## مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي — يناير 2023

## Source details

**Canonical URL:** [مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي — يناير 2023](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/update/january/arabic/texta.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2023/update/january/arabic/texta.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2023/update/january/arabic/texta.pdf.json)

---

### التوقعات الإجمالية للنمو والتضخم
- النمو العالمي: من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4% في عام 2022 إلى 2,9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1% في 2024.
- مقارنة تاريخية: المتوسط السنوي التاريخي للنمو (2000–2019) يبلغ 3,8%؛ النمو المتوقع لعامي 2023 و2024 أقل منه.
- التضخم العالمي (مؤشر أسعار المستهلك): من المتوقع أن ينخفض من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% في عام 2023 و4,3% في عام 2024.
- مقارنة ما قبل الجائحة: هاتان النسبتان للتضخم تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (2017–2019) بنحو 3,5%.

### عوامل تشكيل الآفاق الحالية
- عوامل كابحة مستمرة من 2022 إلى 2023:
  - رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم.
  - الحرب الروسية في أوكرانيا.
  - تفشي كوفيد-19 مجددا في الصين.
- دفعة محلية أقوى من المتوقع في الربع الثالث من 2022 في عدة اقتصادات نتيجة استهلاك واستثمار خاص أقوى، أسواق عمل ضيقة، ودعم من المالية العامة.
- تباطؤ النشاط في الصين في الربع الرابع من 2022 نتيجة موجات تفشي واسعة وقيود مرتبطة، مع بقاء أزمة سوق العقارات وانكماش الاستثمار العقاري.
- تراجع حدة الاختناقات وانخفاض تكاليف النقل ساهم في تخفيف ضغوط أسعار المدخلات وانتعاش قطاعات متأثرة سابقا.

### تطورات التضخم وسياسات البنوك المركزية
- ذروة التضخم: توجد بوادر أن التضخم الكلي العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من 2022، مع تراجع أسعار الوقود والسلع الأولية غير الوقود.
- التضخم الأساسي: لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات ويظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بسبب آثار سابقة على التكلفة ونقص المعروض في سوق العمل وقوة نمو الأجور.
- سياسات نقدية: البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع؛ وإشارات على أنها ستظل مرتفعة لفترة أطول.
- توقعات تضخم حسب مجموعة البلدان:
  - الاقتصادات المتقدمة: الانخفاض في المتوسط السنوي للتضخم من 7,3% في 2022 إلى 4,6% في 2023 و2,6% في 2024.
  - اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: التراجع السنوي المتوقع من 9,9% في 2022 إلى 8,1% في 2023 و5,5% في 2024.
  - البلدان النامية منخفضة الدخل: يتوقع تراجع التضخم من 14,2% في 2022 إلى 8,6% في 2024.

### مخاطر الآفاق
- ميزان المخاطر: مائل نحو التطورات السلبية رغم تراجع بعض المخاطر المعاكسة منذ أكتوبر 2022.
- مخاطر سلبية محددة:
  - تفاقم الأوضاع الصحية في الصين قد يبطئ التعافي.
  - تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا.
  - تشديد أوضاع التمويل العالمية وزيادة سوء حالة المديونية الحرجة.
  - إعادة تسعير مفاجئ للفائدة في الأسواق المالية.
  - تزايد التشرذم الجغرافي-السياسي.
- مخاطر معاكسة مذكورة: دفعة أقوى من الطلب المكبوت أو هبوط أسرع في التضخم.

### توجيهات السياسات الأساسية الموصى بها
- أولوية عامة: الوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستدام.
- سياسات نقدية ومالية ومالية عامة:
  - مع تشديد الأوضاع النقدية واحتمالات تأثير انخفاض النمو على الاستقرار المالي والديون: ضرورة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون.
  - توجيه دعم المالية العامة بدقة إلى الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وسحب تدابير تخفيف العبء المالي واسعة النطاق.
- سياسات صحية واجتماعية:
  - تسريع تطعيم كبار السن في الصين لضمان حماية التعافي وتأثيراته الإيجابية العابرة للحدود.
- سياسات متعددة الأطراف والمناخ:
  - تقوية التعاون متعدد الأطراف للحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على قواعد، والتخفيف من حدة تغير المناخ بالحد من الانبعاثات وزيادة الاستثمارات الخضراء.

### ملامح إقليمية واختبارات خاصة (نقاط منتقاة)
- الاقتصادات المتقدمة: النمو يتراجع من 2,7% في 2022 إلى 1,2% في 2023 ثم 1,4% في 2024.
  - الولايات المتحدة: من 2,0% في 2022 إلى 1,4% في 2023 و1,0% في 2024؛ الذروة المتوقعة لأسعار الفائدة حوالي 5,1% تقريبا في 2023.
  - منطقة اليورو: 3,5% في 2022 إلى 0,7% في 2023 ثم 1,6% في 2024.
  - المملكة المتحدة: المتوقع -0,6% في 2023 (خفض التوقعات بمقدار 0,9 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر).
  - اليابان: 1,4% في 2022 إلى 1,8% في 2023 ثم 0,9% في 2024.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: من 3,9% في 2022 إلى 4,0% في 2023 و4,2% في 2024.
  - آسيا الصاعدة والنامية: 4,3% في 2022 إلى 5,3% في 2023 و5,2% في 2024.
    - الصين: 3,0% في 2022 إلى 5,2% في 2023 و4,5% في 2024.
    - الهند: 6,8% في 2022 إلى 6,1% في 2023 و6,8% في 2024.
  - أوروبا الصاعدة والنامية: توقع انتهاء المسار التنازلي إلى 0,7% في 2022 و1,5% لاحقا مع فروق كبيرة بين دول المنطقة.
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي: من 3,9% في 2022 إلى 1,8% في 2023 ثم 2,1% في 2024.
  - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/أوراسيا: من 5,3% في 2022 إلى 3,2% في 2023 (تأثر خاصة بتباطؤ السعودية من 8,7% في 2022 إلى 2,6% في 2023).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: متوقع 3,8% في 2023 ثم 4,1% في 2024، مع فروق بين دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

### مؤشرات إضافية وملحوظات كمية
- عدد الاقتصادات التي من المتوقع أن ينخفض فيها التضخم في 2023 مقارنة بـ2022: حوالي 84% من البلدان.
- بحلول عام 2024، سيظل المتوسط السنوي المتوقع للتضخم الكلي والأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في 82% و86% من الاقتصادات على الترتيب.
- أسعار السلع:
  - انخفاض متوقع لأسعار السلع الأولية غير الوقود: توقع انخفاض بنسبة 6,3% في 2023.
- مؤشر مقاس محدد: توقع انخفاض التضخم في بعض المقاييس إلى 4,5% بحلول الربع الرابع من 2023 (مقارنة بمستوى 6,9% في الربع الرابع من 2022 لقياس معين ذُكر نصا).

*المصدر: مستند "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" — يناير 2023، صندوق النقد الدولي.*

---

### ملخص أرقام ونطاقات رئيسية ومؤشرات مفصّلة (قسم الأرقام واللوحات)

### أرقام نمو ومقاييس تجارية (سلاسل أرقام كما وردت)
- النمو العالمي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق: 6,0 3,1 2,4 2,5
- النمو العالمي (بديل): 1,7 2,5 2,5
- الاتحاد الأوروبي: 5,5 3,7 0,7 1,8
- مجموعة آسيان-5/5: 3,8 5,2 4,3 4,7
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 4,5 5,3 3,2 3,7
- إفريقيا جنوب الصحراء: 4,7 3,8 3,8 4,1
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: 7,0 3,8 4,0 4,1
- البلدان النامية منخفضة الدخل: 4,1 4,9 4,9 5,6
- حجم التجارة العالمية (السلع والخدمات)/6: 10,4 5,4 2,4 3,4
- الاقتصادات المتقدمة (تجارة): 9,4 6,6 2,3 2,7
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادية النامية (تجارة): 12,1 3,4 2,6 4,6

### أسعار السلع ومؤشرات التضخم (سلاسل أرقام كما وردت)
- النفط/7: 65,8 39,8 –16,2 –7,1
  - فروق مقارنة بتقرير أكتوبر 2022: –3,3 –0,9
  - أرقام سابقة: 11,2 –9,8 –5,9
  - متوسط السعر المفترض لبرميل النفط بالدولار الأمريكي حسب أسواق العقود المستقبلية (حتى 29 نوفمبر 2022): 81,13 دولار في عام 2023 و75,36 دولار في عام 2024.
- غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الواردات السلعية العالمية): 26,4 7,0 –6,3 –0,4
  - فروق: –0,1 0,3
  - أرقام سابقة: –2,0 1,4 –0,2
- أسعار المستهلكين على مستوى العالم /8: 4,7 8,8 6,6 4,3
  - فروق: 0,1 0,2
  - أرقام سابقة: 9,2 5,0 3,5
- الاقتصادات المتقدمة/9 (تضخم): 3,1 7,3 4,6 2,6
  - فروق: 0,2 0,2
  - أرقام سابقة: 7,8 3,1 2,3
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية/8 (تضخم): 5,9 9,9 8,1 5,5
  - فروق: 0,0 0,2
  - أرقام سابقة: 10,4 6,6 4,5

*المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يناير 2023، صندوق النقد الدولي.*

---

### سيناريوهات وتقييمات المخاطر والسياسات التفصيلية

### سيناريوهات تفاؤلية (احتمالات تجاوز التوقعات)
- دفعة للطلب المكبوت:
  - رصيد المدخرات الخاصة الزائدة والدعم المالي أثناء الجائحة يمكن أن يؤدي إلى قفزة في مستويات الاستهلاك، لا سيما الخدمات والسياحة.
  - زيادة الطلب قد تعزز وتيرة التعافي في الصين.
  - مخاطرة محتملة: قد تشعل التضخم الأساسي وتؤدي إلى سياسات نقدية أكثر تشددا لاحقا.
- تسارع انخفاض معدلات التضخم:
  - تراجع ضغوط سوق العمل قد يحد من تضخم الأجور دون زيادة البطالة بالضرورة.
  - انخفاض أسعار السلع مع عودة المستهلكين إلى التركيز على الخدمات قد يؤدي إلى تراجع إضافي في التضخم ويخفف الشدة النقدية.

### مخاطر التطورات السلبية (مخاطر تهدد الآفاق)
- تعطل مسيرة التعافي في الصين:
  - تداعيات صحية حادة ونقص الحماية المناعية ومشكلات في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات خارج المدن الكبرى.
  - تفاقم أزمة سوق العقارات مع انتقال الصدمات عبر تراجع الطلب والمشكلات في سلاسل الإمداد.
- تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا:
  - مخاطر مرتفعة خاصة في أوروبا والبلدان منخفضة الدخل.
  - صعوبة إعادة ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء القادم بسبب تراجع تدفقات الغاز الروسي، مع احتمال ارتفاع الأسعار.
  - خطر زيادة أسعار الغذاء حال عدم تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود.
- نقطة المديونية الحرجة:
  - حوالي 15% من البلدان منخفضة الدخل بلغت نقطة المديونية الحرجة، و45% منها و25% من اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه مخاطر شديدة.
- تضخم مزمن وإعادة تسعير الأصول والتشتت الجغرافي-السياسي:
  - استمرار نقص العمالة قد يؤدي إلى نمو أقوى في الأجور والتضخم الكلي.
  - إمكانية إعادة تسعير مفاجئة للأصول في الأسواق المالية مع آثار على السيولة والاقتصاد الحقيقي.
  - انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات يمكن أن يرفع تكلفة الإحلال ويكبد تكلفة كبيرة قصيرة الأجل ويعيق التعاون متعدد الأطراف.

### أولويات السياسات المُوصى بها (تفصيلات تنفيذية)
- خفض التضخم العالمي:
  - رفع أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية لتظل متجاوزة لمستوياتها الحيادية حتى تراجع التضخم الأساسي بوضوح.
  - الإفصاح الواضح من البنوك المركزية واستجابة ملائمة للبيانات لتثبيت توقعات التضخم.
  - توخي الحذر في تقليص الميزانيات العمومية وسط مخاطر السيولة.
  - مواصلة تشديد سياسة المالية العامة تدريجيا للحد من الطلب، مع إبقاء التيسير حيث يكون الناتج دون مستواه الممكن والتضخم قيد السيطرة.
- احتواء موجة كوفيد-19:
  - تنسيق لتوفير لقاحات وأدوية في البلدان ذات التغطية المنخفضة.
  - تركيز جهود في الصين على لقاحات المجموعات الضعيفة وجرعات معززة وأدوية مقاومة للفيروسات.
- ضمان الاستقرار المالي:
  - استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية لمعالجة جيوب الضعف في القطاع المالي.
  - مراقبة قطاع الإسكان وإجراء اختبارات تحمل الضغوط في الاقتصادات التي شهدت ارتفاعا هائلا في أسعار المساكن.
  - حل الأزمة العقارية في الصين وحماية مشتري المساكن المتاحة للبيع قبل التجهيز وإعادة هيكلة ديون المطورين المتعثرين.
  - معالجة فجوات البيانات والرقابة في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز معايير الرقابة على الأصول المشفرة.
- استعادة القدرة على تحمل أعباء الدين:
  - إعادة هيكلة الديون أو تعديل مواصفاتها مبكرا ضمن حزمة إصلاحات تشمل الضبط المالي وإصلاحات داعمة للنمو على جانب العرض.
- دعم الفئات الضعيفة:
  - استبدال التدابير المؤقتة واسعة النطاق بمناهج موجهة، مثل شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية المستهدفة أو تسهيلات حسب استهلاك الطاقة السابق.
  - جعل الدعم مؤقتا وممولًا بتدابير مولدة للإيرادات كضريبة تضامن لمرة واحدة حيثما كان ملائما.
- زيادة الإمدادات وتعزيز التحول الأخضر:
  - سياسات لخفض النفوذ السوقي وممارسات التربح وجمود التنظيم، تشجيع الاستثمار في سلسلة إمداد تكنولوجيات الطاقة الخضراء.
  - تنفيذ سياسات تخفيفية ذات مصداقية، والتنسيق الدولي في تسعير الكربون أو سياسات مماثلة.
- تعزيز التعاون المتعدد الأطراف والشبكة المالية العالمية:
  - كبح الجائحة عبر تنسيق عالمي لتوزيع اللقاحات والأدوية ودعم تكنولوجيات جديدة للتصدي للجوائح.
  - معالجة المديونيات الحرجة عبر إطار منسق وتوسيع آليات لتسوية الدين إلى بلدان أوسع، مع إشراك الدائنين من خارج نادي باريس والقطاع الخاص.
  - الاستخدام الاستباقي للاتفاقيات المالية الوقائية لصندوق النقد الدولي وتقديم مساعدة دولية للبلدان المنخفضة الدخل المتضررة.

*المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يناير 2023، صندوق النقد الدولي.*

### Section 1

### مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي — يناير 2023

### التوقعات الإجمالية للنمو والتضخم
- من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3,4% في عام 2022 إلى 2,9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3,1% في 2024.
- تنبؤات عام 2023 أعلى بمقدار 0,2 نقطة مئوية عما كان متوقعا في عدد أكتوبر 2022 من تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي".
- المتوسط السنوي التاريخي للنمو (2000–2019) يبلغ 3,8%، والنمو المتوقع لعامي 2023 و2024 أقل منه.
- التضخم العالمي (مؤشر أسعار المستهلك) من المتوقع أن ينخفض من 8,8% في عام 2022 إلى 6,6% في عام 2023 و4,3% في عام 2024.
- هاتان النسبتان للتضخم تظلان أعلى من مستويات ما قبل الجائحة (2017–2019) بنحو 3,5%.

### عوامل تشكيل الآفاق الحالية
- العوامل الرئيسية التي كبّلت النشاط في 2022 واستمر تأثيرها في 2023: رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لمكافحة التضخم، والحرب الروسية في أوكرانيا، وتفشي كوفيد-19 مجددا في الصين.
- دفعة محلية أقوى من المتوقع في الربع الثالث من 2022 في عدة اقتصادات نتيجة: استهلاك واستثمار خاص أقوى، أسواق عمل ضيقة، ودعم من المالية العامة.
- تباطؤ النشاط في الصين في الربع الرابع من 2022 نتيجة موجات تفشي واسعة وقيود مرتبطة، مع بقاء أزمة سوق العقارات وانكماش الاستثمار العقاري.
- تراجع حدة الاختناقات وانخفاض تكاليف النقل ساهما في تخفيف ضغوط أسعار المدخلات وانتعاش قطاعات متأثرة سابقا.

### تطورات التضخم وسياسات البنوك المركزية
- توجد بوادر أن التضخم الكلي العالمي بلغ ذروته في الربع الثالث من 2022، مع تراجع أسعار الوقود والسلع الأولية غير الوقود.
- التضخم الأساسي لم يبلغ ذروته بعد في معظم الاقتصادات ويظل أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة بسبب آثار سابقة على التكلفة ونقص المعروض في سوق العمل وقوة نمو الأجور.
- البنوك المركزية رفعت أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع؛ وإشارات على أنها ستظل مرتفعة لفترة أطول.
- توقعات: الانخفاض في المتوسط السنوي للتضخم في الاقتصادات المتقدمة من 7,3% في 2022 إلى 4,6% في 2023 و2,6% في 2024.
- توقعات: في اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية يتراجع التضخم السنوي المتوقع من 9,9% في 2022 إلى 8,1% في 2023 و5,5% في 2024.
- في البلدان النامية منخفضة الدخل يتوقع تراجع التضخم من 14,2% في 2022 إلى 8,6% في 2024.

### مخاطر الآفاق
- ميزان المخاطر مائل نحو التطورات السلبية رغم تراجع بعض المخاطر المعاكسة منذ أكتوبر 2022.
- مخاطر سلبية مذكورة: تفاقم الأوضاع الصحية في الصين قد يبطئ التعافي، تصاعد الحرب الروسية في أوكرانيا، تشديد أوضاع التمويل العالمية وزيادة سوء حالة المديونية الحرجة، إعادة تسعير مفاجئ للفائدة في الأسواق المالية، وتزايد التشرذم الجغرافي-السياسي.
- مخاطر معاكسة مذكورة: دفعة أقوى من الطلب المكبوت أو هبوط أسرع في التضخم.

### توجيهات السياسات الأساسية الموصى بها
- الأولوية: الوصول إلى تراجع معدل التضخم بشكل مستدام.
- مع تشديد الأوضاع النقدية واحتمالات تأثير انخفاض النمو على الاستقرار المالي والديون: ضرورة استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية وتعزيز أطر إعادة هيكلة الديون.
- تسريع تطعيم كبار السن في الصين لضمان حماية التعافي وتأثيراته الإيجابية العابرة للحدود.
- توجيه دعم المالية العامة بدقة إلى الأكثر تضررا من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وسحب تدابير تخفيف العبء المالي واسعة النطاق.
- تقوية التعاون متعدد الأطراف للحفاظ على النظام متعدد الأطراف القائم على قواعد، والتخفيف من حدة تغير المناخ بالحد من الانبعاثات وزيادة الاستثمارات الخضراء.

### ملامح إقليمية واختبارات خاصة
- الاقتصادات المتقدمة: النمو يتراجع من 2,7% في 2022 إلى 1,2% في 2023 ثم 1,4% في 2024.
  - الولايات المتحدة: من 2,0% في 2022 إلى 1,4% في 2023 و1,0% في 2024؛ الذروة المتوقعة لأسعار الفائدة حوالي 5,1% تقريبا في 2023.
  - منطقة اليورو: 3,5% في 2022 إلى 0,7% في 2023 ثم 1,6% في 2024.
  - المملكة المتحدة: المتوقع -0,6% في 2023 (خفض التوقعات بمقدار 0,9 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر).
  - اليابان: 1,4% في 2022 إلى 1,8% في 2023 ثم 0,9% في 2024.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية: من 3,9% في 2022 إلى 4,0% في 2023 و4,2% في 2024.
  - آسيا الصاعدة والنامية: 4,3% في 2022 إلى 5,3% في 2023 و5,2% في 2024.
    - الصين: 3,0% في 2022 إلى 5,2% في 2023 و4,5% في 2024.
    - الهند: 6,8% في 2022 إلى 6,1% في 2023 و6,8% في 2024.
  - أوروبا الصاعدة والنامية: توقع انتهاء المسار التنازلي إلى 0,7% في 2022 و1,5% لاحقا مع فروق كبيرة بين دول المنطقة.
  - أمريكا اللاتينية والكاريبي: من 3,9% في 2022 إلى 1,8% في 2023 ثم 2,1% في 2024.
  - الشرق الأوسط وشمال أفريقيا/أوراسيا: من 5,3% في 2022 إلى 3,2% في 2023 (تأثر خاصة بتباطؤ السعودية من 8,7% في 2022 إلى 2,6% في 2023).
  - أفريقيا جنوب الصحراء: متوقع 3,8% في 2023 ثم 4,1% في 2024، مع فروق بين دول مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا.

### مؤشرات إضافية وملحوظات كمية
- في عدد الاقتصادات التي من المتوقع أن ينخفض فيها التضخم في 2023 مقارنة بـ2022: حوالي 84% من البلدان.
- بحلول عام 2024، سيظل المتوسط السنوي المتوقع للتضخم الكلي والأساسي أعلى من مستويات ما قبل الجائحة في 82% و86% من الاقتصادات على الترتيب.
- انخفاض متوقع لأسعار السلع الأولية: توقع انخفاض أسعار السلع الأولية غير الوقود بنسبة 6,3% في 2023.
- توقع انخفاض التضخم في بعض المقاييس إلى 4,5% بحلول الربع الرابع من 2023 (مقارنة بمستوى 6,9% في الربع الرابع من 2022 لقياس معين ذُكر نصا).

*المصدر: مستند "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" — يناير 2023، صندوق النقد الدولي.*

### Section 2

### texta - Section 2

### ملخص أرقام ونطاقات رئيسية
- النمو العالمي على أساس أسعار الصرف القائمة على السوق: 6,0 3,1 2,4 2,5
- النمو العالمي (بديل): 1,7 2,5 2,5
- الاتحاد الأوروبي: 5,5 3,7 0,7 1,8
- مجموعة آسيان-5/5: 3,8 5,2 4,3 4,7
- الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: 4,5 5,3 3,2 3,7
- إفريقيا جنوب الصحراء: 4,7 3,8 3,8 4,1
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات متوسطة الدخل: 7,0 3,8 4,0 4,1
- البلدان النامية منخفضة الدخل: 4,1 4,9 4,9 5,6
- حجم التجارة العالمية (السلع والخدمات)/6: 10,4 5,4 2,4 3,4
- الاقتصادات المتقدمة (تجارة): 9,4 6,6 2,3 2,7
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادية النامية (تجارة): 12,1 3,4 2,6 4,6

### أسعار السلع والمؤشرات التضخمية
- النفط/7: 65,8 39,8 –16,2 –7,1
  - فروق مقارنة بتقرير أكتوبر 2022: –3,3 –0,9
  - أرقام سابقة: 11,2 –9,8 –5,9
  - متوسط السعر المفترض لبرميل النفط بالدولار الأمريكي حسب أسواق العقود المستقبلية (حتى 29 نوفمبر 2022): 81,13 دولار في عام 2023 و75,36 دولار في عام 2024.
- غير الوقود (متوسط على أساس أوزان الواردات السلعية العالمية): 26,4 7,0 –6,3 –0,4
  - فروق: –0,1 0,3
  - أرقام سابقة: –2,0 1,4 –0,2
- أسعار المستهلكين على مستوى العالم /8: 4,7 8,8 6,6 4,3
  - فروق: 0,1 0,2
  - أرقام سابقة: 9,2 5,0 3,5
- الاقتصادات المتقدمة/9 (تضخم): 3,1 7,3 4,6 2,6
  - فروق: 0,2 0,2
  - أرقام سابقة: 7,8 3,1 2,3
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية/8 (تضخم): 5,9 9,9 8,1 5,5
  - فروق: 0,0 0,2
  - أرقام سابقة: 10,4 6,6 4,5

### سيناريوهات تفاؤلية (احتمالات تجاوز التوقعات)
- دفعة للطلب المكبوت:
  - رصيد المدخرات الخاصة الزائدة والدعم المالي أثناء الجائحة يمكن أن يؤدي إلى قفزة في مستويات الاستهلاك، لا سيما الخدمات والسياحة.
  - زيادة الطلب قد تعزز وتيرة التعافي في الصين.
  - مخاطر: قد تشعل التضخم الأساسي وتؤدي إلى سياسات نقدية أكثر تشددا لاحقا.
- تسارع انخفاض معدلات التضخم:
  - تراجع ضغوط سوق العمل قد يحد من تضخم الأجور دون زيادة البطالة بالضرورة.
  - انخفاض أسعار السلع مع عودة المستهلكين إلى التركيز على الخدمات قد يؤدي إلى تراجع إضافي في التضخم ويخفف الشدة النقدية.

### مخاطر التطورات السلبية (مخاطر تهدد الآفاق)
- تعطل مسيرة التعافي في الصين:
  - تداعيات صحية حادة ونقص الحماية المناعية ومشكلات في الطاقة الاستيعابية للمستشفيات خارج المدن الكبرى.
  - تفاقم أزمة سوق العقارات كأحد مصادر الخطر الرئيسة، مع انتقال الصدمات عبر تراجع الطلب والمشكلات في سلاسل الإمداد.
- تصاعد وتيرة الحرب في أوكرانيا:
  - مخاطر مرتفعة خاصة في أوروبا والبلدان منخفضة الدخل.
  - صعوبة إعادة ملء مخزونات الغاز قبل الشتاء القادم بسبب تراجع تدفقات الغاز الروسي، مع احتمال ارتفاع الأسعار.
  - خطر زيادة أسعار الغذاء حال عدم تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، ما يضغط على البلدان منخفضة الدخل ويزيد القلاقل الاجتماعية.
- نقطة المديونية الحرجة:
  - حوالي 15% من البلدان منخفضة الدخل بلغت نقطة المديونية الحرجة، و45% منها و25% من اقتصادات الأسواق الصاعدة تواجه مخاطر شديدة.
  - مزيج ارتفاع الدين، وتراجع النمو، وارتفاع تكلفة الاقتراض يزيد الضعف، لا سيما للبلدان ذات احتياجات تمويلية بالدولار على المدى القريب.
- تضخم مزمن:
  - استمرار نقص العمالة قد يؤدي إلى نمو أقوى في الأجور والتضخم الكلي.
  - ارتفاع أسعار النفط والغاز والغذاء نتيجة الحرب أو تسارع التعافي في الصين قد يرفع التضخم الأساسي ويتطلب تشديدا أكبر.
- إعادة تسعير مفاجئة للأصول في الأسواق المالية:
  - التيسير المبكر قد يعقّد مكافحة التضخم؛ بيانات سلبية عن التضخم قد تؤدي إلى إعادة تسعير مفاجئة وزيادة تقلبات الأسواق مع آثار تعاقبية على السيولة والاقتصاد الحقيقي.
- التشتت الجغرافي-السياسي:
  - انقسام الاقتصاد العالمي إلى تكتلات وتقييد حركة رأس المال والعمالة والمدفوعات يمكن أن يرفع تكلفة الإحلال ويكبد تكلفة كبيرة قصيرة الأجل ويعيق التعاون متعدد الأطراف.

### أولويات السياسات المُوصى بها
- خفض التضخم العالمي:
  - رفع أسعار الفائدة الأساسية الحقيقية لتظل متجاوزة لمستوياتها الحيادية حتى تراجع التضخم الأساسي بوضوح.
  - الإفصاح الواضح من البنوك المركزية واستجابة ملائمة للبيانات لتثبيت توقعات التضخم.
  - توخي الحذر في تقليص الميزانيات العمومية وسط مخاطر السيولة.
  - مواصلة تشديد سياسة المالية العامة تدريجيا للحد من الطلب، مع إبقاء التيسير حيث يكون الناتج دون مستواه الممكن والتضخم قيد السيطرة.
- احتواء الموجة الجديدة من كوفيد-19:
  - تنسيق لتوفير لقاحات وأدوية في البلدان ذات التغطية المنخفضة، تعزيز إجراءات التأهب للجوائح، تركيز جهود في الصين على لقاحات المجموعات الضعيفة وجرعات معززة وأدوية مقاومة للفيروسات.
- ضمان الاستقرار المالي:
  - استخدام أدوات السلامة الاحترازية الكلية حسب ظروف كل بلد لمعالجة جيوب الضعف في القطاع المالي.
  - مراقبة قطاع الإسكان وإجراء اختبارات تحمل الضغوط في الاقتصادات التي شهدت ارتفاعا هائلا في أسعار المساكن.
  - حل الأزمة العقارية في الصين وحماية مشتري المساكن المتاحة للبيع قبل التجهيز وإعادة هيكلة ديون المطورين المتعثرين.
  - معالجة فجوات البيانات والرقابة في القطاع المالي غير المصرفي وتعزيز معايير الرقابة على الأصول المشفرة.
- استعادة القدرة على تحمل أعباء الدين:
  - إعادة هيكلة الديون أو تعديل مواصفاتها مبكرا ضمن حزمة إصلاحات تشمل الضبط المالي وإصلاحات داعمة للنمو على جانب العرض.
- دعم الفئات الضعيفة:
  - استبدال التدابير المؤقتة واسعة النطاق بمناهج موجهة، مثل شبكات الأمان الاجتماعي والتحويلات النقدية المستهدفة أو تسهيلات حسب استهلاك الطاقة السابق.
  - جعل الدعم مؤقتا وممولًا بتدابير مولدة للإيرادات كضريبة تضامن لمرة واحدة حيثما كان ملائما.
- زيادة الإمدادات:
  - سياسات لخفض النفوذ السوقي وممارسات التربح وجمود التنظيم، تشجيع الاستثمار في سلسلة إمداد تكنولوجيات الطاقة الخضراء لتعزيز أمن الطاقة والتقدم نحو التحول الأخضر.
- تعزيز التعاون المتعدد الأطراف:
  - كبح الجائحة عبر تنسيق عالمي لتوزيع اللقاحات والأدوية ودعم تكنولوجيات جديدة للتصدي للجوائح.
  - معالجة المديونيات الحرجة عبر إطار منسق وتوسيع آليات لتسوية الدين إلى بلدان أوسع، مع إشراك الدائنين من خارج نادي باريس والقطاع الخاص.
  - تعزيز النظام التجاري العالمي بإلغاء قيود على صادرات الغذاء والدواء، وتطوير قواعد منظمة التجارة العالمية، وتنفيذ آليات تسوية المنازعات.
- الاستعانة بشبكة الأمان المالي العالمية:
  - الاستخدام الاستباقي للاتفاقيات المالية الوقائية لصندوق النقد الدولي وتقديم مساعدة دولية للبلدان المنخفضة الدخل المتضررة.
- تسريع التحول الأخضر:
  - تنفيذ سياسات تخفيفية ذات مصداقية، والتنسيق الدولي في تسعير الكربون أو سياسات مماثلة، وتعزيز التعاون لبناء الصمود ضد الصدمات المناخية وتقديم مساعدات للبلدان الضعيفة.

### مستجدات الاستقرار المالي العالمي (الإطار 1)
- تيسير الأوضاع المالية العالمية جزئيا منذ تقرير أكتوبر 2022 نتيجة تغير التوقعات السوقية بشأن دورة أسعار الفائدة.
- الأسواق تتوقع ذروة أسعار فائدة أساسية أعلى ثم تراجع أسرع لاحقا مقارنة بتوقعات أكتوبر.
- تراجع عائدات السندات العالمية مؤخرا وارتفاع تقلبات الأصول وهشاشة السيولة في بعض فئات الأصول (مثل سندات الخزانة الأمريكية).
- استمرار مخاطر التضخم الأساسي المزمّن وضغوط سوق العمل قد يستلزم مزيدا من تشديد الأوضاع المالية.
- تباطؤ الطلب وأرباح الشركات المتراجعة وزيادة احتمالات الركود حسب المسوح، خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا.

*المصدر: مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، يناير 2023، صندوق النقد الدولي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2023/update/january/arabic/texta.pdf_