## استقرار بطيء؟ٍ مبدئي، وتعاف

## Source details

**Canonical URL:** [استقرار بطيء؟ٍ مبدئي، وتعاف](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2020/update/january/arabic/weo-texta.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2020/update/january/arabic/weo-texta.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2020/update/january/arabic/weo-texta.pdf.json)

---

### ملخص النمو العالمي
- توقعات النمو العالمي: من نحو 2,9% في 2019 إلى 3,3% في 2020 و3,4% في 2021.
- التخفيض عن توقعات أكتوبر: 0,1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0,2 نقطة مئوية لعام 2021.
- أسباب التخفيض: تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة (من أبرزها الهند) وأثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.
- عوامل دعم محتملة للنمو: دلائل على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وأخبار مواتية متفرقة عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

### دلائل ومؤشرات على الاستقرار المبدئي
- مؤشرات المؤشرات:
  - توقف الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية العالمية في الربع الرابع من 2019.
  - تراجع تجنب المخاطر الذي بدأ عند صدور عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
  - استمرار تيسير السياسة النقدية في عدة اقتصادات في النصف الثاني من 2019.
  - أثر متأخر للتيسير النقدي متوقع أن يساعد على استعادة النشاط العالمي في مطلع 2020.
- مؤشرات سوقية ومالية:
  - تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى "تعليق" الإرشادات الاستشرافية بعد ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2019.
  - هبوط الدولار الأمريكي والين الياباني بنحو 2% بين سبتمبر ومطلع يناير، وارتفاع اليوان الصيني بنحو 1,5%، وارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 4% منذ سبتمبر.
  - تحسّن شهية المخاطر لدى المستثمرين مع ورود أخبار مواتية عن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وانحسار المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

### آفاق وتوقعات النمو بحسب المجموعات الاقتصادية والبلدان
- نماذج الأرقام المركزية:
  - النمو العالمي: 2,9% في 2019 → 3,3% في 2020 → 3,4% في 2021.
  - الاقتصادات المتقدمة: متوقع أن يستقر النمو عند 1,6% في 2020-2021 (انخفاض 0,1 نقطة مئوية عن أكتوبر 2019).
  - الولايات المتحدة: 2,3% في 2019 → 2% في 2020 → 1,7% في 2021 (أقل 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 عن أكتوبر 2019).
  - منطقة اليورو: 1,2% في 2019 → 1,3% في 2020 → 1,4% في 2021 (تخفيض 0,1 نقطة مئوية لعام 2020).
  - المملكة المتحدة: ثابت عند 1,4% في 2020 → 1,5% في 2021 (تفترض خروج منظّم من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير).
  - اليابان: نحو 1% في 2019 → 0,7% في 2020 → 0,5% في 2021 (ارتفاع عن توقعات أكتوبر 2019 بمقدار 0,1 و 0,2 نقطة مئوية).
  - مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 3,7% في 2019 → 4,4% في 2020 → 4,6% في 2021 (انخفاض 0,2 نقطة مئوية للعامين عن أكتوبر 2019).
  - آسيا الصاعدة والنامية: 5,6% في 2019 → 5,8% في 2020 → 5,9% في 2021 (انخفاض 0,2 نقطة مئوية لعام 2019 و0,3 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بأكتوبر 2019).
    - الهند: 4,8% في 2019 → 5,8% في 2020 → 6,5% في 2021 (انخفاض 1,2 و 0,9 نقطة مئوية عن أكتوبر 2019).
    - الصين: 6,1% في 2019 → 6% في 2020 → 5,8% في 2021 (رفع تنبؤات النمو في الصين بمقدار 0,2 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بأكتوبر 2019).
  - آسيان-5: هبوط إلى 4,7% في 2019، متوقع أن يظل مستقرا في 2020 قبل الانتعاش في 2021.
  - أوروبا الصاعدة والنامية: نحو 1,8% في 2019 → مسجلا 2,5% تقريبا في 2020-2021 (ارتفاع 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 عن أكتوبر 2019).
  - أمريكا اللاتينية: 0,1% في 2019 → 1,6% في 2020 → 2,3% في 2021 (أقل 0,2 و 0,1 نقطة مئوية عن أكتوبر 2019).
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: نمو متوقع 2,8% في 2020 → 3,2% في 2021 (أقل 0,1 نقطة مئوية عن أكتوبر 2019 لعام 2020).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: 3,3% في 2019 → 3,5% في 2020-2021 (انخفاض 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 و0,2 نقطة مئوية لعام 2021 عن أكتوبر 2019).

### عوامل مكوّنة لمسار النمو
- مكوّنات رئيسية للمسار:
  - انخفاض حاد متبوع بعودة اقتصادات الأسواق الصاعدة الضعيفة الأداء إلى مستويات نمو أقرب إلى المعايير التاريخية (البرازيل، الهند، المكسيك، روسيا، تركيا).
  - استمرار التباطؤ التدريجي في الاقتصادات المتقدمة والصين نحو معدلات نموها المحتملة.
  - أثر كبير للتيسير النقدي الكبير في 2019؛ بدون هذا التنشيط لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدل 2020 أقل بنسبة 0,5 نقطة مئوية في كل سنة.
  - توقع انتعاش في نمو التجارة مدفوعا بتعافي الطلب المحلي والاستثمار وانحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.

### مخاطر الهبوط والسيناريوهات السلبية
- ميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو التطورات المعاكسة، وإن كان أقل ميلا إلى النتائج السلبية مقارنة بأكتوبر 2019.
- مخاطر بارزة:
  - تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية، ومن أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران التي قد تعطل إمدادات النفط وتضعف المزاج وتضر بالاستثمار التجاري.
  - احتدام القلاقل الاجتماعية في عدة بلدان مما قد يعرقل النشاط الاقتصادي ويضعف المزاج ويقوض جهود الإصلاح.
  - تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها، وتوسع الحواجز الجمركية والنزاعات التكنولوجية التي تهدد سلاسل العرض العالمية.
  - تشديد فجائي في الأوضاع المالية قد يكشف مواطن ضعف مالية متراكمة ويقلص الإنفاق ويؤدي إلى تباطؤ أوسع.
  - الكوارث المناخية المتزايدة التواتر والشدة التي تكبّد خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتؤدي إلى ضغوط إضافية مثل الهجرة العابرة للحدود والضغوط على قطاع التأمين.

### أولويات السياسة العامة والتعاون متعدد الأطراف
- أهداف السياسة: بناء الصلابة المالية، تقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول.
- دعوة لتوثيق التعاون متعدد الأطراف وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازي في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح.
- مجالات تعاون عابر للحدود مطلوبة:
  - معالجة الشكاوى ضد النظام التجاري القائم على القواعد وإعادة تفعيل جهاز الاستئناف القضائي التابع لمنظمة التجارة العالمية.
  - تسوية النزاعات المتصلة بالتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.
  - تسوية التوترات التكنولوجية (الهجمات الإلكترونية العابرة للحدود، قضايا حقوق الملكية الفكرية، نقل التكنولوجيا).
  - خفض التهرب الضريبي والفساد عبر الحدود وتجنب التراجع عن إصلاحات التنظيم المالي العالمي.
  - ضمان وجود شبكة أمان مالي عالمية تتوافر لها الموارد الكافية.
  - الهدف البيئي: كبح انبعاث غازات الاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمنهج يضمن الاقتسام الملائم للأعباء بين البلدان وداخل كل منها.
- سياسات وطنية موجّهة:
  - تدعيم الطلب عند الحاجة باستخدام أدوات كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في حدود الحيز المتاح أمام كل منهما.

### أولويات السياسة بحسب المجموعات الاقتصادية
- الاقتصادات المتقدمة:
  - البلدان التي تمتلك حيزا ماليا ينبغي أن تزيد إنفاقها على مبادرات ترفع نمو الإنتاجية (الأبحاث، التدريب، البنية التحتية المادية).
  - في الاقتصادات عالية المديونية: التوجه العام لضبط أوضاع المالية العامة استعدادا للهبوط الاقتصادي القادم، إلا في حالات ضعف شديد في الطلب الخاص.
  - السياسة النقدية محدودة الفاعلية حيث إن أسعار الفائدة الأساسية قريبة من النطاق الأدنى الفعلي وأسعار الفائدة طويلة الأجل منخفضة أو سالبة في بعض الحالات.
  - السياسة المالية: يمكن الاعتماد على التنشيط المالي لدعم الطلب حيثما تسمح الحيزات، مع التركيز على الاستثمار في تخفيف تغير المناخ والتعليم والصحة ومهارات القوى العاملة والبنية التحتية.
  - إجراءات هيكلية: معالجة القيود الهيكلية وزيادة المشاركة في العمل، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتقوية سياسات السلامة الاحترازية الكلية والرقابة وتنقية الميزانيات العمومية للبنوك عند الاقتضاء.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - تباين الأولويات حسب ظروف كل بلد: استمرار تعديل السياسات لإعادة بناء الثقة وإرساء أوضاع ملائمة لاستعادة النمو المستقر والمستدام.
  - الاقتصادات عالية المديونية: ضبط الأوضاع مع معايرة وتيرة الضبط لتجنب تباطؤ شديد من خلال تحسين استهداف الدعم وتوسيع قاعدة الإيرادات وتعزيز الامتثال.
  - الاقتصادات ذات أوضاع مالية أكثر أمنا لكن بنشاط أقل من المستوى المحتمل: الاستفادة من انخفاض التضخم لتقديم مزيد من الدعم النقدي حيثما كانت أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة.
  - ضمان الصلابة المالية: بناء هوامش أمان كافية من رأس المال والسيولة مع الحد من عدم الاتساق بين العملات وآجال الاستحقاق.
  - الهدف المشترك: جعل النمو أكثر شمولاً عبر الإنفاق على الصحة والتعليم لتحسين رأس المال البشري وتحفيز دخول الشركات التي تخلق فرص عمل عالية القيمة المضافة ووظائف مجزية لشريحة أوسع.

### مؤشرات مالية وأسعار أساسية (من الجدول 1 والإطار 1)
- الناتج العالمي (التغير %): 2018: 3.6 | 2019: 2.9 | 2020 (توقعات): 3.3 | 2021 (توقعات): 3.4 | الاختلاف عن أكتوبر 2019: -0,1 (2020) و -0,2 (2021).
- الاقتصادات المتقدمة (النمو %): 2018: 2.2 | 2019: 1.7 | 2020: 1.6 | 2021: 1.6.
- الولايات المتحدة (النمو %): 2018: 2,9 | 2019: 2,3 | 2020: 2,0 | 2021: 1,7.
- آسيا الصاعدة والنامية (النمو %): 2018: 6.4 | 2019: 5.6 | 2020: 5.8 | 2021: 5.9.
- الصين (النمو %): 2018: 6.6 | 2019: 6.1 | 2020: 6.0 | 2021: 5.8.
- الهند (البيانات على أساس السنة المالية) (النمو %): 2018: 6.8 | 2019: 4.8 | 2020: 5.8 | 2021: 6.5.
- حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) (%): 2018: 3,7 | 2019: 1,0 | 2020: 2,9 | 2021: 3,7.
- أسعار النفط (متوسط سعر برميل بالدولار الأمريكي في 2019): 60,62 دولارا للبرميل.
- السعر المفترض حسب أسواق العقود المستقبلية (في 12 نوفمبر 2019): 58,03 دولارا في عام 2020 و 55,31 دولارا في عام 2021.
- أسعار المستهلك:
  - الاقتصادات المتقدمة: 2018: 2,0  | 2019: 1,4  | 2020: 1,7  | 2021: 1,9.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 2018: 4,8  | 2019: 5,1  | 2020: 4,6  | 2021: 4,5.
- الأوضاع المالية العالمية: تيسيرية بالمعايير التاريخية.
  - إجراءات سياسات بارزة خلال الثلاثة أشهر الماضية: خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس؛ البنك المركزي الأوروبي استأنف مشتريات الأصول الصافية بمعدل 20 مليار يورو شهريا؛ بنك الشعب الصيني خفّض سعر فائدة التسهيل متوسط الأجل بمقدار 5 نقاط مئوية؛ تركيا خفّضت سعر الفائدة الأساسي بمقدار 450 نقطة أساس؛ روسيا والبرازيل خفّضا سعر الفائدة بمقدار 75 و100 نقطة أساس على الترتيب.
  - أداء الأسواق: ارتفاع أسعار أسواق الأسهم العالمية بنحو 8% على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة؛ زيادة عائدات السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو واليابان والولايات المتحدة بمقدار 15-30 نقطة أساس؛ في اقتصادات الأسواق الصاعدة انخفضت فروق عائد سندات الدين السيادي بنحو 25 نقطة أساس وانخفض عائد سندات الشركات بمقدار مماثل.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2020/update/january/arabic/weo-texta.pdf*

### Section 1

### استقرار  بطيء؟ٍ مبدئي، وتعاف

### ملخص النمو العالمي
- من المتوقع أن يرتفع النمو العالمي من نحو 2,9% في 2019 إلى 3,3% في 2020 و3,4% في 2021.
- التخفيض في التوقعات مقارنة بعدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي: 0,1 نقطة مئوية لعامي 2019 و 2020 و 0,2 نقطة مئوية لعام 2021.
- خفض التوقعات يعكس بشكل أساسي تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية في عدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الهند، بالإضافة إلى أثر زيادة القلاقل الاجتماعية في بضع حالات.
- دعم محتمل للنمو ناجم عن: دلائل مبدئية على نهاية الانخفاض في نشاط الصناعة التحويلية والتجارة العالمية، تحول واسع النطاق نحو السياسة النقدية التيسيرية، وأخبار مواتية متفرقة عن مفاوضات تجارية بين الولايات المتحدة والصين.

### دلائل ومؤشرات على الاستقرار المبدئي
- دلائل مبدئية على تحقق الاستقرار بمعدل بطيء، تتضمن:
  - توقف الانخفاض في نمط نشاط الصناعة التحويلية العالمية في الربع الرابع من 2019.
  - تراجع تجنب المخاطر الذي كان قد بدأ وقت صدور عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
  - استمرار تيسير السياسة النقدية في عدة اقتصادات في النصف الثاني من 2019.
  - أثر متأخر للتيسير النقدي المتوقع أن يساعد على استعادة النشاط العالمي في مطلع 2020.
- مؤشرات سوقية ومالية:
  - تحول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى "تعليق" الإرشادات الاستشرافية بعد ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2019.
  - تحسّن شهية المخاطر لدى المستثمرين مع ورود أخبار مواتية عن العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين وانحسار المخاوف من احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
  - تحركات العملات بين سبتمبر ومطلع يناير: هبوط الدولار الأمريكي والين الياباني بنحو 2% وارتفاع اليوان الصيني بنحو 1,5%، وارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بنسبة 4% منذ سبتمبر.

### آفاق وتوقعات النمو بحسب المجموعات الاقتصادية والبلدان
- النمو العالمي: 2,9% في 2019 → 3,3% في 2020 → 3,4% في 2021.
- الاقتصادات المتقدمة: من المتوقع أن يستقر النمو عند معدل 1,6% في 2020-2021 (بانخفاض قدره 0,1 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2019).
  - الولايات المتحدة: 2,3% في 2019 → 2% في 2020 → 1,7% في 2021 (أقل بنسبة 0,1 نقطة مئوية عن توقع أكتوبر 2019 لعام 2020).
  - منطقة اليورو: 1,2% في 2019 → 1,3% في 2020 → 1,4% في 2021 (تخفيض 0,1 نقطة مئوية لعام 2020).
  - المملكة المتحدة: ثابت عند 1,4% في 2020 → 1,5% في 2021 (بدون تغيير مذكور عن توقعات أكتوبر 2019؛ تفترض خروج منظّم من الاتحاد الأوروبي في نهاية يناير).
  - اليابان: نحو 1% في 2019 → 0,7% في 2020 → 0,5% في 2021 (ارتفاع قدره 0,1 و 0,2 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2019 للسنوات المذكورة).
- مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 3,7% في 2019 → 4,4% في 2020 → 4,6% في 2021 (بانخفاض قدره 0,2 نقطة مئوية للعامين عن توقعات أكتوبر 2019).
  - آسيا الصاعدة والنامية: 5,6% في 2019 → 5,8% في 2020 → 5,9% في 2021 (تمثل انخفاضا بنسبة 0,2 نقطة مئوية لعام 2019 و 0,3 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2019).
    - الهند: 4,8% في 2019 → 5,8% في 2020 → 6,5% في 2021 (انخفاض قدره 1,2 و 0,9 نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر 2019).
    - الصين: 6,1% في 2019 → 6% في 2020 → 5,8% في 2021 (رفع تنبؤات النمو في الصين بمقدار 0,2 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بتوقعات أكتوبر 2019 بسبب "المرحلة الأولى" من اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة).
  - آسيان-5: هبوط إلى 4,7% في 2019، متوقع أن يظل مستقرا في 2020 قبل الانتعاش في 2021.
  - أوروبا الصاعدة والنامية: نحو 1,8% في 2019 → مسجلا 2,5% تقريبا في 2020-2021 (ارتفاع قدره 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بتقديرات أكتوبر 2019).
  - أمريكا اللاتينية: 0,1% في 2019 → 1,6% في 2020 → 2,3% في 2021 (أقل مما ورد في أكتوبر 2019 بنسبة 0,2 و 0,1 نقطة مئوية على الترتيب).
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: نمو متوقع 2,8% في 2020 → 3,2% في 2021 (أقل من توقعات أكتوبر 2019 بنسبة 0,1 نقطة مئوية لعام 2020).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: 3,3% في 2019 → 3,5% في 2020-2021 (انخفاض 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 و0,2 نقطة مئوية لعام 2021 عن أكتوبر 2019).

### عوامل مكوّنة لمسار النمو
- مسار النمو يعكس:
  - انخفاض حاد متبوع بعودة اقتصادات الأسواق الصاعدة الضعيفة الأداء إلى مستويات نمو أقرب إلى المعايير التاريخية (البرازيل، الهند، المكسيك، روسيا، تركيا).
  - استمرار التباطؤ التدريجي في الاقتصادات المتقدمة والصين نحو معدلات نموها المحتملة.
  - أثر كبير للتيسير النقدي الكبير في 2019؛ بدون هذا التنشيط لكان تقدير النمو العالمي لعام 2019 ومعدل 2020 أقل بنسبة 0,5 نقطة مئوية في كل سنة.
  - توقع انتعاش في نمو التجارة مدفوعا بتعافي الطلب المحلي والاستثمار وانحسار بعض المعوقات المؤقتة في قطاعي السيارات والتكنولوجيا.

### مخاطر الهبوط والسيناريوهات السلبية
- ميزان المخاطر لا يزال مائلا نحو التطورات المعاكسة، وإن كان أقل ميلا إلى النتائج السلبية مقارنة بتقرير أكتوبر 2019.
- مخاطر بارزة تشمل:
  - تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية، ومن أبرزها التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، التي يمكن أن تعطل إمدادات النفط العالمية وتضعف المزاج وتضر بالاستثمار التجاري.
  - احتدام القلاقل الاجتماعية في عدة بلدان، مما يمكن أن يعرقل النشاط الاقتصادي ويضعف المزاج ويقوض جهود الإصلاح.
  - تدهور العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين، وتوسع الحواجز الجمركية والنزاعات التكنولوجية التي تهدد سلاسل العرض العالمية.
  - تشديد فجائي في الأوضاع المالية يمكن أن يكشف مواطن ضعف مالية متراكمة ويقلص الإنفاق على الآلات والمعدات ويؤدي إلى تباطؤ أوسع.
  - الكوارث المناخية المتزايدة التواتر والشدة التي تكبّد خسائر بشرية واقتصادية كبيرة وتؤدي إلى ضغوط إضافية مثل الهجرة العابرة للحدود والضغوط على قطاع التأمين.

### أولويات السياسة
- توثيق التعاون متعدد الأطراف وإيجاد مزيج من السياسات الوطنية على درجة أكبر من التوازي، في ضوء الحيز النقدي والمالي المتاح.
- أهداف السياسة: بناء الصلابة المالية، تقوية النمو المحتمل، وتعزيز الشمول.
- التعاون عابر للحدود مطلوب في مجالات متعددة لمعالجة الشكاوى التجارية، توجيه النظام التجاري القائم على القواعد، الحد من انبعاث غازات الاحتباس الحراري الضريبي الدولي، ودعم بنية النظام الدولي.
- سياسات وطنية: تدعيم الطلب عند الحاجة باستخدام أدوات كل من السياسة المالية والسياسة النقدية في حدود الحيز المتاح أمام كل منهما.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2020/update/january/arabic/weo-texta.pdf*

### Section 2

### weo-texta - Section 2

### المخاطر العامة والتعاون متعدد الأطراف
- على الرغم من الدلائل المبدئية على وجود زخم دافع للاستقرار، فإن اتخاذ خطوات خاطئة على صعيد السياسات قد يزيد من ضعف الاقتصاد العالمي الضعيف في الأصل.
- توثيق التعاون متعدد الأطراف والتعاوقوية (التعاو ن) بين السياسات الوطنية التي تقدم الدعم في الوقت المناسب يمكن أن يدفع في اتجاه التعافي المستمر لما فيه صالح الجميع.
- ضرورة مراعاة الشمول والتأكد من أن شبكات الأمان الاجتماعي توفر الحماية بالفعل لمحدودي الدخل وأن هياكل الحوكمة تدعم التماسك الاجتماعي.
- أولويات التعاون عبر الحدود:
  - معالجة الشكاوى ضد النظام التجاري القائم على القواعد، بما في ذلك إعادة تفعيل جهاز الاستئناف القضائي التابع لمنظمة التجارة العالمية.
  - تسوية النزاعات المتصلة بالتعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية.
  - تسوية التوترات التكنولوجية بين البلدان، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية العابرة للحدود وقضايا حقوق الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا.
  - خفض التهرب الضريبي والفساد عبر الحدود وتجنب التراجع عن إصلاحات التنظيم المالي العالمي.
  - ضمان وجود شبكة أمان مالي عالمية تتوافر لها الموارد الكافية.
- الهدف البيئي متعدد الأطراف:
  - كبح انبعاث غازات الاحتباس الحراري والحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية من خلال منهج يضمن الاقتسام الملائم للأعباء بين البلدان وداخل كل منها.

### أولويات السياسة في الاقتصادات المتقدمة
- بالنظر إلى ضعف النمو المحتمل، ينبغي للبلدان التي تمتلك حيزا ماليا أن تزيد من إنفاقها على المبادرات التي ترفع نمو الإنتاجية، بما في ذلك الأبحاث والتدريب والبنية التحتية المادية.
- في الاقتصادات عالية المديونية:
  - بوجه عام ينبغي التوجه إلى ضبط الأوضاع استعدادا للهبوط الاقتصادي القادم وللنفقات المستحقة لاحقا، إلا في حالات ضعف شديد في الطلب الخاص.
- السياسة النقدية:
  - أسعار الفائدة الأساسية في كثير من الاقتصادات المتقدمة قريبة من النطاق الأدنى الفعلي، وأسعار الفائدة طويلة الأجل في مستويات منخفضة (بل وسالبة في بعض الحالات)، مما يحد من فاعلية السياسة النقدية في مكافحة أي انخفاض إضافي في النمو.
- السياسة المالية:
  - في البلدان التي تمتلك حيزا ماليا ولم تصبح سياساتها المالية توسعية بصورة مفرطة، يمكن زيادة الاعتماد على التنشيط المالي لدعم الطلب إذا دعت الحاجة.
  - يجب أن تشمل الاستراتيجية الاستثمار في تخفيف تغير المناخ وفي مجالات تدعم النمو المحتمل وتضمن تحقيق مكاسب تعود بالنفع على الجميع، بما يشمل قطاعي التعليم والصحة ومهارات القو العاملة والبنية التحتية.
- استجابة لضعف النشاط:
  - البلدان التي تحتاج إلى إبقاء ديونها في حدود يمكن الاستمرار في تحملها تواجه حيز مناورة أضيق، وقد تسمح أوضاع السوق بإبطاء وتيرة الضبط المالي لتجنب فترة ممتدة من النمو الأقل من المستو المحتمل.
- إجراءات هيكلية:
  - استمرار الإجراءات التي تعالج القيود الهيكلية وتزيد من معدلات المشاركة في العمل ضرورية لمواجهة شيخوخة السكان وتعزيز آفاق المدى المتوسط وبناء الصلابة.
  - تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لتسهيل الوصول إلى الفرص وتحد من انعدام الأمن الاقتصادي.
  - تعزيز سياسات السلامة الاحترازية الكلية، والرقابة الاستباقية، وزيادة تنقية الميزانيات العمومية للبنوك في بعض الحالات.

### أولويات السياسة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
- تختلف الأولويات حسب ظروف كل بلد:
  - الاقتصادات التي تمر باختلالات محلية مرتبطة بالعسر الاقتصادي الكلي ستحتاج إلى مواصلة تعديل سياساتها لإعادة بناء الثقة وإرساء أوضاع ملائمة لاستعادة النمو المستقر والمستدام.
  - ضمان وجود شبكات الأمان الاجتماعي الملائمة لحماية محدودي الدخل ضمن القيود القائمة.
- الاقتصادات عالية المديونية:
  - تهدف إلى ضبط أوضاعها بوجه عام مع معايرة وتيرة الضبط لتجنب تباطؤ شديد في النشاط، من خلال تحسين استهداف الدعم وتوسيع قاعدة الإيرادات وضمان تعزيز الامتثال.
  - سيخلق هذا الضبط حيزا لمواجهة فترات الهبوط الاقتصادي والاستثمار في احتياجات التنمية، وهو مهم خاصة للبلدان النامية منخفضة الدخل للتقدم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
- الاقتصادات ذات الأوضاع الأكثر أمنا لكن بنشاط أقل من مستواه المحتمل:
  - يمكن الاستفادة من انخفاض التضخم مؤخرا لتقديم مزيد من الدعم النقدي، خاصة حيثما كانت أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال مرتفعة.
- ضمان الصلابة المالية:
  - بناء هوامش أمان كافية من رأس المال والسيولة مع الحد من عدم الاتساق بين العملات وآجال الاستحقاق.
- الهدف المشترك:
  - جعل النمو أكثر شمولا عبر الإنفاق على الصحة والتعليم لتعزيز رأس المال البشري وتحفيز دخول الشركات التي تخلق فرص عمل عالية القيمة المضافة ووظائف مجزية لشريحة أوسع من السكان.

### الجدول 1: عرض عام لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي (انتقائياً من الأرقام الواردة)
- الناتج العالمي (التغير %):
  - 2018: 3.6
  - 2019: 2.9
  - 2020 (توقعات): 3.3
  - 2021 (توقعات): 3.4
  - الاختلاف عن توقعات أكتوبر 2019: -0,1  (2020) و -0,2 (2021)
- الاقتصادات المتقدمة:
  - 2018: 2.2
  - 2019: 1.7
  - 2020: 1.6
  - 2021: 1.6
  - الاختلاف عن توقعات أكتوبر 2019: -0,1 (2020) و 0,0 (2021)
- الولايات المتحدة:
  - 2018: 2,9
  - 2019: 2,3
  - 2020: 2,0
  - 2021: 1,7
  - الاختلاف عن أكتوبر 2019: -0,1 0,0 ... (تنسيق الأعمدة في المصدر يظهر تغييرات دقيقة)
- آسيا الصاعدة والنامية:
  - 2018: 6.4
  - 2019: 5.6
  - 2020: 5.8
  - 2021: 5.9
  - الاختلاف عن أكتوبر 2019: -0,2 -0,3
- الصين:
  - 2018: 6.6
  - 2019: 6.1
  - 2020: 6.0
  - 2021: 5.8
  - الاختلاف عن أكتوبر 2019: 0,2 -0,1
- الهند (الملاحظات: البيانات والتنبؤات على أساس السنة المالية):
  - 2018: 6.8
  - 2019: 4.8
  - 2020: 5.8
  - 2021: 6.5
  - الاختلاف عن أكتوبر 2019: -1,2 -0,9
- حجم التجارة العالمية (سلع وخدمات) (%):
  - 2018: 3,7
  - 2019: 1,0
  - 2020: 2,9
  - 2021: 3,7
  - الاختلاف عن أكتوبر 2019: -0,3 -0,1
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي) - النفط:
  - متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي في عام 2019: 60,62 دولارا للبرميل
  - السعر المفترض حسب أسواق العقود المستقبلية (في 12 نوفمبر 2019): 58,03 دولارا في عام 2020 و 55,31 دولارا في عام 2021.
- أسعار المستهلك:
  - الاقتصادات المتقدمة: 2018: 2,0  | 2019: 1,4  | 2020: 1,7  | 2021: 1,9
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 2018: 4,8  | 2019: 5,1  | 2020: 4,6  | 2021: 4,5

### الإطار 1: الأوضاع المالية العالمية لا تزال تيسيرية
- الوضع العام: الأوضاع المالية العالمية تيسيرية بالمعايير التاريخية، مع تغيّر طفيف منذ عدد أكتوبر 2019 من تقرير الاستقرار المالي العالمي.
- إجراءات سياسات بارزة خلال الثلاثة أشهر الماضية:
  - مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفّض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس.
  - البنك المركزي الأوروبي استأنف مشتريات الأصول الصافية بمعدل 20 مليار يورو شهريا.
  - بنك الشعب الصيني خفّض سعر الفائدة على تسهيل الإقراض متوسط الأجل بمقدار 5 نقاط مئوية.
  - في تركيا، خفّض البنك المركزي سعر فائدته الأساسي بمقدار 450 نقطة أساس.
  - بالنسبة لروسيا والبرازيل، خفّض البنك المركزي سعر فائدته بمقدار 75 و100 نقطة أساس، على الترتيب.
- تأثير التوترات التجارية:
  - الأسواق شهدت تذبذبات صاعدة وهابطة بحسب الأخبار المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك الإعلان عن "مرحلة أولى" من اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين.
- أداء الأسواق والائتلافات المالية:
  - على أساس صاف، ارتفعت أسعار أسواق الأسهم العالمية بنحو 8% على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة.
  - زادت عائدات السندات طويلة الأجل في منطقة اليورو واليابان والولايات المتحدة بمقدار 15-30 نقطة أساس مقارنة بمستوياتها السابقة شديدة الانخفاض.
  - في الولايات المتحدة، جاء ارتفاع العائدات طويلة الأجل متوازيا مع زيادة تقييمات الشركات وضيّق الفروق في عائدات سندات الشركات.
  - استمرار تيسير الأوضاع المالية في منطقة اليورو نتيجة مزيج من أسعار أسهم أعلى وفروقات أضيق في عائدات سندات الشركات.
  - في اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى (بما في ذلك البرازيل والهند والمكسيك وبولندا وروسيا وتركيا) استمر تيسير الأوضاع الكلية بدرجة أكبر، مع انخفاض تكاليف الاقتراض الخارجي وفروقات العائد على سندات الدين السيادي بنحو 25 نقطة أساس، وانخفاض العائد على سندات الشركات بمقدار مماثل.
- ملاحظة منهجية:
  - الأوضاع المالية مقاسة بمؤشرات متعددة ومصادر تشمل بنك التسويات الدولية وBloomberg Finance L.P. وHaver Analytics وصندوق النقد الدولي وحسابات خبراء إدارة الأسواق النقدية والرأسمالية.

*المصدر: weo-texta - Section 2 (مقتطف من المستند المقدم).*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2020/update/january/arabic/weo-texta.pdf_