## بلدان MENAP المصدرة للنفط: أوضاع المالية العامة، النمو والتحول نحو نمو مستدام (الفصل 1)

## Source details

**Canonical URL:** [بلدان MENAP المصدرة للنفط: أوضاع المالية العامة، النمو والتحول نحو نمو مستدام (الفصل 1)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf.json)

---

### ملخص الآفاق والنمو
- النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى (MENAP) المصدرة للنفط ظل ضعيفا على المدى القريب.
- انخفاض توقعات النمو إلى 1.3% في عام 2019 مقارنة بمعدل 1.6% في عام 2018، ويمثل ذلك تخفيضا قدره 0.9 نقطة مئوية منذ إبريل 2019.
- التعافي المتوقع من تباطؤ نشاط قطاع النفط والغاز يدفع بتوقع نمو يبلغ 2.8% في عام 2020.
- أسعار النفط ظلت متقلبة، مع تذبذب بين 55 و75 دولارا للبرميل منذ بداية السنة.
- متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي على المدى المتوسط المتوقع حوالي 2.4% لمجموعة دول المصدرة (باستثناء ليبيا وإيران) و2.3% لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2021-2024.

### مخاطر رئيسية وآثارها
- أجواء عدم اليقين العالمي، التوترات الجغرافية السياسية، والصراعات المستمرة (مثل اليمن وليبيا) ترفع احتمالات حدوث صدمات سلبية للنمو.
- انخفاض مفاجئ في الطلب العالمي على النفط أو إنتاج النفط سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط، ما يضع ضغوطا سلبية على الاستثمار وثقة الأعمال والمراكز المالية العامة والخارجية.
- تشديد العقوبات الأمريكية على إيران أدى إلى توقع انكماش الناتج بنسبة 9.5% في 2019، مع آثار إقليمية محتملة.
- تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحجيم الموارد المتاحة لتحسين الحيز المالي يعرّضان قدرة بلدان المنطقة على دعم النمو.
- هشاشة أوضاع المالية العامة في بعض الدول تزيد التعرض لصدمات انخفاض أسعار النفط، مع فجوات وقائية تقديرية تتراوح بين 5 و23 مئوية نقاط.

### توقعات قطاعية وإقليمية مختارة
- مجلس التعاون الخليجي: معدل نمو 0.7% في 2019 (هبوطا من 2% في 2018). توقع تعافي إلى 2.5% في 2020.
- الناتج المحلي غير النفطي: نمو متوقع 1.9% في 2020 مقارنة 1.4% في 2019 و2.5% في 2018.
- العراق: نمو إلى 3.4% في 2019 مقارنة 0.6% في 2018.
- الجزائر: نمو متوقع 2.6% في 2019 (من 1.4% في 2018) ثم تباطؤ إلى 2.4% في 2020.
- إيران: انكماش متوقع للناتج بنسبة 9.5% في 2019 نتيجة تشديد العقوبات والقيود على صادرات النفط.

### التحديات المالية والهيكلية
- تزايد عجز الموازنات والاحتياجات التمويلية لدى حكومات عدة نتيجة ضعف المالية العامة وزيادة الإنفاق قبل عام 2014 مقارنة بالفترة اللاحقة.
- تراجع مستوى الادخار العام إثر سياسات مالية توسعية مؤقتة أدت إلى تآكل المراكز المالية الصافية لدى الحكومات.
- ضعف بنى البنوك العامة والحاجة لإجراءات لإعادة هيكلة البنوك لحماية الاستقرار المالي.
- انخفاض نمو الائتمان الحقيقي وارتفاع ضغوط التضخم وأسعار الصرف في دول معينة يستلزم جهودا مضاعفة من السلطات لامتصاص الصدمات.

### توصيات سياساتية ومجالات الإصلاح
- استئناف إجراءات الضبط المالي مع التركيز على إطارات مالية متوسطة الأجل محسنة تدعم القدرة على التحمل المالي وإعادة بناء الهوامش الوقائية.
- تقوية السياسات الكلية لتعزيز صلابة الاقتصاد والنمو بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك:
  - مواصلة خفض الدعم المالي غير المستهدف (الطاقة، فواتير الدعم) ورفع جودة الإنفاق العام.
  - تحسين تعبئة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتقوية الإدارة الضريبية، وبدائل ضريبية مثل ضريبة الدخل والعقارات والضريبة على القيمة المضافة حيثما أمكن.
  - تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والحوكمة والشفافية.
  - التركيز على إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، بما في ذلك تحسين جودة البنية التحتية وآليات تقييم واختيار المشاريع والشفافية في الإنفاق الاستثماري العام.
- استخدام أطر مالية متعددة السنوات للاستفادة من عوائد النفط المتقلبة، مع مراعاة الفجوات الوقائية ومتطلبات العدالة بين الأجيال.
- تعزيز الأدوات الاحترازية والرقابة في القطاع المصرفي والقطاع العقاري لاحتواء المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال وأسواق الأصول.

### سيناريوهات وآثار بديلة
- سيناريو هبوطي: تراجع أكبر في أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض تمويل الاستثمار العام والخاص، وتآكل المراكز المالية وزيادة المخاطر على الاستقرار المالي والنمو.
- سيناريو إيجابي محدود: استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتوافقة بين المنتجين (+أوبك وتحالفاتها) وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة يؤديان إلى تقلبات أسعار مستمرة مع أثر محدود على تعافي تدريجي للنمو إذا استؤنفت الاستثمارات.

### التدابير الضريبية والإصلاحات المالية (القسم 2)
- بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير ٢٠١٨.
- استحدثت الإمارات العربية المتحدة إجراءات لزيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك رسوم انتقائية وضرائب.
- استحدثت مملكة البحرين ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير (لم يذكر العام صراحة في هذا الجزء).
- في ٢٠١٩ بدأت قطر تطبيق ضرائب انتقائية (المعدلات المذكورة: التبغ ١٠٠% و٥٠% و المشروبات الغازية ١٠٠% و الطاقة كل على ١٠٠%).
- خفض الدعم سيؤدي لبعض البلدان إلى زيادة في الإيرادات في المرحلة المقبلة بدلاً من خفض النفقات (يُشار إلى المملكة العربية السعودية كمثال).

### أولوية الضبط المالي والحاجة إلى إصلاحات هيكلية
- إبقاء الضبط المالي أولوية مع مواصلة إجراءات الإصلاح لتحقيق مصداقية أعلى للسياسات المتوسطة الأجل.
- الحاجة الملحة لتوليد نمو أعلى وأكثر شمولاً تتطلب إصلاحات هيكلية متنوعة بين بلدان المنطقة.
- الإشارة إلى دراسات (Adedeji and Zhang 2019) بأن تحسين الأداء العام للمالية يساهم في مصداقية متوسطة الأجل.

### دور القطاع المالي والتمويل لتمكين النمو والشمول
- دراسات تشير إلى أن التطور المالي بين ٠٫٣-٠٫٧ مئوية نقطة سنوياً يمكن أن يرفع نمو الدخل الفردي في دول الخليج.
- أرقام مذكورة لسلسلة تأثيرات متفاوتة: ٠٫٤-٠٫٧ و ٠٫٣-٠٫٧ مئوية نقطة في سياق تأثيرات متفاوتة.
- توصيات لتحسين الشمول والتطور المالي تتضمن:
  - إصلاحات لتعزيز دور الشركات في الحصول على التمويل وزيادة المنافسة.
  - تطوير أسواق الدين وأسواق الأوراق المالية لتمكين التداول في سندات الدين والأسهم.
  - تعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين لزيادة قدرة الشركات على جذب مستثمرين أكبر.
  - تحسين أطر الإفلاس وزيادة الوعي المالي.

### تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية وتوظيف القطاع الخاص
- على الرغم من تحسّن الإيرادات غير النفطية، ما يزال هناك متسع لزيادة الحصة غير النفطية في النشاط الاقتصادي.
- أربعة أهداف رئيسية لتركيز الإصلاحات الهيكلية بهدف رفع مستويات الإنتاجية بقيادة القطاع الخاص:
  - تحسين بيئة الأعمال المحلية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
  - تخفيف قيود الملكية الأجنبية لجذب استثمارات مباشرة أجنبية.
  - رفع كفاءة دور الدولة في المنافسة عبر تنفيذ عمليات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق إنفاذ قوانين المنافسة.
  - تحسين الحوكمة القانونية، بما في ذلك تقوية حماية حقوق الملكية وحقوق الدائنين والعقود، وزيادة الشفافية بشأن ملكية الشركات الكبرى والإفصاح عن أصول المسؤولين الكبار، وتجريم الرشوة والاختلاس وأنشطة الكسب غير المشروع.

### الأجور والإنتاجية والفجوات بين القطاعين العام والخاص
- المؤشرات تشير إلى فجوات في الأجور بين القطاعين العام والخاص في بعض دول المنطقة (أمثلة: الإمارات، السعودية، الكويت، عمان).
- سياسات مقترحة لاحتواء فجوة الأجور:
  - ربط التعويضات بالأداء.
  - زيادة الانضباط في الرواتب والبدلات.
  - تحسين التعليم والتدريب لرفع رأس المال البشري والإنتاجية.
- بيانات أمثلة على متوسط الأجر السنوي (لوغاريتم العامل الناتج): ٥٫٣، ٤٫٨، ٤٫٣، ٣٫٨ (قيم لوغاريتمية لعام ٢٠١٠).
- متوسطات سنوية للأجر بالمعطيات المذكورة على مقياس لوغاريتمي: ٤٫٩، ٤٫٧، ٤٫٥، ٤٫٣، ٤٫١، ٣٫٩.

### التداعيات الإقليمية لصدمة إيرانية محتملة
- حجم التعرض التجاري لإيران محدود نسبياً داخل التجمع الإقليمي: في ٢٠١٧ بلغ حجم التجارة (الصادرات زائد الواردات) لإيران نسبياً إلى الناتج المحلي الإجمالي ٤٧%، مقارنة بنحو ٨٤% المسجلة لدى البلدان المصدرة للنفط الأخرى في المنطقة لنطاق ٢٠١٠-٢٠١٤ أو ٢٠١٥-٢٠١٨.
- أمثلة لتداعيات متخصصة رغم الانكشاف التجاري الكلي المحدود:
  - العراق يعتمد على توريدات الكهرباء من إيران.
  - الأسواق الزراعية في بعض دول القوقاز قد تتأثر بانخفاض الطلب الإيراني.
  - أفغانستان شهدت انخفاضاً في قيمة العملة وزيادة في الضغط على سوق العمل بسبب التحولات في الروابط مع إيران.
- إيران ساهمت في تقلب أسعار النفط العالمية بانخفاض حصتها من الإنتاج العالمي النفطي من ٥٫٥% في ٢٠١٧ إلى ٤% في نهاية ٢٠١٨.
- الأثر على السياحة والهجرة:
  - في ٢٠١٧ قام الإيرانيون المقيمون بأكثر من ١٠٫٥ ملايين رحلة سياحية دولية، مع زيادة قدرها ٦٠% منذ ٢٠١٥ إلى تركيا كوجهة رئيسية (٢٫٥ مليون زيارة).
  - تقارير مكتب الهجرة الدولي تشير إلى أكثر من ٥٠٠ ألف موثق وغير موثق من أفغانستان غادروا في الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٨، وهو ضعف الرقم في الفترة نفسها من ٢٠١٧.

### الروابط المالية والأصول الإيرانية في الخارج
- التزامات مالية للمقيمين الأجانب على إيران تبلغ قيمتها ١٫٩ مليار دولار في الربع الثالث من عام ٢٠١٨.
- الأصول الإيرانية في الخارج تضاعفت في بعض المسارات لتصل إلى نحو ٢٥ مليار دولار في مستوياتها الأعلى مقارنة بعام ٢٠١٧.
- العقوبات الاقتصادية وتراجع علاقات المراسلة المصرفية ساهمت في تقلص هذه الروابط؛ تراجع علاقات مراسلة بنوك معينة من ٣٥٠ إلى نحو ٦٠ خلال فترة ٢٠١٧-٢٠١٨ مذكور في النص.

*المصدر: الفصل 1 من التقرير الإقليمي "آفاق الاقتصاد" إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2019*

### Section 1

### بلدان MENAP المصدرة للنفط: أوضاع المالية العامة، النمو والتحول نحو نمو مستدام (الفصل 1)

### ملخص الآفاق والنمو
- النمو في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى (MENAP) المصدرة للنفط ظل ضعيفا على المدى القريب.
- انخفاض توقعات النمو إلى 1.3% في عام 2019 مقارنة بمعدل 1.6% في عام 2018، ويمثل ذلك تخفيضا قدره 0.9 نقطة مئوية منذ إبريل 2019.
- التعافي المتوقع من تباطؤ نشاط قطاع النفط والغاز يدفع بتوقع نمو يبلغ 2.8% في عام 2020.
- أسعار النفط ظلت متقلبة، مع تذبذب بين 55 و75 دولارا للبرميل منذ بداية السنة.
- متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي على المدى المتوسط المتوقع حوالي 2.4% لمجموعة دول المصدرة (باستثناء ليبيا وإيران) و2.3% لدول مجلس التعاون الخليجي للفترة 2021-2024.

### مخاطر رئيسية وآثارها
- أجواء عدم اليقين العالمي، التوترات الجغرافية السياسية، والصراعات المستمرة (مثل اليمن وليبيا) ترفع احتمالات حدوث صدمات سلبية للنمو.
- انخفاض مفاجئ في الطلب العالمي على النفط أو إنتاج النفط سيؤدي إلى هبوط أسعار النفط، ما يضع ضغوطا سلبية على الاستثمار وثقة الأعمال والمراكز المالية العامة والخارجية.
- تشديد العقوبات الأمريكية على إيران أدى إلى توقع انكماش الناتج بنسبة 9.5% في 2019، مع آثار إقليمية محتملة.
- تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحجيم الموارد المتاحة لتحسين الحيز المالي يعرّضان قدرة بلدان المنطقة على دعم النمو.
- هشاشة أوضاع المالية العامة في بعض الدول تزيد التعرض لصدمات انخفاض أسعار النفط، مع فجوات وقائية تقديرية تتراوح بين 5 و23 مئوية نقاط (صيغة الأرقام محفوظة كما وردت في النص).

### توقعات قطاعية وإقليمية مختارة (أرقام مقتبسة من المصدر)
- مجلس التعاون الخليجي: معدل نمو 0.7% في 2019 (هبوطا من 2% في 2018). توقع تعافي إلى 2.5% في 2020.
- الناتج المحلي غير النفطي: نمو متوقع 1.9% في 2020 مقارنة 1.4% في 2019 و2.5% في 2018 (في دول محددة بحسب النص).
- العراق: نمو إلى 3.4% في 2019 مقارنة 0.6% في 2018.
- الجزائر: نمو متوقع 2.6% في 2019 (من 1.4% في 2018) ثم تباطؤ إلى 2.4% في 2020.
- إيران: انكماش متوقع للناتج بنسبة 9.5% في 2019 نتيجة تشديد العقوبات والقيود على صادرات النفط.

### التحديات المالية والهيكلية
- تزايد عجز الموازنات والاحتياجات التمويلية لدى حكومات عدة نتيجة ضعف المالية العامة وزيادة الإنفاق قبل عام 2014 مقارنة بالفترة اللاحقة.
- تراجع مستوى الادخار العام إثر سياسات مالية توسعية مؤقتة أدت إلى تآكل المراكز المالية الصافية لدى الحكومات.
- ضعف بنى البنوك العامة والحاجة لإجراءات لإعادة هيكلة البنوك لحماية الاستقرار المالي.
- انخفاض نمو الائتمان الحقيقي وارتفاع ضغوط التضخم وأسعار الصرف في دول معينة يستلزم جهودا مضاعفة من السلطات لامتصاص الصدمات.

### توصيات سياساتية ومجالات الإصلاح
- استئناف إجراءات الضبط المالي مع التركيز على إطارات مالية متوسطة الأجل محسنة تدعم القدرة على التحمل المالي وإعادة بناء الهوامش الوقائية.
- تقوية السياسات الكلية لتعزيز صلابة الاقتصاد والنمو بقيادة القطاع الخاص، بما في ذلك:
  - مواصلة خفض الدعم المالي غير المستهدف (الطاقة، فواتير الدعم) ورفع جودة الإنفاق العام.
  - تحسين تعبئة الإيرادات غير النفطية عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتقوية الإدارة الضريبية، وبدائل ضريبية مثل ضريبة الدخل والعقارات والضريبة على القيمة المضافة حيثما أمكن.
  - تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة دور القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والحوكمة والشفافية.
  - التركيز على إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، بما في ذلك تحسين جودة البنية التحتية وآليات تقييم واختيار المشاريع والشفافية في الإنفاق الاستثماري العام.
- استخدام أطر مالية متعددة السنوات للاستفادة من عوائد النفط المتقلبة، مع مراعاة الفجوات الوقائية ومتطلبات العدالة بين الأجيال.
- تعزيز الأدوات الاحترازية والرقابة في القطاع المصرفي والقطاع العقاري لاحتواء المخاطر المرتبطة بتدفقات رأس المال وأسواق الأصول.

### سيناريوهات وآثار بديلة
- سيناريو هبوطي: تراجع أكبر في أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض تمويل الاستثمار العام والخاص، وتآكل المراكز المالية وزيادة المخاطر على الاستقرار المالي والنمو.
- سيناريو إيجابي محدود: استمرار تخفيضات إنتاج النفط المتوافقة بين المنتجين (+أوبك وتحالفاتها) وارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة يؤديان إلى تقلبات أسعار مستمرة مع أثر محدود على تعافي تدريجي للنمو إذا استؤنفت الاستثمارات.

*المصدر: الفصل 1 من التقرير الإقليمي "آفاق الاقتصاد" إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2019*

### Section 2

### الفصل 1 — القسم 2

### التدابير الضريبية والإصلاحات المالية
- بدأت المملكة العربية السعودية تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير ٢٠١٨.
- استحدثت الإمارات العربية المتحدة إجراءات لزيادة تحصيل الإيرادات غير النفطية، بما في ذلك رسوم انتقائية وضرائب.
- استحدثت مملكة البحرين ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير (لم يذكر العام صراحة في هذا الجزء).
- في ٢٠١٩ بدأت قطر تطبيق ضرائب انتقائية (المعدلات المذكورة: التبغ ١٠٠% و٥٠% و المشروبات الغازية ١٠٠% و الطاقة كل على ١٠٠% — نص المصدر يورد هذه المعدلات ضمن سياق تطبيق انتقائي في ٢٠١٩).
- خفض الدعم سيؤدي لبعض البلدان إلى زيادة في الإيرادات في المرحلة المقبلة بدلاً من خفض النفقات (يُشار إلى المملكة العربية السعودية كمثال).

### أولوية الضبط المالي والحاجة إلى إصلاحات هيكلية
- إبقاء الضبط المالي أولوية مع مواصلة إجراءات الإصلاح لتحقيق مصداقية أعلى للسياسات المتوسطة الأجل.
- الحاجة الملحة لتوليد نمو أعلى وأكثر شمولاً تتطلب إصلاحات هيكلية متنوعة بين بلدان المنطقة.
- الاستشهاد بدراسات: Adedeji and Zhang 2019 (الإشارة في النص إلى أن تحسين الأداء العام للمالية يساهم في مصداقية متوسطة الأجل).

### دور القطاع المالي والتمويل لتمكين النمو والشمول
- دراسات تشير إلى أن التطور المالي بين ٠٫٣-٠٫٧ مئوية نقطة سنوياً يمكن أن يرفع نمو الدخل الفردي في دول الخليج (محدد: بين ٠٫٤-٠٫٧ مئوية نقطة لزيادة نمو دخل الفرد في بعض الدراسات؛ نص المصدر يذكر أرقام ٠٫٤-٠٫٧ و ٠٫٣-٠٫٧ مئوية نقطة في سياق تأثيرات متفاوتة).
- توصيات لتحسين الشمول والتطور المالي تتضمن:
  - إصلاحات لتعزيز دور الشركات في الحصول على التمويل وزيادة المنافسة.
  - تطوير أسواق الدين وأسواق الأوراق المالية لتمكين التداول في سندات الدين والأسهم.
  - تعزيز حوكمة الشركات وحماية المستثمرين لزيادة قدرة الشركات على جذب مستثمرين أكبر.
  - تحسين أطر الإفلاس وزيادة الوعي المالي.

### تنويع الاقتصاد ورفع الإنتاجية وتوظيف القطاع الخاص
- على الرغم من تحسّن الإيرادات غير النفطية، ما يزال هناك متسع لزيادة الحصة غير النفطية في النشاط الاقتصادي.
- أربعة أهداف رئيسية لتركيز الإصلاحات الهيكلية بهدف رفع مستويات الإنتاجية بقيادة القطاع الخاص:
  - تحسين بيئة الأعمال المحلية لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر.
  - تخفيف قيود الملكية الأجنبية لجذب استثمارات مباشرة أجنبية (الإشارة إلى دراسات OECD 2002 و WEF 2013 و Stepanyan and others 2018).
  - رفع كفاءة دور الدولة في المنافسة عبر تنفيذ عمليات فعالة بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع نطاق إنفاذ قوانين المنافسة.
  - تحسين الحوكمة القانونية، بما في ذلك:
    - تقوية حماية حقوق الملكية وحقوق الدائنين والعقود.
    - زيادة الشفافية بشأن ملكية الشركات الكبرى والإفصاح عن أصول المسؤولين الكبار.
    - تجريم الرشوة والاختلاس وأنشطة الكسب غير المشروع لتقليص الفرص الريعية.

### الأجور والإنتاجية والفجوات بين القطاعين العام والخاص
- المؤشرات تشير إلى فجوات في الأجور بين القطاعين العام والخاص في بعض دول المنطقة (نُسبت أمثلة إلى: الإمارات، السعودية، الكويت، عمان).
- تُقترح سياسات لاحتواء فجوة الأجور عبر ربط التعويضات بالأداء، وزيادة الانضباط في الرواتب والبدلات، وتحسين التعليم والتدريب لرفع رأس المال البشري والإنتاجية.
- بيانات أمثلة على متوسط الأجر السنوي (لوغاريتم العامل الناتج):
  - ٥٫٣، ٤٫٨، ٤٫٣، ٣٫٨ (قيم لوغاريتمية لعام ٢٠١٠ مذكورة في مقياس الرسم كنطاق مرجعي).
- متوسطات سنوية للأجر بالمعطيات المذكورة على مقياس لوغاريتمي: ٤٫٩، ٤٫٧، ٤٫٥، ٤٫٣، ٤٫١، ٣٫٩ (مذكورة في شكل بياني؛ المصدر يشير إلى بيانات Haver Analytics والبنوك الوطنية ومنظمة العمل الدولية وصندوق النقد الدولي).

### التداعيات الإقليمية لصدمة إيرانية محتملة
- حجم التعرض التجاري لإيران محدود نسبياً داخل التجمع الإقليمي: في ٢٠١٧ بلغ حجم التجارة (الصادرات زائد الواردات) لإيران نسبياً إلى الناتج المحلي الإجمالي ٤٧%، مقارنة بنحو ٨٤% المسجلة لدى البلدان المصدرة للنفط الأخرى في المنطقة لنطاق ٢٠١٠-٢٠١٤ أو ٢٠١٥-٢٠١٨ في الجداول والرسوم.
- تعرض بلدان بعينها لتداعيات متخصصة رغم الانكشاف التجاري الكلي المحدود، أمثلة:
  - العراق يعتمد على توريدات الكهرباء من إيران.
  - الأسواق الزراعية في بعض دول القوقاز قد تتأثر بانخفاض الطلب الإيراني.
  - أفغانستان شهدت انخفاضاً في قيمة العملة وزيادة في الضغط على سوق العمل بسبب التحولات في الروابط مع إيران.
- إيران ساهمت في تقلب أسعار النفط العالمية بإنخفاض حصتها من الإنتاج العالمي النفطي من ٥٫٥% في ٢٠١٧ إلى ٤% في نهاية ٢٠١٨ إثر عوامل منها زيادة إنتاج النفط الصخري الأمريكي وزيادات إنتاج أوبك.
- الأثر على السياحة وتأثيرات الهجرة:
  - في ٢٠١٧ قام الإيرانيون المقيمون بأكثر من ١٠٫٥ ملايين رحلة سياحية دولية، مع زيادة قدرها ٦٠% منذ ٢٠١٥ إلى تركيا كوجهة رئيسية (٢٫٥ مليون زيارة).
  - تقارير مكتب الهجرة الدولي تشير إلى أكثر من ٥٠٠ ألف موثق وغير موثق من أفغانستان غادروا في الأشهر التسعة الأولى من ٢٠١٨، وهو ضعف الرقم في الفترة نفسها من ٢٠١٧.

### الروابط المالية والأصول الإيرانية في الخارج
- التزامات مالية للمقيمين الأجانب على إيران تبلغ قيمتها ١٫٩ مليار دولار في الربع الثالث من عام ٢٠١٨ (مذكور كنسبة غير متجاوزة بصورة نسبية).
- الأصول الإيرانية في الخارج تضاعفت في بعض المسارات لتصل إلى نحو ٢٥ مليار دولار في مستوياتها الأعلى مقارنة بعام ٢٠١٧ (النص يشير إلى زيادة وتركيز في هذه المستويات دون تقديم تفصيلات إضافية).
- العقوبات الاقتصادية وتراجع علاقات المراسلة المصرفية ساهمت في تقلص هذه الروابط؛ النص يشير إلى انخفاض علاقات مراسلة بنوك معينة من ٣٥٠ إلى نحو ٦٠ خلال فترة ٢٠١٧-٢٠١٨ (الأرقام واردة في سياق تراجع العلاقات المصرفية المراسلة).

*المصدر: menap-chapter1-arabic - Section 2.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter1-arabic.pdf_