## الاقتصاد العالمي لا يزال قادرا على الصمود برغم تفاوت النمو، والتحديات تلوح في الأفق

## Source details

**Canonical URL:** [الاقتصاد العالمي لا يزال قادرا على الصمود برغم تفاوت النمو، والتحديات تلوح في الأفق](https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/april/arabic/foreword.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/weo/2024/april/arabic/foreword.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/weo/2024/april/arabic/foreword.pdf.json)

---

### ملخص عام
- يستمر النمو العالمي بصورة مطردة مع تراجع التضخم إلى مستوياته المستهدفة في بعض المناطق.
- العالم تجنب الدخول في حالة ركود عامة، والجهاز المصرفي أبدى قدرة كبيرة على الصمود.
- أحدث توقعات تشير إلى استمرار النمو بصوره مطردة في عامَي 2024 و2025 مع تراجع وسيط التضخم الكلي إلى 3,2 في حدود 2024 و2,4% في نهاية 2024 إلى 2,8% في نهاية عام 2025.
- بلغ النمو العالمي أدنى مستوياته في نهاية عام 2022، مسجلا 2,3 % على أساس سنوي مقارن لفترة قصيرة.
- بلغ تضخم أسعار السلع الكلي ذروته بنسبة 9,4 % قبل أن يبدأ اتجاهه نحو الانخفاض.

### حالة التضخم والنمو وملامحها
- التراجع العام في التضخم يعزى إلى انخفاض أسعار الطاقة وتراجع تضخم أسعار السلع إلى أقل من متوسطه التاريخي.
- تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعا ويستطيع أن يسبب انحرافا مزمنا في معدل التضخم عن المسار المستهدف.
- المؤشرات المالية أصبحت ميسرة: ارتفعت تقييمات الأسهم وتدفقت رؤوس الأموال بقوة نحو معظم اقتصادات الأسواق الصاعدة ما عدا الصين.
- تحولت توقعات الآثار الغائرة للجائحة إلى أن تكون أقل في معظم البلدان والمناطق مقارنة بتوقعات ما قبل الجائحة، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة بفضل قوة نمو الوظائف.

### تباينات إقليمية ومخاطر خاصة
- الولايات المتحدة: أداء متميز مؤخرا ويمثل محركا رئيسيا للنمو العالمي، لكنه يرتبط بعوامل طلب قوية وموقف مالية عامة لا يتسق مع استدامة المالية العامة على المدى الطويل (راجع عدد إبريل 2024 من تقرير الراصد المالي).
- منطقة اليورو: من المتوقع نمو منخفض للغاية هذا العام بسبب آثار التشديد النقدي والتكاليف الطاقية السابقة وضبط الأوضاع المالية المزمعة؛ خطر ارتفاع أجور مستمر وتضخم خدمات متواصِل قد يؤخر الوصول للمستوى المستهدف.
- الصين: استمرار هبوط النشاط في قطاع العقارات مع مخاطر أن تستمر دورات الائتمان في عدم الانتهاء بسرعة؛ دينامية الدين العام مقلقة إذا تحولت أزمة العقارات إلى أزمة في الأموال العامة.
- الاقتصادات النامية منخفضة الدخل: اتساع الهوة مقارنة بباقي العالم؛ خفض توقعات النمو ورفع توقعات التضخم، وارتفاع تقديرات الآثار الغائرة، مما يشير إلى استمرار هشاشة هذه البلدان في مواجهة آثار الجائحة وتكاليف المعيشة.
- مخاطر عالمية: تشديد تكاليف التمويل العالمية وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية، فضلا عن تزايد التوترات التجارية والجغرافي-السياسي التي قد تفاقم الصدمات.

### سياسات وتوصيات مؤسسية
- الأولوية القصوى: خفض التضخم إلى المستوى المستهدف.
- ضرورة التحول نحو إعادة بناء هوامش الأمان المالي عبر عمليات ضبط أوضاع المالية العامة ذات مصداقية.
- تيسير وتوقيت ضبط أوضاع المالية عندما يكون الاقتصاد في مرحلة نمو، مع إجراء المعايرة الدقيقة عند الاتجاه نحو تيسير السياسة النقدية لتفادي تباطؤ مفرط في النمو.
- السياسات النقدية يمكن أن تساعد في دعم النشاط في البلدان التي تتحكم في التضخم وتلتزم بمجهود متسق على مدار سنوات لإعادة بناء هوامش الأمان المالي.
- الاقتصادات النامية منخفضة الدخل مطالبة بالاستثمار في الإصلاحات الهيكلية لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة تعبئة الموارد المحلية وتحسين رأس المال البشري بين أعداد كبيرة من سكانها الشباب.
- تسهيل توزيع الموارد بشكل أسرع وأكثر كفاءة للمساعدة على رفع الإنتاجية.

### آفاق الإنتاجية والذكاء الاصطناعي
- توقع أن يكون السبب الرئيس لتباطؤ النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط هو انخفاض الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج.
- جزء كبير من هذا الانخفاض يعزى إلى سوء توزيع رؤوس الأموال والعمالة داخل القطاعات والبلدان.
- آمال واسعة معلقة على الذكاء الاصطناعي لتحقيق مكاسب إنتاجية قوية على المدى المتوسط، لكنها قد تصاحبها اضطرابات شديدة في أسواق العمل والأسواق المالية.
- لتحقيق فوائد شاملة للذكاء الاصطناعي يجب على البلدان تحسين البنية التحتية الرقمية، والاستثمار في رأس المال البشري، والتنسيق بشأن قواعد الطريق العالمية.

### الاستثمار الأخضر والتحديات المالية المناخية
- هناك حاجة إلى استثمارات عالمية ضخمة من أجل مستقبل أخضر ومرن أمام تغير المناخ.
- تخفيض الدعم للوقود الأحفوري يمكن أن يوفّر حجماً ماليا لتمويل الاستثمارات الخضراء في المالية العامة.
- اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية ملزمة بزيادة هائلة في نمو استثماراتها الخضراء والحد من استثمارات الوقود الأحفوري؛ هذا يتطلب نقل تكنولوجيا وتمويلا كبيرا من الاقتصادات المتقدمة والصين، معظمها من القطاع الخاص وبعضه بشروط ميسرة.
- التوسع في الاستثمار الأخضر يسير بوتيرة سليمة في الاقتصادات المتقدمة والصين، لكن التوسع الأكبر مطلوب وبسرعة.

*إبريل ٢٠٢٤ | صندوق النقد الدولي*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/weo/2024/april/arabic/foreword.pdf_