## 2- البلدان المستوردة: أفغانستان وباكستان: حماية تعافي النمو في سياق المخاطر المتزايدة

## Source details

**Canonical URL:** [2- البلدان المستوردة: أفغانستان وباكستان: حماية تعافي النمو في سياق المخاطر المتزايدة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/november/ar/chp2-arabic-reo1118.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/november/ar/chp2-arabic-reo1118.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/november/ar/chp2-arabic-reo1118.pdf.json)

---

### آفاق النمو والملخص الكلي
- من المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 4.5% في عام 2018، صعودا من 4.1% في 2017، ثم يتراجع إلى 4% في عام 2019.
- التعافي مستمر بوتيرة معتدلة ويظل أقل من الاتجاهات التاريخية السابقة، مع استمرار معدلات بطالة مرتفعة.
- متوسط النمو متوقع حوالي 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2020-2023، مقارنة بمتوسط 5% في الفترة من 2000-2010.
- نصيب الفرد من النمو الحقيقي أقل كثيرا مما كان عليه سابقا، والبطالة بمتوسط أعلى من 10% في معظم البلدان في 2017.

### ركائز النمو والعوامل المحلية
- المحركات الإيجابية الأخيرة تشمل:
  - انتعاش الاستهلاك العام في بعض البلدان (أفغانستان، باكستان).
  - الاستقرار النسبي في الاستهلاك الخاص في مختلف البلدان.
  - التوسع الائتماني في باكستان وتونس.
  - تحسن الأوضاع الأمنية في باكستان.
  - زيادة قدوم السائحين بعد تحسن الأوضاع الأمنية وانخفاض سعر الصرف واستئناف رحلات من روسيا (مصر).
- محركات الضعف تتضمن:
  - أوجه الضعف الهيكلي، واختلالات الاقتصاد الكلي في بعض البلدان (لبنان، باكستان، السودان، تونس).
  - أجواء عدم اليقين بشأن السياسات في لبنان، باكستان، تونس.
  - تأثيرات الصراعات الإقليمية والانتشار السلبي لتلك الصراعات.

### الأرصدة الخارجية ومخاطر النفط والتمويل
- العجز في الحساب الجاري متوقع أن ينخفض إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مقارنة بنسبة قدرها 6.6% في العام الماضي، ثم يتراجع إلى 6.1% في 2019.
- نمو صادرات السلع يخفف أثر ارتفاع أسعار النفط على الميزان الخارجي.
- الاعتماد الكبير على الواردات النفطية يجعل بلدان المنطقة عرضة لصدمات أسعار النفط.
  - افتراضياً، إذا ارتفعت أسعار النفط 10 دولارات حتى نهاية 2019، يمكن أن تتدهور موازين بعض البلدان المستوردة للنفط بنسبة تتراوح بين 0.1% و1.6% من إجمالي الناتج المحلي.
- الاحتياطيات الوقائية عززها التمويل الرسمي الثنائي ومتعدد الأطراف في مصر، الأردن، باكستان، الصومال، تونس، لكن الاحتياطيات تراجعت في بعض البلدان منذ بداية 2018.
- تضييق أوضاع الأسواق المالية وارتفاع الدولار وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يزيدان ضغوط خروج التدفقات الرأسمالية ويضغطان على الاحتياطيات، خصوصا في البلدان التي تحتاج لتمويل خارجي كبير (باكستان، السودان).
- خلال النصف الأول من 2018، أصدرت البلدان المستوردة للنفط سندات دين سيادي بقيمة تبلغ حوالي 12 مليار دولار، بزيادة نحو 3 مليارات دولار عن إصدارات 2017 (مصر 6.5 مليار دولار، لبنان 5.5 مليار دولار).

### الأوضاع المالية العامة والديون
- الانضباط المالي أحدث تحسناً: متوسط عجز المالية العامة تراجع من ذروة تجاوزت 9% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى متوسط متوقع قدره 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.3% في 2019.
- جهود ضبط 2017 استهدفت الإنفاق (تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، تجميد فواتير الأجور، تقليص الإنفاق على السلع والخدمات).
- مع ارتفاع أسعار النفط وزيادات خدمة الدين، من المتوقع ضغوط على أرصدة المالية العامة في 2018.
- مستويات الدين العام مرتفعة؛ من المتوقع أن يتجاوز الدين العام 90% من إجمالي الناتج المحلي في نصف بلدان المنطقة تقريبا في 2018.
- جزء كبير من هذا الدين ضمن أجال استحقاق قريبة (52% حسب النص، مع الإشارة إلى أن جزءا كبيرا موعد استحقاقه سيحين قريبا).
- مدفوعات الفوائد كبيرة وآخذة في الارتفاع: استغرقت أكثر من 20% من الإيرادات في 2017، مقارنة بنسبة قدرها 17% في 2016. هذه الالتزامات تحد من قدرة استخدام أي وفورات أو إيرادات إضافية لزيادة الإنفاق الداعم للنمو.

### السياسة المالية والتوصيات
- يتعين مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات لتعميق مصادر النمو المتوسط الأجل.
- سياسات محددة مقترحة تتضمن:
  - توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية.
  - زيادة الاستفادة من التكنولوجيا في التحصيل الضريبي (الرقمنة).
  - تعديل المستويات الحدية لضريبة الدخل لزيادة المساواة وتحفيز تعبئة الإيرادات.
  - إكمال إصلاحات الدعم، ومن ذلك وضع آليات لتصحيح أسعار الوقود تلقائيا (مصر، تونس).
  - تعزيز فعالية تقييم مشاريع البنية التحتية وتحديد أولوياتها وتنفيذها.
  - تعميق أسواق السندات المحلية لتخفيض مخاطر التمويل في المستقبل.

### القطاع المالي والبيئة الائتمانية
- البنوك في المنطقة تظل مستقرة ومسيولة ومؤطرة برأسمال كافٍ في معظم الحالات.
- معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص متواضع، يعكس نموًا هشًا وانتشار التمويل الحكومي عبر البنوك.
- تضييق أوضاع التمويل وزيادة تقلبها سيجعلان البيئة الائتمانية أكثر صعوبة، وقد يقيدان قدرة القطاع المالي على دعم نمو أعلى.
- منذ إبريل الماضي، ارتفعت فروق العائد (spreads) في البلدان المستوردة للنفط في MENAP بنسبة تتراوح بين 50 و300 نقطة أساس نتيجة زيادة عدم اليقين بشأن السياسات والتطورات الجغرافية السياسية والاقتصادية (بما في ذلك التطورات في تركيا).

### السياسة النقدية والتضخم
- السلطات النقدية حافظت على موقف سياسة نقدية محايد أو تقييدي في معظم البلدان (مصر، الأردن، تونس).
- عليها التهيؤ لارتفاع محتمل في معدلات التضخم واستعداد لتثبيت التوقعات التضخمية إذا تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
- في بعض البلدان (لبنان، باكستان، السودان) قد تكون هناك حاجة لزيادة إجراءات ضبط مالي لوقف تمويل البنوك المركزية والحد من تمرير أي ضغوط تضخمية.
- التضغوط التضخمية متواضعة إجمالاً رغم ارتفاع أسعار الطاقة:
  - من المتوقع أن يصل التضخم إلى 10.3% في 2018، هبوطا من 14.4% في العام الماضي.
  - معظم البلدان تسجل تضخماً منخفضاً ذات رقم واحد، وستة بلدان تسجل مستويات تضخم أقل من 6%.

### العمالة والتحديات الاجتماعية
- النمو المتوسط الأجل المنخفض لا يسمح بالتصدي لتحديات التوظيف: مطلوب نمو بنحو 7% لدعم امتصاص قوة العمل الجديدة والتصدي لبطالة الشباب.
- ارتفاع البطالة والتفاوت المتزايد يرفعان التكاليف الاجتماعية والاقتصادية ويهددان الاستقرار، مع مجابهة نحو نصف السكان لمخاطر الفقر في بعض السياقات.

---

### القيود الهيكلية على النمو وفرص العمل
- عوامل مقيدة لزيادة فرص العمل المذكورة: القطاعات العامة الكبيرة، عدم الاتساق بين المهارات ومتطلبات العمل، مستويات الإنتاجية المنخفضة.
- هذه العوامل تشكل عبئاً معوقاً للنمو الاقتصادي.

### إصلاحات هيكلية مطلوبة لزيادة الإمكانات وخلق فرص العمل
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الدائم والاحتوائي إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة.
- تحسين بيئة الأعمال:
  - تشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال، وقوانين للإفلاس والإعسار (مذكورة مصر وتونس كمثالين لإجراءات إعادة هيكلة الشركات الفاشلة).
  - إجراءات لتيسير زيادة فرص الحصول على الأراضي الصناعية (مصر).
  - بيع أصول مملوكة للدولة بغية تخفيض دور الدولة في الاقتصاد (مذكورة ضمن إجراءات مصر).
- تقوية نظم الحوكمة والمؤسسات:
  - وضع أطر لمكافحة الفساد من خلال التشريعات (أفغانستان، موريتانيا، تونس).
  - تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة.
  - زيادة التنافس عبر توحيد إجراءات المشتريات الحكومية وتقوية جهاز حماية المنافسة (مصر).
- إصلاح التعليم وربط التدريب بسوق العمل:
  - رفع كفاءة الإنفاق على التعليم وربطه بالنتائج لزيادة الإنتاجية وتحقيق نمو أكثر احتواء.
  - تحديث النظام التعليمي وربط التدريب المهني بالفجوات في المهارات المطلوبة من قبل القطاع الخاص.
- إصلاح قواعد العمل ومعاشات التقاعد:
  - إصلاح قواعد العمل لزيادة ديناميكية سوق العمل والحد من الأنشطة غير الرسمية (المغرب، تونس).
  - إصلاحات معاشات التقاعد لتشجيع زيادة البحث عن العمل في القطاع الخاص (المغرب، تونس).
- الحد من الأنشطة غير الرسمية:
  - نسبة منشآت الأعمال التي تضم خمسة موظفين أو أقل تهيمن على القطاع الخاص في مصر (60%)، الأردن (40%)، تونس (37%).
  - القطاع غير الرسمي يواجه صعوبات في الحصول على الائتمان والفرص الحكومية، ويحد ذلك من حيوية القطاع الخاص وإيرادات الحكومة.
- إصلاحات لتعزيز الإنتاجية:
  - تعديلات أسعار الصرف (تونس).
  - تيسير الحصول على الائتمان (مصر، المغرب، باكستان).
  - تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية (مصر).
  - تنويع الاقتصاد (موريتانيا).
  - أثر محتمل: إصلاحات مناخ الأعمال التي تحقق زيادة قدرها نقطة واحدة على مؤشر التنافسية العالمية قد تؤدي إلى زيادة نمو الإنتاجية بواقع 1.4 نقطة مئوية (مذكور عن دراسة “Purfield and others 2018”).

### ميزان المخاطر العام
- مخاطر مائلة نحو التطورات السلبية المتعلقة بأسعار النفط، أوضاع التمويل، وآفاق النمو والتجارة العالميين، والتطورات الجغرافية السياسية.
- ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد أعباء الفوائد يجعل مراكز المالية العامة معرضة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط عبر دعم أسعار الطاقة.
- أي تضييق مفاجئ في أوضاع التمويل أو انعكاس لمسار الإقبال على المخاطر قد يقوّي الضغوط على المالية العامة والحساب الخارجي، خصوصاً في البلدان ذات التزامات خارجية كبيرة تقترب آجال استحقاقها.
- زيادة التوترات التجارية أو فقدان الثقة على نطاق واسع يمكن أن تضعف النمو العالمي وتؤثر على الأسواق المالية ودرجات الإقبال على المخاطر، وكشف مواطن الهشاشة في بلدان المنطقة.

### مخاطر محددة وإقليمية
- أي تدهور في الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية (أفغانستان، لبنان، الصومال، تونس) وازدياد تداعيات الصراعات الإقليمية (الأردن، لبنان، تونس) يمكن أن يضعف النشاط الاقتصادي.
- التوترات السياسية والاجتماعية قد تؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات مما يعرقل تحقيق الصلابة الاقتصادية والنمو الاحتوائي.
- البلدان التي يساهم فيها القطاع الزراعي مساهمة كبيرة في النمو (أفغانستان، موريتانيا، المغرب، باكستان، الصومال) تظل معرضة لمخاطر تطورات الطقس.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات من الجدول)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، المتوسط 2000–2014: 4.3
- توقعات النمو: 2017: 4.1؛ 2018: 4.5؛ 2019: 4.0
- أمثلة بلدانية لنمو 2018 و2019:
  - مصر: 2018: 5.3؛ 2019: 5.5
  - الأردن: 2018: 2.3؛ 2019: 2.5
  - باكستان: 2018: 5.8؛ 2019: 4.0
  - تونس: 2018: 2.4؛ 2019: 2.9
- تضخم أسعار المستهلكين، المتوسط 2000–2014: 6.0
- تضخم، أمثلة بلدانية:
  - مصر: 2017: 29.5；2018: 13.9；2019: 12.6
  - الأردن: 2017: 3.3；2018: 4.5；2019: 2.3
  - السودان: 2017: 32.4；2018: 61.8；2019: 49.2
  - تونس: 2017: 5.3；2018: 8.1；2019: 7.5
- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)، متوسط 2000–2014: -5.8
- أمثلة بلدانية لرصيد المالية العامة الكلي:
  - مصر: 2017: -10.6；2018: -9.5；2019: -8.1
  - الأردن: 2017: -2.6；2018: -2.9；2019: -2.7
  - المغرب: 2017: -3.6；2018: -3.2；2019: -3.0
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)، أمثلة بلدانية:
  - مصر: 2017: -6.3；2018: -2.6；2019: -2.4
  - الأردن: 2017: -10.6；2018: -9.6；2019: -8.6
  - لبنان: 2017: -22.8；2018: -25.6；2019: -25.5
  - تونس: 2017: -10.5；2018: -9.6；2019: -8.5

*المصدر: chp2-arabic-reo1118 - Section 1 & Section 2 (IMF PDF).*

### Section 1

### 2- البلدان المستوردة: أفغانستان وباكستان: حماية تعافي النمو في سياق المخاطر المتزايدة

### آفاق النمو والملخص الكلي
- من المتوقع أن يصل معدل النمو في المنطقة إلى 4.5% في عام 2018، صعودا من 4.1% في 2017، ثم يتراجع إلى 4% في عام 2019.
- التعافي مستمر بوتيرة معتدلة ويظل أقل من الاتجاهات التاريخية السابقة، مع استمرار معدلات بطالة مرتفعة.
- متوسط النمو متوقع حوالي 4.3% في المتوسط خلال الفترة من 2020-2023، مقارنة بمتوسط 5% في الفترة من 2000-2010.
- نصيب الفرد من النمو الحقيقي أقل كثيرا مما كان عليه سابقا، والبطالة بمتوسط أعلى من 10% في معظم البلدان في 2017.

### ركائز النمو والعوامل المحلية
- المحركات الإيجابية الأخيرة تشمل:
  - انتعاش الاستهلاك العام في بعض البلدان (أفغانستان، باكستان).
  - الاستقرار النسبي في الاستهلاك الخاص في مختلف البلدان.
  - التوسع الائتماني في باكستان وتونس.
  - تحسن الأوضاع الأمنية في باكستان.
  - زيادة قدوم السائحين بعد تحسن الأوضاع الأمنية وانخفاض سعر الصرف واستئناف رحلات من روسيا (مصر).
- محركات الضعف تتضمن:
  - أوجه الضعف الهيكلي، واختلالات الاقتصاد الكلي في بعض البلدان (لبنان، باكستان، السودان، تونس).
  - أجواء عدم اليقين بشأن السياسات في لبنان، باكستان، تونس.
  - تأثيرات الصراعات الإقليمية والانتشار السلبي لتلك الصراعات.

### الأرصدة الخارجية ومخاطر النفط والتمويل
- العجز في الحساب الجاري متوقع أن ينخفض إلى 6.5% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، مقارنة بنسبة قدرها 6.6% في العام الماضي، ثم يتراجع إلى 6.1% في 2019.
- نمو صادرات السلع يخفف أثر ارتفاع أسعار النفط على الميزان الخارجي.
- الاعتماد الكبير على الواردات النفطية يجعل بلدان المنطقة عرضة لصدمات أسعار النفط.
  - افتراضياً، إذا ارتفعت أسعار النفط 10 دولارات حتى نهاية 2019، يمكن أن تتدهور موازين بعض البلدان المستوردة للنفط بنسبة تتراوح بين 0.1% و1.6% من إجمالي الناتج المحلي.
- الاحتياطيات الوقائية عززها التمويل الرسمي الثنائي ومتعدد الأطراف في مصر، الأردن، باكستان، الصومال، تونس، لكن الاحتياطيات تراجعت في بعض البلدان منذ بداية 2018.
- تضييق أوضاع الأسواق المالية وارتفاع الدولار وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة قد يزيدان ضغوط خروج التدفقات الرأسمالية ويضغطان على الاحتياطيات، خصوصا في البلدان التي تحتاج لتمويل خارجي كبير (باكستان، السودان).
- خلال النصف الأول من 2018، أصدرت البلدان المستوردة للنفط سندات دين سيادي بقيمة تبلغ حوالي 12 مليار دولار، بزيادة نحو 3 مليارات دولار عن إصدارات 2017 (مصر 6.5 مليار دولار، لبنان 5.5 مليار دولار).

### الأوضاع المالية العامة والديون
- الانضباط المالي أحدث تحسناً: متوسط عجز المالية العامة تراجع من ذروة تجاوزت 9% من إجمالي الناتج المحلي في 2013 إلى متوسط متوقع قدره 6.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2018، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.3% في 2019.
- جهود ضبط 2017 استهدفت الإنفاق (تخفيضات في الإنفاق الرأسمالي، تجميد فواتير الأجور، تقليص الإنفاق على السلع والخدمات).
- مع ارتفاع أسعار النفط وزيادات خدمة الدين، من المتوقع ضغوط على أرصدة المالية العامة في 2018.
- مستويات الدين العام مرتفعة؛ من المتوقع أن يتجاوز الدين العام 90% من إجمالي الناتج المحلي في نصف بلدان المنطقة تقريبا في 2018.
- جزء كبير من هذا الدين ضمن أجال استحقاق قريبة (52% حسب النص، مع الإشارة إلى أن جزءا كبيرا موعد استحقاقه سيحين قريبا).
- مدفوعات الفوائد كبيرة وآخذة في الارتفاع: استغرقت أكثر من 20% من الإيرادات في 2017، مقارنة بنسبة قدرها 17% في 2016. هذه الالتزامات تحد من قدرة استخدام أي وفورات أو إيرادات إضافية لزيادة الإنفاق الداعم للنمو.

### السياسة المالية والتوصيات
- يتعين مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي والتعجيل بتنفيذ الإصلاحات لتعميق مصادر النمو المتوسط الأجل.
- سياسات محددة مقترحة تتضمن:
  - توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية.
  - زيادة الاستفادة من التكنولوجيا في التحصيل الضريبي (الرقمنة).
  - تعديل المستويات الحدية لضريبة الدخل لزيادة المساواة وتحفيز تعبئة الإيرادات.
  - إكمال إصلاحات الدعم، ومن ذلك وضع آليات لتصحيح أسعار الوقود تلقائيا (مصر، تونس).
  - تعزيز فعالية تقييم مشاريع البنية التحتية وتحديد أولوياتها وتنفيذها.
  - تعميق أسواق السندات المحلية لتخفيض مخاطر التمويل في المستقبل.

### القطاع المالي والبيئة الائتمانية
- البنوك في المنطقة تظل مستقرة ومسيولة ومؤطرة برأسمال كافٍ في معظم الحالات.
- معدل نمو الائتمان للقطاع الخاص متواضع، يعكس نموًا هشًا وانتشار التمويل الحكومي عبر البنوك.
- تضييق أوضاع التمويل وزيادة تقلبها سيجعلان البيئة الائتمانية أكثر صعوبة، وقد يقيدان قدرة القطاع المالي على دعم نمو أعلى.
- منذ إبريل الماضي، ارتفعت فروق العائد (spreads) في البلدان المستوردة للنفط في MENAP بنسبة تتراوح بين 50 و300 نقطة أساس نتيجة زيادة عدم اليقين بشأن السياسات والتطورات الجغرافية السياسية والاقتصادية (بما في ذلك التطورات في تركيا).

### السياسة النقدية والتضخم
- السلطات النقدية حافظت على موقف سياسة نقدية محايد أو تقييدي في معظم البلدان (مصر، الأردن، تونس).
- عليها التهيؤ لارتفاع محتمل في معدلات التضخم واستعداد لتثبيت التوقعات التضخمية إذا تحققت الآثار غير المباشرة لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
- في بعض البلدان (لبنان، باكستان، السودان) قد تكون هناك حاجة لزيادة إجراءات ضبط مالي لوقف تمويل البنوك المركزية والحد من تمرير أي ضغوط تضخمية.
- التضغوط التضخمية متواضعة إجمالاً رغم ارتفاع أسعار الطاقة:
  - من المتوقع أن يصل التضخم إلى 10.3% في 2018، هبوطا من 14.4% في العام الماضي.
  - معظم البلدان تسجل تضخماً منخفضاً ذات رقم واحد، وستة بلدان تسجل مستويات تضخم أقل من 6%.

### العمالة والتحديات الاجتماعية
- النمو المتوسط الأجل المنخفض لا يسمح بالتصدي لتحديات التوظيف: مطلوب نمو بنحو 7% لدعم امتصاص قوة العمل الجديدة والتصدي لبطالة الشباب.
- ارتفاع البطالة والتفاوت المتزايد يرفعان التكاليف الاجتماعية والاقتصادية ويهددان الاستقرار، مع مجابهة نحو نصف السكان لمخاطر الفقر في بعض السياقات.

*المصدر: chp2-arabic-reo1118 - Section 1 (IMF PDF).*

### Section 2

### chp2-arabic-reo1118 - Section 2

### القيود الهيكلية على النمو وفرص العمل
- عوامل مقيدة لزيادة فرص العمل المذكورة: القطاعات العامة الكبيرة، عدم الاتساق بين المهارات ومتطلبات العمل، مستويات الإنتاجية المنخفضة.
- هذه العوامل تشكل عبئاً معوقاً للنمو الاقتصادي.

### إصلاحات هيكلية مطلوبة لزيادة الإمكانات وخلق فرص العمل
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحقيق النمو الدائم والاحتوائي إلى جانب ضبط أوضاع المالية العامة.
- تحسين بيئة الأعمال:
  - تشريعات لتسهيل ممارسة الأعمال، وقوانين للإفلاس والإعسار (مذكورة مصر وتونس كمثالين لإجراءات إعادة هيكلة الشركات الفاشلة).
  - إجراءات لتيسير زيادة فرص الحصول على الأراضي الصناعية (مصر).
  - بيع أصول مملوكة للدولة بغية تخفيض دور الدولة في الاقتصاد (مذكورة ضمن إجراءات مصر).
- تقوية نظم الحوكمة والمؤسسات:
  - وضع أطر لمكافحة الفساد من خلال التشريعات (أفغانستان، موريتانيا، تونس).
  - تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة.
  - زيادة التنافس عبر توحيد إجراءات المشتريات الحكومية وتقوية جهاز حماية المنافسة (مصر).
- إصلاح التعليم وربط التدريب بسوق العمل:
  - رفع كفاءة الإنفاق على التعليم وربطه بالنتائج لزيادة الإنتاجية وتحقيق نمو أكثر احتواء.
  - تحديث النظام التعليمي وربط التدريب المهني بالفجوات في المهارات المطلوبة من قبل القطاع الخاص.
- إصلاح قواعد العمل ومعاشات التقاعد:
  - إصلاح قواعد العمل لزيادة ديناميكية سوق العمل والحد من الأنشطة غير الرسمية (المغرب، تونس).
  - إصلاحات معاشات التقاعد لتشجيع زيادة البحث عن العمل في القطاع الخاص (المغرب، تونس).
- الحد من الأنشطة غير الرسمية:
  - نسبة منشآت الأعمال التي تضم خمسة موظفين أو أقل تهيمن على القطاع الخاص في مصر (60%)، الأردن (40%)، تونس (37%).
  - القطاع غير الرسمي يواجه صعوبات في الحصول على الائتمان والفرص الحكومية، ويحد ذلك من حيوية القطاع الخاص وإيرادات الحكومة.
- إصلاحات لتعزيز الإنتاجية:
  - تعديلات أسعار الصرف (تونس).
  - تيسير الحصول على الائتمان (مصر، المغرب، باكستان).
  - تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية (مصر).
  - تنويع الاقتصاد (موريتانيا).
  - أثر محتمل: إصلاحات مناخ الأعمال التي تحقق زيادة قدرها نقطة واحدة على مؤشر التنافسية العالمية قد تؤدي إلى زيادة نمو الإنتاجية بواقع 1.4 نقطة مئوية (مذكور عن دراسة “Purfield and others 2018”).

### ميزان المخاطر العام
- مخاطر مائلة نحو التطورات السلبية المتعلقة بأسعار النفط، أوضاع التمويل، وآفاق النمو والتجارة العالميين، والتطورات الجغرافية السياسية.
- ارتفاع مستويات الدين العام وتزايد أعباء الفوائد يجعل مراكز المالية العامة معرضة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط عبر دعم أسعار الطاقة.
- أي تضييق مفاجئ في أوضاع التمويل أو انعكاس لمسار الإقبال على المخاطر قد يقوّي الضغوط على المالية العامة والحساب الخارجي، خصوصاً في البلدان ذات التزامات خارجية كبيرة تقترب آجال استحقاقها.
- زيادة التوترات التجارية أو فقدان الثقة على نطاق واسع يمكن أن تضعف النمو العالمي وتؤثر على الأسواق المالية ودرجات الإقبال على المخاطر، وكشف مواطن الهشاشة في بلدان المنطقة.

### مخاطر محددة وإقليمية
- أي تدهور في الأوضاع الأمنية أو التوترات الاجتماعية (أفغانستان، لبنان، الصومال، تونس) وازدياد تداعيات الصراعات الإقليمية (الأردن، لبنان، تونس) يمكن أن يضعف النشاط الاقتصادي.
- التوترات السياسية والاجتماعية قد تؤدي إلى تباطؤ تنفيذ الإصلاحات مما يعرقل تحقيق الصلابة الاقتصادية والنمو الاحتوائي.
- البلدان التي يساهم فيها القطاع الزراعي مساهمة كبيرة في النمو (أفغانستان، موريتانيا، المغرب، باكستان، الصومال) تظل معرضة لمخاطر تطورات الطقس.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (مقتطفات من الجدول)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، المتوسط 2000–2014: 4.3
- توقعات النمو: 2017: 4.1؛ 2018: 4.5؛ 2019: 4.0
- أمثلة بلدانية لنمو 2018 و2019:
  - مصر: 2018: 5.3؛ 2019: 5.5
  - الأردن: 2018: 2.3؛ 2019: 2.5
  - باكستان: 2018: 5.8؛ 2019: 4.0
  - تونس: 2018: 2.4؛ 2019: 2.9
- تضخم أسعار المستهلكين، المتوسط 2000–2014: 6.0
- تضخم، أمثلة بلدانية:
  - مصر: 2017: 29.5؛ 2018: 13.9؛ 2019: 12.6
  - الأردن: 2017: 3.3؛ 2018: 4.5؛ 2019: 2.3
  - السودان: 2017: 32.4؛ 2018: 61.8؛ 2019: 49.2
  - تونس: 2017: 5.3؛ 2018: 8.1；2019: 7.5
- رصيد المالية العامة الكلي لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)، متوسط 2000–2014: -5.8
- أمثلة بلدانية لرصيد المالية العامة الكلي:
  - مصر: 2017: -10.6；2018: -9.5；2019: -8.1
  - الأردن: 2017: -2.6；2018: -2.9；2019: -2.7
  - المغرب: 2017: -3.6；2018: -3.2；2019: -3.0
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)، أمثلة بلدانية:
  - مصر: 2017: -6.3；2018: -2.6；2019: -2.4
  - الأردن: 2017: -10.6；2018: -9.6；2019: -8.6
  - لبنان: 2017: -22.8；2018: -25.6；2019: -25.5
  - تونس: 2017: -10.5；2018: -9.6；2019: -8.5

*المصدر: chp2-arabic-reo1118 - Section 2 — https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/november/ar/chp2-arabic-reo1118.pdf*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2018/november/ar/chp2-arabic-reo1118.pdf_