## التوسع يزداد ضعفا

## Source details

**Canonical URL:** [التوسع يزداد ضعفا](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/execsuma.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/execsuma.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/execsuma.pdf.json)

---

### عوامل التراجع في النمو العالمي
- شهد النشاط الاقتصادي العالمي تباطؤا ملحوظا في النصف الثاني 2018 ومطلع 2019 نتيجة لطائفة من العوامل التي أثرت على الاقتصادات الكبرى.
- الصين: انخفض النمو عقب إجراءات التشديد التنظيمي لكبح نشاط صيرفة الظل وتزامن ذلك مع زيادة التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.
- منطقة اليورو: فقدت زخما أكبر من المتوقع مع ضعف ثقة المستهلكين والأعمال، واضطراب إنتاج السيارات في ألمانيا نتيجة لتطبيق معايير الانبعاثات الجديدة، وهبوط الاستثمار في إيطاليا مع اتساع فروق العائد على السندات السيادية.
- مناطق أخرى: تضرر النشاط في اليابان بفعل الكوارث الطبيعية، وقلّ الطلب الخارجي لا سيما من آسيا الصاعدة.
- الأسواق المالية والمناخ العالمي: أثرت التوترات التجارية سلبا على ثقة الأعمال ومزاج الأسواق المالية، مع زيادة ضيق الأوضاع المالية للأسواق الصاعدة المعرضة للمخاطر في ربيع 2018 ثم الاقتصادات المتقدمة في أواخر العام.

### التوقعات والاتجاهات العددية

### مسار النمو القريب والمتوسط
- من المتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3,6% في 2018 إلى 3,3% في 2019.
- وقد خُفِّضت توقعات النمو لعام 2020 إلى 3,6% بالمقارنة بتوقعات عدد أكتوبر 2018.
- تم الآن تخفيض التنبؤات لعام 2019 و2020 بمقدار 0,1 و0,4 نقطة مئوية، على الترتيب.
- تشير التنبؤات الحالية إلى استقرار النمو العالمي في النصف الأول من 2019 ثم اكتسابه قوة أكبر بعد 2019، مع توقع استقرار النمو العالمي عند حوالي 3,6% على المدى المتوسط.
- على المستوى الإقليمي:
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: من المتوقع استقرار النمو عند مستوى أقل قليلا من 5%.
  - الاقتصادات المتقدمة: من المتوقع استمرار تباطؤ النشاط تدريجيا مع انحسار أثر التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو نحو مستواه الممكن المحدود للمجموعة.
- تحسن نصف السنة الثاني من 2019 يعزى إلى:
  - التراكم المستمر للإجراءات التنشيطية في الصين،
  - تحسن مزاج الأسواق المالية العالمية مؤخرا،
  - انحسار بعض المعوقات المؤقتة أمام النمو في منطقة اليورو،
  - الاستقرار التدريجي للأوضاع في اقتصادات الأسواق الصاعدة الواقعة تحت ضغوط، ومنها الأرجنتين وتركيا.

### أمثلة عددية وديموغرافية
- حوالي 10% من إجمالي الناتج المحلي العالمي المقيس على أساس تعادل القوى الشرائية تساهم بها مجموعة من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، ويقترب عدد سكانها الكلي من مليار نسمة.
- يُتوقع أن يؤدي استمرار تراجع نصيب الفرد من الدخل في بعض هذه الاقتصادات إلى زيادة الهوة مع الاقتصادات المتقدمة على مدار الخمس سنوات المقبلة.

### ميزان المخاطر

### ميل إلى السيناريوهات السلبية
- بينما يمكن أن يحقق النمو العالمي مفاجأة سعيدة إذا تمت تسوية الخلافات التجارية بسرعة، يظل ميزان المخاطر يرجح كفة التطورات السلبية.
- عوامل قد تفاقم الضعف:
  - تصاعُد التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات.
  - تدهور حاد في مزاج الأسواق يؤدي إلى عمليات إعادة توزيع للحافظة بعيدا عن الأصول الخطرة، واتساع فروق العائد مقارنة بسندات الملاذ الآمن، وضيق الأوضاع المالية، لا سيما للاقتصادات المعرضة للخطر.
  - انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
  - استمرار ضعف البيانات الاقتصادية وإمكانية امتداد فترة عدم اليقين بشأن المالية العامة وارتفاع العائدات، مع احتمال انتقال التداعيات السلبية إلى اقتصادات أخرى في منطقة اليورو، وخاصة إيطاليا.
  - إعادة تقييم سريعة لموقف السياسة النقدية في الولايات المتحدة قد تزيد ضيق الأوضاع المالية العالمية.
- مخاطر متوسطة الأجل:
  - تغير المناخ والخلاف السياسي في سياق تزايد عدم المساواة يشكلان مخاطر بارزة يمكن أن تخفض الناتج العالمي الممكن وتحدث انعكاسات حادة على بعض البلدان المعرضة للخطر بوجه خاص.

### أولويات السياسات

### أهداف وسياسات مقترحة لمواجهة تباطؤ النمو
- تجنب الخطوات الخاطئة التي يمكن أن تضر بالنشاط الاقتصادي ينبغي أن تكون في صدارة أولويات السياسات.
- على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية والسياسة المالية:
  - تهدف إلى منع المزيد من التباطؤ حيثما كان من الممكن هبوط الناتج إلى أقل من المستوى المحتمل.
  - تهدف إلى تسهيل الهبوط الهادئ في النشاط عند الحاجة إلى سحب الدعم الذي تقدمه السياسات.
- السياسة النقدية:
  - يجب أن تضمن بقاء التضخم على المسار الصحيح الذي يحقق هدف البنك المركزي، أو إذا كان قريبا من الهدف ضمان استقراره عند هذا المستوى، وكفالة استمرار ثبات التوقعات التضخمية.
- السياسة المالية وإدارة الدين:
  - حسن إدارة المالية العامة للمفاضلات بين دعم الطلب والتأكد من استمرار الدين العام على مسار يمكن الاستمرار في تحمله.
  - إذا تطلب الأمر ضبطا ماليا في وجود سياسة نقدية مقيدة، ينبغي معايرة وتيرة الضبط لضمان الاستقرار مع تجنب الإضرار بالنمو على المدى القصير واستنزاف البرامج التي تحمي محدودي الدخل.
- الاستجابة للهبوط الشديد:
  - إذا تبين أن تباطؤ النشاط أشد حدة وأطول أمدا مما يتوقعه السيناريو الأساسي، ينبغي أن تصبح السياسات الاقتصادية الكلية أكثر تيسيرا، ولا سيما إذا ظل الناتج أقل من مستواه الممكن ولم يكن الاستقرار المالي معرضا للخطر.
- سياسات هيكلية ومتعددة الأطراف:
  - في جميع الاقتصادات، يجب اتخاذ إجراءات تدفع نمو الناتج الممكن، وتعزز طابعه الاحتوائي، وتدعم الصلابة في مواجهة الصدمات.
  - على المستوى متعدد الأطراف، الأولوية القصوى للبلدان هي تسوية الخلافات التجارية على أساس تعاوني، دون زيادة الحواجز التشويهية التي من شأنها أن تزيد من زعزعة الاقتصاد العالمي المتباطئ.

*إبريل 2019 | صندوق النقد الدولي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/execsuma.pdf_