## تقديم

## Source details

**Canonical URL:** [تقديم](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/foreword.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/foreword.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/foreword.pdf.json)

---

### النظرة الإجمالية للنمو العالمي
- توقعات النمو لعام ٢٠١٩ انخفضت مرة أخرى، إلى ٣%، وهي أبطأ وتيرة منذ الأزمة المالية العالمية.
- المعدل البالغ ٣,٨% في عام ٢٠١٧ كان في وقت سابق من التعافي العالمي.
- التحسن المتوقع في النمو العالمي في ٢٠٢٠ يصل إلى ٣,٤%، أي بانخفاض قدره ٠,٢% عن توقعات إبريل.
- التباطؤ واسع النطاق وليس متزامناً بين البلدان:
  - الاقتصادات المتقدمة: توقع نمو قدره ١,٧% في ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
  - الأسواق الصاعدة والنامية: نمو متوقع من ٣,٩% في ٢٠١٩ إلى ٤,٦% في ٢٠٢٠ (حوالي نصف هذا النمو من الاقتصادات الناشئة).

### أسباب وضعف النمو والقطاعات المتأثرة
- العوامل المساهمة في الضعف:
  - تزايد الحواجز التجارية، وعدم اليقين المحيط بالسياسة التجارية.
  - ضغوط جيوسياسية متصاعدة وعوامل متفردة في بعض الأسواق.
  - هيكلية انخفاض نمو الإنتاجية، وتغيرات ديمغرافية تشمل شيخوخة التركيبة في الاقتصادات المتقدمة.
- القطاعات المتأثرة بشدة:
  - الصناعات التحويلية شهدت هبوطاً حاداً على نطاق جغرافي واسع.
  - صناعة السيارات تشهد انكماشاً شديداً نتيجة ارتفاع التعريفات، وظهور الارتباكات الناجمة عن معايير الانبعاثات في منطقة اليورو، وتأثيرات التجارة مع الصين.
  - الخدمات أكثر تماسكاً عالمياً، مع استمرار تباعد نمو القطاعين التحويلي والخدمي في الاقتصادات المتقدمة.
- مؤشرات قطاع الخدمات أظهرت انخفاضاً مبكراً في طلبات جديدة في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة، بينما ظلت الصين واليابان قوية نسبياً.

### أثر السياسات النقدية والمالية
- السياسة النقدية شهدت تيسيراً في الاقتصادات المتقدمة في غياب تيسير مماثل على نطاق واسع في الأسواق الصاعدة.
- تنشيط نقدي متوقع أن يساهم في دعم التوقعات لكنه سيشهد انخفاضاً بنسبة قدرها ٠,٥ نقطة مئوية في عامي ٢٠١٩ و٢٠٢٠.
- التقديرات تشير إلى أن التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ستؤدي إلى انخفاض في الناتج المحلي العالمي بمعدل قدره ٠,٨% بحلول ٢٠٢٠.
- تقييد الحيز المتاح للسياسة النقدية في ظل انخفاض التضخم في الاقتصادات المتقدمة يزيد من مخاطر فاعلية السياسات مستقبلاً.
- إذا اضطرت البنوك المركزية إلى اتخاذ إجراءات تقييدية استباقية، فقد تتعرض السياسات لمخاطر معاكسية تهدد التضخم والنمو.

### المخاطر وتفاوت الآثار عبر البلدان
- المخاطر الحالية:
  - تصاعد الحواجز التجارية والتوترات الجغرافية-السياسية وما يترتب عليها من عدم يقين.
  - تعثر سلاسل العرض العالمي وتأثر الثقة والاستثمار.
  - ارتفاع احتمال حدوث صدمات مفاجئة تسبب تحولاً سلبياً في توقعات النمو، خاصة في الأسواق الناشئة ومنطقة اليورو.
- تفاوت النمو بين البلدان:
  - بعض الدول مثل إيران والأرجنتين وتركيا تواجه ضغوطاً شديدة أدت إلى تباطؤ حاد في ٢٠١٩.
  - بلدان أخرى مثل روسيا والهند والبرازيل والمكسيك والسعودية شهدت تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بـ٢٠١٨.
  - البلدان منخفضة الدخل والنامية تبقى ذات أداء متباين؛ بعضها يحافظ على رشد في النمو، بينما تعاني دول مصدرة للسلع الأولية مثل نيجيريا وفِيتنام وبنغلاديش من أداء ضعيف.

### السياسات والأولويات الموصى بها
- الأولويات السياساتية على رأس القائمة:
  - إلغاء وكبح الحواجز التجارية الدائمة واتفاقيات تجارية لتقليل التوترات الجغرافية-السياسية.
  - إجراءات كبيرة لإعطاء دفعة للثقة والاستثمار، خاصة لدعم القطاعات التحويلية المتدهورة.
  - التنسيق بين السياسات المالية والنقدية حيثما يكون الحيز المالي متاحاً، مع تجنب الاعتماد الأحادي على التيسير النقدي.
  - الاستفادة من أساليب مالية وميزانية لتعزيز البنية التحتية والتماسك الاجتماعي، بما في ذلك الاستثمارات في رأس المال البشري والتدريب.
  - تعزيز الأطر الحاكمة السليمة لضمان أن الإصلاحات الهيكلية تحقق نتائج أكبر عند تنفيذها في أوقات اليسر.
- ملاحظات حول الاستجابة المالية عبر البلدان:
  - قد تصبح الاستجابة المالية العامة ضرورة إذا شهد التدهور مزيداً من التصاعد.
  - عند وجود قيود على قدرة البنوك المركزية، يجب أن تراعي الاستجابات المالية ظروف كل بلد وبالتنسيق الدولي.
- الإصلاحات الهيكلية:
  - التشديد على إصلاحات لزيادة الإنتاجية والصلابة والمساواة، وتعزيز مرونة أسواق العمل ومهارات القوة العاملة للتعامل مع التغيرات التكنولوجية والأتمتة.
  - التركيز على توقيت وترتيب الإصلاحات لضمان تحقيق نتائج أكبر، وأن تكون نظم الحوكمة قوية لضمان تنفيذ الإصلاحات السليمة.

### خاتمة واستنتاجات رئيسية
- الآفاق لا تزال محفوفة بالمخاطر مع تباطؤ عالمي متزامن وغير متساوٍ؛ ليس هناك مجال لأخطاء سياسية على نطاق واسع.
- التعاون الدولي الحاسم مطلوب من صانعي السياسات لمعالجة مصادر عدم اليقين التجاري والجغرافي-السياسي.
- الأدلة التاريخية تشير إلى أن الإصلاحات البنيوية الواسعة النطاق يمكن أن تعزز النمو على المدى الطويل إذا نُفذت بحوكمة سليمة وتوقيت مناسب.
- الإصدارات الأخرى ذات الصلة تعرض قضايا من قبيل التغير المناخي، المراقبة المالية، والضرائب، والأمن الإلكتروني، والفساد كمواضيع تُكمل الأولويات المشار إليها.

*غوبيناث غيتا — المستشار الاقتصادي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2019/october/arabic/foreword.pdf_