## ch1

## Source details

**Canonical URL:** [ch1](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch1.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch1.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch1.pdf.json)

---

### التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: الملخص والدوافع الأساسية
- مزيج من تداعيات عوامل عالمية معاكسة وتحديات محلية ومخاطر جغرافية-سياسية يضعف الزخم الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- توقعات تباطؤ النمو هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب:
  - تراجع إنتاج النفط.
  - تشديد بيئة السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
  - النزاع في السودان وعوامل قطرية أخرى.
- في القوقاز وآسيا الوسطى، تدعم الهجرة والتجارة والتدفقات المالية النشاط الاقتصادي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان يُتوقع تراجع طفيف في النمو هذا العام.
- على المدى المتوسط، تحسن تدريجي متوقع في نشاط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2024 و2025 مع انحسار بعض العوامل المؤثرة، لكن النمو سيظل محدودا بفعل معوقات هيكلية مزمنة.
- مخاطر سوق العمل: يُتوقع دخول أكثر من 100 million شاب سن العمل في المنطقة خلال العقد القادم، مع تحديات كبيرة في توفير وظائف للشباب والنساء.

### تباطؤ عالمي واستجابة السياسات النقدية
- توقعات نمو عالمي (آفاق الاقتصاد العالمي): 
  - 3,5% في عام 2022
  - 3,0% في عام 2023
  - 2,9% في عام 2024
- التضخم الكلي العالمي يتراجع بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، بينما التضخم الأساسي يتراجع بمعدل أبطأ ويبقى متجاوزا لمستويات الهدف لدى معظم البنوك المركزية.
- الافتراضات المعيارية تشير إلى بلوغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروة تبلغ 5,4% مع نهاية 2023 واستقراره حتى نهاية 2024 مقارنة بتوقعات إبريل.
- متوسط أسعار النفط الفورية من المتوقع أن يسجل تراجعا مطردا نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، مع تأثير جزئي لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ والتخفيضات التطوعية الإضافية.

### منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: عوامل تباطؤ وخصوصيات
- أسباب التباطؤ: تخفيضات الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط، تشديد السياسات الاقتصادية الكلية، تفاقم الهشاشة في البلدان منخفضة الدخل (لا سيما السودان).
- توقعات تعافي الآفاق الاقتصادية في 2024 و2025 مع تلاشي بعض العوامل الحالية، لكن المعدلات المتوقعة ستبقى دون المتوسط التاريخي.
- التضخم وأسواق الغذاء:
  - معدلات التضخم الكلي والأساسي عادت قرب المتوسطات التاريخية فيما قبل الجائحة في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، متراوِحة بين 3% و4%.
  - ضغط تضخمي مرتفع: معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء أعلى من 10% في المغرب؛ أعلى من 35% في مصر وباكستان وتونس (حتى يوليو).
  - انسدادات غذائية حادة: حتى يوليو، واجه ما يزيد على 50% تقريبا من إجمالي عدد السكان في جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن تداعيات انعدام الأمن الغذائي.
- التمويل والاحتياطيات:
  - إيرادات المالية العامة كحصة من إجمالي الناتج المحلي انخفضت إلى حوالي 12% في بعض البلدان المنخفضة الدخل، مقابل حوالي 18% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
  - تغطية الاحتياطيات لا تزال دون معايير الكفاية القياسية في بلدان مثل مصر وباكستان.
- توصيات: تشديد السياسات النقدية والمالية حتى تحقيق خفض دائم في التضخم وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين العام؛ تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز الاحتياطيات؛ دعم السياسات الاجتماعية المستهدفة لمواجهة أثر ارتفاع أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائي.

### البلدان المصدرة للنفط: تباطؤ وتحول في مكونات النمو
- توقعات نمو البلدان المصدرة للنفط: يصل إلى 2% هذا العام.
- النشاط غير النفطي أصبح المحرك الأساسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال 2023، مدعوما بزيادة طفيفة في مستويات الاستثمار، بينما يظل الاستهلاك الخاص متباطئا مقارنة بما قبل الجائحة.
- على المدى المتوسط، النمو غير النفطي من المتوقع ألا يكون كافيا لتعويض تراجع النمو النفطي بسبب استمرارية فجوات الإنتاجية في القطاع غير النفطي، مما يحد من خلق فرص العمل والشمول.
- التضخم الكلي والأساسي بدأ يتراجع في معظم البلدان المصدرة للنفط تماشيا مع الاتجاهات العالمية؛ ومع ذلك يبقى التضخم مرتفعا في بلدان مثل الجزائر والعراق وجمهورية إيران الإسلامية.

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: تشديد السياسات وكبح النمو
- توقعات نمو المنطقة: من 5,1% في عام 2022 إلى 3,5% هذا العام.
- أمثلة: استقرار النمو في المغرب بفضل قوة السياحة والصادرات؛ تسارع النمو في الأردن؛ انكماش متوقع في مصر نتيجة تشديد استخدام العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.
- باكستان: توقع تضخم يصل إلى ذروة مسجلاً 32,2% في عام 2024، ويظل المعدل من رقمين حتى 2027.
- الأرصدة الخارجية: انخفاض عجز الحساب الجاري من 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 3,7% في عام 2023 بفضل قوة السياحة وتحويلات المغتربين.
- تغطية الاحتياطيات: في المتوسط حوالي 70% من الدين الخارجي قصير الأجل في مصر وباكستان وتونس.
- المالية العامة:
  - تحسن في الأرصدة الأولية لتصل هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن معظم التحسن اعتمد على تخفيض الدعم والتحويلات.
  - فقط 1% من رصيد المالية العامة الكلي يُتوقع أن يتحسن بنحو 2023-2024 خلال الفترة.
  - زيادة مصروفات الفائدة بمقدار 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2023-2024.
  - نسب الدين العام وصلت إلى ذروتها عند 90% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتراجع تدريجيا بعد 2025، لتصل إلى 80% في عام 2024.
- احتياجات التمويل العام: إجمالي احتياجات التمويل في القطاع العام سيبلغ في 2024 حوالي 487 مليار دولار (النص: "– مليار دولار 4872024" محفوظ كما ورد).
- خلال الفترة 2023-2024، استهلاك الدين المحلي والخارجي في مصر وباكستان يتجاوز قيمة إصدار الديون المحلية والخارجية بنحو 175 مليار دولار و6 مليار دولار على الترتيب.

### البلدان منخفضة الدخل: تآكل حيز السياسات وتصاعد الصعوبات
- توقع انكماش حاد للنشاط الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منخفضة الدخل هذا العام، إلى 2022% (النص يعرض الرقم كما ورد) عقب تراجع طفيف في عام 9,3% (النص يحتفظ بالتسلسل الرقمي).
- أمثلة حالة بفردية:
  - السودان: أزمة متفاقمة ذات تأثير هائل على السكان والأرزاق.
  - اليمن: انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% في عام 2023، وبتراجع عن 0,5% في عام 2022 وفق التوقعات.
  - الصومال: نمو طفيف متوقع بنسبة 2,8% في عام 2023.
  - جيبوتي: نمو 5% في عام 2023.
  - موريتانيا: يتوقع تباطؤ النمو ليصل إلى 4,5%.
- الاحتياجات التمويلية مرتفعة على المدى المتوسط؛ توقع تراجع حجم المنح الرسمية التراكمية إلى حوالي 12 مليار دولار حتى عام 2028؛ احتياجات تمويلية إجمالية تراكميّة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار حتى عام 2028.

### القوقاز وآسيا الوسطى: تباطؤ النمو ومزايا نسبية
- توقعات نمو المنطقة: تراجع إلى 4,2% في عام 2024، ثم إلى 4,6% في عام 2023 (النص يعرض التسلسل الرقمي كما ورد).
- عوامل داعمة: عودة مستويات الهجرة والتدفقات المالية الوافدة والتجارة مع روسيا إلى طبيعتها نسبيًا، وقوة تجارة العبور والسياحة في بعض الدول.
- ضغوط: تراجع الإنتاج في الصناعات الاستخراجية كَبَحَ النمو في أذربيجان؛ تأثر جمهورية قيرغيزستان بتراجع تحويلات المغتربين وضعف إنتاج الذهب والزراعة.
- التضخم:
  - تراجع حاد في معدل التضخم في أرمينيا وجورجيا؛ توقع تراجع التضخم إلى 11% في المتوسط في عام 2023 إلى 0,8 نقطة مئوية أسرع من توقعات إبريل.
  - توقع أن يتراجع التضخم الكلي في المنطقة إلى 8,3% في عام 2024.
- السياسة النقدية والمالية: بعض البنوك المركزية خففت السياسة النقدية بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 300 و25 و75 و50 نقطة أساس في بلدان محددة (أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وطاجيكستان بالترتيب).
- المراكز الخارجية والمالية العامة: المراكز الخارجية من المتوقع أن تضعف بسبب عودة التدفقات الخاصة والتجارة من روسيا إلى طبيعتها تدريجياً؛ أذربيجان وكازاخستان من المتوقع أن تشهدا تدهورًا حادًا في أرصدة الحساب الجاري متأثرين بانخفاض إيرادات الصادرات وقوة الواردات.

### المخاطر والسيناريوهات الإقليمية
- احتمالات متفائلة قد تحسّن الآفاق:
  - انخفاض عالمي أسرع في التضخم يقلل حاجة رفع أسعار الفائدة ويخفض تكاليف الاقتراض.
  - انخفاض أسعار الغذاء يساعد في خفض تكاليف المالية العامة والحد من انعدام الأمن الغذائي.
  - نمو عالمي أقوى (مثل إجراءات تحفيز إضافية في الصين) يعيد تحفيز التجارة والطلب الخارجي على صادرات المنطقة.
- مخاطر سلبية بارزة:
  - تباطؤ أكبر في الصين أو الاقتصادات المتقدمة يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي والسياحة والصادرات.
  - تصاعد الحرب في أوكرانيا قد يجدد الضغوط على أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.
  - صدمات مناخية (ذات صلة بظاهرة النينيو) قد تتسبب في موجات جفاف وفيضانات محلية أو إقليمية.
- مخاطر سلبية خاصة بالمنطقة:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية لفترة أطول قد يزيد مخاطر المديونية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل المثقلة بالديون.
  - تدهور الأزمة في السودان قد يسرّع تدفقات الهجرة ويزيد التكاليف الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
  - تدهور الأوضاع المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا قد يؤثر على التدفقات المالية وتحويلات العاملين والتجارة والروابط التجارية الإقليمية.

### السياسات: بناء الصلابة وحماية الاستقرار الكلي
- توصيات هيكلية عامة:
  - تسريع الإصلاحات الهيكلية لمعالجة معوقات الإنتاجية في القطاع غير النفطي وتحسين فرص العمل.
  - تقوية الحوكمة لتحفيز الاستثمار الخاص، تقليل الدور المهيمن للشركات المملوكة للدولة، تبسيط اللوائح، وتعزيز الشمول المالي.
  - تعميق التنمية المالية عبر تقوية الأطر الرقابية، إنفاذ حقوق الملكية وحقوق الدائنين، وتعزيز المنافسة والشفافية.
  - تحسين الإنتاجية بالاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  - تشجيع التحول الرقمي وإزالة الحواجز أمام مشاركة النساء في القوة العاملة.
  - إدراج مخاطر وسياسات المناخ في أطر السياسات وجداول الإصلاح.
  - بالنسبة للدول المصدرة للنفط: التحول نحو مصادر طاقة أكثر تنوعا واخضرارا واعتبار إلغاء دعم الطاقة خطوة أولى مهمة.
- السياسة النقدية:
  - إبقاء التركيز على استقرار الأسعار مع الاستفادة من مرونة أسعار الصرف، وزيادة شفافية ومرونة أطر السياسة النقدية وضمان استقلالية البنك المركزي.
  - في البلدان ذات سعر صرف مرن وتعاني من ضغوط تضخمية مستمرة، يجب أن تظل السياسة النقدية متشددة وتتبع منهجا يعتمد على البيانات؛ بعض الاقتصادات قد تتطلب المزيد من التشديد (مصر وباكستان وتونس).
  - في البلدان التي عاد فيها التضخم إلى المستهدف يمكن أن يستمر التيسير النقدي بحذر في حالات ضعف النمو.
  - في دول بسعر صرف ثابت، إجراء أي تغيير في سعر الفائدة الأساسي وفقا لأطر السياسة النقدية.
  - تعميق القطاع المالي وتعزيز إدارة مخاطر البنوك المملوكة للدولة وتبني أدوات احترازية للحد من الدولرة.
- السياسة المالية:
  - تصميم إجراءات مالية بدقة مع ضمان تغطية كافية لأنظمة الحماية الاجتماعية واستهداف الإنفاق الاجتماعي للفئات الأضعف مع تجنب زيادات عامة في الأجور والدعم.
  - البلدان المصدرة للنفط: تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، بناء هوامش أمان مالية، وتنويع الإيرادات بعيدا عن النفط.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: تعزيز أرصدة المالية العامة وخفض مستويات ديون القطاع العام عبر احتواء الإنفاق الجاري على الأجور والدعم وفي بعض الحالات تعبئة إيرادات إضافية.
  - نشر أطر ميزانية متوسطة الأجل وخرائط طريق مالية واقعية لتعزيز ثقة الأسواق.
  - بلدان منخفضة الدخل والهشة: ضمان الاستقرار مع الحد من انعدام الأمن الغذائي أولوية؛ استهداف الإنفاق الإغاثي للفئات الأشد حاجة؛ الدعم الدولي ضروري للتخفيف من الأزمات الإنسانية.
  - إدارة مخاطر المالية العامة عبر أطر رصد وتقييم شامل للمخاطر وبيانات مالية منتظمة تغطي القطاع العام بأكمله.

### دور صندوق النقد الدولي ودعم المنطقة
- التزامات الصندوق: المشورة بالسياسات، تعزيز تنمية القدرات، وتقديم المساعدات المالية.
- منذ بداية الجائحة، قدم الصندوق تمويلاً جديداً لعدد 34 بلداً في المنطقة، وتمت الموافقة على برامج الصندوق 15 هيئة خلال العام الماضي (بما في ذلك تسهيلات متعددة).
- تمويل طارئ لأزمة الغذاء بنحو 6 مليارات دولار، وإنشاء نافذة تمويلية لمواجهة صدمة الغذاء.
- إنشاء "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" لدعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر.
- الموافقة على طلب المغرب للاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1,3 مليار دولار تقريبا هي الأولى من نوعها في المنطقة.
- تعزيز الوجود المحلي: توسيع مكاتب الممثل المقيم، إعادة فتح مركز المساعدة الفنية لمنطقة الشرق الأوسط، فتح مركز إقليمي لتنمية القدرات في القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض.

### إطار مخصص: الصراع في السودان وآثاره
- التداعيات الإنسانية والاقتصادية:
  - تدهورت أوضاع السودان الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2021 مع ارتفاع حاد في التضخم.
  - تقديرات انعدام الأمن الغذائي في بداية 2023: ما يقرب من 16 مليون شخص (أي ثلث السكان).
  - زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يحتاجون مساعدات إنسانية بواقع 11 مليون شخص في بداية 2023، وارتفاع إلى 10 ملايين شخص بعد اشتداد الصراع في إبريل 2023 (النص يحتفظ بالأرقام كما وردت).
  - القفزة بين مارس ويونيو بلغت 20% بحسب منظمة الأغذية والزراعة، مع ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 42%، ودفع أكثر من 20,3 مليون شخص نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
  - نزوح داخلي ودولي: أكثر من 1,2 مليون شخص نزحوا منذ سبتمبر؛ حوالى 317,412 ألفا غادروا البلاد.
- الاستجابة والتمويل:
  - التكلفة الإجمالية للاستجابة في البلدان الخمسة المستقبلة للاجئين تُقدَّر بمليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2023؛ بنهاية سبتمبر تم توفير تمويل بمبلغ قدره 266 مليون دولار.
  - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يذكر أن الأزمة رفعت تكلفة برنامج الاستجابة الإنسانية الكلية في السودان بمبلغ قدره 2,6 مليار دولار لتصل إلى 750 مليون دولار؛ المانحون قدموا حوالي 900 مليون دولار حتى سبتمبر.
- أثر متوسط الأجل: خسائر كبيرة في البنية التحتية ورأس المال البشري قد تستغرق إعادة بنائهما سنوات وتؤثر سلبا على البلدان المجاورة وشمال إفريقيا.
- توصية: البلدان المانحة على المستوى الدولي وفي المنطقة مدعوة للمساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستفادة من كل قدراتها لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

### إطار مخصص: الأنماط التجارية المتغيرة في القوقاز وآسيا الوسطى
- تغير أنماط التجارة مع روسيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، بزيادات في تدفقات منتجات مثل الحديد والصلب والآلات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية والطاقة.
- تغييرات في حصة صادرات بعض البلدان إلى روسيا:
  - جمهورية قيرغيزستان: من 14% في عام 2021 إلى 44% في عام 2022.
  - أرمينيا: من 27% في عام 2021 إلى 45% في عام 2022.
  - أوزبكستان: من 12% في عام 2021 إلى 17% في عام 2022.
- معظم بلدان المنطقة زادت صادراتها إلى بقية العالم، مع اتساع النطاق الجغرافي للعلاقات التجارية (الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الصين).
- ملاحظة منهجية: إحصاءات التجارة الرسمية قد لا تعكس بدقة حجم التجارة داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي الآسيوي؛ بيانات جمهورية قيرغيزستان تستند إلى مسوح متفرقة.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2023، ch1*

### Section 1

### التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام

### الملخص الإقليمي والدوافع الأساسية
- مزيج من تداعيات عوامل عالمية معاكسة وتحديات محلية ومخاطر جغرافية-سياسية يضعف الزخم الاقتصادي عبر منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- توقعات تباطؤ النمو هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بسبب:
  - تراجع إنتاج النفط.
  - تشديد بيئة السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
  - النزاع في السودان وعوامل قطرية أخرى.
- في القوقاز وآسيا الوسطى، تدعم الهجرة والتجارة والتدفقات المالية النشاط الاقتصادي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، وإن كان يُتوقع تراجع طفيف في النمو هذا العام.
- على المدى المتوسط، تحسن تدريجي متوقع في نشاط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال عامي 2024 و2025 مع انحسار بعض العوامل المؤثرة، لكن النمو سيظل محدودا بفعل معوقات هيكلية مزمنة.

### تباطؤ عالمي واستجابة السياسات النقدية
- تراجع النمو العالمي المتوقَّع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من:
  - 3,5% في عام 2022
  - 3,0% في عام 2023
  - 2,9% في عام 2024
- التضخم الكلي العالمي يتراجع بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، بينما التضخم الأساسي يتراجع بمعدل أبطأ ويبقى متجاوزا لمستويات الهدف لدى معظم البنوك المركزية.
- البنوك المركزية الكبرى من المتوقع أن تواصل تشديد السياسات على المدى الأطول. الافتراضات المعيارية تشير إلى بلوغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروة تبلغ 5,4% مع نهاية 2023 واستقراره حتى نهاية 2024 مقارنة بتوقعات إبريل.
- متوسط أسعار النفط الفورية من المتوقع أن يسجل تراجعا مطردا نتيجة تباطؤ الطلب العالمي، مع تأثير جزئي لتخفيضات الإنتاج بموجب اتفاقية أوبك+ والتخفيضات التطوعية الإضافية.

### منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: عوامل تباطؤ وخصوصيات
- تباطؤ عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ناجم عن:
  - تخفيضات الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط.
  - تشديد السياسات الاقتصادية الكلية لاحتواء التضخم واستدامة الدين العام في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
  - تفاقم الهشاشة في البلدان منخفضة الدخل، لا سيما السودان.
- التوقعات تشير إلى تعافي الآفاق الاقتصادية في 2024 و2025 مع تلاشي بعض العوامل الحالية، لكن المعدلات المتوقعة ستبقى دون المتوسط التاريخي على المدى المتوسط.
- مخاوف سوق العمل: يُتوقع دخول أكثر من 100 million شاب سن العمل في المنطقة خلال العقد القادم، مع تحديات كبيرة في توفير وظائف للشباب والنساء.

### البلدان المصدرة للنفط: تباطؤ وتحول في مكونات النمو
- يُتوقع أن يسجل نمو البلدان المصدرة للنفط تباطؤا ملحوظا هذا العام ليصل إلى 2% (أدناها مقارنة بالفترات السابقة).
- النشاط غير النفطي أصبح المحرك الأساسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال 2023، مدعوما بزيادة طفيفة في مستويات الاستثمار، بينما يظل الاستهلاك الخاص متباطئا مقارنة بما قبل الجائحة.
- على المدى المتوسط، النمو غير النفطي من المتوقع ألا يكون كافيا لتعويض تراجع النمو النفطي بسبب استمرارية فجوات الإنتاجية في القطاع غير النفطي، مما يحد من خلق فرص العمل والشمول.

### التضخم وأسواق الغذاء والأمن الغذائي
- التضخم الكلي والأساسي بدأ يتراجع في معظم البلدان المصدرة للنفط تماشيا مع الاتجاهات العالمية؛ ومع ذلك يبقى التضخم مرتفعا في بلدان مثل الجزائر والعراق وجمهورية إيران الإسلامية.
- في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل عادت معدلات التضخم الكلي والأساسي قرب متوسطاتها التاريخية فيما قبل الجائحة، متراوحة بين 3% و4% مدعومة بتشديد السياسات وتراجع أسعار السلع العالمية.
- ضغوط تضخمية عالية مستمرة في بلدان محددة: 
  - معدل التضخم السنوي لأسعار الغذاء أعلى من 10% في المغرب.
  - أعلى من 35% في مصر وباكستان وتونس (حتى يوليو).
- انسدادات غذائية حادة: حتى يوليو، واجه ما يزيد على 50% تقريبا من إجمالي عدد السكان في جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن تداعيات انعدام الأمن الغذائي.

### المراكز المالية العامة والتمويل الخارجي
- معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل شَدَّدت مراكزها المالية الأولية العام الماضي رغم إنفاق مصروفات إضافية لاحتواء أزمة تكلفة المعيشة.
- تناقص قدرة تعبئة الإيرادات في البلدان منخفضة الدخل؛ إيرادات المالية العامة كحصة من إجمالي الناتج المحلي انخفضت إلى حوالي 12% في بعض البلدان المنخفضة الدخل، مقابل حوالي 18% في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل.
- أوضاع التمويل الخارجي تدهورت في البلدان عالية المديونية: فروق العائد على السندات السيادية بالعملة الأجنبية ارتفعت في عدة اقتصادات معرضة للمخاطر (بما في ذلك مصر وباكستان وتونس)، وبقيت مرتفعة حتى أغسطس.
- بالرغم من اضطرابات مارس 2023، تمكنت بعض بلدان المنطقة من النفاذ إلى أسواق الدين الدولية في النصف الأول من 2023 (بكلفة أعلى نسبيا لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل).
- احتياطيات دولية احترازية تحسنت في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل خلال النصف الأول من العام، لكن تغطية الاحتياطيات لا تزال دون معايير الكفاية القياسية في بلدان مثل مصر وباكستان.

### توصيات سياساتية رئيسية
- التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو والصلابة: إصلاحات هيكلية لازمة لمعالجة معوقات الإنتاجية في القطاع غير النفطي وتحسين فرص العمل.
- الإبقاء على تشديد السياسات النقدية والمالية في عدة اقتصاديات حتى يتحقق خفض دائم في مستويات التضخم ويضمن استدامة القدرة على تحمل الدين العام.
- في بلدان معرضة لصدمات خارجية وتمويلية، تنويع مصادر التمويل الخارجي وتعزيز الاحتياطيات الوقائية لتقليل الاعتماد المتزايد على البنوك المحلية لتمويل الدين العام.
- دعم السياسات الاجتماعية المستهدفة لمواجهة الأثر على الأسر من ارتفاع أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائي، مع تركيز خاص على البلدان المنخفضة الدخل المتضررة من النزاعات والجفاف.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2023، ch1 - Section 1*

### Section 2

### ch1 - Section 2

### الاقتصادات المصدرة للنفط: تراجع الإيرادات وتأثيره على المراكز الخارجية والمالية العامة
- انخفاض أسعار النفط ومستويات الإنتاج سيؤديان إلى تراجع ملحوظ في المراكز الخارجية للبلدان المصدرة للنفط.
- توقعات لتراجع فائض الحساب الجاري من 14,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 7,5% في عام 2023، ثم إلى 6,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 (ما عدا العراق).
- جهود تصحيح الموارد العامة تتركز على ترشيد المصروفات الجارية وتوفير الموارد لأوجه الإنفاق ذات الأولوية، بما في ذلك شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية.
- من المتوقع ارتفاع أرصدة المالية العامة غير النفطية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط إلى 5,5% في عام 2023 ثم إلى 1,8% (النص يشير إلى تغير في القيمة المتوقعة لكن يحافظ على الأرقام كما وردت).
- تأثير زيادة فاتورة الأجور سيؤدي إلى تراجع مركز المالية العامة في اقتصادات مثل الكويت والإمارات العربية المتحدة والعراق (مذكور سياقياً في النص).

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: تشديد السياسات وكبح النمو
- التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو من 5,1% في عام 2022 إلى 3,5% هذا العام.
- أمثلة على أوضاع متباينة: الأردن والمغرب، حيث يُتوقع استقرار النمو في المغرب بفضل قوة السياحة والصادرات، وتسارع النمو في الأردن.
- توقعات بانكماش نمو مصر خلال العام المالي 2023 نتيجة تشديد استخدام العملة الأجنبية وارتفاع التضخم.
- باكستان: انكماش متوقع خلال العام المالي 2022 نتيجة الفيضانات في النصف الثاني من 2022، مع ضغوط تضخمية واسعة النطاق وقيود استيراد.
- توقعات استمرار تراجع الضغوط التضخمية مع ترسخ تأثير التشديد النقدي، مع استثناءات:
  - مصر: ضغوط مستمرة على الأسعار المحلية نتيجة التأثير المتأخر لانخفاضات أسعار الصرف.
  - باكستان: تضخم يصل إلى ذروة مسجلاً 32,2% في عام 2024، ويظل المعدل من رقمين حتى 2027.
  - الأردن والمغرب: التضخم يقترب من مستويات ما قبل الجائحة خلال العام الحالي.
- الأرصدة الخارجية: توقع انخفاض عجز الحساب الجاري من 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 3,7% في عام 2023 في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل بفضل قوة السياحة وتحويلات المغتربين.
- وضع تغطية الاحتياطيات سيظل حرجا في عدد من البلدان، حيث يبلغ في المتوسط حوالي 70% من الدين الخارجي قصير الأجل في مصر وباكستان وتونس.
- المالية العامة: تحسن متوقع في الأرصدة الأولية لتصل هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن معظم التحسن اعتمد على تخفيض الدعم والتحويلات.
  - فقط 1% من رصيد المالية العامة الكلي يُتوقع أن يتحسن بنحو 2023-2024 خلال الفترة (النص يحتفظ بهذا الرقم المعروض).
  - زيادة مصروفات الفائدة بمقدار 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2023-2024 أدت إلى ضغوط على تكلفة خدمة الدين الحكومي.
  - نسب الدين العام وصلت إلى ذروتها عند 90% في عام 2023، ومن المتوقع أن تتراجع تدريجيا بعد 2025، لتصل إلى 80% في عام 2024 نتيجة تآكل القيمة الحقيقية للدين العام بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر وباكستان.
- إجمالي احتياجات التمويل في القطاع العام سيبلغ في 2024 حوالي 487 مليار دولار (النص: "– مليار دولار 4872024" محفوظة كما وردت)، تمثل زيادة بنسبة 21% إلى 38% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2023-2024 حسب السياق الرقمي المعروض.
- خلال الفترة 2023-2024، استهلاك الدين المحلي والخارجي في مصر وباكستان يتجاوز قيمة إصدار الديون المحلية والخارجية بنحو 175 مليار دولار و6 مليار دولار على الترتيب (النص يورد الرقمين كما وردا).

### البلدان منخفضة الدخل: تآكل حيز السياسات وتصاعد الصعوبات
- من المتوقع انكماش حاد للنشاط الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منخفضة الدخل هذا العام، إلى 2022% (النص يعرض الرقم كما ورد) عقب تراجع طفيف في عام 9,3% (النص يحافظ على الترتيب الرقمي كما ورد).
- أمثلة خاصة:
  - السودان: أزمة متفاقمة ذات تأثير هائل على السكان والأرزاق.
  - اليمن: انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% في عام 2023، وبتراجع عن 0,5% في عام 2022 وفق التوقعات، مع عدم تحقيق تحسنات ملموسة في الاقتصاد الكلي.
  - الصومال: نمو طفيف متوقع بنسبة 2,8% في عام 2023 بسبب استمرار تأثير الجفاف.
  - جيبوتي: نمو 5% في عام 2023 مدعوما باتفاقية السلام وانتعاش حركة المرور عبر الموانئ والحدود.
  - موريتانيا: يتوقع تباطؤ النمو ليصل إلى 4,5% مع تراجع النشاط في القطاعين الزراعي والاستخراجي.
- الاحتياجات التمويلية مرتفعة على المدى المتوسط بسبب عدم كفاية إيرادات التصدير وتحويلات المغتربين، مع استمرار الاعتماد على المساعدة والمنح الرسمية:
  - توقع تراجع حجم المنح الرسمية التراكمية إلى حوالي 12 مليار دولار حتى عام 2028.
  - احتياجات تمويلية إجمالية هائلة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار على أساس تراكمي حتى عام 2028 (النص يكرر الرقمين ضمن سياق الحاجة، محفوظ كما ورد).

### القوقاز وآسيا الوسطى: تباطؤ النمو مع استمرار زخم نسبي وديناميكا أسعار متباينة
- توقع تراجع نمو المنطقة إلى 4,2% في عام 2024، ثم إلى 4,6% في عام 2023 (النص يعرض تسلسل الأرقام كما ورد).
- عوامل داعمة في 2023: عودة مستويات الهجرة والتدفقات المالية الوافدة والتجارة مع روسيا إلى طبيعتها نسبيًا، مع استمرار قوة تجارة العبور والسياحة في بعض الدول.
- ضغوط وقيود:
  - تراجع الإنتاج في الصناعات الاستخراجية كَبَحَ النمو في أذربيجان.
  - جمهورية قيرغيزستان تأثرت بتراجع تدفقات تحويلات المغتربين وضعف إنتاج الذهب والزراعة.
  - تراجع متوقع في تدفقات واردة من روسيا على المدى المتوسط يحد من النمو المستقبلي.
- احتياطيات خارجية تراكمت في معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الدولية وارتفاع تحويلات المغتربين وقوة تدفقات الخدمات في بعض الدول.
- التضخم:
  - تراجع حاد في معدل التضخم في أرمينيا وجورجيا؛ توقع تراجع التضخم إلى 11% في المتوسط في عام 2023 إلى 0,8 نقطة مئوية أسرع من توقعات إبريل (النص يحافظ على الأرقام كما وردت).
  - توقع أن يتراجع التضخم الكلي في المنطقة إلى 8,3% في عام 2024.
  - التضخم ما زال مرتفعا في عدد من البلدان، مع تمسك التضخم الأساسي بقدر من الجمود في مواجهة قوة الطلب في قطاع الخدمات ونمو الأجور.
- السياسة النقدية والمالية:
  - بعض البنوك المركزية خففت السياسة النقدية منذ بداية العام بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 300 و25 و75 و50 نقطة أساس في بلدان محددة (أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وطاجيكستان على الترتيب).
  - ارتفعت أحجام الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان بقدر محدود في بعض الحالات.
  - أسعار المساكن ارتفعت في أرمينيا وجورجيا وكازاخستان منذ الربع الأول من عام 2022.
- المراكز الخارجية والمالية العامة:
  - المراكز الخارجية من المتوقع أن تضعف بسبب عودة التدفقات الخاصة والتجارة من روسيا إلى طبيعتها تدريجياً.
  - أذربيجان وكازاخستان من المتوقع أن تشهدا تدهورًا حادًا في أرصدة الحساب الجاري متأثرين بانخفاض إيرادات الصادرات وقوة الواردات.
  - ديون القطاع العام تبقى في مستويات يمكن التعامل معها، لكن التوقعات تشير إلى تدهور المراكز الكلية للمالية العامة في 2023 (النص يورد أن الأرقام تبقى دون تغيير بالنسبة لنسبة من إجمالي الناتج المحلي، محفوظ كما ورد).

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 3

### ch1 - Section 3

### المخاطر وآفاق النمو الإقليمي
- تحسّن ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منذ عدد إبريل 2023 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وإن كان لا يزال يميل إلى جانب التطورات السلبية.
- احتمالات متفائلة قد ترفع آفاق النمو، منها:
  - انخفاض عالمي في معدل التضخم بسرعة أكبر من المتوقع يخفض الزيادات الضرورية في أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية، مما يسمح بتيسير أوضاع التمويل العالمية وانخفاض تكاليف الاقتراض في المنطقة.
  - انخفاض أسعار الغذاء عن مستواها المتوقع يساعد في خفض تكاليف المالية العامة والحد من انعدام الأمن الغذائي خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
  - نمو عالمي أقوى من المتوقع (على سبيل المثال بسبب إجراءات التحفيز الإضافية في الصين) يعيد تحفيز التجارة العالمية ويعزز الطلب الخارجي على صادرات المنطقة، وقد يزداد الطلب نتيجة استمرار تدفق المهاجرين والنقد الأجنبي.
- مخاطر سلبية بارزة قد تؤدي إلى تراجع الآفاق:
  - تباطؤ أكبر من المتوقع في الصين أو الاقتصادات المتقدمة يؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي، تراجع السياحة، وانخفاض الصادرات.
  - تصاعد الحرب في أوكرانيا قد يجدد الضغوط على أسعار الغذاء والوقود والأسمدة (على سبيل المثال نتيجة تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود)، مما يعيد تحفيز الضغوط التضخمية ويُفاقم انعدام الأمن الغذائي.
  - صدمات مناخية (ذات صلة بظاهرة النينيو) قد تستمر في إحداث موجات جفاف وفيضانات محلية أو إقليمية، وتؤثر على البنية التحتية المادية والناتج الزراعي وأسعار الغذاء.
- مخاطر تطورات سلبية خاصة بالمنطقة:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية لمدة أطول قد يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم القروض المقدمة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل المثقلة بالديون، مما يؤدي إلى تفاقم ديناميكية الديون وارتفاع مخاطر الوصول إلى حالة المديونية الحرجة.
  - تدهور الأزمة في السودان قد يسرّع تدفقات الهجرة ويزيد التكاليف الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
  - تدهور الأوضاع الجغرافية-الاقتصادية المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا قد يؤثر سلبا على التدفقات المالية وتحويلات العاملين في الخارج والتجارة والنشاط الاقتصادي، ويؤدي إلى فرض عقوبات ثانوية ويعطّل البنية التحتية والروابط التجارية الإقليمية (بما في ذلك الطرق البحرية وخطوط أنابيب النفط).

### السياسات: بناء الصلابة مع حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي
- الحاجة إلى تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الممكن والاحتواء والتعجيل بالتنويع الاقتصادي وزيادة الصلابة في مواجهة الصدمات، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية وهوامش الأمان المالية والخارجية المستنفدة في العديد من بلدان المنطقة.
- السياسات الهيكلية المقترحة:
  - تقوية الحوكمة لتحفيز الاستثمار الخاص من خلال تحسين فعالية الحكومة وسيادة القانون، وتقليل الدور المهيمن للشركات المملوكة للدولة، وتبسيط اللوائح، وتعزيز الشمول المالي (وخاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة)، وتحسين الحوكمة العامة.
  - تعميق التنمية المالية من خلال تقوية الأطر الرقابية والرقابية، إنفاذ حقوق الملكية وحقوق الدائنين، وتعزيز المنافسة والشفافية وتبادل المعلومات بين البنوك.
  - تحسين الإنتاجية عبر الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  - تشجيع التحول الرقمي كأداة لتحسين الشمول والكفاءة وتوفير فرص عمل جديدة مرتبطة بالعمل عن بعد والتعلم عبر الإنترنت والتمويل الرقمي والتجارة الإلكترونية.
  - إزالة الحواجز أمام مشاركة النساء في القوة العاملة عبر إزالة الحواجز القانونية والسياساتية التي تضعف الارتباط بين نتائج تعليم المرأة ونتائج توظيفها.
  - ترتيب تسلسل إصلاحات هيكلية مناسبة (بما في ذلك تنفيذ "الجيل الأول" من الإصلاحات قبل الإصلاحات الأخرى) لتعظيم مكاسب النمو.
  - إدراج مخاطر وسياسات المناخ في جميع أطر السياسات وجداول الإصلاح، واعتماد تدابير اجتماعية واستثمارية لتعزيز الصلابة إزاء تغير المناخ (مثل الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية والتعليم والاستثمارات في البنية التحتية القادرة على تحمل تغير المناخ).
  - بالنسبة للدول المصدرة للنفط: التحول نحو مصادر طاقة أكثر تنوعا واخضرارا واعتبار إلغاء دعم الطاقة خطوة أولى مهمة.
- السياسة النقدية:
  - ينبغي أن يظل تركيز السياسة النقدية منصبا على استقرار الأسعار، مع الاستفادة من مرونة أسعار الصرف للتخفيف من تأثير الصدمات، وزيادة شفافية ومرونة أطر السياسة النقدية وضمان استقلالية البنك المركزي.
  - في البلدان ذات سعر صرف مرن وتعاني من ضغوط تضخمية مستمرة، يجب أن تظل السياسة النقدية متشددة وتتبع منهجا يعتمد على البيانات. معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مطلوب منها الحفاظ على موقف متشدد ومواصلة اليقظة حتى تترسخ إشارات تراجع معدل التضخم بشكل مستدام. في بعض الاقتصادات ذات التضخم المرتفع قد يتطلب ذلك المزيد من التشديد (مصر وباكستان وتونس).
  - في البلدان التي عاد فيها التضخم إلى المستهدف أو اقترب منه يمكن أن يستمر التيسير النقدي حيث يكون النمو ضعيفا، لكن بحذر في البلدان التي لا يزال فيها الطلب قويا (أرمينيا كمثال).
  - في البلدان التي تطبق سعر صرف ثابت (دول مجلس التعاون الخليجي والأردن)، ينبغي إجراء أي تغيير في سعر الفائدة الأساسي وفقا لأطر السياسة النقدية.
  - تعميق القطاع المالي سيعزز أوضاع السيولة ويساهم في تحفيز الاستثمار والنمو؛ سياسات للوقاية من ضغوط السيولة المرتبطة بالخصوم الأجنبية وفي بلدان القوقاز وآسيا الوسطى سيُفيد تبني أدوات احترازية كلية للحد من الدولرة وتعزيز إدارة مخاطر الشركات والبنوك.
  - جميع بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مدعوة إلى تكثيف الجهود لتشجيع تعميق وتنويع قاعدة المستثمرين وتحسين إدارة البنوك المملوكة للدولة عن طريق تكوين هوامش أمان كافية، وإعطاء صلاحيات واضحة، وتحقيق الاتساق بين الأدوات الرقابية مثل اختبارات القدرة على تحمّل الضغوط.
- السياسة المالية:
  - تصميم إجراءات السياسة المالية بدقة تبعا للظروف المحلية، مع ضمان أن نظم الحماية الاجتماعية تغطي نطاقا كافيا وتتيح فرصا متساوية للحصول على الخدمات الأساسية، وتوجيه الإنفاق الاجتماعي إلى الفئات الأضعف مع تجنب الزيادات العامة في الأجور والدعم والتحويلات.
  - البلدان المصدرة للنفط ستستفيد من تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، وبناء هوامش أمان مالية، وتنويع الإيرادات المالية العامة بعيدا عن النفط، وتعزيز إدارة مخاطر المالية العامة، وتنفيذ أطر متوسطة الأجل للمالية العامة.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل مطالبة بتعزيز أرصدة المالية العامة وخفض مستويات ديون القطاع العام بشكل جذري عبر احتواء الإنفاق الجاري على الأجور والدعم، وفي بعض الحالات تعبئة إيرادات إضافية (بما في ذلك من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية).
  - نشر أطر ميزانية متوسطة الأجل وخرائط طريق مالية واقعية ومتسقة على المدى المتوسط يعزز ثقة الأسواق (مثال: نشر السلطات المغربية لخطة ميزانية تغطي ثلاث سنوات يمثل خطوة مهمة).
  - تقليل مخاطر المالية العامة الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة يتطلب الأخذ في الاعتبار سبل تخفيف المخاطر.
  - في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، تظل ضمان الاستقرار مع الحد من انعدام الأمن الغذائي أولوية؛ حل الصراعات شرط أساسي لتحسين مستويات المعيشة والنمو؛ إذا حالت القيود المالية دون التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، يتعين بذل جهود قوية لتعبئة إيرادات المالية العامة المحلية.
  - أي إنفاق لدعم مصادر الرزق في ظل موجات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي يجب أن يستهدف الاحتياجات الاجتماعية الأشد إلحاحا (مثل انعدام الأمن الغذائي الحاد)، والدعم الدولي ضروري للتخفيف من الأزمات الإنسانية الجارية.
  - الانتشار الواسع لمخاطر المالية العامة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل يشمل مخاطر الشركات المملوكة للدولة، والكوارث، وتقلب أسعار السلع الأولية، وضمانات القطاع العام بصدمات الاقتصاد الكلي؛ لتخفيف هذه المخاطر ستستفيد السلطات من وضع أطر إدارة مخاطر المالية العامة، بما في ذلك بناء القدرات لتحديد وتقييم مصادر مخاطر المالية العامة وتأثيرها على الميزانية، وجمع بيانات مالية منتظمة وحديثة وشاملة تغطي القطاع العام بأكمله.

### دور صندوق النقد الدولي ودعم المنطقة
- يظل صندوق النقد الدولي ملتزما بدعم المنطقة عبر المشورة بالسياسات، وتعزيز تنمية القدرات، وتقديم المساعدات المالية.
- منذ بداية الجائحة، قدم الصندوق تمويلا جديدا لعدد 34. بلدا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وتمت الموافقة على برامج الصندوق 15هيئة خلال العام الماضي (بما في ذلك تسهيلات مثل التسهيل الائتماني الممدد وتسهيلات الصندوق الممددة واتفاق الاستعداد الائتماني وخط الائتمان المرن وتسهيل الصلابة والاستدامة).
- قدم الصندوق تمويلا طارئا لمعالجة أزمة الغذاء الملحة بنحو 6 مليارات دولار، وأنشأ نافذة تمويلية لمواجهة صدمة الغذاء تسمح بتيسير إتاحة المساعدات المالية للبلدان التي تواجه ضغوطا تتعلق بالغذاء والأسمدة.
- أنشأ الصندوق "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" لدعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر في التصدي للتحديات الأطول أجلا، بما في ذلك تغير المناخ.
- الموافقة الأخيرة على طلب المغرب للاستفادة من تسهيل الصلابة والاستدامة بقيمة 1,3 مليار دولار تقريبا هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- عزز الصندوق تواجده المحلي في المنطقة عبر توسيع مكاتب الممثل المقيم، وإعادة فتح مركز المساعدة الفنية لمنطقة الشرق الأوسط، وفتح مركزه الإقليمي لتنمية القدرات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا، وإنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض.

*المصدر: مقتطف من ch1 - Section 3، PDF "ch1 - Section 3"، أكتوبر 2023، صندوق النقد الدولي.*

### Section 4

### ch1 - Section 4

### الصراع في السودان: عواقب الهجرة على شمال إفريقيا (الإطار 1-1)
- الصراع الدائر في السودان يؤدي إلى سرعة تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد والتي استمرت لما يزيد على عقدين من الزمن.
- تدهورت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية منذ عام 2021، حيث أدى انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع حاد في التضخم.
- في بداية عام 2023، كان هناك ما يقرب من 16 – أي ثلث السكان – مليون شخص وتفاقم أوضاع انعدام الأمن الغذائي.
- في بداية عام 2023، سجل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في السودان زيادة هائلة بلغت 11 مليون شخص.
- ومنذ اشتداد حدة الصراع في شهر إبريل 2023، ارتفع عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية إلى 10 ملايين شخص.
- وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، القفزة بين مارس ويونيو بلغت 20%، وتعكس جزئيا ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة 42%، مما حد من فرص الحصول على غذاء كاف وآمن، ودفع أكثر من 20,3 مليون شخص نحو مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
- أفادت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بأن هناك أكثر من 1,2 مليون شخص قد نزحوا من مساكنهم منذ شهر سبتمبر. ومن بين هؤلاء، غادر البلاد حوالي 317,412 ألفا؛ واستقبلت مصر وتشاد أكبر عدد من اللاجئين النازحين دوليا، واستقبلت البلدان المجاورة الأخرى حوالي 5,3 ألف شخص.
- هناك توقعات بعودة حوالي 250 ألف لاجئ من جنوب السودان إلى وطنهم، وبالإضافة إلى ذلك، هناك حوالي 70 ألف لاجئ من جنوب السودان من المتوقع أن يغادروا السودان للعودة إلى وطنهم.
- تقديرات مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين تشير إلى أن التكلفة الإجمالية للاستجابة في البلدان الخمسة التي تستقبل اللاجئين تبلغ مليار دولار حتى نهاية ديسمبر 2023.
- بنهاية سبتمبر، تم توفير تمويل بمبلغ قدره 266 مليون دولار.
- يفيد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن الأزمة الراهنة رفعت تكلفة برنامج الاستجابة الإنسانية الكلية في السودان بمبلغ قدره 2,6 مليار دولار لتصل إلى 750 مليون دولار. واعتبارا من شهر سبتمبر، قدم المانحون حوالي 900 مليون دولار، وهو ما يمثل حوالي ثُلث مبلغ الاستجابة المطلوب.
- الآثار المحتملة على المدى المتوسط: خسائر كبيرة في البنية التحتية ورأس المال البشري في السودان قد تستغرق إعادة بنائهما سنوات، وضعف الاقتصاد السوداني قد يؤثر سلبا على البلدان المجاورة وشمال إفريقيا بشكل أعم.
- توصية سياسية موجزة: ينبغي للبلدان المانحة على المستوى الدولي وفي المنطقة المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين والاستفادة من كل قدراتها لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.
- إعداد: حسن دودو.

### الأنماط التجارية المتغيرة في القوقاز وآسيا الوسطى (الإطار 2-1)
- منذ بداية الحرب في أوكرانيا، تغيرت أنماط التجارة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
- البيانات تشير إلى أن تدفقات التجارة بين روسيا والعديد من بلدان المنطقة قد زادت بالنسبة لعدة فئات المنتجات، بما في ذلك الحديد والصلب، والآلات، والمواد الكيميائية، والمنتجات الزراعية، والطاقة.
- زيادة ملحوظة في صادرات بعض البلدان إلى روسيا:
  - من صادرات جمهورية قيرغيزستان إلى روسيا زادت بمقدار ثلاثة أضعاف إلى 44% من مجموع الصادرات في عام 2022 مقابل 14% في عام 2021.
  - صادرات أرمينيا إلى روسيا تضاعفت تقريبا إلى 45% في عام 2022 مقابل 27% في عام 2021.
  - صادرات أوزبكستان إلى روسيا زادت بواقع 5 نقاط مئوية فقط (من 12% في عام 2021 إلى 17% في عام 2022).
- في المقابل، انخفضت نسبة صادرات أذربيجان وجورجيا وكازاخستان إلى روسيا انخفاضا طفيفا.
- معظم بلدان المنطقة زادت صادراتها إلى بقية العالم، ما أدى إلى زيادة الأثر الكلي للمنطقة في التجارة العالمية (ما عدا أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان).
- الزيادة في صادرات عام 2022 كانت أساسا في المنتجات بخلاف الطاقة (وخاصة المعادن)، وتقابلها فئات المنتجات التي شهدت فيها الصادرات الروسية أكبر انخفاض في الإطار (خاصة الزراعية، والغذاء، والمواد الخام).
- من منظور جغرافي، كان هناك ارتفاع حاد في الصادرات المتجهة إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وكذلك إلى الصين وبقية العالم، مما يشير إلى اتساع النطاق الجغرافي للروابط التجارية منذ بداية الحرب.
- ملاحظة منهجية: إحصاءات التجارة الرسمية قد لا تعكس بدقة حجم التجارة داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي الآسيوي، وبالتالي بين أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان وروسيا. بيانات جمهورية قيرغيزستان تستند إلى مسوح متفرقة أجريت على المصدرين والمركبات التي تعبر الحدود.
- إعداد: حسن دودو.
- ملاحظة إحصائية: تشمل جميع بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ما عدا طاجيكستان وتركمانستان بسبب نقص البيانات.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023 — ch1 - Section 4*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch1.pdf_