## الفصل 2 — القسم 1 (menap-chapter2-arabic - Section 1)

## Source details

**Canonical URL:** [الفصل 2 — القسم 1 (menap-chapter2-arabic - Section 1)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf.json)

---

### النظرة العامة للنمو والتوقعات الإقليمية
- من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي المحلي إجمالي معتدلا خلال المدى القريب والمتوسط للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ووسط آسيا.
- نمو المنطقة: من المتوقع أن يتباطأ من 4,2% عام 2018 إلى 3,6% عام 2019، ثم يعاود الارتفاع قبل أن يصل إلى 4,3% خلال الفترة 2020-2023.
- باكستان: من المتوقع أن يتباطأ النمو من 5,2% عام 2018 إلى 2,9% عام 2019.
- توقعات صادرات المنطقة: نمو الصادرات يتباطأ ليصل إلى 7% عام 2019 و6,5% عام 2020 أساسا نتيجة انخفاض الطلب لدى الشركاء التجاريين.

### المخاطر الخارجية والتجارية وتأثيرها
- تصاعد التوترات التجارية العالمية يثقل على آفاق النمو الإقليمية.
- اعتماد صادرات بعض البلدان على أسواق ذات حصة كبيرة: الصين، منطقة اليورو، الولايات المتحدة؛ أمثلة لحصص من صادرات بلدان محددة: موريتانيا 26% إلى الصين، تونس 73% إلى منطقة اليورو، الأردن 27% إلى الولايات المتحدة، المغرب 59% إلى منطقة اليورو، مصر 8% إلى الولايات المتحدة، باكستان 25% إلى الصين، مصر 10% إلى الصين.
- مخاطر نزوح المستثمرين وازدياد عزوفهم عن الأسواق الناشئة تزيد تعريض البلدان المستوردة للنفط لصدمات خارجية.

### المخاطر السياسية والأمنية والضغوط المحلية
- صراعات جارية وارتفاع حالة عدم اليقين الأمني تؤثر سلبا على آفاق النمو في بلدان منها: سوريا، الصومال، لبنان، الأردن، أفغانستان، السودان.
- البلدان ذات الدخل المنخفض ضمن المنطقة (مثل الصومال، أفغانستان، غزة والضفة الغربية، سوريا، السودان) تواجه مخاطر أعلى بسبب الفقر المستمر والصراعات وارتفاع الاعتماد على التحويلات الخارجية.

### الحساب الجاري والتمويل الخارجي
- من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 5,9% و5,2% عامي 2019 و2020 على التوالي بفضل انخفاض أسعار النفط وتحسن معدلات التبادل التجاري.
- ومع ذلك، سيظل العجز الخارجي مرتفعا في بعض البلدان (مثالان: المغرب ومصر حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020).
- مستويات الدين العام مرتفعة مقارنة بالماضي: متوسط زيادة نسب الدين العام خلال العقد الماضي يتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2008 في معظم البلدان، ويصل إلى مستويات حدية في بعض البلدان.

### المديونية والضغوط المالية
- مُخاطر ارتفاع الدين العام تقلص المساحات المالية المتاحة للسياسات: كثير من بلدان المنطقة تتجاوز فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات حرجة.
- مبالغ كبيرة من الدين المقوم بالعملة الأجنبية تستحق خلال العامين المقبلين في عدد من البلدان—حوالي ٢٧ دولار مليار.
- مصروفات الفوائد الحكومية ارتفعت وتشكل ضغطا على الحيز المالي وقابلية تمويل الأولويات الإنمائية.

### التضخم والسياسة النقدية
- يتوقع ارتفاع طفيف في معدل التضخم الإقليمي ليصل إلى 11,3% عام 2019 في بعض الحالات، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع التضخم في مصر وباكستان نتيجة إصلاحات دعم الوقود وأسعار الصرف.
- معظم بلدان المنطقة ستشهد تضخما أحاديا الرقم؛ أمثلة لبلدان منخفضة التضخم: المغرب، لبنان، الأردن، أفغانستان.
- مواقف السياسات النقدية تختلف عبر البلدان: مواقف محايدة في كثير منها، أكثر تشددا في تونس وباكستان ومصر.

### المرونة في أسعار الصرف والقطاع المصرفي
- قدرة بلدان عديدة على السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف محدودة بسبب التزام أنظمة ربط أو مجال محدود للصرف؛ أمثلة على أنظمة ربط: لبنان، الأردن، جيبوتي.
- ضعف ملاءة القطاع المالي ووجود هشاشة في بعض البنوك يزيدان من مخاطر الضغوط المالية والائتمانية.
- توصية بالتركيز على تعزيز الأطر الرقابية والمصرفية لتعزيز الصلابة المالية واستعداد المصارف لتحمل الصدمات.

### الحوكمة الضريبية والإيرادات العامة
- تحصيل الإيرادات الضريبية محدود في كثير من البلدان المستوردة للنفط؛ هناك مجال كبير لتحسين تعبئة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، إلغاء الإعفاءات غير المستهدفة، وفرض ضرائب على الثروة والعقارات.
- ضعف شفافية الموازنات وجود مستويات متدنية من الالتزام الضريبي يحدان من قدرة الحكومات على تعبئة الموارد.

### الإنفاق الاجتماعي والإنساني والأولويات المالية
- الدعوة للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والأساسي (التعليم، الصحة، شبكات الأمان الاجتماعي) أثناء جهود الضبط المالي: ينبغي أن يكون الضخ المالي المصحح دقيقا ومركزا على تحسين الكفاءة لضمان بقاء الإنفاق الاجتماعي الرأسمالي الكافي.
- إعادة توجيه الدعم نحو المستحقين (استهداف التحويلات الاجتماعية) لخفض الأعباء على الموازنات العامة وتخفيف التوترات الاجتماعية.
- بيانات عام 2017 عن الإنفاق على الصحة والتعليم موجودة (مؤشرة كنسب من الناتج المحلي الإجمالي مبينة في الشكل 2-7).

### إصلاحات هيكلية وسياسات داعمة للنمو
- تشديد الحاجة إلى تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة، صلاحات الأسواق، وفرص العمل الخاصة.
- تحسين مناخ الاستثمار الخاص يستلزم تعزيز الحوكمة والمؤسسات، التعليم، البنية التحتية، والوصول إلى الائتمان للقطاع الخاص.
- تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى التمويل الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لرفع الاستثمار الخاص والنمو المنتج.

### توصيات سياسة محددة (مقتطفة من النص)
- تعزيز جهود ضبط مالي دقيق لبناء هوامش وقائية وإعادة ملاءمة أوضاع المالية العامة.
- توجيه الإنفاق العام بكفاءة للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي (التعليم، الصحة، شبكات الأمان).
- تحسين تعبئة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات غير المستهدفة وفرض ضرائب على الثروة والعقارات.
- تعزيز الحوكمة والمؤسسات والشفافية في الموازنات لرفع الامتثال الضريبي وثقة الجمهور.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الخاص، إلى جانب جهود لزيادة مرونة أسعار الصرف والأطر النقدية والرقابية.

---

### القسم 2

### عقبات نفاذ الائتمان والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الضمانات والإجراءات المتعبة للتسجيل تشكل عوائق أمام الإقراض البنكي.
- تهميش سوق الممتلكات العقارية يقف حجر عثرة أمام تطوير السوق العقارية الأساسية.
- توسيع الاستثمارات ودعم القطاع المالي يمكن أن يزيدا فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان.
- نمو القطاع الخاص والانتقال إليه يحدّه حجم النشاط الرسمي المحدود، ومن شأن توسيع القاعدة الضريبية أن يعزز الاقتصاد الرسمي ويساعد في الانتقال.

### مؤشرات واستنتاجات حول الاستثمار الخاص والتمويل المصرفي
- الشكل البياني ٢-٩: نسب الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (متوسط ٢٠٠٠-٢٠١٨) موجود في النص كمؤشر إقليمي.
- الشكل البياني ٢-١٠: الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (المقدّر بالمحلي من %) موضّح للفترات ٢٠١٢ و٢٠١٧.
- الشكل البياني ٢-١١: القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض المصرفية، بيانات ٢٠١٦.

### إصلاحات بيئة الأعمال والحوكمة
- دول عدة أصدرت تشريعات لتيسير تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والحكومة؛ أمثلة مذكورة: مصر، المغرب، تونس، الأردن (مذكور عدد الإصلاحات في أكتوبر ٢٠١٨).
- تقليص الفساد يمكن أن يسرّع وتيرة الإصلاح ويزيد من مزايا الحد من الفساد تشمل: رفع كفاءة الإنفاق العام، زيادة الإيرادات، الحد من تسرب البنية التحتية، ورفع جودة التعليم.
- تعزيز فاعلية الحوكمة وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجله.

### سوق العمل ونقص المهارات
- نقص المهارات والتماشي غير الكافي بين متطلبات سوق العمل ونوعية القوى العاملة يؤدي إلى عدم كفاءة عالية في أسواق العمل ويقيد قدرة الشركات على المنافسة وتوليد فرص إنتاجية.
- رفع كفاءة الإنفاق على التعليم العام يمكن أن يساعد في تزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة وزيادة إنتاجية النمو.
- إصلاح القواعد التنظيمية لزيادة مرونة سوق العمل وتحسين نتائج التوظيف (مثال: أثر مساهمات العاملين المرتفعة في بعض البلدان مثل الأردن).

### إصلاحات السوق والمنافسة وملكية الدولة
- وجود بيئة سوقية ومحفزات للمنافسة يقلّص دور الدولة في الاقتصاد، ويزيد توجيه رأس المال إلى عوامل الإنتاج الأكثر إنتاجية.
- تدخلات مثل التسعير الجبري، ودعم الشركات المملوكة للدولة في قطاعات كالكهرباء والوقود يمكن أن تكبح المنافسة وتحول الموارد إلى مجالات إنتاجية أقل كفاءة (أمثلة مذكورة: تونس، السودان، لبنان، الأردن، باكستان).

### التكامل الإقليمي وأثره على النمو
- تحليل صندوق النقد الدولي يشير إلى أن التكامل الإقليمي بين البلدان العربية المغاربية الذي يضم حوالي ١٠٠ مليون نسمة ودخل اسمي للفرد حوالي ٤٠٠٠ دولار يمكن أن يخلق سوقاً أكبر.
- التكامل بين بلدان المغرب العربي يمكن أن يساهم في رفع النمو الطويل المدى بمقدار نقطة مئوية واحدة في متوسط نمو كل بلد من بلدان هذه المجموعة.

### بيانات ومؤشرات اقتصادية مختارة (MENAP: باكستان وأفغانستان وإفريقيا وشمال الأوسط الشرق) ٢٠٠٠-٢٠٢٠ (نسب مئوية للناتج المحلي الإجمالي، متوسط سنوي)
- إجمالي النمو الحقيقي (المحلي السنوي) للمنطقة: ٤,٦  ٥,٢  ٢,٢  ١,٨  ١,٥  ٣,٢
- نمو غير النفط المصدر: ٥,٧  ٢,٣  ٣,١  ٢,٣  ٢,٧  ٣,٣
- حساب جارٍ صادر: ٨,٢  –٣,٩  –٠,٦  ٢,٣  –٠,٩  –٠,٧
- الكل العام المالي صادر: ٢,٩  –٩,٥  –٥,٥  –٣,١  –٤,٩  –٤,٠
- معدل التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٥  ٥,١  ٧,٠  ٩,٦  ٩,٥  ٩,٠

- للبلدان المصدرة للنفط ضمن المنطقة: إجمالي النمو الحقيقي: ٤,٨  ٥,٩  ١,٣  ٠,٦  ٠,٤  ٢,٨
  - نمو غير النفط: ٦,٢  ١,٦  ٢,٥  ١,٢  ٢,١  ٢,٩
  - حساب جارٍ صادر: ١١,٦  –٣,١  ١,٦  ٥,٣  ٠,٩  ١,٠
  - الكل العام المالي صادر: ٥,٧  –١٠,٤  –٥,١  –١,٩  –٤,٢  –٣,١
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٩  ٤,٠  ٣,٦  ٩,٢  ٩,٠  ٨,٨

- للبلدان المستوردة للنفط ضمن المنطقة: إجمالي النمو الحقيقي: ٤,٣  ٣,٧  ٤,١  ٤,٢  ٣,٦  ٤,٠
  - حساب جارٍ صادر: –٢,٢  –٥,٦  –٦,٧  –٦,٥  –٦,١  –٥,٣
  - الكل العام المالي صادر: –٥,٦  –٧,٢  –٦,٥  –٦,٧  –٦,٨  –٦,٥
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٠  ٧,٥  ١٤,٤  ١٠,٤  ١٠,٥  ٩,٥

- مجموع المنطقة (MENAP): إجمالي النمو الحقيقي: ٤,٦  ٥,٣  ١,٨  ١,٤  ١,٣  ٣,٢
  - نمو غير النفط: ٥,٨  ٢,٠  ٢,٨  ١,٩  ٢,٦  ٣,٣
  - حساب جارٍ صادر: ٨,٨  –٤,٢  –٠,٣  ٣,١  –٠,٥  –٠,٤
  - الكل العام المالي صادر: ٣,٦  –١٠,٠  –٥,٥  –٢,٨  –٤,٧  –٣,٦
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٣  ٥,٤  ٧,٤  ١٠,٥  ٩,٨  ٩,٣

- البلدان العربية (المجموع): إجمالي النمو الحقيقي: ٥,٠  ٣,٦  ١,٤  ٢,٦  ٢,٨  ٣,٨
  - نمو غير النفط: ٦,٢  ١,٨  ٢,٤  ٣,٠  ٣,٥  ٣,٨
  - حساب جارٍ صادر: ٩,٨  –٥,٦  –١,٠  ٢,٩  –٠,٦  –٠,٤
  - الكل العام المالي صادر: ٤,٠  –١١,٤  –٦,٢  –٢,٦  –٤,٨  –٣,٥
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٣,٩  ٤,٥  ٦,٩  ٦,٢  ٤,٩  ٥,٥

*المصدر: قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي، إبريل ٢٠١٩ — القسم المقدم (menap-chapter2-arabic).*

### Section 1

### الفصل 2 — القسم 1 (menap-chapter2-arabic - Section 1)

### النظرة العامة للنمو والتوقعات الإقليمية
- من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي المحلي إجمالي معتدلا خلال المدى القريب والمتوسط للبلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان ووسط آسيا.
- نمو المنطقة: من المتوقع أن يتباطأ من 4,2% عام 2018 إلى 3,6% عام 2019، ثم يعاود الارتفاع قبل أن يصل إلى 4,3% خلال الفترة 2020-2023.
- باكستان: من المتوقع أن يتباطأ النمو من 5,2% عام 2018 إلى 2,9% عام 2019.
- توقعات صادرات المنطقة: نمو الصادرات يتباطأ ليصل إلى 7% عام 2019 و6,5% عام 2020 أساسا نتيجة انخفاض الطلب لدى الشركاء التجاريين.

### المخاطر الخارجية والتجارية وتأثيرها
- تصاعد التوترات التجارية العالمية يثقل على آفاق النمو الإقليمية.
- اعتماد صادرات بعض البلدان على أسواق ذات حصة كبيرة: الصين، منطقة اليورو، الولايات المتحدة؛ أمثلة لحصص من صادرات بلدان محددة: موريتانيا 26% إلى الصين، تونس 73% إلى منطقة اليورو، الأردن 27% إلى الولايات المتحدة، المغرب 59% إلى منطقة اليورو، مصر 8% إلى الولايات المتحدة، باكستان 25% إلى الصين، مصر 10% إلى الصين.
- مخاطر نزوح المستثمرين وازدياد عزوفهم عن الأسواق الناشئة تزيد تعريض البلدان المستوردة للنفط لصدمات خارجية.

### المخاطر السياسية والأمنية والضغوط المحلية
- صراعات جارية وارتفاع حالة عدم اليقين الأمني تؤثر سلبا على آفاق النمو في بلدان منها: سوريا، الصومال، لبنان، الأردن، أفغانستان، السودان.
- البلدان ذات الدخل المنخفض ضمن المنطقة (مثل الصومال، أفغانستان، غزة والضفة الغربية، سوريا، السودان) تواجه مخاطر أعلى بسبب الفقر المستمر والصراعات وارتفاع الاعتماد على التحويلات الخارجية.

### الحساب الجاري والتمويل الخارجي
- من المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري من 6,5% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018 إلى 5,9% و5,2% عامي 2019 و2020 على التوالي بفضل انخفاض أسعار النفط وتحسن معدلات التبادل التجاري.
- ومع ذلك، سيظل العجز الخارجي مرتفعا في بعض البلدان (مثالان: المغرب ومصر حوالي 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020).
- مستويات الدين العام مرتفعة مقارنة بالماضي: متوسط زيادة نسب الدين العام خلال العقد الماضي يتجاوز 20% من الناتج المحلي الإجمالي منذ 2008 في معظم البلدان، ويصل إلى مستويات حدية في بعض البلدان.

### المديونية والضغوط المالية
- مُخاطر ارتفاع الدين العام تقلص المساحات المالية المتاحة للسياسات: كثير من بلدان المنطقة تتجاوز فيها نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي مستويات حرجة.
- مبالغ كبيرة من الدين المقوم بالعملة الأجنبية تستحق خلال العامين المقبلين في عدد من البلدان—حوالي 27 مليار دولار مُستحقة (النص يذكر "حوالي ٢٧ دولار مليار" كتعبير مأخوذ حرفيا).
- مصروفات الفوائد الحكومية ارتفعت وتشكل ضغطا على الحيز المالي وقابلية تمويل الأولويات الإنمائية.

### التضخم والسياسة النقدية
- يتوقع ارتفاع طفيف في معدل التضخم الإقليمي ليصل إلى 11,3% عام 2019 في بعض الحالات، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع التضخم في مصر وباكستان نتيجة إصلاحات دعم الوقود وأسعار الصرف.
- معظم بلدان المنطقة ستشهد تضخما أحاديا الرقم (أي أقل من 10%)؛ أمثلة لبلدان منخفضة التضخم: المغرب، لبنان، الأردن، أفغانستان (مذكورة كبلدان ذات تضخم أحادي الرقم).
- مواقف السياسات النقدية تختلف عبر البلدان: مواقف محايدة في كثير منها، أكثر تشددا في تونس وباكستان ومصر.

### المرونة في أسعار الصرف والقطاع المصرفي
- قدرة بلدان عديدة على السماح بمرونة أكبر في سعر الصرف محدودة بسبب التزام أنظمة ربط أو مجال محدود للصرف؛ أمثلة على أنظمة ربط: لبنان، الأردن، جيبوتي.
- ضعف ملاءة القطاع المالي ووجود هشاشة في بعض البنوك يزيدان من مخاطر الضغوط المالية والائتمانية.
- توصية بالتركيز على تعزيز الأطر الرقابية والمصرفية لتعزيز الصلابة المالية واستعداد المصارف لتحمل الصدمات.

### الحوكمة الضريبية والإيرادات العامة
- تحصيل الإيرادات الضريبية محدود في كثير من البلدان المستوردة للنفط؛ هناك مجال كبير لتحسين تعبئة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، إلغاء الإعفاءات غير المستهدفة، وفرض ضرائب على الثروة والعقارات.
- ضعف شفافية الموازنات وجود مستويات متدنية من الالتزام الضريبي يحدان من قدرة الحكومات على تعبئة الموارد.

### الإنفاق الاجتماعي والإنساني والأولويات المالية
- دعوة للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والأساسي (التعليم، الصحة، شبكات الأمان الاجتماعي) أثناء جهود الضبط المالي: ينبغي أن يكون الضخ المالي المصحح دقيقا ومركزا على تحسين الكفاءة لضمان بقاء الإنفاق الاجتماعي الرأسمالي الكافي.
- إعادة توجيه الدعم نحو المستحقين (استهداف التحويلات الاجتماعية) لخفض الأعباء على الموازنات العامة وتخفيف التوترات الاجتماعية.
- بيانات عام 2017 عن الإنفاق على الصحة والتعليم موجودة (البيانات المؤداة كنسب من الناتج المحلي الإجمالي مبينة في الشكل 2-7).

### إصلاحات هيكلية وسياسات داعمة للنمو
- تشديد الحاجة إلى تكثيف الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة، صلاحات الأسواق، وفرص العمل الخاصة.
- تحسين مناخ الاستثمار الخاص يستلزم تعزيز الحوكمة والمؤسسات، التعليم، البنية التحتية، والوصول إلى الائتمان للقطاع الخاص.
- تعزيز الشمول المالي وتحسين الوصول إلى التمويل الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عنصر أساسي لرفع الاستثمار الخاص والنمو المنتج.

### توصيات سياسة محددة (مقتطفة من النص)
- تعزيز جهود ضبط مالي دقيق لبناء هوامش وقائية وإعادة ملاءمة أوضاع المالية العامة.
- توجيه الإنفاق العام بكفاءة للحفاظ على الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي (التعليم، الصحة، شبكات الأمان).
- تحسين تعبئة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية وإلغاء الإعفاءات غير المستهدفة وفرض ضرائب على الثروة والعقارات.
- تعزيز الحوكمة والمؤسسات والشفافية في الموازنات لرفع الامتثال الضريبي وثقة الجمهور.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الخاص، إلى جانب جهود لزيادة مرونة أسعار الصرف والأطر النقدية والرقابية.

*المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إبريل ٢٠١٩ — القسم المقدم (menap-chapter2-arabic - Section 1).*

### Section 2

### القسم 2

### عقبات نفاذ الائتمان والتمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
- الضمانات والإجراءات المتعبة للتسجيل تشكل عوائق أمام الإقراض البنكي.
- تهميش سوق الممتلكات العقارية يقف حجر عثرة أمام تطوير السوق العقارية الأساسية.
- توسيع الاستثمارات ودعم القطاع المالي يمكن أن يزيدا فرص حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الائتمان.
- نمو القطاع الخاص والانتقال إليه يحدّه حجم النشاط الرسمي المحدود، ومن شأن توسيع القاعدة الضريبية أن يعزز الاقتصاد الرسمي ويساعد في الانتقال.

### مؤشرات واستنتاجات حول الاستثمار الخاص والتمويل المصرفي
- الشكل البياني ٢-٩: نسب الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (متوسط ٢٠٠٠-٢٠١٨) موجود في النص كمؤشر إقليمي.
- الشكل البياني ٢-١٠: الائتمان المصرفي المقدم للقطاع الخاص كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (المقدّر بالمحلي من %) موضّح للفترات ٢٠١٢ و٢٠١٧.
- الشكل البياني ٢-١١: القروض المقدمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة كنسبة من إجمالي القروض المصرفية، بيانات ٢٠١٦.

### إصلاحات بيئة الأعمال والحوكمة
- دول عدة أصدرت تشريعات لتيسير تأسيس الشركات وتحسين بيئة الأعمال والحكومة؛ أمثلة مذكورة: مصر، المغرب، تونس، الأردن (مذكور عدد الإصلاحات في أكتوبر ٢٠١٨).
- تقليص الفساد يمكن أن يسرّع وتيرة الإصلاح ويزيد من مزايا الحد من الفساد تشمل: رفع كفاءة الإنفاق العام، زيادة الإيرادات، الحد من تسرب البنية التحتية، ورفع جودة التعليم.
- تعزيز فاعلية الحوكمة وأطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أمر ينبغي بذل المزيد من الجهود من أجله.

### سوق العمل ونقص المهارات
- نقص المهارات والتماشي غير الكافي بين متطلبات سوق العمل ونوعية القوى العاملة يؤدي إلى عدم كفاءة عالية في أسواق العمل ويقيد قدرة الشركات على المنافسة وتوليد فرص إنتاجية.
- رفع كفاءة الإنفاق على التعليم العام يمكن أن يساعد في تزويد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة وزيادة إنتاجية النمو.
- إصلاح القواعد التنظيمية لزيادة مرونة سوق العمل وتحسين نتائج التوظيف (مثال: أثر مساهمات العاملين المرتفعة في بعض البلدان مثل الأردن).

### إصلاحات السوق والمنافسة وملكية الدولة
- وجود بيئة سوقية ومحفزات للمنافسة يقلّص دور الدولة في الاقتصاد، ويزيد توجيه رأس المال إلى عوامل الإنتاج الأكثر إنتاجية.
- تدخلات مثل التسعير الجبري، ودعم الشركات المملوكة للدولة في قطاعات كالكهرباء والوقود يمكن أن تكبح المنافسة وتحول الموارد إلى مجالات إنتاجية أقل كفاءة (أمثلة مذكورة: تونس، السودان، لبنان، الأردن، باكستان).

### التكامل الإقليمي وأثره على النمو
- تحليل صندوق النقد الدولي يشير إلى أن التكامل الإقليمي بين البلدان العربية المغاربية الذي يضم حوالي ١٠٠ مليون نسمة ودخل اسمي للفرد حوالي ٤٠٠٠ دولار يمكن أن يخلق سوقاً أكبر.
- التكامل بين بلدان المغرب العربي يمكن أن يساهم في رفع النمو الطويل المدى بمقدار نقطة مئوية واحدة في متوسط نمو كل بلد من بلدان هذه المجموعة.

### بيانات ومؤشرات اقتصادية مختارة (MENAP: باكستان وأفغانستان وإفريقيا وشمال الأوسط الشرق) ٢٠٠٠-٢٠٢٠ (نسب مئوية للناتج المحلي الإجمالي، متوسط سنوي)
- إجمالي النمو الحقيقي (المحلي السنوي) للمنطقة: ٤,٦  ٥,٢  ٢,٢  ١,٨  ١,٥  ٣,٢
- نمو غير النفط المصدر: ٥,٧  ٢,٣  ٣,١  ٢,٣  ٢,٧  ٣,٣
- حساب جارٍ صادر: ٨,٢  –٣,٩  –٠,٦  ٢,٣  –٠,٩  –٠,٧
- الكل العام المالي صادر: ٢,٩  –٩,٥  –٥,٥  –٣,١  –٤,٩  –٤,٠
- معدل التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٥  ٥,١  ٧,٠  ٩,٦  ٩,٥  ٩,٠

- للبلدان المصدرة للنفط ضمن المنطقة: إجمالي النمو الحقيقي: ٤,٨  ٥,٩  ١,٣  ٠,٦  ٠,٤  ٢,٨
  - نمو غير النفط: ٦,٢  ١,٦  ٢,٥  ١,٢  ٢,١  ٢,٩
  - حساب جارٍ صادر: ١١,٦  –٣,١  ١,٦  ٥,٣  ٠,٩  ١,٠
  - الكل العام المالي صادر: ٥,٧  –١٠,٤  –٥,١  –١,٩  –٤,٢  –٣,١
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٩  ٤,٠  ٣,٦  ٩,٢  ٩,٠  ٨,٨

- للبلدان المستوردة للنفط ضمن المنطقة: إجمالي النمو الحقيقي: ٤,٣  ٣,٧  ٤,١  ٤,٢  ٣,٦  ٤,٠
  - حساب جارٍ صادر: –٢,٢  –٥,٦  –٦,٧  –٦,٥  –٦,١  –٥,٣
  - الكل العام المالي صادر: –٥,٦  –٧,٢  –٦,٥  –٦,٧  –٦,٨  –٦,٥
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٠  ٧,٥  ١٤,٤  ١٠,٤  ١٠,٥  ٩,٥

- مجموع المنطقة (MENAP): إجمالي النمو الحقيقي: ٤,٦  ٥,٣  ١,٨  ١,٤  ١,٣  ٣,٢
  - نمو غير النفط: ٥,٨  ٢,٠  ٢,٨  ١,٩  ٢,٦  ٣,٣
  - حساب جارٍ صادر: ٨,٨  –٤,٢  –٠,٣  ٣,١  –٠,٥  –٠,٤
  - الكل العام المالي صادر: ٣,٦  –١٠,٠  –٥,٥  –٢,٨  –٤,٧  –٣,٦
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٦,٣  ٥,٤  ٧,٤  ١٠,٥  ٩,٨  ٩,٣

- البلدان العربية (المجموع): إجمالي النمو الحقيقي: ٥,٠  ٣,٦  ١,٤  ٢,٦  ٢,٨  ٣,٨
  - نمو غير النفط: ٦,٢  ١,٨  ٢,٤  ٣,٠  ٣,٥  ٣,٨
  - حساب جارٍ صادر: ٩,٨  –٥,٦  –١,٠  ٢,٩  –٠,٦  –٠,٤
  - الكل العام المالي صادر: ٤,٠  –١١,٤  –٦,٢  –٢,٦  –٤,٨  –٣,٥
  - التضخم (متوسط سنوي %): ٣,٩  ٤,٥  ٦,٩  ٦,٢  ٤,٩  ٥,٥

ملاحظة: بيانات الفترة ٢٠١١-٢٠٢٠ تتضمن استثناءات وإيضاحات حول توفر بيانات بعض البلدان (مذكورة في النص).

*المصدر: قسم إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي، إبريل ٢٠١٩.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf_