## التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام

## Source details

**Canonical URL:** [التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/text.pdf.json)

---

### الملخص الوجيز
- المنطقة: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- توقع نمو المنطقة: يتوقع أن يتراجع معدل النمو عبر المنطقة إلى 2,0% في عام 2023.

### الفرضيات الأساسية المستخدمة في التوقعات
- متوسط سعر النفط في 2023: 80,49 دولارا أمريكيا للبرميل.
- متوسط سعر النفط في 2024: 79,92 دولارا أمريكيا للبرميل.
- متوسط العائد الاسمي لمدة ثلاثة أشهر على أذون الخزانة الأمريكية: 5,3% في عام 2023 و5,4% في عام 2024.
- التوقعات مبنية على المعلومات الإحصائية المتاحة حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2023.
- مفاهيم منهجية ورموز: نقاط الحذف (...) تعني "قيمة لا تُذكر" أو "صفر" أو "غير متاحة". الشَرطة الداخلية (–) تشير إلى نطاق بين السنوات أو الشهور. الشَرطة المائلة (/) تشير إلى سنة أو شهر؛ مثال: 2020/2019. "تريليون" تعني ألف مليار؛ و"مليار" تعني ألف مليون. نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية. متوسط بسيط لسعر النفط: سعر خام برنت المملكة المتحدة وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط.

### تباطؤ النمو الإقليمي والتوقعات حسب مجموعة البلدان
- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
  - نمو 2024: 3,4% مقابل 5,6% العام الماضي.
  - توقع تحسّن النشاط في 2025 و2024 مع انحسار عوامل خفض النمو المؤقتة، لكن النمو المتوسط متوقع أن يظل دون متوسطه التاريخي.
- البلدان المصدرة للنفط (OE):
  - نمو 2023 متوقع: 2 % مقابل 6,1% في عام 2022.
  - توقع 2024: حوالى 3 %.
  - انخفاض منفوائض الحساب الجاري: من 14,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 7,5% في عام 2023 ثم إلى 6,7% في عام 2024 (ما عدا العراق).
  - متوسط التضخم الكلي المتوقع: 12,9% في عام 2023 و9,4% في عام 2024 في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (EM&MI):
  - تباطؤ النمو إلى 3,5% هذا العام مقابل 5,1% في عام 2022.
  - توقع انخفاض عجز الحساب الجاري من 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 3,7% في عام 2023.
  - توقعات التضخم: باكستان تتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 32,2% في عام 2024 ثم تراجع عام 2027.
  - نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت ذروتها عند 90% في عام 2023، ويتوقع أن تتراجع تدريجيا بعد 2025 لتصل إلى 80% في عام 2025.
  - إجمالي احتياجات التمويل في القطاع العام خلال 2023-2024 يُتوقع أن يبلغ حوالي 487 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة قدرها 21% و38% من إجمالي الناتج المحلي (نص يورد "حوالي 487 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة قدرها 21% و38% من إجمالي الناتج المحلي").
- البلدان منخفضة الدخل (LIC):
  - نشاط اقتصادي: انكماش حاد بنسبة 9,3% في عام 2022.
  - توقعات بلدان محددة 2023:
    - اليمن: انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% في عام 2023.
    - الصومال: نمو طفيف 0,5% في عام 2023.
    - جيبوتي: نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% في عام 2023.
    - موريتانيا: تباطؤ النمو إلى %4,5 في 2023.
  - احتياجات تمويلية إجمالية تراكميّة حتى 2028: حوالي 12 مليار دولار.

### عوامل معاكسة عالمية ومحلية رئيسية
- عوامل عالمية:
  - تباطؤ عالمي مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الأطول.
  - توقع نمو عالمي مذكور في السياق العام: 2023: 3,0%، 2024: 2,9%.
  - افتراضات أسعار الفائدة العالمية ارتفعت مقارنة بتوقعات إبريل 2023، مع بلوغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروة أعلى بنحو 100 نقطة أساس تقريباً.
  - متوسط أسعار النفط الفورية المتوقعة: 2023: 79,98 دولار أمريكي للبرميل، 2024: 73,10 دولار أمريكي للبرميل (مذكور نصيا أرقام مختلطة).
- عوامل قطرية محلية:
  - ثلاث جولات تخفيض لإنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+ (أكتوبر 2022، إبريل 2023، يونيو 2023) وتخفيضات إضافية طوعية.
  - قيود على مبيعات العملة الأجنبية في العراق أعاقت النمو.
  - النزاعات (السودان، اليمن) وموجات الجفاف المتكررة أدت إلى تدهور الأوضاع في البلدان منخفضة الدخل الهشة.

### التضخم وسياسات البنوك المركزية
- اتجاهات:
  - التضخم الكلي والأساسي يتراجع حالياً في معظم الدول المصدرة للنفط تماشياً مع الاتجاهات العالمية.
  - ارتفاع التضخم لا يزال ملحوظاً في مصر وباكستان وتونس.
  - مصر وباكستان: أسعار الغذاء السنوي المقارن أعلى بـ 35% تقريباً.
  - المغرب وتونس: أسعار الغذاء أعلى بنحو 40% عن مستويات ما قبل الجائحة.
  - الجزائر، جمهورية إيران الإسلامية، العراق: تضخم مرتفع مدفوع بمكونات الغذاء وتأثيرات انخفاض قيمة العملة.
- دورة التشديد النقدي:
  - تباطأ تشديد السياسات النقدية مع بدء انحسار الضغوط السعرية في عدة اقتصادات.
  - بنوك مركزية ذات أسعار مرتبطة بالدولار (ما عدا العراق) تحركت تبعاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
  - دورة التشديد على وشك الانتهاء بعد رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في المتوسط حتى أغسطس 2023.
  - بعض الاقتصادات لا تزال أسعار الفائدة الأساسية فيها دون تقديرات سعر الفائدة الطبيعي (مصر وباكستان وتونس مثلاً).

### المالية العامة والتمويل الخارجي والميزان الخارجي
- تحسّن مراكز المالية العامة في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي بزيادة الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، باستثناء المملكة العربية السعودية.
- تراجع الأرصدة الأولية غير النفطية في الجزائر والعراق وليبيا.
- دول متأثرة بالنزاعات: تراجع إيرادات المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنحو 12% في المتوسط مقارنة قبل عشر سنوات.
- أوضاع التمويل الخارجي تدهورت في البلدان عالية المديونية:
  - فروق عائد السندات السيادية بالدولار ارتفعت بشكل حاد في بعض الاقتصادات (مصر، باكستان، تونس).
  - بلدان وصلت إلى أسواق المال الدولية في النصف الأول من 2023: البحرين ومصر والأردن والمغرب والسعودية والإمارات، لكن بتكلفة أعلى نسبياً لاقتصادات الأسواق الصاعدة.
- الاحتياطيات الخارجية:
  - تحسنت مستويات الاحتياطيات الوقائية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل خلال النصف الأول من العام.
  - تغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال دون معايير الكفاية القياسية، لا سيما في مصر وباكستان.

### الأمن الغذائي وضغوط المناخ
- انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وتداعيات الصدمات المناخية.
- أثر مباشر للجفاف والفيضانات على البنية التحتية والإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.
- أكثر من 45 مليون شخص في جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن يواجهون تداعيات انعدام الأمن الغذائي حتى يوليو؛ نص يورد أيضاً "ما يزيد على 50% تقريباً من إجمالي عدد سكان هذه البلدان" في سياق التقدير.
- السودان:
  - تضخم حاد نتيجة الصدمات المناخية السابقة، انخفاض مخزون السلع الأساسية، والصراع المستمر.
  - في بداية عام 2023، كان هناك ما يقرب من "مليون شخص 16" يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد (نص المصدر كما ورد).
  - منذ اشتداد الصراع في إبريل 2023، سجل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية زيادة هائلة بلغت "10 ملايين شخص".
  - زيادة بنسبة "20% في الفترة بين مارس ويونيو".
  - ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة "42%".
  - دفع أكثر من "20,3 مليون شخص (42% من سكان البلاد)" إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

### مخاطر الموازنة (ميزان المخاطر)
- مخاطر سلبية بارزة:
  - تباطؤ أكبر من المتوقع في الصين أو الاقتصادات المتقدمة الكُبرى.
  - تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا يزيد الضغوط التضخمية وانعدام الأمن الغذائي.
  - صدمات مناخية متتابعة.
  - مخاطر مديونية حرجة نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية لفترة أطول.
- مخاطر إيجابية محتملة:
  - تسارع انخفاض معدلات التضخم العالمية يحد من ضغوط رفع أسعار الفائدة.
  - تجاوز الطلب العالمي لمستوياته المتوقعة يدعم النمو الإقليمي.

### توصيات السياسات والإصلاحات الهيكلية العامة
- موازنة الحاجة إلى:
  - مواصلة تشديد السياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين، مع تعزيز آفاق النمو.
  - تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتعزيز خلق فرص العمل لأكثر من مليون شخص متوقع بلوغهم سن العمل خلال العقد القادم.
- إصلاحات موصى بها:
  - تحسين الحوكمة.
  - إصلاحات أسواق العمل.
  - تحسين القواعد المنظمة للأعمال.
  - ترتيب تسلسل الإصلاحات واستراتيجيتها لدمجها وتحقيق أكبر مكاسب.
- سياسات مالية ونقدية:
  - مواصلة تشديد السياسات الاقتصادية الكلية في عدد من البلدان لتهيئة إعادة بناء الاستقرار السعري وضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.
  - التصدي لروابط البنوك والكيانات السيادية ووضع أدوات لتوفير السيولة العاجلة.

### أثر الإصلاحات الهيكلية: تقديرات كمية وأطر تنفيذية
- منهجية التحليل: أسلوب التوقعات المحلية (Jordà 2005) مكيَّف لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على 27 بلداً للفترة 2000–2021، مع أسعار النفط كمتغير تفسيري.
- تعريف "الإصلاحات الحيوية": تغير سنوي في المؤشر بقيمة انحرافين معياريين أو تغيير سنوي ≥ 5% من توزيع العينة.
- مكاسب متوقعة لسد فجوات الحوكمة:
  - "تقريبا 1,3% في المدى" على المستوى الإقليمي؛ متوسط "%1" في القوقاز وآسيا الوسطى؛ حوالى "%3 تقريبًا" في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات؛ قرابة "%3" في مجلس التعاون الخليجي عند سد فجوات الحوكمة مع الاقتصادات المتقدمة.
  - مكاسب متوسطة الأجل تصل إلى "%6" تقريباً بعد خمس سنوات لبعض مؤشرات الحوكمة الفردية.
- آثار الجودة التنظيمية: زيادة الناتج بنحو "%4" بعد خمس سنوات؛ آثار على إنتاجية العمالة تقاس بحدود "%6-" بعد خمس سنوات (النص يورد "% 6-").
- إصلاحات سوق الائتمان والقطاع الخارجي: ترفع الناتج بنحو "%2,5" بعد خمس سنوات وتُحسّن الاستثمار والإنتاجية تدريجياً إلى حوالى "%5,5".
- تسلسل الإصلاحات:
  - تنفيذ "إصلاحات الجيل الأول" (الحوكمة، والقطاع الخارجي، والجودة التنظيمية) أولاً يزيد أثر إصلاحات سوق الائتمان؛ مثال: زيادة الناتج "2% عند تنفيذ إصلاحات سوق الائتمان بعد إصلاحات الجيل الأول، متجاوزة الزيادة المتوقعة في السيناريو الأساسي وقدرها 1,4%".
  - أثر حزمة الجيل الأول على الناتج: "9% بعد خمس سنوات، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مجموع مكاسب 3% في سنة تنفيذها، وتتراكم بعد ذلك لتصل إلى أكثر من 11%".

### اعتبارات التوزيع والسياسات المصاحبة
- ضرورة معالجة الآثار التوزيعية للإصلاحات وضمان شبكات أمان اجتماعي موجهة للفئات الضعيفة.
- سياسات تدريب ومهارات موازية لتحويل العمال من قطاعات متأثرة بالتحرير الخارجي.
- سياسات داعمة للمساواة بين الجنسين لزيادة المنافع الاقتصادية والاجتماعية.

### القطاع المصرفي واختبارات قدرة التحمل (نتائج رئيسية)
- سيناريوهات الضغوط الثلاثة/الأربعة تشمل صدمة سيولة، صدمة ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، سيناريو شركات، وسيناريو مركب يجمع العوامل.
- نتائج عامة:
  - صلابة عامة للقطاع المصرفي، لكن بنوك مملوكة للدولة أكثر عرضة للمخاطر في عدة مجموعات إقليمية.
  - في السيناريو المُركَّب:
    - بنوك القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان تسجل خسائر بنسبة %16,7.
    - بنوك القطاع الخاص في مجلس التعاون الخليجي تسجل خسائر بنسبة %11,8.
    - البنوك المملوكة للدولة تسجل خسائر أكبر تصل إلى ضعف خسائر بنوك القطاع الخاص في هذه المجموعات الإقليمية.
  - بنوك القوقاز وآسيا الوسطى: خسائر مقاربة لـصفر بفضل هوامش أمان نقدي كبيرة وربحية مرتفعة، مع مخاطر نقد أجنبي ملحوظة.
- شركات "الزومبي":
  - نسبة الشركات الزومبي في المنطقة وصلت إلى حوالي 12% في عام 2022 (المعبر عنه بنسبة مجموع الخصوم).
  - ديون شركات الزومبي: 12% من ديون الشركات في عام 2022.
  - مؤشر تزايد الشركات المعرضة لمخاطر العجز عن السداد يمكن أن يصل إلى حوالي 30% بحلول 2024 (نص يورد "أكثر من الضعف... لتصل إلى حوالي 30%").

### أثر تآكل رأس المال المصرفي على الإقراض والنمو
- تاريخياً: انخفاض نسب رأس المال بمقدار نقطة مئوية واحدة مرتبط بانكماش في الائتمان الحقيقي يصل إلى 1,2% بعد ثمانية أرباع السنة.
- بناء على سيناريو الصدمة المُركَّبة:
  - انكماش الائتمان الحقيقي في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في المنطقة: 4,3% على مدار سنتين.
  - انكماش الائتمان الحقيقي في مجلس التعاون الخليجي: 3,2% على مدار سنتين.
- وسيط خسارة الناتج من تراجع الإقراض يُقدَّر بحوالي 0,5% في مجلس التعاون الخليجي، ومقدار غير مكتمل النص للبيانات في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل (اللوحة 2—راجع الشكل البياني 6-3).
- عند المئين الخامس والتسعين من خسائر الناتج التقديرية في أعقاب الانكماش الائتماني وفق السيناريو المركب: انكماش الناتج بنسبة 1,5% في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل، و0,9% في مجلس التعاون الخليجي على مدار سنتين.

### أطر المساعدة بالسيولة الطارئة والملاءة والتسوية
- الحاجة إلى إطار واضح لتقديم مساعدة السيولة الطارئة في بنوك مركزية محددة (مصر والأردن؛ جورجيا وطاجيكستان).
- مبادئ توجيهية:
  - دعم السيولة يجب أن يعالج مشكلات السيولة وليس مشكلات الملاءة.
  - بقاء جانب كبير من المخاطر في السوق للحد من الخطر الأخلاقي؛ تاريخ نهاية محدد للتدخلات؛ تسعير مناسب للدعم.
  - توافق أدوات الدعم مع قواعد الصيرفة الإسلامية حيث تنطبق.
- معالجة مخاطر الملاءة والتسوية المصرفية: تعزيز إجراءات الإعسار وأنظمة التسوية لتسريع تسوية القروض المتعثرة ومنع تراكم الشركات "الزومبي".

### توصيات لحماية الاستقرار المالي (ملخّص)
- تكثيف استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية، لا سيما هامش أمان رأس المال المضاد للتقلبات.
- احتواء مواطن الضعف الناجمة عن الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك:
  - على المدى القصير: المحافظة على رأس المال المصرفي، اختبارات قدرة التحمل، مراقبة التصنيف والمخصصات والانكشافات لمخاطر سعر الفائدة والسيولة، خطط تقييد توزيع الأرباح.
  - على المدى المتوسط: وضع خطط اقتراض ذات مصداقية وتعزيز كفاءة الإنفاق العام.
  - بلدان ذات حيازات بنكية مرتفعة من السندات السيادية (مثل مصر وباكستان): النظر في فرض رسوم رأس المال الإضافية تدريجياً.
- تعزيز أدوات السيولة الطارئة وإطار مساعدات السيولة التشغيلية مع مبادئ توجيهية واضحة.
- تعزيز التواصل الواضح وفي الوقت المناسب من البنوك المركزية وإصدار تقارير الاستقرار المالي.

### قضايا منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (نتائج وملاحظات)
- أداء جيد نسبياً في 2023 مع تراجع تدريجي لاحقاً؛ توقع نمو إجمالي الناتج المحلي في القوقاز وآسيا الوسطى إلى 4,2% في 2024 و4,6% في 2023 (النص يتضمن تسلسل رقمي مشوشًا: "من المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ليصل إلى 20244,2% في عام ، وأن يواصل انخفاضه إلى 20234,6% في عام").
- تيسير الأوضاع النقدية بدأ في بعض البلدان: تخفيض أسعار الفائدة في أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وطاجيكستان بمقدار 300 و25 و75 و50 نقطة أساس منذ بداية العام.
- توقعات التضخم: تراجع التضخم إلى 11% في 2023 بسرعة أكبر مما كان متوقعًا في إبريل بمقدار 0,8)نقطة مئوية(؛ وتراجع التضخم الكلي إلى 8,3% في عام 2024.
- مواطن الضعف: مستويات الدولرة، انكشافات المقترضين بالعملة الأجنبية غير المغطاة، وضغط التمويل بالنقد الأجنبي هي محركات رئيسية للمخاطر.

### قصص تحويلية مختارة (أمثلة بلدانية)
- جورجيا: إصلاحات شاملة منذ 2003 مع نتائج قوية في مؤشرات الحوكمة خلال خمس سنوات.
- المغرب: "نموذج التنمية الجديد" مع إصلاحات في الحماية الاجتماعية والتعليم والحوكمة.
- المملكة العربية السعودية: تنفيذ "رؤية 2030" وأرقام أداء:
  - مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 23% في عام 2016 إلى 28% في عام 2022.
  - نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارات ارتفعت من 32% في 2016 إلى 42% في 2022.
  - الشمول المالي والنقد غير النقدي: ارتفعت من 18% في 2016 إلى 62% في 2022.
  - نمو غير نفطي: متوسط النمو تسارع إلى 5,3% في 2022.

### مصادر ومنهجية عرض وتحفظات
- مصادر مذكورة: Haver Analytics؛ ومؤسسة Fitch Connect؛ قاعدة بيانات "S&P Capital IQ"؛ حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
- تعريف البنوك المملوكة للدولة: ملكية الحكومة > ٥٠٪.
- منهجية سيناريوهات الضغوط: محاكاة ٢٠٢٣–٢٠٢٤ مع افتراض زيادة سعر الفائدة الفعلي تعاقبياً بنحو أكثر من نقطتين مئويتين سنوياً ليصل المتوسط إلى أكثر من 100 نقطة أساس مع نهاية 2024 (الوسيط 2,5 نقطة أساس في الإشارة المنهجية).
- ملاحظات منهجية: بعض الأرقام والجداول في النص وردت بصيغ مختلطة أو مقتطفة نصياً (كما هو مسجّل في المصدر).

*المصدر: نص المقتطف من "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – أكتوبر 2023"، صندوق النقد الدولي*

### Section 1

### التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام

### الملخص الوجيز
- المنطقة: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- توقع نمو المنطقة: يتوقع أن يتراجع معدل النمو عبر المنطقة إلى 2,0% في عام 2023.  

### الفرضيات الأساسية المستخدمة في التوقعات
- متوسط سعر النفط في 2023: 80,49 دولارا أمريكيا للبرميل.
- متوسط سعر النفط في 2024: 79,92 دولارا أمريكيا للبرميل.
- متوسط العائد الاسمي لمدة ثلاثة أشهر على أذون الخزانة الأمريكية: 5,3% في عام 2023 و5,4% في عام 2024.
- التوقعات مبنية على المعلومات الإحصائية المتاحة حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2023.
- مفاهيم منهجية ورموز:
  - نقاط الحذف (...) في الجداول تشير إلى "قيمة لا تُذكر" أو "صفر" أو "غير متاحة".
  - استخدام الشَرطة الداخلية (–) يشير إلى نطاق بين السنوات أو الشهور (مثل 2019–2020).
  - استخدام الشَرطة المائلة (/) يشير إلى سنة أو شهر؛ مثال: 2020/2019.
  - "تريليون" تعني ألف مليار؛ و"مليار" تعني ألف مليون.
  - نقطة أساس تعادل رُبع نقطة مئوية (فمثلا، 25 نقطة أساس تشير إلى 0,01 نقطة مئوية).
  - متوسط بسيط لسعر النفط: سعر خام برنت المملكة المتحدة وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط.

### مجموعات البلدان المشمولة في التحليل
- تقسيم البلدان والأقاليم المغطاة (MCD) إلى ثلاث مجموعات تحليلية غير متداخلة على أساس عائدات التصدير ومستوى التنمية:
  - OE: البلدان المصدرة للنفط.
  - EM&MI: بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل.
  - LIC: البلدان النامية منخفضة الدخل.
- مجموعات إقليمية ومختصرة مذكورة صراحة (بعض الأمثلة كما وردت):
  - MENA: بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
  - GCC: مجلس التعاون الخليجي (تتضمن دول البحرين والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة).
  - CCA: منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
  - FCS: الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
  - MENAP: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
- أمثلة لبلدان مصنفة ضمن مجموعات:
  - MENA OE: الجزائر، البحرين، جمهورية إيران الإسلامية، العراق، الكويت، ليبيا، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة.
  - MENA OI: جيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، موريتانيا، المغرب، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، الضفة الغربية وغزة، اليمن.
  - CCA OI وCCA OE وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل في القوقاز وآسيا الوسطى مذكورة كتصنيفات فرعية.

### ملاحظات منهجية وأخرى
- التقرير يصدر مرتين سنويا (الربيع والخريف) ويعرض تقديرات وتوقعات واعتبارات سياسات من إعداد خبراء الصندوق.
- الحدود والألوان والتسميات في الخرائط لا تعبّر عن أحكام قانونية بشأن الوضع القانوني لأي إقليم ولا تأييد أو قبول لتلك الحدود.
- التحديدات الإحصائية للكيانات المعرّفة بمصطلح "بلد" قد تشمل كيانات إقليمية لا تشكل دولا بالمعنى القانوني ولكن تُعد بياناتها على أساس مستقل.

*المصدر: نص المقتطف من "آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى – أكتوبر 2023"، صندوق النقد الدولي*

### Section 2

### التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام (القسم 2)

### تباطؤ النمو الإقليمي والتوقعات
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت تباطؤاً ملحوظاً في نموها هذا العام بسب تخفيضات إنتاج النفط وتشديد السياسات ومجموعة عوامل قطرية.
- معدل النمو في المنطقة: 2024 يصل إلى 3,4% مقابل 5,6% العام الماضي.
- توقعات التحسّن: يُتوقع أن يتحسّن النشاط الاقتصادي في 2025 و2024 مع انحسار عوامل خفض النمو المؤقتة، إلا أن:
  - النمو على المدى المتوسط متوقع أن يظل متباطئاً دون متوسطه التاريخي بسبب معوقات هيكلية مزمنة.
- في القوقاز وآسيا الوسطى: يُتوقع بقاء النمو قويًا هذا العام، مع تراجع تدريجي لاحقًا؛ توقعات التضخم تشير إلى تراجع تدريجي أيضاً.
- البلدان المتأثرة نزاعياً وهشاشياً: السودان يشهد حالة انكماش حادة؛ النزاع أدى إلى نزوح وتجدد اضطرابات اقتصادية حادة.

### عوامل معاكسة عالمية ومحلية رئيسية
- عوامل عالمية:
  - تباطؤ عالمي مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الأطول.
  - توقعات نمو عالمي: 2023: 3,0%، 2024: 2,9% (مذكورة في السياق العام).
  - افتراضات أسعار الفائدة العالمية ارتفعت مقارنة بتوقعات إبريل 2023، مع بلوغ سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ذروة أعلى بنحو 100 نقطة أساس تقريباً.
  - متوسط أسعار النفط الفورية المتوقعة: 2023: 79,98 دولار أمريكي للبرميل، 2024: 73,10 دولار أمريكي للبرميل (سجلت أرقام في النص: 79,980,5 و73,1 مع نص مختلط).
- عوامل محلية وقطرية:
  - ثلاث جولات تخفيض حادة لإنتاج النفط بموجب اتفاقية أوبك+ (أكتوبر 2022، إبريل 2023، يونيو 2023) وتخفيضات إضافية طوعية.
  - في بلدان مجلس التعاون الخليجي: تخفيضات كبيرة في إنتاج النفط الخام أدت إلى تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي، في حين وازن نمو غير النفطي في عمان وقطر والسعودية والإمارات تباطؤ النفطي جزئياً.
  - قيود على مبيعات العملة الأجنبية في العراق أعاقت النمو.
  - النزاعات (السودان، اليمن) وموجات الجفاف المتكررة أدت إلى تدهور الأوضاع في البلدان منخفضة الدخل الهشة.

### التضخم والسياسات النقدية
- التضخم الكلي والأساسي يتراجع حالياً في معظم الدول المصدرة للنفط تماشياً مع الاتجاهات العالمية.
- رغم التراجع، التضخم ما يزال مرتفعاً في بعض البلدان، خصوصاً:
  - مصر وباكستان وتونس: التضخم الشهري لا يزال متجاوزاً لمستوياته التاريخية.
  - مصر وباكستان: أسعار الغذاء السنوي المقارن أعلى بـ 35% تقريباً.
  - المغرب وتونس: أسعار الغذاء أعلى من مستويات ما قبل الجائحة بنحو 40% (ذكر النص: "حوالي 40%").
  - الجزائر، جمهورية إيران الإسلامية، العراق: تضخم مرتفع مدفوع بمكونات الغذاء وتأثيرات انخفاض قيمة العملة.
- دورة التشديد النقدي:
  - تباطأ تشديد السياسات النقدية مع بدء انحسار الضغوط السعرية في عدة اقتصادات.
  - في البلدان ذات العملات المربوطة بالدولار (ما عدا العراق) تحركت البنوك المركزية تبعاً لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
  - دورة التشديد النقدي على وشك الانتهاء في بنوك مركزية أخرى بعد رفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في المتوسط حتى أغسطس 2023.
  - مع ذلك، بعض الاقتصادات لا تزال أسعار الفائدة الأساسية فيها دون تقديرات سعر الفائدة الطبيعي (مصر وباكستان وتونس مثلاً).

### المالية العامة والتمويل الخارجي والميزان الخارجي
- تحسّن مراكز المالية العامة في معظم بلدان مجلس التعاون الخليجي حيث ازدادت الأرصدة الأولية غير النفطية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، باستثناء المملكة العربية السعودية.
- تراجع الأرصدة الأولية غير النفطية في الجزائر والعراق وليبيا.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل عززت مراكزها المالية الأولية العام الماضي رغم إنفاق إضافي للحد من أزمة تكلفة المعيشة.
- دول متأثرة بالنزاعات تعاني من صعوبات في تعبئة الإيرادات، مع تراجع إيرادات المالية العامة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي بنحو 12% في المتوسط مقارنة قبل عشر سنوات.
- أوضاع التمويل الخارجي تدهورت في البلدان عالية المديونية:
  - فروق عائد السندات السيادية بالدولار ارتفعت بشكل حاد في بعض الاقتصادات (مصر، باكستان، تونس).
  - بعض بلدان المنطقة تمكنت من الوصول إلى أسواق المال الدولية في النصف الأول من 2023 (البحرين ومصر والأردن والمغرب والسعودية والإمارات)، لكن بتكلفة أعلى نسبياً لاقتصادات الأسواق الصاعدة.
- الاحتياطيات الخارجية:
  - تحسنت مستويات الاحتياطيات الوقائية الخارجية في معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل خلال النصف الأول من العام، مدعومة جزئياً بتدفقات السياحة وتحويلات المغتربين والدعم ثنائي ومتعدد الأطراف.
  - تغطية الاحتياطيات الدولية لا تزال دون معايير الكفاية القياسية، لا سيما في مصر وباكستان.

### الأمن الغذائي والضغوط الناجمة عن المناخ
- انعدام الأمن الغذائي يتفاقم بسبب ارتفاع أسعار الغذاء وتداعيات الصدمات المناخية.
- أثر مباشر للجفاف والفيضانات على البنية التحتية والإنتاج الزراعي وأسعار الغذاء.
- أكثر من 45 مليون شخص في جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن يواجهون تداعيات انعدام الأمن الغذائي حتى يوليو (النص يذكر: "45 مليون شخص" و"ما يزيد على 50% تقريباً من إجمالي عدد سكان هذه البلدان" في سياق التقدير).
- السودان لا يزال يشهد معدلات تضخم حادة نتيجة آثار الصدمات المناخية السابقة، انخفاض مخزون السلع الأساسية، والصراع المستمر.

### مخاطر الموازنة (ميزان المخاطر)
- منذ إبريل تراجع بعض المخاطر المعاكسة لكن التطورات السلبية لا تزال الكفة الراجحة في ميزان المخاطر.
- مخاطر سلبية بارزة:
  - تباطؤ أكبر من المتوقع في الصين أو الاقتصادات المتقدمة الكُبرى يؤدي إلى تراجع الطلب الخارجي وتدهور الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
  - تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا يزيد الضغوط التضخمية ويفاقم انعدام الأمن الغذائي.
  - صدمات مناخية قد تزيد حدة الجفاف والفيضانات.
  - مخاطر مديونية حرجة نتيجة تشديد الأوضاع المالية العالمية لفترة أطول.
- مخاطر إيجابية محتملة:
  - تسارع انخفاض معدلات التضخم العالمية عن المتوقع يحد من ضغوط رفع أسعار الفائدة ويعزز النمو الإقليمي.
  - تجاوز الطلب العالمي لمستوياته المتوقعة يدعم النمو في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

### توصيات السياسات والإصلاحات الهيكلية
- على صانعي السياسات موازنة الحاجة إلى:
  - مواصلة تشديد السياسات لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي وضمان استدامة القدرة على تحمل الدين، مع تعزيز آفاق النمو.
  - تنفيذ إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتعزيز خلق فرص العمل لأكثر من مليون شخص متوقع بلوغهم سن العمل خلال العقد القادم (النص يشير إلى "أكثر من مليون شخص يُتوقع بلوغهم سن العمل خلال العقد القادم").
- إصلاحات هيكلية موصى بها تشمل:
  - تحسين الحوكمة.
  - إصلاحات أسواق العمل.
  - تحسين القواعد المنظمة للأعمال لتعزيز الصلابة وضمان الاستقرار الاقتصادي.
  - ترتيب تسلسل الإصلاحات واستراتيجيتها لدمجها وتحقيق أكبر مكاسب.
- سياسات مالية ونقدية:
  - في عدد من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، استمرار الضغوط التضخمية ونضوب الاحتياطيات الوقائية يتطلب مواصلة تشديد السياسات الاقتصادية الكلية لإعادة بناء الاستقرار السعري وضمان استدامة المالية العامة والمركز الخارجي.
  - التصدي لمواطن الضعف الناجمة عن الروابط بين البنوك والكيانات السيادية ووضع أدوات لتوفير السيولة العاجلة سيخفف من المخاطر على النظم المالية نتيجة الارتفاع المطول في أسعار الفائدة.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 3

### القسم 3

### آفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان
- التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو هذا العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان نتيجة عوامل رئيسية تشمل: استمرار تخفيض الإنتاج في البلدان المصدرة للنفط، وتشديد السياسات الاقتصادية الكلية لحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي واستدامة القدرة على تحمل الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، وتفاقم الهشاشة الناتجة عن النزاعات في البلدان منخفضة الدخل، لا سيما في السودان.
- يُتوقع أن يكون أداء جميع مجموعات البلدان (البلدان المصدرة للنفط، واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل، والبلدان منخفضة الدخل) دون متوسط اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في باقي أنحاء العالم.
- شهدت المنطقة صدمات جديدة مؤخرا، بما في ذلك الزلزال المدمر في المغرب والفيضان الحاد في ليبيا اللذين خلفا آلاف الوفيات وإضرار بالبنية التحتية.
- التوقعات تشير إلى تعافٍ مستقبلي في الآفاق الاقتصادية في عام 2025 مع بدء تلاشي بعض العوامل وتحسنها في عام 2024، لكن الفجوات الهيكلية المزمنة وتراجع النمو المرتبط بالنفط سيؤديان إلى تباطؤ النمو في معظم البلدان وبقاء النمو محدودا ودون متوسطه التاريخي على المدى المتوسط.
- تُواجه شرائح كبيرة من السكان تحديات في العثور على وظائف، بما في ذلك الشباب والنساء؛ يُتوقع دخول 100 مليون شاب سن العمل في المنطقة خلال العقد القادم.
- التنبؤات تشير إلى انحسار التضخم ببطء مع تراجع ضغوط بلوغ ما يزيد على الأسعار عالميا، مع استمرار فروق كبيرة عبر البلدان.

### البلدان المصدرة للنفط: تباطؤ النمو وتحول مكوناته
- النمو في البلدان المصدرة للنفط يُتوقع أن يسجل تباطؤا ملحوظا هذا العام ليصل إلى 2 % مقابل 6,1% في عام 2022.
- توقعات 2024 تُشير إلى أن النمو سيتراوح حول 3 % العام القادم، ليستقر دون متوسطه التاريخي ما قبل الجائحة.
- انخفاض إنتاج النفط أُخذ بالحسبان في تخفيض توقعات النمو لعام 2023 بمقدار 1,1 نقطة مئوية مقارنة بإبريل 2023، بما في ذلك التخفيضات الفردية في السعودية.
- النشاط غير النفطي يُتوقع أن يكون المحرك الأساسي للنمو في بلدان مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2023 مع زيادة طفيفة في مستويات الاستثمار، في حين يستمر تباطؤ الاستهلاك الخاص مقارنة بالاتجاهات التاريخية ما قبل الجائحة.
- على المدى المتوسط، يُتوقع أن لا يكون النمو غير النفطي كافيا لموازنة تراجع النمو النفطي نظرا لاستمرار فجوات الإنتاجية في القطاع غير النفطي، مما سيصعب توفير فرص العمل وتحقيق الشمول المرجو.
- التضخم: يتوقع استمرار تراجع ديناميكية التضخم، بينما ستظل الضغوط السعرية مرتفعة في بعض البلدان المصدرة للنفط غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي؛ التوقعات تشير إلى بلوغ متوسط التضخم الكلي 12,9% في عام 2023 و9,4% في عام 2024 في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- المراكز الخارجية للمصدّرين تتراجع: توقع تراجع منفوائض الحساب الجاري إلى النصف تقريبا من 14,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 7,5% في عام 2023، ثم إلى 6,7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2024 (ما عدا العراق).
- دول ستواصل تصحيح وضع الموارد العامة للحد من حساسية الميزانية لتقلبات أسعار النفط عبر ترشيد المصروفات الجارية وتوجيه الموارد إلى أولويات مثل شبكات الأمان الاجتماعي والبنية التحتية؛ يؤدي ذلك إلى زيادة أرصدة المالية العامة غير النفطية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي من 5,5% في عام 2023 إلى 1,8% (مذكور نصيا كمستوى متوقع).

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: سياسات أكثر تشددا وأوضاع خارجية صعبة تؤدي إلى كبح النمو
- التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو إلى 3,5% هذا العام مقابل 5,1% في عام 2022.
- التباطؤ يعكس تشديد السياسات الاقتصادية الكلية بسبب عوامل قطرية مع تباعد توجهات الأداء عبر البلدان؛ الأردن والمغرب يظهران تطورات مواتية نسبيا (المغرب بفضل قوة السياحة والصادرات، والأردن بتسارع النمو).
- حالات خاصة: مصر شهدت تراجعا في النمو خلال العام المالي 2023 نتيجة ترشيد استخدام العملة الأجنبية وتأثير ارتفاع التضخم على القوة الشرائية. باكستان تُقدّر بنتيجة انكماش للنمو خلال العام المالي 2022 مع ضغوط تضخمية واسعة النطاق وقيود الاستيراد و2023 أضرار الفيضانات.
- توقعات التضخم: استمرار تراجع الضغوط التضخمية في معظم الاقتصادات مع ترسخ تأثير التشديد النقدي، لكن مصر وباكستان ستشهدان ضغوطا مستمرة؛ باكستان تتوقع بلوغ التضخم ذروته عند 32,2% في عام 2024 ثم تراجع عام 2027، بينما الأردن والمغرب يقتربان من مستويات ما قبل الجائحة خلال عام 2023.
- الأرصدة الخارجية: توقع انخفاض عجز الحساب الجاري في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل من 5,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 إلى 3,7% في عام 2023، مع تحسن مدفوع بقوة السياحة وتحويلات المغتربين والضبط المالي وتراجع جزئي لتأثير صدمة معدلات التبادل التجاري لعام 2022.
- تغطية الاحتياطيات ستظل حرجة في عدد من البلدان؛ المتوسط حوالي 70% من الدين الخارجي قصير الأجل في مصر وباكستان وتونس.
- المالية العامة: تحسن أرصدة المالية العامة الأولية هذا العام لتصل إلى مستويات ما قبل الجائحة بدعم جهود ترشيد المصروفات، لكن ذلك اعتمد في معظمها على تخفيض الدعم والتحويلات؛ فقط 1% من رصيد المالية العامة الكلي يُتوقع أن يتحسن بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي خلال 2023-2024، بينما زيادة مصروفات الفائدة بمقدار 2% من إجمالي الناتج المحلي أدت إلى ضغوط على تكلفة خدمة الدين الحكومي.
- نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بلغت ذروتها عند 90% في عام 2023، ويتوقع أن تتراجع تدريجيا بعد 2025 لتصل إلى 80% في عام 2025 في ظل تآكل القيمة الحقيقية للدين العام نتيجة استمرار ارتفاع معدلات التضخم في مصر وباكستان.
- إجمالي احتياجات التمويل في القطاع العام في المنطقة يمثل تحديا هائلا: خلال الفترة 2023-2024 يُتوقع أن يبلغ إجمالي احتياجات التمويل حوالي 487 مليار دولار، أي ما يمثل زيادة قدرها 21% و38% من إجمالي الناتج المحلي، مع زيادة نقطتين مئويتين من إيرادات المالية العامة منذ إبريل -2023 بقيمة تقريبية 16 مليار دولار أو قدرها 8-.

### البلدان منخفضة الدخل: تصاعد الصعوبات في ظل الأزمات وتآكل حيز السياسات
- يُتوقع أن يشهد النشاط الاقتصادي في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى منخفضة الدخل انكماشا حادا هذا العام بنسبة 9,3% في عام 2022 عقب تراجع طفيف.
- تفاوتات حادة عبر البلدان: التأثيرات القطرية تؤثر بشدة على البلدان المنخفضة الدخل الهشة والمتأثرة بالنزاعات.
- السودان: الأزمة المتفاقمة سيكون لها تأثير هائل على السكان والأرزاق.
- اليمن: التوقعات تشير إلى انكماش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 18% في عام 2023 عقب انتهاء الهدنة المتفق عليها عام 2022 دون تحقيق أي تحسنات ملموسة في الاقتصاد الكلي.
- الصومال: من المتوقع نمو طفيف بنسبة 0,5% في عام 2023 نتيجة استمرار تأثير الجفاف.
- جيبوتي: توقع نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% في عام 2023 مدعوما باتفاقية السلام في إثيوبيا.
- موريتانيا: يُتوقع تباطؤ النمو إلى %4,5 بسبب تراجع النشاط في القطاعين الزراعي والاستخراجي، لكنه يظل مواتيا.
- على المدى المتوسط، تواجه البلدان منخفضة الدخل تحديات عديدة فيما يتعلق بمراكزها الخارجية؛ الاحتياجات التمويلية مرتفعة بسبب عدم كفاية إيرادات التصدير وتحويلات المغتربين لموازنة فاتورة الواردات الضخمة، ما يؤدي إلى عجز في الحساب الجاري يتجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي خلال الفترة 2025-2028.
- المساعدة الخارجية والاعتماد على المنح: المعونة تظل مصدرا حيويا للتمويل الخارجي والعام، لكن البلدان منخفضة الدخل تواجه تراجعا في حجم المنح الرسمية على المدى المتوسط؛ احتياجات تمويلية إجمالية هائلة تصل إلى حوالي 12 مليار دولار على أساس تراكمي حتى عام 2028.

### القوقاز وآسيا الوسطى: استمرار زخم النمو وتراجع تضخمي
- التوقعات تشير إلى تباطؤ نمو اقتصادي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى حد ما خلال عام 2023 والعام التالي مع عودة مستويات الهجرة والتدفقات المالية الوافدة والتجارة مع روسيا إلى طبيعتها.
- على المدى المتوسط، يُتوقع أن يظل نمو النشاط الاقتصادي دون متوسطه التاريخي ما قبل الجائحة بسبب التحديات الهيكلية طويلة الأمد.
- استمر قوة النشاط الاقتصادي في عدد من البلدان مدعوما بتجارة العبور والهجرة الوافدة والسياحة رغم تراجعها في بعض الاقتصادات؛ التدفقات (الهجرة والتحويلات النقدية الصافية وودائع غير المقيمين) ظلت متجاوزة لمستويات ما قبل الحرب في معظم البلدان رغم تراجعها عن ذروتها في 2022.
- قطاع السياحة ظل نموا قويا في 2023؛ بعض البلدان (أرمينيا وجورجيا) تجاوز فيها عدد السائحين الوافدين مستويات ما قبل الجائحة.
- بعض بوادر التباطؤ ظهرت في الربع الأول من عام 2023 في عدد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بسبب قيود الإنتاج في الصناعات الاستخراجية (أذربيجان) وتراجع تحويلات المغتربين وضعف إنتاج الذهب والزراعة (جمهورية قيرغيزستان).
- الاحتياطيات الخارجية الوقائية ارتفعت في معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بفضل ارتفاع أسعار النفط والغاز الدولية في البلدان المصدرة للنفط، والفوائض التجارية الكبيرة في قطاع الخدمات، واستمرار تحويلات خاصة من روسيا، وقوة تدفقات تحويلات المغتربين؛ تراكم الاحتياطيات استمر، وارتفعت قيمة العملات المحلية في 2023 خاصة في أرمينيا وجورجيا.
- التضخم الكلي والأساسي تراجع بدعم من آثار فترة الأساس وتراجع أسعار السلع الدولية والتشديد المبكر للسياسة النقدية؛ تراجع التضخم دون أهداف البنوك المركزية في أرمينيا وجورجيا، وأسهمت الأسعار الجبرية في احتواء التضخم في طاجيكستان.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 4

### Section 4

### التضخم والتطورات النقدية في القوقاز وآسيا الوسطى
- لا يزال التضخم مرتفعا في عدد من البلدان، والتضخم الأساسي أكثر جمودا مقارنة بالتضخم الكلي.
- قوة الطلب في قطاع الخدمات وقوة نمو الأجور في بعض البلدان حالت دون تسارع وتيرة تراجع التضخم في أذربيجان وكازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان.
- تشجيع تباطؤ التضخم لبعض البنوك المركزية في القوقاز وآسيا الوسطى على البدء في إرخاء السياسة النقدية:
  - في أرمينيا وجورجيا وكازاخستان وطاجيكستان، تم تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 300و 25و 75و 50الأساسية نقطة أساس منذ بداية العام.
- نتج عن ذلك تيسير الأوضاع المالية الذي ساهم، إلى جانب تحسن المجملات النقدية (وارتفاع قيمة العملة المحلية، ولكن محدودة)، في دعم تحقيق زيادة مطردة في حجم الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (أذربيجان وجمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان).
- ارتفعت أسعار المساكن في أرمينيا وجورجيا وكازاخستان منذ الربع الأول من عام 2022، مع ملاحظات منهجية لاستخلاص مؤشرات أسعار المساكن:
  - يُستعاض عن أسعار المساكن في أرمينيا بمتوسط سعر المتر المربع للمباني متعددة الوحدات السكنية في مدينة يريفان.
  - تم استنباط أسعار المسكن في جورجيا من البيانات ربع السّنوية.
  - يُستعاض عن أسعار المساكن في كازاخستان بمؤشر أسعار الوحدات السكنية الجديدة القائمة.

### الآفاق القريبة للنمو في القوقاز وآسيا الوسطى
- آفاق المدى القريب إيجابية بوجه عام.
- توقعات النمو:
  - من المتوقع أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ليصل إلى 20244,2% في عام ، وأن يواصل انخفاضه إلى 20234,6% في عام.
  - التحديث يشمل زيادة قدرها 0,3نقطة مئوية في توقعات عام 2023 مقارنة بتوقعات شهر إبريل.
- اتجاهات نمو متفاوتة عبر البلدان بسبب عوامل قُطرية:
  - يتراجع نمو النشاط في أرمينيا وجورجيا عن الطفرة الثنائية التي شهدها العام الماضي.
  - تراجع النشاط الاقتصادي في البلدان منخفضة الدخل بسبب الانخفاض المستمر في تدفقات تحويلات المغتربين وضعف إنتاج الذهب والإنتاج الزراعي (جمهورية قيرغيزستان، وطاجيكستان وأوزبكستان).
  - بين مصدِّري النفط والغاز، من المتوقع تراجع الزخم في أذربيجان وبقاء الأداء ضعيفا في تركمانستان نتيجة قصور طاقة إنتاجية وتحديات هيكلية.
  - من المتوقع أن ينتعش خط النمو في كازاخستان هذا العام، بدعم من الطلب المحلي القوي وزيادة إنتاج النفط وتوسيع حقل تنغيز للنفط.

### المراكز الخارجية والتضخم على المدى المتوسط
- من المتوقع أن تضعف المراكز الخارجية مع عودة التحويلات والتجارة من روسيا إلى طبيعتها تدريجيا.
- أذربيجان وكازاخستان متوقع أن تشهدا تدهورا حادا في أرصدة الحساب الجاري متأثرَين بانخفاض إيرادات الصادرات وقوة الواردات.
- توقع التضخم:
  - من المتوقع أن يتراجع التضخم إلى 2023% في المتوسط في عام 11بسرعة أكبر من المتوقع في إبريل بمقدار 0,8)نقطة مئوية(.  
  - رغم ضغوط أجور قوية في كازاخستان وجمهورية قيرغيزستان وأوزبكستان، فلا يزال من المتوقع أن يتراجع التضخم الكلي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى إلى 20248,3% في عام.

### المديونية والمالية العامة
- ديون القطاع العام في مستويات يمكن التعامل معها، لكن التنبؤات تشير إلى تدهور المراكز الكلية للمالية العامة و2023، وبقائها دون تغيير % من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط في مختلف أنحاء المنطقة 1,5بنسبة.
- التوقعات تشير إلى زيادة النفقات في 2024 بوجه عام (النفقات الرأسمالية)، وزيادة النفقات (الدعم وفاتورة الأجور) في بعض البلدان مثل كازاخستان.
- أذربيجان وطاجيكستان غير النفطية، وجمهورية قيرغيزستان من المتوقع أن تواجه ضغوطا مالية متفاوتة.
- جورجيا من المتوقع أن تحافظ على مسار تدريجي لضبط الأوضاع، بدعم من الإيرادات القوية والانضباط المالي.

### المخاطر الرئيسية للاقتصاد الإقليمي
- تراجع أكبر من المتوقع في النمو العالمي أو في الصين والاقتصادات المتقدمة قد يقلل الطلب الخارجي ويضعف السياحة والصادرات.
- تصاعد الحرب في أوكرانيا قد يعيد تحفيز الضغوط التضخمية على أسعار الغذاء والوقود والأسمدة (على سبيل المثال نتيجة تعليق مبادرة حبوب البحر الأسود)، ويزيد انعدام الأمن الغذائي.
- صدمات مناخية متعاقبة (أمواج جفاف وفيضانات) قد تؤثر على البنية التحتية المادية والناتج الزراعي وأسعار الغذاء.
- مخاطر مالية عالمية:
  - تشديد الأوضاع المالية العالمية لفترة أطول قد يؤدي إلى إعادة تقييم القروض لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل المثقلة بالديون، وتفاقم ديناميكية الديون وارتفاع مخاطر المديونية الحرجة.
  - تداعيات الأزمات (مثال: السودان) قد تزيد تدفقات الهجرة والتكاليف الاجتماعية والاقتصادية في دول مجاورة (مثال: مصر).
- مخاطر تطويرية داخلية:
  - تقدم محدود في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية قد يضع عبئا على الآفاق المدى المتوسط ويضعف صلابة المنطقة في مواجهة الصدمات بسبب فجوات هيكلية طويلة الأمد في خلق فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة، والاعتماد على أسواق السلع الأولية المتقلبة.

### السياسات المقترحة: بناء الصلابة مع حماية الاستقرار الكلي
- سياسات هيكلية: تسريع الإصلاحات الهيكلية الشاملة لتعزيز التنويع الاقتصادي وزيادة الصلابة:
  - تقوية الحوكمة لتحسين بيئة الاستثمار الخاص، بما في ذلك الحد من الدور المهيمن للشركات المملوكة للدولة، تبسيط اللوائح، وتعزيز الشمول المالي (خاصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة).
  - تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، إنفاذ حقوق الملكية وحقوق الدائنين، وتعزيز المنافسة والشفافية وتبادل المعلومات بين البنوك.
  - تحسين الإنتاجية من خلال الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك النقل وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
  - تشجيع التحول الرقمي لتوسيع فرص العمل والتمويل الرقمي والتجارة الإلكترونية.
  - تقليص الحواجز أمام مشاركة النساء في القوة العاملة، بما في ذلك إزالة الحواجز القانونية والسياساتية.
  - الاهتمام بتسلسل الإصلاحات ("الجيل الأول") ووضعها في حزم لزيادة فعالية المكاسب على المدى المتوسط.
  - إدراج سياسات ومخاطر المناخ في أطر السياسات وجداول الإصلاحات، واعتماد تدابير حماية اجتماعية واستثمارات في البنية التحتية القادرة على تحمل تزايد مخاطر تغير المناخ.
  - للبلدان المصدرة للنفط: التحول نحو مصادر طاقة أكثر تنوعا وخضرة، وإلغاء دعم الطاقة كخطوة أولى مهمة.

- السياسات النقدية والمالية:
  - إبقاء التركيز النقدي على استقرار الأسعار؛ مرونة أسعار الصرف يمكن أن تساعد في التخفيف من تأثير الصدمات.
  - تقوية أطر السياسة النقدية وزيادة شفافيتها، وضمان استقلالية البنوك المركزية.
  - في بلدان ذات سعر صرف مرن ومع ضغوط تضخمية مستمرة: الإبقاء على موقف متشدد للسياسة النقدية ومتابعة منهج يعتمد على البيانات.
    - قد يتطلب ذلك مزيدا من تشديد السياسة النقدية في اقتصادات معينة (مذكورة: مصر وباكستان وتونس).
  - في بلدان عادت فيها التضخم إلى المستهدف أو اقتربت منه وتراجعت ضغوط التضخم الأساسي: يمكن مواصلة التيسير النقدي بحذر حيث يكون النمو ضعيفا، مع اليقظة لمخاطر انعكاس وتيرة التضخم (مثال تحذيري: أرمينيا وجورجيا).
  - في البلدان التي تطبق سعر صرف ثابتا (دول مجلس التعاون الخليجي والأردن): أي تغيير في سعر الفائدة الأساسي ينبغي إجراؤه وفقا لأطر السياسة النقدية.

- تعميق القطاع المالي وأدوات الاحتراز:
  - إصلاحات تهدف إلى تعميق القطاع المالي لتعزيز أوضاع السيولة وتحفيز الاستثمار والنمو.
  - سياسات للحماية من ضغوط السيولة غير المتوقعة المتعلقة بالخصوم الأجنبية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي.
  - بلدان القوقاز وآسيا الوسطى ستستفيد من الأدوات الاحترازية الكلية لتقليل الدولرة وتعزيز إدارة مخاطر الشركات والبنوك.
  - تكثيف الجهود لتشجيع تعميق وتنويع قاعدة المستثمرين وتحسين إدارة البنوك المملوكة للدولة عبر تكوين هوامش أمان كافية، وإعطاء صلاحيات واضحة ومحددة، وتحقيق الاتساق بين الأدوات الرقابية مثل اختبارات القدرة على تحمُّل الضغوط.

- السياسة المالية: تعزيز الصلابة وإعادة بناء هوامش الأمان
  - تصميم إجراءات السياسة المالية بدقة تبعا للظروف المحلية مع التأكد من تغطية نظم الحماية الاجتماعية ونَفَاقِفها لصالح الفئات الأشد ضعفاً، وتجنب الزيادات العامة في الأجور والدعم والتحويلات.
  - البلدان المصدرة للنفط: تجنب الإنفاق المساير للاتجاهات الدورية، تعزيز هوامش الأمان المالي، تنفيذ أطر موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة، وتوجيه الاستثمارات العامة لتنمية القطاعات غير النفطية ومعالجة تحديات تغير المناخ.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: مواصلة تعزيز أرصدة المالية العامة وخفض مستويات ديون القطاع العام بشكل جذري، واحتواء الإنفاق الجاري على الأجور والدعم، وفي بعض الحالات تعبئة إيرادات إضافية من خلال إلغاء الإعفاءات الضريبية.
  - نشر خطط ميزانية متوسطة الأجل ويكون واقعيا ومتسقا على المدى المتوسط لطمأنة الأسواق بشأن الالتزام بالانضباط المالي (مثال إشارة إلى خطوة منشورة من بعض السلطات في 2023).
  - لجميع الاقتصادات: النظر في سبل تخفيف مخاطر المالية العامة الناشئة عن الشركات المملوكة للدولة.
  - في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات: ضمان الاستقرار مع الحد من انعدام... 

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 5

### Section 5

### الأمن الغذائي والضغوط المالية
- الأمن الغذائي أُشير إليه باعتباره "إحدى الأولويات".
- حلّ الصراعات شرط أساسي لتحسين مستويات المعيشة والنمو.
- إذا حالت القيود المالية دون إحراز تقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، يتعين "بذل جهود قوية لتعبئة إيرادات المالية العامة المحلية".
- في ظل استمرار موجات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي المدمر، يجب أن "يستهدف الدعم من المجتمع الدولي الاحتياجات الاجتماعية الأشد إلحاحا"، بما في ذلك الإنفاق لدعم مصادر الرزق المتأثرة (مثل انعدام الأمن الغذائي الحاد).
- توصية تشغيلية: جمع بيانات مالية منتظمة وحديثة وشاملة تغطي القطاع العام بأكمله، وكذلك بيانات الاقتصاد الكلي الأخرى لتسهيل اعتماد تدابير تخفيف مخاطر المالية العامة.

### مخاطر المالية العامة وإدارة المخاطر
- تنتشر مخاطر المالية العامة في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتشمل المخاطر المرتبطة بالشركات المملوكة للدولة، والكوارث، وتقلب أسعار السلع الأولية، وضمانات القطاع العام بصدمات الاقتصاد الكلي.
- يوصى بـ"وضع أطر إدارة مخاطر المالية العامة، بما في ذلك بناء القدرات لتحديد وتقييم مصادر مخاطر المالية العامة وتأثيرها على الميزانية".
- اعتماد أطر موثوقة متوسطة الأجل للمالية العامة ترتكز على قواعد المالية العامة سيعزز الشفافية ويساعد في تسهيل الحصول على التمويل الخارجي.

### اتساع نطاق دعم صندوق النقد الدولي
- منذ بداية الجائحة، قدم الصندوق تمويلا جديدا إلى 34 بلدا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بمجموعات وآليات متعددة.
- خلال العام الماضي، تمت الموافقة على برامج صندوق جديدة لعدد 15 بلدا، شملت آليات مثل "التسهيل الائتماني الممدد" و"تسهيل الصندوق الممدد" و"اتفاق الاستعداد الائتماني" وخط الائتمان المرن.
- قدم الصندوق تمويلا طارئا بنحو 6 مليارات دولار لمعالجة أزمة الغذاء الملحة التي تواجه بلداناً أكثر ضعفاً.
- إنشاء آليات ومؤسسات: نافذة تمويلية لمواجهة صدمة الغذاء؛ "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" بقيمة تقريبية 1,3 مليار دولار؛ توسيع المكاتب الإقليمية وإعادة فتح مركز المساعدة الفنية لمنطقة الشرق الأوسط وفتح مركز إقليمي لتنمية القدرات في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى ومنغوليا؛ إنشاء مكتب إقليمي جديد في الرياض.

### الصراع في السودان: آثار النزوح والتكاليف المالية
- الصراع في السودان أدى إلى "تفاقم الأزمة الإنسانية" واستمرار التدهور الاقتصادي والاجتماعي منذ 2021، بما في ذلك انخفاض قيمة العملة وارتفاع حاد في التضخم.
- إحصاءات من المحتوى:
  - "162023، كان هناك ما يقرب من وتفاقم" (نص كما ورد في المصدر).
  - في بداية عام 2023، كان هناك ما يقرب من "مليون شخص 16" يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. (النص المصدر يورد تسلسلات أرقام كما ظهرت).
  - منذ اشتداد الصراع في شهر إبريل 2023، سجل عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية زيادة هائلة بلغت "10 ملايين شخص".
  - زيادة بنسبة "20% في الفترة بين مارس ويونيو".
  - ارتفاع أسعار الغذاء بنسبة "42%".
  - دفع أكثر من "20,3 مليون شخص (42% من سكان البلاد)" إلى مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
- تدفقات النزوح:
  - "1,2 مليون" شخص نزحوا عن مساكنهم منذ سبتمبر (بيان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين).
  - من بين هؤلاء، غادر البلاد حوالي "5,3" آلاف على الترتيب؛ واستقبلت البلدان المجاورة "317412" و"250 ألف لاجئ" من جنوب السودان متوقعين العودة.
  - في الشكل البياني: تقديرات تكلفة الاستجابة في البلدان الخمسة المستقبلة للاجئين تبلغ "بليون دولار" حتى نهاية ديسمبر 2023؛ وبنهاية سبتمبر تم توفير تمويل بمبلغ قدره "266 مليون دولار".
  - مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أفاد أن التكلفة ارتفعت لتصل إلى "2,6 مليار دولار" لبرنامج الاستجابة الإنسانية الكلية في السودان، وقدم المانحون حوالي "900 مليون دولار" منذ شهر سبتمبر، وهو ما يمثل حوالي ثلث مبلغ الاستجابة المطلوب ("750 مليون دولار" مطلوب إضافي كما ورد).
- أثر طويل الأمد: خسائر كبيرة في البنية التحتية ورأس المال البشري تستغرق سنوات لإعادة بنائهما، وتداعيات سلبية على البلدان المجاورة وشمال إفريقيا على المدى المتوسط.
- نداء سياسي: على البلدان المانحة الدولية والإقليمية المساهمة في جهود إغاثة اللاجئين واستغلال كل قدراتها لإنهاء الصراع في أقرب وقت ممكن.

### الأنماط التجارية المتغيرة في القوقاز وآسيا الوسطى
- منذ بداية الحرب في أوكرانيا تغيرت أنماط التجارة في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى:
  - زيادة تدفقات التجارة بين روسيا والعديد من بلدان المنطقة في فئات منتجات مثل الحديد والصلب والآلات والمواد الكيميائية والمنتجات الزراعية والطاقة.
  - أمثلة رقمية من المحتوى:
    - نسبة صادرات جمهورية قيرغيزستان إلى روسيا بلغت "44% في 2021 إلى 14% في 2022" — النص يعرض تغيرات فئوية زمنية كما ورد.
    - صادرات أرمينيا إلى روسيا تضاعفت تقريبا من "12% في عام 2021 إلى 45% في عام 2022" (نص المصدر).
    - زيادة أخرى: صادرات أوزبكستان إلى روسيا زادت بمقدار "5 نقاط مئوية فقط".
- في الوقت نفسه، زادت معظم بلدان القوقاز وآسيا الوسطى صادراتها إلى بقية العالم والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين، مما يشير إلى اتساع النطاق الجغرافي للروابط التجارية.
- ملاحظة منهجية: إحصاءات التجارة الرسمية قد لا تعكس بدقة حجم التجارة داخل الاتحاد الجمركي الأوروبي الآسيوي، وبالتالي بين أرمينيا وجمهورية قيرغيزستان وكازاخستان وروسيا. بيانات جمهورية قيرغيزستان قد تستند إلى مسوح متفرقة على المصدرين والمركبات التي تعبر الحدود.

### الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الصمود والنمو
- السياق الكلي:
  - "تضاءل حيز التصرف المتاح من خلال السياسات" في كثير من بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعد سلسلة صدمات، مع ارتفاع مستويات الدين العام والتضخم.
  - الدين العام في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل بالمنطقة ارتفع إلى متوسط قدره "83,5% من إجمالي الناتج المحلي" قبل الجائحة؛ و"79% من إجمالي الناتج المحلي في 2022" (النص يورد هذه القيم ضمنية؛ احفظ الأرقام كما وردت).
  - تضخمت معدلات التضخم في 2022، وزيادة تشديد السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة ضاعفت ضيق الحيز ورفع تكاليف الاقتراض.
- دور الإصلاحات:
  - الإصلاحات الهيكلية تساعد في رفع مستوى الناتج، وتزداد آثارها بمرور الوقت.
  - إصلاحات الحوكمة، بما في ذلك تعزيز سيادة القانون وفعالية القطاع الحكومي، "ضرورية بصفة خاصة" ويمكن أن تخلق آثار إيجابية على الناتج خلال فترات ضعف النمو.
  - تحسين قدرة الحكومة على تنفيذ السياسات والقواعد التنظيمية يشجع تنمية القطاع الخاص، ويحسن الاستثمار والإنتاجية.
  - إعطاء الأولوية لإصلاحات الحوكمة قبل غيرها يمكن أن يعظّم المردود الكلي على النمو؛ والدمج الاستراتيجي للإصلاحات ضمن حزمة (مثل الجمع بين إصلاحات القطاع الخارجي وإصلاحات سوق الائتمان) يعظّم الآثار الإيجابية.
- فجوات وإخفاقات:
  - التقدم محدود في تنفيذ الإصلاحات؛ تأخّر كثير من البلدان في المنطقة عن مستويات مؤشرات الحوكمة وسوق العمل والقطاع الخارجي وسوق الائتمان.
  - ضعف خاص في مؤشرات سيادة القانون والسيطرة على الفساد والاستقرار السياسي في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (أفغانستان وليبيا والسودان واليمن)؛ ووجود قصور في مؤشر الصوت والمساءلة في بلدان أخرى.
- نتائج على المدى المتوسط:
  - مسار التقارب نحو مستويات نصيب الفرد من الدخل في الاقتصادات المتقدمة لا يزال معطلاً بوجه عام في مجموعة من البلدان الفرعية.
  - على مدى العقدين الماضيين، شهدت إنتاجية العمالة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حالة من الركود مقارنة بالاتجاه الصاعد في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى.
- توصية تنفيذية: تصميم الإصلاحات الهيكلية مع مراعاة الاعتبارات السياسية والآثار التوزيعية، وتفعيل حزم إصلاحية متكاملة تشمل الأولويات الحوكمية إلى جانب إصلاحات الأسواق والقطاعات لتعظيم الأثر على النمو والإنتاجية.

*المصدر: صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 6

### القسم 6

### فجوات الإصلاحات الهيكلية ومؤشرات الأداء
- تُعرض مؤشرات متعددة منها: سوق العمل، القطاع الخارجي، سوق الائتمان، الجودة التنظيمية، الحوكمة، ومؤشر تنظيم العلاقة بين الجنسين، مع قيم نقطية زمنية للسنة 2005 و2010 و2015 و2020.
- ملاحظة منهجية: كل مؤشر عبارة عن متوسط بسيط لقيم المؤشرات المعدلة للمؤشرات الفرعية. مؤشر القواعد التنظيمية في سوق العمل هو متوسط بسيط لمكونين: القواعد التنظيمية للتعيين والفصل من العمل والتفاوض الجماعي المركزي.
- يتألف مؤشر إصلاحات القطاع الخارجي كمعدل بسيط لأربع مؤشرات فرعية: (١) مؤشر التعريفات الجمركية (الإيرادات الجمركية، ومعدل التعريفات الجمركية، ودرجة تقلّب التعريفات الجمركية) و(٢) مؤشّر الحواجز التجارية غير الجمركية، و(٣) مؤشر السيطرة على تحركات رأس المال والأفراد، و(٤) مؤشر سعر الصرف في السوق السوداء.
- مؤشر سوق الائتمان يتكوّن من ملكية البنوك، والائتمان المقدم للقطاع الخاص، وضوابط أسعار الفائدة.
- مؤشر الحوكمة يتألّف من: الصوت والمساءلة، والاستقرار السياسي، وغياب العنف والإرهاب، وفعالية الحكومة، وسيادة القانون، والسيطرة على الفساد (المؤشرات مأخوذة من "مؤشرات الحوكمة العالمية").
- مؤشر تنظيم العلاقة بين الجنسين يشمل تشريعات تحد من حركة المرأة داخل الأسرة وخارجها (مثل حقها في الخروج من المنزل والسفر خارج بلدها، واختيار مكان معيشتها، واستخرام جواز سفر، وما إذا كانت المرأة يمكن أن تكون رب الأسرة قانونًا) والتشريعات المتعلقة بالعنف المنزلي والطلاق والحق في الزواج مرة أخرى.

### أداء سوق العمل وإنتاجية العمالة غير النفطية
- تبرز المنطقة تأخرًا في إنتاجية العمالة في القطاع غير النفطي مقارنة بالأسواق الصاعدة الواعدة، مع مساهمة قطاع غير نفطي في الإنتاجية الكلية للعمالة أقل من بلدان مصدرة للنفط مثل النرويج.
- الفجوات بين الجنسين في المشاركة في سوق العمل واسعة: بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان 18,2% في مجلس التعاون الخليجي و44,5% في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى (البيانات لعام 2022).
- مخططات وخرائط تشير إلى مستويات متباينة للناتج الإجمالي للفرد وإنتاجية العمالة عبر بلدان مثل الكويت، العراق، ليبيا، السعودية، قطر، عُمان، الإمارات، كازاخستان، الجزائر، البحرين، النرويج، مصر، الأردن، موريتانيا، قيرغيزستان، باكستان، طاجيكستان، العراق، إيران، الجزائر، المغرب، تونس، السودان، أرمينيا، أذربيجان.

### آثار الإصلاحات الهيكلية على الناتج والتوظيف والإنتاجية
- المنهجية: بنيت التحليلات على أسلوب التوقعات المحلية (Jordà 2005) ومواءمته لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، شملت 27 بلدًا للفترة من عام 2000 إلى 2021 وتتضمّن أسعار النفط كمتغير تفسيري.
- نطاق الإصلاحات المشمولة في التحليل: الحوكمة، والإصلاحات في القطاع الخارجي، وسوق الائتمان، وسوق العمل، وإصلاحات الجودة التنظيمية. لا تغطي التحليل الإصلاحات المرتبطة بالجنسين، رغم أن استراتيجيات الحد من أوجه التفاوت بين الجنسين قد تعطي دفعة كبيرة لإجمالي الناتج المحلي وفق Budina and others (2023).
- تعريف "الإصلاحات الحيوية": النوبات التي يتغير فيها المؤشر ذي الصلة سنويًا بواقع انحرافين معياريين على الأقل من توزيع العينة أو تغير سنوي في المؤشر يساوي أو يزيد عن نسبة 5% من التوزيع في العينة (أمثلة تاريخية: جورجيا (2018)، أرمينيا (2014)، كازاخستان (2003)، الأردن (2003)).

### حجم المكاسب المتوقعة من سد فجوات الحوكمة والإصلاحات الأخرى
- تقديرات كلية: "تقريبا 1,3% في المدى" على المستوى الإقليمي بمتوسط قدره "%1" في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، ويتراوح بين "%3 تقريبًا" في البلدان منخفضة الدخل والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات وقرابة "%3" في مجلس التعاون الخليجي عند سد فجوات الحوكمة مع الاقتصادات المتقدمة. (النص يحتفظ بالتسلسل اللفظي والأرقام كما وردت في المصدر.)
- الآثار الزمنية: بعد خمس سنوات من تنفيذ إصلاحات الحوكمة تُحقق أكبر مكاسب في الناتج، مع مكاسب بنحو "%6" تقريبا بعد خمس سنوات لبعض مؤشرات الحوكمة الفردية مثل تقوية سيادة القانون، وتأثير إيجابي قوي لتعزيز فعالية الحكومة على المديين القصير والمتوسط.
- إصلاحات الجودة التنظيمية: تساهم في زيادة الناتج بنسبة تقارب "%4" بعد خمس سنوات، مع آثار تمكينية على الاستثمار تظهر في سنة التنفيذ وتتصاعد في السنة اللاحقة؛ وتحسينات ملحوظة في إنتاجية العمالة تقيس بحدود "%6-" بعد خمس سنوات (النص يورد "% 6-" في مواضع متعدّدة تشير إلى أثر قابل للقياس خلال خمسة أعوام).
- إصلاحات سوق الائتمان والقطاع الخارجي: ترفع مستوى الناتج بنحو "%2,5" تقريبا بعد خمس سنوات وتُحسّن الاستثمار والإنتاجية تدريجيًا بحيث تساهم في حوالي "%5,5" (النص يتضمن عدة أرقام متداخلة لآثار الاستثمار والإنتاجية في السنوات التالية).
- آثار سوق العمل: تأثيرات إيجابية على التوظيف والناتج تتحقق بمرور الوقت، وقد تكون محدودة على المدى القصير.
- تثير الأدلة التجريبية أن الإصلاحات الحاكمة الشاملة أكبر أثرًا من إصلاحات حوكمة ضيقة النطاق، ما يعزز قيمة تنفيذ حزم إصلاحات متناسقة (حزمة الحوكمة ككل أكثر فاعلية).
- مرونة الأداء المبدئي: مستويات الحوكمة المبدئية المنخفضة تعظّم مكاسب الناتج الإيجابية أكثر من السيناريو الأساسي.

### الإصلاحات المكثفة أثناء فترات ضعف النشاط الاقتصادي
- بعض الإصلاحات يمكن أن تكون ذات أثر إيجابي حتى أثناء فترات الهبوط الاقتصادي:
  - زيادة مرونة سوق الائتمان المحلية وتحسين الجودة التنظيمية خلال فترات ضعف النشاط يمكن أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في النمو على المدى المتوسط.
  - أمثلة رقمية: زيادات قدرها (1,2% و1,7% و%؟) في آثار النمو خلال فترات الضعف مقارنة بالسيناريو الأساسي بعد خمس سنوات (المصدر يقدم قيماً متداخلة: "،%1,2% و1,7)بزيادة قدرها").
  - تحسن مرونة سوق الائتمان يؤدي إلى ازدياد مكاسب كبيرة في الاستثمار وإنتاجية العمالة، مع أمثلة دالّة للكويت وجمهورية إيران الإسلامية مشفوعة بتحليلات تفصيلية في المرفق 6-2 والشكل البياني 3-6-2.

### اعتبارات السياسة وتصميم الإصلاحات
- درجة مقاومة الإصلاحات وتوقعات نجاحها تختلف بين البلدان وفق طبيعة ونطاق الإصلاحات.
- عوامل حاسمة: اعتبارات الاقتصاد السياسي وشعور صناع السياسات بتوافق الإصلاحات مع الصالح الوطني يؤثران على زخم الإصلاحات.
- توصيات تصميمية عامة من النص:
  - ضرورة تصميم وتنفيذ سياسات مصممة بدقة لتتوافق مع ظروف كل بلد على حدة، مع مراعاة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
  - التركيز على حزم إصلاحات متكاملة (لا سيما في الحوكمة) لتعظيم المكاسب الاقتصادية.
  - الاستفادة من الإصلاحات الحيوية المُثبتة تجريبيًا (مثل حالات جورجيا وأرمينيا وكازاخستان والأردن) لتوليد زخم إصلاحي مماثل.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023*

### Section 7

### القسم 7

### التأثير الكلّي للإصلاحات الهيكلية على النمو والوظائف
- إصلاحات سوق الائتمان والجودة التنظيمية تزيدان من زخم النمو الاقتصادي وتسهّلان قدرة القطاع الخاص على الحصول على الائتمان.
- الإصلاحات قد تؤدي إلى آثار إيجابية على الناتج عبر زيادة الاستثمار ودفعات إنتاجية العمالة.
- أثر إصلاحات سوق العمل على التوظيف في السيناريو الأساسي يبدو ضئيلا وربما غير دال إحصائيا، وقد يكون الأثر أوسع في المدى القريب في سيناريوهات أخرى.
- في التحليل التجريبي: البلد يُعتبر ضعيف النشاط الاقتصادي أو منخفض النمو في سنة عندما يسجل نموا أدنى من الوسيط خلال تلك الفترة.
- تقديرات نقطية تشير إلى أن آثار إصلاح سوق الائتمان على الناتج في ظل النمو المنخفض أكبر مقارنة بالسيناريو الأساسي على الأجل القريب، لكنها "ليست ذات دلالة إحصائية".

### أمثلة قطرية على آثار الإصلاحات
- الكويت: عززت سوق رأس المال بتوسيع نطاق اتفاقات الإدراج المتبادل وتشغيل هيئة لمعلومات الائتمان.
- جمهورية إيران الإسلامية: أتاحت قدرا أكبر من المرونة في تحديد أسعار الفائدة، وترخيص البنوك الخاصة، والتصريح بإنشاء شركات التأمين الخاصة.
- الأردن: جهود التحرير التجاري والخصخصة واسعة النطاق في أوائل الألفينات أدت إلى قفزة في مشاركة القطاع الخاص؛ نسبة الائتمان المقدم للقطاع الخاص ازادت من 72% في عام 2000 إلى 88% في عام 2005 (الصيغة الواردة: "200072% في عام  200588% في عام").
- المغرب: نفذت حزمة متعددة الإصلاحات لتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية.
- المملكة العربية السعودية: خلال خطة "رؤية 2030" وضمن تنفيذ إصلاحات مجمعة، سجّلت تقدمًا في رفع كفاءة الحكومة، وتحديث البنية التحتية للتجارة، وتحسين نتائج سوق العمل؛ مشاركة المرأة في سوق العمل ارتفعت من 23% في عام 2016 إلى 28% في عام 2022، وتحسّن وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الائتمان (مذكور: "30  وقدرها 2025المستهدفة  لعام").

### أثر ضيق حيز السياسات على فاعلية الإصلاحات
- إصلاحات سوق الائتمان والجودة التنظيمية تُظهر تأثيرا أكبر على الناتج عندما يكون حيز السياسات "أضيق نسبيا".
- مثال رقمي وارد: زيادة مرونة أسواق الائتمان من المتوقع أن ترفع مستوى الناتج "3% في السيناريو الأساسي 8% بعد خمس سنوات، مقارنة بنسبة لا تتجاوز" (الصيغة الواردة بالذات في النص).
- عند ضيق حيز السياسات تتحقق الآثار الإيجابية الأكبر أساسا من خلال الزيادات الكبيرة في الاستثمار.
- تعريف ضيق حيز السياسات: البلد يعاني ضيقا في سنة معينة إذا كانت درجته على مؤشر حيز السياسات أقل من الوسيط في كل البلدان في تلك السنة.

### تسلسل ودمج الإصلاحات (حزم الإصلاحات)
- تسلسل الإصلاحات ودمجها في حزم يمكن أن يعظم أثرها، خصوصا تنفيذ "إصلاحات الجيل الأول" أولاً: الحوكمة، والقطاع الخارجي، والجودة التنظيمية.
- تنفيذ إصلاحات سوق الائتمان بعد إصلاحات الجيل الأول قد يزيد الناتج بنحو "2% عند تنفيذ إصلاحات سوق الائتمان بعد إصلاحات الجيل الأول، متجاوزة الزيادة المتوقعة في السيناريو الأساسي وقدرها 1,4%".
- أثر حزمة إصلاحات الجيل الأول على الناتج قد يكون أكبر من مجموع آثار تنفيذ عناصرها منفردة؛ مثال رقمي: "9% بعد خمس سنوات، وهو ما يمثل أكثر من ضعف مجموع مكاسب 3% في سنة تنفيذها، وتتراكم بعد ذلك لتصل إلى أكثر من 11%".
- الرسوم البيانية المضمنة في النص توضح: الاستجابات التاريخية الحيوية للتغيّر السنوي بمقدار انحرافيْن معيارييْن في مؤشر الإصلاحات الهيكلية، مع مساحات مظللة تمثل نطاقات الثقة بنسبة 90٪.

### اعتبارات التوزيع والسياسات المصاحبة
- يجب معالجة الآثار التوزيعية للإصلاحات وضمان توفير الحماية للفئات الضعيفة، خاصّة في سياق تحرير القطاع الخارجي لأن الأدلة التجريبية أظهرت أثره السلبي على التوظيف.
- بعض الإصلاحات المتزامنة قد توازن التأثير التوزيعي؛ مثال: إتاحة فرص التدريب واكتساب مهارات جديدة إلى جانب تحرير القطاع الخارجي يساعدان في التخفيف من عواقب إعادة توزيع العمالة.
- ضرورة تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي الموجّهة للفئات الضعيفة لتيسير إعادة توزيع العمالة بسلاسة.
- سياسات داعمة للمساواة بين الجنسين (تحسين الوصول للتمكين الاقتصادي، دعم التوازن بين العمل والحياة، إجازات الأمومة/الأبوة، تشجيع مشاركة المرأة في ريادة الأعمال والأدوار القيادية) تساهم في التقدم الاقتصادي وتحسين النتائج الاجتماعية.

### توجيهات تنفيذية للسياسات
- إعطاء أولوية لإصلاحات الحوكمة، وخصوصا مؤشري فعالية الحكومة وسيادة القانون، لأن لها "أثرا إيجابيا قويا وكبيرا على النمو الاقتصادي وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الكلية".
- توجيه الجهود لخفض تدخل الدولة في القطاعات غير الضرورية، تبسيط الإجراءات الروتينية، وتشجيع بيئة مواتية للأعمال لتحفيز الاستثمار والإنتاجية.
- استخدام الشفافية، التواصل الجماهيري، بناء التحالفات، وإشراك الجمهور عبر التشاور وآليات المشاركة لخفض مقاومة الإصلاحات وبناء الدعم.
- للمقاربة التطبيقية: البلدان التي تفتقر إلى القدرات أو تعاني ضيق الحيز المالي يمكنها الاستفادة من "الأطراف الخارجية" (مثل المنظمات الدولية والبلدان المانحة) للحصول على المساعدة الفنية والدعم المالي.
- الحفاظ على الإصرار والمثابرة في تنفيذ برامج الإصلاحات حتى في سياقات تتطلب سياسات مالية ونقدية تقييدية.

*أكتوبر 2023 • صندوق النقد الدولي*

### Section 8

### Section 8

### قصص تحويلية: إصلاحات هيكلية في جورجيا والمغرب والمملكة العربية السعودية
- جورجيا: جهود مكافحة الفساد كمدخل للتحول الهيكلي
  - أدت "ثورة الزهور" عام 2003 إلى التزام سياسي قوي بعد ظهور قضايا فساد وإلقاء القبض على مسؤولين رفيعي المستوى.
  - إصلاحات مؤسسية في القضاء والضرائب والجمارك وتوزيع الكهرباء وتسجيل الأراضي والتعليم العالي.
  - زيادة رواتب موظفي القطاع العام في المؤسسات الخاضعة للإصلاحات وتوظيف خريجي الجامعات بعد اختبارات تأهيل.
  - تطبيق اختبارات قياسية موحدة في الجامعات لتحسين عملية الالتحاق.
  - قانون ضريبي جديد في 2005 أدى إلى تبسيط النظام الضريبي وخفض المعدلات الضريبية وإلغاء الامتيازات الضريبية.
  - إلغاء 86% من نطاق التعريفة الجمركية الشاملة في 2006 واستبدال 16 بنسبة تعريفة صفرية على الواردات.
  - تعويض خسارة الإيرادات عبر توسيع القاعدة الضريبية، وتعزيز الامتثال الضريبي، وتوخي صرامة الإنفاذ.
  - قفزت مؤشرات: السيطرة على الفساد، وفعالية الحكومة، والجودة التنظيمية من أدنى المراتب العالمية إلى المئين الثلاثين خلال خمس سنوات.
  - ملاحظة: مسار إصلاحات الحوكمة انعكس جزئيا في السنوات الأخيرة، ما يؤكد أهمية الإرادة السياسية المستمرة.

- المغرب: حزم إصلاح متعددة ونموذج التنمية الجديد
  - إطلاق "نموذج التنمية الجديد" لمواجهة النمو المنخفض، النشاط غير الرسمي المرتفع، ارتفاع بطالة الشباب، وضعف مشاركة المرأة.
  - أهداف النموذج: زيادة استثمار القطاع الخاص، تقوية تراكم رأس المال البشري، تعزيز مشاركة المرأة، تحسين نظام الحماية الاجتماعية، دعم حوكمة المؤسسات العامة.
  - إصلاحات منظورة: توسيع التأمين الصحي ليشمل كل المغاربة؛ إصلاح نظام الحماية الاجتماعية عبر "السجل الاجتماعي الموحد" والتوسع في التحويلات النقدية المشروطة؛ إصلاح التعليم لخفض معدلات التسرب في التعليم الابتدائي وزيادة اكتساب المهارات.
  - إصلاحات لدعم القطاع الخاص: خصخصة أو إصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، ميثاق جديد للاستثمار، إنشاء صندوق محمد السادس لتمويل البنية التحتية والشركات، وتعزيز التنافس.

- المملكة العربية السعودية: تنفيذ رؤية 2030 وتقدم متسارع
  - منذ 2016 تحققت تقدمات في تنويع النشاط الخارجي والحقيقي، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وتعزيز التحول الرقمي.
  - إجراءات: تحسين البيئة التنظيمية، خفض تكاليف ممارسة الأعمال، ترشيد الرسوم على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مجموعة أنظمة لتشجيع ريادة الأعمال.
  - مؤشرات أداء ومسارات:
    - نسبة مشاركة المرأة: تجاوزت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في 2022 نسبة 30% مقارنة بعام 2016.
    - نسبة السعوديين في الوظائف عالية المهارات: ارتفعت من 32% في 2016 إلى 42% في 2022، متجاوزة هدف منتصف المدة المحدد 2025.
    - الاقتصاد الرقمي: نسبة 40% في 2019 (استنادا لاستراتيجية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات).
    - الشمول المالي والنقد غير النقدي: ارتفعت من 18% في 2016 إلى 62% في 2022.
    - نمو غير نفطي: تسارع متوسط النمو إلى 5,3% في 2022، مع توقع استمرار النمو غير النفطي قويا في الأجل المتوسط.
  - جهود داعمة: "مبادرة السعودية الخضراء"، تعزيز البنية التحتية اللوجستية، جذب الاستثمار لتعزيز القاعدة الصناعية غير النفطية، إصلاحات سوق العمل ورأس المال البشري، الميزانية المراعية للمنظور الجنساني.

### - ارتفاع لفترة أطول: ما المخاطر المالية الكلية؟
- السياق العام
  - التضخم الأساسي لا يزال أعلى من مستهدفات البنوك المركزية في كثير من البلدان.
  - أي فترة مطولة من تشديد السياسة النقدية قد تترتب عليها عواقب على الأنظمة المالية.
  - النظم المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ستظل محتفظة بصلابتها في سيناريو التطورات السلبية لارتفاع أسعار الفائدة وضغوط في قطاع الشركات وتزايد ضغوط السيولة، مع بقاء مواطن ضعف في بعض البلدان، خصوصا بين البنوك المملوكة للدولة.

- توقعات أسعار الفائدة الأساسية في البنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة (ملاحظات الرسم البياني)
  - بيانات متاحة في 21 سبتمبر 2023 عن الاحتياطي الفيدرالي ووسيط توقعات أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الأساسي قصير الأجل في فترات مختارة.
  - توالي التواريخ المدرجة في الرسم البياني: يناير ٢٠٢٢، يوليو ٢٠٢٢، يناير ٢٠٢٣، يوليو ٢٠٢٣، يناير ٢٠٢٤، يوليو ٢٠٢٤، يناير ٢٠٢٥، يوليو ٢٠٢٥، يناير ٢٠٢٦، يوليو ٢٠٢٦، يناير ٢٠٢٧، أبريل ٢٠٢٢، أكتوبر ٢٠٢٢، أبريل ٢٠٢٣، أكتوبر ٢٠٢٣، أبريل ٢٠٢٤، أكتوبر ٢٠٢٤، أبريل ٢٠٢٥، أكتوبر ٢٠٢٥، أبريل ٢٠٢٦، أكتوبر ٢٠٢٦.

- عوامل تفاقم مخاطر الاستقرار المالي
  - الاعتماد على التمويل الأجنبي:
    - زيادة الاعتماد على التمويل الخارجي (مثل ودائع غير المقيمين) يزيد التعرض لمخاطر التحولات المفاجئة في معنويات المستثمرين.
    - قد تتحول ودائع غير المقيمين فجأة خلال فترات الضغط المالي، ما يجعل التدفقات الخارجة مصدرا للتقلبات في بنوك المنطقة.
    - حالتان مميزة: دول مجلس التعاون الخليجي تختلف عن بقية المنطقة؛ بعض البلدان تملك تأمينا رسميا على الودائع، بينما تفتقر دول أخرى إليه.
    - حصة الودائع الحكومية الكبيرة في إجمالي قاعدة الودائع (أذربيجان، مصر، المملكة العربية السعودية) وملكية الحكومة لبعض البنوك الكبرى (قطر والإمارات العربية المتحدة) يمكن أن يخففا من مخاطر السحب الكبير للودائع.

  - الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك:
    - فترة مطولة من أسعار الفائدة المرتفعة قد تخلق حلقات انعكاسية بين الحكومات والقطاع المصرفي، عبر زيادة حيازات البنوك من الدين السيادي المحلي وانتقال مخاطر سعر الفائدة وتدهور أوضاع الائتمان السيادي إلى البنوك.
    - عواقب محتملة: تآكل رأس المال والسيولة المركزي للبنوك، الحاجة إلى تقييم الأوراق المالية بسعر السوق، وبيع سندات حكومية لمواجهة ضغوط التمويل.
    - ارتفاع تكاليف الاقتراض السيادي قد يثير مخاوف بشأن استدامة الدين ويحد من الوصول إلى التمويل الدولي، ما يدفع البنوك المحلية إلى زيادة حيازاتها من سندات الدين الحكومية ويضغط على ميزانياتها العمومية.

  - ضعف جودة ائتمان الشركات:
    - تعافت ربحية البنوك عموما من أدنى مستوياتها أثناء الجائحة، لكن أداء البنوك المملوكة للدولة لا يزال أقل بكثير مقارنة بفترة ما قبل الجائحة في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
    - أسباب ضعف الأداء: برامج القروض المدعومة للمؤسسات المملوكة للدولة أو القروض بأسعار تفضيلية.
    - استثناءات: زيادة كبيرة في ربحية البنوك في بلدان القوقاز وآسيا الوسطى تعزى جزئيا لزيادة التدفقات الداخلة من روسيا في ظل الحرب الروسية في أوكرانيا.
    - نسب رأس المال في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل لا تزال أعلى بكثير من الحدود الدنيا التنظيمية، على الرغم من إلغاء معظم تدابير إمهال المدينين المرتبطة بالجائحة.
    - القروض المتعثرة أمكن احتواؤها عموما، وإن ظلت مرتفعة في البنوك المملوكة للدولة في بعض البلدان نتيجة ارتفاع تركيز القروض للمؤسسات المملوكة للدولة الأقل ربحية.
    - بنوك المنطقة لديها وفرة هوامش أمان السيولة عززتها أسعار النفط المرتفعة في البلدان المصدرة للنفط.

### رسائل سياسة رئيسية ومداخل التخفيف
- تقوية أطر السلامة الاحترازية الكلية.
- احتواء مواطن الضعف الناجمة عن الروابط بين الكيانات السيادية والبنوك.
- تعزيز التواصل الواضح في الوقت المناسب مع السوق.
- إنشاء أدوات للسيولة الطارئة تقضي على الضغوط المالية النظامية.
- وضع نظم للتسوية للحد من تزايد الشركات "الزومبي" وإجراءات لاحتواء مخاطر تآكل القدرة على الإقراض.

_المصدر: نص المقتطف من "صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2023" (Section 8)._

### Section 9

### Section 9

### مصادر ومنهجية العرض
- المصادر: Haver Analytics؛ ومؤسسة Fitch Connect؛ قاعدة بيانات "S&P Capital IQ"؛ حسابات خبراء صندوق النقد الدولي.
- التغطية القُطرية: أذربيجان والبحرين ومصر والأردن وكازاخستان والكويت وجمهورية قيرغيزستان ولبنان والمغرب وعمان وباكستان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان وتونس والإمارات العربية المتحدة.
- تعريف البنوك المملوكة للدولة: البنوك التي تتجاوز ملكية الحكومة فيها ٥٠٪.
- تعريف "شركات الزومبي": وفقاً لمرجعية Acharya and others (2022) وDamodaran (2023)، الشركات التي ينخفض فيها متوسط نسبة تغطية الفائدة إلى أقل من نسبة تغطية الفائدة في الشركات ذات المرتبة الائتمانية BB- أو أقل، مع التركيز على الشركات المصنفة عند أعتاب الدرجة الاستثمارية.
- منهجية سيناريوهات الضغوط: محاكاة لسنوات ٢٠٢٣–٢٠٢٤، وسيط تغيير نسبة تغطية الفائدة مطابقة لتغيرات ربحية قطاعية استناداً إلى تطور الأرباح في أول سنتين بعد الأزمة المالية العالمية؛ تعديل السيناريو لبيئة ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول مع صدمة ربحية قطاعية خاصة؛ افتراض زيادة سعر فائدة فعلي تعاقبياً بمقدار يقارب زيادة أكثر من نقطتين مئويتين سنوياً ليصل المتوسط إلى أكثر من 100 نقطة أساس مع نهاية 2024 (الوسيط 2,5 نقطة أساس في الإشارة المنهجية).

### نتائج اختبارات قدرة تحمل الضغوط في قطاع الشركات
- تحسن عام بعد الجائحة لكن هشاشة متبقية: "تعرّض بعض الشركات غير المالية للمخاطر" خاصة في بيئة ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
- نمو نسبة شركات الزومبي تاريخياً وصعودها حتى 2022:
  - نسبة الشركات الزومبي في المنطقة وصلت إلى حوالي 12% في عام 2022 (المعبر عنه بنسبة مجموع الخصوم).
  - وسيط الرفع المالي في شركات الزومبي: 20% (المعبر عنه بنسبة مجموع الأصول).
  - وسيط الربحية في شركات الزومبي: 40% مقابل ضعف الوسيط في الشركات الأخرى في نهاية 2022.
- ديون شركات الزومبي:
  - بلغت ديون الشركات الزومبي نسبة قدرها 12% من ديون الشركات في عام 2022.
  - التقديرات تشير إلى احتمال تزايد نسبة ديون الشركات المعرضة لمخاطر العجز عن السداد من حوالي 12% إلى أكثر من الضعف بحلول 2024، لتصل إلى نسبة تقترب من 30% تقريبا (المعطيات تشير إلى زيادة إلى أكثر من الضعف لتصل إلى حوالي 30%).
- تراجع الربحية والتغطية:
  - تراجعت ربحية الشركات، في المتوسط، إلى حوالي 3% في عام 2024.
  - تراجع وسيط نسبة تغطية الفائدة من نحو 30% تقريبا قبل الجائحة إلى 12% في 2022.
  - تراجع وسيط نسبة تغطية الفائدة إلى مستوى بين 1,5 إلى 3,55% في نهاية 2024 (توضيح نصي: "ازدياد نسبة 2024 في نهاية 1,5 إلى 3,55%").
- قطاعات معرضة بشدة بحلول 2024:
  - النقل، السلع الرأسمالية، والأغذية والمشروبات هي الأكثر عرضة للمخاطر.
  - شهد قطاع الأغذية والمشروبات ارتفاعاً حاداً في وسيط نسبة ديون شركات الزومبي بحلول عام 2024.

### نتائج اختبارات قدرة تحمل الضغوط في القطاع المصرفي
- أربعة سيناريوهات محاكاة أساسية:
  1. صدمة سيولة من خلال تدفقات ودائع إلى الخارج (سحب محاكاة مماثل لحجم مسجل في برامج تقييم القطاع المالي: 30% للودائع الأجنبية والتمويل بالجملة؛ 20% من ودائع المقيمين).
  2. صدمة ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس.
  3. سيناريو مطابق لنتائج اختبارات قدرة تحمل ضغوط قطاع الشركات (زيادة مخصصات خسائر القروض).
  4. سيناريو مُركَّب يجمع ارتفاع أسعار الفائدة، ضغوط قطاع الشركات، وصدمة سيولة.
- نتائج عامة:
  - تشير النتائج إلى صلابة عامة للقطاع المصرفي رغم المخاطر.
  - البنوك في مجلس التعاون الخليجي وفي اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ستظل محتفظة بصلابتها في مواجهة سيناريوهات الضغوط المنفردة.
  - بنوك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تحتفظ بصلابتها في سيناريوهات الضغوط المنفردة نتيجة هوامش الأمان النقدي الكبيرة نسبياً وزيادة الربحية، لكنها أكثر عرضة لمخاطر النقد الأجنبي (ارتفاع مستويات الدولرة، انكشافات المقترضين بالعملة الأجنبية غير المغطاة، وضغوط التمويل بالنقد الأجنبي).
- اختلافات بين بنوك القطاع الخاص والبنوك المملوكة للدولة:
  - في معظم السيناريوهات، البنوك المملوكة للدولة أكثر عرضة للمخاطر مقارنة ببنوك القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان، وبدرجة أقل في مجلس التعاون الخليجي، بسبب انخفاض ربحيتها وارتفاع مستويات حيازاتها من الأوراق المالية المقومة بسعر السوق في بعض البلدان، ما يزيد التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.
  - بنوك مملوكة للدولة تتعرض لقدر أقل من مخاطر ضمن سيناريو ضغوط الشركات بسبب انخفاض نسبة قروضها إلى مجموع الأصول مقارنة ببنوك القطاع الخاص، وبالتالي تقل احتياجاتها لرصد مخصصات الخسائر.
- خسائر رأس المال المتوقعة:
  - سيناريو ضغوط السيولة وحده يؤدي إلى خسائر محدودة نسبياً.
  - اقتران ضغوط السيولة بارتفاع أسعار الفائدة يؤدي إلى خسائر أكبر بكثير، لا سيما في البنوك المملوكة للدولة. المحرك الرئيسي للخسائر: ازدياد الخسائر الرأسمالية غير المتحققة على حيازات البنوك من الأوراق المالية ذات الدخل الثابت، وخاصة الأوراق المالية طويلة الأمد (أمثلة مذكورة: الأردن، المغرب، المملكة العربية السعودية).
  - سيناريو ضغوط الشركات يشير إلى وفرة هوامش أمان رأس المال في البنوك نتيجة الزيادة النسبية في رصد مخصصات الخسائر (مذكور: مصر، باكستان).
  - السيناريو المُركَّب يؤدي إلى أكبر الخسائر في رأس المال:
    - بنوك القطاع الخاص في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان تسجل خسائر بنسبة %16,7.
    - بنوك القطاع الخاص في مجلس التعاون الخليجي تسجل خسائر بنسبة %11,8.
    - البنوك المملوكة للدولة تسجل خسائر أكبر تصل إلى ضعف خسائر بنوك القطاع الخاص في هذه المجموعات الإقليمية.
  - خسائر البنوك في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تكاد لا تُذكر نتيجة هوامش الأمان النقدي الكبيرة والربحية المرتفعة، مع ملاحظة مخاطر محتملة مترافقة مع تعرضات بالعملة الأجنبية.
- نقاط ضعف إضافية:
  - التعرض لصدمة خارجية قد يفاقم مواطن الضعف بسبب مستويات الدولرة العالية وانكشافات المقترضين بالعملة الأجنبية غير المغطاة.
  - البنوك الكبرى والمملوكة للدولة تبدو الأكثر عرضة لتفاقم الآثار إذا تزامن حدوث مخاطر الائتمان التي يحفزها النقد الأجنبي مع ضغوط التمويل بالنقد الأجنبي.

### سياسات واستنتاجات عملية
- الضوابط والتمهيدات المطبقة وإمكانات المعالجة:
  - بالرغم من أن بعض البنوك قد تواجه خسائر رأسمالية يمكن معالجتها بسهولة نسبياً، إلا أن هذه الخسائر قد تحد من قدرة الإقراض وتزيد مخاطر انعكاس تطورات سلبية على الناتج.
  - يتوقع أن تستلزم أي زيادة في القروض الإشكالية زيادة رصد المخصصات لخسائر القروض، مما قد يؤثر سلباً على رأسمال البنوك وتوفير الائتمان.
- توصيف أدوات الرقابة والاختبارات:
  - اختبارات القدرة على تحمل الضغوط في هذا الفصل مصممة للمقارنة بين البلدان وتكمل تحليلات برامج تقييم القطاع المالي، لكنها تختلف عن المفاهيم والتعاريف التنظيمية المستخدمة من الجهات الرقابية.
  - نظراً لنقص البيانات، لم يتم تغطية التأثير المباشر لارتفاع أسعار الفائدة على قطاع الأسر في هذا الفصل؛ للرجوع إلى برامج تقييم القطاع المالي المتخصصة والمرفقات الإلكترونية للمزيد من التفاصيل المنهجية والنتائج القُطرية.

*مصدر: مقتطف من نص فصل من PDF بعنوان "الشرق الأوسط وآسيا الوسطى آفاق الاقتصاد الإقليمي - أكتوبر 2023" (Section 9).*

### Section 10

### Section 10

### خصائص الخسائر المصرفية وتوزيعها
- الخسائر المقاسة بالزيادة عن صافي الدخل تُحتسب كجزء من رأس المال التنظيمي الأساسي.
- البنوك المملوكة للدولة تُعرف بأنها البنوك التي لا تقل ملكية الدولة فيها عن... (ملاحظة: اللوحة ١ توضّح التفاصيل).
- العائد على الأصول هو صافي الدخل على مجموع الأصول.
- الخسائر الزائدة تتباين بين البنوك حسب الخصائص: البنوك ذات الميزانيات العمومية غير السائلة نسبيا، والربحية المنخفضة، ومستويات مخصصات الخسائر المنخفضة، ونسبة الرفع المالي المرتفعة تُسجل خسائر أعلى.
- أكبر الخسائر تتركز في البنوك ذات الحصص السوقية الأكبر.
- البنوك في البلدان ذات السندات السيادية المتداولة الأطول أمدا تكون أكثر انكشافا للمخاطر بسبب حساسية أعلى لزيادات أسعار الفائدة.

### نتائج اختبار الضغوط على الرسملة ونسب رأس المال
- قد يعاني عدد قليل من البنوك من قصور الرسملة في سيناريو الصدمة المُركَّبة، ولكن هوامش أمان رأس المال قد تتآكل بشدة في بلدان محددة (مصر، المغرب، باكستان).
- في الاقتصادات الأسوق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: سوف تعاني نسبة قدرها 18% من البنوك من قصور الرسملة في سيناريو الصدمة المُركَّبة بالمقارنة بالحد الأدنى الإلزامي لرأس المال وفق اتفاقية بازل الثالثة.
- عند تطبيق الحد الأدنى الإلزامي لرأس المال حسب خصوصية كل بلد على حدة، ستزداد نسبة البنوك التي تعاني من قصور الرسملة زيادة طفيفة في مجلس التعاون الخليجي واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان.
- انخفاض نسبة رأس المال الأساسي الكلي بواقع 4,5 نقطة مئوية و 2,6 نقطة مئوية و3,7 نقطة مئوية و2,0 نقطة مئوية في مجموعات بنوك محددة حسب اللوحة (التفاصيل في الشكل البياني 3-5).
- تقديرات الخسائر المرتبطة بالسيناريو تقاس بالمقارنة برأس المال الأساسي. تنص اتفاقية بازل الثالثة لكفاية رأس المال على توافر 2,5% من احتياطي حماية رأس المال، ونسبة قدرها 1,5% من رأس المال الأساسي الإضافي ضمن رأس المال الأساسي زائد نسبة إضافية قدرها 4,5% من الأسهم العادية ضمن رأس المال الأساسي زائد نسبة إضافية أخرى تبلغ 8,5% (تفاصيل التراكيب موضوعة حسب خصوصية كل بلد).

### أثر تآكل رأس المال على الإقراض والنمو الحقيقي
- منهجية تاريخية تربط انخفاض نسب رأس المال بمعدلات الانكماش في الائتمان الحقيقي: انخفاض نسب رأس المال بمقدار نقطة مئوية واحدة مرتبط بانكماش في الائتمان الحقيقي يصل إلى 1,2% بعد ثمانية أرباع السنة.
- بناء على سيناريو الصدمة المُركَّبة:
  - الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان: انكماش الائتمان الحقيقي بنسبة 4,3% على مدار فترة زمنية قدرها سنتان.
  - مجلس التعاون الخليجي: انكماش الائتمان الحقيقي بنسبة 3,2% على مدار سنتان.
- التراجع في قروض البنوك تماشيا مع سيناريو الصدمة المُركَّبة يمكن أن يتحول إلى خسائر في الناتج بحجم مماثل للخسائر المشاهدة أثناء فترات الانكماش الائتماني التاريخي.
- وسيط خسارة الناتج من تراجع الإقراض يقدّر بحوالي 0,5% في مجلس التعاون الخليجي، و% في الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان (اللوحة 2—راجع الشكل البياني 6-3).
- عند المئين الخامس والتسعين من خسائر الناتج التقديرية في أعقاب الانكماش الائتماني وفق سيناريو الصدمة المُركَّبة، يمكن أن يحدث انكماش في الناتج بنسبة 1,5% في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل، و0,9% في مجلس التعاون الخليجي على مدار سنتين.
- التقديرات تتسم بتباين إحصائي كبير؛ لذا تُفسر هذه التقديرات كحدود سفلية وقد يتعاظم الأثر عبر دوامات هبوط متتابعة أو عبر المؤسسات المالية غير المصرفية.

### أطر السلامة الاحترازية الكلية: الوضع الحالي
- بعد الأزمة المالية العالمية، طورت البنوك المركزية أدوات السلامة الاحترازية الكلية، لكن استخدام هذه الأدوات في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى كان بطيئا عموما.
- الأدوات واسعة النطاق (مثل هامش أمان رأس المال المضاد للتقلبات الدورية) موجودة في معظم البلدان لكن "لم تُستخدم" في كثير من الحالات.
- معظم البلدان طبقت أشكال أدوات قائمة على المقترضين في قطاع الأسر (مثل الحد الأقصى لنسبة خدمة الدين إلى الدخل)، لكن أدوات الوقاية من مكامن الخطر ومخاطر الائتمان المرتفعة في قطاع الشركات غير المالية كانت أقل استخداما.
- بعض بلدان مجلس التعاون الخليجي لم تستخدم أي تدابير للحد من مخاطر السيولة بالعملات الأجنبية لدى البنوك، بينما اتخذت دول أخرى إجراءات محدودة للحد من مخاطر المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا.
- متوسط عدد الإجراءات الاحترازية الكلية سنويا لكل بلد والوزن النسبي لأنواع الأدوات متفاوت عبر المناطق الفرعية (انظر الشكل البياني 3-7).

### توصيات السياسات لحماية الاستقرار المالي
- تكثيف استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية واسعة النطاق، لا سيما هامش أمان رأس المال المضاد للتقلبات الدورية، للمساعدة في الوقاية من حدوث انكماش ائتماني حاد أثناء نوبات الهبوط الاقتصادي.
- النظر في استخدام أدوات واسعة النطاق مثل وضع حد أقصى على نسبة خدمة الدين إلى الدخل ونسبة القرض إلى القيمة في البلدان ذات انتشار ديون معرضة للمخاطر في قطاع الشركات أو تفشي الشركات "الزومبي" (أمثلة: الكويت، الأردن، الإمارات العربية المتحدة).
- تنفيذ تدابير إضافية تستهدف المؤسسات ذات الأهمية النظامية محليا، مثل زيادة الرسوم الإضافية على رأس المال لهذه المؤسسات، خصوصا في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- في مجلس التعاون الخليجي: الوقاية من ضغوط السيولة غير المتوقعة المتعلقة بالخصوم الأجنبية عبر أدوات تفسر أسس تركز ودائع غير المقيمين، ومراقبة تغطية السيولة ونسب صافي التمويل المستقر، وتنفيذ تدابير السلامة الاحترازية المعززة في النقد الأجنبي (مثل متطلبات الاحتياطي الإلزامي).
- في القوقاز وآسيا الوسطى: مواصلة تنفيذ تدابير السلامة الاحترازية الجارية لبناء الصلابة في دورات الائتمان، تحفيز التخلي عن الدولرة، وتعزيز إدارة المخاطر في الشركات والبنوك.
- مواصلة متابعة الروابط بين القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية، خاصة حيث تظهر مؤشرات انتقال المخاطر نحو القطاع المصرفي.
- معالجة مواطن الضعف المرتبطة بازدياد الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك:
  - على المدى القصير: المحافظة على رأس المال المصرفي، تنفيذ اختبارات قدرة البنوك على تحمل الضغوط التي تدرس القنوات المتعددة للرابطة، مراقبة تصنيف الأصول والمخصصات والانكشافات لمخاطر سعر الفائدة والسيولة، واعتبار خطط تقييد توزيع الأرباح كخط دفاع أول حيث تكون المخاطر عالية.
  - على المدى المتوسط: وضع خطط اقتراض ذات مصداقية واستدامة، تعزيز كفاءة واستهداف الإنفاق من المالية العامة لتخفيف تأثير الرابطة بين الكيانات السيادية والبنوك عند حدوث صدمة معاكسة.
  - لبلدان تتجاوز فيها حيازات البنوك من السندات السيادية حدود تركّز معينة (مثل مصر وباكستان): النظر في طرق لتقليص الرابطة تدريجيا، بما في ذلك فرض رسوم رأس المال الإضافية على حيازات البنوك من السندات السيادية التي تتجاوز مستويات حدية معينة، على أن يُنَفَّذ ذلك تدريجيا وبالملاءمة مع السياسات الكلية.
- مواصلة الجهود لدعم تعميق وتنويع قاعدة المستثمرين لتعزيز صلابة السوق؛ وبناء هوامش الأمان الكافية في البنوك المملوكة للدولة مع وضوح اختصاصات هذه البنوك ومواءمة أدوات الرقابة مثل اختبارات القدرة على تحمل الضغوط مع أنماط المخاطر الفردية في البنوك.
- تعزيز التواصل الواضح وفي الوقت المناسب من البنوك المركزية حول أهداف السياسة والتدابير الاحترازية الكلية، وإصدار تقارير للاستقرار المالي حيث يفيد ذلك، مع التأكيد على إعادة التضخم إلى المسار المستهدف بأسرع وقت ممكن بعد انحسار الضغوط المالية إن تم ضبط موقف السياسة النقدية لأغراض الاستقرار المالي.
- التأهب لاستخدام تدابير إدارة الأزمات عند الحاجة، مثل دعم السيولة الطارئ، لمنع تزايد عدم الاستقرار المالي وحماية ثقة السوق في صلابة النظم المالية.

*المصدر: text - Section 10 (نص - القسم 10)*

### Section 11

### تفتقر  بنوكها  المركزية  لسلطة  تقديم  مساعدة  السيولة  الطارئة

### الحاجة إلى إطار واضح لتقديم مساعدة السيولة الطارئة
- الأولوية لوضع إطار واضح للتعامل مع ضائقة السيولة في النظام المصرفي.
- في البلدان التي تسمح قوانين بنوكها المركزية بتوفير السيولة الطارئة لكنها تفتقر للتفاصيل بشأن التوجيهات والمتطلبات (مصر والأردن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ وجورجيا وطاجيكستان في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى)، التشغيلية فإن توفير تعليمات محددة للبنوك ووضع مبادئ توجيهية داخلية سوف يساعدان في بناء قدرات إضافية بشأن استخدام تسهيلات السيولة الطارئة، بما في ذلك السيولة بالنقد الأجنبي.

### أهداف مبادئ تقديم دعم السيولة وحدوده
- ينبغي أن تهدف تدابير دعم السيولة في البنوك المركزية إلى معالجة مشكلات السيولة، وليس مشكلات الملاءة (أو سلطات التسوية).
- يتعين بقاء جانب كبير من المخاطر في السوق للحد من الخطر الأخلاقي، كما أن كل تدخل في السوق ينبغي أن يكون له تاريخ نهاية محدد بدقة، مما يسمح لقوى السوق بإعادة تأكيد ذاتها بمجرد انحسار الضغوط الحادة.
- ينبغي أن تكون التدخلات محدودة للغاية لتجنب تعارضها مع موقف السياسة النقدية، وخاصة في دورة التشديد.
- ضرورة تسعير دعم السيولة على النحو الملائم لتجنب طلب الانتهازيين ممن ليسوا بحاجة للدعم.
- ينبغي كذلك توافق دعم السيولة وأدوات إدارة الأزمات الأوسع نطاقا مع قواعد الصيرفة الإسلامية في المنطقة (IMF 2019)، وقد أحرز العديد من بلدان المنطقة تقدما في هذا الخصوص مع أطر تسوية قوية.

### معالجة مخاطر الملاءة والتسوية المصرفية
- تقتضي معالجة شواغل الملاءة اللاحقة تعزيز إجراءات الإعسار بغية التعامل مع تركة القروض المتعثرة.
- إذا نشأت حالات عجز المقترضين عن السداد، قد تواجه البنوك المحلية حوافز تدفعها لتعليق إثبات خسائر القروض عن طريق تمديد آجال القروض المقدمة للشركات بأسعار مربحة.
- قد يؤدي ذلك إلى تراكمات طويلة الأمد في القروض المتعثرة، مما يقيد الإقراض المصرفي، وسوف يكون لظهور الشركات الزومبي نتيجة لذلك تأثير سلبي على نمو الإنتاجية الكلي.
- ينبغي إعداد نظم التسوية للسماح بسرعة تسوية القروض المتعثرة للحيلولة دون مراكمة البنوك أصولا موروثة متراجعة القيمة في ميزانياتها العمومية.

### اختبار القدرة على تحمل الضغوط في القطاع المصرفي: القوقاز وآسيا الوسطى (الإطار 1-3)
- تواجه منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تحديات مختلفة على صعيد الاستقرار المالي مقارنة بالقطاعات المصرفية الأخرى في المنطقة، بما في ذلك مستويات الدولرة المرتفعة نسبيا، وما يصاحبها من مخاطر أسعار الصرف.
- أضيفت افتراضات قوية من روسيا في الآونة الأخيرة لتقييم مخاطر الاستقرار المالي في المنطقة.
- الفرضيات التالية للسيناريو الأساسي لاختبار القدرة على تحمل الضغوط في القطاع المصرفي:
  - عودة التدفقات الوافدة من روسيا إلى طبيعتها، وعودة الربحية إلى متوسط الفترة السابقة للجائحة مع عودة مكاسب صافي النقد الأجنبي إلى وضعها الطبيعي.
- صدقة خارجية معاكسة تحفز زيادة بنسبة 150% في فروق العائد على السندات السيادية.
- انخفاض أسعار الصرف بنسبة 30%، مما يفرض الضغوط على القروض غير المغطاة للمقترضين في قطاعي الشركات والأسر.
- النتائج الرئيسية للاختبار:
  - تبين النتائج أن بنوك منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تتمتع بالصلابة في سيناريو ضغوط السيولة نتيجة زيادة ربحيتها.
  - تتراوح الخسائر بين 3% و7% من رأس المال التنظيمي نظرا لازدياد الانكشافات لمخاطر النقد الأجنبي غير المغطاة وهوامش الأمان النقدي.
  - أي انخفاض كبير في سعر العملة يمكن أن يؤدي إلى حدوث طفرة في القروض المتعثرة بين الشركات، مما يقتضي رصد المزيد من مخصصات الخسائر، مع ارتفاع الخسائر إلى 15,3% من رأس المال التنظيمي في شكل تبعات أشد.
  - ضغوط السيولة وضغوط الشركات مجتمعة قد تؤدي إلى تحقيق خسائر تصل إلى 1,8%–1,1% (المرجحة بالأصول)، وأن نسبة البنوك التي ستعاني من ضعف الرسملة لا تتعدى 3% في السيناريو.
  - نسبة رأس المال قد تنخفض بواقع نقطة مئوية من 2,6% إلى 4%، وفي المجمل من 14,8% إلى 17,4% (انخفاض بواقع 1,2 نقطة مئوية في السيناريو).
  - مواطن الضعف المتعلقة بالدولرة والمقترضين بالعملة الأجنبية غير المغطاة تمثل أهم محركات تحقيق الخسائر.
  - بدون حدوث انخفاض في سعر العملة، سيكون التراجع بَيسيرا حيث ستتوفر للبنوك هوامش أمان كافية لاستيعاب احتياجات المخصصات، حتى إذا عادت مستويات الربحية إلى متوسطات فترة ما قبل الجائحة (انخفاض بنسبة 44% عن المستويات الحالية).
  - بوجه عام، ستظل البنوك في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى متمتعة بالصلابة في مواجهة الصدمات الصغيرة، بينما ستنبع مواطن ضعفها الرئيسية من حدوث صدمة معاكسة تتسبب في طفرة في فروق العائد على السندات السيادية وانخفاض كبير في سعر العملة.
- ملاحظات منهجية ومحدودية:
  - نظرا للقصور في توافر البيانات المصرفية الأخيرة، لا يغطي التحليل سوى جورجيا وكازاخستان.
  - السيولة بالنقد الأجنبي هي أحد مواطن الضعف المحتملة التي لا تشكل جزءا من اختبار القدرة على تحمل الضغوط بسبب أن البيانات المتاحة على مستوى البنوك لا تتضمن تقسيما للأصول السائلة بين الأصول السائلة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية.
  - تزامن تحقق مخاطر الائتمان بالنقد الأجنبي مع ضغوط السيولة سيكون له آثار متفاقمة على القطاعات المصرفية في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، بينما ستكون البنوك الكبرى والمملوكة للدولة هي الأكثر عرضة للمخاطر.

### نتائج مرئية (الشكل البياني في الإطار 1-3)
- الخسائر الزائدة (نسبة من رأس المال) مع سيناريوهات متعددة مبينة في اللوحة 1:
  - قيم مرقمة في المحاور: 0,00؛ 0,04؛ 0,08؛ 0,12؛ 0,16؛ 0,20
- نسب رأس المال (رأس المال الأساسي/الأصول المرجحة بالمخاطر) عبر السيناريوهات مبينة في اللوحة 2:
  - قيم مرقمة في المحاور: 0,12؛ 0,16؛ 0,20
- السيناريوهات المفحوصة تتضمن: السيناريو الأساسي؛ الشركات (بدون انخفاض في قيمة العملة)؛ السيولة؛ السيولة + الشركات + 200 نقطة أساس.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (انتقائي من الجداول)
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.5؛ 2.6–4.3؛ 5.6؛ 2.0؛ 3.4
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 7.3؛ 10.4؛ 12.8؛ 14.0؛ 18.0؛ 15.2
- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 4.2؛ 3.0–4.0؛ 5.6؛ 2.0؛ 3.4
- الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 7.2؛ 10.8؛ 14.0؛ 14.4؛ 17.5؛ 15.0
- القوقاز وآسيا الوسطى: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 6.7؛ 2.0–5.7؛ 4.8؛ 4.6؛ 4.2
- القوقاز وآسيا الوسطى: التضخم (التغير %، على أساس سنوي مقارن): 8.9؛ 7.3؛ 9.6؛ 13.0؛ 11.0؛ 8.3

*المصدر: نص القسم، صندوق النقد الدولي، أكتوبر 2023.*

### Section 12

### قوقاز وآسيا الوسطى: أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان

### تصنيف البلدان في المنطقة
- بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: أرمينيا وجورجيا.
- البلدان النامية منخفضة الدخل في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى: جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

### محتويات هذا العدد
- الفصل 1: التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: بناء الصلابة وتعزيز النمو المستدام
- الفصل 2: من الانتكاسات إلى الانتعاشات: الإصلاحات اللازمة لبناء الصلابة وتحقيق الازدهار
- الفصل 3: ارتفاع لفترة أطول: ما المخاطر المالية الكلية؟

*REGIONAL ECONOMIC OUTLOOK MIDDLE EAST AND CENTRAL ASIA – OCT 2023 (ARABIC)*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2023/october/arabic/text.pdf_