## مقدمة

## Source details

**Canonical URL:** [مقدمة](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/foreworda.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/foreworda.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/foreworda.pdf.json)

---

### التطورات الأخيرة والآثار على النمو
- في عام 2018 كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا، وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3,9% في عامي 2018 و2019.
- خلال عام، تغيرت أمور كثيرة: تصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى — كل هذا ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018.
- انخفاض آفاق الاقتصاد العالمي أدى إلى توقع استمرار هذا الضعف في النصف الأول من 2019، مع ما يشير إليه التوقعات من انخفاض بلغ 70% من الاقتصاد العالمي.

### توقعات النمو والأرقام الرئيسية
- بلغ النمو العالمي ذروة قاربت 3,3% في 2017، ثم انخفض إلى 3,2% في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا إلى 3,0% في 2019.
- ومع التحسن المرتقب في النصف الثاني من 2019، يُتوقع عودة النمو الاقتصادي العالمي إلى معدل 3,6% في عام 2020.
- توقعات لاحقة تشير إلى استقرار النمو في مستوى تقريبيا 3,5% في 2020 وما بعده بدعم أساسي من النمو في الصين والهند وزيادة وزنيهما في الدخل العالمي.
- في الاقتصادات المتقدمة، سيواصل النمو تباطؤه التدريجي مع انحسار أثر إجراءات التنشيط المالي في الولايات المتحدة وميل النمو نحو مستواه الممكن المحدود نظرا لاتجاهات الشيخوخة وانخفاض نمو الإنتاجية.
- النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سيتحرك نحو مستوى يقارب 5% مع تفاوت كبير بين البلدان نظرا لضعف الآفاق لبعضها بسبب انخفاض أسعار السلع الأولية والصراعات الأهلية.

### إجراءات السياسات المؤثرة
- استجابة لزيادة المخاطر العالمية:
  - أوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أي زيادات في أسعار الفائدة وأشار إلى عدم إجراء أي زيادة في الفترة المتبقية من العام.
  - تحول كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك إنجلترا نحو اتخاذ موقف أكثر تيسيرا.
  - عززت الصين إجراءات التنشيط المالي والنقدي لمواجهة التأثير السلبي الناجم من التعريفات التجارية.
  - هدأت التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين مع ظهور بوادر تشير إلى اتفاق تجاري وشيك.
- هذه الإجراءات ساعدت في الحد من ضيق الأوضاع المالية بدرجات متفاوتة: استئناف تدفقات الحافظة إلى الأسواق الصاعدة، وتراجع تكاليف القروض السيادية، وارتفاع عملاتها أمام الدولار.
- رغم تحسن الأسواق المالية بسرعة، لم يتحقق تحسن مماثل في "الاقتصاد العيني": الإنتاج الصناعي والاستثمار لا يزالان ضعيفين في معظم الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، والتجارة العالمية لم تتعافَ بعد.

### مخاطر السيناريوهات السلبية
- تشكل عدة مخاطر رئيسية تهديدا للآفاق:
  - استئناف التوترات التجارية أو امتدادها إلى مجالات أخرى (مثل صناعة السيارات) مع اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.
  - تدهور مفاجئ في نمو الصين.
  - استمرار مخاطر عديدة محيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
  - مواطن ضعف مالي كبيرة مصحوبة بارتفاع ديون القطاعين الخاص والعام في العديد من البلدان، مع مخاطر الدخول في حلقة من الدمار المتبادل بين الكيانات السيادية والبنوك كما حدث في إيطاليا.
  - مرور بمرحلة من تجنب المخاطر أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق قد يؤدي إلى تغير سريع في الأوضاع المالية.
- تحقق أي من هذه المخاطر قد يفاقم الآفاق بشدة وفي وقت قد يكون فيه حيز التصرف محدوما أمام السياسة النقدية التقليدية والمالية العامة بحيث يتعذر اتخاذ إجراءات ناجعة.

### توصيات السياسة العامة
- ضرورة التعاون بين صناع السياسات للمساهمة في عدم تراجع الاستثمار نتيجة لعدم اليقين المحيط بالسياسات.
- على سياسة المالية العامة أن تتعامل مع المفاضلات بين دعم الطلب وضمان بقاء الدين العام على مسار يمكن تحمله، مع أن المزيج الأمثل يعتمد على ظروف كل بلد.
- سياسات القطاع المالي يجب أن تعالج مواطن الضعف بصورة استباقية عبر استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية على نطاق واسع.
- البلدان منخفضة الدخل المصدرة للسلع الأولية ينبغي أن تسعى لتنويع أنشطتها بعيدا عن السلع الأولية نظرا لضعف الآفاق المتوقعة لأسعار هذه السلع.
- السياسة النقدية ينبغي أن تظل معتمدة على البيانات، مع مراعاة الإفصاح الجيد وضمان استمرار ثبات التوقعات التضخمية.
- على مستوى جميع الاقتصادات: اتخاذ إجراءات لزيادة الناتج الممكن، وتعزيز الطابع الاحتوائي، وزيادة الصلابة؛ وإجراء حوار اجتماعي لمعالجة عدم المساواة والسخط السياسي.
- حاجة إلى مزيد من التعاون متعدد الأطراف لتسوية الصراعات التجارية، والتصدي لتغير المناخ والمخاطر التي تهدد الأمن الإلكتروني، وتحسين فعالية النظام الضريبي الدولي.
- توفير الموارد الكافية للمؤسسات متعددة الأطراف للحفاظ على شبكة أمان عالمية فعالة للمساعدة على استقرار الاقتصاد العالمي.

### محاور رئيسية مذكورة في التقرير
- الفصل الثاني: يدرس تطورات القوة السوقية للشركات (مقيسة بعلاوات الأسعار) وقدرتها على تفسير ظواهر كلية مثل ضعف الاستثمار وتراجع حصص العمالة وتصاعد عدم المساواة.
  - يخلص الفصل إلى أن ارتفاع العلاوات السعرية ككل محدودا ظل الاقتصاد الجزئي منذ عام 2000، مع قدر كبير من عدم التجانس حيث يقود الارتفاع عدد صغير من الشركات الأكثر إنتاجية وابتكارا.
  - تحذير من أن هذه الهيمنة يمكن أن تضعف إمكانات دخول السوق والمنافسة وتضعف الاستثمار والابتكار، مما يقتضي تقليص الحواجز أمام دخول السوق وإصلاح قانون المنافسة وتقويته.
- الفصل الثالث: يبرز المنافع التي تعود على الاستثمار من تخفيض الحواجز التجارية.
  - على مدى الثلاثة عقود الماضية انخفض السعر النسبي للآلات والمعدات في جميع البلدان، مما دعم ارتفاع معدلات الاستثمار العيني في الآلات والمعدات.
  - تزايد التوترات التجارية قد يتحول دون استمرار هذه الانخفاضات السعرية ويضر بالاستثمار الضعيف حاليا، مما يؤكد الحاجة إلى سرعة حل الخلافات التجارية القائمة.
- الفصل الأخير: يدرس الرابطة بين التعريفات التجارية الثنائية والاختلالات التجارية.
  - يوضح عدم استقرار الرابطة بين التعريفات والموازين التجارية الثنائية منذ منتصف التسعينات وأن موازين التجارة الثنائية تعكس في الغالب القوى الاقتصادية الكلية المجمعة بدلا من التعريفات الثنائية.
  - يستنتج أن استهداف الموازين التجارية الثنائية سيؤدي في الغالب إلى تحول مسار التجارة مع تأثير طفيف على الموازين القُطْرية، ويساعد في تفسير ارتفاع العجز التجاري للولايات المتحدة رغم الإجراءات بشأن التعريفات الجمركية.
  - يثبت أن التأثير السلبي للتعريفات على الناتج أصبح أشد في الوقت الراهن مقارنة بعام 1995 نتيجة لاشتداد دور سلاسل العرض العالمية في التجارة العالمية.

*إبريل 2019  |  صندوق النقد الدولي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/april/arabic/foreworda.pdf_