## تقديم

## Source details

**Canonical URL:** [تقديم](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/foreword.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/foreword.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/foreword.pdf.json)

---

### ملخص الحالة الراهنة
- الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة لم تكن لتتم بسهولة بعد الجائحة والحرب الروسية غير المبررة في أوكرانيا.
- عوامل مساعدة:
  - الصين آخذة في التعافي بقوة بعد إعادة فتح اقتصادها.
  - الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع.
  - الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها.
  - التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قِبَل معظم البنوك المركزية من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره.
- مؤشرات نمو وتضخم رئيسية:
  - توقعات النمو العالمي: "سيستقر عند أدنى 3% في 2,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى مستوياته وهو 2024." (النص يحتفظ بترتيب الأرقام كما ورد)
  - التضخم العالمي: "سينخفض، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في 2022 إلى 7% هذا العام و4,9% في 2024."
  - التضخم الأساسي (باستبعاد الطاقة والأغذية المتقلبة): "من المتوقع أن ينخفض إلى 5,1% هذا العام (على أساس مقارن من ربع عام رابع إلى آخر) نقطة 0,6عام رابع إلى آخر" — (النص يحافظ على التعبير كما ورد في المصدر).

### أداء مجموعات الاقتصادات
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية:
  - "تمضي قُدُما بقوة في كثير من الحالات، مع صعود معدلات النمو (على أساس مقارن من ربع عام رابع إلى آخر) من 2,8% في 2022 إلى 4,5% هذا العام."
- الاقتصادات المتقدمة:
  - ركود نسبي يتركز في منطقة اليورو والمملكة المتحدة.
  - توقعات نمو (على أساس مقارن من ربع عام رابع إلى آخر): "0,7% و-0,4%، على التوالي" لهبوط النمو إلى "1,8% و2% هذا العام قبل أن يتعافى ويصل إلى 2024."

### مؤشرات الضغوط والضمانات المالية
- التضخم أقسى وأشد ثباتا مما كان متوقعا قبل عدة أشهر؛ التضخم العالمي تراجع إلى حد كبير بفضل الانعكاس الحاد في أسعار الطاقة والغذاء، لكن التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في كثير من البلدان.
- أسواق العمل في الاقتصادات المتقدمة لا تزال تعاني من نقص المعروض بالمقاييس التاريخية.
- تقديرات الناتج والتوظيف رُفِعت لربعي العام الماضيين، مما يشير إلى زيادة قوة الطلب عن المتوقع وقد يتطلب "زيادة تشديد السياسة النقدية أو الإبقاء على موقفها الأكثر تقييدا لفترة أطول".
- هوامش أرباح الشركات ارتفعت في السنوات الأخيرة، ما قد يساعد على امتصاص ارتفاع تكاليف العمالة جزئيا.
- القطاع المالي يواجه آثارا جانبية خطيرة من التشديد الحاد للسياسة النقدية خلال الاثني عشر شهرا الماضية، مع تكبد خسائر فادحة في الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت.

### مخاطر النظام المالي وسيناريوهات الهبوط
- أمثلة على ضعف النظام المالي ظهرت في:
  - اضطراب سوق سندات الخزانة البريطانية في الفصل الأخير من العام الماضي.
  - انهيار بضع بنوك إقليمية واضطراب الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة.
  - حالة بنك كريدي سويس كمؤسسة أوروبية مؤثرة لكنها متعثرة.
- المخاطر المحتملة للمستقبل:
  - استهداف المؤسسات المالية ذات مستويات مفرطة من الرفع المالي أو مخاطر الائتمان أو التعرض لمخاطر أسعار الفائدة.
  - توجه المستثمرين نحو الحلقة الأضعف تاليا وحدوث موجات خروج رؤوس أموال مفاجئة، وارتفاع علاوات المخاطر، وارتفاع سعر الدولار، وهبوط النشاط الاقتصادي العالمي.
- احتمال سيناريو تطورات سلبية حادة:
  - "تشير تقديراتنا إلى أن احتمالية الوصول إلى هذه النتيجة تقرُب 15%."

### تبعات السياسة الموصى بها
- إذا ظل النظام المالي مستقرا بشكل معقول:
  - "ينبغي أن تظل السياسة النقدية مركزة بحسم على تخفيض التضخم."
- أثر الاضطراب المصرفي:
  - من المتوقع أن يبطئ النشاط الكلي عبر تقليص البنوك للإقراض، ما قد يخفف الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.
- تحذير من التخفيف المبكر:
  - "أي توقع بأن البنوك المركزية ستتخلى عن مكافحة التضخم سيكون له تأثير معاكس: تخفيض العائدات، ودعم النشاط على نحو يتجاوز ما تبرره الحاجة، وتعقيد مهمة البنوك المركزية."
- دور السياسة المالية:
  - "قد يكون لتشديد سياسة المالية العامة دور حيوي كذلك. فمن خلال تهدئة النشاط الاقتصادي، يمكنها أن تدعم السياسة النقدية، وهو ما يسمح بتعجيل عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستواها الطبيعي المنخفض."
  - "التصميم الملائم لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة ... أن يساعد على إعادة بناء هوامش الأمان المالي ... ويساعد على تعزيز الاستقرار المالي."
- إجراءات تنظيمية ومؤسساتية مطلوبة الآن:
  - الأجهزة الرقابية والمنتظمة يجب أن تتخذ إجراء لضمان عدم تحول ضغوط السوق إلى أزمة مالية كاملة الأركان عبر إدارة ضغوط السوق وتعزيز الرقابة.
  - لاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: ضمان إمكانية الوصول بالشكل المناسب إلى شبكة الأمان المالي العالمية، بما فيها الاتفاقات الوقائية مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من "تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية" التي يوفرها الاحتياطي الفيدرالي، أو من خطوط المبادلة في البنوك المركزية إذا اقتضت الحاجة.
  - ينبغي تعديل أسعار الصرف قدر الإمكان ما لم يكن فعل ذلك يثير مخاطر على الاستقرار المالي أو يهدد استقرار الأسعار، تماشيا مع «إطار السياسات المتكامل».

### آفاق النمو المتوسط والاتجاهات الهيكلية
- الاتجاه المتوسط للتوقعات:
  - "تباطؤ كلي في التنبؤات للنمو على المدى المتوسط."
  - توقعات النمو في الخمس سنوات القادمة: "تراجعت التنبؤات من 4,6% في 2011 إلى 3% في 2023."
- عوامل مفسرة:
  - بعض التراجع ناجم عن تقارب البلدان (تباطؤ طبيعي مع التقارب).
  - عوامل مقلقة أخرى تشمل: التأثير الغائر للجائحة، تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، تزايد المخاوف من التشتت الجغرافي-الاقتصادي الذي يؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية، انخفاض الاستثمار المباشر، وتباطؤ وتيرة الابتكار واعتماد التكنولوجيا عبر «تكتلات» مشتتة.
- عواقب التشتت:
  - عالم مشتت من غير المرجح أن يسمح بتحقيق تقدم للجميع أو معالجة تحديات عالمية مثل تغير المناخ أو التأهب للجوائح.

*مصدر: تقديم، إبريل 2023 | صندوق النقد الدولي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/foreword.pdf_