
  - تصعيد رسوم الواردات أو تحول نحو سياسات أكثر انغلاقية قد يحد من التجارة العالمية أو يؤثر على أسعار السلع الأولية، ويقلل الدعم الذي يتيحه الطلب الخارجي.
- احتمال تطورات إيجابية: قد تجني بعض البلدان ثمار زيادة قوة النشاط الاقتصادي لدى أهم شركائها التجاريين عن المتوقع.

### إحصاءات مؤسساتية وإجميعية مختارة (اختيارات من الجداول)
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (متوسط توقعات):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.8 2000–2014، 2.5 2015، 4.9 2016، 2.6 2017، 3.4 2018، 3.7 2019.
  - منه النمو غير النفطي: 5.9 2000–2014، 1.6 2015، 1.9 2016، 3.2 2017، 3.6 2018، 3.9 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: 8.8 2000–2014، -4.0 2015، -4.2 2016، -0.9 2017، 0.5 2018، -0.3 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: 3.5 2000–2014، -8.6 2015، -9.4 2016، -5.6 2017، -4.4 2018، -3.5 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.1 2000–2014، 5.6 2015، 4.7 2016، 6.3 2017، 8.2 2018، 6.8 2019.
- البلدان المصدرة للنفط (المجموعة):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 5.0 2000–2014، 1.9 2015، 5.4 2016، 1.7 2017، 2.8 2018، 3.3 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: 12.6 2000–2014، -3.8 2015، -3.6 2016، 1.2 2017، 3.0 2018، 1.8 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: 6.7 2000–2014، -9.2 2015، -10.6 2016، -5.2 2017، -3.8 2018، -2.8 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.1 2000–2014، 5.1 2015، 4.0 2016، 3.4 2017، 6.3 2018، 5.5 2019.
- البلدان المستوردة للنفط:
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.3 2000–2014، 3.8 2015، 3.7 2016، 4.2 2017، 4.7 2018، 4.6 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: -2.2 2000–2014، -4.4 2015، -5.7 2016، -6.5 2017، -6.2 2018، -5.7 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: -5.6 2000–2014، -7.2 2015، -6.8 2016، -6.5 2017، -5.9 2018، -5.2 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.6 2000–2014، 6.8 2015، 6.2 2016، 12.4 2017، 12.2 2018، 9.5 2019.
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مختارة):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.8 2000–2014، 2.4 2015، 4.9 2016، 2.2 2017، 3.2 2018، 3.6 2019.
  - رصيد الحساب الجاري: 9.5 2000–2014، -4.4 2015، -4.6 2016، -0.6 2017، 1.1 2018، 0.2 2019.
  - رصيد المالية العامة الكلي: 4.2 2000–2014، -8.9 2015، -10.0 2016، -5.6 2017، -4.3 2018، -3.3 2019.
  - التضخم (متوسط سنوي%): 7.0 2000–2014، 5.8 2015، 4.9 2016، 6.6 2017، 8.7 2018، 7.1 2019.

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، مايو 2018 (Section 3).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/may/arabic/menapa0518.pdf_