## مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو 2018

## Source details

**Canonical URL:** [مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو 2018](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2018/update/july/arabic/arabic-july-2018-update-weo.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2018/update/july/arabic/arabic-july-2018-update-weo.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2018/update/july/arabic/arabic-july-2018-update-weo.pdf.json)

---

### ملخص النمو العالمي والاتجاهات العامة
- النمو العالمي متوقع أن يبلغ 3.9% في عامي 2018 و 2019، تمشيا مع تنبؤات عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
- وتيرة التوسع بلغت ذروتها في بعض الاقتصادات الكبرى والنمو أصبح أقل تزامناً.
- تفاوت الآفاق تزايد في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بفعل:
  - ارتفاع أسعار النفط.
  - زيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة.
  - تصاعد التوترات التجارية.
  - ضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الأضعف.
- التعديلات الأساسية في التنبؤات تشير إلى تركز الضغوط تبعاً للفروق بين أساسيات الاقتصاد.

### المخاطر وتوجه ميزان المخاطر (قسم 1)
- ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات السلبية، بما في ذلك مخاطر المدى القصير.
- مخاطر محددة:
  - تصاعد واستمرار الإجراءات التجارية بعد إعلان الولايات المتحدة رفع رسومها الجمركية وما تلاها من إجراءات انتقامية.
  - احتمال تضييق الأوضاع المالية العالمية، وتحولات مفاجئة في مزاج السوق نتيجة لقراءات تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة أو لإعادة تقييم للمخاطر.
- أمثلة على عواقب التوترات المالية:
  - تعديلات مربكة في المحافظ الاستثمارية.
  - تحركات حادة في أسعار الصرف.
  - تخفيضات في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة.
  - ارتفاع الدولار الأمريكي.

### أسعار السلع الأولية والتضخم
- أسعار النفط العالمية ارتفعت بنسبة 16% بين فبراير 2018 وأوائل يونيو 2018.
- سعر البرميل في العقود الآجلة يبلغ حوالي 59 دولارا على المدى المتوسط اعتبارا من نهاية يونيو.
- الزيادة في أسعار الوقود رفعت التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- التضخم الأساسي ازداد في الولايات المتحدة وسجل ارتفاعا طفيفا في منطقة اليورو، كما زاد التضخم الأساسي في الأسواق الصاعدة في بعض الحالات.

### الأوضاع المالية والسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة
- الاحتياطي الفيدرالي رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على القروض الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وأشار إلى عزمه رفع هذا السعر مرتين إضافيتين في 2018 وثلاث مرات في 2019.
- البنك المركزي الأوروبي يخطط لتخفيض عمليات شراء الأصول الشهرية من 30 مليار يورو حاليا إلى 15 مليارا في أكتوبر، وإيقاف البرنامج في 31 ديسمبر.
- توجيهات البنك المركزي الأوروبي للاحتفاظ بأسعار الفائدة الأساسية على الأقل حتى نهاية صيف 2019.
- عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بلغت حوالي 2.85% في مطلع يوليو.
- عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات انخفضت بنحو 30 نقطة أساس عن فبراير.
- اتسعت فروق عائد السندات السيادية الإيطالية لتصل إلى حوالي 240 نقطة أساس اعتبارا من أوائل يوليو.

### الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة
- بنوك مركزية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة رفعت أسعار الفائدة الأساسية لمواجهة ضغوط التضخم وأسعار الصرف.
- اتسعت فروق العائد بوجه عام، وزادت العائدات طويلة الأجل، وحدث انخفاض محدود في مؤشرات أسهم الأسواق الصاعدة.
- هبوط عملات بارزة منذ فبراير حتى مطلع يوليو 2018:
  - البيزو الأرجنتيني بأكثر من 20%.
  - الليرة التركية بنحو 10%.
  - الريال البرازيلي بأكثر من 10%.
  - الراند الجنوب أفريقي انخفض بنسبة 7%.
- الدولار الأمريكي ارتفع بأكثر من 5% بالقيمة الفعلية الحقيقية مقارنة بشهر فبراير 2018.

### التنبؤات الإقليمية والقطاعية الرئيسية
- الاقتصادات المتقدمة:
  - النمو المتوقع 2.4% في 2018 ثم يتراجع إلى 2.2% في 2019.
  - الولايات المتحدة: توقعات نمو 2.9% في 2018 و 2.7% في 2019.
  - منطقة اليورو: تباطؤ من 2.4% في 2017 إلى 2.2% في 2018 و 1.9% في 2019 (تخفيض بمقدار 0.2 و 0.1 نقطة مئوية عن توقعات إبريل).
  - اليابان: تخفيض تنبؤات النمو إلى 1% في 2018 (أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن إبريل).
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - مجموعة الأسواق الصاعدة والنامية: توقعات نمو 4.9% في 2018 و 5.1% في 2019 (ثابتة مقابل إبريل).
  - آسيا الصاعدة والنامية: نمو متوقع 6.5% في 2018-2019.
  - الصين: من 6.9% في 2017 إلى 6.6% في 2018 و 6.4% في 2019.
  - الهند: من 6.7% في 2017 إلى 7.3% في 2018 و 7.5% في 2019.
  - مجموعة آسيان-5: يُتوقع استقرار النمو حول معدل 5.3%.
  - أوروبا الصاعدة والنامية: من 5.9% في 2017 إلى 4.3% في 2018 ثم 3.6% في 2019.
  - أمريكا اللاتينية: من 1.3% في 2017 إلى 1.6% في 2018 ثم 2.6% في 2019 (أدنى بمقدار 0.4 و 0.2 نقطة مئوية عن إبريل).
  - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ثم 3.9% في 2019 (رفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2019 مقابل إبريل).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: من 2.8% في 2017 إلى 3.4% في 2018 ثم 3.8% في 2019 (رفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2019 مقابل إبريل).
  - نيجيريا: من 0.8% في 2017 إلى 2.1% في 2018 و 2.3% في 2019 (رفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2019 مقابل إبريل).
  - كومنولث الدول المستقلة: من المتوقع أن يستقر النمو حول 2.3% في 2018-2019 (رفع التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية).

### الآثار المباشرة المتوقعة للإجراءات التجارية على النطاق الأساسي
- السيناريو الأساسي يفترض أن الآثار الانكماشية المباشرة للإجراءات التجارية المتوقعة والمعلنة مؤخرا محدودة، لأن تأثيرها حتى الآن يطال نسبة طفيفة للغاية من التجارة العالمية.
- يفترض السيناريو أن تكون التداعيات محدودة على مزاج السوق، مع الإشارة إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة تمثل خطراً أساسياً من مخاطر التطورات السلبية.

### توصيات سياسة عامة أساسية
- تجنب الإجراءات الحمائية والتوصل إلى حلول تعاونية تشجع استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات.
- هدف السياسات والإصلاحات:
  - الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
  - رفع النمو متوسط الأجل وتعزيز طابعه الاحتوائي.
- مع تراجع الطاقة الاقتصادية المتاحة وتصاعد مخاطر التطورات السلبية، ينبغي إعادة بناء هوامش الأمان في ماليات العامة لتمكين السياسة من التصرف في مواجهة هبوط اقتصادي قادم وتعزيز الصلابة المالية في بيئة قد تتسم بتقلبات أعلى في الأسواق.
- ضرورة الإفصاح الجيد واتباع عملية مطردة في استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة.

---

### القسم 2

### المخاطر والتهديدات على الآفاق العالمية (القسم 2)
- تصاعد التوترات التجارية:
  - الولايات المتحدة فرضت "رسوما جمركية" على مجموعة متنوعة من الواردات، مما حفز إجراءات انتقامية من شركائها التجاريين.
  - إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
  - آثار محتملة: إضعاف مزاج الأعمال والأسواق المالية، تأثير سلبي على الاستثمار والتجارة، وزيادة عدم اليقين مما يعوق الاستثمار.
- تأثيرات الحواجز التجارية:
  - زيادة الحواجز التجارية قد ترفع أسعار السلع وتحد من استغلال الابتكارات التكنولوجية وتضعف الاعتماد المتبادل التجاري.
- عوامل غير اقتصادية:
  - عدم اليقين السياسي (بما في ذلك الانتخابات القادمة وعواقبها) يمكن أن يثني الاستثمار ويبطئ تنفيذ الإصلاحات أو يغير توجهات السياسة.
  - مثال: البيع البخس للسندات الإيطالية في أواخر مايو أبرز التحديات الهيكلية وهوامش الأمان الضئيلة على المستوى الوطني.
  - المخاطر الجغرافية-السياسية والصراعات الداخلية تفرض عبئاً ثقيلاً على آفاق عدة اقتصادات.
- المخاطر المناخية والإنسانية:
  - الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية الأخرى قد تفضي إلى تداعيات عابرة للحدود عبر تدفقات المهاجرين.

### أولويات السياسة العامة (القسم 2)
- التقدم في السياسات والإصلاحات لتمديد التوسع الحالي وتعزيز الصلابة الاقتصادية لتقليل احتمال انتهاء التوسع بشكل مربك.
- الخطر المحتمل لخيبة الأمل في الترتيبات الاقتصادية الحالية قد يوجّه مزيد من الدعم للسياسات الانغلاقية المقوضة للنمو.
- أهمية نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على الانفتاح والقواعد للحفاظ على التوسع العالمي وتعزيز آفاقه متوسطة الأجل.
- اختلاف أولويات السياسة باختلاف مرحلة الدورة الاقتصادية، والقيود الهيكلية، وحيز الحركة السياسي والمالي لكل بلد.

### سياسات مخصصة حسب فئة البلدان (القسم 2)
- الاقتصادات المتقدمة:
  - تحديد الموقف الاقتصادي الكلي وفقاً لمرحلة النضج للدورة الاقتصادية.
  - حيثما كان التضخم مقاربا للهدف، يمكن استعادة السياسة النقدية العادية بالتدريج وعلى أساس من الإفصاح الجيد والبيانات الموثوقة.
  - مع ارتفاع مستويات الدين إلى مستويات شبه قياسية في كثير من البلدان، ينبغي أن تبدأ سياسات المالية العامة في إعادة بناء هوامش الأمان حيثما دعت الحاجة.
  - ضبط وتيرة إعادة بناء الهوامش لتجنب إثقال كاهل النمو، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز الاحتواء الاقتصادي.
  - يُنصح بتجنب التنشيط المالي المساير للاتجاهات الدورية والتراجع عنه (كما في حالة الولايات المتحدة)، مع اتخاذ خطوات إضافية في البلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا وفوائض خارجية مفرطة لدعم النمو المحلي ومعالجة الاختلالات العالمية (كما في حالة ألمانيا).
  - إعطاء أولوية لإجراءات العرض التي ترفع الناتج الممكن والإنتاجية: الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية، دعم المشاركة في سوق العمل، وتحسين مهارات القوى العاملة.
  - إصلاح مخاطر القطاع المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة بمنطقة اليورو: استمرار تنقية الميزانيات العمومية، تشجيع عمليات الدمج في مناطق الاختصاص ذات الكثافة المصرفية الزائدة، وتعزيز ربحية البنوك.
  - اجتناب التراجع دون تمييز عن الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية للحفاظ على الصلابة في بيئة مالية قد تكون أكثر تقلبا.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - تعزيز الصلابة عبر المزيج المناسب من سياسات المالية العامة، السياسات النقدية، سياسات سعر الصرف، والسياسات الاحترازية للحد من التعرض لمخاطر تضييق الأوضاع.
  - مواصلة كبح النمو الائتماني المفرط حيثما دعت الحاجة، ودعم الميزانيات العمومية المصرفية السليمة، واحتواء عدم الاتساق في آجال الاستحقاق والعملات المستخدمة، والحفاظ على أوضاع سوقية منظمة.
  - المراقبة الدقيقة لآثار انخفاض أسعار الصرف على الميزانيات العمومية للقطاعين العام والخاص وعلى توقعات التضخم المحلية.
  - الإصلاحات الهيكلية لرفع النمو الممكن وتعزيز الاحتوائية: تخفيف الاختناقات في البنية التحتية، تعزيز بيئة الأعمال، النهوض برأس المال البشري، وضمان إتاحة الفرص لكل شرائح المجتمع.
- دول منخفضة الدخل:
  - الحفاظ على أوضاع مالية مواتية للنمو لتوفير الحماية للأقل دخلاً، مع التركيز على زيادة النمو الممكن وتوزيع ثماره.

### التعاون متعدد الأطراف
- التعاون متعدد الأطراف حيوي لمعالجة التحديات العابرة للحدود.
- النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على الانفتاح والقواعد ساهم في:
  - رفع مستويات المعيشة.
  - زيادة الإنتاجية.
  - نشر الابتكار.
- التعاون الدولي مطلوب لتقليل تكاليف التجارة وتسوية الخلافات دون زيادة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
- مجالات تعاونية أخرى: استكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية المالية، الحيلولة دون زيادة تراكم الاختلالات العالمية المفرطة، تقوية نظام الضرائب الدولية، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.

### جدول ملخص لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي (انتقائي — مؤشرات رئيسية)
- الناتج العالمي (التغير %):
  - 2016: 3.2
  - 2017: 3.7
  - 2018: 3.9
  - 2019: 3.9
  - الاختلاف عن توقعات إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: 2018: 0.0، 2019: 0.0
  - الفرق عن من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 4.0، 2018: 3.8، 2019: 3.8
- الاقتصادات المتقدمة (التغير %):
  - 2016: 1.7
  - 2017: 2.4
  - 2018: 2.4
  - 2019: 2.2
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.1، 2019: 0.0
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 2.6، 2018: 2.4، 2019: 1.9
- الولايات المتحدة:
  - 2016: 1.5
  - 2017: 2.3
  - 2018: 2.9
  - 2019: 2.7
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.0، 2019: 0.0
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 2.6، 2018: 3.0، 2019: 2.4
- منطقة اليورو:
  - 2016: 1.8
  - 2017: 2.4
  - 2018: 2.2
  - 2019: 1.9
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.2، 2019: –0.1
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 2.8، 2018: 1.9، 2019: 2.0
- الصين:
  - 2016: 6.7
  - 2017: 6.9
  - 2018: 6.6
  - 2019: 6.4
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.0، 2019: 0.0
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 6.8، 2018: 6.5، 2019: 6.3
- الهند (ملاحظات خاصة بالسنة المالية):
  - 2016: 7.1
  - 2017: 6.7
  - 2018: 7.3
  - 2019: 7.5
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.1، 2019: –0.3
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 7.5، 2018: 7.4، 2019: 7.8
- أمريكا اللاتينية والكاريبي:
  - 2016: –0.6
  - 2017: 1.3
  - 2018: 1.6
  - 2019: 2.6
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.4، 2019: –0.2
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 1.7، 2018: 1.7، 2019: 2.6
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي):
  - النفط (متوسط بسيط لأسعار خامات برنت وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط):
    - 2016: –15.7
    - 2017: 23.3
    - 2018: 33.0
    - 2019: –1.8
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 15.0، 2019: 4.7
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 19.6، 2018: 22.5، 2019: –6.4
    - متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي في عام 2017: 52.81 دولارا للبرميل
    - السعر المفترض حسب أسواق العقود المستقبلية (في 1 يونيو 2018): 70.23 دولارا في عام 2018 و 68.22 دولارا في عام 2019
  - غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العالمية):
    - 2016: –1.5
    - 2017: 6.8
    - 2018: 6.0
    - 2019: 0.5
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.4، 2019: 0.0
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 1.9، 2018: 7.6، 2019: –0.3
- أسعار المستهلكين:
  - الاقتصادات المتقدمة:
    - 2016: 0.8
    - 2017: 1.7
    - 2018: 2.2
    - 2019: 2.2
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.2، 2019: 0.3
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 1.7، 2018: 2.4، 2019: 2.2
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الأرجنتين وفنزويلا):
    - 2016: 4.3
    - 2017: 4.0
    - 2018: 4.4
    - 2019: 4.4
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.2، 2019: 0.1
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 3.5، 2018: 4.0، 2019: 3.7
- حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات):
  - 2016: 2.2
  - 2017: 5.1
  - 2018: 4.8
  - 2019: 4.5
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.3، 2019: –0.2
  - اقتصادات متقدمة: 2016: 2.2، 2017: 4.2، 2018: 4.3، 2019: 4.0
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2016: 2.2، 2017: 6.7، 2018: 5.7، 2019: 5.4

*المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو 2018 — الأقسام 1 و 2*

### Section 1

### مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو 2018 — القسم 1

### ملخص النمو العالمي والاتجاهات العامة
- من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.9% في عامي 2018 و 2019، تمشيا مع تنبؤات عدد إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
- يبدو أن وتيرة التوسع بلغت ذروتها في بعض الاقتصادات الكبرى وأن النمو أصبح أقل تزامناً.
- تزايد تفاوت الآفاق في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بفعل ارتفاع أسعار النفط، وزيادة عائدات السندات في الولايات المتحدة، وتصاعد التوترات التجارية، وضغوط السوق على عملات بعض الاقتصادات ذات الأساسيات الأضعف.
- التعديلات الأساسية في التنبؤات تشير إلى تركز الضغوط تبعاً للفروق بين أساسيات الاقتصاد.

### المخاطر وتوجه ميزان المخاطر
- ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات السلبية، بما في ذلك مخاطر المدى القصير.
- خطر تصاعد واستمرار الإجراءات التجارية بعد إعلان الولايات المتحدة رفع رسومها الجمركية وما تلاها من إجراءات انتقامية.
- احتمال تضييق الأوضاع المالية العالمية، وتحولات مفاجئة في مزاج السوق نتيجة لقراءات تضخم أعلى من المتوقع في الولايات المتحدة أو لإعادة تقييم للمخاطر.
- أمثلة على عواقب التوترات المالية: تعديلات مربكة في المحافظ الاستثمارية، تحركات حادة في أسعار الصرف، تخفيضات في التدفقات الرأسمالية الداخلة إلى الأسواق الصاعدة، وارتفاع الدولار الأمريكي.

### أسعار السلع الأولية والتضخم
- ارتفعت أسعار النفط العالمية بنسبة 16% بين فبراير 2018 وأوائل يونيو 2018.
- سعر البرميل في العقود الآجلة يبلغ حوالي 59 دولارا على المدى المتوسط اعتبارا من نهاية يونيو.
- الزيادة في أسعار الوقود رفعت التضخم الكلي في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة.
- التضخم الأساسي ازداد في الولايات المتحدة وسجل ارتفاعا طفيفا في منطقة اليورو، كما زاد التضخم الأساسي في الأسواق الصاعدة في بعض الحالات.

### الأوضاع المالية والسياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة
- الاحتياطي الفيدرالي رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على القروض الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس في يونيو، وأشار إلى عزمه رفع هذا السعر مرتين إضافيتين في 2018 وثلاث مرات في 2019.
- البنك المركزي الأوروبي يخطط لتخفيض عمليات شراء الأصول الشهرية من 30 مليار يورو حاليا إلى 15 مليارا في أكتوبر، وإيقاف البرنامج في 31 ديسمبر.
- توجيهات البنك المركزي الأوروبي للاحتفاظ بأسعار الفائدة الأساسية على الأقل حتى نهاية صيف 2019.
- عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بلغت حوالي 2.85% في مطلع يوليو.
- عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات انخفضت بنحو 30 نقطة أساس عن فبراير.
- اتسعت فروق عائد السندات السيادية الإيطالية لتصل إلى حوالي 240 نقطة أساس اعتبارا من أوائل يوليو.

### الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة
- البنوك المركزية في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة رفعت أسعار الفائدة الأساسية لمواجهة ضغوط التضخم وأسعار الصرف.
- اتسعت فروق العائد بوجه عام، وزادت العائدات طويلة الأجل، وحدث انخفاض محدود في مؤشرات أسهم الأسواق الصاعدة.
- هبوط عملات بارزة منذ فبراير حتى مطلع يوليو 2018:
  - البيزو الأرجنتيني بأكثر من 20%.
  - الليرة التركية بنحو 10%.
  - الريال البرازيلي بأكثر من 10%.
  - الراند الجنوب أفريقي انخفض بنسبة 7%.
- الدولار الأمريكي ارتفع بأكثر من 5% بالقيمة الفعلية الحقيقية مقارنة بشهر فبراير 2018.

### التنبؤات الإقليمية والقطاعية الرئيسية
- الاقتصادات المتقدمة:
  - يتوقع أن يصل النمو إلى 2.4% في 2018 ثم يتراجع إلى 2.2% في 2019.
  - الولايات المتحدة: توقعات نمو 2.9% في 2018 و 2.7% في 2019.
  - منطقة اليورو: تباطؤ من 2.4% في 2017 إلى 2.2% في 2018 و 1.9% في 2019 (تخفيض بمقدار 0.2 و 0.1 نقطة مئوية عن توقعات إبريل).
  - اليابان: تم تخفيض تنبؤات النمو إلى 1% في 2018 (أقل بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن إبريل).
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - مجموعة الأسواق الصاعدة والنامية: توقعات نمو 4.9% في 2018 و 5.1% في 2019 (ثابتة مقابل إبريل).
  - آسيا الصاعدة والنامية: نمو متوقع 6.5% في 2018-2019.
  - الصين: من 6.9% في 2017 إلى 6.6% في 2018 و 6.4% في 2019.
  - الهند: من 6.7% في 2017 إلى 7.3% في 2018 و 7.5% في 2019.
  - مجموعة آسيان-5: يُتوقع استقرار النمو حول معدل 5.3%.
  - أوروبا الصاعدة والنامية: من 5.9% في 2017 إلى 4.3% في 2018 ثم 3.6% في 2019.
  - أمريكا اللاتينية: من 1.3% في 2017 إلى 1.6% في 2018 ثم 2.6% في 2019 (أدنى بمقدار 0.4 و 0.2 نقطة مئوية عن إبريل).
  - منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان: من 2.2% في 2017 إلى 3.5% في 2018 ثم 3.9% في 2019 (رفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية لعام 2019 مقابل إبريل).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: من 2.8% في 2017 إلى 3.4% في 2018 ثم 3.8% في 2019 (رفع بمقدار 0.1 نقطة مئوية لعام 2019 مقابل إبريل).
  - نيجيريا: من 0.8% في 2017 إلى 2.1% في 2018 و 2.3% في 2019 (رفع بمقدار 0.4 نقطة مئوية لعام 2019 مقابل إبريل).
  - كومنولث الدول المستقلة: من المتوقع أن يستقر النمو حول 2.3% في 2018-2019 (رفع التوقعات بمقدار 0.1 نقطة مئوية).

### الآثار المباشرة المتوقعة للإجراءات التجارية على النطاق الأساسي
- سيناريو التنبؤ الأساسي يفترض أن الآثار الانكماشية المباشرة للإجراءات التجارية المتوقعة والمعلنة مؤخرا محدودة، لأن تأثيرها حتى الآن يطال نسبة طفيفة للغاية من التجارة العالمية.
- هذا السيناريو يفترض أن تكون التداعيات محدودة على مزاج السوق، مع الإشارة إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة تمثل خطراً أساسياً من مخاطر التطورات السلبية.

### توصيات سياسة عامة أساسية
- تجنب الإجراءات الحمائية والتوصل إلى حلول تعاونية تشجع استمرار النمو في تجارة السلع والخدمات.
- تهدف السياسات والإصلاحات إلى:
  - الحفاظ على النشاط الاقتصادي.
  - رفع النمو متوسط الأجل وتعزيز طابعه الاحتوائي.
- مع تراجع الطاقة الاقتصادية المتاحة وتصاعد مخاطر التطورات السلبية، ينبغي لكثير من البلدان إعادة بناء هوامش الأمان في ماليتها العامة لتمكين السياسة من التصرف في مواجهة هبوط اقتصادي قادم وتعزيز الصلابة المالية في بيئة قد تتسم بتقلبات أعلى في الأسواق.
- ضرورة الإفصاح الجيد واتباع عملية مطردة في استعادة السياسة النقدية العادية في الاقتصادات المتقدمة.

*المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو 2018 — القسم 1*

### Section 2

### القسم 2

### المخاطر والتهديدات على الآفاق العالمية
- تصاعد التوترات التجارية: 
  - الولايات المتحدة فرضت "رسوما جمركية" على مجموعة متنوعة من الواردات، مما حفز إجراءات انتقامية من شركائها التجاريين.
  - إعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) والترتيبات الاقتصادية بين المملكة المتحدة وبقية بلدان الاتحاد الأوروبي.
  - آثار محتملة: إضعاف مزاج الأعمال والأسواق المالية، تأثير سلبي على الاستثمار والتجارة، وزيادة عدم اليقين بشأن نطاق التداعيات مما يعوق الاستثمار.
- تأثيرات الحواجز التجارية:
  - زيادة الحواجز التجارية قد ترفع أسعار السلع وتحد من استغلال الابتكارات التكنولوجية وتضعف الاعتماد المتبادل التجاري.
- عوامل غير اقتصادية:
  - عدم اليقين السياسي (بما في ذلك الانتخابات القادمة وعواقبها) يمكن أن يثني الاستثمار ويبطئ تنفيذ الإصلاحات أو يغير توجهات السياسة.
  - أمثلة: البيع البخس للسندات الإيطالية في أواخر مايو أبرز التحديات الهيكلية وهوامش الأمان الضئيلة على المستوى الوطني.
  - المخاطر الجغرافية-السياسية والصراعات الداخلية تفرض عبئاً ثقيلاً على آفاق عدة اقتصادات.
- المخاطر المناخية والإنسانية:
  - الظواهر الجوية المتطرفة والكوارث الطبيعية الأخرى قد تفضي إلى تداعيات عابرة للحدود عبر تدفقات المهاجرين.

### أولويات السياسة العامة
- ضرورة التقدّم في السياسات والإصلاحات لتمديد التوسع الحالي وتعزيز الصلابة الاقتصادية لتقليل احتمال انتهاء التوسع بشكل مربك.
- الخطر المحتمل لخيبة الأمل في الترتيبات الاقتصادية الحالية: قد توجيه مزيد من الدعم للسياسات الانغلاقية المقوضة للنمو.
- أهمية نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على الانفتاح والقواعد للحفاظ على التوسع العالمي وتعزيز آفاقه متوسطة الأجل.
- اختلاف أولويات السياسة باختلاف مرحلة الدورة الاقتصادية، والقيود الهيكلية، وحيز الحركة السياسي والمالي لكل بلد.

### سياسات مخصصة حسب فئة البلدان
- الاقتصادات المتقدمة:
  - يجب تحديد الموقف الاقتصادي الكلي وفقاً لمرحلة النضج للدورة الاقتصادية.
  - حيثما كان التضخم مقاربا للهدف، يمكن استعادة السياسة النقدية العادية بالتدريج وعلى أساس من الإفصاح الجيد والبيانات الموثوقة.
  - مع ارتفاع مستويات الدين إلى مستويات شبه قياسية في كثير من البلدان، ينبغي أن تبدأ سياسات المالية العامة في إعادة بناء هوامش الأمان حيثما دعت الحاجة.
  - يجب ضبط وتيرة إعادة بناء الهوامش لتجنب إثقال كاهل النمو، مع اتخاذ إجراءات لتعزيز الاحتواء الاقتصادي.
  - يُنصح بتجنب التنشيط المالي المساير للاتجاهات الدورية والتراجع عنه (كما في حالة الولايات المتحدة)، مع اتخاذ خطوات إضافية في البلدان التي تمتلك حيزا ماليا كافيا وفوائض خارجية مفرطة لدعم النمو المحلي ومعالجة الاختلالات العالمية (كما في حالة ألمانيا).
  - إعطاء أولوية لإجراءات العرض التي ترفع الناتج الممكن والإنتاجية: الاستثمار في البنية التحتية المادية والرقمية، دعم المشاركة في سوق العمل، وتحسين مهارات القوى العاملة.
  - إصلاح مخاطر القطاع المالي في بعض الاقتصادات المتقدمة بمنطقة اليورو: استمرار تنقية الميزانيات العمومية، تشجيع عمليات الدمج في مناطق الاختصاص ذات الكثافة المصرفية الزائدة، وتعزيز ربحية البنوك.
  - اجتناب التراجع دون تمييز عن الإصلاحات التنظيمية التي أعقبت الأزمة المالية للحفاظ على الصلابة في بيئة مالية قد تكون أكثر تقلبا.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - تعزيز الصلابة عبر المزيج المناسب من سياسات المالية العامة، السياسات النقدية، سياسات سعر الصرف، والسياسات الاحترازية للحد من التعرض لمخاطر تضييق الأوضاع.
  - مواصلة كبح النمو الائتماني المفرط حيثما دعت الحاجة، ودعم الميزانيات العمومية المصرفية السليمة، واحتواء عدم الاتساق في آجال الاستحقاق والعملات المستخدمة، والحفاظ على أوضاع سوقية منظمة.
  - أهمية المراقبة الدقيقة لآثار انخفاض أسعار الصرف على الميزانيات العمومية للقطاعين العام والخاص وعلى توقعات التضخم المحلية.
  - ضرورة الإصلاحات الهيكلية لرفع النمو الممكن وتعزيز الاحتوائية: تخفيف الاختناقات في البنية التحتية، تعزيز بيئة الأعمال، النهوض برأس المال البشري، وضمان إتاحة الفرص لكل شرائح المجتمع.
- دول منخفضة الدخل:
  - الحفاظ على أوضاع مالية مواتية للنمو لتوفير الحماية للأقل دخلاً، مع التركيز على زيادة النمو الممكن وتوزيع ثماره.

### التعاون متعدد الأطراف
- يظل التعاون متعدد الأطراف حيوياً لمعالجة التحديات العابرة للحدود.
- النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على الانفتاح والقواعد ساهم في رفع مستويات المعيشة، زيادة الإنتاجية، ونشر الابتكار.
- التعاون الدولي مطلوب لتقليل تكاليف التجارة وتسوية الخلافات دون زيادة الحواجز الجمركية وغير الجمركية.
- مجالات تعاونية أخرى: استكمال جدول أعمال الإصلاحات التنظيمية المالية، الحيلولة دون زيادة تراكم الاختلالات العالمية المفرطة، تقوية نظام الضرائب الدولية، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معها.

### جدول 1: عرض عام لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي (انتقائي — مؤشرات رئيسية)
- الناتج العالمي (التغير %):
  - 2016: 3.2
  - 2017: 3.7
  - 2018: 3.9
  - 2019: 3.9
  - الاختلاف عن توقعات إبريل 2018 من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: 2018: 0.0، 2019: 0.0
  - الفرق عن من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 4.0، 2018: 3.8، 2019: 3.8
- الاقتصادات المتقدمة (التغير %):
  - 2016: 1.7
  - 2017: 2.4
  - 2018: 2.4
  - 2019: 2.2
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.1، 2019: 0.0
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 2.6، 2018: 2.4، 2019: 1.9
- الولايات المتحدة:
  - 2016: 1.5
  - 2017: 2.3
  - 2018: 2.9
  - 2019: 2.7
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.0، 2019: 0.0
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 2.6، 2018: 3.0، 2019: 2.4
- منطقة اليورو:
  - 2016: 1.8
  - 2017: 2.4
  - 2018: 2.2
  - 2019: 1.9
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.2، 2019: –0.1
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 2.8، 2018: 1.9، 2019: 2.0
- الصين:
  - 2016: 6.7
  - 2017: 6.9
  - 2018: 6.6
  - 2019: 6.4
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.0، 2019: 0.0
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 6.8، 2018: 6.5، 2019: 6.3
- الهند (ملاحظات خاصة بالسنة المالية):
  - 2016: 7.1
  - 2017: 6.7
  - 2018: 7.3
  - 2019: 7.5
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.1، 2019: –0.3
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 7.5، 2018: 7.4، 2019: 7.8
- أمريكا اللاتينية والكاريبي:
  - 2016: –0.6
  - 2017: 1.3
  - 2018: 1.6
  - 2019: 2.6
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.4، 2019: –0.2
  - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 1.7، 2018: 1.7، 2019: 2.6
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي):
  - النفط (متوسط بسيط لأسعار خامات برنت وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط):
    - 2016: –15.7
    - 2017: 23.3
    - 2018: 33.0
    - 2019: –1.8
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 15.0، 2019: 4.7
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 19.6، 2018: 22.5، 2019: –6.4
    - متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي في عام 2017: 52.81 دولارا للبرميل
    - السعر المفترض حسب أسواق العقود المستقبلية (في 1 يونيو 2018): 70.23 دولارا في عام 2018 و 68.22 دولارا في عام 2019
  - غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الصادرات السلعية العالمية):
    - 2016: –1.5
    - 2017: 6.8
    - 2018: 6.0
    - 2019: 0.5
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.4، 2019: 0.0
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 1.9، 2018: 7.6، 2019: –0.3
- أسعار المستهلكين:
  - الاقتصادات المتقدمة:
    - 2016: 0.8
    - 2017: 1.7
    - 2018: 2.2
    - 2019: 2.2
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: 0.2، 2019: 0.3
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 1.7، 2018: 2.4، 2019: 2.2
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (باستثناء الأرجنتين وفنزويلا):
    - 2016: 4.3
    - 2017: 4.0
    - 2018: 4.4
    - 2019: 4.4
    - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.2، 2019: 0.1
    - من ربع عام رابع إلى آخر/2: 2017: 3.5، 2018: 4.0، 2019: 3.7
- حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات):
  - 2016: 2.2
  - 2017: 5.1
  - 2018: 4.8
  - 2019: 4.5
  - الاختلاف عن إبريل 2018: 2018: –0.3، 2019: –0.2
  - اقتصادات متقدمة: 2016: 2.2، 2017: 4.2، 2018: 4.3، 2019: 4.0
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2016: 2.2، 2017: 6.7، 2018: 5.7، 2019: 5.4

*المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يوليو 2018 (القسم 2 من الملف المقدم).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2018/update/july/arabic/arabic-july-2018-update-weo.pdf_