## ch2

## Source details

**Canonical URL:** [ch2](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch2.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch2.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch2.pdf.json)

---

### من الانتكاسات إلى الانتعاشات: الإصلاحات اللازمة لبناء الصلابة وتحقيق الازدهار
- أدت الصدمات العالمية الأخيرة إلى ارتفاع مستويات الدين والتضخم في عدد كبير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- "أصبحت الضبط المالي وتشديد السياسة النقدية ضروريين في كثير من بلدان المنطقة."
- "الدين العام في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بالمنطقة ارتفع إلى متوسط قدره 79% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة".
- "قفز متوسط التضخم الكلي في تلك البلدان إلى مستويات في 2022".
- تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى "زيادة تشديد الأوضاع المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وارتفاع تكاليف الاقتراض".
- التحدي المزدوج: حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي مقابل الحفاظ على استدامة الدين وتشجيع النمو.
- فروق إقليمية:
  - "الكثير من اقتصادات (باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي) وباكستان تعاني من ضيق الحيز المتاح للتصرف".
  - "شهد العديد من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بعض التحسن ... نتيجة ارتفاع أسعار النفط في 2022".
  - منهجية: "كلما ارتفعت الدرجة على المؤشر كان الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات أضيق."
- تقدم الإصلاحات الهيكلية محدود: "تأخر عدد كبير من البلدان ... عن اللحاق بركب اقتصادات الأسواق الصاعدة الرائدة."
- أداء بلدان مجلس التعاون الخليجي نسبياً أفضل في مؤشر سوق العمل والقطاع الخارجي وسوق الائتمان مقارنةً بباقي المنطقة.
- "تتأخر إصلاحات الحوكمة عن الركب" خصوصاً في مؤشرات: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد.
- نقاط ضعف حادة لمؤشرات سيادة القانون والسيطرة على الفساد والاستقرار السياسي في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (أفغانستان، ليبيا، السودان، اليمن).
- إنتاجية العمالة:
  - "خلال العقدين الماضيين، شهدت إنتاجية العمالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حالة من الركود، مقارنة بالاتجاه الصعودي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى."
  - في بلدان مجلس التعاون الخليجي، "تراجعت إنتاجية العمالة في القطاع غير النفطي" لدى بعض الدول مقارنةً باقتصادات أسواق صاعدة واعدة.
  - "مساهمة القطاع غير النفطي في الإنتاجية الكلية للعمالة قليلة مقارنة بالبلدان الأخرى المصدرة للنفط مثل النرويج."
  - تحديات سوق العمل ومعدلات بطالة مرتفعة "لا سيما بين النساء والشباب."
  - نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل: "حيث بلغت 18,2% في مجلس التعاون الخليجي و44,5 في منطقة الشرق وشمال إفريقيا".
- الإصلاحات الهيكلية كمسار واعد:
  - تحليلات تشير إلى أن "معظم الإصلاحات الهيكلية تساعد في رفع مستوى الناتج، مع تزايد أثرها بمرور الوقت."
  - إصلاحات الحوكمة—"لا سيما تعزيز سيادة القانون وفعالية القطاع الحكومي"—توفر تأثيرات إيجابية على الناتج حتى خلال فترات ضعف النمو أو ضيق الحيز المتاح.
  - مجالات مؤثرة: "إصلاحات القطاع الخارجي وسوق الائتمان وسوق العمل والجودة التنظيمية".
  - منهجية التحليل: استخدم توقعات محلية (Jordà 2005) وعينـة من 27 بلداً تمتد من عام 2000 إلى 2021، مع ضبط لأسعار النفط كمتغير مرجعي.
- تصميم الإصلاحات واعتبارات سياسية:
  - "ستتباين درجة مقاومة الإصلاحات الهيكلية وتوقعات نجاحها بين البلدان المختلفة حسب طبيعة تلك الإصلاحات ونطاقها."
  - "اعتبارات الاقتصاد السياسي وشعور صناع السياسات بتوافق الإصلاحات مع الصالح الوطني هما غالبا عاملان أساسيان يؤثران على زخم الإصلاحات."
  - أمثلة إقليمية: تحسّن الحوكمة ومكافحة الفساد في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (مثل كازاخستان)؛ تحرير التجارة والخصخصة يعززان مشاركة القطاع الخاص (أرمينيا، جورجيا، الأردن).
  - "تصميمها وتنفيذها يتسمان بالتعقيد وسوف يتطلبان تطبيق سياسات مصممة بدقة لتتوافق مع ظروف كل بلد على حدة."
- رسائل سياسية رئيسية:
  - الإصلاحات الهيكلية أداة مهمة لتوسيع الحيز المتاح عبر السياسات على المدى المتوسط ومساعدة توازن الضبط المالي مع تعزيز النمو.
  - إعطاء الأولوية لإصلاحات الحوكمة "يمكن أن يعظِّم مردودها الكلي على النمو."
  - "الدمج الاستراتيجي للإصلاحات ضمن حزمة" يعظم الآثار الإيجابية على الناتج.
  - تصميم الإصلاحات يجب أن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات السياسية والآثار التوزيعية لضمان قابلية التطبيق ونجاح التنفيذ.

### النتائج الرئيسية وآثار الإصلاحات الهيكلية
- الإصلاحات الرئيسية تقترن بارتفاع الناتج، مع ازدياد حجم الناتج بمرور الوقت (Gigineishvili and others (2023)؛ Budina and others (2023)؛ تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2019).
- تعريف الإصلاحات الحيوية: التغير السنوي في المؤشر ذي صفة انحرافين معياريين على الأقل من توزيع العينة.
- توقيت الأثر:
  - "أكبر مكاسب الناتج تتحقق بعد خمس سنوات من تنفيذ إصلاحات الحوكمة (الشكل البياني 5-2)."
- تقديرات سد فجوات الحوكمة:
  - على المستوى الإقليمي: حوالي 1,3% في المتوسط.
  - منطقة القوقاز وآسيا المتوسط: 1%.
  - البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات: قرابة 3%.
  - مجلس التعاون الخليجي: %3 تقريبا من مكاسب الناتج عند سد فجوات الحوكمة مع الاقتصادات المتقدمة.
- أثر مؤشرات الحوكمة الفردية:
  - تعزيز فعالية الحكومة له أثر إيجابي قوي على المديين القصير والمتوسط.
  - تقوية سيادة القانون بإمكانها زيادة الناتج بنحو 6% تقريبا بعد خمس سنوات.
  - أغلب مؤشرات الحوكمة الأخرى ليست ذات دلالة إحصائية عند فترة ثقة %90 (باستثناء "الصوت والمساءلة").
- آثار عناصر الإصلاح الأخرى:
  - الجودة التنظيمية: زيادة الناتج بنسبة 4% بعد خمس سنوات.
  - جودة التنظيمية مرتبطة بزيادة في الاستثمار في سنة التنفيذ وبزيادة العائدات في السنة اللاحقة (نسبة تقارب %( بعد 5,5) ونمو في إنتاجية العمالة خلال خمس سنوات بنحو 6-).
  - إصلاحات سوق الائتمان والقطاع الخارجي ترفعان الناتج حوالي 2,5% بعد خمس سنوات وتحققان تحسينات في الاستثمار وإنتاجية العمالة على المدى المتوسط.
  - إصلاحات سوق العمل قد تكون محدودة التأثير في المدى القصير، لكن آثارها الإيجابية على التوظيف والناتج تتحقق بمرور الوقت.

### سيناريوهات: النمو المنخفض وضيق حيز السياسات
- مقارنة السيناريو الأساسي مع سيناريو النمو المنخفض:
  - خلال فترات ضعف النشاط الاقتصادي، زيادة مرونة سوق الائتمان وتحسين الجودة التنظيمية يمكن أن تؤديان إلى زيادات كبيرة في النمو على المدى المتوسط.
  - أمثلة تاريخية: الكويت وجمهورية إيران الإسلامية عززتا مرونة سوق الائتمان في مطلع الألفيات، ما زاد زخم النمو لاحقاً.
  - الأثر التوقعي لإصلاحات سوق الائتمان في ظروف النمو المنخفض أكبر بالنقاط مقارنة بالسيناريو الأساسي في الأجل القريب، لكن ليس بالضرورة دالّاً إحصائياً.
- ضيق حيز السياسات:
  - إصلاحات سوق الائتمان والجودة التنظيمية لها تأثير إيجابي أكبر على الناتج عندما يكون حيز السياسات أضيق نسبياً (أدنى من الوسيط في كل البلدان في تلك السنة).
  - مثال: زيادة مرونة أسواق الائتمان قد ترفع الناتج بنسبة 8% بعد خمس سنوات في ظل ضيق حيز السياسات مقارنة بـ 3% في السيناريو الأساسي.

### تسلسل ودمج الإصلاحات (الجيل الأول من الإصلاحات)
- مبدأ التسلسل:
  - الإصلاحات في المجالات ذات الضعف النسبي، خصوصاً الحوكمة، تحقق أكبر المكاسب وتدعم إصلاحات لاحقة عبر تعزيز الثقة.
  - "الجيل الأول" من الإصلاحات: الحوكمة والجودة التنظيمية والقطاع الخارجي تُعدّ مقدِّمة لتعزيز عوائد الإصلاحات اللاحقة.
- قوى التآزر:
  - آثار تنفيذ حزمة إصلاحات الجيل الأول أكبر من حاصل جمع آثار عناصرها عندما تُنفَّذ منفردة.
  - مثال توضيحي: حزمة إصلاحات الجيل الأول قد تزيد الناتج بمعدل يصل إلى 9% بعد خمس سنوات، تمثّل أكثر من ضعف مجموع مكاسب تنفيذ عناصرها منفردة.
- أمثلة قطرية:
  - المغرب: تنفيذ حزمة إصلاحات متعددة منها التحرير التجاري ووضع إطار للسياسة النقدية.
  - المملكة العربية السعودية: حزمة رؤية 2030 أدت إلى رفع كفاءة الحكومة، تحديث البنية التحتية للتجارة، وتحسين نتائج سوق العمل؛ مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 23% في 2016 إلى 28% في 2022؛ إمكانية الحصول على الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحسنت مع زيادة القروض المصرفية من 2% إلى 7,7%.

### اعتبارات سياسية وتوصيات تنفيذية مختصرة
- التغلب على تحديات الاقتصاد السياسي يتطلب منهج متعدد الجوانب:
  - ضرورة إيجاد قيادة قوية وتحقيق تواصل جماهيري فعال لبناء الدعم والثقة في برنامج الإصلاحات.
  - بناء التحالفات والسعي لتحقيق توافق الآراء بين الأطراف المعنية يساعدان في تجاوز المقاومة السياسية.
- توجيهات عملية:
  - إعطاء الأولوية لإصلاحات الحوكمة كخطوة أولى لتعظيم عوائد الإصلاحات الأخرى.
  - تنفيذ حزم متكاملة (الجيل الأول) لالتقاط مكاسب تراكمية تفوق تنفيذ كل إصلاح على حدة.
  - الاستفادة من زيادة مرونة سوق الائتمان وجودة الأطر التنظيمية خاصة أثناء فترات ضعف النشاط أو ضيق حيز السياسات لتعزيز الاستثمار وإنتاجية العمالة.

### الآثار التوزيعية وسبل الحماية الاجتماعية
- الحاجة لمعالجة الآثار التوزيعية للإصلاحات وضمان حماية الفئات الضعيفة، خاصة عند تحرير القطاع الخارجي لأن الأدلة التجريبية أظهرت أثره السلبي على التوظيف (Autor, Dorn, and Hanson 2013).
- بعض الإصلاحات المتزامنة قد تكون ذات أثر توزيعي موازن (Engel and others 2021).
- سياسات موازية مقترحة:
  - توفير فرص التدريب واكتساب مهارات جديدة موازياً لتحرير القطاع الخارجي لتيسير إعادة توزيع العمالة.
  - تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للفئات الضعيفة.
- الهدف: استراتيجية إصلاح أكثر احتواء وفعالية لتحقيق استدامة النمو والتنمية.

### إجراءات تكملية لتعزيز النمو والمرونة
- سياسات داعمة:
  - زيادة مرونة سوق العمل في أوقات اليسر لرفع إنتاجية قوة العمل وتوسيع فرص التوظيف مع مراعاة حماية العمال.
  - الانخراط في أنشطة التجارة الإقليمية والدولية لتمكين النفاذ إلى أسواق أكبر والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة وفورات الحجم.
  - ضمان إتاحة الخدمات المالية لكل شرائح المجتمع لتنشيط الاستثمار.
  - سياسات تدعم المساواة بين الجنسين: تشجيع المساواة في حصول المرأة على التعليم والتدريب المهني، سياسات دعم التوازن بين العمل والحياة وإجازات الأمومة/الأبوة، تشجيع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والأدوار القيادية.

### قصص تحويلية: دروس من جورجيا والمغرب والمملكة العربية السعودية
- جورجيا:
  - بعد 2003 ("ثورة الزهور") نفذت إصلاحات مؤسسية في القضاء والضرائب والجمارك وتوزيع الكهرباء وتسجيل الأراضي والتعليم العالي.
  - في 2005 وضع قانون ضرائب جديد؛ في 2006 تم إلغاء نطاقا قدره 86% من التعريفة الجمركية الشاملة في الواردات واستبدالها بتعريفة صفرية لنسبة 16.
  - مؤشرات السيطرة على الفساد وفعالية الحكومة والجودة التنظيمية ارتفعت من أدنى المراتب إلى المئين الثلاثين خلال خمس سنوات.
  - ملاحظة: تراجع جزئي لاحق يبرز أهمية الإرادة السياسية المستمرة.
- المغرب:
  - "نموذج التنمية الجديد" لزيادة استثمار القطاع الخاص، وتقوية تراكم رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة المرأة، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، ودعم حوكمة المؤسسات العامة.
  - أمثلة: توسيع التأمين الصحي؛ إصلاح نظام الحماية الاجتماعية عبر "السجل الاجتماعي الموحد" والتوسع في التحويلات النقدية المشروطة.
- المملكة العربية السعودية:
  - مؤشرات أداء وتحولات:
    - زيادة استثمار القطاع الخاص وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي.
    - نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تحسنت؛ في 2016 كانت نسبة مشاركة المرأة 30% مقارنة بالهدف المحدد لـ 2030.
    - زيادة السعوديين في الوظائف: من 32% في 2016 إلى 42% في 2022 (تجاوز هدف منتصف المدة 2025).
    - الاستخدام غير النقدي للمعاملات ازداد من 18% في 2016 إلى 62% في 2022.
    - النمو غير النفطي: متوسط النمو في 2022 بلغ 5,3%; في الأجل المتوسط المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا وأعلى من %4 مدفوعا بقوة الطلب المحلي.
  - سياسات داعمة: إصلاحات سوق العمل ورأس المال البشري، تحسين البيئة التنظيمية، تيسير التجارة، دعم سياسات المناخ، ومبادرات مثل "مبادرة السعودية الخضراء".

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 1

### من الانتكاسات إلى الانتعاشات: الإصلاحات اللازمة لبناء الصلابة وتحقيق الازدهار

### تراجع حيز التصرف من خلال السياسات وضرورة الإصلاحات
- أدت الصدمات العالمية الأخيرة إلى ارتفاع مستويات الدين والتضخم في عدد كبير من بلدان منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- "أصبحت الضبط المالي وتشديد السياسة النقدية ضروريين في كثير من بلدان المنطقة."
- أُشير إلى أن "الدين العام في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بالمنطقة ارتفع إلى متوسط قدره 79% من إجمالي الناتج المحلي قبل الجائحة".
- لوحظ "قفز متوسط التضخم الكلي في تلك البلدان إلى مستويات في 2022".
- تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة أدى إلى "زيادة تشديد الأوضاع المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وارتفاع تكاليف الاقتراض".
- التحدي المزدوج: حماية الاستقرار الاقتصادي الكلي مقابل الحفاظ على استدامة الدين وتشجيع النمو.

### الفروقات الإقليمية في الحيز المتاح للإصلاح ونتائج السياسات
- "الكثير من اقتصادات (باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي) وباكستان تعاني من ضيق الحيز المتاح للتصرف".
- في المقابل، "شهد العديد من اقتصادات مجلس التعاون الخليجي ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى بعض التحسن ... نتيجة ارتفاع أسعار النفط في 2022".
- ملاحظة منهجية: "كلما ارتفعت الدرجة على المؤشر كان الحيز المتاح للتصرف من خلال السياسات أضيق."
- الفوارق عبر البلدان تستدعي توخّي الحذر في المقارنات (مثال: البلدان المصدرة للنفط مقابل البلدان المستوردة للنفط).

### التقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية وفجوات الأداء
- "ظل التقدم محدودا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتأخر عدد كبير من البلدان ... عن اللحاق بركب اقتصادات الأسواق الصاعدة الرائدة."
- بلدان مجلس التعاون الخليجي تُظهر أداءً جيداً نسبياً في مؤشرات سوق العمل والقطاع الخارجي وسوق الائتمان مقارنة بباقي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- "تتأخر إصلاحات الحوكمة عن الركب" لا سيما في مؤشرات: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي، وفعالية الحكومة، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد.
- نقاط ضعف حادة لمؤشرات سيادة القانون والسيطرة على الفساد والاستقرار السياسي في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (أفغانستان، ليبيا، السودان، اليمن).
- "فجوات الإصلاح الكبيرة لا تزال قائمة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى."

### إنتاجية العمالة والقطاع غير النفطي
- "خلال العقدين الماضيين، شهدت إنتاجية العمالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حالة من الركود، مقارنة بالاتجاه الصعودي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى."
- في بلدان مجلس التعاون الخليجي، "تراجعت إنتاجية العمالة في القطاع غير النفطي" لدى بعض الدول بالمقارنة مع اقتصادات أسواق صاعدة واعدة.
- "مساهمة القطاع غير النفطي في الإنتاجية الكلية للعمالة قليلة مقارنة بالبلدان الأخرى المصدرة للنفط مثل النرويج."
- التحديات في سوق العمل ومعدلات بطالة مرتفعة "لا سيما بين النساء والشباب."
- أرقام مشاركة المرأة في سوق العمل: "حيث بلغت 18,2% في مجلس التعاون الخليجي و44,5 في منطقة الشرق وشمال إفريقيا" (كما وردت في النص).

### آثار الإصلاحات الهيكلية وتقديرات مكاسب الناتج
- الإصلاحات الهيكلية تُعد "مسارا واعدا" للتعامل مع التحديات الكلية.
- التحليلات المبنية على دراسات سابقة (Budina and others 2023 ومراجع ذات صلة) تُظهر أن "معظم الإصلاحات الهيكلية تساعد في رفع مستوى الناتج، مع تزايد أثرها بمرور الوقت."
- الإصلاحات على مستوى الحوكمة—"لا سيما تعزيز سيادة القانون وفعالية القطاع الحكومي"—توفر تأثيرات إيجابية على الناتج حتى خلال فترات ضعف النمو أو ضيق حيز التصرف من خلال السياسات.
- "إصلاحات القطاع الخارجي وسوق الائتمان وسوق العمل والجودة التنظيمية" مدرجة ضمن مجالات التحليل لتأثيرها على الناتج والاستثمار والتوظيف وإنتاجية العمالة.
- التحليل استخدم منهج التوقعات المحلية (Jordà 2005) وعينـة من 27 بلداً في المنطقة تمتد من عام 2000 إلى 2021، مع ضبط لأسعار النفط كمتغير مرجعي.

### تصميم الإصلاحات وشروط النجاح السياسي والاجتماعي
- "ستتباين درجة مقاومة الإصلاحات الهيكلية وتوقعات نجاحها بين البلدان المختلفة حسب طبيعة تلك الإصلاحات ونطاقها."
- "اعتبارات الاقتصاد السياسي وشعور صناع السياسات بتوافق الإصلاحات مع الصالح الوطني هما غالبا عاملان أساسيان يؤثران على زخم الإصلاحات."
- تجارب إقليمية: "التحسينات السريعة في الحوكمة — لا سيما جهود مكافحة الفساد — يمكن أن تدعم النمو في بعض بلدان القوقاز وآسيا الوسطى (مثل كازاخستان)." و"جهود تحرير التجارة والخصخصة ... تعزز مشاركة القطاع الخاص الفعالة (أرمينيا، جورجيا، الأردن)."
- توصية عامة: "تصميمها وتنفيذها يتسمان بالتعقيد وسوف يتطلبان تطبيق سياسات مصممة بدقة لتتوافق مع ظروف كل بلد على حدة."

### رسائل سياسية رئيسية
- الإصلاحات الهيكلية تُعد أداة مهمة لتوسيع الحيز المتاح عبر السياسات على المدى المتوسط والمساعدة في توازن الضبط المالي مع تعزيز النمو.
- إعطاء الأولوية لإصلاحات الحوكمة يمكن أن "يعظِّم مردودها الكلي على النمو."
- "الدمج الاستراتيجي للإصلاحات ضمن حزمة" (مثلاً الجمع بين إصلاحات القطاع الخارجي وإصلاحات سوق الائتمان) يمكن أن يعظم الآثار الإيجابية على الناتج.
- تصميم الإصلاحات يجب أن يأخذ في الاعتبار الاعتبارات السياسية والآثار التوزيعية لضمان قابلية التطبيق ونجاح التنفيذ.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 2

### ch2 - Section 2

### النتائج الرئيسية وآثار الإصلاحات الهيكلية
- الإصلاحات الرئيسية مقترنة بارتفاع الناتج الاقتصادي، مع ازدياد حجم الناتج بمرور الوقت ( Gigineishvili and others (2023)؛ ودراسة Budina and others (2023)؛ ودراسة تقرير آفاق الاقتصاد العالمي من 2019).
- الإصلاحات الحيوية تُعرَّف بأنها التغير السنوي في المؤشر ذي الصلة بواقع انحرافين معياريين على الأقل من توزيع العينة (النوبات التي تُحسّن الجودة الهيكلية بمقدار انحرافين معياريين على الأقل).
- أكبر مكاسب الناتج تتحقق بعد خمس سنوات من تنفيذ إصلاحات الحوكمة (الشكل البياني 5-2).
- تقديرات تشير إلى أن سد فجوة الحوكمة مع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يمكن أن يؤدي إلى مكاسب في الناتج بمعدلات إقليمية متفاوتة:
  - على المستوى الإقليمي: حوالي 1,3% في المتوسط.
  - منطقة القوقاز وآسيا المتوسط: 1%.
  - البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات: قرابة 3%.
  - مجلس التعاون الخليجي: %3 تقريبا من مكاسب الناتج عند سد فجوات الحوكمة مع الاقتصادات المتقدمة.

### أثر مؤشرات الحوكمة الفردية
- تعزيز فعالية الحكومة له أثر إيجابي قوي على المديين القصير والمتوسط (الشكل البياني 2-7).
- تقوية سيادة القانون بإمكانها زيادة الناتج بنحو 6% تقريبا بعد خمس سنوات.
- أغلب مؤشرات الحوكمة الأخرى ليست ذات دلالة إحصائية وتستخدم فترة ثقة بنسبة %90 (باستثناء مؤشر "الصوت والمساءلة").

### آثار عناصر الإصلاح الأخرى (جودة تنظيمية، سوق الائتمان، سوق العمل، القطاع الخارجي)
- دفعة في النشاط من الإصلاحات الجودة التنظيمية: زيادة الناتج بنسبة 4% بعد خمس سنوات.
- إصلاحات الجودة التنظيمية تقترن بزيادة في الاستثمار في سنة التنفيذ وبزيادة العائدات في السنة اللاحقة (نسبة تقارب %( بعد 5,5) ونمو في إنتاجية العمالة خلال خمس سنوات بنحو 6-).
- إصلاحات سوق الائتمان والقطاع الخارجي ترفعان الناتج حوالي 2,5% من مكاسب الناتج بعد خمس سنوات وتحقيق تحسينات ملحوظة في الاستثمار وإنتاجية العمالة على المدى المتوسط.
- إصلاحات سوق العمل قد تكون محدودة التأثير على المدى القصير، لكن آثارها الإيجابية على التوظيف والناتج تتحقق بمرور الوقت.

### سيناريوهات: النمو المنخفض وضيق حيز السياسات
- تحليل يقارن السيناريو الأساسي مع سيناريو النمو المنخفض:
  - خلال فترات ضعف النشاط الاقتصادي، يمكن لزيادة مرونة سوق الائتمان وتحسين الجودة التنظيمية أن تؤديان إلى زيادات كبيرة في النمو على المدى المتوسط.
  - أمثلة تاريخية: الكويت وجمهورية إيران الإسلامية عززتا مرونة سوق الائتمان في مطلع الألفيات، ما زاد زخم النمو لاحقاً.
  - الأثر التوقُّعي لإصلاحات سوق الائتمان في ظروف النمو المنخفض أكبر بالنقاط مقارنة بالسيناريو الأساسي في الأجل القريب، لكن ليس بالضرورة دالّاً إحصائياً.
- ضيق حيز السياسات:
  - إصلاحات سوق الائتمان والجودة التنظيمية تتسمان بتأثير إيجابي أكبر على الناتج عندما يكون حيز السياسات أضيق نسبياً (أدنى من الوسيط في كل البلدان في تلك السنة).
  - مثال توضيحي: زيادة مرونة أسواق الائتمان قد ترفع الناتج بنسبة 8% بعد خمس سنوات في ظل ضيق حيز السياسات مقارنة بـ 3% في السيناريو الأساسي.

### تسلسل ودمج الإصلاحات (الجيل الأول من الإصلاحات)
- تسلسل إصلاحي معين يمكن أن يعظّم التأثير الكلي للإصلاحات:
  - الإصلاحات في المجالات ذات الضعف النسبي، كالحوكمة، تحقق أكبر المكاسب وتدعم إصلاحات لاحقة عبر تعزيز الثقة.
  - "الجيل الأول" من الإصلاحات: الحوكمة والجودة التنظيمية والقطاع الخارجي تُعدّ مقدِّمة لتعزيز عوائد الإصلاحات اللاحقة.
- آثار تنفيذ حزمة إصلاحات الجيل الأول أكبر من حاصل جمع آثار عناصرها عندما تُنفَّذ منفردة:
  - حزمة إصلاحات الجيل الأول قد تزيد الناتج بمعدل يصل إلى 9% بعد خمس سنوات، تمثّل أكثر من ضعف مجموع مكاسب تنفيذ عناصرها منفردة (مثال توضيحي في النص: 9% بعد خمس سنوات مقابل مجموع 3% في سنة التنفيذ).
- أمثلة قطرية على مكاسب الإصلاحات المجمعة:
  - المغرب: تنفيذ حزمة إصلاحات متعددة (منها التحرير التجاري ووضع إطار للسياسة النقدية).
  - المملكة العربية السعودية: تنفيذ حزمة إصلاحات ضمن رؤية 2030؛ إنجازات في رفع كفاءة الحكومة، تحديث البنية التحتية للتجارة، وتحسين نتائج سوق العمل (نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 23% في 2016 إلى 28% في 2022؛ تحسّن إمكانية الحصول على الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مع زيادة القروض المصرفية من 2% إلى 7,7%).

### اعتبارات سياسية وتوصيات تنفيذية مختصرة
- التغلب على تحديات الاقتصاد السياسي يتطلب منهج متعدد الجوانب:
  - ضرورة إيجاد قيادة قوية وتحقيق تواصل جماهيري فعال لبناء الدعم والثقة في برنامج الإصلاحات.
  - بناء التحالفات والسعي لتحقيق توافق الآراء بين الأطراف المعنية يساعدان في تجاوز المقاومة السياسية.
- توجيهات عملية لزيادة فعالية الإصلاحات:
  - إعطاء الأولوية لإصلاحات الحوكمة كخطوة أولى لتعظيم عوائد الإصلاحات الأخرى.
  - تنفيذ حزم متكاملة (الجيل الأول) لالتقاط مكاسب تراكمية تفوق تنفيذ كل إصلاح على حدة.
  - الاستفادة من زيادة مرونة سوق الائتمان وجودة الأطر التنظيمية خاصة أثناء فترات ضعف النشاط أو ضيق حيز السياسات لتعزيز الاستثمار وإنتاجية العمالة.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 3

### ch2 - Section 3

### آثار حزمة إصلاحات الجيل الأول على الناتج والجوانب الماكروية
- ملاحظة منهجية: مقياس المحور السيني هو بالسنوات، حيث t = 0 هي أول سنة يتم فيها تنفيذ الإصلاحات.
- تعريف: إصلاحات الجيل الأول تُعرَّف بأنها حاصل جمع ثلث إصلاح تاريخي حيوي (انحرافيْن معيارييْن) في عناصرها الثلاثة: الحوكمة، والقطاع الخارجي، والجودة التنظيمية.
- نتائج إجمالية:
  - يظهر أن تنفيذ إصلاحات الجيل الأول معا غالبا ما تكون آثاره الإجمالية مجتمعة أكبر مقارنة بتنفيذها منفردة.
  - المساحات المكدسة في الشكل البياني تشير إلى الاستجابات لثلث إصلاح تاريخي حيوي (انحرافيْن معيارييْن) في العناصر الثلاثة عند تنفيذها منفردة.
- دلالة إحصائية: إحصائية )ليست ذات دلالة إحصائية( عند مستوى الثقة ٩٠٪.

### أولوية إصلاحات الحوكمة وتأثيرها
- نتائج إمبيريقية:
  - لإصلاحات الحوكمة أثر إيجابي قوي وكبير على النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلية.
  - مؤشرا فعالية الحكومة وسيادة القانون مؤثران بصفة خاصة.
  - من خلال قدرة إصلاحات الحوكمة على الحد من أوجه عدم اليقين السياسي والاقتصادي، يمكنها خلق بيئة داعمة لزيادة الاستثمار مما يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي (دراسات Afzali, Çolak, and Fu 2021؛ Acemoglu and others 2019).
- استنتاج سياسي: ينبغي إعطاء أولوية لإصلاحات الحوكمة.

### تأثير الجودة التنظيمية وإصلاحات سوق الائتمان
- آثار على الناتج:
  - استهداف الجودة التنظيمية وإصلاحات سوق الائتمان يؤثران إيجابيا على الناتج عن طريق تنشيط الاستثمار.
  - يبرز هذا أهمية الحد من تدخل الدولة في القطاعات غير الضرورية، وتبسيط الإجراءات الروتينية، وتشجيع بيئة تزدهر فيها الشركات.
- تطبيق خاص: المبدأ ينطبق بنفس القدر على البلدان المصدرة للنفط حيث ظل نمو الإنتاجية غير النفطية يتراجع مؤخرا (دراسة Rigo and others 2021).

### تسلسل الإصلاحات ودمجها في حزم استراتيجية
- توصية سياساتية:
  - بإمكان صناع السياسات مضاعفة تأثير الإصلاحات على الناتج بتوخي تسلسلها ودمجها في حزم بطريقة استراتيجية.
  - التركيز المتزامن مطلوب على: تحسين الحوكمة، وتعزيز الجودة التنظيمية، والحد من الحواجز في القطاع الخارجي.

### الآثار التوزيعية وسبل الحماية الاجتماعية
- مخاطر وسياسات موازية:
  - ثمة حاجة لمعالجة الآثار التوزيعية للإصلاحات وضمان توفير الحماية للفئات الضعيفة، خاصة في سياق تحرير القطاع الخارجي نظرا لأن الأدلة التجريبية أظهرت أثره السلبي على التوظيف (دراسة Autor, Dorn, and Hanson 2013).
  - بعض الإصلاحات عند تنفيذها متزامنا يمكن أن تكون ذات أثر توزيعي موازن (دراسة Engel and others 2021).
  - أمثلة على سياسات موازية:
    - إتاحة فرص التدريب واكتساب مهارات جديدة إلى جانب تحرير القطاع الخارجي لتيسير إعادة توزيع العمالة بسلاسة.
    - تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الموجهة للفئات الضعيفة.
- هدف: وضع استراتيجية إصلاح أكثر احتواء وفعالية تؤدي إلى استدامة النمو الاقتصادي والتنمية.

### إجراءات تكملية لتعزيز النمو والمرونة
- سياسات داعمة مذكورة:
  - زيادة مرونة سوق العمل في أوقات اليسر لرفع إنتاجية قوة العمل وتوسيع فرص التوظيف مع مراعاة حماية العمال.
  - الانخراط في أنشطة التجارة الإقليمية والدولية لتمكين النفاذ إلى أسواق أكبر والاستفادة من التكنولوجيا والمعرفة وفورات الحجم.
  - ضمان إتاحة الخدمات المالية لكل شرائح المجتمع لتنشيط الاستثمار.
  - سياسات تدعم المساواة بين الجنسين، منها: تشجيع المساواة في حصول المرأة على التعليم والتدريب المهني، وسياسات دعم التوازن بين العمل والحياة الشخصية وإجازات الأمومة/الأبوة، وتشجيع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والأدوار القيادية.

### قصص تحويلية: دروس من جورجيا والمغرب والمملكة العربية السعودية
- جورجيا: جهود مكافحة الفساد كمدخل للتحول الهيكلي
  - سياق زمني وإجراءات: سياسة 2003 عقب "ثورة الزهور"، إصلاحات مؤسسية في القضاء والضرائب والجمارك وتوزيع الكهرباء وتسجيل الأراضي والتعليم العالي.
  - إجراءات ضريبية وجمركية: في 2005 وضع قانون ضرائب جديد؛ في 2006 تم إلغاء نطاقا قدره 86% من التعريفة الجمركية الشاملة في الواردات واستبدالها بتعريفة صفرية لنسبة 16.
  - نتائج مؤشرات: قفزت مؤشرات السيطرة على الفساد، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية من أدنى المراتب على مستوى العالم إلى المئين الثلاثين خلال خمس سنوات.
  - ملاحظة: مسار إصلاحات الحوكمة انعكس جزئيا في السنوات الأخيرة ما يؤكد أهمية الإرادة السياسية القوية والمستمرة.
- المغرب: حزم إصلاح متعددة ونموذج التنمية الجديد
  - دوافع: معالجة النمو المنخفض، النشاط غير الرسمي المرتفع، ارتفاع بطالة الشباب، وضعف مشاركة المرأة.
  - مكونات: "نموذج التنمية الجديد" يهدف إلى زيادة استثمار القطاع الخاص، وتقوية تراكم رأس المال البشري، وتعزيز مشاركة المرأة، وتحسين نظام الحماية الاجتماعية، ودعم حوكمة المؤسسات العامة.
  - أمثلة تنفيذية: إصلاح نظام الرعاية الصحية بتوسيع التأمين الصحي؛ إصلاح نظام الحماية الاجتماعية عبر "السجل الاجتماعي الموحد" والتوسع في التحويلات النقدية المشروطة.
- المملكة العربية السعودية: تنفيذ رؤية 2030 والتحولات الهيكلية
  - مخرجات وإشارات أداء:
    - زيادة استثمار القطاع الخاص وتعزيز مساهمة القطاع غير النفطي.
    - نتائج سوق العمل: نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل تحسنت؛ في 2016 كانت نسبة مشاركة المرأة 30% مقارنة بالهدف المحدد لـ 2030.
    - زيادة السعوديين في الوظائف: من 32% في 2016 إلى 42% في 2022 (تجاوز هدف منتصف المدة 2025).
    - الاقتصاد الرقمي: زيادة الى 40% في 2019، وتحسّن مؤشر فعالية الحكومة ومؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية.
    - الشمول المالي: ازداد استخدام المعاملات غير النقدية من 18% في 2016 إلى 62% في 2022.
    - النمو غير النفطي: بلغ متوسط النمو في 2022 5,3%؛ في الأجل المتوسط من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي قويا وأعلى من %4 مدفوعا بقوة الطلب المحلي.
  - سياسات داعمة: إصلاحات سوق العمل ورأس المال البشري، تحسين البيئة التنظيمية، تيسير التجارة، دعم السياسات المناخية، ومبادرات مثل "مبادرة السعودية الخضراء".

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch2.pdf_