## mreo1020-full-report-arabic

## Source details

**Canonical URL:** [mreo1020-full-report-arabic](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2020/october/arabic/mreo1020-full-report-arabic.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2020/october/arabic/mreo1020-full-report-arabic.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2020/october/arabic/mreo1020-full-report-arabic.pdf.json)

---

### الافتراضات والأعراف المتبعة
- متوسط سعر النفط: "41,69 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2020".
- متوسط سعر النفط: "46,70 دولارا أمريكيا في عام 2021".
- متوسط سعر الفائدة ("ليبور") على الودائع بالدولار الأمريكي لستة أشهر: "0,74% في عام 2020" و "0,41% في عام 2021".
- الأرقام في الأشكال والجداول لعامي 2020 و 2021 تمثل تقديرات تستند إلى معلومات إحصائية حتى أوائل سبتمبر 2020.
- تعريفات إحصائية: "نقاط الأساس" = 0,01 نقطة مئوية؛ (...) تعني "غير متاحة"; "صفر" أو "0,0" تعني صفر أو "قيمة لا تركّز".
- ملاحظة منهجية: التقريب قد يؤدي إلى تفاوتات طفيفة بين المجاميع الكلية ومجاميع المكونات.

### آثار جائحة كوفيد-19 والصدمة الاقتصادية الإقليمية
- تأثيرات عامة:
  - إغلاقات عامة واسعة أثرت على الطلب المحلي والعالمي.
  - تراجع output الإقليمي متوقع بمقدار "٤٬١٪ عام ٢٠٢٠".
- آثار على العمالة والفئات الضعيفة:
  - تقارير تشير إلى ارتفاعات كبيرة في انعدام الدخل والوظائف؛ أمثلة أرقام تاريخية في النص: "١٠٠", "٢٬٣ مال", "٧١٢".
- النقل الجوي والتنقل:
  - افتراضات انخفاض في رحلات الطيران شملت "٦٪" و"٢٥٪" كقيم نموذجية لاختبارات/افتراضات تراجع حركة الطيران في فترات ٢٠٢٠.
- بيانات سوق السلع والأسواق المالية:
  - ذُكرت تقلبات أسعار النفط مع مؤشرات نسبية عامة مثل "٤٠٪" و"٥٠٪".
  - مصادر بيانات سوقية: Bloomberg Finance L.P., Thomson Reuters, Haver Analytics, Thomson Reuters Datastream.

### السيناريوهات ومسارات النمو
- سيناريو أساسي: استمرار السياسات الوطنية والافتراضات المذكورة لسعر النفط وLIBOR.
- سيناريوهات بديلة تعتمد على: مدة الإغلاقات، فعالية السياسات الاحتوائية، سرعة الدعم المالي والسياسي.
- ملاحظة زمنية: تقديرات 2020 و2021 تعتمد على بيانات حتى أوائل سبتمبر 2020.

### التأثيرات القطاعية والوطنية: مثال الأردن ومنطقة MENAP
- الأردن والقطاع الخاص:
  - توقعات انخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بـ "١٪ عام ٢٠٢٠" في سيناريو الأزمة الأساسية، و"٤٪" في سيناريو أسوأ.
- آفاق منطقة MENAP:
  - توقعات انكماش إجمالي الناتج بنسبة "-٦٬٦٪ في عام ٢٠٢٠".
- مؤشرات ومخرجات متفرقة المذكورة في النص:
  - أرقام متضمنة: "٤٪", "١٪", "٤٠٪", "٢٥٪", "٧٠٪", "-٦٬٦٪", "٣٠٠", "٥٬٨٪", "٢٬٢٪", "٧٬٧٪", "٥٬٠٪", "٦٠٪", "٩٠٪", "٣٣٪", "١٢٬٣٪", "١٤٬٦٪", "٤٦٪", "٢٧٪", "٤٥".

### السياسات الطارئة والإنفاق العام والاستجابة الاجتماعية
- نطاق ودور الإنفاق الطارئ:
  - حزم دعم شملت إعفاءات ضريبية، إنفاق على الأجهزة الطبية، ودعم للقطاعات المتضررة.
  - أثر الإنفاق الطارئ: ارتفاع العجز والضغط على الاحتياطيات العامة؛ الحاجة لإدارة أولويات الإنفاق.
- استهداف الدعم:
  - إشارات إلى تحويلات نقدية إلى الأسر الضعيفة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.
- أحجام الإجراءات المعلنة عام 2020 (وسيط الإجراءات على جانبي الإيرادات والنفقات):
  - البلدان المستوردة للنفط: 2% من إجمالي الناتج المحلي.
  - البلدان المصدرة للنفط: 1% من إجمالي الناتج المحلي.
  - إذا شملت إجراءات غير المؤثرة مباشرة على العجز: البلدان المستوردة للنفط: 2,7% من إجمالي الناتج المحلي؛ البلدان المصدرة للنفط: 1,9% من إجمالي الناتج المحلي.
- الإنفاق الصحي المرتبط بكوفيد-19 (وسيط 2020):
  - البلدان المستوردة للنفط: 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 0,5% من إجمالي الناتج المحلي.

### الحيز المالي، الدين والاحتياجات التمويلية
- احتياجات تمويلية ومصادر (قيم واردة كما في المصدر):
  - الرصيد الكلي: 7,9 7,0   11,2 6,1
  - استهلاك الدين: 20,6 3,8   2,8 1,5
  - الخارجي: 2,2 2,0   0,7 1,3
  - المحلي: 18,4 1,8   2,1 0,2
  - المجموع: 28,5 10,8   14,0 7,6
- مصادر التمويل مفصلة (قيم واردة كما في المصدر):
  - المجموع: 28,5 10,8   14,0 7,6
  - المحلي: 23,7 1,5   11,1 4,6
  - موارد الحكومة وصناديق الثروة السيادية: 0,8 –1,4   3,8 3,2
  - البنوك المركزية: 0,0 0,3   0,4 0,0
  - البنوك التجارية: 22,9 2,6   6,9 1,4
  - الخارجي: 4,8 9,3   2,9 3,0
  - إصدار السندات: 1,2 0,0   2,6 0,5
  - القروض التجارية: 0,3 0,0   0,2 1,1
  - المؤسسات المالية الدولية والمصادر الثنائية الرسمية: 3,2 9,3   0,1 1,4
- أثر دين عام ومتوسط المدي:
  - توقع زيادات في نسب الدين الحكومي قد تبلغ حتى "44 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي" في حالات معينة.
  - انخفاض توقعات نمو الناتج يساهم بنحو نصف تعديلات نسب الدين في كثير من البلدان.
- وسيط التصحيح المالي المتوقع (2021–2023):
  - البلدان المستوردة للنفط في MENAP/CCA: "3,6% من إجمالي الناتج المحلي".
  - بعض البلدان: "5,8% من إجمالي الناتج المحلي" (غير نفطي لبعض البلدان).
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: "4,1% من إجمالي الناتج المحلي" و"1,3% من إجمالي الناتج المحلي" لمجموعات محددة.

### استقرار القطاع المالي، اختبار القدرة على التحمل والمخاطر المصرفية
- اختبار مبسط لقياس تحمل القطاع المصرفي:
  - خسائر محتملة مجمعة للمنطقة تصل إلى "190 مليار دولار أمريكي (5% من إجمالي الناتج المحلي)".
  - خسائر محتملة منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: "10 مليارات دولار أمريكي (2% من إجمالي الناتج المحلي)".
  - خسائر محتملة البلدان المستوردة للنفط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: "30 مليار دولار أمريكي (3% من إجمالي الناتج المحلي)".
  - خسائر محتملة شديدة للبلدان المصدرة للنفط وإيران وباكستان: "150 مليار دولار أمريكي (6% من إجمالي الناتج المحلي)" في سيناريو أكثر حدة.
  - تكلفة إعادة الرسملة قد تصل إلى "40 مليار دولار أمريكي" لمجموعة البلدان.
  - مكونات إعادة الرسملة مركزة: المستوردة للنفط وإفريقيا وأفغانستان وباكستان: "8 مليارات دولار أمريكي (1% من إجمالي الناتج المحلي)"; إيران: "33 مليار دولار أمريكي (6% من إجمالي الناتج المحلي)".
- افتراضات سيناريو الصدمة في اختبار القدرة على التحمل (الإطار 4-1):
  - إعادة تصنيف "15%" من القروض المنتظمة إلى قروض غير منتظمة.
  - مخصصات للقروض غير المنتظمة الجديدة: "50%".
  - تراجع سعر الصرف بنسبة "30%".
  - قناة غير مباشرة: زيادة بنسبة "6%" في القروض غير المنتظمة بالعملة الأجنبية مع مخصصات "50%".
  - تصاعد نسبة القروض غير المنتظمة يصل إلى "16,5%" في بلد نمطي ضمن العينة.
- تأثير مخاطر الصرف الأجنبي:
  - افتراض تراجع سعر الصرف بنسبة "30%" يؤدي إلى تراجع "1%" في نسب كفاية رأس المال لبعض البنوك.
- استجابات سياسات مالية ومصرفية:
  - إجراءات شاملة: خفض أسعار الفائدة، خفض الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، تأجيل أقساط القروض، إرخاء متطلبات تنظيمية.
  - أقل قليلا من "60%" من بلدان المنطقة نفذت إرخاء للسياسة المالية الكلية.
  - بعض إجراءات البنوك المركزية لــ support الاستقرار المالي وصلت إلى "20% من إجمالي الناتج المحلي" في بعض البلدان (أمثلة مذكورة).

### المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي
- دور وحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
  - تمثل حوالي "95%" من جميع الشركات المسجلة في المنطقة.
  - توظف حوالي "50%" من مجموع القوة العاملة في المنطقة.
  - نسبة الإقراض الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة: "7% فقط من مجموع الإقراض المصرفي".
- سياسات وتدابير مقترحة:
  - توسيع برامج ضمان القروض إذا صممت مع حوكمة ومساءلة وشفافية.
  - توسيع نطاق الدعم للشركات القابلة للاستمرار بآليات مؤقتة ومحددة الأجل.
  - آليات تمويل بديلة: تمويل عبر بنوك التنمية، تمويل من البنوك المركزية، كيانات ذات غرض خاص لاقتناء القروض.
  - التنبيه إلى مخاطر إرخاء المتطلبات الاحترازية أو تعديل أوزان المخاطر.

### شبكات الحماية الاجتماعية وتصميم الدعم المباشر
- مكونات الحماية الموصى بها:
  - تحويلات نقدية مؤقتة واستثناءات ضريبية، وإعفاءات معاشية في سياق الأزمة.
  - استجابات مرنة وسريعة لتغطية احتياجات أسابيع أو شهور الطوارئ الأولى.
  - الحفاظ على شبكات الحماية لمنع تحول أزمة مؤقتة إلى أزمة مستديمة للفقر والبطالة.
- أمثلة تجارب رقمية:
  - المغرب: مدفوعات إلكترونية لبرنامج "راميد" تراوحت بين "800-1200 درهم ( 80-120 دولارا)"; في إبريل البرنامج غطى "85% من الأسر المؤهلة في القطاع غير الرسمي".
  - توغو: برنامج "نوڤيسي" (NOVISSI) في إبريل، المدفوعات تراوحت بين "10,500 فرنك" إلى "20 ألف فرنك"؛ النساء شكلن "65%" من المستفيدين؛ مجموع المسجلين "1,4    يلاوح" (قيم مذكورة نصياً في المصدر).

### مؤشرات اقتصادية كلية مختارة (قيم واردة كما في المصدر)
- إجمالي المنطقة (متوسط 2000–2016): "4.6".
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو) المنطقة: 2017: "2.4"; 2018: "1.8"; 2019: "0.9"; 2020: "–4.4"; 2021: "2.9".
- رصيد المالية العامة الكلي للمنطقة: 2019: "–4.1"; 2020: "–10.3"; 2021: "–7.6".
- التضخم (المتوسط) للمنطقة: 2019: "7.3"; 2020: "9.5"; 2021: "9.9".
- بلدان مصدر/مستورِد النفط: قيم مفصّلة لمؤشرات مثل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، النمو غير النفطي، رصيد المالية العامة الكلي، التضخم لبعض المجموعات الإقليمية كما وردت في المصدر (أمثلة: بلدان مصدرة للنفط 2020: "–6.6"; 2021: "3.4").

### توصيات سياسة عامة موجزة
- مواصلة حماية الصحة العامة ودعم الفئات محدودة الدخل والشركات القابلة للاستمرار إلى حين توافر لقاح فعال وتقليل عدم اليقين الوبائي.
- استهداف الدعم اجتماعياً ومالياً لرفع كفاءته (تحويلات نقدية موجهة، توسيع سجلات، مدفوعات رقمية).
- تجنب الإعفاءات واسعة النطاق من الضرائب لصالح القادرين؛ النظر في ضرائب مؤقتة للتضامن الاجتماعي إذا لزم الأمر.
- تحسين إدارة الدين والشفافية: تضمين أثر دعم كوفيد-19 في إطار مالية عامة متوسط الأجل، وإضافة كشوف المخاطر المالية.
- توخي الحذر عند سحب إجراءات التيسير المصرفي والمالي حفاظاً على استمرارية الإقراض وإمكانية التعافي.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي مع آليات إعادة إدماج وسوق عمل متوافقة لتفادي تفاقم الفقر والبطالة.

*المصدر: مقتطفات من mreo1020-full-report-arabic (محتوى من نص المصدر حتى أوائل سبتمبر 2020).*

### Section 1

### mreo1020-full-report-arabic - القسم 1

### شكر وتقدير
- تم تنسيق التحليل بإشراف عام من جهاد أزعور (مدير إدارة ىطسولا ايسآو طسولأا قرشلا).
- إدارة المشروع: روك نيلات، شنليان (نائب مدير إدارة ىطسولا ايسآو طسولأا قرشلا)، وبيكاس جوشي (الرئيس السابق لقسم التحليل والاستراتيجيات الإق رسايو).
- مساهمون بارزون في إعداد التقرير: جوهر أباجيان، وكلاكاو أكيبانيد، ن ووات، وغاريث أندرسن، وماكسيميليانو أبيندينو، وماريا أتامنشاك، ودالماشيو بينيشيو، وجيتا مينكولاسي، وسير غيس ساكسونوفس، وجيوفاني أوغازيو، وجويس و و نغ، ويانغ يانغ، ولينغ زو.
- إدارة قاعدة البيانات والمساعدة البحثية: جوهر أباجيان، وأولوريمي أكين-أولوغبادي، و كيت نغو ي ن.
- تحرير وتدقيق النص المترجم: نجلاء نخلة، وإيمان بن محمد، و علي الريشان، و راية الفرح، ووينيام باليما، وجوفان هوت ،وطنوس القس حنا، وجان فريدريك نتساما، وألكسي كيرييف، وفريد تالشلي، وتيغران بوغوسان، وماريا أتامنشاك.
- تنسيق الترجمات اللغوية: ييلينا إيدينوفا و شياوشن وانغ (مركز تنسيق أعمال الترجمة) من قسم الخدمات اللغوية.

### الافتراضات والأعراف المتبعة
- افتراضات سعر النفط ومتوسطات السوق:
  - متوسط سعر النفط: "41,69 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2020".
  - متوسط سعر النفط: "46,70 دولارا أمريكيا في عام 2021".
  - متوسط سعر الفائدة ("ليبور") على الودائع بالدولار الأمريكي لستة أشهر: "0,74% في عام 2020" و "0,41% في عام 2021".
- التواريخ والبيانات:
  - الأرقام المدرجة في الأشكال البيانية والجداول لعامي 2020 و 2021 تمثل تقديرات.
  - تستند هذه التقديرات إلى المعلومات الإحصائية المتاحة حتى أوائل سبتمبر 2020.
- أعراف إحصائية ومفاهيمية مستخدمة:
  - تشير نقاط الحذف (...) في الجداول إلى أن البيانات "غير متاحة".
  - تشير كلمة "صفر" أو الرقم "0,0" إلى صفر أو "قيمة لا تركّز".
  - "نقاط الأساس" تشير إلى 0,01 نقطة مئوية.
  - مصطلح "بلد" يشمل الوحدات الإدارية الإقليمية عند الحاجة لكنه لا يشكل تأييدا أو اعترافا بأي وضع قانوني لإقليم أو حدود.

### آثار جائحة كوفيد-19 والصدمة الاقتصادية الإقليمية
- صدمة الجائحة تسببت في إغلاقات عامة واسعة أثرت بشكل حاد على النشاط الاقتصادي والطلب المحلي والعالمي.
- تقديرات الانكماش والنشاط:
  - تراجع output الإقليمي متوقع بمقدار "٤٬١٪ عام ٢٠٢٠".
  - انتعاش جزئي، مع إشارة إلى اختلاف حدة الانكماش بين البلدان والقطاعات.
- تأثير على العمالة والفقراء والشرائح الضعيفة:
  - الجائحة أدت إلى ارتفاعات كبيرة في انعدام الدخل والوظائف، مع إشارات إلى أعداد كبيرة من المتضررين (أمثلة أرقام تاريخية مذكورة: "١٠٠", "٢٬٣ مال", "٧١٢", لكن السياق التفصيلي لهذه الأعداد وارد في نص التقرير).
- النقل الجوي والتنقل:
  - انخفاض في رحلات الطيران: ذُكرت أفواج من الانخفاض تشمل "٦٪" و"٢٥٪" كقيم نموذجية للاختبارات/الافتراضات المتعلقة بتراجع حركة الطيران خلال فترات معينة من ٢٠٢٠.
  - بيانات رصد الرحلات (Flight Radar 24) استخدمت كمصدر لمؤشرات النشاط الجوي.

### السيناريوهات والتقديرات التفصيلية
- مسارات النمو المحتملة:
  - سيناريو أساسي يستند إلى افتراض استمرار السياسات الوطنية الحالية والافتراضات المذكورة لسعر النفط وفائدة LIBOR.
  - سيناريوهات بديلة ترجع الاختلافات إلى مدة الإغلاقات، فعالية السياسات الاحتوائية، وسرعة الدعم المالي والسياسي.
- افتراضات التوافر الزمني للبيانات:
  - جميع التقديرات والتحليلات لسنتي 2020 و2021 تعتمد على بيانات حتى أوائل سبتمبر 2020.
- ملاحظات منهجية:
  - التقريب قد يؤدي إلى تفاوتات طفيفة بين المجاميع الكلية ومجاميع الأرقام المكونة لها.
  - الإشارات الزمنية بين سنوات أو شهور (مثل 2011-2012) تشمل السنوات أو الشهور المشمولة بما فيها سنوات أو شهور السنة المالية.

### مؤشرات سوق السلع والأسواق المالية
- تحركات أسعار النفط والسلع:
  - التقرير يسلّط الضوء على تقلّبات حادة في أسعار النفط خلال ٢٠٢٠، مع تحركات نسبية تجعل متوسطات 2020 و2021 كما هو مفصّل أعلاه.
  - ذُكرت نسب هبوط في بعض الفترات تصل إلى مستويات نسبية كبيرة (مؤشرات نسبية عامة مثل ٤٠٪ و٥٠٪ ذكرت في سياق تقلبات الأسعار).
- مصادر البيانات السوقية المستخدمة:
  - Bloomberg Finance L.P.
  - Thomson Reuters
  - Haver Analytics
  - Thomson Reuters Datastream

*مقتطف من القسم 1 من mreo1020-full-report-arabic — إعداد صندوق النقد الدولي (المحتوى يستند إلى نص المصدر حتى أوائل سبتمبر 2020).*

### Section 2

### mreo1020-full-report-arabic - Section 2

### التأثيرات الاقتصادية على الأردن والقطاع الخاص
- تراجُع الأنشطة في الأردن وتداعيات الوباء على القطاع الاجتماعي والاقتصادي مع ذكر أداء القطاع الخاص.
- توقعات انخفاض إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص بـ ١٪ عام ٢٠٢٠ في سيناريو الأزمة الأساسية، و٤٪ في سيناريو أكثر سوءاً.
- تذبذب الإنفاق العام والخاص أدى إلى تقلبات حادة شهرياً، مع ارتفاع في بعض البنود وانخفاض في بنود أخرى.
- زيادة حدة الأثر على قطاعات محددة أدى إلى خسائر في الأنشطة والأعمال، وأثر على الدخول والأجور في سوق العمل.

### ميزانية الإنفاق العام والدعم وسياسات الاستجابة
- ضُخّ حزم دعم وإنفاق طارئ للتعامل مع جائحة كوفيد-19، شملت إعفاءات ودعم مؤسساتي ومصروفات على الأجهزة الصحية.
- من الإجراءات: الإعفاءات الضريبية، إنفاق على الأجهزة الطبية، ودعم للقطاعات المتضررة؛ مع تأثيرات متباينة على الإيرادات والنفقات.
- أثر الإنفاق الطارئ على ضبط المالية العامة: ارتفاع العجز والضغط على الاحتياطيات العامة، مع إشارات إلى ضرورة إدارة أولويات الإنفاق.
- المناقشات حول استهداف الدعم لتحسين الكفاءة، بما في ذلك تحويلات نقدية إلى الأسر الضعيفة، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

### الأسواق المالية، أسعار الفائدة، والسيولة
- تقلبات أسعار الفائدة وأسواق النقد مع استجابات سياستية تضمنت أدوات سيولة.
- ملاحظة أن أدوات السياسة النقدية والتسهيلات المصرفية استُخدمت لدعم الاسواق والقطاعات المتأثرة؛ وذُكر أن استجابة السياسات شملت تخفيفات وإعادة جدولة ودعم للتمويل.
- أثر صدمات التمويل الخارجي وارتفاع المخاطر على تكاليف الإقراض والتمويل المحلي.

### آفاق منطقة MENAP والسيناريوهات الاقتصادية الإقليمية
- توقعات المنطقة MENAP: انكماش إجمالي الناتج بنسبة -٦٬٦٪ في عام ٢٠٢٠.
- مقارنة مع عام ٢٠١9 يظهر تراجعاً حادا في النشاط الاقتصادي خلال ٢٠20 مع احتمال تعافٍ ضعيف في ٢٠٢1.
- سيناريوات أداء القطاعات تشمل اختلافات كبيرة بين الاقتصادات المعتمدة على النفط وغير المعتمدة، مع تأثيرات على التجارة والأسعار العالمية.
- تقديرات الانكماش في دول مختلفة: أرقام إبرازية مذكورة للنطاقات الإقليمية، مع تأثيرات على الصادرات والطلب الخارجي.

### نتائج وأدلة على تضرر الفئات الضعيفة والعمالة
- ارتفاع كبير في خسائر الدخل والأجور، مع تزايد معدلات الفقر وعدم الاستقرار للأسر العاملة في القطاعات المتأثرة.
- تحذير من أن التعافي اللاحق قد لا يعيد بشكل كامل مستويات الدخل والعمالة السابقة دون سياسات تكميلية.

### مؤشرات كمية واستخلاصات مهمة
- أرقام أداء متفرقة ذكرت في النص شملت: ٤٪، ١٪، ٤٠٪، ٢٥٪، ٧٠٪، -٦٬٦٪، ٣٠٠، ٥٬٨٪، ٢٬٢٪، ٧٬٧٪، ٥٬٠٪، ٦٠٪، ٩٠٪، ٣٣٪، ١٢٬٣٪، ١٤٬٦٪، ٤٦٪، ٢٧٪، ٤٥.
- ذُكر تراجع في التحويلات والموارد الخارجية وانخفاض في الأسعار في بعض الحالات، مع أثر على الموازنات والاحتياطيات.

*المصدر: mreo1020-full-report-arabic - Section 2*

### Section 3

### ʱالني ʙل تʣوفي وعات ʛʷʺاحة للʱʺل الȄʨʺʱص الʛف

### تأثيرات الإغلاق العام والأزمة الصحية على النشاط والوظائف
- الإغلاق العام أدى إلى حالات إعʨʽʶالار في ʛʺʱ الاسȑدʕʽوساصل، مʵة انخفاض في مʵة إلى انʽائʨʱاءات الاحʛاف الإجʻʯʱ واسȘʽتعل.
- قد تؤدي تداعيات الإغلاق إلى أضȑدʕʽا سʺ الأقل دخلا على الأرجح، مʛاب في الأسʰʷال لماʨه العʚع هʽʺ جʦاهʶʱلة الأجل.
- توضيح الحاجة لآليات دعم موجهة إلى العاملين غير الرسميين والأسر الضعيفة، مع إبقاء خدمات صحية أساسية مفتوحة لتقليل الخسائر البشرية والاقتصادية.
- الإشارة إلى حالات قد تتطلب إلغاء الʷǼة ʰعص تاراʛاذ قʵها اتʽلع، ما يرفع الضغوط على الأجهزة الصحية والمالية.

### سياسات الطوارئ والتمويل الاستجابة
- الدعوة إلى رفع القʛʳʺǼاسي ʽʶار الʛقʱم الاسʙوع أساسا إلى تفاقʽʶار الʛقʱم الاسʙ، مع ضرورة التنسيق العام والʽالʺال.
- أدوات الطوارئ المذكورة تتضمن آليات تمويل سريعة مثل RFI/RCF؛ ورد في النص رقم "٧٩٠٠" مرتبطا بأداة ال RFI/RCF.
- خلال الʺʽي والإقلʺ العالȘʽʶʻʱوال ٢٠٢٠، ذُكرت حاجة لتمويل عاجل داعم للإنفاق الصحي والاجتماعي لمواجهة الأزمة.
- تجنب تعطيل شبكات الإمداد الأساسية وأسواق المواد الغذائية عبر سياسات تحفظ سلاسل الإمداد وتستهدف الفئات الأشد ضعفا.

### تصميم سياسات الإنفاق والإصلاحات الهيكلية
- التأكيد على ضرورة تخصيص الإنفاق إلى الأولويات: الصحة العامة، الحماية الاجتماعية، ودعم السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الإصلاحات الهيكلية المقترحة يجب أن تراعي أن تكون مؤقتة ومقيدة زمنيا وأن لا تؤثر سلبا على شبكات الحماية الاجتماعية بعد انتهاء الأزمة.
- الدعوة إلى رفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة توجيهه نحو برامج تحفز التعافي مع الحفاظ على مسؤولية مالية على المدى المتوسط.
- يشدد النص على أهمية أن تكون الإصلاحات داعمة للتعافي وأن تُرفق بإجراءات حماية للأدنى دخلاً لتجنّب تفاقم الفقر والبطالة.

### آليات الحماية الاجتماعية والدعم المباشر
- مقترحات دعم الفئات الضعيفة تتضمن إعانات نقدية واستثناءات ضريبية مؤقتة، وإعفاءات على معاشات الاءات ʛ الإجʠعǼ في سياق الأزمة.
- في سياق دعم الأسر، ذُكرت ضرورة إدخال استجابات مرنة وسريعة (إغاثة ذات الأولوية) لتغطية احتياجات أسابيع أو شهور الطوارئ الأولى.
- أهمية الحفاظ على سلاسل الحماية لئلا تتحول الأزمات المؤقتة إلى أزمات دائمة للفقر والبطالة.

### مخاطر التخفيضات والتمويل طويل الأجل
- التحذير من خفض الإنفاق العام العشوائي أو مبالغ فيه قد يؤدي إلى إشكاليات اقتصادية واجتماعية لاحقة، مع الإشارة إلى أن بعض إجراءات التقشف قد ترفع كلفة التعافي.
- يلزم تقييم الآثار المحتملة على الدين العام والقدرة على التمويل عند التفكير في إجراءات فنية لتقليص العجز.
- اقتراح أن تكون أي إجراءات تقشفية محكومة بمعايير دقيقة، وتُصمم بحيث لا تُضعِف القدرات الصحية والاجتماعية الأساسية.

### ملاحظات إجرائية ومبادئ توجيهية
- استجابة فعالة تتطلب مزيجا من الحماية الاجتماعية المؤقتة، دعم السيولة للشركات، وتعزيز الإنفاق الصحي الطارئ.
- ضرورة التنسيق الإقليمي والدولي، لا سيما عبر أدوات تمويل سريعة، لتخفيف ضغوط ميزانيات الدول الأكثر تضررا.
- الدعوة إلى آليات متابعة وتقييم دورية للسياسات الطارئة للتكيف مع تطورات الأزمة وتقييم فعالية الحزم المطبقة.

*Source: mreo1020-full-report-arabic - Section 3*

### Section 4

### mreo1020-full-report-arabic - Section 4

### الآثار على النازحين واللاجئين والمجتمعات المضيفة
- زيادة الضغوط داخل مخيمات النازحين واللاجئين تُظهرها ملاحظة أن ضعف الأُطر في الخدمات الأساسية والآثار على الصحة، والغذاء، والمياه، والصرف الصحي يؤدي إلى ارتفاع مخاطر الانكشاف والضعف (مناقشة الحالة العامة).
- قدرة أنظمة الحماية الاجتماعية والسياسات المحلية على امتصاص الصدمات محدودة، مع احتمال زيادة أعباء الإنفاق على خدمات الإغاثة وإدارة الأزمات.
- يُشير النص إلى تفاصيل تشغيلية منها: الحاجة إلى علاج القلائل، الإصلاحات داخل المجتمعات المضيفة، والدعم الطارئ داخل المخيمات لتخفيف الأوضاع الإنسانية.
- جدول توضيحي بالمؤشرات النسبية للاجئين مقابل سكان البلد المضيف (٢٠١٩ أو أحدث البيانات المتاحة) مذكور ضمن النص كمؤشر على الضغوط المكانية والخدمية.

### الآثار الاقتصادية والاقتصاد الكلي
- الأزمة أدت إلى صدمة حادة في الطلب والعرض، مع تأثيرات على القطاعات الحساسة مثل السياحة والخدمات والأنشطة التي تتطلب تواصلًا وجهًا لوجه.
- تباطؤ النشاط أدى إلى انخفاض الحصيلة الضريبية وزيادة الحاجة إلى إنفاق عام طارئ للحد من الأثر الاجتماعي.
- مستويات الانكماش والآثار المتمثلة بالأرقام والنسب المئوية المضمنة في النص:
  - انخفاضات نمو مذكورة ومقارنات تاريخية بالأزمات السابقة (مثال الأزمة المالية العالمية ٢٠٠٩ مقابل أزمة جائحة-١٩).
  - المؤشرات القطاعية:
    - ارتفاع حدة الفقر وتأثر الأسر الضعيفة، مع تزايد الحاجة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
    - أثر على القوى العاملة ونسبة مشاركة القطاعات المتأثرة في الناتج المحلي تشمل إشارات إلى زيادات وانخفاضات بنسب مرتفعة في بعض القطاعات (مثلاً: ارتفاع ٤٣٪ إلى ٥٩٪ بين ٢٠٠٦ و٢٠١٩ لنسبة معينة في قطاع غير مذكور بالتفصيل).
  - مؤشرات مالية وميزانية:
    - زيادة العجز العام وضرورة رفع الإنفاق الطارئ خلال ٢٠٢٠ وما يليه.
    - ذُكر أن آثار الأزمة على الأوضاع المالية العامة قد تتطلب عمليات إعادة هيكلة أولية وإجراءات للتعامل مع الضغوط على الإيرادات والنفقات.

### السيناريوهات والمخاطر (ديناميكيات التعافي والتباينات الإقليمية)
- السيناريوهات الزمنية للصدمة والتعافي تشير إلى:
  - تأثيرات متباينة عبر البلدان والمجموعات؛ بعض البلدان قد تواجه تدهورًا أطول في الآفاق مقارنة بغيرها.
  - توقعات موجزة لسنوات ٢٠٢٠ و٢٠٢١ مع ارتفاع الضغوط في ٢٠٢٠ وتراجع محتمل في ٢٠٢١ اعتمادًا على شدّة الصدمة واستجابة السياسات.
- مؤشرات وقياسات مخاطرة محددة واردة بالنص:
  - احتمال أن تؤدي الأزمة إلى ارتفاع معدلات الفقر بمقاييس مختلفة؛ ذُكر أثر محتمل بزيادة الفقر بمقادير تُقَدَّر في النص على أنها مادية (تمت الإشارة إلى أرقام نسبية مثل ١٬٣ و٥٬٢٥٪ في سياقات تمويلية/تأثيرية).
  - نسبة التأثر القطاعي التي بلغت ٣٤٪ في مواضع محددة كتقدير لانتشار الأثر على قطاعات معيّنة.
  - ملاحظة مقارنة بين موجات سابقة من الصدمات (مثلاً ٢٠١٥-٢٠١٦ و٢٠١٤-٢٠١٥) حيث ظهرت تباينات كبيرة في شدّة الأثر الإقليمي والقطاعي، مع أرقام مثل ٢٦٬٦٪ و٣٠٬٥٪ في سياقات مقارنة استجابة أو أثر.

### السياسات والتدابير المقترحة
- ضرورة مزيج من السياسات المالية والهيكلية والطوارئ الاجتماعية لتقليل الأثر البالغ على الفئات الضعيفة والمجتمعات المضيفة.
- نقاط سياسة محددة مذكورة أو مستنتجة من النص:
  - تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع الاستهداف لمجموعات متضررة مثل اللاجئين والنازحين والأسر الفقيرة.
  - توجيه إنفاق مؤقت لدعم القطاعات الأكثر تضررًا وإبقاء القدرات الإنتاجية الأساسية قائمة إلى حين التعافي.
  - تحسين إدارة الأزمات والطوارئ من خلال آليات فعّالة لإدارة الموارد وتنسيق الاستجابة الإنسانية والتنموية.
  - تأمين إمدادات صحية أساسية وإتاحة اللقاحات باعتبارها عناصر حاسمة لاستعادة الثقة الاقتصادية واستئناف الأنشطة.
  - اعتماد إجراءات لدعم السيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة لتخفيف حالات الإفلاس والبطالة وفقدان الدخل.
- سياسات مالية ونقدية تتضمن مزيجًا من التخفيف المؤقت للضوابط المالية مع الحفاظ على استدامة الدين على المدى المتوسط، إلى جانب تدابير لتخفيف الأثر على الإيرادات الحكومية وتنظيم الإنفاق الاجتماعي والوقائي.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2020/october/arabic/mreo1020-full-report-arabic.pdf*

### Section 5

### الʛفʶة للʛاشʰʺ الʛʽة وغʛاشʰʺة الʺاهʶʺ الʅȄʛلاع على تعʡللا ايف.ʣʨلي والʴʺاتج الʻال — القسم ٥

### صدمة الأزمة العالمية في ٢٠٢٠ وامتداداتها على مʙصѠات وإجʙأشه
- احة ʻʴال٢٠٢٠  -   ةʯار سʗاب حاد على مʙʠوث اضʗ حʙʻتأث ليʲʸاتج الʹالي الʸ على إجʙأشه.
- مخططات بيانية في المصدر توضح انحدارات في إجʙأشه تُقاس بنسب سالبة متدرجة حتى -١٢ (محور يوضح درجات التأثير).
- تكرار الإشارة إلى فاضات ʱالان و ةʽȃʛالع كعوامل مؤثرة على الأداء الاقتصادي.

### آثار الأزمة على فئاʡʦات الʙأشه ونفقات الʙʻ تأثȊʻوس
- احة ʻʴال٢٠٢٠ ة ʯار سʗاب حاد على مʙʠوث اضʗ حʙʻتأث فئاʡʦ على الʙأشه.
- تأثيرات على نفقات الʙʻ تأثȊʻوس مع مقياس (ʛشʕ)م يتضمن نقاطًا من ٦٠ حتى ١٢٠ على محور النفقات.
- نص يذكر: "ره ʙاشا قʺؔة انʽʴȃʛوال٢٨٬٤ ة وȄʨʯة مʢنق٤ اʨʱة، على الȄʨʯ مȋنقالي."

### تدهور النمو والتمويل والعبء المالي العام
- "عفʛة وازداد الʽʴȃʛ الʗʹفʵان... وازدادت مʙالفائر   ةمʙرة على خʙالق ʗي بلغʱادة الȄʜ خلال الʧ مʥا في ذلʺǼ ʧيʙال٦٪"
- "تاؗʛʷد الʙ عʧم ʧها إلى أقل مʙائʨة فʽʢة تغʰʶ نʗʢʰي هʱال١."
- زيادة عبء الفوائد وتأثيرها على التمويل والقدرة على تنفيذ الإصلاحات.

### سيناريوهات انتعاش الأداء وآفاق ٢٠٢١
- النص يشير إلى أن "عام ٢٠٢١  ȑʚ الʛة، الأمʴائʳل الʰاها قʨʱʶ ضعف مʨʴلغ الآن نʰت ضها  ʛعǽʧ مʙȄʜʺل  ʠʽفʵ تʛʡاʵمل ؗاجه  ʨاني."
- احتمالات التعافي مشروطة بتطورات الجائحة، قيود الائتمان، أداء القطاعات، واستجابة السياسات المالية والنقدية.

### نتائج مقارنة الأزمات (الأساس والتأثير القطاعي)
- الجدول المقارن يعرض تغييرات قطاعية بين ٢٠١٨–٢٠١٩ و٢٠٢٠ مع مؤشرات متعددة محفوظة بصيغتها:
  - مثال أدنى من الجدول: ٢٫٩  -٤٫٦  ٤٫٧  ٣٫٤  ١٫٣  ٠٫٩  ٢٫٦  ١٫٥  ٥٠٫٩  ٥٤٫٨  ١٫١  ١٫٠
  - فئات أخرى مدرجة مثل: ١٠٫٣  -٧٫٢  ٣٫٧  ٢٫١  ١٫٩  ٠٫٨  ٢٫٢  ١٫٢  ٥٠٫٣  ٥١٫٢  ٠٫٧  ٠٫٧
  - وتشمل الفئات: ةمʙقʱʺادات الʸʱالاق، ةʙاعʸاق الʨالأس، تاعاʠ القʥʻ، ماتʙʵال، ةʜʳʱارة الʳت، لقʻال، وغيرها مع أرقام كل فئة كما في المصدر.

### قنوات الانتقال: سوق العمل، الإنتاجية، والدخل
- استعراض الأدلة على أن الإغلاقات العامة أدت إلى فقدان ساعات عمل، وأثر متباين عبر المهن والقطاعات.
- مراجع دراسات مثل Dingel and Neiman (2020) وSaltiel (2020) تبرز انخفاض قدرة بعض الوظائف على العمل عن بُعد وفقدان الدخل للأفراد ذوي الدخل المنخفض.
- أرقام مذكورة كنطاقات أداء القطاعات: انخفاضات تصل إلى ٢٣٪ أو أكثر في بعض السياقات (ذكرت كسياق دراسات مقارنة).

### تأثيرات على التجارة الخارجية والأسواق الناشئة والفقيرة
- إشارة إلى ارتفاع مخاطر تراجع تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة والبلدان ذات الدخل المنخفض.
- "قع إلʙʺ الʛاس الفقʽ مقʛʽʷǽ ʨولي وهʙ الʛ الفقȌى خ١٬٩٠ ا.ʽمʨدولار ي" — يشير النص إلى أرقام مستويات دعم/تمويل مرتبطة بالبلدان الفقيرة.
- توضيح احتمالات تفاقم أوضاع الفقر والضعف في حال استمرار الصدمات.

### ملاحظات منهجية وقيود البيانات
- استخدام قواعد بيانات Compustat وS&P Global Market Intelligence لمقارنة الأداء المالي للشركات والقطاعات خلال الأزمات.
- التباينات القطاعية والمناطقية قد تعكس خصائص عينات مؤسسات محددة وعدم تماثل الأثر عبر البلدان.

### استنتاجات سياساتية مباشرة مذكورة ضمن النص
- الحاجة إلى إجراءات سياساتية موجهة لدعم الطلب، حماية سوق العمل، والحفاظ على سيولة المؤسسات.
- أهمية سياسات مالية ونقدية منسقة للحد من تفكك الأسواق وتمكين التعافي عند تحسن أوضاع الجائحة.
- ضرورة مراعاة الفئات الأشد هشاشة والتدخلات المستهدفة للحد من تدهور مستويات الدخل والفقر.

*المصدر: mreo1020-full-report-arabic - Section 5 (PDF chapter/section).*

### Section 6

### mreo1020-full-report-arabic - Section 6

### تغيّرات وضع سُوق العمل والآثار المكانية والقطاعية
- نص يوضح أن أزمة تفشي الوباء أدت إلى ضعف الطلب على العمالة وإعادة هيكلة سوق العمل مع آثار دائمة على الأوضاع، وإمكانية تزايد بطالة دائمة لدى بعض الفئات.
- إشارات إلى أن إعادة التشغيل وإعادة الإدماج تتطلب آليات وسياسات وحماية اجتماعية فعّالة، مع أهمية أدوات الأمان الاجتماعي وتقوية شبكات الحماية.
- سنوات مذكورة في المصدر ضمن سياق تطوّر المؤشرات: ٢٠٠٠، ٢٠٠٢، ٢٠٠٤، ٢٠٠٦، ٢٠٠٨، ٢٠١٠، ٢٠١٢، ٢٠١٤، ٢٠١٦، ٢٠١٨، ٢٠٢٠، ٢٠٢٢، ٢٠٢٤.

### أثر الصدمات على الفقر والتفاوت والديناميات الماكرو
- المضي في استعراض آثار الأزمة على الفجوات الدخلية والفقر: فقد أشارت الجداول والرسوم إلى تأثيرات الأزمة على مستويات الفقْر في بلدان مختلفة وعلى فئات سكانية متنوعة.
- ذكر أن فقدان الدخل والوظائف يؤدي إلى آثار غائية واقتصادية عامة (الإنفاق العام، الانكماش)، وقد يؤدي إلى انفلات اجتماعي واجتماعي-اقتصادي على المديين المتوسط والطويل.
- يُنوّه إلى أن مسارات التعافي تختلف: بعض الاقتصادات قد تشهد تعافياً سريعا على أساس مسارات مغايرة، فيما قد تبقى أخرى في ركود طويل.

### نتائج نماذج الانحدار لمستويات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد الأزمة
- جدول نماذج انحدار مستويات إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بعد الأزمة المالية يتضمن نماذج مرقمة (١) حتى (٨) مع معاملات تقديرية ومقاييس إحصائية:
  - معطيات مختارة من الجدول (قِيَم تظهر كما في المصدر، مع الحفاظ على الدقة العددية):
    - يراجعلا باسحلا ديصر: ٠٫٨٤٣* ، –٠٫٠٦٠٩* ؛ ٠٫٨٢٨* ، –٠٫٠٥١١ ؛ ١٫٢٣٨*** ، –٠٫٠٠١٦١
    - رصيد المالية العامة: ٠٫٧٦٨ ، –٠٫٢٠١** ؛ ٠٫٧٥٩ ، –٠٫٢٠١** ؛ ١٫٥١٧* ، –٠٫٢٣٥**
    - الانفتاح (X+M/GDP): –٠٫٠١٤٠ ، ٠٫٠٢٥١** ؛ –٠٫٠٠٥٧١ ، ٠٫٠٢٦٧** ؛ ٠٫٠٠٥١٤ ، ٠٫٠١٨١
    - الناتج المحلي: ٠٫١٢٧ ، –٠٫٠٢٣٦ ؛ ٠٫١١٥ ، –٠٫٠٢١٦ ؛ ٠٫٧٥٧ ، –٠٫٠٠٢٧٧
    - إيلولأا علسلا ىلع دامتعلاا: –٠٫٠٠٠٩٠٧* ، ٠٫٠٠٠١٤٤ ؛ –٠٫٠٠٠٨٦٣ ، ٠٫٠٠٠١٢٧ ؛ –٠٫٠٠٠٩٤٨* ، ٠٫٠٠٠٢١١**
    - قيمة ثابتة: –٤٣٫١٩*** ، ١٤٫٧٣*** ؛ –٤٢٫٣١*** ، ١٣٫٩٧*** ؛ –٤٥٫٥٨*** ، ١٨٫٧٦***
  - معطيات أخرى من الجدول:
    - تادهاشملا (عدد الملاحظات): ١٢٦، ١٢٧، ١٢٦، ١٢٧، ١٠٣، ١٠٣، ٧٥، ٧٦
    - معامل التحديد R: ٠٫٣٤١، ٠٫٣١٦، ٠٫٣٦٦، ٠٫٣٣٤، ٠٫٤١٨، ٠٫٣٩١، ٠٫٢٨٦، ٠٫٣٨٢
    - ملاحظة إحصائية: ***p >٠٫١ ** ,p>٠٫٠٥ * ,p >٠٫٠١ .

### آثار الأزمات على أنظمة الأمان الاجتماعي والبرامج الوقائية
- مناقشة لفعالية الإنفاق على شبكات الأمان الاجتماعي خلال الأزمات:
  - إنفاقات الأمان الاجتماعي تمثّل أدوات مهمة للتخفيف الفوري من أثر الصدمات، لكنها قد تختلف من حيث الفاعلية بحسب تصميم البرامج وسهولة الوصول.
  - أمثلة نسبية مذكورة: في بعض حالات الطوارئ الزيادة في الإنفاق على برامج الحماية وصلت إلى ١٤٪ و١٧٪ مقارنة بفترات أساسية، بينما كان الأثر على الناتج المحلي الاجتماعي ٧٪ في مثال معين.
  - أشارت المذكرة إلى أن البرامج النقدية الطارئة وخدمات الدعم أدت إلى زيادات كبيرة في الاستفادة، مع ملاحظة قيود تنفيذية واحتياجات لإدارة أفضل للأدوات.

### توصيات سياساتية وتصميمية للمساندة والتعافي
- تعظيم فعالية شبكات الأمان الاجتماعي عبر:
  - تبني آليات استهداف مرنة وسهلة النشر للوصول إلى الفئات الأشد تضرراً.
  - تحسين interoperabilty للبيانات وأنظمة التسجيل لتسريع تقديم الإعانات.
  - دمج أدوات إعادة الإدماج وسياسات سوق العمل مع برامج الحماية الاجتماعية لضمان عودة أسرع للوظائف.
- التوازن بين الحاجة إلى دعم فوري والضوابط المالية:
  - التشديد على أن الإنفاق الطارئ ضروري لكنه يستلزم إطاراً مؤسسياً رصيناً لتقليل الآثار الجانبية على المديين المتوسط والطويل.
  - الحاجة إلى مقاربات وطنية متدرجة تسمح بتوسيع نطاق الحماية دون إضعاف الحوافز أو استدامة المالية العامة.

### بيانات ومؤشرات ملاحية من التحليل الكمي والنوعي
- إشارات إلى أوراق ودراسات مرجعية مستخدمة في التحليل (قوائم مذكورة في المصدر نفسه) وملحوظات حول منهجيات تقدير الفقر والتباين (على سبيل المثال استخدام PovcalNet).
- جداول ورسوم بيانية مدرجة في المصدر تعرض توزيعات، مؤشرات أداء البرامج، وانحدارات أثر الصدمات عبر الدول والفئات.

*المصدر: mreo1020-full-report-arabic - Section 6*

### Section 7

### 3– الجائحة وما نجم عنها من تحديات

### تأثير الجائحة على السياسات المالية واستجابات البلدان
- دفعت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) جميع البلدان إلى الاستجابة، بما في ذلك أكبر تيسير مالي متزامن في البلدان المستوردة للنفط وتيسير هائل في البلدان المصدرة للنفط.
- الحكومات وسعت الإنفاق على الصحة والتحويلات الاجتماعية الموجهة، أو خفّضت الضرائب مؤقتا ومددت مواعيد سداد الضرائب وقدمت قروضا وضمانات للحفاظ على الوظائف.
- وسيط حجم الإجراءات على جانبي الإيرادات والنفقات في عام 2020:
  - البلدان المستوردة للنفط: 2% من إجمالي الناتج المحلي.
  - البلدان المصدرة للنفط: 1% من إجمالي الناتج المحلي.
- إذا شملت الإجراءات التي ليس لها تأثير مباشر على العجز (تمديد مواعيد تحصيل الضرائب، تقديم القروض والضمانات)، يرتفع وسيط التكلفة إلى:
  - البلدان المستوردة للنفط: 2,7% من إجمالي الناتج المحلي.
  - البلدان المصدرة للنفط: 1,9% من إجمالي الناتج المحلي.
- معظم البلدان خفّضت الإنفاق الرأسمالي هذا العام: عشرون بلدا قلصت الإنفاق الرأسمالي في 2020.

### الانكماش والعجز وتراجع الإيرادات
- التوقعات تشير إلى أن التداعيات الاقتصادية ستسفر عن أكبر انكماش في الناتج على مدى العشرين عاما الماضية.
- الانخفاض المتوقع في الإيرادات بالقيَم الاسمية في 2020 مقارنة بتوقعات ما قبل كوفيد-19:
  - انخفاض بنسبة 4,8% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019 على مستوى المنطقة.
  - البلدان المصدرة للنفط: 5,9% من إجمالي الناتج المحلي.
  - البلدان المستوردة للنفط: 3,7% من إجمالي الناتج المحلي.
- وسيط التراجع المتوقع في الأرصدة الأولية عام 2020 في البلدان المستوردة للنفط يبلغ 4% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتماشى مع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (3,6%).

### الإنفاق الصحي والاستجابات بحسب مستوى الضغط الوبائي
- وسيط الإنفاق على الصحة المرتبط بكوفيد-19 في 2020:
  - البلدان المستوردة للنفط: 0,6% من إجمالي الناتج المحلي.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 0,5% من إجمالي الناتج المحلي.
- بعض البلدان ذات الضغوط الوبائية العالية والقدرة المحدودة على الاستجابة (مثل الجزائر والعراق وأوزبكستان واليمن) تواجه ضغوطا أعلى من وسيط اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

### العلاقة بين مستويات الدين واستجابات المالية العامة
- لا يبدو أن هناك علاقة بين حجم الإجراءات المتخذة حتى الآن في الأسواق الصاعدة ككل ومستويات ديونها في 2019، رغم وجود علاقة سلبية طفيفة في البلدان المستوردة للنفط تشير إلى قيود الحيز المالي المتاح قبل الجائحة.
- ارتفاع معدلات عجز المالية العامة سيؤدي إلى زيادة الحاجة إلى التمويل في المنطقة، مع ارتفاع الوسيط بنسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي.

### الاحتياجات التمويلية، مصادر التمويل ومخاطر الدين
- أنماط الاحتياجات التمويلية تختلف عبر المناطق:
  - أعلى مستويات الاحتياجات التمويلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والبلدان المستوردة للنفط مقارنة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى والبلدان المصدرة للنفط.
  - البلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى المتوقعة أن تزيد إنفاقها الاسمي لديها أقل مستويات الاحتياجات التمويلية بفضل أرصدة ديونها المنخفضة نسبيا.
- مصادر التمويل المتوقعة في 2020:
  - دول مثل مصر والمغرب ستعتمد أساسا على مصادر التمويل المحلية، ولا سيما البنوك التجارية.
  - اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى تعتمد بدرجة أكبر على مصادر التمويل الخارجية، مع توقع اقتراض كبير من المؤسسات المالية الدولية للبلدان المستوردة للنفط.
  - البلدان المصدرة للنفط في القوقاز وآسيا الوسطى تعتمد في الأغلب على الموارد الحكومية ومصادر صناديق الثروة السيادية.
- تبعات الاعتماد على التمويل المحلي قد تؤدي إلى تكثيف الروابط بين ملاءة البنوك والكيانات السيادية على المدى المتوسط.
- في 2020، بلغ نسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي أعلى مستوياتها في عشر من تسعة وعشرين بلدا في المنطقة، وإن كان ذلك يرجع في كثير من الأحيان إلى ارتفاع التمويل الرسمي الذي يخفف بعض مواطن الضعف.

### آفاق الدين على المدى المتوسط ومفاقمة المخاطر
- ارتفاع نسب الدين الحكومي إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط قد يصل إلى زيادات كبيرة في معظم البلدان، وقد تبلغ حتى 44 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في بعض الحالات، خاصة في البلدان المتأثرة بجائحة كوفيد-19 وصدمة النفط.
- انخفاض التوقعات بشأن معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي يساهم بنحو نصف هذه التعديلات في كثير من البلدان.

*المصدر: مقتطف من نص قسم من تقرير IMF (النسخة العربية) حول آثار جائحة كوفيد-19 على المالية العامة والاحتياجات التمويلية الإقليمية (مقتطفات من الصفحة المقدمة).*

### Section 8

### القسم 8

### تراكم الدين واحتياجات التمويل
- الاحتياجات التمويلية (مقادير واردة في المصدر):
  - الرصيد الكلي 7,9 7,0   11,2 6,1
  - استهلاك الدين 20,6 3,8   2,8 1,5
  - الخارجي 2,2 2,0   0,7 1,3
  - المحلي 18,4 1,8   2,1 0,2
  - المجموع  28,5 10,8   14,0 7,6
- مصادر التمويل (مقادير واردة في المصدر):
  - المجموع  28,5 10,8   14,0 7,6
  - المحلي  23,7 1,5   11,1 4,6
  - موارد الحكومة وصناديق الثروة السيادية 0,8 –1,4   3,8 3,2
  - البنوك المركزية 0,0 0,3   0,4 0,0
  - البنوك التجارية 22,9 2,6   6,9 1,4
  - الخارجي 4,8 9,3   2,9 3,0
  - إصدار السندات 1,2 0,0   2,6 0,5
  - القروض التجارية 0,3 0,0   0,2 1,1
  - المؤسسات المالية الدولية، والمصادر الثنائية الرسمية 3,2 9,3   0,1 1,4
- أثر الدين: التوقعات تشير إلى أن الدين الحكومي سيرتفع إلى مستويات مرتفعة على المدى المتوسط في بعض البلدان (مثل الجزائر والعراق والكويت والمغرب)، مع تصاعد مخاوف بشأن استمرارية القدرة على تحمل الدين في بلدان كانت أرصدة ديونها المبدئية كبيرة (مثل البحرين ونامِع).

### سعر الفائدة وتكلفة الاقتراض
- أحداث إصدار سندات وأسعار:
  - في إبريل، طرحت قطر إصدارات بقيمة 10 مليارات دولار.
  - بلغت قيمة الإصدارات التي طرحتها كل من أبوظبي والمملكة العربية السعودية 7  دئاع (كما ورد في المصدر).
  - في مايو، طرحت أبوظبي إصدارات بقيمة  3   تحوارت دئاع (كما ورد في المصدر) مع علاوات بين 135 نقطة أساس و180 نقطة أساس.
  - طرحت مصر إصدارات بقيمة 5 مليارات (كما ورد في المصدر).
  - دفعت مصر علاوة أعلى عندما طرحت السندات في شهر مايو — ىلع ديزت دئاع ق ورفب رلاود550 نقطة أساس (كما ورد في المصدر).
  - في يونيو، طرح الأردن إصدارات بقيمة 1,75 نم لقأ دئاع ق ورفب رلاود رايلم520 نقطة أساس (كما ورد في المصدر).
  - طرحت الشارقة إصدارات بعائد أقل من 300 نقطة أساس (كما ورد في المصدر).
- توقعات الفائدة الفعلية: ارتفاع في أسعار الفائدة الفعلية في بعض بلدان المنطقة مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد-19، مدفوعا أساسا بالتيسير النقدي في الاقتصادات المتقدمة وتوافر تمويل رسمي إضافي.

### الحيز المالي وتصحيح أوضاع المالية العامة
- وسيط التصحيح المالي المتوقع على مدى ثلاث سنوات (مقيسا بالتغير التراكمي في الرصيد الأولي):
  - θα يبلغ 3,6% من إجمالي الناتج المحلي للبلدان المستوردة للنفط في MENAP/CCA (كما ورد في المصدر).
  - 5,8% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لبعض البلدان (ضمن مجموعة البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة في MENAP بما في ذلك باكستان وأفغانستان — كما ورد في المصدر).
  - بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، يبلغ وسيط التصحيح 4,1% من إجمالي الناتج المحلي و1,3% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، على التوالي.
- مكونات التصحيح التراكمي (2021–2023): مزيج من ارتفاع معدلات نمو الإيرادات المتوقعة في البلدان المستوردة للنفط وتراجع نسب النفقات إلى إجمالي الناتج المحلي في البلدان المصدرة للنفط.
- تقييم الحيز المالي:
  - معظم بلدان المنطقة تفتقر إلى الحيز المالي اللازم لدعم التعافي.
  - البلدان الوحيدة التي لديها بعض الحيز المالي أو حيز مالي كبير: أرمينيا وجورجيا (من المستوردة للنفط)، تليها أذربيجان وكازاخستان والكويت وقطر والمملكة العربية السعودية وتركمانستان والإمارات (من المصدرة للنفط).
- أثر الانكماش والنمو:
  - تتوقع معظم البلدان التي لا تمتلك حيزا ماليا انخفاضا في الناتج المحلي الحقيقي هذا العام بنسبة تتراوح بين 5% و13% (كما ورد في المصدر).
- تقييم واقعية عمليات التصحيح: عمليات الضبط التراكمية المتوقعة على مدى ثلاث سنوات (2021–2023) تبدو متفائلة مقارنة بالنوبات التاريخية من ضبط أوضاع المالية العامة (2003–2019) في عدة بلدان، ويجب توخي الحذر لاعتبارات السلسلة الدورية وتضخم الضوابط بسبب تدهور أوضاع المالية العامة في 2020.

### تخفيف المخاطر على المالية العامة وتحسين إدارة الدين
- أولويات فورية: حماية الصحة العامة ودعم الفئات محدودة الدخل، مع التركيز على تخفيف المخاطر على المالية العامة التي نشأت عن الأزمة.
- أدوات الشفافية وإدارة الالتزامات:
  - تضمين حجم الدعم المرتبط بجائحة كوفيد-19 وتأثيره في إطار للمالية العامة متوسط الأجل لتحسين الإدارة ومراقبة الالتزامات الاحتمالية.
  - إضافة كشوف المخاطر المالية إلى الموازنات (كما في جورجيا) مع تقييم الالتزامات الاحتمالية الجديدة الناتجة عن إجراءات مثل القروض أو الضمانات الحكومية.
- تحسين استراتيجيات إدارة الدين:
  - تعزيز التواصل مع الأطراف المعنية الخارجية لقياس التغيرات في المشاعر والطلب.
  - تحديث استراتيجيات إدارة الدين للحد من مخاطر التمويل وقياس المكاسب المحتملة من إجراءات تخفيف المخاطر.
- مخاطر: الأسواق الرأسمالية الدولية لا تزال متقلبة، وهناك مخاطر متعلقة بالاعتماد المتزايد على التمويل المحلي وهيمنة المالية العامة والروابط الوثيقة بين الكيانات السيادية والبنوك.

### توسيع الحيز المالي وحفز التعافي الاحتوائي
- استمرار الدعم: ينبغي مواصلة تقديم الدعم المالي للأسر محدودة الدخل والشركات القابلة للاستمرار إلى حين توافر لقاح فعال وتقليل عدم اليقين الوبائي.
- استعادة الامتثال الضريبي: يجب وضع خطط لإعادة امتثال المكلفين الضريبيين الذين تضرر امتثالهم بسبب تمديد المواعيد وقيود الطواقم والوضع المالي للمكلفين.
- مزيج السياسات لزيادة الحيز المالي:
  - الجمع بين إجراءات داعمة للنمو على جانبي النفقات والإيرادات مع التركيز على العدالة ومكاسب الكفاءة.
  - توسيع الأوعية الضريبية وتعزيز تصاعدية النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الموارد ومرونة مالية على المدى المتوسط.

*المصدر: مقتطف من القسم 8 من التقرير الوارد في الملف المرفق.*

### Section 9

### القسم 9

### سياسات المالية العامة والاستجابة الاجتماعية طارئاً ومتوسط الأجل
- التوصية بتجنب الإعفاءات واسعة النطاق من الضرائب والرسوم التي تعود بالمنفعة بشكل أكبر على القادرين على أدائها، مع إمكانية تحصيل ضرائب مؤقتة للتضامن الاجتماعي إذا تطلب الأمر توفير دعم موجه لفترة أطول بغرض موازنة جزء من التكلفة.
- تحسين كفاءة الإنفاق بما في ذلك الإلغاء التدريجي لدعم الوقود، وترشيد فواتير أجور القطاع العام، وإعادة توجيه الإنفاق في حدود الموازنات القائمة، وتخفيض الإنفاق غير ذي الأولوية لتوفير الحيز اللازم للإنفاق ذي الأولوية كالنفقات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- إذا طال أمد الركود قد يقتضي الأمر حصول بعض البلدان، ولا سيما المستوردة للنفط، على مزيد من الدعم الخارجي بما في ذلك القروض.
- التركيز على حماية محدودي الدخل في البلدان التي لديها حيز مالي محدود، وإمكانية إعطاء دفعة تنشيط مؤقتة للبلدان التي لديها حيز مالي وتعاني من آثار اقتصادية غائرة كبيرة متى انحسرت الأزمة الصحية.

### قواعد المالية العامة والحوكمة
- قواعد المالية العامة تشكل وحدة أساسية ضرورية في أطر المالية العامة متوسطة الأجل للمساعدة في إعادة بناء الهوامش الوقائية ومنع المالية العامة المسايرة للاتجاهات الدورية.
- ثلث بلدان المنطقة فقط وضعت قواعد للمالية العامة.
- أهمية ربط الإنفاق بالإيرادات وفصلها عن تقلبات أسعار النفط في البلدان المصدرة للنفط عبر قواعد مالية عامة جيدة التصميم وممارسات إدارة مالية عامة معززة، بما في ذلك تقوية عمليات إعداد الموازنة، وذلك لاستعادة المصداقية والقدرة على تبني سياسة معاكسة للاتجاهات الدورية.
- تحسين الحوكمة وكبح الفساد يزيدان الشفافية ويقللان التهرب والتجنب الضريبي ويجعل مشاريع الحكومة أكثر فعالية من حيث التكلفة عن طريق ضوابط أفضل على الهدر.

### شبكات الأمان الاجتماعي واستهداف الدعم
- تعزيز كفاءة وفعالية شبكات الأمان الاجتماعي عبر توجيهها لاستهداف أشد الفئات ضعفاً وتوسيع نطاق سجلات رسمية موجودة.
- أولوية للتحويلات التلقائية عبر المنصات الرقمية وإعطاء الأولوية للتحويلات الرقمية عند توفر بنى تحتية لذلك.
- تسهيل إعادة توزيع العمالة من القطاعات الأقل إنتاجية إلى الأعلى إنتاجية من خلال إعادة التدريب على وظائف جديدة.

### إجراءات تنفيذية وإصلاحات مؤسسية
- بعض الإجراءات يمكن تسريعها (مثل إعادة توجيه النفقات ضمن الموازنات الجارية وتضمين الدعم لمواجهة كوفيد-19 في إطار للمالية العامة متوسط الأجل موجود مسبقاً)، بينما ستقتضي إصلاحات نظم الضرائب والدعم وقواعد الموازنة دفع جهود أوسع.
- ضرورة كسب التأييد المحلي للإصلاحات المتوسطة والطويلة الأجل عبر إثبات أهميتها وإعداد خارطة طريق واضحة قابلة للتنفيذ.
- البلدان التي ليست لديها أطر حالية للمالية العامة (مثلاً: التي لم تضع إطاراً للمالية العامة متوسط الأجل أو لم تؤسس مكتباً لإدارة الدين) تحتاج إلى بناء هذه الأُطر والقدرات.

### الإطار 3-1: تقييم الحيز المالي (نبذة)
- تقييم الحيز المالي يستخدم إطاراً من أربع مراحل ويقيس استمرارية قدرة تحمل الدين والاحتياجات التمويلية ومتطلبات التمويل على المدى المتوسط ودرجة واقعية احتياجات التصحيح على المدى المتوسط.
- المعايير الإرشادية لخريطة الحرارة تشمل مؤشرات مثل فروق العائد على الديون السيادية (مع عتبات مثل 200 (400) نقطة أساس للمخاطر المنخفضة)، نسبة الدين العام بعملات أجنبية (عتبات: أقل من 20 نقطة أساس للمخاطر المنخفضة)، والاحتياجات من التمويل الخارجي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي (عتبات: أقل من 5  (17) نقطة أساس للمخاطر المنخفضة للأسواق الصاعدة (الاقتصادات المتقدمة)).

### الإطار 3-2: أحدث الحلول الرقمية المبتكرة لتوسيع نطاق الرعاية الاجتماعية (أمثلة وتجارب)
- المغرب:
  - دمج المدفوعات الإلكترونية المحمولة للمؤهلين من نظام التأمين الصحي مع سجلات أخرى، حيث حصلت الأسر المستفيدة من برنامج "راميد" على مدفوعات إلكترونية محمولة تراوحت بين 800-1200 درهم ( 80-120 دولارا) حسب تكوين الأسر.
  - في شهر إبريل من هذا العام، كان البرنامج قد غطى 85% من الأسر المؤهلة في القطاع غير الرسمي.
- توغو:
  - إطلاق برنامج "نوڤيسي" (NOVISSI) في شهر إبريل لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي؛ المدفوعات تراوحت بين 10,500 فرنك الجماعة المالية الإفريقية ( 18  دولارا أمريكيا) إلى 20  ألف فرنك الجماعة المالية الإفريقية ( 34  دولارا أمريكيا).
  - النساء شكلن 65% من المستفيدين من البرنامج.
  - بلغ مجموع المسجلين 1,4    يلاوح لصحو ةمسن ويلم600  ألف على مدفوعات من برنامج "نوڤيسي" (NOVISSI.)
- فوائد الحلول الرقمية:
  - التوسع في الوصول للعاملين في القطاع غير الرسمي وتحفيزهم على الانضمام إلى القطاع الرسمي، ما يوسع الوعاء الضريبي عند تعافٍ مستدام.
  - تقليل الحاجة إلى التوزيع النقدي الورقي وتقليص مخاطر الازدواج والاحتيال وسوء استخدام الأنظمة.
  - أمثلة إضافية: تحويل المدفوعات الشهرية في إسواتيني للمواطنين البالغين أكثر من 60 عاماً من مكاتب البريد إلى تحويلات إلكترونية؛ وقبول المانحين لتوسيع المساعدات عبر النقود الإلكترونية المحمولة في غامبيا.

### استقرار القطاع المالي في ظل الجائحة (مقتطفات)
- التكلفة المحتملة لاضمحلال الأصول في بلدان المنطقة قد تصل إلى 190 مليار دولار أمريكي وفق اختبار مبسط لقياس القدرة على تحمل الضغوط.
- أجهزة القطاع المصرفي:
  - الأجهزة المصرفية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى كانت أكثر صلابة قبل الجائحة بفضل قاعدتها الرأسمالية الأكبر وتدني حجم الائتمان الممنوح للقطاع الخاص.
  - تباين كبير في حجم الأجهزة المصرفية بين بلدان المنطقة؛ بعض أسواق MENAP المصدرة للنفط لديها مجموع أصول يقارب 110% من إجمالي الناتج المحلي.
- كفاية رأس المال الوقائي:
  - نسب كفاية رأس المال في نهاية عام 2019 تجاوزت المتطلبات التنظيمية بدرجة كبيرة في معظم البلدان، باستثناء إيران ولبنان حيث سادت حالة من العسر المالي.
  - منطقة القوقاز وآسيا الوسطى سجلت نسب كفاية رأس المال الأعلى (تجاوزت 20%).
  - بلدان MENAP المستوردة للنفط سجلت نسب كفاية رأس المال حوالي 12% تقريبا قبل الأزمة.
- القروض غير المنتظمة:
  - نسبة القروض غير المنتظمة تحسنت على مدار السنوات العشر الماضية لتصل إلى 5,2% في نهاية عام 2019، أي حوالي نصف قيمتها في نهاية عام 2010.
- الائتمان المحلي الممنوح للحكومة:
  - ارتفع صافي الائتمان المحلي الممنوح للحكومة بسرعة على مدار العقد الماضي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ما أدى إلى روابط قوية بين ميزانيات القطاع العام والبنوك وفي بعض الحالات إلى انكشاف نظامي.

*المصدر: مقتطفات من القسم 9 من وثيقة mreo1020-full-report-arabic (PDF).*

### Section 10

### القسم 10

### ملخص عام
- تباطؤ الائتمان سجل فجوة ائتمانية سالبة عام 2019 في ثلاث فئات إقليمية مغطاة في التحليل.
- البنوك بدأت عام 2020 بميزانيات عمومية قوية بوجه عام، لكن جائحة كوفيد-19 أدت إلى صدمات محلية وإقليمية هائلة تؤثر مباشرة على المقترضين وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- قد تظهر مواطن الضعف مثل تدهور جودة الأصول أو تراجع حاد في مستويات الربحية في البيانات خلال أرباع العام التالية للصدمة.

### اختبار قدرة القطاع المصرفي على التحمل (اختبار إجمالي لمخاطر الائتمان والصرف الأجنبي)
- يُطبق اختبار مبسط لقياس قدرة الاقتصاد الكلي على تحمل الضغوط، مع افتراض انتشار الصدمة عبر قناتي مخاطر الائتمان والصرف الأجنبي.
- يركز الاختبار على نسب كفاية رأس المال الكلية بدلاً من الأسهم العادية ضمن شريحة رأس المال الأولى بسبب نقص البيانات.
- افتراض الحد الأدنى لنسبة كفاية رأس المال في الاختبار = 8%.

### نتائج اختبار القدرة على التحمل — خسائر وإعادة رسملة محتملة
- التقديرات تشير إلى خسائر محتملة مجمعة للمنطقة تصل إلى 190 مليار دولار أمريكي (5% من إجمالي الناتج المحلي).
- منطقة القوقاز وآسيا الوسطى قد تتكبد خسائر تبلغ 10 مليارات دولار أمريكي، أو ما يصل إلى 2% من إجمالي الناتج المحلي.
- البلدان المستوردة للنفط (وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان) قد تشهد خسائر تصل إلى 30 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 3% من إجمالي الناتج المحلي، مع توقع تراجع نسب رأس المال عن متطلبات بازل التنظيمية الدنيا البالغة 8% في عدة بلدان.
- البلدان المصدرة للنفط وإيران وباكستان قد تشهد خسائر كبيرة تصل إلى 150 مليار دولار أمريكي أو 6% من إجمالي الناتج المحلي في سيناريو أكثر حدة.
- تكلفة إعادة الرسملة في اختبار القدرة على التحمل قد تصل إلى 40 مليار دولار أمريكي لمجموعة البلدان المشمولة.
- تكاليف إعادة الرسملة تتركز في البلدان المستوردة للنفط وإفريقيا وأفغانستان وباكستان (8 مليارات دولار أمريكي أو 1% من إجمالي الناتج المحلي) وإيران (33 مليار دولار أمريكي أو 6% من إجمالي الناتج المحلي).
- ملاحظة: التكاليف الفعلية قد تتجاوز التقديرات لأسباب منها التوزيع الفعلي لنسب كفاية رأس المال داخل البلدان وتجاوز بعض البلدان للحد الأدنى الإلزامي البالغ 8%.

### تأثير مخاطر الصرف الأجنبي
- افترض اختبار القدرة على التحمل تراجعًا مفترضًا في سعر الصرف بنسبة 30% يؤدي إلى تراجع قدره 1% في نسب كفاية رأس المال لبعض البنوك.
- التأثير المحدود يعود إلى أن صافي المركز المفتوح لمعظم البلدان محدود نسبيًا وتدني حجم القروض المقومة بالعملة الأجنبية الممنوحة للقطاع الخاص في العديد من البلدان.

### استجابة السياسات خلال الأزمة
- تم استخدام سياسات داعمة للقطاع المالي مثل خفض أسعار الفائدة الأساسية، تخفيض الحد الأدنى للاحتياطي القانوني، إلزام البنوك بتأجيل أقساط القروض، وإرخاء متطلبات تنظيمية.
- أقل قليلا من 60% من بلدان المنطقة نفذت إرخاء للسياسة المالية الكلية.
- بعض إجراءات البنوك المركزية لsupport الاستقرار المالي وصلت إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان (الإمارات العربية المتحدة مذكورة كمثال).
- إجراءات تنظيمية متخذة شملت تعديل قواعد تصنيف القروض وتكوين المخصصات، إرخاء متطلبات السيولة، تعديل متطلبات رأس المال، تخفيض متطلبات الاحتياطيات الوقائية المضادة للاتجاهات الدورية، والإعلان عن سياسات مرتبطة بالجائحة ذات تأثير على الإقراض المصرفي.
- إجراءات خاصة في بلدان محددة: إجراء اختبارات قدرة على التحمل للجائحة (باكستان)، تأجيل تطبيق المعيار الدولي رقم 9 لإعداد التقارير المالية (أفغانستان)، مبادلات عملات أجنبية وتوسيع قاعدة الضمانات لعمليات إعادة التمويل (جورجيا).

### تقييم فعالية السياسات ومخاطر المتابعة
- سياسات السلامة الاحترازية الكلية وتوفير السيولة ساعدت في إبطاء التخفيض المساير للاتجاهات الدورية في حجم الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي، مما ساهم بتخفيف مخاطر التراجع المفاجئ في قيمة الأصول.
- استخدام الاحتياطات الوقائية الآن يعني تراجعًا في القدرة على استيعاب صدمات مستقبلية محتملة إذا اتضح أن تأثير الجائحة أكثر حدة أو أطول أمداً.
- الاختبارات والمؤشرات تشير إلى أن ميزان المخاطر لا يزال يميل نحو كفة التطورات المعاكسة.

### توصيات سياسية رئيسية
- ينبغي التقييم الدقيق لتداعيات إرخاء سياسات السلامة الاحترازية الكلية على الاستقرار المالي على المدى المتوسط والطويل، مع مراعاة المخاطر التي أبرزها اختبار القدرة على التحمل.
- يجب على الحكومات تحديد توقيت سحب الدعم المقدم للقطاع المالي، إن وُجد، بما في ذلك التراخي التنظيمي، بدقة.
- قد تلجأ السلطات إلى مواصلة إرخاء السياسات المالية الكلية في الحالات التي لا تزال فيها رؤوس الأموال والسيولة الوقائية تسمح بذلك، مع تشجيع البنوك على تكوين مخصصات ملائمة للقروض أو إعادة هيكلتها.
- مراعاة المفاضلات المرتبطة بإرخاء سياسات السلامة الاحترازية الكلية حسب كل حالة على حدة لتجنب آثار مسايرة للاتجاهات الدورية؛ وإذا دلّت المؤشرات على ضوابط إقراضية أو احترازية ملزمة فقد يتعين التعجيل بإرخاء السياسات لتجنب توقف عرض الائتمان.
- تعزيز التنسيق بين السياسات المالية الكلية وسياسات الاستجابة الكلية لضمان تأثير متكامل ومراقبة انعكاسات السياسات الداعمة على المركز الخارجي وسعر الصرف، لا سيما في الأجهزة المصرفية عالية الدولرة (أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان) وفي البلدان ذات اعتبارات المالية العامة المهيمنة.

### مؤشرات ورصد لاحق
- يجب الاستمرار في مراقبة تطور جودة الأصول، مستويات الربحية، نسب كفاية رأس المال، وحجم القروض غير المنتظمة خلال أرباع العام القادمة لتقييم تجلي مواطن الضعف المحتملة الناجمة عن الجائحة.
- عوامل قد تؤدي إلى تصاعد الضرر على البنوك: (1) الإلغاء المفاجئ لتدابير الدعم الطارئة، (2) ظهور موجة ثانية من الجائحة واستمرارية الصدمة، (3) زيادة التدفقات الرأسمالية الخارجة مصحوبة بتراجع حاد في سعر الصرف.

*المصدر: mreo1020-full-report-arabic - Section 10*

### Section 11

### mreo1020-full-report-arabic - Section 11

### ضغوط القطاع المالي واستجابات السياسات
- تشديد الشفافية في قياس القروض غير المنتظمة وتكوين مخصصات كافية بصورة فورية تعكس حجم المخاطر الفعلية للانكشافات بهدف الحفاظ على مصداقية الأطر الرقابية.
- أي دعم مباشر أو بالضمانات يجب أن يصمم لتجنب تمويل المقترضين المعسرين، مع إجراء تقييمات دقيقة للقطاعات التي تراجع نشاطها بشكل دائم بسبب الجائحة وربط الحوافز بأفضل ممارسات إدارة مخاطر الائتمان (ذكرت دول ممثلة: أفغانستان والجزائر وأرمينيا وأذربيجان وجورجيا وإيران وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وباكستان).
- التعامل مع البنوك التي تعاني من قصور الرسملة (الجزائر وأذربيجان وإيران ولبنان وليبيا وموريتانيا وباكستان وتونس) حسب حالة كل منها، مع إمكانية تقديم مزيج من الدعم الخاص والرسمي بما في ذلك ضخ إمدادات رأس المال، ومساعدات السيولة الطارئة، والضمانات مع مراعاة الحيز المالي.
- ضرورة تعزيز الرقابة وحماية موارد البنوك المتعثرة من خلال استراتيجيات تواصل ومن خلال الحفاظ على مصداقية البنوك المركزية والأجهزة التنظيمية.
- عند انحسار الأزمة، توجيه الجهود نحو تعزيز المؤسسات لإعادة بناء احتياطياتها الوقائية وتيسير الحصول على التمويل على المدى المتوسط (أمثلة: العراق وإيران وباكستان).

### تسوية القروض غير المنتظمة وإصلاح الأطر القانونية
- هناك تحسن مستمر في أطر تسوية حالات الإعسار، لكن لا يزال المجال متاحًا لتبسيط إجراءات الإعسار لتسهيل تسوية القروض غير المنتظمة.
- المؤشرات المستخدمة: مؤشر تسوية حالات الإعسار (المؤشر، 0 - 100 ،100 = أفضل أداء) يقيس الوقت والتكلفة ونتائج الإجراءات وقوة الأطر القانونية للتصفية وإعادة الهيكلة.
- تشجيع الانتقال إلى أطر رقابة قائمة على المخاطر وأطر تسوية أوضاع البنوك في عدد من البلدان المتأثرة (الجزائر وأرمينيا وجورجيا وإيران وباكستان والضفة الغربية وغزة).

### فرضية واعداد اختبار القدرة على التحمل (الإطار 4-1)
- اختبار القدرة على التحمل عبارة عن تحليل حساسية يستند إلى الميزانيات العمومية الكلية لكل بلد.
- السيناريو يحلل الانعكاسات التراكمية للصدمات التالية على الميزانيات العمومية وكفاية رأس المال:
  - تراجع قيمة الأصول: تمت معايرة الصدمة في شكل إعادة تصنيف "15%" من القروض المنتظمة على نحو مفاجئ إلى فئة القروض غير المنتظمة.
  - مخصصات القروض غير المنتظمة الجديدة: يتم تكوين مخصصات لها بقيمة "50%".
  - انخفاض سعر الصرف: تمت معايرة الصدمة في صورة تراجع مفاجئ في سعر الصرف بنسبة "30%" عن مستواه في نهاية عام 2019.
  - القناة غير المباشرة لسعر الصرف: زيادة بنسبة "6%" في القروض غير المنتظمة بالعملة الأجنبية التي يتم تكوين مخصصات لها بنسبة "50%" أيضا.
- واقعية السيناريو: تم استخدام تقدير لزيادة نسبة القروض غير المنتظمة يصل إلى "16,5%" في بلد نمطي ضمن العينة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف نسبة القروض غير المنتظمة الكلية. السيناريو يعد أقل حدة من بعض الصدمات التاريخية لكنه قد يظل متفائلاً بالنظر إلى شدة الجائحة.

### الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الإطار 4-2)
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي "95%" من جميع الشركات المسجلة في المنطقة وتعمل بها حوالي "50%" من مجموع القوة العاملة بالمنطقة.
- نسبة التمويل الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة هي "7%" فقط من مجموع الإقراض المصرفي.
- سياسات ما قبل الجائحة تضمنت برامج حكومية لضمان القروض، بنوك مملوكة للدولة أو بنوك تنمية، قواعد لأسعار الفائدة، وحوافز ضريبية.
- تقييم السياسات:
  - برامج ضمان القروض قد تزيد الشمول المالي إذا صممت جيدًا مع آليات حوكمة ومساءلة وشفافية، لكنها تنطوي على مخاطر سوء التوزيع والمخاطر الأخلاقية ومخاطر التحويل إلى القطاع العام (أمثلة بلدان: الجزائر والأردن والضفة الغربية وغزة؛ مصر ولبنان والمغرب وتونس كنماذج مختلطة).
  - دور بنوك التنمية مهم لكن هذه البنوك قد تثير شواغل نتيجة عدم تنوع أنشطتها وتدني جودة أصولها وتساهلها التنظيمي.
  - فرض حد أقصى لأسعار الفائدة قد يحد الإقراض بدلًا من جعله متاحًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
  - لا يوصى بإرخاء المتطلبات الاحترازية مثل تعديل أوزان المخاطر لتحديد نسب رأس المال التنظيمي.
- تأثير كوفيد-19 والردود:
  - المشروعات الصغيرة والمتوسطة أكثر تضررًا بسبب العمل في القطاع غير الرسمي وقيود السيولة وقد تضطر إلى الإغلاق.
  - يقتضي حجم الأزمة توسيع نطاق الدعم في حال توافر الحيز المالي، مع صعوبة تحديد الشركات القابلة للاستمرار مقدّمًا.
  - قنوات التخفيف المقترحة:
    - توسيع نطاق برامج ضمان القروض القائمة.
    - تنفيذ تدابير فورية ومؤقتة وموجهة عبر المالية العامة لدعم الشركات القابلة للاستمرار، بما في ذلك العمل مع مؤسسات الائتمان متناهي الصغر ومنظمات القطاع غير الرسمي.
    - بالنسبة للبرامج المعتمدة على ميزانيات المقرضين، يمكن للبنوك المركزية تقديم تمويل محدد الأجل للمقرضين.
    - تمويل عمليات اقتناء القروض عبر كيانات ذات غرض خاص من قبل البنوك المركزية عندما تنشأ هذه الكيانات.
    - الجمع بين منح وزيادة معدل ضريبة دخل الشركات لفترة مؤقتة مستقبلًا لتخفيض تكلفة دعم رأس المال وتشجيع الاختيار الذاتي.
  - يجب سحب الدعم الإضافي على نحو سلس وممهد مع انحسار الأزمة.

### استجابات سياسات مختارة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الجائحة
- أمثلة لتدابير اتخذتها بلدان المنطقة: تأجيل الضرائب، تمديد/تبسيط ضمانات القروض، إرجاء سداد القروض، الإقراض المباشر عبر مؤسسات عامة، منح ودعم، وتدابير تتضمن تيسير أسعار الفائدة وإجراءات من البنوك المركزية لزيادة الإقراض.
- هذه التدابير قد تترتب عليها مصروفات جديدة أو التزامات مشروطة، ويجب تقييمها ومراقبة مخاطرها، مع مراعاة الحيز المالي والشفافية.

*المصدر: مقتطف من mreo1020-full-report-arabic - Section 11*

### Section 12

### mreo1020-full-report-arabic - Section 12

### مراجع أساسية
- Crises: A New Database.” IMF Working Paper 19/272, International Monetary Fund, Washington, DC.
- International Monetary Fund (IMF). 2019. “Financial Inclusion of Small and Medium-Sized Enterprises in the Middle East and Central Asia.” IMF Middle East and Central Asia Departmental Paper 19/02, Washington, DC.
- Jeasakul, Phakawa. 2020. “Considerations for Designing Temporary Liquidity Support to Businesses.” Monetary and Capital Markets COVID-19 Special Series Note (May 8), International Monetary Fund, Washington, DC.
- Shang, Baoping, Evans Brooks, and Zhiyong An. 2020. “Expenditure Policies in Support of Firms and Households.” Fiscal Affairs COVID-19 Special Series Note (April 20), International Monetary Fund, Washington, DC.
- Blanchard, Olivier, Thomas Philippon, and Jean Pisani-Ferry. 2020. “A New Policy Toolkit Is Needed as Countries Exit COVID-19 Lockdowns.” PIIE Policy Brief 20-8, Peterson Institute for International Economics, Washington, DC.
- World Bank and FIRST Initiative. 2015. Principles of Public Credit Guarantee Schemes for SMEs. Washington, DC:
- Organisation for Economic Co-operation and Development, European Union, and European Training Foundation (OECD, EU, and ETF). 2018. SME Policy Index—The Mediterranean Middle East and North Africa: Interim Assessment of Key SME Reforms. Paris: OECD Publishing.
- International Monetary Fund (IMF). 2014. “Staff Guidance Note on Macroprudential Policy.”, Washington, DC.
- International Monetary Fund (IMF). 2013. “Key Aspects of Macroprudential Policy.”, Washington, DC.

### مؤشرات اقتصادية مختارة: البلدان المصدرة والمستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (2000–2021)
- ملاحظة عامة: البيانات 2011-2021 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
- ملاحظات تقويمية للسنوات المالية لبعض البلدان مذكورة في المصدر (أفغانستان، إيران، مصر، باكستان).
- تعريفات المجموعات مذكورة في النص (البلدان المصدرة للنفظ، المستوردة، العالم العربي).

- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو) — منطقة: ناتسكابو ناتسناغفأو ايقيرفإ لامشو طسولأا قرشلا ةقطنم
  - متوسط 2000–2016: 4.6
  - 2017: 2.4
  - 2018: 1.8
  - 2019: 0.9
  - 2020: –4.4
  - 2021: 2.9
  - منه: النمو غير النفطي: 5.6; 2017: 2.8; 2018: 2.4; 2019: 2.4; 2020: –3.9; 2021: 2.7
  - يراجلا باسحلا ديصر: 7.3; 2017: –0.6; 2018: 3.1; 2019: 0.9; 2020: –3.6; 2021: –2.6
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2.2; 2017: –5.6; 2018: –2.7; 2019: –4.1; 2020: –10.3; 2021: –7.6
  - التضخم (المتوسط) (%) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 6.8; 2017: 7.2; 2018: 8.9; 2019: 7.3; 2020: 9.5; 2021: 9.9

- البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو) يونسلا ومنلا( يقيقحلا يلحملا جتانلا يلامجإ: 4.8; 2017: 1.5; 2018: 0.4; 2019: –0.3; 2020: –6.6; 2021: 3.4
  - منه: النمو غير النفطي: 6.0; 2017: 2.0; 2018: 1.3; 2019: 2.1; 2020: –5.8; 2021: 3.4
  - يراجلا باسحلا ديصر: 10.7; 2017: 1.8; 2018: 6.6; 2019: 3.2; 2020: –3.4; 2021: –2.0
  - رصيد المالية العامة الكلي: 4.8; 2017: –5.2; 2018: –1.2; 2019: –3.0; 2020: –11.2; 2021: –7.7
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 6.5; 2017: 3.5; 2018: 8.0; 2019: 6.6; 2020: 7.5; 2021: 8.4

- البلدان المصدرة للنفط ... باستثناء بلدان الصراع وإيران
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 5.2; 2017: –0.3; 2018: 1.6; 2019: 1.1; 2020: –6.5; 2021: 2.4
  - منه: النمو غير النفطي: 6.8; 2017: 1.8; 2018: 2.0; 2019: 2.7; 2020: –6.1; 2021: 3.2
  - يراجلا باسحلا ديصر: 12.6; 2017: 1.3; 2018: 6.9; 2019: 3.9; 2020: –3.7; 2021: –2.3
  - رصيد المالية العامة الكلي: 6.0; 2017: –5.5; 2018: –1.0; 2019: –2.3; 2020: –10.7; 2021: –7.4
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 3.5; 2017: 0.9; 2018: 2.2; 2019: –0.9; 2020: 1.7; 2021: 2.8

- منها: يجيلخلا نواعتلا سلجم (مجموعات فرعية مذكورة في النص)
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.7; 2017: –0.2; 2018: 1.9; 2019: 0.7; 2020: –6.0; 2021: 2.3
  - منه: النمو غير النفطي: 6.4; 2017: 2.1; 2018: 1.7; 2019: 2.4; 2020: –5.7; 2021: 2.9
  - يراجلا باسحلا ديصر: 14.3; 2017: 2.8; 2018: 8.6; 2019: 5.8; 2020: –1.8; 2021: 0.4
  - رصيد المالية العامة الكلي: 7.6; 2017: –5.6; 2018: –1.5; 2019: –2.0; 2020: –9.2; 2021: –5.7
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 2.9; 2017: 0.2; 2018: 2.2; 2019: –1.5; 2020: 1.5; 2021: 2.9

- البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.3; 2017: 3.9; 2018: 4.1; 2019: 2.8; 2020: –1.0; 2021: 2.2
  - يراجلا باسحلا ديصر: –2.6; 2017: –6.8; 2018: –6.7; 2019: –5.8; 2020: –4.1; 2021: –4.4
  - رصيد المالية العامة الكلي: –5.9; 2017: –6.6; 2018: –6.9; 2019: –7.3; 2020: –7.9; 2021: –7.3
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 7.3; 2017: 14.1; 2018: 10.3; 2019: 8.6; 2020: 12.6; 2021: 12.3

- إجمالي: ايقيرفإ لامشو طسولأا قرشلا 1
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو) يونسلا: 4.6; 2017: 2.0; 2018: 1.2; 2019: 0.8; 2020: –5.0; 2021: 3.2
  - منه: النمو غير النفطي: 5.7; 2017: 2.4; 2018: 1.9; 2019: 2.5; 2020: –4.4; 2021: 3.0
  - يراجلا باسحلا ديصر: 7.9; 2017: –0.3; 2018: 4.0; 2019: 1.3; 2020: –3.9; 2021: –2.7
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2.7; 2017: –5.6; 2018: –2.3; 2019: –3.7; 2020: –10.6; 2021: –7.7
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 6.7; 2017: 7.7; 2018: 9.7; 2019: 7.5; 2020: 9.4; 2021: 10.1

- العالم العربي (تجميعي)
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.8; 2017: 1.6; 2018: 2.4; 2019: 2.0; 2020: –5.0; 2021: 3.2
  - منه: النمو غير النفطي: 6.0; 2017: 2.0; 2018: 2.6; 2019: 2.7; 2020: –4.4; 2021: 2.8
  - يراجلا باسحلا ديصر: 8.8; 2017: –0.9; 2018: 3.7; 2019: 1.4; 2020: –4.8; 2021: –3.5
  - رصيد المالية العامة الكلي: 3.1; 2017: –6.4; 2018: –2.4; 2019: –3.3; 2020: –10.8; 2021: –7.9
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 4.7; 2017: 7.3; 2018: 6.2; 2019: 2.7; 2020: 6.2; 2021: 7.1

### مؤشرات اقتصادية مختارة: منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (2000–2021)
- ملاحظة عامة: إجمالي البيانات لأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان؛ لا تتوافر بيانات عن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بالنسبة لأوزبكستان.
- البلدان المصدرة للنفط والغاز في المنطقة: أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان وأوزبكستان.
- البلدان المستوردة للنفط والغاز في المنطقة: أرمينيا وجورجيا وجمهورية قيرغيزستان، وطاجيكستان.

- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو) — منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
  - متوسط 2000–2016: 7,3
  - 2017: 4,1
  - 2018: 4,3
  - 2019: 4,8
  - 2020: –2,1
  - 2021: 3,9
  - يراجلا باسحلا ديصر: 0,2; 2017: –2,3; 2018: 0,2; 2019: –1,5; 2020: –4,1; 2021: –3,8
  - رصيد المالية العامة الكلي: 1,6; 2017: –2,8; 2018: 1,9; 2019: 0,5; 2020: –4,9; 2021: –3,3
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 9,0; 2017: 9,1; 2018: 7,9; 2019: 6,6; 2020: 7,6; 2021: 6,4

- البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 7,5; 2017: 3,8; 2018: 4,2; 2019: 4,6; 2020: –1,6; 2021: 3,5
  - منه: النمو غير النفطي 1: 7,9; 2017: 3,1; 2018: 3,9; 2019: 5,6; 2020: –1,6; 2021: 3,6
  - يراجلا باسحلا ديصر: 1,5; 2017: –1,9; 2018: 1,4; 2019: –0,9; 2020: –3,3; 2021: –3,2
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2,4; 2017: –2,7; 2018: 2,5; 2019: 0,7; 2020: –4,6; 2021: –3,1
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 9,4; 2017: 9,8; 2018: 8,8; 2019: 7,0; 2020: 7,9; 2021: 6,8

- البلدان المستوردة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 6,0; 2017: 5,9; 2018: 5,1; 2019: 6,1; 2020: –5,0; 2021: 5,8
  - يراجلا باسحلا ديصر: –8,8; 2017: –4,6; 2018: –8,1; 2019: –5,6; 2020: –10,0; 2021: –8,3
  - رصيد المالية العامة الكلي: –3,0; 2017: –4,0; 2018: –1,9; 2019: –1,4; 2020: –7,1; 2021: –4,6
  - التضخم (المتوسط) يونسلا طسوتملا( مخضتلا: 6,7; 2017: 4,4; 2018: 2,6; 2019: 3,8; 2020: 5,3; 2021: 3,9

*Source: mreo1020-full-report-arabic - Section 12*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2020/october/arabic/mreo1020-full-report-arabic.pdf_