## menap-chapter5-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [menap-chapter5-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter5-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter5-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter5-arabic.pdf.json)

---

### مؤسسات المالية العامة والنتائج المالية (Section 1)

- التحديات الأساسية
  - تواجه بلدان منطقة MENAP تحديات مالية جسيمة وسط أجواء من تقلب أسعار النفط وضعف النمو والصراعات.
  - أسهم ضعف مؤسسات المالية العامة في:
    - افتقار الإنفاق إلى الكفاءة من عدة أوجه.
    - ارتفاع الدين وتزايد العجز.
    - انتهاج سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية، ولا سيما في عدد من بلدان منطقة MENAP الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
  - اختُزلت هوامش الحماية المالية وازدادت أعباء الدين العام منذ 2008 نتيجة اجتماع عوامل انخفاض النمو، وصدمات أسعار النفط، وتزايد الاحتياجات إلى الإنفاق.
  - تكاليف تمويل ديون القطاع الخاص أصبحت الآن أحد مصادر الضغوط الحادة على المالية العامة.
  - السياسات المالية في البلدان المصدرة للنفط مسّارة للاتجاهات الدورية بدرجة كبيرة استجابة لتقلب أسعار النفط.

- فجوات مؤسسات المالية العامة ومؤشرات الأداء
  - يبدو أن مؤسسات المالية العامة الرئيسية في بلدان MENAP، وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى أضعف من نظيراتها.
  - شفافية الميزانية لم تتحسن في كل من الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 2012 و2017.
  - تحسنت مستويات شفافية الميزانية في بلدان وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى المستوردة للنفط خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت منخفضة نسبيا.
  - هناك علاقة ارتباط موجب بين تحسين شفافية الميزانية وتعبئة الإيرادات.
  - معظم بلدان MENAP المصدرة للنفط تسجل مستويات متدنية للغاية من الإيرادات الضريبية غير المرتبطة بالموارد.

- اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل (MTFF)
  - من أصل 27 بلدا مبحوثا: 48,1% لديها أطر مالية متوسطة الأجل، 40,7% لديها حكومة/جهاز رقابة مستقل، و9 بلدان لديها قواعد مالية عامة.
  - نسب البلدان حسب الفئة:
    - البلدان المصدرة للنفط: 8 بلدان؛ 50,0% أطر متوسط الأجل؛ 50,0% جهاز رقابة مستقل؛ 2 قواعد مالية.
    - البلدان المستوردة للنفط: 6 بلدان؛ 33,3% أطر متوسط الأجل؛ 33,3% جهاز رقابة مستقل؛ 1 قاعدة مالية.
    - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: 6 بلدان؛ 83,3% أطر متوسط الأجل؛ 50,0% جهاز رقابة مستقل؛ 4 قواعد مالية.
    - الدول الهشة: 7 بلدان؛ 28,6% أطر متوسط الأجل؛ 28,6% جهاز رقابة مستقل؛ 2 قواعد مالية.
    - المجموع: 27 بلدا؛ 48,1%؛ 40,7%؛ 9.
  - أوجه القصور في أطر المالية العامة متوسطة الأجل تعكس عدم اكتمال عملية التنفيذ أو ضعفها، مع تكرار الخروج عن الأهداف المالية في عدد قليل من البلدان.

- كيف تؤثر مؤسسات المالية العامة على النتائج المالية؟
  - التحسين في شفافية المالية العامة، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، والإدارة المالية العامة، وعمليات تحصيل المشتريات يمكن أن يؤدي إلى زيادة المساءلة والحد من التغييرات الاستنسابية أو ذات الدوافع السياسية في سياسة المالية العامة.
  - آثار محتملة على الانضباط والصلابة ووضوح المسار:
    - تباطؤ وتيرة تراكم الدين العام على المدى المتوسط بما يزيد على 4% من إجمالي الناتج المحلي وما يقرب من 5% من... (النص يربط هذا ببلدان معينة وسيناريوهات تفصيلية).
    - في بلدان MENAP المصدرة للنفط بما في ذلك الجزائر وإيران والأردن وباكستان:
      - يمكن الحد من طبيعة سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية بنسبة 30%.
      - يمكن تخفيض تقلب إنفاق الحكومة بما يصل إلى 19% لتحسن إمكانية التنبؤ بسياسة المالية العامة ككل.
    - في بلدان MENAP المستوردة للنفط:
      - تتباطأ وتيرة تراكم الدين بنحو 3,5% من إجمالي الناتج المحلي.
      - يقل تقلب سياسة المالية العامة بنسبة 14%.
    - في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى:
      - تتباطأ وتيرة تراكم الدين بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.
      - تقل كثيرا طبيعة سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية بما يزيد على 20%.
      - يقل تقلب سياسة المالية العامة بنحو 8%.
    - تقوية الانضباط المالي يمكن أن يعود بالنفع على البلدان الهشة أيضا؛ يمكن إبطاء تراكم الدين في العراق ولبنان والسودان واليمن بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
  - اعتماد قواعد مالية عددية، إذا صاحبتها قواعد إجرائية وآليات رصد وإنفاذ، يعزز مصداقية الأطر متوسطة الأجل ويعزز تعبئة الإيرادات المحلية غير المرتبطة بالموارد الطبيعية.

- عناصر السياسات والإصلاحات الموصى بها (ملخص)
  - تحسين شفافية المالية العامة عن طريق سد الفجوة بين البلدان المعنية والاقتصادات الأفضل أداء.
  - وضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل ذات مصداقية وتضمينها في صنع السياسة كمرتكز لالتزام الأهداف الاحترازية للدين.
  - تقوية نظم الإدارة المالية العامة وعمليات تحصيل المشتريات لتقليل اللامبالاة وحالات عدم الكفاءة.
  - اعتماد قواعد مالية عددية مصحوبة بقواعد إجرائية وآليات رصد وإنفاذ.
  - التركيز على بناء القدرات للحد من التحيز لمسايرة الاتجاهات الدورية وتجنب التصحيح المفاجئ لأوضاع المالية العامة، وزيادة المرونة.

### الإدارة المالية العامة (القسم 2)

- أثر تقوية مؤسسات المالية العامة على استقرار وسياسة المالية العامة
  - تحسين شفافية دورة الميزانية واعتماد إطار للمالية العامة متوسط الأجل يتسم بالمصداقية يقلل من مسايرة سياسة المالية العامة للاتجاهات الدورية.
  - إمكانية الحد من مسايرة سياسة المالية العامة للاتجاهات الدورية:
    - أكثر من 30% مقارنة بالدرجة التي شهدتها الجزائر وقطر والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.
    - أكثر من 20% لكل من أذربيجان وأوزبكستان.
  - إطار المالية العامة متوسط الأجل المصداقي يمكّن صناع السياسات من تنفيذ سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية والحد من التحيز للعجز، كما يزيد الوعي بالحاجة إلى إجراءات قابلة للاستمرار.

- أثر تحسين وضوح المسار وتقليل تقلب الإنفاق
  - تحسين مؤسسات المالية العامة، وخاصة شفافية دورة الميزانية ونظم تحصيل المشتريات، يقلل تقلب الإنفاق الحكومي الاستنسابي.
  - إمكانية الحد من تقلب سياسة المالية العامة بمقدار:
    - 11% في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط (مصر وموريتانيا وباكستان).
    - 13% في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان).
  - فرص تحقيق منافع أكبر في بلدان أخرى بفضل تحسين نظم الشراء العام والشفافية.

- خفض مستوى الدين العام من خلال ضوابط الإدارة المالية العامة
  - الضوابط الفعالة للإدارة المالية العامة، إذا اقترنت بالامتثال للقواعد والعمليات الرقابية، تساهم في الحد من ارتفاع الدين العام.
  - بالإمكان تخفيض الدين العام بما يتراوح بين حوالي 3%-3,5% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان المصدرين والمستوردين للنفط من خلال تقوية الضوابط على الإدارة المالية العامة.

- تصميم قواعد مالية مناسبة
  - الأدلة التجريبية تشير إلى أن قواعد المالية العامة المصممة تصميما جيدا يمكن أن تدعم الانضباط المالي وتعزز قدرة سياسة المالية العامة على الاستجابة للصدمات.
  - أنواع القواعد الملائمة تختلف بحسب السياق:
    - بلدان مصدرة للنفط قد تبدو قواعد رصيد الميزانية وقواعد النفقات أنسب للحد من مسايرة الاتجاهات الدورية.
    - بلدان مستوردة للنفط قد يساعد اعتماد قواعد رصيد الميزانية وقواعد الدين على احتواء الارتفاع السريع في الدين العام مع الحفاظ على قدرة السياسة على مواجهة الصدمات.
  - اعتماد قواعد إجرائية وآليات للإنفاذ والمراقبة ضروري لتطبيق قواعد المالية العامة بنجاح، مع دور هام للأجهزة المستقلة التي تضع الفرضيات الماكروية وتراقب الامتثال.

- توصيات سياسية رئيسية (مقتضب)
  - استعادة زخم جهود ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء الهوامش الوقائية وضمان استمرارية الأوضاع الاقتصادية الكلية على المدى الطويل.
  - البلدان المصدرة للنفط مدعوة لتجنب سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية.
  - البلدان ذات مستويات دين عام مرتفعة يجب أن تخفض مستويات الدين لإيجاد مساحة مالية.
  - مواصلة تقوية مؤسسات المالية العامة عبر:
    - تحسين الشفافية (الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية يمكنها تحقيق منافع كبيرة).
    - اعتماد منهج شامل في تحليل أصول وخصوم القطاع العام وإعداد بيانات الميزانيات العمومية للقطاع العام.
    - وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل يتسم بالمصداقية.
    - تقوية نظم المشتريات لخفض النفقات خارج الميزانية غير المبلغ عنها.
    - تعزيز الامتثال للقواعد المعتمدة والنظر في تعديل حدود الدين العام عند الاقتضاء.
    - تقوية الإدارة الضريبية وتعزيز تعبئة الإيرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية، بما في ذلك تيسير إجراءات الإقرارات والمدفوعات الإلكترونية وتطبيق استراتيجيات متوسطة الأجل للإيرادات (MTRS).

- دروس من التجربة: جورجيا كمثال
  - إصلاحات كبيرة منذ 2003 لتعزيز مؤسسات المالية العامة ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال.
  - إجراءات تضمنت: توحيد تشريعات الميزانية، توحيد ميزانيات الحكومة المركزية والمحلية، تسريع اعتماد الميزانية، بدء تطبيق نظام ميزانية البرامج، اعتماد قواعد مالية عددية عام 2011 وتعزيزها في 2018، تبسيط السياسة الضريبية، تقوية الإدارة الضريبية، وتحسين نطاق تغطية المخاطر على المالية العامة.
  - نتائج: تحسن كبير في نتائج المالية العامة، وتقوية الانضباط المالي، والحد من ارتفاع الدين العام، وتحسين إدارة الإيرادات.
  - مجالات لمزيد من الإصلاح: تعزيز كفاءة الإنفاق، إطار متوسط الأجل للميزانية ملزم بشكل أكبر، تحسين الرقابة على الاستثمار العام والمؤسسات المملوكة للدولة، ومواصلة تحديث سياسة الضرائب وتبني استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات.

### النموذج الاقتصاد القياسي والمنهجية (القسم 3)

- نموذج الاقتصاد القياسي المستخدم
  - المتغير التابع: نسبة مجموع الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي، أو الإيرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى إجمالي الناتج المحلي (Rev_it).
  - نموذج المقاطع الزمنية والقطاعات المقطعية المذكور في المعادلة (7):
    - Rev_it = α_i + δ_1 FI_it + δ_2 FI_it × I{ =1 if MCD } + λ_k Z_k,it + μ_k Pol_k,it + ε_it
  - المعادلة تصف دور مؤسسات المالية العامة في التأثير على تعبئة الإيرادات المحلية، مع تمييز تأثيرات تفاعلية خاصة ببلدان منطقة Middle East and North Africa and Developing (إشارة MCD).

- عينة البيانات ونطاق الدراسة
  - العينة تغطي 114 بلدا من جميع فئات الدخل والمناطق، بما فيها 31 بلدا من بلدان المنطقة.
  - لوحظت مشكلات في التوازن القياسي (unbalanced panel) نتيجة لنقص البيانات وخاصة ما يتعلق بمؤشرات مؤسسات المالية العامة (مؤشر الميزانية المفتوحة، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، ونظام التحصيل الدقيق).

- المتغيرات الضابطة والمنهجية الإحصائية
  - جميع المواصفات تتضمن متغيرات ضابطة لتقليل احتمال تحيز المتغيرات المحذوفة، وتشمل:
    - متغيرات اقتصادية كلية وهيكلية: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والتضخم، والتطور المالي، والانفتاح، ومؤشرات أخرى مثل ديون القطاع العام، والإيرادات من مصادر مختلفة.
    - متغيرات سياسية ومؤسسية: قوة الديخلإ، والحوكمة الفعّالة، واستقرار الجهات الرقابية والمؤسسات.
  - طرق التقدير:
    - المعادلات 1 و3 و5 و6 تُقدَّر باستخدام طريقة Driscoll and Kraay (1998).
    - المعادلة (7) تُقدَّر باستخدام طريقة الآثار الثابتة مع أخطاء معيارية ثابتة.
  - سعي للإحاطة بأشكال التبعية المكانية والزمنية وأخذها بعين الاعتبار عبر طرق التقدير المذكورة.

- السببية والتعاطي مع الانحياز
  - الإطار يفترض أن التأثير ينتقل من مؤسسات المالية العامة إلى النتائج المالية، مما يخفف من تحيز النشأة الداخلية (endogeneity).
  - تم اعتماد مواصفات وأدوات تقدير لتقوية استنتاجات السببية ولتحجيم احتمال أن تكون المؤسسات نتاجا للتقلبات المالية بدلا من أن تكون سببا لها.

*المصدر: menap-chapter5-arabic - Sections 1–3*

### Section 1

### 5- مؤسسات المالية العامة والنتائج المالية

### التحديات الأساسية
- تواجه بلدان منطقة MENAP تحديات مالية جسيمة وسط أجواء من تقلب أسعار النفط وضعف النمو والصراعات.
- أسهم ضعف مؤسسات المالية العامة في:
  - افتقار الإنفاق إلى الكفاءة من عدة أوجه.
  - ارتفاع الدين وتزايد العجز.
  - انتهاج سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية، ولا سيما في عدد من بلدان منطقة MENAP الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
- اختُزلت هوامش الحماية المالية وازدادت أعباء الدين العام منذ 2008 نتيجة اجتماع عوامل انخفاض النمو، وصدمات أسعار النفط، وتزايد الاحتياجات إلى الإنفاق.
- تكاليف تمويل ديون القطاع الخاص أصبحت الآن أحد مصادر الضغوط الحادة على المالية العامة.
- السياسات المالية في البلدان المصدرة للنفط مسّارة للاتجاهات الدورية بدرجة كبيرة استجابة لتقلب أسعار النفط.

### الفجوات في مؤسسات المالية العامة ومؤشرات الأداء
- يبدو أن مؤسسات المالية العامة الرئيسية في بلدان MENAP، وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى أضعف من نظيراتها (الشكل البياني 5-2).
- شفافية الميزانية لم تتحسن في كل من الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 2012 و2017 (الشكل البياني 5-3).
- تحسنت مستويات شفافية الميزانية في بلدان وسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى المستوردة للنفط خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت منخفضة نسبيا.
- هناك علاقة ارتباط موجب بين تحسين شفافية الميزانية وتعبئة الإيرادات (الشكل البياني 5-4).
- معظم بلدان MENAP المصدرة للنفط تسجل مستويات متدنية للغاية من الإيرادات الضريبية غير المرتبطة بالموارد.
- اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل (MTFF) غير منتشر على نحو كافٍ:
  - من أصل 27 بلدا مبحوثا: 48,1% لديها أطر مالية متوسطة الأجل، 40,7% لديها حكومة/جهاز رقابة مستقل، و9 بلدان لديها قواعد مالية عامة (جدول 5-1).
- نسبة البلدان التي لديها أطر متوسطة الأجل:
  - البلدان المصدرة للنفط: 8 بلدان؛ 50,0% أطر متوسط الأجل؛ 50,0% جهاز رقابة مستقل؛ 2 قواعد مالية.
  - البلدان المستوردة للنفط: 6 بلدان؛ 33,3% أطر متوسط الأجل؛ 33,3% جهاز رقابة مستقل؛ 1 قاعدة مالية.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: 6 بلدان؛ 83,3% أطر متوسط الأجل؛ 50,0% جهاز رقابة مستقل؛ 4 قواعد مالية.
  - الدول الهشة: 7 بلدان؛ 28,6% أطر متوسط الأجل؛ 28,6% جهاز رقابة مستقل؛ 2 قواعد مالية.
  - المجموع: 27 بلدا؛ 48,1%؛ 40,7%؛ 9.
- أوجه القصور في أطر المالية العامة متوسطة الأجل تعكس عدم اكتمال عملية التنفيذ أو ضعفها، مع تكرار الخروج عن الأهداف المالية في عدد قليل من البلدان.

### كيف تؤثر مؤسسات المالية العامة على النتائج المالية؟
- التحسين في مجالات شفافية المالية العامة، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، والإدارة المالية العامة، وعمليات تحصيل المشتريات يمكن أن يؤدي إلى زيادة المساءلة والحد من التغييرات الاستنسابية أو ذات الدوافع السياسية في سياسة المالية العامة.
- آثار محتملة على الانضباط والصلابة ووضوح المسار (من نتائج التحليل والرسوم في النص):
  - تباطؤ وتيرة تراكم الدين العام على المدى المتوسط بما يزيد على 4% من إجمالي الناتج المحلي وما يقرب من 5% من... (النص يربط هذا ببلدان معينة وسيناريوهات تفصيلية).
  - في بلدان MENAP المصدرة للنفط بما في ذلك الجزائر وإيران والأردن وباكستان:
    - يمكن الحد من طبيعة سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية بنسبة 30%.
    - يمكن تخفيض تقلب إنفاق الحكومة بما يصل إلى 19% لتحسن إمكانية التنبؤ بسياسة المالية العامة ككل.
  - في بلدان MENAP المستوردة للنفط:
    - تتباطأ وتيرة تراكم الدين بنحو 3,5% من إجمالي الناتج المحلي.
    - يقل تقلب سياسة المالية العامة بنسبة 14%.
  - في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى:
    - تتباطأ وتيرة تراكم الدين بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.
    - تقل كثيرا طبيعة سياسة المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية بما يزيد على 20%.
    - يقل تقلب سياسة المالية العامة بنحو 8%.
  - تقوية الانضباط المالي يمكن أن يعود بالنفع على البلدان الهشة أيضا؛ يمكن إبطاء تراكم الدين في العراق ولبنان والسودان واليمن بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
- اعتماد قواعد مالية عددية، إذا صاحبتها قواعد إجرائية وآليات رصد وإنفاذ، يعزز مصداقية الأطر متوسطة الأجل ويعزز تعبئة الإيرادات المحلية غير المرتبطة بالموارد الطبيعية.

### عناصر السياسات والإصلاحات الموصى بها
- تحسين شفافية المالية العامة عن طريق سد الفجوة بين البلدان المعنية والاقتصادات الأفضل أداء.
- وضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل ذات مصداقية وتضمينها في صنع السياسة كمرتكز لالتزام الأهداف الاحترازية للدين.
- تقوية نظم الإدارة المالية العامة وعمليات تحصيل المشتريات لتقليل اللامبالاة وحالات عدم الكفاءة.
- اعتماد قواعد مالية عددية مصحوبة بقواعد إجرائية وآليات رصد وإنفاذ لزيادة الفاعلية والحد من المماطلة المسايرة للاتجاهات الدورية.
- التركيز على بناء القدرات للحد من التحيز لمسايرة الاتجاهات الدورية وتجنب التصحيح المفاجئ لأوضاع المالية العامة، وزيادة المرونة.

*المصدر: menap-chapter5-arabic - Section 1*

### Section 2

### الإدارة المالية العامة (القسم 2)

### أثر تقوية مؤسسات المالية العامة على استقرار وسياسة المالية العامة
- تحسين شفافية دورة الميزانية واعتماد إطار للمالية العامة متوسط الأجل يتسم بالمصداقية يقلل من مسايرة سياسة المالية العامة للاتجاهات الدورية، مما يساعد على استقرار الاقتصاد.
- إمكانية الحد من مسايرة سياسة المالية العامة للاتجاهات الدورية:
  - أكثر من 30% مقارنة بالدرجة التي شهدتها الجزائر وقطر والمملكة العربية السعودية في السنوات الأخيرة.
  - أكثر من 20% لكل من أذربيجان وأوزبكستان.
- إطار المالية العامة متوسط الأجل المصداقي يمكّن صناع السياسات من تنفيذ سياسة مالية معاكسة للاتجاهات الدورية والحد من التحيز للعجز، كما يزيد الوعي بالحاجة إلى إجراءات قابلة للاستمرار.

### أثر تحسين وضوح المسار وتقليل تقلب الإنفاق
- تحسين مؤسسات المالية العامة، وخاصة شفافية دورة الميزانية ونظم تحصيل المشتريات، يقلل تقلب الإنفاق الحكومي الاستنسابي.
- توجد إمكانية للحد من تقلب سياسة المالية العامة بمقدار:
  - 11% في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط (مصر وموريتانيا وباكستان).
  - 13% في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (أذربيجان وطاجيكستان وأوزبكستان).
- فرص تحقيق منافع أكبر في بلدان أخرى بفضل تحسين نظم الشراء العام والشفافية.

### خفض مستوى الدين العام من خلال ضوابط الإدارة المالية العامة
- الضوابط الفعالة للإدارة المالية العامة، إذا اقترنت بالامتثال للقواعد والعمليات الرقابية، تساهم في الحد من ارتفاع الدين العام.
- بالإمكان تخفيض الدين العام بما يتراوح بين حوالي 3%-3,5% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان المصدرين والمستوردين للنفط من خلال تقوية الضوابط على الإدارة المالية العامة (الحد من النفقات خارج الميزانية غير المبلغ عنها، تحسين كفاءة المدفوعات الضريبية، وتعزيز مراقبة مخاطر المؤسسات العامة).

### تصميم قواعد مالية مناسبة
- الأدلة التجريبية تشير إلى أن قواعد المالية العامة المصممة تصميما جيدا يمكن أن تدعم الانضباط المالي وتعزز قدرة سياسة المالية العامة على الاستجابة للصدمات.
- أنواع القواعد الملائمة تختلف بحسب السياق:
  - بلدان مصدرة للنفط تواجه تقلبات أسعار النفط وتراجع هوامشها الوقائية قد تبدو قواعد رصيد الميزانية وقواعد النفقات أنسب للحد من مسايرة الاتجاهات الدورية.
  - بلدان مستوردة للنفط (الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان) قد يساعد اعتماد قواعد رصيد الميزانية وقواعد الدين على احتواء الارتفاع السريع في الدين العام مع الحفاظ على قدرة السياسة على مواجهة الصدمات.
- اعتماد قواعد إجرائية وآليات للإنفاذ والمراقبة ضروري لتطبيق قواعد المالية العامة بنجاح، مع دور هام للأجهزة المستقلة التي تضع الفرضيات الماكروية وتراقب الامتثال.

### توصيات سياسية رئيسية
- استعادة زخم جهود ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء الهوامش الوقائية وضمان استمرارية الأوضاع الاقتصادية الكلية على المدى الطويل.
- البلدان المصدرة للنفط مدعوة لتجنب سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية لتعزيز فعالية السياسة وعزل اقتصاداتها من صدمات الأسعار.
- البلدان ذات مستويات دين عام مرتفعة ومحموفة بالمخاطر (بما في ذلك بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط) يجب أن تخفض مستويات الدين لإيجاد مساحة مالية.
- مواصلة تقوية مؤسسات المالية العامة سيساعد على التصدي للتحديات المالية المختلفة عبر:
  - تحسين الشفافية (الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية يمكنها تحقيق منافع كبيرة من مبادرات الشفافية).
  - اعتماد منهج شامل في تحليل أصول وخصوم القطاع العام وإعداد بيانات الميزانيات العمومية للقطاع العام.
  - وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل يتسم بالمصداقية وتكوين فهم واضح للتحديات أمام المالية العامة.
  - تقوية نظم المشتريات لخفض النفقات خارج الميزانية غير المبلغ عنها وتعزيز الرقابة على المخاطر.
  - تعزيز الامتثال للقواعد المعتمدة والنظر في تعديل حدود الدين العام عند الاقتضاء (مثال: جمهورية قيرغيزستان قد تنظر في خفض الحد الأقصى للدين العام).
  - تقوية الإدارة الضريبية وتعزيز تعبئة الإيرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية، بما في ذلك تيسير إجراءات الإقرارات والمدفوعات الإلكترونية وتطبيق استراتيجيات متوسطة الأجل للإيرادات (MTRS).

### دروس من التجربة (إطار تجريبي وجورجيا كمثال)
- جورجيا: إصلاحات كبيرة منذ 2003 لتعزيز مؤسسات المالية العامة ومكافحة الفساد وتحسين بيئة الأعمال.
  - إجراءات تضمنت: توحيد تشريعات الميزانية، توحيد ميزانيات الحكومة المركزية والمحلية، تسريع اعتماد الميزانية، بدء تطبيق نظام ميزانية البرامج، اعتماد قواعد مالية عددية (قواعد الدين ورصيد الميزانية والنفقات) عام 2011 وتعزيزها في 2018، تبسيط السياسة الضريبية، تقوية الإدارة الضريبية، وتحسين نطاق تغطية المخاطر على المالية العامة.
  - نتائج: تحسن كبير في نتائج المالية العامة، وتقوية الانضباط المالي، والحد من ارتفاع الدين العام، وتحسين إدارة الإيرادات.
  - مجالات لمزيد من الإصلاح: تعزيز كفاءة الإنفاق، إطار متوسط الأجل للميزانية ملزم بشكل أكبر، تحسين الرقابة على الاستثمار العام والمؤسسات المملوكة للدولة، ومواصلة تحديث سياسة الضرائب وتبني استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات.

*المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2019 (القسم المستخلص من menap-chapter5-arabic - Section 2).*

### Section 3

### القسم 3

### نموذج الاقتصاد القياسي المستخدم
- المتغير التابع: نسبة مجموع الإيرادات إلى إجمالي الناتج المحلي، أو الإيرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية إلى إجمالي الناتج المحلي (Rev_it).
- نموذج المقاطع الزمنية والقطاعات المقطعية المذكور في المعادلة (7):
  - Rev_it = α_i + δ_1 FI_it + δ_2 FI_it × I{ =1 if MCD } + λ_k Z_k,it + μ_k Pol_k,it + ε_it
  - المعادلة تصف دور مؤسسات المالية العامة في التأثير على تعبئة الإيرادات المحلية، مع تمييز تأثيرات تفاعلية خاصة ببلدان منطقة Middle East and North Africa and Developing (إشارة MCD).

### عينة البيانات ونطاق الدراسة
- العينة تغطي 114 بلدا من جميع فئات الدخل والمناطق، بما فيها 31 بلدا من بلدان المنطقة.
- لوحظت مشكلات في التوازن القياسي (unbalanced panel) نتيجة لنقص البيانات وخاصة ما يتعلق بمؤشرات مؤسسات المالية العامة (مؤشر الميزانية المفتوحة، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، ونظام التحصيل الدقيق).

### المتغيرات الضابطة والمنهجية الإحصائية
- جميع المواصفات تتضمن متغيرات ضابطة لتقليل احتمال تحيز المتغيرات المحذوفة، وتشمل:
  - متغيرات اقتصادية كلية وهيكلية: نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، والتضخم، والتطور المالي، والانفتاح، ومؤشرات أخرى مثل ديون القطاع العام، والإيرادات من مصادر مختلفة (الصياغة في النص الأصلي).
  - متغيرات سياسية ومؤسسية: قوة الديخلإ، والحوكمة الفعّالة، واستقرار الجهات الرقابية والمؤسسات.
- طرق التقدير:
  - المعادلات 1 و3 و5 و6 تُقدَّر باستخدام طريقة Driscoll and Kraay (1998) التي تنتج أخطاء معيارية متسقة غير متجانسة التباين وثابتة أمام الأشكال العامة للتبعية المكانية والزمنية.
  - المعادلة (7) تُقدَّر باستخدام طريقة الآثار الثابتة مع أخطاء معيارية ثابتة.
- سعي للإحاطة بأشكال التبعية المكانية والزمنية وأخذها بعين الاعتبار عبر طرق التقدير المذكورة.

### السببية والتعاطي مع الانحياز
- استنادا إلى مناقشات سابقة (ذكرت Alesina and Perotti (1999) كمرجع مفاهيمي)، يفترض الإطار أن التأثير ينتقل من مؤسسات المالية العامة إلى النتائج المالية، مما يخفف من تحيز النشأة الداخلية (endogeneity) الذي قد تنشأه السببية العكسية.
- الإطار قدم لتحجيم احتمال أن تكون المؤسسات نتاجا للتقلبات المالية بدلاً من أن تكون سببا لها، مع استخدام مواصفات وأدوات تقدير لتقوية استنتاجات السببية.

*المصدر: menap-chapter5-arabic - Section 3، من ملف PDF المقدم*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/menap-chapter5-arabic.pdf_