## execsum

## Source details

**Canonical URL:** [execsum](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/execsum.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/execsum.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/execsum.pdf.json)

---

### الملخص التنفيذي
- بعد ضعيفة وتيرة النشاط الاقتصادي العالمي، شهدت الثلاثة الأرباع الأخيرة من عام ٢٠١٨ تباطؤًا حادًا وضعفًا كبيرًا في زخم النشاط.
- التوترات التجارية والجيوسياسية والسياسات والشكوك بشأن مستقبل النظام التجاري العالمي أدت إلى تزايد عدم اليقين وعكست أثرًا سلبيًا على ثقة الأعمال والاستثمار.
- بالرغم من إجراءات السياسة النقدية والإفصاح أو الإجراءات التي خففت أثر هذه التوترات في بعض الحالات، تبقى الآفاق محفوفة بالمخاطر.

### توقعات النمو العالمي
- معدل نمو عالمي متوقع: نمو عالمي بمعدل ٣% عام ٢٠١٩ — أدنى مستوى منذ ٢٠٠٨-٢٠٠٩.
- توقعات عام ٢٠٢٠: التعافي المتوقع إلى ٣،٤% عام ٢٠٢٠.
- تخفيض للتوقعات: تم خفض التوقعات بمقدار ٠،٣ نقطة مئوية مقارنة بتقرير نيسان/إبريل ٢٠١٩.
- توقعات الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤: نمو بمعدل أعلى بقليل متوقع في الفترة ٢٠٢١-٢٠٢٤ مقارنةً بعام ٢٠٢٠، مع نمط كبير هبوط في النمو العالمي يعكس تعافياً متوقعاً في مجموعة من اقتصادات الأسواق الناشئة.

### التباينات الإقليمية والقطاعية
- الاقتصادات الأربع الكبرى: الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو والصين تشكل نحو نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
- دول تشهد ضغوطًا حادة أو أداءً أدنى من المتوسط: الأرجنتين، فنزويلا، تركيا، إيران، ليبيا، اليمن، وبعض الدول المتأثرة بالنزاعات.
- أمثلة على الاقتصادات الصاعدة الكبرى ذات نمو منخفض عام ٢٠١٩: البرازيل، المملكة العربية السعودية، روسيا، المكسيك — نموها المتوقع عام ٢٠١٩ حوالي ١%، وهو أقل بكثير من متوسطاتها التاريخية.
- الهند: تباطؤ في النمو عام ٢٠١٩ نتيجة لتراجع الطلب والبيئة التنظيمية والمخاوف المتعلقة بسلامة القطاع المصرفي غير المالي؛ من المتوقع تحسن أقل وتيرة في عام ٢٠٢٠ مع استمرار حالات انكماشية في بعض البلدان.

### عوامل التقليل من الطلب والمخاطر الخارجية
- ضعفت الصين وسجلت تباطؤًا في النمو، مع جهود تنظيمية لكبح الدين وتأثير التوترات التجارية.
- إنخفاض نمو السكان والشيخوخة تؤدي إلى تراجع نمو نصيب الفرد من الناتج القومي خلال السنوات القادمة.
- عودة التوترات التجارية وارتفاع الحواجز التجارية يمكن أن يقلّص النمو طويل الأمد من خلال انخفاض الإنتاجية واضطرابات سلاسل العرض.
- أحداث متزامنة (narrowly: نوبات مالية أو تفاقم الضعف المالي) يمكن أن تؤدي إلى تدهور مزاج الأسواق المالية وتسبب تباطؤًا حادًا عالميًا.

### السياسات والتوصيات
- الحاجة إلى سياسات منسقة متعددة الأطراف لتجنب اتساع نطاق التوترات التجارية والحد من مخاطر التصعيد.
- التوصية بضبط السياسات المالية عندما تترافق فترات التوسع مع مخاطر مفرطة في عدة بلدان؛ واللجوء إلى التحفيز المالي في البلدان التي يتوفر فيها الحيز المالي ويواجه نشاطها ضعفًا حادًا.
- على صانعي السياسات معالجة مواطن الضعف المالي والهيكلي للحد من المخاطر المتوسطة الأجل للنمو.
- أهمية الاحتفاظ بفوائض احترازية كلية أكثر قوة، وتعزيز الأطر الرقابية والمالية العامة لضمان قدرة البلدان على تحمل تبعات الضغوط.
- أولوية زيادة الإنفاق على البنية التحتية المناخية والانتقال إلى تكنولوجيات منخفضة انبعاثات الكربون وتشجيع تسعير الكربون كجزء من جهود التخفيف والتكيف مع التغير المناخي.
- السياسات الهيكلية المقترحة: تحسين انفتاح الأسواق ومرونتها، وتعزيز الحوكمة والنظم، وزيادة الصلابة والقدرة على التكيف مع الصدمات لرفع الناتج المتوسط على المدى المتوسط والطويل وتقليص الفجوات بين البلدان.

*الدولي النقد صندوق  | أكتوبر٢٠١٩*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/execsum.pdf_