## menap-chapter1-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [menap-chapter1-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf.json)

---

### تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو والآفاق الإقليمية
- التوقعات: النمو سيظل ضعيفا لبلدان النفط المصدرة في منطقة الشرق الأوسط ووسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وباكستان وأفغانستان عام 2019 مقارنة بعام 2018.
- تزايد تقلبات أسعار النفط وزيادة عدم اليقين يجعلان مواصلة الضبط المالي أكثر صعوبة.
- تقلبات الأسعار:
  - قد تساعد على حماية الإطار المالي العام في الأجل المتوسط بشرط استكمال إجراءات الحماية.
  - تفتح فرصاً لاقتصادات قادرة على خلق عمل وتنويع وبناء الحيز المالي اللازم.
- عوامل التقلب والتراجع الحاد في 2018:
  - تراجعت الأسعار حادا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 تباعاً لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، ثم تراجعت حادة بحوالي 30% لاحقا.
  - شهد الربع الثالث من عام 2018 تقلبات حادة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، والتغييرات التكنولوجية، واضطرابات العرض.
  - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران أعقبتها إعادة فرض وإعفاءات لاحقة، وزيادة إنتاج السعودية، واتفاقية ديسمبر 2018 التي فرضت قيودا على بعض أعضاء ومنتجي +أوبك.

### مؤشرات أسعار وتقلبات السوق
- مؤشر تقلبات أسعار خام شيكاغو لعقود الخيار يقيس توقعات السوق تقلبات أسعار النفط خلال 30 يوما؛ ملاحظات حتى آخر مشاهدات 1 إبريل 2019.
- متوسط سعر خام برنت الفوري مذكور كسعر مرجعي في تحليلات الأرصدة الجارية والمؤشرات المالية.

### آثار على النمو الإجمالي والتوقعات الكمية
- توقع لتراجع النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط بنسبة 0,4% عام 2019 (الحاد التراجع على أساس 2018 يعكس تخفيض إنتاج إيران بنسبة 6% في ديسمبر 2018 حسب اتفاقية +أوبك).
- توقعات نمو متفاوتة:
  - مجلس التعاون الخليجي قد يشهد تحسناً طفيفاً في النمو إلى 2,1% عام 2019 مقابل 2% عام 2018 بدعم الإنفاق الحكومي وخطط البنية التحتية.
- نمو الهيدروكربوني غير النفطي يتوقع أن يتباطأ عام 2019، مع استثناءات خاصة مثل بدء تشغيل مشروع غاز يدعم نمو بعض الاقتصادات كالقطرية.

### أوضاع الحسابات الجارية والمالية العامة
- انعكاس تراجع أسعار النفط على الأرصدة الجارية والمالية العامة:
  - توقع تراجع رصيد الحساب الجاري للمنطقة من 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 0,9% عام 2019.
- زيادة مواطن الضعف في بلدان مثل العراق والجزائر وعمان والبحرين وإيران وليبيا واليمن نتيجة تراجع الأرصدة الخارجية.
- تكلفة الاقتراض السيادي وارتفاع تكلفة الاقتراض الكلي نتيجة ضعف الأسس الاقتصادية في بعض البلدان (وعمان والبحرين على نحو خاص).
- تدفقات دخول استثنائية إلى أسواق السندات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تؤدي إلى تيسير مؤقت للضغوط، مع إشارة إلى حوالي 40 مليار أمريكي كتدفقات محتملة مؤقتة.

### مخاطر على القطاع المالي والائتماني
- خروج صافي رأسمالي متكرر ساهم في تشديد الأوضاع المالية المحلية خلال النصف الثاني من 2018.
- توقع تراجع نمو الائتمان الخاص في معظم البلدان مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
- رغم مستوى رسملة البنوك المرتفع نسبياً، فإن انكشاف البنوك على تباطؤ أسواق العقارات والقروض المتعثرة في بعض البلدان قد يفاقم الضعف المصرفي.

### فجوات الإنتاج والديون والمواءمات المالية
- تواجه المنطقة تحديات مالية كبيرة متوسطة المدى بسبب احتمالات تراجع أسعار النفط بشكل غير متوقع.
- حاجة بلدان المنطقة لإعادة تفعيل إصلاحات هيكلية عميقة لتنويع الاقتصادات وزيادة النمو الشامل.
- المستوى العالي لالتزامات الدين الحكومي في بعض البلدان يزيد من هشاشة المواقف المالية عند صدمات انخفاض أسعار النفط.
- المؤشرات المصاحبة مذكورة في المصدر توضح رسملة عامة مالية، فجوات الإنتاج الدورية ومؤشرات العجز العام للبلدان النفطية لفترات 2010-2019 وما قبل.

### توصيات سياسية وإصلاحية
- استئناف التصحيح المالي في بلدان النفط المصدرة وبناء هوامش الأمان بشكل تدريجي لإعادة التدبير المالي الوقائي وتعميق الإصلاحات الهيكلية.
- تجنب رفع النفقات بشكل مفرط أو استمرار تنشيط مالي مكلف قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويقوض متانة المواقف المالية.
- بنود محددة لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات:
  - مواصلة جهود تعبئة الإيرادات، بما في ذلك ترحيب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (مثال: خطة عمان) واعتبار فرض ضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل والعقارات.
  - تعزيز أطر إدارة النفقات العامة وإصلاحات الإنفاق لضمان جودة الإنفاق العام وتقليص فواتير الأجور والدعم غير الفعال.
  - التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي والعام خصوصا في البلدان ذات الحيز المالي المحدود.
- تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة و/أو إجراءات التنفيذ ووسائل الحوكمة لتحسين قابلية الوصول إلى التمويل وزيادة الثقة.
- اعتماد إطار مالية عامة ارتكازياً طويل الأجل متعدد السنوات مع أهداف وسيطة واضحة (مثل نسبة الدين أو الرصيد غير النفطي الأولي) لبناء مقاومة أفضل لصدمات أسعار النفط.

---

### الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات ودور القطاع الخاص
- نماذج النمو التي تقودها الدولة تميل إلى تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص في بعض البلدان، مع تباطؤ إنتاج القطاع الخاص وازدحام الائتمان لصالح المشروعات العامة.
- لتعزيز نمو واسع ومندمج، يجب تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من قطاعات غير هيدروكربونية.
- شروط النجاح تشمل تعزيز التنافسية، الحفاظ على حقوق المواطنين في العمل، وتحسين بيئة الأعمال وحماية الآليات القانونية.

### حاجات سوق العمل والتعليم وإدماج القوى العاملة
- تقدير صندوق النقد: البلدان الخليجية ستحتاج إلى توفير حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا خلال الخمس السنوات القادمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى قوة العمل (راجع Purfield and others 2018).
- سياسات مستهدفة: تحسين جودة التعليم، صلاحية أسواق العمل، والقدرات التكميلية المطلوبة من القطاع الخاص.

### المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): أهمية وسياسات داعمة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي ٩٠% من الشركات وتظل المصدر الأهم لخلق فرص العمل.
- سياسات مقترحة:
  - ضمان الحصول على تمويل كافٍ ومناسب للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر إطار للاستعلام الائتماني، وتطوير أسواق رأس المال، والمنافسة المصرفية (راجع Ben Ltaifa and others 2018).
  - تعزيز رأس المال المادي والبشري من خلال الإنفاق الفعال على البنية التحتية الأساسية، والتعليم، والتكنولوجيا.
  - خلق بيئة أعمال مناسبة عبر أطر قانونية وتنظيمية وضريبية قوية، وتعزيز الإدارة العامة كالضرائب والمشتريات لتقليص دور الحكومة كمنافس.

### مؤشرات الأوضاع المالية والنقدية لبناء مؤشر إقليمي (إطار ١-١)
- هدف المؤشر: قياس الأوضاع المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي ليكون أداة دقيقة ومؤشر مبكر للنشاط غير النفطي المحلي.
- تحديات التطبيق:
  - تفاوت توافر البيانات (أسعار المساكن متاحة فقط للإمارات العربية المتحدة وقطر).
  - غياب مؤشر شهري للإنتاج الصناعي لبعض البلدان.
  - غياب بيانات سندات وأسواق كافية.
- مكونات المؤشر:
  - نمو النقود (مقارن سنوي أساس على).
  - سوق الأسهم (مقارن سنوي أساس على).
  - سعر الفائدة الأساسي الحقيقي (محسوب باستخدام معدل التضخم).
  - سعر الصرف الحقيقي الفعلي.
  - أسعار المساكن (في الإمارات العربية المتحدة وقطر).
- تقنيات بنائية:
  - تنميط سلاسل البيانات وإطلاق وزن أقل تقلباً للمتغيرات الأكثر استقراراً.
  - المؤشر مقسوم على الانحراف المعياري: القيمة الأعلى تشير إلى تشديد، والقيمة الأقرب إلى صفر تشير إلى تيسير.
  - يستخدم كمقياس مبكر للنشاط (النفطي غير المحلي الناتج الإجمالي) بفاصل ربع سنوي أو سنة.
- روابط الارتباط بين المؤشر والنمو غير النفطي المحلي:
  - السعودية: = الارتباط٠,٩٠
  - دبي (الإمارات العربية المتحدة): = الارتباط٠,٨٩
  - قطر: = الارتباط٠,٧٣
  - البحرين: = الارتباط٠,٤٥
  - الكويت: = الارتباط٠,٣٤

### مؤشرات اقتصادية مختارة (ملخص أرقام رئيسية ٢٠٠٠-٢٠٢٠، المنطقة)
- ملخصات نمو وأوضاع مالية لمنطقة إفريقيا وشمال أفريقيا ووسط وشرق المتوسط (باكستان وأفغانستان مذكورتان)، القيم مأخوذة من جداول التقرير:
  - إجمالي النمو الحقيقي المحلي (متوسط سنوي): ٤,٦ (٢٠٠٠–٢٠١٥); ٥,٢ (٢٠١٦); ٢,٢ (٢٠١٧); ١,٨ (٢٠١٨); ١,٥ (٢٠١٩); ٣,٢ (٢٠٢٠).
  - غير النفطية نمو: ٥,٧; ٢,٣; ٣,١; ٢,٣; ٢,٧; ٣,٣.
  - ميزان المعاملات الجارية (٪ من الناتج المحلي): ٨,٢; –٣,٩; –٠,٦; ٢,٣; –٠,٩; –٠,٧.
  - الرصيد المالي العام (٪ من الناتج المحلي): ٢,٩; –٩,٥; –٥,٥; –٣,١; –٤,٩; –٤,٠.
  - معدل التضخم (متوسط سنوي، ٪): ٦,٥; ٥,١; ٧,٠; ٩,٦; ٩,٥; ٩,٠.
- لمجموعة البلدان المصدرة للنفط:
  - إجمالي النمو الحقيقي المحلي (متوسط سنوي): ٤,٨; ٥,٩; ١,٣; ٠,٦; ٠,٤; ٢,٨.
  - غير النفطية نمو: ٦,٢; ١,٦; ٢,٥; ١,٢; ٢,١; ٢,٩.
  - ميزان المعاملات الجارية (٪ من الناتج المحلي): ١١,٦; –٣,١; ١,٦; ٥,٣; ٠,٩; ١,٠.
  - الرصيد المالي العام (٪ من الناتج المحلي): ٥,٧; –١٠,٤; –٥,١; –١,٩; –٤,٢; –٣,١.
  - معدل التضخم (متوسط سنوي، ٪): ٦,٩; ٤,٠; ٣,٦; ٩,٢; ٩,٠; ٨,٨.
- لمجموعة البلدان المستوردة للنفط:
  - إجمالي النمو الحقيقي المحلي (متوسط سنوي): ٤,٣; ٣,٧; ٤,١; ٤,٢; ٣,٦; ٤,٠.
  - ميزان المعاملات الجارية (٪ من الناتج المحلي): –٢,٢; –٥,٦; –٦,٧; –٦,٥; –٦,١; –٥,٣.
  - الرصيد المالي العام (٪ من الناتج المحلي): –٥,٦; –٧,٢; –٦,٥; –٦,٧; –٦,٨; –٦,٥.
  - معدل التضخم (متوسط سنوي، ٪): ٦,٠; ٧,٥; ١٤,٤; ١٠,٤; ١٠,٥; ٩,٥.
- ملاحظات منهجية:
  - بيانات الفترة ٢٠١١–٢٠٢٠ لبعض البلدان قد لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
  - تفاصيل شاملة حول تضمين البلدان حسب مجموعة التبعيات الإقليمية واردة في التقرير الكامل.

*المصدر: menap-chapter1-arabic - Section 1 و Section 2 (PDF), الإقليمي، الاقتصاد آفاق مستجدات إبريل ٢٠١٩*

### Section 1

### menap-chapter1-arabic - Section 1

### تأثير تقلبات أسعار النفط على النمو والآفاق الإقليمية
- تشير التوقعات إلى أن النمو سيظل ضعيفا لبلدان النفط المصدرة في منطقة الشرق الأوسط ووسط وآسيا الوسطى وإفريقيا وباكستان وأفغانستان عام 2019 مقارنة بعام 2018.
- تزايد تقلبات أسعار النفط وزيادة عدم اليقين بشأن البيئة الخارجية من جراء نوبات تزيد من صعوبة مواصلة الضبط المالي.
- تقلبات الأسعار ستساعد على حماية الإطار المالي العام في الأجل المتوسط بشرط استكمال إجراءات الحماية.
- تقلبات أسعار النفط تفتح فرصاً لاقتصادات يمكنها تدريجياً خلق عمل وتنويع الاقتصادات وبناء الحيز المالي اللازم.
- من عوامل التقلب والتراجع الحاد في 2018:
  - تراجعت الأسعار حادا في الأشهر العشرة الأولى من عام 2018 تباعاً لتتجاوز 80 دولارا للبرميل، ثم تراجعت حادة بحوالي 30% لاحقا.
  - شهد الربع الثالث من عام 2018 تقلبات حادة نتيجة الأوضاع الجيوسياسية، والتغييرات التكنولوجية، واضطرابات العرض.
  - فرضت الولايات المتحدة عقوبات على إيران أعقبتها إعادة فرض وإعفاءات لاحقة، وزيادة إنتاج السعودية، واتفاقية ديسمبر 2018 التي فرضت قيودا على بعض أعضاء ومنتجي +أوبك.

### مؤشرات أسعار وتقلبات السوق
- مؤشر تقلبات أسعار خام شيكاغو لعقود الخيار يقيس توقعات السوق تقلبات أسعار النفط خلال 30 يوما؛ ملاحظات حتى آخر مشاهدات 1 إبريل 2019.
- متوسط سعر خام برنت الفوري مذكور كسعر مرجعي في تحليلات الأرصدة الجارية والمؤشرات المالية.

### آثار على النمو الإجمالي والتوقعات الكمية
- توقع لتراجع النمو في بلدان المنطقة المصدرة للنفط بنسبة 0,4% عام 2019 (الحاد التراجع على أساس 2018 يعكس تخفيض إنتاج إيران بنسبة 6% في ديسمبر 2018 حسب اتفاقية +أوبك).
- تطور متوقع لمعدلات نمو متفاوتة: 
  - مجلس التعاون الخليجي قد يشهد تحسناً طفيفاً في النمو إلى 2,1% عام 2019 مقابل 2% عام 2018 بدعم الإنفاق الحكومي وخطط البنية التحتية.
- نمو الهيدروكربوني غير النفطي يتوقع أن يتباطأ عام 2019، مع استثناءات خاصة مثل بدء تشغيل مشروع غاز يدعم نمو بعض الاقتصادات كالقطرية.

### أوضاع الحسابات الجارية والمالية العامة
- انعكاس تراجع أسعار النفط على الأرصدة الجارية والمالية العامة: توقع تراجع رصيد الحساب الجاري للمنطقة من 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 0,9% عام 2019.
- تراجع الأرصدة الخارجية وزيادة مواطن الضعف في بلدان مثل العراق والجزائر وعمان والبحرين وإيران وليبيا واليمن.
- تكلفة الاقتراض السيادي وارتفاع تكلفة الاقتراض الكلي نتيجة ضعف الأسس الاقتصادية في بعض البلدان (وعمان والبحرين على نحو خاص).
- تدفقات دخول استثنائية إلى أسواق السندات في بعض دول مجلس التعاون الخليجي قد تؤدي إلى تيسير مؤقت للضغوط، مع إشارة إلى حوالي 40 مليار أمريكي كتدفقات محتملة مؤقتة.

### مخاطر على القطاع المالي والائتماني
- خروج صافي رأسمالي متكرر ساهم في تشديد الأوضاع المالية المحلية خلال النصف الثاني من 2018.
- توقع تراجع نمو الائتمان الخاص في معظم البلدان مع استمرار ضعف الطلب وارتفاع أسعار الفائدة عالمياً.
- رغم مستوى رسملة البنوك المرتفع نسبياً، فإن انكشاف البنوك على تباطؤ أسواق العقارات والقروض المتعثرة في بعض البلدان قد يفاقم الضعف المصرفي.

### فجوات الإنتاج والديون والمواءمات المالية
- تواجه المنطقة تحديات مالية كبيرة متوسطة المدى بسبب احتمالات تراجع أسعار النفط بشكل غير متوقع.
- حاجة بلدان المنطقة لإعادة تفعيل إصلاحات هيكلية عميقة لتنويع الاقتصادات وزيادة النمو الشامل.
- المستوى العالي لالتزامات الدين الحكومي في بعض البلدان يزيد من هشاشة المواقف المالية عند صدمات انخفاض أسعار النفط.
- المؤشرات المصاحبة: رسملة عامة المالية، فجوات الإنتاج الدورية ومؤشرات العجز العام للبلدان النفطية غير متسقة عبر السنوات (مخططات وأشكال مرافقة في المصدر توضح تفاصيل سنوية لفترات 2010-2019 وما قبل).

### توصيات سياسية وإصلاحية من الفصل
- استئناف التصحيح المالي في بلدان النفط المصدرة وبناء هوامش الأمان بشكل تدريجي لإعادة التدبير المالي الوقائي وتعميق الإصلاحات الهيكلية.
- تجنب رفع النفقات بشكل مفرط أو استمرار تنشيط مالي مكلف قد يؤدي إلى نتائج عكسية ويقوض متانة المواقف المالية.
- بنود محددة لتعبئة الإيرادات وترشيد النفقات:
  - مواصلة جهود تعبئة الإيرادات، بما في ذلك ترحيب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة (مثال: خطة عمان) واعتبار فرض ضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل والعقارات.
  - تعزيز أطر إدارة النفقات العامة وإصلاحات الإنفاق لضمان جودة الإنفاق العام وتقليص فواتير الأجور والدعم غير الفعال.
  - التركيز على رفع كفاءة الإنفاق الاجتماعي والعام خصوصا في البلدان ذات الحيز المالي المحدود.
- تعزيز الشفافية في إدارة المالية العامة و/أو إجراءات التنفيذ ووسائل الحوكمة لتحسين قابلية الوصول إلى التمويل وزيادة الثقة.
- اعتماد إطار مالية عامة ارتكازياً طويل الأجل متعدد السنوات مع أهداف وسيطة واضحة (مثل نسبة الدين أو الرصيد غير النفطي الأولي) لبناء مقاومة أفضل لصدمات أسعار النفط.

*المصدر: menap-chapter1-arabic - Section 1 (PDF), الإقليمي، الاقتصاد آفاق مستجدات إبريل ٢٠١٩*

### Section 2

### القسم 2

### الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات ودور القطاع الخاص
- تظل نماذج النمو التي تقودها الدولة والتي تميل عادة إلى تفضيل القطاع العام على القطاع الخاص في بعض البلدان، مع تباطؤ إنتاج القطاع الخاص وازدحام الائتمان لصالح المشروعات العامة.
- لتكون السياسة فعالة في تحقيق نمو واسع ومندمج، يتعين تعزيز دور القطاع الخاص لقيادة النمو، وخلق ظروف أفضل لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من مزيدٍ من القطاعات غير الهيدروكربونية.
- ضمان تحقيق هذه النتائج يستلزم تعزيز التنافسية والحفاظ على حقوق المواطنين في العمل، مع تحسين بيئة الأعمال وحماية الآليات القانونية.

### حاجات سوق العمل والتعليم وإدماج القوى العاملة
- تشير حسابات خبراء صندوق النقد إلى أن البلدان الخليجية ستحتاج إلى توفير حوالي مليون وظيفة جديدة سنويا خلال الخمس السنوات القادمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى قوة العمل (راجع Purfield and others 2018).
- للغرض من استيعاب القوى العاملة وتحسين فرص التوظيف، ينبغي للبلدان التركيز على تحسين جودة التعليم، صلاحية أسواق العمل، والقدرات التكميلية التي يحتاجها القطاع الخاص.

### المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs): أهمية وسياسات داعمة
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تظل المصدر الأهم لخلق فرص العمل في معظم الاقتصادات، وتمثل أحد أهم مصادر خلق الوظائف حيث تُمثل حوالي ٩٠% من الشركات.
- سياسات مقترحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
  - ضمان الحصول على تمويل كافٍ ومناسب لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال وضع إطار داعم لعملية الاستعلام الائتماني، وتطوير أسواق رأس المال، والمنافسة المصرفية لإتاحة فرص أكبر للوصول إلى التمويل (راجع Ben Ltaifa and others 2018).
  - تعزيز رأس المال المادي والبشري من خلال الإنفاق الفعال على البنية التحتية الأساسية، والتعليم، والتكنولوجيا، لزيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على نطاق ترددي واسع ورفع جودة الإنتاج.
  - خلق بيئة أعمال مناسبة لممارسة الأنشطة، عبر وضع أطر قانونية وتنظيمية وضريبية قوية تضمن عدالة المنافسة وتساند الحوكمة، بما في ذلك تعزيز مجالات الإدارة العامة كالضرائب والمشتريات لتقليص دور الحكومة كمنافس في الاقتصاد.

### مؤشرات الأوضاع المالية والنقدية لبناء مؤشر إقليمي (إطار ١-١)
- يمكن تصميم مؤشر يقيس الأوضاع المالية والنقدية لدول مجلس التعاون الخليجي ليكون أداة دقيقة لقياس الحالة الاقتصادية وللاسترشاد في صنع القرارات السياسية، كما يمكن أن يعمل كمؤشر مبكر للنشاط الاقتصادي غير النفطي.
- تحديات تطبيق المؤشر في دول مجلس التعاون الخليجي:
  - توافر بيانات حديثة وكافية يختلف عبر البلدان؛ على سبيل المثال، لا تتوافر بيانات أسعار المساكن إلا في حالات محددة (المتحدة العربية والإمارات وقطر).
  - عدم توافر مؤشر شهري للإنتاج الصناعي لبعض البلدان.
  - غياب بيانات كافية عن السندات والأسواق إلى الآن.
- مكونات المؤشر المستخدم في التقرير لمجلس التعاون الخليجي تتضمن ما يلي:
  - نمو النقود، كمقياس للسيولة (مقارن سنوي أساس على).
  - سوق الأسهم (مقارن سنوي أساس على) نظراً لتأثير أسعار الأسهم على ثروات الأسر.
  - سعر الفائدة الأساسي الحقيقي، المحسوب باستخدام معدل التضخم كبديل متاح.
  - سعر الصرف الحقيقي الفعلي، الذي يدل ارتفاعه على تشديد الأوضاع.
  - أسعار المساكن (في الإمارات العربية المتحدة وقطر).
- تقنيات بنائية في المؤشر:
  - يتم تنميط سلاسل البيانات وإطلاق وزن أقل تقلباً للمتغيرات الأكثر استقراراً.
  - المؤشر مقسوم على الانحراف المعياري بحيث تشير القيمة الأعلى إلى تشديد، والقيمة الأقل (أقرب إلى صفر) إلى تيسير.
  - المؤشر يستخدم أيضاً كمقياس مبكر للنشاط (النفطي غير المحلي الناتج الإجمالي) بفاصل ربع سنوي أو سنة حسب التوفر.
- روابط ارتباط بين المؤشر والنمو غير النفطي المحلي:
  - السعودية: = الارتباط٠,٩٠
  - دبي (الإمارات العربية المتحدة): = الارتباط٠,٨٩
  - قطر: = الارتباط٠,٧٣
  - البحرين: = الارتباط٠,٤٥
  - الكويت: = الارتباط٠,٣٤

### مؤشرات اقتصادية مختارة (ملخص أرقام رئيسية ٢٠٠٠-٢٠٢٠، المنطقة)
- ملخص نمو حقيقي إجمالي محلي (متوسط سنوي) ومؤشرات أخرى بحسب مجموعات البلدان (أرقام مأخوذة من جداول التقرير):
  - منطقة إفريقيا وشمال أفريقيا ووسط وشرق الأوسط (باكستان وأفغانستان مذكورتان): إجمالي النمو الحقيقي المحلي (متوسط سنوي) ٤,٦ (٢٠٠٠–٢٠١٥)؛ ٥,٢ (٢٠١٦)؛ ٢,٢ (٢٠١٧)؛ ١,٨ (٢٠١٨)؛ ١,٥ (٢٠١٩)؛ ٣,٢ (٢٠٢٠).
  - غير النفطية نمو: ٥,٧؛ ٢,٣؛ ٣,١؛ ٢,٣؛ ٢,٧؛ ٣,٣ (نفس الأعوام).
  - ميزان المعاملات الجارية (٪ من الناتج المحلي): ٨,٢؛ –٣,٩؛ –٠,٦؛ ٢,٣؛ –٠,٩؛ –٠,٧.
  - الرصيد المالي العام (٪ من الناتج المحلي): ٢,٩؛ –٩,٥؛ –٥,٥؛ –٣,١؛ –٤,٩؛ –٤,٠.
  - معدل التضخم (متوسط سنوي، ٪): ٦,٥؛ ٥,١؛ ٧,٠؛ ٩,٦؛ ٩,٥؛ ٩,٠.
- لمجموعة البلدان المصدرة للنفط في المنطقة:
  - إجمالي النمو الحقيقي المحلي (متوسط سنوي): ٤,٨؛ ٥,٩؛ ١,٣؛ ٠,٦؛ ٠,٤؛ ٢,٨.
  - غير النفطية نمو: ٦,٢؛ ١,٦؛ ٢,٥؛ ١,٢؛ ٢,١؛ ٢,٩.
  - ميزان المعاملات الجارية (٪ من الناتج المحلي): ١١,٦؛ –٣,١؛ ١,٦؛ ٥,٣؛ ٠,٩؛ ١,٠.
  - الرصيد المالي العام (٪ من الناتج المحلي): ٥,٧؛ –١٠,٤؛ –٥,١؛ –١,٩؛ –٤,٢؛ –٣,١.
  - معدل التضخم (متوسط سنوي، ٪): ٦,٩؛ ٤,٠؛ ٣,٦؛ ٩,٢؛ ٩,٠؛ ٨,٨.
- لمجموعة البلدان المستوردة للنفط في المنطقة:
  - إجمالي النمو الحقيقي المحلي (متوسط سنوي): ٤,٣؛ ٣,٧؛ ٤,١؛ ٤,٢؛ ٣,٦؛ ٤,٠.
  - ميزان المعاملات الجارية (٪ من الناتج المحلي): –٢,٢؛ –٥,٦؛ –٦,٧؛ –٦,٥؛ –٦,١؛ –٥,٣.
  - الرصيد المالي العام (٪ من الناتج المحلي): –٥,٦؛ –٧,٢؛ –٦,٥؛ –٦,٧؛ –٦,٨؛ –٦,٥.
  - معدل التضخم (متوسط سنوي، ٪): ٦,٠؛ ٧,٥؛ ١٤,٤؛ ١٠,٤؛ ١٠,٥؛ ٩,٥.
- ملاحظات منهجية:
  - بيانات الفترة ٢٠١١–٢٠٢٠ لبعض البلدان قد لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
  - تفاصيل شاملة حول تضمين البلدان حسب مجموعة التبعيات الإقليمية واردة في التقرير الكامل.

*المصدر: مقتطف من "الوسطى وآسيا الأوسط الشرق إدارة — الإقليمي، الاقتصاد آفاق مستجدات إبريل ٢٠١٩" (القسم 2 من الفصل).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf_