## ch3

## Source details

**Canonical URL:** [ch3](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch3.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch3.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch3.pdf.json)

---

### ارتفاع لفترة أطول: ما المخاطر المالية الكلية؟ (Section 1)
- إطار المشكلة والخلاصة:
  - تواجه البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مفاضلات عسيرة في ظل تضخم أساسي لا يزال أعلى من المستهدفات في كثير من البلدان.
  - أي فترة مطولة من تشديد السياسة النقدية يمكن أن تترتب عليها عواقب غير مقصودة على النظم المالية في المنطقة، لا سيما عبر آثار على جودة الأصول والربحية والسيولة.
  - الاستنتاج العام: النظم المصرفية ستظل محتفظة بصلابتها في سيناريو التطورات السلبية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والضغوط في قطاع الشركات وتزايد ضغوط السيولة، مع وجود مواطن ضعف في بعض البلدان، لا سيما بين البنوك المملوكة للدولة.

- عوامل تفاقم مخاطر الاستقرار المالي:
  - الاعتماد على التمويل الأجنبي:
    - الاعتماد على ودائع غير المقيمين وغيرها من الخصوم الأجنبية يزيد مخاطر الانكشاف لتدفقات مفاجئة خارجة.
    - البلدان الأكثر اعتمادا على التمويل الخارجي معرضة بشكل خاص لمخاطر سحب الودائع الكبيرة.
  - الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك:
    - زيادة حيازات البنوك من الدين السيادي المحلي قد تنقل آثار زيادة انكشاف الحكومات لمخاطر سعر الفائدة وتدهور الائتمان السيادي إلى البنوك.
    - قد تؤدي هذه الدوائر إلى تآكل مركزي رأس المال والسيولة في البنوك إذا اضطرت إلى تقييم الأوراق المالية بسعر السوق وبيع السندات الحكومية.
    - ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي قد يدفع البنوك المحلية إلى زيادة حيازاتها من سندات الدين الحكومية، مما يؤثر سلبا على الميزانيات العمومية ويزاحم الإقراض للقطاع الخاص.
  - ضعف جودة ائتمان الشركات:
    - بالرغم من تعافي ربحية البنوك عموما، تظل ربحية البنوك المملوكة للدولة أقل كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة في بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
    - هوامش أمان السيولة في المنطقة تعززت في بعض البلدان المصدرة للنفط بفضل أسعار النفط المرتفعة.

- مؤشرات ونتائج كمية رئيسية مذكورة في النص:
  - نسبة البنوك المملوكة للدولة تُعرَّف بأنها البنوك التي تتجاوز ملكية الحكومة فيها ٥٠٪.
  - في تحليل شركات "الزومبي":
    - بلغت نسبة الشركات الزومبي في المنطقة حوالي 12% في عام 2022 (المعبر عنه بنسبة مجموع الخصوم).
    - وسيط الرفع المالي في الشركات الزومبي: 20% (مذكور كـ وسيط الرفع المالي).
    - وسيط الربحية في الشركات الزومبي: 40% مقابل ضعف الوسيط في الشركات الأخرى في نهاية 2022 (مؤشر عند مقارنة العائد على الأصول).
    - ديون الشركات الزومبي شكلت 12% من ديون الشركات في 2022 حسب الملاحظة.
  - نتائج محاكاة سيناريوات الضغط على الشركات:
    - انخفاض وسيط نسبة تغطية الفائدة من حوالي 30% قبل الجائحة إلى 12% في نهاية 2022.
    - توقع تراجع ربحية الشركات، في المتوسط، إلى حوالي 3% في عام 2024، مع تباين يصل إلى 1,5 إلى 3,55% في نهاية 2024 حسب التقديرات القطاعية.
    - توقع زيادة نسبة الديون المعرضة لمخاطر العجز عن السداد إلى أكثر من الضعف: من حوالي 12% إلى أكثر من الضعف بحلول 2024 (إشارة إلى مضاعفة التعرض).
  - تفاصيل سيناريوات الضغط المصرفي (ملخص):
    - سيناريو 1: صدمة سيولة عبر تدفقات الودائع إلى الخارج؛ افترضت تضخما بمقدار 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة كواحد من معايير مواطن التعرض.
    - سيناريو 2: زيادة متطلبات رصد مخصصات الخسائر نتيجة لارتفاع احتمالات العجز عن السداد في قطاع الشركات.
    - سيناريو 3: مطابقة نتائج اختبار قدرات تحمل الضغط في قطاع الشركات على القطاع المصرفي.
    - سيناريو 4 (المركب): مجموعة صدمات شملت ارتفاع أسعار الفائدة، ضغوط قطاع الشركات، وصدمة سيولة.

- نتائج اختبارات القدرة على التحمل والصلابة الإقليمية:
  - الاختبارات تشير إلى صلابة القطاع المصرفي في مواجهة سيناريوهات الضغوط المنفردة، مع احتمال اختبار الصلابة أمام سيناريو مركب.
  - التباينات الإقليمية:
    - دول مجلس التعاون الخليجي وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: ستظل البنوك محتفظة بصلابتها في سيناريوات الضغوط المنفردة، لكنها قد تختبر أمام صدمة مركبة.
    - القوقاز وآسيا الوسطى: تحتفظ بصلابتها إلى حد كبير في سيناريوات الضغوط بفضل هوامش أمان نقدي كبيرة وربحية متزايدة، لكنها أكثر عرضة لمخاطر مرتبطة بالنقد الأجنبي.
    - دول مثل جورجيا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة أظهرن قدرة على تحمل ضغوط السيولة أو ضغوط قطاع الشركات بدون تحقيق خسائر رأسمالية بسبب ارتفاع الربحية وهوامش الأمان النقدي.
  - تأثير محتمل على الإقراض والنمو الحقيقي:
    - بعض البنوك قد تتكبد خسائر رأسمالية يمكن، رغم سهولة معالجتها، أن تحد من قدرة الإقراض وتزيد مخاطر التطورات السلبية على الناتج.

- توصيات السياسات المنصوص عليها في المصدر:
  - تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية.
  - احتواء مواطن الضعف الناجمة عن الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك.
  - تعزيز التواصل الواضح في الوقت المناسب من قبل السلطات.
  - إنشاء أدوات للسيولة الطارئة تقضي على الضغوط المالية النظامية.
  - وضع نظم للتسوية بغية الحد من تزايد الشركات "الزومبي" والحد من بقاء الشركات غير الفعالة التي تضعف تخصيص الائتمان.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### صدمات السيولة ومخاطر التشديد النقدي (Section 2)
- افتراضات لزوجة مصادر التمويل:
  - عمليات سحب محاكاة بمعدل 30% للودائع الأجنبية والتمويل بالجملة و20% لودائع المقيمين.
  - الصدمة المفترضة لزيادة سعر الفائدة: احتمال زيادة التشديد النقدي بواقع 200 نقطة أساس على المستوى المحلي في الدول ذات نظام سعر صرف معوم.
  - في البلدان ذات نظام سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي: تُفترض زيادة في فروق العائد على السندات السيادية مقارنة بالولايات المتحدة، وزيادة في علاوات المخاطر مع تدهور الجدارة الائتمانية للبنوك.
  - قد تتفاقم آثار الصدمات بفعل عدم توازن التأمين على الودائع في المنطقة.

- سيناريو ضغوط السيولة:
  - الخسائر ستكون محدودة نسبيا في سيناريو ضغوط السيولة وحده.
  - اقتران ضغوط السيولة بارتفاع أسعار الفائدة يزيد الخسائر كثيرا، لا سيما في البنوك المملوكة للدولة.
  - المحركات الرئيسية للخسائر: ازدياد الخسائر الرأسمالية غير المتحققة على حيازات البنوك من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وخاصة الأوراق المالية طويلة الأمد.

- سيناريو ضغوط الشركات:
  - يظهر وجود هوامش أمان رأس المال في البنوك نتيجة الزيادة النسبية في رصد مخصصات الخسائر (مثال: مصر، باكستان).
  - البنوك المملوكة للدولة تتعرض لقدر أقل من المخاطر في هذا السيناريو بسبب انخفاض نسبة قروضها إلى مجموع الأصول مقارنة بالبنوك المملوكة للقطاع الخاص.

- السيناريو المركب:
  - يؤدي إلى أكبر الخسائر في رأس المال.
  - البنوك المملوكة للقطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وفي مجلس التعاون الخليجي تشهد خسائر بنسبة %16,7 و %11,8، على التوالي.
  - البنوك المملوكة للدولة تسجل خسائر أكبر تصل إلى ضعف الخسائر في البنوك المملوكة للقطاع الخاص.

- تباين جغرافي وخصائصي:
  - خسائر البنوك في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تكاد لا تكاد تذكَر نتيجة هوامش الأمان النقدي الكبيرة والربحية المرتفعة.
  - الخسائر أکثر تركيزا في البنوك ذات الميزانيات العمومية غير السائلة نسبيا، الربحية المنخفضة، مستويات مخصصات الخسائر المنخفضة، ونسبة الرفع المالي المرتفعة.
  - أكبر الخسائر تتركز في البنوك ذات الحصص السوقية الأكبر.
  - البنوك في البلدان ذات السندات السيادية المتداولة الأطول أمدا تكون أكثر انكشافا للمخاطر بسبب حساسية أكبر لزيادات أسعار الفائدة.

- قصور الرسملة:
  - نسبة قدرها 18% من البنوك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان سوف تعاني من قصور الرسملة في سيناريو الصدمة المُركَّبة بالمقارنة بالحد الأدنى الإلزامي لرأس المال وفق اتفاقية بازل الثالثة.
  - نسبة البنوك الضعيفة الرسملة ستزداد زيادة طفيفة في مجلس التعاون الخليجي واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان عند تطبيق الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال حسب خصوصية كل بلد على حدة.
  - انخفاض نسبة رأس المال الأساسي الكلي بمقدار 4,5 نقطة مئوية و 2,6 نقطة مئوية في البنوك المملوكة للقطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة، على التوالي، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
  - في مجلس التعاون الخليجي، تراجع نسب رأس المال بواقع 2,0 نقطة مئوية و 3,7 نقطة مئوية لـ(بنوك المملوكة للقطاع الخاص، البنوك المملوكة للدولة) على التوالي.

- آثار تراجع رسملة البنوك على الإقراض والنمو:
  - منهج التوقعات المحلي يربط انخفاض نسب رأس المال بمقدار نقطة مئوية واحدة بانكماش في الائتمان الحقيقي يصل إلى 1,2% بعد ثمانية أرباع السنة.
  - وفق سيناريو الصدمة المركبة:
    - الوسيط يشير إلى احتمال انكماش الائتمان الحقيقي بنسبة 4,3% في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان على مدار فترة زمنية قدرها سنتان.
    - في مجلس التعاون الخليجي، انكماش الائتمان الحقيقي بنسبة 3,2% على مدار سنتين.
    - وسيط خسارة الناتج من تراجع الإقراض يقدَّر بـ %0,5 في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وفي مجلس التعاون الخليجي.
    - تباين إحصائي كبير في تقديرات خسائر الناتج؛ عند المئين الخامس والتسعين من خسائر الناتج التقديرية في أعقاب الانكماش الائتماني وفق السيناريو المركب:
      - يمكن أن يحدث انكماش في الناتج بنسبة 1,5% في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل.
      - في مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يحدث انكماش بنسبة 0,9% على مدار سنتين.
      - في القوقاز وآسيا الوسطى قد يصل انخفاض الناتج إلى 4,1% على مدار سنتين عند المئين الخامس والتسعين.
  - ملاحظات منهجية:
    - اختبار قدرة البنوك على التحمل لا يوفر نموذجا صريحا للروابط ما بين البنوك نتيجة نقص البيانات، مما قد يعظم أثر دوامات الهبوط المتعاقب. لذا تُعتبر هذه التقديرات حدودا دنيا.
    - قد يتعاظم الأثر عبر المؤسسات المالية غير المصرفية، وإن توقع التأثير محدود نظرا لانخفاض حصتها في السوق في معظم بلدان المنطقة.

- أطر السلامة الاحترازية الكلية والاحتياجات السياسية:
  - استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية في المنطقة كان بطيئا بوجه عام منذ الأزمة المالية العالمية.
  - معظم البلدان تمتلك أشكالا من أدوات واسعة النطاق تغطي هوامش أمان رأس المال، لكن معظم البلدان تركت هذه الأدوات دون استخدام منذ إنشائها.
  - أدوات قائمة على المقترضين في قطاع الأسر تم تنفيذها في عدة بلدان، لكن أدوات الوقاية من مخاطر الائتمان العالية في قطاع الشركات غير المالية كانت أقل استخداما عموما.
  - توصيات سياسة محددة:
    - تكثيف استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية واسعة النطاق، مثل هامش أمان رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، خصوصا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
    - النظر في استخدام أدوات واسعة النطاق في البلدان ذات مستويات مرتفعة من الديون المعرضة للمخاطر في قطاع الشركات أو انتشار الشركات "الزومبي" (أمثلة مذكورة: الكويت، الأردن، الإمارات العربية المتحدة).
    - تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية، وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك، وتعزيز التواصل، وإنشاء أدوات للسيولة الطارئة، ووضع نظم للتسوية للحد من تزايد الشركات "الزومبي".

*المصدر: الفصل 3 - القسم 2، ch3 - Section 2 (PDF).*

### مخاطر التركز والترابط وإجراءات السلامة الاحترازية (Section 3)
- الحد من مخاطر التركز والترابط:
  - تنفيذ تدابير تستهدف المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا، مثل زيادة الرسوم الإضافية على رأس المال.
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر اندماجا في النظام المالي الدولي وأكثر انكشافا لمخاطر التدفقات الأجنبية، مما يجعل تنفيذ تدابير السلامة الاحترازية المعززة في النقد الأجنبي (مثل متطلبات الاحتياطي الإلزامي) أكثر أهمية.
  - في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى: مواصلة تنفيذ تدابير السلامة الاحترازية الجارية، تحفيز التخلي عن الدولرة، وتعزيز إدارة المخاطر في الشركات والبنوك.
  - متابعة الروابط بين القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية حيثما تظهر مؤشرات انتقال المخاطر.

- رابطة الكيانات السيادية والبنوك — الاستجابة قصيرة ومتوسطة الأجل:
  - على المدى القريب:
    - الحاجة ماسة للمحافظة على رأس المال المصرفي لاستيعاب الخسائر في البلدان ذات مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
    - إجراء اختبارات قدرة البنوك على تحمل الضغوط بدراسة القنوات المتعددة للرابطة.
    - الاهتمام بتصنيف الأصول ورصد المخصصات وحجم الانكشافات لمخاطر سعر الفائدة والسيولة.
    - حيثما تكون المخاطر عالية، يمكن اعتماد خطط تقييد توزيع الأرباح كخط دفاع أول.
  - على المدى المتوسط:
    - في البلدان ذات ضيق الحيز المالي والقصور الشديد في القدرة على الاقتراض: وضع خطط اقتراض ذات مصداقية واستدامة مع تدابير لزيادة كفاءة واستهداف الإنفاق العام.
    - في البلدان التي تتجاوز فيها حيازات البنوك من السندات السيادية حدود تركز معينة (مثل مصر وباكستان): النظر في طرق للتقليص التدريجي للرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك، بما في ذلك فرض رسوم رأس المال الإضافية على حيازات السندات السيادية التي تتجاوز مستويات حدية معينة مع تنفيذ تدريجي ملائم.
    - دعم تعميق وتنويع قاعدة المستثمرين لتقليص الرابطة وتعزيز صلابة السوق، خاصة في البلدان التي تهيمن فيها الكيانات المملوكة للدولة.

- تواصل واستعداد السياسات للتقلبات المستمرة في التضخم وأسعار الفائدة:
  - توخي الوضوح في أهداف التواصل للبنوك المركزية ووظائف سياساتها لتجنب أوجه عدم اليقين.
  - بعض البلدان ستستفيد من تحسين التواصل بشأن الأطر الاحترازية الكلية، مثل إصدار تقرير للاستقرار المالي.
  - إذا ضبط صانعو السياسات موقف السياسة النقدية لأغراض الاستقرار المالي، يجب التواصل بوضوح عن عزمهم إعادة التضخم إلى المسار المستهدف بأسرع وقت ممكن بمجرد انحسار الضغوط المالية.

- السيولة الطارئة وإدارة الأزمات:
  - ضرورة وجود إطار واضح للتعامل مع ضائقة السيولة في البلدان التي تفتقر بنوكها المركزية لسلطة تقديم مساعدة السيولة الطارئة (مثل الجزائر، المغرب، عُمان).
  - في بلدان تسمح قوانين بنوكها المركزية بتوفير السيولة الطارئة لكنها تفتقر للتفاصيل التشغيلية (مثل مصر والأردن؛ وجورجيا وطاجيكستان)، توفير تعليمات محددة للبنوك ومبادئ توجيهية داخلية لبناء قدرات استخدام تسهيلات السيولة الطارئة، بما في ذلك السيولة بالنقد الأجنبي.
  - مبادئ توجيهية عامة:
    - تهدف تدابير دعم السيولة إلى معالجة مشكلات السيولة، وليس مشكلات الملاءة.
    - ينبغي بقاء جانب كبير من المخاطر في السوق لتقليل الخطر الأخلاقي، وأن يكون لكل تدخل في السوق تاريخ نهاية محدد بدقة.
    - التدخلات يجب أن تكون محدودة للغاية لتجنب تعارضها مع موقف السياسة النقدية، خاصة في دورة التشديد.
    - ضرورة تسعير دعم السيولة على النحو الملائم لتجنب طلب الانتهازيين.
    - توافق دعم السيولة وأدوات إدارة الأزمات مع قواعد الصيرفة الإسلامية حيثما ينطبق ذلك.
    - معالجة شواغل الملاءة اللاحقة تتطلب تعزيز إجراءات الإعسار للتعامل مع تركة القروض المتعثرة ومنع تراكم الأصول الموروثة متراجعة القيمة في ميزانيات البنوك.

- اختبار القدرة على تحمل الضغوط في القوقاز وآسيا الوسطى — افتراضات ونتائج:
  - افتراضات إضافية: زيادة التدفقات الوافدة من روسيا لتقييم المخاطر.
  - السيناريو الأساسي: عودة التدفقات الوافدة من روسيا إلى طبيعتها، وعودة الربحية إلى متوسط الفترة السابقة للجائحة مع عودة مكاسب صافي النقد الأجنبي إلى وضعها الطبيعي.
  - السيناريو المعاكس المفترض: زيادة بنسبة 150% في فروق العائد على السندات السيادية، وانخفاض أسعار الصرف بنسبة 30%.
  - نتائج (لجورجيا وكازاخستان فقط):
    - بنوك المنطقة تتمتع بالصلابة في سيناريو ضغوط السيولة نتيجة زيادة الربحية.
    - تراوح الخسائر بين 4% و7% من رأس المال التنظيمي في بعض السيناريوهات.
    - مع ازدياد الانكشافات لمخاطر النقد الأجنبي غير المغطاة، قد يرتفع الخسائر إلى 15,3% من رأس المال التنظيمي في بعض السيناريوهات.
    - ضغوط السيولة وضغوط الشركات مجتمعة قد تؤدي إلى خسائر تصل إلى 1,8% و1,3% (المرجحة بالأصول) في السيناريوات المختلفة.
    - انخفاض نسب الرأس المال بواقع نقاط مئوية تتراوح بين 2,6% و4,8% حسب السيناريو، مع نسبة صغيرة فقط من البنوك التي ستعاني من ضعف الرسملة.
    - مواطن الضعف الأساسية: الدولرة والمقترضون بالعملة الأجنبية غير المغطاة؛ أهمية مراقبة المخصصات ووجود هوامش أمان كافية.
  - ملاحظات منهجية:
    - الاختبار يغطي جورجيا وكازاخستان فقط لقصور البيانات المصرفية الحديثة.
    - السيولة بالنقد الأجنبي تشكل ضعفا محتملا غير مغطى بالاختبار بسبب عدم توفر تفصيلات أصناف الأصول السائلة بحسب العملة على مستوى البنوك.

### مؤشرات اقتصادية ومختارات إقليمية (Section 4)
- مختارات أرقام أساسية (المنطقة: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي التغير %):
  - المتوسط 2019-2000 = 4.5; 2020 = 2.6–; 2021 = 3.5; 2022 = 6.2; توقعات 2023 = 2.0; توقعات 2024 = 3.4.
  - النمو غير النفطي = 5.2; 2.2–; 4.6; 4.7; 2.9; 3.4.
  - رصيد الحساب الجاري = 5.7; 3.4–; 3.3–; 8.6; 4.1; 3.6.
  - رصيد المالية العامة الكلي = 1.2; 7.9–; 2.6–; 1.8–; 1.1–; 1.8–.
  - التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن) = 7.3; 10.4; 12.8; 14.0; 18.0; 15.2.

- مقاطع فرعية مختارة (أمثلة كما وردت):
  - البلدان المصدرة للنفط في المنطقة — رصيد الحساب الجاري = 8.9; 3.3–; 6.7–; 14.0; 6.9; 6.2.
  - بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل — التضخم = 7.1; 8.2; 7.8; 11.5; 23.9; 24.0.
  - البلدان النامية منخفضة الدخل — التضخم = 13.9; 38.6; 60.0; 37.6; 42.3; 30.8.

- مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما عدا الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات:
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.8 8.9 10.4 13.0 15.9 14.1.
  - المتوسط 2019-2000: 4.0 1.6–3.9 6.1 2.5 3.4.
  - التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.9 8.4 9.6 12.2 15.0 13.8.

- مؤشرات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان:
  - المتوسط 2019-2000: 2,1.
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.3 2.7–4.1 5.7 1.7 3.3.
  - التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 7.2 10.8 13.2 14.1 19.0 16.2.

- مؤشرات مجلس التعاون الخليجي:
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.2 4.7–3.6 7.9 1.5 3.7.
  - رصيد الحساب الجاري: 12.8 1.1–8.9 16.0 9.6 8.8.
  - التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 2.2 1.3 2.2 3.3 2.6 2.3.

- مؤشرات القوقاز وآسيا الوسطى (مختارات):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.7 2.0–5.7 4.8 4.6 4.2.
  - التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 8.9 7.3 9.6 13.0 11.0 8.3.

- ملاحظة منهجية عامة: البيانات لا تتضمن الجمهورية العربية السورية؛ بعض السلاسل تستبعد أو تستبدل دولا محددة بحسب الإيضاحات النصية في المصدر.

*المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 1

### ارتفاع لفترة أطول: ما المخاطر المالية الكلية؟ (ch3 - Section 1)

### إطار المشكلة والخلاصة
- تواجه البنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مفاضلات عسيرة في ظل تضخم أساسي لا يزال أعلى من المستهدفات في كثير من البلدان.
- أي فترة مطولة من تشديد السياسة النقدية يمكن أن تترتب عليها عواقب غير مقصودة على النظم المالية في المنطقة، لا سيما عبر آثار على جودة الأصول والربحية والسيولة.
- الاستنتاج العام: النظم المصرفية ستظل محتفظة بصلابتها في سيناريو التطورات السلبية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة والضغوط في قطاع الشركات وتزايد ضغوط السيولة، مع وجود مواطن ضعف في بعض البلدان، لا سيما بين البنوك المملوكة للدولة.

### عوامل تفاقم مخاطر الاستقرار المالي
- الاعتماد على التمويل الأجنبي:
  - الاعتماد على ودائع غير المقيمين وغيرها من الخصوم الأجنبية يزيد مخاطر الانكشاف لتدفقات مفاجئة خارجة.
  - البلدان الأكثر اعتمادا على التمويل الخارجي معرضة بشكل خاص لمخاطر سحب الودائع الكبيرة.
- الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك:
  - زيادة حيازات البنوك من الدين السيادي المحلي قد تنقل آثار زيادة انكشاف الحكومات لمخاطر سعر الفائدة وتدهور الائتمان السيادي إلى البنوك.
  - قد تؤدي هذه الدوائر إلى تآكل مركزي رأس المال والسيولة في البنوك إذا اضطررت إلى تقييم الأوراق المالية بسعر السوق وبيع السندات الحكومية.
  - ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي قد يدفع البنوك المحلية إلى زيادة حيازاتها من سندات الدين الحكومية، مما يؤثر سلبا على الميزانيات العمومية ويزاحم الإقراض للقطاع الخاص.
- ضعف جودة ائتمان الشركات:
  - بالرغم من تعافي ربحية البنوك عموما، تظل ربحية البنوك المملوكة للدولة أقل كثيرا من مستويات ما قبل الجائحة في بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
  - هوامش أمان السيولة في المنطقة تعززت في بعض البلدان المصدرة للنفط بفضل أسعار النفط المرتفعة.

### مؤشرات ونتائج كمية رئيسية مذكورة في النص
- نسبة البنوك المملوكة للدولة تُعرَّف بأنها البنوك التي تتجاوز ملكية الحكومة فيها ٥٠٪.
- في تحليل شركات "الزومبي":
  - بلغت نسبة الشركات الزومبي في المنطقة حوالي 12% في عام 2022 (المعبر عنه بنسبة مجموع الخصوم).
  - وسيط الرفع المالي في الشركات الزومبي: 20% (مذكور كـ وسيط الرفع المالي).
  - وسيط الربحية في الشركات الزومبي: 40% مقابل ضعف الوسيط في الشركات الأخرى في نهاية 2022 (مؤشر عند مقارنة العائد على الأصول).
  - ديون الشركات الزومبي شكلت 12% من ديون الشركات في 2022 حسب الملاحظة.
- نتائج محاكاة سيناريوات الضغط على الشركات:
  - انخفاض وسيط نسبة تغطية الفائدة من حوالي 30% قبل الجائحة إلى 12% في نهاية 2022.
  - توقع تراجع ربحية الشركات، في المتوسط، إلى حوالي 3% في عام 2024، مع تباين يصل إلى 1,5 إلى 3,55% في نهاية 2024 حسب التقديرات القطاعية.
  - توقع زيادة نسبة الديون المعرضة لمخاطر العجز عن السداد إلى أكثر من الضعف: من حوالي 12% إلى أكثر من الضعف بحلول 2024 (إشارة إلى مضاعفة التعرض).
- تفاصيل سيناريوات الضغط المصرفي (ملخص):
  - سيناريو 1: صدمة سيولة عبر تدفقات الودائع إلى الخارج؛ افترضت تضخما بمقدار 200 نقطة أساس في أسعار الفائدة كواحد من معايير مواطن التعرض.
  - سيناريو 2: زيادة متطلبات رصد مخصصات الخسائر نتيجة لارتفاع احتمالات العجز عن السداد في قطاع الشركات.
  - سيناريو 3: مطابقة نتائج اختبار قدرات تحمل الضغط في قطاع الشركات على القطاع المصرفي.
  - سيناريو 4 (المركب): مجموعة صدمات شملت ارتفاع أسعار الفائدة، ضغوط قطاع الشركات، وصدمة سيولة.

### نتائج اختبارات القدرة على التحمل والصلابة الإقليمية
- إجمالي النتيجة: تشير الاختبارات إلى صلابة القطاع المصرفي في مواجهة سيناريوهات الضغوط المنفردة، مع احتمال اختبار الصلابة أمام سيناريو مركب.
- التباينات الإقليمية:
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: ستظل البنوك محتفظة بصلابتها في سيناريوات الضغوط المنفردة، لكنها قد تختبر أمام صدمة مركبة.
  - منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: تحتفظ بصلابتها إلى حد كبير في سيناريوات الضغوط بفضل هوامش أمان نقدي كبيرة وربحية متزايدة، لكنها أكثر عرضة لمخاطر مرتبطة بالنقد الأجنبي.
  - دول محددة مثل جورجيا وكازاخستان والإمارات العربية المتحدة أظهرن قدرة على تحمل ضغوط السيولة أو ضغوط قطاع الشركات بدون تحقيق خسائر رأسمالية بسبب ارتفاع الربحية وهوامش الأمان النقدي.
- تأثير محتمل على الإقراض والنمو الحقيقي:
  - بعض البنوك قد تتكبد خسائر رأسمالية يمكن، رغم سهولة معالجتها، أن تحد من قدرة الإقراض وتزيد مخاطر التطورات السلبية على الناتج.

### توصيات السياسات المنصوص عليها في المصدر
- تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية.
- احتواء مواطن الضعف الناجمة عن الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك.
- تعزيز التواصل الواضح في الوقت المناسب من قبل السلطات.
- إنشاء أدوات للسيولة الطارئة تقضي على الضغوط المالية النظامية.
- وضع نظم للتسوية بغية الحد من تزايد الشركات "الزومبي" والحد من بقاء الشركات غير الفعالة التي تضعف تخصيص الائتمان.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 2

### الفصل 3 - القسم 2

### صدمات السيولة ومخاطر التشديد النقدي
- لتعكس لزوجة مصادر التمويل، تُفترض عمليات سحب محاكاة بمعدل 30% للودائع الأجنبية والتمويل بالجملة و20% لودائع المقيمين (عمليات سحب المحاكاة مماثلة للحجم المسجل في برامج تقييم القطاع المالي التي أُجريت مؤخرا).
- تشير الصدمة المفترضة لزيادة سعر الفائدة إلى احتمال زيادة التشديد النقدي بواقع 200 نقطة أساس على المستوى المحلي للدول التي تعتمد نظام سعر صرف معوم.
- بالنسبة للبلدان التي تعتمد نظام سعر الصرف المربوط بعملة الولايات المتحدة، تُفترض زيادة جديدة في فروق العائد على السندات السيادية مقارنة بالولايات المتحدة، وزيادة في علاوات المخاطر في ظل تدهور الجدارة الائتمانية للبنوك.
- قد تتفاقم آثار الصدمات بفعل عدم توازن التأمين على الودائع في المنطقة.

### سيناريوهات اختبارات القدرة على التحمل وآثارها على البنوك
- سيناريو ضغوط السيولة:
  - الخسائر ستكون محدودة نسبيا في سيناريو ضغوط السيولة وحده.
  - في حالة اقتران ضغوط السيولة بارتفاع أسعار الفائدة، تزداد الخسائر كثيرا، لا سيما في البنوك المملوكة للدولة.
  - المحركات الرئيسية للخسائر: ازدياد الخسائر الرأسمالية غير المتحققة على حيازات البنوك من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وخاصة الأوراق المالية طويلة الأمد.
- سيناريو ضغوط الشركات:
  - يشير إلى وفرة هوامش أمان رأس المال في البنوك نتيجة الزيادة النسبية في رصد مخصصات الخسائر (مثال: مصر، باكستان).
  - البنوك المملوكة للدولة تتعرض لقدر أقل من المخاطر في هذا السيناريو بسبب انخفاض نسبة قروضها إلى مجموع الأصول مقارنة بالبنوك المملوكة للقطاع الخاص، وبالتالي تقل احتياجاتها لرصد مخصصات الخسائر.
- السيناريو المركب:
  - يؤدي إلى أكبر الخسائر في رأس المال.
  - البنوك المملوكة للقطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وفي مجلس التعاون الخليجي تشهد خسائر بنسبة %16,7 و %11,8، على التوالي.
  - البنوك المملوكة للدولة تسجل خسائر أكبر تصل إلى ضعف الخسائر في البنوك المملوكة للقطاع الخاص.
- تباين جغرافي وخصائصي:
  - خسائر البنوك في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تكاد لا تكاد تذكَر نتيجة هوامش الأمان النقدي الكبيرة والربحية المرتفعة.
  - الخسائر أکثر تركيزا في البنوك ذات الميزانيات العمومية غير السائلة نسبيا، الربحية المنخفضة، مستويات مخصصات الخسائر المنخفضة، ونسبة الرفع المالي المرتفعة.
  - أكبر الخسائر تتركز في البنوك ذات الحصص السوقية الأكبر.
  - البنوك في البلدان ذات السندات السيادية المتداولة الأطول أمدا تكون أكثر انكشافا للمخاطر بسبب حساسية أكبر لزيادات أسعار الفائدة.
- قصور الرسملة:
  - نسبة قدرها 18% من البنوك في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان سوف تعاني من قصور الرسملة في سيناريو الصدمة المُركَّبة بالمقارنة بالحد الأدنى الإلزامي لرأس المال وفق اتفاقية بازل الثالثة.
  - نسبة البنوك الضعيفة الرسملة ستزداد زيادة طفيفة في مجلس التعاون الخليجي واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان عند تطبيق الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال حسب خصوصية كل بلد على حدة.
  - انخفاض نسبة رأس المال الأساسي الكلي بمقدار 4,5 نقطة مئوية و 2,6 نقطة مئوية في البنوك المملوكة للقطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة، على التوالي، في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
  - في مجلس التعاون الخليجي، تراجع نسب رأس المال بواقع 2,0 نقطة مئوية و 3,7 نقطة مئوية لـ(بنوك المملوكة للقطاع الخاص، البنوك المملوكة للدولة) على التوالي.

### آثار تراجع رسملة البنوك على الإقراض والنمو
- تاريخيا، يربط منهج التوقعات المحلي انخفاض نسب رأس المال بمقدار نقطة مئوية واحدة بانكماش في الائتمان الحقيقي يصل إلى 1,2% بعد ثمانية أرباع السنة (راجع Jordà 2005).
- وفق سيناريو الصدمة المركبة:
  - يشير الوسيط إلى احتمال انكماش الائتمان الحقيقي بنسبة 4,3% في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان على مدار فترة زمنية قدرها سنتان.
  - في مجلس التعاون الخليجي، انكماش الائتمان الحقيقي بنسبة 3,2% على مدار سنتين.
  - نتائج نموذج الاقتصاد الكلي تشير إلى أن التراجع في قروض البنوك وفق السيناريو المركب يمكن أن يتحول إلى خسائر في الناتج مماثلة للخسائر المشاهدة أثناء الفترات السابقة من الانكماش الائتماني:
    - وسيط خسارة الناتج من تراجع الإقراض يقدَّر بـ %0,5 في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وفي مجلس التعاون الخليجي.
  - تباين إحصائي كبير في تقديرات خسائر الناتج، مما يعني أن السيناريوهات السلبية قد تُنتج آثارا أسوأ من التقديرات المتوسطة.
  - عند المئين الخامس والتسعين من خسائر الناتج التقديرية في أعقاب الانكماش الائتماني وفق السيناريو المركب:
    - يمكن أن يحدث انكماش في الناتج بنسبة 1,5% في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل.
    - في مجلس التعاون الخليجي، يمكن أن يحدث انكماش بنسبة 0,9% على مدار سنتين.
    - في القوقاز وآسيا الوسطى قد يصل انخفاض الناتج إلى 4,1% على مدار سنتين عند المئين الخامس والتسعين.
- ملاحظات منهجية:
  - اختبار قدرة البنوك على التحمل لا يوفر نموذجا صريحا للروابط ما بين البنوك نتيجة نقص البيانات، مما قد يعظم أثر دوامات الهبوط المتعاقب. لذا تُعتبر هذه التقديرات حدودا دنيا.
  - قد يتعاظم الأثر عبر المؤسسات المالية غير المصرفية، وإن توقع التأثير محدود نظرا لانخفاض حصتها في السوق في معظم بلدان المنطقة.

### أطر السلامة الاحترازية الكلية والاحتياجات السياسية
- استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كان بطيئا بوجه عام منذ الأزمة المالية العالمية.
- رغم امتلاك معظم البلدان لأشكال من أدوات واسعة النطاق تغطي هوامش أمان رأس المال (مثل هامش أمان رأس المال المضاد للتقلبات الدورية)، فإن معظم البلدان تركت هذه الأدوات دون استخدام منذ إنشائها.
- أدوات قائمة على المقترضين في قطاع الأسر (مثل الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين إلى الدخل) تم تنفيذها في عدة بلدان، لكن أدوات الوقاية من مكامن الخطر ومخاطر الائتمان العالية في قطاع الشركات غير المالية كانت أقل استخداما عموما.
- بعض دول مجلس التعاون الخليجي لم تستخدم أي تدابير للحد من مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك، وبعض بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لم تتخذ سوى القليل من الإجراءات للحد من مخاطر المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا.
- التقدم في إجراءات السلامة الاحترازية الكلية في المنطقة متأخر غالبا عن مناطق أخرى، ومجموعة الأدوات المستخدمة متباينة عبر المناطق الفرعية.
- توصيات سياسات لحماية الاستقرار المالي تتضمن:
  - تكثيف استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية واسعة النطاق على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، مثل هامش أمان رأس المال المضاد للتقلبات الدورية.
  - النظر في استخدام أدوات واسعة النطاق في البلدان ذات مستويات مرتفعة من الديون المعرضة للمخاطر في قطاع الشركات أو انتشار الشركات "الزومبي" (أمثلة مذكورة في النص: الكويت، الأردن، الإمارات العربية المتحدة).
  - تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية، وتخفيف حدة المخاطر الناجمة عن الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك، وتعزيز التواصل الواضح في الوقت المناسب، وإنشاء أدوات للسيولة الطارئة للتصدي للضغوط المالية النظامية، ووضع نظم للتسوية للحد من تزايد الشركات "الزومبي".

*المصدر: الفصل 3 - القسم 2، ch3 - Section 2 (PDF).*

### Section 3

### ch3 - Section 3

### مخاطر التركز والترابط وإجراءات السلامة الاحترازية
- يمكن الحد من مخاطر التركز والترابط عبر تنفيذ تدابير تستهدف المؤسسات ذات الأهمية النظامية محلياً، مثل زيادة الرسوم الإضافية على رأس المال.
- ملاحظة: معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي أكثر اندماجاً في النظام المالي الدولي وأكثر انكشافاً لمخاطر التدفقات الأجنبية، مما يزيد أهمية تنفيذ تدابير السلامة الاحترازية المعززة في النقد الأجنبي، مثل متطلبات الاحتياطي الإلزامي.
- في بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: مواصلة تنفيذ تدابير السلامة الاحترازية الجارية لبناء الصلابة في دورات الائتمان، و:
  - تحفيز التخلي عن الدولرة بغية الحد من أوجه التباين في سعر الصرف الأجنبي.
  - تعزيز إدارة المخاطر في الشركات والبنوك.
- متابعة الروابط بين القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، خاصة حيث ترى الجهات التنظيمية مؤشرات لانتقال المخاطر باتجاه القطاع المصرفي.

### رابطة الكيانات السيادية والبنوك — الاستجابة قصيرة ومتوسطة الأجل
- ينبغي أن تكون استجابات السياسات مُصممة لتتوافق مع ظروف كل بلد على حدة.
- على المدى القريب:
  - الحاجة ماسة للمحافظة على رأس المال المصرفي بغية استيعاب الخسائر في البلدان التي تعاني أجهزتها المصرفية من مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة.
  - إجراء اختبارات قدرة البنوك على تحمل الضغوط بدراسة القنوات المتعددة للرابطة يساعد البلدان على تفهم طبيعة هذه المخاطر وفداحتها.
  - الاهتمام بتصنيف الأصول ورصد المخصصات في البنوك وبحجم الانكشافات لمخاطر سعر الفائدة والسيولة.
  - حيثما تكون المخاطر عالية، قد يتمثل خط الدفاع الأول في خطط تقييد توزيع الأرباح.
- على المدى المتوسط:
  - في البلدان ذات ضيق الحيز المالي والقصور الشديد في القدرة على الاقتراض: وضع خطط اقتراض تتسم بالمصداقية والاستدامة، مع تدابير لزيادة كفاءة واستهداف الإنفاق العام.
  - في البلدان التي تتجاوز فيها حيازات البنوك من السندات السيادية حدود تركز معينة (مثل مصر وباكستان): النظر في طرق لتقليص الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك بالتدريج مع ضبط السياسات الاقتصادية الكلية.
    - قد ينطوي ذلك على فرض رسوم رأس المال الإضافية على حيازات البنوك من السندات السيادية التي تتجاوز مستويات حدية معينة، شرط التنفيذ التدريجي بالشكل الملائم.
  - مواصلة دعم تعميق وتنويع قاعدة المستثمرين لتقليص الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك وتعزيز صلابة السوق، خاصة في البلدان التي تهيمن فيها الكيانات المملوكة للدولة.

### تواصل واستعداد السياسات للتقلبات المستمرة في التضخم وأسعار الفائدة
- أي زيادة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي جراء الارتفاع المستمر في التضخم الأساسي وارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول قد تؤدي إلى تعقيد مهمة البنوك المركزية؛ لذلك:
  - توخي الوضوح في أهداف التواصل للبنوك المركزية ووظائف سياساتها سيكون عاملاً حاسماً في تجنب أوجه عدم اليقين غير الضرورية.
  - بعض البلدان ستستفيد من تحسين كيفية تواصلها بشأن الأطر الاحترازية الكلية، على سبيل المثال بإصدار تقرير للاستقرار المالي.
  - إذا ضبط صناع السياسات موقف السياسة النقدية لأغراض الاستقرار المالي، يجب عليهم التواصل بوضوح حول عزمهم إعادة التضخم إلى المسار المستهدف بأسرع وقت ممكن بمجرد انحسار الضغوط المالية.

### السيولة الطارئة وإدارة الأزمات
- ينبغي أن تكون للحكومات أولوية لوضع إطار واضح للتعامل مع ضائقة السيولة في النظام المصرفي في البلدان التي تفتقر بنوكها المركزية لسلطة تقديم مساعدة السيولة الطارئة (مثل الجزائر، المغرب، عُمان).
- في البلدان التي تسمح قوانين بنوكها المركزية بتوفير السيولة الطارئة لكنها تفتقر للتفاصيل التشغيلية (مثل مصر والأردن؛ وجورجيا وطاجيكستان)، فإن:
  - توفير تعليمات محددة للبنوك ووضع مبادئ توجيهية داخلية سيساعدان في بناء قدرات إضافية بشأن استخدام تسهيلات السيولة الطارئة، بما في ذلك السيولة بالنقد الأجنبي.
- مبادئ توجيهية عامة للتدابير:
  - تهدف تدابير دعم السيولة إلى معالجة مشكلات السيولة، وليس مشكلات الملاءة.
  - ينبغي بقاء جانب كبير من المخاطر في السوق للحد من الخطر الأخلاقي، وأن يكون لكل تدخل في السوق تاريخ نهاية محدد بدقة.
  - التدخلات يجب أن تكون محدودة للغاية لتجنب تعارضها مع موقف السياسة النقدية، وخاصة في دورة التشديد.
  - ضرورة تسعير دعم السيولة على النحو الملائم لتجنب طلب الانتهازيين ممن ليسوا بحاجة للدعم.
  - توافق دعم السيولة وأدوات إدارة الأزمات مع قواعد الصيرفة الإسلامية في المنطقة حيثما ينطبق ذلك.
  - معالجة شواغل الملاءة اللاحقة تستلزم تعزيز إجراءات الإعسار للتعامل مع تركة القروض المتعثرة ومنع تراكم الأصول الموروثة متراجعة القيمة في ميزانيات البنوك.

### اختبار القدرة على تحمل الضغوط في القطاع المصرفي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى — السيناريوات الافتراضية والنتائج
- خلفية: تم إضافة افتراضات قوية حول زيادة التدفقات الوافدة من روسيا لتقييم مخاطر الاستقرار المالي في المنطقة.
- السيناريو الأساسي لاختبار القدرة على تحمل الضغوط: عودة التدفقات الوافدة من روسيا إلى طبيعتها، وعودة الربحية إلى متوسط الفترة السابقة للجائحة مع عودة مكاسب صافي النقد الأجنبي إلى وضعها الطبيعي.
- سيناريو صدمة خارجية معاكسة مفترض: زيادة بنسبة 150% في فروق العائد على السندات السيادية، وانخفاض أسعار الصرف بنسبة 30% مما يفرض ضغوطاً على القروض غير المغطاة للمقترضين في قطاعي الشركات والأسر.
- نتائج رئيسية (لجورجيا وكازاخستان فقط بسبب توافر البيانات):
  - تظهر النتائج أن بنوك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تتمتع بالصلابة في سيناريو ضغوط السيولة نتيجة زيادة ربحيتها.
  - تراوح الخسائر بين 4% و7% من رأس المال التنظيمي في بعض السيناريوهات.
  - مع ازدياد الانكشافات لمخاطر النقد الأجنبي غير المغطاة، فإن أي انخفاض كبير في سعر العملة يمكن أن يؤدي إلى طفرة في القروض المتعثرة بين الشركات، مما يقتضي رصد المزيد من مخصصات الخسائر، مع ارتفاع الخسائر إلى 15,3% من رأس المال التنظيمي في بعض السيناريوهات.
  - ضغوط السيولة وضغوط الشركات مجتمعة قد تؤدي إلى تحقيق خسائر تصل إلى 1,8% و1,3% (المرجحة بالأصول) في السيناريوات المختلفة.
  - رغم انخفاض نسب رأس المال بواقع نقطة مئوية تتراوح بين 2,6% و4,8% في المجمل حسب السيناريو، فإن نسبة البنوك التي ستعاني من ضعف الرسملة لا تتعدى نسبة صغيرة في السيناريوهات محل الدراسة.
  - مواطن الضعف الأساسية: الدولرة والمقترضون بالعملة الأجنبية غير المغطاة، مع أهمية التزام مراقبة المخصصات ووجود هوامش أمان كافية.
- ملاحظات منهجية:
  - اختبار القدرة على تحمل الضغوط يغطي جورجيا وكازاخستان فقط نظراً للقصور في توافر البيانات المصرفية الأخيرة.
  - السيولة بالنقد الأجنبي تشكل ضعفا محتملا غير مغطى بالاختبار بسبب عدم توافر تفصيلات أصناف الأصول السائلة بحسب العملة على مستوى البنوك.

### نتائج ورسوم بيانية مختارة
- الأجسام البيانية توضح:
  - "الخسائر الزائدة (نسبة من رأس المال)" عبر سيناريوهات: الشركات (بدون انخفاض في قيمة العملة)، السيولة، السيولة + الشركات، والسيولة + الشركات + 200 نقطة أساس.
  - "نسب رأس المال في السيناريوهات" (رأس المال الأساسي/الأصول المرجحة بالمخاطر) بمقارنتها بالسيناريو الأساسي ودرجات تدهور حسب السيناريوهات.
- تفسير اللوحات:
  - اللوحة 1: تقديرات الخسائر بالزيادة عن صافي دخل البنوك في خمسة سيناريوهات، موزعة كنسبة من رأس المال التنظيمي الأساسي.
  - اللوحة 2: تبين نسبة رأس المال الأساسي الحالي ونسبة رأس المال المنافية للواقع عبر السيناريوهات المتلفة.
  - البلدان المشمولة في التحليل المذكور مقتصرة على جورجيا وكازاخستان.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وشرق الأوسط وشمال إفريقيا)
- مختارات أرقام أساسية (نسب مئوية أو نقاط من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما ورد):
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %): المتوسط 2019-2000 = 4.5؛ 2020 = 2.6–؛ 2021 = 3.5؛ 2022 = 6.2؛ توقعات 2023 = 2.0؛ توقعات 2024 = 3.4.
  - منه: النمو غير النفطي = 5.2؛ 2.2–؛ 4.6؛ 4.7؛ 2.9؛ 3.4 (بالتسلسل الزمني المذكور).
  - رصيد الحساب الجاري = 5.7؛ 3.4–؛ 3.3–؛ 8.6؛ 4.1؛ 3.6.
  - رصيد المالية العامة الكلي = 1.2؛ 7.9–؛ 2.6–؛ 1.8–؛ 1.1–؛ 1.8–.
  - التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن) = 7.3؛ 10.4؛ 12.8؛ 14.0؛ 18.0؛ 15.2.
- تقاسيم فرعية للمجموعات (أمثلة أرقام موجزة كما وردت):
  - البلدان المصدرة للنفط في المنطقة — رصيد الحساب الجاري = 8.9؛ 3.3–؛ 6.7–؛ 14.0؛ 6.9؛ 6.2.
  - بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل — التضخم = 7.1؛ 8.2؛ 7.8؛ 11.5؛ 23.9؛ 24.0.
  - البلدان النامية منخفضة الدخل — التضخم = 13.9؛ 38.6؛ 60.0؛ 37.6؛ 42.3؛ 30.8.
- ملاحظة منهجية: البيانات لا تتضمن الجمهورية العربية السورية؛ بعض الاستبعاد والاستبدال لبيانات دول محددة حسب الإيضاح النصي في المصدر.

*المصدر: ch3 - Section 3 (PDF chapter/section) من الملف ch3 - Section 3، التقرير الإقليمي لصندوق النقد الدولي.*

### Section 4

### ch3 - Section 4

### منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما عدا الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.8 8.9 10.4 13.0 15.9 14.1
- المتوسط 2019-2000: 4.0 1.6–3.9 6.1 2.5 3.4
- منه: النمو غير النفطي: 5.0 1.2–4.4 4.9 3.8 3.5
- رصيد الحساب الجاري: 7.7 2.2–4.6 10.3 6.0 5.5
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.9 7.9–2.5–2.6 0.1 0.8–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.9 8.4 9.6 12.2 15.0 13.8

ملحوظة: المصارد: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. (لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.)

### منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان — مؤشرات مختارة
- المتوسط 2019-2000: 2,1
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.3 2.7–4.1 5.7 1.7 3.3
- منه: النمو غير النفطي: 5.1 2.2–4.5 4.6 2.8 3.4
- رصيد الحساب الجاري: 6.1 3.3–3.7 8.9 4.7 4.0
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.1 8.2–2.5–2.0 1.1–1.8–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 7.2 10.8 13.2 14.1 19.0 16.2

ملاحظات منهجية تتضمن استبعاد أفغانستان من بعض السلاسل وبيانات السنة المالية لبعض البلدان.

### مجلس التعاون الخليجي — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.2 4.7–3.6 7.9 1.5 3.7
- منه: النمو غير النفطي: 5.9 4.1–5.2 5.3 4.3 4.0
- رصيد الحساب الجاري: 12.8 1.1–8.9 16.0 9.6 8.8
- رصيد المالية العامة الكلي: 6.0 8.0–0.2–6.8 3.5 3.3
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 2.2 1.3 2.2 3.3 2.6 2.3

### العالم العربي — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.5 4.3–3.8 6.0 1.8 3.6
- منه: النمو غير النفطي: 5.5 3.7–4.3 4.6 3.4 3.7
- رصيد الحساب الجاري: 7.4 3.9–4.2 10.8 5.3 4.7
- رصيد المالية العامة الكلي: 2.4 8.6–1.9–3.7 0.1 0.8–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.8 6.1 9.1 8.9 12.1 11.7

### البلدان المصدرة للنفط في العالم العربي — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.7 6.1–4.2 6.8 1.7 3.7
- منه: النمو غير النفطي: 6.0 5.2–4.9 4.6 4.1 4.0
- رصيد الحساب الجاري: 11.3 3.6–7.6 15.9 8.1 7.1
- رصيد المالية العامة الكلي: 4.7 9.2–0.5–6.4 1.5 1.0
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 3.0 1.3 3.2 4.2 3.6 2.9

### القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات اقتصادية مختارة
- المتوسط 2019-2000: (قائمة مؤشرات فصلية)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.7 2.0–5.7 4.8 4.6 4.2
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 0.0 3.9–0.6 6.0 0.4 0.6
- رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2.0 5.4–3.0–0.5 1.3–1.4–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 8.9 7.3 9.6 13.0 11.0 8.3

### البلدان المصدرة للنفط والغاز في القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 7.0 3.0–4.5 3.3 3.9 3.6
- منه: النمو غير النفطي: 7.0 2.1–5.3 5.3 3.9 3.4
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 0.5 3.7–3.1 9.6 2.7 2.7
- رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2.6 5.6–2.3–1.8 0.2–0.7–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 7.8 5.9 9.2 14.2 12.9 8.5

### بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 5.9 6.9–8.5 11.1 6.5 4.9
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 9.0–8.7–7.5–1.9–3.9–4.2–
- رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 1.7–6.9–4.6–1.9–2.0–1.9–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.3 3.5 8.6 10.5 2.9 3.3

### البلدان النامية منخفضة الدخل في القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات مختارة
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.4 1.4 7.4 6.0 5.4 5.3
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 1.0 3.0–5.6–4.3–5.9–4.5–
- رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 0.0 4.2–4.9–3.3–4.8–3.8–
- التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 13.0 11.7 10.7 11.1 9.7 9.4

*المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/ch3.pdf_