## menap0419-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [menap0419-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap0419-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap0419-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap0419-arabic.pdf.json)

---

### التطورات العالمية وانعكاسات على المنطقة
- التوقعات العالمية: "تباطؤ النمو العام إلى 3,3 percent عام 2019 وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (إبريل 2019)، بعد تعاف محفوف بالمخاطر متوقع عام 2020."
- أسباب تباطؤ النمو العالمي (أمثلة مذكورة): اضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا؛ ضبابية بشأن "بريكست"؛ توترات تجارية وتشديد تدابير تنظيمية وخفض الائتمان في الصين؛ انخفاض أسعار النفط وبيئة عدم اليقين الناشئة عن العقوبات في روسيا.
- تقلبات أسعار النفط:
  - أسعار النفط ارتفعت حتى بلغت ذروتها في أكتوبر ثم تراجعت لاحقاً.
  - أسعار النفط المصدرة بلغت "حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل" في ذروة أكتوبر ثم شهدت تقلبات.
  - في يناير ارتفعت الأسعار مؤخراً إلى "65 دولارا أمريكيا للبرميل".
- أثر التقلبات: قد يتسبب تقلب سعر النفط في ضغوط على الموازنات والميزان الخارجي لبلدان المنطقة.

### مؤشرات النمو الرئيسية (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 2018-2024)
- بيانات النمو السنوي كما وردت في الوثيقة:
  - عالمياً: 2017 = 3,8; 2018 = 3,6; 2019 = 3,3; 2020 = 3,6; 2021─2024 = 3,6
  - منطقة اليورو: 2017 = 2,4; 2018 = 1,8; 2019 = 1,3; 2020 = 1,5; 2021─2024 = 1,4
  - الولايات المتحدة: 2017 = 2,2; 2018 = 2,9; 2019 = 2,3; 2020 = 1,9; 2021─2024 = 1,6
  - الصين: 2017 = 6,8; 2018 = 6,6; 2019 = 6,3; 2020 = 6,1; 2021─2024 = 5,7
  - روسيا: 2017 = 1,6; 2018 = 2,3; 2019 = 1,6; 2020 = 1,7; 2021─2024 = 1,6
  - منطقة MENAP: 2017 = 2,2; 2018 = 1,8; 2019 = 1,5; 2020 = 3,2; 2021─2024 = 2,8
  - بلدان MENAP المصدرة للنفط: 2017 = 1,3; 2018 = 0,6; 2019 = 0,4; 2020 = 2,8; 2021─2024 = 2,0
  - بلدان MENAP غير المصدرة للنفط (الإجمالي): 2017 = 2,5; 2018 = 1,2; 2019 = 2,1; 2020 = 2,9; 2021─2024 = 2,6
  - بلدان MENAP المستوردة للنفط: 2017 = 4,1; 2018 = 4,2; 2019 = 3,6; 2020 = 4,0; 2021─2024 = 4,3
  - قوقاز وآسيا الوسطى: 2017 = 4,9; 2018 = 4,2; 2019 = 4,1; 2020 = 4,1; 2021─2024 = 4,3
  - بلدان قوقاز وآسيا الوسطى المصدرة للنفط والغاز: 2017 = 4,8; 2018 = 4,1; 2019 = 4,0; 2020 = 4,1; 2021─2024 = 4,3
  - بلدان قوقاز وآسيا الوسطى غير المصدرة للنفط والغاز (الإجمالي): 2017 = 2,9; 2018 = 3,9; 2019 = 3,9; 2020 = 3,9; 2021─2024 = 4,1
  - بلدان قوقاز وآسيا الوسطى المستوردة للنفط والغاز: 2017 = 6,0; 2018 = 5,1; 2019 = 4,5; 2020 = 4,5; 2021─2024 = 4,5

### مخاطر وتحديات رئيسية تواجه المنطقة
- مخاطر خارجية كبيرة مذكورة:
  - التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على سلاسل العرض والاستثمار والنمو.
  - تقلبات أسعار النفط واستدامتها.
  - احتمال تحول مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة وفروقات العوائد.
  - المخاطر الجيوسياسية والإقليمية (باكستان-الهند، أفغانستان، إيران، الجزائر، مظاهرات وصراعات) التي تزيد من خروج رؤوس الأموال.
- تأثيرات على البلدان:
  - بعض بلدان مصدرة النفط (مثل عمان والبحرين والجزائر) تواجه مستويات مرتفعة من الضعف المالي والهيكلي.
  - الضغوط الاجتماعية المتصاعدة تشكل تهديداً للاستقرار الكلي وتستدعي تكثيف الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية.
  - الحاجة إلى مواصلة ضبط السياسات المالية وإعادة تكوين الحيز المالي عبر إجراءات تدعم النمو والتنويع والحوكمة.

### توصيات سياسات موجزة
- المالية العامة والنقدية:
  - مواصلة إصلاحات المالية العامة والمالية النقدية تدريجياً لبناء الحيز المالي والمرونة ضد تقلبات أسعار النفط.
  - إعادة بناء هوامش الأمان عبر استئناف التصحيح المالي التدريجي.
  - بلدان مصدرة النفط مطالبة بعزل سياساتها عن تقلبات أسعار النفط عبر إطار مالية عامة متسارع يتضمن أهدافاً وسطية متعددة السنوات.
- الإيرادات والنفقات:
  - مواصلة تعبئة الإيرادات: تطبيق ضريبة القيمة المضافة والإقرار بضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل والعقارات.
  - إصلاحات النفقات: تعزيز إدارة أطر النفقات العامة، ترشيد الأجور والبرامج، تحسين كفاءة الإنفاق وتركيز على جودة الاستثمار العام.
  - توجيه الدعم بشكل مستهدف للمستحقين (الإحلال بالتحويلات الاجتماعية المستهدفة).
- الإصلاحات الهيكلية والحوكمة:
  - تشجيع تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل عبر تحسين بيئة الأعمال، رفع جودة التعليم، إصلاح أسواق العمل، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
  - تحسين نظم الإدارة المالية العامة (PFM) ورفع كفاءة التنفيذ.

### إطار: مؤشر الاضطرابات الاجتماعية (أخباري)
- خصائص المؤشر:
  - يغطي الفترة من يناير 2005 إلى فبراير 2019.
  - يستند إلى مصادر إخبارية باللغتين الإنجليزية والفرنسية عبر Factiva.
  - يظهر ارتفاعات حادة وذروات حديثة خلال آخر 18 شهراً، مع مستويات غير مسبوقة في بعض البلدان (تونس، السودان، المغرب، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر).
- خلاصات وصفية:
  - معظم دوافع الاضطرابات اقتصادية (بطالة، تدهور الخدمات العامة، الفساد، ضيق فرص العمل).
  - يوجد ارتباط بين ارتفاع مؤشر الاضطرابات وتدني نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة (مع ملاحظة عدم إثبات علاقة سببية حاسمة).

### أثر تقلبات أسعار النفط على بلدان المنطقة
- بلدان مصدرة النفط في MENAP: توقع نمو ضعيف عام 2019 مقارنة بعام 2018 نتيجة انخفاض أسعار النفط وقيود الإنتاج.
- أمثلة صدمات 2018–2019:
  - العقوبات الأمريكية على إيران والإعفاءات لاحقاً، زيادة الإنتاج السعودي، اتفاق خفض الإنتاج الذي توصل إليه أعضاء (+أوبك) في ديسمبر 2018.
  - مؤشر تقلبات أسعار الخام في بورصة شيكاغو لخيارات عقود يقيس توقعات السوق لتقلبات أسعار النفط خلال 30 يوماً، ويظهر ارتفاعات متكررة عبر 2014-2019.

### أداء ونقاط خاصة لمجموعات البلدان
- مجلس التعاون الخليجي (مصدرو نفط): نمو متوقع 2,1% عام في2019 مقابل 2% عام في2018، مدفوعاً بإنفاق حكومي وخطط بنية تحتية (إشارات إلى مساهمة إنفاق السعودية والكويت ودعم خطة دبي المالية المتعلقة بإكسبو2020).
- بلدان مصدرة النفط عموماً: نمو متوقع 0,4% عام في2019.
- بلدان مستوردة النفط: توقع تراجع نمو من 4,2% عام 2018 إلى 3,6% عام 2019 ثم ارتفاع إلى 4,3% خلال 2020–2023.
- بلدان محددة:
  - باكستان: تباطؤ من 5,2% عام 2018 إلى 2,9% عام 2019 نتيجة سياسات تصحيحية.
  - الجزائر: الركود المتوقّع يُتوقع أن يحد النمو بحوالي "10 مئوية نقاط" خلال الفترة 2018-2020.

### المالية العامة، الدين والحساب الجاري (أرقام وملاحظات)
- الحساب الجاري الصافي للمنطقة تراجع من "5,3% من الناتج المحلي الإجمالي عام في2018 إلى 0,9% في العام المشار إليه" (ذُكر في القسم 2).
- توقعات عجز الحساب الجاري للمنطقة: من "٦,٥% الناتج الإجمالي عام ٢٠١٨ إلى ٥,٩% في ٢٠١٩ و٥,٢% في ٢٠٢٠" (مذكور في القسم 4).
- الدين العام:
  - ازداد نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بمتوسط "٢٠%" منذ عام ٢٠٠٨ في معظم البلدان.
  - في بعض البلدان تجاوز الدين العام إجمالي الناتج المحلي "٨٠%".
  - مخاطر مديونية حادة مذكورة عندما يتجاوز الدين "٧٠% من المحلي الناتج الإجمالي".
- مدفوعات خارجية مستحقة خلال 2019-2020: مذكور "حوالي ٢٧ دولار مليار– المقبلين، العامين في تستحق" (نص المصدر).

### الأسواق المالية والائتمان
- دخول مؤشرات إدراج سوق السندات في دول مجلس التعاون الخليجي أدى إلى تدفقات دخول عالمية تُقدر بنحو "40 مليار أمريكي تقريباً خلال العام القادم" وفق النص.
- سيولة محسنة جزئياً بفضل تيسير السياسة النقدية العالمية، لكن مخاطر ارتفاع تكلفة الاقتراض قائمة في بلدان مثل عمان والبحرين.
- نمو الائتمان وتباطؤ الطلب العقاري يرفعان مخاطر القروض المتعثرة في بنوك الإمارات وعمان والبحرين.

### مؤشرات ومقاييس مالية ونقدية لمجلس التعاون وتصميم مؤشر التتبع
- مكونات مؤشر الأوضاع المالية والنقدية: نمو النقود، سوق الأسهم، سعر الفائدة الأساسي الحقيقي، سعر الصرف الحقيقي الفعلي، أسعار المساكن (متاحة في الإمارات وقطر).
- منهجية: وزن أكبر للمتغيرات الأقل تقلباً؛ مؤشر سالب أكبر من صفر يدل على تشديد والأقل يدل على تيسير.
- ارتباطات مبكرة مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (مقارنة سنوي أساس على، ربع):
  - السعودية: = الارتباط٠,٩٠
  - دبي (الإمارات العربية المتحدة): = الارتباط٠,٨٩
  - قطر: = الارتباط٠,٧٣
  - البحرين: = الارتباط٠,٤٥
  - الكويت: = الارتباط٠,٣٤
  - عمان: (مذكور كمؤشر معكوس متقدم واحد ربع)

### رأس المال البشري، البنية التحتية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- توصيات إنفاق فعال على التعليم والتكنولوجيا لتعزيز القدرات ورفع جودة الإنتاج ودعم وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والأسواق.
- بلدان مجلس التعاون بحاجة لتوفير "حوالي مليون وظيفة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة" لامتصاص الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ضمان الوصول إلى التمويل وتطوير أسواق رأس المال والتسهيلات المصرفية.

### البطالة والديموغرافيا
- معدلات بطالة مرتفعة مذكورة:
  - الشباب: "٢٤,٤% عام ٢٠١٨"
  - الإناث: "١٨,٩% عام ٢٠١٨"
  - مشاركة الإناث في القوى العاملة: "٢٦% عام ٢٠١٨" (تقديرات في بعض التقديرات)

### التضخم والسياسة النقدية
- توقع التضخم: "١١,٣% عام في٢٠١٩" مع ارتفاعات مدفوعة بمصر وباكستان (دعم الوقود وإصلاحات وسعر الصرف).
- تفاوت مواقف السياسة النقدية: تشديدات في تونس وباكستان ومصر، ومواقف محايدة في بلدان أخرى.
- قيود على استخدام سعر الصرف كأداة في أنظمة الربط أو القيود على مرونة سعر الصرف.

### مواطن الضعف الاجتماعية والأمنية والنزوح
- النزوح واللجوء يضعان ضغوطاً على البلدان المضيفة (إشارات إلى الأردن ولبنان) ويزيدان من المخاطر الاجتماعية والضغوط على البنية التحتية والخدمات.
- تأثيرات النزوح والنزاعات تؤدي إلى تراجع الاستثمار وتعميق الاختلالات الخارجية والداخلية في البلدان المتأثرة.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (ملخّص أرقام 2000-2020 من النص)
- منطقة MENAP — إجمالي النمو الحقيقي المحلّي (% متوسط سنوي):
  - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٤,٦
  - ٢٠١٦: ٥,٢
  - ٢٠١٧: ٢,٢
  - ٢٠١٨: ١,٨
  - ٢٠١٩: ١,٥
  - ٢٠٢٠: ٣,٢
- نمو القطاع غير النفطي لنفس المجموعة:
  - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٥,٧
  - ٢٠١٦: ٢,٣
  - ٢٠١٧: ٣,١
  - ٢٠١٨: ٢,٣
  - ٢٠١٩: ٢,٧
  - ٢٠٢٠: ٣,٣
- الحساب الجاري (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لمجموعة MENAP:
  - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٨,٢
  - ٢٠١٦: –٣,٩
  - ٢٠١٧: –٠,٦
  - ٢٠١٨: ٢,٣
  - ٢٠١٩: –٠,٩
  - ٢٠٢٠: –٠,٧
- إجمالي المالية العامة (٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لمجموعة MENAP:
  - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٢,٩
  - ٢٠١٦: –٩,٥
  - ٢٠١٧: –٥,٥
  - ٢٠١٨: –٣,١
  - ٢٠١٩: –٤,٩
  - ٢٠٢٠: –٤,٠
- التضخم (متوسط سنوي ٪) لمجموعة MENAP:
  - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٦,٥
  - ٢٠١٦: ٥,١
  - ٢٠١٧: ٧,٠
  - ٢٠١٨: ٩,٦
  - ٢٠١٩: ٩,٥
  - ٢٠٢٠: ٩,٠

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي - مستجدات، إبريل ٢٠١٩ (مقتطفات Sections 1–4).*

### Section 1

### menap0419-arabic - Section 1

### شكر وتقدير
- تُصدر إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تقريرها الإقليمي "آفاق الاقتصاد المستجدات (REO)" كل ربيع، ويشمل التحليل والتوقعات والواردات لدور الإدارة في مراقبة المنطقة.
- أشرف على التقرير السيد جهاد أزعور (مدير الإدارة).
- تضمن التنسيق التحريري والمساهمة السيدات والسادة: كور تالين (نائب مدير إدارة)، ليان العيد (نائب رئيس قسم الدراسات الإقليمية)، كاكير سليم، عاطف شودري، غارنر ماثيو، باريت فيليب، ناندوا بواز.
- قام بالتصحيح اللغوي والترجمة: السيدة مروا، السيدة محمد بن إيمان، السيد دبيش مجدي، السيدة نخلة نجلاء، السيد إيسوف ساماكي، السيدة يي.إيدينوفا لينا (بالتنسيق مع محمد زاهر).
- قدم الدعم البحثي والإداري: هيرادور غوزمان، سيباستيان ميراندا ليون دي، جوهر أباجيان، دايانا، كاييروي، ججور، آلن كوبر، السيدة لونغ ليندا، موراليس لوسي.

### التطورات العالمية وانعكاسات على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- التوقعات العالمية تشير إلى تباطؤ النمو العام إلى 3,3 percent عام 2019 وفق تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (إبريل 2019)، بعد تعاف محفوف بالمخاطر متوقع عام 2020.
- تراجعت آفاق النمو خلال العام الماضي؛ وانخفضت تنبؤات عام 2019 بأكثر من نصف نقطة مئوية في بعض الحالات.
- الأسباب غير متجانسة بين البلدان؛ أمثلة على العوامل:
  - اضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا.
  - ضبابية بشأن "بريكست" في الاتحاد الأوروبي.
  - توترات تجارية وتشديد تدابير تنظيمية وخفض الائتمان في الصين.
  - انخفاض أسعار النفط وبيئة عدم اليقين الناشئة عن العقوبات في روسيا.
- تأثير تقلبات أسعار النفط على بلدان المنطقة:
  - أسعار النفط ارتفعت حتى بلغت ذروتها في أكتوبر ثم تراجعت لاحقاً.
  - أسعار النفط المصدرة بلغت حوالي 80 دولارا أمريكيا للبرميل في ذروة أكتوبر، ثم شهدت تقلبات.
  - في يناير ارتفعت الأسعار مؤخراً إلى 65 دولارا أمريكيا للبرميل.
  - البيئة العالمية ستظل متقلبة وقد يتسبب ذلك في ضغوط على الموازنات والميزان الخارجي لبلدان المنطقة.

### مؤشرات النمو الرئيسية (الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، 2018-2024)
- المعطيات الواردة في المصدر (نسب نمو سنوية):
  - عالمياً: 2017 = 3,8; 2018 = 3,6; 2019 = 3,3; 2020 = 3,6; 2021─2024 = 3,6
  - منطقة اليورو: 2017 = 2,4; 2018 = 1,8; 2019 = 1,3; 2020 = 1,5; 2021─2024 = 1,4
  - الولايات المتحدة: 2017 = 2,2; 2018 = 2,9; 2019 = 2,3; 2020 = 1,9; 2021─2024 = 1,6
  - الصين: 2017 = 6,8; 2018 = 6,6; 2019 = 6,3; 2020 = 6,1; 2021─2024 = 5,7
  - روسيا: 2017 = 1,6; 2018 = 2,3; 2019 = 1,6; 2020 = 1,7; 2021─2024 = 1,6
  - منطقة MENAP: 2017 = 2,2; 2018 = 1,8; 2019 = 1,5; 2020 = 3,2; 2021─2024 = 2,8
  - بلدان MENAP المصدرة للنفط: 2017 = 1,3; 2018 = 0,6; 2019 = 0,4; 2020 = 2,8; 2021─2024 = 2,0
  - بلدان MENAP غير المصدرة للنفط (الإجمالي): 2017 = 2,5; 2018 = 1,2; 2019 = 2,1; 2020 = 2,9; 2021─2024 = 2,6
  - بلدان MENAP المستوردة للنفط: 2017 = 4,1; 2018 = 4,2; 2019 = 3,6; 2020 = 4,0; 2021─2024 = 4,3
  - قوقاز وآسيا الوسطى: 2017 = 4,9; 2018 = 4,2; 2019 = 4,1; 2020 = 4,1; 2021─2024 = 4,3
  - بلدان قوقاز وآسيا الوسطى المصدرة للنفط والغاز: 2017 = 4,8; 2018 = 4,1; 2019 = 4,0; 2020 = 4,1; 2021─2024 = 4,3
  - بلدان قوقاز وآسيا الوسطى غير المصدرة للنفط والغاز (الإجمالي): 2017 = 2,9; 2018 = 3,9; 2019 = 3,9; 2020 = 3,9; 2021─2024 = 4,1
  - بلدان قوقاز وآسيا الوسطى المستوردة للنفط والغاز: 2017 = 6,0; 2018 = 5,1; 2019 = 4,5; 2020 = 4,5; 2021─2024 = 4,5

### مخاطر وتحديات رئيسية تواجه المنطقة
- بيئة عالمية محفوفة بعدم اليقين ونطاق واسع من المخاطر الخارجية، من أبرزها:
  - التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتأثيرها على سلاسل العرض والاستثمار والنمو.
  - استدامة تقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الموازنات والحسابات الخارجية، خصوصاً لبلدان مصدرة النفط.
  - احتمال حدوث تحول مفاجئ في الأوضاع المالية العالمية، رغم تحسن المزاج مؤخراً؛ قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار الفائدة وفروقات العوائد.
  - المخاطر الجيوسياسية والإقليمية (توترات، مظاهرات، صراعات مثل باكستان-الهند، أفغانستان، إيران، الجزائر) والتي تزيد من عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو سحب رؤوس الأموال.
- آثار التحديات على السياسات والنتائج:
  - بعض بلدان مصدرة النفط (مثل عمان والبحرين والجزائر) تواجه مستويات مرتفعة من الضعف المالي والهيكلي.
  - الضغوط الاجتماعية المتصاعدة في عدد من بلدان المنطقة تهدد الاستقرار الكلي وتمثل مبرراً ملحّاً لتكثيف الإصلاحات الهيكلية والاجتماعية.
  - الحاجة إلى مواصلة ضبط السياسات المالية؛ في المقابل، تتطلب إعادة تكوين الحيز المالي إجراءات دعم للنمو والتنوع الاقتصادي وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد.

### توصيات سياسات موجزة (مستخلصة من النص)
- مواصلة إصلاحات المالية العامة والمالية النقدية تدريجياً بهدف بناء الحيز المالي والمرونة ضد تقلبات أسعار النفط.
- تشجيع تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
- تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لاحتواء الاضطرابات الاجتماعية وتمكين الفئات الضعيفة من الاستفادة من النمو.
- تكثيف جهود الإصلاحات البنيوية لرفع معدلات النمو في المتوسط وإتمام إصلاحات القطاع المالي والبنوك.

### إطار: مؤشر المعلنة الاجتماعية الاضطرابات (الأخبار)
- يقدم الإطار مقياساً جديداً للمظاهرات والاحتجاجات المعلنة في الأخبار لبلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- ملاحظات حول المؤشر:
  - يغطي الفترة من يناير 2005 إلى فبراير 2019.
  - يستند إلى مصادر إخبارية باللغتين الإنجليزية والفرنسية عبر Factiva.
  - المؤشر يظهر ارتفاعات حادة خلال فترات متفرقة، مع ذروات حديثة خلال آخر 18 شهراً.
  - تبيّن الرسوم أن الأيام والأشهر الأخيرة شهدت مستويات غير مسبوقة في بعض البلدان (تونس، السودان، المغرب، لبنان، الأردن، مصر، الجزائر).
- الخلاصات من التحليل الوصفي:
  - معظم دوافع الاضطرابات ذات طابع اقتصادي (بطالة، تدهور الخدمات العامة، الفساد، ضيق فرص العمل)، ما يبرز الحاجة إلى إصلاحات هيكلية مستهدفة.
  - توجد علاقة بين ارتفاع مؤشر الاضطرابات وتدني نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأخيرة (مع ملاحظة عدم إثبات علاقة سببية حاسمة).

### أثر تقلبات أسعار النفط على بلدان المنطقة
- بلدان مصدرة النفط في منطقة MENAP ستظل تواجه توقعات نمو ضعيفة عام 2019 مقارنة بعام 2018، نتيجة انخفاض أسعار النفط والقيود المفروضة على الإنتاج.
- في 2018 شهدت أسعار النفط تقلبات حادة؛ بعد ارتفاعات تجاوزت 80 دولارا للبرميل في الأشهر الأولى تلاها تراجع حاد لاحقاً بمستويات ليست مسجّلة منذ 2014-2015.
- أمثلة على الصدمات والتطورات:
  - فرض العقوبات الأمريكية على إيران والإعفاءات اللاحقة، وزيادة الإنتاج السعودي، إلى جانب اتفاق خفض الإنتاج الذي توصل إليه أعضاء (+أوبك) في ديسمبر 2018، أدت إلى تقلبات ملحوظة.
  - مؤشر تقلبات أسعار الخام في بورصة شيكاغو لخيارات عقود يقيس توقعات السوق لتقلبات أسعار النفط خلال 30 يوماً، ويظهر ارتفاعات متكررة عبر 2014-2019.

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي - مستجدات، إبريل ٢٠١٩ (Section 1).*

### Section 2

### الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — آفاق اقتصادية إقليمية، إبريل ٢٠١٩ (القسم ٢)

### آفاق أسعار النفط والمخاطر الجغرافية والسياسية
- تستمر توقعات ضعف أسعار النفط بسبب المكاسب الكبيرة والمتواصلة في المعروض العالمي والمخاطر المرتبطة بالتوترات الجغرافية والسياسية وفاعلية استجابة العرض غير المتوقعة.  
- عدم اليقين بشأن التوترات التجارية والعقوبات المفروضة على إيران واستراتيجية الإنتاج المتبعة من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يضيف مخاطر سلبية إضافية على الآفاق.  
- انخفاض أسعار النفط قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أوضاع الخارجي، وعجز الحساب الجاري والمالية العامة في بعض بلدان المنطقة.

### الأداء الاقتصادي والنمو حسب المجموعات
- من المتوقع أن يبلغ نمو بلدان مجلس التعاون الخليجي أعضاء المصدرة للنفط 2,1% عام في2019، مقابل 2% عام في2018، مدفوعاً بإنفاق حكومي وخطط بنية تحتية متعددة السنوات (مثل مساهمة إنفاق السعودية والكويت، ودعم خطة دبي المالي التنشيطي المرتبطة بإكسبو2020 في الإمارات).  
- من المتوقع أن يبلغ نمو البلدان المصدرة للنفط عموماً 0,4% عام في2019 (إشارة إلى مجموعة بلدان MENAP بما في ذلك باكستان وأفغانستان وإفريقيا وشمال الشرق الأوسط).  
- يتوقع أن يتراجع النمو الهيدروكربوني في 2019.  
- توقعات النمو لبعض البلدان: تراجع النمو في البلدان المصدرة غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1,7%; والتراجع بنحو 1,1% عام في2018 في مجموعة مبينة في النص.  
- الركود في الجزائر يُتوقع أن يحد النمو بحوالي 10 مئوية نقاط خلال الفترة 2018-2020.

### المالية العامة والحاجة إلى ضبط مالي تدريجي
- استمرار الضبط المالي المتدرج مطلوب للحفاظ على استمرارية النمو رغم صعوبته في ظل زيادة عدم اليقين.  
- إعادة بناء هوامش الأمان عبر استئناف التصحيح المالي التدريجي ضرورية لتعميق الحماية الوقائية وتنويع الاقتصادات.  
- البلدان المصدرة للنفط مطالبة بعزل سياساتها عن تقلبات أسعار النفط عبر إطار مالية عامة متسارع يتضمن أهدافاً وسطية متعددة السنوات (مثل نسبة الدين أو غيرها) لإعداد قاعدة ميزانية مقاومة للتقلبات.  
- تشير النصوص إلى أن وتيرة الضبط المالي بدأت تتباطأ منذ 2014 مع تعافي جزئي لأسعار النفط، لكن تراجع متوقع لأسعار النفط في العام الجاري قد يضع ضغوطاً جديدة على الحيز المالي ويزيد من مديونية بعض البلدان.

### حساب الجاري والاضطرابات في أوضاع الخارج
- الانخفاض المتوقع في أسعار النفط سيؤدي إلى ضغوط على أرصدة الحساب الجاري.  
- يذكر التقرير أن الحساب الجاري الصافي للمنطقة تراجع من 5,3% من الناتج المحلي الإجمالي عام في2018 إلى 0,9% في العام المشار إليه في شكل بياني (بيان الشكل 1-4).  
- ضعف الأرصدة الخارجية في بعض البلدان (عمان والبحرين والجزائر وإيران وليبيا) يجعلها أكثر عرضة لصدمات خارجية وتكاليف اقتراض أعلى.

### الأسواق المالية والتدفقات الرأسمالية والائتمان
- دخلت أسواق سندات بلدان مجلس التعاون الخليجي مؤشرات إدراجٍ، ما أدى إلى تدفقات دخول عالمية تُقدر بنحو 40 مليار أمريكي تقريباً خلال العام القادم وفقاً للنص.  
- تحسنت ظروف السيولة جزئياً بفضل تيسير السياسة النقدية العالمية، لكن مخاطر ارتفاع تكلفة الاقتراض نتيجة تفاقم الأسس الاقتصادية تبقى موجودة في بعض البلدان (عمان والبحرين).  
- نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ومؤشرات المعروض النقدي معروضان في أشكال بيانية مفصلة في النص (بيان الشكل 1-6)، مع ملاحظة تراجع الطلب في معظم البلدان وتباطؤ نشاط العقارات الذي قد يزيد من انكشاف بنوك بعض البلدان على قروض متعثرة (الإمارات، عمان، البحرين).

### سياسات الإيرادات والنفقات المقترحة
- ينبغي مواصلة تعبئة الإيرادات: الترحيب بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بعض البلدان (إشارة إلى عمان عقب خطة تطبيق ضريبة القيمة المضافة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة).  
- النظر في فرض ضرائب مباشرة مثل ضريبة الدخل والعقارات للمساهمة في زيادة الإيرادات والتحكم في التهرب الضريبي على المدى المتوسط.  
- إصلاحات النفقات: تعزيز إدارة أطر النفقات العامة، ترشيد الأجور وفضاء الفواتير والبرامج، تحسين كفاءة الإنفاق العام والتركيز على جودة الاستثمار العام.  
- سياسات نشر الشفافية وتعزيز نظم الإدارة المالية العامة (PFM) ورفع كفاءة التنفيذ يُنصح بها لدعم جهود الضبط المالي.

### الإصلاحات الهيكلية، سوق العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة
- هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أعمق لإعادة إنعاش النمو، مع أهمية بناء ثقة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص ليقود النمو الشامل.  
- تقديرات خبراء تشير إلى حاجة منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى توفير حوالي مليون وظيفة سنوياً خلال الخمس سنوات القادمة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.  
- التركيز على جودة التعليم، إصلاح أسواق العمل، وتحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، بما في ذلك إزالة القيود على ملكية أجنبية محددة في بعض البلدان.  
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة (المساهمة الكبيرة في خلق الوظائف حيث تشكل نحو 90% من الشركات في بعض الاقتصادات) عبر ضمان الوصول إلى التمويل وتطوير أسواق رأس المال والتسهيلات المصرفية وآليات المنافسة الائتمانية.

### الحوكمة ومكافحة الفساد
- معالجة مواطن الضعف في نظم الحوكمة والفساد أولوية عاجلة؛ تحسين النزاهة وتنفيذ إجراءات مكافحة الرشوة سيساعدان على تقليل التكاليف المالية الناجمة عن الفساد ودعم بيئة أعمال أفضل.  
- تقارير ومراجع مذكورة في النص تشير إلى أن تحسين الحوكمة سيمكن من تقليل تضارب المصالح ودعم جهود مكافحة الفساد.

*المصدر: الفريق الإقليمي لآفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إبريل ٢٠١٩ — القسم ٢.*

### Section 3

### القسم 3

### تعزيز رأس المال البشري والبنية التحتية والتكنولوجيا والتعليم وأنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تعزيز رأس المال المادي والبنية التحتية والبنية البشرية من خلال الإنفاق الفعال على التعليم والتكنولوجيا يهدف إلى:
  - تعزيز القدرات الواسعة والفعّالة.
  - زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الأسواق والتمويل.
  - رفع جودة الإنتاج.
- خلق بيئة أكثر ملاءمة لممارسة الأعمال عبر:
  - وضع أطر قانونية وضريبية وتنظيمية قوية وتوفير فرص عادلة للمنافسة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  - تعزيز الحوكمة، بما في ذلك مجالات الإدارة العامة والمشتريات والضريبة لتقليص دور الحكومة كمنافس في الاقتصاد.

### مؤشرات الأوضاع المالية والنقدية لمجلس التعاون الخليجي وتصميم مؤشر التتبع
- الهدف: تصميم مؤشر يقيس الأوضاع المالية والنقدية بدقة ويعمل كمؤشر مبكّر للنشاط الاقتصادي غير النفطي ويرشد صنع السياسات المالية والنقدية.
- تحديات توافر البيانات وحدود المؤشر في دول مجلس التعاون:
  - عدم توافر بيانات حديثة وكافية لعدد من المتغيرات في بعض البلدان (باستثناء حالة الإمارات المتحدة العربية وقطر).
  - غياب بيانات عن أسعار المساكن، توقعات التضخم، بيانات الإنتاج الصناعي الشهري، وبيانات أداء أسواق السندات بعوائد كافية حتى الآن (لا تتوفر بيانات ربع سنوي/سنوي للناتج المحلي الإجمالي لبعض البلدان مثل دبي وعمان لعام ٢٠١٧).
- مكونات مؤشر الأوضاع المالية والنقدية المستخدم في التقرير:
  - نمو النقود، كمقياس للسيولة، (مقارن سنوي أساس على).
  - سوق الأسهم، أسهم الأسر وثرواتهم (مقارن سنوي أساس على).
  - سعر الفائدة الأساسي الحقيقي – س يُستخدم كبديل لتوقعات التضخم عندما لا يتوفر مؤشر توقعات التضخم الحقيقي.
  - سعر الصرف الحقيقي الفعلي – يدل ارتفاعه على تشديد الأوضاع، وتراجعه على تيسير الأوضاع.
  - أسعار المساكن (تتوفر في بعض الحالات مثل الإمارات المتحدة العربية وقطر).
- منهجية وزن المتغيرات:
  - في الإطلاق تتم نمذجة سلسلة البيانات وتم إعطاء وزن أكبر للمتغيرات الأقل تقلبا.
  - إذا كانت قيمة مؤشر الأوضاع المالية سالبة أكبر من صفر فإن ذلك يدل على تشديد، والعكس يدل على تيسير.
- مؤشرات رصد التأثير المبكر على النمو:
  - النموذج يظهر أن المؤشر يرصُد التشديد/التيسير بفاصل ربع سنوي واحد متقدم، حيث يؤدي تشديد المؤشر عادة إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في الربع أو العام التالي.
  - أمثلة ارتباطات مؤشرات الأوضاع مع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (مقارنة سنوي أساس على، ربع):
    - السعودية: = الارتباط٠,٩٠
    - دبي (الإمارات العربية المتحدة): = الارتباط٠,٨٩
    - قطر: = الارتباط٠,٧٣
    - البحرين: = الارتباط٠,٤٥
    - الكويت: = الارتباط٠,٣٤
    - عمان: (مذكور كمؤشر معكوس متقدم واحد ربع)
- أسباب تشديد الأوضاع المالية والنقدية في أواخر ٢٠١٧ وبداية ٢٠١٨ وما بعدها:
  - ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية وتراجع أسعار العقارات (في الإمارات المتحدة العربية وقطر).
  - تباطؤ نمو السيولة وأسواق الأسهم وحدوث خروج لرؤوس الأموال الرأسمالية في بعض الاقتصادات (مثل عمان ودبي والبحرين).

### مؤشرات اقتصادية مختارة ومنطقة MENAP: بيانات ٢٠٠٠-٢٠٢٠ وتوقعات
- جدول ملخّص (الملاحظات والأرقام كما وردت):
  - منطقة باكستان وأفغانستان وإفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط (MENAP) — إجمالي النمو الحقيقي للمحل بالأسعار الجارية (% متوسط سنوي):
    - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٤,٦
    - ٢٠١٦: ٥,٢
    - ٢٠١٧: ٢,٢
    - ٢٠١٨: ١,٨
    - ٢٠١٩: ١,٥
    - ٢٠٢٠: ٣,٢
  - نمو القطاع غير النفطي (نهم) لنفس المجموعة:
    - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٥,٧
    - ٢٠١٦: ٢,٣
    - ٢٠١٧: ٣,١
    - ٢٠١٨: ٢,٣
    - ٢٠١٩: ٢,٧
    - ٢٠٢٠: ٣,٣
  - الحساب الجاري صيدَر:
    - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٨,٢
    - ٢٠١٦: –٣,٩
    - ٢٠١٧: –٠,٦
    - ٢٠١٨: ٢,٣
    - ٢٠١٩: –٠,٩
    - ٢٠٢٠: –٠,٧
  - إجمالي المالية العامة صيدَر:
    - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٢,٩
    - ٢٠١٦: –٩,٥
    - ٢٠١٧: –٥,٥
    - ٢٠١٨: –٣,١
    - ٢٠١٩: –٤,٩
    - ٢٠٢٠: –٤,٠
  - التضخم (متوسط سنوي ٪):
    - ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٦,٥
    - ٢٠١٦: ٥,١
    - ٢٠١٧: ٧,٠
    - ٢٠١٨: ٩,٦
    - ٢٠١٩: ٩,٥
    - ٢٠٢٠: ٩,٠
- بيانات مفصّلة لبلدان المصدرة للنفط ومستوردي النفط ومجموعات فرعية أخرى مدرجة بنسب نمو، حساب جاري، أوضاع مالية وتضخم لسنوات محددة وفق الجداول الواردة في النص.
- ملاحظات منهجية ومصادر:
  - المصادر: خبراء الصندوق، حسابات السلطات الوطنية، Haver Analytics.
  - بيانات فترة ٢٠١١–٢٠٢٠ تتضمن ملاحظات متعلقة ببلدان بعينها (مثلاً: الجمهورية العربية السورية لا تتضمن بيانات ٢٠١١–٢٠٢٠؛ ملاحظات زمنية خاصة بإفصاحات البيانات لكل بلد محددة في النص).

### آفاق النمو، المخاطر والتحديات في بلدان مستوردة النفط
- توقعات النمو والضغوط:
  - من المتوقع أن يظل النمو الحقيقي المحلي الناتج الإجمالي متوسط المدى معتدلا، مع توقع تراجع من ٤,٢% عام ٢٠١٨ إلى ٣,٦% عام ٢٠١٩ ثم عودة ارتفاع إلى ٤,٣% خلال الفترة ٢٠٢٠–٢٠٢٣ (النص يشير إلى الشكل البياني٢-٢ لدعم ذلك).
  - باكستان مثال يظهر تباطؤ النمو من ٥,٢% عام ٢٠١٨ إلى ٢,٩% عام ٢٠١٩ نتيجة سياسات تصحيحية وتحديات جارية.
- مواطن الضعف والهيكلية المقيدة للنمو:
  - استمرار ارتفاع الدين العام في العديد من البلدان يقيد خيارات السياسة.
  - الحاجة لزيادة الإنفاق على البنية التحتية للحلول الهيكلية.
  - تأخر الإصلاحات الهيكلية واستمرار المعوقات أمام تنمية القطاع الخاص يحدّان من رفع معدلات الاستثمار.
- سوق العمل والبطالة والضغوط الديموغرافية:
  - معدلات بطالة الشباب والإناث مرتفعة: الشباب ٢٤,٤% عام ٢٠١٨؛ الإناث ١٨,٩% عام ٢٠١٨.
  - مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضة للغاية: ٢٦% عام ٢٠١٨ في بعض التقديرات الموضحة.
  - بلدان كثيرة ستشهد زيادة عدد الوافدين إلى القوى العاملة بحلول ٢٠٢٥ (مذكور رقم ٢٥,٩ للوافد الجديد إلى القوى العاملة في بعض المجموعات بحلول ٢٠٢٥).
- مخاطر الخارج وتأثيرها الإقليمي:
  - توترات تجارية عالمية وعدم اليقين العالمي يضغطان سلبا على الطلب الخارجي ويساهمان في عزوف المستثمرين، خصوصا في الأسواق الصاعدة التي تشكل شريحة كبيرة من صادرات بلدان المنطقة.
  - تراجع توقعات النمو العالمي (الشكل البياني٢-٣) ينعكس سلبا على صادرات وحصص بلدان المنطقة إلى الصين، منطقة اليورو، والولايات المتحدة.
- الأثر النوعي للنزاعات وعدم الاستقرار:
  - الأجواء غير المؤكدة المتعلقة بالنزاعات والصراعات الأمنية تؤدي إلى تعرض الآفاق الاقتصادية لمخاطر كبيرة في عدة بلدان (من بينها سوريا، الصومال، لبنان، الأردن، أفغانستان، السودان، باكستان).
  - هذه المخاطر تؤدي إلى تراجع الاستثمار وتعميق الاختلالات الخارجية والداخلية في البلدان المتأثرة.

*المصدر: مقتطفات من تقرير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي، إبريل ٢٠١٩، قسم 3.*

### Section 4

### Section 4 — menap0419-arabic

### مواطن الضعف والضغوط الأمنية والنازحون
- بعض من أكبر خطرا الأمنية مرتبطة بالضعف وتشكل (غزة وقطاع الغربية الضفة سوريا، السودان، ط).
- قد يضع النزوح السكان ضغوطا على البلد المضيف ويؤدي إلى ارتفاع المخاطر الاجتماعية، واستيعاب اللاجئين يواجه تحدي تواجه التي المجاورة (الأردن المثال سبيل على) الصراع مناطق من ،(لبنان).
- الضعف مواطن تؤدي إلى مزيد من المخاوف الأمنية والإنتاجية، بما في ذلك ارتفاع معدل النمو السكاني وقصور الطاقة والبنية التحتية.

### الاعتماد الخارجي والتحويلات والجزء في التجارة
- في بعض البلدان منخفضة الدخل تشكل تحويلات العاملين نسبة كبيرة من المحلي الناتج الإجمالي (راجع الشكل ٢-١-١).
- التجارة تشكل حصة نسبيا أصغر من المحلي الناتج الإجمالي في بعض البلدان مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة، لاسيما من بين الدول غير المصدرة للنفط.

### الحساب الجاري والتوقعات (أرقام مذكورة في النص)
- من عام في محلي٢٠١٨ إلى٥,٩% و٥,٢% عامي في٢٠١٩ و٢٠٢٠: يتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري من ٦,٥% الناتج الإجمالي عام ٢٠١٨ إلى ٥,٩% في ٢٠١٩ و٥,٢% في ٢٠٢٠.
- لبعض البلدان المستوردة للنفط، الخارجي العجز يتراجع إلى حوالي ٢% من المحلي الناتج الإجمالي بحلول ٢٠٢٠ (المغرب مصر كأمثلة).
- الصادرات العالمية إلى المنطقة: نمو الصادرات يتباطأ من رات٧% في عام٢٠١9 و٦,٥% عام ٢٠٢0 (نص المصدر يذكر "رات٧%" و"٦,٥%").

### الدين الحكومي والضغوط المالية
- الدين العام ازداد بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت نسب الدين إلى المحلي الناتج الإجمالي بمتوسط ٢٠% منذ عام ٢٠٠٨ في معظم البلدان.
- في بعض البلدان تجاوز الدين العام إجمالي المحلي الناتج ٨٠%.
- مخاطر الديون الحرجة مذكورة عندما يتجاوز الدين العام ٧٠% من المحلي الناتج الإجمالي، وهي حالة تعرض بعض البلدان لمخاطر مديونية أكبر.
- المدفوعات الخارجية المستحقة خلال ٢٠١٩-٢٠٢٠ تتضمن مبالغ كبيرة من الدين الأجنبي (مذكور: حوالي ٢٧ دولار مليار– المقبلين، العامين في تستحق).

### الإنفاق العام والأولويات الاجتماعية
- يجري التشديد على الحاجة إلى إنفاق كافٍ على الخدمات العامة الأساسية: الصحة، التعليم، شبكات الأمان الاجتماعي، والبنية التحتية.
- ينبغي تكثيف جهود الضبط المالي لبناء هوامش وقائية، مع التركيز على ضبط نبغيا بدقة المالي التصحيح لرفع كفاءة الإنفاق.
- التكرارية النفقات وترشيدها مطلوبان لابقاء المتاح المالي لتمويل الرأسمالي والاجتماعي: الإنفاق على الرعاية الصحية، التعليم، والأمان الاجتماعي.
- اقتراحات سياسات: توجيه الدعم بشكل مستهدف للمستحقين (الإحلال بالتحويلات الاجتماعية المستهدفة) لتخفيف التوترات الاجتماعية.

### الإيرادات الضريبية وتحسين التحصيل
- هناك مجال كبير لتحسين تعبئة الإيرادات الضريبية؛ مستويات تحصيل الضرائب منخفضة نسبيا في عدد من البلدان (الشكل ٢-١-٢ يشير إلى ضابط الضريبية الإيرادات كنسبة من المحلي الناتج الإجمالي خلال ٢٠١٥-٢٠١٩).
- تدابير مقترحة: إلغاء الإعفاءات الانتقائية، فرض ضرائب على الممتلكات والثروة، وتوسيع القاعدة الضريبية لتشمل النشاط الرسمي وغير الرسمي.

### التضخم والسياسة النقدية
- التضخم المتوقع أن يرتفع طفيفة بدرجة ليصل ١١,٣% عام في٢٠١٩، ويرجع ذلك أساسا إلى ارتفاع التضخم في مصر وباكستان (الوقود دعم إصلاح) والانخفاض في سعر الصرف.
- في معظم البلدان تشهد تضخما أحاديا الرقم (أقل من ٣% في بعض البلدان مثل المغرب ولبنان والأردن وأفغانستان).
- هناك تنوع في مواقف السياسة النقدية: تشديدات في تونس وباكستان ومصر، ومواقف محايدة في بلدان أخرى.
- قدرة السياسات النقدية على استخدام سعر الصرف كأداة محدودة في البلدان ذات أنظمة ربط العملة أو قيود على مرونة سعر الصرف.

### القطاع المالي والائتمان والإنصاف المصرفي
- القطاع المالي يظل في مرحلة مبكرة من التطور في العديد من البلدان؛ قدرة القطاع على تقديم الائتمان محدودة.
- ارتفاع علاوات الائتمان الخاص مع قدرة منخفضة على تمويل الاستثمار الخاص، خصوصا في وجود حواجز لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- خصائص السوق: القروض الاستهلاكية والعقارية تشكل نسبة كبيرة من أنشطة البنوك؛ القروض للشركات الإنتاجية محدودة (راجع الشكل ٢-١٠ و٢-١١).
- ضرورة تعزيز الإطارات التنظيمية والرقابية ومتانة البنوك لتقوية الصمود أمام الصدمات المالية.

### الإصلاحات الهيكلية والموارد لرفع النمو
- الأولويات الإصلاحية المدرجة:
  - تحسين بيئة الأعمال والحوكمة (تشريعات لتسهيل تأسيس الشركات وردت أمثلة على تونس والمغرب والأردن ومصر).
  - الحد من الفساد لرفع كفاءة الإنفاق العام وزيادة الإيرادات.
  - إصلاحات سوق العمل لرفع المرونة ومواكبة متطلبات المهارات، وتحسين نتائج التعليم.
  - إصلاحات في أسواق السلع والخدمات (تقليل دور الدولة في قطاعات ذات كفاءة منخفضة، والإصلاح التدريجي لأسعار الوقود والكهرباء في بعض البلدان مثل تونس وباكستان) لتعزيز المنافسة والتوجيه الأفضل لرأس المال.
  - تعزيز التكامل الإقليمي: اندماج أسواق البلدان العربية (المغرب العربي) قد يضيف نقطة مئوية للنمو طويل الأمد لكل بلد مشارك (مذكور: " حوالي ١٠٠ مليون نسمة دخل بمتوسط نسمة ٤٠٠٠ دولار بالقيمة الاسمية للفرد").

### مؤشرات اقتصادية مختارة (أرقام من جداول المصدر)
- منطقة إفريقيا وشمال الأوسط الشرق وباكستان وأفغانستان — نمو حقيقي محلي إجمال:
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥: ٤,٦
  - ٢٠١٦: ٥,٢
  - ٢٠١٧: ٢,٢
  - ٢٠١٨: ١,٨
  - ٢٠١٩: ١,٥
  - ٢٠٢٠ (توقع): ٣,٢
- التضخم (متوسط سنوي %):
  - المنطقة الإجمالية: ٦,٥ (متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥)، ثم ٥,١ (٢٠١٦)، ٧,٠ (٢٠١٧)، ٩,٦ (٢٠١٨)، ٩,٥ (٢٠١٩)، ٩,٠ (٢٠٢٠).
- للبلدان المصدرة للنفط (مثال أرقام):
  - نمو حقيقي إجمالي: ٤,٨ (متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥)، ٥,٩ (٢٠١٦)، ١,٣ (٢٠١٧)، ٠,٦ (٢٠١٨)، ٠,٤ (٢٠١٩)، ٢,٨ (٢٠٢٠).
  - تضخم متوسط: ٦,٩ (متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥)، ٤,٠ (٢٠١٦)، ٣,٦ (٢٠١٧)، ٩,٢ (٢٠١٨)، ٩,٠ (٢٠١٩)، ٨,٨ (٢٠٢٠).
- للبلدان المستوردة للنفط:
  - نمو حقيقي إجمالي: ٤,٣ (متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥)، ٣,٧ (٢٠١٦)، ٤,١ (٢٠١٧)، ٤,٢ (٢٠١٨)، ٣,٦ (٢٠١٩)، ٤,٠ (٢٠٢٠).
  - الحساب الجاري صيدري: –٢,٢ (متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥)، –٥,٦ (٢٠١٦)، –٦,٧ (٢٠١٧)، –٦,٥ (٢٠١٨)، –٦,١ (٢٠١٩)، –٥,٣ (٢٠٢٠).
  - التضخم: ٦,٠ (متوسط ٢٠٠٠–٢٠١٥)، ٧,٥ (٢٠١٦)، ١٤,٤ (٢٠١٧)، ١٠,٤ (٢٠١٨)، ١٠,٥ (٢٠١٩)، ٩,٥ (٢٠٢٠).

*المصدر: القسم 4 من المستند menap0419-arabic (PDF) — بيانات وتحليلات واردة في النص والجداول المصاحبة.*

### Section 5

### المراجع

### ملاحظات بشأن البيانات
- أفغانستان :التالية البلدان من لكل المالية السنوات إلى البيانات تشير :ملحوظة٢١  / مارس٢٠  حتى (مارس٢٠١١ و٢١  / ديسمبر٢٠ ) يران
- ٕ
- وا اللاحقة، السنوات في ديسمبر٢١  / مارس٢٠ مارس ،( .(يونيو / يوليو) وباكستان ومصر 
- وليبيا والكويت والعراق يران ٕ
- وا
- والبحرين الجزائر :وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في للنفط المصدرة البلدان  .واليمن المتحدة العربية والإمارات والسعودية وقطر وعمان 
- وال البحرين :الخليجي التعاون مجلس بلدان .المتحدة العربية والإمارات السعودية العربية والمملكة وقطر وعمان كويت 
- وموريت ولبنان والأردن ومصر وجيبوتي أفغانستان :وباكستان وأفغانستان إفريقيا وشمال الأوسط الشرق منطقة في للنفط
- المستوردة البلدان.وتونس وسوريا والسودان والصومال وباكستان والمغرب انيا 
-  
- مالعال والصومال والسعودية وقطر وعمان والمغرب وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت والأردن والعراق ومصر يوجيبوت والبحرين الجزائر :يالعرب.واليمن المتحدة العربية والإمارات وتونس وسوريا السودانو 

### قائمة المراجع
- Blancher, N., M. Appendino, A. Bibolov, A. Fouejieu, J. Li, A. Ndoye, A. Panagiotakopoulou, W. Shi, and T. Sydorenko. 2019. “Financial Inclusion of Small and Medium-Sized Enterprises in the Middle East and Central Asia.”IMFDepartmental Paper 19/02, International Monetary Fund, Washington, DC.
- International Monetary Fund (IMF). 2017a. Digital Revolutions in Public Finance. Washington, D.C.
- ______. 2017b. “The Role of the Fund in Governance Issues—Review of the Guidance Note—Preliminary Considerations.” Washington, D.C.
- ______. 2019. “Economic Integration in the Maghreb: An Untapped Source of Growth” IMF Departmental Paper, Washington, DC.
- Stepanyan, V., G. Abajyan, M. Alnasaa, and A. Ndoye., A. Forthcoming. “Enhancing the Role of SMEs in the Arab World: Some Key Considerations.”International Monetary Fund, Washington, DC.

*المصدر: إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، آفاق الاقتصاد الإقليمي، إبريل ٢٠١٩*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/april/arabic/menap0419-arabic.pdf_