## آفاق الاقتصاد العالمي — إبريل ٢٠23 (نص القسم المجمّع)

## Source details

**Canonical URL:** [آفاق الاقتصاد العالمي — إبريل ٢٠23 (نص القسم المجمّع)](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf.json)

---

### ملخص عام ومنهجية البيانات
- هذا الإصدار نُشر في إبريل ٢٠٢3 بعنوان فرعي: "متأرجحٌ تعاف".
- نطاق البيانات المستخدمة: المعلومات الإحصائية المتاحة حتى ٢8 مــارس ٢٠٢٣.
- افتراض ثبات أسعار الصرف الفعلية الحقيقية عند مستوياتها المتوسطة خلال الفترة من 15 فبرايــر ٢٠٢3 إلى 15 مارس ٢٠٢3.
- الجداول والأشكال المنسوبة إلى "حسابات خبراء صندوق النقد الدولي" أو "تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي" تستند إلى قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.
- ملاحظة منهجية مهمة: "تعزى الفروق الطفيفة بين مجموع مفردات الأرقام والمجاميع الكلية إلى عملية التقريب."

### افتراضات أساسية زمنية وسياساتية وتقريبية لأسعار السلع والعوائد
- متوسّط سعر النفط: "68,9 دولار للبرميــل في ٢٠٢3 و1٣,7٣ دولار للبرميــل في ٢٠٢4." (نص مأخوذ حرفياً).
- أمثلة على عوائد السندات (من النص المقتبس حرفياً):
  - متوسّط العائد على السندات الحكومية ذات أجل 3 أشهر: سيبلغ "3,0% في ٢٠٢4 و٣,٠% في ٢٠٢3 في منطقة اليورو، و٠,6% في ٢٠٢4 و٢,8% في ٢٠٢3 في الولايات المتحدة الأمريكية، و٢,5% في ٢٠٢4 و٣,6% في ٢٠٢3 في اليابان."
  - إشارات ضمنية إلى عوائد لأجل 10 سنوات و"8,٣%" و"5,1%" واردة في نص المصدر بنقل حرفي متفرّق.
- تحذير منهجي: هذه الافتراضات لأغراض التحليل وليست تنبؤات و"أوجه عدم اليقين المحيطة بها تزيد من هامش الخطأ في التوقعات."

### التوقعات الكلية الأساسية والبديلة (أرقام رئيسية)
- السيناريو الأساسي (تفترض احتواء الضغوط المالية):
  - الناتج العالمي: "3,4% عام 2022" → "2,8% عام 2023" → "3,0% عام 2024."
  - متوسط نمو الاقتصادات المتقدمة: "1,3% عام 2023" و"1,4% عام 2024."
  - متوسط نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: "3,9% عام 2023" و"4,2% عام 2024."
  - نمو الصين: "5,2% عام 2023" و"4,5% عام 2024."
  - نمو الهند: "5,9% عام 2023" و"6,3% عام 2024."
  - إجمالي الناتج للبلدان النامية منخفضة الدخل: "4,7% عام 2023" و"5,4% عام 2024."
- السيناريو البديل (زيادة الضغوط في القطاع المالي / تشديد أوضاع الائتمان):
  - تراجع نمو العالم إلى "١,٣% في ٢٠٢3" (وذكر تراجع من "٢,7% في ٢٠22" في نص مقتبس كنموذج)، وسيناريو شديد يتضمن هبوطًا إلى نحو "٢,5% في ٢٠٢3".
  - احتمال وقوع سيناريو شديد التأثير على الناتج العالمي يقرُّب "15%."
- توقعات التضخم:
  - التضخم الكلي العالمي (مؤشر أسعار المستهلك): "8,7% في ٢٠٢2" → "7% هذا العام (٢٠٢3)" → "4,9% في ٢٠٢4."
  - تضخم الاقتصادات المتقدمة: "7,7 (2022)؛ 3,2 (2023)؛ 2,2 (2024)." (جداول ملخصة في الملحق).
  - تضخم اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: "10,5 (2022)؛ 7,6 (2023)؛ 5,0 (2024)."

### مؤشرات سوق السلع الأولية (مقتطفات أرقام)
- النفط (سعر خام برنت ومؤشرات العقود المستقبلية):
  - 2022 = 96,36 (المصدر النصي)، 2023: 73,13 دولاراً (مذكور كمعدل عقود مستقبلية)، 2024: 68,90 دولاراً.
- تغيّرات أسعار السلع (مقتطفات):
  - "انخفضت أسعار السلع الأولية بنسبة 28,2% خلال أغسطس 2022 إلى فبراير 2023."
  - "تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 76,1% من مستوياتها المرتفعة التاريخية في أغسطس 2022."
  - أرقام متفرقة عن ارتفاعات أو هبوطات: "أسعار الأغذية 19,7%"، "الفحم هبط 50,9%"، "أسعار الذهب ارتفعت 14,3%."

### المخاطر الماكرومالية والمالية (ملاحظات أساسية)
- مخاطر متزايدة مائلة نحو الجانب السلبي، مع تشديد الأوضاع المالية وإمكانية انتقال العدوى القطاعية.
- قِضايا مميزة:
  - التضخم الأساسي: نص يذكر توقع انخفاضه إلى "5,1% هذا العام" مع صياغات حرفية أخرى عن رفع التنبؤات.
  - سوق العمل: نقص المعروض في معظم الاقتصادات المتقدمة؛ نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو بلغت "أعلى مستوياتها خلال عدة عقود" في نهاية 2022.
  - اضطرابات مصرفية: إخفاق بنكين إقليميين متخصصين في الولايات المتحدة منتصف مارس 2023 وانهيار ثقة في بنك كريدي سويس مع "الاستحواذ عليه بالاتفاق بين الأطراف المعنية."
- سيناريوات دنيا/شديدة: تقدير أن احتمال حدوث سيناريو شديد يقرّب "15%."

### توصيات السياسة النقدية والمالية والضبط المالي (نقاط رئيسية)
- السياسة النقدية:
  - إذا ظل النظام المالي مستقراً: "ينبغي أن تظل السياسة النقدية مركزة بحسم على تخفيض التضخم."
  - البنوك المركزية "ينبغي أن تظل على موقفها الأكثر تشددا ضد التضخم باطراد"، مع الاستعداد لاستخدام أدوات السيولة والسياسات الملائمة لمعالجة مخاوف الاستقرار المالي.
  - في سيناريو تشديد الأوضاع المالية الذي يخفض النشاط: يجب على البنوك المركزية "إعادة معايرة السياسة النقدية بدقة (حجم التغيير وتوقيته)."
- المالية العامة:
  - "يمكنها أن تدعم السياسة النقدية" عبر تهدئة النشاط الاقتصادي وإعادة بناء هوامش الأمان المالي.
  - يجب أن تُتيح "مجموعة أدوات الضبط التلقائي" وتستخدم "تدابير الدعم المؤقت" موجهة للمحتاجين حين تسمح الظروف المالية.
- المالية العالمية والتعاون:
  - الاستفادة من شبكة الأمان المالي العالمية، بما في ذلك الاتفاقيات الوقائية مع صندوق النقد الدولي وخطوط المبادلة و"تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية."
- الحوكمة والرقابة المالية:
  - تكثيف الرقابة عالية التواتر على البنوك والمؤسسات غير المصرفية ومعالجة مواطن الضعف فورًا، مع استخدام أدوات دعم السيولة الموجهة وضمانات مناسبة للحيلولة دون المخاطر الأخلاقية.

### مستويات الدين والخيارات المتعلقة بإعادة الهيكلة
- مستوى الدين العام والخاص بلغا "مستويات غير مسبوقة خلال عدة عقود" في معظم الاقتصادات.
- نتائج قياسية لتأثير ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة الهيكلة:
  - متوسط حجم ضبط أوضاع المالية العامة في الحالات التي خفّضت نسب الدين: "حوالي 0.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي" في السنة الأولى؛ "خفض متوسط نسبة الدين بمقدار 0.7 نقطة مئوية في السنة الأولى، و2.1 نقطة مئوية بعد خمس سنوات."
  - في حالات إعادة الهيكلة (متوسط العينة): انخفاض نسب الدين "بمقدار 3,4 نقطة مئوية في السنة الأولى" و"8 نقاط مئوية خلال خمس سنوات."
  - أحداث إعادة الهيكلة العميقة (مع خفض القيمة الظاهرية) تعطي تخفيضات أكبر في نسبة الدين؛ مثال توضيحي في الحالات التاريخية المتاحة في النص.
- دلائل سياقية:
  - %56 من البلدان النامية منخفضة الدخل إما قد وصلت إلى نقطة المديونية الحرجة أو تواجه مخاطر مرتفعة لبلوغها.
  - حوالى %25 من اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه مخاطر مرتفعة أيضاً.

### سعر الفائدة الطبيعي (r*) — نتائج رئيسية وآفاق
- تشخيص تاريخي:
  - تراجع سعر الفائدة الطبيعي على مدار العقود الأربع الماضية في معظم الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الصاعدة.
  - تراجع في أسعار الفائدة الحقيقية الإجمالية يقارب "حوالي 5 نقاط مئوية" على مدى الأربعين سنة الماضية (نص الفصل).
- منهجيات القياس:
  - نماذج H LW (Holston, Laubach, Williams) ومُقاربة نموذجية "PP" (Platzer and Peruffo / تحديث) استخدمت لمضاهاة النتائج.
- عوامل محركة رئيسية:
  - الديموغرافيا (الشيخوخة)، تباطؤ نمو الإنتاجية الكلية، زيادة الدين العام، وتدفقات رأس المال الدولية/ندرة الأصول الآمنة.
- السيناريو الأساسي للآفاق:
  - توقعات متحفظة تفترض ثبات محركات أخرى عند مستويات 2015-2019 وت converging لإنتاجية الأسواق الصاعدة؛ النتيجة: "أسعار الفائدة الطبيعية ستظل قريبة من المستويات السائدة قبل الجائحة" مع اختلاف قطري ملحوظ (توقع خاص بالصين بتراجع نحو "1,5 نقطة مئوية خلال الثلاثين سنة القادمة ليصل إلى حوالي الصفر في 2050").
- سيناريوهات بديلة وعوامل عدم اليقين (نماذج تأثيرات محتملة حتى 2050، بأمثلة وردت):
  - ارتفاع الدين الحكومي أو تآكل عائد الملاءمة قد يزيدا r* بنحو "100 نقطة أساس" في بعض السيناريوهات الأمريكية بحلول 2050.
  - تأثيرات التحول الأخضر تُبيّن أن حزمة سياسات محايدة الميزانية تكبح r* على طول مسار التحول، بينما حزمة ممولة بالعجز قد ترفع r* مؤقتاً (أمثلة نقاط مذكورة: تراجع/ارتفاع بحدود "50 نقطة أساس" أو "30 نقطة أساس" في سيناريوهات مختلفة).

### التشتت الجغرافيو‑الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)
- دلائل وانماط:
  - تزايد تركيز الاستثمار الأجنبي المباشر بين بلدان "المنحازة" جغرافياً-سياسياً؛ دلائل على تراجع الاستثمار الاستراتيجي إلى آسيا مقارنة بالولايات المتحدة وأوروبا.
  - الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل نحو "حوالي 12% في المتوسط" من رصيد رأس المال المحلي العالمي (نص مقتبس حرفيا).
- منهج قياس التعرض للمخاطر:
  - مؤشر متعدد الأبعاد يشمل: البُعد الجغرافيو‑السياسي، عنصر الاستراتيجية القطاعية، ومؤشر القوة السوقية القطاعي.
- نتائج نمذجة سيناريو التشتت:
  - تقسيم العالم إلى كتل (مركزها الولايات المتحدة والصين) وفرض زيادة دائمة في الحواجز يؤدي إلى انخفاض في الناتج العالمي بنحو "1% بعد خمس سنوات" وقد يصل إلى "نطاق 1–2% على المدى الطويل" (نصوص متعدّدة تشير إلى أحجام خسائر تراكمية تصل إلى "2%").
  - في سيناريوات مرونة إحلال أعلى تتحسّن بعض النتائج جزئياً؛ عدم اليقين بشأن انحياز المناطق غير المنحازة (افتراض %50 احتمال انحياز لاحق) يزيد الخسائر لتلك المناطق.
- سياسات للتعامل:
  - تفضيل الحفاظ على التكامل العالمي القائم على القواعد؛ المشاورات متعددة الأطراف لتقليل عدم اليقين؛ إصلاحات هيكلية لجذب بدائل الاستثمار وتنويع مصادر المدخلات.

### الملحق الإحصائي وأحكام عرض البيانات (مقتطفات منهجية)
- القاعدة الأساسية للقيم والتصنيفات تغطي 196 اقتصاداً؛ تُستخدم معايير: SNA 2008، BPM6، GFSM 2014.
- أمثلة أرقام مجمعة:
  - نمو الناتج العالمي (مختصر من الجداول): 2022 = 3,4%، 2023 = 2,8%، 2024 = 3,0%.
  - أسعار المستهلكين العالمية (مؤشر): 2022 = 9,2؛ 2023 = 5,6؛ 2024 = 3,7 (أرقام من الجداول).
  - قطاعات ومجاميع إقليمية مفصّلة مع سلاسل زمنية كاملة واردة في الملحق (الجداول ألف-1 إلى ألف-15 وما بعد).
- ملاحظات على جودة البيانات:
  - تعديلات خاصة بدول محددة (مثال: استبعاد أفغانستان من السلاسل والتوقعات؛ استبعاد توقعات القطاع المالي لإكوادور للفترة ٢٠23–٢٠28 بسبب مناقشات جارية).
  - جداول تفصيلية عن فترات الإبلاغ الاستثنائية للدول، مصادر الحسابات القومية، سنوات الأساس، وممارسات المحاسبة (نقدي/استحقاق/مزيج).

*المصدر: مقتطفات مجمّعة من نصوص تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إبريل ٢٠٢3، صندوق النقد الدولي (ملف PDF: texta).*

### Section 1

### آفاق الاقتصاد العالمي — نص القسم 1

### ملخص عام ومحتوى التقرير
- هذا الإصدار من آفاق الاقتصاد العالمي نُشر في إبريل ٢٠٢3 بعنوان فرعي: "متأرجحٌ تعاف".
- تقرير آفاق الاقتصاد العالمي هو دراسة استقصائية من إعداد خبراء الصندوق وتُنشر مرتين سنوياً، في الربيع والخريف.
- الآراء الواردة في الطبعة هي آراء خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة وجهات نظر المديرين التنفيذيين في الصندوق أو السلطات الوطنية التي يمثلونها.
- الملحق يضم فهارس محتويات شاملة تشمل فصولاً عن الآفاق والسياسات العالمية، سعر الفائدة الطبيعي، الدين العام، التشتت الجغرافي-الاقتصادي، والملحق الإحصائي مع الجداول والأشكال البيانية.

### الافتراضات الزمنية والسياساتية الرئيسية المستخدمة في التوقعات
- نطاق البيانات المستخدمة: المعلومات الإحصائية المتاحة حتى ٢8 مــارس ٢٠٢٣.
- ثبات أسعار الصرف: "ظلّت ثابتة عند مستوياتها المتوسطة الفعلية خلال الفترة من 15 فبرايــر ٢٠٢٣ إلى مارس ٢٠٢3" (النص يورد هذا الإطار الزمني ضمن شروط افتراضات أسعار الصرف).
- افتراضات أسعار الفائدة والعوائد (كما وردت):
  - متوسّط سعر النفط: 68,9 دولار للبرميــل في ٢٠٢3 و1٣,7٣ دولار للبرميــل في ٢٠٢4. (ملاحظة: تم النقل حرفياً كما ورد في النص المصدر.)
  - متوسّط العائد على السندات الحكومية ذات أجل 3 أشهر: سيبلغ 3,0% في ٢٠٢4 و٣,٠% في ٢٠٢3 في منطقة اليورو، و٠,6% في ٢٠٢4 و٢,8% في ٢٠٢3 في الولايات المتحدة الأمريكية، و٢,5% في ٢٠٢4 و٣,6% في ٢٠٢3 في اليابان. (النص الأصلي يورد أيضاً نسباً أخرى مرتبطة بعوائد على سندات أجال 10 سنوات و8,٣% و5,1% لكن النص المقتبس تضمن مواضع متفرقة؛ كل القيم أعيدت نقلاً حرفياً.)
  - أمثلة أخرى في النص: "8,٣% سنواتالسندات الحكوميــة ذات أجــل 10 في اليابــان؛ وأن متوســط العائــد علــى % في ٢٠٢4% في ٢٠٢3 و٠,٠و-1,٠ في منطقــة اليــورو" (مقتطفات نقلت حرفياً من المصدر).
- تحذير منهجي: هذه الافتراضات هي لأغراض التحليل وليست تنبؤات، وأوجه عدم اليقين المحيطة بها تزيد من هامش الخطأ في التوقعات.

### ما الجديد في هذه الطبعة (نقل حرفي لما ورد)
- اعتباراً من إبريل ٢٠٢3، تضم مجموعة "آسيان-5" الدول الأعضاء المؤسِّسة الخمس لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي: (إندونيسيا وماليزيــا والفلبيــن وســنغافورة وتايلنــد).
- أصبحت كرواتيا البلد العشــرين المنضــم إلى منطقــة اليورو اعتباراً من 1 ينايــر ٢٠23، وتُدرج بيانات كرواتيا حالياً ضمن مجملات منطقة اليورو والاقتصادات المتقدمة والمجموعات الفرعية ذات الصلة.
- استبعاد توقعات القطاع المالي الخاص بإكوادور للفترة ٢٠23–٢٠28 من النشر بسبب المناقشات الجارية حول برنامجها مع الصندوق.

### أعراف العرض والبيانات في الجداول والأشكال
- الجداول والأشكال التي تُنسَب إلى "حسابات خبراء صندوق النقد الدولي" أو "تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي" تستند إلى قاعدة بيانات آفاق الاقتصاد العالمي.
- ترتيب البلدان: عندما لا تُدرج بالترتيب الأبجدي الإنجليزي، تُرتَّب وفق الحجم الاقتصادي.
- الدقائق الحسابية: "تعزى الفروق الطفيفة بين مجموع مفردات الأرقام والمجاميع الكلية إلى عملية التقريب."
- تعريفات وحدات الحساب:
  - "«تريليون« تعني ألف مليار، بينما »مليار« تعني ألف مليون."
  - "نقطة مئوية (مثلا، ٢5 تشير إلى ٠,٠1»نقاط الأساس« وتعادل رُبع نقطة مئوية)."

### هيكل المحتوى التفصيلي المشار إليه في الفهرس
- فصول ومضامين رئيسية مذكورة تتضمن على سبيل المثال لا الحصر:
  - الفصل 1: الآفاق والسياسات العالمية — عناوين فرعية مثل "تعاف متأرجح"، "آفاق محفوفة بالتحديات"، "هيمنة مخاطر التطورات المعاكسة"، "أولويات السياسات".
  - فصول متخصصة وإطارات موضوعية عن "أسعار المساكن"، "السياسة النقدية"، "تقييم المخاطر"، تقرير خاص عن السلع الأولية، وفصول لاحقة عن "سعر الفائدة الطبيعي"، "النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام"، و"التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر".
  - ملحق إحصائي واسع يضم الافتراضات، ما الجديد، البيانات والأعراف المتبعة، الملحوظات القطرية، جداول متعددة للأداء الاقتصادي والتوقعات، وسيناريوهات المدى المتوسط.

*المصدر: آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل ٢٠٢3، صندوق النقد الدولي (النص المقتبس من ملف PDF: texta - Section 1).*

### Section 2

### Section 2

### تصحيحات وتنقيحات والطبعات الرقمية والمطبوعة
- يقوم خبراء الصندوق بإعداد البيانات والتحليلات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، وتبذل قصارى الجهود للتأكد من حداثتها ودقتها واكتمالها.
- عند اكتشاف أي أخطاء، تُدرج التصحيحات والتنقيحات في الطبعات الرقمية المتاحة من موقع صندوق النقد الدولي ومكتبة صندوق النقد الدولي الإلكترونية.
- تتوفر طبعات رقمية من التقرير بصيغ HTML وenhanced PDF وPDF وePub. ويمكن تنزيل نسخة مجانية بصيغة PDF من موقع صندوق النقد الدولي.
- مجموعة البيانات المصاحبة متاحة في مكتبة صندوق النقد الدولي الإلكترونية وتتألف من ملفات تضم سلاسل البيانات التي يتكرر طلب القراء عليها، ويمكن تنزيلها إلكترونيا لاستخدامها في برامجيات متنوعة.

### بيانات ومنهجية آفاق الاقتصاد العالمي
- تعتمد البيانات التاريخية والتوقعات على معلومات يجمعها الاقتصاديون المختصون بحالات البلدان في سياق البعثات وتحليلاتهم المستمرة لتطورات الأوضاع في كل بلد.
- تُحدَّث البيانات التاريخية بصفة مستمرة كلما توافرت معلومات إضافية، ويجري تصحيح الانقطاعات الهيكلية عن طريق ربط سلاسل البيانات وغير ذلك من طرق للحصول على سلاسل بيانات تتميز بالسلاسة.
- تظل تقديرات خبراء الصندوق بمثابة بدائل لسلاسل البيانات التاريخية في حالة عدم توافر المعلومات الكاملة.
- تُعرض البيانات والبيانات الوصفية في التقرير "كما هي" و"لدى توافرها" مع بذل الجهود للتأكد، دونما ضمان، من حداثتها ودقتها واكتمالها.

### المساهمون والتنظيم الداخلي
- نسق التحليل في إدارة البحوث وفق توجيهات السيد بيير-أوليفييه غورينشا، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث.
- تولت إدارة المشروع بيتيا كويفا بروكس ونائب مدير إدارة البحوث السيد دانييل لي، ورئيس قسمي إدارة البحوث إعداد الفصول، مع إشراف قادة فرق عمل ومساهمين متعددين مذكورين بالنص.

### ملخص التقديم — حالة الاقتصاد العالمي والتوقعات القصيرة الأجل
- توقعات النمو العالمي: "النمو العالمي سيستقر عند أدنى ٣% في ٢,8% هذا العام قبل أن يرتفع قليلا إلى مستوياته وهو ٢٠٢4." (نص المصدر يظهر بصيغة مختلطة؛ يذكر "٣% في ٢,8% هذا العام").
- توقعات التضخم العالمي: "التضخم العالمي سينخفض، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في البداية، من 8,7% في ٢٠٢2 إلى 7% هذا العام و4,9% في ٢٠٢4."
- أداء الاقتصادات الناشئة والنامية: "معدلات النمو ... صعود ... 4,5% هذا العام" (مقارنات ربع إلى ربع لعامين سابقيْن تشير إلى تسارع).
- أداء الاقتصادات المتقدمة: تباطؤ ملحوظ لاسيما في منطقة اليورو والمملكة المتحدة، مع هبوط النمو "٠,7% و-٠,4%، على أساس مقارن من ربع عام رابع إلى آخر" وإجماليات متوقعة "1,8% و٢% في ٢٠٢4" على التوالي.

### المخاطر الماكرومالية والقطاع المالي
- التضخم الأساسي: "التضخم الأساسي، مع استبعاد مكونات الطاقة والأغذية المتقلبة، لم يبلغ ذروته بعد في كثير من البلدان، ومن المتوقع أن ينخفض إلى 5,1% هذا العام (على أساس مقارن من ربع عام رابع إلى آخر) أي رفع التنبؤات بنسبة كبيرة تبلغ نقطة 6,٠عام" (النص يحافظ على الصياغة والارقام كما وردت).
- أسواق العمل: تظل متسمة بنقص المعروض بالمقاييس التاريخية في معظم الاقتصادات المتقدمة؛ النشاط الاقتصادي أظهر صلابة أكبر من المتوقع مما رفع تقديرات الناتج والتوظيف للفترات الماضية.
- تأثير التشديد النقدي السريع: أدى إلى خسائر كبيرة في الأصول طويلة الأجل ذات الدخل الثابت، وبرزت مواطن ضعف في البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
- أمثلة على الاضطراب المالي: "عدم استقرار سوق سندات الخزانة البريطانية ... واضطراب الجهاز المصرفي في الولايات المتحدة مع انهيار بضع بنوك إقليمية" مما استدعى إجراءات سريعة وقوية من السلطات.

### السيناريوهات وتقدير الاحتمالات
- السيناريو الأساسي (يفترض احتواء الضغوط المالية): هبوط النمو إلى "٢,8% في ٢٠٢3" قبل أن يرتفع ببطء إلى "٣,4% في ٢٠٢4"، مع استقرار النمو على مستوى أدنى في المدى المتوسط.
- السيناريو البديل (زيادة الضغوط في القطاع المالي): يتراجع النمو "من ٢,7% في ٢٠٢2 إلى ١,٣% في ٢٠٢3" — وصف بأنه أضعف نمو منذ فترات الكبوات السابقة — وينطوي على هبوط حاد للنشاط العالمي إلى نحو "٢,5% في ٢٠٢3" في سيناريو شديد.
- احتمال وقوع سيناريو شديد التأثير على الناتج العالمي: تشير التقديرات إلى أن احتمالية الوصول إلى نتيجة من هذا النوع تقرُب "15%."

### توصيات السياسة الكلية والمالية
- إذا ظل النظام المالي مستقرا بشكل معقول: "ينبغي أن تظل السياسة النقدية مركزة بحسم على تخفيض التضخم."
- في ظل آثار الجانب المالي (تباطؤ الائتمان): قد يخفف ذلك الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي، لكن أي تهاون للنشاط النقدي قد يؤدي إلى نتائج معاكسـة (خفض العائدات ودعم نشاط يتجاوز ما تبرره الحاجة).
- دور المالية العامة: "يمكنها أن تدعم السياسة النقدية" عبر تهدئة النشاط الاقتصادي، والإسهام في إعادة بناء هوامش الأمان المالي وتعزيز الاستقرار المالي.
- التدابير الرقابية والوقائية: ضرورة أن تتخذ الأجهزة التنظيمية والرقابية إجراءات الآن لضمان عدم تحول الضغوط إلى أزمة مالية مكتملة الأركان، من خلال إدارة ضغوط السوق وتعزيز الرقابة.
- لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: ضمان إمكانية الوصول بالشكل المناسب إلى شبكة الأمان المالي العالمية بما فيها الاتفاقات الوقائية مع صندوق النقد الدولي، والاستفادة من "تسهيل إعادة الشراء للسلطات النقدية الأجنبية والدولية" أو خطوط المبادلة في البنوك المركزية عند الضرورة.
- سياسات أسعار الصرف: "ينبغي تعديل أسعار الصرف قدر الإمكان ما لم يكن فعل ذلك يثير مخاطر على الاستقرار المالي أو يهدد استقرار الأسعار، تماشيا مع «إطار السياسات المتكامل»."

### التوقعات على المدى المتوسط والتحديات الهيكلية
- تراجع توقعات نمو الخمس سنوات القادمة: من "4,6% في ٢٠11" إلى "٣% في ٢٠٢3" (النص يذكر تراجعا مديدا في توقعات النمو المتوسط الأجل).
- بعض أسباب التراجع: تباطؤ نمو اقتصادات كانت سريعة مثل الصين وكوريا، والتأثير المستمر للجائحة، تباطؤ وتيرة الإصلاحات الهيكلية، تزايد مخاطر التشتت الجغرافي-الاقتصادي المؤدي إلى مزيد من التوترات التجارية، انخفاض الاستثمار المباشر، وتباطؤ الابتكار واعتماد التكنولوجيا عبر "تكتلات" مشتتة.
- التحذير العام: في عالم مشتت، "من غير المرجح أن يتحقق التقدم للجميع أو أن يسمح لنا بمعالجة تحديات عالمية مثل تغير المناخ أو التأهب لمواجهة الجوائح. ويجب أن نتلافى ذلك المسار بأي ثمن."

*إبريل ٢٠٢٣ | صندوق النقد الدولي*

### Section 3

### Section 3

### المخاطر الرئيسية ومسار السياسة
- ثمة احتمال متزايد لهبوط عنيف بصور حادة قد يزيد الضغوط في القطاع المالي ويعزز جذور العدوى، مما يضعف الاقتصاد الحقيقي من خلال حدوث تدهور حاد في أوضاع التمويل وإجبار البنوك المركزية على إعادة النظر في مسارات سياساتها.
- قد تنتشر جيوب المديونية السيادية الحرجة وتزداد تأثيرها على النظام في سياق ارتفاع تكاليف الاقتراض وانخفاض النمو.
- قد تتصاعد الحرب في أوكرانيا وتفضي إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الأغذية والطاقة، فتدفع التضخم إلى ارتفاع.
- قد يتضح أن التضخم الأساسي أطول أمدا من المتوقع، مما يستلزم زيادة التشديد النقدي.
- التشتت الجغرافي-الاقتصادي قد يولد خسائر كبيرة في الناتج بوسائل منها آثاره على الاستثمار الأجنبي المباشر.

### توصيف المفاضلات أمام صانعي السياسات
- مسار ضيّق أمام صانعي السياسات لتحسين الآفاق وتقليل المخاطر إلى أدنى حد.
- ينبغي أن تظل البنوك المركزية على موقفها الأكثر تشددا ضد التضخم باطراد، وفي الوقت نفسه أن تكون مستعدة للتكيف واستخدام مجموعتها الكاملة من أدوات السياسات لمعالجة مخاوف الاستقرار المالي كلما اقتضت التطورات ذلك.
- على صانعي السياسات المالية العامة دعم إجراءات السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
- في معظم الحالات، ينبغي أن تهدف الحكومات إلى اتخاذ موقف متشدد عموما مع تقديم دعم موجه لأولئك الذين يعانون أشد المعاناة من أزمة تكلفة المعيشة.
- في ظل سيناريو من التطورات المعاكسة الحادة، ينبغي السماح بعمل أدوات الضبط التلقائي على نحو كامل واستخدام تدابير الدعم المؤقت حسب الحاجة، إذا سمح الحيز المالي بذلك.
- استدامة القدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط تقتضي ضبط أوضاع المالية العامة في الوقت المناسب، وفي بعض الحالات ينبغي إعادة هيكلة الديون (الفصل ٣).
- ينبغي السماح بتعديل أسعار العملات حسب الأساسيات الاقتصادية المتغيرة، مع إمكانية تفعيل سياسات إدارة التدفقات الرأسمالية بشأن التدفقات في أوقات الأزمات أو في مواجهة الأزمات الوشيكة، دون الاستعاضة بها عن التصحيح اللازم للسياسة الاقتصادية الكلية.
- يمكن لتدابير معالجة العوامل الهيكلية التي تعوق الإمدادات أن تحسن آفاق النمو على المدى المتوسط.
- من الضروري تعزيز التعاون متعدد الأطراف بوسائل منها تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية، وتخفيف تكاليف تغير المناخ، والحد من الآثار المعاكسة للتشتت الجغرافي الاقتصادي.

### الضغوط في القطاع المالي وحالات الفشل المصرفي
- أدى الإخفاق غير المتوقع لبنكين إقليميين متخصصين في الولايات المتحدة خلال منتصف مارس 2023 وانهيار الثقة في بنك كريدي سويس إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية.
- فقدان الثقة في بنك كريدي سويس أدى إلى الاستحواذ عليه بالاتفاق بين الأطراف المعنية.
- تراجعت مؤشرات الأسهم واسعة النطاق عبر الأسواق الكبرى دون مستوى ما قبل الاضطرابات، بينما شهدت أسهم البنوك ضغوطا حادة.
- بالرغم من الإجراءات القوية المتخذة على مستوى السياسات لدعم القطاع المصرفي وطمأنة الأسواق، أصبح بعض المودعين والمستثمرين شديدي الحساسية تجاه الأخبار بينما يحاولون بصعوبة استقراء حجم مواطن الضعف عبر البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية وتداعياتها على المسار الاقتصادي المحتمل على المدى القريب.
- اشتدت الأوضاع المالية، وقد يؤدي استمرارها إلى تراجع الإقراض والنشاط الاقتصادي.

### التضخم ومسارات السياسة النقدية
- مستوي التضخم الكلي العالمي واصل تراجعه منذ منتصف عام 2022 بمعدل سنوي يعدل موسميا كل ثلاثة أشهر.
- ساهم انخفاض أسعار الوقود والسلع الأولية المرتبطة بالطاقة، لا سيما في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو وأمريكا اللاتينية، في هذا التراجع.
- الجزء الأكبر من البنوك المركزية حول العالم رفع أسعار الفائدة منذ عام 2021 على نحو أسرع وأكثر تزامنا مقارنة بنوبة التشديد السابقة قبل الأزمة المالية العالمية.
- التضخم الأساسي تراجع في معظم الاقتصادات الكبرى (وليس جميعها) منذ منتصف عام 2022، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بالتضخم الكلي.
- ومع ذلك، لا تزال معدلات التضخم الكلي والأساسي في المتوسط وأعلى من مستويات ما قبل عام 2021 وفي معظم البلدان المستهدفة للتضخم.
- توقعات التضخم لخمس سنوات مقبلة الصادرة عن مؤسسات متخصصة ظلت مستقرة قرب مستويات ما قبل الجائحة حتى الآن، والبنوك المركزية الكبرى أكدت الحاجة إلى سياسات نقدية تقييدية وأن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا سابقا لمواجهة التضخم المزمن.
- إعادة التسعير المفاجئة نتيجة تغير التوقعات بشأن أسعار الفائدة لا تزال تشكل خطرا كبيرا في الأسواق المالية.

### سوق العمل والضغوط على الأجور والأسعار
- تداعيات صدمات التكلفة السابقة والتراجع غير المسبوق في حجم المعروض في أسواق العمل ولّت ضغوطا سعرية مزمنة ونوبات تضخمية أطول أجلا.
- نقص المعروض في أسواق العمل يعكس جزئيا تباطؤ التعافي في عرض العمالة بعد الجائحة، لا سيما مع تراجع عدد العاملين الأكبر سنا المشاركين في القوة العاملة.
- بلغت نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو في نهاية عام 2022 أعلى مستوياتها خلال عدة عقود.
- حتى الآن أمكن احتواء ضغوط التكلفة الناتجة عن الأجور رغم نقص المعروض في أسواق العمل، مع عدم وجود بوادر على حدوث دوامة من الارتفاعات المتعاقبة في الأجور والأسعار لفترة طويلة.
- تراجع نمو الأجور الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بنهاية 2021، على عكس النوبات التاريخية السابقة.

### مؤشرات وأرقام مختارة
- منتصف مارس 2023: إخفاق بنكين إقليميين متخصصين في الولايات المتحدة وحدوث اضطرابات في الأسواق.
- إبريل ٢٠٢٣ | صندوق النقد الدولي: توقيت وثيقة المصدر.
- منذ منتصف عام 2022: تراجع التضخم الكلي العالمي بمعدل سنوي يعدل موسميا كل ثلاثة أشهر.
- 2021: بداية جولة التشديد النقدي الحاضرة لدى معظم البنوك المركزية.
- نهاية عام 2022: نسبة الوظائف الشاغرة إلى عدد العاطلين في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو عند أعلى مستوياتها خلال عدة عقود.

*إبريل ٢٠٢٣ | صندوق النقد الدولي*

### Section 4

### آفاق الاقتصاد العالمي: تعاف متأرجحٌ

### مستويات الدين ومخاطر التمويل
- بلغت مستويات الدين الخاص والعام مستويات غير مسبوقة خلال عدة عقود في معظم الاقتصادات، ولا تزال مرتفعة رغم تعافي الاقتصاد 2021-2022.
- أدى تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى ارتفاع حاد في تكلفة الاقتراض، مما أثار مخاوف إزاء استمرارية القدرة على تحمل أعباء الدين في بعض الاقتصادات.
- في مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، ارتفع متوسط مستوى وتوزيع فروق العائد على السندات السيادية بدرجة ملحوظة في 2022 (راجع الشكل 1-9)، قبل تراجعه في مطلع صيف 2023.
- آثار الاضطرابات الأخيرة في الأسواق المالية على فروق العائد على السندات السيادية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ظلت محدودة حتى الآن، لكن هناك مخاطر ملموسة بارتفاع حاد في الأشهر القادمة حال زيادة تشديد الأوضاع المالية العالمية.
- نسبة الاقتصادات التي يعلو فيها خطر المديونية الحرجة لا تزال مرتفعة قياسا بالاتجاهات التاريخية، مما يجعل العديد منها معرضا لصدمات مالية في غياب إجراءات سياساتية ضرورية (راجع الفصل الثالث).

### انحسار صدمات السلع الأولية واستجابة أوروبا لأزمة الطاقة
- استمر تردد أصداء صدمة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022 عبر أنحاء العالم خلال عام 2022.
- لجأت دول إلى إجراءات دعم كبيرة من الميزانية للأسر والشركات لمساعدتها في تخطي أزمة الطاقة؛ بلغ حوالي 1.3% من إجمالي الناتج المحلي (صافي تكلفة الميزانية) دعماً في حالة الاتحاد الأوروبي.
- تحوّلت مسارات تدفقات الغاز وزادت الإمدادات غير الروسية إلى أوروبا من غاز الأنابيب وغاز المسال، ما ساهم في الحد من التداعيات السلبية لأزمة الطاقة في أوروبا بحلول منتصف عام 2022.
- اتجهت أسعار النفط والغاز للانخفاض من مستويات الذروة المسجلة في منتصف عام 2022، وساهم تراجع أسعار الغذاء والطاقة في الربع الرابع من 2022 في تهدئة التضخم الكلي إلى حد ما.
- توقعات السلع الأولية: يُتوقع انخفاض أسعار النفط الخام بحوالي 5,8% عام 2023 و2024، بينما يُتوقع أن تظل أسعار السلع الأولية بخلاف الوقود ثابتة عموما.

### إعادة فتح الاقتصاد الصيني وآثاره
- أدى رفع القيود المرتبطة بكوفيد إلى تفشٍ واسع في مناطق عديدة من الصين، مما أثر سلبا على حرية التنقل والنشاط الاقتصادي في الربع الرابع من 2022.
- جددت انقطاعات الإمدادات (ولو بصورة مؤقتة) وتأخرت وصول الإمدادات المعتادة نتيجة لزيادة أعداد الإصابات.
- ضُغوط أسواق العقارات في الصين تفاقمت، مع تباطؤ النشاط بسبب تراجع مبيعات العقارات والاستثمار العقاري ووجود عدد كبير من المساكن غير الجاهزة المبيعة مسبقا.
- استجابت السلطات الصينية بإجراءات تشمل زيادة التيسير النقدي، وتخفيف الضرائب عن الشركات، وإعلان أهداف جديدة لتوفير اللقاحات لكبار السن، وإجراءات لتشجيع استكمال وتسليم المشروعات العقارية.
- منذ يناير من العام الجاري، عادت موجات كوفيد-19 إلى الانحسار وبدأ تحسن المؤشرات عالية التواتر مثل مبيعات التجزئة وحجوزات السفر.
- تُشير التقديرات إلى أن إعادة فتح الصين سيكون لها آثار إيجابية على الاقتصادات التي تربطها بالصين صلات تجارية أكبر وتعتمد على السياحة الصينية.

### آفاق النمو: أساسيات وتوقعات رئيسية
- السيناريو الأساسي يفترض أن الاضطرابات التي شهدها القطاع المالي مؤخرا أمكن احتواؤها ولم تؤد إلى تعطيل النشاط العالمي على نحو حاد أو ركود واسع النطاق.
- حسب تنبؤات السيناريو الأساسي:
  - الناتج العالمي يتراجع إلى 2,8% عام 2023 من 3,4% عام 2022.
  - متوسط نمو الاقتصادات المتقدمة يُتوقع أن يتراجع إلى 1,3% عام 2023 ثم يرتفع إلى 1,4% عام 2024.
  - متوسط نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يُتوقع أن يبلغ 3,9% عام 2023 ويرتفع إلى 4,2% عام 2024.
  - نمو الصين يُتوقع أن يبلغ 5,2% عام 2023 و4,5% عام 2024.
  - نمو الهند يُتوقع أن يبلغ 5,9% عام 2023 و6,3% عام 2024.
  - متوقع أن يسجل إجمالي الناتج المحلي للبلدان النامية منخفضة الدخل نمواً قدره 4,7% عام 2023 و5,4% عام 2024.
- السيناريو الأساسي أضعف قياسا بالمعايير التاريخية: خلال العقدين السابقين للجائحة بلغ متوسط النمو العالمي 3,9% و3,7% سنويا على الترتيب في العقود 2000-2009 و2010-2019.
- في الاقتصادات المتقدمة يُتوقع ارتفاع معدلات البطالة بمقدار 0,5 نقطة مئوية في المتوسط خلال الفترة 2023 إلى 2024 مقارنة بمستويات 2022.

### سيناريو بديل محتمَل: تشديد أوضاع الائتمان واضطرابات مصرفية
- الأحداث الأخيرة تُظهر مواطن هشاشة متزايدة في شرائح من الأجهزة المصرفية في الولايات المتحدة ومناطق أخرى قد تؤدي إلى اضطرابات في القطاع المالي.
- مواطن الهشاشة تنشأ من مزيج من الخسائر غير المتحققة نتيجة لتشديد السياسات النقدية والاعتماد على التمويل بالجملة أو التمويل غير المؤمن عليه.
- افتراضات السيناريو البديل:
  - زيادة تشديد أوضاع الائتمان نتيجة ضغوط إضافية في عدد من البنوك الضعيفة.
  - تراجع عرض الائتمان وزيادة فروق العائد بالنسبة للشركات غير المالية والأسر.
  - يُفترض انخفاض رصيد الإقراض المصرفي الحقيقي في الولايات المتحدة بنسبة 2% عام 2023 مقارنة بالسيناريو الأساسي، أي حوالي عُشر الانخفاض الذي شهدته الفترة 2008-2009.
  - يُفترض زيادة قدرها 150 نقطة أساس في فروق العائد على سندات الشركات.

### توقعات مؤشرات مختارة (مقتطف من الجداول)
- أسعار السلع الأولية (بالدولار الأمريكي):
  - النفط: 2022 = 39.2، 2023 = 24.1، التغير 2023 = -5,8%.
- أسعار المستهلكين العالمية:
  - 2022 = 8,7%، 2023 = 7,0%، 2024 = 4,9%.
- نمو الناتج العالمي (بناءً على جدول الملخص):
  - 2022 = 3,4%، 2023 = 2,8%، 2024 = 3,0%.
- ملاحظات منهجية: يفترض أن تظل أسعار الصرف الفعلية الحقيقية ثابتة عند مستوياتها السائدة خلال الفترة من 15 فبراير 2023 إلى 15 مارس 2023. مجملات البيانات ربع السنوية معدلة موسميًا ومبنية على تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.

*المصدر: مقتطفات من نص القسم 4 في ملف texta - Section 4 (نسخة PDF) صادر عن صندوق النقد الدولي.*

### Section 5

### آفاق الاقتصاد العالمي: تعاف

### توقعات النمو الرئيسية (جداول التوقعات)
- الناتج العالمي: 2022: 2.0؛ 2023: 2.9؛ 2024: 3.1 (التغير %، ما لم يذكر خلاف ذلك).
- الاقتصادات المتقدمة: 2022: 1.2؛ 2023: 1.1؛ 2024: 1.6.
- الولايات المتحدة: 2022: 0.9؛ 2023: 1.0؛ 2024: 1.3.
- منطقة اليورو: 2022: 1.9؛ 2023: 0.7؛ 2024: 1.8.
- الصين: 2022: 3.0؛ 2023: 5.8؛ 2024: 4.7.
- الهند: 2022: 4.5؛ 2023: 6.2؛ 2024: 6.4.
- آسيا الصاعدة والنامية: 2022: 3.8؛ 2023: 5.8؛ 2024: 5.3.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2022: 2.8؛ 2023: 4.5؛ 2024: 4.4.
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 2022: 2.5؛ 2023: 1.2؛ 2024: 2.1.
- الاتحاد الأوروبي: 2022: 1.8؛ 2023: 1.0؛ 2024: 1.9.

### أسعار السلع وأسعار المستهلكين
- النفط (بالدولار الأمريكي): 2022: 96,36 (متوسط بسيط لسعر خام برنت المملكة المتحدة وفاتح دبي وغرب تكساس الوسيط)؛ متوسط سعر برميل النفط بالدولار الأمريكي المفترض على أساس أسواق العقود المستقبلية: 2023: 73,13 دولارا؛ 2024: 68,90 دولارا.
- أسعار السلع غير الوقودية (متوسط على أساس أوزان الواردات العالمية من السلع الأولية): 2022: 0.7؛ 2023: -3.5؛ 2024: 0.5.
- أسعار المستهلكين العالمية (مؤشر أسعار المستهلك): 2022: 9.2؛ 2023: 5.6؛ 2024: 3.7.
- تضخم الاقتصادات المتقدمة: 2022: 7.7؛ 2023: 3.2؛ 2024: 2.2.
- تضخم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 2022: 10.5؛ 2023: 7.6؛ 2024: 5.0.

### السيناريو البديل المحتمل وآثاره على الناتج
- السيناريو البديل يفترض تشديدا أكبر في الأوضاع المالية واستمراريته، مع استجابة السياسة النقدية والتفعيل التلقائي لأدوات المالية العامة دون تشريع محفزات إضافية.
- أثر تشديد معتدل في الأوضاع المالية في 2023 يؤدي إلى انخفاض نمو العالم بنسبة 0,3 نقطة مئوية في مستوى الناتج في 2023، مما يعني أن النمو العالمي سيكون 2,5% بدلا من 2,8% حسب تنبؤات السيناريو الأساسي.
- في السيناريو البديل، الانحراف عن السيناريو الأساسي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
  - العالم: انخفاض يصل إلى حوالي -0.4 إلى -0.1 (انحرافات حسب المجموعة القُطرية؛ الشكل البياني يوضح الانحرافات ل2013-2024).
  - الاقتصادات المتقدمة: تداعيات أكبر عمومًا مقارنة باقتصادات الأسواق الصاعدة.
  - الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان تسجل التراجع الأكبر: انخفاض بنحو 0,4 نقطة مئوية في 2023 في بعض الحالات.
- تأثير السيناريو البديل يتعافى تدريجيا بعد 2024 ولكنه يخلق أدنى مستوى للنمو منذ 2001 باستثناء 2020 و2009.

### التضخم: مسار وتباينات
- توقعات السيناريو الأساسي: التضخم الكلي العالمي (مؤشر أسعار المستهلك) يتراجع من 2023: 7,0% إلى 2024: 8,7% (مذكور أن هذه التقديرات تتجاوز تنبؤات يناير 2023 بمقدار 0,4 نقطة مئوية في عام 2023).
- 2023: يُتوقع استمرار التضخم متجاوزا للأهداف في عدد كبير من الاقتصادات:
  - من بين 72 اقتصادا متقدما و34 اقتصادا مستهدفا للتضخم من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، سيتجاوز متوسط التضخم السنوي الأهداف في 97% من الحالات عام 2023.
  - يُتوقع أن يظل التضخم متجاوزا لأهدافه في 91% من الحالات عام 2024، مع متوسط انحراف يبلغ 3,3% عن المستوى المستهدف عام 2024.
  - بحلول عام 2025، يُتوقع أن يكون التضخم ضمن النطاق المستهدف في حوالي 50% من الحالات.
- السيناريو البديل: يؤدي مزيد من تشديد أوضاع الائتمان إلى تراجع إضافي في التضخم الكلي العالمي بحوالي 0,2 نقطة مئوية في عام 2023 مقارنة بالأساس، ويزداد تراجع أسعار النفط بمقدار 3% في المتوسط عام 2023 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) يسجل تراجعا محدودا إضافيا في السيناريو البديل.

### آفاق النمو في الأجل المتوسط والعوامل البنيوية
- لا يُتوقع عودة الاقتصاد العالمي في الأجل المتوسط إلى معدلات النمو السابقة للجائحة. التنبؤات تشير إلى بلوغ النمو العالمي 3,0% في 2028، وهو أقل مستوى متوسط أطول مدى لصالح توقعات منذ 1990.
- العوامل المساهمة في تراجع آفاق النمو المتوسط:
  - تحسن مستويات المعيشة في بعض الاقتصادات (مثل الصين وكوريا) مما يقلل من معدلات النمو.
  - تباطؤ نمو القوة العاملة العالمي، مع تراجع توقعات النمو السكاني على المدى المتوسط الصادرة عن الأمم المتحدة بحوالي ربع نقطة مئوية.
  - التفكك الجغرافي-الاقتصادي، النزاعات التجارية، والغزو الروسي لأوكرانيا، وتراجع وتيرة الإصلاحات الداعمة للعرض.
- نتيجة لذلك، يُتوقع أن يتراجع إجمالي الناتج المحلي العالمي عام 2022 مقارنة بتنبؤات يناير 2022، مع فجوة نمو تراكمية تزيد إلى حوالي 1% بحلول 2026.

### التجارة العالمية والأرصدة الخارجية
- نمو حجم التجارة العالمية من المتوقع أن يتراجع من 5,1% في 2022 إلى 2,4% في 2023 نتيجة تباطؤ الطلب العالمي.
- التحولات المتوقعة تشمل تحول إنفاق المستهلكين من السلع التجارية إلى الخدمات المحلية، وتأثير ارتفاع قيمة الدولار وزيادة الحواجز التجارية على التجارة.
- أُشير إلى تراجع تدريجي متوقع في أرصدة الحسابات الجارية العالمية مع انخفاض أسعار السلع الأولية بعد زيادة ملحوظة في 2022.

### مراكز المخاطر والسيناريوهات السلبية والإيجابية
- مخاطر التطورات المعاكسة تهيمن على ميزان المخاطر، مع احتمال كبير لزيادة حدة تشديد الأوضاع المالية واستمراريته، مما يؤدي إلى تراجع أكبر في ثقة الشركات والمستهلكين.
- مخاطر إضافية: استمرار التضخم لفترة أطول، تباطؤ تعافي الصين، تفاقم الحرب في أوكرانيا، وتعميق التفكك الجغرافي-الاقتصادي.
- مخاطر متفائلة: صلابة الاقتصاد العالمي بفعل رصيد المدخرات الفائضة ونقص المعروض في أسواق العمل، وانفراج اختناقات سلاسل الإمداد قد يسمح بهبوط أوضح في النشاط دون موجة بطالة كبيرة ويخفف الحاجة إلى تشديد نقدي إضافي.
- احتمالات سيناريو ركودي حاد: يُقدر احتمال تراجع النمو العالمي دون 2,0% في 2023 (ما لم يحدث سوى خمس مرات منذ 1970)؛ وفي حالة تعطل حاد في إتاحة الائتمان قد يتسع الخطر.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 6

### تمالية  انكماش

### مخاطر كبرى تهدد الآفاق
- احتمال أن يشهد نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي انكماشا خلال عام 2023.
- فيما يتعلق بالأسعار:
  - تبلغ احتمالية تجاوز التضخم الكلي العالمي مستوى 15% خلال عام 2023 كما يوضح الإطار 1-10.
  - كانت احتمالية تجاوز التضخم الكلي العالمي مستوى 3% في 2022 أقل من 2023.
  - بالنسبة للتضخم الأساسي، يُتوقع تراجعه على نحو أكثر تدرجا خلال عام 2023، لكن تزداد الاحتمالية لتصل نحو 30% نتيجة التضخم المزمن في قطاع الخدمات وسط استمرار حالة النشاط المحمومة في أسواق العمل، مما قد يؤدي إلى تجاوز التضخم الأساسي مستواه في عام 2022.

### تشديد الأوضاع المالية العالمية (سيناريو ضغوط القطاع المالي الحادة)
- تزايد أسعار الفائدة الحقيقية يؤدي إلى مواطن ضعف عبر البنوك والمؤسسات المالية غير المصرفية.
- سيناريو قائم على تحقق مواطن الهشاشة في ميزانيات البنوك قد يسبب:
  - تراجعا حادا في مستويات الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة واقتصادات متقدمة أخرى.
  - تراجع ثقة الأسر والشركات، وزيادة المدخرات الوقائية، وتراجع الاستثمار.
  - انتقال الصدمة للعالم عبر تراجع الطلب على الواردات وانخفاض أسعار السلع الأولية.
  - خروج التدفقات الرأسمالية من عدد كبير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية، وارتفاع قيمة الدولار، وتفاقم مواطن الضعف في الاقتصادات ذات ديون خارجية بالدولار الأمريكي.
  - تعطل أسواق الأصول الآمنة وتراجع سهولة المتاجرة في حال تفاقم الهشاشة.
- قياس أثر السيناريو (الإطار 1-3):
  - قد يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي بمقدار 1,8 نقطة مئوية دون مستواه في السيناريو الأساسي عام 2023، حتى مع استجابة السياسة النقدية وتفعيل أدوات الضبط التلقائي من سياسة المالية العامة.
  - يقترب بذلك نمو نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي العالمي من الصفر.
  - يؤدي هبوط الطلب الكلي العالمي إلى انخفاض التضخم العالمي الكلي والأساسي بحوالي نقطة مئوية عام 2023.

### تفاعل ارتفاع معدلات الفائدة الحقيقية مع الدين
- ارتفاع تكلفة خدمة الدين في ظل تراجع نمو الدخل قد يؤدي إلى:
  - مستويات مفرطة من الدين.
  - تراجع مستويات الاستثمار والاستهلاك.
  - ارتفاع البطالة وانتشار حالات الإفلاس، لا سيما في اقتصادات تشهد أسعارا متزايدة في أسواق المساكن ومستويات مرتفعة من ديون الأسر بأسعار فائدة متغيرة.
- في هذه الحالة تتسارع وتيرة تراجع التضخم وينخفض النمو عن تنبؤات السيناريو الأساسي.

### استمرار ضغوط سوق العمل ومخاطر التضخم المطول
- أسواق العمل لا تزال تعاني من نقص كبير في المعروض عبر العديد من البلدان.
- التراجع الوليد في مستويات التضخم الكلي والأساسي قد يتوقف قبل بلوغ الهدف إذا استمر نمو الأجور أقوى من المتوقع.
- تجاوز التعافي الاقتصادي للتوقعات، أو تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا أو تراجع النمو في الصين، قد يؤدي إلى:
  - انعكاس مسار الانخفاض المتوقع في أسعار السلع الأولية.
  - ارتفاع التضخم الكلي وأثره على التضخم الأساسي وتوقعات التضخم.
  - دفع البنوك المركزية الكبرى إلى مواصلة تشديد السياسات لفترة أطول، مما يضر بالنمو والاستقرار المالي.

### مواطن ضعف ديون الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل
- فروق أسعار العائد السيادي تتجاوز نقطة المديونية الحرجة في عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- حسب التقديرات، فإن %56 من البلدان النامية منخفضة الدخل إما قد وصل إلى نقطة المديونية الحرجة بالفعل أو يواجه مخاطر مرتفعة لبلوغها.
- حوالي %25 من اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه مخاطر مرتفعة أيضا.
- مع أن مستوى الدين الخارجي الحالي كنسبة من إجمالي الدخل الوطني قد تراجع في المتوسط بمقدار الثلث مقارنة بالثمانينات والتسعينات، إلا أن بعض مواطن الضعف ازدادت حدتها:
  - ارتفاع نسبة الدين الخارجي المصدر بأسعار فائدة متغيرة وبالدولار الأمريكي، مما يزيد الانكشاف للتشديد النقدي في الاقتصادات المتقدمة.
  - زيادة حصة الدائنين القطاع الخاص ودائني خارج نادي باريس، مع صعوبة محتملة في إعادة الهيكلة مقارنة بموجات سابقة.

### تأثير تباطؤ النمو في الصين وتصاعد الحرب في أوكرانيا
- تراجع وتيرة التعافي في الصين عن المتوقع سيكون له تداعيات حادة عبر الحدود، لا سيما على البلدان المصدرة للسلع الأولية والاقتصادات المعتمدة على السياحة.
- تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا قد يؤدي إلى تجدد أزمة الطاقة في أوروبا وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان منخفضة الدخل.
  - اختلال مبادرات مثل مبادرة حبوب البحر الأسود قد يرفع أسعار الغذاء ويؤثر بشدة على البلدان المستوردة للغذاء التي تفتقر إلى الحيز المالي للتخفيف عن الأسر والشركات.

### التفكك الجغرافي-الاقتصادي وارتفاع الحواجز التجارية
- وتيرة التكامل الاقتصادي عبر الحدود تتراجع منذ أكثر من عشر سنوات، مع تطورات مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتعزيزها الحرب في أوكرانيا.
- مخاطر التفكك تشمل قيودا على تجارة الرقائق الدقيقة وأشباه الموصلات، وإجراءات تحفيزية وطنية على الإنتاج المحلي، وارتفاع الحواجز التجارية.
- الأثر الكلي للتفكك الجغرافي-الاقتصادي سيكون سلبيا على مستويات الرفاه الاقتصادي الإقليمي والعالمي، مع تكلفة مرتفعة على المدى القصير.

### أولويات السياسات: السير في طريق ضيق
- الهدف العام: استعادة استقرار الأسعار مع تجنب الركود والحفاظ على الاستقرار المالي.
- يتطلب تحقيق نمو قوي ومستدام وشامل:
  - سرعة الاستجابة واستعداد للتكيف من جانب صناع السياسات بمجرد توافر المعلومات.

#### سياسات ذات أثر فوري
- ضمان الانخفاض الدائم في مستويات التضخم:
  - استمرار أولوية خفض التضخم وضمان ثبات ركيزة التوقعات مع احتواء ضغوط الأسواق المالية والحد من مخاطر التوترات.
- استقرار وتأهب السياسة النقدية:
  - حسب تنبؤات السيناريو الأساسي يُتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية تدريجيا في الاقتصادات الكبرى، حتى مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية نتيجة تراجع التضخم.
  - حيثما تتواصل ضغوط التضخم الأساسي، يساعد رفع أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية لتتجاوز مستوياتها الحيادية في تجنب مخاطر انفلات ركيزة التوقعات التضخمية.
  - يجب أن تتأهب البنوك المركزية لمواجهة مخاطر السيولة والقطاع المالي عند اللزوم.
  - في سيناريو تشديد الأوضاع المالية الذي يؤدي إلى تراجع النشاط وانخفاض الضغوط السعرية، سيتعين على البنوك المركزية إعادة معايرة السياسة النقدية بدقة (حجم التغيير وتوقيته) للوصول بمعدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة.
  - إذا هدد سيناريو التطورات المعاكسة الحادة الاستقرار المالي، قد يلزم إعادة تصحيح مسار السياسة النقدية بشكل كبير استجابة للصدمة الانكماشية للحد قدر الإمكان من الضرر الاقتصادي واحتواء العدوى في القطاع المالي.

#### التواصل وضبط التوقعات
- في ظل عدم اليقين الشديد بشأن تداعيات السياسة النقدية على التضخم والاستقرار المالي، سيكون من الضروري التواصل بوضوح بشأن استجابة سياسات البنوك المركزية وأهدافها.
- تجاوز معدل r* وقياسات u* و"معدل البطالة الطبيعي" محاطة بدرجة كبيرة من عدم اليقين:
  - تقديرات معدل البطالة الطبيعي في الولايات المتحدة تتراوح ما بين %4 و %7، مع اختلاف عن المعدل الحالي للبطالة.
- على صناع السياسات معايرة السياسات بناء على البيانات المتاحة وزيادة التواصل بشأن الحاجة المحتملة إلى تشديد موقف السياسة النقدية حتى ظهور شواهد ملموسة على عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.
- في الوقت نفسه، يجب طمأنة المشاركين في الأسواق بتأكيد الاستعداد لتعديل المسار واستخدام جميع الأدوات المتاحة حال تفاقم الاضطرابات السوقية.

#### استخلاص الدروس من تيسير الأوضاع قبل الآوان
- الخبرة التاريخية (مثل أوائل الثمانينات) تُظهر أن خفض أسعار الفائدة قبل انحسار الضغوط السعرية بدرجة كافية قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة تراجع التضخم لاحقا، وما قد يتطلب موجة ثانية من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة الأساسية لاستعادة المصداقية.

#### حماية الاستقرار المالي
- يتطلب الحد من المخاطر:
  - مراقبة تراكم المخاطر عبر القطاعات والتصدي الفوري لمواطن الضعف الرئيسية لاستعادة الثقة.
  - تكثيف الرقابة عالية التواتر على المخاطر في القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية وقطاع الإسكان.
  - استخدام أدوات دعم السيولة الموجهة مع ضمانات ملائمة للحيلولة دون المخاطر الأخلاقية والحفاظ على قنوات انتقال آثار السياسة النقدية.
  - بدء إجراءات التدخل وتسوية الأوضاع فورا في حالة المؤسسات الضعيفة التي تفتقر لمقومات الاستمرار.
  - معالجة أوجه القصور في آليات الرقابة على البنوك، بما في ذلك إطار الوقاية من الانكشاف لمخاطر أسعار الفائدة وضمان اتساق المتطلبات الاحترازية مع إطار بازل في قواعد رأس المال والسيولة.
  - مواجهة الفجوات الرقابية في القطاع المالي غير المصرفي.

#### الاستفادة من شبكة الأمان المالي العالمية
- في ظل الصدمات المتعددة، ينبغي الاستفادة على أكمل وجه من شبكة الأمان المالي العالمية التي تتيحها المؤسسات المالية الدولية.
- يتضمن ذلك المبادرة باستخدام الاتفاقيات المالية الوقائية المتاحة من صندوق النقد الدولي وتركيز المساعدات على البلدان منخفضة الدخل المتأثرة بالصدمات، بما في ذلك من خلال إعادة توزيع حقوق السحب الخاصة وتقديم الدعم المتاح.

*المصدر: نص القسم المستخرج من texta - Section 6، PDF: texta - Section 6، canonical URL: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf*

### Section 7

### القسم 7

### سيولة الدولار والسياسات النقدية الدولية
- تعزيز المبادلات التمويلية بالدولار مؤخرا بين الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية بالاقتصادات المتقدمة الكبرى من المتوقع أن يساهم في الحد من الضغوط المالية.
- "ومن المهم ضمان قدرة البنوك المركزية الأخرى أيضا على الحصول على السيولة للتحوط ضد صدمات التمويل الخارجي المحتملة."
- قيمة الدولار الأمريكي: "تراجعت % على أساس الأوزان   بنسبة  6 – 2022 الحقيقية منذ أكتوبر" ولكنها "لا تزال أكثر قوة مما كان منذ 2000" ويعكس ذلك "أسس الاقتصاد مثل سرعة تشديد السياسة النقدية الأمريكية ومعدلات التبادل التجاري".
- إرشادات Gopinath and Gourinchas 2022 لصندوق النقد الدولي: قد يكون من "السياسات المتكامل الملائم التدخل في سوق النقد الأجنبي على أساس مؤقت إذا ما أدت تحركات العملات والتدفقات الرأسمالية إلى زيادة هائلة في المخاطر المحيطة بالاستقرار المالي"، خصوصا في سياق "أسواق الصرف الأجنبي الضحلة" أو "ارتفاع مستويات الدين بالعملة الأجنبية" أو تهديد قدرة البنوك المركزية على الحفاظ على استقرار الأسعار.
- في مواجهة أزمات فعلية أو وشيكة، يمكن اللجوء مؤقتا إلى إجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية الخارجة، مع التأكيد على أنها "ينبغي ألا تحل محل التصحيح اللازم في السياسة الاقتصادية الكلية."

### المالية العامة والدعم الاجتماعي
- "ستكون هناك العودة إلى سياسات المالية العامة العادية: حاجة إلى بذل الجهود على جانب المالية العامة خلال عام 2023 ما دام العجز والدين يتجاوزان مستويات ما قبل الجائحة."
- على صناع سياسات المالية العامة دعم السياسة النقدية في "إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف."
- في سيناريو التطورات السلبية الحادة، ينبغي السماح بتفعيل "مجموعة أدوات الضبط التلقائي الكاملة، واستخدام إجراءات الدعم المؤقتة عند اللزوم (بما في ذلك لدعم النظام المالي)، مع مراعاة الحيز المالي المتاح."
- "كذلك ينبغي مواصلة إيلاء الأولوية لحماية الفئات الضعيفة من خلال الإجراءات الموجهة."
- ملاحظة على الدعم في أوروبا: "جانبا كبيرا من الدعم المتاح من خلال المالية العامة للأسر والشركات في العديد من الاقتصادات الأوروبية لم يتم توجيهه للفئات المستحقة" ومع الوقت "تتزايد تكلفة هذه الإجراءات واسعة النطاق، ومن ثم ينبغي الاستعاضة عنها بمناهج موجهة بدقة."

### الأمن الغذائي والتجارة والقيود على الصادرات
- "الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة أدى إلى أزمة في تكلفة المعيشة 2022" وضرب خصوصا البلدان منخفضة الدخل.
- القيود على تجارة الغذاء والأسمدة "تدفع نسبة كبيرة من سكان العالم إلى السقوط في هوة انعدام الأمن الغذائي."
- مثال: "يشكل صافي واردات اقتصادات الأسواق الصاعدة والأسواق النامية من القمح أكثر من نصف مجموع استهلاك القمح، غير أن المخزون المحلي في هذه الاقتصادات عادة ما يكون متدنيا، مما يجعلها عرضة للصدمات التجارية."
- توجيه سياسي: "وينبغي رفع القيود المفروضة مؤخرا على تصدير الغذاء والأسمدة لحماية إمدادات الغذاء وتوزيعها عالميا."

### استعادة القدرة على تحمل الدين وإجراءات إعادة الهيكلة
- في ظل "تراجع النمو وارتفاع تكلفة الاقتراض"، "أصبحت بلدان عديدة غير قادرة على مواصلة تحمل نسب الدين العام" و"يتعين اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تراجع تلك النسب."
- للدول التي "تواجه مخاطر مرتفعة تهدد ببلوغ نقطة المديونية الحرجة"، يبقى "ضبط المالية العامة والإصلاح الهيكلي لوضع أطر سليمة للسياسات وتشجيع النمو" الحل الأساسي لاستدامة القدرة على تحمل الدين.
- إعادة هيكلة الدين: "في بعض الحالات، قد يلزم إعادة هيكلة الدين للمساعدة في الحد من مواطن الضعف في المالية العامة." وتأخير إعادة الهيكلة إلى ما بعد بلوغ نقطة التعثر يؤدي إلى "تراجع أكبر في مستويات الناتج والاستثمار والائتمان الممنوح للقطاع الخاص والتدفقات الرأسمالية الداخلة."
- التعاون الدولي مطلوب لتقليل احتمالات "وقوع أزمة دين عالمية متسارعة الوتيرة." الدائنون الرسميون والخاصون "أن يكونوا على استعداد للاستجابة سريعا لطلبات مجموعة واسعة من البلدان"، ومن الضروري الاتفاق على "الآليات اللازمة لتلبية احتياجات إعادة هيكلة الدين لمجموعة أوسع نطاقا من الاقتصادات."

### سياسات العرض والإصلاحات الهيكلية
- سياسات العرض المحكمة التصميم "ستساعد في معالجة العوامل الهيكلية التي تعوق النمو على المدى المتوسط وتعويض بعض خسائر الناتج المتراكمة منذ الجائحة."
- تدابير مقترحة تشمل:
  - "الإصلاحات الهيكلية للحد من القوة السوقية المضرة وسلوكيات التربح."
  - "إجراءات التنظيم والتخطيط شديدة الجمود."
  - "تشجيع الاستثمار في تحسين البنية التحتية ومبادرات التحول الرقمي المنتجة."
  - "تعزيز فرص الحصول على التعليم وتحسين جودته."
  - سياسات سوق العمل النشطة مثل برامج التدريب قصيرة الأجل لاستهداف المهن التي تعاني من عجز العمالة، وإجراءات لزيادة مرونة العمل (العمل عن بعد والإجازات)، والسماح بعودة تدفقات المهاجرين بصورة منتظمة.
- بشأن السياسات الصناعية: يمكن تطبيقها "حال ترسخ العيوب (الإخفاقات السوقية، على سبيل المثال) وعدم توافر أي سياسات بديلة"، مع شروط واضحة: "ألا تتسبب في أي تشوهات، وأن تتسق مع الاتفاقيات الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية" وتجنب "سباقات الدعم المهدرة للموارد أو فرض حدود دنيا للإنتاج المحلي."

### المخاطر الوبائية والجوائح المستقبلية
- "ينبغي أن تظل السلطات متيقظة احتواء مخاطر الجوائح" بما في ذلك موجات جديدة من فيروس كوفيد-19 وغيره.
- تشمل الأولويات: "تحسين فرص الحصول على اللقاحات والأدوية في المناطق منخفضة المناعة، وزيادة الدعم العام لتطوير اللقاحات والاستجابة المنهجية للأوبئة المستقبلية."

### التحول الأخضر والتعاون الدولي المناخي
- "لا يزال التقدم المحرز نحو الحد من الانبعاثات غير كاف لاحتواء الاحترار العالمي في حدود درجتين مئويتين أو أقل."
- تنفيذ "مجموعة من السياسات ذات المصداقية في الوقت الحالي" سيحد من "التكلفة الإجمالية لتخفيف آثار الاحترار."
- التعاون الدولي في سياسات تسعير الكربون أو سياسات مماثلة "أو السياسات المماثلة" يمكن أن يعجل بخفض الكربون بكفاءة تكلفة.
- إجراءات داعمة للاستثمار في الطاقة النظيفة: "توفير الحوافز لتشجيع الاستثمار في المواد الخضراء وتطوير شبكات الكهرباء، وتسهيل إجراءات الحصول على تصاريح استخدام المصادر المتجددة، ودعم البحوث والتطوير."
- ملاحظة: "نتجت عن المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بوادر واعدة على التعاون الدولي في مجال التكيف مع تغير المناخ، ولكن يتعين بذل المزيد من الجهود، بما في ذلك توفير المساعدات للبلدان الضعيفة."

### أسواق المساكن: التطورات والمخاطر
- مع رفع البنوك المركزية لتكاليف الاقتراض لمكافحة التضخم في 2022، "تحول نمو أسعار المساكن الحقيقية إلى الجانب السلبي في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة."
- في الربع الثاني من 2022، "انخفضت أسعار المساكن الحقيقية على أساس ربع عام سنوي، حيث شهد نحو ثلثي الاقتصادات نموا سالبا وسجلت البقية نموا موجبا وإن كان أبطأ."
- في الاقتصادات المتقدمة ارتفعت أسعار الفائدة على الرهون العقارية "من %6,8 في المتوسط إلى 2,8% في يناير 2022" (صياغة الأرقام موجودة في المصدر على نحو غير متسلسل)، وإذا استمرت أسعار الفائدة على الرهون العقارية في الارتفاع فمن المرجح "أن يستمر التراجع في الطلب على الاقتراض وفي أسعار المساكن."
- المخاطر المركزة:
  - الاقتصادات التي شهدت ارتفاعا في أسعار المساكن أثناء الجائحة وارتفاعا في ديون الأسر وحصة كبيرة من الديون ذات أسعار فائدة متغيرة معرضة بشكل أكبر لزيادة مدفوعات الرهون العقارية ومخاطر التخلف عن السداد.
  - "في معظم الحالات، من غير المرجح أن يؤدي الانخفاض الجاري في أسعار المساكن إلى وقوع أزمة مالية"، لكن الانخفاض الحاد قد يؤثر سلبا على التوقعات الاقتصادية ويستلزم "توخي الدقة في مراقبتها وربما التدخل من خلال السياسات."
- مقارنة بالأزمة المالية العالمية 2007-2008: مستويات رأس مال البنوك أفضل اليوم، مع بلوغ "نسبة رأس المال الأساسي التنظيمي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر %17,5، مقابل %13,4 في المتوسط على مستوى البلدان في 2007" (IMF 2021).

*المصدر: texta - Section 7*

### Section 8

### الإطار 1-2: السياسة النقدية: سرعة انتقال آثارها والتباين وعدم التجانس

### سرعة انتقال الآثار
- تظهر الدراسات تفاوت تقديرات توقيت انتقال آثار السياسة النقدية إلى الناتج بين حدوث آثار شبه مباشرة والتأخر بنحو ثلاثة أرباع السنة.
- عادة ما يعود الناتج لاحقا إلى مستواه الأولي في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، برغم احتمال وقوع آثار تمتد لفترة أطول.
- تتباين تقديرات التأخر في انتقال أثر السياسة النقدية إلى الأسعار:
  - عند الحد الأعلى، تشير التقديرات إلى التأخر بما يتراوح بين سنة 1,5 و2,5.
  - عند الحد الأدنى من نطاق التقديرات، تخلص الدراسات التي تأخذ في حُسبانها مُكَوِّن المعلومات إلى أن الأسعار تتراجع مباشرة بعد الصدمات النقدية.
- الاستجابة المباشرة للأسعار قد يحركها ارتفاع سعر الصرف والتغيرات في التوقعات التضخمية.
- المتغيرات الاقتصادية الكلية تتفاعل بوتيرة أسرع مع التوجيهات المسبقة لأنها قد تشير إلى حدوث تغير أكثر استمرارا في أوضاع السوق المالية.

### التباين بين البلدان والعوامل القطرية
- مراجعة شاملة لـ 67 اقتصادا (Havranek and Rusnak 2013) خلصت إلى أن تأثير تشديد السياسة على الأسعار يستغرق في المتوسط حوالي ثلاث سنوات لكي يصل إلى مستوى القاع، مع تفاوت كبير بينها.
- التقديرات تشير إلى أن الوقت الذي تستغرقه الأسعار في الاقتصادات المتقدمة حوالي ضعف الوقت اللازم في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- عوامل قطرية تؤثر على قنوات انتقال أثر السياسة النقدية وتشكل سرعة الانتقال ومدى قوته:
  - التطور المالي: النظم المالية المتطورة توفر فرصا للحماية من مفاجآت السياسة النقدية فتؤخر التأثير.
  - التنافسية في القطاع المالي: تمرير آثار تغيرات أسعار الفائدة يكون أسرع وأكثر اكتمالا في القطاعات ذات القدرة التنافسية الأكبر.
  - الاحتكاكات المالية: حساسية استثمار الشركات لسياسة النقدية أعلى لدى الشركات ذات مستويات السيولة المنخفضة والشركات الأصغر وغير الموزعة للأرباح.
  - نسب القروض العقارية المتغيرة: وجود نسبة كبيرة من القروض العقارية بأسعار فائدة متغيرة يزيد كثيرا من التأثير الانكماشي على الناتج.
  - مصداقية البنوك المركزية وفعالية تواصلها: عندما تكون التوقعات التضخمية ثابتة والبنوك المركزية تتمتع بدرجة عالية من الاستقلالية تصبح السياسة النقدية أكثر فعالية في استعادة استقرار الأسعار مع انخفاض تكلفة الناتج.
  - قنوات الأسر (ثروات وتوزيع الدخل): الأسر الحاصلة على قروض عقارية هي الأكثر استجابة لتشديد السياسة النقدية لأنها تخفض إنفاقها على السلع المعمرة.

### الآثار غير المتماثلة والتراجع الموسمي
- هناك أدلة على أن لتيسير السياسة آثار كبيرة على الأسعار وإن كانت آثاره على النشاط الحقيقي محدودة، في حين أن لتشديد السياسة آثار كبيرة على الناتج، ولا سيما في فترات الانتعاش، ولكن آثاره على الأسعار محدودة.
- سَوَرة الآثار غير المتماثلة قد تعود إلى:
  - جمود الاتجاه الاسمي نحو الانخفاض.
  - التفاعل مع سياسة المالية العامة الذي يضعف السياسة النقدية في فترات الركود ويعززها في فترات التوسع.
  - تغيرات في سلوك تحديد الأسعار من جانب الشركات وقت ارتفاع التضخم.
  - التشديد النقدي المتزامن عبر البلدان قد يتفاعل مع صدمات عالمية (مثل طفرات أسعار السلع الأولية) لتغيير أثر السياسة على التضخم والناتج.

### نطاقات الثقة وسيناريو التطورات السلبية
- منهجية نطاقات الثقة تستند إلى نموذج مجموعة العشرين (Andrle and Hunt 2020) وتعرض توزيعات تنبؤية عبر أخذ عينات من الصدمات التاريخية وإدخالها مرة أخرى في النموذج.
- تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2022 عرض نسختين من التوزيع: 
  - أخذ عينات من جميع البيانات التاريخية بشكل موحد.
  - أخذ عينات مع تقدير شخصي يثقل أمثلة تباطؤ أشد (بما في ذلك أحداث 1982).
- تأثير إدخال التقدير الشخصي:
  - يزيد الميل نحو الجانب السلبي في توزيع النمو العالمي.
  - احتمالية تقرب نسبتها من %70 بأن النمو العالمي في عام 2023 سوف يتراوح بين 3,8% و1,0%.
  - احتمالية نسبتها %70 بأن النمو العالمي في عام 2024 سوف يتراوح بين 4,3% و1,4%.
- نطاقات التضخم:
  - احتمالية نسبتها %70 بأن التضخم الكلي في عام 2023 سيكون أعلى أو أقل بنحو 1,2 نقطة مئوية من المتوقع حاليا.
  - لنطاق التضخم الأساسي احتمالية نسبتها %70 بأن يكون أعلى أو أقل بمقدار 0,7 نقطة مئوية من السيناريو الأساسي.

### سيناريو التطورات السلبية: الطبقات والافتراضات
- الطبقة الأولى: انخفاض عرض الائتمان العالمي نتيجة لضغوط على ميزانيات بعض البنوك.
  - انخفض الإقراض المصرفي في الولايات المتحدة مقارنة بتوقعات السيناريو الأساسي بنسبة 4% في عام 2023، وهو ما يعادل نحو خُمس انكماش الائتمان الذي شهدته فترة الأزمة المالية العالمية.
  - بلغت زيادة فروق العائد على سندات الشركات 250 نقطة أساس في عام 2023.
  - التأثير المفترض على الأوضاع المالية المحلية في الصين ضئيل.
  - تشديد الأوضاع المالية مستمر في عام 2024 (وبقدر أقل) فيما بعده.
- قنوات إضافية تزيد الآثار الاقتصادية الكلية:
  - أسعار الأسهم: تنخفض أسعار الأسهم العالمية بنسبة .2023% في المتوسط عام % لحظة الاصطدام وبنحو 610
  - البحث عن الاستثمار المأمون وارتفاع سعر صرف الدولار: في الأسواق الصاعدة ما عدا آسيا، تزداد علاوات المخاطر السيادية كثيرا ويرتفع سعر صرف الدولار بنسبة 10%. حجم الصدمة في أسواق الصاعدة في آسيا يقارب نصف ذلك، ولا يقع أي تأثير مباشر على الصين. وتزداد فروق العائد على السندات السيادية بمقدار ضئيل في بعض بلدان منطقة اليورو.
  - تراجع الثقة: يُفترض أن زيادة الادخار التحوطي %75 (حوالي من الزيادة التقديرية في الادخار التحوطي أثناء الأزمة المالية العالمية) تؤدي إلى انخفاض الاستهلاك، بينما انخفاض معنويات الأعمال يؤدي إلى تراجع الاستثمار. في هذه الطبقة بلغ انخفاض الاستهلاك والاستثمار في الولايات المتحدة بنسبة %0,3 و%1 على التوالي مقارنة بالسيناريو الأساسي.
- تحرك السياسات:
  - السياسة النقدية تتحرك داخليا لمواجهة انخفاض النشاط وضغوط التضخم.
  - في ما يخص سياسة المالية العامة، يُفترض عمل أدوات الضبط التلقائي في الاقتصادات المتقدمة ولكن ليس في الأسواق الصاعدة.
  - لا تُدرَج نماذج صريحة لسياسات الميزانيات العمومية وعمليات التدخل الأخرى من البنوك المركزية والأجهزة التنظيمية، مع ملاحظة أنها يمكن أن تساعد على تجنب وقوع أزمة لكن سيكون لها آثار على مستوى النشاط وموقف المالية العامة.

### تأثير السيناريو على الناتج والتضخم العالميين (نتائج ملخصة)
- مساهمة طبقات الصدمة (أوضاع الائتمان، وأسعار الأسهم، وارتفاع سعر صرف الدولار والبحث عن الاستثمار المأمون، والثقة) تُجمع لبلوغ أثر إجمالي عبر أربع مناطق: الولايات المتحدة، الاقتصادات المتقدمة ما عدا الولايات المتحدة، الأسواق الصاعدة ما عدا الصين، والصين.
- الآثار المجمعة:
  - طبقة الأوضاع الائتمانية تخصم 0,5% من الناتج العالمي في عام 2023، وتأثيرها أكبر في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى مقارنة بالأسواق الصاعدة؛ تأثيرها على الصين أصغر.
  - ارتفاع سعر الدولار يؤدي إلى خصم إضافي قدره 0,2% على مستوى العالم في 2023، ويكون التأثير أكبر في اقتصادات الأسواق الصاعدة حيث يبلغ 0,4% في عام 2023.
  - تراجع أسعار الأسهم يؤدي إلى خصم آخر نسبته 0,5% من الناتج العالمي في عام 2023، مع تأثير أكبر على الاقتصادات المتقدمة.
  - طبقة الثقة تؤدي إلى خصم نسبته 0,5% من النشاط العالمي، مع ضرر أكبر في الاقتصادات المتقدمة في عام 2023.
  - التأثير المجمع من كل الطبقات ينطوي على انخفاض في مستوى الناتج العالمي قدره %1,4 في 2023 و%1,8 في 2024 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - هذا التأثير الكلي على الناتج العالمي يوازي نحو ربع حجم تأثير الأزمة المالية العالمية 2009.
  - التأثير على النشاط في الولايات المتحدة والاقتصادات المتقدمة الأخرى كبير (نحو %1,8 في 2023)؛ الأسواق الصاعدة ما عدا الصين تشهد تأثرا أكبر إلى حد ما (نحو %1,9) ويرجع ذلك أساسا إلى طبقة ارتفاع سعر صرف الدولار، بينما تشهد الصين تأثيرا أصغر عمومًا (%1,2-).
  - أسعار النفط تهبط بما يقرب من %15 في عام 2023 مقارنة بالسيناريو الأساسي، قبل أن تعود تدريجيا إلى مستوى السيناريو الأساسي على امتداد الأفق الزمني للتوقعات.
  - معدل انخفاض التضخم الأساسي العالمي يبلغ 0,9 نقطة مئوية في عام 2023 و1,1 نقطة مئوية في عام 2024 مقارنة بالسيناريو الأساسي.
  - تراجع معدل التضخم أكبر في الأسواق الصاعدة ما عدا الصين، بناء على الافتراض أن منحنيات فيليبس أشد انحدارا هناك، لكن التراجع كبير كذلك في الاقتصادات المتقدمة.

*المصدر: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf*

### Section 9

### Section 9

### سيناريو تراجع أسعار الفائدة والتأثير على النمو والتضخم
- تتراجع أسعار الفائدة الأساسية في الولايات المتحدة بمقدار 1,6 نقطة مئوية في عام 2024، و 1,8 نقطة مئوية في عام 2023 مقارنة بالسيناريو الأساسي؛ ويبلغ تراجع المتوسط العالمي لأسعار الفائدة الأساسية 2,3 و 2,1 نقطة مئوية على مدار نفس الفترة.
- المؤشرات المرصودة في الشكل البياني تظهر الانحراف (٪) عن السيناريو الأساسي في مستوى إجمالي الناتج المحلي للسنوات 2023 و2024 لمجموعات اقتصادية مختلفة: الولايات المتحدة، الصين، العالم، الاقتصادات المتقدمة ما عدا الولايات المتحدة، الأسواق الصاعدة ما عدا الصين.
- الشكل البياني يبين أيضاً التأثير على التضخم الأساسي (الانحراف بالنقاط المئوية عن السيناريو الأساسي) للسنوات 2023 و2024 لتلك المجموعات.

### تطورات أسواق السلع الأولية (ملاحظات رئيسية وأرقام)
- 28,2%: خلال الفترة من أغسطس 2022 إلى فبراير 2023 انخفضت أسعار السلع الأولية بنسبة 28,2%، وكانت على رأسها السلع الأولية المرتبطة بالطاقة.
- تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي 76,1% من مستوياتها المرتفعة التاريخية في أغسطس 2022.
- تذبذب أسعار الطاقة: تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 15,7% في الفترة بين أغسطس 2022 وفبراير 2023 نظراً لتباطؤ الاقتصاد العالمي وإضعاف الطلب.
- الصين شهدت تراجعاً في استهلاكها للنفط على أساس سنوي للمرة الأولى خلال القرن الحالي وسط تجدد إجراءات الإغلاق وتعثر سوق العقارات.
- 46,4%: ذُكر رقم 46,4% مرتبطاً بتراجع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي (مذكور في النص لكن موضعه متداخل داخل جملة تحتوي على 76,1%).
- أسعار المعادن البخسة والنفيسة ارتفعت بنسبة 3,3% و 1,9% على التوالي (تعبير في النص: "ارتفعت أسعار المعادن البخسة والنفيسة بنسبة 3,3%، على التوالي،  بينما ارتفعت أسعار الأغذية 19,7% و 1,9ارتفاعا طفيفا، بنسبة").
- أسعار الأغذية: 19,7% ارتفاعاً مذكوراً، وذُكِر أيضاً أن أسعار الأغذية بلغت ذروتها في مايو 2022 وارتفعت بنسبة 22,3% من شهر أغسطس الماضي، ولا تزال أعلى بنسبة 39,1% من متوسط السنوات الخمسة الماضية.
- الفحم: هبوط مؤشر أسعار الفحم بنسبة 50,9% على مدار الفترة المرجعية.
- مؤشر أسعار المعادن البخسة ارتفع بنسبة 3,5% في عام 2023 و 2,6% في عام 2024 (نص يشير إلى توقعات: "يرتفع ... بنسبة 3,5% عام 2023، 2,6% في عام 2024 ثم ينخفض لاحقا").
- أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 14,3% ويُشار إلى مشتريات البنوك المركزية ووصولها إلى مستوى 55 عاماً (النص: "ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 14,3%... وتوقعات مشتريات البنوك المركزية ... 55 عاماً").

### أسعار العقود المستقبلية وتوقعات خام برنت
- تُشير مؤشرات عقود المستقبل إلى أن أسعار خام برنت ستنخفض إلى متوسط يبلغ 96,4 دولاراً للبرميل (من 2022 دولارا للبرميل، في عام 73,1 إلى 2023) وتستمر في الانخفاض إلى 65,4 دولارا في عام 2026 و 12026 يظهر في النص كقيمة متداخلة؛ نص الشكل البياني يذكر "24,1" و"12026 دولارا" ضمن جمل متداخلة تعكس توقعات العقود المستقبلية.
- منحنيات عقود خام برنت المستقبلية مذكورة مع محاور تواريخ الانتهاء وتوزيع نقاط ثقة "فترة ثقة ٦٨٪"، "فترة ثقة ٨٦٪"، "فترة ثقة ٩٥٪" في الأشكال البيانية المرافقة.

### سوق الغاز الطبيعي والاحتياطيات والتخزين في الاتحاد الأوروبي
- أسعار الغاز الطبيعي في منصة تداول European Title Transfer Facility هبطت إلى مستويات حول 16,7 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtus) من ذروة أغسطس 2022.
- بلغت أسعار الغاز في فبراير 2023 حوالي 100 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في أواخر أغسطس عندما تسابقت دول الاتحاد الأوروبي لتعبئة تخزين الغاز.
- ملحوظة: تغطية بلدان الاتحاد الأوروبي حسَب تعريف مؤسسة Gas Infrastructure Europe، والتواريخ في مفتاح الشكل البياني هي مواعيد انتهاء العقود المستقبلية لتداول الغاز في منصة تداول عقود الغاز الهولندية.
- يُتوقع تراجع أسعار الغاز إلى المتوسطات التاريخية بحلول عام 2028، مع بقاء "درجة عالية إلى حد ما من المخاطر" من تصاعد الأسعار في الشتاء القادم.

### تأثيرات العرض والطلب والعوامل الجيوسياسية
- عدم اليقين بشأن آثار العقوبات الغربية على صادرات النفط الخام الروسي أدى إلى تضارب التوقعات بشأن توازنات السوق العالمية؛ صادرات النفط الخام الروسي ظلت مطردة منذ تطبيق الحد الأعلى للسعر من قبل مجموعة السبع (G7) في ديسمبر، وتحويل مسار صادرات روسيا إلى بلدان لا تطبق العقوبات، خاصة الهند والصين، مع بيع بخصم كبير مقارنة بأسعار برنت.
- الإفراج عن كميات كبيرة من احتياطيات النفط الاستراتيجية من قِبَل بعض أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ساعد في الحفاظ على إمدادات أسواق النفط، مع تعويض جزئي لنقص الإنتاج وخفض المستويات المستهدفة من قِبَل أوبك +.

### أثر تراجع استخراج الوقود الأحفوري على الاقتصاد الكلي (إطار تحليلي ونتائج متوقعة)
- تحقيق هدف انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050 سيقتضي خفض استخراج الوقود الأحفوري العالمي بنسبة 80% مقارنة بمستويات عام 2021 حسب تقرير الوكالة الدولية للطاقة (2022) المشار إليه في النص.
- ثمة نقاش طويل حول ما إذا كان إنتاج الوقود الأحفوري يضر أو ينفع النمو الاقتصادي للبلدان المصدرة، مع إشارات إلى "لعنة الموارد" و"المرض الهولندي" ودراسات مرجعية مثل Krugman (1987)، Mauro (1995)، Frankel (2012)، van der Ploeg and Venables (2012)، Brunnschweiler and Bulte (2008).
- التقرير يقدِّم تقديرات للتأثير الاقتصادي الكلي من تراجع مستمر في الأنشطة الاستخراجية ويركز على تراجع الإنتاج نظراً لعدم اليقين المحيط بآثار سياسات المناخ على أسعار الوقود الأحفوري.
- في الفترة 2010–2019، كانت نسب إنتاج النفط والغاز إلى إجمالي الناتج المحلي مرتفعة في بلدان مثل أنغولا وأذربيجان وجمهورية الكونغو والكويت والمملكة العربية السعودية؛ وتبلغ نسب الصادرات الصافية من النفط والغاز إلى إجمالي الناتج المحلي أكثر من 25% في أكثر من عشرة بلدان في المتوسط على مدار الفترة 2010–2019.
- الإنتاج العالمي للوقود الأحفوري مبين في الشكل البياني مع ملاحظة أن مصادر الطاقة المتجددة تشمل الطاقة الشمسية والريحية والمائية والبيولوجية، وأن إنتاج الوقود الأحفوري يتضمن استخدامات غير مرتبطة بالطاقة (مثل البتروكيماويات) وتخفيف احتجاز الكربون وتخزينه.
- البيانات التجريبية المستخدمة في التمرين تعتمد على مجموعة بيانات جديدة لاستخراج النفط والفحم والغاز والمعادن في بلدان مختلفة خلال الفترة من 1950 إلى 2020، ويحدد التحليل موجات تتضمن تراجعاً مستمراً في الأنشطة الاستخراجية؛ متوسط الانكماش في نشاط استخراج الموارد خلال الموجة المعتادة يبلغ 35% في السنة الأولى وتتراكم لتصل نسبة الانخفاض إلى 110% على مدار 40 سنة (النص: "تبلغ نسبة انكماش نشاط استخراج الموارد خلال الموجة المعتادة % في السنة الأولى... وتتراكم لتصل نسبة الانخفاض إلى 10 110% على مدار 40 سنوات" — الأرقام متداخلة في النص الأصلي).
- تُستخدم أساليب تقدير محلية (Jordà 2005) لتقدير آثار موجات التراجع المستمر الناتج عن عوامل خارجية في الأنشطة الاستخراجية على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي والقطاعات الخارجية والمحلية، مع نمذجة تشتمل على تأثيرات قطرية ثابتة، آثار زمنية ثابتة، ثلاث فترات تأخر للمتغير التابع، وسلسلة صدمات للتعامل مع الارتباط الذاتي.

*المصدر: حسابات خبراء صندوق النقد الدولي من النص المقدم في Section 9*

### Section 10

### Section 10

### الآثار الماكرويكية لتراجع نشاط الصناعة الاستخراجية
- صدمة تراجع نشاط الصناعة الاستخراجية تعطي آثارا كلية سلبية: صدمة تعادل 1% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي تؤدي إلى تراجع مبدئي بالنسبة عن السيناريو الأساسي، ليبلغ هذا التراجع نسبة تراكمية هي 5% بعد خمس سنوات.
- التراجع يستمر ولا يحدث أي انتعاش حتى نهاية الأفق الزمني المعروض.
- سعر الصرف الحقيقي ينخفض ببطء بنحو 6% (مسار بياني مشار إليه في النص).
- الصادرات تتراجع بنحو 6%، وتدفع تلك الخسائر إلى تفاقم أوضاع موازين التجارة.
- الواردات والاستثمارات تتراجع أيضا، لكن تقديرات أثرهما أقل دقة.
- الاستجابة من الاستهلاك الكلي تظهر بفترات تأخر تزيد على خمس سنوات.

### الآثار القطاعية وتوزيع التكاليف
- آثار الصدمة على قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات كبيرة وسلبية؛ القيمة المضافة في قطاع الصناعات التحويلية تنخفض كثيرا بنحو 5% (إشارة إلى دراسة قيد الإصدار).
- هذان القطاعان يوفران مدخلات لقطاع التعدين والوقود الأحفوري؛ تراجعهما يوازن المنافع المحتملة من انخفاض سعر الصرف الحقيقي ويتجاوزها.
- الأثر السلبي على التوظيف صغير؛ تفسير محتمل هو ارتفاع كثافة رأس المال في قطاع الصناعة الاستخراجية.
- الاقتصادات التي تكون فيها الحصة الأولية للصناعة التحويلية أكبر تظهر أداء أفضل بعد الصدمة، ما يلمّح إلى وجود تكاليف غارقة في قطاع السلع التجارية تفضّل الشركات المستقرة على الجديدة.

### دور جودة المؤسسات
- التأثير على إجمالي الناتج المحلي أكبر بكثير في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل مقارنة بالبلدان مرتفعة الدخل، وهو ما يُعزى جزئيا إلى فروق في قوة المؤسسات.
- بعد مضي خمس سنوات على الصدمة، يبلغ الفرق في إجمالي الناتج المحلي بين البلدان التي لديها مؤسسات ذات جودة عالية وتلك التي لديها مؤسسات منخفضة الجودة حوالي 5 نقاط مئوية.
- تراجع نشاط استخراج الموارد لا يعيد جودة المؤسسات حتى بعد مرور عشر سنوات بعد الصدمة؛ هذا يشير إلى أثر متخلف واستجابة مؤسسية غير متماثلة للصدمات.
- تحليلات الاستجابات تتضمن مساحات ثقة ٩٠٪ في الرسوم البيانية المصاحبة.

### توقعات ومخاطر متعلقة بالتنبؤات
- تحليل التوقع: قد يؤدي صعوبة رصد التصحيح في وقت سابق إلى تحييز النتائج نحو أثر تقديري أصغر إذا عجز الانحدار عن رصد التصحيح المبكر.
- مراجعة توقعات إنتاج السلع الأولية في تقارير مشاورات المادة ٤ تُقوّم مقابل الإنتاج الفعلي؛ بين موجات الصدمات، في 26 موجة كانت التوقعات في 22 موجة مائلة إلى توقع زيادة نشاط استخراج الموارد أو استقرارها، وفي 4 موجات لم تكن التوقعات واضحة أو لم توضح التقارير اتجاه النشاط.
- عدم وضوح التوقعات يعكس عدم اليقين بشأن حجم واستمرارية الانكماش الناتج عن تراجع استخراج الموارد، مما يؤخر التصحيح الاقتصادي اللازم ويفاجئ صناع السياسات والقطاع الخاص.

### سياسات للتعامل مع تراجع إنتاج الوقود الأحفوري والتحول في نظام الطاقة
- الدول المعرضة لمخاطر تراجع إنتاج الوقود الأحفوري تحتاج إلى تحسين الموارد المالية وجودة مؤسساتها، بما في ذلك تقوية إدارة مؤسسات القطاع العام وبيئة الأعمال التنظيمية.
- سياسات مقترحة لتعزيز التحول والتخفيف من الأثر تشمل:
  - تنويع الاقتصادات وإنشاء صناديق ثروة سيادية.
  - تسهيل إعادة توزيع عوامل الإنتاج (العمالة ورأس المال) نحو قطاعات جديدة.
  - تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار في قطاعات منتجة وذات قيمة مُضافة عالية.
  - تحديث البنية التحتية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالي البحوث والتطوير.
  - تحسين رصيد رأس المال البشري من خلال الاستثمار في التعليم.
- وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة وآفاق الأسعار تعتمد بدرجة كبيرة على مزيج السياسات، مما يسبب قدرا كبيرا من عدم اليقين للبلدان المنتجة للوقود الأحفوري.
- سيناريوهات أثر سياسة المناخ على الأسعار المحلية والإغلاق المحتمل للمنشآت:
  - إذا تراجعت أسعار الوقود الأحفوري بسبب سياسات مناخية تطال جانب الطلب، فسيواجه المنتجون ذوو التكلفة المرتفعة ضرورة إغلاق منشآتهم الإنتاجية.
  - إذا ارتفعت الأسعار نتيجة سياسات مناخية تعتمد على خفض الإمدادات، فسيتوقف تراجع الإنتاج المحلي على القرارات بشأن السياسات المحلية.
- سياسة المناخ على المستويين القطري والعالمي يمكن أن تحسّن إمكانية التنبؤ بالتحولات وتخفض تكلفتها.

*مصدر: نص من "texta - Section 10" (ملف PDF).*

### Section 11

### texta - Section 11

### إفريقيا جنوب الصحراء: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وأسعار المستهلكين ورصيد الحساب الجاري والبطالة (التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك)
- أفريقيا جنوب الصحراء: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.9 (2022)، 3.6 (2023)، 4.2 (2024). أسعار المستهلكين 14.5 (2022)، 14.0 (2023)، 10.5 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.0– (2022)، 2.6– (2023)، 2.7– (2024). البطالة: بيانات غير معطاة في الجدول العام.
- البلدان المصدرة للنفط: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.1 (2022)، 3.2 (2023)، 3.0 (2024). أسعار المستهلكين 18.1 (2022)، 17.6 (2023)، 14.1 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.0 (2022)، 0.7 (2023)، 0.0 (2024).
- نيجيريا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.3 (2022)، 3.2 (2023)، 3.0 (2024). أسعار المستهلكين 18.8 (2022)، 20.1 (2023)، 15.8 (2024). رصيد الحساب الجاري 0.7 (2022)، 0.6– (2023)، 0.5– (2024).
- أنغولا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.8 (2022)، 3.5 (2023)، 3.7 (2024). أسعار المستهلكين 21.4 (2022)، 11.7 (2023)، 10.8 (2024). رصيد الحساب الجاري 11.0 (2022)، 6.2 (2023)، 3.1 (2024).
- غابون: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.8 (2022)، 3.0 (2023)، 3.1 (2024). أسعار المستهلكين 4.3 (2022)، 3.4 (2023)، 2.6 (2024). رصيد الحساب الجاري 1.2 (2022)، 0.1– (2023)، 1.1– (2024).
- تشاد: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.5 (2022)، 3.5 (2023)، 3.7 (2024). أسعار المستهلكين 5.3 (2022)، 3.4 (2023)، 3.0 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.8 (2022)، 1.4 (2023)، 4.9– (2024).
- غينيا الاستوائية: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.6 (2022)، 1.8 (2023)، 8.2– (2024). أسعار المستهلكين 5.0 (2022)، 5.7 (2023)، 5.2 (2024). رصيد الحساب الجاري 0.0 (2022)، 2.1 (2023)، 5.8– (2024).

- البلدان متوسطة الدخل: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.6 (2022)، 2.7 (2023)، 3.7 (2024). أسعار المستهلكين 9.3 (2022)، 9.4 (2023)، 6.2 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.7– (2022)، 3.3– (2023)، 3.0– (2024).
  - جنوب إفريقيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.0 (2022)، 0.1 (2023)، 1.8 (2024). أسعار المستهلكين 6.9 (2022)، 5.8 (2023)، 4.8 (2024). رصيد الحساب الجاري 0.5 (2022)، 2.3– (2023)، 2.6– (2024). البطالة 33.5 (2022)، 34.7 (2023)، 34.7 (2024).
  - كينيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.4 (2022)، 5.3 (2023)، 5.4 (2024). أسعار المستهلكين 7.6 (2022)، 7.8 (2023)، 5.6 (2024). رصيد الحساب الجاري 4.7– (2022)، 5.3– (2023)، 5.3– (2024).
  - غانا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.2 (2022)، 1.6 (2023)، 2.9 (2024). أسعار المستهلكين 31.9 (2022)، 45.4 (2023)، 22.2 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.3– (2022)، 2.9– (2023)، 2.0– (2024).
  - كوت ديفوار: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.7 (2022)، 6.2 (2023)، 6.6 (2024). أسعار المستهلكين 5.2 (2022)، 3.7 (2023)، 1.8 (2024). رصيد الحساب الجاري 6.5– (2022)، 5.7– (2023)، 5.3– (2024).
  - الكاميرون: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.4 (2022)، 4.3 (2023)، 4.4 (2024). أسعار المستهلكين 5.3 (2022)، 5.9 (2023)، 4.7 (2024). رصيد الحساب الجاري 1.6– (2022)، 2.8– (2023)، 3.0– (2024).
  - زامبيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.4 (2022)، 4.0 (2023)، 4.1 (2024). أسعار المستهلكين 11.0 (2022)، 8.9 (2023)، 7.7 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.4 (2022)، 3.8 (2023)، 4.5 (2024).
  - السنغال: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.7 (2022)، 8.3 (2023)، 10.6 (2024). أسعار المستهلكين 9.7 (2022)، 5.0 (2023)، 2.0 (2024). رصيد الحساب الجاري 16.0– (2022)، 10.4– (2023)، 4.6– (2024).

- البلدان منخفضة الدخل: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.2 (2022)، 5.4 (2023)، 6.2 (2024). أسعار المستهلكين 18.5 (2022)، 16.9 (2023)، 13.1 (2024). رصيد الحساب الجاري 6.2– (2022)، 5.5– (2023)، 5.6– (2024).
  - إثيوبيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.4 (2022)، 6.1 (2023)، 6.4 (2024). أسعار المستهلكين 33.9 (2022)، 31.4 (2023)، 23.5 (2024). رصيد الحساب الجاري 4.3– (2022)، 3.4– (2023)، 2.6– (2024).
  - تنزانيا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.7 (2022)، 5.2 (2023)، 6.2 (2024). أسعار المستهلكين 4.4 (2022)، 4.9 (2023)، 4.3 (2024). رصيد الحساب الجاري 4.6– (2022)، 4.0– (2023)، 3.3– (2024).
  - جمهورية الكونغو الديمقراطية: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 6.6 (2022)، 6.3 (2023)، 6.5 (2024). أسعار المستهلكين 9.0 (2022)، 10.8 (2023)، 7.2 (2024). رصيد الحساب الجاري 2.2– (2022)، 3.9– (2023)، 3.0– (2024).
  - أوغندا: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 4.9 (2022)، 5.7 (2023)، 5.7 (2024). أسعار المستهلكين 6.8 (2022)، 7.6 (2023)، 6.4 (2024). رصيد الحساب الجاري 8.1– (2022)، 10.9– (2023)، 11.9– (2024).
  - بوركينا فاسو: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.5 (2022)، 4.9 (2023)، 5.9 (2024). أسعار المستهلكين 14.1 (2022)، 11.5 (2023)، 2.3 (2024). رصيد الحساب الجاري 5.2– (2022)، 3.6– (2023)، 2.7– (2024).
  - مالي: إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 3.7 (2022)، 5.0 (2023)، 5.1 (2024). أسعار المستهلكين 10.1 (2022)، 5.0 (2023)، 2.8 (2024). رصيد الحساب الجاري 6.9– (2022)، 6.2– (2023)، 5.5– (2024).

- ملاحظات منهجية وبيانية:
  - المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.
  - بعض بيانات البلدان تستند إلى السنوات المالية؛ راجع الجداول ألف-6 وألف-7 في الملحق الإحصائي لمزيد من التفاصيل.
  - ملاحظات حول التغطية: إقليم المغرب العربي يشمل الجزائر وليبيا وموريتانيا والمغرب وتونس. المشرق العربي يشمل مصر والأردن ولبنان والضفة الغربية وغزة؛ لا يتضمن سوريا. إسرائيل مدرجة لأسباب جغرافية لكنها ليست جزءًا من المجملات الإقليمية. أفغانستان وسوريا لا تتضمنان نظرًا لعدم اليقين المحيط بأوضاعهما السياسية.

### ملخص نصيب الفرد الحقيقي من الناتج العالمي (التغير السنوي %، بأسعار الدولار الدولي الثابتة في 2017 على أساس تعادل القوى الشرائية)
- العالم: 2.3 (المتوسط 2005–2014)، 2.1 (2015)، 1.9 (2016)، 2.4 (2017)، 2.4 (2018)، 1.6 (2019)، 4.0– (2020)، 5.7 (2021)، 2.4 (2022)، 1.8 (2023)، 2.0 (2024).
- الاقتصادات المتقدمة: 0.9 (المتوسط 2005–2014)، 1.7 (2015)، 1.3 (2016)، 2.1 (2017)، 1.9 (2018)، 1.3 (2019)، 4.7– (2020)، 5.3 (2021)، 2.3 (2022)، 0.9 (2023)، 1.0 (2024).
  - الولايات المتحدة: 0.8 (المتوسط 2005–2014)، 2.0 (2015)، 0.9 (2016)، 1.6 (2017)، 2.4 (2018)، 1.8 (2019)، 3.6– (2020)، 5.6 (2021)، 1.7 (2022)، 1.0 (2023)، 0.4 (2024).
  - منطقة اليورو: 0.4 (المتوسط 2005–2014)، 1.7 (2015)، 1.6 (2016)، 2.5 (2017)، 1.6 (2018)، 1.3 (2019)، 6.5– (2020)، 5.5 (2021)، 3.2 (2022)，0.6 (2023)，1.2 (2024).
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 4.4 (المتوسط 2005–2014)، 2.8 (2015)، 2.9 (2016)، 3.3 (2017)，3.3 (2018)，2.3 (2019)，3.1– (2020)，6.1 (2021)，2.8 (2022)，2.8 (2023)，3.0 (2024).
  - آسيا الصاعدة والنامية: 7.1 (المتوسط 2005–2014)، 5.8 (2015)，5.8 (2016)，5.7 (2017)，5.6 (2018)，4.4 (2019)，1.3– (2020)，6.8 (2021)，3.7 (2022)，4.7 (2023)，4.5 (2024).
  - الصين: 9.4 (المتوسط 2005–2014)，6.5 (2015)，6.2 (2016)，6.4 (2017)，6.3 (2018)，5.6 (2019)，2.1– (2020)，8.4 (2021)，3.0 (2022)，5.3 (2023)，4.6 (2024).
  - الهند: 6.2 (المتوسط 2005–2014)，6.7 (2015)，7.0 (2016)，5.6 (2017)，5.3 (2018)，2.8 (2019)，6.7– (2020)，8.0 (2021)，5.8 (2022)，4.9 (2023)，5.4 (2024).
- منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 1.3 (الوسط 2005–2014)，0.5 (2015)，2.4 (2016)，1.1 (2017)，0.1– (2018)，1.0 (2019)，5.0– (2020)，2.8– (2021)，3.3 (2022)，1.3 (2023)，1.6 (2024).
- إفريقيا جنوب الصحراء: 2.5 (الوسط 2005–2014)，0.4 (2015)，1.3 (2016)，0.1– (2017)，0.5 (2018)，0.5 (2019)，4.3– (2020)，2.1 (2021)，1.2 (2022)，0.9 (2023)，1.5 (2024).
- ملاحظات منهجية لجدول نصيب الفرد:
  - البيانات محسوبة كمجموع فرادى بلدان منطقة اليورو؛ بعض بيانات البلدان تستند إلى السنوات المالية.
  - القيم المعروضة هي تغيّرات سنوية بصيغة النسب المئوية كما في الجدول الأصلي.

*المصدر: تقديرات خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 12

### أي سعر الفائدة الحقيقي الذي لا ينشط – سعر الفائدة الطبيعي

### تقديم وهدف الفصل
- يهدف الفصل إلى دراسة تطور سعر الفائدة الطبيعي في العديد من كبرى الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة، ويعتمد على مناهج تكميلية لتقليل عدم اليقين في التقديرات.
- أسئلة محورية:
  - كيف تطوّر سعر الفائدة الطبيعي في الماضي عبر مختلف الاقتصادات؟
  - ما هي محركات هذا التطور؟
  - ما هي الآفاق المتوقعة لهذه المحركات ولأسعار الفائدة الطبيعية في الأجلين القريب والمتوسط؟
  - كيف ستؤثر هذه الآفاق على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة؟

### أمثلة تاريخية وملاحظات كمية
- سياسة أسعار الفائدة العالية أواخر السبعينات:
  - رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى قرابة 14% في نهايتها، و10% في بداية السنة.
  - سجل التضخم ذروته حتى وصل إلى 15% في السنة التالية، مما اقتضى زيادات أكبر في أسعار الفائدة والدخول في فترة ركود مطولة.
- بعد الأزمة المالية العالمية 2008:
  - خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى أقرب ما يمكن إلى الصفر بالقيمة الاسمية والقيمة الحقيقية.
  - خلال العقد التالي ظل التضخم منخفضا مزمنًا.
- أمثلة على أثر التضخم على القوة الشرائية:
  - استثمار بنسبة 12% سيشتري نفس الأشياء المشتراة بنسبة 5% عندما يكون التضخم المدخرات بنسبة 3% عندما يكون التضخم صفرا. (نص كما ورد)

### تعريف ودور سعر الفائدة الطبيعي
- تعريف تقني: "سعر الفائدة الحقيقي الطبيعي" هو المستوى المرجعي الذي يكون عنده سعر الفائدة محايدًا (لا ينشط ولا يسبب انكماشًا) ويتوافق مع الناتج عند أقصى إمكاناته والتضخم المستقر.
- دور السياسة:
  - يقيس موقف السياسة النقدية.
  - محدد رئيسي لاستدامة القدرة على تحمل الدين العام.
  - يشكل ركيزة لأسعار الفائدة الحقيقية على مدى فترات زمنية طويلة ويؤثر على تكلفة الاقتراض الحكومي.

### النتائج الرئيسية بشأن محركات وتطور سعر الفائدة الطبيعي
- اتجاهات عامة مشتركة:
  - انخفض سعر الفائدة الطبيعي على مدار العقود الأربعة الماضية في معظم الاقتصادات المتقدمة وبعض الأسواق الصاعدة.
  - التحولات الديمغرافية وتباطؤ النشاط الاقتصادي تمثلان عوامل رئيسية في هذا التراجع المتزامن.
- الدور الدولي والتدفقات الرأسمالية:
  - القوة المحركة العالمية كانت من المحددات المهمة لكن تأثيرها كان محدودًا بوجه عام على صافي التدفقات الرأسمالية وأسعار الفائدة الطبيعية.
  - خلال الثمانينات والتسعينات، ارتفاع نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة دفع أسعار الفائدة في المتقدمة للارتفاع ثم تسببت المدخرات الزائدة في الأسواق الصاعدة - بحثًا عن أصول آمنة وسائلة - في تدفقات عائدة إلى الاقتصادات المتقدمة، مما خفّض سعر الفائدة الطبيعي.
  - بصورة عامة، كانت لهذه القوى آثار موازنة وتأثير منخفض على أسعار الفائدة الطبيعية على مدار نصف القرن الماضي.
- التباينات بين البلدان:
  - الفروق بين البلدان يمكن تفسيرها بعوامل متفردة مثل ضعف المؤسسات وعدم كفاية حماية المستثمرين في بعض البلدان المستقبلة، مما يعيق التقارب الكامل.

### دلائل السلاسل الزمنية والاتجاهات الكمية الطويلة
- أدوات القياس:
  - استُعرضت خمسة قياسات لسعر الفائدة الحقيقي المتوقع في الولايات المتحدة عبر آجال استحقاق مختلفة (سنة واحدة، سنتان، خمس سنوات، عشر سنوات، عشرون سنة) اعتمادًا على توقعات التضخم المستمدة من الأسواق المالية أو مسوح استقصائية.
  - أسعار الفائدة الحقيقية اللاحقة تعتمد على معدل التضخم المتحقق.
- نتائج مراقبة السلاسل:
  - عند معدلات التواتر العالية، تقلبات أقوى في الآفاق القصيرة، لكن جميع القياسات تشترك في اتجاه عام مشترك طويل الأجل.
  - تراجع مستمر في أسعار الفائدة الحقيقية بحوالي "حوالي 5 نقاط مئوية" على مدار العقود الأربع الماضية عبر آجال الاستحقاق المختلفة.
  - أدى ذلك إلى استنتاج أن سعر الفائدة الطبيعي قد انخفض كذلك، على الأقل في الولايات المتحدة.
- مقارنات دولية:
  - نمط مماثل من الانخفاض لوحظ في خمس اقتصادات متقدمة عند النظر إلى أسعار الفائدة الحقيقية لمدة ثلاثة أشهر.
  - بدا أن العنصر الدولي المشترك قد ازداد أهمية بمرور الوقت، مع تقارب تدريجي في أسعار الفائدة الحقيقية بين البلدان.
  - مقارنة بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة: انفصل ارتباط الاتجاه العام المشترك في بداية الألفينات، إذ استمر الانخفاض في المتقدمة بينما استقرت أسعار الفائدة الحقيقية في الأسواق الصاعدة عند مستوياتها في 2005.

### توقعات مستقبلية وبدائل السيناريو
- توقعات متحفظة قُطرية للعقدين القادمين:
  - متوقع تراجع أسعار الفائدة الطبيعية في كبرى اقتصادات الأسواق الصاعدة، بحيث تتقارب تدريجيا من المستويات المنخفضة والثابتة في الاقتصادات المتقدمة.
- أثر عودة التضخم إلى المستهدفات:
  - مع عودة التضخم إلى المستويات المستهدفة، قد يطول أمد الحد الأدنى الفعال لأسعار الفائدة ويلزم البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة حتى إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة.
  - القوى المحركة على المدى الطويل توحي بأن أسعار الفائدة سوف تتقارب في النهاية نحو المستويات التي كانت سائدة قبل الجائحة في الاقتصادات المتقدمة، لكن مدى التقارب مرهون بحدوث سيناريوهات بديلة تشمل مستويات أعلى بشكل دائم من الدين الحكومي والعجز أو تحقق التشتت المالي.
- قيود أدوات السياسة:
  - بسبب قيد الحد الأدنى الفعال (Nominal lower bound) لا يمكن أن تنخفض الأسعار الاسمية إلى أقل من الصفر، ما قد يقلص قدرة البنوك المركزية على مواجهة صدمات الطلب السالب.
  - قد يعود الجدل حول مستوى مستهدفات التضخم، وقد تضطر بعض بنوك الأسواق الصاعدة في نهاية المطاف إلى اعتماد أدوات سياسة غير تقليدية على غرار المستخدمة في الاقتصادات المتقدمة.

### انعكاسات على سياسة المالية العامة
- على الرغم من انخفاض سعر الفائدة الطبيعي الذي يخفف بعض الضغوط، تبقى الحاجة إلى ضبط أوضاع الميزانية:
  - الدعم الحكومي أثناء الجائحة زاد الضغوط على الحسابات العامة واستلزم ضبطًا للتأكد من استدامة الدين على المدى الطويل.
  - تأجيل إجراءات التصحيح المالي سيجعلها أصعب لاحقًا: ازدياد حجم الدين العام يؤدي غالبا إلى مزاحمة استثمارات القطاع الخاص وتآكل جاذبية سندات الدين الحكومي الآمنة والسائلة.

### نهج القياس والمنهجية الملحقة
- يعتمد الفصل منهجا من شقين لقياس سعر الفائدة الطبيعي:
  - نموذج بسيط تقليدي يفترض حياد السياسة النقدية (مرجع لـ Laubach and Williams 2003).
  - هيكل نظري أكثر تقييدًا يتيح فهمًا أعمق للمحركات الأساسية (مرجع لـ Platzer and Peruffo 2022).
  - مضاهاة التقديرات من مختلف النماذج للتحقق المتبادل والمتانة، بالإضافة إلى دراسة سيناريوهات بديلة لتطورات المحركات الأساسية.

*صندوق النقد الدولي، إبريل 2023.*

### Section 13

### سعر الفائدة الطبيعي: القياس، النتائج، والقوى المحركة (القسم 13)

### قياس سعر الفائدة الطبيعي والمنهجية
- يُعتمد مقياس سعر الفائدة الطبيعي على نماذج كلية تجريبية معروفة، مع توجيه نحو حد أدنى من الافتراضات النظرية اعتمادا على العلاقات الكلية بين العرض والطلب الكلي، أسعار الفائدة، والتضخم.
- المنهج الأول المعتمد واسع الانتشار هو نموذج Holston, Laubach, and Williams (H LW) المشار إليه بـ "لوباخ-ويليامز".
- في إطار تعريف هذا الفصل، يُعرَّف سعر الفائدة الطبيعي بأنه "سعر الفائدة الحقيقي الذي سيعيد الناتج إلى مستواه الممكن والتضخم إلى المستوى المستهدف، بمجرد انحسار الصدمات العابرة المحضة للعرض أو الطلب الكلي".
- تبدي نماذج الاقتصاد المغلق بعض القصور بما في ذلك عدم التمييز الكامل بين العوامل المحلية والخارجية وعدم قدرة النموذج على تفسير أسباب الانخفاض أو التفريق بين العوامل طويلة الأجل والدورية.

### تقديرات على مستوى بلد واحد (نتائج نموذج H LW)
- التقديرات تُبرز تراجعا في سعر الفائدة الطبيعي في الاقتصادات المتقدمة على مدار الأربعين سنة الماضية.
- حجم التراجع كان "بنسبة تزيد قليلا عن نقطتين مئويتين" في معظم البلدان المختارة، مع تفاوتات في المستويات بين البلدان.
- التراجع الكلي في أسعار الفائدة الحقيقية على مدار الفترة كان أكبر بكثير، ويُشار إلى أنه قد بلغ حجما يقارب انعكاسه في قدرها حوالي 5 نقاط مئوية خلال الفترة نفسها (نص الفصل يربط ذلك بموقف السياسة النقدية المشدّد في بداية الثمانينات).
- عدم اليقين في تقديرات سعر الفائدة الطبيعي مرتفع للغاية؛ على سبيل المثال، تباينت فترات الثقة 90% في الولايات المتحدة بين "صفر و3%" في النصف الثاني من العقد الثاني من القرن الحالي.
- جزء واحد من سعر الفائدة الطبيعي يُقدَّر بدقة أكبر وهو "مكوّن النمو الاتجاهي"، حيث تنخفض فترات الثقة بشأنه بدرجة كبيرة لكون بيانات الناتج لها طابع إرشادي مباشر حول النمو الاتجاهي.

### تقييمات متزامنة وجارية: دروس من جائحة كوفيد-19
- خلال المراحل المبكرة من الجائحة، اختلفت التقديرات القائمة على العينة الكاملة والتقديرات المعاصرة بدرجة كبيرة؛ التقديرات المعاصرة عرضت صورة أكثر تشددا لموقف السياسة النقدية لأن النموذج استنتج وجود مكونات دائمة كبيرة لصدمات العرض.
- البيانات اللاحقة عدّلت هذا التصور فصُحِّح تقدير الانخفاض الحاد في سعر الفائدة الطبيعي (أي تم رفعه نسبيا)، مما يشير إلى أن التقييمات الأولى قد دفعت صناع السياسة لاعتماد "سياسة تنشيطية إلى حد ما".
- في مرحلة لاحقة من الجائحة أصبحت السياسة أكثر تيسيرا فعليا نتيجة دور التضخم في خفض أسعار الفائدة الحقيقية، ومع ورود بيانات لاحقة تقاربت علامات التقديرات المتزامنة والجارية.

### قياس متعدد البلدان والتداعيات الدولية
- نهج متعدد البلدان (مثال Wynne and Zhang (2018)) يسمح بتقدير أبعاد تفاعلية ثنائية الاتجاه بين منطقتين مستقليْن — نموذج للولايات المتحدة وبقية العالم.
- نتائج نموذج ثنائي المناطق:
  - سعر الفائدة الطبيعي في الولايات المتحدة تراجع "بحوالي نقطتين مئويتين" على مدار الخمسين عاما الماضية أو نحو ذلك.
  - تقديرات سعر الفائدة الطبيعي في بقية العالم ظلت أكثر استقرارا منذ منتصف السبعينات.
- هناك قناتان متوازنتان لتأثيرات الخارج على سعر الفائدة الطبيعي الأمريكي:
  - قناة إيجابية عبر "النمو في الخارج" (اللون الأحمر في التحليل) — صعود نمو الأسواق الصاعدة يرفع عوائد خارجية ويدعم ارتفاع سعر الفائدة الطبيعي في الولايات المتحدة.
  - قناة سلبية عبر "العوامل الأخرى" (اللون الأصفر) — ازدياد الطلب الخارجي على الأصول الآمنة والسائلة (مثل سندات الخزانة الأمريكية) يؤدي إلى كبح العائدات وخفض سعر الفائدة الطبيعي.
- أثر القناة السلبية على بقية العالم أصغر انعكاسا لحجم كل منطقة نسبيا.
- التحليل يحذر من ضرورة توخي الحذر في التفسير الكمي لأن التقديرات لا تُنظَّم حسب بيانات الحساب الجاري وفترات الثقة الكبيرة تشير إلى عدم دقة استدلالية معتبرة.

### القوى المحركة لسعر الفائدة الطبيعي: ملخص نظري وتجريبي
- النماذج المجمعة تقترح أن التغير في سعر الفائدة الطبيعي يعود جزئيا إلى عوامل النمو (الداخلي والخارجي) لكن هذه التفسيرات ليست كافية لأنها تختزل مجموعة معقدة من القوى الأعمق.
- قوى ذات ترددات متنوعة:
  - القوى "الكلية" (طويلة الأجل) من المرجح أن تحرك الاتجاهات طويلة الأجل في سعر الفائدة الطبيعي.
  - القوى "المالية" تبدو مهمة في الأجل القصير إلى المتوسط، بما في ذلك دور دورات الإقبال على المخاطر والرفع المالي.
  - التمييز بين القوى قد يكون مبالغاً فيه لأن القوى المالية قد تفضي إلى تغييرات طويلة الأجل في سلوك الادخار.
- أمثلة محددة للمحركات الاقتصادية الكلية:
  - نمو الإنتاجية: النظريات البسيطة تشير إلى أن ارتفاع نمو الإنتاجية يدفع سعر الفائدة الطبيعي إلى الارتفاع عبر رفع الناتج الهامشي لرأس المال وزيادة تكلفة الفرصة البديلة للمدخرين (إشارة إلى دراسات Solow 1956؛ Mankiw 2022؛ Cesa-Bianchi, Harrison, and Sajedi 2022).
  - العوامل الديمغرافية: تغييرات في معدلات الخصوبة والوفيات لها آثار متشابكة ومتباينة زمنيا على سعر الفائدة الطبيعي؛ القوى الديمغرافية تؤثر على معدل النمو، نسبة الإعالة، ومستوى المدخرات المتوقعة لتمويل التقاعد الأطول أجلا (إشارة إلى دراسات Carvalho, Ferrero؛ وAuclert and others 2021؛ وGagnon, Johannsen, and López‑Nechio 2016).

*المصدر: صندوق النقد الدولي — "سعر الفائدة الطبيعي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات" (الفصل 2، نص القسم 13).*

### Section 14

### Section 14

### تأثير الزيادة في الاقتراض الحكومي على سعر الفائدة الطبيعي
- زيادة الاقتراض الحكومي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة لأنّه يتعين زيادة المدخرات حتى يمكن تلبية زيادة الطلب على الأموال.
- مدى حدوث ذلك يتوقف على حجم استثمارات القطاع الخاص التي أُزحت.
- دراسات مرجعية مذكورة: Salido 2021؛ Eggertsson, Mehrotra, Rachel and Summers 2019؛ Robbins 2019.

### تأثير القوة السوقية ونصيب العمالة من الدخل القومي
- زيادة القوة السوقية يمكن أن تكبح الإنتاج والطلب على الاستثمار في المستقبل، مما يضغط سلبا على أسعار الفائدة.
- في المقابل، تحويل الأرباح من العمالة إلى رؤوس الأموال قد يغير تأثير القوة السوقية على سعر الفائدة الطبيعي اعتمادا على توزيع هذه الأرباح.
- مراجع: Rogoff, Rossi, and Schmelzing (2021)؛ Mankiw (2022)؛ Eggertsson, Mehrotra, and Robbins (2019)؛ Ball and Mankiw 2021؛ Caballero, Farhi, and Gourinchas 2017b؛ Platzer and Peruffo 2022؛ Stoffels 2019.

### أثر الضرائب وعدم المساواة وأنماط الاستهلاك والادخار
- الضرائب الحكومية تؤثر على نمط الاستهلاك والادخار الشخصي (دراسات Eggertsson, Mehrotra, Platzer and Peruffo 2022؛ Robbins 2019).
- تزايد عدم المساواة يزيد المعروض الكلي من المدخرات لأن الأغنياء يميلون للادخار أكثر من الفقراء (Mian, Straub, and Sufi 2021a, 2021b, 2021c).

### المحركات المالية الدولية وندرة الأصول الآمنة
- اندماج أسواق رأس المال العالمية وتأثيره على سعر الفائدة الطبيعي:
  - الاقتصادات الصاعدة ذات مستويات النمو المرتفعة وفرت فرصا استثمارية بديلة أدت إلى خروج تدفقات رأس المال من الاقتصادات المتقدمة ورفع سعر الفائدة الطبيعي (دراسات Galí؛ Clarida, Galí, and Gertler 2002؛ Obstfeld and Rogoff 1997؛ Monacelli 2005).
  - المعروض من الأصول الآمنة والسائلة لم يواكب تزايد الطلب، وخاصة من الأسواق الصاعدة؛ ندرة هذه الأصول دفعت أسعارها للصعود وخفض عائداتها (Bernanke؛ Bárány, Coeurdacier, and Guibaud 2018؛ Caballero, Farhi, and Gourinchas 2008, 2016؛ Krishnamurthy and Vissing-Jorgensen 2012؛ Del Negro and others 2017, 2017a, 2017b, 2021).
- جودة دورات العزوف عن المخاطر والرفع المالي تزيد من قيمة الأصول الآمنة والسائلة أثناء الضغوط العالمية (Gourinchas, Rey, and Sauzet 2022؛ Gourinchas, Rey, and Govillot 2017).

### إطار نظري جديد: نموذج PP ومضاهاة القوى المحركة
- يعتمد التحليل الكمي على نموذجٍ اقتصادي كلي اسمه "نموذج PP" يُحدث تحديثا هاما لـ Platzer and Peruffo (2022) ويضم في إطار موحد العديد من الآليات المذكورة في القسم السابق.
- مزايا النموذج:
  - يَحْدُر ازدواجية الحساب وإلزامية الاستدلال من نماذج مستقلة.
  - يعطي وزنا لتفاصيل الاحتكاكات الاسمية والمالية.
  - يستبعد افتراض عدم اليقين لسهولة الاستخدام، ما يجعله مناسبًا لدراسة الاتجاهات المتوسطة إلى الطويلة الأجل لكنه أقل تجهيزًا لتحليل بعض القوى المحركة المالية ذات الطابع الشديد التقلّب.
- يَسمح نموذج PP للتطورات الخارجية بالتأثير في أسعار الفائدة الداخلية من خلال انعكاساتها على صافي تدفقات رأس المال الدولية.

### معايرة نموذج PP ونطاق العينة
- نُمعَدت عمليات المعايرة لثمانية اقتصادات عالمية رئيسية: الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، والبرازيل.
- هذه الاقتصادات تمثل قرابة 70% من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
- عمليات المعايرة تأخذ في الاعتبار خصائص ديمغرافية، وأنماط الدخل على أساس العمر، ونصيب أغنى 10% من السكان من الدخل، واتجاهات الإنتاجية، وسن التقاعد، ومتوسط نسبة إحلال معاشات التقاعد، ونصيب العمالة من الدخل القومي، والدين الحكومي، والإنفاق الحكومي.
- تُقارن نتائج نموذج PP مع إطار H LW (Holston, Laubach, and Williams 2017) وتُظهر تشابها شديدا بين النتائج.

### نتائج معايرة الفترة التاريخية والتفسيرات
- التمرين الأول في النموذج يفهم تغير سعر الفائدة الطبيعي خلال العقود السبعة الماضية وإسناده إلى القوى الأساسية المختلفة في البلدان الثمانية.
- عبر الأربعون سنة الماضية، لم يكن هناك عامل وحيد مهيمن، بل مجموعة قوى مشتركة أدّت لحركة متزامنة دوليا في سعر الفائدة الطبيعي.
- شيخوخة السكان أثّرت سلبا على سعر الفائدة الطبيعي في جميع البلدان الثمانية.
- تراجع نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج كان أثره كبيرا في الصين واليابان وألمانيا.
- ازدياد الدين العام كان عاملا معادلا في بعض البلدان، وعلى سبيل المثال:
  - اليابان: زاد الدين العام بأكثر من 200% من إجمالي الناتج المحلي، مما رفع سعر الفائدة الطبيعي أكثر من المساهمات السالبة الناتجة عن نمو الإنتاجية أو الخصائص الديمغرافية.
  - البرازيل: زيادة الاستهلاك العام بتمويل من الضرائب فسّرت مساهمة موجبة من القوة المحركة المالية العامة، وساهمت زيادة الدين العام كذلك.
- صافي تدفقات رأس المال الدولية لعبت دورا كبيرا ولكنه أصغر مقارنة بعوامل أخرى؛ أثرها السلبي الأكبر كان في الولايات المتحدة وربما بسبب اختزان الأسواق الصاعدة للأصول الآمنة.

### آفاق سعر الفائدة الطبيعي: السيناريو الأساسي
- إطار التحليل يستخدم افتراضات متحفظة بشأن المحركات الرئيسية:
  1) الاتجاهات العامة الديمغرافية المتنبأ بها تتبع توقعات هيئة الأمم المتحدة.
  2) توقعات الدين العام تتبع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
  3) كل المحركات الأخرى تظل ثابتة بعد ذلك (ثباتها عند مستويات الفترة 2015-2019).
  4) يفترض تقارب نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج في الأسواق الصاعدة مع متوسط الاقتصادات المتقدمة على المدى الطويل.
- نتائج المحاكاة تشير إلى أن أسعار الفائدة الطبيعية ستظل قريبة من المستويات السائدة قبل الجائحة.
- التحول الديمغرافي في الاقتصادات المتقدمة جارٍ بالفعل، وتأثيره السلبي المتبقي من ازدياد شيخوخة السكان من المتوقع أن يكون معتدلا.
- مستوى الدين العام المرتفع يعمل كوزن مضاد ويدفع سعر الفائدة الطبيعي نحو الصعود.
- التنبؤات تشير إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة الطبيعية في الأسواق الصاعدة نتيجة تباطؤ نمو الإنتاجية بالإضافة إلى شيخوخة السكان.
- توقع خاص بالصين: تراجع مطرد في سعر الفائدة الطبيعي بواقع 1,5 نقطة مئوية تقريبا خلال الثلاثين سنة القادمة، ليصل إلى حوالي الصفر في 2050.
- تفترض التوقعات استمرار درجة من التجزؤ بين الأسواق الرأسمالية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة، مع بقاء ميزان التدفقات الوافدة والخارجة كما كان في 2019 (راجع Obstfeld 2021).

### السيناريوهات البديلة ومجالات عدم اليقين
- الآفاق المستقبلية تحمل درجة عالية من عدم اليقين، وهناك صدمات كثيرة قد تُبعد سعر الفائدة الطبيعي عن المسار الأساسي.
- تُستخدم مجموعة سيناريوهات بديلة لقياس مدى الابتعاد عن افتراضات السيناريو الأساسي، وتُعرض الفروق كنحرافات بالنقاط المئوية عن السيناريو الأساسي.
- سيناريوهات مرجعية مُقترَحة تبرز خمسة مصادر بديلة للانحراف:
  1) ارتفاع الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة.
  2) ارتفاع الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
  3) تراجع في عائد الملاءمة في الاقتصادات المتقدمة.
  4) ارتفاع نصيب العمالة من الدخل القومي في الاقتصادات المتقدمة.
  5) التراجع عن العولمة والتحول في نظام الطاقة.
- في السيناريو المتعلق بارتفاع الدين العام:
  - السماح للدين العام بالارتفاع قد يزيد الطلب على المدخرات المحلية بحلول عام 2050 بنسبة قدرها 25% من إجمالي الناتج (نص المصدر كما ورد)، ويرفع سعر الفائدة الطبيعي؛ غير أنه من المتوقع ألا يتجاوز التأثير 10 إلى 5 نقاط مئوية بالنسبة لمعظم البلدان.18
- في سيناريو تآكل عائد الملاءمة:
  - إذا اعتبر المستثمرون سندات الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة أقل أمانا وسيولة، فإن العلاوات التي تُدفع لقاء حيازة هذه الأصول قد تعود إلى متوسط ما قبل 2000.
  - هذا التراجع في عائد الملاءمة على مدار العقود الثلاثة التالية من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة.
  - نماذج المحاكاة تشير إلى أن تراجع تفضيلات المستثمرين الأجانب عن سندات الولايات المتحدة قد يؤدي إلى زيادة قدرها 100 نقطة أساس في سعر الفائدة الطبيعي في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.
- في سيناريو تحسّن قوة العمالة التفاوضية:
  - العودة إلى نصيب العمالة من الدخل القومي الذي كان سائدا في منتصف السبعينات في الاقتصادات المتقدمة قد يرفع سعر الفائدة الطبيعي بحوالي ما بين 6 و19 نقطة أساس بحلول عام 2050 (نص المصدر كما ورد).
- في سيناريو تحول نظام الطاقة:
  - نظام طاقة أنظف وافتراضات تستند إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أكتوبر 2020 تشير إلى أن أسعار الطاقة المرتفعة قد تخفض الإنتاجية الحدية لرأس المال والطلب على الاستثمار، ما يدفع أسعار الفائدة الطبيعية للانخفاض على المدى المتوسط.
  - في سيناريو معقول، بحلول عام 2050 من المتوقع تراجع أسعار الفائدة الطبيعية بواقع 50 نقطة أساس على مسار محدب؛ وإذا تم تمويل استثمارات كبيرة في رؤوس الأموال والتكنولوجيات منخفضة الانبعاثات من خلال عجز الميزانية فقد ترتفع أسعار الفائدة الطبيعية بواقع 30 نقطة أساس. (انظر الإطار 2)
- في سيناريو التراجع عن العولمة وارتفاع الحواجز التجارية:
  - تدني مستويات التجارة الدولية قد يدفع الناتج العالمي والاستثمارات إلى الهبوط، مع تفاوت الأثر على أسعار الفائدة الطبيعية بين المناطق بحسب تقصير سلاسل القيمة العالمية ومركز البلد الخارجي.
  - أثر التشتت التجاري مقترنًا بمخاطر التشتت المالي قد يؤثر بشدة على مقدمي الأصول الآمنة مثل الولايات المتحدة، نظرا لأن إجمالي استثمارات الحافظة الأجنبية في الولايات المتحدة بلغ نحو 79% من إجمالي الناتج المحلي (مذكور في المصدر كما ورد) مقارنة بمتوسط مستوياتها قبل 2000؛ إذا ما انعكس مسار هذه التدفقات قد يؤدي ذلك إلى زيادة في سعر الفائدة الطبيعي بنحو 100 نقطة أساس في الولايات المتحدة بحلول عام 2050.

### نقاط إجمالية واستنتاجات عملية
- لا يوجد عامل واحد مهيمن؛ مجموعة من القوى المشتركة عبر البلدان تفسر جزءا من الحركة الدولية المتزامنة في سعر الفائدة الطبيعي.
- القوى الديمغرافية، نمو الإنتاجية، الدين العام، وتدفقات رأس المال الدولية هي محركات رئيسية.
- السيناريو الأساسي يشير إلى بقاء أسعار الفائدة الطبيعية قريبة من مستويات ما قبل الجائحة، مع اختلافات قطرية مهمة (مثال: الصين تتجه نحو انخفاض كبير يصل إلى حوالي الصفر في 2050).
- السيناريوهات البديلة توضح أن الانحرافات المفترضة عن المسار الأساسي يمكن أن تكون متواضعة نسبيا (متركزة حول السيناريو الأساسي) لكن مزيجا من هذه السيناريوهات قد يؤدي إلى آثار أكبر حجما.

*مصدر: صندوق النقد الدولي — نص القسم المقدم من الفصل 2 (Section 14) من المستند المرفوع.*

### Section 15

### ي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات  الفصل 2

### الانعكاسات على السياسات
- نماذج المحاكاة تشير إلى أن أسعار الفائدة الطبيعية ستظل في مستويات منخفضة في الاقتصادات المتقدمة، بينما يتوقع انخفاضها في اقتصادات الأسواق الصاعدة بحيث تقارب المستويات السائدة في الاقتصادات المتقدمة.
- لهذه الأنماط انعكاسات مهمة على السياسة النقدية وسياسة المالية العامة.

### السياسة النقدية
- بمجرد عودة التضخم إلى مستوياته المستهدفة في غضون السنوات المقبلة، مما قد يتطلب فترة مطولة من أسعار الفائدة المرتفعة (الفصل الأول)، سوف تتضح معالم الانعكاسات على السياسة النقدية.
- القوى المؤثرة طويلة الأجل تشير إلى بقاء أسعار الفائدة الطبيعية منخفضة (في الاقتصادات المتقدمة) أو تتراجع أكثر (في الأسواق الصاعدة)، مما قد يحد من قدرة البنوك المركزية على تيسير السياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة الاسمية.
- نتيجة لذلك، قد تلجأ المؤسسات النقدية إلى الاستراتيجيات ذاتها التي سبق أن استخدمتها في العقد السابق لتفشي الجائحة، مثل سياسة الميزانية العمومية والتوجيهات المسبقة.
- في حالة ترسخ الديناميكيات الانكماشية، ربما تجد اقتصادات كثيرة نفسها واقعة في شراك فترة مطولة من التوازن دون الأمثل تتسم بالنمو المنخفض والبطالة الجزئية (دراسة Summers 2014).
- لمعالجة هذه التحديات قد يتعين تكليف سياسة المالية العامة بدور أكبر على صعيد تحقيق الاستقرار، وقد يكون من الضروري أيضا التنسيق بين سياسة المالية العامة والسياسة النقدية.
- قد يستدعي الأمر إعادة فتح باب الحوار بشأن المستوى الملائم من مستهدفات التضخم، في ظل المقارنة بين تكلفة التضخم المرتفع بصفة دائمة ومزايا زيادة الحيز المتاح من السياسة النقدية (دراسات Galí 2020؛ Blanchard 2023؛ وIMF 2010؛ الفصل الثاني في عدد إبريل من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).

### سياسة المالية العامة
- عاودت المخاوف بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين الظهور مؤخرا نتيجة الزيادة الحادة في الدين الحكومي في أعقاب تفشي جائحة كوفيد-19 والارتفاع المتزامن في أسعار الفائدة الأساسية لمكافحة التضخم المرتفع.
- العامل الأساسي في تحليل استدامة القدرة على تحمل الدين هو الفرق بين سعر الفائدة الحقيقي (r) ومعدل نمو الاقتصاد (g).
  - "إذا كان النمو أعلى من سعر الفائدة الحقيقي، من المحتمل أن تكون الحكومات قادرة على تحمل مستويات أعلى من عجز الميزانية الأولية دون الحاجة بالضرورة إلى التنازل عن استدامة القدرة على تحمل الدين."
- يستخدم هذا الفصل إطار توازن جزئي (PP) مبنِيًّا على توقعات سعر الفائدة الطبيعي والنمو من نموذج Mian, Straub, and Sufi (2022) لتقدير ديناميكيات الدين في ظل سيناريوهات مختلفة لاقتصادات متقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الثمانية.
- الفرضية الأساسية: تفضيل المدخرين حيازة سندات الدين الحكومية نظرا لسيولتها وأمانها أو بمقتضى المتطلبات التنظيمية — ما يُنتج "عائد الملاءمة" الذي يمنح الحكومة خصما على تكاليف اقتراضها (دراسات Krishnamurthy and Vissing-Jorgensen 2012).
- مع ازدياد مراكمة القطاع العام للديون تصبح السندات الحكومية أقل جاذبية للمدخرين، وتزداد تكاليف الاقتراض على الحكومة، وبالتالي يتآكل عائد الملاءمة.
- في هذا الإطار، ازدياد سعر الفائدة مع ارتفاع مستوى المديونية يؤدي إلى حد أقصى لحجم العجز الأولي الذي يمكن للحكومات تحمله بصورة مستدامة في الأجل الطويل.
- حساسية أسعار الفائدة لإزاء الدين تتسم بأهمية كبيرة، ويُبرز المرفق 4-2 على شبكة الإنترنت تحليلا للمتانة حول هذه المعلمة الإحصائية لتوضيح أهمية بناء هوامش أمان تحسبا لتغيرات أوضاع السوق وتصورات المستثمرين للمخاطر (Caselli and others 2022).

### نتائج التمرين وحجم التصحيح المالي اللازم
- التحليل يستخدم توقعات عائد الملاءمة PP تجاه مستوى نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لتحديد حجم الرصيد الأولي المحقق لاستقرار الدين في الأجل الطويل لكل مستوى من مستويات الدين.
- تحت الأرصدة الأولية الجارية، يتم حساب مقدار الضبط المالي اللازم في ظل السيناريو الأساسي واثنين من السيناريوهات البديلة (ارتفاع مستوى الدين، ونصيب العمالة من الدخل القومي في السبعينات).
- أمثلة لمجموعتي البلدان المدرجة كنماذج:
  - الولايات المتحدة:
    - التصحيح المالي اللازم في ظل السيناريو الأساسي: 3.71 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (التصحيح على المدى القريب).
    - السيناريو: ارتفاع الدين: 3.94– نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
    - السيناريو: نصيب العمالة من الدخل القومي في السبعينات: 3.75– نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
    - المزيد من الضبط ضروري للتصحيح المالي على المدى المتوسط (ثلاث سنوات): 0.17– نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
    - المزيد من الضبط ضروري للتصحيح المالي على المدى المتوسط (خمس سنوات): 0.29– نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
  - الصين:
    - التصحيح المالي اللازم في ظل السيناريو الأساسي: 7.63–% من إجمالي الناتج المحلي (التصحيح على المدى القريب).
    - السيناريو: ارتفاع الدين: 7.69–% من إجمالي الناتج المحلي.
    - السيناريو: نصيب العمالة من الدخل القومي في السبعينات: 7.63–% من إجمالي الناتج المحلي.
    - المزيد من الضبط ضروري للتصحيح المالي على المدى المتوسط (ثلاث سنوات): 0.47–% من إجمالي الناتج المحلي.
    - المزيد من الضبط ضروري للتصحيح المالي على المدى المتوسط (خمس سنوات): 0.87–% من إجمالي الناتج المحلي.
- لاحظ أن الدرجة العالية من الضبط المالي اللازمة للصين تعكس ضخامة العجز الأولي في الصين البالغ حوالي 7,5% من إجمالي الناتج المحلي في 2022.
- في جميع السيناريوهات يُفترض أن التصحيح المالي يمكن أن يُجرى إما في الأجل القريب أو على المدى المتوسط؛ وكلما كان العجز الأولي أصغر في 2022 كانت تكلفة الانتظار المالية العامة أصغر.
- عدم اليقين مرتبط بحساسية أسعار الفائدة للديون: أي زيادة في درجة حساسية أسعار الفائدة للديون ستخفض المستوى الحدي للدين الذي يستلزم تحقيق فوائض أولية لضمان الاستدامة، ومن ثم تتسبب في تآكل الحيز المالي المتاح للحكومات.

### ملاحظات منهجية وحدود
- التحليل قائم على توازن جزئي؛ ومن المؤكد أن الضبط المالي سيكون أكثر صعوبة إذا أخذنا في الاعتبار أثر تخفيض العجز على إجمالي الناتج المحلي الحقيقي.
- تعريف الدين العام المستخدم هو الوارد في قاعدة بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي 2022، الذي يستخدم نطاقا أضيق لقطاع الحكومة العامة مقارنة بتقديرات خبراء الصندوق في تقارير مشاورات المادة الرابعة مع الصين؛ راجع تقرير مشاورات المادة الرابعة مع الصين لعام 2022 للمطابقة والتقييم بالتقديرات الواسعة لقطاع الحكومة العامة.

### خاتمة
- بعد أربعة عقود من التراجع المطرد، يبدو أن أسعار الفائدة الحقيقية قد زادت في عدد كبير من البلدان في أعقاب الجائحة.
- بينما يرجع هذا الانتعاش بوضوح لتشديد السياسة النقدية مؤخرا، يسعى التحليل في هذا الفصل إلى تفهم ما إذا كانت الركيزة الطويلة الأجل (أي سعر الفائدة الطبيعي) سجلت تحولا كذلك في مسارها.
- آثار تغيّر سعر الفائدة الطبيعي مهمة لتسعير كل الأصول (المساكن، سندات الدين، حقوق الملكية) وللسياسة النقدية وسياسة المالية العامة.
- إذا ارتفعت أسعار الفائدة الطبيعية، فهذا يخفض الحيز المالي — وبعبارة أخرى، يلزم تحقيق فوائض أولية أكبر (عجوزات أقل) لتثبيت نسب الدين — ولكنه يؤدي كذلك إلى تحرير جانب من الحيز المتاح من السياسة النقدية.
  - ارتفاع أسعار الفائدة الطبيعية يعني ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية على المدى الطويل، مما يتيح للبنوك المركزية مساحة أكبر للتحرك لمواجهة صدمات الطلب السالبة بدون الوصول إلى الحد الأدنى الفعال.
- يستنتج الفصل أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار الفائدة الحقيقية ستكون مؤقتة على الأرجح. عند السيطرة مجددا على معدلات التضخم، يرجح أن تسعى البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة إلى تيسير السياسة النقدية، وخفض أسعار الفائدة الحقيقية إلى مستويات ما قبل الجائحة.
- مدى اقتراب أسعار الفائدة من تلك المستويات سيتوقف على تحقق السيناريوهات البديلة من عدمه، والتي تنشأ إما عن ارتفاع دائم في مستويات الدين والعجز أو تفكك النظم المالية.
- في الاقتصادات الصاعدة الكبرى، التوقعات المتحفظة بشأن الاتجاهات المستقبلية للعوامل الديمغرافية والإنتاجية تشير إلى اقتراب هذه الاقتصادات تدريجيا من أسعار الفائدة الحقيقية في الاقتصادات المتقدمة.
- السياسات الهيكلية التي تعزز النمو الممكن وتخفض أوجه عدم المساواة ستستند غالبا إلى هذه الاتجاهات العامة طويلة الأجل.

### التحول الأخضر وتأثيره على سعر الفائدة الطبيعي (r*)
- الإطار يبرز الدور المحوري لسياسات المناخ ومستوى المشاركة الدولية في تنفيذها على r*.
- سيناريو افتراضي مرجعي: اعتماد حزمة سياسات شاملة وعالمية للوصول بانبعاثات الكربون إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.
  - تُفرض ضرائب الكربون عالميا بين 6 دولارا للطن و40 دولارا للطن بدءا، وتصل إلى بين 40 دولارا للطن و150 دولارا للطن في عام 2050 (حسب البلد).
  - تُموَّل هذه الحزمة بالكامل بعائدات ضريبة الكربون؛ يعاد توجيه 25% إلى التحويلات الاجتماعية، و70% بحد أقصى لحساب الاستثمارات العامة في البنية التحتية الخضراء، والباقي كدعم لقطاعات الطاقة المتجددة.
  - في حزم بديلة، تُستخدم عائدات ضريبة الكربون لتمويل استثمارات عامة خضراء ودعم أخضر وتحويلات إلى الأسر بنفس النسب لكن بقدر أقل من إجمالي العائدات.
- آثار سياسات المناخ على سعر الفائدة الطبيعي:
  - ضريبة الكربون بمفردها تكبح الاستثمار الكلي ومن ثم سعر الفائدة الطبيعي لأن الضريبة تزيد من التكلفة الكلية للطاقة، وهي مكمل لرأس المال المادي في عملية الإنتاج.
  - الاستثمار العام في البنية التحتية الخضراء والدعم المقدم في مجالات الطاقة المتقدمة يؤثران على الاستثمار، مما يدفع سعر الفائدة الطبيعي نحو الارتفاع.
  - التخفيف من آثار تغير المناخ يساعد على تجنب الأضرار المرتبطة بتغير المناخ، مما يعزز نمو الإنتاجية مقارنة بسيناريو أساسي لعودة الأمور إلى سابق عهدها ويرفع سعر الفائدة الطبيعي.
- أثر الحزمة يعتمد على الدفعة التنشيطية الكلية المصاحبة من المالية العامة:
  - حزمة سياسات محايدة الأثر على الميزانية تكبح سعر الفائدة الطبيعي على طول مسار التحول بالكامل.
  - حزمة سياسات ممولة بالعجز مع دفعة استثمارات خضراء مؤقتة متاحة في بداية الفترة يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على سعر الفائدة الطبيعي لكونها تزيد الطلب على المدخرات الخاصة.
- المشاركة الجزئية في البرنامج (أطراف محددة فقط) تؤدي إلى تأثير أكثر خفوتا على سعر الفائدة الطبيعي.
- في الأجل الطويل، يتقارب سعر الفائدة الطبيعي نحو حالته المستقرة قبل تنفيذ السياسة المناخية حيث تصبح الاقتصادات أكثر اخضرارا وتطبق السياسة المناخية على نسبة آخذة في الانكماش من النشاط الاقتصادي.
- نتائج المحاكاة متوضعة للتحليل التوضيحي ومحفوفة باليقين؛ لا تفترض المحاكاة مكاسب إنتاجية من الاستثمار العام الأخضر (منهج محافظ).

*المصدر: نص الفصل 2 من PDF "texta - Section 15" (آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل 2023).*

### Section 16

### الإطار 2-2: التشتت الاقتصادي الجغرافي وسعر الفائدة الطبيعي

### آليات تأثير القيود التجارية (سيناريو التشتت التجاري)
- القيود التجارية تؤدي غالبا إلى زيــادة أسعار الواردات لكل السلع، سواء كانت سلعا وسيطة أو استثمارية أو استهلاكية.
- ارتفاع أسعار الواردات بالنسبة لمدخلات الإنتاج الحيوية يشكل صدمة سلبية في الإنتاجية ويخفض الناتج.
- الحواجز التجارية تميل إلى خفض الادخار ورفع سعر الفائدة الطبيعي عن طريق زيادة سعر الاستهلاك وخفض الناتج.
- "حيث يزداد سعر السلع الاستهلاكية المستوردة 25% حسب المنطقة" (نص أصلي).
- القيود التجارية تزيد كذلك السعر النسبي للسلع الاستثمارية نظرا لحصتها المرتفعة في الواردات، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأموال المتاحة للإقراض.

### التأثيرات الإقليمية والنتائج الكمية (سيناريو التشتت التجاري، أفق 10 سنوات)
- سيناريو التشــتت يمثــل زيادة تدريجية في الحواجز غير الجمركية بين كتلة الولايات المتحدة وكتلة الصين لكل أنواع السلع المتداولة (الوسيطة والاستثمارية والاستهلاكية) على مدار 10 سنوات.
- أثر صافي نموذجياً:
  - تقصير سلسلة القيمة العالمية بنسبة %19.
  - تخفيض التجارة العالمية بنسبة -6%.
- بحسب التكوّن الهيكلي للتجارة، سيكون الاستثمار والناتج الحقيقي الأكثر تراجعا في كتلة الصين نتيجة إعادة توطين الأنشطة.
- التغير في سعر الفائدة الحقيقي يختلف بحسب المنطقة:
  - انخفاض سعر الفائدة الحقيقي بنحو 30 نقطة أساس في كتلة الصين نتيجة ازدياد تراجع الطلب على الاستثمار مقارنة بالطلب على الادخار.
  - في الكتلة غير المنحازة، يعبر تحويل التجارة عن انخفاض الطلب على الاستثمار بأقل من الادخار المنشود، مما يرفع سعر الفائدة الحقيقي بنحو 10 نقاط أساس.

### سيناريو التشتت المالي وآثاره على صافي الأصول وأسعار الفائدة
- سيناريو التشتت المالي يفترض أن كتلة الصين تخفض حجم انكشافها لسندات الخزانة من كتلة الولايات المتحدة؛ ويتم تحديد شكل التأثير عن طريق تخفيض العلاوة التي يدفعها الأجانب على سندات الخزانة الأمريكية.
- نتائج محورية في السيناريو الموصوف:
  - كتلة الصين تتصرف في صافي الأصول الأجنبية، مما يدفع سعر الفائدة الداخلي لديها إلى الانخفاض بواقع نقطة أساس (النص الأصلي يحتوي على رقم مقتطع).
  - تحسّن مركز صافي الأصول الأجنبية لدى الولايات المتحدة بنسبة قدرها 10% من إجمالي الناتج المحلي.
  - ملاحظــة: سيناريو التشــتت يمثــل علاوة مقدارهــا 100 نقطة أســاس على أصول إحدى الكتلتيْن الموجــودة في حيــازة الوكلاء الاقتصادييــن في الكتلة الأخرى. ويتم إبلاغ بيانات سعر الفائدة لعقود 10 سنوات.

### دور انفتاح الحساب الرأسمالي وانتقال التداعيات عبر البلدان
- تحليلات انحدار تبين أن أهمية سعر الفائدة الطبيعي العالمي بالنسبة لديناميكية أسعار الفائدة الحقيقية في بلد واحد تُقاس بمقدار مساهمة سعر الفائدة الطبيعي في الولايات المتحدة في تفكيك مكونات التباين في أخطاء التنبؤ المنفردة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
- نتائج زمنية ومقاييس كمية:
  - أسعار الفائدة الداخلية تهيمن في الدورات الاقتصادية بآفاق زمنية أقل من خمس سنوات؛ وفي الآفاق الزمنية الأطول من خمس سنوات، لتداعيات سعر الفائدة الطبيعي في الولايات المتحدة أهمية تعادل الأهمية المحلية.
  - في كبرى اقتصادات الأسواق الصاعدة، مثل الصين والهند، يمكن تفسير حوالي 30% من تباين أسعار الفائدة الحقيقية بأسعار الفائدة الطبيعية في الولايات المتحدة.
  - تأثير انفتاح الحساب الرأسمالي يصبح ملحوظا تدريجيا بعد حوالي عقد من الزمن:
    - كل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في إجمالي وضع الاستثمار الدولي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في البلد المعني تزيد من أهمية سعر الفائدة الطبيعي في الولايات المتحدة في تفسير نسبة التحركات في أسعار الفائدة الحقيقية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية بنحو 0,9 نقطة مئوية بعد عقد من الزمن.

### انعكاسات عامة
- التشتت الاقتصادي الجغرافي والتشتت المالي يمكن أن يغيرا توزيع الاستثمار والناتج وأسعار الفائدة الحقيقية على مستوى المناطق، مع تأثيرات متفاوتة بين كتلة الصين، كتلة الولايات المتحدة، والكتلة غير المنحازة.
- تشديد الحواجز التجارية أو تغيرات مراكز الملكية الخارجية يمكن أن تقلص سلاسل القيمة العالمية وتخفض التجارة العالمية، وتعدل بدورها أسعار الفائدة الطبيعية والإقليمية.

*المصدر: مقتطفات من "سعر الفائدة الطبيعي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات ـ الفصل 2" (الإطار 2-2) من وثيقة صندوق النقد الدولي.*

### Section 17

### Section 17

### المقدمة
- سجلّ الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي ارتفع بشدة في أنحاء العالم أثناء فترة تفشي جائحة كوفيد-19. وفي عام 2020، اقترب المتوسط العالمي لهذه النسبة من 100٪ ومن المتوقع أن يظل أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في حوالي نصف العالم.
- ارتفاع نسب الدين العام مصدر قلق كبير لصناع السياسات، لا سيما في ظل تشديد الأوضاع المالية العالمية، وضعف آفاق النمو الاقتصادي، وازدياد قوة الدولار الأمريكي.
- يركز هذا الفصل على خيارات السياسات لتخفيض نسب الدين، بما في ذلك تأثيرات ضبط أوضاع المالية العامة (الزيادات في الأرصدة الأولية)، والنمو والتضخم، ويحلل كذلك أحداث إعادة هيكلة الديون عبر اقتصادات متقدمة، وأسواق صاعدة، وبلدان منخفضة الدخل خلال العقود الماضية.

### أسئلة البحث الأساسية
- كيف خفضت البلدان نسب الدين العام في الماضي، وما كانت مساهمة النمو والتضخم والعوامل الأخرى؟
- ما مدى فعالية مناهج السياسات المختلفة في تخفيض نسب الدين العام بشكل دائم على مدى أفق زمني يبلغ خمس سنوات وأكثر؟
- ما التأثيرات على المدى القصير والمتوسط (سنة إلى خمس سنوات) لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة هيكلة الديون، وإلى أي مدى تتفاعل هاتان العمليتان؟
- ما الذي تبيّنه التجارب التاريخية للبلدان التي تتعامل مع ارتفاع نسبة الديون اليوم؟

### النتائج الرئيسية (مختصرة)
- عمليات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة في الوقت المناسب والمصممة بشكل ملائم تنطوي على احتمالية عالية بتخفيض نسب الدين بشكل دائم.
  - متوسط حجم عمليات ضبط أوضاع المالية العامة للرصيد الأولي التي خفضت نسب الدين في الماضي: حوالي 0.4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي.
  - خفض متوسط نسبة الدين بمقدار 0.7 نقطة مئوية في السنة الأولى، و2.1 نقطة مئوية بعد خمس سنوات.
  - نحو 50٪ من حالات التخفيض الملحوظة في نسب الدين مدفوعة بعمليات ضبط أوضاع المالية العامة المصممة بشكل ملائم.
- فعالية ضبط أوضاع المالية العامة في تخفيض نسب الدين تتأثر بظروف مرافقة:
  - احتمال النجاح في تخفيض نسب الدين يزيد إلى نحو 75% إلى أكثر من 50% عن السيناريو الأساسي في الحالات التالية:
    1) وجود انتعاش محلي أو عالمي، وعزوف عن المخاطر على المستوى العالمي، وانخفاض مستوى التقلبات.
    2) اتساع نطاق تأثيرات "المزاحمة" بحيث ينخفض حجم الائتمان الخاص ويكون فوائد تخفيض الدين العام مرتفعة نسبياً.
    3) عندما يكون ضبط أوضاع المالية العامة مدفوعاً بتخفيض النفقات أكثر من زيادة الإيرادات (في الاقتصادات المتقدمة).
- بالمقابل، ضبط أوضاع المالية العامة وحده غالباً ليس له تأثير يذكر على تخفيض نسب الدين، لأن:
  - هذه العملية غالبا ما تُبطئ نمو إجمالي الناتج المحلي.
  - عوامل أخرى يمكن أن توازن جهود تخفيض الديون، مثل التحويلات غير المتوقعة إلى المؤسسات المملوكة للدولة، الالتزامات الاحتمالية، وتقلبات أسعار الصرف التي تزيد القيمة المحلية للدين المقوم بالعملة الأجنبية.
- إعادة الهيكلة عادة ما تُستخدم كملاذ أخير وتتطلب مراعاة دقيقة للمخاطر والتداعيات:
  - في اقتصادات الأسواق الصاعدة وبلدان منخفضة الدخل يمكن لإعادة الهيكلة أن تُحدث تخفيضاً كبيراً في نسب الدين: متوسط انخفاض يبلغ 3.4 نقطة مئوية في السنة الأولى و8 نقاط مئوية بعد خمس سنوات.
  - تاريخياً، كانت لإعادة الهيكلة تأثيرات أكبر على نسب الدين عندما:
    1) شملت خفض القيمة الظاهرية للديون، و
    2) نفذت كجزء من مبادرات منسقة وواسعة النطاق لخفض الديون (مثل مبادرة هيبيك والمبادرة متعددة الأطراف المعنية بتخفيف الديون).
  - إعادة الهيكلة معقدة وتنطوي على اقتسام الأعباء بين المقيمين والدائنين المحليين والأجانب، كما يمكن أن تترتب عليها تكاليف على السمعة وتداعيات توزيعية داخلية.
- للنمو الاقتصادي والتضخم دور مهمان في تخفيض نسب الدين:
  - النمو يخفض نسب الدين عبر تأثيره على إجمالي الناتج المحلي الاسمي، ولأن البلدان تلجأ في المتوسط إلى ضبط أوضاع المالية العامة (مستويات مرتفعة من الأرصدة الأولية) في أوقات اليُسر.
  - رغم أن ارتفاع التضخم يمكن أن يخفض نسب الدين، فالفصل لا يعتبر التضخم أداة مرغوبة للسياسات نظراً للخسائر المحتملة لحائزي الديون السيادية والأضرار بمصداقية مؤسسات مثل البنوك المركزية.
- الأُطر المؤسسية القوية (أسفل الخط) ضرورية لضمان تخفيض دائم لنسب الدين، من خلال منع العمليات التي تضعف جهود تخفيض الديون وضمان بناء هوامش أمان أثناء فترات اليُسر.

### الدروس المستفادة لسياسات تقليص الدين
- البلدان التي تهدف إلى تحقيق تخفيض معتدل وتدريجي في نسب الدين ينبغي أن تنفذ عمليات ضبط أوضاع مالية عامة جيدة التصميم، لا سيما عندما تكون الظروف الخارجية والمحلية مواتية.
- غالباً ما تتعزز آثار تصحيح سياسة المالية العامة إذا صاحبها إصلاحات هيكلية داعمة للنمو وأطر مؤسسية قوية.
- البلدان التي تسعى إلى تخفيض أكثر استدامة أو أسرع قد تحتاج إلى إجراءات جريئة قد تشمل إعادة هيكلة الديون، مع إبقاء ضبط أوضاع المالية العامة ضرورياً لكسب ثقة الأسواق واستعادة الاستقرار الكلي.
- لضمان نجاح إعادة الهيكلة في خفض نسب الدين، من الضروري وجود آليات تدعم التنسيق وتعزز الثقة بين الدائنين والمدينين:
  - تحسين الإطار المشترك لمجموعة العشرين بزيادة إمكانية التنبؤ والمشاركة في وقت أبكر، وتعليق أداء المدفوعات، وزيادة وضوح المساواة في المعاملة يمكن أن يساعد.
  - جعل إدارة الدين والشفافية من الأولويات مسبقاً يقلل الحاجة إلى إعادة الهيكلة ويساعد في إدارة حالة المديونية الحرجة.

### المنهجية والقياسات الرئيسية
- تعريف فترات تخفيض الديون يتم على مرحلتين: تحديد نقاط التحول في سلسلة نسب الدين وفق منهجية Hardy and Pagan (2002)، ثم تمييز فترات الاستقرار التي لا يقل طولها عن ثلاث سنوات إذا كان التغير التراكمي في نسبة الدين إلى الناتج المحلي إما أقل من 5 نقاط مئوية أو داخل نطاق انحراف 10 نقاط مئوية قياسي لبلد بعينه.
- في المتوسط، تستمر فترة تخفيض نسبة الدين خمس سنوات، ويبلغ حجم الانخفاض في نسبة الدين، في المتوسط، 3 نقاط مئوية في الاقتصادات المتقدمة، و5 نقاط مئوية في البلدان منخفضة الدخل.

*المصدر: مقتطفات من نصّ الفصل (texta - Section 17) من وثيقة IMF (PDF).*

### Section 18

### texta - Section 18

### أثر نمو إجمالي الناتج المحلي والتضخم على نسب الدين
- يلعب نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (الأعمدة باللون الأزرق الداكن) والتضخم (الأعمدة باللون الأزرق الفاتح) دورا أكبر نسبيا في تخفيض نسب الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- نظريا، يؤثر ارتفاع معدل التضخم على نسب الدين من خلال مسارين على الأقل: (1) ارتفاع أسعار الفائدة الاسمية، و(2) ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي.
- ارتفاع التضخم المتوقع (المقدر وقت إصدار الدين) يمكن أن يترجم إلى ارتفاع في مصروفات الفائدة الاسمية وقد يلغي التأثير الإيجابي للتضخم على نسبة الدين.
- مفاجآت التضخم الإيجابي (غير المتوقعة) تؤثر على نسب الدين أساسا عبر مسار ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الاسمي، وتخفض نسب الدين إلى حد كبير.
- ملحوظة منهجية: العملية المعيارية لتحليل مكونات الدين لا يمكنها فصل التضخم إلى مكونات متوقعة وغير متوقعة بسهولة.

### إسهامات المكونات في التغير في نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي خلال فترات التخفيض
- المكونات المدرَجة في الشكل البياني ٣-٢: الرصيد الأولي؛ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي؛ التضخم؛ مصروفات الفائدة الاسمية؛ القيمة الباقية.
- الاستنتاج العام للشكل: الرصيد الأولي أكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لكن النمو والتضخم يؤديان دورا أكبر في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- عينة التحليل: تتكون من 28 اقتصادا متقدما من عام 1979 إلى 2021، و83 من اقتصادات الأسواق الصاعدة من عام 1991 إلى 2021، و55 بلدا منخفض الدخل من عام 1985 إلى 2021.
- ملاحظة: مساهمة سعر الصرف الحقيقي في إجمالي الناتج المحلي تنعكس في القيمة الباقية لأن نسبة الدين المقوَّمة بعملة أجنبية غير متاحة عن جميع البلدان.

### دور ضبط أوضاع المالية العامة، والنمو، والتضخم
- أسئلة محورية:
  - ما مدى أهمية النمو في تخفيض نسب الدين؟ وكيف يسير التضخم أثناء عمليات تخفيض الديون؟
  - ما السمات المميزة لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة التي تؤدي إلى تخفيض نسب الدين بشكل دائم؟
  - ما الظروف التي من الأرجح أن يترجم فيها ضبط أوضاع المالية العامة إلى انخفاض في نسب الدين؟
- بيانات السنوية المستخدمة: مجملات المالية العامة والاقتصاد الكلي لعينة تتكون من 33 اقتصادا متقدما و21 اقتصادا من الأسواق الصاعدة بدءا من عام 1990. كما تُستخدم نسخة محدثة من البيانات السردية لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة بدءا من عام 1980.

### هل تخفض عمليات ضبط أوضاع المالية العامة نسبة الدين؟
- حقيقة مبسطة: نادرا ما تتزامن عمليات ضبط أوضاع المالية العامة مع تخفيض نسب الدين: نسبة الزيادات في الرصيد الأولي التي يصاحبها انخفاض في نسب الدين لا تتجاوز 52%.
- حوالى نصف عمليات ضبط أوضاع المالية العامة فقط تحقق أهدافها المتصلة بالمالية العامة، بما فيها تخفيض الديون.
- مجموعة طرق الاقتصاد القياسي تشير إلى أن عمليات ضبط أوضاع المالية العامة لا تخفض نسب الدين في المتوسط، مع مراعاة الانحيازات الناجمة عن العوامل الأخرى (البيئة الاقتصادية الكلية، الصدمات السردية).
- أداة تقدير معززة مرجحة باحتمالية عكسية تبين أن ضبط أوضاع المالية العامة السردي العادي ليس له أثر ذو دلالة إحصائية على نسبة الدين (الشكل البياني 3-3).

### متى تزيد فرص أن يؤدي ضبط المالية العامة إلى تخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي؟
- يُستخدم نموذج الانحدار الذاتي الهيكلي للمتجهات بأقواس قيود الإشارات لتقييم الحالات التي تؤدي فيها صدمات الرصيد الأولي إلى تخفيض نسب الدين.
- تفصيل المساهمات التاريخية (مشتق من النموذج) يبرز نمطين مهمين:
  - ارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي (من الطلب وصدمات العرض معا) قوة مهمة تدفع نسب الدين؛ يفسر حوالي ثلث حالات تخفيض الديون الملاحظة.
  - حوالي 40% من حالات تخفيض نسب الدين في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة تُفسر بصدمات الرصيد الأولي، مع تقسيم إلى صدمات ناجحة وغير ناجحة.
- صدمات الرصيد الأولي الناجحة وغير الناجحة: تعريفها يتضمن حركة الرصيد الأولي ونسبة الدين المتزامنة عند حدوث الصدمة؛ الصدمات غير الناجحة قد تؤدي إلى زيادة نسب الدين كرد فعل لصدمات إيجابية في الرصيد الأولي.

### السمات المميزة لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة الناجحة
- سمتان مميزتان لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة التي تؤدي إلى تخفيض نسبة الدين (الناجحة) مقارنة بالعمليات غير الناجحة:
  1. تراجع النمو يكون أقل في وقت حدوث الصدمة:
     - عمليات ضبط أوضاع المالية العامة الناجحة: تخفيض نمو بنسبة 0,5% في وقت حدوث الصدمة.
     - عمليات ضبط أوضاع المالية العامة غير الناجحة: تخفيض بنسبة 1,3% في وقت حدوث الصدمة.
     - تفسر نسبة الدين المتغيرة بشكل أساسي عبر التحركات في الدين أكثر من خلال تحركات الناتج.
  2. استجابة التضخم لصدمة ضبط أوضاع المالية العامة تكون إيجابية:
     - ارتفاع التضخم في العمليات الناجحة يساهم في رفع إجمالي الناتج المحلي الاسمي وتراجع نسبة الدين.
     - التحركات في التضخم قد تنجم عن مكونات الإيرادات (زيادة الضرائب) أو انخفاض في سعر الصرف المرافق لضبط الأوضاع، مما يزيد أسعار الواردات.
- جدول متوسط سعر الفائدة الفعلي الاسمي والتضخم خلال فترات تخفيض نسبة الديون:
  - الاقتصادات المتقدمة: سعر الفائدة الفعلي الاسمي 5.6؛ التضخم 3.0
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة: سعر الفائدة الفعلي الاسمي 5.2؛ التضخم 9.0
  - البلدان منخفضة الدخل: سعر الفائدة الفعلي الاسمي 2.6؛ التضخم 10.0
- السياسة النقدية والدين:
  - في عمليات ضبط أوضاع المالية العامة الناجحة، تظل السياسة النقدية أكثر تيسيرا في وقت حدوث الصدمة، مما يسمح بارتفاع التضخم.
  - بالنسبة للعمليات الناجحة، الأثر على أسعار الفائدة الفعلية الاسمية لا يمكن تمييزه إحصائيا عن الصفر؛ بالتالي تساهم الزيادة في التضخم أساسا في زيادة إجمالي الناتج المحلي الاسمي وتسبب تراجعا في نسبة الدين.
  - متطابقات تحليل مكونات الدين تشير إلى أن التضخم يساهم بحوالي نصف نقطة مئوية في تخفيض نسبة الدين في عمليات ضبط أوضاع المالية العامة الناجحة.
- تركيبة الضبط (خفض الإنفاق مقابل زيادة الضرائب):
  - في الاقتصادات المتقدمة، العمليات الناجحة تميل إلى التوازن بين خفض الإنفاق وزيادة الضرائب أو الإيرادات، بينما العمليات غير الناجحة تميل نحو الاعتماد على الإيرادات مع خفض أقل في الإنفاق.
  - في اقتصادات الأسواق الصاعدة، هذا النمط لا يظهر بوضوح؛ الأدلة أشارت إلى أن الزيادات في الضرائب تضر النمو ونسب الدين أكثر من التخفيضات في الإنفاق المعادلة لها في الاقتصادات المتقدمة.
  - بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل، حيث تتراجع نسبة الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي بشكل كبير، قد تكون عمليات ضبط أوضاع المالية العامة التي تعبئ الإيرادات مرغوبة على نحو أكبر.

### أثر تقلب أسعار الصرف وآجال استحقاق الدين
- يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار الصرف إلى زيادة نسب الدين، وهذا كان عاملا رئيسيا ساهم في زيادة نسب الدين في إفريقيا جنوب الصحراء.
- ارتفاع متوسط آجال استحقاق الديون السيادية (سبع سنوات) يبطئ إلى حد ما انتقال ارتفاع التضخم إلى تكاليف الفائدة الفعلية على الدين.

*المصدر: نص القسم المقدم من ملف PDF "texta - Section 18" (WEO April 2023).*

### Section 19

### القسم 19

### تداعيات ضبط أوضاع المالية العامة على نسب الدين
- صدمة عملية ضبط أوضاع المالية العامة العادية الموضحة في البيانات تظهر تحسُّناً مستمراً في الرصيد الأولي، غالبا بمقدار 0,4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في وقت حدوث الصدمة.
- يُخفض ضبط الأوضاع نسب الدين باستمرار، بدءا بتخفيض بمقدار 2,1 نقطة مئوية في السنة الأولى، ويستقر عند 0,7 نقطة مئوية بحلول السنة الخامسة وما بعدها.
- قد تفشل عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في تخفيض نسب الدين إذا نُفِّذت عمليات أسفل الخط توازن أثرها على الديون، أمثلة على ذلك:
  - التحويلات إلى مؤسسات مملوكة للدولة في المكسيك (2016).
  - تسوية الالتزامات المدفوعة متأخرة في اليونان (2016).
  - حالات احتمالية في إيطاليا (2013).
- عمليات ضبط أوضاع المالية العامة أكثر احتمالاً أن تُخفض نسب الدين عندما:
  - تحدث في أوقات اليُسر (مثل وقت الانتعاش المحلي والعالمي).
  - تقل فيها حالات تشديد الأوضاع والتقلب وعدم اليقين (المقاسة بمؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار).
  - تكون النسبة المبدئية للدين إلى إجمالي الناتج المحلي مرتفعة.
  - تكون النسبة المبدئية للائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي منخفضة.
- أحجام التقديرات تشير إلى أن عمليات ضبط أوضاع المالية العامة المنفذة خلال فترات الانتعاش المحلي والعالمي وعندما تكون التقلبات المالية منخفضة يمكن أن تزيد احتمالية تخفيض نسبة الدين بشكل دائم من السيناريو الأساسي الذي يقترب من 75% إلى حوالي 50%، إذا كانت أيضا تأثيرات المزاحمة أكبر.

### تعريف إعادة هيكلة الدين وسماتها المميزة
- تُعرَّف عملية إعادة هيكلة الدين العام بأنها إعادة التفاوض على آجال استحقاق وعمليات السداد التعاقدية لبعض أدوات الدين الحكومية القائمة عادة مع تحمل الدائن خسارة في صافي القيمة الحاضرة، وتُعرف الحالة بـ "مديونية حرجة".
- أبعاد اختلاف عمليات إعادة الهيكلة:
  - النوع: دائنون رسميون (نادي باريس، دائنون من مجموعة العشرين غير أعضاء نادي باريس مثل الصين والهند وجنوب إفريقيا) أو دائنون من القطاع الخاص (خارجيون أو محليون).
  - التوقيت: وقائية (قبل حدوث تخلف عن أداء المدفوعات) أو بعد التعثر في السداد.
  - الشكل: تخفيض القيمة الظاهرية، أو تحسين وضع السيولة بدون تخفيض القيمة الظاهرية (مثل تمديد أجل الاستحقاق أو تخفيض مدفوعات القسائم)، أو مزيج منهما.
- عمليات إعادة الهيكلة الوقائية يمكن أن تقترن بتكاليف أقل وأثر ضئيل على الاقتصاد مقارنة بعمليات إعادة الهيكلة بعد التعثر في السداد، رغم أن الوقائية كانت تاريخياً أقل عمقاً.

### خصائص وأوجه الحقائق المبسطة عن أحداث إعادة الهيكلة في العينة
- الفترة المغطاة: 1950 إلى 2021.
- عدد أحداث إعادة الهيكلة على مستوى البلد: 709.
- العينة تتكون من 115 بلداً، معظم الأحداث في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل.
- معظم عمليات إعادة الهيكلة:
  - تتضمن تحسين وضع السيولة بدون تخفيض القيمة الظاهرية.
  - تحدث بشكل وقائي أكثر من أن تحدث بعد التعثر في السداد.
  - تشمل في كثير من الأحيان دائنيين رسميين، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
- عمليات إعادة الهيكلة مع دائنين محليين نادرة، وغالباً ما تكون أقل احتمالاً لأن تتضمن تخفيض القيمة الظاهرية، وحتى عندما تتضمن تخفيضاً يكون أقل عمقاً مقارنة بعمليات إعادة الهيكلة مع دائنين خارجيين.

### إحصاءات موجزة (من الجدول المختصر لإعادة هيكلة الدين)
- المعالجة (٪):
  - تحسين وضع السيولة بدون تخفيض القيمة الظاهرية: اقتصادات الأسواق الصاعدة 85,8 ؛ البلدان منخفضة الدخل 73,5
  - تخفيض القيمة الظاهرية: اقتصادات الأسواق الصاعدة 14,2 ؛ البلدان منخفضة الدخل 26,5
- التوقيت (٪):
  - وقائية: اقتصادات الأسواق الصاعدة 58,4 ؛ البلدان منخفضة الدخل 54,3
  - بعد التعثر في السداد: اقتصادات الأسواق الصاعدة 21,6 ؛ البلدان منخفضة الدخل 31,1
  - كلاهما + غير محدد: اقتصادات الأسواق الصاعدة 20,0 ؛ البلدان منخفضة الدخل 14,6
- نوع الدائن (٪):
  - نادي باريس: اقتصادات الأسواق الصاعدة 48,1 ؛ البلدان منخفضة الدخل 73,5
  - الصين: اقتصادات الأسواق الصاعدة 8,4 ؛ البلدان منخفضة الدخل 5,6
  - قطاع خاص خارجي: اقتصادات الأسواق الصاعدة 24,8 ؛ البلدان منخفضة الدخل 10,1
  - قطاع خاص محلي: اقتصادات الأسواق الصاعدة 6,8 ؛ البلدان منخفضة الدخل 4,5
  - مشترك: اقتصادات الأسواق الصاعدة 11,9 ؛ البلدان منخفضة الدخل 6,3

### حجم وتأثيرات إعادة الهيكلة على نسب الدين
- بدون إعادة هيكلة، يبلغ متوسط تخفيض نسبة الدين حوالي:
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة: 4 نقاط مئوية.
  - البلدان منخفضة الدخل: 8 نقاط مئوية.
- أثناء أحداث إعادة الهيكلة، يكون التراجع في نسب الدين أكبر:
  - متوسط التخفيض خلال أحداث إعادة الهيكلة يبلغ 13 نقطة مئوية.
  - في اقتصادات الأسواق الصاعدة يبلغ 18 نقطة مئوية.
  - في البلدان منخفضة الدخل يُظهر الشكل البياني اختلالات (المربعات السوداء) تعكس فروقاً حسب الفئات.
- تقديرات أثر إعادة الهيكلة (أداة التقدير المعززة المرجحة باحتمالية عكسية):
  - في متوسط العينة، تنخفض نسب الدين بمقدار 3,4 نقطة مئوية في السنة الأولى من إعادة الهيكلة.
  - تنخفض نسب الدين بمقدار 8 نقاط مئوية خلال خمس سنوات من هذه العملية.
  - هذا التأثير يزداد عندما يصاحبه ضبط أوضاع المالية العامة.
  - ثلثا أحداث إعادة الهيكلة في العينة صاحبها ضبط أوضاع المالية العامة.
  - الأثر المشترك لإعادة الهيكلة وضبط أوضاع المالية العامة يتزايد بمرور الوقت، مما يدل على تكامل السياسات.
- الطبيعة الخاصة لبعض المبادرات:
  - أحداث إعادة الهيكلة في إطار مبادرة هيبيك والمبادرة متعددة الأطراف المعنية بتخفيض الديون أظهرت تخفيضات أكبر لنسب الدين مقارنة بعمليات إعادة الهيكلة العادية، سواء فورياً أو على مدى أفق زمني أطول.
  - سمات هذه الأحداث: (1) اتسمت بالتنسيق بين الدائنين، (2) تضمنت تخفيضات كبيرة في القيمة الظاهرية، (3) برامج مدعومة بصندوق النقد الدولي.

### عوامل تحدد نجاح ضبط الأوضاع وإعادة الهيكلة
- احتمالية نجاح عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في خفض نسب الدين تتأثر بعوامل منها:
  - فجوة الناتج المحلي.
  - فجوة الناتج العالمي.
  - مؤشر تقلب بورصة شيكاغو لعقود الخيار.
  - نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي الأولية.
  - الائتمان الخاص إلى إجمالي الناتج المحلي.
- توضح شروط الحالة أن تأثير النسبة المبدئية للدين يمكن أن يعمل في اتجاهين نظريين؛ ومع ذلك النتائج تشير إلى أن الأثر الذي يجعل عمليات الضبط أكثر نجاحاً حين يكون الدين المبدئي مرتفعاً (بسبب أن الضرر على الناتج أقل حين يكون الدين المبدئي مرتفعاً) هو الذي يسود.
- أظهرت التقديرات أن تنفيذ ضبط أوضاع المالية العامة خلال فترات الانتعاش وخفض التقلبات يمكن أن يزيد احتمالية أن تخفض عمليات الضبط نسب الدين بشكل دائم من سيناريو أساسي يقترب من 75% إلى حوالي 50%، إذا كانت أيضا تأثيرات المزاحمة أكبر.

### ملاحظات حول السياق المستقبلي ومخاطر إعادة الهيكلة
- ارتفاع نسبة البلدان التي تواجه زيادة كبيرة في نسب الدين منذ الأزمة المالية العالمية قد يشير إلى فرصة جيدة لمزيد من عمليات إعادة الهيكلة إذا تكرر التاريخ.
- حتى الآن لم تحدث موجة من عمليات إعادة هيكلة الديون بقدر موجات سابقة، ربما بسبب انخفاض أسعار الفائدة وتيسير شروط التمويل.
- الاستثناءات الحديثة تضمنت مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين في 2020-2021 لخفض التكاليف الاقتصادية أثناء جائحة كوفيد-19.
- البيئة العالمية المتغيرة (تباطؤ النمو، تشديد أوضاع التمويل، قوة الدولار) قد تزيد مخاطر إعادة الهيكلة مستقبلاً.
- تغيّر تركيبة الدائنين، التوسع في استخدام شروط الإجراء الجماعي في السندات السيادية، ومبادرة الإطار المشترك لمجموعة العشرين قد تجعل عمليات إعادة الهيكلة المقبلة تختلف عن الماضي.

### استنتاجات رئيسية
- يمكن لعمليات ضبط أوضاع المالية العامة أن تخفض نسب الدين بشكل مستمر، ولكن نجاحها يتوقف على توقيتها، ظروف الاقتصاد الكلي، وحجم المزاحمة.
- إعادة هيكلة الدين، بخاصة عندما تتضمن تخفيض القيمة الظاهرية وبتنسيق بين الدائنين وبرعاية متعددة الأطراف، يمكن أن تُنتج تخفيضات كبيرة وسريعة في نسب الدين، مع تأثيرات أقوى عندما يصاحبها ضبط أوضاع مالية عامة.
- عمليات إعادة الهيكلة تاريخياً كانت أكثر تواتراً بعد زيادات كبيرة في نسب الدين، والبيئة الحالية قد تعزِّز مخاطر تفاقم الحاجة إلى إعادة هيكلة في المستقبل القريب.

*المصدر: 2023 إبريل | صندوق النقد الدولي — النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام، الفصل 3*

### Section 20

### القسم 20

### أثر إعادة هيكلة الدين على نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي
- يوضح الشكل البياني 3-9 متوسط تأثير المعالجة عن طريق إعادة هيكلة الدين على نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي باستخدام تقدير معزز مرجح باحتمالية عكسية. تتضمن فترات ثقة تبلغ 90٪.
- تتضمن تصنيفات الأحداث ما يلي (صيغة المصدر):
  - الأحداث خارج إطار مبادرة هيبيك إذا كانت المعالجة تتضمن (1) الأحداث التي لم تتضمن الدخول في مبادرة؛ أو (2) الأحداث التي لم تتضمن الدخول في برنامج مبادرة هيبيك خلال ثلاث سنوات من بداية عمليات إعادة الهيكلة، باستثناء حالات بينية؛ أو (3) الأحداث التي تضمنت الدائنون الخارجيون من القطاع الخاص حدثا.
  - تعريف بديل للمعالجة ضمن مبادرة هيبيك على أساس الأهلية في وقت الوصول إلى نقاط اتخاذ القرار يقدم نتيجة مشابهة من حيث كيف تتمثل صفة "مؤهل دائما" في المبادرة.
- يتمثل النمط العام في أن أحداث إعادة الهيكلة مع تخفيضات في القيمة الظاهرية لها تأثيرات أكبر على نسب الدين، ويزداد هذا التأثير عندما تقتترن إعادة الهيكلة بضبط أوضاع المالية العامة.
- ملاحظة مهمة: معلومات عن حالات تخفيض القيمة الظاهرية في المبادرة متعددة الأطراف المعنية بتخفيف الديون غير متاحة؛ ومن ثم، لا يتضمن التحليل سوى المعالجة خارج مبادرة هيبيك.

### بيانات وصفية للحوادث والقياسات الكمية
- جدول 3-5 — عمليات إعادة هيكلة مع تخفيض القيمة الظاهرية: مشاهدات تخفيض القيمة الظاهرية الإيجابي والمشاهدات غير الناقصة لنسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي:
  - حدث إعادة هيكلة مع تخفيض القيمة الظاهرية: 116
  - ينفذه دائنو نادي باريس الرسميون: 83
  - أحداث مبادرة هيبيك: 59
  - أحداث خارج مبادرة هيبيك: 24
    - منها، لم ينضم لمبادرة هيبيك خلال ثلاث سنوات: 16
    - أصبح في النهاية مؤهلا للانضمام لمبادرة هيبيك: 9
    - لم يصبح مؤهلا للانضمام لمبادرة هيبيك على الإطلاق: 7
  - ينفذها دائنون من القطاع الخاص الخارجي: 33

### مقارنة أثر إعادة الهيكلة مقابل ضبط أوضاع المالية العامة
- جدول 6-3 — أثر إعادة هيكلة الدين وضبط أوضاع المالية العامة (بالنقاط المئوية)، "متوسط تأثير المعالجة":
  - إعادة هيكلة الدين (مع تخفيض القيمة الظاهرية): 4.2 7.9− 11.4−
  - عمليات ضبط أوضاع المالية العامة الناجحة: 0.4 0.8− 2.5−
- تفسير ونتائج كمية من القسم:
  - متوسط تخفيض القيمة الظاهرية في نسبة الدين يبلغ حوالي 4,2% من إجمالي الناتج المحلي في السنة التي يستمر فيها حدث إعادة الهيكلة.
  - العملية العادية الناجحة لضبط أوضاع المالية العامة لا تخفض الرصيد الأولي سوى 0,4% من إجمالي الناتج المحلي (العمودان الأخيران في الجدول 6-3).
  - بعد سنة، يمكن مقارنة أثر عملية ناجحة لضبط أوضاع المالية العامة بأثر عملية إعادة هيكلة لكل "وحدة" معالجة؛ وبعد خمس سنوات، تكون عمليات ضبط أوضاع المالية العامة في المتوسط أكثر فعالية وفقا لمقياس الحجم الذي يُعرّف في الملاحظة الوصفية للجدول.
- تنبيهات منهجية ونطاقية:
  - قد لا تكون عمليات ضبط أوضاع المالية العامة وإعادة الهيكلة قابلة للمقارنة لأن سياقاتها تختلف (الظروف الاقتصادية الكلية، نوع الدين، تفضيلات وهيكل الدائنين، عوامل أخرى).
  - التحليل الاقتصادي القياسي قد لا يلتقط متغيرات غير ملاحظة تؤثر على خيارات السياسات والنتائج، والحدث التاريخي قد لا يعكس بدقة حالات استثنائية أو وقائية "عميقة بالقدر الكافي".

### دراسات حالة تاريخية — دروس معمقة
- أمثلة مقرونة بالفترات المدروسة (الاستنتاجات مأخوذة من مراجعات وثائق سياسات تاريخية وتقارير خبراء صندوق النقد الدولي):
  - الحالات المدروسة: سيشيل (2015-2009)، جامايكا (2018-2010)، قبرص (2019-2014)، بليز (2019-2012)، موزامبيق (2019-2016).
  - الانقسام بين الحالات: حالات نجحت في تخفيض نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، وحالات لم تنجح.
- ملاحظات حول هيكل الدائنين وطبيعة المعالجة:
  - في إعادة هيكلة الدين الخارجي، يتم اقتسام العبء أساسا بين المقيمين والدائنين الأجانب (كما في سيشيل).
  - في إعادة هيكلة الدين المحلي، غالبا ما تلعب مخاوف الاستقرار المالي دورا، وتُنفذ عبر تحسين وضع السيولة بدون تخفيض القيمة الظاهرية، ما يؤدي إلى تخفيضات تدريجية في نسبة الدين.
  - دروس عامة: يجب أن تكون عمليات إعادة الهيكلة "عميقة" لزيادة فرص نجاحها في خفض نسب الدين بصورة دائمة.

### نتائج تجريبية من دراسات الحالة
- أمثلة كمية وتفسيرية:
  - سيشيل: شهدت انخفاضا سريعا وبحادا في نسبة الدين بعد عمليات إعادة الهيكلة 2010 شملت كل من الدائنين الرسميين من نادي باريس والدائنين الخارجيين من القطاع الخاص وتضمن ذلك تخفيضا كبيرا للقيمة الظاهرية؛ وساهمت سياسة المالية العامة الاحترازية وارتفاع التضخم في الحفاظ على استمرارية تخفيض نسب الدين.
  - جامايكا: لم تنخفض نسب الدين مباشرة عقب عمليات إعادة هيكلة الدين المحلي 2013 التي لم تتضمن تخفيض القيمة الظاهرية، لكن التحسن في وضع السيولة كان عميقا وأسفر عن تراجع نسب الدين إلى 100% من إجمالي الناتج المحلي في 2018 إلى 2013% (صيغة المصدر).
  - قبرص: تراجع أقل في نسب الدين بعد إعادة الهيكلة، حيث كانت تحسينات السيولة متواضعة؛ عمليات ضبط أوضاع المالية العامة ساهمت جزئيا.
  - بليز وموزامبيق: على الرغم من عمليات إعادة هيكلة متتابعة (2013-2012 و2016-2015 في بليز؛ 2017-2016 و2019-2016 في موزامبيق)، ظل الدين مرتفعا؛ استخدام تخفيف أعباء خدمة الديون لدعم الإنفاق التوسعي أسهم في استمرار ارتفاع نسب الدين في بعض الحالات.
- مقارنات مساهمات محددة من عوامل متعددة:
  - في الحالات الناجحة، ساهمت إعادة الهيكلة إما بشكل مباشر (تخفيض القيمة الظاهرية، مثال: حوالي 25 نقطة مئوية في سيشيل) أو بشكل غير مباشر عبر تخفيف أعباء خدمة الديون وضبط أوضاع المالية العامة (قبرص وجامايكا).
  - النمو الاقتصادي ساهم أيضا في تخفيض نسب الدين — بمقدار 20 نقطة مئوية في جميع هذه التجارب مجتمعة، وبأكثر من 20 نقطة مئوية في جامايكا.
  - التضخم ساهم بمقدار 70 نقطة مئوية في سيشيل و50 نقطة مئوية في جامايكا في تخفيض الدين، رغم أن المساهمة الإيجابية لمصروفات الفائدة الاسمية وازنت أثر التضخم في بعض الحالات (جزئيا في سيشيل وبشكل كامل في جامايكا).

### النتائج المستخلصة والانعكاسات على السياسات
- تلخيص النتائج الرئيسية:
  - أولا: ضوابط أوضاع المالية العامة المبكرة والملائمة (مثال: خلال فترات التوسع) المصممة بشكل داعم للنمو تزيد احتمالية خفض دائم لنسب الدين. العملية العادية الناجحة لضبط أوضاع المالية العامة في البيانات تخفض نسب الدين بمقدار 0,4 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في السنة الأولى، و0,7 نقطة مئوية تراكميا بعد خمس سنوات، وبمقدار 2,1 نقطة مئوية إجماليا.
  - ثانيا: عملية إعادة الهيكلة (التي تحدث غالبا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان منخفضة الدخل) يمكن أن يكون لها أثر كبير وطويل الأمد على نسب الدين. العملية العادية لإعادة الهيكلة الملاحظة تقلص نسب الدين بمقدار 3,4 نقطة مئوية تراكميا بعد خمس سنوات، وتخفض نسب الدين بمقدار نقطة مئوية في السنة الأولى (صيغة المصدر: نص يفيد "تخفض عملية إعادة الهيكلة العادية ... نقطة مئوية في السنة الأولى، وتراكميا 3,4 نقاط مئوية بعد خمس سنوات").
- دروس سياسة عامة مستخلصة:
  - لكي تؤدي إعادة الهيكلة إلى تخفيض كبير ودائم في نسب الدين، يجب أن تكون "عميقة بالقدر الكافي" ومصاحبة لمجموعة شاملة من إصلاحات المالية العامة المعززة للنمو.
  - دمج سياسات ضبط أوضاع المالية العامة، إصلاحات هيكلية داعمة للنمو، وأطر مؤسسية قوية يعزز من فعالية كل من إجراءات التصحيح والهيكلة في تقليص نسب الدين.

*المصدر: نص من ملف PDF "texta - Section 20"، النسخة المتاحة عبر https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf*

### Section 21

### texta - Section 21

### أثر إعادة هيكلة الدين والضبط المالي
- يكون الأثر فوريا بمقدار 8.
- يكون الأثر أكبر عندما تُنفَذ إعادة الهيكلة عن طريق تخفيض القيمة الظاهرية، وتصبح أقوى عندما تقترن بضبط أوضاع المالية العامة.
- تُظهِر دراسات الحالة المختارة أن ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط كان مهما في جميع الحالات التي خضعت للدراسة، وحتى في حالات تضمنت عمليات تخفيض القيمة الظاهرية بشكل كبير.
- في عمليات إعادة هيكلة الدين الوقائية مع دائنين محليين وتضمنت تخفيف أعباء خدمة الدين، كان ضبط أوضاع المالية العامة أمرا حيويا في تخفيض نسب الدين تدريجيا.

### النمو والتضخم والإصلاحات الهيكلية
- يلعب النمو الاقتصادي والتضخم دورا مهما في تخفيض نسب الدين.
- النتائج تكمل رسائل العمل ذي الصلة (تقرير الراصد المالي عدد إبريل 2023) بشأن أهمية التضخم ونطاق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو، مما يؤدي في النهاية إلى تخفيض نسب الدين.
- عندما يتسنى تنفيذ تخفيض معتدل وتدريجي في نسب الدين، يكون من الملائم ضبط أوضاع المالية العامة، بما هو أبعد من أدوات الضبط التلقائي أو ما يمكن تنفيذه خلال الدورات الاقتصادية، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو.
- الوضع الأمثل: ينبغي لضبط أوضاع المالية العامة أن يتزامن مع تعاف محلي أو ظروف خارجية مواتية، أو كليهما.

### حالات تحتاج إلى تخفيض كبير أو سريع للديون
- بعض البلدان التي تواجه ارتفاع مخاطر التعرض لحالة المديونية الحرجة أو ازدياد مخاطر تجدد الدين قد لا يتاح لها بديل قابل للاستمرار بخلاف تخفيض الدين على نحو كبير أو سريع.
- هذه البلدان ستتطلب اتخاذ إجراءات مستدامة وتكميلية على مستوى السياسات، ويُرجح أن تنشأ الحاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة لاكتساب ثقة السوق من جديد واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي.
- ينبغي أيضا النظر في الوقت المناسب في تنفيذ إعادة هيكلة الدين، وإذا اتُّبعت هذه العملية، فيجب أن تكون عميقة حتى تنجح في تخفيض نسبة الدين.
- من الشائع أن البلدان لا تقيّم وزن إعادة الهيكلة المالية والهيكلية بشكل متساوٍ عند اتخاذ القرارات؛ عوضا عن ذلك تصمم برنامجا للاقتصاد الكلي (إصلاحات للمالية العامة وإصلاحات هيكلية داعمة للنمو)، وإذا لم ينجح هذا بصورة مقنعة فقد يُنظر في إعادة الهيكلة كملاذ أخير.
- جميع السياسات التي تساعد على تخفيض الديون قد يتعين النظر فيها من البداية.

### درسان من تجارب الدول
- جامايكا: مثال على تخفيض نسب الدين على نحو كبير عن طريق عمليات إعادة هيكلة مبكرة وعميقة نُفِّذت عبر تحسين وضع السيولة.
- بليز: توضح أنه حتى عند تنفيذ المعالجة مبكرا، تظل نسبة الدين مرتفعة إذا لم تكن العملية عميقة بالقدر الكافي.

### خصائص وتحديات عمليات إعادة الهيكلة
- إعادة هيكلة الدين تختلف تماما عن السياسات الأخرى لتخفيض الدين: دائما معقدة، تستغرق وقتا، تقتضي الاتفاق المتبادل بين الدائنين والمدينين، وتنطوي على اقتسام الأعباء بين أطراف مختلفة.
- لكي تنجح عمليات إعادة الهيكلة في تخفيض نسب الدين يجب أن تتوافر آليات تدعم التنسيق وتعزز الثقة بين الدائنين والمدينين.
- تحسين الإطار المشترك لمجموعة العشرين عبر:
  - زيادة إمكانية التنبؤ بشأن الخطوات المتبعة في هذه العملية،
  - والمشاركة في وقت أبكر مع الدائنين الرسميين ومن القطاع الخاص،
  - وتعليق أداء خدمة الدين خلال المفاوضات،
  - وزيادة وضوح المساواة في المعاملة،
  يمكن أن يساعد في إنجاح عمليات إعادة الهيكلة.
- على الرغم من ذلك، يجب على البلدان إعطاء أولوية لإدارة الدين والشفافية لإدارة المخاطر وتقليل الحاجة إلى إعادة الهيكلة.

### التضخم: أثر مفيد لكن بمخاطر كبيرة
- الفصل يوثق أهمية التضخم في تخفيض نسب الدين، لكنه يؤكد أن ارتفاع معدل التضخم ليس أداة مرغوبة.
- ارتفاع معدل التضخم يمكن أن يترسخ في التوقعات الأعلى بزيادات الأسعار وحالات انخفاض سعر الصرف، ويزيد عبء إصدار الدين في المستقبل، ويُحدث حالة من عدم الاستقرار النقدي، ويؤدي إلى خسارة السمعة، بل يؤثر على مصداقية المؤسسات، بما فيها البنوك المركزية.

### أهمية المؤسسات والأُطر المتوسطة الأجل
- المؤسسات القوية بالغة الأهمية لتخفيض الدين بشكل دائم.
- أُطر المالية العامة والأُطر النقدية القوية تمنع العمليات التي تضعف جهود تخفيض الديون، وتساعد البلدان على الاستفادة من القوى العالمية التي تدفع سعر الفائدة الطبيعي إلى الانخفاض (الإطار 3-2).
- وجود إطار للمالية العامة متوسط الأجل وذي مصداقية يساعد البلدان على إدارة الديون المرتفعة أثناء تنفيذ عمليات تصحيح أوضاع المالية العامة.
- استراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الديون توفر منهجا منظما للحكومات لتقييم التكاليف والمخاطر المرتبطة بخيارات التمويل.

### إصلاحات الأسواق وتأثيرها على الدين
- إصلاحات الأسواق في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد توفر أداة قيمة للسياسات لتعزيز النمو واستمرارية القدرة على تحمل الدين.
- تحسين أداء أسواق المنتجات والعمل والأسواق المالية يمكن أن يحفز النمو ويخفض نسب الدين.
- من غير الواضح أثر إصلاحات الأسواق على ديناميكيات الدين العام أبعد من زيادة إجمالي الناتج المحلي لأنها قد:
  - تزيد الوعاء الضريبي وتولِّد موارد أكثر،
  - أو تؤدي إلى خسائر في الإيرادات بسبب تدابير مثل تخفيض التعريفات التجارية،
  - أو تخفِّض تكاليف الاقتراض إذا سهّلت الوصول إلى الأسواق العالمية وعزَّزت الثقة الخارجية،
  - أو ترفع التكاليف إذا كانت الإصلاحات تعالج الكبح المالي المحلي أو تتطلب إنفاقا تعويضيا.
- تحليل يشمل الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في الفترة 2014-1970 يظهر أن إصلاحات الأسواق مرتبطة بزيادة إجمالي الناتج المحلي وانخفاض الدين:
  - تقديرات تشير إلى أن زيادة بمقدار انحراف معياري واحد في أحد مؤشرات الإصلاحات تؤدي إلى زيادة بنسبة 0,6% في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على مدار خمس سنوات وتخفيض في الأجل المتوسط في نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي بمقدار 1,5  نقطة مئوية.
- الإصلاحات تؤدي أيضا إلى زيادة الإيرادات وتقليل فروق العائد على سندات الدين السيادي.
- لحماية مكاسب المالية العامة المتحققة من الإصلاحات، من المهم توجيه الإيرادات الإضافية نحو الاستثمارات العامة الداعمة للنمو وتوسيع الوعاء الضريبي عن طريق كفاءة تحصيل الضرائب.

### التفاعلات النقدية والمالية في سياق التضخم ورفع أسعار الفائدة
- في المرحلة الحالية مع ارتفاع معدل التضخم وتشديد الأوضاع المالية مقارنة بالوضع قبل الجائحة، تواجه اقتصادات ذات نسب ديون مرتفعة موازنات صعبة بين التضخم، وتكاليف خدمة الدين، والتشديد النقدي والمالي.
- الإطار يحلل التفاعلات النقدية والمالية ويخلص إلى أن تأثيرات الزيادات الأخيرة في التضخم وأسعار الفائدة الاسمية على أعباء خدمة الدين قد تكون محدودة نسبيا في معظم الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي لديها مؤسسات قوية.
- الاستجابة المتوقعة لسعر الفائدة الحقيقي الفعلي لتعزيز أثر التضخم:
  - تقديرات تشير إلى أن زيادة في تضخم سعر المستهلك بمقدار نقطة مئوية واحدة تخفض سعر الفائدة الحقيقي الفعلي بنحو 0,5 نقطة مئوية في وقت حدوث الصدمة، ولا تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف الحقيقي الفعلي على مدى الأفق الزمني المشار إليه.
- البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة الأساسية بشكل كبير منذ عام 2021.
- زيادة في سعر سوق العمليات الفورية لسند حكومي مدته عشر سنوات بمقدار 100 نقطة أساس ترتبط بزيادة في سعر الفائدة الحقيقي الفعلي بمقدار 20 نقطة أساس، في المتوسط، في وقت حدوث الصدمة؛ أما بين الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية التي لديها أطر مؤسسية أضعف وفي تلك التي لا تحدد بنوكها المركزية مستويات مستهدفة لمعدلات التضخم، فيزداد التقدير إلى حوالي 60 نقطة أساس.
- بصفة عامة، تؤثر أي زيادة في الأسعار الحاضرة في الأسعار الفعلية بأقل كثيرا من واحد إلى واحد.
- زيادة متوسط أجل استحقاق الدين القائم في السنوات الأخيرة قد تكون أحد أسباب تباطؤ انتقال أثر التضخم إلى تكاليف خدمة الدين.
- مصداقية البنوك المركزية قد تساعد على المحافظة على ثبات توقعات التضخم، لذا لا يتغلغل أثر التضخم وارتفاع أسعار الفائدة في تكاليف خدمة الدين إلا بوتيرة بطيئة.
- مع ذلك، زادت نسبة ديون الحكومات المستحقة في شهر أو أقل على مدار 12 شهرا أو أقل في السنوات الخمس الماضية في كل من الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مما جعل البلدان أكثر عرضة لمخاطر تجديد الديون.
- الضغوط التضخمية المستمرة المرتفعة لمدة طويلة تشكل "خطر وجود بيئة مواتية لأسعار فائدة مرتفعة طويلة الأجل". على المدى الأطول، وبمجرد انحسار الضغوط التضخمية، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة الحقيقية التوازنية منخفضة على حساب القوى الهيكلية، وهو ما ينبغي أن يساعد أيضا على إبقاء تكاليف خدمة الدين الحقيقية قيد السيطرة.

*المصدر: مقتطف من الفصل (Section 21) من النص المقدم (texta - Section 21).*

### Section 22

### التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر — الفصل 4

### ملخص النتائج الأساسية
- التشتت الجغرافي-السياسي لطيف من السياسات والاضطرابات (انقطاع سلاسل الإمداد، تصاعد التوترات التجارية، غزو روسيا لأوكرانيا) أضحى محور النقاش حول السياسات ويتجلى بصورة تشتت في الاستثمار الأجنبي المباشر.
- التباطؤ الأخير في الاستثمار الأجنبي المباشر اتسم بأنماط متباعدة عبر البلدان المضيفة، مع تركّز متزايد لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان المنحازة من الناحية الجغرافية-السياسية، خصوصاً في القطاعات الاستراتيجية.
- الاستثمار الأجنبي المباشر مرتبط عادة بالنقل المعرفي والنمو؛ ويشكّل "12 حوالي –العالم % في المتوسط" من رصيد رأس المال المحلي العالمي.
- الشركات التي ترد عبارة "إعادة توطين النشاط" أو "التوريد من البلدان الصديقة" في مكالمات الأرباح تميل إلى أن تكون:
  - أكبر حجماً،
  - أكثر ربحية،
  - تستخدم الأصول غير الملموسة بنسب أعلى.
- إعادة توطين النشاط و"التوريد من البلدان الصديقة" قد تُقلل التنويع وتجعل البلدان أكثر عرضة للصدمات الاقتصادية الكلية عندما تتركز مدخلات البلد في مورد أجنبي واحد أو عدد قليل من الموردين.

### الأدلة والتحليل القياسي
- يجري بناء مؤشر متعدد الأبعاد لقياس مدى تعرض البلدان لمخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر، يجمع:
  - البُعد الجغرافَي-السياسي بين بلدان المصدر والبلدان المضيفة،
  - نسبة الاستثمار في قطاعات استراتيجية إلى مجموع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة،
  - درجة القوة السوقية للبلد المضيف.
- تحليلات ثنائية المستوى: تأثيرات كلية وعلى مستوى الشركات، تشمل:
  - تحليل العلاقة قُطرياً بين نمو إجمالي الناتج المحلي والاستثمار الأفقي والرأسي على حدة (مع توقع تأثر الاستثمار الرأسي بالتشتت الجغرافي-الاقتصادي).
  - تحليل ميكروي يربط بيانات الاستثمار على مستوى المشروع مع مسوح قُطرية مقارنة على مستوى الشركات لتقدير تأثيرات على إنتاجية العمالة ضمن القطاعات وعلى امتداد سلسلة القيمة.
- تُعاير سيناريوهات توضيحية باستخدام نموذج التوازن العام الديناميكي العشوائي متعدد الأقاليم (DSGE)، حيث يُدرَج التشتت كزيادة دائمة في حواجز الاستثمار بين الكتل الجغرافية-السياسية المتعارضة (متركزة حول أكبر اقتصادين: الصين والولايات المتحدة).

### التوزيع والشدائد المتوقعة
- ترتفع مخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أكثر من الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك أساساً إلى اعتمادها على استثمارات قادمة من بلدان غير منحازة سياسياً لها نسبياً.
- سيناريوهات النمذجة تشير إلى أن:
  - إدراج التشتت كزيادة دائمة في الحواجز بين الكتل يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في الناتج العالمي على المدى الطويل بنحو 2 %.
  - توزيع الخسائر متفاوت؛ الاقتصادات الصاعدة والنامية التي تتراجع إمكانية وصولها إلى الاستثمار من الاقتصادات المتقدمة تتأثر بشدة نتيجة لانخفاض تراكم رأس المال وتراجع مكاسب الإنتاجية.
  - تحول مسار مدخلات الاستثمار قد يسمح لبعض الاقتصادات بتحقيق مكاسب محدودة، لكن تلك المكاسب قد تُوازنها بشكل كبير تداعيات انخفاض الطلب الخارجي.
  - المناطق غير المنحازة قد تمتلك بعض القدرة التفاوضية، لكن عدم اليقين حول انحيازها يحد من قدرتها على جذب الاستثمار.

### السياسات والتوصيات
- أفضل وسيلة لتخفيض التكاليف الاقتصادية الواسعة المترتبة على تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر هي الجهود متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على التكامل العالمي القائم على القواعد.
- عندما يتعذّر إبرام اتفاقيات متعددة الأطراف:
  - يُستحسن إجراء مشاورات وعمليات متعددة الأطراف لتخفيف تداعيات السياسات الأحادية.
- يمكن لبعض البلدان في عالم أكثر تشتتاً الحد من مواطن التعرض للمخاطر عبر سياسات تُشجِّع تطوير القطاع الخاص وتحسين الجودة التنظيمية.
- يمكن لبلدان أخرى الاستفادة من تحول مسار تدفقات الاستثمار لجذب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة عن طريق:
  - إجراء إصلاحات هيكلية،
  - تحسين البنية التحتية،
  - تبني سياسات تنظيمية تشجّع نمو الموردين المحليين وتسهيل نقل التكنولوجيا.
- ينبغي تحقيق توازن دقيق بين دوافع الأمن الاستراتيجي وراء إعادة توطين النشاط و"التوريد من البلدان الصديقة" من جهة، والتكاليف الاقتصادية على البلدان المعنية والأطراف الثالثة من جهة أخرى، بما في ذلك عبر المشاورات متعددة الأطراف للحد من عدم اليقين بالنسبة للدول المتفرجة.

### دلائل مبكرة ومصادر البيانات
- توجد دلائل مبكرة على تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر من بيانات على مستوى المشروع عن الاستثمارات الجديدة (فترات تغطي حتى عام 2022 مع بيانات تفصيلية منذ 2003).
- يُستخدم عدد الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المجالات الجديدة كمقياس للاستثمار الأجنبي المباشر الجديد، مع تصنيف بعض القطاعات كـ "استراتيجية" لاهتمام صناع السياسات بنقلها لأسباب أمنية واقتصادية.

*المصدر: نص الفصل 4 من وثيقة "التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر" (نسخة PDF المقدمة في محتوى المصدر).*

### Section 23

### القسم 23

### تجميع البيانات ومنهجية القياس
- تُجمع البيانات على مستوى البلد المضيف-السنة ثم تُربط على مستوى الاستثمار بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة.
- التحليل يعتمد حصرياً على الاستثمارات في مجالات جديدة لأن بيانات صفقات الدمج والاستحواذ غير متوافرة من نفس المصدر (Toews and Vézina (2022)).
- الاستثمارات الجديدة:
  - أكثر عدداً من صفقات الدمج والاستحواذ، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
  - أكثر ارتباطاً بالبيانات الإجمالية عن الاستثمار الأجنبي المباشر.
  - أقل تركزاً في الملاذات الضريبية.
- للتحقق من ثبات النتائج تم اختبار التحليل باستثناء الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد من المراكز المالية الدولية والموجه إليها (Damgaard, Elkjaer, and Johannesen 2019).
- جميع المرفقات والمنهجية مفصلة في المرفق 1-4 المتاح على موقع IMF: www.imf.org/en/Publications/WEO.

### أنماط التشتت الجغرافي-الاقتصادي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
- عوامل مساهمة في تباطؤ الاستثمار الأجنبي المباشر قبل الجائحة: زيادة الأتمتة والتغيرات التكنولوجية الأخرى (Alonso and others 2022).
- مؤشرات أنماط حديثة تشير إلى زيادة تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر بسبب تزايد التوترات الجغرافية-السياسية والسياسات المنغلقة.
- اتجاهات إقليمية ملحوظة:
  - تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي إلى البلدان الآسيوية بدأ يتراجع في عام 2019 ولم يتعاف إلا بصورة طفيفة في أرباع السنة الأخيرة.
  - تدفقات الاستثمارات الاستراتيجية إلى الولايات المتحدة وأوروبا بقيت أكثر صلابة.
  - بحلول الربع الرابع من 2022، أصبح الاستثمار الأجنبي المباشر الاستراتيجي الموجه إلى أوروبا حوالي 4,؟ ضعف ذلك الموجه إلى البلدان الآسيوية (النص يظهر الرقم "،4ضعف" كما في المصدر).
- انخفاض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر:
  - انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة ما بعد الجائحة إلى الربع الرابع 2020 من الربع الثاني من عام 2019 بنحو 20% مقارنة بالمتوسط في فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية وما قبل الجائحة.
  - الانخفاض كان متبايناً للغاية عبر المناطق، مع ظهور رابحين وخاسرين نسبياً ضمن بلدان المصدر والبلدان المضيفة.
- تأثير على الصين وآسيا:
  - أصبحت آسيا أقل أهمية كمصدر ومستضيف للاستثمار الأجنبي المباشر حيث انخفضت حصتها في السوق مقارنة بجميع المناطق الأخرى تقريباً.
  - الانخفاض في الاستثمار الآتي إلى الصين والوارد منها أكبر من المتوسط في آسيا.
  - انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الصين كان أكثر وضوحاً في الاستثمار في البحث والتطوير وفي قطاعات استراتيجية محددة، مثل قطاع أشباه الموصلات، الذي استهدفته سياسات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتعزيز الإنتاج المحلي والحد من مواطن التعرض للموردين الأجانب غير المنحازين.

### إعادة توزيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر: رابحون وخاسرون
- الرسمات والبيانات المستمدة من fDi Markets وحسابات خبراء صندوق النقد الدولي تظهر تحوّل مسارات التدفقات عبر المناطق.
- أمثلة أرقام وانحرافات مذكورة في النص (مسلسلة أرقام طويلة تظهر تغيرات مئوية لعدد الاستثمارات عبر قطاعات ومناطق زمنية مختلفة) تحيل إلى تقلبات وإزاحات كبيرة عبر فترات ما بين الربع الأول من 2015 والربع الرابع من 2022.
- تحوّل الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الولايات المتحدة:
  - الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الولايات المتحدة إلى الصين انخفض بأكثر من متوسط الانخفاض العالمي بكثير.
  - الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج من الولايات المتحدة إلى مناطق أخرى، وخاصة إلى أوروبا الصاعدة، كان أكثر صلابة.
  - بعض البلدان الآسيوية والأوروبية المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة أظهرت أداءً نسبياً أفضل (مثل كندا وكوريا) مقارنة ببلدان أخرى (مثل الصين وفييت نام)، موشِّحة بدور العوامل الجغرافية-السياسية.

### ارتفاع حساسية الاستثمار الأجنبي المباشر للعوامل الجغرافية-السياسية
- التوترات الجغرافية-السياسية المتزايدة تُعد محركاً أساسياً لتشتت الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث يزداد تركيز الاستثمار الثنائي بين البلدان التي تتبنى نفس الآراء الجغرافية-السياسية (اعتمد الفصل على مقياس "نقطة البُعد المثلى" المقترح من Bailey, Strezhnev, and Voeten (2017) القائم على أنماط التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة).
- المقارنة بين دور البُعد الجغرافي والتكلفة/الاحتكاكات المكانية ودور الانحيازات الجغرافية-السياسية تشير إلى:
  - نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان المنحازة جغرافياً سياسياً أكبر من النسبة الموجهة إلى البلدان القريبة جغرافياً.
  - الانحيازات الجغرافية-السياسية تقوم بدور رئيسي في تشكيل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تطور الأهمية الزمنية:
  - أهمية الانحيازات الجغرافية-السياسية زادت على مدار العقد الماضي، وبصورة أكبر من أهمية البُعد الجغرافي، وخاصة للاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الاستراتيجية.
- قياس الأثر:
  - في مواصفة السيناريو الأساسي، يرتبط الزيادة في نقطة البُعد المثلى من الربيع الأول إلى الربيع الثالث من توزيعها (أي ما يعادل تغيير المسافة من المسافة بين كندا واليابان إلى المسافة بين كندا والأردن) بانخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدان بنسبة 17٪. (النص: "بنحو 17%." يظهر في المصدر أن هذا الأثر المتوسط أقوى بكثير بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية سواء كانت بلدان مصدر أو بلدان مضيفة.)
  - العوامل الجغرافية-السياسية أصبحت أكثر أهمية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر منذ عام 2018 بالتزامن مع زيادة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
  - هذه العوامل تزداد أهمية بالنسبة للاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية.

### مواصفة نموذج الجاذبية والاختبارات التجريبية
- المواصفة المقدمة (بصيغة مختصرة في النص) تقدر تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الثنائي (مقيسة بعدد الاستثمارات) من بلد المصدر d إلى البلد المضيف s في السنة t باعتبارها دالة لنقطة البُعد المثلى المتأخرة وبعض ضوابط الجاذبية، مع آثار ثابتة لبلدان المصدر والبلدان المضيفة×السنة لامتصاص عوامل دفع وسحب غير مرصودة.
- النموذج يُقدر باستخدام شبه طريقة الجوازية الكبرى (Santos Silva and Tenreyro 2006) لتعامل مع كثرة الخلايا الصفرية، ويتم تجميع الأخطاء المعيارية على مستوى أزواج البلدان.
- للتحكم في عوامل أخرى تم توسيع النموذج ليشمل مقاييس البُعد الجغرافي والثقافي والمؤسسي ومقياس تاريخي للروابط الاستعمارية.
- إدراج هذه المتغيرات يُقلص حجم مُعامل نقطة البُعد المثلى ولكنه يظل دالاً إحصائياً واقتصادياً.
- ثبات النتائج:
  - ثابتة تجاه إدراج الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة التحويلية أو الخدمات كل على حدة.
  - ثابتة باستبعاد المراكز المالية أو الصين.
  - ثابتة باستبعاد أثر الإعلان عن الحواجز التجارية الثنائية وتنفيذها، وأثر حجم التجارة الثنائية، وآثار سعر الصرف.
  - ثابتة عند قياس الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام حجم الاستثمارات بدلاً من عددها.
  - ثابتة عند إدراج صفقات الدمج والاستحواذ عبر الحدود بدلاً من الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات جديدة.
- تفاصيل المنهجية والنتائج متاحة في المرفق 1-4 على الموقع الإلكتروني.

### مؤشر التعرض لمخاطر التشتت الجغرافي-الاقتصادي للبلدان المضيفة
- لاستطلاع مدى تعرض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يستضيفه اقتصاد ما لمخاطر التشتت تم إنشاء مؤشر متعدد الأبعاد يتضمن ثلاثة مؤشرات فرعية بناءً على ثلاثة أبعاد:
  1. البُعد الجغرافي-السياسي بين بلد المصدر والبلد المضيف.
  2. درجة القوة السوقية التي يتمتع بها البلد المضيف في كل قطاع يتلقى فيه استثماراً أجنبياً (مؤشر القوة السوقية).
  3. العنصر الاستراتيجي في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر (نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في القطاعات الاستراتيجية).
- وصف المركبات:
  - المؤشر الجغرافي-السياسي: يُحسب لكل بلد مضيف بضرب نسبة الاستثمار من كل بلد مصدر في البُعد الجغرافيو-السياسي بين البلد المضيف وبلد المصدر؛ الاقتصادات المتقدمة تُظهر تعرضاً جغرافياً-سياسياً أعلى لأن معظم الاستثمار الأجنبي المباشر يأتي من اقتصادات متقدمة والتي تكون أقرب جغرافياً-سياسياً لبعضها البعض مقارنةً باقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
  - مؤشر القوة السوقية: يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع معين أقل عرضة للمخاطر إذا كان البلد المضيف من بين أكبر 10 مصدرين في ذلك القطاع؛ وفي المقابل يعتبر الأكثر عرضة إن لم يكن من ضمن أكبر 10 مصدرين.
  - المؤشر الاستراتيجي: يقيس نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في القطاعات الاستراتيجية، ويظهر تداخلاً كبيراً بين الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- ملاحظات حول الارتباط بين الأبعاد:
  - البُعدان الجغرافي-السياسي والاستراتيجي لقياس التعرض للمخاطر غير مترابطين بشكل عام ويرصدان جوانب مختلفة للتعرض.
  - التشتت الجغرافي-السياسي يتركز إلى حدٍ كبير بين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بينما يظهر التوزيع القطاعي الاستراتيجي تداخلات بين مجموعات الدخل.
- المؤشر متعدد الفترات الزمنية يُستخدم لتحديد البلدان المضيفة الأكثر عرضة لمخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الأبعاد الثلاثة.

*المصدر: مقتطفات من "التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر، الفصل 4" من وثيقة IMF (إبريل 2023).*

### Section 24

### texta - Section 24

### مؤشرات التعرض للمخاطر والبُنى المؤشرية
- يتم تجميع درجات المؤشرات الفرعية الثلاثة لإنشاء مؤشر كلي. والمؤشر الكلي هو حاصل جمع البُعدين الاستراتيجي والجغرافي-السياسي، مع ضرب الأخير في مؤشر القوة السوقية. وضرب البُعد الجغرافي-السياسي في مؤشر القوة السوقية (المنحصر بين صفر و1) يسمح بتقليص عنصر التعرض للمخاطر الجغرافية-السياسية.
- يضاف البُعد الاستراتيجي إلى العنصر الذي يجمع بين البُعد الجغرافي-السياسي والقوة السوقية ليعكس ارتفاع مواطن التعرض في قطاعات محددة في جميع البلدان المضيفة.
- ملاحظة منهجية: يتم إنشاء المؤشر الكلي على مستوى القطاع-بلد المصدر، بحيث لا تؤدي القوة السوقية إلى موازنة تأثير البُعد الجغرافي-السياسي إلا في القطاعات التي يكون فيها الاقتصاد المضيف من بين أكبر مصدرين.
- بيانات ومصادر مستخدمة: Bailey, Strezhnev, and Voeten (2017)، Trade Data Monitor، NL Analytics، fDi Markets، صنـدوق خبراء وحسابات صندوق النقد الدولي.

### توزيع التعرض ونقاط بارزة إحصائية
- العديد من الاقتصادات المتقدمة الكبيرة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وكوريا، تقع في النصف الأعلى من توزيع مواطن التعرض للمخاطر الاستراتيجية.
- مجموعة البلدان المعرضة بشكل خاص تشمل بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة الكبيرة مثل البرازيل والصين والهند، وكذلك العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الأخرى.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية أكثر عرضة لمخاطر تشتت الاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، مع تفاوت كبير وتداخل بين الفئات (مثال: %14 من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يقل مؤشر التعرض للمخاطر فيها عن الوسيط في الاقتصادات المتقدمة).
- عبر المناطق، تُظهر أوروبا وضعا أفضل بينما تسجل جميع المناطق الأخرى مستويات أعلى ومماثلة من التعرض للمخاطر (انظر الشكل البياني 9-4 المشار إليه في النص).
- مؤشرات وسطية مذكورة في الأشكال البيانية: الخط الرأسي إلى ٠,٠٩؛ الخط الأفقي إلى ٠,٠٥.

### دور الجودة التنظيمية
- ارتفاع مستوى الجودة التنظيمية غالبا ما يرتبط بانخفاض المؤشر الكلي للتعرض لمخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر.
- نتائج انحدار وصفية: معامل مؤشر الجودة التنظيمية يساوي ٠,٠٥٧ (قيمة الاحتمال ٠,٠٠٠) محُسَبا بمتوسط المتغيرات خلال الفترة ٢٠١٠–٢٠١٩ مع استبعاد أثر لوغاريتم إجمالي الناتج المحلّي الحقيقي والتجارة (%) من إجمالي الناتج المحلي وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلية (%) من إجمالي الناتج المحلي.

### تداعيات الاستثمار الأجنبي المباشر على البلدان المضيفة
- القنوات الرئيسية للتأثير: خلق فرص العمل، تكوين رأس المال، نشر التكنولوجيا، الروابط الخلفية والأمامية، ومكاسب الإنتاجية الناتجة عن زيادة المنافسة.
- الأدلة التجريبية متباينة؛ تأثيرات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد تعتمد على رأس المال البشري وجودة المؤسسات ونوع الاستثمار وطريقة الدخول.
- نتائج دراسات معتبرة مذكورة في النص: Borensztein, De Gregorio and Lee 1998؛ Rodríguez-Clare (1996)؛ Glass and Saggi (1998)؛ Barba Navaretti and Venables (2004)؛ Görg and Greenaway 2004؛ Bénétrix, Pallan, and Panizza 2022.
- ملاحظة منهجية: يُحاول التحليل احتواء ثباتية الاستثمار الأجنبي المباشر باستخدام القيم المتأخرة للأسهم، بما في ذلك الآثار الثابتة (لاسيما في التحليل على مستوى الشركات).

### الاستثمار الأجنبي المباشر الأفقي مقابل الرأسي
- تعريفات:
  - الأفقي: دخول شركات أجنبية لخدمة الأسواق المحلية مباشرة.
  - الرأسي: دخول شركات أجنبية لإنتاج المدخلات التي سيتم توريدها إلى شركات المنتسبة لها أو تصديرها.
- أهمية التمييز في سياق التشتت الجغرافي-الاقتصادي: الاستثمار الرأسي أكثر عرضة لمخاطر التشتت مقارنة بالأفقي، لأن زيادة الحواجز التجارية تجعل الاستثمار الأفقي بديلا للتجارة أكثر جاذبية بينما تقلل من جاذبية الاستثمارات الرأسية (مرجع: Brainard 1997).
- العلاقة بالنمو: الاستثمار الأجنبي المباشر الرأسي يرتبط بارتفاع نمو إجمالي الناتج المحلي في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (الشكل البياني 4-12). الأعمدة المصمتة تشير إلى دلالة إحصائية عند مستوى ١–٣٪ كما في الشكل المشار إليه.
- أمثلة قطاعية من النص:
  - سامسونغ في الهند كمثال على الاستثمار الأفقي (مبيعات محلية).
  - مصنع أشباه الموصلات في فييت نام كمثال على الاستثمار الرأسي (مبيعات لمنتسبين لشركة سامسونغ عالميا).
  - مصنع فولكس فاغن في المكسيك كمثال على الاستثمار باستخدام منصة التصدير.

### التداعيات داخل القطاعات وعبر القطاعات
- التأثيرات داخل القطاع: دخول شركة متعددة الجنسيات يؤثر مباشرة على الشركات المحلية في نفس القطاع (إما تحفيز الابتكار وزيادة الإنتاجية أو مزاحمة الشركات المحلية).
- التأثيرات عبر القطاعات: انتقال التأثيرات إلى الموردين والمستخدمين المحليين عبر السلاسل الإنتاجية؛ الموردون المحليون قد يستفيدون من زيادة الطلب والتعلم بالممارسة من المشترين الأجانب.
- أدلة كمية:
  - تحليل على مستوى الشركات يستند إلى مسوح المؤسسات أجراها البنك الدولي يغطي أكثر من 150 ألف شركة في 120 بلدا خلال الفترة 2006–2021.
  - نتائج: التداعيات الإيجابية داخل القطاعات التي تزيد إنتاجية العمالة تقتصر على الاقتصادات المتقدمة؛ الموردون المحليون يستفيدون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بينما لا يوجد دليل مماثل للمستخدمين المحليين في هذه الفئات بسبب توجه الشركات الأجنبية إلى الأسواق الخارجية.
- بيانات ومصادر إضافية: قاعدة بيانات Orbis، قاعدة بيانات سلاسل الإمداد العالمية "Eora"، fDi Markets.

### نمذجة التشتت والسيناريوهات الاقتصادية
- لأجل استكشاف آثار التشتت طويل الأجل، يستخدم الفصل نموذج توازن عام ديناميكي عشوائي متعدد الأقاليم المستند إلى نموذج نقدي ومالي عالمي متكامل مطوَّر ومتوفر لدى صندوق النقد الدولي (انظر المرفق 4-4).
- محاور التحليل والسيناريوهات:
  - تشتت التدفقات الناشئ عن حواجز دائمة بين الكتل الجغرافية-السياسية.
  - ارتفاع مستوى عدم اليقين بشأن الانحيازات الجغرافية-السياسية في المناطق المختلفة.
  - التباعد بين أكبر اقتصادين (الصين والولايات المتحدة) كرَكْز للسيناريوهات، مع دراسة تبعات خيارات الانحياز الجغرافية-السياسية المتعددة.
- افتراضات نمذجة مهمة:
  - التحليل يركّز على دورين رئيسيين للاستثمار الأجنبي المباشر: مساهمته في تكوين رأس المال ونقل التكنولوجيا وممارسات الإدارة المعززة للإنتاجية.
  - النموذج لا يتضمن ملكية أجنبية صريحة لرأس المال المنتج؛ بدلا من ذلك تُستخدم التدفقات الثنائية لمدخلات الاستثمار عبر الحدود كمتغير بديل لالتقاط أثر حواجز تدفق المدخلات على تكوين رأس المال.
  - في السيناريوهات يتم افتراض انخفاض هذه التدفقات بنسبة 50% في حالات معينة لتقدير الخسائر.
  - التقديرات التجريبية لمعامل الارتباط بين تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وإنتاجية العمالة تُستخدم لضبط خسائر الإنتاجية الناتجة عن انخفاض هذه التدفقات.
- الهدف التحليلي: توضيح الآليات الاقتصادية الرئيسية وتحديد خسائر الناتج الكلية وتوزيع التكاليف والمزايا عبر الاقتصادات بما في ذلك التداعيات من خلال الطلب الخارجي وإعادة توزيع الطاقة الإنتاجية.
- ملاحظات منهجية إضافية: تحالفات جغرافية-سياسية المستخدمة لأغراض تحليلية فقط وليست تعبيرا عن خيارات فعلية محتملة للبلدان.

*المصدر: نص الفصل (Section 24)، أبريل 2023، صندوق النقد الدولي.*

### Section 25

### texta - Section 25

### ملخص السيناريو والتحليل
- يقسّم الفصل العالم إلى كتلتين مركزهما الولايات المتحدة والصين، مع إبقاء منطقة الهند وإندونيسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي ضمن المناطق غير المنحازة في السيناريو الأساسي الافتراضي، مستخدماً نقطة البُعد المثلى لتخصيص المناطق.
- في السيناريو الأساسي، تُستخدم حواجز استثمار بين الكتل تؤدي إلى انخفاض تدفقات مدخلات الاستثمار إلى النصف (٥٠٪) للمناطق المنحازة، مع بقاء منطقتين غير منحازتين (الهند وإندونيسيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي).
- تُستكشف حالة بديلة بمرونة إحلال أعلى بين مصادر مدخلات الاستثمار (المرونة تتضاعف من ١.٥ إلى ٣)، ما يعزز دور تحويل المسار لمصادر الاستثمار ويغير النتائج الاقتصادية لبعض المناطق.
- تُدرس حالة عدم يقين حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة %50 أن المنطقة غير المنحازة قد تتفق مع الكتلة المعارضة في المستقبل، ما يؤدي عملياً إلى اعتبار أن تدفقات المدخلات تواجه نصف الحواجز التي تواجهها المناطق المنضمّة للكتلة المعارضة.

### نتائج كمية رئيسية
- في السيناريو الذي يبقى فيه العالم مقسماً وتبقى الهند وإندونيسيا ومنطقة أمريكا اللاتينية والكاريبي غير منحازتين، يقل الناتج العالمي بنحو 1% بعد خمس سنوات (مقارنة بسيناريو عدم التشتت).
- خسائر الناتج العالمي تتراكم على المدى الطويل لتصل إلى نطاق 14-2% بحسب تراكم تأثير انخفاض تدفقات مدخلات الاستثمار على مخزون رأس المال والإنتاجية.
- التشتت يمكن أن يؤدي إلى انخفاض الناتج العالمي بنسبة تصل إلى ٢٪.
- حالة مرونة إحلال أعلى تؤدي إلى زيادة صافية صغيرة في الاستثمار والناتج، مع تسجيل تغيّر في نطاق 17-14 (الشكل البياني 4).
- حالة عدم اليقين التي يفترض فيها %50 احتمال انحياز لاحق تزيد الخسائر بشكل كبير للمناطق غير المنحازة.

### جغرافيا التأثير والقنوات
- الكتلة المرتكزة على الصين تواجه خسائر أكبر على المدى الطويل بشكل عام لأن غالبيتها من اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية التي تتعرض لزيادة الحواجز أمام المصادر الرئيسية للاستثمارات (الاقتصادات المتقدمة).
- خسائر ملموسة أيضاً لكتلة الولايات المتحدة بسبب الروابط القوية لبعض البلدان الأعضاء مع الصين (مثل اليابان وكوريا في منطقة الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وألمانيا في منطقة الاتحاد الأوروبي+).
- للمناطق غير المنحازة قناتان متنافستان:
  - قناة الطلب الخارجي: الانخفاض الكبير في النشاط العالمي يخفّض الطلب الخارجي، ما يثقل صافي الصادرات والاستثمار.
  - قناة تحويل المسار: تحول مسار تدفقات الاستثمار قد يعزز الاستثمار والناتج إذا كانت التحويلات كبيرة بما يكفي وسهولة الإحلال بين مصادر مدخلات الاستثمار مرتفعة.
- إذا هيمنت القناة الأولى في الافتراض المعياري (مرونة إحلال منخفضة ١.٥)، تشهد المناطق غير المنحازة انخفاضاً طفيفاً في الناتج (الأعمدة باللون الأغمق). مع مرونة إحلال أعلى (٣) يصبح لحالة تحويل المسار دور أكبر (الأعمدة باللون الأفتح).
- أعضاء الكتل الحالية يحققون مكاسب عندما تجتذب كتلتهم مناطق غير منحازة، وقد تفوق هذه المكاسب الخسائر التي تتكبدها المناطق المنضمة إلى الكتلة، ما يفتح مجالاً لتحويلات تعويضية.

### المعطيات الإقليمية (نسب من إجمالي الناتج المحلي)
- الولايات المتحدة 16.0
- الصين 17.5
- الاتحاد الأوروبي+ 15.6
- الاقتصادات المتقدمة الأخرى 13.8
- الهند وإندونيسيا 9.6
- جنوب شرق آسيا 4.0
- أمريكا اللاتينية والكاريبي 6.5
- بقية العالم 17.0

### آثار عدم اليقين والسياسات الممكنة
- عدم اليقين بشأن السياسات لدى الاقتصادات غير المنحازة يزيد من خسائرها ويحدّ من قدرة هذه الاقتصادات على جذب بدائل استثمارية.
- السعي إلى تحقيق أهداف استراتيجية (مثل الأمن القومي أو الحفاظ على ميزة تكنولوجية) عبر التباعد الاستراتيجي ينطوي على تكاليف اقتصادية كبيرة للبلدان المنافسة وللبلد نفسه ولبلدان المنحازة إليه.
- سياسات محورية للتخفيف من آثار التشتت وعدم اليقين:
  - تحسين تبادل المعلومات من خلال الحوار متعدد الأطراف ووضع إطار للمشاورات الدولية بشأن حوافز إعادة توطين النشاط أو التوريد من البلدان الصديقة لتحديد العواقب غير المقصودة وتخفيف عدم اليقين.
  - الحفاظ والدفاع عن التكامل العالمي والتعددية في سلاسل الإمداد بدلاً من فرض حواجز أكثر صرامة.
  - تعزيز تنويع المصادر الدولية للمدخلات لزيادة صلابة سلاسل الإمداد دون تكبّد تكاليف على الاقتصاد العالمي.
  - سياسات وقواعد تنظيمية لتشجيع تطوير القطاع الخاص المحلي للحدّ من تعرض البلدان لمخاطر انتقال الاستثمار الأجنبي المباشر.
  - تدابير لزيادة جاذبية البلدان كمقاصد للاستثمار الأجنبي المباشر: إصلاحات هيكلية، إنشاء وكالات ترويج الاستثمار للحدّ من عدم اتساق المعلومات، تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وتحسين البنية التحتية.

### استنتاجات رئيسية
- الاقتصاد العالمي المشتت جغرافياً-سياسياً من المرجح أن يكون أفقر، مع احتمال وجود رابحين نسبياً من تحويل مسار تدفقات الاستثمار لكن مع درجة عالية من عدم اليقين حول تحقق تلك المكاسب.
- ينبغي تكريس الجهود لتقليل عدم اليقين بشأن السياسات، بما في ذلك من خلال أطر مشاورات دولية متعددة الأطراف وزيادة الشفافية، لأن خفض عدم اليقين يحدّ غالباً من الخسائر، خصوصاً للمناطق غير المنحازة.
- نقل الاستثمارات من البلدان المعادية إلى البلدان الصديقة يمكن أن يشكل فرصة لالتقاط بعض الفوائد، لكن تحقيق ذلك يتطلب سياسات جذابة ومكمّلة وإمكانية تقديم تحويلات أو امتيازات قد تكون ضرورية لتنسيق الانضمام إلى الكتل.

*المصدر: إعداد خبراء صندوق النقد الدولي.*

### Section 26

### Section 26

### تصاعد القيود التكنولوجية والجغرافيا السياسية لسلاسل القيمة
- في أوائل عام التصعيد، لكنه لم يكن ذا أثر يُذكر لتحويل مسار الزيادة في القيود التجارية.
- اتسعت التوترات لاحقا لتطال جبهة تكنولوجية جديدة، حيث تهدف الولايات المتحدة صراحة إلى إعاقة تقدم الصين في قطاعات مثل أشباه الموصلات ومعدات الطاقة الخضراء.
- أمثلة وسياسات:
  - فرضت الولايات المتحدة قيودا على الصادرات لتقييد حصول الصين على أجزاء الحوسبة وأشباه الموصلات المتطورة.
  - قانون إيجاد حوافز مساعدة لإنتاج أشباه الموصلات والعلوم وقانون خفض التضخم يهدفان إلى تعزيز الريادة العالمية للولايات المتحدة في مجال التكنولوجيا الأساسية من خلال فرض متطلبات المحتوى المحلي المرتفع.
  - مبادرات مثل التحالف المقترح "Chip 4" تهدف إلى إنشاء سلسلة إمداد لقطاع أشباه الموصلات مستقلة عن الصين.
  - القانون الأوروبي لإنتاج الشرائح المقترح يهدف إلى تعزيز قطاع أشباه الموصلات في الكتلة الأوروبية من خلال تنفيذ استثمارات تزيد على 2030، من%  من الطاقة  الإنتاجية  العالمية  بحلول  عام 20 مليار يورو.43

### إطار قياس الانكشاف لمخاطر التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر
- الغرض:
  - إنشاء مقياس جديد لتقدير مدى الانكشاف المالي لمخاطر التشتت - مُعرَّفًا بأنه رصيد الأصول (الخصوم) الأجنبية من غير الاستثمار الأجنبي المباشر المستثمرة في (المقترضة من) البلدان ذات الآراء الجغرافية-السياسية المتباينة - في الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الصاعدة الرئيسية.
- مصادر وبيانات:
  - تستخدم إحصاءات المسح المنسق لاستثمارات الحافظة الصادرة عن صندوق النقد الدولي وإحصاءات مصرفية على أساس الموقع الصادرة عن بنك التسويات الدولية.
  - تُعاد تخصيص الحيازات الثنائية في الحافظة لبلد المصدر والبلد المضيف كما ورد في Coppola and others (2021).
  - يتم جمع استثمارات البنوك واستثمارات الحافظة لاشتقاق الأصول والخصوم الأجنبية الثنائية لبلدا خلال الفترة 2001-2021.
- منهجية المقياس:
  - تُجمع هذه المراكز مع مقاييس ثنائية للقُرب السياسي التي ترصدها نقطة البُعد المثلى، وتُعدّل إلى متغير متصل يأخذ القيمة 1 بالنسبة لأقرب بلد من الناحية السياسية والقيمة صفر بالنسبة لأبعد بلد.
  - تُوزن الحيازات الثنائية بأوزان مؤشر القُرب السياسي لإنشاء مقياس الأصول والخصوم الأجنبية المخصوم لمراعاة اعتبارات القُرب السياسي.
  - يُعرَّف الانكشاف لمخاطر التشتت بأنه الفرق بين المراكز غير المخصومة لمراعاة اعتبارات القُرب السياسي والمراكز النظيرة المرجحة بأوزان مؤشر القُرب السياسي، ويرصد رصيد الأصول (أو الخصوم) الذي يمكن أن يكون معرضًا للمخاطر في سيناريو التشتت.

### نتائج وصياغة الأدلة الكمية
- ارتفاعات وكثافة الانكشافات:
  - إلى جانب أن الانكشافات كبيرة فقد تضاعفت قيمتها تقريبا على مدار العشرين عاما الماضية.
  - بينما أن إجمالي مراكز الاستثمار الأجنبي (الأصول مضافا إليها الخصوم) كنسبة من إجمالي الناتج المحلي قد زاد بأكثر من الضعف منذ عام 2001، فإن المراكز المرجحة بأوزان مؤشر القُرب السياسي لم تزد بالوتيرة نفسها، مما يشير إلى أن رأس المال يتزايد استثماره في (اقتراضه من) البلدان ذات الآراء السياسية الأقرب.
- تركيز الانكشافات:
  - يتركز الانكشاف على جانب الأصول في الاقتصادات المتقدمة وعلى جانب الخصوم في اقتصادات الأسواق الصاعدة.
- مقاييس إجمالية مذكورة (كما وردت نصًا):
  - %24% من إجمالي الناتج المحلي، أو 42بلغت الانكشافات الآن من جميع الحيازات عبر الحدود من غير الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تفاوت بين البلدان:
  - تباين الانكشافات إلى حد كبير بين بلدان مجموعة العشرين (راجع المرفق 5-4 المتاح على شبكة الإنترنت).

### التشتت الجغرافيوسياسي وتأثيره على التجارة والإنتاج
- دليل انحدارات الجاذبية القطاعية:
  - تُظهر تقديرات نماذج انحدار الجاذبية الهيكلية لبيانات التجارة الثنائية على مستوى القطاعات في 189 بلدا (باستخدام 10 قطاعات الصناعة التحويلية الكبيرة) أن الفروق بين فرادى البلدان من حيث الانحيازات الجغرافية-السياسية تعمل كحاجز أمام التجارة.
  - يتركز هذا التأثير في بعض القطاعات، وخاصة الغذاء، ولكنه يتركز أيضا في قطاع معدات النقل والصناعات التحويلية الأخرى، والتي تشكل نسبة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر والاعتماد على سلاسل القيمة العالمية.
- سيناريو التشتت:
  - يُعرَّف سيناريو التشتت بأنه زيادة الانحيازات بين البلدان داخل كتلة الولايات المتحدة وكتلة الصين والكتلة غير المنحازة، مما يؤدي إلى تراجع الانحيازات بين الكتل، ومضاعفة الحساسية المقدرة للحواجز التجارية تجاه الانحيازات الجغرافية-السياسية.
  - تُوزع البلدان على الكتل تبعا لما إذا كانت معاهداتها الجغرافية-السياسية الحالية أقوى مع الولايات المتحدة، أم مع الصين، أم بنفس القوة مع كليهما.
- العوامل الرئيسية التي تزيد التعرض لمخاطر التشتت الجغرافيو-الاقتصادي:
  1. حجم الاقتصاد: حيث تؤدي زيادة محددة في الحواجز التجارية إلى إلحاق ضرر أكبر بالاقتصادات الأصغر حجما (من حيث عدد السكان وإجمالي الناتج المحلي)، والتي غالبا ما تكون أكثر اعتمادا على التجارة الدولية.
  2. الميزة التنافسية: حيث يكون للتشتت تأثير أكبر على البلدان التي تستورد في قطاعات ذات حواجز تجارية أكثر حساسية تجاه الانحيازات الجغرافية-السياسية.
  3. الانحياز السياسي: حيث يُلحق التشتت ضررا أكبر بالبلدان غير المنحازة على نحو وثيق إلى أحد أكبر اقتصادين في العالم.
- أثر اقتصادي كلي:
  - بينما يؤدي التشتت الجغرافيو-الاقتصادي إلى خسائر في الدخل لمعظم البلدان، فإنه يُلحق باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ضررا أكبر مقارنة بالاقتصادات المتقدمة.
  - توزيعات التغير في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بسبب التشتت تُظهر قيمًا وسطى ومئينات (مئينا 25 و75) وقيم متطرفة، مع نطاقات التغير تتدرج إلى نسبة سالبة تصل نحو –6 في بعض المجموعات الإقليمية كما في الأشكال البيانية.

### نتائج إقليمية وانتقائية
- التشتت الجغرافيو-الاقتصادي في وسط اقتصادات الأسواق الصاعدة في إفريقيا وآسيا الوسطى أكبر من ضعف مستواه في وسط الاقتصادات المتقدمة (الشكل البياني 2-3-4).
- السبب الرئيسي: هذه المناطق تضم العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ذات الحجم الاقتصادي الصغير وغير المنحازة نسبيا إلى الكتل الجغرافية-السياسية الكبرى.

*المصادر: 2023 إبريل | صندوق النقد الدولي*

### Section 27

### Section 27

### الافتراضات الرئيسية لتوقعات آفاق الاقتصاد العالمي
- استمرارية استقرار أسعار الصرف الحقيقية على مستوياتها المتوسطة للمقيسة المتقدمة للاقتصادات خلال الفترة 2023–2024، استناداً إلى متوسط الفترة من 15 فبراير 2023 إلى 15 مارس 2023.
- أسعار صرف مفترضة مقابل الدولار الأمريكي (متوسط الفترة المشار إليها):
  - اليورو: 1,034.333 (مذكور كـ 333,1 ٣٣4,1 في النص المركب — حافظ على الشكل كما ورد).
  - وحدة السحب الخاصة: 1,054,0 (مذكور كـ 1,٠54و).
  - الين: 137,4137,4 و 135,4135,4 (مذكوران بتكرار الشكل في النص).
- سعر نفط مفترض (متوسط للبرميل):
  - 2023: دولار 68,9 للبرميل (مذكور كـ 68,9و٠ ٢٠٢3).
  - 2024: دولار 1٣,7٣ للبرميل (مذكور كـ 1٣,7٣ دولار ٢٠٢4 ؛ حافظ على القيمة كما ورد).
- افتراضات أسعار الفائدة (عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل ومتوسطة الأجل المذكورة بالمتوسط):
  - 3 أشهر سندات حكومية: 2023: %4,5 و2024: %5,1 (مذكور كنسبة مئوية مع فواصل عشرية بالصيغة نفسها).
  - الولايات المتحدة: 2023: 3,0% و2024: 2,8% (مذكوران كـ و٣,٠% ٢٠٢3و٢,8% ٢٠٢4).
  - منطقة اليورو (سندات 3 أشهر): 2023: 0,0% و2024: 0,0% (مذكوران كـ و٠,٠% ٢٠٢3في).
  - اليابان: 2023 و2024 يشار إليهما كمفترض أيضاً (مذكور بشكل عام أنه يُفترض أن يكون متوسط العائد).
  - سندات أجل 10 سنوات (عوائد متوسطة مفترضة، أرقام مذكورة بصيغة مجزأة في النص):
    - الولايات المتحدة: 2023: 5,2% و2024: 8,2% (مذكوران كـ و8,٢% ٢٠٢٣ في و5,٢% الأمريكية).
    - منطقة اليورو: 2023: 6,0% و2024: (مذكور كـ و6,٠% منطقة في ٢٠٢3 و٢٠٢4 في اليابان إلخ — حافظ على الصيغة كما وردت).

- يتم افتراض استمرار تنفيذ السياسات الوطنية بواسطة السلطات المحلية كما هي سارية؛ أمثلة وتفاصيل إضافية حول سياسات مختارة تُعرض في الإطار ألف-1 من التقرير.

### ممارسات البيانات والمعايير الإحصائية المتبعة
- القاعدة الأساسية للبيانات والتوقعات تعتمد على قاعدة الإحصائي المتعلق بالاقتصاد العالمي والتي تضم 196 اقتصاداً.
- مصادر وتعريفات البيانات:
  - تُستخدم بيانات وطنية رسمية حيث تتوافر، مع محاولة تحقيق التوافق بين التعاريف والمنهجيات عبر الدول.
  - المعايير والإرشادات الدولية المعتمدة والمذكورة صراحة:
    - SNA 2008 (نظام الحسابات القومية لعام 2008).
    - BPM6 (الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي).
    - GFSM 2014 (دليل إحصاءات مالية الحكومة لعام 2014).
- ملاحظة حول الانتقال إلى معايير محدثة:
  - بدأت مراكز الاهتمام لدى الصندوق منذ يوليو 2014 بالنظر إلى مدى ملاءمة المعايير الجديدة لبيانات بعض الدول؛ قد يؤدي التحول الجزئي إلى المعايير المحدثة إلى تأثيرات طفيفة على الأرصدة لبعض البلدان.
- تجميع الأرقام للمجموعات الإقليمية والعالمية:
  - الأرقام المجمعة تُعَبَّر بمعدلات نمو سنوية مركبة أو متوسطات مرجحة حسابياً عبر سنوات متعددة.
  - التحويل إلى دولارات أمريكية للأرقام المجمعة يتم باستخدام متوسطات أسعار الصرف السائدة في السوق للسنوات المشار إليها.
  - معالجات خاصة للمجاميع التي تتضمن دول اليورو: تُجرى تعديلات للبيانات لتأخذ في الحسبان تقديم بلدان معينة تقاريرها باليورو (استثناءات مفصّلة مثل قبرص وإسبانيا والبرتغال وإيرلندا وإيطاليا إلخ واردة في نص المصدر).

### ملاحظات قُطرية وتجاوزات بياناتية
- استبعاد أفغانستان من بيانات الفترة والتوقعات بسبب عدم التعاون المعتاد بين الصندوق والحكومة؛ يشمل ذلك غياب بيانات حكومية واضحة للسنوات 2021–2028.
- تم استبعاد توقعات القطاع المالي العام الخاصة بإكوادور للفترة 2023–2028 بسبب المناقشات الجارية حول برنامجها مع الصندوق.
- ملاحظات حول السلاسل المؤشرية:
  - الأرجنتين: مؤشرات أسعار المستهلكين الوطنية تشمل سلاسل متعددة إقليمية (مثل باوينس آيرس) مع ملاحظات زمنية حول بدء بعض السلاسل (مثلاً بدء بعض السلاسل من ديسمبر 2013 أو فترات أخرى مذكورة في النص).

### حالات مؤسسية وملاحظات تنظيمية
- تغييرات عضوية ومؤسساتية ذات أثر بياناتي:
  - انضمام كرواتيا إلى منطقة اليورو بتاريخ 1 يناير 2023؛ بيانات كرواتيا تُدرج حالياً ضمن مجملات منطقة اليورو والمجموعات الفرعية ذات الصلة.
- ملاحظات حول تحويلات أسعار سابقة لليورو:
  - تذكير حول أسعار التحويل المستخدمة للمدى التاريخي بين عملات الأعضاء واليورو وذلك تبعاً للقرارات التي اتخذها المجلس الأوروبي منذ يناير 1999 وما قبل.

### أمثلة مختارة من المراجع المذكورة في القسم
- Góes, Carlos, and Eddy Bekkers. 2022. “The Impact of Geopolitical Conflicts on Trade, Growth, and Innovation.” Staff Working Paper ERSD-2022–09, Economic Research and Statistics Division, World Trade Organization, Geneva. https://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd202209_e.htm.
- Handley, Kyle, and Nuno Limão. 2022. “Trade Policy Uncertainty.” Annual Review of Economics 14: 363–95. https://doi.org/10.1146/annurev-economics-021622-020416.
- Kumhof, Michael, Douglas Laxton, Dirk Muir, and Susanna Mursula. 2010. “The Global Integrated Monetary and Fiscal Model (GIMF)—Theoretical Structure.” IMF Working Paper 10/34, International Monetary Fund, Washington, DC.
- United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2022. World Investment Report 2022: International Tax Reforms and Sustainable Investment. Geneva: United Nations.

*المصدر: نص قسم الإطار والملحق الإحصائي، تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، إبريل 2023، صندوق النقد الدولي*

### Section 28

### Section 28

### قيود وملاحظات منهجية على سلاسل البيانات العامة والمالية
- التغطية الجغرافية محدودة وقابلية المقارنة للسلاسل المذكورة تتأثر بالمنهجية والمعاينة والأوزان.
- لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين قد تُستبعد سلاسل للسلطة المحلية أو تغييرات منهجية؛ أمثلة فترات مستهدفة: ٢٠14–٢٠16 و٢٠15–٢٠16.
- بعض البلدان أوقفت نشر بيانات سوق العمل أو نشرت سلاسل جديدة (مثال: الأرجنتين توقفت عن نشر بيانات سوق العمل اعتبارا من الربع الرابع عام ٢٠15 وأصبحت بيانات جديدة متاحة بدءا من الربع الثاني عام ٢٠16).
- تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي قد تُحسب على أساس سني تقويمي أو أساس سنوي تقويمي مختلف اعتمادا على متاحة الحسابات القومية (أمثلة: الهند تستخدم أساس كسنة ٢٠11 ثم إلى ٢٠12/٢٠11؛ بنغلاديش تتضمن تقديرات سنوية أساس السنة التقويمية).
- تُعدل بيانات المالية العامة الرسمية لاستبعاد أثر العمليات الدورية/الهيكلية المتعلقة بالقطاع العام غير الموحد (شامل المركزية وبقية القطاع العام، وضمنها الدين والأرصدة وخدمة الدين).
- يُشير النص إلى أن السلطات في بعض البلدان تعمل حاليا على مراجعة أو إعادة إصدار بيانات مالية/حاسبية تاريخية استنادا إلى دعم فني من الصندوق، مع استبعاد أو تعديل توقعات للقطاع المالي للفترة ٢٠23–٢٠28 بناء على مناقشات جارية (أمثلة: إكوادور).
- تحفظ الصندوق على سلسلة البيانات عندما تكون مصدرة عن تغييرات منهجية كبرى أو عدم اتساق تاريخي كبير، ما يؤدي إلى استبعاد بعض الفترات من جداول التوقعات (أمثلة مذكورة تتضمن لبنان، سري لانكا، سيرا ليون، سوريا).
- بيانات بعض البلدان أعدّت باستخدام منهجيات SNA الدولية ومصادر رسمية متعددة، وتتضمن تعديلات مثل خصخصة أو إصدارات سندات محلية يتم أخذها كجزء من إحصاءات الحكومة المالية الرسمية (ذكر عام ٢٠14 كإطار للبيانات الحكومية، وذكر أن جميع توقعات الفترة ٢٠24–٢٠28 حذفت في حالات مثل أوكرانيا).
- حيثما طرأت تغييرات هيكلية كبيرة في القطاعات (مثال: تطبيق نظام معاشات مختلط في أوروغواي بموجب قانون أكتوبر ٢٠18)، فإن تحويلات الإيرادات والأثر على الناتج المحلي تُعامل وفق منهجية الصندوق عند إعداد السلاسل.
- بالنسبة لفنزويلا، جرت تعديلات منهجية كبيرة تعكس بيانات ٢٠12 وبيانات الفترة ٢٠18–٢٠22، مع تحذير الخبراء من أن المؤشرات الرسمية قد تعكس آثار تضخم مفرط أو فجوات كبيرة، ويُنصح بالحذر في تفسير توقعات المدى القريب لاقتصادها.
- زيمبابوي: السلطات استحدثت نظام «التسوية الإجمالية الآنية» عام ٢٠19 واستخدمت الدولار الأميركي كوحدة للحساب في فترات تداول العملات المتعددة (الفترة المشار إليها: ٢٠09–٢٠19).

### ملاحظات حالة بحسب بلدان مختارة (مقتطفات)
- الأرجنتين: توقفت عن نشر بيانات سوق العمل اعتبارا من الربع الرابع عام ٢٠15 وبدأت نشر سلسلة بيانات جديدة بداية الربع الثاني عام ٢٠16.
- بنغلاديش: تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي والحقيقي تُستند إلى أساس سنة محلية تقويمية أو أساس تعادل القوى الشرائية بحسب توفر البيانات.
- كوستاريكا: تم توسيع تعريف الحكومة المركزية اعتبارا من 1 يناير ٢٠21 ليشمل كيانات عامة أضافية؛ الأرقام قُدِّمت بصيغة مقارنة بدءا من ٢٠19.
- إكوادور: السلطات تعمل على مراجعة البيانات المالية العامة التاريخية استنادا إلى دعم فني من الصندوق؛ جرت مناقشات حول استبعاد توقعات القطاع المالي للفترة ٢٠23–٢٠28 بسبب النشر.
- الهند: تُستخدم بيانات الحسابات القومية وفق أساس كسنة ٢٠11 ثم ٢٠12/٢٠11 للفترات التالية إلى 1998.
- لبنان: سُحِبت بيانات الفترة ٢٠21 بسبب درجة عدم اليقين الكبيرة.
- سري لانكا وسيراليون: أعيدت تسعير العملات ومراجعات التقويم في تواريخ محددة (مثال: سيراليون أعادت تقويم عملتها بتاريخ 1 يوليو ٢٠22؛ سري لانكا لا تزال مقومة عملاتها المحلية حتى يوليو ٢٠23).
- أوروغواي: بدأت السلطات إصدار بيانات النظام القومي للحسابات الوطنية وفق أساس كسنة ٢٠16 في ديسمبر ٢٠20؛ تغييرات منهجية مثل تحويلات معاشات التقاعد بموجب قانون أكتوبر ٢٠18 أثرت على سلاسل الإيرادات الحكومية (مذكور أثر %1,1 من إجمالي الناتج المحلي المحلي في ٢٠18؛ و%1,٢ في ٢٠19؛ و,٠%6 في ٢٠20؛ و,٠3% في ٢٠21؛ و٠%,1 في ٢٠22).
- فنزويلا: تم إجراء تعديلات منهجية واسعة في بيانات الناتج المحلي الاجمالي الاسمي المحلي تُعبر عن النسب المئوية التاريخية للفترات ٢٠18–٢٠22 و٢٠12؛ خبراء الصندوق ينصحون بالحذر الشديد عند تفسير المؤشرات.

### تصنيف البلدان والملفات الإحصائية والحصص المجمعة (مقتطفات أرقام من جدول ألف)
- إشارة عامة: التقرير يقسم البلدان إلى مجموعتين رئيسيتين: الاقتصادات المتقدمة، والاقتصادات الصاعدة والنامية (عدد الاقتصادات: 155 للمجموعة الثانية).
- حصة مجموع الاقتصادات المتقدمة في إجمالي الناتج المحلي المجمع: 41.7 (% من المجموع).
- حصة مجموع الاقتصادات الصاعدة والنامية في إجمالي الناتج المحلي المجمع: 58.3 (% من المجموع).
- الجداول المجمعة (مجملة لبعض القيم في 2022؛ الأرقام معروضة كما في المصدر):
  - الاقتصادات المتقدمة — إجمالي الناتج المحلي المجمع: 100.0 41.7  (عرض الجدول يظهر بنية متعددة الأعمدة؛ يحفل النص بأرقام تفصيلية لكل فرع)
  - الولايات المتحدة: 3.33 715.6 16.0 9.77.3 303.4  (مقتطفات رقمية تظهر في الجدول الأصلي دون سياق نصي كامل)
  - منطقة اليورو: 20 ٢8.81 12.0 41.4 0.25 3 1.84 4.4
  - الصين: 31.7 18.5 4.3 01 2.0 21.1 8.1
  - الهند: 12.4 3.7 2.6 5.2 2.2 11 8.3
  - الاقتصادات الصاعدة والنامية (مجموعة إقليمية) — عدد الاقتصادات: 155 — القيم المجملة: 100.0 58.3 100.0 03 9.5 100.0 86.1
- مجموعات تحليلية بحسب مصدر إيرادات التصدير (أرقام مجملة):
  - الوقود: 249.7 5.6 15.2 0.6 0.97 7.8
  - غير الوقود: 1299 0.3 52.6 84.8 5.3 39 0.97 8.2
  - منتجات أولية بخلاف الوقود: 362.5 1.3 2.5 2.0 0.97 7.7
- مجموعات بحسب مصدر التمويل الخارجي:
  - الاقتصادات ذات المركز الدائن الصافي: 1205 0.3 3.2 94 3.4 17.2 68.7 59.2
  - البلدان ذات المتأخرات و/أو التي أعيدت جدولة ديونها في الفترة 2017–2021: 383.5 1.3 8.3 1.5 12.1 10.4
- مجموعات أخرى:
  - اقتصادات الدخل المتوسط والصاعدة (عدد): 95 — القيم: 91.6 5.3 49 2.9 36.7 76.5 65.9
  - البلدان النامية منخفضة الدخل: 59 8.4 4.9 7.1 8.2 5.2 23 20.2
  - البلدان الفقيرة المثقلة بالديون: 39 8.2 1.6 2.0 8.0 1.2 11 10.4

### ملاحظات على تصنيفات فرعية وجغرافية
- القوائم الفرعية للاقتصادات المتقدمة تتضمن مجموعات مثل: الولايات المتحدة، منطقة اليورو، اليابان، وكندا؛ بالإضافة إلى «الاقتصادات المتقدمة الرئيسية» و«اقتصادات متقدمة أخرى» مع تعداد بلدان وتوزيعات إقليمية مفصلة.
- جداول تفصيلية تدرج البلدان حسب المصدر الرئيسي لإيرادات التصدير (وقود، منتجات أولية، غير الوقود) وتوزيعها حسب المناطق: آسيا الصاعدة والنامية، أمريكا اللاتينية والكاريبي، الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، إفريقيا جنوب الصحراء.
- جداول مفصلة تبين صافي المركز الخارجي وتعيينات البلدان كـ «البلدان الفقيرة المثقلة بالديون» وفق معايير نصيب الفرد من الدخل، مع علامات نجمية تشير إلى حالات محددة من إعادة جدولة أو تحقيق التزامات الدين.

*المصدر: مقتطفات من نص Section 28 في ملف PDF النصي المشار إليه.*

### Section 29

### الملحق الإحصائي

### الجدول واو - الاقتصادات التي تعتمد فترات استثنائية لتبليغ البيانات
- عنوان الجدول: الاقتصادات التي تعتمد فترات استثنائية لتبليغ البيانات (الحسابات القومية، المالية الحكومية، ميزان المدفوعات).
- أمثلة مدرجة مع فترات الإبلاغ (تنسيق: الحسابات القومية / المالية الحكومية / ميزان المدفوعات):
  - البهاما: يوليو/يونيو
  - بنغلاديش: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - بربادوس: إبريل/مارس
  - بوتان: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - بوتسوانا: إبريل/مارس
  - دومينيكا: يوليو/يونيو
  - مصر: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - إثيوبيا: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - فيجي: يوليو/أغسطس
  - هايتي: أكتوبر/سبتمبر / أكتوبر/سبتمبر
  - الهند: إبريل/مارس / إبريل/مارس
  - إيران: إبريل/مارس / إبريل/مارس
  - جامايكا: إبريل/مارس
  - ليسوتو: إبريل/مارس / إبريل/مارس
  - مارشال جزر: أكتوبر/سبتمبر / أكتوبر/سبتمبر
  - موريشيوس: يوليو/يونيو
  - ميكرونيزيا: أكتوبر/سبتمبر / أكتوبر/سبتمبر
  - ميانمار: أكتوبر/سبتمبر / أكتوبر/سبتمبر
  - ناورو: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - نيبال: أغسطس/يوليو / أغسطس/يوليو
  - باكستان: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - بالاو: أكتوبر/سبتمبر / أكتوبر/سبتمبر
  - ساموا: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - سنغافورة: إبريل/مارس
  - تايلند: أكتوبر/سبتمبر
  - تونغا: يوليو/يونيو / يوليو/يونيو
  - ترينيداد وتوباغو: أكتوبر/سبتمبر
- ملاحظة في الجدول: "خلاف ذلك يُذكر تقويمية، ما لم تشير البيانات إلى سنوات ما لم يذكر خلاف ذلك."

### الجدول زاي - توثيق البيانات الرئيسية (ملخص الحقول والأساليب عبر بلدان مختارة)
- حقول الجدول الرئيسية:
  - البلد / العملة
  - الحسابات القومية: مصدر البيانات التاريخية، أحدث البيانات السنوية الفعلية، سنة الأساس، نظام الحسابات القومية، منهجية باستخدام الترجيح بالسلسلة
  - الأسعار (مؤشر أسعار المستهلكين): مصدر البيانات التاريخية، أحدث البيانات السنوية الفعلية
  - مالية الحكومة وميزان المدفوعات: مصدر البيانات التاريخية، أحدث البيانات السنوية الفعلية، الإحصاءات المستخدمة، دليل المصدر، تغطية القطاعات الفرعية، الممارسات المحاسبية
- أمثلة صفوف من الجدول (حفظ النصوص والأرقام كما وردت):
  - أفغانستان — العملة: أفغاني
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢٠؛ سنة الأساس: ٢٠١6؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢٠
  - ألبانيا — العملة: ألباني ليك
    - الحسابات القومية: المصدر: الصندوق خبراء؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢1؛ سنة الأساس: 1996؛ نظام الحسابات القومية: النظام الأوروبي للحسابات القومية لعام ٢٠1٠؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢٢
  - الجزائر — العملة: جزائري دينار
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢1؛ سنة الأساس: ٢٠٠1؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام 199٣؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٠5
  - أستراليا — العملة: أسترالي دولار
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢٢؛ سنة الأساس: ٢٠٢0؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب 198٠ من
  - البهاماجزر — العملة: بهاميدولار
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢1؛ سنة الأساس: ٢٠1٢؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام 199٣؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢٢
  - بنغلاديش — العملة: بنغلاديشي تاكا
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢٢/٢٠٢1؛ سنة الأساس: ٢٠15/٢٠16؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢٢/٢٠٢1
  - البرازيل — العملة: برازيليريال
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢2؛ سنة الأساس: 19٩5؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢2
  - الصين — العملة: صيني يوان
    - الحسابات القومية: المصدر: القومي الإحصاء مكتب؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢٢؛ سنة الأساس: ٢٠15؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢٢
  - مصر — العملة: مصري جنيه
    - الحسابات القومية: المصدر: التنمية و/أو التجارة و/أو وزارة الاقتصاد والتخطيط؛ أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢٢/٢٠٢1؛ سنة الأساس: ٢٠16/٢٠17؛ نظام الحسابات القومية: نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8؛ مصدر البيانات التاريخية: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢٢/٢٠٢1
  - الولايات الأخرى: تتضمن سجلات مماثلة للجزائر، أندورا، أنغولا، أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أرمينيا، أروبا، النمسا، أذربيجان، البحرين وغيرها مع تسجيل مصادر الحسابات القومية، سنوات الأساس، وأنظمة الحسابات (بما في ذلك مراجع إلى "نظام الحسابات القومية لعام 199٣"، "لعام ٢٠٠8"، و"النظام الأوروبي للحسابات القومية لعام ٢٠1٠" حيث وردت).
- أمثلة على مصادر بيانات مالية الحكومة وميزان المدفوعات وممارساتها (نصوص وأرقام محفوظة):
  - أفغانستان: المالية/الخزانة و/أو وزارة — أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢٠؛ تغطية: المركزية الحكومة؛ مصادر إضافية: CB و MoF و NSO؛ نظام ميزان المدفوعات: BPM 6
  - ألبانيا: مصدر المالية/الخزانة: الصندوق خبراء — أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢2؛ تغطية: CG,LG,SS,MPC, NFPC...؛ مصدر ميزان المدفوعات: المركزي البنك ٢٠٢1؛ نظام ميزان المدفوعات: BPM 6
  - الأرجنتين: وزارة الاقتصاد والتنمية و/أو التجارة — أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢1؛ تغطية: CG,SG,SS؛ مصدر ميزان المدفوعات: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢1؛ نظام ميزان المدفوعات: BPM 6
  - أستراليا: الخزانة و/أو وزارة المالية — أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٢1؛ تغطية: CG,SG,LG,TG؛ ممارسات محاسبية: الاستحقاق؛ مصدر ميزان المدفوعات: القومي الإحصاء مكتب ٢٠٢1؛ نظام ميزان المدفوعات: BPM 6
  - بلدان متعددة (مثل البرازيل، كندا، الصين، مصر، إندونيسيا، إيران، العراق وغيرها) موصوفة بمصدر وزارة المالية/الخزانة أو القومي الإحصاء مكتب، سنوات أحدث البيانات، تغطية القطاعات الفرعية (مثال: CG,LG,SS,NGO, NFPC)، وممارسات محاسبية (النقدية أو الاستحقاق أو مزيج).
- ملاحظة منهجية متكررة في الجدول: توثيق ما إذا كان مصدر بيانات ميزان المدفوعات يستخدم "BPM 6" أو "BPM 5" أو غيرها، وتحديد ما إذا كانت ممارسات المالية الحكومية على أساس "النقدية" أو "الاستحقاق" أو "مزيج".

*النص المستخلص من: الملحق الإحصائي، إبريل ٢٠٢٣ | صندوق النقد الدولي*

### Section 30

### texta - Section 30

### نطاق ومحتوى الجدول
- الجدول يقدم توثيقاً مفصلاً لمصادر البيانات الوطنية لكل بلد، ويشمل حقولاً تتعلق بـ: العملة، الحسابات القومية، أسعار (مؤشر أسعار المستهلكين)، مصدر البيانات التاريخية، أحدث البيانات السنوية الفعلية، سنة الأساس للحسابات القومية، نظام الحسابات، منهجية الترجيح بطريقة السلسلة، ومعلومات تغطية القطاعات / الممارسات المحاسبية.
- الملف يعرض صفوفاً لكل بلد مع بيانات مصدرية وزمنية دقيقة مثل "التاريخية" و"أحدث البيانات السنوية الفعلية" مع القيم الموضحة بالأرقام العربية (مثال: ٢٠٢١، ٢٠٢٢، ٢٠١٥، ٢٠٠٨، 199٣، إلخ).
- تُستخدم نظم مرجعية متنوعة في الجدول بما في ذلك: "نظام الحسابات القومية لعـام ٢٠٠8"، "نظام الحسابات القومية لعـام 199٣"، "الأوروبي النظام للقومية للحسابات ٢٠1٠"، و"BPM 6" و"BPM 5" لمعايير ميزان المدفوعات.

### عينات من توثيق الدول (مختار)
- إسرائيل
  - مصدر البيانات: NSO و MoF
  - التاريخية: ٢٠٢0
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠١٤
  - منهج الحسابات/ملاحظات: CG,LG,SS. . .
  - نظام الحسابات: BPM 6
- إيطاليا
  - مصدر البيانات: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢٢
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٠1
  - ممارسات: CG,LG,SS
  - نظام الحسابات: BPM 6
- كازاخستان
  - مصدر البيانات: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢1
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٠5
  - نظام الحسابات القومية: لعـام 199٣
- اليابان
  - مصدر الحسابات القومية: العامة الإدارة قسم
  - التاريخية: ٢٠٢٢
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠15
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- الأردن
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢1
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠16
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- كوريا (جنوب)
  - مصدر أسعار/حسابات: المركزي البنك
  - التاريخية: ٢٠٢1
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠15
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- لبنان
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢٠
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠1٠
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- موريشيوس
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢٢/٢٠٢1
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠06
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- مالي
  - مصدر البيانات: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢0
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: 19٩9
  - نظام الحسابات القومية: لعـام 199٣
- نيوزيلندا
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢1
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠٠9
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- السعودية (المملكة العربية)
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢٢
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠1٠
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- سنغافورة
  - مصدر الحسابات القومية: NSO و MoF
  - التاريخية: ٢٠٢٢/٢٠٢1
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠14
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠٠8
- السويد
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢2
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠21
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠1٠ (الأوروبي النظام)، مصدر أول منذ 199٣
- سويسرا
  - مصدر الحسابات القومية: القومي الإحصاء مكتب
  - التاريخية: ٢٠٢2
  - أحدث البيانات السنوية الفعلية: ٢٠15
  - نظام الحسابات القومية: لعـام ٢٠1٠ (الأوروبي النظام)، مصدر أول منذ 198٠

### ملاحظات منهجية وممارسات محاسبية بارزة
- تشير الخانات إلى تنوعاً في ممارسات التقارير: أمثلة لـ"CG,LG,SS,SG,SG,other, NFPC, NMPC, MPC" لتمييز تغطية قطاعات الحكومة والمؤسسات.
- معيار توقيت التقارير يتفاوت بين الدول: أمثلة على قيم "التاريخية" و"أحدث البيانات السنوية الفعلية" تشمل تواريخ مفصّلة مثل ٢٠٢٢، ٢٠٢1، ٢٠٢0/٢٠٢1، و198٠، 199٣، ٢٠٠8، ٢٠1٠.
- معيار ميزان المدفوعات المشار إليه بشكل متكرر هو "BPM 6" مع وجود حالات مدرجة كـ "BPM 5".
- بعض الإدخالات تذكر صراحة استخدام "الاستحقاق" أو "النقدية" أو "مزيج" كأساس لممارسات التقرير المالي/الميزانية.
- الجدول متتابع ويغطي عدداً واسعاً من البلدان والمناطق الإدارية الخاصة، ويشمل إشارات إلى جهات متعددة كمصدر للبيانات: "القومي الإحصاء مكتب"، "الخزانة و/أو وزارة المالية"، "المركزي البنك"، "MEP و NSO"، و"الصندوق خبراء".

*المصدر: texta - Section 30 (المحتوى المقدم) — IMF، أبريل ٢٠٢٣*

### Section 31

### القسم 31

### توثيق البيانات الرئيسية
- الجدول زاي- توثيق البيانات الرئيسية يتضمن الأعمدة: البلد، مصدر البيانات المالية الحكومية، مصدر بيانات ميزان المدفوعات، تغطية القطاعات الفرعية، الممارسات المحاسبية، مصدر البيانات التاريخية، أحدث البيانات السنوية الفعلية، دليل المستخدم.
- أمثلة مرتبطة بمصادر وبيانات لكل بلد (منتقاة كما وردت):
  - توغو: القومي الإحصاء مكتب، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، بيانات ٢٠٢1 و٢٠16.
  - تونغا: المركزي البنك، بيانات ٢٠٢0/٢٠21 و٢٠16/٢٠17.
  - ترينيداد وتوباغو: القومي الإحصاء مكتب، دولار، بيانات ٢٠21 و٢٠1٢، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8.
  - تركمانستان: القومي الإحصاء مكتب، جديد تركمان مانات، بيانات ٢٠٢1 و٢٠٠6، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8.
  - توفالو: PFTAC مستشارو، أسترالي دولار، بيانات ٢٠٢1 و٢٠16، نظام الحسابات القومية لعام 199٣.
  - أوكرانيا: القومي الإحصاء مكتب، أوكرانيه ريفنيا، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، بيانات ٢٠٢1 و٢٠16.
  - الإمارات العربية المتحدة: القومي الإحصاء مكتب، إماراتي درهم، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، بيانات ٢٠٢1 و٢٠1٠.
  - المملكة المتحدة: القومي الإحصاء مكتب، جنيه، نظام للحسابات الأوروبي = ESA 2010، بيانات ٢٠٢2 و٢٠19، بيانات منذ 198٠.
  - الولايات المتحدة: القومي الإحصاء مكتب، أمريكي دولار، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، بيانات ٢٠٢2 و٢٠1٢، بيانات منذ 198٠.
  - زيمبابوي: القومي الإحصاء مكتب، زيمبابوي دولار، نظام الحسابات القومية لعام ٢٠٠8، بيانات ٢٠٢1 و٢٠1٢.
- رموز ومصطلحات معرّفة صراحةً:
  - SNA القومية = نظام الحسابات القومية.
  - ESA = النظام الأوروبي للحسابات.
  - CPI = مؤشر أسعار المستهلكين.
  - BPM = ميزان المدفوعات (BPM).
  - MoF = وزارة المالية.
  - IEO = المنظمات الاقتصادية الدولية.
  - GAD = قسم الإدارة العامة.
  - Customs = مصلحة الجمارك.
  - CB = المركزي؛ البنك.
  - PFTAC = مركز المساعدة الفنية المالية لمنطقة المحيط الهادئ.
  - NSO = القومي الإحصاء مكتب.
  - Mixed = مزيج (أساس المحاسبة).
  - C = النقدي (أساس المحاسبة).
  - A = الاستحقاق (أساس المحاسبة).
  - NFPC = غير عامة شركة؛ NMPC = غير محلية شركة؛ MPC = عامة شركة.
  - CG = المركزية الحكومة؛ LG = المحلية؛ BCG = المدرجة في الموازنة المركزية الحكومة.
  - SS = صندوق الضمان الاجتماعي؛ SG = ولاية؛ TG = حكومة إقليمية؛ other = أخرى.

### افتراضات سياسة المالية العامة
- الفكرة العامة:
  - افتراضات السياسة المالية العامة في التوقعات تعتمد عادةً على الموازنات المعلنة رسمياً وتعديلات الصندوق وخبراء الصندوق، مع مراعاة الفروق بين المعلنة والمنفذة.
  - إذا لم تكن هناك معلومات كافية عن نوايا السلطات، فإن التوقعات لا تفترض تنفيذ سياسات غير معلنة أو غير مرجَّحة.
  - تتضمن التوقعات تغييرات في الرصيد الأولي والرصيد الهيكلي عندما يُذكر خلاف ذلك.
  - افتراضات خاصة بمجموعة مختارة من الاقتصادات موضّحة في الإطار ألف-1 والجداول «باء-5» إلى «باء-9».
- منهجية حساب الاقتراض/بصافي:
  - الاقتراض/بصافي يُحتسب عن طريق الأخذ بعين الاعتبار الأرصدة المالية العامة والهيكلية.
  - يُعبر عن الاقتراض/بصافي كنسبة من الناتج المحتمل.
  - يتم مراعاة آثار الدورات الاقتصادية والأسعار والفواصل المؤقتة والتقلبات (مثل أسعار السلع) عند احتساب الأرصدة الهيكلية.
  - يتضمن الحساب استبعاد عناصر مؤقتة أو مرتبطة بالجائحة حيثما وردت تعليمات الصندوق.
- ملاحظات منهجية مفصلة:
  - السلاسل الحجمية مبنية على أرقام قياسية سنوية أساسية، مع استخدام منهجية الترجيح لإلغاء السالبة أو التحيزات.
  - أوزان المكونات الحجمية تُحتسب باستخدام متوسط سنة سابقة بعيدة (غير مستمدة من سنة سابقة قريبة).
  - يُستبعد من الإيرادات غير المتكررة والتمويل من خارج الموازنة في كثير من التقديرات متوسطة الأجل.
- أمثلة بلد-بحالة حسب الممارسات والافتراضات (منتقاة كما وردت):
  - الأرجنتين: توقعات عامة مالية تستند إلى نتائج الموازنة الفيدرالية وخطط السلطات المعلنة والمدعومة ببيانات إلى خبراء الصندوق.
  - أستراليا: توقعات العام المالي ٢٠٢3/٢٠٢2 مشتقة من الميزانية السنوية ونصف السنوية الصادرة عن حكومة الكومنولث؛ تؤخذ فجوة الناتج الممكنة في الاعتبار.
  - الصين: توقعات عام ٢٠٢3 تشمل تقديرات التمويل من خارج الميزانية.
  - الهند: تُعرض فئات الإيرادات على أساس مقيد للترخيصات والمزادات؛ بيانات المالية للعام ٢٠٢0/٢٠21 مدرجة بدءاً من ذلك العام.
  - إندونيسيا: توقعات عامة مالية تفترض الحفاظ على موقف مالي حيادي والقيام بإصلاحات ضريبية معتدلة وزيادة تدريجية في الإنفاق الرأسمالي.
  - اليابان: افتراضات التوقعات تعكس التعديلات التي أعلنتها الحكومة بالفعل.
  - سنغافورة: التوقعات تتضمن إجراءات زيادة ضرائب السلع والخدمات من %7 إلى %8 في تاريخ 1 فبراير، ثم إلى %9 في يناير ٢٠24؛ ورفع ضرائب على العقارات المؤجرة وقيم سنوية معينة من الضرائب على الكربون بقيم بالدولار الأمريكي للطن في أعوام ٢٠٢4 و٢٠٢5، و٢٠٢6 و٢٠٢7 (أرقام مفصولة حسب المصدر في الموازنة).
  - روسيا: عقب العقوبات المفروضة، سمح تطبيق قاعدة عامة مالية باستخدام إيرادات النفط والغاز خلال ارتفاع مستويات التمويل القياسية المسجلة في عام ٢٠٢2، ومن الممكن أن يتم تفعيل القاعدة خلال عام ٢٠٢5.
  - جنوب أفريقيا: استبعاد معاملات تقييم سعر الصرف المرتبطة بمكاسب من العملات الأجنبية والأصول في توقعات المدى المتوسط.
  - إسبانيا: توقعات العامة المالية لعام ٢٠٢2 تتضمن تدابير دعم متعلقة بكوفيد-19 والطاقة، وتفترض أيضاً إجراءات ذات طابع قانوني متعلقة بمعاشات التقاعد تبلغ قيمتها حتى عام ٢٠23، وتعكس توقعات الفترة ٢٠٢1 إلى ٢٠٢5 مبالغ مصروفة بموجب آليات الاتحاد الأوروبي مثل «التعافي والصلابة».
- نطاق الزمن والمصادر:
  - التوقعات متوسطة الأجل تستند، حيثما أمكن، إلى برامج الاستقرار أو خطط متعددة السنوات المتاحة من السلطات (مذكورة أمثلة: ٢٠٢3–٢٠27، أو بيانات منذ 198٠ وما بعدها بحسب البلد).
  - بيانات الموازنة والتحديثات الرسمية تُستخدم لتنقيح الافتراضات (مثال: تحديثات ٢٠23، موازنات ٢٠23، بيانات Destatis للألمانيّة، وغيرها).

### ملاحظات منهجية وإجرائية إضافية
- المعالجات المحاسبية والضوابط المسجلة:
  - أساس المحاسبة قد يكون نقدي = C، أو استحقاق = A، أو مزيج = Mixed، ويُشار إلى ذلك لكل بلد.
  - التغطية القطاعية قد تشمل CG, LG, SS, SG, BCG, NFPC, NMPC، وغيرها كما صُنفت في الجداول.
- بيانات ميزان المدفوعات:
  - معيار BPM المستخدم موضح لكل بلد (BPM 5 أو BPM 6).
  - مراجع زمنية لآخر تحديثات ميزان المدفوعات تُدرج (أمثلة: بيانات ٢٠٢1، ٢٠22، ٢٠20).
- توجيهات حول عرض الأرقام الهيكلية:
  - يتم الإشارة إلى أن التقديرات الهيكلية تشمل تقديرات لصافي الاقتراض/الإقراض بناءً على المرونة المحتملة للإيرادات والنفقات والانحرافات الدورية للناتج المحلي الإجمالي.

*المصدر: المقتطف من "الملحق الإحصائي" (Section 31) — إبريل ٢٠٢٣، صندوق النقد الدولي.*

### Section 32

### texta - Section 32

### Fiscal framework and budgetary assumptions
- Forecasts and public finance assessments are based on authorities’ latest published budget documents and updates (examples cited include Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States).
- Sweden: forecasts for 2022 and 2023 are based on the budget law issued by the authorities and adjustments reflecting periodic developments and impact on accounts.
- Switzerland: assumptions ensure consistency with fiscal rules applied in Switzerland to guarantee necessary balances.
- Turkey: the definition of the public balance excludes some revenue and expenditure items according to authorities’ definitions.
- United Kingdom: forecasts are based on local published data from the Office for National Statistics and budget adjustments; expert judgment is used to reconcile differences among forecasts and to consider revenue sensitivity to macro variables (growth, inflation).
- United States: baseline scenario uses the Congressional Budget Office framework and assumptions (including effects of the Bipartisan Infrastructure Plan); fiscal forecasts are adjusted to reflect policy measures and accounting treatments for pensions and other transfers converted to a general government basis.

### Monetary policy assumptions and central bank paths
- General approach: monetary policy assumptions are country-specific and based on likely policy responses to cyclical indicators—policy is assumed to be easing when indicators point to weaker growth and tightening when indicators point to stronger inflationary pressures.
- Country-specific assumptions listed (experts’ views and assumptions):
  - Argentina: crawling peg exchange rate system and monetary policies in light of macro-financial plans and financing.
  - Australia: IMF staff assumptions based on expected inflation path.
  - Austria: nominal GDP growth aligned with monetary policy assumptions.
  - Brazil: inflation expected to converge to the target range by end-2024; monetary policy tightening by the central bank reflected in projections.
  - Canada: persistent high long-term yields and higher Canadian policy rate expected to exceed the inflation-targeting level; Bank of Canada to apply high interest rates in 2023, with most of the reduction in inflation achieved by end-2024.
  - China: generally accommodative monetary stance assumed for 2022 and limited tightening during 2023.
  - Denmark: monetary policy aimed at maintaining link to the euro.
  - Euro area: assumptions derived from a set of models (structural semi-models and Taylor-rule expectations), market statements, and ECB Governing Council guidance.
  - Greece: monetary assumptions consistent with public sector budgets and deposit flows.
  - Hong Kong SAR: currency board system assumed unchanged.
  - Hungary: assumptions based on recent developments and staff views.
  - India: Reserve Bank of India targeting a range of inflation; recent inflation exceeded the midpoint but remains within the target range on average.
  - Indonesia: central bank expected to return inflation to the target range gradually.
  - Israel: gradual return to normal monetary policy conditions.
  - Italy: assumptions derived from ECB policy stance and country-specific plans.
  - Japan, Korea, Mexico, Netherlands, New Zealand, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Kingdom, United States: country-specific assumptions described in text (e.g., Sweden: Riksbank-aligned; Switzerland: continued tightening during 2023; United Kingdom: short-term path based on market interest rate expectations; United States: consistent with Federal Open Market Committee actions and a funds rate path aligned with market expectations).
- South Africa: inflation assumed to remain around 3%–6% over the medium term (text shows "3% و6%").
- Broad statement: expected nominal growth in GDP generally aligns with projected monetary policy and inflation paths.

### Key global and regional growth figures (from Table ألف-1: Global: summary data)
- World: 3.9 3.4 3.3 3.8 3.6 2.8 2.8 –6.3 3.4 2.8 3.0 3.0
- Advanced economies: 1.5 2.3 1.8 2.5 2.3 1.7 4.2 –5.4 2.7 1.3 1.4 1.8
- United States: 1.6 2.1 1.7 2.2 2.9 2.2 3.8 –5.9 1.2 1.6 1.1 1.2
- Euro area: 0.8 2.0 1.9 2.6 2.1 1.8 6.1 –5.4 5.3 8.0 1.4 1.4
- Japan: 5.0 1.6 0.8 1.7 6.0 4.0 –3.4 –1.2 1.1 3.1 0.1 4.0
- Other advanced economies: 6.2 1.2 2.2 3.3 3.0 5.2 1.9 4.1 –5.8 1.3 3.1 1.9 2.0
- Emerging market and developing economies: 6.1 4.4 4.4 4.7 4.7 3.6 1.8 –6.9 4.0 3.9 4.2 3.9

Regional groups (selected):
- Emerging and developing Asia: 3.8 6.8 6.8 6.6 6.4 2.5 5.0 –7.5 4.4 3.5 5.1 4.4
- Emerging and developing Europe: 7.3 0.1 1.8 2.4 6.3 5.2 1.6 –3.7 8.0 2.1 5.2 2.3
- Latin America and the Caribbean: 5.3 4.0 6.0 –1.4 2.1 0.2 6.8 –0.7 0.4 1.6 2.2 2.3
- Middle East, North Africa, Afghanistan, and Pakistan: 4.5 3.0 3.0 3.4 2.2 8.2 1.6 7.2 –4.6 3.5 9.2 5.3 7.3
- Sub-Saharan Africa: 5.5 3.2 1.5 9.2 3.2 3.3 1.7 –4.8 9.3 6.3 2.4 4.4

Analytical groups (selected):
- Fuel exporters: 4.6 1.7 1.4 7.0 6.0 5.0 –7.3 –4.1 4.8 1.3 3.3 2.9
- Nonfuel exporters: 3.6 4.7 4.8 2.5 5.1 4.1 1.6 –2.7 9.3 0.4 3.4 0.4

Per-capita GDP growth (selected):
- Advanced economies per capita: 0.9 1.7 3.1 1.2 1.9 3.1 4.7 –3.5 2.3 9.0 0.0 1.1 4.0
- Emerging market and developing economies per capita: 4.4 8.2 9.2 3.3 3.3 2.3 1.3 –6.1 8.2 8.2 3.0 7.2

Global GDP levels (selected):
- World nominal GDP at market exchange rates (billions of dollars): 65,5٣1 74,968 82,8 768 1,٠05 85,967 87,٢ 84 84,895 96,٣14 1٠٠,٢18 1٠5,569 11٠,764 1٣4,95٠
- World GDP at PPP (billions of international dollars): 89,41٢ 111,9٣4 116,٢227 1٢2,39٢ 1٢9,799 1٣5,745 1٣٣,368 147,91٠ 16٣,51٠ 174,471 18٣,654 ٢٢٣,٢7٢

Notes included in source tables:
- Real GDP totals and component tables cover historical periods and projections; per-table footnotes indicate exceptions (for example, excluding Euro area countries, Japan, and the United States in some aggregates) and measurement bases (market exchange rates vs. PPP).

### Selected components and advanced-economy breakdowns (high-level highlights from Tables ألف-2 and ألف-3)
- Advanced economies: real GDP growth and final domestic demand series presented with annual percent changes and quarter-to-quarter comparisons (e.g., advanced economies GDP: 1.5 2.3 1.8 2.5 2.3 1.7 4.2 –5.4 2.7 1.3 1.4 1.8).
- Components shown include:
  - Private consumption (advanced economies): 1.4 1.7 2.4 2.1 2.2 2.2 1.5 5.5 –5.4 3.6 1.5 1.4
  - Government consumption (advanced economies): 1.2 1.7 1.7 2.1 0.8 1.5 2.8 1.9 3.6 1.0 1.0 0.9
  - Gross fixed capital formation (advanced economies): 0.9 2.1 3.6 2.6 3.8 3.1 3.0 3.3 –5.6 1.6 0.0 1.4
  - Final domestic demand (advanced economies): 1.3 1.8 2.6 2.2 2.3 2.2 2.1 3.7 –5.1 2.7 1.1 1.3
  - Net exports/contribution to GDP (advanced economies external balance, percent of GDP): 0.2 0.1 –0.3 –0.1 –0.1 0.1 –0.2 –0.1 –0.1 –0.4 –0.4 0.1

*Source: IMF, April 2023 — texta - Section 32 (statistical appendix tables and accompanying methodological notes).*

### Section 33

### Section 33

### متوسط توقعات النمو الحقيقي (سنوي % التغير) — مجموعات إقليمية
- آسيا الصاعدة والنامية: 8.3 6.8 6.8 6.6 6.4 5.2 0.5 –7.5 4.4 5.3 5.1 4.4
- أوروبا الصاعدة والنامية: 3.7 1.0 1.8 4.2 3.6 2.5 1.6 –7.3 0.8 1.2 2.5 2.3
- أمريكا اللاتينية والكاريبي: 3.5 0.4 0.6 –1.4 1.2 0.2 6.8 –7.0 4.0 1.6 2.2 2.3
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 4.5 3.0 4.3 2.2 2.8 1.6 2.7 –4.6 5.3 2.9 3.5 3.7
- أفريقيا جنوب الصحراء: 5.5 3.2 1.5 2.9 3.2 3.3 1.7 –4.8 3.9 3.6 4.2 4.4

### متوسط توقعات النمو الحقيقي — أمثلة مختارة من دول آسيا الصاعدة والنامية (سنوي % التغير)
- بنغلاديش: 2.6 6.6 7.1 6.6 3.7 7.9 4.3 6.9 7.1 5.5 6.5 0.7
- الصين: 10.0 0.7 6.9 6.9 6.9 6.8 0.6 2.2 8.4 3.0 2.5 4.5 4.3
- الهند: 7.7 0.8 3.8 6.8 6.8 6.5 9.3 5.8 –9.1 6.8 5.9 3.6 0.6
- إندونيسيا: 5.9 4.9 0.5 5.1 2.5 0.5 1.2 –7.3 3.5 0.5 5.1 0.5 0.5
- فيتنام: 3.6 0.7 6.7 6.9 7.5 7.4 9.2 6.2 0.8 5.8 6.9 6.7

### متوسط توقعات النمو الحقيقي — أمثلة مختارة من أوروبا الصاعدة والنامية (سنوي % التغير)
- بولندا: 8.3 4.4 3.0 5.1 5.9 4.4 2.0 –6.8 4.9 0.3 4.2 1.3
- روسيا: 6.3 2.0 –0.2 1.8 8.2 2.2 2.7 –5.6 1.2 –7.0 3.0 7.0
- تركيا: 5.4 6.1 3.3 7.5 3.0 8.0 1.9 11.4 5.6 7.2 6.3 3.0

### متوسط توقعات النمو الحقيقي — أمثلة مختارة من أمريكا اللاتينية والكاريبي (سنوي % التغير)
- الأرجنتين: 8.3 7.2 1.2 –8.2 6.2 –2.0 –9.9 –10.4 2.5 0.2 2.0 2.0
- البرازيل: 5.3 5.3 –3.3 –3.1 1.8 2.1 3.3 –0.5 9.2 9.0 1.5 2.0
- كولومبيا: 4.7 3.0 1.2 1.4 6.2 3.2 3.2 3.7 –11.0 7.5 0.1 1.9 3.3

### ملخص بيانات التضخم — متوسطات سنوية (متوسط توقعات % التغير)
- الاقتصادات المتقدمة (مخفِّضات إجمالي الناتج المحلي): 1.5 1.3 1.0 1.5 1.7 1.5 1.6 3.1 5.4 3.9 2.5 1.8
- أسعار المستهلكين، الاقتصادات المتقدمة: 1.9 0.3 0.7 1.7 2.0 1.4 0.7 3.1 7.3 4.7 2.6 1.9
- أسعار المستهلكين، الاقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: 6.2 4.8 4.4 4.5 4.9 5.1 5.2 5.9 9.8 8.6 6.5 4.4

### ملخص بيانات التضخم — مجموعات إقليمية (متوسط توقعات % التغير سنوي)
- آسيا الصاعدة والنامية (أسعار المستهلكين): 4.9 2.7 2.9 2.4 2.6 3.3 3.2 2.2 3.8 3.4 3.0 2.9 4.0 3.7 2.4
- أوروبا الصاعدة والنامية (أسعار المستهلكين): 8.0 10.7 5.6 5.6 6.4 6.7 5.4 9.6 27.9 19.7 13.2 8.0 26.8 16.6 11.3
- أمريكا اللاتينية والكاريبي (أسعار المستهلكين): 4.8 5.4 5.5 6.3 6.6 7.7 6.4 9.8 14.0 13.3 9.0 5.7 14.7 11.8 7.7
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (أسعار المستهلكين): 8.4 5.6 5.9 7.1 11.0 0.0 7.6 10.4 12.8 14.3 15.9 12.0 6.4
- أفريقيا جنوب الصحراء (أسعار المستهلكين): 3.8 6.7 10.1 10.5 3.8 8.1 10.1 11.0 14.5 14.0 10.5 3.7

*المصدر: الملحق الإحصائي، "أفاق الاقتصاد العالمي: إبريل ٢٠٢٣" | صندوق النقد الدولي*

### Section 34

### texta - Section 34

### الجدول ألف-7: اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: أسعار المستهلكين (السنوي % التغير)
- عنوان القسم: "الشرق الأوسط وآسيا الوسطى"
- سلسلة الأرقام المعلنـة في الجدول (كما وردت): 8.4 5.6 5.9 7.1 10.0 7.6 10.4 12.8 14.3 15.9 12.0 6.4 15.6 15.3 9.6 4
- أمثلة مختارة حسب بلد (سلسلة الأرقام كما وردت لكل بلد):
  - أفغانستان: 7.5 7.0 –4.4 0.5 6.0 2.3 5.6 ...
  - الجزائر: 4.1 4.8 6.4 5.6 3.4 2.0 4.2 2.7 3.9 8.1 7.7 0.5 3.9 0.8 3.7
  - مصر: 10.0 11.0 10.2 5.2 3.9 20 13.9 5.7 4.5 8.5 21.6 18.0 3.5 13.2 2.2 6.8 11.5
  - إيران: 18.9 11.9 9.1 9.6 30.2 3 4.6 36.4 40.1 49.0 4 2.5 30.0 0.0 3 5 0.2 5
  - باكستان: 10.7 4.5 9.2 4.1 9.3 6.7 10.7 8.9 12.1 27.1 12.1 9.6 5.3 21.2 7.4 16.4
  - اليمن: 11.0 22.0 3.2 14.3 0 6.3 31.5 19.6 0.2 62 9.1 16.8 17.3 10.0 13.8 20.0 15.0
- ملاحظة عامة من الملحق: "تظهر التحركات في أسعار المستهلكين في صورة متوسطات سنوية."

### الجدول ألف-8: الاقتصادات المتقدمة الرئيسية — أرصدة المالية العامة والدين لدى الحكومة العامة (% من إجمالي الناتج المحلي)
- مجموعة الاقتصادات المتقدمة — "صافي الإقراض/الاقتراض": 2.5 –٣.0 –3.3 –3.3 –3.3 –8.3 –11.6 –9.1 –5.4 –5.6 –3.5 –0.5 –
- الولايات المتحدة:
  - "صافي الإقراض/الاقتراض": 6.5 –5.3 –4.4 –4.8 –3.5 –5.7 –14.0 –11.6 –5.5 –3.6 –6.8 –6.8 –
  - "فجوة الناتج": 0.4 –5.2 –1.2 –3.1 –0.0 7.0 5.2 –1.5 1.4 9.0 1.0 –0.0
  - "الرصيد الهيكلي": 4.4 –5.2 –6.3 –3.4 –5.1 –0.6 –10.7 –10.7 –5.9 –6.6 –6.7 –6.7 –
  - "صافي الدين": 63.98 80.98 81.88 80.48 81.18 83.19 98.39 98.39 94.2 95.5 99.8 110.5
- منطقة اليورو:
  - "صافي الإقراض/الاقتراض": 3.3 –1.9 –1.5 –9.0 –4.0 –6.0 –7.1 –5.4 –8.3 –7.3 –8.2 –1.9 –
  - "صافي الدين": 64.67 75.17 74.67 72.47 70.66 69.07 79.0 77.8 74.8 74.5 74.3 72.4
- أمثلة إضافية من الجدول (أرقام مألوفة في الجدول كما وردت):
  - اليابان "صافي الدين": 81.2 144.5 149.5 148.1 151.1 151.7 162.3 156.9 162.7 161.0 159.3 161.3
  - إيطاليا "صافي الدين": 106.7 122.2 121.6 103.1 121.1 121.8 121.7 141.4 133.0 129.4 129.4 122

### الجدول ألف-9: ملخص أحجام وأسعار التجارة العالمية (التغير السنوي %)
- بندان علـى مستوى عالمي:
  - "التجارة العالمية الحجم": 4.7 9.2 9.2 2.2 5.6 0.4 0.1 7.8 –10.6 5.1 4.2 5.3
  - "مخفض الأسعار بالدولار الأمريكي": 9.2 5.0 13.3 –0.4 –3.4 5.5 4.2 –2.2 –12.5 6.7 6.0 –2.1
- حجم التجارة — الصادرات والواردات (مختصر):
  - صادرات الاقتصادات المتقدمة: 0.4 7.2 8.3 2.0 0.0 5.5 3.1 4.8 9.5 –9.5 2.5 3.0 1.3
  - صادرات الاقتصادات الناشئة والنامية: 2.6 3.2 1.9 8.2 6.5 2.4 5.0 4.9 –12.5 4.1 1.6 3.4
- أسعار التجارة العالمية بالدولار الأمريكي — أمثلة:
  - "المصنوعات": 1.9 1.1 3.0 –2.5 –1.0 2.0 5.0 3.0 –6.6 10.1 1.1 9.2
  - "النفط": 9.8 3.3 –47.1 –15.0 –5.2 22 29.4 10.4 –32.0 –65.8 2.3 9 24.1 –5.8 –
- ملاحظة: الجدول يتضمن أيضاً أسعار التجارة العالمية بوحدات حقوق السحب الخاصة واليورو وسلاسل مفصلة للسلع الأولية والمواد الغذائية والمعادن وغيرها.

### الجدول ألف-10: ملخص أرصدة الحسابات الجارية (بمليارات الدولارات الأمريكية)
- الاقتصادات المتقدمة: 269.1 362.4 477.2 384.7 383.6 125.5 435.2 258.4 –13.3 179.5 273.3
- الولايات المتحدة (من ADRs والصفوف): 408.5 –2.3 96 –0.3 61 –4 39.8 –446.0 –619.7 –846.4 –925.6 –728.8 –689.9 –746.6 – (سلاسل أرقام مميزة داخل الجدول)
- الاقتصادات الناشئة والنامية: 88.9 –108.8 –30.9 –57.7 –6.7 –156.2 325.7 582.7 146.8 19.4 260.8 – (سلاسل أرقام أخرى مفصلة لكل مجموعة إقليمية)
- المجموعات الإقليمية — أمثلة كما وردت:
  - آسيا الصاعدة والنامية: 296.1 1.2 212 166.3 51.2 –9 93.1 12.3 192.5 28.0 88.9 182.6 132.0 21.6
  - الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 141.5 –146.7 –39.5 –114.4 16.9 9.1 102 –130.3 9.3 60 167.5 99.1 4.4
- ملاحظة عامة من الجدول: يتضمن أقساماً تحليلية حسب مصدر إيرادات التصدير (الوقود/غير الوقود) ومنها: منتجات أولية، وكذلك حسب مصدر التمويل الخارجي وتجربة خدمة الدين.

*المصدر: texta - Section 34 — ملحق إحصائي، إبريل ٢٠٢٣ | صندوق النقد الدولي*

### Section 35

### texta - Section 35

### ملخّص أرصدة الحسابات الجارية (مقتطفات)
- الاقتصادات المتقدمة: 2.02.73.32.42.50.92.51.4–0.10.91.1
- الولايات المتحدة: 17.9–17.7–15.1–17.٣–17.5–٢8.7–1.٣٣–6.٣0–6.٢3–٢1.7–7.٢٠–
- منطقة اليورو: 9.811.111.19.97.9٠.68.1٢.٣–. . .. . .. . .
- الاقتصادات المتقدمة أخرى: 9.4٠.9٣.87.7٢.89.711.811.19.8٣.97.8
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية (مجموع): 1.0–1.4–0.4–0.7–0.1–1.93.04.71.20.11.7–

### الاقتصادات المتقدمة: رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) (مقتطفات)
- الاقتصادات المتقدمة: 0.60.81.00.70.70.20.80.4–0.00.30.4
- الولايات المتحدة: ٢.٢–1.٢–1.9–1.٢–1.٢–9.٢–6.٣–6.٣–7.٢–5.٢–٢.٣–
- منطقة اليورو: 7.٢٣.٠1.٣8.٢22.٢1.6٢.٣7.٠–6.٠9.٠1.7
- ألمانيا: 8.68.67.8٠.8٢.87.17.7٢.44.75.15.8
- اليابان: 1.٣0.44.15.٣4.٣9.٢9.٣1.٢3.0٠.4

### اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي) (مقتطفات)
- آسيا الصاعدة والنامية: 1.91.30.90.3–0.51.51.01.10.70.50.1–
- الصين: 6.٢1.71.5٠.٢7.٠1.71.8٢.٣1.41.14.٠
- الهند: ٠.1–6.٠–1.8–1.٢–9.٠–9.٠٢.1–6.٢–٢.٢–٢.٢–5.٢–
- أمريكا اللاتينية والكاريبي (مجموع): 3.6–2.2–1.8–2.7–2.2–0.4–2.0–2.5–1.8–1.7–1.6–
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى (مجموع): 3.8–4.0–1.1–3.00.43.0–3.37.53.62.10.1–

### إفريقيا جنوب الصحراء: رصيد الحساب الجاري (مقتطفات)
- المجموعة (مجموع): 5.7–3.6–2.1–2.1–3.0–2.8–1.1–2.0–2.6–2.7–2.0–
- أنغولا: 8.8–1.٣–5.٠–٣.76.11.511.٢11.٠٢.61.٣8.٠
- جنوب إفريقيا: ٣.4–7.٢–4.٢–9.٢–6.٢–٢.٠7.٣5.٠–٢.٣–6.٢–٢.٠–

### ملخص أرصدة الحسابات المالية (بمليارات الدولارات الأمريكية) (مقتطفات)
- الاقتصادات المتقدمة: رصيد الحساب المالي ٢84.84٢٠.٢٣99.645٣.6141.566.4–558.٢4.٢220–7٢.6٢٢9.5
  - الاستثمار المباشر، صافٍ: ٠.6–4.٢5٢–٠.٣3359.0–16.517.٢–67٢.5٣64.97٣.٣1٢9.8
  - استثمارات الحافظة، صافية: ٣.٢٠65٢7.41٣.651٣.٠54.6194.1٣01.44٢5.4–15٣.8–86.٠–
  - التغير في الاحتياطيات: ٢٢7.4178.٢2247.71٢9.767.٣٢.٣576٣٣.٢18٣.٣–٣.1٠4٣.1٢6
- الاقتصادات الناشئة والنامية: رصيد الحساب المالي ٣22.3–0.٤٣1–٢89.6–٢64.7–151.٢–٢.٣6154.96٠7.6159.٢229.7
  - الاستثمار المباشر، صافٍ: ٣45.7–٠.٢59–٣1٠.٢–٣77.9–7.٣6٣–٣٢9.9–٠.5٢4–7.٣5٣–٣57.5–4٠9.7–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 1٢5.458.6–٢٠9.7–6.1٠٣–6٣.9–6.٣–116.6٠.5٢614.٣–٣7.9–
  - التغير في الاحتياطيات: 58٣.8–48٠.8–187.41٢5.5167.585.47.5٣٣٢8.9159.4165.4

*المصدر: المستند المقدم (ملحق إحصائي، إبريل ٢٠٢٣).*

### Section 36

### texta - Section 36

### ملخص أرصدة الحسابات المالية (الجدول ألف-13)
- آسيا الصاعدة والنامية:
  - رصيد الحساب المالي: 6٠.9٣7.8–69.1–٢7٢.3–64.٠–145.786.7٢74.9171.٣1٢1.7
  - الاستثمار المباشر، صاف: 1٣9.7–٢.٢6–1٠8.5–171.٣–145.7–165.1–٣٠٠.3–111.1–116.٢–٠.1٣4–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 81.6٣1.17٠.1–4.1٠٠–7٢.9–1٠7.4–٠.٢1–٣56.845.6–65.6–
  - التغير في الاحتياطيات: ٣٣٣.٠–٣84.6–199.٢1.٢2٩7.٠167.5٢78.76.٢٠1٣9.5117.9
- أوروبا الصاعدة والنامية:
  - رصيد الحساب المالي: 68.11٠.9٢5.4–٢.1٠659.88.48٣.٣16٢.٠٢٠.٠–19.٣–
  - الاستثمار المباشر، صاف: ٢٢.٣–4٢.8–٢7.8–٢5.8–5٠.4–٣8.4–41.٢–49.9–51.5–57.6–
  - استثمارات الحافظة، صافية: 54.91٠.8–٣4.9–9.88.٢–٢1.1٣8.716.٠5.88.7
  - التغير في الاحتياطيات: 8.7–٣5.71٣.545.69٢.1٠.4–٠.1٢811.1–18.1–5.5
- أمريكا اللاتينية والكاريبي:
  - رصيد الحساب المالي: 197.6–11٢.9–11٢.٠–16٣.٣–1٢3.0–6.7–1٠6.4–155.6–11٣.5–115.٠–
  - الاستثمار المباشر، صاف: 1٣3.3–1٢4.8–1٢1.1–148.6–114.9–9٣.8–1٠1.7–145.9–1٢7.9–1٣5.1–
  - التغير في الاحتياطيات: ٢8.8–٠.٢117.11٣.87.٣٢–16.149.8٢1.5–7.617.5
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى:
  - رصيد الحساب المالي: 185.٣–٠.٢٢6–٣.٣8–٠.1٠5٢8.689.٣–11٠.19.٣6٠165.89٣.7
  - استثمارات أخرى، صافية: 51.6–4٣.6–85.٠77.716.667.1–11.8196.4141.59٣.٣
  - التغير في الاحتياطيات: 196.8–148.1–58.٣–٠.٣94.784.9–54.649.49.٣٢16.٣
- أفريقيا جنوب الصحراء:
  - رصيد الحساب المالي: 68.4–65.٠–44.9–4٠.٣–5٢.6–٢1.8–18.8–٣4.7–44.٣–51.4–
  - الاستثمار المباشر، صاف: ٣7.9–٢.٣4–٣.٣7–9.٢٠–٢.٢9–9.9–69.9–٢5.9–٣6.7–4٣.8–
  - التغير في الاحتياطيات: 16.4–4.8–16.٠4.9٣.6٣.9–5.٢٢8.5–5.٢–٢.8

*ملاحظة من الجدول: التقديرات تستند إلى إحصاءات الحسابات القومية وميزان المدفوعات في البلدان المنفردة. ولا تظهر مجملات المشتقات المالية لبعض مجموعات البلدان بسبب قصور البيانات.*

---

### ملخص صافي الإقراض والاقتراض (% من إجمالي الناتج المحلي) (الجدول ألف-14)
- الاقتصادــات المتقدمة (متوسطات ومؤشرات عبر السنوات):
  - صافي الإقراض والاقتراض: 4.٠–٠.٣٠.17.٠7.٠00.٢8.٠5.٠–1.٠4.٠4.٠
  - رصيد الحساب الجاري: 4.٠–٠.٣٠.17.٠7.٠00.٢8.٠4.٠–٠.٠00.٣4.٠
  - الادخار: ٢1.8٢1.7٢٣.٣4.٢236.٢231.٢237.٢23٢3.٢9.٢221.٢323.3
  - الاستثمار: 1.٢23.٢11.٢24.٢226.٢222.٣6.٢223.٢5.٢225.٢225.٢22
- الولايات المتحدة:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 7.٣–5.٢–1.8–٢.٢–1.٢–٣.٠–6.٣–6.٣–7.٢–5.٢–٢.٣–
  - الادخار: 17.٢17.719.519.619.719.٣18.٠18.719.٠19.٢19.٢
  - الاستثمار: 7.٢٠19.88.٢٠٢.٢1٣.٢1٢1.1٢1.1٢1.6٠.٢1٠.٢19.٢٠
- منطقة اليورو:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 4.٠1.49.٢5.٢22.٠1.67.٢٠.٢. . .. . .. . .
  - رصيد الحساب الجاري: ٠.٣٣.11.٣8.٢22.٢1.6٢.٣7.٠–6.٠9.٠1.6
- اليابان:
  - صافي الإقراض والاقتراض: 5.٢22.٢4.15.٣4.٣9.٢9.٣1.٢9.٢9.٣8.٣
  - رصيد الحساب الجاري: 6.٢22.٣4.15.٣4.٣9.٢9.٣1.٢3.٠00.49.٣

---

### ملخص السيناريو الأساسي العالمي للمدى المتوسط (الجدول ألف-15)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي (التغير السنوي %):
  - إجمالي الناتج المحلي الحقيقي العالمي: 3.92.96.33.42.83.03.93.1
  - الاقتصادات المتقدمة: 1.51.75.47.٢23.11.47.٢1.8
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: 6.19.٣6.9٠.49.٣2.44.79.٣
- حجم التجارة العالمية:
  - إجمالي: 4.72.910.65.12.43.55.43.5
  - الواردات — الاقتصادات المتقدمة: ٣.٢23.٠1٠.٠6.61.87.٢22.5٣.٠
  - الواردات — اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: ٠.87.٢11.75.٣33.٣5.15.84.4
- الأسعار العالمية بالدولار الأمريكي:
  - الصناعات المصنعة: 1.91.16.61٠.11.19.٢5.11.7
  - النفط: 9.8٣.٣–65.8٢.٣9٢4.1–5.8–1٣.٣2.٣–
  - السلع الأولية غير الوقود: ٢.6٢.٣٢6.47.48.٢–٠.1–6.9٠.٠
- أسعار المستهلكين (التغير السنوي %):
  - الاقتصادات المتقدمة: 1.94.٢1.٣3.74.76.٢4.4٢.٠
  - الاقتصادات الصاعدة والنامية: ٢.65.95.99.88.66.57.74.7
- أرصدة الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
  - الاقتصادات المتقدمة: 4.٠–5.٠8.٠4.٠–٠.٠٠.٣٠.٢4.٠
  - الاقتصادات الصاعدة والاقتصادات النامية: ٢.٢٠.٢8.٠1.4٠.٣٠.٠6.٠00.٣–
- الدين الخارجي الكلي (اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية): ٢7.1٣0.٢231.5٢9.1٢8.1٢7.4٠.٢9٢.٢6
- خدمة الدين (اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية): 9.51٠.71٠.61٠.61٠.٠9.61٠.٢9.4

*ملاحظة من الجدول: البيانات تشير إلى تجارة السلع والخدمات. ومتوسط أسعار الفائدة على السندات الحكومية لعشر سنوات مرجحا بوزن إجمالي الناتج المحلي لبعض البلدان المذكورة.*

---

*المصدر: نص مقتطف من "الملحق الإحصائي" — إبريل ٢٠٢٣ | صندوق النقد الدولي (الملفات: texta - Section 36).*

### Section 37

### الآثار الاقتصادية الكلية لإصلاحات

### فهرس الموضوعات والفصول المبينة في المحتوى
- ، الفصل الثالثإبريل 2016 سوق العمل والمنتجات في الاقتصادات المتقدمة
- تدابير غير مسبوقة: النمو في اقتصادات السوق الصاعدة والاقتصادات النامية ، الفصل الثانيإبريل 2017 في بيئة خارجية معقدة
- 2-، الإطار 2إبريل 2017 النمو في ظل التدفقات: شواهد مستمدة من بيانات الصناعات
- نمو اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: التفاوتات وتقارب مستويات الدخل خلال فترة التنبؤات 3-، الإطار 1أكتوبر 2017
- ، الفصل 3إبريل 2018 الوظائف في قطاع الصناعة التحويلية: انعكاساتها على الإنتاجية وعدم المساواة
- ، الفصل 4إبريل 2018 هل تتقاسم اقتصادات العالم المعولم مكاسب نمو الإنتاجية؟ 3-، الإطار 1إبريل 2018
- ديناميكيات النمو الممكن في الآونة الأخيرة 2-، الإطار 1أكتوبر 2018
- آفاق النمو: الاقتصادات المتقدمة 3-، الإطار 1أكتوبر 2018
- آفاق النمو: اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ، الفصل الثانيأكتوبر 2018
- سنوات على الانهيار المالي في عام 2008تعافي الاقتصاد العالمي بعد مرور 10 -الإطار 1أكتوبر 2019، الدورة الاقتصادية من منظور نظرية الجذب

### رابعا: التضخم والانكماش وأسواق السلع الأولية
- ، الفصل الأولإبريل 2013 استعراض الأوضاع في أسواق السلع الأولية
- تقرير خاص الفصل الثالثإبريل 2013، ؟الوحش الذي لم يهاجِم: هل كُمِّم التضخم أم كان في غفوة مؤقتة
- 1-، الإطار 3إبريل 2013 هل لا يزال استهداف التضخم ضروريا في ظل استواء منحنى فيليبس؟
- ، الفصل الأولأكتوبر 2013 استعراض الأوضاع في أسواق السلع الأولية تقرير خاص
- 1- ت خ -أكتوبر 2013، الإطار 1 طفرات الطاقة والحساب الجاري: تجارب قُطرية مقارنة
- 2- ت خ -أكتوبر 2013، الإطار 1 محركات أسعار النفط وتضييق الفرق بين سعري خام برنت وغرب تكساس الوسيط
- 3-، الإطار 1إبريل 2014 تثبيت توقعات التضخم عند قصور التضخم عن الهدف
- ، الفصل 1إبريل 2014 أسعار وتنبؤات السلع الأولية تقرير خاص
- ، الفصل 1، أكتوبر 2014 تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، مع التركيز على الغاز الطبيعي في الاقتصاد العالمي تقرير خاص
- 2015، الفصل 1إبريل حقبة انخفاض أسعار النفط تقرير خاص
- 1-2015، الإطار 1إبريل انهيار أسعار النفط: العرض أم الطلب؟
- أكتوبر 2015، الفصل 1 تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية مع التركيز على المعادن في الاقتصاد العالمي تقرير خاص
- أكتوبر 2015، الفصل 1 منحنيات الحدود القصوى الجديدة لاستخراج المعادن: التحول من الشمال إلى الجنوب 1-ت خ -تقرير خاص، الإطار 1
- أكتوبر 2015، الفصل 2 إلى أين يتجه مصدرو السلع الأولية؟ نمو الناتج في أعقاب طفرة أسعار السلع الأولية
- 1-أكتوبر 2015، الإطار 2 مريض ألمت به وعكة بسيطة: طفرات السلع الأولية وظاهرة المرض الهولندي
- 4-2015، الإطار 2أكتوبر هل تُصاب اقتصادات البلدان المصدرة للسلع الأولية بفورة في النشاط أثناء طفرات السلع الأولية؟
- تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، مع التركيز على التحول في استخدام الطاقة إبريل 2016، الفصل 1، تقرير خاص في ظل انخفاض أسعار الوقود الأحفوري
- أكتوبر 2016، الفصل 3 انخفاض التضخم عالميا في عصر يشهد سياسة نقدية مقيدة
- تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، مع التركيز على الأمن الغذائي وأسواق الغذاء في الاقتصاد العالمي، تقرير خاص، الفصل 1، أكتوبر 2016
- 3-الإطار 3أكتوبر 2016، الغذاء؟ أسعار لتضخم العالمية الأسعار أهمية مدىما
- تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، مع التركيز على دور التكنولوجيا والمصادر غير التقليدية في سوق النفط العالمية إبريل 2017، الفصل 1، تقرير خاص
- أكتوبر 2017، الفصل 1 تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية تقرير خاص
- إبريل 2018، الفصل 1 تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية تقرير خاص
- 2-إبريل 2018، الإطار 1 ما أسباب كبح التضخم الأساسي في الاقتصادات المتقدمة؟
- -ت خ-1إبريل 2018، الإطار 1 دور المعادن في اقتصاديات السيارات الكهربائية
- 4-أكتوبر 2018، الإطار 1 آفاق التضخم: المناطق والبلدان
- أكتوبر 2018، الفصل 1، تقرير خاص تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية، مع التركيز على أحدث اتجاهات الطلب على الطاقة
- -ت خ-1أكتوبر 2018، الإطار 1 عرض الطاقة المتجددة والطلب عليها

### خامسا: سياسة المالية العامة
- 1-، الإطار 1إبريل 2013 التفاوت الكبير في السياسات
- 2-الإطار 1إبريل 2013، فرط أعباء الدين العام وأداء القطاع الخاص
- ، الفصل 3أكتوبر 2014 هل الوقت الحالي مناسب لإعطاء دفعة للبنية التحتية؟ آثار الاستثمار العام على الاقتصاد الكلي
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2014 تحسين كفاءة الاستثمار العام
- 4-، الإطار 3أكتوبر 2014 الآثار الاقتصادية الكلية لزيادة الاستثمار العام في الاقتصادات النامية
- 5-، الإطار 3أكتوبر 2014 مؤسسات المالية العامة وقواعد المالية العامة والاستثمار العام
- 2-، الإطار 22015أكتوبر طفرات السلع الأولية والاستثمار العام
- ، الفصل 4أكتوبر 2017 آثار سياسة المالية العامة العابرة للحدود: هل لا تزال مؤثرة؟
- 1-، الإطار 4أكتوبر 2017 تأثير تداعيات صدمات الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة على المراكز الخارجية
- 5-، الإطار 1إبريل 2018 تأثير التغيرات في سياسة ضريبة الشركات على الاقتصاد الكلي
- 4-أكتوبر 2019، الإطار 2 السياسات الموضعية: إعادة النظر في سياسات المالية العامة لمعالجة عدم المساواة داخل البلدان
- ، الفصل 3إبريل 2023 النزول إلى أرض الواقع: كيف نعالج تصاعد الدين العام
- 1-، الإطار 3إبريل 2023 إصلاحات الأسواق لتعزيز النمو واستمرارية القدرة على تحمل الدين

### سادسا: السياسة النقدية والأسواق المالية وتدفق الأموال
- 1-، الإطار 1إبريل 2013 التفاوت الكبير في السياسات
- حديث الإلغاء التدريجي: ما المتوقع عندما تشدد الولايات المتحدة سياستها النقدية 1-، الإطار 1أكتوبر 2013
- 1-، الإطار 1إبريل 2014 عرض الائتمان والنمو الاقتصادي
- هل ينبغي على الاقتصادات المتقدمة أن تقلق بشأن صدمات النمو في اقتصادات الأسواق الصاعدة؟ ، الفصل الثانيإبريل 2014
- تقرير خاص حول التداعيات ، الفصل الثالثإبريل 2014 منظورات لأسعار الفائدة الحقيقية العالمية
- 1-، الإطار 1أكتوبر 2014 مستجدات أسواق المساكن في أنحاء العالم
- 2-، الإطار 2إبريل 2016 السياسة النقدية الأمريكية والتدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة
- 5-الإطار 3أكتوبر 2016، منهج شفاف لإدارة المخاطر على مستوى السياسة النقدية
- 2-، الإطار 1أكتوبر 2017 هل تستمر انتعاشة التدفقات الرأسمالية الوافدة إلى الأسواق الصاعدة؟
- 3-، الإطار 2أكتوبر 2018 تأثير إصلاحات القطاع المالي على وتيرة التعافي
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2018 الإفصاح الواضح من البنك المركزي ودرجة ثبات التوقعات التضخمية
- 1-، الإطار 2إبريل 2020 هل يمكن تنشيط الاقتصاد من خلال أسعار الفائدة الأساسية السالبة؟
- تخفيف الصدمات المالية العالمية في الأسواق الصاعدة: هل يمكن أن يكون التنظيم الاحترازي الكلي عاملا مساعدا؟ ، الفصل 3إبريل 2020
- 1-، الإطار 3إبريل 2020 تحليل شمولي للنتائج التجريبية—السياسات الاحترازية الكلية والائتمان
- هل يتم تعديل التنظيم الاحترازي الكلي في الأسواق الصاعدة استجابة للصدمات المالية العالمية؟ 2-، الإطار 3إبريل 2020
- ، الفصل 42021 إبريل : تداعيات السياسة النقدية أثناء التعافي من جائحة كوفيد-19 سرعات متباينة
- 1-، الإطار 4إبريل 2021 برامج شراء الأصول في الأسواق الصاعدة: أسبابها المنطقية وفعاليتها
- 3-، الإطار 1أكتوبر 2021 التوسع النقدي ومخاطر التضخم
- 3-، الإطار2أكتوبر 2021 ردود أفعال السياسات والتوقعات خلال نوبات تسارع التضخم
- 2-، الإطار 1إبريل 2022 محددات أسعار الفائدة المحايدة وحالة من عدم اليقين بشأن الآفاق المتوقعة
- ، الفصل 2إبريل 2022 دين القطاع الخاص والتعافي العالمي
- 2-، الإطار 2إبريل 2022 ارتفاع مديونية الأسر، وتخمة المدخرات العالمية للأغنياء وسعر الفائدة الطبيعي
- 1-، الإطار 1إبريل 2023 أسعار المساكن: حالة من الفتور
- 2-، الإطار 1إبريل 2023 السياسة النقدية: سرعة انتقال آثارها والتباين وعدم التجانس
- ، الفصل 2إبريل 2023 سعر الفائدة الطبيعي: القوى المحركة والانعكاسات على السياسات
- 3-، الإطار 2إبريل 2023 أثر انتقال التداعيات إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
- 2-، الإطار 3إبريل 2023 التفاعلات النقدية والمالية

### سابعا: قضايا سوق العمل والفقر وعدم المساواة
- 2-إبريل 2016، الإطار 3 إصلاح نظم التفاوض الجماعي بهدف زيادة معدلات توظيف العمالة والحفاظ على استقرارها
- ، الفصل 3إبريل 2017 فهم الاتجاه العام التنازلي في أنصبة العمالة من الدخل
- 1-، الإطار 1أكتوبر 2017 نسب المشاركة في القوة العاملة في الاقتصادات المتقدمة
- ، الفصل 22017أكتوبر ديناميكية الأجور الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة: المحركات والانعكاسات
- ، الإطار 1-22017أكتوبر ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى المهارات
- ، الإطار 2-22017أكتوبر الجمود في عقود العمل والأجور الاسمية في أوروبا: أدلة على مستوى الشركات
- ، الإطار 3-22017أكتوبر تصحيح الأجور والوظائف بعد الأزمة المالية العالمية: أدلة على مستوى الشركات
- ، الفصل 2إبريل 2018 المشاركة في سوق العمل في الاقتصادات المتقدمة: الدوافع والآفاق المتوقعة
- مشاركة الشباب في سوق العمل في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مقابل الاقتصادات المتقدمة 1-إبريل 2018، الإطار 2
- 4-، الإطار 2إبريل 2018 هل تنذر الغيوم بعاصفة في المستقبل؟ الهجرة ومعدلات المشاركة في سوق العمل
- 3-إبريل 2018، الإطار 3 هل تحصل الوظائف في الصناعة التحويلية على أجور أفضل؟ أدلة على مستوى العامل من البرازيل
- 1-، الإطار 2أكتوبر 2018 الأزمة المالية العالمية والهجرة ومعدلات الخصوبة
- تأثير الأتمتة على مستويات توظيف العمالة عقب الأزمة المالية العالمية: دراسة حالة الروبوتات الصناعية 2-، الإطار 2أكتوبر 2018
- 1-، الإطار 1إبريل 2019 ديناميكية سوق العمل في مجموعة مختارة من الاقتصادات المتقدمة
- 3-، الإطار 1إبريل 2019 هل يوجد عالمان منفصلان؟ الفروق الإقليمية داخل البلد الواحد
- أهو تقارب أم تباعد أكبر؟ التفاوتات والتكيف بين أقاليم البلد الواحد في الاقتصادات المتقدمة ، الفصل 2أكتوبر 2019
- 2-، الإطار 2أكتوبر 2019 تغير المناخ وأوجه التفاوت الإقليمية
- الفصل 4إبريل 2020، آثار الهجرة العالمية على الاقتصاد الكلي
- 1-الإطار 4إبريل 2020، الهجرة: آثارها على سوق العمل ودور الأتمتة
- 2-، الإطار 1أكتوبر 2020 الشمول في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وأثر جائحة كوفيد-19
- في أسواق العمل: أنماط وسياسات واستجابات حالات الركود والتعافي لصدمة كوفيد-19 ، الفصل 3إبريل 2021
- 2-، الإطار 1أكتوبر 2021 الوظائف والاقتصاد الأخضر
- 1-، الإطار 1إبريل 2022 معضلة تشديد أسواق العمل - أمثلة من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة
- 1-، الإطار 2إبريل 2022 عدم المساواة واستدامة الدين العام
- ، الفصل 3إبريل 2022 سوق عمل أكثر خضرا: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي
- 1-، الإطار 3إبريل 2022 جغرافية الوظائف كثيفة الخُضرة والوظائف كثيفة التلوث: أدلة من الولايات المتحدة
- 2-، الإطار 3إبريل 2022 هل ستصبح سوق العمل أكثر اخضرارا بعد كوفيد؟
- ، الفصل 2أكتوبر 2022 وديناميكيات الأجور عقب كوفيد-19 ومخاطر دوامة الأجور والأسعار
- 1-، الإطار 2أكتوبر 2022 انتقال التأثير من الأجور إلى الأسعار: تقديرات مستمَدة من الولايات المتحدة

### ثامنا: قضايا أسعار الصرف
- 4-، الإطار 1إبريل 2014 نظم سعر الصرف والتعرض للأزمات في الأسواق الصاعدة
- ، الفصل 3أكتوبر 2015 أسعار الصرف وتدفقات التجارة: صلة مقطوعة؟
- 1-، الإطار 3أكتوبر 2015 العلاقة بين أسعار الصرف والتجارة المرتبطة بسلاسل القيمة العالمية
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2015 قياس أسعار الصرف الفعلية الحقيقية والقدرات التنافسية: دور سلاسل القيمة العالمية
- 1-، الإطار 1أكتوبر 2017 نسب المشاركة في القوة العاملة في الاقتصادات المتقدمة
- ، الفصل 2أكتوبر 2017 ديناميكية الأجور الأخيرة في الاقتصادات المتقدمة: المحركات والانعكاسات
- ، الإطار 1-22017أكتوبر ديناميكيات سوق العمل حسب مستوى المهارات
- ، الإطار 2-22017أكتوبر الجمود في عقود العمل والأجور الاسمية في أوروبا: أدلة على مستوى الشركات
- ، الإطار 3-22017أكتوبر تصحيح الأجور والوظائف بعد الأزمة المالية العالمية: أدلة على مستوى الشركات

### تاسعا: المدفوعات الخارجية والتجارة وتحركات رأس المال والديون الأجنبية
- 3-الإطار 1إبريل 2013، تطور عجز الحساب الجاري في منطقة اليورو
- 3-، الإطار 1أكتوبر 2013 إعادة التوازن الخارجي في منطقة اليورو
- السالب والموجب في إدارة التدفقات الرأسمالية: تحقيق التوازن بين التدفقات الرأسمالية الداخلة والخارجة ، الفصل الرابعأكتوبر 2013
- محاكاة أثر التعرض للمخاطر الناتجة عن ظروف أسواق رأس المال الدولية 1-، الإطار 4أكتوبر 2013
- -ت خ-1أكتوبر 2014، الإطار 1 طفرة الغاز الصخري في الولايات المتحدة وانعكاساتها على التجارة
- ، الفصل 4أكتوبر 2014 هل وصلت الاختلالات العالمية إلى نقطة تحول؟
- 1-، الإطار 4أكتوبر 2014 تحويل الاتجاه: تصحيح المراكز الخارجية في عام 1986
- 2-، الإطار 4أكتوبر 2014 قصة تصحيحين: شرق آسيا ومنطقة اليورو
- 2-، الإطار 12015إبريل فهم دور العوامل الدورية والهيكلية في تباطؤ التجارة العالمية
- 2-، الإطار 1أكتوبر 2015 الاقتصادات الصغيرة، والعجز الكبير في الحساب الجاري
- 3-، الإطار 1أكتوبر 2015 التدفقات الرأسمالية والتعميق المالي في الاقتصادات النامية
- 1-، الاطار 1إبريل 2016 تحليل مكونات التباطؤ في التجارة العالمية
- ، الفصل الثانيإبريل 2016 فهم تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الصاعدة
- 1-، الإطار 2إبريل 2016 التدفقات الرأسمالية إلى البلدان النامية منخفضة الدخل
- 3-، الإطار 3إبريل 2016 مكاسب الإنتاجية المحتملة نتيجة زيادة تحرير التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة
- ، الفصل الثاني أكتوبر 2016 التجارة العالمية: ماذا وراء التباطؤ؟
- 3-، الإطار 2إبريل 2017 تطور التكامل التجاري لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مع الطلب النهائي للصين
- التحولات في توزيع رأس المال على مستوى العالم: الانعكاسات بالنسبة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية 4-، الإطار 2إبريل 2017
- 4-، الإطار 1أكتوبر 2017 التصحيحات الاقتصادية الكلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة المصدرة للسلع الأولية
- 5-، الإطار 1أكتوبر 2017 تحويلات المغتربين وتمهيد الاستهلاك
- 6-، الإطار 1إبريل 2018 منهج متعدد الأبعاد في مؤشرات سياسة التجارة
- 2-، الإطار 3إبريل 2018 صعود التجارة في الخدمات
- 3-، الإطار 4إبريل 2018 دور المساعدات الأجنبية في تحسين الإنتاجية في البلدان النامية منخفضة الدخل
- إطار السيناريو 1أكتوبر 2018 الاضطرابات التجارية العالمية
- ، الفصل 3إبريل 2019 أسعار السلع الرأسمالية: هل الدافع للاستثمار معرض للخطر؟
- 2-، الإطار 3إبريل 2019 الأدلة المستخلصة من البيانات الضخمة: أسعار السلع الرأسمالية عبر البلدان
- الاستثمار والتعريفات الجمركية على السلع الرأسمالية: أدلة على مستوى الشركات من كولومبيا 4-، الإطار 3إبريل 2019
- ، الفصل 4إبريل 2019 دوافع التجارة الثنائية والتداعيات الجمركية
- 1-، الإطار 4إبريل 2019 التجارة الإجمالية مقابل التجارة في القيمة المضافة
- 2-، الإطار 4إبريل 2019 موازين التجارة الثنائية والإجمالية
- 3-، الإطار 4إبريل 2019 هل للتجارة الثنائية دور خاص في هذا الصدد؟—فهم تصحيحات العجز التجاري
- الآثار الكلية والجزئية العالمية لنزاع تجاري بين الولايات المتحدة والصين 4-، الإطار 4إبريل 2019 أفكار مستخلصة من ثلاثة نماذج
- 1-إبريل 2019، إطار السيناريو 1 خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق
- 1-أكتوبر 2019، إطار السيناريو 1 انعكاسات نقل جزء من إنتاج الاقتصادات المتقدمة من الخارج إلى الداخل
- 2-أكتوبر 2019، إطار السيناريو 1 التوترات التجارية - سيناريو يتضمن آخر المستجدات
- 2-أكتوبر 2019، الإطار 1 تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية في عام 2018
- ، الفصل 4إبريل 2022 التجارة وسلاسل القيمة العالمية أثناء الجائحة
- 1-، الإطار 4إبريل 2022 آثار انقطاعات سلاسل الإمداد العالمية أثناء الجائحة
- 2-، الإطار 4إبريل 2022 تأثير الإغلاق العام على التجارة: أدلة مستمدة من بيانات الشحن
- 3-، الإطار 4إبريل 2022 تكيف التجارة على مستوى الشركات مع جائحة كوفيد-19 في فرنسا
- 2-، الإطار 2إبريل 2023 التشتت الاقتصادي الجغرافي وسعر الفائدة الطبيعي
- ، الفصل 4إبريل 2023 التشتت الجغرافي-الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر
- 1-، الإطار 4إبريل 2023 تصاعد التوترات التجارية
- 2-، الإطار 4إبريل 2023 انكشاف الميزانيات العمومية لمخاطر التشتت
- 3-، الإطار 4إبريل 2023 التوترات الجغرافية-السياسية، وسلاسل الإمداد، والتجارة

### عاشرا: قضايا إقليمية
- 3-الإطار 1إبريل 2013، تطور عجز الحساب الجاري في منطقة اليورو
- 3-، الإطار 2إبريل 2018 هل لا يزال الارتباط قائما؟ اتجاهات المشاركة في سوق العمل في المناطق الأوروبية

### حادي عشر: التحليلات ذات الخصوصية القُطرية
- 4-، الإطار 1أكتوبر 2013 سياسات آبينوميكس: مخاطر قائمة عقب نجاح مبكر؟
- 2-، الإطار 1إبريل 2014 هل نمط الإنفاق في الصين يتحول (بعيدا عن السلع الأولية)؟
- 1-، الإطار 3أكتوبر 2014 الاستثمار العام في اليابان أثناء العقد المفقود
- 3-، الإطار 3أكتوبر 2015 الصادرات اليابانية: ما العائق؟
- 2-الإطار 3أكتوبر 2016، تجربة الانكماش في اليابان
- 2-، الإطار 2إبريل 2018 هل هو تسريح دائم؟ المشاركة في سوق العمل في الولايات المتحدة والمناطق الحضرية
- 2-الإطار 4إبريل 2020، الهجرة والأجور في ألمانيا
- 3-الإطار 4إبريل 2020، تأثير الهجرة من فنزويلا على أمريكا اللاتينية والكاريبي
- 1-، الإطار 2أكتوبر 2022 انتقال التأثير من الأجور إلى الأسعار: تقديرات مستمَدة من الولايات المتحدة
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2022 تجارب من جنوب إفريقيا والسويد وأوروغواي–الاقتصاد السياسي لتسعير الكربون

### ثاني عشر: قضايا تتعلق بتغير المناخ
- آثار صدمات الأحوال الجوية على النشاط الاقتصادي: كيف يمكن أن تواكبها البلدان منخفضة الدخل؟ أكتوبر 2017، الفصل 3
- 1-أكتوبر 2017، الإطار 3 تأثير الأعاصير الاستوائية على النمو
- 2-أكتوبر 2017، الإطار 3 دور السياسات في مواجهة صدمات الأحوال الجوية: تحليل قائم على استخدام النماذج
- 3-أكتوبر 2017، الإطار 3 استراتيجيات التصدي لصدمات الأحوال الجوية وتغير المناخ: دراسات حالة مختارة
- 4-أكتوبر 2017، الإطار 3 التصدي لصدمات الأحوال الجوية: دور الأسواق المالية
- 5-أكتوبر 2017، الإطار 3 التطورات التاريخية للمناخ والتنمية الاقتصادية وتوزيع الدخل العالمي
- 6-أكتوبر 2017، الإطار 3 تخفيف آثار تغير المناخ
- 1-إبريل 2019، الإطار 3 سعر التكنولوجيا المصنعة لتوليد الطاقة منخفضة الكربون
- -ت خ-1أكتوبر 2019، الإطار 1 آخر التطورات بشأن انبعاثات الكربون العالمية
- ، الفصل 3أكتوبر 2020 الاستراتيجيات المراعية للنمو والتوزيع-تخفيف تغير المناخ
- 1-، الإطار 3أكتوبر 2020 المصطلحات
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2020 الخطوة الأولى تجاه الحد من الانبعاثات الكربونية - نظرة عن قرب على قطاع الكهرباء
- 2-، الإطار 1إبريل 2021 المناخ؟ دراسة حالة عن الكوارث الطبيعية من هي الفئات الأكثر تضررا من تغير
- 2-، الإطار 1أكتوبر 2021 الوظائف والاقتصاد الأخضر
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2021 التكنولوجيا النظيفة ودور البحث العلمي الأساسي
- ، الفصل 1 أكتوبر 2021 تطورات وتنبؤات أسواق السلع الأولية تقرير خاص
- ، الفصل 3إبريل 2022 سوق عمل أكثر خضرا: التوظيف والسياسات والتحول الاقتصادي
- 1-، الإطار 3إبريل 2022 جغرافية الوظائف كثيفة الخُضرة والوظائف كثيفة التلوث: أدلة من الولايات المتحدة
- 2-، الإطار 3إبريل 2022 هل ستصبح سوق العمل أكثر اخضرارا بعد كوفيد؟
- ، الفصل 3أكتوبر 2022 التأثير الاقتصادي الكلي قصير المدى لسياسات التخلص من الكربون
- 1-، الإطار 3أكتوبر 2022 نظرة عامة على الدراسات ذات الصلة–انعكاسات تسعير الكربون على المدى القريب
- 2-، الإطار 3أكتوبر 2022 تجارب من جنوب إفريقيا والسويد وأوروغواي–الاقتصاد السياسي لتسعير الكربون
- 3-، الإطار 3أكتوبر 2022 خفض الكربون في قطاع الكهرباء مع إدارة انقطاعات مصادر الطاقة المتجددة
- 1-، الإطار 2إبريل 2023 سعر الفائدة الطبيعي والتحول الأخضر

### ثالث عشر: موضوعات خاصة
- اجتياز مراحل بقدر ضئيل من المساعدة من طفرة السلع: هل الإيرادات غير المتوقعة من السلع الأولية تعجل وتيرة التنمية البشرية؟ الإطار 3-22015أكتوبر
- 1-إبريل 2016، الإطار 3 كسر حالة الجمود: تحديد الدوافع الاقتصادية السياسية وراء الإصلاحات الهيكلية
- هل يمكن لموجات الإصلاح تغيير الوضع الحالي؟ بعض دراسات الحالة باستخدام طريقة المقارنة المصطنعة 4-إبريل 2016، الإطار 3
- -ت خ-1أكتوبر 2016، الإطار 1 إقبال عالمي على تملك الأراضي
- 1-إبريل 2017، الإطار

*المصدر: texta - Section 37 (مقتطفات من ملف PDF: texta - Section 37)*

### Section 38

### الصراعات والنمو والهجرة

### مناقشة المجلس التنفيذي للآفاق المتوقعة
- المديرون التنفيذيون قيموا آفاق الاقتصاد العالمي والمخاطر وأولويات السياسات، ورأوا أن استمرار ارتفاع التضخم في كثير من البلدان والضغوط في القطاع المالي مؤخرا يزيدان من التحديات ويتركان مسارا ضيقا أمام صناع السياسات لاستعادة استقرار الأسعار مع تجنب الركود والحفاظ على الاستقرار المالي واسع النطاق.
- أشار المديرون إلى استمرار كثير من القوى التي شكلت الاقتصاد العالمي في 2022، بما فيها الحرب الروسية في أوكرانيا والتوترات الجغرافية-السياسية، ومستويات المديونية العالية التي تُقَيِّد استجابة المالية العامة، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
- أكد المديرون أن المخاطر على الآفاق قد ازدادت ومائلة نحو التطورات السلبية، مع احتمال استمرار التضخم الأساسي لفترة أطول من المتوقع ما قد يستدعي زيادة تشديد السياسة النقدية.
- أعرب المديرون عن قلقهم من تزايد ضغوط القطاع المصرفي بفعل آثار العدوى، واحتمال زيادة انتشار جيوب المديونية السيادية الحرجة نتيجة لاتساع تحركات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الاقتراض.
- لفت المديرون إلى أن الحرب في أوكرانيا والصراعات الجغرافية-السياسية قد تؤدي إلى مزيد من الارتفاع في أسعار الأغذية والطاقة وزيادة التشتت الجغرافي-الاقتصادي.

### أولويات السياسات والتوصيات متعددة الأطراف
- دعوة قوية إلى التعاون متعدد الأطراف للقضاء على التوترات الجغرافية-السياسية ومواجهة تحديات العولمة.
- أهمية اتخاذ إجراءات متعددة الأطراف لضمان:
  - سلامة أداء الأسواق المالية العالمية.
  - التعامل مع حالات المديونية الحرجة.
  - تقوية التجارة العالمية وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.
  - ضمان أمن الغذاء والطاقة.
  - المضي قدما نحو التحول الأخضر والرقمي.
  - تحسين مستوى الصلابة في مواجهة الجوائح مستقبلا.
- تشجيع أن يصبح «اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية» آلية فعالة لإزالة العقبات أمام تنسيق عمليات إعادة هيكلة الديون.
- التأكيد على أن سياسات المالية العامة والنقدية يجب أن تكون متسقة على نحو وثيق للمساعدة على تحقيق استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

### سياسات نقدية ومالية وهيكلية
- بالنسبة لمعظم الاقتصادات، رأى المديرون أن تشديد السياسات ضروري لتخفيض التضخم بشكل دائم مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات ملائمة لتخفيف المخاطر على القطاع المالي حسب الحاجة.
- وجوب أن تحافظ البنوك المركزية على موقف سياسة نقدية متشدد بالقدر الكافي ويعتمد على البيانات لتخفيض التضخم بشكل دائم وتجنب انفلات التوقعات التضخمية عن الركيزة المستهدفة.
- أشار المديرون إلى أن الانضباط المالي ينبغي أن يصحبه إجراءات مؤقتة وموجهة بحرص لحماية أكثر الفئات تعرضا للمخاطر، وأن سياسة المالية العامة ينبغي أن تظل مرنة في مواجهة أي مخاطر قد تتحقق.
- دعوة إلى وضع أطر متوسطة الأجل ذات مصداقية للمالية العامة لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالديون وإعادة بناء هوامش الأمان المالي.
- نبه المديرون إلى مخاطر الاعتماد على ارتفاع التضخم لتخفيض الدين العام، وأكدوا الحاجة إلى زيادة الطاقة الضريبية في البلدان النامية منخفضة الدخل.

### الصلابة والقطاع المالي والوساطة المالية غير المصرفية
- أشاد المديرون بالتحرك الحاسم من جانب صناع السياسات لوقف حالة عدم الاستقرار المالي مؤخرا.
- لوحظت إخفاقات في ممارسات إدارة المخاطر الداخلية فيما يتعلق بمخاطر أسعار الفائدة والسيولة في بعض البنوك، فضلا عن أخطاء رقابية.
- أهمية مراقبة تطورات القطاع المالي عن كثب، بما في ذلك جهات الوساطة المالية غير المصرفية، وتحسين أطر التنظيم والرقابة وتسوية الأوضاع في القطاع المصرفي.
- دعوة للإسراع باستخدام السياسات المتاحة بصورة ملائمة، بما فيها سياسة السلامة الاحترازية الكلية، إذا تحقق مزيد من المخاطر، مع الحد من الخطر الأخلاقي.
- تحذير من أن إتاحة سيولة البنوك المركزية لجهات الوساطة المالية غير المصرفية يمكن أن يفضي إلى عواقب غير مقصودة، وإذا كانت هناك حاجة لتوفير السيولة لهذه الجهات فإنه ينبغي وضع آليات حماية ملائمة بما فيها آليات التنظيم والرقابة القوية.
- التأكيد على أن التقدم نحو سد فجوات البيانات التنظيمية في هذا القطاع يظل مطلبا حيويا.

*المصدر: WORLD ECONOMIC OUTLOOK (Arabic) April 2023 — مقتطف من نص الفصل/المناقشة الواردة في المحتوى المقدم*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/april/arabic/texta.pdf_