## من إدارة الأزمة إلى التعافي التحويلي–- التطورات والآفاق الإقليمية

## Source details

**Canonical URL:** [من إدارة الأزمة إلى التعافي التحويلي–- التطورات والآفاق الإقليمية](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2021/october/arabic/fulltexta.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2021/october/arabic/fulltexta.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2021/october/arabic/fulltexta.pdf.json)

---

### الخلفية العالمية والأسعار الأولية
- التعافي الاقتصادي العالمي متعدد السرعات في ظل موجة جديدة من الجائحة.
- عوامل تباعد مسارات التعافي: التفاوت في نشر اللقاحات وحجم الدعم السياسي.
- أوضاع مالية عالمية داعمة، مع ارتفاع معدلات التضخم جزئيا بسبب نقص الإمدادات الناتج عن الجائحة.
- أسعار السلع الأولية:
  - يُتوقع أن يسجل متوسط أسعار النفط الفورية دولار أمريكي 65,7 على المدى 2021 قبل تراجعه إلى دولار أمريكي 56,3 وبلغ 41,3 في عام 2020.
  - متوسط عام 2019 البالغ دولار أمريكي 61,4.
  - اتفاق (أوبك+) بشأن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج يُفترض أن يفضي إلى رفع الإنتاج بمقدار 5,8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022.
  - أسعار الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وارتفعت بنسبة 27,8% مقابل 2020 (حيث يُتوقع ارتفاعها بنسبة 13,9% في إبريل الماضي)، ومن المتوقع ارتفاعها مجدداً بنسبة 1,9% عام 2022.

### الحالة الوبائية ونشر اللقاحات
- المنطقة تشهد موجة جديدة من الجائحة في حوالي ثلثي بلدان المنطقة.
- معدلات الإصابة والوفاة أقل نسبيا في البلدان التي أحرزت تقدما مبكرا في توفير اللقاحات.
- نشر اللقاحات مستمر لكن المعدلات الكلية تظل منخفضة من منظور عالمي بسبب اختناقات العرض والتوريدات والمعوقات اللوجستية.
- بدءاً من سبتمبر 2021، تنقسم بلدان المنطقة إلى ثلاث فئات عمومية بحسب نسبة السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل.
- تغطية اللقاحات:
  - تجاوزت تغطية اللقاحات 20% في 13 بلدا ضمن المنطقة.
  - عشرة بلدان قامت بتلقيح أقل من 10% من السكان.
  - التبرعات ساعدت في رفع متوسط عدد الجرعات اليومية في البلدان منخفضة الدخل بالمنطقة بمقدار ثلاثة أضعاف منذ أغسطس.
  - بلغ معدل نشر اللقاحات في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بالفعل ٤٠% من السكان، ومن المتوقع بلوغ نطاق التغطية ٧٠% مع نهاية ٢٠٢١ في بعض البلدان.
  - جرعات اللقاح المعطاة كما في ٢٠٢١/٩/٢١.

### آفاق النمو والتضخم الإقليمية
- آفاق النمو الإقليمية:
  - بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %3,٢ في 2020، يُتوقع ارتفاعه بنسبة %4,١ في 2021 و%4 في 2022 (تعديل التوقعات بزيادة قدرها 0,1 و0,0 نقطة مئوية منذ إبريل، على التوالي).
- التضخم:
  - يُتوقع ارتفاع التضخم في المنطقة إلى %9,١ في 2021 (بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 1,2 نقطة مئوية منذ إبريل)، على أن يتراجع إلى %8,8 في 2022.
  - ارتفاع التضخم الأساسي مستمر خارج نطاق تأثيرات الغذاء والطاقة.

### افتراضات التوقعات ومحدداتها
- التوقعات لعامي 2021 و2022 مستندة إلى المعلومات حتى أواخر سبتمبر 2021.
- فروض رئيسية:
  - استمرار السلطات الوطنية في تطبيق سياساتها القائمة.
  - افتراض متوسط سعر النفط دولار أمريكي للبرميل في عام 2021 و 64,52 دولار أمريكي في عام 2022.
  - افتراض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة السائد بين بنوك «ليبور» على الودائع بالدولار الأمريكي لستة أشهر بين 0,2% في عام 2021 و0,4% في عام 2022.
- التحذير: هذه الافتراضات ليست تنبؤات وأن أوجه عدم اليقين تزيد من هامش الخطأ في التوقعات.

### مخاطر ندوب اقتصادية وضيّق الحيز السياسي والمالي
- مخاطر ندوب اقتصادية دائمة نتيجة:
  - ضعف مستويات التوظيف.
  - تزايد أوجه عدم المساواة والفقر.
  - مواطن الضعف في قطاع الشركات.
  - مخاطر تهدد استدامة القدرة على تحمل الدين.
- ضيّق الحيز السياسي والمالي يظهر في:
  - تآكل الحيز المالي بالفعل.
  - تقلص الحيز المتاح من السياسة النقدية.
  - تزايد خطر الاضطرابات الجغرافية-السياسية والاجتماعية.

### الحاجة إلى تعافٍ تحويلي وسياسات مستهدفة
- المنطقة بحاجة إلى سياسات محلية شاملة تستفيد من التفاعلات بينها لإحداث تحول نحو اقتصادات أكثر صلابة وخُضرة واحتواء للجميع.
- التعاون العالمي والإقليمي حاسم في:
  - نشر اللقاحات.
  - الاستفادة من التحول الرقمي.
  - التكيف مع تغير المناخ والحد من الاعتماد على الكربون.
- توصيف السياسات:
  - إدارة الجائحة مع توجيه السياسات نحو دعم التعافي المستدام والشامل.
  - تعزيز القدرات الصحية واللوجستية لنشر اللقاحات.
  - الاستفادة من التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط.

---

### مالية عامة ودين واحتياجات تمويلية (مقتطفات)
- يُتوقع ارتفاع إجمالي الدين من 86,8% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى 91,7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، ليتراجع تدريجيا لاحقا خلال الفترة 2022-2026 بحيث يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة خلال 2023.
- تراكمات الدين خلال عام 2020 أدت إلى ارتفاع حاد في إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة؛ يُتوقع أن تبلغ 564 مليار دولار أمريكي ككل خلال الفترة 2021-2022.
- يُتوقع بقاء إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة مرتفعا خلال فترة 2021-2022 ليبلغ 473 مليار دولار أمريكي ككل، مقارنة بـ 310 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة 2018-2019.
- يُتوقع زيادة إجمالي الاحتياطيات الرسمية بمقدار 95 مليار دولار أمريكي لتصل إلى تريليون دولار أمريكي تقريباً في 2021، بتعديل التوقعات بزيادة أكثر من 100 مليار دولار أمريكي منذ توقعات شهر إبريل.

### حساب جارٍ وتمويل خارجي
- عقب انكماش إجمالي عجز الحساب الجاري إلى 3,4% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، يُتوقع ارتفاعه إلى 3,9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022.
- بلغ صافي التدفقات الرأسمالية الوافدة التراكمية إلى المنطقة حتى نهاية أغسطس 2,9 مليار دولار أمريكي.
- استمر إصدار السندات السيادية من المنطقة منذ 2020، مع إصدار أوراق بقيمة إجمالية بلغت 19,8 مليار دولار أمريكي حتى بداية العام.

### بلدان مصدرة للنفط: آفاق وبيانات محددة
- يُتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة البلدان المصدرة للنفط بنسبة 4,5% عام 2021 و5,3% عام 2022 (4% و4,4% باستبعاد بيانات ليبيا).
- توقعات التضخم لمجموعة البلدان المصدرة للنفط: ارتفاع إلى 10,5% عام 2021 (بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 6,1 نقطة مئوية) ثم تراجع إلى 8% عام 2022.
- يُتوقع أن تسجل أرصدة حسابات البلدان المصدرة للنفط فائضا قدره 3,6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 مقابل عجز قدره 1,9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020.

---

### بلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات
- ما لم تُعزز التدابير متعددة الأطراف لزيادة اللقاحات المتاحة لهذه البلدان، يُتوقع ألا تصل معدلات التلقيح إلى 70% حتى عام 2024.
- التوقعات تشير إلى اتساع دائرة النشاط الاقتصادي بنسبة 3,4% عام 2021 و4,4% عام 2022.
- التباينات في وتيرة التعافي ستؤدي إلى آثار دائمة تضخم أوجه عدم المساواة والفقر: تقديرات تشير إلى وقوع عدد إضافي قدره حوالي 7 ملايين شخص في براثن الفقر المدقع خلال الفترة 2020-2021 مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة.

### مخاطر خارجية ونتائج متعلقة بأفغانستان واللاجئين
- توقعات تفترض خروج مليون لاجئ جديد من أفغانستان موزعين على البلدان المضيفة بالتناسب مع اللاجئين الحاليين.
- تكلفة الاستضافة السنوية المحتملة لبعض الدول (تقديرات سنوية):
  - 100 مليــون دولار أمريكــي في طاجيكستان (1,3% من إجمالي الناتج المحلي).
  - 300  مليــون دولار أمريكــي في إيران (0,03% من إجمالي الناتج المحلي).
  - أكثر من نصف مليار دولار أمريكــي في باكســتان (0,2% من إجمالي الناتج المحلي).
- مع نهاية 2020، بلغ عدد النازحين داخلياً في أفغانستان 3,52020، ووصل عدد اللاجئين الأفغان حول العالم إلى حوالي 3 million.

### تغير المناخ والتكيف
- يُتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحلول عام 2050.
- التراجع والتغيرات في حركة الأمطار سيؤديان إلى تفاقم ندرة المياه وزيادة تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس.
- توفير التمويل للتكييف يتطلب سد فجوات في بيانات التكاليف، تعبئة الموارد الداخلية، وطلب دعم من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف.
- أدوات جذب التمويل: السندات الخضراء المخصصة لمشروعات مناخية وبيئية محددة.

### تبعات سوق العمل الأساسية (أرقام وملاحظات)
- متوسّط معدل البطالة في المنطقة ارتفع إلى 9,4% في عام ٢٠٢٠ من 10,7% قبل الأزمة في ٢٠١9–٢٠١8 (متوسّط عامي). 
- انخفض عدد العاملين في المنطقة بما يقدّر بنحو 2,2 نقطة مئوية من السكان في سن العمل، أو بما يعادل نحو 8 million شخص تقريباً.
- تباينات حسب المجموعات:
  - ارتفاع متوسط البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمقدار 4,1 نقطة مئوية.
  - ارتفاع متوسط البطالة في القوقاز وآسيا الوسطى بمقدار 3,1 نقطة مئوية.
  - دول مجلس التعاون الخليجي: ارتفاع بمقدار 3 نقاط مئوية ليصل معدل البطالة الإجمالي إلى 5,4% في عام ٢٠٢0.
- انخفاض توظيف النساء بمقدار %6 في 2020، وتراجع توظيف الشباب بنسبة %10 في 2020.

### سياسات سوق العمل والاستجابة
- سياسات شائعة: برامج الاحتفاظ بالعمالة، التحويلات النقدية، تدابير دعم الأجور، تخفيف مالي/ضريبي، التعليم/التدريب، دعم القطاع غير الرسمي.
- توصيات مركزة:
  - الإسراع في نشر اللقاحات كأولوية قصيرة الأجل؛ هدف سياسيا: تلقيح ما لا يقل عن 40% من السكان مع نهاية العام الجاري و70% بحلول النصف الأول من عام 2022.
  - للحفاظ على استدامة الدين: توجيه أي دعم إضافي بدقة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر ومراعاة الحيز المالي.
  - البنوك المركزية تواجه خيارا بين كبح التضخم دون خنق التعافي الهش؛ إذا ظلت توقعات التضخم ثابتة قد تتجنب التشديد، لكن استمرار التضخم الطويل قد يستلزم رفع أسعار الفائدة.
  - تعزيز استراتيجيات إدارة الدين وتطوير الأسواق الرأسمالية المحلية.
  - إصلاحات سوق العمل لإعداد التعافي المستدام والشامل، مع تركيز على الشباب والإناث والانتقال إلى القطاع الرسمي.

*المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عدد أكتوبر 2021، صندوق النقد الدولي*

### Section 1

### من إدارة الأزمة إلى التعافي التحويلي–- التطورات والآفاق الإقليمية

### الخلفية العالمية: فجوة بين من يملك ومن لا يملك
- التعافي الاقتصادي العالمي متعدد السرعات في ظل موجة جديدة من الجائحة.
- عوامل تباعد مسارات التعافي: التفاوت في نشر اللقاحات وحجم الدعم السياسي.
- أوضاع مالية عالمية داعمة، مع ارتفاع معدلات التضخم جزئيا بسبب نقص الإمدادات الناتج عن الجائحة.
- أسعار السلع الأولية:
  - يُتوقع أن يسجل متوسط أسعار النفط الفورية دولار أمريكي 65,7 على المدى 2021 قبل تراجعه إلى دولار أمريكي 56,3 وبلغ 41,3 في عام 2020.
  - متوسط عام 2019 البالغ دولار أمريكي 61,4.
  - اتفاق (أوبك+) بشأن الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج يُفترض أن يفضي إلى رفع الإنتاج بمقدار 5,8 مليون برميل يوميا بحلول سبتمبر 2022.
- أسعار الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2014 وارتفعت بنسبة 27,8% مقابل 2020 (حيث يُتوقع ارتفاعها بنسبة 13,9% في إبريل الماضي)، ومن المتوقع ارتفاعها مجدداً بنسبة 1,9% عام 2022.

### لم نتجاوز المرحلة الحرجة
- المنطقة تشهد موجة جديدة من الجائحة في حوالي ثلثي بلدان المنطقة.
- معدلات الإصابة والوفاة أقل نسبيا في البلدان التي أحرزت تقدما مبكرا في توفير اللقاحات (إشارة إلى الشكل البياني 1-1).
- القيود الاجتماعية والاقتصادية لا تزال قائمة عموماً، وإن كانت أقل صرامة مقارنة بأوائل عام 2020.
- نشر اللقاحات مستمر لكن المعدلات الكلية تظل منخفضة من منظور عالمي بسبب اختناقات العرض والتوريدات والمعوقات اللوجستية.
- بدءاً من سبتمبر 2021، تنقسم بلدان المنطقة إلى ثلاث فئات عمومية بحسب نسبة السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل.

### تعاف متباين وتضخم آخذٌ في الارتفاع
- التعافي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هش ومتعدد السرعات ويتوقع أن يزداد إضعافه أو قوته مع وتيرة نشر اللقاحات.
- تضخم متصاعد مرتبط بنقص الإمدادات وارتفاع أسعار السلع الأولية.
- أثر الجائحة تضمن تراجع مستويات التوظيف وزيادة عدم اليقين بشأن مسار التعافي.

### الآفاق: تعاف ضعيف وهش
- التوقعات لعامي 2021 و2022 هي بمثابة توقعات مستندة إلى المعلومات الإحصائية المتوافرة حتى أواخر سبتمبر 2021.
- فروض رئيسية مستخدمة في التوقعات:
  - افتراض استمرار السلطات الوطنية في تطبيق سياساتها القائمة.
  - افتراض متوسط سعر النفط دولار أمريكي للبرميل في عام 2021 و 64,52 دولار أمريكي في عام 2022.
  - افتراض أن يتراوح متوسط سعر الفائدة السائد بين بنوك «ليبور» على الودائع بالدولار الأمريكي لستة أشهر بين 0,2% في عام 2021 و0,4% في عام 2022.
- تحذر المطبوعة من أن هذه الافتراضات ليست تنبؤات وأن أوجه عدم اليقين المحيطة بها تزيد من هامش الخطأ في التوقعات.

### تنامي المخاطر ومواطن الضعف
- مخاطر ندوب اقتصادية دائمة نتيجة:
  - ضعف مستويات التوظيف.
  - تزايد أوجه عدم المساواة والفقر.
  - مواطن الضعف في قطاع الشركات.
  - مخاطر تهدد استدامة القدرة على تحمل الدين.
- ضيّق الحيز السياسي والمالي يظهر في:
  - تآكل الحيز المالي بالفعل.
  - تقلص الحيز المتاح من السياسة النقدية.
  - تزايد خطر الاضطرابات الجغرافية-السياسية والاجتماعية.

### مفاضلات أكثر صعوبة بين السياسات في سبيل تحقيق التعافي التحويلي
- المنطقة بحاجة إلى سياسات محلية شاملة تستفيد من التفاعلات بينها لإحداث تحول نحو اقتصادات أكثر صلابة وخُضرة واحتواء للجميع.
- التعاون العالمي والإقليمي يعتبر حاسماً في:
  - نشر اللقاحات.
  - الاستفادة من التحول الرقمي.
  - التكيف مع تغير المناخ والحد من الاعتماد على الكربون.
- الأزمة تقدم فرصة للتعافي التحويلي بشرط توافر توجهات سياسة متكاملة وتركیز استثماري في المستقبل.

### الاستثمار في المستقبل للخروج من الأزمة أكثر قوة
- التأكيد على ضرورة أن تواصل بلدان المنطقة التركيز على إدارة الجائحة مع توجيه السياسات نحو:
  - دعم التعافي المستدام والشامل.
  - تعزيز القدرات الصحية واللوجستية لنشر اللقاحات.
  - الاستفادة من التحول الرقمي والانتقال إلى اقتصادات منخفضة الكربون لتعزيز آفاق النمو على المدى المتوسط.

*المصدر: آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، عدد أكتوبر 2021، صندوق النقد الدولي*

### Section 2

### 3 من إدارة الأزمة إلى التعافي التحويلي—- التطورات والآفاق الإقليمية

### طرح اللقاحات وتفاوت التغطية
- تجاوزت تغطية اللقاحات 20% في 13 بلدا ضمن المنطقة.
- عشرة بلدان قامت بتلقيح أقل من 10% من السكان.
- التبرعات ساعدت في رفع متوسط عدد الجرعات اليومية في البلدان منخفضة الدخل بالمنطقة بمقدار ثلاثة أضعاف منذ أغسطس.
- جرعات اللقاح المعطاة كما في ٢٠٢١/٩/٢١.  
- بلغ معدل نشر اللقاحات في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي بالفعل ٤٠% من السكان، ومن المتوقع بلوغ نطاق التغطية ٧٠% مع نهاية ٢٠٢١ في بعض البلدان.

### سياسات الاستجابة وحيز السياسة
- تم تمديد العمل بالتدابير الطارئة في حدود الحيز المالي المتاح في دول مثل الجزائر و2021عام البحرين وجورجيا وكازاخستان والمغرب والإمارات العربية المتحدة.
- نفذت بلدان تدابير جديدة عام 2021، مثل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المعرضة للخطر (عُمان) وصرف تحويلات نقدية جديدة (السودان).
- استمرت تدابير دعم السيولة دون تحميل الموازنة تكاليف إضافية في بعض البلدان، واستمرت تدابير التخفيف الضريبي في مصر وباكستان.
- بدأت عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى وباكستان في تشديد السياسة النقدية.
- نفذت بلدان أخرى سياسات مالية موقتة مثل برنامج ضمانات القروض عام 2020، وإعفاء من رسوم المعاملات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
- أمثلة على تدابير أخرى: إرجاء إثبات القروض الضعيفة وخفض هوامش الأمان الرأسمالية وأوزان المخاطر (كازاخستان)، ودعم الائتمان والضمانات الائتمانية وإرجاء سداد القروض (بلدان مجلس التعاون الخليجي)، وبرنامج الضمان الحكومي للائتمان في الكويت.

### التعافي الاقتصادي والنمو
- التعافي متواصل لكنه متباين وغير كامل، ويترافق مع موجات جديدة من تفشي الفيروس.
- شهد النصف الأول من 2021 ارتفاعا في معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي.
- تعافت تجارة البضائع إلى مستويات ما قبل الجائحة؛ الطلب على الفنادق ازداد لكنه ظل دون مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان.
- اللجوء إلى تحويلات العاملين بالخارج يمثل مصدرا كبيرا للدعم في دول مثل جورجيا وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان.
- آفاق النمو الإقليمية: بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة %3,٢ في 2020، يُتوقع ارتفاعه بنسبة %4,١ في 2021 و%4 في 2022 (تعديل التوقعات بزيادة قدرها 0,1 و0,0 نقطة مئوية منذ إبريل، على التوالي).

### التضخم والضغوط السعرية
- ارتفع التضخم الكلي نتيجة عوامل دولية ومحلية: ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، تكلفة الشحن عالميا، تبعات انخفاض قيم العملات سابقا، والتعافي المحلي، والتمويل النقدي في بعض البلدان.
- أثر تضخم أسعار الغذاء على معدلات التضخم الكلي كان بارزا في بلدان منخفضة الدخل مثل جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان، وفي بلدان تعتمد واردات الأغذية مثل الجزائر وأرمينيا.
- ارتفاع التضخم الأساسي مستمر خارج نطاق تأثيرات الغذاء والطاقة.
- يُتوقع ارتفاع التضخم في المنطقة إلى %9,١ في 2021 (بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 1,2 نقطة مئوية منذ إبريل)، على أن يتراجع إلى %8,8 في 2022 نتيجة ازدياد أسعار الغذاء والطاقة والتيسير النقدي في بعض البلدان.

### أسواق رأس المال والتمويل الخارجي
- شهدت الاقتصادات الصاعدة والنامية تدفقات رأسمالية خارجة لفترة وجيزة في أوائل 2021 نتيجة مخاوف التضخم في الولايات المتحدة، لكن مسار هذه التدفقات انعكس في مايو.
- بلغ صافي التدفقات الرأسمالية الوافدة التراكمية إلى المنطقة حتى نهاية أغسطس 2,9 مليار دولار أمريكي.
- استمر إصدار السندات السيادية من المنطقة منذ 2020، مع إصدار أوراق بقيمة إجمالية بلغت 19,8 مليار دولار أمريكي حتى بداية العام، رغم تراجع إجمالي قيمة الإصدارات مقارنة بنفس الفترة من عام 2020 بسبب تراجع الإصدارات في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

### أسواق العمل وعدم المساواة
- تظل معدلات التوظيف دون مستويات ما قبل الجائحة في معظم البلدان مثل أرمينيا والبحرين وإيران والمملكة العربية السعودية وتونس.
- تأثرت الفئات محدودة المهارات والشباب والنساء والعمالة الوافدة بشدة: تراجع معدل توظيف النساء بمقدار %6 في 2020، وتراجع توظيف الشباب بنسبة %10 في 2020، وهو ما يتجاوز التراجع بالنسبة للرجال وللمجموع البالغين (حوالي 4% لكل منهما).
- الوظائف المفقودة أثناء الجائحة قد تستغرق وقتا للاسترداد، خاصة في ظل ارتفاع نسب العمالة في القطاع غير الرسمي.

### أنظمة القطاع المصرفي والمخاطر المتراكمة
- تراجعت ربحية البنوك بينما ظل مستوى القروض المتعثرة مستقرا عموما.
- عززت البنوك هوامش الأمان لمواجهة مخاطر الائتمان والسيولة، مع تأثير جزئي من السياسات المالية الكلية الداعمة.
- البنوك الأكثر انكشافا تجاه قطاع الشركات سجلت نسبا أقل من مدى كفاية رأس المال والسيولة ومستويات أعلى من القروض المتعثرة.
- البنوك المنكشفة للقطاعات كثيفة المخالطة شهدت ارتفاعا في مستويات القروض المتعثرة.
- ارتفاع مخصصات خسائر القروض يعكس تصور البنوك لحجم المخاطر واستعدادها لتكوين هوامش أمان في حال تدهور جودة الأصول بعد سحب الدعم السياسي.

### آفاق القطاعات والبلدان المصدرة للنفط
- البلدان المصدرة للنفط، لا سيما بلدان مجلس التعاون الخليجي، ستستفيد من تعافي الطلب العالمي وارتفاع أسعار النفط واتساع نطاق تغطية اللقاحات.
- يُتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لمنطقة البلدان المصدرة للنفط بنسبة 4,5% عام 2021 و5,3% عام 2022 (4% و4,4% باستبعاد بيانات ليبيا).
- من المتوقع تحسن النشاط النفطي وغير النفطي: تحسن النشاط النفطي بنسبة 3,9% في 2021 و3,4% في 2022، مع تعافٍ أكبر للنشاط النفطي في ليبيا وتوسع العرض تدريجيا في بلدان أوبك+.
- من المتوقع ارتفاع التضخم إلى 10,5% عام 2021 في مجموعة البلدان المصدرة للنفط (بتعديل التوقعات بزيادة قدرها 6,1 نقطة مئوية) وأن يتراجع لاحقا إلى 8% عام 2022.
- من المتوقع أن تسجل أرصدة حسابات البلدان المصدرة للنفط فائضا قدره 3,6% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021 مقابل عجز قدره 1,9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020.
- يُتوقع زيادة إجمالي الاحتياطيات الرسمية بمقدار 95 مليار دولار أمريكي لتصل إلى تريليون دولار أمريكي تقريباً في 2021، بتعديل التوقعات بزيادة أكثر من 100 مليار دولار أمريكي منذ توقعات شهر إبريل.
- يُتوقع أن يظل الدين الحكومي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي متجاوزا مستواه قبل الجائحة على المدى المتوسط رغم تراجعه عن مستويات الذروة خلال الأزمة.
- يُتوقع بقاء إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة مرتفعا خلال فترة 2021-2022 ليبلغ 473 مليار دولار أمريكي ككل، مقارنة بـ 310 مليارات دولار أمريكي خلال الفترة 2018-2019.

### بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل
- التعافي سيكون متباينا: بعض البلدان أحرزت تقدما ملحوظا في معدلات التلقيح منذ إبريل (مثل الأردن والمغرب وتونس)، بينما تأخرت بلدان أخرى.
- في ظل معدلات التلقيح الحالية، يُتوقع أن تصل تغطية اللقاحات في المتوسط إلى حوالي 40% من السكان و70% بنهاية العام نفسه و2022 ببداية منتصف العام.
- من المتوقع ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3,6% عام 2021 ومزيد قدره 4,2% عام 2022، دون الوصول إلى معدلات النمو المتوقعة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في أنحاء العالم خلال عامي 2021 و2022 (6,7% و5,1% على التوالي).

*المصدر: صندوق النقد الدولي — القسم 2 من الملف المقدم.*

### Section 3

### fulltexta - Section 3

### التطورات والآفاق العامة للنمو والتضخم
- يُتوقع أن يظل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي دون توقعات ما قبل الأزمة بمقدار 6,6%.
- تُشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع التضخم في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل (باستثناء باكستان)، ويُتوقع أن يتجاوز 7,5% خلال الفترة المجموعة بحيث يتجاوز 6% على المدى المتوسط، قبل تراجعه تدريجيا إلى المستويات السابقة.
- في البلدان ذات أسعار الصرف المرنة، تُعزى أسعار الصرف وأسعار النفط إلى حوالي ربع حجم التقلبات في معدلات التضخم في المتوسط خلال الفترات السابقة.

### المالية العامة والديون العامة
- مع استمرار التعافي، يُتوقع تحسن أرصدة المالية العامة تدريجيا بسبب تعافي الإيرادات على مستوى الدورات الاقتصادية، وانقضاء التدابير المرتبطة بالجائحة، والتصحيح المالي المتوقع على المدى المتوسط في البلدان التي تعاني من زيادة أعباء الديون (مثل مصر وباكستان).
- تشير التوقعات إلى ارتفاع إجمالي الدين من 86,8% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020 إلى 91,7% من إجمالي الناتج المحلي عام 2021، ليتراجع تدريجيا لاحقا خلال الفترة 2022-2026 بحيث يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة خلال 2023.
- التراجع العام يخفي ديناميكيات متباينة عبر البلدان على المدى المتوسط: يُتوقع ارتفاع نسب الدين عن مستواها قبل الأزمة في أرمينيا وجورجيا وتونس، وتراجعها في مصر والأردن وباكستان.
- تراكمات الدين خلال عام 2020 أدت إلى ارتفاع حاد في إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة؛ يُتوقع أن تبلغ 564 مليار دولار أمريكي ككل خلال الفترة 2021-2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 20% تقريبا مقارنة بالفترة 2018-2019.
- ارتفاع الدين والالتزامات الاحتمالية (نتيجة التدابير المتخذة خارج الموازنة مثل تقديم القروض أو الضمانات والعديد من العمليات شبه المالية الأخرى بما في ذلك عبر مؤسسات مملوكة للدولة) أضعف الميزانيات العمومية الحكومية وهدد آفاق استقرار الدين.

### الحساب الجاري والتمويل الخارجي
- عقب انكماش إجمالي عجز الحساب الجاري نتيجة انهيار الطلب المحلي وأسعار النفط عام 2020، يُتوقع ارتفاعه عن مستواه عام 2020 البالغ 3,4% من إجمالي الناتج المحلي إلى 3,9% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022.
- هذا الارتفاع يعكس التوازن بين التأثير الإيجابي للتعافي العالمي على تصدير البضائع، وتأثير ارتفاع أسعار النفط وتعافي الطلب المحلي على الواردات، وتباطؤ التعافي في قطاعي السفر والسياحة (أمثلة: أرمينيا وأذربيجان وجورجيا ولبنان والمغرب).

### البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات
- العديد من هذه البلدان سجلت نسب تلقيح منخفضة نسبيا وتعتمد اعتمادا شديدا على المبادرات متعددة الأطراف لشراء اللقاحات.
- محدودية القدرة على توفير خدمات الرعاية الصحية وإجراء الاختبارات تُصعّب رصد الاتجاهات الأساسية للجائحة.
- ما لم تُعزز التدابير متعددة الأطراف لزيادة اللقاحات المتاحة لهذه البلدان، يُتوقع ألا تصل معدلات التلقيح إلى 70% حتى عام 2024، مما سيؤدي إلى تفاقم التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
- التوقعات تشير إلى اتساع دائرة النشاط الاقتصادي بنسبة 3,4% عام 2021 و4,4% عام 2022، مع تحسن النمو تدريجيا على المدى المتوسط بالتزامن مع ارتفاع معدلات التلقيح.
- التباينات في وتيرة التعافي ستؤدي إلى آثار دائمة تضخم أوجه عدم المساواة والفقر: تقديرات تشير إلى وقوع عدد إضافي قدره حوالي 7 ملايين شخص في براثن الفقر المدقع خلال الفترة 2020-2021 مقارنة بتوقعات ما قبل الأزمة.

### المخاطر والمواطن الضعف الرئيسية
- انتشار السلالات المتحورة مثل «دلتا» وخطر ظهور سلالات أكثر شراسة يزيدان عدم اليقين بشأن سرعة التغلب على الجائحة.
- تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع عائد السندات العالمية قد يؤديان إلى خروج التدفقات الرأسمالية وارتفاع فروق العائد على السندات السيادية، مما ينعكس في ضعف احتياطيات الدول وحساباتها الخارجية وارتفاع أسعار الفائدة إقليميا.
- ارتفاع معدلات التضخم المزمن نتيجة نقص العرض العالمي وارتفاع أسعار الغذاء وزعزعة توقعات التضخم قد يفاقم عدم المساواة ويؤثر سلبا على الفقراء.
- إنهاء الدعم المبكر من السياسات، إلى جانب ارتفاع مستويات الدين والتضخم وتدني معدلات التلقيح، قد يؤدي إلى حالات إفلاس وعجز عن السداد وزيادة القروض المتعثرة، مع تهديد لقطاعي الشركات والبنوك وتصاعد البطالة.
- تصاعد الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والجغرافية-السياسية في بلدان مثل العراق ولبنان وليبيا وتونس واليمن قد يعمق المخاطر وينذر بموجات هجرة ولاجئين تؤثر على بلدان المنطقة.

### مفاضلات السياسات والتوصيات العامة
- الأولوية القصوى على المدى القصير: التعجيل بنشر اللقاحات لإنقاذ الأرواح ودعم التعافي والحد من تباعد المسارات.
  - يتطلب ذلك زيادة الجهود لشراء الجرعات اللازمة وتوزيعها مع ضمان موارد كافية للأنظمة الصحية.
  - الوصول إلى هدف تلقيح ما لا يقل عن 40% من السكان مع نهاية العام الجاري و70% بحلول النصف الأول من عام 2022 مُستهدف سياسيا.
- إدارة المالية العامة:
  - الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدين مع مواصلة دعم التعافي؛ أي دعم إضافي عبر المالية العامة يجب أن يوجَّه بدقة إلى الفئات الأكثر عرضة للمخاطر وأن يراعي الحيز المالي.
  - في البلدان التي تفتقر إلى الحيز المالي، ينبغي اتخاذ إجراءات تصحيحية رغم هشاشة التعافي مع مراعاة تكوين وجودة هذه الإجراءات (إعادة توزيع الإنفاق وزيادة كفاءته، إلغاء الدعم الذي يخدم مصالح الأثرياء، احتواء فواتير الأجور المرتفعة، وتعبئة الإيرادات).
  - توخي الدقة في إدارة مخاطر استقرار الدين، بما في ذلك إحكام الرقابة على الالتزامات الاحتمالية المتراكمة أثناء الجائحة.
  - الدول المصدرة للنفط ينبغي أن تستغل فرصة ارتفاع الإيرادات النفطية لإعادة بناء حيز السياسات وتوجيه أي نفقات إضافية إلى جهود التصدي للتحديات التحويلية على المدى الأطول.
- السياسات النقدية:
  - البنوك المركزية تواجه خيارا صعبا بين كبح التضخم دون خنق التعافي الهش؛ إذا ظلت توقعات التضخم ثابتة فقد تتجنب التشديد، لكن استمرار التضخم الطويل قد يستلزم رفع أسعار الفائدة.
  - تحسين الأطر النقدية ووضوح استراتيجيات التواصل يساعدان في تسهيل المفاضلة وتثبيت توقعات التضخم.
  - في البلدان ذات ربط لسعر الصرف يُتوقع تراجع التيسير النقدي مع عودة أوضاع السياسة النقدية في البلدان المتقدمة إلى طبيعتها.
- إدارة الدين والتمويل:
  - تعزيز استراتيجيات إدارة الدين لتعديل خصائص الدين، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وتطوير الأسواق الرأسمالية المحلية.
  - إنهاء الدعم الموجه للقطاع المالي تدريجيا لمنع حالات العجز عن السداد التي قد تؤثر سلبا على تعافي القطاع الخاص ومستويات التوظيف والاستقرار المالي.
  - زيادة تركيز التدابير الطارئة على الشركات والقطاعات المتعثرة التي تتوافر لها مقومات الاستمرار، مع وجود شبكات أمان مالي ملائمة وأطر لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتأمين الودائع.
- سياسات سوق العمل:
  - ضرورة التركيز على سياسات سوق العمل التي تهيئ للانتعاش المستدام والشامل.

*المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 4

### القسم 4

### دعم الانتعاش وسوق العمل
- في البلدان التي شهدت تنفيذ برامج للاحتفاظ بالعمالة (مثل أذربيجان ومصر والأردن)، ساعد ذلك على الحيلولة دون ارتفاع البطالة بشكل أكثر حدة بينما كانت أبعاد الأزمة تتكشف.
- مع ازدياد زخم التعافي، ينبغي سحب هذه البرامج تدريجيا، وتشجيع العمالة على البحث عن وظائف مجددا، وإعادة دمج العمالة المسرحة.
- في البلدان التي يتوافر لديها الحيز المالي، يمكن اتخاذ تدابير لدعم توفير فرص عمل جديدة، كصرف إعانات مصممة بدقة لدعم التوظيف، على أن تكون هذه الإعانات مؤقتة وموجهة إلى الفئات المستحقة.
- ينبغي تنفيذ إصلاحات هيكلية لتشجيع التوظيف في القطاع الرسمي وتوفير فرص عمل للشباب والنساء، وتيسير حرية انتقال العمالة الوافدة.

### دعم صندوق النقد الدولي وتوزيع حقوق السحب الخاصة
- قدم الصندوق دعما تمويليا لبلدانه الأعضاء في المنطقة منذ بداية الجائحة، ويواصل التنسيق مع المؤسسات الإقليمية والدولية الأخرى لمساعدة البلدان على انتهاج مسار ناجح نحو تحقيق تعافٍ أكثر قوة واستدامة.
- ساعد الصندوق في تسهيل تنفيذ مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين التي أطلقتها مجموعة العشرين ودائنو نادي باريس، إلى جانب دعم الإطار المشترك لمعالجات الدين.
- يجري الصندوق تحديث استراتيجية التعامل مع الدول الضعيفة والمتأثرة بالصراعات لتوضيح كيفية توظيف القدرات الأساسية والصلاحيات والأدوات في مساعدة هذه الدول، وتطوير سبل التعاون بما يتناسب مع السمات الخاصة لهذه الدول.
- أجرى صندوق النقد الدولي توزيعاً عاماً لحقوق السحب الخاصة — هو الأكبر في تاريخ الصندوق — دخل حيز التنفيذ في شهر أغسطس 2021، مما أدى إلى زيادة الأصول الاحتياطية للمنطقة بمقدار 49,3 مليار دولار أمريكي.
- يجب تحديد سبل الاستغلال الأمثل لحقوق السحب الخاصة بناء على قرارات رشيدة ومستنيرة تراعي متطلبات استدامة أوضاع الاقتصاد الكلي وتحقيق الشفافية.

### الاستثمار في المستقبل: إصلاحات مؤسسية ورقمنة
- أصبحت الفرصة سانحة لإعادة النظر في العقود الاجتماعية وإعادة توجيهها لخدمة أهداف الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق شبكات الأمان وزيادة جودتها، وإعادة النظر في دور إعانات الدعم وكفاءتها.
- ضرورة إعادة تقييم الأهداف والهيكل الحوكمي للمؤسسات المملوكة للدولة وتنفيذ إصلاحات تنظيمية داعمة للمنافسة لتحديد مخاطر المالية العامة والحد منها وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع الخاص.
- ستدعم إصلاحات سوق العمل الحد من الحماية المفرطة لوظائف القطاع العام والمساعدة في توفير وظائف عالية الجودة في القطاع الخاص.
- تحسين أطر مكافحة الفساد سيساعد في إرساء أساس للنمو الأقوى مستقبلاً.
- الاستفادة من الاتجاهات العالمية المستجدة: أمثلة عملية في المنطقة:
  - أنشأ المغرب نظاما رقميا مركزيا لتسجيل متلقي اللقاح وأطلق بوابة موحدة عبر شبكة الإنترنت لتحسين كفاءة الخدمات العامة.
  - استُخدمت الحلول الرقمية للوصول إلى العمالة غير الرسمية في مصر.
  - أجرى البنك المركزي التونسي تجربة بالتعاون مع البنك المركزي الفرنسي في شهر يوليو لإجراء تحويلات بالجملة عبر الحدود باستخدام النقود الرقمية.
  - أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي والبنك المركزي السعودي مبادرة مشتركة مماثلة من خلال مشروع «عابر».
- ينبغي الاستثمار في التكنولوجيات والبنية التحتية الرقمية لتحديد المجموعات المعرضة للخطر وتقديم الدعم لها وزيادة الشمول المالي وتحفيز فرص النمو والتوظيف الجديدة.

### التكيف مع تغير المناخ والتنويع الأخضر
- رغم أن عدة بلدان وضعت استراتيجيات وطنية لمكافحة تغير المناخ (مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على سبيل المثال)، لا يزال العديد من بلدان المنطقة في المراحل الأولى لوضع خطط وطنية للتكيف مع تغير المناخ، ومن الضروري تسريع وتيرة هذه الجهود.
- التعاون الإقليمي يمكن أن يدعم الجهود الوطنية للتكيف مع تغير المناخ وتخفيف الانبعاثات وإدارة المخاطر الانتقالية وخلق فرص للاستثمار الأخضر وتوفير الوظائف.

### مخاطر الديون والآفاق المالية المتوسطة الأجل
- أدت صدمة كوفيد-19 إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للمساهمة في زيادة عجز المالية العامة وارتفاع نسبة الدين العام.
- عدم استقرار الدين على مدى أفق زمني مدته ثلاث سنوات في معظم بلدان المنطقة (مقارنة بما قبل كوفيد-19) استنادا إلى تحليل تم إجراؤه باستخدام مجموعة الأشكال البيانية المروحية المتضمنة في «إطار المخاطر السيادية واستدامة القدرة على تحمل الدين».
- يُتوقع تراجع احتمالية عدم استقرار الدين في عدد من بلدان الأسواق الصاعدة، لا سيما التي تدعمها برامج الصندوق، بفضل الأطر متوسطة الأجل التي تتيحها هذه البرامج.
- قبل الجائحة، كانت احتمالية عدم استقرار الدين مرتفعة بالفعل (%44 في المتوسط عبر بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في العينة المستخدمة)، وزادت هذه الاحتمالية مجدداً عقب الجائحة مما سلب البلدان الحيز المالي اللازم لامتصاص أي صدمات إضافية.
- تحليل تدفقات الدين المتوقعة لمدى المتوسط يشير إلى أن خفض الدين إلى مستويات ما قبل كوفيد-19 يتطلب إجراء تصحيحات مالية أقوى (مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة) لأكثر من الراصد المالي من تقرير عشر سنوات.
- افتراضات السيناريو الأساس تتضمن استفادة بلدان المنطقة من الفروق السلبية الكبيرة بين أسعار الفائدة ومعدلات النمو والتي تساوي أو تتجاوز في بعض الأحيان متوسط ما قبل الجائحة، لكن مخاطر تراجع النمو قد ازدادت بسبب موجات كوفيد-19 وارتفاع أسعار الفائدة العالمية ونتائجها من احتياجات تمويلية كبيرة.
- في الاقتصادات الصاعدة، التخفيضات الملموسة للديون تستلزم إجراءات تصحيحية مالية قوية نسبياً على المدى المتوسط، مع ملاحظة أن الجدوى الاجتماعية-السياسية لهذه الجهود قد تكون على المحك في سياق مسارات تعافي هشة ومتأثرة بمعدلات البطالة المرتفعة.
- قدمت بلدان عدة دعماً مالياً غير مسبوق أثناء الجائحة من خلال عدد من التدابير خارج الموازنة والعمليات شبه المالية، بما في ذلك من خلال المؤسسات المملوكة للدولة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الالتزامات الاحتمالية.

### سيناريو المعاكس ومخاطر أعلى
- سيناريو معاكـس يتضمن مزيداً من الضغوط لاختبار مدى ثبات افتراضات السيناريو الأساسـي يرفع احتمالية عدم استقرار الدين مجدداً خلال الفترة 2022-2026.
- افتراضات السيناريو البديل (خلال الفترة 2022-2026) تشمل، من بين أمور أخرى:
  - ارتفاع أسعار الفائدة الفعلية بنقطة أساس،
  - فرض حد أقصى على النمو السنوي المتوقع لكل بلد بحيث لا يتجاوز متوسـط النمو الحقيقيـة بمقدار 150 نقطة أساس،
  - تراجع الأرصدة الأولية بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي في الأسواق الصاعدة والبلدان المصدرة للنفط، و0,5% من إجمالي الناتج المحلي في البلدان منخفضة الدخل،
  - صورة قيمة إضافية قدرها 1% سنوياً من إجمالي الناتج المحلي لمراعاة آثار الضمانات الحكومية الصريحة والضمنية لديون القطاع الخاص والمؤسسات المملوكـة للدولة.
- ترتفع احتمالية عدم استقرار الدين بشكل ملحوظ وفق السيناريو البديل، لا سيما في الاقتصادات الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- يتطلب ذلك المراقبة المستمرة والنظر في اتخاذ تدابير التصحيح المالي بمجرد بدء التعافي استناداً إلى خطة مالية متوسطة الأجل تتسم بالمصداقية، بالإضافة إلى خطوات نحو تقوية المؤسسات ووضع موازنات تعبر بدقة عن المخاطر المحتملة، واستراتيجيات لإدارة الدين وتقديم تسهيلات إضافية في صورة منح وتمويل ميسر من شركاء التنمية.

### الآثار المترتبة على التداعيات في أفغانستان واللاجئين
- من المتوقع أن تتولد عن الاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية مهمة تصل إلى منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومناطق أخرى، بما في ذلك تهجير داخلي وزيادة أعداد اللاجئين في البلدان المجاورة وتركيا وأوروبا.
- تعرضت أفغانستان للعديد من الصدمات في أعقاب عودة طالبان إلى سدة الحكم؛ ومع توقف المساعدة بخلاف المساعدات الإنسانية وتجمد الأصول الأجنبية إلى حد كبير، أصبح اقتصاد أفغانستان المعتمد على المساعدات يواجه أزمات حادة على جانبي المالية العامة وميزان المدفوعات.
- أدى نقص السيولة وقطع علاقات المراسلة المصرفية إلى شلل النظام المصرفي الأفغاني، وانكماش الواردات، وانخفاض قيمة العملة الأفغانية، وتسارع معدلات التضخم، ما يهدد بالانهيار الظروف المعيشية وحدوث أزمة إنسانية محتملة.
- وتساهم هذه الاضطرابات في زيادة أعداد اللاجئين الأفغان؛ مع نهاية 2020، بلغ عدد النازحين داخلياً في أفغانستان 3,52020، ووصل عدد اللاجئين الأفغان حول العالم إلى حوالي 3 مليون.
- بتوقع هروب عدد من الأفغان واستقرارهم في بلدان أخرى حسب نسبة توزيع اللاجئين الحالي، ستتراوح التكلفة السنوية لاستضافة اللاجئين الجدد بين:
  - 100 مليــون دولار أمريكــي في طاجيكستان (1,3% من إجمالي الناتج المحلي)،
  - 300  مليــون دولار أمريكــي في إيران (0,03% من إجمالي الناتج المحلي)،
  - أكثر من نصف مليار دولار أمريكــي في باكســتان (0,2% من إجمالي الناتج المحلي).
- قد تفرض الزيادة في أعداد اللاجئين أعباء على الموارد العامة في البلدان المضيفة، وزيادة الضغوط في أسواق العمل وإثارة توترات اجتماعية، مما يؤكد ضرورة تقديم المساعدات من المجتمع الدولي.
- الصادرات إلى أفغانستان تمثل حصة مهمة من صادرات بعض الدول (بين 4% و8% لإيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان)، ومع أن الأثر الكلي قد يبدو بسيطاً، فإن للتراجع انعكاسات قطاعية واجتماعية مهمة لقطاعات مثل الزراعة والسلع الاستهلاكية الأساسية والوقود والمواد الخام.

*المصدر: مقتطفات من محتوى PDF — آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2021، صندوق النقد الدولي.*

### Section 5

### تداعيات خارجية—: الاضطرابات في أفغانستان الإطار ١-٢

### تدفقات اللاجئين وتكاليفها
- توقعات خبراء صندوق النقد الدولي تفترض خروج مليون لاجئ جديد من أفغانستان موزعين على البلدان المضيفة بالتناسب مع عدد اللاجئين الأفغان في الوقت الحالي.
- تكاليف وصول أعداد جديدة من اللاجئين (٪ من إجمالي الناتج المحلي) — البيانات والمخططات مذكورة في المصدر.
- بلدان الاستقبال المدرجة في التحليل: باكستان، إيران، الاتحاد الأوروبي، تركيا، الولايات المتحدة، باقي العالم.
- المصادر: مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمصادر الإخبارية الوطنية، وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي.

### تحديات تغير المناخ: اتجاهات ونتائج متوقعة
- يُتوقع ارتفاع متوسط درجات الحرارة في جميع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحلول عام 2050 (مرجع: الشكل البياني 1-3-1 في الإطار).
- التراجع والتغيرات المتزايدة في حركة الأمطار سيؤديان إلى تفاقم التحديات الناتجة عن ندرة المياه وزيادة تواتر الكوارث المرتبطة بالطقس عبر بلدان المنطقة.
- المجتمعات المعتمدة على الزراعة ستكون أكثر عرضة للمخاطر، والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات تواجه خطراً نتيجة ضعف قدراتها المؤسسية وعدم كفاية البنية التحتية وشبكات الأمان الاجتماعي المحدودة.
- لم يتم تقدير تكلفة التكيف مع تغير المناخ أو أي سياسات التكييف اللازمة حتى الآن في معظم البلدان.
- تمثيل احتباس الغازات: مسار التركيز التمثيلي ٤,٥ هو أحد أربعة سيناريوهات وضعها الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ. الأعمِدة الزرقاء تعكس متوسط درجات الحرارة التاريخية خلال فصل الصيف ٢٠٠٥؛ والأعمِدة الحمراء تعبر عن التغيرات المتوقعة خلال الفترة ٢٠٤٠-٢٠٥٩ استنادا إلى الناتج الوسيط لمجموعة النماذج المناخية الأكثر تطورا (CMIP5).
- الاستثمار والتمويل: توفير التمويل لدعم جهود التكييف يتطلب سد الفجوات في بيانات التكاليف ومنفعة الاستثمار، وتعبئة الموارد الداخلية، وطلب الدعم من مصادر التمويل الثنائية ومتعددة الأطراف.
- أدوات جذب التمويل: السندات الخضراء المخصصة لمشروعات مناخية وبيئية محددة يمكن أن تساعد في جذب الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التكييف.
- التخفيف: نصيب المنطقة من انبعاثات غاز الدفيئة محدود على المستوى العالمي رغم ارتفاعه المستمر، مع تركّز المساهمات الكبيرة في عدد قليل من البلدان. تحقيق خفض كبير في حجم الانبعاثات قبل عام 2030 يتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير والتعاون بين بلدان المنطقة حاليا.
- تأثير التحول على اقتصادات الهيدروكربون: جهود التخفيف العالمية ستؤثر على أسواق الطاقة، وبالتالي على البلدان التي تعتمد على الإيرادات الهيدروكربونية؛ التنويع الاقتصادي وترشيد المصروفات الحكومية وإصلاحات هيكلية ضرورية لتجاوز الفترة الانتقالية.
- فوائد الاستثمار في البنية التحتية الخضراء: توفّر فرص عمل خضراء وتحقيق منافع مشتركة على المستوى المحلي، بما يتصل بجودة الهواء والصحة العامة.
- مصادر الإحاطة والتحليل المشار إليها: Climate Impact Lab، Mirzoev and others, 2020، ودراسة قيد الإصدار بعنوان "Adapting to Climate Change in the Middle East and Central Asia"—إعداد غاريث أندرسن.

### آثار جائحة كوفيد-19 على أسواق العمل: الحجم والتباين والخصائص
- الجائحة تسببت في خسائر فادحة في أسواق العمل على مستوى العالم وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- متوسّط معدل البطالة في المنطقة ارتفع إلى 9,4% في عام ٢٠٢٠ من 10,7% قبل الأزمة في ٢٠١9–٢٠١8 (متوسّط عامي). (ملاحظة: الأرقام والمرجعان مذكوران في النص الأصلي.)
- انخفض عدد العاملين في المنطقة بما يقدّر بنحو 2,2 نقطة مئوية من السكان في سن العمل، أو بما يعادل نحو 8 مليون شخص تقريباً (العبارة في النص: "بما يقَدر بنحو 8 ... وهــو – نقطــة مئويــة مــن الســكان في ســن العمــل ٢,٢").
- الحساسية التقليدية لأسواق العمل تجاه الناتج في المنطقة كانت ضعيفة عادة، لكن الضربة الهائلة للجائحة ألحقَت ضرراً كبيراً بأسواق العمل بسبب شيوع النشاط غير الرسمي وسمات مؤسسية أخرى.
- السمات المميزة للجائحة على أسواق العمل:
  - انخفاض غير مسبوق في المشاركة في القوى العاملة خلال ٢٠٢٠ بسبب قيود الإغلاق وممارسات التباعد الاجتماعي ومنع البحث عن العمل.
  - انخفاض في ساعات العمل والتوظيف أكبر بكثير من الانخفاضات المسجلة في الأزمات السابقة مثل الأزمة المالية العالمية وصدمات أسعار النفط.
  - المفاجئ أن النشاط غير الرسمي لم يكن بمثابة ملاذ آمن في هذه الجائحة؛ في كثير من البلدان تراجع عدد المشتغلين بالعمل الحر رغم أن القطاع غير الرسمي عادة ما يوفر فرصاً بديلة أثناء فترات الهبوط الاقتصادي السابقة.
- التفاوت عبر المجموعات والبلدان:
  - مجالات التباين: بين منطقتي "الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان" و"القوقاز وآسيا الوسطى"؛ وفي بعض البلدان (مثل مصر، جمهورية قيرغيزستان، أوزبكستان) شهدت استجابة تعافي أقوى خلال أجزاء من ٢٠٢1 وربع ٢٠٢0.
  - نمو البطالة حسب تجمّعات البلدان: ارتفع متوسط البطالة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمقدار 4,1 نقطة مئوية، وبمقدار 3,1 نقطة مئوية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى؛ وفي دول مجلس التعاون الخليجي بلغ الارتفاع 3 نقاط مئوية، ووصل معـدل البطالة الإجمالي إلى 5,4% في عام ٢٠٢0، وهو الأعلى في تاريخ هذه الدول وفقاً لتقديرات منظمة العمل الدولية (ILO 2021).
  - الفروقات القطاعية والاجتماعية: تحملت بعض المجموعات أغلب العبء، والنساء بوجه عام أشد تأثراً من الرجال بسبب التوزيع القطاعي والتمثيل في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر؛ ارتفع معدل بطالة النساء بوتيرة أسرع من معدل بطالة الرجال في عام ٢٠٢0 (المرجع: اللوحة ١5 والشكل البياني ٢).
- الحاجة إلى إصلاحات هيكلية:
  - من الضروري إجراء إصلاحات لجعل أسواق العمل أكثر استجابة للنمو، مثل الحد من النشاط غير الرسمي، وترشيد حجم العمالة الكبيرة في القطاع العام، وإزالة العراقيل التنظيمية في أسواق المنتجات والعمل.
  - مع ازدياد قوة التعافي، ينبغي أن تتحول البلدان من الاحتفاظ بالعمالة إلى تيسير إعادة توزيعها للحد من الندوب وفقدان المهارات والزيادة الدائمة في عدم المساواة.

*أكتوبر ٢٠٢١ | صندوق النقد الدولي*

### Section 6

### fulltexta - Section 6

### سوق العمل أثناء الهبوط الاقتصادي وصدمة كوفيد-١٩
- الجائحة أدت إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين في نتائج سوق العمل.
- كانت الانخفاضات في نسبة العمالة إلى السكان في سن العمل أكبر بين الرجال، ويُعزى ذلك إلى نقص تمثيل المرأة في القوى العاملة في المنطقة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
- الشباب الأكثر تضرراً: الزيادة في بطالة الشباب فاقت الزيادة في بطالة البالغين بحوالي مرتين ونصف المرة أو أكثر.
- العمالة محدودة المهارات تضررت أكثر من العمالة عالية المهارات؛ فقد انخفض توظيفها بمقدار يناهز ضعف انخفاض توظيف العمالة عالية المهارات.
- العمالة المهاجرة تضررت بدرجة كبيرة، لاسيما في دول مجلس التعاون الخليجي حيث تراجع توظيف العمالة المهاجرة تراجعاً حاداً وأثر سلباً على الاستهلاك المحلي وتحويلاتها الخارجية.
- انخفاض العمالة في ٢٠٢٠ كان أكبر في القطاعات كثيفة المخالطة بحوالي ثلاثة أضعاف الانخفاض في القطاعات غير كثيفة المخالطة. تركّز النساء أعلى في القطاعات كثيفة المخالطة (خاصّة قطاع الخدمات)، لذا تضررت معدلات تشغيلهن أكثر مقارنة بالرجال.
- القطاع العام شهد انخفاضاً في التوظيف في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وإن بدرجة أقل، بينما كان الأثر أقوى في القطاع الخاص في بعض المناطق مثل القوقاز وآسيا الوسطى.

### نتائج سوق العمل حسب الفئات الديموغرافية (تغير ٢٠٢٠ عن متوسط ٢٠١٨-٢٠١٩)
- بيانات مُدرجة حسب الفئات: البالغون، الشباب، الرجال، النساء، ومناطق فرعية: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
- أرقام مختارة من المصدر (قيم التغير بالـنقاط المئوية والدرجات المذكورة في النص):
  - تغيّرات بارزة لبطالة الشباب مقابل البالغين: أمثلة إحصائية واردة في الشكل البياني تشير إلى زيادات مثل ٧,٨–، ٩,٧–، ٠,٧–، ٧,١–، ٨,٧–، ٣,٠ وغيرها (كما وردت في النص).

### القطاعات وتأثير الجائحة
- توظيف القطاع الخاص والعام: بيانات توظيف القطاع العام والخاص مع تغيرات بالملايين والعشرات بالمئة مُوضّحة في الشكل البياني ٢-٧.
- التوظيف حسب القطاع (تغير ٪): الزراعة، البناء، الصناعة التحويلية، الخدمات غير السوقية، الخدمات السوقية، التعدين؛ تباينات كبيرة عبر المناطق الفرعية.
- الأجور الحقيقية تراجعت في معظم البلدان المقارنة بمتوسط ٢٠١٨ و٢٠١٩، مع استثناءات قليلة. معدلات البطالة والوظائف المفقودة تأثرت بواسطة قيود الجائحة على النشاط الاقتصادي.

### استجابات سياسات سوق العمل أثناء الجائحة
- سياسات متبعة شملت: التحويلات النقدية/دعم الأجور، توفير إمكانية الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، برامج الاحتفاظ بالعمالة، تخفيف مالي/ضريبي، لوائح عمل، التعليم/التدريب، الحماية الاجتماعية، منع التمييز والإقصاء، ودعم القطاع غير الرسمي.
- أمثلة دولية وردت في النص: دعم الأجور للمؤسسات أو للعمال بشكل مباشر في دول مثل إيران وكازاخستان والمغرب؛ برامج احتفاظ بالعمالة في أرمينيا وأذربيجان وجورجيا والأردن والمملكة العربية السعودية.
- سياسات تحوّلات نقدية لاستهداف العمالة غير الرسمية طبّقت في أذربيجان ومصر وإيران والأردن والمغرب.

### حساسية سوق العمل للناتج: معاملات "أوكون"
- حساسية البطالة تجاه تقلبات الناتج (معاملات "أوكون") في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تظهر ضعفاً بالغاً بمتوسط قيمة ٠,٠35.
- مقارنة بمجموعات دولية: دراسات أخرى وصلت إلى متوسطات مُعاملات تتراوح ٠,٢ في الاقتصادات المتقدمة و4,0 في الاقتصادات النامية (إشارة إلى الدراسة المشار إليها في النص).
- تباين واسع بين المجموعات الفرعية:
  - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: معاملات "أوكون" أقل استجابة للناتج مقارنة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
  - عند استبعاد البلدان مرتفعة الدخل من العينة، ترتفع القيم المطلقة لمعاملات "أوكون" في المنطقة (مثل ٠,٠75 و٠,٠13 و٠,٠31 كما وردت كنطاقات في النص).
- دول مجلس التعاون الخليجي تُظهر حساسية منخفضة للبطالة تجاه الناتج بسبب ازدواجية سوق العمل: خروج العمالة الوافدة عند فقدان وظائفها وحماية العمالة الوطنية بالقطاع العام.

### توزيع معاملات "أوكون" حسب البلد
- النص يذكر توزيع معاملات "أوكون" بنطاقات مئوية عبر مجموعات: البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، البلدان منخفضة الدخل في العالم، البلدان منخفضة الدخل في المنطقة، اقتصادات الأسواق الصاعدة في العالم والمنطقة، البلدان المتقدمة في العالم.
- القيم العددية للمتوسطات والمدى مبيّنة في الشكل البياني ٢-٩ و٢-١٠، مع مؤشر دلالة إحصائية: ***p < .01؛ **p < .05؛ *p < .10.

### سيناريوات تعافي سوق العمل وتقديرات النمو اللازم لخفض البطالة
- عمليات المحاكاة المستندة إلى معاملات "أوكون" التاريخية تُشير إلى أن تعافي سوق العمل على المدى القريب سيكون بطيئاً ومتبايناً عبر البلدان.
- في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وحسب توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من المرجح أن يتراجع متوسط معدلات البطالة فقط بدرجة محدودة في عامي ٢٠٢1 و٢٠٢2.
- بلدان تتسم البطالة فيها بحساسية أكبر للنمو أو التي لديها آفاق نمو إيجابية نسبياً أو التي تشهد ظروفاً خاصة (مثل بعض بلدان شمال إفريقيا ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى) من المرجح أن تشهد انخفاضاً أكبر في البطالة.
- يتطلب تحقيق الاستقرار في معدل البطالة مستويات نمو مرتفعة للغاية في كثير من البلدان:
  - لبعض اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، يجب أن يصل معدل النمو إلى حوالي ١٠–١٢% تقريباً (كما ورد في النص) لتحقيق استقرار البطالة في الفترات المتعافية.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى تتطلب معدلات نمو تتجاوز 8% لتحقيق استقرار البطالة.
- الاستنتاج: توقعات نمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي لن تكون كافية لخلق فرص عمل كافية لخفض البطالة في عدد من البلدان ما لم تكن معدلات النمو أعلى بكثير أو تُصاحبها إصلاحات هيكلية وسياسات تقلّص الحساسية التاريخية للبطالة تجاه الناتج.

### آثار السياسات والاستجابات على العلاقة التاريخية بين البطالة والناتج
- بعض استجابات السياسات أضعفت أثر الصدمة على البطالة، مما قد يؤدي إلى سرعة تعافٍ أكبر للعمالة بمجرد رفع القيود بالكامل:
  - التحول إلى العمل من بُعد حال دون فقدان بعض الوظائف.
  - برامج الحفاظ على الوظائف قلّلت من ارتفاع البطالة.
  - التحول الهيكلي بعد الجائحة (ظهور قطاعات كثيفة رأس المال واختفاء قطاعات كثيفة العمالة) قد يؤدي إلى تراجع استجابة البطالة للناتج على المدى المتوسط.
- لا يوجد دليل قاطع في النص على أن العلاقة التاريخية بين البطالة والناتج ستنهار كلياً، لكن هناك عوامل قد تغيّر شدتها ومسارها مستقبلاً.

*مصدر: مقتطفات من نص "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" (أكتوبر ٢٠٢١) — صندوق النقد الدولي*

### Section 7

### Section 7

### آثار الركود خلال ٢٠٢٠ على البطالة واستجابة سوق العمل
- التراجع الاستثنائي في النشاط الاقتصادي في عام ٢٠٢٠ (الأكبر خلال ربع القرن الماضي) أدى إلى فقدان الوظائف على نحو استثنائي.
- عمليات محاكاة ٢٠٢٠ المستندة إلى قاعدة معدلات البطالة في عام ٢٠١٩ تظهر تحيّزاً منهجياً: معاملات "أوكون" المقدّرة باستخدام البيانات التاريخية قد تكون أقل (بالقيمة المطلقة) في مرحلة التعافي مقارنة بما استخدم في عمليات المحاكاة.
- اختبار الاحتمال بوساطة نموذج انحدار مجموعة غير متوازنة لبيانات سلاسل زمنية مقطعية في الأسواق الصاعدة بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أوضح زيادة استجابة البطالة في فترات الهبوط الاقتصادي في سوق صاعدة متوسطة.
- الاستنتاج: فترات الهبوط الاقتصادي قد تترك آثاراً متأخرة طويلة الأمد على البطالة (أو التعطّل)، لأن الوظائف المفقودة أثناء الهبوط لا تُعوَّض بالكامل أثناء فترات الصعود.

### دور النشاط غير الرسمي والخصائص الهيكلية
- النشاط غير الرسمي يعمل كشبكة أمانٍ لأنه يسمح للعمال الذين فقدوا وظائفهم أثناء فترات الهبوط الاقتصادي بالانتقال للعمل في القطاع غير الرسمي بدلاً من مواجهة البطالة أو التسرب من القوى العاملة.
- عوامل تقلص استجابة سوق العمل لتقلبات الناتج تتضمن، من بين أمور أخرى:
  - ارتفاع حجم الأنشطة غير الرسمية.
  - جمود الإطار التنظيمي لسوق المنتجّات والتكاليف المرتبطة بالبيروقراطية والمحسوبية.
  - انخفاض مستوى المهارات، إذ تميل المهارات إلى أن تكون أقل ديناميكية في سوق العمل الرسمية.
  - ارتفاع توظيف القطاع العام وارتفاع فروق الأجور بين القطاعين العام والخاص، مما يجعل مصدر التوظيف الأول أكثر استقراراً وأقل استجابة للنمو.
- إحصائياً، عند إدراج جميع المتغيّرات في نموذج الانحذار، تبقى متغيرات: النشاط غير الرسمي للعمالة، ومساهمة القيمة المضافة للخدمات في إجمالي الناتج المحلي، ومستوى الالتحاق بالتعليم العالي (أو المهارة) دالة إحصائياً.

### سيناريوهتان للتعافي وتأثير النشاط غير الرسمي
- هناك سيناريوهان معقولان لمسار تعافي سوق العمل على المدى القريب، لكن نقص البيانات عالية التواتر يعوق تحديد أيهما أكثر احتمالاً:
  - الاقتصادات التي يسودها القطاع غير الرسمي قد تشهد تعافياً أسرع في التوظيف على المدى القصير بمجرد احتواء المخاطر الصحية، لأن الوظائف غير الرسمية تعرضت بشدة أثناء الإغلاق ولكن تكاليف التوظيف فيها أقل.
  - ارتفاع الحجم المستمر للنشاط غير الرسمي سيعيق التعافي القوي والمستدام؛ وخاصة في البلدان التي تتأخر في الحصول على اللقاحات قد تتراجع مهارات أعداد كبيرة من العمال المتضررين في قطاعات مثل السياحة ما يؤدي إلى ضعف تعافي طويل الأمد وآثار متأخرة على الإنتاجية الكلية.

### توصيات سياسات قصيرة ومتوسطة الأمد
- إعادة ضبط تدابير سوق العمل المرتبطة بالأزمة:
  - مع ازدياد زخْم مسارات التعافي، ينبغي التحول من التركيز على الاحتفاظ بالعمالة إلى تيسير إعادة توزيعها، بما في ذلك الإلغاء التدريجي لبرامج الاحتفاظ بالعمالة في ظل ازدياد فعالية التعافي (مثال: التجربة في أذربيجان ومصر والأردن).
  - تشجيع العودة إلى البحث النشط عن الوظائف وإعادة انخراط الذين ازداد انفصالهم عن سوق العمل أثناء الأزمة.
  - بالنسبة للدول ذات الحيز المالي الكافي: دعم توفير فرص العمل المؤقتة والمصممة بدقة والموجهة للمستحقين كإعانات دعم التوظيف (OECD 2021).
  - تقديم الحوافز لتشجيع انتقال العمالة إلى فرص العمل الأخرى الآخذة في التوسع.
- الحد من مخاطر الندوب الاقتصادية الدائمة:
  - تحديث وتعزيز دور خدمات التوظيف العامة لتحسين قدرات العمالة وتيسير توظيفهم، مع تركيز خاص على الشباب.
  - مواصلة تشجيع التدريب المهني لزيادة فرص العمل ومعالجة عدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
  - تخصيص موارد كافية لوقف خسائر التعليم بين الأطفال الذين فقدوا وقتاً تعليمياً أثناء الجائحة، باعتبار الاستثمار في التعليم عالٍ الجودة أداة لمعالجة بطالة الشباب وتحسين الإنتاجية.
- إعادة النظر في نظم وسياسات الحماية الاجتماعية:
  - توسيع نطاق شبكات الأمان الاجتماعي ليشمل العمالة غير الرسمية (تجارب مثل برامج التحويلات النقدية الموجهة في مصر والمغرب التي استفادت من الابتكار المالي والرقمنة).
  - تيسير التحوّل إلى القطاع الرسمي عن طريق سياسات شاملة، بما في ذلك الحد الأدنى للأجور المصمّم بدقة وضرائب عمل متوازنة.
  - خفض تشويه الحوافز بين القطاع الرسمي وغير الرسمي عبر زيادة الاتساق بين معدلات الضريبة الفعلية على العمل الحر والعمل بأجر (معدل ضريبة مبسّط أو على حجم الأعمال مقابل معدل ضريبة الدخل الشخصي)، مع تعويض الأسر منخفضة الدخل عن أية آثار تنازلية للضريبة من خلال التحويلات النقدية.
  - حماية العمالة في الانتقال عبر برامج تأمين بطالة مصممة جيداً (راجِع Duval and Loungani, 2019).
- سياسات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال واستجابة التوظيف:
  - اتباع منهج إصلاحي شامل لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تشجيع استخدام منصات الحكومة الإلكترونية، وتعزيز الفحص المستقل، والشفافية والمساءلة، وتعزيز نفوذ السلطة القضائية واستقلاليتها.
  - إزالة الحواجز أمام المنافسة لرفع استجابة التوظيف لتغيرات الناتج ورفع معدلات التوظيف عن مستوياتها المنخفضة قبل الأزمة.
  - إصلاح الإطار التنظيمي لسوق العمل لمعالجة الجمود في تعيين وفصل العمال في القطاع الرسمي والمرونة في تحديد الأجور.
  - تقليص دور القطاع العام كجهة توظيف أولى وأخيرة والحد من التوظيف الزائد في القطاع العام ومعالجة متطلبات الإجراء لفصل العمل وتعويضات إنهاء الخدمة (راجع IMF 2016, 2018).
  - في دول مجلس التعاون الخليجي: زيادة مرونة التنقل بين الوظائف للعمال المهاجرين للاستفادة من أجور أعلى في حال السماح بالحركة (نماذج مثل قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة).
- السياسات لمواجهة فجوات المساواة بين الجنسين:
  - توفير مرافق لرعاية الأطفال في مراحل العمر المبكرة بأسعار معقولة لزيادة مشاركة الإناث في سوق العمل.
  - تعزيز قوانين مكافحة التمييز ضد المرأة، وتعزيز شفافية الأجور، وزيادة فعالية إنفاذ قوانين المساواة في الأجور.
  - تعزيز التحول الرقمي لتوفير طرق عمل أكثر مرونة تمكّن المرأة من الجمع بين العمل بأجر ومسؤوليات الرعاية.

*المصدر: مقتبس من نصّ القسم ٧ في المستند المورَّد.*

### Section 8

### Section 8

### تعافي غير متوازن لقطاع الشركات
- بعد تضررها بشدة من أزمة كوفيد-19، بدأت الشركات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تشهد تعافيا غير متوازن.
- الضغوط كانت أكبر على القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر، والشركات التي تعاني من مواطن ضعف كانت موجودة من قبل، والشركات الصغيرة، وتلك التي يعوزها الاتصال الرقمي.
- رغم احتواء مخاطر السيولة والملاءة حتى الآن في قطاع الشركات ككل، يُتوقع استمرار ضغوط السيولة على الشركات الضعيفة، فيما قد تتفاقم مخاوف الملاءة في حال ضعف التعافي أو سحب الدعم قبل الأوان.
- اختبار للقدرة على التحمل عند مستويات 15% و25% من الشركات أشار إلى أن هناك نسبة تتراوح بين ... في المنطقة قد تحتاج إلى إعادة هيكلة أو قد يتطلب الأمر تصفيتها. (النص الأصلي يكمل هذه العبارة).

### أداء الإيرادات والربحية حسب الخصائص
- كان وسيط انكماش إيرادات الشركات في النصف الأول من 2020 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان متشابها إلى حد كبير مع بلدان القوقاز وآسيا الوسطى، وبلغا 18% (على أساس سنوي مقارن).
- تعافي دول مصدّرة للنفط كان متأخرا مقارنة بدول مستوردة للنفط: انكماش الإيرادات في البلدان المصدرة كان نحو نصف حجم تراجعها في البلدان المستوردة خلال النصف الأول من 2020، لكن تعافت الإيرادات والربحية في البلدان المستوردة بوتيرة أسرع بحلول نهاية 2020 وبدا أداؤها متقدما خلال الربع الأول من 2021.
- القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر شهدت تقلصا أكبر في الإيرادات خلال النصف الأول من 2020 (-11% و-7% على التوالي، على أساس سنوي مقارن، حسب اللوحة 2).
- بحلول الربع الأول من 2021:
  - إيرادات القطاعات قليلة الاعتماد على الاتصال المباشر تعافت بشكل كبير (18% على أساس سنوي مقارن) وبلغت ربحيتها مستويات تجاوزت ما كانت عليه قبل الأزمة.
  - إيرادات القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر استمرت في التراجع.

### تأثير الأساسيات قبل الجائحة وحجم الشركات
- اتسعت فجوة الأداء بين الشركات التي كانت أفضل أداء وتلك الأسوأ أداء قبل الجائحة بنهاية 2020.
  - الشركات الأسوأ أداء سجلت هبوطا حادا في إيراداتها خلال النصف الأول من 2020، بينما ظلت الشركات الأفضل أداء دون انكماش بنفس القدر؛ وبحلول الربع الأول من 2021 كانت الشركات الأسوأ أداء تشهد انخفاضا حادا (-30% على أساس سنوي مقارن)، بينما كانت الشركات الأفضل أداء قد تعافت بقوة (16%).
- تقلصت إيرادات الشركات الصغيرة المدرجة في البورصة بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بالشركات الكبرى النظيرة خلال النصف الأول من عام 2020؛ وبحلول الربع الأول من 2021 كانت لا تزال تشهد تقلصا (-11% على أساس سنوي مقارن)، بينما كانت الشركات الكبرى تتعافى بقوة (14%).
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة غير المدرجة (توظف أقل من 250 موظفا) تضررت بشدة في القطاعات الرئيسية الغنية بفرص العمل، حيث تراوحت هبوط إيرادات هذه الشركات بين %40 و%45 في قطاعات الخدمات والضيافة والسياحة مقارنة بانكماش إيرادات الشركات الكبرى بنحو 10%.
- فجوة فقدان الوظائف كانت أوضح في القطاعات نفسها: تراجع الوظائف في المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 32% مقابل 20% في الشركات الكبيرة.

### المؤسسات المملوكة للدولة والرقمنة
- دخلت المؤسسات المملوكة للدولة الأزمة من مركز أضعف: نمو إيراداتها 2,5% (أي بنحو نصف متوسط الشركات المملوكة للقطاع الخاص 6% على أساس سنوي مقارن) قبل الجائحة، لكن تراجع إيراداتها كان أقل خلال النصف الأول من 2020 (تراجع 19%)، ربما بسبب الدعم الحكومي وتواجدها في قطاع المرافق.
- بحلول الربع الأول من 2021 كانت إيرادات المؤسسات المملوكة للدولة لا تزال تتقلص (3,5%)، بينما كانت إيرادات الشركات المملوكة للقطاع الخاص قد تعافت بقوة (10%).
- الشركات التي استثمرت في التكنولوجيا الرقمية قبل الجائحة شهدت تراجعا أقل في مبيعاتها عندما بلغت الجائحة ذروتها بنحو 4 نقاط مئوية مقارنة بتلك التي لم تستثمر.

### دور سياسات الدعم وتعديل التكاليف
- سياسات المالية العامة والإجراءات النقدية والمالية الكلية ساعدت في تخفيف ضغوط السيولة ومنع حالات الإفلاس وتسهيل التعافي.
- الأشكال الشائعة للدعم في المنطقة شملت تأجيل سداد مدفوعات الضرائب، برامج الوقف المؤقت عن العمل، ودعم الأجور، إلى جانب تخفيض سعر الفائدة الأساسي، ودعم السيولة، وبرامج ضمان القروض.
- نحو 34% من الشركات في عينة من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أبلغت أنها حصلت على نوع واحد على الأقل من دعم السياسات.
  - 33% من المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلقت نوعا واحدا على الأقل من الدعم، وكان حصولها محدودا نسبيا.
  - 48% من الشركات الكبيرة تلقت واحدا على الأقل من الدعم.
- في بلد متوسط (عينة محدودة مكونة من 3511 شركة ومسوح مؤسسات)، كانت كشوف مالية تشير إلى مساهمة مهمة من دعم السياسات خلال عام 2020.
- آثار سياسات ضريبية ومالية محددة:
  - تقلصت مدفوعات ضريبة الدخل بنسبة 12% بين 2019 و2020، وتراجعت المعدلات الضريبية الفعلية بمقدار نقطتين مئويتين في 2020.
  - الهبوط الأكبر في المدفوعات الضريبية كان للشركات التي كانت أسوأ أداء قبل الجائحة (-24%).
  - تراجع معدلات الضريبة الفعلية كان أوضح في البلدان المستوردة للنفط بمقدار 3– نقاط مئوية، مقابل 0,2 نقطة مئوية في البلدان المصدرة للنفط.
  - انخفضت مصروفات فوائد الشركات بنسبة 10%، وكان هبوطها أعمق في البلدان المصدرة للنفط (8–13% مقابل –%، بحسب المقارنة المقتبسة).

### ضبط تكاليف الإنتاج والتبني الرقمي
- انخفاض تكاليف إنتاج الشركات وزيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الرقمية ساعدا في احتواء ضغوط السيولة.
- نحو 35% من الشركات أبلغت عبر مسوح بيئة الأعمال وأداء المؤسسات ومسوح متابعة آثار كوفيد-19 أنها زادت أنشطتها الرقمية أو بدأت تمارسها في 2020.
- نحو 30% من المؤسسات أقدمت على تغيير عملية إنتاجها كرد فعل لمواجهة الجائحة.
- بنهاية 2020 كانت نفقات الشركات بخلاف الأجور قد تقلصت بنسبة 10%، بينما ظلت فواتير الأجور دون تغيير يُذكر على مستوى المتوسط الإقليمي، مع فروق بين البلدان المصدرة والمستوردة للنفط:
  - في البلدان المستوردة للنفط تقلصت فواتير الأجور بمقدار 5%.
  - في البلدان المصدرة للنفط سجلت فواتير الأجور ارتفاعا بمقدار 3%، ويُعزى ذلك إلى انخفاض فرص عمل الوافدين في دول مجلس التعاون الخليجي.

### مخاطر السيولة والملاءة
- المخاوف بشأن السيولة والملاءة ارتفعت لمجموعة جزئية من الشركات نتيجة جائحة كوفيد-19.
- على الرغم من أن الأجهزة المصرفية حافظت على صلابتها بفضل السياسات الكلية ودعم السيولة، فإن المخاطر آخذة في التراكم في النظم التي بلغت درجة عالية من الانكشاف للشركات الضعيفة.
- سياسات داعمة موجهة للشركات والقطاعات المعرضة للمخاطر لكنها قابلة للاستمرار ستظل ضرورية حتى يترسخ التعافي.
- الإسراع في إعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار وإن كانت معسرة، وتصفية تلك التي لا تمتلك أقوى مقومات الاستمرار، سيساعد في تحقيق تعاف أقوى وأكثر صلابة.
- للحفاظ على الاستقرار المالي ينبغي للسلطات:
  - مراقبة مخاطر السلامة الاحترازية الكلية بعناية.
  - الاحتفاظ بشبكات أمان مالي ملائمة.
  - تشجيع البنوك المعرضة للمخاطر على الاستفادة من فرصة التقاط الأنفاس التي يتيحها الدعم السياسي.
  - العمل على تقوية هوامشها الوقائية في مواجهة المخاطر القادمة.

*المصدر: نص القسم المقدم من الوثيقة.*

### Section 9

### القسم 9

### الرقمنة وصلابة الشركات
- الشركات الأسوأ أداء قبل الجائحة دخلت الأزمة بنسب تغطية فائدة سالبة وأعباء مديونية مرتفعة.
- بالرغم من التخفيض الحاد لتكاليف إنتاجها والحصول على دعم من السياسات، ازدادت مخاطر تحول هذه الشركات إلى شركات جوفاء («زومبي») — المقصود بالتحول إلى شركات جوفاء أن تصبح الأرباح التي تحققها الشركة غير كافية لتغطية تكلفتها الرأسمالية.
- الشركات الجوفاء عادةً أصغر حجماً، أقل إنتاجية، أكثر اعتماداً على الرفع المالي، وتستثمر أقل في رأس المال المادي وغير المادي.
- التحليل التجريبي استند إلى بيانات شركات مدرجة من عينة تتضمن: أرمينيا، أذربيجان، مصر، جورجيا، الأردن، كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان، لبنان، المغرب، طاجيكستان، تونس، أوزبكستان، والضفة الغربية وغزة. التحليل بنى مؤشر رقمي باستخدام «تحليل المكون الرئيسي» وضبط أثر متغيرات خاصة بالشركات بما فيها عمرها وحجمها.

### أثر الجائحة على السيولة والملاءة حسب نوع وحجم الشركات
- الشركات في القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر تمكنت من تعديل تكاليف إنتاجها خلال عام 2020، لكن ليس بنفس قدر شركات القطاعات القليلة الاعتماد على الاتصال المباشر. هذه الإجراءات كانت فعالة لمدى قصير فقط.
- الرفع المالي ازداد بشكل كبير من %51 إلى %57 بحلول الربع الأول من عام 2021.
- تراكم الديون المرتفعة في فترة من تراجع المكاسب يؤدي إلى تصاعد مخاطر على الملاءة.
- المشروعات الصغيرة حصلت على دعم أقل من السياسات مقارنة بالشركات الكبيرة. تعريفات الحجم: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعرف بأنها الشركات التي تُشغِّل أقل من 250 موظفاً؛ الشركات الكبيرة تُشغِّل أكثر من 250 موظفاً. (ملاحظات المسوح المتعلقة بأنواع الدعم المدرجة: تأجيل سداد الضرائب، الحصول على تمويل، الدعم النقدي، دعم الأجور، برنامج الوقف المؤقت عن العمل، الإعفاءات المالية. وقع الاختيار على أكبر خمس سياسات.)

### الوضع المصرفي ومخاطر تراكمية غير متوازنة
- الأجهزة المصرفية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى صمدت أمام صدمة الجائحة إلى الآن بفضل السياسات المالية الكلية ودعم السيولة.
- استمر الاستقرار المالي حتى الآن بفضل إجراءات تخفيف عبء خدمة الدين وإجراءات أتاحت للبنوك تحمل الضغوط عبر إطلاق الهوامش الاحترازية الكلية وتعديل معايير تصنيف القروض (لوقف إثبات القروض المتعثرة مؤقتاً أو تأخيره).
- مستويات القروض المتعثرة ظلت مستقرة إلى حد كبير، وبلغت في المتوسط 7,5% من مجموع القروض.
- مخصصات خسائر القروض في 2019 كانت أعلى مما كانت عليه في 2020، مما يشير إلى أن البنوك عمدت إلى بناء هوامش أمان لمواجهة التدهور المحتمل في جودة الأصول عند سحب الدعم.
- البنوك الأكثر انكشافاً على قطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر شهدت ارتفاعاً في القروض المتعثرة خلال الجائحة. الانكشاف الأعلى وسجل القروض المتعثرة الأعلى واحتياطيات سيولة ورؤوس أموال أقل يجعل بعض البنوك أكثر عرضة للمخاطر عند تراجع الدعم.

### اختبارات القدرة على التحمل والافتراضات الأساسية للسيناريوهات
- أدوات اختبارات القدرة على التحمل طورت لتناسب وضع المنطقة، وبُنيت على سلاسل زمنية مقطعية لشركات مدرجة من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان. المؤشرات المستخدمة لتقييم مواطن الضعف: الأرصدة النقدية، نسبة تغطية الفوائد، حصص رأس المال.
- صيغت معلمان: «الشركة المعرضة للخطر» و«الدين المعرض للخطر». ارتفاع نسبة الشركات المعرضة للخطر يشير إلى انتشار مخاطر السيولة والملاءة؛ ارتفاع الدين المعرض للخطر يشير إلى نسبة كبيرة من دين الشركات معرضة لخطر عدم السداد.
- اعتمد التحليل على سيناريوين للفترة 2021–2023 مع افتراضات حول نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والدعم من جانب السياسات:
  - السيناريو الأساسي: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وفق تنبؤات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي دون تغيير في دعم السياسات للشركات مقارنة بعام 2020.
  - سيناريو التطورات المعاكسة: نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي أقل من توقعات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بمقدار انحراف معياري واحد، وسحب دعم السياسات على مستوى الشركات بدءاً من عام 2022، مع افتراض ارتفاع أسعار الفائدة الفعلية للشركات بمقدار 200 نقطة أساس (بغرض التبسيط) بدءاً من عام 2022.

### النتائج والتوقعات: ضغوط السيولة والملاءة حسب الحجم والقطاع
- ضغوط السيولة على الشركات الصغيرة متوقعة أن تظل مرتفعة على المدى المتوسط ويمكن أن تزداد تفاقماً في سيناريو التطورات السلبية.
- توقعات السيولة للشركات الصغيرة:
  - %38 و%42 من الشركات الصغيرة ستواجه نسبة نقصاً في السيولة وستضطر إلى الاقتراض في ظل السيناريو الأساسي وسيناريو التطورات السلبية، على التوالي، مقارنة بـ%25 قبل الجائحة.
  - نحو %31 (حسب السيناريو الأساسي) ومن ثم نحو %37 (حسب سيناريو التطورات المعاكسة) من دين الشركات الصغيرة سوف يصبح معرضاً لمخاطر عدم السداد بحلول عام 2023 إذا تحققت مخاطر السيولة.
- على النقيض، آفاق السيولة في الشركات الكبيرة أرحب، انعكاساً لاحتياطيات نقدية أقوى قبل الجائحة.
- حسب كثافة الاعتماد على الاتصال المباشر:
  - نسبة الشركات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر التي تحتاج إلى السيولة سترتفع بأكثر من ثلاثة أضعاف (في بعض المقاييس أربعة أضعاف) مقارنة بمستويات 2019–2020.
  - في القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر سيصل ارتفاع حاد في الدين المعرض للخطر إلى ما يتراوح بين %17–%20 (مقارنة بـ%9–%13 في القطاعات القليلة الاعتماد على الاتصال المباشر) — انعكاساً لسرعة ارتفاع احتياجات السيولة واقتراض بعض الشركات المتضررة بشدة.
  - في القطاعات القليلة الاعتماد على الاتصال المباشر، ستزداد نسبة الشركات التي تواجه مخاطر نقص السيولة من %17 إلى ما بين %30 و%34 في ظل السيناريو الأساسي وسيناريو التطورات المعاكسة على التوالي.
- مآلات الملاءة:
  - مخاطر إعسار الشركات الصغيرة لن تتفاقم إلا في ظل أوضاع معاكسة؛ نسبة الشركات الصغيرة المعسرة (ذات حصص رأس المال السالبة) سترتفع من %7 قبل الجائحة إلى %8 في السيناريو الأساسي و%11 في سيناريو التطورات المعاكسة بحلول عام 2023.
  - نسبة الشركات الكبيرة ذات حصص رأس المال السالبة ستظل منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط.
  - في القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر، بعد ارتفاع حاد في نسبة الشركات المعسرة خلال عام 2020، ستتراجع هذه النسبة إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة حسب السيناريو الأساسي، بينما ستظل أعلى بقليل في ظل السيناريو المعاكس، مع احتمال استمرار تآكل حصص رأس المال لبعض الشركات وحدوث حالات إفلاس أو إعادة هيكلة.

*المصدر: مقتطف من "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى" أكتوبر 2021، صندوق النقد الدولي.*

### Section 10

### القسم 10

### تعريف مقومات الاستمرار وتصنيف الشركات
- تُعرَّف الشركات القابلة للاستمرار على أساس امتلاكها لمقومات الاستمرار؛ وهي التي تمتلك القدرة على توليد مكاسب قبل حساب الفائدة والضرائب بحيث تغطي مصروفات فوائدها وتزيد عليها (نسبة تغطية الفوائد أعلى من 1) في ظل «الأوضاع الاقتصادية العادية».
- تُصنَّف الشركات ذات الأوضاع «السليمة» إلى ثلاث مجموعات: (1) قبل الجائحة وبعدها تلك التي تزيد نسبة تغطية الفائدة فيها عن 1، (2) الشركات القابلة للاستمرار التي كانت نسبة تغطية الفائدة فيها أعلى من 1 لكنها أصبحت أقل من 1، و(3) المتعثرة بعد الجائحة (نسبة تغطية الفائدة أقل من 1).
- تُعرَّف «الشركات الجوفاء» (الزومبي) بأنها تلك التي تتسم بضعف قدرتها على خدمة الدين قبل الجائحة وبعدها (نسبة تغطية الفائدة أقل من 1).
- يستند التعرّيف إلى دراسات ودلائل منها تقرير الاستقرار المالي العالمي (إبريل 2021)، ودراسة Banerjee and Hofmann (2020)، ودراسة Tressel and Ding (2021)، ودراسة Hong, Igan, and Lee (2021).
- استُخدمت نسبة تغطية الفائدة لتحديد الشركات الجوفاء نظراً لاعتماد التحليل على عينة من الشركات المدرجة في البورصة التي ظلت تعمل عادة لسنوات عديدة، مع استبعاد الشركات المبتدئة التي لم تحقق أرباحاً بعد من تصنيفها كجوفاء.

### نتائج التقييم والإحصاءات الرئيسية
- هناك كثير من الشركات التي تتمتع بأوضاع سليمة، وتشكل 85% من الشركات في البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط على حد سواء حسب السيناريو الأساسي.
- 86% من دين الشركات، على أسوأ تقدير، ستكون في وضع آمن (مخاطر ائتمان منخفضة) في مجموعتي البلدان (اللوحة 2).
- 15% من الشركات ومع هذا، سوف يقتضي الأمر إعادة هيكلة 25% في ظل الأوضاع المعاكسة (وتصل النسبة إلى 25%).
- الشركات القابلة للاستمرار التي تحتاج إلى إعادة هيكلة تمثل 9% و6% من الشركات في البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط، على التوالي، في السيناريو الأساسي.
- في ظل سيناريو التطورات السلبية، تمثل الشركات القابلة للاستمرار التي تحتاج إلى إعادة هيكلة 14% و13% من الشركات في البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط، على التوالي.
- في أسوأ الأحوال، سينطوي ذلك على حاجة 17% و10% من دين الشركات إلى إعادة هيكلة في البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط، على التوالي.
- التقييم يشير إلى وجود نسبة كبيرة من الشركات الجوفاء («الزومبي») التي قد يتعين تصفيتها إذا لم تؤخذ الأهداف الاستراتيجية والاجتماعية الأخرى بعين الاعتبار.
- تمثل الشركات الجوفاء ما يتراوح بين %6 و9% من الشركات في البلدان المستوردة للنفط والبلدان المصدرة للنفط، على التوالي، في السيناريو الأساسي.
- تمثل الشركات الجوفاء %9 و12%، على التوالي، في ظل سيناريو التطورات المعاكسة.
- تشير دراسات (Tressel and Ding 2021) إلى نسب مماثلة للشركات الجوفاء في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، بمدى يتضمن نسباً تقدر بـ 11-%912%-13% و، وتراوحت نسب الدين الذي سيخضع للتصفية بين 5% و6% في الأسواق الصاعدة وبين نحو 5% و8% في الاقتصادات المتقدمة.

### السياسات الموصى بها للتعافي وما بعده
- ينبغي أن تظل سياسات الدعم مُراعية لسرعة الحركة ومتوخية الحذر حيال سحب الدعم، مع توجيه التدابير بشكل تصاعدي نحو الشركات التي تحتاج إليها أكثر؛ وخصوصاً الشركات المتعثرة ولكنها قابلة للاستمرار، والشركات الصغيرة، وتلك العاملة في القطاعات كثيفة الاعتماد على الاتصال المباشر.
- على المدى المتوسط، ينبغي أن تتحول السياسات نحو تعزيز عملية إعادة تخصيص الموارد للشركات القابلة للاستمرار وتمكينها من تحقيق تعافٍ يتسم بالصلابة.
- في البلدان التي تتسم أسواقها الرأسمالية بكفاءة الأداء، ينبغي تشجيع الشركات الكبيرة على زيادة حصص رأس المال لتقوية ميزانياتها العمومية.
- ينبغي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المعسرة والقابلة للاستمرار الاعتماد في رسملتها على مالكيها والمساهمين فيها كملاذ أول؛ وإذا كانت هذه الشركات غير قادرة على تعبئة رأس المال قد يقتضي الأمر تقديم دعم حكومي لها.
- يمكن اللجوء إلى ضخ رأس المال المساهم لإعادة هيكلة الشركات لأنه يمكن أن يؤدي إلى تسوية منحنى الإعسار، وتوفير السيولة، وتخفيف مشكلة فرط أعباء المديونية.
- حيث وُجِدت صناديق الثروة السيادية، يمكن أن يكون لها دور في ضخ رأس المال المساهم في الشركات مصحوباً بضمانات وقائية تضمن الشفافية والمساءلة وسلامة الحكم والإدارة لمنع إساءة استخدام الموارد العامة.
- في حالة البلدان ذات ضيق الحيز المالي أو انعدامه، يمكن للحكومات النظر في إجراءات لتخفيض تكاليف المالية العامة (مثل مبادلة الدين بأسهم ملكية).
- هناك حاجة إلى تقوية أطر الإعسار لتسهيل إعادة هيكلة الشركات القابلة للاستمرار وتصفية الشركات غير القابلة للاستمرار، عبر إصلاحات لتبسيط الإجراءات، وزيادة خبرات المحاكم ومديري حالات الإعسار، وتحسين إجراءات إعادة التنظيم، وتحفيز المستثمرين على تزويد الشركات المتعثرة برأس المال، وإتاحة إمكانية عقد اتفاقات خارج المحكمة بين المدينين المعسرين والدائنين.
- يُنصح بإحداث آليات لإعادة الهيكلة بتدخل محدود من المحاكم (مثل عمليات إعادة الهيكلة الهجين التي طُبقت بنجاح في جورجيا).
- يُشير الدليل إلى أن آليات إعادة الهيكلة المصممة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تساعد على تحسين معدلات بقائها وعائدات الدائنين، ويتعين إجراء إصلاحات لتبسيط الإجراءات المعقدة وإجراءات المحاكم في حالة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
- استمرار قصور أداء المؤسسات المملوكة للدولة يعزز الحاجة إلى إصلاحات الحوكمة وإدارة المخاطر على المالية العامة، مع التركيز على تحسين أداء هذه المؤسسات وإبلاغ بياناتها والرقابة الحكومية وتقييم المخاطر على المالية العامة.
- تحقيق تكافؤ الفرص بين المؤسسات المملوكة للدولة والشركات الخاصة (بوسائل منها إعادة هيكلة المؤسسات المملوكة للدولة وإعادة تنظيمها وتصفيتها) يمكن أن يساعد على تقوية المنافسة وزيادة الإنتاجية.
- تعجيل اعتماد الشركات لوسائل الاتصال الرقمي وزيادة شبكات الإنترنت عالية السرعة عريضة النطاق، وتخفيض الحواجز التي تعوق الدخول إلى السوق والتجارة الرقمية، وتمويل الشركات المبتدِعة المبتكرة، وتقوية نظم المدفوعات كلها عوامل مهمة لتعزيز الإنتاجية والصلابة والمنافسة.
- ينبغي مراقبة مخاطر ارتفاع القروض المتعثرة عند سحب قواعد تخفيف بناء الهوامش الاحترازية وتسجيل تصنيف القروض، وضمان صحة معايرة عملية سحب الدعم من جانب السياسات، وتشجيع البنوك المعرضة للمخاطر على تعزيز الهوامش الوقائية خلال فترة التقاط الأنفاس التي يتيحها الدعم المقدم من السياسات.
- على المدى المتوسط، ينبغي توجيه الجهود نحو تطوير الأسواق الرأسمالية وأسواق سندات الديون متراجعة القيمة لمساعدة الشركات القابلة للاستمرار على تقوية ميزانياتها العمومية وتسهيل إعادة هيكلة قطاع الشركات عبر آليات السوق.

*المصدر: fulltexta - Section 10، PDF (أكتوبر 2021) — صندوق النقد الدولي*

### Section 11

### Section 11 — مؤشرات اقتصادية مختارة (منتقى أرقام من المحتوى المصدّر)

### منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (الملخّص الرئيسي)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.5 1.4 1.0 23.2 4.1 4.1
- منه: النمو غير النفطي: 5.5 2.6 2.9 22.9 3.6 3.6
- رصيد الحساب الجاري: 7.4 3.8 1.2 2.4 2.1 2.2
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.8 22.1 23.2 28.3 24.5 23.9
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 7.1 9.7 6.8 10.4 12.9 8.8

### البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.6 0.6 0.1 24.3 4.6 4.0
- منه: النمو غير النفطي: 5.8 2.1 2.7 23.9 3.8 3.3
- رصيد الحساب الجاري: 10.1 6.3 3.1 21.8 3.7 3.7
- رصيد المالية العامة الكلي: 3.6 20.9 22.3 28.6 23.9 23.3
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 6.6 8.0 5.6 8.4 11.2 8.4

### البلدان المصدرة للنفط ما عدا بلدان الصراع وإيران
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.9 2.2 1.5 25.9 2.7 4.6
- منه: النمو غير النفطي: 6.4 3.4 3.3 25.6 4.2 3.7
- رصيد الحساب الجاري: 11.9 6.6 3.9 22.5 4.9 5.1
- رصيد المالية العامة الكلي: 5.3 21.0 21.9 29.5 22.7 21.4
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 3.2 2.2 20.9 1.3 3.7 3.3

### دول مجلس التعاون الخليجي (مجموعتها)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.4 2.0 1.0 24.8 2.5 4.2
- منه: النمو غير النفطي: 6.2 1.7 2.7 23.9 3.8 3.4
- رصيد الحساب الجاري: 13.6 8.6 5.8 20.4 6.0 6.3
- رصيد المالية العامة الكلي: 6.8 21.5 21.5 28.8 21.8 20.4
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 2.6 2.2 21.5 1.2 2.8 2.4

### البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.1 3.5 3.3 20.6 3.0 4.3
- رصيد الحساب الجاري: 23.9 27.5 26.7 24.7 25.1 24.5
- رصيد المالية العامة الكلي: 26.6 27.3 26.9 27.1 27.0 26.4
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 8.2 14.3 9.8 15.2 17.1 9.8

### منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (إجمالي)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.5 1.9 1.2 22.9 4.1 4.1
- منه: النمو غير النفطي: 5.4 2.9 2.8 22.6 3.6 3.6
- رصيد الحساب الجاري: 6.8 2.9 0.8 22.3 1.9 1.8
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.3 22.4 23.6 28.2 24.7 24.1
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 7.1 8.9 6.7 10.4 12.4 8.8

### البلدان المستوردة للنفط في المنطقة الموسّعة (MENA + أفغانستان وباكستان)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.2 4.1 2.9 20.6 3.3 4.2
- رصيد الحساب الجاري: 22.8 26.6 25.8 23.5 23.8 24.1
- رصيد المالية العامة الكلي: 25.9 26.8 27.4 27.3 27.0 26.4
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 8.1 10.4 8.6 13.5 14.3 9.4

### العالم العربي (مجموع)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.6 2.8 2.3 24.5 4.4 4.5
- منه: النمو غير النفطي: 5.7 3.5 3.2 23.9 3.8 3.9
- رصيد الحساب الجاري: 8.1 3.5 1.3 23.2 2.5 2.7
- رصيد المالية العامة الكلي: 2.6 22.1 22.8 29.2 23.7 22.6
- التضخم (المتوسط السنوي، %): .................. 

*المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

---

### منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (الملخّص الرئيسي)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 7.0 3.9 3.8 22.2 4.3 4.1
- رصيد الحساب الجاري: 0.0 0.2 2.2 3.3 20.9 21.4
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.4 2.0 0.6 25.4 22.8 21.5
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 9.1 8.0 6.7 7.5 8.5 7.5

### البلدان المصدرة للنفط والغاز في القوقاز وآسيا الوسطى
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 7.1 3.8 3.4 21.8 4.1 3.9
- منه: النمو غير النفطي: 7.4 3.1 3.6 22.1 4.0 4.1
- رصيد الحساب الجاري: 1.1 1.3 2.1 23.3 20.3 20.9
- رصيد المالية العامة الكلي: 2.0 2.5 0.9 25.3 22.5 21.3
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 9.5 8.9 7.1 7.8 8.4 7.8

### البلدان المستوردة للنفط والغاز في القوقاز وآسيا الوسطى
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 6.0 5.1 6.1 24.7 5.7 5.2
- رصيد الحساب الجاري: 28.6 27.5 26.7 24.0 25.5 25.6
- رصيد المالية العامة الكلي: 22.4 21.4 21.3 26.2 24.7 23.2
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 6.5 2.6 3.8 5.2 9.1 6.2

*المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

---

### منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مؤشرات مجمعة وأنماط فرعية)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.7 2.2 1.5 2.8–4.1 4.1
- منه: النمو غير النفطي: 5.5 3.0 2.9 2.6–3.7 3.7
- رصيد الحساب الجاري: 6.3 2.7 0.5 2.4–1.7 1.5
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.4 2.0–3.2–8.0–4.5–3.8–
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 7.2 8.8 6.7 10.0 11.9 8.6

### البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.9 0.9 0.4 4.1–4.5 4.0
- منه: النمو غير النفطي: 6.0 2.3 2.8 3.6–3.9 3.4
- رصيد الحساب الجاري: 9.5 6.0 2.8 1.9–3.6 3.5
- رصيد المالية العامة الكلي: 3.7 0.5–2.0–8.3–3.8–3.1–
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 6.7 7.6 5.4 8.0 10.5 8.0

### بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.3 4.6 3.3 0.6–3.6 4.2
- منه: النمو غير النفطي: 4.5 4.7 3.4 0.5–3.6 4.3
- رصيد الحساب الجاري: 3.2–6.8–5.8–3.4–3.5–3.9–
- رصيد المالية العامة الكلي: 6.0–6.9–7.3–7.6–7.2–6.5–
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 7.4 7.8 6.6 8.0 8.2 7.7

### البلدان النامية منخفضة الدخل في المنطقة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.5 2.1 3.0 1.5–3.4 4.4
- منه: النمو غير النفطي: 2.6 0.6–0.2 5.0–0.6 3.3
- رصيد الحساب الجاري: 1.7 5.4–5.6–5.0–7.4–7.4–
- رصيد المالية العامة الكلي: 2.2–2.1–3.1–3.5–3.3–2.9–
- التضخم (المتوسط السنوي، %): 12.9 24.9 19.5 39.1 49.2 19.7

*المصادر: السلطات الوطنية، وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

*الملاحظات التعريفية المتضمنة في المحتوى: القوائم الجغرافية للبلدان المشمولة في كل مجموعة حسب المصدر الأصلي (الجزائـر والبحرين وجيبوتي ومصـر وإيـران ... الخ).* 

*المصدر: مقتطفات من fulltexta - Section 11 (PDF).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2021/october/arabic/fulltexta.pdf_