## Section 1–3 (نص فصل/تقرير)

## Source details

**Canonical URL:** [Section 1–3 (نص فصل/تقرير)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2024/update/january/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2024/update/january/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2024/update/january/arabic/text.pdf.json)

---

### المستجدات وآفاق الاقتصاد الإقليمي — الأثر العام للصراع والتحديات الإقليمية
- الصراع في غزة وإسرائيل يمثل صدمة إضافية للاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع معاناة إنسانية هائلة وتفاقم تحديات اقتصادية قائمة.
- العوامل الرئيسية المؤثرة على النمو الإقليمي: (1) تأثير الصراع، و(2) تخفيضات إنتاج النفط، و(3) استمرار التشديد اللازم في السياسة النقدية.
- تم تخفيض توقعات النمو الإقليمي بنصف نقطة مئوية إلى 2,9 % (مقارنة بعدد أكتوبر 2023).
- معدل النمو في 2023 بلغ 2%.
- توقع تراجع متواصل في معدلات التضخم عبر معظم البلدان مع تفاوت بحسب الأوضاع الخاصة بكل بلد.
- ارتفاع عدم اليقين وتفاقم مخاطر التطورات السلبية، بما في ذلك آثار على التجارة والسياحة وخطر انتقال الصراع خارج غزة وإسرائيل وزيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.

### مؤشرات ونقاط كمية رئيسية
- توقعات النمو العالمي: ثبات عند 3,1% في 2023 وارتفاع طفيف إلى 3,2% في 2025.
- توقعات التضخم الكلي العالمي: 5,5% في عام 2024 و4,4% في عام 2025.
- انخفاض متوسط أسعار النفط السنوية بنسبة 2,3% في عام 2024 إلى حوالي 79 (دولار للبرميل).
- تراجع أسعار السلع الأولية بخلاف الوقود بنسبة 0,9% في المتوسط.
- منذ اندلاع الصراع: فقد أكثر من 24 ألف شخص حياتهم خلال المائة يوم الأولى من الصراع.
- نزوح داخل غزة يقارب 1,9 (ويشير النص إلى أن 85% من السكان متأثرون).
- تراجع حجم عمليات الشحن عبر قناة السويس على أساس تراكمي خلال 10 أيام بما يقرب من 50% مقارنة بالعام الماضي (حتى 21 يناير 2024).
- ارتفاع تكلفة عبور الطريق الملاحي بين أوروبا/البحر الأبيض المتوسط والصين بأكثر من 400% منذ منتصف نوفمبر.
- تقديرات تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الضفة الغربية وغزة إلى نحو -٦% في عام 2023، مع خفض التوقعات بمقدار 9 نقاط مئوية مقارنة بعدد أكتوبر 2023.
- ارتفاع التضخم في الضفة الغربية وغزة إلى ما يزيد على 15% على أساس سنوي في 2023.
- المنطقة سجلت فائضا قدره 3,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وما يعادل 25 مليار دولار أمريكي.

### آثار قطاعية وأسواق مالية
- السياحة: تراجع حاد في نسب إشغال الفنادق عقب اندلاع الصراع في لبنان والأردن مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.
- التجارة البحرية واللوجستيات: قناة السويس خلال النصف الأول من 2023 حملت حوالي 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات العالمية و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ الاضطرابات أدت إلى تراجع حاد في عبور السفن وارتفاع تكاليف الشحن.
- الأسواق المالية والطاقة: تقلبات أولية أعقبت اندلاع الصراع، لكن أسواق الطاقة والأسواق المالية حافظت على استقرار نسبي؛ أسعار النفط ارتفعت لفترة قصيرة ثم هدأت، وتجديد تخفيضات أوبك+ كان له أثر محدود على الأسعار.
- تدفقات رؤوس المال: بعد تسارع مبدئي في خروج تدفقات محافظ دولية مطلع أكتوبر، عاد صافي التدفقات الخارجة على الأسهم إلى مستويات ما قبل الصراع.

### آفاق البلدان المجاورة والبلدان منخفضة الدخل والآثار المكانية
- البلدان منخفضة الدخل: الصراع في السودان كان المحرك الأساسي لمعدل نمو سالب في 2023 مع استمرار المسار التنازلي.
- البلدان المجاورة (مصر، الأردن، لبنان، تونس، المغرب، الجزائر، الإمارات، سلطنة عمان): تواجه تباطؤا متوقعا في النشاط نتيجة تراجع السياحة وتداعيات سلاسل الإمداد والتجارة وارتفاع مخاطر التمويل الخارجي.
- مصر: قد تتأثر عائدات قناة السويس وتدفقات النقد الأجنبي إذا استمر توقف شركات الشحن عن عبور البحر الأحمر.
- الأردن: تراجع عدد السائحين والإنفاق السياحي أدى إلى تدهور في توقعات النمو؛ توقعات بنمو معتدل مع آثار سلبية على 2023 و2024.
- بلدان مختارة:
  - لبنان: ضعف النشاط في قطاع السياحة وتأثيرات سلبية على الناتج الزراعي في "2023" و"2024".
  - السودان: تفاقم الأزمة الإنسانية وتوقف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة، وتوقعات مبنية على انتهاء الحرب في منتصف عام "2024".
  - جيبوتي: تعافي يعتمد على التجارة مع إثيوبيا والانكشاف للتهديدات في البحر الأحمر.
  - موريتانيا: آفاق قوية بدعم من إنتاج الذهب الذي فاق التوقعات.
  - بلدان الخليج والمصدرة للنفط: تخفيض توقعات نمو المملكة العربية السعودية إلى "-1,1% و2,7% لعامي 2023 و2024 على الترتيب" بسبب ارتفاع حصتها من تخفيضات أوبك+ (حوالي "55%").

### التضخم والآفاق النقدية
- توقع انخفاض التضخم في المجموعة الإقليمية إلى "14,4% هذا العام"، وهو انخفاض قدره "٦,0 نقطة مئوية عن توقعات عدد أكتوبر 2023".
- توقعات التضخم الإقليمية: "8,7% في عام 2024 و7,9% في عام 2025".

### احتياجات التمويل العام والمخاطر المالية
- الاحتياجات التمويلية العامة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: "18٦ مليار دولار أمريكي" في عام "2024" مقابل "15٦ مليار دولار في عام 2023".
- يمثل هذا مستوى يقارب "ارتفاعا قدره ٦ نقاط مئوية تقريبا من إيرادات المالية العامة" مقارنة بتوقعات أكتوبر "2023".
- مخاطر متصاعدة تشمل تشديد الأسواق المالية وارتفاع تكلفة الاقتراض السيادي، تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تأثير دائم على قطاع السياحة، ارتفاع تكلفة الطاقة، وزيادة المصروفات العامة لدعم الأسر الضعيفة واللاجئين.
- تأثيرات على التجارة والشحن: هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى ارتفاع أسعار التأمين؛ مساهمة رسوم قناة السويس تقدر بحوالي "2,2% من إجمالي الناتج المحلي" في عائدات ميزان المدفوعات و"1,2% من إجمالي الناتج المحلي" في إيرادات المالية العامة (السنة المالية 2022/2023).

### سيناريوهات وأسئلة حول أسعار الطاقة
- المنطقة تمثل حوالي "85% من فائض الطاقة العالمي"، وهو عامل قد يحد من ارتفاع أسعار النفط في سيناريوهات معينة.
- في سيناريوهات أكثر تطرفاً (هجمات على البنية التحتية النفطية) قد تسجل أسعار النفط والغاز ارتفاعاً حاداً مع احتمال تفعيل طاقة فائضة أو إطلاق المخزونات الاستراتيجية.

### الآثار الاجتماعية والإنسانية واللاجئون
- تصاعد التوترات والاضطرابات قد يزيد الضغوط على الموازنات العامة للحاجة إلى معالجة أسباب السخط الاجتماعي بما في ذلك دعم الطاقة.
- تدفقات لاجئين كبيرة قد تفرض أعباء مالية إضافية على بلدان الجوار وقد تسبب اضطرابات اجتماعية محلية.
- انعدام الأمن الغذائي مستمر في عدد من البلدان منخفضة الدخل بما في ذلك جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن.

### سياسات الاستجابة والتوصيات العامة
- توجيه الاستجابة يعتمد على مدى تأثر البلدان بالصراع ومواطن الضعف والحيز المالي والسياسي المتاح.
- حيث تنشأ تداعيات حادة أو تكون المخاطر مرتفعة: اللجوء إلى سياسات إدارة الأزمات والسياسات الاحترازية.
- تعزيز هوامش الأمان ومواصلة التركيز النقدي على استقرار الأسعار.
- المالية العامة: تصميم سياسات مالية مبنية على احتياجات البلدان والحيز المالي المتاح، مع إمكانية "ترشيد الإنفاق والضبط المالي المدعوم بالإيرادات" عند محدودية الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين.
- الحفاظ على وظائف سعر الصرف كأدوات ضبط تلقائية.
- سياسات القطاع المالي: موقف حذر لتعزيز صلابة النظام المصرفي وتصميم أُطر لإدارة مخاطر القطاع المالي (مكافحة غسل الأموال، إدارة البنوك المملوكة للدولة).
- الحماية الاجتماعية: الحفاظ على نظم الحماية الاجتماعية والإنفاق الموجَّه مع تعزيز الإيرادات حيث يلزم.
- إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة ودعم بيئة مواتية للاستثمار الخاص وتحسين آفاق النمو على المدى الطويل.
- تبني سياسات السلامة الاحترازية الكلية التحوطية وإصلاحات المدى المتوسط كأدوات لضمان الاستقرار المالي وإدارة المخاطر البنكية والمالية.

### دعم الصندوق الدولي والتمويل الدولي
- منذ أوائل عام "2020" وحتى منتصف يناير "2024" قدم صندوق النقد الدولي دعماً ملحوظاً للمنطقة.
- إجمالي الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي إلى اقتصادات المنطقة بلغ "27 مليار دولار أمريكي".
- مصر: تعاون الخبراء مع السلطات بشأن حزم السياسات والتمويل اللازمة لاستكمال مراجعات البرنامج، مع موافقات وتمويلات إضافية بلغت "1,2 مليار دولار أمريكي" (موافقة في يناير "2024" بحسب النص).
- لبنان: تقديم مساعدات فنية مكثفة وتيسيرات ديون وتخفيفات في 2023 شملت تخفيف "4,5 مليار دولار أمريكي" من ديون أو التزامات في سياقات متعددة.

### ملخص جداول المؤشرات (سلاسل زمنية 2000-2025) — نقاط رئيسية من القسم الجدولي
- إجمالي المنطقة — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 3.9 4.1 5.6 2.0 2.9 4.2.
- البلدان المصدرة للنفط — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 3.9 4.4 6.0 2.0 3.1 4.1.
- GCC — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 3.8 3.8 7.8 0.5 2.7 4.6.
- دول الخليج مستثناة — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 4.0 5.3 3.6 4.1 3.5 3.5.
- البلدان المستوردة للنفط — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 3.7 2.7 4.4 1.8 2.5 4.3.
- بلدان الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل — إجمالي الناتج المحلي: 4.0 3.7 5.1 3.1 2.9 4.1.
- البلدان النامية منخفضة الدخل — إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 1.9 0.5 –0.4 –9.3 –0.7 5.6.
- مؤشرات أخرى مذكورة في الجداول تشمل نمو غير نفطي، يراجلا باسحلا ديصر، رصيد المالية العامة الكلي، ومخضتلا بسلاسل الأرقام كما وردت في النص.
- ملاحظات منهجية: بيانات الفترة 2011-2025 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية؛ الإشارة إلى سنوات مالية خاصة لإيران ومصر؛ تعريفات مجموعات البلدان محددة في ملاحظات المصدر.

*المصدر: نص — Section 1–3 (PDF).*

### Section 1

### مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي — رادإ 1

### الأثر العام للصراع والتحديات الإقليمية
- الصراع في غزة وإسرائيل يمثل صدمة إضافية للاقتصادات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع معاناة إنسانية هائلة وتفاقم تحديات اقتصادية قائمة.
- العوامل الرئيسية المؤثرة على النمو الإقليمي: (1) تأثير الصراع، و(2) تخفيضات إنتاج النفط، و(3) استمرار التشديد اللازم في السياسة النقدية.
- تم تخفيض توقعات النمو الإقليمي بنصف نقطة مئوية إلى 2,9 % (مقارنة بعدد أكتوبر 2023).
- معدل النمو في 2023 بلغ 2%.
- التوقعات تشير إلى تراجع متواصل في معدلات التضخم عبر معظم البلدان، مع تفاوت بحسب الأوضاع الخاصة بكل بلد.
- ارتفاع عدم اليقين وتفاقم مخاطر التطورات السلبية، بما في ذلك آثار على التجارة والسياحة وخطر انتقال الصراع خارج غزة وإسرائيل وزيادة الاضطرابات في البحر الأحمر.

### مؤشرات ونقاط كميّة رئيسية
- توقعات النمو العالمي: ثبات عند 3,1% في 2023 وارتفاع طفيف إلى 3,2% في 2025.
- توقعات التضخم الكلي العالمي: 5,5% في عام 2024 و4,4% في عام 2025.
- انخفاض متوسط أسعار النفط السنوية بنسبة 2,3% في عام 2024 إلى حوالي 79 (دولار للبرميل).
- تراجع أسعار السلع الأولية بخلاف الوقود بنسبة 0,9% في المتوسط.
- منذ اندلاع الصراع: فقد أكثر من 24 ألف شخص حياتهم خلال المائة يوم الأولى من الصراع.
- نزوح داخل غزة يقارب 1,9 (ويشير النص إلى أن 85% من السكان متأثرون).
- تراجع حجم عمليات الشحن عبر قناة السويس على أساس تراكمي خلال 10 أيام بما يقرب من 50% مقارنة بالعام الماضي (حتى 21 يناير 2024).
- ارتفاع تكلفة عبور الطريق الملاحي بين أوروبا/البحر الأبيض المتوسط والصين بأكثر من 400% منذ منتصف نوفمبر (يعكس زيادة تكلفة التأمين ومزيج من عوامل أمنية ولوجستية).
- التقديرات تشير إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في الضفة الغربية وغزة إلى نحو -٦% في عام 2023، مع خفض التوقعات بمقدار 9 نقاط مئوية مقارنة بعدد أكتوبر 2023.
- ارتفاع التضخم في الضفة الغربية وغزة إلى ما يزيد على 15% على أساس سنوي في 2023.
- المنطقة سجلت فائضا قدره 3,9% من إجمالي الناتج المحلي في 2023، وما يعادل 25 مليار دولار أمريكي (0,7 ربوتكأ ددع تاعقوتب) — نص المصدر يذكر هذه الأرقام كجزء من التوثيق.

### آثار القطاعية (سياحة، تجارة، طاقة) والأسواق المالية
- قطاع السياحة: تراجع حاد في نسب إشغال الفنادق عقب اندلاع الصراع في لبنان والأردن مقارنة بالفترة نفسها في العام السابق.
- التجارة البحرية واللوجستيات: قناة السويس خلال النصف الأول من 2023 حملت حوالي 12% من التجارة العالمية و30% من حركة الحاويات العالمية و8% من شحنات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ الاضطرابات أدت إلى تراجع حاد في عبور السفن وارتفاع تكاليف الشحن.
- الأسواق المالية والطاقة: بالرغم من تقلبات أولية بعد اندلاع الصراع، حافظت أسواق الطاقة والأسواق المالية على استقرار نسبي؛ سجلت أسعار النفط ارتفاعا لفترة قصيرة ثم هدأت، وكانت لتجديد تخفيضات أوبك+ في إنتاج النفط أًثر محدود على الأسعار.
- تدفقات رؤوس المال: بعد تسارع مبدئي في خروج تدفقات محافظ دولية مطلع أكتوبر، عاد صافي التدفقات الخارجة على الأسهم إلى مستويات ما قبل الصراع.

### آفاق البلدان المجاورة والبلدان منخفضة الدخل
- البلدان منخفضة الدخل: الصراع في السودان كان المحرك الأساسي لمعدل نمو سالب في 2023، مع استمرار المسار التنازلي.
- البلدان المجاورة (مصر، الأردن، لبنان، تونس، المغرب، الجزائر، الإمارات، سلطنة عمان): تواجه تباطؤا متوقعا في النشاط نتيجة تراجع السياحة وتداعيات سلاسل الإمداد والتجارة وارتفاع مخاطر التمويل الخارجي.
- مصر: قد تتأثر عائدات قناة السويس وتدفقات النقد الأجنبي إذا استمر توقف شركات الشحن عن عبور البحر الأحمر.
- الأردن: تراجع عدد السائحين والإنفاق السياحي أدى إلى تدهور في توقعات النمو؛ النص يشير إلى توقعات بنمو معتدل مع آثار سلبية على 2023 و2024.

### سياسات الاستجابة والتوصيات
- سياسات الاستجابة يجب أن تعتمد على مدى تأثر البلدان بالصراع، ومواطن الضعف الحالية، والحيز المالي والسياسي المتاح.
- حيث تنشأ تداعيات حادة أو تكون المخاطر مرتفعة، ينبغي اللجوء إلى سياسات إدارة الأزمات والسياسات الاحترازية.
- يجب على البلدان مواصلة تعزيز هوامش الأمان.
- السياسة النقدية: يجب أن تواصل التركيز على استقرار الأسعار.
- المالية العامة: ينبغي تصميم سياسات المالية العامة بناء على احتياجات البلدان والحيز المالي المتاح.
- الإصلاحات الهيكلية تظل ضرورية لتعزيز النمو والصلابة على المدى القريب والأطول.

*المصدر: نص — Section 1 (PDF).*

### Section 2

### Section 2

### الآثار الاقتصادية للصراع والتوقعات العامة
- تعكس التوقعات تراجع الاستثمار وتباطؤ الطلب، مع ميل الإنفاق على السفر والطاقة إلى أن يشكل حوالي "3,٦% من إجمالي الناتج".
- تؤدي الاضطرابات إلى ارتفاع واردات الطاقة وارتفاع كلفة السفر، مما يضغط على الحسابات الخارجية والمالية العامة.
- النمو غير النفطي يبقى قوياً في معظم البلدان المصدرة للنفط، لكن "ال تخفيضات الطوعية الإضافية في إنتاج النفط تساهم في كبح النمو بوجه عام".
- في المتوسط عبر البلدان منخفضة الدخل، تستمر معدلات النمو السالبة خلال عام "2024" عقب الانكماش الحاد في عام "3202" (نص المصدر يحتوي على هذا الرقم كما ورد).

### أوضاع بلدان مختارة وتأثيرات القطاعية
- لبنان:
  - يتوقع أن يظل النشاط ضعيفاً في قطاع السياحة الذي يعتمد على أعداد المغتربين الكبيرة.
  - يشهد الناتج الزراعي تداعيات سلبية، مع ارتفاع التحديات في سنوات "2023" و"2024".
- السودان:
  - أدى الصراع إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتوقف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد.
  - التوقعات الخاصة بالسودان تستند إلى انتهاء الحرب في منتصف عام "2024".
- جيبوتي:
  - يعتمد التعافي على التجارة مع إثيوبيا ويظل الاقتصاد شديد الانكشاف للهجمات في البحر الأحمر نظراً لاعتماد نشاط الموانئ.
- موريتانيا:
  - تشهد آفاقاً قوية بدعم من إنتاج الذهب الذي فاق التوقعات.
- بلدان الخليج والمصدرة للنفط:
  - تم تخفيض توقعات النمو للمملكة العربية السعودية إلى "-1,1% و2,7% لعامي 2023 و2024 على الترتيب" بسبب ارتفاع حصتها من تخفيضات أوبك+ (حوالي "55%").
  - تم رفع توقعات بعض البلدان الأخرى أولياً بفعل ارتفاع الإنتاج النفطي عن المتوقع.

### التضخم والآفاق النقدية
- من المتوقع انخفاض التضخم في المجموعة الإقليمية إلى "14,4% هذا العام"، وهو انخفاض قدره "٦,0 نقطة مئوية عن توقعات عدد أكتوبر 2023".
- توقعات التضخم للسنوات المقبلة تضم أرقاماً مرجعية: "8,7% في عام 2024 و7,9% في عام 2025" (وردت هذه النسب في سياق توقعات المنطقة).

### احتياجات التمويل العام والمخاطر المالية
- بلغت الاحتياجات التمويلية العامة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل "18٦ مليار دولار أمريكي" في عام "2024" (مقابل "15٦ مليار دولار في عام 2023").
- يمثل هذا مستوى يقارب "ارتفاعا قدره ٦ نقاط مئوية تقريبا من إيرادات المالية العامة" مقارنة بتوقعات أكتوبر "2023".
- يفاقم التمويل المصرفي المحلي الاعتماد بين الكيانات السيادية والبنوك، مع مخاطر على الاستقرار المالي.
- مخاطر التطورات السلبية المتزايدة تشمل:
  - تشديد الأسواق المالية وارتفاع تكلفة الاقتراض السيادي، مع ارتفاع علاوات المخاطر وتدهور أوضاع التمويل الخارجي.
  - تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نتيجة تزايد عدم اليقين.
  - تأثيرات على قطاع السياحة، وربما دائمة في حال تصاعد الصراع.
  - ارتفاع تكلفة الطاقة وتكلفة الاقتراض نتيجة تشديد أوضاع التمويل الإقليمية.
  - زيادة المصروفات العامة لدعم الأسر الضعيفة واللاجئين وتعزيز الأمن، لا سيما في الاقتصادات المجاورة للصراع.
- تأثيرات على التجارة والشحن:
  - هجمات في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى ارتفاع أسعار التأمين، مع تعرض خاص لمصر حيث تبلغ مساهمة رسوم قناة السويس حوالي "2,2% من إجمالي الناتج المحلي" في عائدات ميزان المدفوعات و"1,2% من إجمالي الناتج المحلي" في إيرادات المالية العامة (السنة المالية 2022/2023).
  - قد يرتفع تكلفة الشحن ووقود التشغيل، ما يؤدي إلى ضغط تصاعدي على أسعار الطاقة عالمياً.
- تأثيرات محتملة على أسعار الطاقة:
  - تشكل المنطقة حوالي "85% من فائض الطاقة العالمي" (الإحالة للبيانات)، مما قد يساعد في الحد من ارتفاع أسعار النفط في حالات معينة.
  - في سيناريوهات أكثر تطرفاً تشمل هجمات على البنية التحتية النفطية قد تسجل أسعار النفط والغاز ارتفاعاً حاداً، مع احتمال تفعيل طاقة فائضة أو إطلاق المخزونات الاستراتيجية لتخفيف الصدمة.

### الآثار الاجتماعية والإنسانية واللاجئون
- قد يؤدي تصاعد التوترات والاضطرابات الاجتماعية إلى زيادة الضغوط على الموازنات العامة في ظل الحاجة لمعالجة أسباب السخط الاجتماعي، بما في ذلك دعم الطاقة.
- تدفقات لاجئين كبيرة قد تفرض أعباء مالية إضافية على بلدان الجوار، وقد تتسبب في اضطرابات اجتماعية محلية.
- حالة انعدام الأمن الغذائي مستمرة في عدد من البلدان منخفضة الدخل، مع ذِكر جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن.

### سياسات موصى بها واستجابات السياسة العامة
- عمومية:
  - يجب أن تعتمد استجابة السياسات على مدى التأثر بالصراع ومواطن الضعف والحيز المالي المتاح.
  - الحفاظ على وظائف سعر الصرف كأداة ضبط تلقائية لمساعدة الاقتصاد على امتصاص الصدمة.
  - تصميم سياسات مالية عامة لاستيعاب ضغوط الإنفاق الإضافية مع الحفاظ على استدامة قدرة تحمل الدين؛ وعند محدودية الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين قد يلزم التفكير في "ترشيد الإنفاق والضبط المالي المدعوم بالإيرادات".
- السياسة النقدية والقطاع المالي:
  - ينبغي أن تواصل السياسة النقدية التركيز على ضمان استقرار الأسعار.
  - في البلدان ذات أسعار الصرف المرنة: استمرار تشديد السياسة النقدية حال استمرار الضغوط التضخمية، مع إمكانية تيسير حذر عند عودة التضخم إلى المستوى المستهدف أو اقترابه.
  - في البلدان ذات أسعار الصرف الثابتة: اتخاذ السياسات النقدية وفق الأطر المطبقة محلياً.
  - ينبغي أن تحافظ سياسات القطاع المالي على موقف حذر، وتصميمها لتعزيز صلابة النظام المصرفي.
- الحماية الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية:
  - حماية نظم الحماية الاجتماعية والإنفاق الموجَّه، مع تعزيز الإيرادات في بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط حيث يلزم ذلك.
  - تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الحوكمة ودعم بيئة مواتية للاستثمار الخاص، بما يسهم في تحسين آفاق النمو على المدى الطويل.
  - إصلاحات قطاعية وبنيوية لتعزيز الرقابة، مكافحة غسل الأموال، إدارة البنوك المملوكة للدولة، وتطوير أطر لإدارة مخاطر القطاع المالي.
- الإجراءات الاحترازية والتمهيد للمدى المتوسط:
  - تبني سياسات السلامة الاحترازية الكلية التحوطية وإصلاحات المدى المتوسط كأدوات لضمان الاستقرار المالي وإدارة المخاطر البنكية والمالية.

### دعم الصندوق الدولي والتمويل الدولي
- منذ أوائل عام "2020" وحتى منتصف يناير "2024" قدم صندوق النقد الدولي دعماً ملحوظاً للمنطقة.
- إجمالي الدعم المقدم من صندوق النقد الدولي إلى اقتصادات المنطقة بلغ "27 مليار دولار أمريكي" (المبلغ المذكور في النص كما ورد).
- في مصر، يعمل الخبراء مع السلطات بشأن حزم السياسات والتمويل اللازمة لاستكمال مراجعات البرنامج، مع موافقات وتمويلات إضافية بلغت "1,2 مليار دولار أمريكي" (تمت الموافقة في يناير "2024" بحسب النص).
- تم تقديم مساعدات فنية مكثفة للبنان، وتيسيرات ديون وتخفيفات في 2023 شملت تخفيف "4,5 مليار دولار أمريكي" من ديون أو التزامات في سياقات متعددة كما ورد.

*Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2024/update/january/arabic/text.pdf*

### Section 3

### text - Section 3

### نظرة عامة على محتوى القسم
- جداول مؤشرات اقتصادية مختارة (2000-2025) لمجموعات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) ومجموعاتها الفرعية.
- تظهر السلاسل الزمنية للمؤشرات التالية: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي)، النمو غير النفطي، ميزان المدفوعات/الرصيد الخارجي (يُشار إليه بـ "يراجلا باسحلا ديصر"), رصيد المالية العامة الكلي، ونسبة المخضتلا (مذكورة كسلسلة أرقام).
- ملاحظات منهجية وتوضيحات حول تضمين/استبعاد دول معينة وفترات السنة المالية لبعض البلدان.

### مؤشرات: ايقيرفإ لامشو طسولأا (إجمالي المنطقة) — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 3.9 4.1 5.6 2.0 2.9 4.2
- منه: النمو غير النفطي: 4.8 4.4 4.5 3.2 3.5 3.8
- يراجلا باسحلا ديصر: 6.3 4.2 10.3 5.3 3.9 3.5
- رصيد المالية العامة الكلي: 1.2 –1.7 3.6 0.1 –1.3 –1.1
- مخضتلا: 7.4 14.0 14.4 16.5 14.4 11.6

### مؤشرات: البلدان المصدرة للنفط — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 3.9 4.4 6.0 2.0 3.1 4.1
- منه: النمو غير النفطي: 5.0 4.8 4.4 3.8 3.9 3.7
- يراجلا باسحلا ديصر: 9.0 7.1 14.6 7.4 5.8 5.1
- رصيد المالية العامة الكلي: 2.8 –0.3 6.0 1.4 0.3 0.2
- مخضتلا: 6.8 11.3 13.0 12.0 8.7 7.9

### مؤشرات: يجيلخلا نواعتلا سلجم (GCC) — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 3.8 3.8 7.8 0.5 2.7 4.6
- منه: النمو غير النفطي: 5.4 5.6 5.5 3.8 3.9 4.0
- يراجلا باسحلا ديصر: 12.1 8.9 16.1 9.0 7.4 6.9
- رصيد المالية العامة الكلي: 5.4 0.7 7.9 3.7 3.2 3.3
- مخضتلا: 2.2 2.2 3.3 2.5 2.3 2.0

### مؤشرات: دول الخليج في مجموعة طفنلل ةردصملا نادلبلا (الخليجي مع مستثنيات) — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 4.0 5.3 3.6 4.1 3.5 3.5
- منه: النمو غير النفطي: 4.6 3.8 3.0 3.9 3.8 3.3
- يراجلا باسحلا ديصر: 3.9 2.7 10.6 3.9 2.5 1.4
- رصيد المالية العامة الكلي: –1.3 –2.8 1.1 –3.9 –5.8 –6.1
- مخضتلا: 12.7 24.3 27.5 25.7 17.6 16.0

### مؤشرات: البلدان المستوردة للنفط — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 3.7 2.7 4.4 1.8 2.5 4.3
- يراجلا باسحلا ديصر: –3.4 –5.1 –5.4 –3.5 –4.7 –3.9
- رصيد المالية العامة الكلي: –5.4 –5.8 –5.3 –5.1 –8.1 –7.3
- مخضتلا: 8.7 20.1 17.9 28.2 29.6 21.3

### مؤشرات: بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي (يقيقيحلا) — إجمالي الناتج المحلي: 4.0 3.7 5.1 3.1 2.9 4.1
- يراجلا باسحلا ديصر: –4.0 –4.8 –4.7 –2.8 –4.3 –3.4
- رصيد المالية العامة الكلي: –5.9 –6.6 –5.7 –5.4 –8.9 –8.1
- مخضتلا: 7.1 7.0 11.1 22.6 25.6 19.8

### مؤشرات: البلدان النامية منخفضة الدخل — أرقام 2000-2025
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (نسبة نمو سنوي): 1.9 0.5 –0.4 –9.3 –0.7 5.6
- يراجلا باسحلا ديصر: –3.9 –8.1 –11.9 –9.7 –8.8 –8.0
- رصيد المالية العامة الكلي: –3.1 –0.3 –2.2 –2.6 –1.6 –1.3
- مخضتلا: 20.4 171.7 80.7 85.8 69.9 35.0

### ملاحظات منهجية وتكوين المجموعات
- بيانات الفترة 2011-2025 لا تتضمن الجمهورية العربية السورية.
- تشير البيانات إلى السنة المالية لجمهورية إيران الإسلامية (21 مارس/20 مارس) ومصر (يوليو/يونيو).
- تعريفات مجموعات البلدان:
  - البلدان المصدرة للنفط تشمل دولاً محددة ضمن جداول المصدر.
  - البلدان المستوردة للنفط: جيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب والصومال والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس والضفة الغربية وغزة واليمن.
  - بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل: مصر والأردن ولبنان والمغرب والجمهورية العربية السورية وتونس والضفة الغربية وغزة.
  - البلدان النامية منخفضة الدخل: جيبوتي وموريتانيا والصومال والسودان واليمن.

*Regional Economic Outlook—Europe April 2021*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2024/update/january/arabic/text.pdf_