## mreo-1019-texta

## Source details

**Canonical URL:** [mreo-1019-texta](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf.json)

---

### المقدمة والإشراف والمساهمون
- التقرير: آفاق الاقتصاد الإقليمي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2019.
- إشراف: مدير الإدارة (أزعور جهاد).
- مساهمون رئيسيون ومجموعات دعم إداري وبحثي ومراجعة نصية مذكورة.

### الافتراضات الأساسية والمنهجية والبيانات
- افتراضات سعر النفط:
  - متوسط سعر النفط لعام 2019: ٨٬١٦ دولارا أمريكيا للبرميل.
  - متوسط سعر النفط لعام 2020: ٥٧٬٩ دولارا أمريكيا للبرميل.
- افتراض سعر الفائدة:
  - سعر "ليبور": متوسط يتراوح بين ٢٬٣% عام ٢٠١٩ و ٢و% عام في٢٠٢٠.
- الملاحظات المنهجية:
  - التقديرات تستند إلى معلومات إحصائية حتى أواخر سبتمبر٢٠١٩.
  - تعريفات وحدات: "ألف" = "مليار"، "مليار ألف" = "تريليون".
  - "نقاط الأساس" = ٠٬٠١ مئوية نقطة.

### تصنيفات مجموعات البلدان المشمولة
- إجمالي البلدان في منطقة MCD: ٣١ بلداً.
- تقسيم MENAP وCCA مع قوائم مصدّرة ومستوردة للنفط مذكورة بالأحرف المختصرة (مثال: ALG، BHR، IRN، IRQ، KWT، LBY، OMN، QAT، SAU، UAE، YMN؛ ومستوردة: AFG، DJI، EGY، JOR، LBN، MRT، MAR، PAK، SOM، SDN، SYR، TUN).
- ملاحظة حقوقية: إدراج الصومال والخرائط لا يمثل تأييدًا لأي وضع قانوني أو حدود.

### انعكاسات التطورات العالمية على المنطقة — توقعات النمو
- توقعات نمو عالمي (حقيقية، النمو السنوي المتوسط):
  - العالم: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٣٫٦، ٢٠٢٠ = ٣٫٠، ٢٠١٩ = ٣٫٤، ٢٠١٨ = ٣٫٦.
  - منطقة اليورو: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ١٫٤، ٢٠٢٠ = ١٫٢، ٢٠١٩ = ١٫٤، ٢٠١٨ = ١٫٩.
  - الولايات المتحدة: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ١٫٦، ٢٠٢٠ = ٢٫٤، ٢٠١٩ = ٢٫١، ٢٠١٨ = ٢٫٩.
  - الصين: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٥٫٧، ٢٠٢٠ = ٦٫١، ٢٠١٩ = ٥٫٨، ٢٠١٨ = ٦٫٦.
  - روسيا: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٢٫٠، ٢٠٢٠ = ١٫١، ٢٠١٩ = ١٫٩، ٢٠١٨ = ٢٫٣.
  - MENAP: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٣٫١، ٢٠٢٠ = ٠٫٥، ٢٠١٩ = ٢٫٧، ٢٠١٨ = ١٫٦.
  - MENAP مصدرة للنفط: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٢٫١، ٢٠٢٠ = -١٫٣، ٢٠١٩ = ٢٫١، ٢٠١٨ = ٠٫٢.
  - MENAP غير مصدرة للنفط: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٢٫٥، ٢٠٢٠ = ١٫١، ٢٠١٩ = ٢٫٦، ٢٠١٨ = ٠٫٤.
  - CCA: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٥، ٢٠٢٠ = ٤٫٤، ٢٠١٩ = ٤٫٤، ٢٠١٨ = ٤٫٢.
  - CCA مصدرة للنفط والغاز: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٥، ٢٠٢٠ = ٤٫٣، ٢٠١٩ = ٤٫٤، ٢٠١٨ = ٤٫١.
  - CCA غير مصدرة للنفط والغاز: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٢، ٢٠٢٠ = ٥٫١، ٢٠١٩ = ٤٫٦، ٢٠١٨ = ٣٫٠.
  - CCA مستوردة للنفط والغاز: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٥، ٢٠٢٠ = ٤٫٩، ٢٠١٩ = ٤٫٥، ٢٠١٨ = ٥٫٢.

### عوامل خارجية رئيسية تؤثر في التوقعات
- تباطؤ النمو العالمي وزيادة عدم اليقين التجاري (مثل رسوم جمركية بين الولايات المتحدة والصين).
- أثر سياسة نقدية عالمية أكثر تيسيراً في التخفيف.
- التوترات الجغرافية والسياسية في المنطقة تؤثر على إنتاج النفط وأسعاره (حساسية أحداث في إيران والسعودية وليبيا واليمن).
- استمرار انخفاض أسعار النفط يمثل مخاطر سلبية على مالية الدول المصدرة للنفط وخاصة تعافٍ محدود لإيران.

### إطار تحليل أسعار النفط وحساسيته (الإطار 1)
- عوامل مؤثرة مذكورة:
  - الطلب العالمي وعدم اليقين في التجارة.
  - الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي: "حوالي ٦٠% عام في٢٠١٨" كنسبة من إجمالي إنتاج الخام.
  - تقلب السوق (VIX) مرتبط بضغط هابط على أسعار النفط.
- نتائج انحدار (فترة العينة: يناير ١٩٩٩ إلى يونيو ٢٠١٩):
  - تغير في المخاطر السياسية في منطقة MENAP: معامل ٠٬٩٦** (الانحراف/الالخطأ: )٠٬٥٩(.
  - الصخري للنفط الصوري: معامل -٠٬٨٧* (الانحراف/الالخطأ: )٠٬٦٣(.
  - التغير في مؤشر VIX: معامل -٠٬١٢*** (الانحراف/الالخطأ: )٠٬٠٣(.
  - التغير في مخزون الخام الأمريكي: معامل -٠٬٣١*** (الانحراف/الالخطأ: )٠٬١٦(.
- ملاحظة: قياس مخاطر سياسية يستخدم مؤشرات PRS لمجموعة بلدان MENAP وبلدان قريبة.

### مؤشر الاضطرابات الاجتماعية (RSUI) والاتجاهات الإقليمية
- RSUI يعكس حصص التقارير الإعلامية عن القلاقل الاجتماعية.
- ارتفاع تقارير الاضطرابات منذ ٢٠١٤ إلى مستويات غير مسبوقة؛ تركّزت اضطرابات محددة في السودان والجزائر ثم امتدت إلى كازاخستان وجورجيا.
- دوافع رئيسية: تأجيل إصلاحات أجور القطاع العام، سياسات مقيدة، ضعف فرص العمل، عيوب هيكلية مزمنة.

### آفاق النمو لبلدان مصدرة للنفط (MENAP مصدرة)
- تخفيض في توقعات النمو لعام ٢٠١٩ بمقدار ١٫٣% مقارنة بتوقعات أبريل ٢٠١9 (ممثلاً هبوطًا من توقعات سابقة ب٠٫٩ نقطة مئوية).
- رقم مرجعي: ١٫٦% في ٢٠١٨.
- سيناريو تعافي: تعافٍ متوقع يرفع النمو إلى ٢٫٨% عام ٢٠٢٠ في سيناريو انتعاش النفط والغاز.
- أسعار النفط الملاحَظة مؤخراً: "بين٥٥ و٧٥" دولارا للبرميل منذ بداية السنة.
- أمثلة دولية:
  - نمو متوقع يصل إلى ٣٫٤% في ٢٠١٩ (مثال العراق).
  - إيران: انكماش متوقع ٩٫٥% في الناتج لعام ٢٠١٩ نتيجة تشديد العقوبات.

### آثار تقلبات النفط على المالية العامة والقطاع المالي
- تراجع أسعار النفط يضغط على الطلب العالمي، الاستثمار، والمالية العامة.
- احتمال زيادة الإنفاق العام دعمًا للنمو قصير الأجل مع مخاطر ضعف مالي متوسط المدى.
- انخفاض أسعار الفائدة العالمية ساعد في جذب تدفقات رؤوس الأموال وارتفاع مؤشرات الأسواق في ٢٠١٩، لكن ضغوط من الولايات المتحدة قد تحدّ من الزخم.
- بنوك في بعض البلدان تواجه ضعف هيكلة أصول وارتفاع حاجات تمويلية؛ ضرورة هوامش وقائية وإعادة هيكلة أصول ضعيفة.

### نمو محتمل وتوظيف (آفاق متوسطة)
- متوسط نمو حقيقي محلي متوقع ٢٠٢١-٢٠٢٤ يقدّر بنحو ٢٫٤% (باستثناء ليبيا وإيران).
- هذا المعدل قد يستوعب حوالي مليون فرصة عمل سنوياً.
- مساهمات النمو المحتمل: رأس المال، العمالة، وعوامل الإنتاج الكلية، مع اختلافات بين الفترات ٢٠١٠-٢٠١٤ و٢٠١٥-٢٠١٨ و٢٠١٩-٢٠٢٤.

### سياسات موجهة لصانعي السياسات (أولوية ثلاثية)
- أولويات:
  - إدارة الدين العام والسياسات المالية العامة وإصلاحات مؤسساتية لرفع كفاءة الخدمات وشفافية المالية العامة.
  - وضع أطر متوسطة الأجل للمالية العامة لرفع المصداقية وجذب رؤوس الأموال.
  - إصلاحات هيكلية لتعميق الأسواق، تقليل عوائق الاستثمار، ورفع معدلات التوظيف.
- اعتبارات تنفيذية:
  - مراعاة أهداف قصيرة الأجل للاستقرار مع أولويات طويلة الأجل للمرونة الاجتماعية والاقتصادية.
  - في حالات توتر اجتماعي وسياسي، اتخاذ إجراءات سريعة لتخفيف المخاطر حماية لمسار الإصلاحات.

### تعبئة الإيرادات غير النفطية وسياسات الضريبة
- إمكانات لتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية في بلدان MENAP المصّـدرة.
- أدوات مقترحة:
  - إصلاحات ضريبية شاملة لتوسيع القاعدة وتدريج القضاء على الإعفاءات.
  - تعزيز الإدارة الضريبية وتشريعات الضرائب؛ إجراءات مثل تطبيق ضريبة على العمل ووسعت ضريبة القيمة المضافة والضرائب الاستهلاكية.
- أمثلة تنفيذية:
  - البحرين: ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير ٢٠١٨.
  - الإمارات: ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير ٢٠١٨.
  - قطر: تطبيق ضرائب انتقائية في ٢٠١٩ بمعدلات مذكورة في النص (صيغ نصية غير موحدة: "٢٠١٩ )١٠٠% و التبغ، على٥٠% و الغازية، المشروبات جميع على١٠٠%    .(").

### ضبط الدعم والإنفاق وتحسين كفاءة النفقات
- خفض الدعم وإعادة التوجيه يمكن أن يزيد الإيرادات في بعض البلدان (مثال: المملكة العربية السعودية).
- التركيز على ترشيد النفقات: الأجور، فواتير الطاقة، والدعم.
- الاستفادة من ممارسات مرجعية (Tamirisa and others 2018) لاحتواء الأجور وفواتير الطاقة.

### الاستثمار العام وكفاءة الإنفاق الرأسمالي
- إمكانات لتعزيز جودة البنية التحتية وكفاءة الإنفاق الرأسمالي.
- مجالات تدخل: التوريدات، آليات التقييم والاختيار، والشفافية في المشروعات.

### إصلاحات هيكلية وتعزيز القطاع المالي والخاص
- نتائج بحوث:
  - التطور المالي قد يرفع معدل نمو الفرد بين ٠٫٤-٠٫٧ مئوية نقطة سنويًا.
  - زيادة الشمول المالي مرتبطة بزيادة النمو بحوالي ٠٫٣-٠٫٧ مئوية نقطة.
- أولويات: تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، تطوير أسواق الدين، حوكمة الشركات، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

### سوق العمل والأجور
- توصيات لاحتواء فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص:
  - ربط تعويضات القطاع العام بالأداء.
  - التحكم في البدلات والعلاوات.
  - تحسين التدريب والتعليم لرفع رأس المال البشري والإنتاجية.
- مؤشرات أجرية لوغاريتمية مذكورة بنطاقات (مثال درجات: ٤٫٩، ٤٫٧، ٤٫٥، ٤٫٣، ٤٫١، ٣٫٩؛ لوغاريتم عام ٢٠١٠: ٥٫٣، ٤٫٨، ٤٫٣، ٣٫٨).

### التنويع الاقتصادي وصادرات غير النفطية
- مشاركة النشاط غير النفطي محدودة في بعض البلدان؛ الأولويات لرفع إنتاجية القطاع الخاص:
  - تحسين بيئة الأعمال.
  - جذب ونشر التكنولوجيا عبر FDI.
  - تحسين المنافسة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
  - تعزيز الحوكمة وحقوق الملكية وحماية الدائنين.

### الإطار 1-1: تداعيات إجراءات على إيران
- قناة التأثيرات:
  - الروابط التجارية مع إيران محدودة: ٢٠١٧ حجم التجارة الإيرانية = ٤٧% من الناتج المحلي لإيران؛ البلدان المصدرة للنفط سجلت نسبة تقارب ٨٤%.
  - حصة إيران في الإنتاج النفطي العالمي: من ٥٫٥% في ٢٠١٧ إلى ٤% في ٢٠١٨.
  - عبر مضيق هرمز تمر شحنات نفط تعادل حوالي ٢٠% من الاستهلاك العالمي عام ٢٠١٨.
  - آثار على بلدان محددة: مثال العراق (الكهرباء من إيران)، أفغانستان (التحويلات وقيمة الريال).
- بيانات صادرات إيرانية مذكورة في جدول (أرقام صادرات إلى الإمارات: ٧٬٧١٧ مليون دولار؛ تركيا: ٣٬٢٥٩ مليون دولار؛ البرازيل: ٢٬٥٦٠ million).

### توقعات النمو الإقليمي (ملخص من القسم 4)
- نمو إجمالي المنطقة (مقتطفات):
  - المنطقة (مذكور نمط مختصر ضمن نص): 2018: 2.7; 2019: 2.4; 2020: 2.4.
  - نمو باقي العالم: 2018: 3.0; 2019: 2.8; 2020: 3.1.
  - نمو بلدان دخل متوسطة في المنطقة: 2018: 2.8; 2019: 3.0; 2020: 3.5.
- نقاط مفصلية:
  - توقع انخفاض نمو المنطقة إلى 3.6 percent في 2019 مقابل 4.3 percent في 2018 (مع استثناءات: مصر، السودان، باكستان).
  - التوقع الإقليمي لعام 2020: نمو حقيقي محلي إجمالي بنحو 3.7 percent.
  - تحسّن نمو مصر مدعوم بانتعاش إنتاج الغاز والسياحة.

### ضغوط المالية العامة والديون ومخاطر الخدمة
- ملاحظات رقمية ومخاطر:
  - نسبة الدين العام قد بلغت مستويات تصل إلى أو تتجاوز 85 percent في كثير من البلدان.
  - المتوسط الإقليمي لمدى الديون يصل إلى 150 percent في حالات بعينها (مذكور لبنان والسودان كمثالين).
  - الاحتياطيات انخفضت في بعض البلدان بنحو 7 percent في 2018.
  - إذا ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج إلى 100 percent، فإن أثرها على تكاليف خدمة الدين السنوية قد يعادل زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة أساس (صيغة تحليلية مذكورة).

### الاختلالات الخارجية واحتياجات التمويل
- إجمالي الاحتياجات لتمويل العجز الجاري المتوقعة: قد تصل إلى حوالي 238 دولار مليار في 2019 أو يزيد؛ يمثل ذلك أكثر من 160 percent من الاحتياطيات المعلنة (صياغة المصدر).
- تراجع تدفقات FDI ساهم في تفاقم الاختلالات الخارجية.
- أمثلة: لبنان خروج ودائع غير المقيمين؛ الأردن وتونس تراجع احتياطيات.

### مخاطر اجتماعية وسياسية وأثرها الاقتصادي
- معدلات بطالة مرتفعة: المتوسط الإقليمي للبطالة = 11 percent مقابل 7 percent في اقتصادات أخرى؛ نسبة النساء (مذكورة مكانياً) = حوالي 23 percent.
- النزاعات والأزمات (السودان، تونس، أفغانستان، سوريا، الصومال، غزة والضفة الغربية) تعطّل تنفيذ الإصلاحات.

### أدوات ضبط المالية العامة وخيارات السياسة
- مسارات تقليل الدين:
  - خفض العجز الأولي.
  - إعادة توجيه الإنفاق من البنود الجارية غير المنتجة إلى الإنفاق الرأسمالي.
  - تحسين تعبئة الإيرادات من خلال توسيع الوعاء وإصلاح الإعفاءات.
- مؤسسات داعمة: أطر مالية متوسطة الأجل، إدارة دين قوية، شفافية مالية، إجراءات رقابية ومؤسسية.

### تدفقات رأس المال إلى المنطقة — الأنماط والمخاطر (أقسام 6 و7)
- تبني نمط: ارتفاع تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية خلال العقد الماضي مع تراجع FDI إلى النصف تقريباً.
- أحجام:
  - تدفقات الحافظة التراكمية ٢٠١٦-٢٠١٨ = 164 مليار دولار أمريكي، ثلاث أرباعها في مصر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية.
  - بلدان مصدرة للنفط اقترضت سندات يورو بقيمة ~74 مليار دولار خلال 2018 حتى منتصف 2019.
- مخاطر تركيبة التدفقات:
  - زيادة نسبة الدين الخارجي الخاص: متوسط الدين الخارجي المرجح بإجمالي الناتج الخاص ارتفع بنسبة 8,4% من إجمالي الناتج في السنوات الأربع الأخيرة (للبلدان المصدرة للنفط).
  - زيادة نسبة الدين الخارجي قصير الأجل في الأعوام الأربع الماضية وصلت إلى: 83% في لبنان, 77% في الجزائر, 62% في قطر.
- سياسات تخفيف المخاطر:
  - استدامة المالية العامة، أدوات سلامة احترازية كلية، زيادة مرونة أسعار الصرف حيثما يلائم، تعميق الأسواق المالية المحلية.

### جذب FDI ومحفزاته والقيود المؤسسية
- FDI حساس للعوامل المحلية؛ تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر يفسر حوالي نصف التراجع في FDI بالبلدان المصدرة للنفط و20% من التراجع في البلدان المستوردة.
- متطلبات زيادة FDI: مصداقية سياسات، استقرار كلي، إصلاحات هيكلية، أمن، نمو احتوائي.
- جودة المؤسسات والفساد تؤثران على فعالية تحرير الحساب الرأسمالي في جذب FDI.

### تعميق الأسواق المالية المحلية ودور المؤسسات الاستثمارية
- أمثلة دولية: في شيلي مؤسسات الاستثمار المحلية ~50% من أصول القطاع المالي؛ في ماليزيا مشترون محليون يخففون تسييل الأجانب.
- فجوات في عمق السيولة وحجم المؤسسات الاستثمارية المحلية؛ استثناء المملكة العربية السعودية.
- سياسات مذكورة: إصدار سندات بآجال استحقاق متفاوتة، إدراج سندات سيادية في مؤشرات عالمية، توسيع قاعدة المستثمرين المحليين.

### تقييم مؤسسات المالية العامة ونتائجها (الأطر والقواعد)
- تبنّي أطر متوسطة الأجل للمالية العامة:
  - أكثر من 80% من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى و50% من بلدان MENAP المصدرة للنفط لديها أطر متوسطة الأجل.
  - بلدان مستوردة للنفط تفتقر عموماً إلى إطار رسمي متوسط الأجل.
- نتائج كمية محتمَلة لتحسين المؤسسات:
  - بلدان مصدرة للنفط: تباطؤ تراكم الدين بما يزيد على 4% من إجمالي الناتج المحلي (خليجي) وما يقرب من 5% لغير أعضاء الخليجيين.
  - MENAP مصدرة: تقليل مسايرة السياسة بنسبة 30% وتقليل تقلب الإنفاق بما يصل إلى 19%.
  - MENAP مستوردة: إبطاء تراكم الدين بحوالي 3,5% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل تقلب السياسة بنسبة 14%.
  - CCA: إبطاء تراكم الدين بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي وتقليل مسايرة السياسة بما يزيد على 20%.
- أمثلة بلد/مجموعة:
  - تخفيض تراكم الدين العام: 5% من إجمالي الناتج المحلي في قطر و5% في المملكة العربية السعودية؛ 4% في لبنان وباكستان؛ 2% في أرمينيا وقيرغيزستان وطاجيكستان؛ إمكانية إبطاء تراكم الدين بنحو 6% في العراق ولبنان والسودان واليمن.

### تجربة جورجيا ودروس إصلاحية نموذجية
- خطوات رئيسية:
  - اعتماد قانون ميزانية مع إطار مالية متوسطة الأجل، توحيد موازنات الحكومة المركزية والمحلية، تطبيق نظام ميزانية البرامج.
  - 2011: قواعد مالية عددية؛ 2018: تعزيز قواعد مالية.
  - تبسيط السياسة الضريبية: خفض عدد أنواع الضرائب من 21 إلى 6.
- نتائج: تحسن في شفافية المالية العامة، ارتفاع الإيرادات الضريبية، تقليل تقلب النفقات، حدود قواعد مالية عملية (أمثلة حدودية: 60% للدين، 3% للعجز، 30% للنفقات).

### إطار تجريبي لقياس أثر مؤسسات المالية العامة
- منهجية:
  - عينات: 114 بلداً شملت 31 بلداً من منطقة الأوسط وآسيا الوسطى.
  - استخدام مواصفات اقتصادية-قياسية ونماذج متعددة (المعادلات (1)-(7))، طرق تقدير Driscoll and Kraay (1998) وصفات تأثيرات ثابتة.
  - متغيرات ضابطة شاملة اقتصادية وسياسية ومؤسساتية.
- استنتاج منهجي: مؤسسات أفضل تؤدي إلى إبطاء تراكم الدين، تقليل مسايرة السياسات لدورات الأعمال، وتخفيض تقلب نفقات الحكومة، مع تأثيرات كمية مذكورة أعلاه حسب المجموعة.

### توصيات سياسة موجزة (مجمعة عبر الأقسام)
- استعادة زخم ضبط المالية العامة لبناء هوامش وقائية.
- اعتماد أطر مالية متوسطة الأجل ذات مصداقية مع قواعد مالية رقمية وإجراءات إنفاذ ومؤسسات مستقلة لوضع الفرضيات الكلية.
- توسيع القاعدة الضريبية ومعالجة الإعفاءات، وتعزيز الإدارة الضريبية وتطبيق استراتيجيات للإيرادات متوسطة الأجل (MTRS).
- ترشيد الدعم وإعادة توجيه الإنفاق نحو النفقات الرأسمالية الفعّالة والبنية التحتية البشرية (تعليم وصحة).
- تعميق الأسواق المالية المحلية، توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، وإصدار سندات بآجال استحقاق متنوعة.
- حماية الفئات الضعيفة أثناء الإصلاحات من خلال برامج حماية اجتماعية مصممة جيداً.
- مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الاستثمار، جذب FDI عالي القيمة المضافة، وتعزيز الشمول المالي.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf*

### Section 1

### mreo-1019-texta - Section 1

### المقدمة والشكر
- التقرير: آفاق الاقتصاد الإقليمي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2019.
- إشراف: تحت إشراف السيد مدير الإدارة (أزعور جهاد).
- مساهمون رئيسيون: كور تالين، ليان بيكاس، العيد علي، جوشي، أديديدجي أولومويوا، بينيشيو، دالماشيو باريت، فيليب سير، كيرتي، ديفيا غارتنر، ماثيو دوايت، لورانس ن، تشاوؤغيس، ساكسونوفس، سو، موسيه يو، زو، لينغ تيودورو، ليا أكين، أولوريمي أباجيان، جوهر.
- دعم إداري وبحثي ومراجعة نصية: ذكر عدد من الأفراد والفرق بما في ذلك ميـراندا ليون، تاتيانا بيرشيركينا، ستون، تاكر وين، توكسوز شيريل، آلن كوبر، بوجي، باتريشيا غراول، هايدي من إدارة التواصل، ومجموعات تدقيق وترجمة وتنسيق متعددة.

### الافتراضات والمتبعات
- افتراضات سعر النفط:
  - متوسط سعر النفط لعام 2019: ٨٬١٦ دولارا أمريكيا للبرميل.
  - متوسط سعر النفط لعام 2020: ٥٧٬٩ دولارا أمريكيا للبرميل.
- افتراض سعر الفائدة:
  - سعر الفائدة السائد بين بنوك لندن ("ليبور"): متوسط يتراوح بين ٢٬٣% عام في٢٠١٩ و ٢و% عام في٢٠٢٠.
- ملاحظات منهجية وبيانات:
  - التقديرات في الجداول والأشكال تستند إلى المعلومات الإحصائية المتوافرة حتى أواخر سبتمبر٢٠١٩.
  - إرشادات تنسيقية للبيانات المطبوعة تتضمن: استعمال "٠٬٠" أو "صفر" للدلالة على عدم توافر البيانات؛ ملاحظة أن التجميعات قد تشهد تفاوتات طفيفة نتيجة التقريب؛ توضيحات حول علامات الفصل (–، /، إلى) ودلالتها على النطاقات والفترات المشمولة.
  - تعريفات وحدات: "ألف" تعني "مليار"، "مليار ألف" تعني "تريليون"، "نقاط الأساس" تُشير إلى ٠٬٠١ مئوية نقطة.

### تصنيفات مجموعات البلدان المشمولة
- التقرير يغطي بلدان منطقة الوسطى وآسيا الأوسط والشرق (MCD) وعددها: ٣١ بلداً.
- تقسيمات رئيسية:
  - مجموعة MENAP (شمال أفريقيا والشرق الأوسط، باكستان وأفغانستان): تتضمن بلداناً مصدرة ومستوردة للنفط.
    - مصدرة للنفط (نماذج الاختصارات): الجزائر (ALG)، البحرين (BHR)، إيران (IRN)، العراق (IRQ)، الكويت (KWT)، ليبيا (LBY)، عمان (OMN)، قطر (QAT)، المملكة العربية السعودية (SAU)، الإمارات العربية المتحدة (UAE)، اليمن (YMN).
    - مستوردة للنفط: أفغانستان (AFG)، جيبوتي (DJI)، مصر (EGY)، الأردن (JOR)، لبنان (LBN)، موريتانيا (MRT)، المغرب (MAR)، باكستان (PAK), الصومال (SOM), السودان (SDN), سوريا (SYR), تونس (TUN).
  - مجموعة CCA (البلدان الوسطى وآسيا القوقاز): تشمل بلداناً مصدرة ومستوردة للنفط.
    - بلدان القوقاز والوسطى: أرمينيا (ARM)، أذربيجان (AZE)، جورجيا (GEO)، كازاخستان (KAZ)، قيرغيزستان (KGZ)، طاجيكستان (TJK)، تركمانستان (TKM)، أوزبكستان (UZB).
  - ملاحظة: تضم القوائم حالات تضمّ الصومال والخرائط والتسمية لا تمثل قبولاً أو تأييداً لأي وضع قانوني أو حدود.

### انعكاسات التطورات العالمية على المنطقة
- توقعات نمو عالمي (حقيقية، النمو السنوي المتوسط):
  - العالم: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٣٫٦، ٢٠٢٠ = ٣٫٠، ٢٠١٩ = ٣٫٤، ٢٠١٨ = ٣٫٦.
  - منطقة اليورو: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ١٫٤، ٢٠٢٠ = ١٫٢، ٢٠١٩ = ١٫٤، ٢٠١٨ = ١٫٩.
  - الولايات المتحدة: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ١٫٦، ٢٠٢٠ = ٢٫٤، ٢٠١٩ = ٢٫١، ٢٠١٨ = ٢٫٩.
  - الصين: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٥٫٧، ٢٠٢٠ = ٦٫١، ٢٠١٩ = ٥٫٨، ٢٠١٨ = ٦٫٦.
  - روسيا: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٢٫٠، ٢٠٢٠ = ١٫١، ٢٠١٩ = ١٫٩، ٢٠١٨ = ٢٫٣.
  - منطقة MENAP: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٣٫١، ٢٠٢٠ = ٠٫٥، ٢٠١٩ = ٢٫٧، ٢٠١٨ = ١٫٦.
  - بلدان MENAP المصدرة للنفط: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٢٫١، ٢٠٢٠ = -١٫٣، ٢٠١٩ = ٢٫١، ٢٠١٨ = ٠٫٢.
  - بلدان MENAP غير المصدرة للنفط (المجموع المحلي): ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٢٫٥، ٢٠٢٠ = ١٫١، ٢٠١٩ = ٢٫٦، ٢٠١٨ = ٠٫٤.
  - منطقة CCA: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٥، ٢٠٢٠ = ٤٫٤، ٢٠١٩ = ٤٫٤، ٢٠١٨ = ٤٫٢.
  - بلدان CCA المصدرة للنفط والغاز: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٥، ٢٠٢٠ = ٤٫٣، ٢٠١٩ = ٤٫٤، ٢٠١٨ = ٤٫١.
  - بلدان CCA غير المصدرة للنفط والغاز (المجموع المحلي): ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٢، ٢٠٢٠ = ٥٫١، ٢٠١٩ = ٤٫٦، ٢٠١٨ = ٣٫٠.
  - بلدان CCA المستوردة للنفط والغاز: ٢٠٢١–٢٠٢٤ = ٤٫٥، ٢٠٢٠ = ٤٫٩، ٢٠١٩ = ٤٫٥، ٢٠١٨ = ٥٫٢.
- عوامل خارجية رئيسية تؤثر على توقعات المنطقة:
  - التباطؤ العالمي: توقعات النمو العالمي تشير إلى تباطؤ (٣٫٤% في ٢٠١٩، ٣٫١% في ٢٠٢0 في بعض مراجع).
  - التوترات التجارية وزيادة الرسوم الجمركية، خاصة بين الولايات المتحدة والصين، وما قد يترتب على ذلك من آثار كبيرة على البلدان ذات الروابط التجارية مع الصين.
  - دور سياسة نقدية عالمية أكثر تيسيراً في التخفيف من آثار التباطؤ.
  - جغرافية التوترات السياسية في المنطقة وتأثيرها على إنتاج النفط وأسعاره؛ أحداث في إيران، السعودية، ليبيا، اليمن لها حساسية مرتفعة.
  - الانخفاض النسبي لأسعار النفط عالمياً يؤثر على أوضاع المالية العامة والاستقرار الإقليمي، بينما استمرارية انخفاض الطلب العالمي تمثل مخاطر سلبية على تعافي اقتصادات مثل إيران.

### نتائج واستنتاجات حول النفط وأسعاره والتوترات الجغرافية (الإطار 1)
- ملاحظات تاريخية وتأثيرات:
  - أمثلة تاريخية على ارتفاع الأسعار بسبب توترات: من ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٢ إلى مارس (لم يفصل العام)، ارتفعت أسعار النفط بحوالي ٦٠% في مثال ذي صلة.
  - في أكتوبر (سنة غير محددة في المقتطف) ارتفعت الأسعار من دولارا ٧١ إلى دولارا ٧٧ للبرميل بنسبة ٨% شأن إعادة فرض العقوبات على إيران.
- عوامل مؤثرة في حساسية أسعار النفط:
  - الطلب العالمي: تصاعد عدم اليقين في التجارة العالمية من أهم العوامل السلبية.
  - التغير الهيكلي في العرض: الزيادة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي دور متزايد؛ نسبة إنتاج النفط الصخري الأمريكي من إجمالي إنتاج الخام كانت حوالي ٦٠% عام في٢٠١٨ مقارنة بأوائل الألفينات أقل بكثير.
  - مؤشرات تقلب السوق: مؤشر تقلب عقود الخيارات في شيكاغو (VIX) مرتبط بزيادة الضغوط الخافضة لأسعار النفط.
- نتائج تحليل الانحدار والجدول الإحصائي (الجدول 1):
  - العلاقة الإحصائية بين التغير في سعر النفط الحقيقي والمتغيرات التالية (التقديرات والمعاملات مشمولة مع دلالة إحصائية):
    - تغير في المخاطر السياسية في منطقة MENAP: معامل ٠٬٩٦** (الانحراف/الخطأ المرافق: )٠٬٥٩(.
    - الصخري للنفط الصوري: معامل -٠٬٨٧* (الانحراف/الخطأ المرافق: )٠٬٦٣(.
    - التغير في مؤشر تقلب عقود الخيارات (VIX): معامل -٠٬١٢*** (الانحراف/الخطأ المرافق: )٠٬٠٣(.
    - التغير في مخزون الخام الأمريكي: معامل -٠٬٣١*** (الانحراف/الخطأ المرافق: )٠٬١٦(.
  - فترة العينة: بيانات شهرية من يناير ١٩٩٩ إلى يونيو ٢٠١٩.
  - ملاحظة قياس المخاطر السياسية: تُستخدم مؤشرات التنبؤ لمجموعة PRS لقياس المخاطر السياسية في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

### السياسات والتوصيات الموجهة لصانعي السياسات في المنطقة
- أولويات سياسية ثلاث تواجه السلطات الإقليمية لتحقيق أهداف الاستقرار والنمو:
  - إدارة الدين العام والسياسات المالية العامة وإجراء إصلاحات مؤسساتية أساسية لزيادة كفاءة الخدمات الحكومية وشفافية المالية العامة.
  - وضع أطر متوسطة الأجل للمالية العامة لرفع موثوقيتها وجذب تدفقات رؤوس الأموال (بما في ذلك استبدال الاستثمارات الحافظة بتوجيهها للاستثمار المباشر الأجنبي).
  - إجراء إصلاحات هيكلية لتعميق الأسواق والحد من معوقات الاستثمار ورفع معدلات التوظيف لدعم نمو شامل ومحفز للاستقرار الاجتماعي.
- الاعتبارات العملياتية:
  - ينبغي للحكومات التركيز على أهداف قصيرة الأجل لتحقيق الاستقرار مع مراعاة أولويات طويلة الأجل مثل المرونة الاقتصادية وحماية الشرائح الاجتماعية الأكثر ضعفاً.
  - في حالات التوترات الاجتماعية والسياسية، قد تكون الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة لتلبية مطالب المواطنين وتخفيف المخاطر الأمنية والسياسية المحتملة على مسار الإصلاحات.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf*

### Section 2

### mreo-1019-texta - Section 2

### منهجية ومؤشرات المخاطر السياسية
- تم قياس المخاطر السياسية (PRS Group) واحتسابها كنقاط تقييم لكل بلد وفق مكونات تشمل: الاستقرار الحكومة، الأوضاع الاجتماعية، النزاع الداخلي، النزاع الخارجي، نمط الاستثمار، التوترات الدينية والسياسية، الفساد، انخراط الجيش في الحياة السياسية، وجود الجهاز البيروقراطي، جودة النظام القانوني، والمساءلة والاضطرابات العرقية.
- تحويل بيانات المؤشر إلى مقياس يتراوح بين صفر (خطرا أقل) و١٠٠ (خطرا أكثر)؛ ويشير الرقم الأعلى إلى زيادة المخاطر.
- للاستدلال على التجانس واختبارات الدلالة استُخدمت دلالات إحصائية موضوعة بالمتانة مع أقواس ضيقة: p<0.05***، p<0.1**، p<0.2*.
- السلاسل الزمنية للمتغيرات عولجت كمتغيرات نسبية مئوية للتغيرات منذ عام ٢٠١٠، وأُدخلت متأخراً متغيرات ضابطة (لشهر) لضمان ثبات السلاسل ولتخفيف التحيز من ارتباط المتغيرات المتبادلة.

### مؤشر الاضطرابات الاجتماعية (RSUI) والاتجاهات الإقليمية
- مؤشر "الاضطرابات الاجتماعية المنشورة إعلاميا" (RSUI) يعكس حصص التقارير الإعلامية عن القلاقل الاجتماعية بين أعضاء المنطقة.
- العديد من دول المنطقة شهدت ارتفاعا في تقارير الاضطرابات الاجتماعية منذ عام ٢٠١٤ إلى مستويات غير مسبوقة.
- تركزت اضطرابات العام مطلع هذا العام في السودان والجزائر، وانتشرت لاحقا إلى دول أخرى شملت كازاخستان وجورجيا.
- بعض دول المنطقة (باكستان وأفغانستان، دول شمال أفريقيا وإفريقيا) سجّلت نسبًا انتشارا مرتفعة نسبيا في ٢٠١٧ مقارنة بما قبلها.
- ملاحظات على مكونات الدافع: تأجيل إصلاحات أجور القطاع العام، سياسات تقييد الخيارات، ضعف فرص العمل والعيوب الهيكلية المزمنة تفرض قيودا على قدرة السلطات على اجتناب الاحتجاجات.

### آفاق النمو لبلدان مصدرة للنفط في المنطقة (MENAP المصدرة)
- في ظل تقلب أسعار النفط والضبابية الجيوسياسية، من المتوقع تباطؤ النمو في بلدان المنطقة على المدى القريب:
  - تخفيض التوقعات يمثل انخفاضا قدره ١٫٣% في عام ٢٠١٩ (مقارنة بتوقعات أبريل ٢٠١٩ بمقدار ٠٫٩ نقطةمئوية) — مقارنة بـ(١٫٦% في ٢٠١٨).
  - تعافٍ متوقع يرفع النمو إلى ٢٫٨% عام ٢٠٢٠ في سيناريو تعافي قطاع النفط والغاز.
  - إشارة إلى تخفيضا في التوقعات بمقدار ٠٫٧ ب مقارنة توقعات إبريل (حيث تؤكد مخاطر زيادة التطورات السلبية إمكانية نتائج نمو أضعف).
- أسعار النفط الحالية الملاحَظة في الفترة الأخيرة راجعت لتتراوح "بين٥٥ و٧٥" دولارا للبرميل منذ بداية السنة.
- السيناريوهات الخاصة بدول مجلس التعاون الخليجي وخارجه:
  - متوسط نمو متوقع للدول المصدرة خارج مجلس التعاون الخليجي يصل إلى ٠٫٧% في٢٠١٩ ملحوظا هبوطا مسجلا، بينما كان معدل نمو قدره %٢ في٢٠١٨.
  - توقع تعافي النمو في ٢٠٢٠ إلى نسبة صِلِية ٢٫٥% مدفوعة بانتعاش الناتج النفطي المحلي.
  - في بعض البلدان، النمو المتوقع يصل إلى٣٫٤% في٢٠١٩ (مثال العراق)، بينما دول أخرى تتوقع نموًا أضعف أو انخفاضًا في ٢٠٢٠ نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية (ليبيا، اليمن، إيران).
  - إيران: انكماش متوقع ٩٫٥% في الناتج لعام ٢٠١٩ نتيجة تشديد العقوبات الأمريكية المفروضة التي تقيد صادرات النفط وتهبط الواردات.

### آثار تقلبات النفط والماليات العامة والقطاع المالي
- تراجع أسعار النفط يمكن أن يضع ضغوطاً سلبية على الطلب العالمي وعلى الإنتاج النفطي العالمي ما يؤدي إلى هز ثقة الاستثمار وقرارات الأعمال، ويؤثر سلبا على مراكز النمو والمركز العامة المالية.
- في بعض البلدان، قد يؤدي ضعف الأسعار إلى ازدياد الإنفاق العام لدعم النمو على المدى القريب، مما يضاعف مخاطر الضعف المالي على المدى المتوسط.
- انخفاض أسعار الفائدة العالمية والتيسير النقدي ساهم في تعزيز تدفقات رؤوس الأموال إلى بعض دول المنطقة وصعود مؤشرات الأسهم والسندات في ٢٠١٩، لكن ضغوطا مستمرة من الولايات المتحدة قد تقيد هذا الزخم.
- أوضاع القطاع المصرفي في بعض البلدان تتسم بضعف هيكلة الأصول وارتفاع حاجات تمويلية، مما يتطلب حماية استقرار النظام المصرفي عبر توافر هوامش وقائية.

### آفاق النمو المحتملة والتوظيف والهيكلية
- متوسط نمو حقيقي محلي للناتج المتوقع على المدى المتوسط يقدر بنحو ٢٫٤% (التوقع للفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤) باستثناء ليبيا وإيران.
- هذا المستوى من النمو قد يكون كافيا لاستيعاب سنويا ما يقرب من مليون فرصة عمل جديدة داخل سوق العمل.
- مساهمات النمو المحتمل تُنسب إلى: رأس المال، العمالة، وعوامل الإنتاج الكلية (الإنتاجية)، مع اختلافات بين فترات ٢٠١٠-٢٠١٤ و٢٠١٥-٢٠١٨ والتوقعات ٢٠١٩-٢٠٢٤.
- تنويع الاقتصاد والانتقال من الاعتماد على النفط يتطلبان تسريع الإصلاحات الهيكلية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

### ضوابط وسياسات موصىَ بها
- ضبط مالي تدريجي وملائم للحالة المالية لكل بلد مع بناء هوامش وقائية تهدف لاستئناف النمو بقيادة القطاع الخاص.
- تصميم مسارات تصحيح مالي وفق الحيز المالي واحتياجات التمويل لكل بلد، مع مراعاة توقيت التصحيح في حال وقوع صدمات دورية.
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتوسيع القاعدة الضريبية، تحسين جودة الإنفاق العام (مثل الطاقة، الأجور، فواتير الدعم)، وتعزيز كفاءة الاستثمار العام.
- تعزيز قابلية القطاع المصرفي لتحمل الصدمات من خلال تدابير احترازية كلية والعمل على إعادة هيكلة الأصول الضعيفة وحماية الاستقرار المالي.
- التنسيق بين السياسات النقدية والمالية لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية من ظهور مخاطر تمويلية بينية.

*المصدر: مذكّلة القسم 2 من الملف mreo-1019-texta - Section 2*

### Section 3

### mreo-1019-texta - Section 3

### عوامل تؤثر في فعالية الضبط المالي
- يمكن أن تعتمد وتيرة تنفيذ إجراءات الضبط المالي على عدة عوامل مهمة.
- البلدان ذات الحيز المالي الكبير (الإمارات، قطر، الكويت) قد تنفذ ضبطًا بطيئًا في عام واحد.
- الشكل البياني 1-8: يوضح التغيرات في الرصيد الأولي لبلدان MENAP المصدرة للنفط بناءً على الإيرادات والنفقات النفطية وغير النفطية (الناتج المحلي الإجمالي من %) للفترات ٢٠١٤–٢٠١٩.
- الشكل البياني 1-10: يوضح التغير العام في إجمالي المراكز التمويلية والاحتياجات التمويلية والصافي الدين العام لبلدان MENAP المصدرة للنفط (٢٠١٤-٢٠١٩، المحلي الناتج الإجمالي من %).
- ملاحظة: الفرق بين المحلي والدين الخارجي وودائع الحكومة يعبر عن الصافي المالي المركز؛ في بعض الحالات لا تدرج التحويلات الإلزامية إلى صناديق الثروة السيادية ضمن تعريف الصافي المالي المركز نتيجة نقص المعلومات (مثال: الكويت).

### تعبئة الإيرادات غير النفطية وسياسات الضريبة
- هناك مجال طويل الأمد لتحسين تحصيل الإيرادات غير النفطية في بلدان MENAP المصدرة للنفط.
- يمكن توسيع القاعدة الضريبية عبر إصلاحات ضريبية شاملة تحدد أولويات الإجراءات اللازمة لتوسيع القاعدة، والتدريج في القضاء على الإعفاءات.
- تعزيز الإدارة الضريبية وتقوية التشريعات الضريبية سيستفيد منها بعض البلدان.
- إجراءات محددة وردت في النص:
  - استحداث نظام ضريبة على العمل في بعض البلدان (قطر، عمان).
  - توسيع الضريبة على القيمة المضافة والضرائب الاستهلاكية المحلية لتكثيف تعبئة الإيرادات المحلية (بما في ذلك العراق في نظر زيادة هذه الضرائب).
  - النظر في إجراءات جديدة مثل ضريبة الدخل والعقارات.
- أمثلة تنفيذية صدر ذكرها:
  - مملكة البحرين استحدثت نظام ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير ٢٠١٨.
  - الإمارات العربية المتحدة بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل ٥% في يناير ٢٠١٨.
  - قطر بدأت تطبيق ضرائب انتقائية في ٢٠١٩ (ذكرت نسب: ١٠٠% على المشروبات الغازية والطاقة؟ ونسبة ٥٠% على التبغ؛ النص يورد: "٢٠١٩ )١٠٠% و التبغ، على٥٠% و الغازية، المشروبات جميع على١٠٠%    .(").
- ملاحظة حول الأطر المالية العامة: تعزيز مؤسسات المالية العامة والشفافية يمكن أن يساهم في تحسين المصداقية على المدى المتوسط.

### خفض الدعم والإنفاق وتحسين كفاءة النفقات
- خفض الدعم سيؤدي لدى بعض البلدان (مثال: المملكة العربية السعودية) إلى زيادة الإيرادات في المرحلة المقبلة بدلاً من تقليل النفقات.
- التركيز على ترشيد النفقات، بما في ذلك الأجور وفواتير الطاقة والدعم، من شأنه رفع الكفاءة.
- الدراسة المرجعية: Tamirisa and others 2018 بشأن احتواء وترشيد الأجور وفواتير الطاقة.
- التركيز على خفض كثافة استخدام الطاقة وتحسين الكفاءة، مع مراعاة آليات الحوافز واسترداد التكلفة.

### الاستثمار العام والبنية التحتية وكفاءة الإنفاق الرأسمالي
- الشكل البياني 1-11: يظهر نمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي كنسبة مئوية وتأثيرات الدفعات التنشيطية المالية على التغير في نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتغير في الصافي المالي المركز والاحتياجات التمويلية الإجمالية.
- هناك إمكانات كبيرة لتحسين جودة البنية التحتية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي.
- مجالات مهمة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة تشمل التوريدات، وآليات التقييم والاختيار، والشفافية.

### الإصلاحات الهيكلية وتعزيز القطاع المالي والخاص
- هناك حاجة ملحة لإصلاحات هيكلية رامية إلى تحقيق نمو أعلى واحتواء عبء التصحيح المالي.
- نتائج دراسات:
  - تعاون مجلس دول الخليج: يمكن للتطور المالي أن يرفع معدل نمو الفرد بين ٠٫٤-٠٫٧ مئوية نقطة سنويًا.
  - دراسة أخرى: زيادة الشمول المالي قد تقترن بزيادة النمو بحوالي ٠٫٣-٠٫٧ مئوية نقطة.
- الأولويات والسياسات المقترحة:
  - إصلاحات لتعزيز فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة.
  - تطوير أسواق الدين وسندات المالية والأوراق المالية وتوسيع نطاق التعامل بها.
  - تعزيز حوكمة الشركات، حماية المستثمرين، وتعزيز نظم الإفصاح وشفافية ممتلكات كبار المسؤولين.
  - تشجيع استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر ورفع مساهمته في رفع الإنتاجية ونقل التكنولوجيا.
  - تحسين بيئة الأعمال لزيادة الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر ورفع الإنتاجية الخاصة.
  - تنفيذ عمليات فعالة للشراكات بين القطاعين العام والخاص وعمليات الخصخصة، مع توسيع نطاق قوانين المنافسة وإنفاذها.

### سوق العمل والأجور والروابط بالإنتاجية
- الملاحظة: في بعض البلدان يرتبط ارتفاع الأجور في القطاع العام بارتفاع الأجور العامة والتوظيف، مما قد يحد من توقعات نمو فرص العمل في القطاع الخاص.
- توصيات لاحتواء فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص:
  - ربط التعويضات في القطاع العام بالأداء.
  - التحكم في البدلات والعلاوات وصرفها.
  - تحسين التدريب والتعليم لرفع رأس المال البشري وزيادة مستويات الإنتاجية.
- الشكل البياني 1-13: يبين متوسط الأجر السنوي (لوغاريتم العامل والإنتاجية) مع قيم عددية مذكورة في النطاقات (مثال: درجات لوغاريتمية ٤٫٩، ٤٫٧، ٤٫٥، ٤٫٣، ٤٫١، ٣٫٩؛ والمؤشرات لوغاريتم عام ٢٠١٠: ٥٫٣، ٤٫٨، ٤٫٣، ٣٫٨).

### التنويع الاقتصادي وصادرات غير النفطية
- الشكل البياني 1-12: يوضح بُعد التنويع عن النفط الحقيقي للناتج المحلي والإيرادات والصادرات النفطية وغير النفطية (بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي).
- لا تزال حصة النشاط الاقتصادي غير النفطي في المنطقة محدودة في بعض البلدان، وهناك أهمية لإجراء إصلاحات هيكلية لرفع مستويات الإنتاجية والقيادة الخاصة.
- أربعة أهداف رئيسية للتركيز عليها لرفع إنتاجية القطاع الخاص وقيادته للنمو:
  - تحسين بيئة الأعمال.
  - جذب ونشر التكنولوجيا عبر الاستثمار الأجنبي المباشر.
  - تحسين المنافسة وتنفيذ شراكات فعالة بين القطاعين العام والخاص.
  - تعزيز الحوكمة وحقوق الملكية وحماية الدائنين.

### الإطار 1-1: تداعيات إقليمية لإجراءات على إيران
- في حالة اندماج إيران في حالة ركود حاد في الاقتصاد العالمي، من المرجح أن تكون التداعيات على بلدان المنطقة محدودة نسبياً مقارنة بالتأثيرات العالمية الأكبر، لكن هناك قنوات خاصة ذات أثر محتمل:
  - الروابط التجارية مع إيران محدودة نسبياً: في عام ٢٠١٧، بلغ حجم التجارة الإيرانية (الصادرات زائد الواردات) ٤٧% من الناتج المحلي الإجمالي لإيران، بينما بلدان المنطقة المصدرة للنفط سجلت نسبة تقارب ٨٤% (أي نحو نصف ذلك).
  - آثار على أسواق الطاقة: حصة إيران في الإنتاج النفطي العالمي انخفضت من ٥٫٥% في ٢٠١٧ إلى ٤% في ٢٠١٨، مما ساهم في تقلب إمدادات وأسعار النفط العالمية.
  - الجغرافية والتوترات السياسية في مضيق هرمز: عبر المضيق شحنات نفط تعادل حوالي ٢٠% من الاستهلاك العالمي العام ٢٠١٨، والحوادث (تفجيرات، احتجاز سفن) في يونيو ويوليو أبرزت حجم المخاطر المحتمل على التجارة العالمية وبالأخص على النفط.
  - تداعيات على التجارة والطاقة بين بلدان محددة: مثال العراق يعتمد على توفير الكهرباء من إيران، وهناك آثار على أسواق العمل والعملات لمجتمعات مثل أفغانستان نتيجة تقليل التحويلات وقيمة الريال.
- بيانات التصدير الإيراني (الجدول 1-1-1): يدرج أكبر أجزاء صادرات إيران إلى دول مثل الإمارات (٧٧١٧ مليون دولار)، تركيا (٣٢٥٩ مليون دولار)، البرازيل (٢٥٦٠ مليون دولار)، وغيرها؛ مع ملاحظة أن الحصص المذكورة في الجدول تُظهر أرقام صادراتية محددة (بآلاف أو ملايين بحسب الجدول) ونسب حصة الصادرات من الناتج المحلي الإجمالي المشار إليها بـ "٠" في العمود المتكرر (مذكورة نصيًا في الجدول).
- الشكل البياني 1-1-2: يوضح نمو الواردات الإيرانية على أساس سنوي (٪) ومصادر بيانات من Bloomberg Finance L.P. وHaver Analytics وIMF والسلطات الإيرانية.
- الشكل البياني 1-1-3: يوضح المطالبات الإيرانية في الخارج (أمريكي دولار مليون) عبر تواريخ متسلسلة تشمل مارس وسبتمبر من ٢٠١٦–٢٠١٨، مع تفصيل دولي يذكر الإمارات، الصين، كوريا، سويسرا، ألمانيا، اليابان، وفرنسا.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf*

### Section 4

### mreo-1019-texta - Section 4

### توقعات النمو الإقليمي (الملخص)
- نمو الناتج المحلي الحقيقي لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (النفط المستوردة وباكستان وأفغانستان وإفريقيا وشمال الأوسط الشرق):
  - 2018: 2.7
  - 2019: 2.4
  - 2020: 2.4
- نمو باقي العالم (المؤشرات المقارنة):
  - 2018: 3.0
  - 2019: 2.8
  - 2020: 3.1
- نمو بلدان دخل متوسطة في المنطقة (النفط المستوردة وباكستان وأفغانستان):
  - 2018: 2.8
  - 2019: 3.0
  - 2020: 3.5
- نمو باقي العالم لبلدان الدخل المتوسط:
  - 2018: 4.6
  - 2019: 5.0
  - 2020: 5.0
- نقاط مفصلية:
  - توقع انخفاض نمو بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (النفط المستوردة وباكستان وأفغانستان وإفريقيا وشمال الأوسط الشرق) إلى 3.6 percent في 2019 مقابل 4.3 percent في 2018، مع استثناءات (مصر، السودان، باكستان).
  - التوقع الإقليمي لعام 2020: نمو حقيقي محلي إجمالي بنحو 3.7 percent، مع تعافٍ متوقع يقارب 5 percent على المدى المتوسط.
  - تحسّن النمو الخاص بمصر مدعوم بانتعاش إنتاج الغاز والسياحة.

### الضغوط المالية العامة والديون الحكومية
- مستوى الدين العام وآثاره:
  - نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي قد بلغت مستويات مرتفعة تصل إلى أو تتجاوز 85 percent في كثير من البلدان.
  - المتوسط الإقليمي لمدى الديون يصل إلى 150 percent في حالات بعينها (مذكور لبنان والسودان كمثالين على مستويات مرتفعة للغاية).
  - الاحتياطيات انخفضت في بعض البلدان بنحو 7 percent في 2018.
- عبء مدفوعات الفائدة:
  - ارتفاع مدفوعات الفائدة يمثل المكون الأكبر لضغوط الموازنات في بلدان مثل باكستان ولبنان ومصر.
  - المثال التحليلي: إذا ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي إلى 100 percent، فإن أثرها على تكاليف خدمة الدين السنوية بالأساس قد يعادل زيادة في أسعار الفائدة بمقدار 0.5 نقطة أساس.
- مسارات تراكم الدين:
  - الفترات 2003–2010، 2011–2014، 2015–2018 عكست مساهمات متفاوتة للنمو، العجز الأولي، والتغيرات الأخرى في نسب الدين الحكومي (مبينة في تحليلات جداول وبيانيات).

### الاختلالات الخارجية واحتياجات التمويل
- الحساب الجاري والاحتياطيات والتمويل:
  - إجمالي الاحتياجات لتمويل العجز الجاري المتوقعة قد تصل إلى حوالي 238 دولار مليار في 2019 أو يزيد، أي ما يزيد عن 160 percent من الاحتياطيات المعلنة (صياغة المصدر: "حوالي إلى (الجاري الحساب في العجز معدلات٢٣٨  دولار مليار في٢٠١٩ على يزيد ما أو ،١٦٠%").
  - تراجع التدفقات الرأسمالية الأجنبية المباشرة أسهم في تفاقم الاختلالات الخارجية لدى كثير من البلدان.
  - أمثلة: لبنان شهد خروج ودائع غير المقيمين وتراجع نمو الودائع المحلية؛ الأردن، تونس واجهتا تراجع احتياطيات بسبب عجز كبير في الحساب الجاري.
- عناصر مؤثرة:
  - انخفاض أسعار النفط العالمي أحدث آثاراً واختلالات متفاوتة؛ بعض مبيعات النفط المصدرة تتبع مسار أسعار النفط عالميًا ما يزيد التعرض لتقلبات التمويل الخارجي.
  - تراجع الصادرات إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين (الاتحاد الأوروبي، الصين) وقيود التجارة العالمية أثر على الأداء الخارجي.

### الضغوط الاجتماعية والسياسية والآثار الاقتصادية
- مؤشرات اجتماعية وسياسية متوترة:
  - ارتفاع معدلات البطالة في بعض بلدان المنطقة؛ متوسط البطالة في المنطقة يبلغ 11 percent مقابل 7 percent في اقتصادات أخرى (الفقرة: "المتوسط في١١%  مقابل٧%").
  - ارتفاع بطالة النساء والشباب: أمثلة عددية عامة في النص تشير إلى معدلات بطالة مرتفعة (نسبة النساء 23 percent في بعض الأماكن كما ورد: "وحوالي النساء من٢٣%").
  - استمرار النزاعات والأزمات السياسية (السودان، تونس، أفغانستان، سوريا، الصومال، غزة والضفة الغربية) أدى إلى تعطيل تنفيذ السياسات والإصلاحات اللازمة للنمو.
- مخاطر اجتماعية:
  - الضغوط المالية والبطالة المرتفعة تمثل مزيجاً من العوامل المؤدية إلى توترات اجتماعية مستمرة وصعبة التهدئة.

### أدوات وسياسات التعامل مع ارتفاع الدين وضبط المالية العامة
- نهجا السياسة الرئيسيان للحد من نسبة الدين:
  - خفض العجز الأولي.
  - استخدام نسب تخفيض في الدين (إجراءات مباشرة لإبطاء وتيرة تراكم الدين).
- خيارات ضبط المالية العامة:
  - خفض الإنفاق أو زيادة الضرائب مع مراعاة عواقب كل خيار على النمو (النص يؤكد أن إغفال نمو أثناء ضبط المالية العامة قد يضر بالنتائج).
  - إعادة توجيه الإنفاق من البنود الجارية غير المنتجة إلى الإنفاق الرأسمالي الذي يعزز النمو على المدى الطويل.
  - تحسين تعبئة الإيرادات الضريبية من خلال توسيع الوعاء الضريبي وإصلاح الإعفاءات والقدرات الإدارية (يُذكر باكستان والأردن كنطاق لتحسينات محتملة).
- مؤسسات وسياسات داعمة:
  - بناء مؤسسات مالية عامة قوية، أطر شفافة للمساءلة ومصداقية سياساتية لبناء هوامش وقائية على المدى المتوسط.
  - تعزيز أُطر إدارة الدين لتقليل مخاطر السوق والاستفادة من فرص انخفاض أسعار الفائدة العالمية حال توافرها.
- ملاحظات عملية:
  - تخفيض الدعم غير المستهدف (كالطاقة) أفضى إلى مكاسب في بعض البلدان، لكن وتيرة الإصلاح تباطأت في حالات مثل تونس والمغرب والأردن.
  - في بلدان متأثرة بصدمات خارجية أو مسارات ديون محورية (مثال: السودان)، تكون الحاجة لإجراءات شاملة للسياسات النقدية والهيكلية أكثر إلحاحاً لضمان استمرارية أو التحمّل المالي.

*المصدر: مذكور في الملف الأصلي من الإدارة الإقليمية، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، "آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2019" (القسم 4).*

### Section 5

### mreo-1019-texta - Section 5

### أثر ارتفاع أسعار النفط على الإنفاق العام والمالية
- يوضح الشكل البياني أن للأثر التقديري لارتفاع سعر النفط في دولارات قدره ١٠ تأثيرات متباينة على عناصر الميزانية (الناتج الإجمالي المحلي من %):  
  - تُظهر الأشرطة تأثيرات على الإيرادات، الأجور، الفائدة، النفقات الكلية، رأس المال، الدعم، النفقات الجارية، وغيرها، بنطاقات تقديرية موجبة وسالبة تصل إلى ما بين ١٫٨ و٠٫٠ (مقاييس النطاق المذكورة).
- ملاحظات إجرائية: لم تُستخدم بيانات كل من الأردن وباكستان وتونس والسودان لِمحدودية البيانات المتاحة.
- استنتاجات:
  - في ظل استمرار السياسات الراهنة، فإن دولاً محددة تتسم بمراكز مالية عامة أقل عرضة لمخاطر ارتفاع أسعار النفط، بينما دول أخرى قد تواجه ضغوطاً تتطلب خفض قيمة العملة ورفع تكلفة الدين وإجراءات تصحيح كبيرة.

### الحوكمة والمؤسسات والقطاع العام
- ملاحظات قطاعية:
  - تراجع دور مؤسسات الدولة المملوكة بما يشمل خصخصة جزئية أو تباطؤ، مع استمرار تأثير المنافسة واحتواء احتكار السوق في بعض البلدان (مثال: مصر، تونس).
  - ضعف حوكمة المؤسسات وارتفاع الفساد يشكلان عائقاً جوهرياً للنمو ويضعفان المساءلة والشفافية.
- توصيات عامة:
  - تعزيز المساءلة والشفافية في مؤسسات العامة لتعزيز التماسك الاجتماعي وتقليل مخاطر الفساد.
  - تحسين إدارة الديون الاحتمالية خارج الميزانية، وتقوية المراقبة على مؤسسات الدولة المملوكة.
  - التركيز على الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وترشيد النفقات والإدارة المالية للمؤسسات المملوكة للدولة.

### دعم التنمية البشرية والبنية التحتية
- قضايا رئيسية:
  - استمرار الاستثمارات العامة في خدمات عالية الجودة خاصة التعليم والصحة لا يزال مطلوباً، مع نقص في البنية التحتية في بعض البلدان (مثال: مصر، تونس، المغرب، موريتانيا).
  - في حالات تواجه أعباء دعم خارجي كبير أو برامج للاجئين، يتطلب الأمر حصولاً على دعم خارجي ميسّر وشروط مناسبة لتمويل الموازنات (أمثلة مذكورة: موريتانيا، الأردن، مصر).
- توصية:
  - تقديم مساعدة فنية وتحسين تصميم برامج الحماية الاجتماعية لتكون أكثر احتواءً واستدامة.

### المخاطر الاجتماعية والسياسية والفرص الإصلاحية
- ملاحظات:
  - الإصلاحات قد تؤدي إلى مكاسب قصيرة وطويلة المدى، لكنها قد تثير مخاطر اجتماعية وقلاقل إذا لم تُصمم لتخفيف أثرها على الفئات الأضعف.
  - الأمثلة البارزة للتقلبات الاجتماعية في السنوات الأخيرة تبرز في السودان.
- توصية:
  - استخدام الإصلاحات لتعزيز المساءلة وتحسين الاستجابة لمطالب المجتمع، مع توسيع الحماية الاجتماعية المحتفظة للفئات الضعيفة.

### إطار مصر: الاستقرار الكلي والتحول نحو نمو احتوائي
- سياق السياسات:
  - منتصف عام ٢٠١٦ شهدت مصر مزيج سياسات نحو الاستقرار، تضمنت تحريراً مستنداً لسوق الصرف الأجنبي وبإطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي ("تسهيل الصندوق").
  - البرنامج اشتمل على إلغاء الدعم غير المكلف للوقود بشكل مرحلي وإعادة توجيه جزء من مدخرات المالية العامة لخفض عبء التصحيح.
- نتائج السياسات المكثفة:
  - زيادة الاحتياطيات الدولية، وتراجع معدلات التضخم والبطالة، وتقلص العجز في الحساب الجاري.
  - شجعت الإجراءات على شعور قوي لدى السلطات بجدوى البرنامج.
- تحديات نمو مستقبلي:
  - احتياج مصر إلى خلق نحو ٧٠٠ ألف فرصة عمل سنوياً لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
  - النمو المتسارع حديثاً منح زخمًا لكنه لا يزال يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة لتحويل اقتصاد البلاد، بما في ذلك تحسين الحوكمة، والمشتريات العامة، والمنافسة، وتقليص الفساد.

### بيانات ومؤشرات اقتصادية إقليمية مختارة (مقتطفات أرقام)
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (النمو السنوي، إجمالي الناتج المحلي الحقيقي): 4.6 5.3 2.1 1.6 0.5 2.7
- النمو غير النفطي منها: 5.7 2.7 2.9 1.8 2.0 3.0
- رصيد الحساب الجاري: 8.2 3.9 –0.5 –2.9 0.3 –1.4 –
- رصيد المالية العامة الكلي: 2.9 9.5 –5.6 –3.2 –4.7 –5.1 –
- التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 6.5 5.4 7.0 9.3 7.9 9.1
- بلدان مصدرة للنفط (مقتطفات):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.7 6.1 1.2 0.2 1.3 –2.1
  - النمو غير النفطي منها: 6.2 2.1 2.3 0.4 1.1 2.6
  - رصيد الحساب الجاري: 11.6 3.2 –1.8 6.2 1.7 0.1
  - رصيد المالية العامة الكلي: 5.7 10.4 –5.2 –1.9 –3.9 –4.5 –
  - التضخم: 6.9 4.4 3.6 8.7 7.0 8.2
- بلدان مستوردة للنفط (مقتطفات):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.3 3.7 4.0 4.3 3.6 3.7
  - رصيد الحساب الجاري: 2.2 –5.6 –6.7 –6.5 –5.9 –5.2 –
  - رصيد المالية العامة الكلي: 5.7 –7.3 –6.8 –6.9 –7.0 –6.5 –
  - التضخم: 6.0 7.5 14.4 10.4 9.7 10.7
- ملاحظات منهجية: الجداول والمؤشرات مأخوذة من السلطات الوطنية وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. بعض البلدان مستبعدة في تحليلات محددة لِسوء توافر البيانات (جيبوتي وليبيا والصومال وسوريا وطاجيكستان).

### تدفقات رأس المال إلى المنطقة: الأنماط، التغيرات، والخيارات السياسية
- صورة عامة:
  - ظلت التدفقات الرأسمالية الوافدة قوية على مدار الفترة رغم تشديد الأوضاع المالية العالمية في ٢٠١٤-٢٠١٦، وساعدت على تمويل عجز الحساب الجاري والمالية العامة.
  - مع زيادة اندماج المنطقة بالأسواق العالمية، تضاعفت تقريباً تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية على مدار العقد الماضي، في حين تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار النصف تقريباً.
- تغيّر التركيب:
  - تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عوضه ارتفاع تدفقات الحافظة (خاصة للبلدان المصدرة للنفط) والتدفقات المصرفية (خاصة للبلدان المستوردة للنفط).
  - ثلثا زيادات تدفقات الحافظة والتدفقات المصرفية كانت تقريباً من نصيب خمسة بلدان: لبنان والمغرب وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية.
- أحجام وتوزيع:
  - في ٢٠١٦-٢٠١٨ بلغت تدفقات الحافظة الوافدة إلى MENAP وCCA أعلى مستوياتها، حيث وصلت إلى حوالي 20% من مجموع تدفقات الحافظة الوافدة إلى الأسواق الصاعدة مقابل 5% قبل الأزمة المالية العالمية.
  - التدفقات الحافظة التراكمية في الفترة ٢٠١٦-٢٠١٨ بلغت 164 مليار دولار أمريكي، تركز ثلاثة أرباعها تقريباً في مصر وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية، وكان القطاع الرسمي مستقبلاً رئيسياً لهذه التدفقات.
- مخاطر وسياسات التخفيف:
  - التدفقات الرأسمالية الوافدة يمكن أن تمول الاستثمار وتدعم النمو، لكنها تنطوي أيضاً على مخاطر استقرار مالي ونقدي واقتصادي كلي.
  - سياسات مقترحة لاحتواء المخاطر: ضمان استدامة المالية العامة، الاستفادة من أدوات السلامة الاحترازية الكلية، السماح بزيادة مرونة أسعار الصرف حيثما كان ذلك ملائماً، وتعميق الأسواق المالية المحلية عبر تعزيز الأطر القانونية.
- أسئلة بحثية يركز عليها الفصل:
  - كيف يمكن للمنطقة جذب تدفقات رأسمالية وافدة أكثر استقراراً ودعماً للنمو؟
  - ما الذي يمكن القيام به للتخفيف من حدة المخاطر الناجمة عن تقلبات التدفقات الرأسمالية الوافدة؟

*المصادر: السلطات الوطنية؛ حسابات وخبراء صندوق النقد الدولي، مذكرات وتقارير إقليمية (إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)، مقتطفات من نصوص ومخططات الفصل.*

### Section 6

### mreo-1019-texta - Section 6

### التدفقات الرأسمالية الوافدة وأنواعها
- مقصد معظم هذه التدفقات في مصر وعمان.
- تراجع أجواء عدم اليقين العالمية (مقيسة بمؤشر بورصة مجلس شيكاغو لعقود الخيار) مثّل دافعا مهما لتدفقات الحافظة الوافدة إلى المنطقة.
- شهد عام 2018 تطبيق ما لا يقل عن 112 إجراء في 55 اقتصادا أثرت على الاستثمار الأجنبي (مصدر: دراسة 2019 UNCTAD).
- أكثر من ثلث هذه الإجراءات فرضت قيودا أو قواعد تنظيمية جديدة.
- البلدان المصدرة للنفط كانت أكبر مصدر سندات يورو بين اقتصادات الأسواق الصاعدة، حيث اقترضت 74 مليار دولار تقريبا خلال عام 2018 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2019 (حوالي 25% من مجموع الإصدارات الكلية خلال هذه الفترة حسب محللي الأسواق).
- تدفقات الحافظة المصرفية والدين الرسمي كانت من أهم مصادر تدفقات الحافظة الوافدة، وبلغت ذروتها في عام 2017.

### التدفقات المصرفية وقيود المراسلة المصرفية
- التدفقات المصرفية الوافدة إلى البلدان المستوردة للنفط لا تزال أعلى كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة، مما يعكس هيمنة البنوك على الأسواق المالية المحلية.
- تراجعت التدفقات المصرفية إلى البلدان المستوردة للنفط إلى حد كبير بسبب صافي التدفقات الخارجة من البلدان المتأثرة بالعقوبات والصراعات (إيران واليمن).
- حوالي ثلث بنوك المنطقة شهدت تراجعا في علاقات المراسلة المصرفية في إطار تخفيف المخاطر نتيجة تشديد الرقابة على إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- معظم البنوك لجأت إلى ترتيبات بديلة مثل فتح حسابات بديلة أو زيادة حجم المعاملات من خلال الحسابات المتبقية.

### أثر التدفقات على ميزانيات الجاري والمالية العامة
- أرصدة الحساب الجار شهدت تدهورا حادا في البلدان المستوردة للنفط؛ ارتفعت مستويات العجز الوسطى بنسبة 4,4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2010-2018 مقارنة بالفترة 2000-2009، وذلك بسبب انخفاض المدخرات وارتفاع الاستثمار.
- أرصدة المالية العامة تدهورت في البلدان المصدرة للنفط: تحقق عجز بنسبة 0,1% من إجمالي الناتج المحلي في الفترة 2009-2018، نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 وزيادة الإنفاق الحكومي.
- التدفقات الرأسمالية الوافدة ساعدت في تمويل العجز في بلدان مثل مصر عقب تحرير سعر الصرف، وساعدت بلدان مصدرة للنفط مثل البحرين وعمان في تلبية الاحتياجات التمويلية الحكومية الكبيرة أثناء تنفيذ تدابير الضبط المالي.
- في البلدان التي تمتلك احتياطيات وقائية كبيرة (قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة)، أتاحت التدفقات الرأسمالية طريقة موفرة لتمويل العجز عبر الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية بأسعار فائدة منخفضة نسبيا بدلا من تسييل أصول أجنبية بعائد أكبر من تكلفة الاقتراض.

### المخاطر الناجمة عن الاعتماد على التدفقات الرأسمالية
- الاعتماد على التدفقات المصرفية وتدفقات الحافظة الوافدة ينطوي على مخاطر لأن هذه التدفقات قد تكون أكثر تقلبا وعرضة للتوقف المفاجئ.
- التدفقات الرأسمالية الوافدة ساهمت في ارتفاع مستويات المديونية الخارجية للقطاعين الخاص والعام:
  - بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، ارتفع متوسط الدين الخارجي المرجح بإجمالي الناتج المحلي في القطاع الخاص بنسبة 8,4% من إجمالي الناتج المحلي في الأعوام الأربعة الأخيرة.
- زيادة نسبة الدين الخارجي قصير الأجل في بعض البلدان على مدار الأعوام الأربعة الماضية وصلت إلى:
  - 83% في لبنان,
  - 77% في الجزائر,
  - 62% في قطر.
- تكلفة زيادة المديونية كانت مرتفعة نسبيا؛ عادة ما تكون الفائدة على السندات السيادية في منطقة MENAP أعلى مقارنة بنفس التصنيفات السيادية في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، مما قد يعكس تأثير ارتفاع المديونية (مثال: لبنان) وفترات عدم الاستقرار الجغرافي السياسي.

### حساسية التدفقات للتقلبات العالمية والآثار المحتملة لتراجعها
- الآفاق العالمية تشير إلى تراجع مستويات النمو وتزايد أجواء عدم اليقين لأسباب منها عدم معالجة الاضطرابات التجارية.
- التدفقات الوافدة إلى المنطقة حساسة للغاية تجاه التغيرات في أجواء عدم اليقين العالمية؛ احتمال تراجع التدفقات الرأسمالية الوافدة أو توقفها قائم.
- البلدان المصدرة للنفط التي تمتلك احتياطيات وقائية كبيرة قد تكون قادرة على التكيف بشكل أفضل، لكن توقف التدفقات قد يؤدي إلى تفاقم آثار تراجع أسعار النفط على أرصدة الحساب الجار والمالية العامة، ما يفرض ضغوطا على الاحتياطيات الوقائية.
- الآثار السلبية ستكون أكبر في البلدان التي تملك احتياطيات وقائية أقل.

### جذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) ومحفزاته
- تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة تتأثر بالعوامل المحلية أكثر من العوامل العالمية.
- تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر في المنطقة قد يفسر حوالي نصف التراجع في معدل الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان المصدرة للنفط عقب الأزمة و20% من التراجع في البلدان المستوردة للنفط.
- متطلبات تنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر:
  - إيجاد إطار يتسم بالمصداقية لتعزيز النمو الممكن والحد من المخاطر القطرية.
  - الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي ومواصلة الإصلاحات الهيكلية.
  - تحسين الأوضاع الأمنية في البلدان المتأثرة بالصراعات المسلحة.
  - ضمان تحقيق نمو احتوائي للحفاظ على التماسك الاجتماعي.
- أمثلة إيجابية: تصحيح السياسات في مصر ساهم في تحسين الأوضاع المحلية وجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الحاجة لمزيد من الجهود لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو على المدى المتوسط.

### انفتاح الحساب الرأسمالي وجودة المؤسسات كعوامل جذب
- الفعالية في تحرير الحساب الرأسمالي تعتمد على جودة المؤسسات المحلية، بما في ذلك السيطرة على الفساد.
- قد تكون تصورات الفساد أحد أسباب عدم القدرة على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بالرغم من تحرير الحسابات الرأسمالية في بعض البلدان.
- أولويات الإصلاح تشمل مواصلة تعزيز جودة المؤسسات.
- على المدى الأطول، ضرورة تقوية المهارات عبر تحسين مستويات التعليم والتدريب لجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطاعات ذات القيمة المضافة الأعلى.
- مؤشرات التعليم: البلدان المستوردة للنفط متأخرة عن عينة الاقتصادات النظيرة في جودة التعليم ومعدل الالتحاق بالجامعات؛ الأداء في البلدان المصدرة للنفط أفضل لكن لا يزال هناك مجال لتحسين جودة التعليم.

### تخفيف المخاطر وتقوية الصلابة المالية
- أولوية تخفيف المخاطر الناجمة عن تقلبات التدفقات الرأسمالية تكمن في معالجة العجز الكبير في المالية العامة والحساب الجار، لتفادي تصحيحات مكلفة في حالة توقف التدفقات.
- السياسة الكلية يجب أن تلعب دورا أساسيا في التعامل مع طفرات التدفقات الوافدة؛ ضرورة مواصلة جهود الضبط المالي في المنطقة.
- تدابير مساعدة لتخفيف المخاطر:
  - خفض أسعار الفائدة عند غياب الضغوط التضخمية.
  - التدخل لمراكمة الاحتياطيات عند عدم كفايتها.
  - تعزيز أعمال الرقابة والتنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك المؤسسات المالية غير المصرفية.
  - استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لضمان الاستقرار المالي وبناء الصلابة أمام تقلبات التدفقات الرأسمالية.
- إذا كانت التدفقات الرأسمالية الوافدة الكبيرة تضغط على أسعار الصرف الحقيقية، فإن زيادة مرونة أسعار الصرف الاسمية، عندما تدعمها سياسات اقتصادية كلية سليمة، تعمل كأداة لامتصاص الصدمات وتخفيف تقلبات أسعار الصرف الحقيقية.
- عدم مرونة أسعار الصرف قد يتسبب في تفاقم تقلبات التدفقات الرأسمالية وتشجيع الاقتراض بالعملات الأجنبية، خاصة في غياب تصحيحات السياسات الاقتصادية الكلية.

### تعميق الأسواق المالية المحلية ودور المؤسسات الاستثمارية
- تعميق الأسواق المالية المحلية يخفف من أثر تقلبات التدفقات الخارجية؛ أمثلة:
  - في شيلي تمثل مؤسسات الاستثمار المحلية حوالي نصف أصول القطاع المالي وتوفر مصدر تمويل أكثر استقرارا.
  - في ماليزيا المستثمرون المحليون يشترون كميات كبيرة من الأسهم والسندات المحلية عند لجوء المستثمرين الأجانب إلى تسييل حيازاتهم.
- عمق المؤسسات المالية في المنطقة متباين لكن هناك مجال كبير للتطوير؛ التطور المالي في المتوسط أعلى في البلدان المصدرة للنفط منه في البلدان المستوردة للنفط، لكنه يقل عن متوسط اقتصادات الأسواق الصاعدة وفي كل البلدان يقل عن متوسط الاقتصادات المتقدمة.
- فجوات كبيرة في درجة السيولة السوقية وحجم المؤسسات الاستثمارية المحلية؛ حجم التداول في أسواق الأوراق المالية منخفض للغاية مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى (باستثناء المملكة العربية السعودية).
- في بلدان مجلس التعاون الخليجي، أصول المؤسسات الاستثمارية المحلية تمثل أقل من نصف إجمالي الناتج المحلي في معظم هذه البلدان، بينما تتجاوز في دول مثل شيلي ومليزيا 100% من إجمالي الناتج المحلي.
- سياسات تشجيعية لتطوير الأسواق المالية:
  - تعميق منحنى العائد الحكومي عبر إصدار سندات بآجال استحقاق متفاوتة لتسعير سندات الشركات.
  - إدراج السندات السيادية في المؤشرات العالمية يمكن أن يساعد في توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة السيولة السوقية، مع احتمال زيادة التقلبات السوقية.
  - توسيع نطاق قاعدة المستثمرين المحليين يعد ضروريا لتقليل التقلبات الناجمة عن المستثمرين المرتبطين بمؤشرات معيارية.

### الحوكمة والإطار القانوني
- سيادة القانون وتعزيز الحماية القانونية من شأنهما تشجيع المشاركة في الأسواق وزيادة نموها.
- لا بد من مواصلة تعزيز النظم القانونية التي تظل متأخرة عن متوسطات البلدان النظيرة.
- جهود إيجابية: تحديث قوانين الإفلاس في البحرين، المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة خطوة جديرة بالترحيب.
- إدخال قوانين حول استخدام الضمانات الإضافية سيساعد على تخفيض تكلفة المعاملات وتيسير الإقراض.

*المصدر: تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2019 (قسم محتوى موفر).*

### Section 7

### القسم 7

### الإطار 4-1: التدفقات الرأسمالية الخارجة من منطقتي MENAP وCCA — خلاصات رئيسية
- تراجع صافي التدفقات الرأسمالية الخارجة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA) منذ منتصف الألفينات.
- مع هبوط أسعار النفط، بلغ صافي مشتريات البلدان المصدرة للنفط من الأصول الأجنبية أدنى مستوياته في 2015-2016 نتيجة عمليات التصرف في الأصول الأجنبية في الجزائر والعراق والمملكة العربية السعودية.
- في الجزائر والعراق: التراجع ناجم بصورة رئيسية عن انخفاض في الاحتياطيات الرسمية.
- في المملكة العربية السعودية: أنواع من التدفقات الخارجة عوضت تراجعاً أكبر في الاحتياطيات.
- منذ 2015-2016، سجلت مشتريات الأصول الأجنبية تعافياً طفيفاً، حيث تُنفق البلدان المصدرة للنفط عائداتها النفطية في تلبية الاحتياجات الداخلية.
- البلدان المستوردة للنفط قلّصت اقتناء الأصول الأجنبية بدرجة كبيرة: الوسيط هبط من 3,6% من إجمالي الناتج المحلي في 2000-2009 إلى 1,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2010-2018.
- تراجع مراكمة الأصول الأجنبية يزيد من مواطن الضعف الناتجة عن تقلبات التدفقات الوافدة، ويؤثر خصوصا على البلدان المستوردة للنفط ذات مراكز الأصول الأجنبية الصافية سالبة.

### الإطار 4-2: محركات تدفقات الحافظة الوافدة – عوامل الدفع (نقاط تحليلية)
- نموذج تقديري لعوامل الجذب والدفع استنادًا إلى بيانات سلسلة زمنية مقطعية لـ 11 بلداً من منطقة MENAP وCCA و29 اقتصاداً من اقتصادات الأسواق الصاعدة للفترة 1990-2018.
- الاستنتاج العام: تدفقات الحافظة الوافدة تحركها في الغالب عوامل الدفع العالمية:
  - مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار (يعكس أجواء عدم اليقين العالمية).
  - سعر الفائدة الأمريكي الحقيقي (مؤشر بديل للأوضاع المالية العالمية).
- أثر عوامل الجذب يختلف في بلدان منطقتي MENAP وCCA؛ تدفقات الحافظة الواردة إلى المنطقة تتأثر أقوى بعوامل الدفع مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى، ويُعزى ذلك جزئياً إلى ضعف الشفافية النسبي في الحكومات والشركات بالمنطقة، مما يزيد التدفقات الخارجة أثناء الأزمات.
- تدفقات الحافظة الوافدة إلى المنطقة تعتمد على أسعار النفط:
  - أسعار النفط المرتفعة تزيد تدفقات الحافظة الوافدة إلى المنطقة من خلال تحسين نمط مخاطرها.
  - أسعار النفط المرتفعة تخفف أثر الأوضاع المالية العالمية، ربما لأن بعض التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى بلدان المنطقتين هي تدفقات إقليمية مرتبطة بظروف السيولة في البلدان المصدرة للنفط.

### جدول تقديري: تأثير عوامل الدفع على تدفقات الحافظة الوافدة/إجمالي الناتج المحلي، 1990-2018 (نتائج مختارة)
- اقتصادـات الأسواق الصاعدة (عمود (1)):
  - لوغاريتم مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار: –0,592* (0,319)
  - سعر الفائدة الأمريكي الحقيقي: –0,145*** (0,051)
- منطقة MENAP ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (عمود (2)):
  - لوغاريتم مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار: –1,267** (0,518)
  - سعر الفائدة الأمريكي الحقيقي: –0,713^ (0,528)
  - لوغاريتم سعر النفط الحقيقي: 0,765* (0,380)
  - لوغاريتم مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار * متغير صور لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: –1,298* (0,698)
  - سعر الفائدة الأمريكي الحقيقي * متغير صور لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 0,192** (0,072)
  - سعر الفائدة الأمريكي الحقيقي * لوغاريتم سعر النفط الحقيقي: 0,211^ (0,131)
- ملاحظات منهجية:
  - تتضمن جميع الانحدارات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي المتأخر، والمؤشر المركب المتأخر للمخاطر، ومتغيرات صورية للأزمة المالية العالمية، وآثار قطرية ثابتة.
  - الأخطاء المعيارية الثابتة المجمعة على مستوى البلدان بين قوسين.
  - دلائل الدلالة: p*** < 0.01,  p** < 0.05,  p* < 0.1, p^ < 0.2.

### مؤسسات المالية العامة والنتائج المالية — خلاصات رئيسية
- بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجه تحديات مالية جسيمة وسط تقلب أسعار النفط، ضعف النمو، والصراعات.
- ضعف مؤسسات المالية العامة أدى إلى:
  - افتقار الإنفاق إلى الكفاءة من عدة أوجه.
  - ارتفاع الدين وتزايد العجز.
  - انتهاج سياسات مالية مسايرة للاتجاهات الدورية، خاصة في عدد من بلدان MENAP.
- واقتراحات لخفض مواطن الضعف بمرور الوقت تشمل:
  - تحسين شفافية المالية العامة.
  - وضع أطر للمالية العامة متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية.
  - تقوية الإدارة المالية العامة وتعزيز عمليات تحصيل المشتريات.
  - التحول نحو اعتماد قواعد للمالية العامة.
- منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تراجعت أرصدة المالية العامة بصورة حادة في معظم بلدان المنطقة، وتقلصت الهوامش الوقائية المالية وزادت أعباء الدين العام نتيجة اجتماع عوامل انخفاض النمو وصدمات أسعار النفط وازدياد الاحتياجات إلى الإنفاق، وخاصة في البلدان المتأثرة بالانتفاضات العربية.
- ضغوط تمويلية متزايدة على البلدان المستوردة للنفط: تكاليف تمويلها أصبحت مصدر ضغوط حادة على المالية العامة.
- سياسات المالية العامة في بلدان MENAP المصدرة للنفط مسايرة للاتجاهات الدورية بشكل كبير استجابة لتقلب أسعار النفط.
- التحدي المستقبلي: الحد من مواطن الضعف في المالية العامة لتعزيز الصلابة الاقتصادية مع تقوية النمو الأعلى والأكثر شمولاً عبر إصلاحات هيكلية، وسط أجواء عدم اليقين من تباطؤ النشاط الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية وإمكانية انخفاض أسعار النفط وزيادة تقلبها.

### تقييم مؤسسات المالية العامة: نقاط بارزة وأرقام
- مؤشر المشتريات، مؤشر إطار المالية العامة متوسط الأجل، ومؤشر شفافية الميزانية استُخدمت لقياس مؤسسات المالية العامة.
- الأداء النسبي:
  - مؤسسات المالية العامة الرئيسية في بلدان MENAP وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى أضعف من نظيراتها في اقتصادات الأسواق الصاعدة ومنخفضة الدخل.
  - بلدان MENAP المصدرة للنفط تتمتع بدرجات أقل بكثير في شفافية الميزانية مقارنة بغيرها من البلدان المصدرة للنفط، ولم تُظهر تحسناً في الجزائر والعراق وقطر والمملكة العربية السعودية بين 2012 و2017.
  - بالمقابل، شهدت بعض بلدان MENAP المستوردة للنفط وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى تحسناً ملموساً في مستويات شفافية الميزانية خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت مستوياتها منخفضة نسبياً.
- علاقة إيجابية بين تحسين شفافية الميزانية وتعبئة الإيرادات (إشارة إلى الشكل البياني 5-4).
- معظم بلدان MENAP المصدرة للنفط تسجل مستويات متدنية للغاية من الإيرادات الضريبية غير المرتبطة بالموارد.
- الأنظمة الضريبية في بلدان MENAP المستوردة للنفط تعاني من ضعف في التصاعدية وتعقيد ناتج عن تعدد الإعفاءات والمعدلات الضريبية، مما يزيد صعوبة إدارة الضرائب.
- إطار المالية العامة متوسط الأجل: بلدان MENAP المصدرة للنفط حصّلت درجات أعلى في مؤشر إطار المالية العامة متوسط الأجل، لكن هذا الأداء الأقوى لا يعني بالضرورة جودة عامة لأنه يرجع جزئياً إلى عناصر مواتية في أطر بعض الدول (مثال: الجزائر والكويت).
- في المقابل، معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى تحصل على درجات جيدة في إطار المالية العامة متوسط الأجل.
- تغطية البيانات محدودة: من بين 31 بلداً في المنطقة، لا تتوافر بيانات عن مؤشرات مؤسسات المالية العامة في 23 بلداً؛ تقتصر التغطية لعدد من المؤشرات على بلدان محددة (مثال: مؤشر الميزانية المفتوحة متوفر عن السنتين 2012 و2017 لبلدان محددة).

*المصدر: مقتطفات من تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2019*

### Section 8

### القسم 8

### ملخص الأداء المؤسسي للمالية العامة
- تقييمات خبراء الصندوق تشير إلى أن ما يزيد على 80% من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ونصف بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط لديها أطر متوسطة الأجل للمالية العامة.
- غياب إطار رسمي متوسط الأجل للمالية العامة في غالبية بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط.
- التحديات الأساسية تتصل بالقدرات الإدارية المحدودة وازدواجية أو ضعف تنفيذ الأطر عند عدد من البلدان المتأثرة بالصراعات والدول الهشة.

### نتائج التقييمات والمؤشرات
- جدول 5-1 — مسح: إطار المالية العامة متوسط الأجل والقواعد المالية في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:
  - البلدان المصدرة للنفط: 8 (50,0 percent إطار المالية العامة متوسط الأجل موجود، 50,0 percent حكومة/جهاز رقابة مستقل، 2 قواعد المالية العامة)
  - البلدان المستوردة للنفط: 6 (33,3 percent إطار المالية العامة متوسط الأجل موجود، 33,3 percent حكومة/جهاز رقابة مستقل، 1 قواعد المالية العامة)
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: 6 (83,3 percent إطار المالية العامة متوسط الأجل موجود، 50,0 percent حكومة/جهاز رقابة مستقل، 4 قواعد المالية العامة)
  - الدول الهشة: 7 (28,6 percent إطار المالية العامة متوسط الأجل موجود، 28,6 percent حكومة/جهاز رقابة مستقل، 2 قواعد المالية العامة)
  - المجموع: 27 (48,1 percent إطار المالية العامة متوسط الأجل موجود، 40,7 percent حكومة/جهاز رقابة مستقل، 9 قواعد المالية العامة)
- جودة الأطر تختلف باختلاف البلدان، وتعكس أوجه القصور عدم اكتمال عملية التنفيذ أو ضعفها مع تكرار الخروج عن الأهداف المالية في عدد من البلدان (نماذج مذكورة: الجزائر وإيران والأردن وباكستان وطاجيكستان ومصر).
- مؤشر الميزانية المفتوحة والتقارير يشيران إلى تفاوت كبير في مستوى الشفافية بين البلدان؛ جورجيا تحصل على أعلى الدرجات في الجوانب الأربعة، بينما مصر لا تملك إطارًا رسميًا متوسط الأجل وتحصل على درجات ضعيفة.

### آثار تحسين مؤسسات المالية العامة على النتائج المالية
- اعتماد أفضل الممارسات في مجالات شفافية المالية العامة، وإطار المالية العامة متوسط الأجل، والإدارة المالية العامة، وتحسين نظم تحصيل المشتريات يمكن أن:
  - يبطئ وتيرة تراكم الدين العام.
  - يقلل مسايرة سياسة المالية العامة للاتجاهات الدورية.
  - يحد من تقلب الإنفاق الحكومي الاستنسابي.
- تقديرات كمية لمجموعة بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مذكورة بالمنطقة الفرعية):
  - بلدان مصدرة للنفط (الخليجي وبلدان مصدرة غير أعضاء في مجلس التعاون): تباطؤ وتيرة تراكم الدين بما يزيد على 4% من إجمالي الناتج المحلي وما يقرب من 5% من إجمالي الناتج المحلي، على التوالي.
  - بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط: يمكن الحد من مسايرة السياسة بنسبة 30%، ويمكن تخفيض تقلب إنفاق الحكومة بما يصل إلى 19%.
  - بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المستوردة للنفط: تتباطأ وتيرة تراكم الدين بنحو 3,5% من إجمالي الناتج المحلي ويقل تقلب سياسة المالية العامة بنسبة 14%.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: تتباطأ وتيرة تراكم الدين بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، وتقل كثيرا مسايرة السياسة للاتجاهات الدورية بما يزيد على 20%، ويقل تقلب سياسة المالية العامة بنحو 8%.
- آثار محددة حسب البلد/مجموعة بلدان:
  - تخفيض محتمل في تراكم الدين العام بمقدار 5% من إجمالي الناتج المحلي في قطر و5% في المملكة العربية السعودية.
  - إبطاء تراكم الدين العام بنحو 4% من إجمالي الناتج المحلي في لبنان وباكستان.
  - إبطاء تراكم الدين بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي، في المتوسط، في أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان.
  - إمكانية إبطاء تراكم الدين في العراق ولبنان والسودان واليمن بنحو 6% من إجمالي الناتج المحلي.
- تعزيز أطر المالية العامة متوسطة الأجل واتباع قواعد مالية عددية مصحوبة بقواعد إجرائية وآليات رصد وإنفاذ يساهمان في خفض مسايرة السياسة للاتجاهات الدورية وزيادة تعبئة الإيرادات المحلية غير المرتبطة بالموارد الطبيعية.

### توصيات السياسة
- استعادة زخم جهود ضبط أوضاع المالية العامة لإعادة بناء الهوامش الوقائية وضمان استمرارية الأوضاع الاقتصادية الكلية على المدى الطويل.
- بالنسبة لبلدان مصدرة للنفط: تجنب سياسات المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية لعزل الاقتصاد عن تقلب أسعار النفط العالمية.
- بالنسبة لبلدان مستوردة للنفط: خفض مستويات الدين العام المرتفعة والمحفوفة بالمخاطر لإيجاد حيز يسمح بالنمو.
- مواصلة تقوية مؤسسات المالية العامة عبر:
  - تعزيز الشفافية المالية (نشـر بيانات توقعات الميزانية ونتائجها والمخاطر وتوسيع التغطية المؤسسية في تقارير المالية العامة).
  - اعتماد منهج شامل في تحليل أصول القطاع العام وخصومه وإعداد بيانات الميزانيات العمومية للقطاع العام.
  - وضع إطار للمالية العامة متوسط الأجل يتسم بالمصداقية مع ضمان الامتثال له، والاستفادة من الركائز المالية الصريحة حيث يكون ذلك ملائماً.
  - تقوية نظم الإدارة المالية العامة وعمليات الشراء/المشتريات لخفض النفقات خارج الميزانية غير المبلغ عنها وتحسين كفاءة المدفوعات الضريبية ومراقبة المخاطر المالية للمؤسسات العامة.
  - تصميم قواعد مالية مصممة بدقة مع آليات إنفاذ ورقابة فعالة، وإرساء أجهزة مستقلة لوضع الفرضيات الاقتصادية الكلية ومراقبة الامتثال.
- أمثلة ملموسة لإصلاحات إدارية وتشريعية التي جرت أو يُخطط لها في بعض البلدان:
  - موريتانيا والجزائر أصدرتا مؤخرا قانونا أساسيا للميزانية لتحسين نظم الإدارة المالية العامة والانتقال إلى صياغة ميزانيات متعددة السنوات.
  - الكويت مررت قانونا جديدا ينظم المشتريات ويشجع المنافسة والشفافية ومشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  - المملكة العربية السعودية حسنت كفاءة الاستثمارات العامة وشفافية المشتريات ونشرت كشوف ميزانية أشمل وتقارير ربع سنوية وكشوف مالية مدققة.

*المصدر: مقتطفات من نص "إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2019" (Section 8) — حسابات خبراء صندوق النقد الدولي وبياناته.*

### Section 9

### mreo-1019-texta - Section 9

### تعزيز حوكمة المالية العامة وإدارة الإيرادات
- دول طبقت أو عززت إصلاحات: أذربيجان وأوزبكستان مررتا تشريعات ولوائح تحكم المشتريات الإلكترونية؛ أرمينيا تخطط لتعزيز إطار إدارة الاستثمار العام.
- فوائد القواعد المالية:
  - تعزيز الانضباط و بناء الصلابة في المالية العامة.
  - قواعد مالية مرنة وفعالة تساعد في الحفاظ على الانضباط المالي.
  - النص على شروط انسحاب محددة وآليات للمراقبة والإنفاذ يضمن العدالة بين الأجيال؛ له أهمية خاصة في بلدان الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان المصدرة للنفط.
  - يساهم في تخفيف أعباء الدين ويدعم استقرار دول مستوردة للنفط.
- توصيات خاصة بدول:
  - الجزائر وأذربيجان وباكستان: تعزيز الامتثال للقواعد المعتمدة بالفعل.
  - جمهورية قيرغيزستان: النظر في خفض الحد الأقصى للدين العام عند معايرة قاعدة المالية العامة لديها.
- تعبئة الإيرادات:
  - تقوية الإدارة الضريبية وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية غير المرتبطة بالموارد الطبيعية أمر مهم خاصة في بلدان الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ودول القوقاز وآسيا الوسطى المصدرة للنفط.
  - أدوات مقترحة لتعزيز مؤسسات تعبئة الإيرادات: الاتساق مع ممارسات الإدارة الداخلية الجيدة، تحسين تنظيم الصلاحيات الاستنسابية، تطوير الإجراءات والقدرات الضريبية الرئيسية، تيسير تقديم الإقرارات وأداء المدفوعات بالوسائل الإلكترونية، تطبيق هياكل تنظيمية حديثة، تفعيل مناهج إدارة مخاطر عدم الامتثال.
  - دعم تعبئة الإيرادات غير المرتبطة بالموارد الطبيعية عبر إطار مالية عامة متوسط الأجل ومثال: تطبيق استراتيجية للإيرادات متوسطة الأجل (MTRS) تركز على إصلاح النظام الضريبي.

### تجربة جورجيا: دروس من إصلاحات المالية العامة
- محاور الإصلاح التي نفذتها جورجيا:
  - عام 2003: اعتماد قوانين لقيام إصلاحات كبيرة للقطاع العام ومؤسسات المالية العامة، وإجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز مؤسسات المالية العامة.
  - اعتماد قانون جديد للميزانية يتضمن إطار مالية عامة متوسط الأجل، توحيد تشريعات الميزانية، توحيد ميزانيات الحكومة المركزية والحكومات المحلية، تسريع اعتماد الميزانية وتنفيذها، البدء في تطبيق نظام ميزانية البرامج.
  - عام 2011: اعتماد قواعد مالية عددية (قواعد الدين ورصيد الميزانية والنفقات).
  - 2018: تعزيز القواعد المالية.
  - تبسيط السياسة الضريبية وتقوية الإدارة الضريبية؛ تقليل عدد أنواع الضرائب من 21 إلى 6.
  - تحسين نطاق تغطية المخاطر على المالية العامة وتحليلها وإعداد تقارير عنها.
- نتائج الإصلاحات:
  - تحسن كبير في نتائج المالية العامة وشفافية المالية العامة (مقاساً بمؤشر الميزانية المفتوحة).
  - ارتفاع الإيرادات الضريبية وزيادة كفاءة تحصيل الإيرادات مقارنة بالبلدان النظيرة.
  - قواعد مالية مرنة ساعدت على تعزيز الانضباط المالي، وضع حد لارتفاع الدين العام، وتقليل حجم التقلب في النفقات الحكومية.
  - المساندة من الصندوق النقد الدولي تضمنت اتفاقات تمويلية ومساعدة مكثفة لتنمية القدرات.
- مجالات لمزيد من الإصلاح:
  - تعزيز كفاءة الإنفاق وتطبيق إطار متوسط الأجل للميزانية ملزم بدرجة أكبر.
  - تحسين الرقابة على الاستثمار العام وإدارة المشروعات المملوكة للدولة تماشياً مع توصيات "تقييم إدارة الاستثمار العام".
  - مواصلة تحديث السياسة الضريبية وإدارة الإيرادات واعتماد استراتيجية متوسطة الأجل للإيرادات تهدف إلى إصلاح شامل للنظام الضريبي.
- أمثلة رقمية ومؤطّرة للقواعد المالية التي نوقشت:
  - وضع حدود قصوى عند 60% لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، و 3% لرصيد الميزانية، و 30% للنفقات (كنماذج للحدود القانوية للقواعد المالية).

### الإطار التجريبي لقياس أثر مؤسسات المالية العامة على الأداء المالي
- أهداف التحليل:
  - قياس أثر مؤسسات المالية العامة على: حدود ارتفاع الدين العام (أثر الانضباط)، طبيعة مسايرة أو معاكسة سياسة المالية العامة للاتجاهات الدورية (أثر تحقيق الاستقرار/بناء الصلابة)، وتقليل تقلب سياسة المالية العامة (زيادة وضوح المسار)، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
- منهجية عامة:
  - اعتمدت مواصفات اقتصادية-قياسية تتضمن نماذج عدّة (المعادلات (1) إلى (7))، ومنهج من خطوتين لاختبار آثار الانضباط، الاستقرار، والتقلب.
  - المتغيرات المستهدفة شملت: التغير في إجمالي الدين العام (∆D it كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)، تغير الإنفاق الحكومي الحقيقي (∆LogG it)، وتغير نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (∆Y it)، وتقلب سياسة المالية العامة مقاساً بانحراف المعيار لفترات زمنية 5 سنوات (σ it) لتعزل الضوضاء قصيرة الأجل.
  - مؤشرات مؤسسات المالية العامة (FI it) استخدمت كمؤشر للشفافية، اعتماد إطار مالية عامة متوسط الأجل، جودة عملية تحصيل المشتريات، ونظام الإدارة والمالية العامة.
  - اختبار دور القواعد المالية شمل المتغير التفاعلي (FR it × PR it) للتحقق من وجود قاعدة إجرائية، أجهزة مراقبة وإنفاذ، شروط انسحاب، أو قواعد تستبعد النفقات الاستثمارية من حساب رصيد المالية العامة.
- بيانات العينة والخصائص الإحصائية:
  - تغطي العينة 114 بلداً من جميع فئات الدخل والمناطق، بما فيها 31 بلداً من بلدان الأوسط وآسيا الوسطى.
  - السلاسل المقطعية غير متوازنة نتيجة نقص بيانات مؤشرات مؤسسات المالية العامة؛ وبسبب بطء تغير مؤسسات المالية العامة، استُخدمت متوسطات خمس سنوات لجميع المتغيرات.
  - تقدير المعادلات (1) و(3) و(5) و(6) باستخدام طريقة Driscoll and Kraay (1998) لإنتاج أخطاء معيارية متسقة غير متجانسة التباين ومقارِبة أمام أشكال التبعية المكانية والزمنية العامة.
  - المعادلات (4) و(7) قُدّرت باستخدام طريقة الآثار الثابتة مع أخطاء معيارية ثابتة.
  - جميع المواصفات تضمن متغيرات ضابطة لتقليل احتمال تحيز المتغيرات المحذوفة: متغيرات كلية وهيكلية (نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي، التضخم، التطور المالي، الانفتاح التجاري، تقلب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، تقلب أسعار النفط، الرصيد الأولي غير النفطي، معدلات التبادل التجاري) ومتغيرات سياسية ومؤسسية (قوة الديمقراطية، فعالية الحكومة، سيادة القانون، إلخ).
- ملاحظات منهجية:
  - اعتماد آثار ثابتة لتخفيف مخاوف التبعية المقطعية.
  - افتراض تكاليف تغيير مؤسسات المالية العامة واستقرارها في الأجل القصير والمتوسط يؤدي إلى انتقال السببية من مؤسسات المالية العامة إلى النتائج المالية، مما يقلل من تحيز النشأة الداخلية الناجم عن السببية العكسية.

*المصدر: ميرو-1019-تكستا - القسم 9، تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي، أكتوبر 2019" (نص الصفحة المقدم).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2019/october/arabic/mreo-1019-texta.pdf_