## menap-chapter2-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [menap-chapter2-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf.json)

---

### نظرة عامة على التوقعات والنمو (القسم ١)
- توقع بانخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المستوردة للنفط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا وشمال إفريقيا إلى ٣٫٦% في٢٠١٩ مقابل ٤٫٣% في٢٠١٨.  
- نمو المنطقة (بعض البلدان) قد يصل إلى ٤٫٤% في٢٠١٩ بفضل انتعاش إنتاج الغاز والسياحة في مصر.  
- في٢٠٢٠ من المتوقع نمو حقيقي محلي إجمالي متوسط في المنطقة يبلغ ٣٫٧%، مع تعافٍ متوقع إلى ٥% على المدى المتوسط.  
- ملاحظة استثنائية: السودان وباكستان وسودان وباكستان وباكستان في حالات محددة يسجلان تباينات.

### مؤشرات الجدول والقطاعات بحسب مجموعة البلدان (القسم ١)
- صعودية الأسواق (المجموعة حسب الوسيط) — النمو الحقيقي المحلي الإجمالي:  
  - بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المستوردة للنفط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا وشمال إفريقيا: ٢٠١٨ = ٢٫٧، ٢٠١٩ = ٢٫٤، ٢٠٢٠ = ٢٫٤.  
  - العالم بقية: ٢٠١٨ = ٣٫٠، ٢٠١٩ = ٢٫٨، ٢٠٢٠ = ٣٫١.  
- البلدان منخفضة الدخل — النمو الحقيقي المحلي الإجمالي:  
  - بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المستوردة للنفط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا وشمال إفريقيا: ٢٠١٨ = ٢٫٨، ٢٠١٩ = ٣٫٠، ٢٠٢٠ = ٣٫٥.  
  - العالم بقية: ٢٠١٨ = ٤٫٦، ٢٠١٩ = ٥٫٠، ٢٠٢٠ = ٥٫٠.

### الضغوط الخارجية والميزان الجاري والتمويل (القسم ١)
- توقع اجمالي الاحتياجات التمويلية لنطاق يصل إلى حوالي ٢٣٨ مليار دولار في٢٠١٩، أو يزيد، مع مؤشرات تتصل بنسبة حوالي ١٦٠% من الاحتياطيات.  
- أمثلة على تراجع الاحتياطيات: انخفضت الاحتياطيات في٢٠١٨ بنسبة ٧% في حالات معيّنة نتيجة خروج ودائع المقيمين وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.  
- عوامل تفاقم العجز الجاري تشمل تباطؤ التجارة العالمية وقيود سوق التمويل وارتباط مسارات أسعار الصرف بأسعار النفط العالمية.

### الضغوط المالية والاجتماعية والبطالة (القسم ١)
- البطالة في المنطقة عند مستوى متوسط يقارب ١١% مقابل ٧% في اقتصادات أخرى (النص: "المتوسط في١١% مقابل٧%").  
- أجواء عدم اليقين السياسي وأحداث مثل استمرار المشكلات الاقتصادية في السودان وإجراءات تعطل النشاط في غزة والضفة الغربية والانتخابات في تونس تعيق تنفيذ السياسات والإصلاحات.

### أوضاع المالية العامة والديون الحكومية (القسم ١)
- مستويات الدين العام بلغت مستويات مرتفعة، إذ يشير النص إلى متوسطات وصلت إلى ١٥٠% في بعض الحالات، وأن كثيراً من البلدان تجاوزت ٨٥% من الناتج المحلي الإجمالي.  
- ارتفاع الدين العام أدى إلى تراكم أعباء تكلفة كبيرة واستحواذ جزء جوهري من الموارد على مدفوعات الفائدة؛ أمثلة بلدان (مصر، باكستان، لبنان) حيث تشكل مصروفات الفائدة عبئاً ثقيلاً على الموازنات.  
- مساهمات تغير نسبة الدين:  
  - متوسط ٢٠٠٣–٢٠١٠: تغير نسبة الدين = -٢٫٨، المساهمات: الأولي العجز = ٠٫٥، النمو = –٣٫٨، عوامل أخرى = ٠٫٥.  
  - متوسط ٢٠١١–٢٠١٨: تغير نسبة الدين = ٤٫٠، المساهمات: الأولي العجز = ٢٫٥، النمو = –١٫٦، عوامل أخرى = ٣٫١.

### ديناميكية ارتفاع نسب الدين والعوامل المفسرة (القسم ١)
- الزيادات في نسب الدين خلال فترات متفاوتة (٢٠٠٣–٢٠١٠، ٢٠١١–٢٠١٨، ٢٠١٥–٢٠١٨) تُظهِر أدواراً متباينة لعجز أولي أعلى، نمو أضعف، وتأثيرات أسعار الصرف والتضخم ومدفوعات الفائدة.  
- أمثلة بلدية (الأردن، لبنان، المغرب، موريتانيا، باكستان، تونس، السودان، جيبوتي) تُظهر اختلافات زمنية في مساهمات العوامل مثل الانخفاض في أسعار الصرف، التضخم، مدفوعات الفائدة، والعجز الأولي.  
- فوائد تراجع أسعار الفائدة الدولية كانت محدودة على تخفيف ديناميكيات الدين للمنطقة.

### آثار الدين على الخيارات السياسية والنمو (القسم ١)
- حلقة الدين-النمو المفرغة أدت إلى تضييق الحيز المتاح للإنفاق الرأسمالي المعزز للنمو، مع أثر سلبي على الاستثمار الخاص والنمو المستقبلي.  
- في حالات بعض البلدان، تم تسجيل تشديد في الموقف المالي (مثل مصر) في محاولة لوقف تدهور الموقف المالي رغم تباطؤ النمو.  
- يزيد ارتفاع الديون من مخاطر تقليص الإنفاق الاجتماعي أو الرأسمالي أو فرض ضغوط ضريبية لتمويل سداد الدين.

### نهج السياسات وخيارات إدارة الدين (القسم ١)
- منهجان أساسيان لضمان استمرارية تحمل الدين:  
  - خفض العجز الأولي.  
  - تحقيق نسب تخفيض مستدامة في الدين عبر مزيج من سياسات ضبط مالية ونمو أعلى.  
- توازن الضبط المالي يجب أن يضع في الاعتبار الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي طويل الأمد الذي يعزز النمو، مع إعادة توجيه الإنفاق الجاري غير الفعال.  
- تدابير لتحسين القدرة على تحمل الدين: تعزيز أطر إدارة الدين، بناء مصداقية السياسات على الأجل المتوسط، تعزيز التعبئة الإيرادية بتوسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارات الضريبية، وإصلاح دعم الطاقة والحوكمة.

### مؤشرات مالية محددة وملاحظات عملية (القسم ١)
- مثال تفسيري: إذا بلغت نسبة الدين ١٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تأثير خدمة الدين السنوية على التكلفة قد يعادل زيادة في سعر الفائدة بنحو ٠٫٥ نقطة أساس بالنسبة لارتفاع بنسبة ٥٠ نقطة مئوية في نسبة الدين (النص يشير إلى الجداول والشروحات التفصيلية).  
- الأولوية لسياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

---

### مخاطر تقلبات أسعار الطاقة والآثار المالية (القسم ٢)
- تقلبات أسعار الطاقة العالمية تعرض البلدان لمخاطر كبيرة؛ أمثلة: لبنان، موريتانيا، السودان، تونس.  
- دعم أسعار الطاقة المحلية لا يزال قائماً في بعض البلدان، ما يعرض المالية العامة لمخاطر أكبر عند ارتفاع الأسعار العالمية.  
- أثر تقديري لارتفاع قدره 10 دولارات في سعر النفط على الإنفاق (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مُقدَّر لمجموعات بلدان؛ المدى التقديري للتأثير موضح برقم مقياسي يبدأ من ٠٫٠ إلى ١٫٨.

### مراكز المالية العامة وتكلفة الدين الخارجي (القسم ٢)
- ارتفاع تكلفة الدين الدولي وصعوبة الوصول إلى أسواق التمويل نتيجة تنقيد الدين في حالات مثل السودان.  
- البلدان ذات مراكز مالية عامة أقوى (مثال: مصر، الأردن، المغرب) أقل عرضة لمخاطر الارتفاع الكامل في تكاليف الطاقة العالمية.  
- استرداد التكلفة الكاملة للدعم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العبء المالي في بعض البلدان إن نُفِذت.

### حوكمة المؤسسات العامة وديون الشركات المملوكة للدولة (القسم ٢)
- أشكال ضعف الحوكمة في مؤسسات الدولة المملوكة شائعة في المنطقة، وتنتج عنها التزامات محتملة على الموازنات العامة.  
- ضعف الحوكمة مترابط غالباً مع الفساد الجذري، ما يحد من خيارات السياسات ويضعف النمو.  
- الحاجة إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المؤسسات العامة والحوكمة كجزء من الإصلاحات لدعم التماسك الاجتماعي والنمو الشامل.  
- إشارة إلى تأخر الحوكمة في دول مثل تونس ومصر.

### الإصلاحات المؤسسية والمالية والسياسات الموصى بها (القسم ٢)
- السياسات المقترحة تتضمن:  
  - تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام والمؤسسات العامة.  
  - تقوية القوانين والمؤسسات الرقابية، بما في ذلك الرقابة المصرفية ومكافحة الإرهاب وتمويل غسل الأموال.  
  - تعميق الإصلاحات الضريبية والمؤسسية لتحسين موارد المالية العامة.  
  - مراجعة ودعم خيارات الحد إلى الديون الناجمة عن التزامات مؤسسات الدولة.  
- الدعم الفني المقرر من صندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢٠: تقديم مشورة بشأن إدارة مخاطر المؤسسات المملوكة للدولة، ضبط النفقات، وترشيد العلاقات بين القطاعين العام والخاص وإدارة الشراكات.

### الاضطرابات الاجتماعية والحماية الاجتماعية (القسم ٢)
- الإصلاحات قد تؤدي مبدئياً إلى تكاليف اجتماعية؛ الفشل في معالجة المشاكل الأساسية قد يؤدي إلى قلاقل اجتماعية كما جرى في السودان مؤخراً.  
- الحماية الاجتماعية تبقى منخفضة في كثير من البلدان؛ الحاجة إلى توسيع الإنفاق الاجتماعي للفئات الأضعف.

### قضايا تمويل الإنفاق العام وجودة الخدمات (القسم ٢)
- استمرار ضعف البنية التحتية والقدرة المحدودة على توفير خدمات عالية الجودة في دول مثل مصر وتونس والمغرب وموريتانيا يتطلب استثمارات مستمرة.  
- بعض الحالات تحتاج إلى دعم خارجي ميسَّر لتمويل برامج كبيرة مخصصة للاجئين أو لتحمل أعباء عامة إضافية (إشارات إلى تونس ولبنان والأردن وموريتانيا).

### صندوق النقد الدولي والدعم الفني والبرامج (القسم ٢)
- برامج الصندوق تضمنت أدوات لتخفيف عبء الإصلاح على الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك استخدام مدخرات من إلغاء دعم الوقود غير المكلف مرحلياً.  
- مراجع مذكورة في النص: Blancher and others 2019; Purfield and others 2018; Jarvis and others (قيد الصدور); Fournier 2019; Tamirisa and others 2018.

### إطار مخصّص: مصر — من الاستقرار إلى النمو الشامل (الإطار٢-١، القسم ٢)
- منذ منتصف عام ٢٠١٦ كانت هناك سياسات مزيجية لتحقيق الاستقرار وتقليل الدين العام وتحسين المؤشرات الكلية.  
- برنامج مدعوم من الصندوق تضمن تحرير سوق الصرف الأجنبي على أسس غير مكلفة، وإلغاء دعم الوقود المرحلي لتخفيف العبء على الموازنة.  
- الإجراءات شملت استخدام مدخرات من إلغاء الدعم لتمويل الإنفاق على الصحة والتعليم والبرامج النقدية التحويلية.  
- نص متضمن كما ورد: "الأعداد زيادة خلال من الفئات أضعف٢٠٠ إلى ألف ٢٫٣  .نسمة ملايين عشرة نحو أي أسرة، مليون".  
- أهداف سوق العمل: توفير نحو ٧٠٠ ألف على السنة في فرص عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.  
- نتائج: تحسّن في العجز في الحساب العام وتراجع معدلات البطالة والتضخم، وزيادة الاحتياطيات الدولية خلال فترة البرنامج.  
- عقبات متبقية: الحاجة لإصلاحات صناعية، إصلاح سوق الأراضي، تحسين الحوكمة، المشتريات، وتعزيز المنافسة لتوسيع نشاط القطاع الخاص وتقليص الفساد.

### مؤشرات اقتصادية إقليمية مختارة (قيم من الجداول، القسم ٢)
- المنطقة (أفغانستان وباكستان وشمال أفريقيا والشرق الأوسط) — إجمالي النمو الحقيقي المحلي: ٤٫٦    ٥٫٣    ٢٫١    ١٫٦    ٠٫٥    ٢٫٧.  
- غير النفطية — نمو: ٥٫٧    ٢٫٧    ٢٫٩    ١٫٨    ٢٫٠    ٣٫٠.  
- رصيد الحساب الجاري: ٨٫٢    –٣٫٩    –٠٫٥    ٢٫٩    –٠٫٣    –١٫٤.  
- رصيد المالية العامة الكلي: ٢٫٩    –٩٫٥    –٥٫٦    –٣٫٢    –٤٫٧    –٥٫١.  
- التضخم (متوسط سنوي %): ٦٫٥    ٥٫٤    ٧٫٠    ٩٫٣    ٧٫٩    ٩٫١.

ملاحظات قطاعية/إقليمية إضافية (قيم من الجداول كما وردت):
- مصدّرة النفط (المنطقة): إجمالي النمو الحقيقي: ٤٫٧    ٦٫١    ١٫٢    ٠٫٢    –١٫٣    ٢٫١؛ غير نفطية: ٦٫٢    ٢٫١    ٢٫٣    ٠٫٤    ١٫١    ٢٫٦؛ رصيد الحساب الجاري: ١١٫٦    –٣٫٢    ١٫٨    ٦٫٢    ١٫٧    ٠٫١؛ رصيد المالية العامة الكلي: ٥٫٧    –١٠٫٤    –٥٫٢    –١٫٩    –٣٫٩    –٤٫٥؛ التضخم: ٦٫٩    ٤٫٤    ٣٫٦    ٨٫٧    ٧٫٠    ٨٫٢.  
- مستوردة النفط (المنطقة): إجمالي النمو الحقيقي: ٤٫٣    ٣٫٧    ٤٫٠    ٤٫٣    ٣٫٦    ٣٫٧؛ رصيد الحساب الجاري: –٢٫٢    –٥٫٦    –٦٫٧    –٦٫٥    –٥٫٩    –٥٫٢؛ رصيد المالية العامة الكلي: –٥٫٧    –٧٫٣    –٦٫٨    –٦٫٩    –٧٫٠    –٦٫٥؛ التضخم: ٦٫٠    ٧٫٥    ١٤٫٤    ١٠٫٤    ٩٫٧    ١٠٫٧.  
- إجمالي المنطقة (أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط): إجمالي النمو الحقيقي: ٤٫٦    ٥٫٤    ١٫٨    ١٫١    ٠٫١    ٢٫٧؛ غير نفطية: ٥٫٨    ٢٫٤    ٢٫٦    ١٫٣    ١٫٩    ٣٫١؛ رصيد الحساب الجاري: ٨٫٨    –٤٫٢    –٠٫٢    ٣٫٨    ٠٫١    –١٫٣؛ رصيد المالية العامة الكلي: ٣٫٥    –١٠٫١    –٥٫٦    –٢٫٩    –٤٫٤    –٤٫٩؛ التضخم: ٦٫٣    ٥٫٧    ٧٫٤    ١٠٫١    ٨٫١    ٨٫٦.

*المصدر: menap-chapter2-arabic (PDF chapter/section).*

### Section 1

### menap-chapter2-arabic - Section 1

### نظرة عامة على التوقعات والنمو
- توقع بانخفاض نمو الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المستوردة للنفط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا وشمال إفريقيا إلى ٣٫٦% في٢٠١٩ مقابل ٤٫٣% في٢٠١٨.  
- نمو المنطقة (بعض البلدان) قد يصل إلى ٤٫٤% في٢٠١٩ بفضل انتعاش إنتاج الغاز والسياحة في مصر.  
- في٢٠٢٠ من المتوقع نمو حقيقي محلي إجمالي متوسط في المنطقة يبلغ ٣٫٧%، مع تعافٍ متوقع إلى ٥% على المدى المتوسط.  
- ملاحظة استثنائية: السودان وباكستان وسودان وباكستان وباكستان في حالات محددة يسجلان تباينات (النص يشير إلى استثناءات من قاعدة الانحدار العام).  

### مؤشرات الجدول والقطاعات بحسب مجموعة البلدان
- صعودية الأسواق (المجموعة حسب الوسيط) — النمو الحقيقي المحلي الإجمالي:  
  - بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المستوردة للنفط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا وشمال إفريقيا: ٢٠١٨ = ٢٫٧، ٢٠١٩ = ٢٫٤، ٢٠٢٠ = ٢٫٤.  
  - العالم بقية: ٢٠١٨ = ٣٫٠، ٢٠١٩ = ٢٫٨، ٢٠٢٠ = ٣٫١.  
- البلدان منخفضة الدخل — النمو الحقيقي المحلي الإجمالي:  
  - بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى المستوردة للنفط وباكستان وأفغانستان وأفريقيا وشمال إفريقيا: ٢٠١٨ = ٢٫٨، ٢٠١٩ = ٣٫٠، ٢٠٢٠ = ٣٫٥.  
  - العالم بقية: ٢٠١٨ = ٤٫٦، ٢٠١٩ = ٥٫٠، ٢٠٢٠ = ٥٫٠.

### الضغوط الخارجية والميزان الجاري والتمويل
- توقع اجمالي الاحتياجات التمويلية (تمويل العجز الجاري والاستهلاك والاحتياطيات) لنطاق يصل إلى حوالي ٢٣٨ مليار دولار في٢٠١٩، أو يزيد، مع مؤشرات تتصل بنسبة حوالي ١٦٠% من الاحتياطيات (النص يعرض الصياغة كما وردت).  
- أمثلة على تراجع الاحتياطيات: انخفضت الاحتياطيات في٢٠١٨ بنسبة ٧% في حالات معيّنة نتيجة خروج ودائع المقيمين وتراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.  
- عوامل تفاقم العجز الجاري تشمل تباطؤ التجارة العالمية وقيود سوق التمويل وارتباط مسارات أسعار الصرف بأسعار النفط العالمية.

### الضغوط المالية والاجتماعية والبطالة
- مزيج من التوترات الاجتماعية والبطالة العالية المستمرة يشكل مصدر ضاغط على المالية العامة؛ البطالة في المنطقة عند مستوى متوسط يقارب ١١% مقابل ٧% في اقتصادات أخرى (النص: "المتوسط في١١% مقابل٧%").  
- أجواء عدم اليقين السياسي وأحداث مثل استمرار المشكلات الاقتصادية في السودان وإجراءات تعطل النشاط في غزة والضفة الغربية والانتخابات في تونس تعيق تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة.

### أوضاع المالية العامة والديون الحكومية
- مستويات الدين العام بلغت مستويات مرتفعة، إذ يشير النص إلى متوسطات وصلت إلى ١٥٠% في بعض الحالات، وأن كثيراً من البلدان تجاوزت ٨٥% من الناتج المحلي الإجمالي.  
- ارتفاع الدين العام أدى إلى تراكم أعباء تكلفة كبيرة واستحواذ جزء جوهري من الموارد على مدفوعات الفائدة:  
  - الفائدة المصروفة جزء متزايد من الموازنة، مع أمثلة بلدان (مصر، باكستان، لبنان) حيث تشكل مصروفات الفائدة عبئاً ثقيلاً على الموازنات.  
- الجدول والتحليلات التاريخية تشير إلى دور العوامل التالية في تغير نسب الدين:  
  - متوسط ٢٠٠٣–٢٠١٠: تغير نسبة الدين = -٢٫٨ (سنوي متوسط)، المساهمات: الأولي العجز = ٠٫٥، النمو = –٣٫٨، عوامل أخرى = ٠٫٥.  
  - متوسط ٢٠١١–٢٠١٨: تغير نسبة الدين = ٤٫٠، المساهمات: الأولي العجز = ٢٫٥، النمو = –١٫٦، عوامل أخرى = ٣٫١.

### ديناميكية ارتفاع نسب الدين والعوامل المفسرة
- الزيادات في نسب الدين خلال فترات متفاوتة (٢٠٠٣–٢٠١٠، ٢٠١١–٢٠١٨، ٢٠١٥–٢٠١٨) تُظهِر أدواراً متباينة لعجز أولي أعلى، نمو أضعف، وتأثيرات أسعار الصرف والتضخم ومدفوعات الفائدة.  
- الأمثلة البلدية (الأردن، لبنان، المغرب، موريتانيا، باكستان، تونس، السودان، جيبوتي) تُظهِر اختلافات زمنية في مساهمات العوامل مثل الانخفاض في أسعار الصرف، التضخم، مدفوعات الفائدة، والعجز الأولي في تغير نسبة الدين.  
- المزايا النسبية من تحسن أوضاع السوق العالمية (هبوط أسعار الفائدة الدولية) كانت محدودة في الإفادة على تخفيف ديناميكيات الدين للمنطقة.

### آثار الدين على الخيارات السياسية والنمو
- حلقة الدين-النمو المفرغة أدت إلى تضييق الحيز المتاح للإنفاق الرأسمالي المعزز للنمو، مع أثر سلبي على الاستثمار الخاص والنمو المستقبلي.  
- في حالات بعض البلدان، تم تسجيل تشديد في الموقف المالي (مثل مصر) في محاولة لوقف تدهور الموقف المالي رغم تباطؤ النمو.  
- يزيد ارتفاع الديون من مخاطر تقليص الإنفاق الاجتماعي أو الرأسمالي أو فرض ضغوط ضريبية لتمويل سداد الدين.

### نهج السياسات وخيارات إدارة الدين
- يبرز النص منهجين أساسيين لضمان استمرارية تحمل الدين:  
  - خفض العجز الأولي.  
  - تحقيق نسب تخفيض مستدامة في الدين عبر مزيج من سياسات ضبط مالية ونمو أعلى.  
- توازن الضبط المالي يجب أن يضع في الاعتبار الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي طويل الأمد الذي يعزز النمو، مع إعادة توجيه الإنفاق الجاري غير الفعال.  
- تدابير أخرى مذكورة لتحسين القدرة على تحمل الدين تشمل: تعزيز أطر إدارة الدين، بناء مصداقية السياسات على الأجل المتوسط، تعزيز التعبئة الإيرادية من خلال توسيع الوعاء الضريبي ورفع كفاءة الإدارات الضريبية، وإصلاح دعم الطاقة والحوكمة لتحسين الإيرادات والحد من الضغوط على الميزانية.

### مؤشرات مالية محددة وملاحظات عملية
- أمثلة على آثار ارتفاع نسب الدين: إذا بلغت نسبة الدين ١٠٠% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن تأثير خدمة الدين السنوية على التكلفة قد يعادل زيادة في سعر الفائدة بنحو ٠٫٥ نقطة أساس بالنسبة لارتفاع بنسبة ٥٠ نقطة مئوية في نسبة الدين (النص يشير إلى الجداول والشروحات التفصيلية).  
- الأهمية البالغة لإجراءات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وزيادة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر: ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر كان ولا يزال من أسباب مستوى الأداء المتدني مقارنة بالاقتصادات الصاعدة الأخرى.

*المصدر: menap-chapter2-arabic - Section 1 (PDF chapter/section).*

### Section 2

### الفصل ٢ — القسم ٢

### مخاطر تقلبات أسعار الطاقة والآثار المالية
- تقلبات أسعار الطاقة العالمية تعرض البلدان لمخاطر كبيرة؛ دول أمثلة مذكورة: لبنان، موريتانيا، السودان، تونس.
- دعم أسعار الطاقة المحلية أو دعم الطاقة لا يزال قائماً في بعض البلدان، مما يعرض المالية العامة لمخاطر أكبر عند ارتفاع الأسعار العالمية.
- أثر تقديري لارتفاع قدره 10 دولارات في سعر النفط على الإنفاق (نسبة من الناتج المحلي الإجمالي) مُقدَّر لمجموعات بلدان؛ الدول المدرجة في النطاق المعروض: لبنان، المغرب، موريتانيا، باكستان، السودان، تونس، أفغانستان، جيبوتي، مصر، الأردن.
- المدى التقديري للتأثير موضح برقم مقياسي يبدأ من ٠٫٠ إلى ١٫٨ (نطاق القيم المعروضة في الشكل).

### مراكز المالية العامة وتكلفة الدين الخارجي
- ارتفاع تكلفة الدين الدولي وصعوبة الوصول إلى أسواق التمويل نتيجة تنقيد الدين في حالات مثل السودان.
- البلدان ذات مراكز مالية عامة أقوى (مثال: مصر، الأردن، المغرب) أقل عرضة لمخاطر الارتفاع الكامل في تكاليف الطاقة العالمية.
- استرداد التكلفة الكاملة للدعم سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العبء المالي في بعض البلدان إن نُفِذت.

### حوكمة المؤسسات العامة وديون الشركات المملوكة للدولة
- أشكال ضعف الحوكمة في مؤسسات الدولة المملوكة شائعة في المنطقة، وتنتج عنها التزامات محتملة على الموازنات العامة.
- ضعف الحوكمة مترابط غالباً مع الفساد الجذري، ما يحد من خيارات السياسات ويضعف النمو.
- الحاجة إلى تعزيز المساءلة والشفافية في المؤسسات العامة والحوكمة كجزء من الإصلاحات لدعم التماسك الاجتماعي والنمو الشامل.
- إشارة إلى حالات تأخر الحوكمة في شكل أعم في دول مثل تونس ومصر.

### الإصلاحات المؤسسية والمالية والسياسات الموصى بها
- السياسات المقترحة تتضمن:
  - تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام والمؤسسات العامة.
  - تقوية القوانين والمؤسسات الرقابية، بما في ذلك الرقابة المصرفية ومكافحة الإرهاب وتمويل غسل الأموال.
  - تعميق الإصلاحات الضريبية والمؤسسية لتحسين موارد المالية العامة.
  - مراجعة ودعم خيارات الحد إلى الديون الناجمة عن التزامات مؤسسات الدولة.
- الدعم الفني المقرر من صندوق النقد الدولي لعام ٢٠٢٠: تقديم مشورة بشأن إدارة مخاطر المؤسسات المملوكة للدولة، ضبط النفقات، وترشيد العلاقات بين القطاعين العام والخاص وإدارة الشراكات.

### الاضطرابات الاجتماعية والحماية الاجتماعية
- الإصلاحات قد تؤدي مبدئياً إلى تكاليف اجتماعية؛ الفشل في معالجة المشاكل الأساسية قد يؤدي إلى قلاقل اجتماعية كما جرى في السودان مؤخراً.
- يمكن للإصلاحات تحسين فرص الاستجابة لمطالب المجتمع إذا تم توجيهها لزيادة المساءلة وتحسين الحوكمة.
- الحماية الاجتماعية تبقى منخفضة في كثير من البلدان؛ الحاجة إلى توسيع الإنفاق الاجتماعي للفئات الأضعف.

### قضايا تمويل الإنفاق العام وجودة الخدمات
- استمرار ضعف البنية التحتية والقدرة المحدودة على توفير خدمات عالية الجودة (الصحة والتعليم) في دول مثل مصر وتونس والمغرب وموريتانيا يتطلب استثمارات مستمرة.
- بعض الحالات تحتاج إلى دعم خارجي ميسَّر لتمويل برامج كبيرة مخصصة للاجئين أو لتحمل أعباء عامة إضافية (مثال إشارات إلى تونس ولبنان والأردن وموريتانيا).

### صندوق النقد الدولي والدعم الفني والبرامج
- برامج الصندوق تضمنت أدوات لتخفيف عبء الإصلاح على الفئات الأكثر هشاشة، بما في ذلك استخدام مدخرات من إلغاء دعم الوقود غير المكلف مرحلياً.
- مذكرات وتقارير مرجعية مقتبسة: مراجع متعددة مدرجة (Blancher and others 2019; Purfield and others 2018; Jarvis and others ــ مذكور كقيد صدور؛ Fournier 2019; Tamirisa and others 2018).

### إطار مخصّص: مصر — من الاستقرار إلى النمو الشامل (ملخّص الإطار٢-١)
- منذ منتصف عام ٢٠١٦ كانت هناك سياسات مزيجية لتحقيق الاستقرار وتقليل الدين العام وتحسين المؤشرات الكلية.
- برنامج مدعوم من الصندوق تضمن تحرير سوق الصرف الأجنبي على أسس غير مكلفة، وإلغاء دعم الوقود المرحلي لتخفيف العبء على الموازنة.
- الإجراءات شملت استخدام مدخرات من إلغاء الدعم لتمويل الإنفاق على الصحة والتعليم والبرامج النقدية التحويلية.
- نص في المتن: "الأعداد زيادة خلال من الفئات أضعف٢٠٠ إلى ألف ٢٫٣  .نسمة ملايين عشرة نحو أي أسرة، مليون" (سجلت العبارة كما وردت في النص).
- أهداف سوق العمل: توفير نحو ٧٠٠ ألف على السنة في فرص عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
- زيادات ملحوظة في المعدلات: تحسّن في العجز في الحساب العام وتراجع معدلات البطالة والتضخم، وزيادة الاحتياطيات الدولية خلال فترة البرنامج.
- عقبات هيكلية متبقية: الحاجة لإصلاحات صناعية، إصلاح سوق الأراضي، تحسين الحوكمة، المشتريات، وتعزيز المنافسة لتوسيع نشاط القطاع الخاص وتقليص الفساد.

### مؤشرات اقتصادية إقليمية مختارة (متوسط سنوي ونسب مئوية)
- المنطقة (أفغانستان وباكستان وشمال أفريقيا والشرق الأوسط) — إجمالي النمو الحقيقي المحلي: ٤٫٦    ٥٫٣    ٢٫١    ١٫٦    ٠٫٥    ٢٫٧ (لتسلسل السنوات/الفترات الوارد في الجدول).
- غير النفطية — نمو: ٥٫٧    ٢٫٧    ٢٫٩    ١٫٨    ٢٫٠    ٣٫٠
- رصيد الحساب الجاري: ٨٫٢    –٣٫٩    –٠٫٥    ٢٫٩    –٠٫٣    –١٫٤
- رصيد المالية العامة الكلي: ٢٫٩    –٩٫٥    –٥٫٦    –٣٫٢    –٤٫٧    –٥٫١
- التضخم (متوسط سنوي %): ٦٫٥    ٥٫٤    ٧٫٠    ٩٫٣    ٧٫٩    ٩٫١

ملاحظات إضافية من جداول المناطق والقطاعات (قيم مفصّلة كما وردت):
- مصدّرة النفط (المنطقة): إجمالي النمو الحقيقي: ٤٫٧    ٦٫١    ١٫٢    ٠٫٢    –١٫٣    ٢٫١؛ غير نفطية: ٦٫٢    ٢٫١    ٢٫٣    ٠٫٤    ١٫١    ٢٫٦؛ رصيد الحساب الجاري: ١١٫٦    –٣٫٢    ١٫٨    ٦٫٢    ١٫٧    ٠٫١؛ رصيد المالية العامة الكلي: ٥٫٧    –١٠٫٤    –٥٫٢    –١٫٩    –٣٫٩    –٤٫٥؛ التضخم: ٦٫٩    ٤٫٤    ٣٫٦    ٨٫٧    ٧٫٠    ٨٫٢.
- مستوردة النفط (المنطقة): إجمالي النمو الحقيقي: ٤٫٣    ٣٫٧    ٤٫٠    ٤٫٣    ٣٫٦    ٣٫٧؛ رصيد الحساب الجاري: –٢٫٢    –٥٫٦    –٦٫٧    –٦٫٥    –٥٫٩    –٥٫٢؛ رصيد المالية العامة الكلي: –٥٫٧    –٧٫٣    –٦٫٨    –٦٫٩    –٧٫٠    –٦٫٥؛ التضخم: ٦٫٠    ٧٫٥    ١٤٫٤    ١٠٫٤    ٩٫٧    ١٠٫٧.
- إجمالي المنطقة (أفريقيا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط): إجمالي النمو الحقيقي: ٤٫٦    ٥٫٤    ١٫٨    ١٫١    ٠٫١    ٢٫٧؛ غير نفطية: ٥٫٨    ٢٫٤    ٢٫٦    ١٫٣    ١٫٩    ٣٫١؛ رصيد الحساب الجاري: ٨٫٨    –٤٫٢    –٠٫٢    ٣٫٨    ٠٫١    –١٫٣؛ رصيد المالية العامة الكلي: ٣٫٥    –١٠٫١    –٥٫٦    –٢٫٩    –٤٫٤    –٤٫٩؛ التضخم: ٦٫٣    ٥٫٧    ٧٫٤    ١٠٫١    ٨٫١    ٨٫٦.
- البيانات والتوقعات من خبراء وصندوق النقد الدولي والسلطات الوطنية، وتمت الإشارة إلى عدم شمول بعض البلدان (مثل الجمهورية العربية السورية) في بيانات ٢٠١١–٢٠٢٠.

*المصدر: نص الصفحة المقدم من PDF — menap-chapter2-arabic (الفصل ٢، القسم ٢).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter2-arabic.pdf_