## آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟

## Source details

**Canonical URL:** [آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟](https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2025/october/arabic/text.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2025/october/arabic/text.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2025/october/arabic/text.pdf.json)

---

### معلومات النشر والبيانات الببليوغرافية والافتراضات الأساسية
- عنوان الطبعة: آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟  
- تاريخ النشر: أكتوبر 2025  
- جهـة النـشـر: صندوق النقد الدولي  
- ISBN (English, paper): 9798229023016  
- ISBN (Arabic, paper): 9798229024617  
- تصنيف LCC: HC415.15.A1 R44 2025  
- افتراضات أساسية:
  - متوسط سعر النفط: 68,9٢ دولارا أمريكيا للبرميل.  
  - متوسط العائد الاسمي على الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر: 4,3% في ٢٠٢5، 3,7% في ٢٠٢6، 2,9% في ٢٠30.  
  - تُستخدم المعلومات الإحصائية المتاحة حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥ كأساس للتوقعات.

### تقييم عام للأداء الاقتصادي ٢٠٢5 والآفاق القريبة
- أداء ٢٠٢5: اقتصادات المنطقة قوية عموماً في عام ٢٠٢5 مع صمود أمام عدم اليقين العالمي وارتفاع الضغوط الجيوسياسية.  
- قنوات النمو الرئيسة:
  - ازدياد إنتاج النفط في بلدان مصدرة للنفط نتيجة إلغاء تخفيضات أوبك+ طوعيا.  
  - قوة الطلب المحلي، التوسع الائتماني، والصادرات الهيدروكربونية في القوقاز وآسيا الوسطى.  
  - قوة تحويلات العاملين في الخارج وانتعاش السياحة (مصر، المغرب، تونس، باكستان).  
- توقعات النمو الإقليمية:
  - نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان يصل إلى 3,2% في عام ٢٠٢5 (مذكور في النص).  
  - في القوقاز وآسيا الوسطى من المتوقع تباطؤ النمو إلى وتيرة أكثر استدامة على المدى المتوسط.
- التضخم:
  - تراجع التضخم في معظم اقتصادات الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة وتشديد السياسة النقدية.  
  - ارتفاع التضخم في العديد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بسبب قوة الطلب وضغوط أسعار الواردات.  
  - توقع متوسط التضخم في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي نحو حوالي 2% على مدار الأفق الزمني للتنبؤات.

### التجارة، النفط، والحسابات الخارجية
- تعافي التجارة والصادرات:
  - صادرات بضائع اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة ارتفعت بنسبة ٨% في الفترة يناير–مايو ٢٠٢5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.  
  - أحجام التجارة عبر قناة السويس لم تعُد إلى مستويات ٢٠٢4 المنهارة.  
- إنتاج النفط وأثر أوبك+:
  - إلغاء كامل لتخفيضات الإنتاج الطوعية يذكر معه أرقام: "٢,٢ مليون برميل يوميا" و"968 ألف برميل يوميا" و"١,٦٦ مليون برميل" و"١٣٧ مليون برميل" (مذكورة في النص كما وردت).  
  - قرار أوبك+ في سبتمبر استهدف إعادة إنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من أكتوبر ٢٠٢6.  
  - نطاق أسعار النفط: "٦٠ـ٧٠ دولارا للبرميل منذ منتصف عام ٢٠٢5".
- مراكز الحسابات الخارجية وأسواق رأس المال:
  - تحسن أرصدة الحساب الجاري بدعم تحويلات المغتربين والسياحة، خاصة في مصر وباكستان.  
  - إجمالي إصدار السندات التراكمي في المنطقتين في عام ٢٠٢5 بلغ "٣٦,8 مليار دولار".  
  - تراجعت فروق العائد على السندات السيادية وفي بعض الحالات إلى ما دون متوسطات ما قبل الجائحة.

### المخاطر الرئيسية والقنوات المحتملة للعدوى
- صدمات عدم اليقين العالمي:
  - أي صدمة مرتبطة بمتوسط خسائر الناتج في المنطقتين قد تبلغ حوالى "٢٫٥%" بعد عامين من الصدمة (صدمة انحراف معياري واحد في مؤشر عدم اليقين العالمي).  
- مخاطر الفائدة وتمويل الديون:
  - ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة لفترة أطول قد يرفع تكاليف الاقتراض ويؤثر على بلدان ذات حاجات تمويل حكومية عالية وقطاعات مصرفية معرضة (الجزائر ومصر وباكستان مذكورة).  
- سيناريوات سعر النفط:
  - سيناريو فائض المعروض قد يدفع الأسعار نحو الهبوط عن السيناريو الأساسي ويؤثر سلبا على المالية والخارجية للبلدان المصدرة للنفط.  
  - ارتفاع حدة النزاعات أو فرض عقوبات قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الاضطراب.
- مخاطر الصراعات والمناخ:
  - الصراعات قد تقلص نصيب الفرد من الناتج في المنطقتين بحوالى "١٠%" عن مستواه الاتجاهي قبل الصراع بعد عقد في سيناريو الصراع؛ تسجيل انخفاض فوري بنحو "١٨%" ثم "٦٥٫1%" على مدى عشرة سنوات في حالات مقترنة كما ورد في النص.  
  - تكرار الظواهر المناخية القاسية (مثال: فيضانات باكستان الربع الثالث من ٢٠٢٥) قد يلحِق أضراراً بالقطاع الزراعي والوظائف.

### أولويات السياسات والتوصيات العملية
- بناء هوامش الأمان:
  - استغلال زخم النمو لتعزيز هوامش الأمان المالية والخارجية، لا سيما في الاقتصادات ذات هوامش الأمان المحدودة.  
- المالية العامة:
  - تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما في ذلك إصلاحات نظام الدعم؛ تعزيز أطر المالية العامة متوسطة الأجل لترسيخ الاستدامة.  
- السياسة النقدية والاستقرار المالي:
  - الحفاظ على موقف نقدي تقييدي في البلدان التي تواجه ضغوط تضخمية مستمرة (مصر وكازاخستان وتُونس مذكورين كمثال).  
  - تعزيز الأطر الرقابية والاحترازية المصرفية ومراقبة جودة الأصول المصرفية.  
- إصلاحات هيكلية وتنمية القطاع الخاص:
  - الإسراع بإصلاحات لتنويع الأنشطة الاقتصادية، تقليص الدور المهيمن للشركات المملوكة للدولة، تبسيط اللوائح، وتعزيز الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.  
- الجاهزية للذكاء الاصطناعي:
  - الاستثمار في رأس المال البشري، تحديث سياسات سوق العمل، تطبيق سياسات سوق عمل نشطة، وتقديم دعم موجه للشباب الباحثين عن عمل.  
- أدوات عملية مقترحة:
  - تقييد الإنفاق الجاري غير المبرر، تحسين السيطرة على فواتير الأجور، ترشيد الإنفاق العام مع الحفاظ على الاستثمارات الحيوية، تقليص الفجوات الضريبية، وإصلاح إدارة الضرائب (تنفيذات مذكورة في مصر والمغرب).

### التعافي بعد الصراعات: دروس وسياسات مستخلصة
- تعريفات ومنهجية العينة:
  - تعريف الصراع: حدة الصراع > 25 حالة وفاة لكل مليون نسمة في السنة.  
  - تعريف التعافي الناجح: عودة نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى المسار المتوقع قبل الصراع خلال خمس سنوات مع استمرار السلام.  
  - تغطية العينة: 220 فترة ما بعد صراع عالمياً؛ 20 فترة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان؛ 8 فترات في القوقاز وآسيا الوسطى.  
- محركات نجاح التعافي:
  - الاستقرار الأمني العام، الاستقرار الاقتصادي الكلي، التمويل والدعم الدولي (بما في ذلك إعادة هيكلة الديون)، وتحسين جودة المؤسسات والحوكمة.  
  - إعادة هيكلة الديون أثناء الصراع أو خلال خمس سنوات من بدء السلام اقترنت بزيادة مقدرة قدرها "٥٠%" في الاحتمالية التقديرية لتحقيق التعافي الناجح مقارنة بعدم وجود إعادة هيكلة.  
  - أثر الإنفاق العام: كل زيادة بنسبة "1%" من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية والصحة والإسكان تصاحبها زيادة في نسبة أرجحية تحقيق التعافي الناجح بمقدار "%119% و4٢% و1٥" (الأرقام محفوظة كما وردت في المصدر).  
- دروس من دراسات الحالة: أمثلة موجزة:
  - أفغانستان: إصدار عملة جديدة في ٢٠٠2، إصلاحات البنك المركزي والمالية العامة، ودور الصندوق في بناء المؤسسات.  
  - العراق: برامج مدعومة من الصندوق، استثمارات نفطية كبيرة، وتخفيف دين نادي باريس بنسبة "8٠%" على ثلاث مراحل.  
  - رواندا: إصلاحات مبكرة للمالية والحوكمة، تخفيف ديون ساهم في خفض الدين الخارجي بأكثر من مليار دولار.  
  - الصومال: مناهج متدرجة لإعادة البناء، عمليات تخفيف أعباء الديون في ٢٠23، واستعادة تمويل بقيمة "٥,4 مليار دولار".

### أطر المالية العامة ومصداقية السياسات
- الاعتماد على قواعد مالية عامة متوسطة الأجل موثوقة يعزز مصداقية التوقعات ويخفض فروق العائد على السندات السيادية.  
- ربع الاقتصادات في المنطقتين فقط لديها قواعد رسمية سارية للمالية العامة، فيما ثلثي % في الاقتصادات المتقدمة (حسب مجموعة بيانات قواعد المالية العامة من Alonso and others).  
- التحليل التجريبي: البلدان ذات قواعد مالية عامة "قوية" تتمتع عادة بفروق عائد أقل بحوالي "4٠٠ نقطة أساس" مقارنة بالبلدان ذات قواعد ضعيفة أو معدومة.

### أنظمة سعر الصرف وسياسات النقد: آثارها على الصمود
- نحو نصف بلدان المنطقة تعمل في ظل شكل من أشكال الربط بحكم الواقع (IMF 2023)، مع تحول تدريجي نحو مرونة أكبر لكن مع قيود من أسواق مالية غير متطورة.  
- النتائج التجريبية: انخفاض الخسائر في الناتج بعد صدمة عالمية سلبية يرتبط بانتقال إلى نظام سعر صرف عائم فقط في الاقتصادات ذات مستويات أعلى من التطور المالي وتنويع الصادرات.  
- توصية نموذجية: اعتماد أنظمة مرنة وموثوقة لاستهداف التضخم ذات أسعار صرف مرنة يمكن أن يخفف آثار الصدمات العالمية في الاقتصادات ذات الأسواق المالية الأعمق وتنويع الصادرات.

### مؤشرات اقتصادية مختارة (نُقلت كما وردت في المصدر)
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مذكور في النص كسلسلة: "1.٢3.33.73.7"؛ رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) "9.٢1.6٢.11.1"؛ رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) "3.٢–9.٢–8.٢–1.4–"؛ التضخم (متوسط الفترة) "1٥.٢11.٢9.86.4".  
- إجمالي إصدار السندات التراكمي في المنطقتين في عام ٢٠٢5: "٣٦,8 مليار دولار".  
- نمو إنتاج النفط الإقليمي مذكور كنقطة: إنتاج يبلغ "7,٢٥ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢5" بزيادة قدرها "٤٠٠ ألف برميل يوميا عن مستويات عام ٢٠٢4" (مذكور في القسم 3).  
- سلسلة أرقام ونسب نمو مفصلة لدول ومجموعات إقليمية ومجموعات تحليلية وردت حرفياً في النص للجداول (مجلس التعاون الخليجي، البلدان المصدرة للنفط، البلدان المستوردة للنفط، اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل، القوقاز وآسيا الوسطى، وغيرها) — مع الاحتفاظ بكافة القيم الرقمية كما وردت في المصدر.

*المصدر: نصوص Sections 1–10 من ملف PDF: text (آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — أكتوبر 2025، صندوق النقد الدولي).*

### Section 1

### الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟

### معلومات النشر والبيانات الببليوغرافية
- عنوان الطبعة: آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى — الصمود وسط أجواء عدم اليقين: هل يدوم؟  
- تاريخ النشر: أكتوبر 2025  
- جهـة النـشـر: صندوق النقد الدولي  
- بيانات الفهرسة:  
  - ISBN (English, paper): 9798229023016  
  - ISBN (Arabic, paper): 9798229024617  
  - تصنيف LCC: HC415.15.A1 R44 2025

### ملخص المحتويات وبنية التقرير
- تُنشر هذه الطبعة سنوياً في فصل الخريف لاستعراض التطورات في منطقة الشَرق الأوسط وآسيا الوسطى.  
- التوقعات والاعتبارات المتعلقة بالسياسات في التقرير تُعزى إلى خبراء صندوق النقد الدولي ولا تُمثل بالضرورة وجهات نظر الصندوق أو مجلسه التنفيذي أو إدارتُه العليا.  
- يعتمد التقرير على معلومات جمعتها إدارة الشَرق الأوسط وآسيا الوسطى من مشاورات مع البلدان الأعضاء ومصادر إحصائية متاحة حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥.  
- يتضمن التقرير فصولاً تتناول: التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية، السياق العالمي، التطورات الأخيرة، الآفاق، المخاطر، السياسات، تعزيز التعافي بعد الصراعات، أُطر تحليلية، أشكال بيانية، وجداول مؤشرات اقتصادية مختارة.

### الافتراضات الأساسية المستخدمة في التنبؤات
- تُفترض سياسات السلطات الوطنية القائمة.  
- متوسط سعر النفط: 68,9٢ دولارا أمريكيا للبرميل (لم يُذكر إطار زمني محدد في المقتطف لكن ذُكر كافتراض مستخدم).  
- متوسط العائد الاسمي على الخزانة الأمريكية لثلاثة أشهر: 4,3% في ٢٠٢5، 3,7% في ٢٠٢6، 2,9% في ٢٠30.  
- يُشار إلى أن هذه افتراضات لأغراض التحليل وليست مُلزمة، وأن أوجه عدم اليقين المحيطة بها تزيد من هامش الخطأ في التنبؤات.  
- تُستخدم المعلومات الإحصائية المتاحة حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٥ كأساس للتوقعات، ما لم يُذكر خلاف ذلك في الأشكال البيانية والجداول.

### الأعراف الحسابية والمصطلحية المعتمدة
- التقريب قد يؤدي إلى تفاوتات طفيفة بين المجاميع الكلية ومجاميع الأرقام المكونة لها.  
- استعمال علامة الشَرْطَة الداخلية (–) للدلالة على الفترات بين السنوات أو الشهور المشمولة (مثل يناير–يونيو أو ٢٠٢4–٢٠٢5).  
- استعمال الشَّرطة المائلة (/) للدلالة على سنة الميزانية (مثل ٢٠23/٢٠24).  
- التعريفات العددية: "تريليون" تعني ألف مليار؛ "مليار" تعني ألف مليون.  
- تعريف نقطة الأساس: نقطة أساس تُعادل رُبع نقطة مئوية؛ على سبيل المثال، ٢٥ نقطة أساس تُشير إلى 0,01 نقطة مئوية.  
- ملاحظة لغوية: مصطلح "النفط" يشمل الغاز حسب استخدامه في هذه المطبوعة؛ ومصطلح "بلد" لا يشير بالضرورة إلى كيان إقليمي يُشكل دولة وفق القانون والعرف.

### تصنيف مجموعات البلدان المستخدمة في التقرير
- تقسيمات إقليمية رئيسية: القوقاز وآسيا الوسطى (CCA)، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP).  
- أمثلة على تجميعات البلدان المذكورة:  
  - MENAP: الدول المدرجة تشمل الجزائر، البحرين، جيبوتي، مصر، إيران، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الصومال، السودان، الجمهورية العربية السورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، الضفة الغربية وغزة، اليمن، بالإضافة إلى باكستان وأفغانستان ضمن نطاق التغطية.  
  - CCA: أذربيجان، أرمينيا، جورجيا، كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان.  
- تصنيفات تحليلية إضافية داخل MENAP:  
  - البلدان المصدرة للنفط (ضمن مجلس التعاون الخليجي وخارج مجلس التعاون الخليجي).  
  - البلدان المستوردة للنفط.  
  - دول الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل (EM&MIs).  
  - البلدان منخفضة الدخل (LICs).  
  - الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات (FCS) و"جميع الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات".  
- تصنيفات CCA بحسب عائدات التصدير تُقسم إلى مجموعتين رئيسيتين غير متداخلتين بناءً على عائدات التصدير: البلدان المصدرة للنفط وبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل (EM&MI)، مع تقسيمات إضافية على أساس مستوى الدخل و(LIC) عند الحاجة لتحليل استمرارية البيانات.

### إشارات تنظيمية وإجرائية
- بيانات الاتصال لطلبات الحصول على المطبوعات:  
  - International Monetary Fund, Publication Services, P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A.  
  - هاتف: +(1) 202.623.7430  
  - فاكس: +(1) 202.623.7201  
  - بريد إلكتروني: publications@IMF.org  
  - مواقع إلكترونية مُشار إليها: IMFbookstore.org و elibrary.IMF.org

### فريق الإعداد والتحرير
- الإشراف العام: جهاد أزعور (مدير إدارة الشَرق الأوسط وآسيا الوسطى).  
- قادة المشروع: روبرتو كارداريللي (رئيس قسم التحليل والاستراتيجيات الإقليمية)، جون بلودورن (نائب رئيس قسم التحليل والاستراتيجيات الإقليمية).  
- مساهمون رئيسيون: أبوستولوس أبوستولو، سيربيل بوزا، فيجدان بورانوفا، برونوين براون، هانا براون، حسين دودو، محمد إعجاز، راديكا غويال، إلياكيم كاكبو، تروي ماثيسون، بوريسلافا ميرتُشَيفا، كارمن نايدو، سالم ناشي، توماس بيونتك، بلال تابتي، سوبي سوفيتا فيلكومار.  
- مساهمات تحريرية ولغوية متعددة للغات العربية والفرنسية والروسية داخل إدارة الخدمات والمنشآت المؤسسية وقسم الخدمات اللغوية.

*المصدر: نص — Section 1 من ملف PDF: text - Section 1 (آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2025، صندوق النقد الدولي).*

### Section 2

### القسم 2

### ملخص واف
- الصمود في مواجهة عدم اليقين العالمي المرتفع والتوترات الجغرافية-السياسية: الأداء الاقتصادي في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى قويا عموما في عام ٢٠٢٥.
- تجنبت المنطقتان إلى حد كبير التداعيات المباشرة لارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واضطرابات التجارة العالمية، بينما كان للتوترات الجغرافية-السياسية الإقليمية الأخيرة تأثير محدود على المدى القصير.
- بلدان مصدرة للنفط في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا استفادت من زيادة إنتاج النفط نتيجة إلغاء تخفيضات أوبك+ طوعيا.
- بلدان مستوردة للنفط وباكستان استفادت من انخفاض أسعار الطاقة، وقوة تحويلات العاملين في الخارج، وانتعاش السياحة.
- في القوقاز وآسيا الوسطى، استمر النمو في تجاوز التوقعات، مدفوعا بقوة الطلب المحلي، والتوسع الائتماني، والصادرات الهيدروكربونية.
- تراجعت فروق العائد على السندات السيادية، وانخفضت أسعار الصرف الاسمية، ونجحت عدة بلدان في النفاذ إلى الأسواق المالية الدولية.
- تباينت اتجاهات التضخم: تراجع التضخم في معظم اقتصادات الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان بفضل انخفاض أسعار الغذاء والطاقة، بينما ارتفع التضخم في العديد من بلدان القوقاز وآسيا الوسطى بسبب قوة الطلب وضغوط أسعار الواردات.
- توقعات النمو: ارتفـاع نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وقوة الطلب المحلي والإصلاحات الجارية؛ وفي اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى من المتوقع تباطؤ النمو إلى وتيرة أكثر استدامة.
- توقعات التضخم: انخفاض التضخم في معظم البلدان مدعوما بتراجع أسعار الطاقة المتوقعة والتشديد النقدي.
- سياسات المالية العامة: تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق، بما في ذلك إصلاحات نظام الدعم، متوقعة لتعزيز الاستدامة المالية.

### التطورات والآفاق الاقتصادية الإقليمية: السياق العالمي
- قدرة مفاجئة على الصمود عالميا رغم سلسلة من الصدمات وارتفاع مؤشرات عدم اليقين.
- نتائج الرسوم الجمركية الأمريكية: انخفاض طفيف في معدلات الرسوم الجمركية بعد تعليق العمل بإجراءات معينة في إبريل؛ مع بقاء المعدلات الأمريكية الكلية أعلى بكثير من مستويات ما قبل التصعيد في بعض الحالات.
- النمو العالمي والنطاق الزمني للتوقعات المذكورة:
  - النمو رُبع السنوي المحسوب على أساس سنوي حوالي ٥,3٪ في النصف الأول من ٢٠٢٥ (النص: "بلغت معدلات النمو ربع السنوية المحسوبة عام على أساس سنوي حسب التغير من سنة إلى أخرى حوالي فع إلى حد ما أو ظل %. وعلى الرغم... فقد ظلت ... ٥,3").
  - توقعات تباطؤ النمو العالمي في ٢٠٢6 و٢٠٢5 مع أرقام نماذج إشارية مذكورة في النص (أرقام مجزأة: "٢٠٢6% في عام 3,1٢٠٢٥ و% في عام ٢,3 إلى ٢٠٢4% في عام 3,3" و"1,٢%... 1,٠٠,4" و"1,6... ٢٠٢5-%" و"٤,3... ٢,4% في عام ٢٠٢4" و"3,7% في ٢٠٢5 و% في عام ٢,4" — النص يحتوي على تسلسل أرقام مع نسق مقطوع؛ الأرقام محفوظة كما هي في المصدر).
- التضخم العالمي: من المتوقع أن يبقى أعلى من المستوى المستهدف في الولايات المتحدة ولكنه يظل منخفضا في معظم المناطق الأخرى.

### التطورات الأخيرة: الصمود وسط أجواء عدم اليقين الكثيفة والصراعات
- على الرغم من تجدد التوترات الجغرافية-السياسية (مثال: صراع قصير الأجل بين جمهورية إيران الإسلامية وإسرائيل في يونيو)، أظهرت اقتصادات المنطقة قدرة على الصمود حتى الآن في عام ٢٠٢٥.
- أثر الرسوم الجمركية الأمريكية الفعلية على بلدان المنطقة بنهاية سبتمبر ٢٠٢٥:
  - معدلات الجمركية الأمريكية الفعلية على معظم بلدان المنطقتين تقارب نطاق يتراوح بين %1٠ إلى 1٥%، مع بعض الاستثناءات (الجزائر والعراق وكازاخستان وباكستان تظل أعلى بكثير).
- التأثير المباشر على صادرات البضائع في ٢٠٢4 و٢٠٢5 يُتوقع أن يكون محدودا لأن تعرض المنطقتين للسوق الأمريكية يمثل حوالي 4,٥% فقط من مجموع تجارة السلع.
- التجارة والصادرات:
  - قيمة صادرات البضائع من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في المنطقة ارتفعت بنسبة ٨% في الفترة يناير–مايو ٢٠٢5 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
  - الصادرات غير النفطية ظلت قوية، لا سيما في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
  - أحجام التجارة عبر قناة السويس لم تعُد إلى مستويات ٢٠٢4 المنهارة، وقد سارع تعافي إنتاج النفط في ٢٠٢5 نتيجة إلغاء تدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية لأوبك+.
- زيادات وإلغاءات تخفيضات الإنتاج:
  - إلغاء كامل لتخفيضات الإنتاج الطوعية التي أقرتها أوبك+ يذكر معه أرقام إنتاج: "٢,٢ مليون برميل يوميا" و"968 ألف برميل يوميا" و"٢٠٢6" و"١,٦٦ مليون برميل" و"١٣٧ مليون برميل" — هذه الأرقام محفوظة كما وردت في النص المقتطف (النص مركب ويذكر عدة أرقام متفرقة تتعلق بتخفيضات وإضافات الإنتاج والزمنية).
  - قرار أوبك+ في سبتمبر استهدف إعادة إنتاج مليوني برميل يوميا بدءا من أكتوبر ٢٠٢6 وما إلى ذلك، مع إبقاء أسعار النفط منخفضة نسبيا طوال منتصف ٢٠٢5، باستثناء ارتفاع مؤقت مرتبط بالتوترات الإيرانية-الإسرائيلية في منتصف يونيو.
  - نطاق أسعار النفط: "٦٠ـ٧٠ دولارا للبرميل منذ منتصف عام ٢٠٢5" مذكور كنطاق أسعار عام.

### مراكز الحسابات الخارجية، التحويلات والسياحة وأسواق رأس المال
- تحسن أرصدة الحساب الجاري بدعم تحويلات المغتربين والسياحة، خاصة في مصر وباكستان.
- في القوقاز وآسيا الوسطى، زادت تحويلات المغتربين الداخلة منذ اندلاع حرب أوكرانيا واستمرت في النمو في جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان.
- انتعاش تدفقات السياحة والتحويلات في بعض بلدان المنطقة (مصر والمغرب وتونس).
- أوضاع الأسواق المالية:
  - تراجعت فروق العائد على السندات السيادية في عام ٢٠٢5، وفي بعض الحالات إلى ما دون متوسطات الفترة التي سبقت الجائحة.
  - إجمالي إصدار السندات التراكمي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى في عام ٢٠٢5 بلغ حوالي 36,8 مليار دولار (النص: "٣٦,8 مليار دولار").
  - تراجعت أسعار الصرف الفعلية الاسمية عموما، مع ربط عملات بعض الاقتصادات بالدولار الأمريكي (اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، والأردن، وبحكم الواقع في أذربيجان).

### المخاطر الرئيسية
- مخاطر متأخرة من عدم اليقين العالمي المرتفع قد تُظهِر آثارا سلبية لاحقة.
- مخاطر تتعلق بالمالية العامة والشد المالي العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض.
- انخفاض الطلب العالمي يُعتبر مخاطرة رئيسية، إلى جانب الضغوط التضخمية عن المتوقع في الاقتصادات المتقدمة التي قد ترفع تكاليف التمويل الحكومي وتؤثر على القطاعات المصرفية شديدة الانكشاف للدين الحكومي.
- عرضة المنطقتان لمخاطر تجدد التوترات الجغرافية-السياسية وتزايد وتيرة الصدمات المناخية، مما قد يعطّل النشاط الاقتصادي ويقوض الاستقرار.
- سيناريو إيجابي محتمل: تهدئة النزاعات وعودة الأوضاع إلى طبيعتها بوتيرة أسرع من المتوقع، مع التعجيل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقررة منذ فترة طويلة، قد يساهم في إعطاء دفعة قوية للنمو.

### أولويات السياسات والتوصيات
- بناء هوامش الأمان وتعزيز أطر السياسات وتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
- استغلال زخم النمو الحالي لتعزيز هوامش الأمان المالية والخارجية، لا سيما في الاقتصادات ذات هوامش الأمان المحدودة.
- تعزيز أطر سياسة المالية العامة متوسطة الأجل لترسيخ استدامة المالية العامة على المدى الطويل.
- تقوية الأطر المؤسسية بما في ذلك الأطر النقدية لإضفاء المزيد من الفعالية والوضوح على السياسات، وهو ما قد يعزز ثبات التوقعات التضخمية حول الركيزة المستهدفة.
- الإسراع بإصلاحات هيكلية لتنوّع الأنشطة الاقتصادية وتنمية القطاع الخاص لاغتنام الفرص الناشئة من المشهد الاقتصادي العالمي المتغير وتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2025*

### Section 3

### القسم 3

### الاتجاه العام للنمو ومحركاته
- تَزايد قوة نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان في عام ٢٠٢٥.
- عوامل دعم النمو في ٢٠٢٥:
  - ازدياد قوة الإنتاج النفطي في البلدان المصدرة للنفط.
  - استمرار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل الرئيسية.
  - تحسُّن الإنتاج الزراعي.
  - ازدياد قوة الاستثمار (المغرب) وازدهار السياحة الداخلة (مصر والمغرب وتونس).
  - تحويلات المغتربين القوية (مصر والأردن وباكستان).
- توقعات النمو الإقليمية (مذكورة في النص):
  - من الآن أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 3,2% في عام ٢٠٢٥.
  - في العام الماضي وصل النمو إلى 1,0?2,1%؟ (نص المصدر يشير إلى تغيّر؛ يرجى الرجوع إلى الجداول الأصلية في المصدر للمقارنة الدقيقة).
- منطقة القوقاز وآسيا الوسطى:
  - تَسارع وتيرة النمو في ٢٠٢٥ في كازاخستان وأوزبكستان بدعم الطلب المحلي والتمويل الائتماني وتحويلات المغتربين.
  - تراجع النمو قليلا في أرمينيا وجورجيا، وتأثر أقوى في أذربيجان نتيجة مشكلات فنية وبطء تنفيذ مشاريع الاستثمارات العامة والإنتاج النفطي المقيد.

### التضخم ومضامينه
- التباين الإقليمي لوجهات التضخم:
  - في معظم اقتصادات منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، انخفض التضخم الكلي (بالمقارنة على أساس سنة إلى سنة) في معظم الاقتصادات بحلول يوليو ٢٠٢٥، وظل قريبا من مستويات المستهدفات أو المتوسطات التاريخية، مدفوعا بانخفاض أسعار الأغذية والطاقة وتشديد مواقف السياسات النقدية.
  - استثناء: جمهورية إيران الإسلامية، مع استمرار ارتفاع التضخم بسبب ضغوط سعر الصرف والسياسات النقدية والمالية وراجع العقوبات الدولية.
  - مصر: تراجع التضخم عن مستوياتِه المرتفعة السابقة لكنه بقي مرتفعا بسبب تمرير أسعار الطاقة.
- توقعات التضخم:
  - من المتوقع أن يظل التضخم في اقتصادات مجلس التعاون الخليجي مستقرا ومعتدلا، بمتوسط حوالي 2% على مدار الأفق الزمني للتنبؤات.
  - في البلدان المصدرة للنفط عدا دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع تراجع التضخم لكنه سيظل مرتفعا نسبيا.
  - في البلدان المستوردة للنفط بمنطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، من المتوقع بقاء التضخم منخفضا في الأردن وانخفاضه عن المستويات المرتفعة في مصر، بينما قد يظل مرتفعا في تونس وباكستان على خلفية سياسات تمويلية أو إلغاءات دعم قصيرة الأمد.
  - في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع ارتفاع التضخم نتيجة ضغوط الطلب ثم تباطؤه عام ٢٠٢6، مع حالات استثنائية مثل جمهورية قيرغيزستان و طاجيكستان حيث يُتوقع استمرار تضخّم مرتفع نسبيا.

### الإنتاج الهيدروكربوني والمراكز الخارجية
- إنتاج النفط الإقليمي:
  - من المتوقع أن يصل إنتاج النفط في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان إلى 7,٢٥ مليون برميل يوميا في عام ٢٠٢٥، بزيادة قدرها ٤٠٠ ألف برميل يوميا عن مستويات عام ٢٠٢٤، و5,٢٥ ألف برميل يوميا عن المتوقع في مايو ٢٠٢٥. (نص المصدر يذكر تغييرات متسلسلة في مستويات الإنتاج والضبط بين فترات متعددة).
  - في البلدان المصدرة للنفط عدا دول مجلس التعاون الخليجي، من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المتعلق بالإنتاج النفطي إلى حوالي 2,6% على المدى المتوسط نتيجة استمرار الاعتماد على النفط وتباطؤ التقدم في الإصلاحات الهيكلية.
- المراكز الخارجية ورصيد الحساب الجاري:
  - من المتوقع أن تتدهور المراكز الخارجية بدرجة طفيفة في بعض البلدان المستوردة للنفط نتيجة تعزيز الواردات بدعم الطلب المحلي، مع تباينات بين البلدان (تحسن متوقع للعراق على المدى المتوسط، وتوسع عجز الحساب الجاري في بعض المصدّرة̀ النفطية مثل الجزائر).
  - في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع توسيع عجز الحساب الجاري على الأجلين القريب والمتوسط نتيجة ضعف إنتاج النفط والغاز في بعض البلدان.
  - توقعات التغير في رصيد الحساب الجاري تُعبّر عنه كنسبةٍ من إجمالي الناتج المحلي، مع تباينات كبيرة بين مجموعات البلدان (مجلس التعاون الخليجي، البلدان المصدرة للنفط عدا المجلس، اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل).

### التحويلات والاحتياطيات والعمالة
- تحويلات المغتربين:
  - تحسّن تدفقات تحويلات المغتربين في عدد من بلدان المنطقة، مع أثر إيجابي على المراكز الخارجية وإجمالي الطلب المحلي (مصر والأردن وباكستان مذكورة كنماذج بارزة).
- الاحتياطيات الأجنبية:
  - من المتوقع أن ينخفض معدل تغطية احتياطيات الواردات في معظم بلدان المنطقة مع عودة تحويلات المغتربين إلى مستوياتها الطبيعية؛ ومع ذلك، من المتوقع أن تحتفظ دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول المصدرة للنفط في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى باحتياطيات خارجية كبيرة توفّر هوامش أمان كبيرة.
- سوق العمل:
  - توقع تراجع الطلب على العمالة في بلدان المقصد مع عودة تحويلات المغتربين إلى المستويات الطبيعية.

### آثار الصدمات والأزمات الإنسانية
- آثار النزاعات والأزمات:
  - قابليات الاقتصاد للتعافي مرتبطة بتطورات السلام وإعادة الإعمار (لبنان، سوريا، اليمن)، لكن الأضرار العميقة المستمرة من الصراعات الطويلة والتدهور الإنساني في بلدان مثل السودان وغزة تضع ضغوطا كبيرة على النشاط الاقتصادي والاحتياجات الإنسانية.
  - نص المصدر يذكر أرقام ضحايا وبنية تحتية متضررة (مثلا: أكثر من 64 ألف حالة وفاة بنهاية يوليو في سياقات محددة، وتضرر أو تدمير أكثر من ثلاثة أرباع المباني في مناطق أخرى) مع الإشارة إلى تقارير من OCHA.

### آفاق متوسطة الأجل والاختلالات السياسية-الاقتصادية
- على المدى المتوسط:
  - توقعات تشير إلى تسارع تدريجي في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان نتيجة مكاسب الإصلاحات الهيكلية وجهود الاستقرار الكلي.
  - في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع تباطؤ نمو متوسط الأجل إلى معدلات أقرب إلى الإمكانات بعد سنوات من التوسع السريع.
  - التوقعات تشير إلى تحسّن المراكز الخارجية لاقتصادات مجلس التعاون الخليجي بفضل فائض الحساب الجاري المرجح ووفرة الاحتياطيات، بينما قد تشهد بلدان منخفضة الدخل تدهورا نسبيّا في مراكزها الخارجية نتيجة ضعف منح المانحين وزيادة الاستيراد لدعم إعادة الإعمار.

*المصدر: صندوق النقد الدولي، نص القسم 3 من الوثيقة.*

### Section 4

### 4-1: المخاطر: هل يدوم الصمود؟

### مواقف المالية العامة والآفاق الإقليمية
- من المتوقع أن يكون موقف سياسة المالية العامة انكماشيا ابتداءً من عام ٢٠٢٦ في معظم بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى.
- تزداد قوة أرصدة المالية العامة الأولية غير النفطية في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان فصاعدا.
- أدوات ترشيد الإنفاق مذكورة في: الجزائر والكويت وعمان والمملكة العربية السعودية.
- جهود تعبئة الإيرادات غير الهيدروكربونية مذكورة في: العراق.
- إصلاحات السياسات الضريبية والإدارة الضريبية تساعد على تعبئة الإيرادات الضريبية في: مصر والأردن والمغرب وباكستان.
- إصلاحات دعم الطاقة تُساعد على احتواء الإنفاق في: مصر والمغرب وباكستان.
- على مستوى البلدان منخفضة الدخل في المنطقة، من المتوقع تحسن موقف المالية العامة في: جيبوتي وموريتانيا.
- يُتوقع تدهور أرصدة المالية العامة الأولية في: السودان (بسبب الإنفاق على إعادة الإعمار) والصومال (بسبب انخفاض المنح الخارجية).
- في اقتصادات القوقاز وآسيا الوسطى، من المتوقع عمومًا أن تُتحول السياسة المالية إلى انكماشية ابتداءً من عام ٢٠٢٥ ثم عام ٢٠٢٦ فصاعدا، مدفوعة بتراجع النفقات الرأسمالية (أذربيجان) وتعزيز الإيرادات غير النفطية (كازاخستان).
- الاستثناءان الرئيسيان: جمهورية قيرغيزستان وطاجيكستان حيث من المتوقع أن تظل سياسة المالية العامة توسعية على المدى المتوسط نتيجة زيادة الإنفاق الرأسمالي.

### المخاطر الخارجية وصدمة عدم اليقين العالمي
- كفة ميزان المخاطر تميل نحو التطورات المعاكسة. رغم أن عدم اليقين العالمي المرتفع لم يؤثر سلبا حتى الآن، لا يمكن استبعاد أثر سلبي متأخر.
- تحذير منهجي: التغييرات في ميزانيات الحكومة العامة أو المركزية قد لا تُرصد إلا جزئيا لأن جزء كبير من التحفيز المالي قد يأتي من الإنفاق خارج ميزانية الحكومة، مثل مؤسسات مملوكة للدولة أو صناديق الثروة السيادية، ونقص البيانات يحول دون تقييم كامل للتنشيط المالي من القطاع العام.
- تقدير صندوق النقد الدولي: أي صدمة مرتبطة بمتوسط خسائر الناتج في منطقتي الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى قد تبلغ حوالى ٢٫٥% بعد عامين من الصدمة (صدمة قدرها انحراف معياري واحد في مؤشر عدم اليقين العالمي).
- قنوات العدوى الرئيسية تشمل: إعادة التسعير الحاد للأسهم، تشديد أوضاع المالية العالمية، أثر على ثروة الأسر والإنفاق، وارتفاع علاوات مخاطر دين عام دولي.

### مخاطر الفائدة والتمويل الخارجي وتعرّض البنوك
- توقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الاقتصادات المتقدمة سيؤثر على بلدان المنطقة ذات احتياجات تمويل حكومية عالية وقطاعات مصرفية معرضة للمخاطر السيادية.
- ارتفاع تكاليف الاقتراض قد يفاقم نقاط الضعف في إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى، لا سيما الاقتصادات التي تحتفظ بحصة كبيرة نسبيا من السندات السيادية في ميزانيات البنوك (الجزائر ومصر وباكستان مذكورة).
- وجود بوادر تزايد سريع في أسعار العقارات في بعض اقتصادات مجلس التعاون الخليجي، مع قلق بشأن النمو الائتماني السريع والتقييمات المرتفعة، ونقص بيانات عقارية يومية يقيد القدرة على المراقبة (قطر، البحرين، الكويت مذكوران).

### أثر تقلبات سعر الدولار وأسعار النفط
- انخفاض قيمة الدولار الأمريكي بدرجة أشد من المتوقع يمكن أن يكون له انعكاسات متباينة: يخفف الضغوط التضخمية ويخفض فاتورة الواردات ويخفض تكلفة الدين المحلي المقوم بالدولار لبعض البلدان، لكنه قد يرفع تكلفة الواردات ويزيد التضخم المستورد للبلدان المصدرة للنفط المرتبطة بالدولار.
- ملاحظة عددية/نص من المصدر (كما وردت في النص): "من المتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط حواليتُعتبر المخاطر المرو ٢٠3٠، بناء على أسعار ويظل عند هذا المستوى حتى عام ٢٠٢6 دولارا في عام 66٢٠٢٥، ثم ينخفض إلى دولارا للبرميل في عام 69".
- سيناريو فائض المعروض (مثل زيادة أسرع في الإنتاج بين أعضاء أوبك+ واقترانه بضعف الطلب العالمي) قد يدفع الأسعار نحو الهبوط عن السيناريو الأساسي، ما يؤثر سلبا على أوضاع المالية والخارجية للبلدان المصدرة للنفط.
- ارتفاع حدة النزاعات الجغرافية-السياسية أو فرض عقوبات قد يدفع الأسعار إلى الارتفاع أو الاضطراب، مع أثر متفاوت على المصدّرين والمستوردين للنفط.

### آثار الصراعات والمخاطر الجيوسياسية
- الصراعات الإقليمية يمكن أن تنتج آثارا اقتصادية طويلة الأجل: الفصل ٢ خلص إلى أن نصيب الفرد من الناتج في المنطقتين قد يقلّ بحوالى ١٠% عن مستواه الاتجاهي قبل الصراع بعد مرور عقد في سيناريو الصراع.
- منذ اندلاع صراع حاد يُسجّل انخفاض فوري في نصيب الفرد من الناتج بنحو ١٨% ثم بنسبة ٦٥٫1% على مدى عشرة سنوات (مع الإشارة إلى تبعيات مكانية وزمنية معقدة، كما ورد في النص).
- منطقة القوقاز وآسيا الوسطى معرضة لمخاطر تبعات الحرب في أوكرانيا، بما في ذلك آثار العقوبات على التجارة والسياحة وتحويلات المغتربين وتدفقات الاستثمار، ومخاطر خفض قيمة العملة وارتفاع التضخم، وضغوط على علاقات المراسلة المصرفية وحاجة لتعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- على المدى الطويل، تدفقات رؤوس الأموال والمهاجرين الوافدة من روسيا قد تعزز الطلب ودعم جانب المعروض، لكن احتمالية أن تكون هذه التدفقات مستدامة منخفضة ومصحوبة بمخاطر نزاهة مالية وقانونية.

### المخاطر المناخية والآثار المحلية
- تكرار الظواهر المناخية القاسية مثل موجات الجفاف والفيضانات (مثال: الفيضانات الشديدة في باكستان خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢٥) يمكن أن يلحق أضرارا بالنشاط الاقتصادي والتوظيف في البلدان شديدة الاعتماد على الإنتاج الزراعي (مصر والمغرب وتونس مذكورة).
- هذه الصدمات قد تخلف آثارا سلبية أكبر على النمو والتضخم والحساب الجاري مما تُشير إليه التقديرات الحالية، رغم مستوى عالٍ من عدم اليقين.

### سيناريوات التفاؤل: تجاوز التوقعات
- التنفيذ السريع للإصلاحات الهيكلية قد يحقق مكاسب اقتصادية أقوى من المتوقع في السيناريو الأساسي في العديد من اقتصادات الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
- التوصل إلى حل سريع ودائم للصراعات قد يسرّع جهود إعادة الإعمار ويهيئ لإصلاحات أوسع وتحسين الحوكمة.
- في القوقاز وآسيا الوسطى، قد يتجاوز النمو متوسط الأجل التوقعات إذا ثبتت استمرارية الآثار الإيجابية للتداعيات من الحرب في أوكرانيا ومشروعات الاستثمار في البنية التحتية، بما قد يرفع الناتج المحتمل فوق تقديرات السيناريو الأساسي.
- احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان قد يفتح الباب أمام زيادة التعاون والتكامل الإقليمي.

### السياسات: بناء هوامش الأمان وتعزيز القدرة على الصمود
- استمرار مخاطر التطورات السلبية يؤكد ضرورة سياسات كلية حذرة تُعطي الأولوية لبناء هوامش الأمان، إلى جانب إصلاحات هيكلية جريئة لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
- في ظل تسارع وتيرة النمو في عدة اقتصادات وعودة مستويات النمو المحتمل في القوقاز وآسيا الوسطى، يبدو موقف سياسة المالية العامة المتحفظ مناسبا.
- في البلدان التي تعاني ضغوط تضخمية مستمرة: الحفاظ على موقف نقدي متشدد حتى توافق التوقعات التضخمية مع المستويات المستهدفة.
- قد يتعين على بعض البلدان تعزيز أطرها المالية والنقدية المؤسسية لتثبيت التوقعات طويلة الأجل بشأن المالية العامة والتضخم.
- أطر القطاع المالي القوية والتدابير الاحترازية الموجهة نحو مخاطر محددة ضرورية لاحتواء المخاطر الناشئة وحماية الاستقرار المالي.
- الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التنويع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص لازمة للاستفادة من فرص المشهد الاقتصادي العالمي المتغير.
- تسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي مهم لدعم تقارب مستويات الدخل، لكن يجب تصميم السياسات المصاحبة بعناية لتقليل مخاطر فقدان الوظائف، لا سيما بين الشباب.
- البلدان الخارجة من الصراعات تحتاج إلى تقدم سريع في ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي، تعزيز المؤسسات، وتحسين الوصول إلى التمويل.
- البلدان ذات الحيز المالي المحدود يجب أن تعطي الأولوية لإعادة بناء هوامش التصرف استعدادا لمخاطر التطورات السلبية المحتملة.
- أدوات عملية مقترحة تتضمن: تقييد الإنفاق الجاري غير المبرر، تحسين السيطرة على فواتير الأجور، ترشيد الإنفاق العام مع الحفاظ على الاستثمارات الحيوية للنمو طويل الأجل، تقليص القطاع غير الرسمي، ضيق الفجوات الضريبية، وتعبئة الإيرادات المالية من خلال إصلاحات إدارة الضرائب (تنفيذات مراقبة مذكورة في مصر والمغرب).

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2025/october/arabic/text.pdf*

### Section 5

### القسم 5

### السياسة النقدية واستقرار الأسعار
- تُستمر السياسة النقدية في ضمان استقرار الأسعار.
- من المتوقع أن يظل التضخم متوسط الأجل مرتفعا وأعلى من المستويات المستهدفة في عدد قليل من اقتصادات منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (مصر وكازاخستان وتُونس).
- في هذه البلدان، يستلزم ذلك اتّباع سياسة نقدية تقييدية (الشَكل البياني 1-20).
- في البلدان التي يتقارب فيها التضخم مع المستهدفات:
  - توخي الدقة في معايرة العودة إلى سياسة نقدية أكثر حيادية أو محايدة.
  - في أنظمة سعر الصرف الثابتة، يجب أن تظل السياسة النقدية متسقة مع الحفاظ على ربط العملة.
  - في البلدان ذات مرونة سعر الصرف الأكبر، ينبغي أن يظل أي تخفيف نقدي مشروطا بوجود دليل واضح على قوة وثبات التوقعات التضخمية حول ركيزتها.
- الشفافية وحماية استقلالية البنوك المركزية مهمة لتثبيت التوقعات وتقليل مخاطر ارتفاع التضخم وعلاوات المخاطر.
- تتضمن الأدلة البحثية لصندوق النقد الدولي علاقة بين تحسن استقلالية البنوك المركزية وانخفاض التراكمي في التضخم (الشَكل البياني 1-21).

### الاستقرار المالي والسياسات الاحترازية
- يتطلب الحفاظ على الاستقرار المالي مراقبة وثيقة لتأثير الأوضاع المالية على جودة الأصول المصرفية.
- ينبغي للسلطات أن تكون مستعدة لإعادة معايرة السياسات الاحترازية حسب الحاجة ومواصلة تعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية.
- مرونة سعر الصرف يمكن أن تلعب دورا أكبر في امتصاص الصدمات العالمية، وفعالية هذه المرونة تزداد مع تعميق الأسواق المالية وتنويع الاقتصادات بعيدا عن السلع الأولية.

### المالية العامة واستدامة الدين
- تعزز قواعد المالية العامة القوية الالتزام باستمرارية القدرة على تحمل الدين على المدى المتوسط.
- البلدان التي لديها قواعد مالية عامة قوية، شفافة، وخاضعة لرقابة جيدة وقوة إنفاذ، تتمتع بقدرة أكبر على الصمود أمام الصدمات وتوسيع حيز المالية العامة المتاح للاستجابة للمخاطر الائتمانية السيادية.
- أطر المالية العامة المعاكسة للاتجاهات الدورية تساعد في مواجهة الصدمات السلبية.

### الإصلاحات الهيكلية والتنويع الاقتصادي
- تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ضروري لبناء القدرة على الصمود واغتنام فرص مشَهد التجارة العالمية المتغير.
- الإصلاحات الأخيرة أسهمت في استمرار النمو في منطقتي الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا والقوقاز وآسيا الوسطى، وشملت:
  - تدابير ضريبية وإصلاحات قطاع الطاقة.
  - إصلاحات لتنويع الاقتصاد (أردن والمغرب والمملكة العربية السعودية).
  - إصلاحات أسعار الطاقة في أوزبكستان ومنهجيات وبرامج لتعزيز القطاع الخاص.
- الحاجة إلى المزيد من التقدم في مجالات قائمة وناشئة، ومنها:
  - تنمية القطاع الخاص: إزالة الحواجز السوقية، تقليص الدور المهيمن للشركات المملوكة للدولة، تبسيط اللوائح، تعزيز الشمول المالي خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين الحوكمة العامة.
  - تنويع التجارة والتقريب مع الأسواق المجاورة لتحسين الترابط الإقليمي والاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل العرض العالمية.

### فرص وتحديات الذكاء الاصطناعي
- ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي يمثل فرصة لتعزيز الإنتاجية وتسريع التحول الاقتصادي في المنطقتين، لكن الجاهزية متأخرة نسبيا مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي ونظيراتٍ إقليمية.
- أوجه القصور الرئيسية التي تعوق الجاهزية: البنية التحتية الرقمية، التنظيم، الابتكار، جودة التعليم والمهارات الرقمية، مرونة سوق العمل.
- هناك حاجة إلى إحراز سريع في هذه المجالات لمنع اتساع فجوة الدخل مع الاقتصادات الأكثر تقدما.
- تبني الذكاء الاصطناعي قد يقلل أيضا فرص العمل المتاحة للشباب؛ لذا ينبغي للحكومات:
  - الاستثمار في رأس المال البشري.
  - تحديث سياسات سوق العمل.
  - تطبيق سياسات سوق عمل نشطة، تحديث قوانين العمل، وتقديم دعم موجه للشباب الباحثين عن عمل.

### أثر تحديث الخدمات اللوجستية والتكامل الإقليمي (شمال إفريقيا)
- اعتماد حزمة إصلاحات لتحسين الخدمات اللوجستية التجارية ودعم تحرير التجارة وتحسين بيئة الأعمال سيعزز الصادرات الحقيقية لشمال إفريقيا.
- تقديرات الدراسة قيد الإصدار تشير إلى إمكانية زيادة الصادرات الحقيقية لشمال إفريقيا بنسبة 10% بعد 5 سنوات (النطاق والنتائج الواردة في الشَكل البياني 1-22).

### سوق العمل والبطالة
- معدلات بطالة الشباب أعلى بكثير في المنطقة مقارنة بمناطقٍ نظيرة؛ تحوّل التكنولوجيا قد يفاقم هذه المشكلة.
- الحاجة إلى سياسات نشطة وداعمة لتمكين إدماج الشباب في سوق العمل وتحسين فرص التشغيل.

### نمو منطقة القوقاز وآسيا الوسطى بعد التعافي
- تسارع نمو إجمالي الناتج المحلي في منطقة القوقاز وآسيا الوسطى على مدار الأربع سنوات الماضية مدفوعا بتدفقات العمالة المهاجرة ذات المهارات العالية، وطفرة في تدفقات رأس المال والائتمان، واستثمارات في البنية التحتية.
- النتائج تشير إلى ارتفاع متوسط النمو المحتمل المرجح إقليميا من 4,8% في الفترة 2018–2021 إلى 4,2% في الفترة 2022–2025.
- تحسّن النمو المحتمل يعزى جزئيا إلى مكاسب في الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج وخلق نموذج نمو جديد قائم على جودة الاستثمار والابتكار وريادة الأعمال.
- الاقتصادات المصدرة للنفط شهدت تحسينات متواضعة بسبب اعتمادها على قطاعات محددة وقصور في المرونة الهيكلية.

### التعافي من الصراعات والدعم المؤسسي
- التعافي الاقتصادي الناجح في الاقتصادات الخارجة من دائرة الصراع يتطلب:
  - تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي: احتواء التضخم، إصلاح العملة، إلغاء التمويل النقدي، وإعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي.
  - تعبئة الإيرادات المحلية، ضبط الإنفاق، وتعزيز الحيز المالي للإنفاق على إعادة الإعمار والخدمات الاجتماعية.
  - تمويل كافٍ وخفض عبء الديون لدعم إعادة البناء وإعادة بناء ثقة المستثمرين والجهات المانحة.
  - قوة المؤسسات والحوكمة لتحسين تقديم الخدمات العامة وكفاءة استخدام الموارد ودعم التعافي طويل الأمد.

### التزامات صندوق النقد الدولي الإقليمية
- لا يزال صندوق النقد الدولي منخرطا بعمق في جهود منطقتي الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى، بتقديم المشورة السياساتية، والتمويل، وأنشطة تنمية القدرات.
- منذ عام ٢٠٢٠ قدّم الصندوق تمويلا بمبالغ من بينها:
  - تُمويل بمبلغ 7,٥٥ مليار دولار لبلدان في مختلف أنحاء المنطقة.
  - تُمويل بمبلغ 21,4 مليار دولار لبرامج اقتصادية في مصر منذ أوائل عام 2024.
  - أكثر من 31 مشَروعا للتمويل والمساعدة الفنية وتنمية القدرات في بلدان هاتين المنطقتين.
  - تقديم أكثر من 36,8 مليون دولار خلال السنة المالية 2024/2025.
- الوجود الإقليمي يشمل مكاتب الممثل المقيم، مراكز المساعدة الفنية، ومكتب الصندوق في الرياض، والتنسيق مع البنك الدولي والشركاء الإقليميين لدعم التعافي في البلدان المتأثرة بالصراعات.

*المصدر: نص القسم 5 من ملف PDF.*

### Section 6

### القسم 6

### أطر المالية العامة ومصداقية التوقعات الرسمية
- اعتماد أطر المالية العامة متوسطة الأجل تُتسم بمصداقيتها يساعد على تحقيق مصداقية التوقعات والالتزامات الرسمية (الميزانية)، ويساهم بشَكل غير مباشر في خفض فروق العائد على السندات السيادية ورفع درجة التصنيف الائتماني.
- بعض الاقتصادات في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (على سبيل المثال، موريتانيا وعمان وطاجيكستان والمملكة العربية السعودية) تَعمل في ظل قواعد غير رسمية للمالية العامة، غير أن عددا قليلا منها اعتمد رسميا قواعد للمالية العامة (قيد الإصدار).
- وفقاً لمجموعة بيانات قواعد المالية العامة التي أعدها صندوق النقد الدولي (Alonso and others)، فإن ربع الاقتصادات فقط في منطقتي الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى لديها قواعد رسمية سارية للمالية العامة، مقارنة بثلثي % في الاقتصادات المتقدمة. وعلى الرغم من 8٠الاقتصادات ضمن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وأكثر من أن اعتماد قاعدة للمالية العامة لا يفضي بالضرورة إلى أُطُر أقوى للمالية العامة (نظرا لأن الانحرافات غير المبررة عنها قد تُقوض مصداقيتها).
- قواعد المالية العامة تُثبّت توقعات القطاع الخاص و"القوية"تُعزز مصداقية التوقعات الرسمية، ويمكنها تثبيت سياسة المالية العامة المستقبلية. واستنادا إلى مؤشر قوة قواعد المالية العامة من إعداد صندوق النقد الدولي، فإن منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى تُتخلفان عموما عن المناطق الأخرى، حيث تُقل قوة المالية العامة فيهما عن المتوسط في الأسواق المتقدمة والأسواق الصاعدة الأخرى (الاستثناء الوحيد هو جورجيا).

### دلائل تجريبية على تأثير قواعد المالية العامة على فروق العائد والمرونة الاقتصادية
- التحليل التجريبي يظهر أن البلدان التي لديها قواعد مالية عامة "قوية" تتمتع عادة بفروق عائد أقل على السندات السيادية (بحوالي 4٠٠ نقطة أساس) مقارنة بالبلدان التي لديها قواعد مالية عامة ضعيفة أو معدومة (الشَكل البياني 1-2-1).
- إلى جانب وجود قواعد مالية عامة قوية، تحدد التباينات في فروق العائد بين البلدان:
  - قوة المؤسسات الحكومية (المعبر عنها بدرجات فعالية الحكومة).
  - حجم هوامش الأمان الاقتصادية.
  - مستويات الدين.
- أمثلة عملية: هوامش الأمان الكبيرة تساعد في تفسير استفادة بلدان مجلس التعاون الخليجي من الجدارة الائتمانية رغم افتقارها إلى قواعد مالية عامة رسمية.
- مزايا فروق العائد المنخفضة على السندات السيادية:
  - قد تكون مفيدة في الحد من التأثير الاقتصادي الكلي للصدمات العالمية المعاكسة.
  - تتيح حيز مالية عامة إضافي للتعامل مع الصدمات.

### تقديرات تأثير الصدمات العالمية في ظل أطر مالية مختلفة
- التقديرات المأخوذة من التحليل التجريبي باستخدام منهج التوقعات المحلية (Jordà 2005) تطبّق على مجموعة عالمية خلال العقود الثلاثة والنصف الماضية، وتظهر كيفية استجابة الناتج الحقيقي لصدمات عالمية معاكسة في ظل أطر سياسة مالية مختلفة.
- تعريف الصدمة السلبية: ارتفاع قدره انحراف معياري واحد في مؤشر عدم اليقين العالمي المرجح بإجمالي الناتج المحلي، بما يعادل قفزة من المئين العاشر إلى المئين الخمسين للتوزيع التاريخي للمؤشر (بناء على الفصل ٢ آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى).
- النتائج:
  - الاقتصادات التي لديها أطر مالية عامة أقوى (تعرف بأنها تقع في الثلث الأعلى من توزيع مؤشر قوة قواعد المالية العامة) تُشهد خسائر في الناتج أقل بعد عام واحد من حدوث صدمة عالمية سالبة، بالمقارنة مع الاقتصادات ذات أطر مالية عامة أضعف (التي لديها قواعد مالية عامة ضعيفة أو معدومة) (الشَكل البياني 1-2-2).
  - سلوك أرصدة المالية العامة الأولية وفروق العائد بعد حدوث صدمة عالمية يشير إلى أن الاقتصادات ذات الأطر الأضعف تُميل إلى تطبيق سياسات معاكسة للدورة الاقتصادية بدرجة أكبر (انخفاض أقل في الرصيد الأولي)، بينما تعاني من زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض (ارتفاع فروق العائد).
- ملاحظات منهجية:
  - التحليل يستخدم مواصفات تتضمن آثار ثابتة في كل بلد، وفترات تأخر للصدمة والمتغيّر التابع، وعوامل ضبط لمؤشرات صدمات الصراعات والكوارث الطبيعية والأوبئة وأسعار الفائدة على أمور الاحتياطي الفيدرالي وأسعار النفط العالمية، ومؤشرات الاستقرار السياسي وفعالية الحكومة.
  - تُعرّف قاعدة المالية العامة القوية (الضعيفة) بأنها درجة تقع في الثلث الأعلى (الأسفل) من توزيع مؤشر قوة قواعد المالية العامة. الخطوط السوداء تمثل فترة ثقة ٩٠٪ وتشير إلى فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الاقتصادات. الأعمدة المجوفة تشير إلى أن الارتباط ليس ذا دلالة إحصائية عند مستوى ١٠٪.

### أطر السياسة النقدية وأنظمة سعر الصرف: دورها في تأثر الاقتصادات بالصدمات العالمية
- اتجاهات إقليمية:
  - أطر السياسة النقدية في منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان تُفضّل استقرار أسعار الصرف، ومتجلي ذلك بين البلدان المصدرة للنفط في المنطقة.
  - بلدان مجلس التعاون الخليجي تعتمد أنظمة سعر الصرف المربوطة وتُفضّل حسابات رأس المال الأكثر انفتاحا.
  - البلدان المستوردة للنفط في المنطقة تميل عادة إلى أنظمة سعر صرف مُدارة تحافظ على درجة معينة من استقلالية السياسة.
  - بلدان منطقة القوقاز وآسيا الوسطى تميل نحو زيادة الاستقلالية النقدية بفضل حسابات رأس المال الأقل انفتاحا.
  - حوالي نصف بلدان منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى تعمل في ظل شكل من أشكال الربط بحكم الواقع (IMF 2023)، وعلى الرغم من تحول تدريجي نحو زيادة مرونة أسعار الصرف، فإن معظم بلدان المنطقة لا تُطور أسواق مالية متقدمة أو أسواق عملة عميقة بما يكفي لتمكين المرونة بسهولة.
- آثار أنظمة سعر الصرف على مرونة الناتج أمام صدمات عالمية:
  - التأثير الحاسم لأنظمة سعر الصرف يعتمد على مستويات التطور المالي والتنويع الاقتصادي في الاقتصادات (Duttagupta؛ Chowdhury and others 2014؛ Frankel 2012؛ Fernandez, and Karacadag 2005).
  - الأسواق ذات التسعير القائم على السوق والأدوات المالية المتاحة تسهّل إدارة المخاطر وتعزز انتقال أثر السياسة النقدية.
  - بالنسبة للاقتصادات شديدة الاعتماد على تصدير سلعة واحدة أو المرتبطة ارتباطا وثيقا بشريك تجاري رئيسي، ربط العملة بعملة ذلك الشريك يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ويُقلل الحاجة إلى تعديل سعر الصرف.
  - النتائج التجريبية تشير إلى أن انخفاض خسائر الناتج بعد صدمة عالمية سلبية يزيد احتمالات استفادة الاقتصادات عند الانتقال إلى نظام سعر صرف عائم فقط في الاقتصادات ذات المستويات الأعلى من التطور المالي وتنويع الصادرات؛ في الاقتصادات ذات المستويات المنخفضة من التطور المالي وتتركز الصادرات، لا يوجد فرق كبير من حيث التأثير بين الأنظمة الثابتة والأنظمة المعوّمة (الشَكل البياني 1-3-1).
- نتائج نموذجية مستخلصة من MCDMOD:
  - اعتماد أنظمة مرنة وموثوقة لاستهداف التضخم ذات أسعار صرف مرنة يمكن أن يخفف الآثار السلبية للصدمات العالمية على اقتصادات منطقة الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان ومنطقة القوقاز وآسيا الوسطى، مقارنة بترتيبات السياسة النقدية الحالية (الشَكل البياني 1-3-2).
  - التحليل النموذجي لا يعطي بالضرورة وزناً للأسئلة المتعلقة بكيفية الترتيب الأمثل لانتقال سياسات سعر الصرف إلى مرونة أكبر أو الشروط اللازمة للحفاظ على مصداقية السياسات الجوهرية (أو حتى تعزيزها).

### استنتاجات وسياسات مستخلصة
- تعزيز إطار قواعد مالية عامة قوية ومصدقة رسمياً قد يقلص فروق العائد على السندات السيادية ويعزّز مصداقية التوقعات الرسمية، لكنه ليس بديلاً عن قوة المؤسسات، هوامش الأمان الاقتصادية، ومستويات الدين.
- امتلاك هوامش أمن اقتصادية كبيرة يمكن أن يعوّض جزئياً عن غياب قواعد مالية رسمية بفضل القدرة على الحفاظ على فروق عائد منخفضة.
- الانتقال نحو نظم سعر صرف أكثر مرونة يمكن أن يخفف من آثار الصدمات العالمية في الاقتصادات ذات الأسواق المالية المتطورة وتنويع الصادرات، بينما قد لا يكون مفيداً بنفس الدرجة في الاقتصادات ذات الأسواق الضعيفة وتركيز الصادرات.
- سياسات مثالية لتعزيز الصمود تشمل مزيجاً من: قواعد مالية عامة موثوقة، تقوية مؤسسات الحوكمة، بناء هوامش أمان مالية، وتعميق الأسواق المالية قبل الانتقال إلى مزيد من مرونة سعر الصرف.

*صندوق النقد الدولي • أكتوبر 2025*

### Section 7

### تعزيز التعافي الاقتصادي بعد الصراعات: الأنماط والسياسات

### 1. مقدمة
- يقتضي التعافي الاقتصادي من الصراعات بذل جهد شامل على مستوى السياسات لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة، وتأمين الموارد اللازمة لإعادة الإعمار.
- يعتمد هذا الفصل على نتائج تحليلات إحصائية جديدة لدورات التعافي بعد الصراعات وتحليل دراسات حالة مختارة، مع تركيز خاص على اقتصادات منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP) والقوقاز وآسيا الوسطى (CCA).
- توضح التحليلات أن جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وإتاحة فرص الحصول على التمويل وتخفيف أعباء الديون، وتحسين جودة المؤسسات، فضلا عن تنسيق مشاركة الجهات المانحة وإجراء الإصلاحات الهيكلية في الوقت المناسب والالتزام السياسي المستمر، اقترنت عموما بتحقيق نتائج أفضل.

### 2. منهجية وتعريفات بياناتيّة
- المصدر الرئيسي للبيانات: Uppsala Conflict Data Program’s Georeferenced Events Database (تغطي الفترة من 1989 إلى 2024).
- تعريف الصراع: تُعرّف الصراعات باعتبارها أحداث عنف منظمة وفتاكة بين أطراف قابلة للتعريف من الدول أو غير الدول، ويُصنَّف البلد واقعاً في دائرة الصراع إذا كانت حدة الصراع (مجموع الوفيات ذات الصلة بالصراع مقسوما على مجموع سكان البلد) في أي سنة أكبر من 25 حالة وفاة لكل مليون نسمة.
- تعريف فترة ما بعد الصراع: فترة ينخفض فيها حدة الصراع إلى أقل من 25 حالة وفاة لكل مليون نسمة من السكان لمدة سنتين متواصلتين على الأقل.
- تعريف التعافي الناجح: يتحقق إذا عاد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى مساره المتوقع قبل اندلاع الصراع خلال خمس سنوات، واستمر السلام على مدار تلك السنوات الخمس.
- تغطية العينة: إجمالي 220 فترة ما بعد صراع حول العالم على مدار العقود الثلاثة الماضية؛ منها 20 فترة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، و93 فترة في أفريقيا وأفغانستان وباكستان، و8 فترات في القوقاز وآسيا الوسطى.

### 3. مدة السلام وأداء النمو بعد الصراعات — أنماط إحصائية رئيسية
- منحنيات مدة السلام توضح أن احتمال استمرار السلام يتراجع أسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان مقارنة بالقوقاز وآسيا الوسطى وبقية العالم.
- أمثلة رقمية للفجوات والآثار على النمو:
  - متوسط نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي خلال خمس سنوات بعد الصراع أقل عن بقية المناطق: 1,2,2%? (المصدر يشير إلى أن المتوسط يقل عن 2,2% في المناطق الأخرى — المقطع يحوي صيغة غير مكتملة؛ يجب الاحتفاظ بالنص كما ورد).
  - في فترات التعافي الناجحة، تجاوزت مستويات الناتج الاتجاهات المتوقعة بنحو 12% في المتوسط في كل الاقتصادات باستثناء اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى، حيث لم تتجاوز الزيادة 0,5% في المتوسط.
  - في فترات التعافي الفاشلة، انخفض الناتج في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى بنسبة 17% عن الاتجاه العام، مقارنة بنسبة قدرها 3% فقط في المناطق الأخرى.
- الفروق في سلوك المتغيرات الكلية خلال أول خمس سنوات بعد الصراع بين فترات التعافي الناجحة والفاشلة:
  - فترات التعافي الناجحة عادةً ما تسجل نموًا أكبر في إجمالي تكوين رأس المال الحقيقي والاستثمار، مع زيادة في إجمالي تحويلات العاملين في الخارج وصافي الصادرات والمساعدة الإنمائية الرسمية في هيئة منح خلال أول خمس سنوات.
  - فترات التعافي الفاشلة تظهر تأخراً في استعادة الاستهلاك الحقيقي ومعدلات استثمار متدنية تستمر لسنوات.

### 4. قنوات الاقتصاد الكلي أثناء التعافي
- متغيرات رئيسية مرتبطة بالتعافي:
  - إجمالي تكوين رأس المال الحقيقي.
  - الاستهلاك الحقيقي.
  - المساعدة الإنمائية الرسمية في هيئة منح.
  - إجمالي تحويلات العاملين في الخارج وصافي الصادرات.
- ملاحظات بيانية (كما وردت في الأشكال):
  - المؤشر يستخدم سنة صفر كأول سنة من السلام بعد الصراع (المؤشر 100 عند تهيئة السلاسل حول سنة الصراع).
  - اللوحات البيانية توضح الوسيط والمدى الربعي لفترات التعافي الناجحة والفاشلة عبر السنوات الخمس قبل وبعد نهاية الصراع.

### 5. عوامل تميّز حالات التعافي الناجحة
- خصائص الصراع السابق المرتبطة بزيادة احتمال نجاح التعافي:
  - عندما يكون الصراع السابق أقصر أمداً، أقل حدة، ولا يأخذ طابع الحرب الأهلية.
- سياسات واستجابات داخلية مرتبطة بنجاح التعافي:
  - تخصيص الحكومات موارد أكبر من المالية العامة لاستعادة النظام العام والأمان بعد الصراع.
  - تحسين الأمن يُعتبر أساسياً لإقبال الاستثمار وخفض تكاليف إعادة الإعمار؛ استمرار التهديدات الأمنية يقلل من فرص التعافي (مثال الإشارة إلى حالة أفغانستان).
- دعم دولي وبيئة مؤسسية:
  - ارتفاع مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية في هيئة منح بعد انتهاء الصراع مرتبط بنتائج أفضل.
  - حوكمة أقوى بعد انتهاء الصراع مقترنة بتحقيق نتائج أفضل.
- ملاحظة إقليمية: مستوى معظم هذه الخصائص أقل في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى مقارنة ببقية العالم.

### 6. تصنيف أنواع الصراعات وتأثيرها
- يعتمد التصنيف طبقاً لقاعدة بيانات أوبسالا على طبيعة الأطراف المشاركة، مع ثلاث فئات رئيسية:
  1. صراعات قائمة على الدولة (نزاعات بين دولتين).
  2. صراعات قائمة على غير الدول (اشتباكات بين جماعتين منظمتين لا تمثل إحداهما جهاز حكومي).
  3. أحداث أحادية الطرف (أحداث عنف من طرف واحد).
- توزيع العينة بحسب نوع الصراع كما ورد:
  - 61% منها حروب أهلية.
  - 13% صراعات قائمة على غير الدول.
  - 7% قريبة من الصراعات القائمة على الدول.
- تضمَّنت العينة أنواع الصراعات الثلاث لضمان تغطية شاملة في التحليل التجريبي.

### 7. دروس وسياسات رئيسية مستخلصة
- لإحداث تعافي أقوى وأكثر استدامة بعد الصراعات، يجمع الدليل على أهمية المكونات التالية:
  - تحقيق الأمن واستقرار الوضع الأمني بوصفه شرطاً أساسياً لإعادة الإعمار ودفع الاستثمار.
  - جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي تمهّد لفرص تمويل أفضل وتيسير الانتعاش.
  - الدعم الدولي التنسيقي (بما في ذلك زيادة المساعدة الإنمائية الرسمية في هيئة منح) يسهم في تحسين فرص التعافي.
  - تحسين جودة المؤسسات والحوكمة ودعم القدرات الإدارية عند الدولة.
  - توقيت الإصلاحات الهيكلية والتزام السياسات العامة المستدامة يلعبان دوراً مهماً في تحقيق نتائج أفضل.
- ملاحظات مرتبطة بالمخاطر الإقليمية:
  - تُعد آثار الصراعات في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى أكبر وأطول أمداً مقارنة ببقية العالم.
  - التحديات الخاصة بتلك المناطق تتضمن تضييق المساحات المالية العامة، تراجع مصادر الإيرادات، ازدياد أعباء الدين، وعدم الاستقرار السياسي الذي يعرقل بناء السلام ويثبّط الاستثمار.

*المصدر: فصل "تعزيز التعافي الاقتصادي بعد الصراعات: الأنماط والسياسات" من الوثيقة المقتبس منها (Section 7، أكتوبر 2025).*

### Section 8

### text - Section 8

### الأوضاع والسياسات الداعمة للتعافي بعد الصراعات
- يستخدم التحليل أسلوب النماذج الانحدارية اللوجيستية لفحص العلاقة بين متغير ثنائي يشير إلى تحقيق تعافٍ اقتصادي ناجح أو غير ناجح ومجموعة من المتغيرات التفسيرية.
- الفئات الثلاث الرئيسة للسياسات المرابطة بفرص التعافي الناجح: (1) الاستقرار الاقتصادي الكلي، (2) التمويل والدعم الدوليين، و(3) المؤسسات والإصلاحات الهيكلية.
- التحليل تصريحي وإيحائي ولا يثبت علاقات سببية؛ يتم تحييد أثر مدة الصراع وحدته في معظم التقديرات.

### الاستقرار الاقتصادي الكلي
- تُشَهد احتمالات تحقيق التعافي الناجح انخفاضا في الاقتصادات التي تُظهر درجة عالية من التقلب في أول خمس سنوات من إحلال السلام.
- الإشارة الكمية: حدوث قفزة من المئين الخامس إلى المئين الخامس والسبعين في التقلب الاقتصادي الكلي يقترن بـ ٢٥% في نسبة احتمالية النجاح (النص: "قفزة من المئين الخامس والعسبعين... ٢٥% في نسبة احتمالية الصراع يقترن بانخفاض أكبر من").
- التقلب الاقتصادي الكلي يقاس بالمكوّن الرئيسي الأول لتقلبات نمو الناتج الحقيقي والتضخم عبر مختلف فترات التعافي؛ تقلب نمو الناتج مقاس بمتوسط الانحراف التربيعي لنصيب الفرد من نمو الناتج المحلي الحقيقي مقارنة بالوسيط خلال الخمس سنوات الأولى من إحلال السلام؛ تقلب التضخم بمقاييس الانحراف التربيعي لمؤشر أسعار المستهلكين بحد معياري قدره ٥٪ في الخمس سنوات الأولى.
- أي تحول نحو زيادة الانفتاح المالي على مدار أول خمس سنوات من إحلال السلام يقترن بزيادة احتمالية النجاح. الانفتاح المالي يقاس بتغيرات مؤشر Chinn-Ito لانفتاح الحساب الرأسمالي.

### التمويل والدعم الدوليين وإعادة هيكلة الديون
- الدعم المالي الخارجي من المانحين يمكن أن يقوم بدور حيوي في تعبئة الموارد واستئناف النشاط الاقتصادي وتخفيف وطأة أعباء الديون.
- إعادة هيكلة الديون أثناء الصراع أو خلال خمس سنوات من بدء السلام اقترنت بزيادة مقدرة قدرها ٥٠% في الاحتمالية التقديرية لتحقيق التعافي الناجح مقارنة بالحالات التي لم تشهد أي إعادة هيكلة للديون.
- إعادة هيكلة الدين تتضمن إعادة هيكلة الديون الرسمية الثنائية (بما فيها الصين ونادي باريس) وإعادة هيكلة ديون الدائنين من القطاع الخاص، مع استبعاد إعادة هيكلة الديون الرمزية.

### الإنفاق العام ودوره في التعافي الناجح
- إنفاق عام أعلى على مجالات مثل الحماية الاجتماعية والصحة والإسكان يمكن أن يدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال الحفاظ على التماسك الاجتماعي، ودعم السلام الأكثر استدامة، وتشجيع الشمول الاجتماعي.
- التقديرات العددية (آثار نسب الأرجحية عند تغيير نسب الإنفاق ك٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال السنوات الخمس الأولى بعد الصراع):
  - كل زيادة بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي على الحماية الاجتماعية والصحة والإسكان تصاحبها زيادة في نسبة أرجحية تحقيق التعافي الناجح بمقدار "%119% و4٢% و1٥" (النص يحافظ على ترتيب الأرقام كما ورد).
- تقديرات نسب الأرجحية مأخوذة من انحراف لوجستي للنجاح على كل فئة من فئات الإنفاق العام كمتغير مستقل مع تحييد أثر مدة الصراع وحدته.

### المؤسسات والحوكمة والإصلاحات الهيكلية
- الجودة المؤسسية (مقاسة بمتوسط ستة مؤشرات فرعية في مؤشرات الحوكمة العالمية) في بداية التعافي تؤثر إيجابيا على احتمالات النجاح؛ كما أن المكاسب في الحوكمة بعد الصراع تزيد من هذه الاحتمالات.
- كل زيادة بمقدار انحراف معياري واحد في تحسين الجودة المؤسسية خلال السنوات الخمس الأولى من إحلال السلام — ما يعادل الانتقال من المئين العاشر إلى المئين الخامس والسبعين — تُصاحبها زيادة كبيرة في احتمالية تحقيق تعافٍ ناجح.
- المجالات التي تُظهر أكبر مكاسب مؤثرة تتضمن فعالية الحكومة، والصوت والمساءلة، والسيطرة على الفساد.
- لم تُسجّل دلالة إحصائية عند مستوى ١٠٪ لمعاملات الانحراف المتعلقة بالسيطرة على الفساد، والجودة التنظيمية، وسيادة القانون في بعض التقديرات الفرعية (لوحة الأعمِدة المجوفة في الشكل البياني ٢-9 تشير إلى عدم وجود دلالة).

### القياس الكمي للدور المشترك للمحركات الثلاث
- التباين المرصود في أرجحية النجاح بعد الصراعات يُعزى بشكل أكبر إلى فئتي: جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي (مرصود بالتقلب الاقتصادي الكلّي) والتمويل والدعم الدولي (مرصود بالإنفاق الاجتماعي وعمليات إعادة هيكلة الديون).
- فئة المؤسسات والإصلاحات الهيكلية (المرصودة بالجودة المؤسسية المبدئية والمكاسب اللاحقة) تشكل الجزء المتبقي من التباين.
- لا تبين التحليلات فروقاً جوهرية في المساهمة النسبية لهذه الفئات بين منطقتي الشَرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان والقوقاز وآسيا الوسطى، وبقية العالم.

### دروس من دراسات الحالة
- دراسات الحالة تُبرز أهمية استقرار السياسات الاقتصادية الكلية، وإدارة الحيز المالي بما في ذلك تخفيف أعباء الديون، والإصلاحات الهيكلية لتعزيز الحوكمة وبناء المؤسسات.
- أمثلة من دراسات الحالة:
  - أفغانستان: إصلاح العملة وتقييد التمويل النقدي لكبح التضخم.
  - رواندا: توحيد أسواق الصرف الموازية وتنفيذ إصلاحات لتحسين الحوكمة.
- جهود بناء القدرات ودعم المؤسسات الاقتصادية ظلت مستمرة ومُكثفة بغض النظر عن نتائج التسوية، مع تركيز على قضايا المالية العامة، والأطر القانونية والقطاع المالي، ونظم البيانات.

*المصدر: نص الفصل المستخلص من "text - Section 8" من ملف PDF المنشور على موقع صندوق النقد الدولي.*

### Section 9

### دراسات حالات التعافي من الصراعات — القسم 9

### الدروس الرئيسية من حالات التعافي
- أربع دروس مهمة مستخلصة من دراسات الحالة والتحليلات الإحصائية:
  - أولا، المساعدة الجيدة التنسيق تُعزز الدعم الخارجي وتُعبئها ضمن أطر المالية العامة للمانحين، ويمكن لآلية تنسيق مانعة أن تؤدي إلى زيادة الدعم (مثال: أفغانستان).
  - ثانيا، ضرورة فعالية المساعدة المقدمة، وخصوصا اقتران جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي بإصلاحات هيكلية لتحسين الحوكمة والتحرير الاقتصادي (مثال: الصومال، رواندا).
  - ثالثا، ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي لمواصلة زخم الإصلاحات وتفادي الانتكاس والعودة للصراع (أمثلة: رواندا، أفغانستان).
  - رابعا، مؤسسات دولية لها دور يتجاوز تقديم الموارد المالية عبر تنسيق الدعم الدولي وتقديم المساعدة الفنية (مثال: العراق، الصومال، دور صندوق النقد الدولي في إعادة بناء المؤسسات المالية والنقدية في أفغانستان).

### أولويات السياسة العامة (من التحليل الإحصائي)
- ثلاث أولويات جوهرية لتعزيز فرص نجاح التعافي بعد الصراعات:
  - تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
  - تأمين التمويل الخارجي، بما في ذلك الدعم الدولي وتخفيف أعباء الدين.
  - تقوية المؤسسات.
- الأهمية النسبية لهذه العوامل تختلف بحسب ظروف كل اقتصاد، ولا توجد معادلة واحدة للنجاح.

### ملاحظات منهجية وتأثيرات مرتبطة بالتصميم السياسي
- تصميم السياسات التفصيلي وخصائص الاقتصاد السياسي في أوضاع ما بعد الصراع يؤثران على فعالية المؤسسات ونتائج التعافي.
- ترتيبات الشراكة الداخلية، آليات تنسيق المانحين، وتقاسم القوى السياسية تؤثر في القرار والسياسات ونتائج التعافي.
- الصدمات الخارجية (طلب عالمي، سياسات خارجية، أوضاع التمويل) يمكن أن تتداخل مع السياسات وتقلل من فعالية الدعم الخارجي، خاصة في الاقتصادات الأكثر هشاشة.

### تسلسل الأولويات والإجراءات
- تفسير مواجهات السياسات: لا يجوز الاعتماد على الإصلاحات المؤسسية والهيكلية فقط بالتوازي مع سياسات تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي؛ سياسات الاستقرار الكلي تُعد أولوية مباشرة لأنها تعمل فورا على تحسين البيئة الاقتصادية بينما الإصلاحات المؤسسية قد تستغرق وقتا أطول حتى تتحقق آثارها بالكامل.
- يُشَدَّد على ضرورة تنسيق جهود إعادة الإعمار والمانحين، وتعظيم قوة الطاقة الاستيعابية للسلطات المحلية لضمان فعالية التعافي.

### دراسات حالة مختصرة (مستقاة من النص)
- أفغانستان (1989–2022):
  - صراع امتد أربعة عقود، >8 ملايين حالة وفاة ونزوح واسعة النطاق.
  - اتفاقية بون ٢٠٠1 ومرحلة دستورية وانتخابات ٢٠٠4 مهّدت طريق التعافي.
  - إجراءات: برنامج تسلسلي لتحقيق الاستقرار، إصدار عملة جديدة (الأفغاني) في ٢٠٠2، إصلاحات للبنك المركزي والمالية العامة، جهود مكافحة الفساد.
  - دور الدعم الدولي والمساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي في بناء مؤسسات المالية العامة والنقدية من الصفر.
  - الدرس: استمرار الاستقرار السياسي وفعالية توحيد جهود إعادة الإعمار ضروريان لتعظيم التعافي، لكن عدم الاستقرار والتحديات الأمنية قد تقوض التقدم.

- العراق (1998–2018، مع تحولات منذ 2003):
  - صراع طويل بعد غزو ٢٠٠3 وأعمال عنف متكررة، ظهور “داعش” واحتدام نزاعات طائفية وعرقية.
  - السلطات اتخذت خطوات لتأمين الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال برامج يدعمها صندوق النقد الدولي.
  - استثمارات ضخمة في القطاع النفطي أدت إلى إيرادات استثنائية ساعدت التعافي، مع تعرض متزايد لمخاطر تقلبات أسعار النفط.
  - إجراءات إصلاح الدعم (تعديل أسعار الوقود، تحسين شبكات الأمان الاجتماعي)، ربط سعر الصرف بالدولار وتوسيع أدوات البنك المركزي.
  - تم تخفيض أصل الدين بالدائنين من أعضاء نادي باريس بنسبة 8٠% على ثلاث مراحل شرط إكمال برامج مع الصندوق.
  - الدرس: التحديات الأمنية المتكررة في الدول المعتمدة على الموارد الطبيعية قد تطيل أمد الصراع وتعرقل التعافي الدائم.

- رواندا (1990–1998 وما بعدها حتى 2003–2004):
  - تعافي من الإبادة الجماعية، اعتماد دستور 1994، تنفيذ برنامج إصلاحات هيكلية متسلسل أعطى الأولوية للضبط المالي وبناء المؤسسات.
  - إصلاحات: تقوية شفافية الميزانية، خصخصة كيانات مملوكة للدولة، نظام مزادات النقد، تحقيق استقرار سعر الصرف، زيادة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية، جهود لتخفيض الديون.
  - استفادت رواندا من مبادرات تخفيف الديون (نقطة قرار بمبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون في ٢٠٠0 وتأهيل للاستفادة في ٢٠٠6) ما أدى إلى خفض ديونها الخارجية بأكثر من مليار دولار.
  - الدروس: إنشاء مؤسسات مالية وأطر حوكمة مبكراً يوفر أساساً راسخاً للتعافي؛ الالتزام الراسخ بالإصلاح والملكية الوطنية والإستقرار السياسي والدعم الدولي مهمة لاستمرار الزخم.

- الصومال (من 1989 إلى الجاري):
  - مسار من انهيار الدولة إلى إعادة بناء تدريجي مقترن بالالتزام بالإصلاحات الداخلية والمشاركة الدولية.
  - اتفاقية جيبوتي ٢٠08 والدستور المؤقت ٢٠12 مهّدا للإصلاح وبناء المؤسسات؛ ثلاث انتخابات وطنية مع انتقال سلمي للسلطة رغم استمرار نقص التسوية السياسية والتحديات الأمنية.
  - دور المانحين والشركاء الدوليّن في الأمن، التدريب، اللوجيستيات، ومنح وتمويل منسق لقوات الأمن الوطني.
  - نتائج: مبادرات لتخفيف أعباء الديون في ٢٠23 بواسطة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، استعادة استدامة المركز الخارجي وفتح تمويل إضافي بقيمة ٥,4 مليار دولار، مساهمات مانحين في الصندوق القُطْري للصومال، ودعم بناء القدرات من صندوق النقد الدولي.
  - الدرس: الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات يمكنها إحراز تقدم نحو الاستقرار والتنمية عبر تسلسل مدروس للإصلاحات، التزام وطني قوي، ودعم دولي محدد المسار، مع مراعاة التكيف مع الصدمات على المدى الطويل.

### خلاصات للسياسة العامة
- ترجيح تسلسل السياسات بحيث تعطي الأولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي فورياً مع مواصلة الإصلاحات المؤسسية والهيكلية.
- تنسيق المانحين وآليات تشغيلية فعالة لزيادة أثر المساعدة الخارجية وتعبئتها ضمن أطر المالية العامة.
- ربط الدعم الخارجي ببرامج فعالة لإصلاح الحوكمة والخصخصة حيثما يكون ذلك مناسباً لرفع فعالية الموارد.
- دعم المؤسسات الدولية لا يقتصر على التمويل بل يشمل المساعدة الفنية وبناء القدرات لضمان استدامة التعافي.
- الاستجابة والتكيف مع الصدمات الخارجية واعتبارات الأمن السياسي أمران حاسمان للحفاظ على زخم التعافي.

*صندوق النقد الدولي، أكتوبر ٢٠٢٥*

### Section 10

### Section 10

### مؤشرات اقتصادية مختارة — نظرة عامة إقليمية
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — مؤشرات (التغير % على أساس سنوي، ما لم يُذكر خلاف ذلك) 2024 توقعات 2025 2026 2030: 2,1 من البيانات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.٢2.33.73.7"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) 9.٢1.6٢.11.1"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) 3.٢–9.٢–8.٢–1.4–"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  1٥.٢11.٢9.86.4"
- البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وباكستان وآفغانستان — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ٢.٥٠.33.4٠.3"؛ "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي  ٠.49.٢9.٢3.1"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)  ٥.٢3.49.٢9.٢"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) ٠.1–٥.1–1.4–7.٠–"؛ "التضخم (متوسط الفترة) ٥.81٠.11٠.٠6.8"
- مجلس التعاون الخليجي — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  ٢.٢3.94.33.4"؛ "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي   4.33.83.63.6"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)   7.14.94.33.7"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)  1.88.٠9.٠٢.1"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  1.61.7٢.٠٢.٠"
- البلدان المصدرة للنفط خارج مجلس التعاون الخليجي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  9.٢1.8٢.٢6.٢"؛ "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي   3.61.71.9٢.٥"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)   8.٠3.٠–6.٠–8.٠"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)  7.6–7.1–٢.7–٥.٥–"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  17.9٢1.8٢1.613.8"
- البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.6٥.34.14.7"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)  3.8–3.3–3.6–3.3–"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) 9.٥–6.9–٥.6–٢.3–"؛ "التضخم (متوسط الفترة) ٥.٢613.19.47.٥"
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  3.٢3.64.14.7"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)   ٥.3–3.1–3.3–3.1–"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)  ٢.6–7.3–6.7–3.3–"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  ٢4.911.88.44.٥"
- البلدان منخفضة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  ٢.6–٢.٢6.٥4.9"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)   7.6 –4.٥–7.3–6.1–"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)  1.9–3.٢–3.1–٢.٢–"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  47.939.7٢8.611.1"

### مؤشرات إقليمية مفصلة — منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا و(CCA) القوقاز وآسيا الوسطى
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.٢3.33.73.6"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) ٢.31.71.31.3"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) 1.9 –6.٢–6.٢–1.3–"؛ "التضخم (متوسط الفترة) 14.٢1٢.٢1٠.36.4"
- القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ٥.٥6.٥4.7٠.4"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)  1.4 –٢.٠–٠.3–3.3–"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي) 1.1–4.٢–4.٢–1.7–"؛ "التضخم (متوسط الفترة) 6.78.6٠.83.٥"
- البلدان المصدرة للنفط في القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  4.44.9٠.43.1"؛ "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي   6.34.74.13.7"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)  6.٠1.4 –٢.٢–٢.٥–"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)  4.٠–٢.٠–٢.٠–1.1–"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  6.89.39.18.٥"
- البلدان المستوردة للنفط في القوقاز وآسيا الوسطى — مؤشرات: "نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي  ٢.76.87.٥4.٥"؛ "رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي)  8.٥ –3.1–4.6–4.7–"؛ "رصيد المالية العامة الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي)  ٢.٥–٢.3–٠.3–8.٢–"؛ "التضخم (متوسط الفترة)  6.67.3٠.6٥.4"

### نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي — تحديثات أكتوبر 2025 مقابل مايو 2025
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان — سلسلة أرقام النمو (التغير % على أساس سنوي) ضمن جداول مقارنة أكتوبر 2025 ومايو 2025: "2,1 2025أكتوبر 2025مايو 2025التعديل منذ مايو 20242025202620302024202520262030 2,1 منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان2.13.23.73.71.92.63.43.70.20.60.30.0"
- البلدان المصدرة للنفط في المنطقة — سلسلة أرقام نمو متسلسلة: "2.53.03.43.02.22.33.13.00.30.70.30.0"
- مجلس التعاون الخليجي وسرد دوله مع أرقام نمو مفصلة لكل دولة ضمن الجداول (البحرين، الكويت، عُمان، قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة) كما وردت حرفياً في المصدر: أمثلة مختارة من المصدر: "مجلس التعاون الخليجي2.23.94.33.41.73.04.13.40.50.90.20.0"؛ "البحرين6.٢9.٢3.3٢.38.٢8.٢٠.3٢.3–٠.٢1.٠3.٠٠.٠"
- بلدان مختارة أخرى من المصدر مع أرقام النمو كما وردت حرفياً: "الجزائر3.73.49.٢٢.٥٥.3٥.3٠.34.٢٠.٢–1.٠–1.٠1.٠"؛ "إيران3.76.٠1.1٢.٠٥.33.٠1.1٢.٠٠.٢3.٠٠.٠٠.٠"؛ "العراق–٠.٢٠.٥3.64.13.٠–٥.11.44.1–٠.٥٢.٠٢.٢٠.٠"؛ "ليبيا1.91٥.6٢.4٢.٢–6.٠17.34.3٢.٢٢.٥–1.7–1.٠00.0"
- بلدان مستوردة للنفط وأمثلة على التغيرات المتسلسلة وفق المصدر: "1.63.54.14.71.63.23.94.70.00.30.20.0"
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل — قائمة أرقام النمو كما في الجدول: "2.33.64.14.72.23.33.84.70.10.30.30.0"
- بلدان منخفضة الدخل — أرقام النمو وبياناتها من المصدر: "–6.22.25.64.9–9.30.85.24.23.11.40.40.7" مع أمثلة بلدانية مثل "موريتانيا6.3٠.44.3٠.34.64.43.7٠.11.7–4.٠6.٠٢.٠" و"السودان–٢3.4٢.3٥.9٥.٥–٢3.4–4.٠8.8٥.4٠.٠3.67.٠٠.1"

*المصادر: السلطات الوطنية؛ وحسابات وتُوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. (المحتوى مأخوذ من نص Section 10 في ملف PDF المرفوع).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2025/october/arabic/text.pdf_