## الشرق الأوسط وآسيا الوسطى آفاق الاقتصاد الإقليمي — حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة

## Source details

**Canonical URL:** [الشرق الأوسط وآسيا الوسطى آفاق الاقتصاد الإقليمي — حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/april/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/april/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/april/arabic/text.pdf.json)

---

### تفاصيل النشر والهوية المؤسسية
- العنوان: Regional economic outlook. Middle East and Central Asia : safeguarding macroeconomic stability amid continued uncertainty. (النسخة العربية)
- الناشر: صندوق النقد الدولي
- تاريخ النشر: مايو ٢٠٢٣
- سلسلة: World economic and financial surveys / Regional economic outlook: Middle East and Central Asia
- بيانات الفهرسة: LCC HC415.15.A1 R445 2023
- Identifiers (ISBNs):
  - 9798400238239  (English paper)
  - 9798400238314 )Arabic, paper(
  - 9798400238338 )Arabic, ePub(
  - 9798400238369 )Arabic, Web PDF(
- جهة إعداد الترجمة والتحرير اللغوي: شعبة اللغة العربية، إدارة الخدمات والمنشآت المؤسسية، صندوق النقد الدولي
- معلومات اتصال منشورة:
  - هاتف: 202.623.7430 (1)+
  - فاكس: 202.623.7201 (1)+
  - بريد إلكتروني: publications@IMF.org
  - إنترنت: IMFbookstore.org
  - elibrary.IMF.org

### هدف ومحتوى النسخة والأهداف التحليلية
- التقرير يصدر مرتين سنويا (الربيع والخريف) لمراجعة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ويضم:
  - تقديرات وتوقعات اقتصادية إقليمية.
  - اعتبارات متعلقة بالسياسات.
- التحليل والتوقعات أعدها خبراء الصندوق وتعكس عمل إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ لا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارته العليا.
- بيانات وتوقعات تستند إلى المعلومات الإحصائية والبيانات المتاحة حتى أواخر مارس/آذار 2023، ما لم يُذكَر خلاف ذلك.

### السياق العالمي وأوجه عدم اليقين
- أجواء عدم اليقين العالمية مرتفعة مع تنامي مخاطر الاستقرار المالي عقب اضطرابات قطاع المصارف في الولايات المتحدة وأوروبا في مارس/أبريل 2023.
- إجراءات سياساتية حاسمة احتوت مخاطر نظامية حتى الآن، لكن الأوضاع المالية العالمية شهدت تشديدا حادّا في مارس.
- التوقعات العالمية عدّلت بالزيادة انعكاسا لصلابة غير متوقعة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأسرع في الصين.

### آفاق النمو الإقليمي والضغوط التضخمية (موجز)
- أسباب تباطؤ مؤقت في 2023:
  - تشديد السياسات في كثير من البلدان.
  - قيود إنتاجية نتيجة قرارات مجموعة أوبك+ تؤثر على البلدان المصدرة للنفط.
  - تداعيات تدهور الأوضاع المالية والصراعات على البلدان منخفضة الدخل والبلدان الهشة.
- أداء 2022 ودورة الطلب:
  - قوة الطلب الداخلي دفعت نمو إقليمي أفضل من المتوقع في 2022، مدفوعة أساسا بأداء البلدان المصدرة للنفط (خاصة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي) ومصر.
  - صعود في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في بعض المقاييس بمقدار 0,3 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات شهر أكتوبر في بعض المؤشرات.
- التضخم:
  - بوادر تراجع التضخم الكلي ظهرت في نهاية 2022 لبعض البلدان، لكن التضخم الكلي والأساسي لا يزال مرتفعا في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
  - في مصر وباكستان وتونس، واصَل التضخم الكلي اتجاه صعودي وارتفع التضخم الأساسي.
- مخاطر السيناريو الأساس تميل إلى الجانب السلبي، مع تركيز خاص على استقرار النظام المالي الدولي وتأثيرات العدوى من الاقتصادات المتقدمة.

### أوضاع المالية العامة والديون والتمويل
- أوضاع مالية عامة متباينة:
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي: الأرصدة الأولية غير النفطية على نحو عام مستقرة والنفقات لم ترتبط بالكامل بزيادة الإيرادات النفطية.
  - بلدان مصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي (مثال: العراق، ليبيا) اتبعت سياسات مالية مساعدة أدّت إلى تدهور الرصيد الأولي غير النفطي.
- مسوغات الدَّين ومكونات التغير:
  - المساهمة التراكمية في تغيير إجمالي الدين العام مقسمة بحسب عوامل: سعر الفائدة، العجز الأولي عدا المنح، التضخم، قيمة متبقية، النمو الحقيقي.
  - أمثلة بلدان: باكستان، المغرب، مصر، الأردن، تونس (محاور زمنية مقارنة: 2016–2019 مقابل 2022–2025).
- احتياجات تمويل عامة وإيرادات:
  - الاحتياجات التمويلية العامة منحوِلة حول 520 مليار دولار على مدار الفترة (مُشار إليها كإجمالي مراحل زمنية).
  - الاحتياجات المرحلة 2021–2022 نحو 470 مليار دولار، و2023–2024 نحو 520 مليار دولار.
  - تمويل داخلي متوقع أن يسهم أساسا عبر التمويل المصرفي المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (بمتوسط إسهام نحو 12% من إجمالي مصادر التمويل في المتوسط، باستثناء تونس).
  - التمويل الخارجي متوقع أن يسهم بنحو 12% من إجمالي مصادر التمويل في المتوسط.
  - الاعتماد المستمر على التمويل المحلي يعمّق مخاطر الربط بين الكيانات السيادية والبنوك؛ نسبة انكشاف بنوك على الديون السيادية بلغت نحو 50% من الأصول المصرفية في بعض الحالات بنهاية عام 2022.
- الحساب الجاري:
  - تدهورت مستويات عجوزات الحساب الجاري في الاقتصادات الصاعدة والمتوسطة الدخل من 4,7% من إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
  - باكستان: زيادة واضحة من 0,68% إلى 4,68% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع فواتير الاستيراد.
  - البلدان المصدرة للنفط سجلت فائضاً كبيراً في الحساب الجاري.

### القطاع المالي والمخاطر المصرفية
- التعافي بعد الجائحة:
  - تعافى القطاع المصرفي في الربحية واحتفظت الرسملة بمستويات مرتفعة.
  - متوسط العائد على الأصول ارتفع من 1,1% إلى 3,9% منذ عام 2020 في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (مذكور في قسمات ذات صلة).
- جودة الأصول ورسملة البنوك:
  - نسبة القروض المتعثرة ظلت ثابتة نسبيا في معظم مناطق مجلس التعاون الخليجي واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، مع معدلات مرتفعة في بعض الاقتصادات.
  - نقاط ضعف هيكلية تشمل ازدياد الرابطَة بين الكيانات السيادية والبنوك، انخفاض مستويات مخصصات خسائر القروض في بعض الحالات، وانكشاف عملات أجنبية نتيجة الدولرة.
- التعرض الخارجي وتدفّقات رأس المال:
  - تدفّقات استثمارات الحافظة الواردة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بلغت 4,5 مليار (مع تسجيل 1,2 مليار دولار في أول الشهرين من 2022، و1,25 مليار دولار و2,52 مليار دولار في فترات مذكورة).
  - اتساع فروق العائد على السندات بدرجة كبيرة في باكستان وتونس، وبدرجة أقل في مصر.

### آفاق النمو القطاعية والجغرافية (اختيارات أرقام رئيسية)
- البلدان المصدرة للنفط (المنطقة):
  - توقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 5,7% في 2022 إلى 3,1% في 2023.
  - نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي متوقع أن يستمر بحوالي 3,7% في 2023.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل:
  - توقع تباطؤ من 6% في 2022 إلى 3,7% في 2023.
  - مصر: تراجع من 5,1% في 2022 إلى 3,4% في 2023.
- البلدان النامية منخفضة الدخل:
  - تعافٍ من 0,6% في 2022 إلى 1,3% في 2023، ثم إلى 3% في 2024.
- المدى المتوسط:
  - تباطؤ مؤقت للنمو الإقليمي قبل تسارع تدريجي إلى 4,4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة على المدى المتوسط، و3,5% في باكستان شرط مواصلة تنفيذ الإصلاحات.
- تعديل توقعات التضخم:
  - نص التقرير على زيادة تعديل التوقعات بمقدار 2,5 نقطة مئوية على مدى السنتين مقارنةً بتوقعات أكتوبر، مع بقاء التضخم الكلي مرتفعاً في بعض بلدان المنطقة.

### هشاشة البلدان منخفضة الدخل والأمن الغذائي
- تفاقم الهشاشة بسبب صدمات التبادل التجاري وموجات الجفاف وأزمة غلاء المعيشة ونقص التمويل.
- الأمن الغذائي في اليمن: أكثر من نصف السكان (حوالي 19 مليون نسمة) يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2022؛ الصومال نحو 6 مليون نسمة متأثرين بأرقام مماثلة.

### سياسات وتوصيات عامة (ملخص)
- السياسة النقدية:
  - تشديد السياسات النقدية استجابة للتضخم في عدة بنوك مركزية؛ البلدان التي لا تزال الضغوط التضخمية مستمرة وموقفها التقييدي تيسيري ينبغي النظر في زيادة تشديد السياسة النقدية (مصر، باكستان، تونس).
  - حيث الموقف متشدد أو محايد ويبدو التضخم بلغ ذروته، ينبغي أن تظل البنوك المركزية معتمدة على البيانات وألا تبادر للتيسير قبل وجود دلائل على مسار تنازلي للتضخم الأساسي.
  - تعزيز استراتيجيات التواصل والشفافية وأطر السياسة النقدية واستقلالية البنوك المركزية.
- الاستقرار المالي:
  - مراقبة مواطن الضعف البنيوي (الرابط بين البنوك والكيانات السيادية، كفاية رأس المال، اختبارات ضغوط السيولة).
  - تقوية نظم التسوية وأطر إدارة الأزمات.
- المالية العامة:
  - إعطاء الأولوية للدعم الموجَّه للفئات الأشد ضعفاً؛ الإلغاء التدريجي للدعم غير الموجّه بدقة؛ تعبئة الإيرادات غير النفطية؛ تنفيذ إصلاحات تحصيل ضريبي وترشيد فاتورة الأجور.
  - بلدان مصدرة للنفط: الدقة في إدارة عوائدها النفطية وتجنب التوسّع الجاري.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: بناء احتياطيات وقائية والحفاظ على موقف مالي احترازي.
- السياسات الهيكلية:
  - تسريع الإصلاحات الهيكلية لرفع النمو الممكن: تطوير القطاع الخاص، تخفيض دور المؤسسات المملوكة للدولة، تحرير سوق العمل، تنويع الشراكات التجارية والمنتجات، الاستثمار في الطاقة المتجددة والبنية التحتية المتحملة لتغير المناخ، ورفع السعر الفعلي للكربون تدريجيا (بما في ذلك إلغاء الدعم تدريجيا).
- دعم الصندوق والمؤسسات المتعددة الأطراف:
  - أدوات تمويل وبرامج: مذكور قيام الصندوق بتمويلات ومبادرات موجهة ومن ضمنها إنشاء «الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة» ونافذة مواجهة صدمة الغذاء، وتوسيع نطاق مكاتب الممثلين المقيمين ومراكز المساعدة الفنية.

### الأُطر الخاصة والظواهر الإقليمية الملحوظة
- تزايد البصمة المالية لمجلس التعاون الخليجي:
  - 2018–2022: بلدان مجلس التعاون الخليجي قدمت حوالي 542 مــليار دولار من التمويل العام إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصــادات متوســطة الدخل في المنطقة.
  - الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان المجلس إلى اقتصادات المنطقة وباكستان على مدار العقد الماضي نحو 55 مــليار دولار.
- تداعيات غير متوقعة من الحرب في أوكرانيا على القوقاز وآسيا الوسطى:
  - تحوّل في التدفقات (تحويلات، ودائع، تجارة) أدّت إلى زيادة التحويلات في طاجيكستان إلى 23% من إجمالي الناتج المحلي وفي أوزبكســتان إلى 17% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
  - ضغوط على الإيجارات مثالاً: ارتفاع الإيجارات بأكثر من 20% على أساس سنوي في 2022 في جورجيا وكازاخستان.
- تأثير الاضطرابات المالية العالمية:
  - تراجعات ملحوظة في أسواق الأسهم في مصر والأردن وعُمان وباكستان وقطر؛ اتساع فروق العائد على السندات في باكستان وتونــس.

### موقف السياسة النقدية، قنوات الانتقال، والتوصيات التشغيلية
- أدوات شائعة وممارسات:
  - أسعار الفائدة الأساسية ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي أهم أدوات السياسة النقدية؛ نحو ثلاثة أرباع البنوك المركزية تستخدم متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الخصوم بالعملة المحلية.
  - معظم البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة الأساسية على مدار العامين الماضيين.
- انتقال أثر السياسة النقدية:
  - في نظم سعر الصرف المعوّم أو المدار، تأثير السياسة النقدية أقوى ويمر عبر قناة سعر الصرف؛ في نظم الربط التقليدي يمثل تشديد السياسة النقدية الأمريكية أثرًا مباشرًا.
  - مثال رقمي: صدمة سعر فائدة أمريكية بمقدار 100 نقطة أساس في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف الثابت تؤدي إلى انخفاض نمو الائتمان الحقيقي بنسبة 3,2% في الذروة (كمقياس بديل لأسعار الفائدة الفعلية على القروض).
  - صدمة سياسة نقدية محلية بمقدار 100 نقطة أساس تترافق تقريبا مع ارتفاع سعر الصرف الاسمي بنسبة 2% على أساس سنوي في المتوسط (كما ورد في التحليل).
- توصيات عملية مذكورة:
  - توخي اليقظة الشديدة ومعايرة السياسة النقدية والأفصاح عنها بأسلوب يعتمد على البيانات.
  - البلدان المربوطة عملاتها: مواصلة اتباع السياسة النقدية الأمريكية والنظر في سياسات احترازية كلية إضافية.
  - تحسين أطر السياسة النقدية: إعداد مسوح التوقعات التضخمية، تعزيز قنوات الإقراض، تطوير الأسواق الثانوية للأوراق الحكومية، الحد من دولرة الأنظمة المالية، زيادة التنسيق بين السياسات النقدية والمالية.

### بيانات ومؤشرات إقليمية رئيسية (منشورة)
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي):
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 4.3
  - 2020: 2.8
  - 2021: –4.5
  - 2022: 5.4
  - توقعات ٢٠23: 2.7
  - توقعات ٢٠24: 3.4
- منه: النمو غير النفطي:
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 5.2
  - 2020: 2.7
  - 2021: –5.3
  - 2022: 4.3
  - توقعات ٢٠23: 1.3
  - توقعات ٢٠24: 3.7
- رصيد الحساب الجاري:
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 6.4
  - 2020: 3.0
  - 2021: –3.8
  - 2022: 7.8
  - توقعات ٢٠23: 3.9
  - توقعات ٢٠24: 2.3
- رصيد المالية العامة الكلي:
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 1.3
  - 2020: 8.2
  - 2021: –2.4
  - 2022: –1.6
  - توقعات ٢٠23: 1.5
  - توقعات ٢٠24: –2.3
- التضخم (المتوسط السنوي؛ %):
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 7.1
  - 2020: 10.8
  - 2021: 13.2
  - 2022: 14.4
  - توقعات ٢٠23: 16.4
  - توقعات ٢٠24: 12.5

- القوقاز وآسيا الوسطى (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي – النمو السنوي):
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 6.7
  - 2020: 2.1
  - 2021: –5.6
  - 2022: 4.8
  - توقعات ٢٠23: 4.2
  - توقعات ٢٠24: 4.5
- رصيد الحساب الجاري (القوقاز وآسيا الوسطى):
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 0.2
  - 2020: –3.0
  - 2021: –0.6
  - 2022: –5.8
  - توقعات ٢٠23: 1.1
  - توقعات ٢٠24: 0.5
- التضخم (المتوسط السنوي؛ %):
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 8.9
  - 2020: 7.4
  - 2021: 9.6
  - 2022: 13.0
  - توقعات ٢٠٢3: 11.8
  - توقعات ٢٠٢4: 8.5

*المصدر: نص التقرير "الشرق الأوسط وآسيا الوسطى آفاق الاقتصاد الإقليمي — مايو ٢٠٢٣"، صندوق النقد الدولي*

### Section 1

### الشرق الأوسط وآسيا الوسطى آفاق الاقتصاد الإقليمي — حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة

### تفاصيل النشر والهوية المؤسسية
- العنوان: Regional economic outlook. Middle East and Central Asia : safeguarding macroeconomic stability amid continued uncertainty. (النسخة العربية)
- الناشر: صندوق النقد الدولي
- تاريخ النشر: مايو ٢٠٢٣
- سلسلة: World economic and financial surveys / Regional economic outlook: Middle East and Central Asia
- بيانات الفهرسة: LCC HC415.15.A1 R445 2023
- Identifiers (ISBNs) كما وردت في المصدر:
  - 9798400238239  (English paper)
  - 9798400238314 )Arabic, paper(
  - 9798400238338 )Arabic, ePub(
  - 9798400238369 )Arabic, Web PDF(
- جهة إعداد الترجمة والتحرير اللغوي: شعبة اللغة العربية، إدارة الخدمات والمنشآت المؤسسية، صندوق النقد الدولي
- طلبات الحصول على المطبوعة موجهة إلى: International Monetary Fund, Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.
- معلومات اتصال منشورة:
  - هاتف: 202.623.7430 (1)+
  - فاكس: 202.623.7201 (1)+
  - بريد إلكتروني: publications@IMF.org
  - إنترنت: IMFbookstore.org
  - elibrary.IMF.org

### هدف ومحتوى النسخة والأهداف التحليلية
- التقرير يصدر مرتين سنويا (الربيع والخريف) لمراجعة التطورات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ويضم:
  - تقديرات وتوقعات اقتصادية إقليمية.
  - اعتبارات متعلقة بالسياسات.
- التحليل والتوقعات أعدها خبراء الصندوق وتعكس عمل إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؛ لا تمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارته العليا.
- يتضمن التقرير دراسات استقصائية للأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية وتقديم آفاق الاقتصاد الإقليمي.

### تنظيم المحتوى (فهرس مختصر كما ورد)
- مقدمة وتقسيمات المحتوى تُبرز فصولا وأُطُرًا من بينها:
  - التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة (فصل 1)
  - السياسة النقدية: ما الموقف الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؟ (فصل 2)
  - أُطُر موضوعية متعددة: مثالًا "تزايد البصمة المالية لمجلس التعاون الخليجي" و"تداعيات غير متوقعة من الحرب في أوكرانيا" و"تأثير الاضطرابات المالية العالمية"
  - أشكال بيانية وجداول إحصائية مفصّلة تتضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي الحقيقي والتضخم والعجز والديون ومكونات الحساب الجاري وأسعار الفائدة ومؤشرات أوضاع مالية
- تضمّن الفهرس عددًا من الأشكال البيانية والجداول مع ترقيم واضح للأشكال والصفحات (عُرضت عناوين أشكال بيانية ولاحقية صفحات مثل 1-الشكل البياني 1، 2-الشكل البياني 1، ...، 12-الشكل البياني 1)

### فريق العمل والمساهمات والشكر
- الإشراف العام: جهاد أزعور (مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى)
- إدارة المشروع: تالين كورَنشِليان، بيلين بيركمان، ياسر أبديع، سيزار سيرا
- المساهمون الرئيسيون (قائمة مختصرة كما وردت): ويل أبيل، ومحمد بلخير، وأوليفييه بيزيمانا، وفيجدان بورانوفا، ورودريغو غارسيا-فيردو، وفيليبو غوري، وبشار حليحل، وتوماس كرون، وتروي ماثيسون، وجيتا مينكولاسي، وكريستين ريتشموند، وزهرا سخا
- إعداد الملحق الإحصائي وإدارة قاعدة البيانات: فيجدان بورانوفا وروي راندين
- المساعدة البحثية: أزين إحسان عبد الكريم، روي راندين، سوبي فيلكومار
- التحرير: برونوين براون؛ قيادة تحرير إدارة التواصل: شيريل توكسوز؛ إنتاج بالتعاون مع لورين كوفي
- مراجعات لغوية ومساهمون في تدقيق الترجمة: محمد بلخير، وكادي سينتيا كيتا، وتوماس كرون، ونيا شاراشيدزيه، ونهى الشلقاني (اللغة العربية)، وبنجامين كوربل، وجان-إيف ليسيان، ومونيكا نيبوتي-سيت (اللغة الفرنسية)، وألكزاندرا أكتشورين، وميكائيل سورين (اللغة الروسية)، بالتنسيق مع تين ليفين وجميعهم من قسم الخدمات اللغوية بإدارة الخدمات والمنشآت المؤسسية

### مجموعات البلدان والتقسيم التحليلي المستخدم
- عدد البلدان والأقاليم المغطاة في تقرير مايو/أيار 2023: 32 بلداً وإقليماً
- تقسيم البلدان إلى ثلاث مجموعات تحليلية (غير متداخلة) استنادًا إلى أساس عائدات التصدير ومستوى التنمية:
  - (1) البلدان المصدرة للنفط (OE)
  - (2) بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل (EM&MI)
  - (3) البلدان النامية منخفضة الدخل (LIC)
- تقسيمات إقليمية وقيودية مذكورة:
  - CCA: منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (تتألف من أرمينيا وأذربيجان وجورجيا وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان)
  - MENA: بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (قائمة البلدان مذكورة ضمن النص)
- أمثلة تفصيلية لأسماء مجموعات فرعية وردت نصًا:
  - MENA OE: بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المصدرة للنفط (البلدان المدرجة نصياً: الجزائر والبحرين وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والكويت وليبيا وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة)
  - MENA OI: بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للنفط (البلدان المدرجة نصياً: جيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن)
  - CCA OE وCCA OI: تصنيفات القوقاز وآسيا الوسطى المصدرة والمستوردة للنفط مع تبيان أعضاء كل مجموعة (أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان مُشار إليها كأمثلة في النص)
- ملاحظة تنظيمية: تُستخدم الاختصارات (مثل MCD، ME&CA، CCA، MENA، OE، OI، EM&MI، LIC) في الجداول والأشكال البيانية لضمان اتساق البيانات وتحليلها

*المصدر: نص القسم 1 من الملف PDF "الشرق الأوسط وآسيا الوسطى آفاق الاقتصاد الإقليمي — مايو ٢٠٢٣"، صندوق النقد الدولي*

### Section 2

### 1- التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة

### الافتراضات والأعراف المتبعة
- افتراض استمرار السلطات الوطنية في تطبيق سياساتها القائمة.
- بيانات وتوقعات تستند إلى المعلومات الإحصائية والبيانات المتاحة حتى أواخر مارس/آذار 2023، ما لم يُذكَر خلاف ذلك.
- معايير عرض الأرقام: “صفر” أو “0,0” تشير إلى قيمة لا تُذكر؛ نقاط الحذف (...) تعني أن البيانات غير متاحة. كلمة “مليار” تعني ألف مليون؛ و“تريليون” تعني ألف مليار. نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية.

### السياق العالمي وأوجه عدم اليقين
- أجواء عدم اليقين العالمية مرتفعة، مع تنامي المخاطر المهددة بالاستقرار المالي عقب اضطرابات قطاع المصارف في الولايات المتحدة وأوروبا في مارس/أبريل 2023.
- إجراءات سياساتية حاسمة ساعدت في احتواء مخاطر نظامية حتى الآن، لكن الأوضاع المالية العالمية شهدت تشديدا حادّا في مارس.
- التوقعات العالمية عدلت بالزيادة انعكاسا لصلابة غير متوقعة في الاقتصادات المتقدمة والتعافي الأسرع في الصين.

### آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان
- المنطقة تمر بفترة تباطؤ عابر في العام الجاري نتيجة:
  - تشديد السياسات في كثير من البلدان لإعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
  - قيود إنتاجية نتيجة قرارات مجموعة أوبك+ تؤثر على البلدان المصدرة للنفط.
  - التداعيات الناتجة عن تدهور الأوضاع المالية والصراعات التي تضاعف التحديات أمام البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
- ظلت الأنشطة الاقتصادية محتفظة بقدر من الصلابة خلال العام الماضي على الرغم من صدمات خارجية كبيرة، ويتوقع أن يهبط النمو إقليميا في العام الجاري وربما العام القادم.
- قوة الطلب الداخلي دفعت إلى نمو إقليمي أفضل من المتوقع في 2022، مدفوعة أساسا بأداء البلدان المصدرة للنفط (خاصة اقتصادات مجلس التعاون الخليجي) ومصر.
- تقديرات أوضحت صعودا في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المنطقة، مع إشارة إلى صعود بنسبة 0,3 نقطة مئوية مقارنة بتنبؤات شهر أكتوبر في بعض المقاييس.

### التضخم والأسواق العملة
- بوادر تراجع التضخم الكلي ظهرت في نهاية 2022 لبعض البلدان، لكن التضخم الكلي والأساسي لا يزال مرتفعا في كثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل والبلدان منخفضة الدخل.
- في البلدان المصدرة للنفط، التضخم الكلي والأساسي كانا منخفضين نسبيا بفضل وجود دعم وسقوف أسعار لمنتجات محددة والحصص المحدودة للغذاء في سلة مؤشر أسعار المستهلكين.
- في مصر وباكستان وتونس، واصَل التضخم الكلي اتجاه صعودي وارتفع التضخم الأساسي، ما عكس مواقف سياسة نقدية تيسيرية في تلك البلدان.

### مواقف السياسات النقدية والمالية
- البنوك المركزية في أنحاء المنطقة واصلت تشديد السياسة النقدية حتى نهاية 2022 لمواجهة التضخم.
- البلدان المربوطة عملاتها بالدولار الأمريكي (اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، الأردن) استمرت في رفع أسعار الفائدة الأساسية تماشيا عموما مع تحركات منظومة الاحتياطي الفيدرالي.
- بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (منها مصر وتونس) وباكستان ظلت أسعار الفائدة الأساسية فيها عند مستويات أقل من تقديرات أسعار الفائدة الطبيعية.
- أوضاع المالية العامة تتسم بالتباين:
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي: الأرصدة الأولية غير النفطية على نحو عام مستقرة، والنفقات لم ترتبط بمدى كامل بزيادة الإيرادات النفطية.
  - بعض البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي (العراق، ليبيا) اتبعت سياسات مالية مساعدة للدورة الاقتصادية ما أدى إلى تدهور مسجل في الرصيد الأولي غير النفطي.
  - بعض البلدان زادت احتياطياتها الوقائية وقامت بسداد ديونها العامة (مثل الكويت، عُمان) بحسب بيانات يناير ٢٠٢٢ - يناير ٢٠٢٣ ويونيو ٢٠٢٢.

### عوامل داعمة للنشاط الداخلي والتشغيل
- تعافٍ في السياحة وتحسن معدلات الإشغال الفندقي ذات أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي في بلدان مثل الأردن، المغرب، قطر، والمملكة العربية السعودية.
- تدفقات تحويلات المغتربين ظلت قوية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (مصر، الأردن، المغرب، باكستان).
- التوسع الائتماني للقطاع الخاص استمر بالقيمة الحقيقية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، مع الإشارة إلى نمو يقارب 10% تقريبا في مصر لبعض عناصر الائتمان.
- تعافي توظيف العمالة المهاجرة ساهم في تحسن سوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي، بينما ظل نمو التوظيف باهتا في عدة اقتصادات أسواق صاعدة واقتصادات متوسطة الدخل.

### مخاطر السياسة والتوصيات العامة
- المخاطر حول السيناريو الأساس تميل إلى الجانب السلبي، وتتعلق خاصة باستقرار النظام المالي الدولي وتأثيرات العدوى من الاقتصادات المتقدمة.
- يتعين على صانعي السياسات مراعاة الدقة في معايرة مزيج السياسات لخفض التضخم الأساسي دون التسبب في ضغوط مالية مفرطة، مع الاستمرار في توفير الدعم المالي الموجه للفئات الضعيفة والحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الدَّيْن والاستقرار المالي.
- التشديد في السياسات النقدية والمالية يستدعي تسريع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الممكن وتعزيز الصلابة في مواجهة صدمات خارجية.

*صندوق النقد الدولي • مايو 2023*

### Section 3

### القسم 3

### أوضاع المالية العامة والديون
- تحسّنت مستويات العجز المالي العام الأولي (باستثناء المنح) في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بفضل ارتفاع الإيرادات الضريبية في 2021 مقارنة بعام 2022، مع ملاحظة الاستجابة السياسية للتخفيف من آثار تزايد أسعار السلع الأولية.
- استقرت مصروفات الفائدة عند 4% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط.
- في بلدان منخفضة الدخل تدهورت أوضاع المالية العامة الأولية في معظم البلدان بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية.
- التضخّم المرتفع كان عاملاً رئيسياً في احتواء الدَّين العام في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
- تراجع نسب الدَّين قليلاً في مصر والأردن، بينما واصلت نسب الدَّين إلى إجمالي الناتج المحلي ارتفاعها في باكستان وتونس نتيجة مزيج من عجز المالية العامة وتأثير انخفاضات أسعار الصرف.
- يتراوح معدل انكشاف النظام المصرفي على السندات الحكومية بنسب تصل إلى مستويات مرتفعة في بعض البلدان.

### القطاع المالي والمخاطر المصرفية
- القطاع المصرفي نجح في تجاوز أزمة الجائحة إلى حدٍّ كبير بفضل تنفيذ الإجراءات الداعمة، وشهد تعافياً في الربحية مع بقاء مستويات الرسملة مرتفعة.
- بقيت نسب القروض المتعثرة ثابتة نسبيًا في بلدان مجلس التعاون الخليجي واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة، رغم تسجيل معدلات مرتفعة في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- اعتمدت معظم البنوك في المنطقة على ودائع العملاء المحليين والمودعين الأجانب، مع بقاء مواطن الضعف الهيكلية، ولا سيما ازدياد الرابطَة بين الكيانات السيادية والبنوك بعد زيادة اعتماد القطاع العام على التمويل من البنوك المحلية أثناء الجائحة.

### التعرض الخارجي وتدفّقات رأس المال
- مواطن الضعف الخارجي لا تزال مرتفعة، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
- تدهورت مستويات عجوزات الحساب الجاري في الاقتصادات الصاعدة والمتوسطة الدخل في المنطقة، حيث ارتفعت من 4,7% من إجمالي الناتج المحلي إلى حوالي 5% من إجمالي الناتج المحلي.
- كانت زيادة مستويات العجز في باكستان أكثر وضوحاً (ارتفعت من 0,68% إلى 4,68% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة ارتفاع فواتير الاستيراد بسبب ارتفاع أسعار السلع الأولية).
- سجلت البلدان المصدرة للنفط فائضاً كبيراً في الحساب الجاري في ظل أسعار الهيدروكربونات المرتفعة.
- بلغ مسار تدفقات استثمارات الحافظة الوافدة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 4,5 مليار (بعد تسجيل تدفقات خارجية قياسية قدرها 1,2 مليار دولار في أول الشهرين من 2022)، مع تسجيل 1,25 مليار دولار و2,52 مليار دولار في فترات أخرى مذكورة.
- استغلت بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مهلّة التقاط أنفاس في سوق السندات الدولية في أوائل 2023، مع إصدار سندات سيادية وصكوك سيادية في حالات متعددة.

### آفاق النمو والتضخّم
- من المتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في البلدان المصدرة للنفط في المنطقة من 5,7% في 2022 إلى 3,1% في 2023، مع تحول محركات النمو إلى الأنشطة غير الهيدروكربونية.
- التوسُّع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي متوقع أن يستمر بوتيرة سليمة بحوالي 3,7% في 2023.
- من المتوقع تباطؤ النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة من 6% في 2022 إلى 3,7% في 2023، مع تباطؤ ملحوظ في دول مثل مصر (من 5,1% في 2022 إلى 3,4% في 2023) وباكستان نتيجة ظروف تمويلية صعبة وآثارٍ منهجية وكوارث طبيعية.
- بلدان منخفضة الدخل تتوقع تعافياً من انكماش متواضع: من 0,6% في 2022 إلى 1,3% في 2023، ثم إلى 3% في 2024، مع تفاوت بارز عبر البلدان بسبب عوامل قُطرية (حالة المديونية في جيبوتي، تشديد السياسات في موريتانيا، صدمات الصراع والجفاف في اليمن والصومال والسودان).
- التوقعات تشير إلى تباطؤ مؤقت للنمو الإقليمي قبل تسارع تدريجي إلى 4,4% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة على المدى المتوسط، و3,5% في باكستان، شرط مواصلة تنفيذ إصلاحات السياسات والإصلاحات الهيكلية، لا سيما في إطار برامج تدعمها المؤسسة.

- الضغوط التضخمية من المتوقع أن تطول أكثر مما كان متوقعاً في أكتوبر؛ نص التقرير على زيادة تعديل التوقعات بمقدار 2,5 نقطة مئوية على مدى السنتين مقارنةً بتوقعات أكتوبر، مع بقاء التضخم الكلي مرتفعاً في بعض بلدان المنطقة (تسارع التضخم في مصر وتونس وباكستان مذكور بوضوح).

### هشاشة البلدان منخفضة الدخل والأمن الغذائي
- تتفاقم أوجه الهشاشة في البلدان منخفضة الدخل، مع بروز انعكاسات امتدّت من صدمات معدلات التبادل التجاري وموجات الجفاف طويلة الأمد وأزمة غلاء المعيشة ونقص التمويل.
- تصنيف الأمن الغذائي للأمم المتحدة أشار إلى معاناة أكثر من نصف سكان اليمن (حوالي 19 مليون نسمة) من انعدام الأمن الغذائي الحاد في 2022، وإجمالياً أرقام مماثلة للصومال بحوالى 6 مليون نسمة.

### سياسات ومقترحات مؤسسية واردة في النص
- الحاجة إلى مزيد من إجراءات الضبط المالي لخفض مستويات الدَّين العام المرتفعة، وبخاصة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
- استمرار بلدان مصدرة للنفط في ضبط مواردها العامة، مع التحذير من انكشاف بعض هذه البلدان بدرجة كبيرة على تقلبات أسعار النفط وقد تتحول إلى عجزٍ في المالية العامة على المدى المتوسط إذا تجاوزت أسعارها المحققة تنبؤات أسواق النفط.
- من المتوقع أن تقوم بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (خاصة مصر والأردن وتونس) وباكستان باتخاذ إجراءات مؤثرة للضبط المالي، بما في ذلك إصلاحات الدعم، في سياق برامج يدعمها الصندوق، مع توقع انخفاض مستويات العجز المالي العام الأولي بحوالي 3 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط بين عامي 2022 و2025 في سياق تنفيذ برامج مدعومة من الصندوق لبعض البلدان.
- تحذير من أن تشديد الأوضاع المالية قد يؤدي إلى زيادة مصروفات الفوائد في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بحوالي نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط على مدار الفترة نفسها، ما يحدّ من أثر ضبط أوضاع المالية العامة.

*المصادر: مقتطف من نص التقرير الوارد في Content unit: text - Section 3 (PDF).*

### Section 4

### القسم 4

### العوامل المساهمة في التغيرات في إجمالي الدين العام
- المساهمة التراكمية في التغيرات في إجمالي الدين العام مقسمة بحسب عوامل: سعر الفائدة، العجز الأولي عدا المنح، التضخم، قيمة متبقية، النمو الحقيقي.
- أمثلة بلدانية معروضة: باكستان، المغرب، مصر، الأردن، تونس.
- محاور زمنية مقارنة: 2016–2019 مقابل 2022–2025 موضحة في الشكل البياني 1-7.

### الاحتياجات التمويلية العامة ومسارات تمويلها
- الانخفاض الطفيف المتوقع في إجمالي الاحتياجات التمويلية العامة من حوالي 520 مليار دولار على مدار الفترة.
- الاحتياجات المرحلة 2021–2022 نحو 470 مليار دولار، و2023–2024 نحو 520 مليار دولار، ومن ثم تراجع طفيف في التنبؤات.
- الانخفاض في مستويات العجز المالي العامي الأولي خلال الفترة 2021–2024 يساهم في تقليص الاحتياجات.
- انخفاض نسبي في استهلاك الدين المحلي سيوازن الارتفاع في مدفوعات الفائدة.
- من المتوقع تغطية هذه الاحتياجات التمويلية أساسا عبر التمويل المصرفي المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (بمتوسط إسهام نحو 12% من إجمالي مصادر التمويل في المتوسط، باستثناء تونس).
- التمويل الخارجي متوقع أن يسهم بجزء محدود (حوالي 12% من إجمالي مصادر التمويل في المتوسط).
- الاعتماد المستمر على التمويل المحلي قد يعمّق مخاطر الرابط بين الكيانات السيادية والبنوك نظراً لانكشاف البنوك بدرجة عالية على الديون السيادية في بعض الاقتصادات (مثال: باكستان وأفريقيا)، حيث بلغت نسبة التعرض بنهاية عام 2022 نحو 50% من الأصول المصرفية في بعض الحالات.
- من المتوقع أن تتراجع فوائض الحساب الجاري في البلدان المصدرة للنفط بنحو 3% من إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2022 و2024 نتيجة انخفاض ناتج الهيدروكربونات وأسعارها، لكنها ستظل كبيرة نسبياً عند حوالي 20% إلى 25,1% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط لبلدان هذه الفئة بين 2022 و2024.

### مواضع الضعف واحتياجات التمويل الخارجي
- احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة مستمرة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
- أمثلة أرقام: احتياجات تمويل خارجية نحو 132 مليار دولار و202 مليار دولار و171 مليار دولار في تسلسلات محددة بين الأعوام المذكورة (مذكورة في النص كسلاسل أرقام متتالية).
- تراجع فرص العديد من هذه الاقتصادات للوصول إلى الأسواق الدولية بسبب ارتفاع مستويات ديونها العامة.
- تزايد دعم حكومات مجلس التعاون الخليجي لتلبية جانب من احتياجات التمويل الخارجي عبر الدعم المباشر للميزانيات العامة وموازنات المدفوعات والمنح والقروض والاستثمار الأجنبي المباشر.

### القوقاز وآسيا الوسطى: تطورات قصيرة الأجل ومخاطر على المدى الطويل
- التياران المتوازيان: استمرار انتعاش ما بعد الجائحة مقابل تداعيات الحرب في أوكرانيا منذ 2022 وأثرها على أسعار السلع الأولية العالمية.
- تأثيرات إيجابية:
  - نمو إيجابي في اقتصادات المنطقة مدفوع بارتفاع تدفقات دخل ورأس مال وعمالة مهاجرة من روسيا، وزيادة تجارة الترانزيت.
  - ارتفاع أسعار سلع الطاقة دعم ميزان المدفوعات في البلدان المصدرة للنفط.
  - موسم حصاد أفضل في روسيا ساهم في استمرار واردات الأغذية وخفف مخاوف الأمن الغذائي.
- مخاطرة انعكاس هذه المكاسب إذا تدهور النمو في روسيا، أو انقطع التدفق الوارد، أو اضطراب سلاسل الإمداد، أو انخفاض تحويلات المغتربين.

### أثر ارتفاع قيمة الروبل والتضخم المستورد
- ارتفاع قيمة الروبل أدى إلى تضخم أسعار الأغذية المستوردة في معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى لأهمية وارداتها من روسيا.
- التضخم ظل في حدود الأرقام المزدوجة في بعض البلدان نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية.
- مع بداية 2023 شهدت بعض البلدان تراجعاً في التضخم الكلي (أمثلة: أرمينيا، جورجيا، طاجيكستان) بينما استمر الارتفاع في كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وبلغ ذروته في بعض الحالات.
- التضخم الأساسي أثبت أنه أطول أمداً نتيجة قوة الطلب الداخلي وتصاعد أسعار الإيجارات بفعل تدفقات العمالة المهاجرة الوافدة.
- عوامل أخرى للتضخم الممتد: سرعة نمو الأجور (أذربيجان، كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان)، انخفاض قيمة العملة مقابل الروبل بنسب تتراوح بين -20% و-30% في بعض الحالات (الشكل البياني 1-10 يشير إلى تغييرات).

### المكونات الكبرى للحساب الجاري في 2022
- مكونات الحساب الجاري تشمل: تجارة السلع، الخدمات، الدخل.
- بلدان ذات فوارق في مساهمات هذه المكونات: أذربيجان، أوزبكستان، كازاخستان، جورجيا، طاجيكستان، أرمينيا.

### النمو الفعلي في 2022 ومحدداته
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2022 تفاوت بين دول المنطقة:
  - معدلات نمو أمثلة: جورجيا، طاجيكستان، قيرغيزستان، أوزبكستان، أرمينيا، أذربيجان، كازاخستان، تركمانستان (الشكل البياني 1-9 يبيّن نطاق التغيرات بين -2 و14).
- محركات النمو: تحويلا المغتربين، التعافي في قطاع الخدمات والسياحة، نمو الأجور الحقيقي، والطلب المحلي.
- أدى النمو القوي إلى انخفاض حاد في معدلات البطالة في كثير من البلدان، رغم استمرار معدلات بطالة مرتفعة لأسباب هيكلية في أرمينيا وجورجيا وأوزبكستان.

### علاقة الأجور بالتضخم وديمومة الضغوط التضخمية
- نمو الأجور الاسمي تجاوز معدل التضخم في معظم البلدان، ما يشير لاحتمال نشوء دواميات أجور وأسعار تزيد من إصرار التضخم وتعقّد السياسة النقدية.
- تقديرات الخبراء تشير إلى أن زيادات الأجور لها تأثير مستمر على التضخم الأساسي، مع بلوغ ذروة انتقال الآثار حوالي 50% تقريباً بعد 3 أرباع السنة من الصدمة.

### السياسات المالية والنقدية ومستويات الضبط
- الوضع المالي العام: تحسّن أوضاع المالية العامة الأولية بدرجة كبيرة في معظم بلدان المنطقة مقارنة بعام 2021 مع المحافظة على النفقات الأساسية.
- أسباب التحسّن: أداء الإيرادات (أرمينيا، جورجيا، أوزبكستان)، ارتفاع الإيرادات غير النفطية (أذربيجان، كازاخستان)، وتقييد الإنفاق الجاري (أرمينيا، كازاخستان).
- استثناءات: جمهورية قيرغيزسـتان وطاجيكستان شهدتا تيسيراً كبيراً نتيجة الزيادة الحادة في فاتورة الأجور والإنفاق الرأسمالي.
- تحركات لمواجهة الضغوط التضخمية:
  - أرمينيا وأذربيجان وكازاخستان شددت سياساتها النقدية منذ أغسطس 2022 برفع أسعار الفائدة الأساسية.
  - جمهورية قيرغيزسـتان وطاجيكستان وأوزبكستان خفّضت أسعار الفائدة في بعض الأحيان (طاجيكستان خفضت بعد تراجع التضخم).
- يُقَيَّم موقف السياسة النقدية في معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بأنه متشدّد بالقدر الملائم أو محايد.

### الاستقرار المالي ومآخذ الضعف البنيوي
- تعافي ربحية البنوك في أعقاب الجائحة وإلغاء التدابير الداعمة؛ ارتفع متوسط العائد على الأصول من 1,1% إلى 3,9% منذ عام 2020.
- مستويات رسملة مرتفعة: نسب رأس المال الأساسي بلغت معدلات عالية تفوق الحدود الدنيا التنظيمية (أرقام متدرجة بينها 17% و16% تشير إلى مستويات رسملة مرتفعة).
- نسبة القروض المتعثرة ظلت عند نسبة قدرها 24,4% في المتوسط في 2022، رغم تراجع مستمر.
- اعتماد البنوك على ودائع العملاء والتمويل طويل الأجل: ودائع العملاء تشكل أكثر من 90% من مجموع التمويل في بعض الحالات.
- نقاط الضعف المستمرة:
  - انخفاض مستويات رصد مخصصات خسائر القروض على أساس مقارن.
  - انكشاف لمخاطر العملات الأجنبية في ظل اتساع نطاق الدولرة وعدم تطابق العملات في بعض البنوك.

### روابط تجارية أقوى مع روسيا
- التكيّف مع تغيرات طرق التجارة والتحديات اللوجستية منذ بداية الحرب في أوكرانيا حفّز زيادة التجارة مع روسيا.
- زيادة حصة التجارة مع روسيا لعدد من بلدان المنطقة (أرمينيا، جورجيا، طاجيكستان، أوزبكستان)، واستمرار تأثير ارتفاع أسعار واردات الطاقة من روسيا على الأرقام.
- زيادة حصة التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأورواسيوي لبعض الأعضاء (أرمينيا، كازاخستان، جمهورية قيرغيزسـتان).

### الآفاق: تباطؤ نمو محتمل وملامح قطاعية
- عوامل تشكّل الآفاق: نمط التحويلات من روسيا، تسارع التشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة، التأخر في أثر التشديد على المستوى المحلي، وتراجع أسعار الطاقة العالمية.
- من المتوقع تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي في 2023 و2024:
  - توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي الكلي من 4,5% في 2022 إلى 4,2% في 2023 ثم تراجع إلى 3,2% في 2024 في بعض السيناريوهات أو البلدان، مع اختلاف حدة الانخفاض بين البلدان.
  - انكماش متوقع أكثر حدة في أرمينيا وجورجيا نتيجة تراجع تداعيات الحرب في أوكرانيا.
- أثر تراجع التحويلات والسياحة سيؤدي إلى تدهور أرصدة الحساب الجاري في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، مع أرقام متوسطة لمدى التعرض تصل إلى 31,5% و5,4% من إجمالي الناتج المحلي في مجموعات دول محددة.
- في البلدان المصـدرة للنفط من المتوقع ضعف موازين الحسابات الجارية بمتوسط قدره 3% إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة تراجع أسعار النفط.

### توقعات التضخم للفترة المقبلة
- تراجع حاد للتضخم في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاستمرار في بلدان أخرى:
  - متوسطات وأرقام متوقعة مختلطة عبر البلدان: أمثلة أرقام تضخم متوقعة تشمل 13% و8% و11,8% في تسلسلات زمنية محددة بين 2022 و2024.
  - في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى يتوقع أن يتباطأ التضخم إلى مستويات بين 10,5% و6,4% و4,3% حسب البلد والزمن.
  - التضخم في البلدان منخفضة الدخل من المتوقع أن يظل عند نسب عالية حتى 2025 أو يعود إلى مستهدفات لاحقاً بسبب ضغوط مستمرة في بعض البلدان (جمهورية قيرغيزسـتان وأوزبكستان) نتيجة قوة نمو الأجور.
  - في البلدان المصـدرة للنفط من المتوقع تراجع بطيء في التضخم ببطء إلى مستويات مثل 14,3% في 2022 وتراجع تدريجي لاحقاً مع بقاء ضغوط الأجور.

### السياسة المالية المتوقعة والسياسة النقدية
- توقع تيسير متواضع في السياسة المالية العامة مقاساً بالتغيّر في الأرصدة الأولية (باستثناء المنح) خلال 2023 في عدة بلدان مقارنة بعام 2022.
- أمثلة:
  - أرمينيا: زيادة الإنفاق الرأسمالي.
  - أذربيجان: انخفاض الإيرادات غير النفطية.
  - جمهورية قيرغيزسـتان وطاجيكستان: تيسير أكبر نتيجة ارتفاع فاتورة الأجور والدعم والانفاق الرأسمالي.
- كازاخستان متوقع أن يحتفظ بموقف محايد، في حين تشير التنبؤات إلى قيام جورجيا بالمزيد من الضبط المالي بالنسبة لمعظم المؤشرات.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، نص القسم 4 من ملف PDF.*

### Section 5

### السياسات5-1

### مخاطر الآفاق والنتائج السلبية المحتملة
- البلــدان 2024 نقطــة مئويــة مــن إجمــالي النــاتج المحلــي. وســوف يُســتأنف ضبــط الأوضــاع الماليــة في 0,7بنســبة قدرهــا
- كفة التطورات السلبية هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية.
- أوجــه عــدم الاســتقرار في القطــاع المــالي العالمي مــن الممكــن أن تتكثــف عبر عدة قنوات وتؤدي إلى:
  - كبــح النمــو العالمــي والطلــب الخارجــي في الشــرق الأوســط وآســيا الوســطى، بما في ذلك المساهمة في أســعار النفــط الأكثــر تقلبــا.
  - ازديــاد الضغــوط علــى تكاليــف الاقتــراض وتفاقــم المخــاوف إزاء اســتدامة القــدرة علــى تحمــل الديــون الســيادية في اقتصــادات الأســواق الصاعــدة والاقتصــادات متوســطة الدخــل.
  - تفاقــم مخاطــر الاســتقرار المــالي المحلــي ناجمــة عن مواطــن الضعــف الهيكلــي في القطــاع المــالي، مــثل الرابطــة الوثيقــة بيــن البنــوك والكيانــات الســيادية.
- زيــادة تشــديد الأوضــاع الماليــة العالميــة لأكثــر فتره أطــول قــد تــؤدي إلى:
  - إعادة تقييــم اســتدامة القــدرة علــى تحمــل الديــون ودفــع الاقتصــادات الأكثــر عرضــة للمخاطــر إلى حافــة الوقــوع في حالــة المديونيــة الحرجــة.
  - دفع البحــث عــن الاســتثمار المأمــون وتدفــق رؤوس الأمــوال للخــارج، مما يقــوي ضغــوط خفــض أســعار الصــرف ويؤدي إلى الضغــط المالي.
  - ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي وتأثير سلبي على الائتمان المتاح للقطاع الخاص والنمو والمالية العامة.
- تجــدد الضغــوط علــى أســعار الســلع الأوليــة وأوضــاع الحــرب فــي أوكــرانيا قــد يــؤدي إلى:
  - زيــادة التقلبــات في أســواق الســلع الأوليــة ونقــص الإمــدادات وارتفاع أســعار الطاقــة والأغذيــة والأســمدة.
  - رفــع معــدلات التضخــم الأساسي وطــويل الأجــل وزيادة رســوخ توقعــات التضخــم وانتشــارها إلى ســلع وخدمات أخر.
- ازديــاد مخاطر تغيــر المناخ وأحــداث مناخيــة قــاسية (موجــات الحــر، الجفــاف، الفيضانــات) مــن شــأنها:
  - تركــم آثــار عميقــة علــى النــاتج الزراعي والنشــاط الزراعي والإثــر سلبــا علــى الأمن الغذائي والفقــر، خاصــة في البلدان منخفضة الدخــل والــدول الهشــة والمتأثرة بالصراعــات.
  - زيــادة الضغــوط الاجتماعيــة والتوتــرات في المنطقة.

### السياسة النقدية: استعادة استقرار الأسعار وسط أجواء عدم اليقين المستمرة
- تشــير التقديــرات إلى أن التضخــم لم يبلــغ ذروتــه فــي بعــض البلــدان 2022، ومع بــدء تراجــع معــدل التضخــم لا تــزال معــدلات التضخــم الأساســي علــى ارتفاعهــا المزمــن.
- ينبغي أن تكون السياســة النقديــة مدفوعــة بالمــبدئين التاليين:
  - في البلــدان التــي لا تــزال الضغــوط التضخميــة مســتمرة فيهــا والموقــف النقــدي تيســيري، ينبغــي النظــر في زيــادة تشــديد السياســة النقديــة (مصــر، باكســتان، تونــس).
  - وإذا كان الموقــف متشــددا أو محايــدا وبلــغ التضخــم ذروتــه، ينبغــي أن تظــل البنــوك المركزيــة معتمــدة علــى البيانــات ولا تبــدأ في التيســير قبــل الأوان إلى أن تظهــر دلائــل واضحــة علــى أن التضخــم الأساســي بــات علــى مســار تنــازلي.
- في الوقــت الراهــن، تزداد أهميــة التواصــل الجماهيــري بشــأن اتجــاه السياســة النقديــة:
  - تعزيز استراتيجيات التواصــل وزيــادة الشفافية حول العمليات النقدية، بما في ذلك نطاق الأدوات الإضافية المستخدمة (متطلبات الاحتياطيات)، لتكــون ركيزة لتوقعــات الأســواق.
  - تقويــة أطــر السياســات النقديــة واســتقلالية البنــوك المركزيــة دعــمًا لمصداقية السياسات.

### الحفاظ على الاستقرار المالي
- نجــح القطاع المصــرفي في المنطقــة فــي تجــاوز أزمــة الجائحــة بصــورة جيــدة: تعافــت مســتويات الربحيــة وارتفعــت مســتويات الســيولة وهوامــش أمــان رأس المــال.
- ومع ذلك ينبغــي مراعاة المخاطر المحيطــة بالاســتقرار المــالي وســيط ارتفــاع الضغــوط الماليــة العالميــة:
  - توخي الدقــة في مراقبــة مواطــن الضعــف في النظــام المــالي الناتجة عن التشــديد النقــدي المستمر.
  - ضمان توافــر نظــم الحوكمة وإدارة المخاطــر في البنــوك بما يتناسب مع أطرها العامــة للمخاطــر، بما في ذلك كفايــة رأس المــال التنظيمــي واختبــارات ضغــوط الســيولة.
  - تقويــة نظــم التسـوية وأطــر إدارة الأزمــات.

### سياسة المالية العامة: دعم موجه مع الحفاظ على استدامة الدين وبناء الاحتياطيات
- مســتويات الديــن المرتفعــة وتكاليــف خدمــة الديــن المرتفعــة تضييق الحيــز المــالي في كثيــر اقتصــادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل.
- توصيات السياســة العامة:
  - إعطــاء الأولويــة للدعــم الموجَّه للمســتحقين والفئــات الأشد عرضــة للتأثــر بأســعار الأولويــة لتوفير الدعم المؤقت والموجه.
  - الإلغــاء التدريجــي للدعــم غيــر الموجــه بدقــة للمستحــقين وتقويــة شبكات الأمــان الاجتماعيــة وتوســيع نطاقها.
  - في البلدان المصــدرة للنفــط: الدقــة في إدارة عائداتها النفطيــة، تجنـب التوســع في النفقــات الجاريــة، وتحســين شــفافية الميزانيات.
  - مواصلــة تعبئــة الإيــرادات غيــر النفــطيــة وتنفيذ إصلاحــات لزيــادة كفــاءة التحصيــل الضريبــي وترشــيد فاتــورة الأجــور، وتشــديد الاحتواء على النفقــات كالإحجــام عن الدعــم غيــر الموجــه.
  - بلدان القوقــاز وآســيا الوســطى ينبغــي أن تحافظــوا علــى موقــف الماليــة العامــة الاحتــرازي لبنــاء الاحتياطيــات الوقائيــة نظــراً لاحتمــال انعــكاس مفاجــئ في مســار التدفقات الإيجابية المرتبطــة بالحــرب.
  - تحســين المؤسســات الماليــة، خــاصــة شــفافية إعداد الموازنــة واعتماد أطــر موثوقــة للماليــة العامــة متوســطة الأجــل (بما في ذلك قواعــد الماليــة العامة) لتخفيف أعبــاء التصحيح وتيسير الحصــول علــى التمويــل الخارجــي.

### السياسات الهيكلية: تعظيم النمو الممكن
- مــع أثر السياســات النقديــة والماليــة المتشــددة على النمــو، من الضــروري تسريع الإصلاحــات الهيكلية لرفع معدلات النمــو الممكن:
  - تعزيــز إصلاحــات تنميــة القطــاع الخــاص لزيادة الاستثمار وتيســير خلق الوظائــف عبر إجراءات مثل:
    - تخفيــض الدور الكبيــر للمؤسســات المملوكــة للدولــة في الاقتصــاد.
    - تحقيق تكافــؤ الفرص بين مختلف الــوكلاء الاقتصادييــن.
    - القضاء علــى البيروقراطــية وتحريــر ســوق العمــل.
  - إعادة النظــر في السياســة التجاريــة لتعزيــز الصلابــة عبر تنويــع الشركاء التجارييــن والمنتجات والحد من القيــود التجاريــة المشوهــة.
  - زيــادة جهــود تنويــع الاســتثمارات وخفــض انبعاثــات الكربــون باستثمــار المواردهــا العامــة فــي مصادر الطاقــة المتجــددة والبنيــة التحتيــة المتحملة لتغيــر المناخ وتشريع إجراءات ترفــع السعر الفعلي للكربــون (بمــا في ذلــك إلغــاء الدعم تدريجــيا).
  - التأكيد علــى أهميــة التعــاون الدولي للمســاعدة في التغلب على قيود التمويل والقدرات.

### الدعم المقدم من الصندوق
- صنــدوق النقــد الــدولي يظل شريكــا ملتزمــا بالعمــل مــع المنطقــة مــن خــلا لــلمشــورة بشــأن السياســات:
  - 29 ,72020، وافــق الصنــدوق علــى تمويــل جديــد لبلــدان المنطقــة قــدره مليار دولار، بمــا في ذلــك التمويــل، وتنميــة القــدرات.
  - منذ ينايــر برامــج أخيــرة مــع أرمينيــا (اتفــاق الاســتعداد الائتمــاني)، ومصــر (تســهيل الصنــدوق الممــدد)، وموريتانيــا (التســهيل الائتمــاني الممــدد /تســهيل الصنــدوق الممــدد)، والمغــرب (خــط الائتمــان المــرن).
  - إنشاء «الصنــدوق الاســتئماني للصلابــة والاســتدامة» لتقديم الدعم للبلدان منخفضة الدخل والبلدان المعرضــة للمخاطر من البلدان متوســطة الدخل للتصدي للتحديات الأطول أمــدا.
  - استحداث «نافــذة مواجهــة صدمــة الغــداء» للتمويــل الطــارئ وتمكيــن الحصــول علــى الخدمــات الماليــة للبلدان التي تواجه ضغوطا متعلقــة بالغــذاء في موازيــن مدفوعاتهــا.
  - توسيــع نطاق مكاتــب الممثليــن المقيميــن، وإعادة فتح مركز المساعدة الفنيــة الإقليمي لمنطقــة الشــرق الأوســط، وإنشــاء مركــز إقليمي جديــد في الريــاض لتعزيز الشراكة.

_صندوق النقد الدولي • مايو 2023_

### Section 6

### Section 6

### الإطار 1-1: تزايد البصمة المالية لمجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان
- بلدان مجلــس التعــاون الخليجــي وسعت وتنويــع روابطها الماليــة مــع المنطقــة من خــلال التمويــل الرســمي (الودائــع والقــروض)، والاســتثمار، وتحويــلات المغتربيــن.
- للفترة من 2018-2022، قدمت بلدان مجلس التعاون الخليجي حوالي 542 مــليار دولار من التمويل العام إلى اقتصــادات الأسواق الصاعدة والاقتصــادات متوســطة الدخــل في المنطقة.
- مجمــوع مساعدات تخفيــف أعبــاء الديــون بلغ 2022 حوالي 1,3 مليــار دولار (في سياق تعليق مدفوعات خدمة الديــن التابعــة لمجموعة العشرين ومبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون).
- دعم إضافي من دول المجلس استُخدم لتقديم المســاعدات الإنســانية والحد من انعــدام الأمــن الغذائــي، بما في ذلك من خــلال حزمــة مســاعدات بقيمــة مــليارات دولار أطلقتها مجموعة التنسيق العربية.
- بلدان المجلس وسّعت نطاق دعمها المادي بالمساهمة في المؤسسات متعددة الأطراف، بمن في ذلك تسهيلات صندوق النقد الدولي للإقــراض (الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر) والشراكات بين البنك الدولي والمؤسسات المالية الثنائية ومتعددة الأطراف.
- يُتوقَّع أن يدعم التمويل من مجلس التعاون الخليجي الإصلاحــات الاقتصاديــة في البلدان المتلقية، لا سيما عند توجيه المزيد من الدعم المالي عبر قنوات المؤسسات متعددة الأطراف أو بالتعاون معها.
- الاستثمار الأجنبي المباشر من بلدان المجلس إلى اقتصادات المنطقة وباكستان على مدار العقد الماضي قدّر بنحو 55 مــليار دولار، وهو ما يعادل حوالي 1.6% و1.85% من إجمالي الناتج المحلي في 2021 و2011 (المصدر: مسح الاستثمار المباشر).
- التوزيع الإقليمي: مجلــس التعاون الخليجي على معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوســطة الدخل؛ المغرب تلقّى النصيب الأكبر بإجمالي بلغ 13 مليــار دولار في 2021.
- زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر الوافـد مـن مجلـس التعـاون الخليجي تـدعم الاســتثمار الخاص، والإنتاجية، والنمو في البلدان المتلقية، وتساعد أحياناً على تلبية احتياجات التمويل الخارجي.

### الإطار 1-2: تداعيات غير متوقعة من الحرب في أوكرانيا
- عبر العقدين الماضيين شهدت روسيا وبلدان القوقاز وآسيا الوسطى معدلات نمو متزامنة بفضل قوة الروابط التجارية والمالية فيما بينها.
- الانكماش الاقتصادي في روسيا في 2022 لم يدفـع النمو في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى نحو الهبوط؛ بدلاً من ذلك شهدت معظم بلدان المنطقة دفعة كبيرة في النشاط نتيجة عوامل خارجية إيجابية غير متوقعة.
- التحويلات من المغتربين:
  - سجلت تحويــلات المغتربيــن ارتفاعــا كبيــرا في 2022، على سبيل المثال:
    - وصلت التحويلات إلى أرمينيا وجورجيا وأذربيجان بما يعادل نحو 6 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي في بعض البلدان.
    - تضاعف صافي التحويلات إلى طاجيكستان وأوزبكســتان (زيادة بمقدار الضعف)، لتصل إلى 23% و17% من إجمالي الناتج المحلي على أساس سنوي مقارن في 2022.
    - جمهوريـة قيرغيزسـتان شهدت انخفاضاً في التحويلات في 2022.
- التدفقات الخاصة وودائع غير المقيمين:
  - زيادة ودائع غير المقيمين بنسبة 4% و6% من إجمالي الناتج المحلي في بلدان معينة، وتعزيز روابـط الأنظمة المصرفية.
- تأثير الهجرة المرتبطة بالحرب:
  - أعداد المهاجرين من روسيا إلى بلدان القوقاز وآسيا الوسطى تمثل حالياً نحو 5% من سكان البلدان المضيفة في بعض الحالات، بما يقارب 150 ألفا و50 ألفا بين دول معينة.
  - ضغوط على أسواق الإيجارات والعقارات: ارتفاع الإيجارات بأكثر من 20% على أساس سنوي مقارن في 2022 في جورجيا وكازاخستان.
- إعادة توجيه التجارة:
  - العقوبات على روسيا وإضطرابات الممرات التجارية خلقت روابط تجارية أوثق بين روسيا وبعض بلدان المنطقة (أرمينيا، جورجيا، طاجيكستان، أوزبكسـتان).
  - حصة جمهورية قيرغيزسـتان من الصادرات إلى روسيا زادت من 14% إلى 34% في الشهور التسعة الأولى من 2021-2022.
  - زيادة تجارة الترانزيت وتأثر ممرات التجارة التقليدية وتحويل مسارات التجارة قد يعرض البلدان المجاورة لمخاطر تتعلق بتدهور أوضاع الحرب أو تشديد العقوبات على روسيا.

### الإطار 1-3: تأثير الاضطرابات المالية العالمية على منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى
- بلدان المنطقة تأثرت بالاضطرابات التي طالت الأسواق المالية العالمية وزيادة أجواء عدم اليقين بشأن السياسات، رغم ضآلة الانكشاف المباشر على بنوك سيليكون فالي وانكشاف محدود على بنوك كريدي سويس.
- قنوات انتقال العدوى متباينة:
  - حافظات الاستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق حدت من تداعيات الخسائر الرأسمالية حتى الآن، لكن أجواء عدم اليقين ترفع احتمال وقوع خسائر رأس مالية.
  - ودائع حكومية ضخمة في بنوك المنطقة، مع استثناءات محدودة، دعمت الاستقرار النسبي للقطاع المصرفي (لا سيما في بلدان مجلس التعاون الخليجي).
- التأثيرات الملاحظة:
  - أسواق الأسهم تراجعت في معظم بلدان المنطقة؛ أكبر درجات التراجع في مصر والأردن وعُمان وباكستان وقطر.
  - أسهم البنوك كانت الأكثر تضرراً في مصر والمراكز المالية في مجلس التعاون الخليجي.
  - اتساع فروق العائد على السندات بدرجة كبيرة في باكستان وتونــس، وبدرجة أقل في مصر.
  - العملات المحلية في بعض دول آسيا الوسطى (كازاخستان، جمهورية قيرغيزسـتان) ضعفت مقابل الروبل الروسي.
- مخاطر محتملة في حالة تجدد الاضطرابات:
  - ضغط على تمويل القطاعين الخاص والعام، خصوصاً في البلدان ذات أعباء المديونية الكبيرة.
  - انعكاس مسار التدفقات الرأسمالية قد يزيد اعتماد القطاع العام على التمويل من البنوك المحلية ويعمق الروابط بين البنوك والكيانات السيادية.
  - مخاطر سيولة للمؤسسات المصرفية وبيع أصول قد يؤدي إلى خسائر في رؤوس الأموال ومشكلات رسملة.
  - تآكل جودة الأصول وتراجع الإقراض للشركات والأسر يؤثر سلباً على النمو ويزيد الضغوط على رأس المال المصرفي.
  - في الاقتصادات عالية الدولرة قد يؤدي خروج رؤوس المال وازدياد ضعف العملات المحلية إلى تفاقم المخاطر الائتمانية والضغوط على الميزانيات العمومية.
  - استمرار تقلبات أسعار النفط قد يؤثر سلباً على أرصدة الحسابات الخارجية والمالية العامة وأوضاع الأسواق المالية.
- الشكل البياني المشار إليه: مؤشر تغير أسواق الأسهم منذ انهيار بنك سيليكون فالي (بيانات إلى 15 مارس 2023) أظهر تراجعاً في نقاط المؤشر لعدة دول إقليمية.

### السياسة النقدية: ما الموقف الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؟
- الموقف العام:
  - تفاوت كبير في استجابة السياسة النقدية لطرمة التضخم في 2022 بين بلدان المنطقة.
  - الموقف الحالي للسياسة إما متشدد أو محايد على نحو ملائم في العديد من البلدان التي تستخدم سعر الفائدة الأساسي، ولكنه يحتاج إلى مزيد من التشديد في بلدان أخرى.
  - الاستجابة لصدمة التضخم الأخيرة كانت متسقة مع أو أقوى مما كانت عليه خلال فترات التضخم السابقة في بعض الحالات.
  - تنفيذ السياسة النقدية متأثر سلباً بعدم التنسيق مع السياسة المالية أو هيمنة السياسة المالية.
- قنوات انتقال أثر السياسة النقدية:
  - في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المعوَّم أو المُدار، انتقال أثر السياسة النقدية أقوى مقارنة بالبلدان التي تتبع نظام ربط العملة، ويعمل أساساً عبر قناة سعر الصرف بينما تكون قناة الائتمان ضعيفة نسبياً.
  - حتى البلدان التي استجابت على نحو ملائم ستستفيد من:
    - تعزيز أطر السياسة النقدية.
    - تشجيع التطور المالي.
    - تفعيل قنوات إضافية لانتقال أثر السياسة النقدية لتقليل التكلفة الاقتصادية لمكافحة التضخم.
  - زيادة مرونة سعر الصرف واستخدام السياسات الاحترازية الكلية يمكن أن يزيدا فعالية السياسة النقدية.
  - في البلدان التي تلعب فيها البنوك المملوكة للدولة دوراً مهماً في الوساطة المالية، ينبغي الحد من الأنشطة شبه النقدية وشبه المالية لتسهيل انتقال أثر السياسة النقدية.
- ملاحظات منهجية:
  - معرفة كافية بدرجة تحويل الارتفاع في أسعار الفائدة الاسمية إلى أسعار فائدة حقيقية، ومستوى سعر الفائدة الطبيعي، وفترات تأخير انتقال أثر السياسة النقدية، وفعالية قنوات الانتقال، ضرورية لتقييم كفاية التشديد.
  - مدى ملاءمة موقف السياسة النقدية يعتمد أيضاً على أوضاع مالية أوسع بما في ذلك أسعار الفائدة الطويلة الأجل وصافي التدفقات الرأسمالية الداخلة.
- أدوات السياسة والإجراءات المتخذة مؤخراً:
  - أهم أدوات السياسة النقدية في المنطقة هي أسعار الفائدة الأساسية ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي.
  - ما يقرب من ثلاثة أرباع البنوك المركزية تستخدم متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الخصوم بالعملة المحلية، وأكثر من نصف البنوك المركزية تستخدم متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الخصوم بالعملات الأجنبية.
  - معظم البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة الأساسية على مدار العامين الماضيين، وإن كان بدرجات متفاوتة.

*المصدر: نص القسم المستخلص من "التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وسط أجواء عدم اليقين المستمرة"، صندوق النقد الدولي • مايو 2023.*

### Section 7

### القسم 7

### أدوات وسياسات البنوك المركزية
- معظم البنوك المركزية في المنطقة رفعت أسعار الفائدة الأساسية ومتطلبات الاحتياطي الإلزامي خلال العامين الماضيين، وعملت على امتصاص السيولة الزائدة من خلال إصدار الأوراق المالية وبيع الأوراق المالية الحكومية والدخول في اتفاقات إعادة الشراء والاستخدام العكسي والتدخل في أسواق الصرف الأجنبي عن طريق بيع العملات الأجنبية (حوالي نصف إجراءات البنوك المركزية كانت مرتبطة بإلغاء التدابير ذات الصلة بالجائحة).
- في النصف الأول من عام 2021، رفعت سبعة بنوك متطلبات الاحتياطي الإلزامي على الخصوم بالعملة المحلية ورفعت أربعة بنوك هذه النسب على الخصوم بالعملات الأجنبية. غير أن هذه التغييرات كانت تعكس، في معظم الحالات، إلغاء التدابير ذات الصلة بجائحة كوفيد-19.
- ما يقرب من ثلثي البنوك المركزية تنشر بيانًا بعد اتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، لكن القليل فقط يقدم إرشادات مستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
- عدم التنسيق بين السياسات النقدية والمالية وهيمنة السياسة المالية يحدّان من فعالية السياسة النقدية.

### موقف السياسة النقدية وتقديرات سعر الفائدة "الطبيعي"
- تعريفان لسعر الفائدة الطبيعي المستخدمين في التقييم:
  - سعر قصير الأجل: السعر الطبيعي الحقيقي مضافًا إليه التوقعات التضخمية لعام قادم (المستمدة من قواعد بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
  - سعر طويل الأجل (سعر الفائدة النهائي): السعر الطبيعي الحقيقي مضافًا إليه التوقعات التضخمية لخمس أعوام قادمة (المستمدة من قواعد بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).
- تقديرات أسعار الفائدة الطبيعية أجريت بطريقتين: نموذج شبه هيكلي صغير للاقتصاد المفتوح (يقدّر أسعار الفائدة الطبيعية والناتج الممكن وسعر الصرف التوازني) والانحدار الذاتي لمتجه المعلمات المتغيرة زمنياً.
- استنتاجات تقديرية:
  - تشير تقديرات أسعار الفائدة الأساسية الطبيعية إلى أن موقف السياسة النقدية كان متشدداً أو محايدًا على نحو ملائم في 2023.
  - مع ذلك، لا تزال السياسة النقدية تيسيرية في العديد من البلدان في أوائل عام 2021 وربما تحتاج إلى مزيد من التشديد لتحقيق الاستقرار في معدل التضخم في بعض البلدان (مصر وباكستان وتونس).

### مقارنة استجابات السياسات مع الأقران والفترات السابقة
- تم تقييم قواعد مبسطة لردود أفعال أسعار الفائدة ومقارنتها بمعايير لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ومعيار لمجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
- نتائج رئيسية:
  - في البلدان التي تتبع نظم استهداف التضخم (جميع بلدان القوقاز وآسيا الوسطى)، كان ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية متسقًا مع معيار اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ما يشير إلى استجابة أقوى للضغوط التضخمية وتحسن أطر السياسة مقارنة بالماضي.
  - البلدان ذات الأطر النقدية الأخرى (مثل مصر وتونس) رفعت أسعار الفائدة بما يتسق مع معاييرها التاريخية وأقل من معيار اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، مما يشير إلى استجابة أقل لتطورات التضخم، ويرجع ذلك جزئياً إلى مفاضلات بين رفع أسعار الفائدة واستدامة القدرة على تحمل الدين.

### آلية انتقال أثر السياسة النقدية وتأثيرها الزمني
- تشديد السياسة النقدية يؤدي إلى خفض التضخم والناتج الحقيقي، مع تباين حسب نظم سعر الصرف:
  - أكبر الآثار المقدرة في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المعوَّم ونظم الربط المدار.
  - استجابات أضعف في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المربوط.
- توقيت الذروة والتأخيرات:
  - ذروة الآثار على التضخم ربع السنوي تحدث بعد وقوع صدمة نقدية بفترة تتراوح بين ربع وثلاثة أرباع عام.
  - وصول الآثار على التضخم في نهاية المطاف: تأخر نصف الذروة بعد وقوع الصدمة بنحو 11 إلى 13 ربعاً، وبالنسبة للناتج بنحو 4 إلى 6 أرباع عام.
- قناة سعر الصرف:
  - تشديد مفاجئ للسياسة النقدية يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر الصرف الاسمي في جميع البلدان المدرجة في العينة، ويحدث الارتفاع في نفس الربع في البلدان ذات نظم سعر الصرف المعوّم أو المدرار.
  - تحليل إضافي يشير إلى أن حدوث صدمة سياسة نقدية بمقدار 100 نقطة أساس يؤدي تقريبا إلى ارتفاع سعر الصرف الاسمي بنسبة 2% على أساس سنوي (كما ورد في التحليل).

### الأوضاع المالية ومؤشراتها
- تم تقدير مؤشر اسمي شهري للأوضاع المالية لبلد من 14 بلداً في المنطقة لتوفير مقياس شامل لأوضاع أسواق المال وسندات الدين والأسهم والعوامل الخارجية.
- نتائج موجزة:
  - الأوضاع المالية تيسرت قليلاً في بعض الاقتصادات المتقدمة مؤخرًا، لكنها لا تزال أضيق في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مقارنة بما كانت عليه منذ عامين.
  - ضيق الأوضاع المالية ازداد في الأسابيع الأخيرة عقب نوبات الضغوط المصرفية في عدد قليل من الاقتصادات المتقدمة.
  - مؤشر الأوضاع المالية يتحرك إيجابًا مع ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية، والأوضاع المالية ضاقت عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ نهاية عام 2021، مع تباين كبير بين البلدان.
  - العلاقة بين ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية والأوضاع المالية الأكثر تشدداً إيجابية لكنها متباينة في أنحاء المنطقة، ويعكس التباين اختلاف استخدام الأدوات النقدية وحجم وتوقيت قنوات انتقال أثر السياسة النقدية.
- عوامل مساهمة في تغيرات الأوضاع المالية تتضمن: أسعار الفائدة، السيولة النقدية، الائتمان، أسعار الصرف، علاوات المخاطر، أسواق الأسهم والسندات، والعوامل الخارجية.

*المصدر: نص القسم 7، PDF: text - Section 7*

### Section 8

### القسم 8

### قناة سعر الصرف وتأثيرها على التضخم والناتج
- تشديد السياسة النقدية يؤدي إلى انخفاض أكبر في التضخم غالبا عندما يرتفع سعر الصرف أيضا بعد الصدمة.
- فترات تأخير انتقال الأثر أقصر في ظل تضخيم أثر سعر الصرف.
- تمثّل الدوائر وسطي مستويات الذروة وتوضّح أعمدة الخطأ النطاقات عبر البلدان.
- معدل التضخم هو المعدل المئوي السنوي على أساس ربع سنوي مقارن.
- يتم عرض إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وأسعار الصرف بالنسب المئوية.
- بالنسبة للبلدان التي تتبع نظم الربط التقليدية، يمثل تشديد السياسة النقدية بزيادة أسعار الفائدة على العملات الأجنبية بمقدار 100 نقطة أساس إلى جانب زيادة مكافئة في أسعار الفائدة على العملة المحلية.

### فعالية قناة الإقراض المصرفي وانتقال السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة والائتمان
- تم تقدير أثر تشديد السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة على القروض والودائع ومنح الائتمان باستخدام طرق التوقعات المحلية وبيانات ربع سنوية على مستوى البنوك.
- في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المربوط، تم تقدير الأثر المنتقل من السياسة النقدية الأمريكية؛ وفي البلدان التي تتبع نظم الربط المدار أو نظم سعر الصرف المعوَّم، تم تقدير أثر ارتفاع سعر الفائدة الأساسي.
- في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف الثابت، يؤدي تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة بمقدار 100 نقطة أساس في ذروته إلى:
  - ارتفاع أسعار الفائدة على الأصول بمقدار 81 نقطة أساس.
  - ارتفاع أسعار الفائدة على الخصوم بمقدار 66 نقطة أساس.
  - انخفاض نمو الائتمان الحقيقي بنسبة 3,2% (المذكور كنقطة قياس بديلة لأسعار الفائدة الفعلية على القروض).
- ارتفع أثر انتقال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية بعد فترات تأخير طويلة إلى أسعار الفائدة على الأصول في بعض النماذج.
- الوصول إلى ذروة الاستجابات يتم بعد ثمانية إلى عشرة أرباع عام.

### دور أسعار النفط في انتقال أثر السياسة النقدية
- مستوى سعر النفط عامل حاسم في انتقال أثر السياسة النقدية في البلدان المصدرة للنفط.
- عندما تكون السيولة وفيرة بسبب ارتفاع الإيرادات النفطية، يضعف الأثر المنتقل من السياسة النقدية في الولايات المتحدة إلى الأوضاع المالية المحلية.
- ككميات قياسية:
  - انتقال الأثر عند 65 دولارا للبرميل يتوافق مع التوقعات متوسطة الأجل.
  - الانتقال الأثر عند 82 دولارا للبرميل ذُكر في السياق (السعر السائد في الأسبوع الذي بدأ في 18 يناير 2023).
- ارتفاع أسعار النفط يؤدي أيضا إلى إضعاف الأثر المنتقل إلى نمو الائتمان الحقيقي.
- مع توقع عودة أسعار النفط إلى مستوياتها في عام 2019 مدار السنوات الخمس المقبلة، من المرجح أن تزداد قوة تداعيات السياسة النقدية الأمريكية، مما يؤدي إلى زيادة الحاجة إلى الهوامش الوقائية لسياسة السلامة الاحترازية الكلية.

### اختلافات بحسب نظم سعر الصرف ومستوى التطور المالي
- الأثر المنتقل من السياسة النقدية إلى أسعار الفائدة على الأصول والخصوم أضعف، في المتوسط، في البلدان التي تتبع نظم الربط المدار أو نظم سعر الصرف المعوَّم مقارنة ببلدان نظم الربط التقليدية، مما يعكس جزئيا انخفاض مستوى التطور المالي.
- الأثر المنتقل إلى أسعار الفائدة على الأصول والخصوم يصل إلى ذروته عند:
  - 34 نقطة أساس و60 نقطة أساس في بلدان مجلس التعاون الخليجي (كمقياس كمي مُشار إليه).
  - 22 نقطة أساس في البلدان التي تتبع نظم الربط المدار.
  - 28 نقطة أساس في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المعوَّم.
- استجابة نمو الائتمان ضعيفة اقتصاديا وغير دالة إحصائيا في جميع البلدان عند ارتفاع سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس، ما عدا باكستان حيث كانت الاستجابة ذات دلالة.
- القطاع المصرفي ربما يسهم بدور محدود في انتقال أثر السياسة النقدية إلى الاقتصاد الحقيقي في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف المعوَّم وتلك التي تتبع نظم الربط المدار، خاصة حيث تمثل البنوك المملوكة للدولة النسبة الغالبة.

### تقييم السياسات الماضية وآثارها على التضخم
- رفع أسعار الفائدة الأساسية منذ عام 2021 عمل على خفض التضخم في جميع البلدان التي خضعت للدراسة، وكان انخفاض التضخم أكبر في البلدان التي لديها مرونة أكبر في سعر الصرف (أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وباكستان).
- مع ذلك، واصل التضخم ارتفاعه في مصر وباكستان وتونس.
- مقارنة أسعار الفائدة الأساسية الحالية وتقديرات أسعار الفائدة الأساسية الطبيعية تشير إلى ضرورة إجراء زيادات أخرى في أسعار الفائدة لتحقيق الاستقرار في التضخم.
- سيتم تحديد مدى الحاجة إلى تعديل أسعار الفائدة الأساسية على المدى القصير بناء على تطور التضخم والتوقعات التضخمية ومع مراعاة تأثير التغيرات في السياسات السابقة والأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

### توصيات السياسات العملية
- توخي اليقظة الشديدة ومعايرة السياسة النقدية والإفصاح عنها بأسلوب يعتمد على البيانات لمنع انفلات ركيزة التوقعات التضخمية.
- عندما يكون موقف السياسة متشددا أو محايدا ويبدو التضخم وقد بلغ ذروته (على سبيل المثال، أرمينيا وجورجيا)، ينبغي أن تظل البنوك المركزية معتمدة على البيانات وألا تبدأ في التيسير إلى أن تظهر دلائل واضحة على أن التضخم الأساسي على مسار تنازلي.
- البلدان التي تتبع نظاما لربط العملة:
  - مواصلة اتباع السياسة النقدية الأمريكية.
  - النظر في استخدام سياسات احترازية كلية إضافية (على سبيل المثال، تخفيض نسبة القرض إلى القيمة ونسبة الدين إلى الدخل) في حالة الارتفاع الكبير في أسعار الأصول أو إذا استمرت الأوضاع المالية ميسرة أو باتت أكثر تيسيرا.
- عندما يكون موقف السياسة تيسيريا وتستمر الضغوط التضخمية، ينبغي النظر في تشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في التضخم والتوقعات التضخمية (على سبيل المثال، في مصر وباكستان وتونس).
- في حالة عدم التنسيق بين السياستين النقدية والمالية أو في حالة هيمنة السياسة المالية، سيتعين على صناع السياسات معالجة اختلالات المالية العامة حتى تصبح السياسة النقدية أداة فعالة لتحقيق الاستقرار في التضخم؛ وحتى ذلك الحين، سيتعين تشديد السياسة النقدية أكثر مما لو كان هناك تنسيق.
- عندما تؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى إضعاف قناة الإقراض المصرفي (البلدان المصدرة للطاقة)، سيتعين استكمال سعر الفائدة الأساسي بأدوات أخرى نقدية أو احترازية كلية.
- في البلدان التي ستواصل تشديد السياسة النقدية، ينبغي للبنوك المركزية أن تكون على وعي بالمخاطر التي تهدد الاستقرار المالي وأن تراقب عن كثب مواطن ضعف النظام المالي التي قد تنشأ عن رفع أسعار الفائدة.
- الحاجة إلى تحسين أطر السياسة النقدية وانتقال أثر السياسة النقدية في المنطقة:
  - إعداد مسوح التوقعات التضخمية لغياب بيانات التوقعات التضخمية في معظم بلدان المنطقة.
  - تعزيز قناة الإقراض من خلال تطوير القطاع المالي: تشجيع أسواق الاحتياطيات بين البنوك ذات الكفاءة والسيولة المرتفعة، وتطوير الأسواق الثانوية للأوراق المالية الحكومية ذات المجموعة الواسعة من آجال الاستحقاق، وتعزيز التدابير التي تستهدف الحد من دولرة النظم المالية.
  - زيادة التنسيق بين السياسة النقدية والسياستين المالية والمالية العامة، بما في ذلك معاملة البنوك التجارية المملوكة للدولة على قدم المساواة مع البنوك الخاصة وتجنب استخدام البنوك المملوكة للدولة لأغراض نقدية أو مالية (مثلا الإلغاء التدريجي للأنشطة شبه المالية العامة والإقراض المدعوم).
  - استخدام التدابير الاحترازية الكلية في البلدان التي تتبع نظم سعر الصرف الثابت لتعزيز الصلة بين التغيرات في سعر الفائدة الأساسي والأوضاع المالية، وهي مهمة خاصة لبلدان القوقاز وآسيا الوسطى وبلدان مجلس التعاون الخليجي.
  - تحسين أطر السياسة النقدية من خلال الإفصاح العام وزيادة شفافية العمليات النقدية والتدخلات في سوق الصرف الأجنبي.

*المصدر: مقتطف من نص "السياسة النقدية: ما الموقف الحالي لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى؟" (Section 8) — صندوق النقد الدولي، مايو 2023.*

### Section 9

### القسم 9

### منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 4.3
  - 2020: 2.8
  - 2021: –4.5
  - 2022: 5.4
  - توقعات ٢٠23: 2.7
  - توقعات ٢٠24: 3.4
- منه: النمو غير النفطي
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 5.2
  - 2020: 2.7
  - 2021: –5.3
  - 2022: 4.3
  - توقعات ٢٠23: 1.3
  - توقعات ٢٠24: 3.7
- رصيد الحساب الجاري
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 6.4
  - 2020: 3.0
  - 2021: –3.8
  - 2022: 7.8
  - توقعات ٢٠23: 3.9
  - توقعات ٢٠24: 2.3
- رصيد المالية العامة الكلي
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 1.3
  - 2020: 8.2
  - 2021: –2.4
  - 2022: –1.6
  - توقعات ٢٠23: 1.5
  - توقعات ٢٠24: –2.3
- التضخم (المتوسط السنوي؛ %)
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 7.1
  - 2020: 10.8
  - 2021: 13.2
  - 2022: 14.4
  - توقعات ٢٠23: 16.4
  - توقعات ٢٠24: 12.5

بلدان ومجموعات فرعية:
- مجلس التعاون الخليجي
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.2; 4.7; –3.5; 7.7; 2.9; 3.3
  - منه: النمو غير النفطي: 5.9; 4.1; –5.2; 4.9; 4.2; 3.9
  - رصيد الحساب الجاري: 12.8; 1.1; –8.6; 15.2; 8.6; 6.5
  - رصيد المالية العامة الكلي: 6.0; 8.0; –0.0; 6.0; 2.4; 1.6
  - التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 2.3; 1.3; 2.2; 3.3; 2.9; 2.3
- العالم العربي
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.5; 4.5; –4.2; 5.9; 3.3; 3.7
  - منه: النمو غير النفطي: 5.5; 4.2; –5.4; 4.4; 3.9; 4.0
  - رصيد الحساب الجاري: 7.4; 3.5; –4.3; 9.4; 4.8; 2.8
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2.4; 8.6; –1.8; –3.1; 0.5; –1.2
  - التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 4.8; 6.1; 9.1; 8.9; 9.9; 7.7
- البلدان المصدرة للنفط في العالم العربي
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 4.7; 6.5; –4.7; 6.7; 3.4; 3.4
  - منه: النمو غير النفطي: 6.0; 6.1; –6.4; 4.2; 4.2; 3.9
  - رصيد الحساب الجاري: 11.3; 3.2; –7.7; 14.0; 7.6; 5.0
  - رصيد المالية العامة الكلي: 4.8; 9.2; –0.3; –5.7; 1.2; 0.3
  - التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 3.0; 1.3; 3.2; 4.2; 3.9; 2.8

ملاحظات تعريفية من المصدر الموجود في النص:
- البيانات لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
- لا تتضمن أفغانستان.
- تشير البيانات إلى السنوات المالية لعدد من البلدان المذكورة (تفاصيل توضيحية في النص الأصلي).
- تعريفات التشكيلات الإقليمية ومكونات البلدان وردت في النص الأصلي (قوائم البلدان، مجموعات الدول المصدرة للنفط، الأسواق الصاعدة، البلدان منخفضة الدخل، دول مجلس التعاون الخليجي).

### منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي)
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 6.7
  - 2020: 2.1
  - 2021: –5.6
  - 2022: 4.8
  - توقعات ٢٠23: 4.2
  - توقعات ٢٠24: 4.5
- رصيد الحساب الجاري
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 0.2
  - 2020: –3.0
  - 2021: –0.6
  - 2022: –5.8
  - توقعات ٢٠23: 1.1
  - توقعات ٢٠24: 0.5
- رصيد المالية العامة الكلي
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 2.0
  - 2020: 5.4
  - 2021: –3.0
  - 2022: –0.1
  - توقعات ٢٠23: 1.6
  - توقعات ٢٠24: –1.4
- التضخم (المتوسط السنوي؛ %)
  - متوسط ٢٠٠٠–٢٠١9: 8.9
  - 2020: 7.4
  - 2021: 9.6
  - 2022: 13.0
  - توقعات ٢٠23: 11.8
  - توقعات ٢٠24: 8.5

بلدان ومجموعات فرعية:
- البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 7.0; 3.0; –4.5; 3.3; 3.8; 4.1
  - منه: النمو غير النفطي: 7.0; 2.1; –5.3; 5.2; 3.4; 3.2
  - رصيد الحساب الجاري: 0.2; 2.4; –1.5; 8.6; 3.1; 2.5
  - رصيد المالية العامة الكلي: 2.6; 5.6; –2.3; –1.4; 1.1; –0.8
  - التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 7.7; 5.9; 9.2; 14.3; 13.0; 8.7
- بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 5.9; 6.9; –8.5; 11.1; 4.6; 5.0
  - رصيد الحساب الجاري: 9.1; –8.6; –7.5; –1.7; –3.0; –3.8
  - رصيد المالية العامة الكلي: 1.7; –6.9; –4.6; –1.9; –2.1; –1.9
  - التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 4.3; 3.5; 8.6; 10.5; 6.4; 4.0
- البلدان النامية منخفضة الدخل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (النمو السنوي): 6.4; 1.2; 7.3; 6.0; 5.1; 5.2
  - رصيد الحساب الجاري: 1.0; 3.0; –5.5; –1.1; –4.0; –4.1
  - رصيد المالية العامة الكلي: 0.0; 4.3; –5.0; –3.6; –3.1; –3.1
  - التضخم (المتوسط السنوي؛ %): 13.0; 11.7; 10.7; 11.1; 11.0; 9.3

تعريفات وملاحظات:
- البلدان المصدرة للنفط والغاز في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تتألف من أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.
- بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تتألف من أرمينيا وجورجيا.
- البلدان النامية منخفضة الدخل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تتألف من جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

*المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/april/arabic/text.pdf_